📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

{حافِظوا على الصلوات والصلاة الوُسطى} فرُوِي على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنها صلاة العصر.
ورُوي عن علي بن أبي طالب ، وعن عائشة في جماعة من الصحابة أن الصلاة الوُسطى هي العصر.
وق رُوي أنّ ملائكة الليل والنهار يجتمعون في تلك الصلاة ، ويُرفع فيها الأعمال التي اكتسبها العِباد من لَدُن أول النهار ، فهو خِتام الأعمال وسائقها ، والأمور بخواتيمها ، فيُشْبِه أن يكون - والله أعلم - إنما جرى ذكر هذا الوقت في الحديث خصوصا ، وغُلِّظت العقوبة فيه ، لتُحذر اليمين الفاجرة ، ولا يُقْدَم عليها ، فإن من تركها تحرُّجا في ذلك الوقت تركها كذلك في سائر الأوقات ، ومن تَجَرَّأ عليها فاعتادها في غيره من الأوقات لم يَتحرّج مِن فِعلها في ذلك الوقت ، ومِن خصوصية الوقت بعد العصر أنه وقت يَختم فيه

صحيفته بما كان منه في نهاره ، من طاعة ، ومعصية ، ويُرفع على أثر ذلك عمله إلى الله تعالى ، ومما يؤكد تعظيم حرمة هذا الوقت قول الله تعالى في شهادة أهل الذِّمة: {تحبِسونهما من بعد الصلاة فيُقسِمان بالله} قالوا: أرادوا به صلاة العصر.
وقد قيل في ذلك: أنّ الناس بالحِجاز كانوا يحلِفون بعد صلاة العصر ، لأنه وقت اجتماع الناس.
وقد روى وَكيع ، عن الأعْمَش ، عن أبي صالح ، عن أبي هُريرة ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في هذا الحديث ، فقال: " ورجل بايع رجلا بِسلعة بعد العصر ، فحلف له بالله لَأخَذها بكذا وكذا ، فصدّقه وهي على غير ذلك " وقد ذكره أبو عبد الله في هذا الكتاب ، إلا أنّ هذا الحَرْف لم يقع

ذِكره في رواية سفيان من هذا الحديث ، فيَحتمل إلى ما ذكرناه من الوُجوه أن يكون إنما خصّ ما بعد العصر بهذا الحُكم ، لأنه آخر النهار ، وهو الوقت الذي ينصرف فيه التجار والباعة إلى منازلهم ، بما كسبوه بياض نهارهم من رِبح وفضل ، وربما يتَّفِق أن يكون التاجر في بعض الأيام لا يَستنفِق سُوقا ، ولا يستفضِل رِبْحا ، فإذا أمسى ونفقته في غالب العادة إنما هي كسب يومه ، ورِبح نهاره ، ويكره أن يجعلها من صُلب ماله ، وأصل بضاعته ، فتَنْفَق له في ذلك الوقت الصّفقة فيُروِّجها باليمين الكاذبة حِرصا على ما ينال فيه من رِفق ، فيوتِغ بذلك دينه ، ونسأل الله السلامة من آفة الحِرص ، وأن يرزقنا تعظيم ما عظّمه الله من أمر الدنيا بفضله ورحمته.
وقوله: " أمنعُك فضلي ، كما مَنَعت فضل ما لم تعمله يداك " ، فإن فيه كالدليل على أنّ الأمر في ذلك من باب الأمر في ذلك من باب الأمر بالمعروف ، لا على سبيل الوجوب.
ومعنى قوله: " لم تَعمله يداك " ، أي: أن الله عز وجل هو الذي خلق الماء ، وأنزله من السماء ، وأنبعه من العُيون ، كقوله: {أفرأيتم الماء الذي تشربون ءأنتم أنزلتموه من المُزن أم نحن المنزِلون}. يقول: إذا كنت لم تُعطَ الماء بكدّك وكدحِك ، وإنما

هو سُقيا من الله عز وجل ، ورِزق ساقه إليك ، فاسمح به لأخيك ولا تَبخل بفضله عليه يُبارَك لك فيه ، تستحق المزيد منه ، ولا تُحرَم الثواب عليه.

‌‌(13) (باب بيع الحَطَب والكَلَأ)
532/ 2375 - قال أبو عبد الله: حدّثني إبراهيم بن موسى ، قال: أخبرناهشام ، أن ابن جُرَيج أخبرهم ، قال: أخبرني ابن شِهاب ، عن علي بن الحُسين بن علي ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن علي بن طالب ، رضي الله عنه ، أنه قال: أصبت شارِفا أخرى ، فأنخْتُهما يوما عند باب رجل من الأنصار ، وأنا أريد أن أحمِل عليهما إذخِرا لأبيعه ، ومعيصائغ من بني قَينُقاع ، فأستعين به على وليمة فاطمة ، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت ، ومعه قَينَة تُغَنِّيه ، فقالت:

* ألا يا حَمْزَ للشُّرُف النّواءِ *
فقام إليها حمزة بالسيف فجَبّ أسْنِمتهما ، وبَقَر خواصِرهما ، ثم أخذ من أكبادهما ، فذهب بها. قال ابن شِهاب ، قال علي: " فنظرت إلى منظر أفظَعَني ، فأتيتُ به نبي الله ، صلى الله عليه وسلم ، وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر ، فخرج ومعه زيد ، فانطلقت معه ، فدخل على حمزة فتغَيَّظ عليه ، فرفع حمزة بصره ، وقال: هل أنتم إلا عبيد آبائي ، فرجع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يُقَهقِر حتى خرج عنهم ، وذلك قبل تحريم الخمر.
الشَّارِف: المُسِنّة من النوق ، والشُّرُف: جمع الشارف ،

والنواء: السِّمان ، والنَّيّ: السمين. يقال: نَوَت الناقة تنوِي نَواية ، ونِواية: إذا سمِنت فهي ناوية ، ونوق نَواء ، أي: سِمان.
وقوله: يُقهقِر ، أي: ينكِص على عقبيه. يقال: رجع القَهْقَرى ، إذا رجع وراءه ، ووجْهه إليك.
قلت: وقد ذُكر في هذا الحديث أن ذلك منه كان قبل تحريم الخمر ، ولذلك عَذَر حمزة في قوله: هل أنتم إلا عبد آبائي ، وكان ثَمِلا ، فلم يؤاخِذْه به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولو قال مثل ذلك القول في مثل تلك الحال مُسلِم بعد تحريم الخمر ، لم يُعذر في ذلك ولوجبت عليه التوبة مع العقوبة فيه ، والله أعلم.

‌‌(12) (باب شرب الناس وسَقي الدواب من الأنهار)
533/ 2371 - قال أبو عبد الله: حدّثنا ابن يوسُف ، قال: أخبرنا مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح السَّمّان ، عن أبي هريرة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " الخيل لرجل أجْر ، ولرجل سِتر ، وعلى رجل وِزْر ، فأما الذي له أجْر ، فرجل ربطها في سبيل الله ، فأطال لها مَرْج ، أو روضة ، فما أصابت في طِيَلِها ذلك من المَرْج ، أو الروضة ، كان له حسنات ، ولو أنه انقطع بِطِيَلِها ، فاستَنَّت شَرَفا أو شَرَفَين ، كانت آثارها وأرواثها حسنات له ، ولو أنها مَرّت بنهر فشربت منه ، ولم يُرِد أن يسقي ، كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجر ، ورجل ربطها فخرا ، ورِياء ، ونِواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وِزْر ، وسُئل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن الحُمُر فقال: " ما أنزل الله عليّ فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذَّة:

{فمن يعمل مِثقال ذرّة خيرا يره ومن يعمل مِثقال ذرّة شرا يره}.
قوله: أطال لها في مَرْج ، أي: شَدّها في طِوَلِها وهو حبل طويل ، يُشَدّ أحد طرفيه في أخِيَّة ، أو وَتِد ، ثم تُعلّق يد الفَرَس في الطرف الآخر منه ، ليدور فيه ، ولا يَعير، فيذهب على وجهه.
وقوله: فما أصابت في طِيَلِها ، يريد: الطِّول ، وكلاهما لغة.
وقوله: " فاسْتَنّت شَرَفا أو شَرَفين " ، أي: عَدَت. يقال: سَنّ الفرس ، واستنّ: إذا لَجَّ في عَدْوِه مُقبِلا ومُدبِرا.
والشَّرَف: ما أشْرف من الأرض.
وقوله: " ربطها تَغنِّيا وتعفُّفا " أي: طالبا بنتاجها الغِنى والعِفّة.
ومنه الحديث: " ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن " أي: لم يَستَغنِ به.

وقوله: " ونِواء لأهل الإسلام " ، أي: مُعارضَة لهم ومُعاداة ، يقال: ناوأت الرجل مُناوأة ونِواء ، إذا عاديته. قالوا: وأصله أنه ناء إليك ، ونُؤت إليه ، أي: نهض إليك ، ونهضت إليه. ويقال: في مَثَل: إذا ناوأتَ الرجال فاصبر.
وقد يُستدل بقوله: " ولم ينْس حقّ الله في رِقابها ، ولا ظهورها " من يوجِب في الخيل الصدقة.
وقوله: " في الحُمُر " هذه الآية الجامعة الفاذَّة " ، فإنما يراد به صدقة الحُمُر ، وإنما سمّاها جامعة ، لاشتمال اسم الخير على جميع أنواع الطاعات: فرائضها ونوافلها ، وجعلها فاذّة ، لخلوها من بيان ما تحتها من الأسماء ، وتفصيل أنواعها. والفذّ: الواحد الفرد ، يقال: فَذَّ الشيء ، فهو فاذّ ، وفَذَّ الرجل عن أصحابه: إذا شَذّ عنهم وبقي فرداً وحده.

‌‌(11) (باب لا حِمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
534/ 2370 - قال أبو عبد الله: حدّثنا يحيى ب بُكير ، قال: أخبرنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شِهاب ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة ، عن ابن عبّاس ، أنّ الصًّعب بن جَثَّامة، قال: إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " لا حِمى إلا لله ولرسوله " وقال: بلغنا أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، حَمَى النَّقيع ، وأن عُمَر حَمَى الشّرَف والرَّبذَة.
قوله: " لا حِمى إلا لله ولرسوله " ، يريد أنه لا حِمى إلا على معنى ما أذِن الله لرسوله أن يحميه ، وكان الرجل العزيز من أهل الجاهلية ، يأتي الأرض الخِصبة ، فيُوفي بكلب على نَشَز منها ، فيَسْتعوي له ، فيَحمي مَدَى صوت الكلب من كل وجه ، ويَمنَع الناس أن يرعوه معه ، والذي حماه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، والأئمة بعده إنما فعلوه على النظر للمسلمين ، وتقوية للخيل ، والكُراع من غير أن تضيق المراعي عن مواشيهم وظُهورهم ، فللأئمة أن يفعلوه على نحو ذلك.
والنَّقيع: موضِع معروف من أرض المدينة ، مُستنقَع للماء ، يَنبُت فيه الكلأ عند نضوبه عنه.

‌‌(14) (باب القَطائع)
535/ 2376 - قال أبو عبد الله: حدّثنا سُليمان بن حَرب ، قال: حدّثنا حمّاد ، عن يحيى بن سعيد ، قال: سمعت أنسا ، قال: أراد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يُقطِع من البحرين ، فقالت الأنصار: حتى تُقطِع لإخواننا من المُهاجرين مِثل الذي قُطِع لنا. قال: " سترون بعدي أثَرة ، فاصبروا حتى تلقوني ".
قلت: الإقطاع إنما هو عطاء يُعطيه الإمام أهل السّابِقة والفضل ، وإنما يُسمّى إقطاعا إذا كان ذلك أرضا ، أو عَقارا ، أو ما كان في معناهما ، مما له أصل ، وهو نوع من التمليك ، وإذا ملَكَه المُستقطِع صار مِلكا له ، يورَث كسائر أملاكه ، وإنما يُعطيه الإمام من الفيء ، فلا يُعطي من حقّ مسلم ، ولا من حقّ ذي عهد.
وما كان نفعه عاجلا ، وخيره عاما للمسلمين ، لم يَجُز فيه الإقطاع ويُشبه أن يكون إقطاعه من البحرين إنما هو على أحد وجهين: إمّا أن يكون ذلك من الموات الذي لم يملكه أحد فيُمتَلك

بالإحياء ، وإما أن يكون ذلك من العِمارة من حقّه في الخُمْس ، فقد رُوي أنه افتَتح البحرين ، فترك أرضها، ولم يقسمها ، كما فتح أرض بني النضير ، فتركها ، ولم يقسِمها كما قَسَم خَيبَر.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن العامِر من الأرض ، الحاضر النفع والأصول من الشّجَر ، كالنّخل ، ونحوها ، والمياه التي في العُيون ، والمعاد الظاهر ، كالمِلح ، والقَير ، ونحوها لا يجوز إقطاعها ، وذلك أنّ الناس كلهم شركاء في الماء والمِلح ، وما كان في معناهما ، مما يستحقه الآخِذ له بالسبق إليه ، فليس لأحد أن يحتجِبها لنفسه ، ويَحظُر منافعها على شُركائه المسلمين ، وقد كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أقطَع أبيض بن حَمَّال المِلح الذي

بِمأربِ ، فقيل: إنه كالماء العِدّ فرَدَّه. وقال: فلا إذًا. فأما إقطاع المعادن التي لا يُتَوصّل إلى نيلها ، ونفعها ، إلا بكدح ، واعتِمال ، واستخراج لما في بواطنها ، فإن ذلك لا يوجب المِلْك الباتّ ، ومن أُقطِع شيئا منها ، كان له ما دام يعمل فيه ، فإذا قَطَع العمل عاد إلى أصله ، فكان للإمام إقطاعه لغيره.
وقوله: " سترون بعدي أثَرة " ، أي: استِئثارا عليكم ، واستِبدادا بالحَظّ دونكم. يقال: آثرتُ الرجل بالشيء أُوثِره إيثارا ، والاسم منه الأثَرة ، والأثْرة ، وكم بين قوم {يؤثِرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} وبين قوم يستأثرون بحقوق غيرهم ، ويقتطعونها دونهم ، والله يغفر لنا ، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ونسأله أن لا يجعل في قلوبنا غِلا للذين آمنوا إنه رؤوف رحيم.

‌‌كتاب الاستِقراض وأداء الديون
والحَجْر والتفليس
‌‌(7) (باب حُسن القضاء)
536/ 2393 - قال أبو عبد الله: حدّثنا أبو نُعيم ، قال: حدّثنا سُفيان ، عن سَلَمة ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي هريرة ، قال: كان لرجل على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سِنٌّ من الإبِل ، فجاءه يتقاضاه ، فقال: أعطوه ، فطلبوا سِنّه ، فلم يجدوا له إلا سِنًّا فوقها ، فقال: أعطوه. فقال: أوفَيتَني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنّ خِياركم أحسنكم قضاء ".
فيه من الفِقه: جواز استِقراض الحيوان.
وفيه: جواز السَّلَف في الحيوان ، وفي كل ما يُضبط في صفة معلومة ، يوجد غالبا عند حُلول الحقّ. وفيه: أنّ مَن أَقرض دراهم ، فأُعطي خيرا ممادفع طاب له ذلك ، ولم ذلك ربًا ، ما لم يكن شرطا في أصل القرض ، وقد كَرهَه قوم ، ورأوه نوعا من الرِّبا ، والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، لا يُطعِم أحدا الرِّبا.

‌‌(11) (باب الصلاة على مَن ترك دينا)
537/ 2399 - قال أبو عبد الله: حدّثني عبد الله بن محمد قال: حدّثنا أبو عامِر ، قال: حدّثنا فُلَيح ، عن هِلال بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة ، عن أبي هريرة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " ما مِن مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة ، اقرؤوا إن شئتم: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} فأيما مؤمن مات ، وترك مالا فليَرِثه عَصَبته من كانوا ، ومَن ترك دَينا ، أو ضَياعا فليأتني ، فأنا مولاه ".
الضَّياع: أصله المصدر من قولك: ضاع الشيء ، يضيع ضَيعة ، وضَياعا ، ثم جُعِل اسما لكل ما هو يُرصَد أن يضيع من وَلد وعيال ، لا كافِل لهم ، ولا قَيِّم بأمرهم ، وهذا كقوله: " مَن تَرَك

كَلًّا فإليّ " ، والكلّ: العِيال. ومَن لا يكفي نفسه من ضَعَفَة الأهل.
وقوله: " فأنا مولاه " ، يريد: أنا وليّه ، والكافِل له.
والمولى ، يتصرف معناه على وجوه: منها الناصر ، ومنها الحليف ، ومنها ابن العمّ ، ومنها الوليّ القَيِّم بالأمر ، ومنه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة تزوّجت بغير إذن مولاها ، فنِكاحها باطل " ، يريد وليّها الذي يلي العَقْد عليها من عَصَبَتها.

‌‌(12) (باب مَطْل الغَنيّ ظُلم)
538/ 2400 - قال أبو عبد الله: حدّثنا مُسدَّد ، قال: حدّثنا عبد الأعلى ، عن مَعْمَر ، عن هَمَّام بن مُنَبِّه - أخي وَهْب - أنه سمِع أبا هُريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَطْل الغنيّ ظُلْم ".
قال أبو عبد الله: ويُذكر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم: " لَيُّ الواجِد يُحِلّ عِرضه وعُقوبته ".
قوله: " مَطْل الغني ظُلم " ، في دلالته أنّ مَن ليس بغني واجِد

للوفاء لم يكن ظالما ، وإذا كان مُعدِما ، لم يجب أن يُعاقب عقوبة الظَّلَمة بالحَبْس ، والمنع من التصرّف.
وفيه دليل: على أنّ مَن وجبت عليه زكاة ماله لوفاء النِّصاب ، وكمال الحَول فلم يُؤدِّها حتى تُلِف ماله ، فإنّ الزكاة لازِمة له ، وإنما يُخرِجها إذا ثاب له مال ، وإنما كان ظالما بمنعه الحقٌ مع الوَجْد.
وقوله:" لَيّ الواجد يُحِلّ عِرضه وعُقوبته " ، فإنّ الليّ المَطْل.
يقال: لواني حقّي ليًّا ولِيَّانًا: إذا مطلك حقّك ، والواجِد هو الغنيّ من الوُجد ، وهو السَّعَة والقُدرة على المال ، ومعنى إحلال عِرضه: هو أن يقال له: أنت ظالم ، ونحو ذلك من القول.
وعُقوبته أن يحبسه حتى يَستخرج حقّه منه.