📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

أن يُفْرَض علينا التَّشهُّد» (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ) جمع تحيَّةٍ وهي السَّلام، أو البقاء، أو الملك، أو السَّلامة من الآفات، أو العظمة؛ أي(1): أنواع التَّعظيم له، وجُمِعَ لأنَّ الملوك كان كلُّ واحد(2) منهم يحييه أصحابُه بتحيِّةٍ مخْصوصة، فقيل: جميعها لله، وهو المُسْتَحقُّ لها(3) حقيقةً (وَالصَّلَوَاتُ) أي: الخمسُ واجبةٌ للهِ، لا يجوز أن يُقْصَدَ بها غيره، أو هو إخبارٌ عن قصد إخلاصنا له تعالى، أو العبادات كلُّها، أو الرَّحمة لأنَّه المُتَفضِّل بها (وَالطَّيِّبَاتُ) الَّتي يصلح أن يثني على الله بها دون ما لا يليق به، أو ذكر الله، أو الأقوال الصَّالحة، أو «التَّحيات»: العبادات القوليَّة، و «الصَّلوات»: العبادات الفعليَّة، و «الطَّيِّبات»: العبادات الماليَّة، وأتى بـ «الصَّلوات» و «الطَّيِّبات» منسوقًا بالواو؛ لعطفه على «التَّحيَّات»، أو أنَّ «الصَّلوات» مبتدأ خبره محذوف، والطَّيِّبات معطوف عليها، فالأولى: عطف الجملة على الجملة، والثَّانية: عطف المفرد على الجملة، قاله البيضاويُّ، وقال ابن مالك: إذا جُعِلَت التَّحيَّات مبتدأً، ولم تكن صفةً لموصوفٍ محذوفٍ؛ كان قولُك: «والصَّلوات» مبتدأً لئلَّا يعطف نعت على منعوته، فيكون من باب عطف الجمل بعضَها على بعضٍ، وكلُّ جملة مستقلَّة بفائدتها(4)، وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو، وقال العينيُّ: كلُّ واحد من «الصَّلوات» و «الطَّيِّبات» مبتدأ حذف خبره، أي: الصَّلواتُ لله، والطَّيِّبات لله، فالجملتان معطوفتان على الأولى؛ وهي «التَّحيَّات لله» (السَّلَامُ) أي: السَّلامة من المكاره، أو السَّلام الَّذي وُجِّه إلى الرُّسل والأنبياء، أو الَّذي سلَّمه الله عليك ليلة المعراج (عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ) فـ «ال» للعهد التَّقديريِّ(5)، أو المراد: حقيقة السَّلام الَّذي يعرفه كلُّ أحدٍ، وعمَّن يصدر، وعلى من ينزل، فتكون «ال» للجنس، أو هي للعهد الخارجيِّ؛ إشارةً إلى قوله تعالى: {وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} [النمل: 59]. وأصل(6) «سلامٌ عليك»: سلَّمت سلامًا، ثمَّ حُذِف الفعل وأُقِيم--------------------------------------------
(1) في (د): «أو».
(2) «واحد»: ليس في (م).
(3) في (م): «له».
(4) في (م): «لفائدتها».
(5) في غير (م): «التَّقريريِّ».
(6) في (م): «أصله».

المصدر مقامه، وعُدِل عن النَّصب إلى الرَّفع على الابتداء للدَّلالة على ثبوت المعنى واستقراره، وإنَّما قال: «عليك» فعدل عن الغيبة إلى الخطاب(1) مع أنَّ لفظ الغيبة يقتضيه السِّياق لأنَّه إتباع لفظ الرَّسول بعينه حين علم الحاضرين من أصحابه، وأمرهم أن يفردوه بالسَّلام عليه لشرفه ومزيد حقِّه (السَّلَامُ) أي(2): الَّذي وُجِّه إلى الأمم السَّالفة من الصُّلحاء (عَلَيْنَا) يريد به المصلِّي نفسه، والحاضرين من الإمام والمأمومين والملائكة (وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ) القائمين بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وهو عمومٌ بعد خصوصٍ، وجوَّز النَّوويُّ رحمه الله حذفَ اللَّام من «السَّلام» في الموضعين، قال: والإثبات أفضل، وهو الموجود في روايات الصَّحيحين. انتهى. وتعقَّبه الحافظ ابن حجرٍ بأنَّه لم يقع في شيءٍ من طرق حديث ابن مسعودٍ بحذف اللَّام، وإنَّما اختُلِف في ذلك في حديث ابن عبَّاسٍ، وهو من أفراد مسلمٍ. (-فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا) أي: قوله: «وعلى عباد الله الصالحين» (أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لله صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ-) جملة اعتراضٍ بين قوله: «الصَّالحين» وتاليها الآتي، وفائدةُ الإتيان بها الاهتمام بها(3) لكونه(4) أنكر عليهم عدَّ الملائكة واحدًا واحدًا، ولا يمكن استيفاؤهم.--------------------------------------------
(1) في (م): «الحضور».
(2) «أي»: ليس في (ب) و (س).
(3) «بها»: ليس في (د).
(4) في (د): «بكونه».

وفيه: أنَّ الجمع المُحلَّى بالألف واللَّام للعموم، وأنَّ له صيغًا، وهذه منها، قال ابن دقيق العيد: وهو مقطوعٌ به عندنا في لسان العرب، وتصرُّفات ألفاظ الكتاب والسُّنَّة. انتهى. وفيه خلافٌ عند أهل الأصول. (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) وزاد ابن أبي شيبة: «وحده لا شريك له» وسنده ضعيفٌ، لكن ثبتت هذه الزِّيادة في حديث أبي موسى عند مسلمٍ، وفي حديث عائشة الموقوف في «المُوطَّأ» (وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) بالإضافة إلى الضَّمير، وفي حديث ابن عبَّاسٍ عند مسلمٍ وأصحاب «السُّنن»: «وأشهد أنَّ محمَّدًا رسول الله» بالإضافة إلى الظَّاهر، وهو الَّذي رجَّحه الشَّيخان الرَّافعيُّ والنَّوويُّ، وأنَّ الإضافة إلى الضَّمير(1) لا تكفي، لكنَّ المختار أنَّه يجوز: «ورسوله» لِمَا ثبت في «مسلمٍ»، ورواه البخاريُّ هنا.
وحديث التَّشهُّد رُوِي عن جماعةٍ من الصَّحابة؛ منهم: ابن مسعودٍ رضي الله عنه، رواه المؤلِّف والباقون،--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «للضَّمير».

ولفظ مسلمٍ: علَّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التَّشهُّد، كفِّي بين كفَّيه، كما يعلِّمني(1) السُّورة من القرآن، فقال: «إذا قعد أحدكم فليقل … » إلى آخره، وزاد في غير «التِّرمذيِّ» و «ابن ماجه»: «وليتخيَّر أحدكم من الدُّعاء أعجبَه إليه فيدعوَ(2) به» واختاره أبو حنيفة وأحمد والجمهور لأنَّه أصحُّ ما في الباب، واتَّفق عليه الشِّيخان، قال النَّوويُّ: إنَّه أشدُّها صحَّةً باتِّفاق المحدِّثين، ورُوِي من نيِّفٍ وعشرين طريقًا، وثبتت فيه الواو بين الجملتين، وهي تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتكون كلُّ جملةٍ ثناءً مستقلًّا؛ بخلاف غيرها من الرِّوايات(3)، فإنَّها ساقطةٌ، وسقوطها يصيِّرها صفةً لما قبلها، ولأنَّ السَّلام فيه مُعرَّفٌ، وفي غيره مُنكَّرٌ، والمُعرَّف أعمُّ، ومنهم: ابن عبَّاسٍ عند الجماعة إلَّا البخاريِّ، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلِّمنا التَّشهُّد كما يعلِّمنا السُّورة من القرآن، وكان يقول: «التَّحيَّات المباركات، الصَّلوات الطَّيِّبات لله، السَّلام عليك أيُّها النَّبيُّ ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين، أشهد أن لا إله إلَّا الله، وأشهد أنَّ محمَّدًا رسول الله» واختاره الإمام الشَّافعيُّ رحمه الله لزيادة لفظ: «المباركات» فيه، وهي(4) موافقةٌ لقوله تعالى: {تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} [النور: 61] وأُجيب بأنَّ الزِّيادة مُختلَفٌ فيها، وحديث ابن مسعودٍ مُتَّفَقٌ عليه. ومنهم: عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، رواه الطَّحاويُّ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «يعلِّمنا».
(2) في (د): «فليدعُ».
(3) في (ص) و (م): «الرِّواية».
(4) «هي»: ليس في (م).

عن عبد الرَّحمن بن عبدٍ القارِيِّ أنَّه سمع عمر بن الخطَّاب يعلِّم النَّاس(1) التَّشهُّد على المنبر، وهو يقول: «التَّحيَّات لله، الزَّاكيات لله، الطَّيِّبات الصَّلوات لله(2)، السَّلام عليك أيُّها النَّبيُّ ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين، أشهد أنَّ لا إله إلَّا الله، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله»، واختاره مالكٌ لأنَّه علَّمه النَّاس(3) على المنبر ولم ينازعه أحدٌ، فدلَّ على تفضيله، وتُعقِّب بأنَّه موقوفٌ، فلا يلحق بالمرفوع، وأُجيب بأنَّ ابن مردويه رواه في «كتاب التَّشهُّد» مرفوعًا. ومنهم: ابن عمر عند أبي داود، والطَّبرانيِّ في «الكبير»، ومنهم: عائشة عند البيهقيِّ، ومنهم: جابر بن عبد الله عند النَّسائيِّ وابن ماجه والتِّرمذيِّ في «العلل»، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلِّمنا التَّشهُّد كما يعلِّمنا السُّورة من القرآن: «بسم الله، وبالله، التَّحيَّات لله … » إلى آخره، وصحَّحه الحاكم، لكن ضعَّفه البخاريُّ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ والبيهقيُّ، كما قاله النَّوويُّ في «الخلاصة»، ومنهم: أبو سعيدٍ الخدريُّ عند(4) الطَّحاويِّ، ومنهم: أبو موسى الأشعريِّ عند مسلمٍ، وأبي داود، والنَّسائيِّ، ومنهم: سلمان الفارسيُّ عند البزَّار، ومذهب الشَّافعيِّ(5) أنَّ التَّشهُّدَ الأوَّل سنَّةٌ، والثَّاني واجبٌ، وقال أبو حنيفة ومالكٌ: سنَّتان، وقال أحمد: الأوَّل واجبٌ يُجبَر تركه بالسُّجود، والثَّاني ركنٌ تبطل الصَّلاة بتركه.
ورواة حديث الباب ما بين حمصيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الصَّلاة» [خ¦835]، وكذا مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.

(149) (بابُ الدُّعَاءِ) بعد التَّشهُّد (قَبْلَ السَّلَامِ) وللأَصيليِّ: «قبل التَّسليم».--------------------------------------------
(1) في (س): «النَّار»، وهو تحريفٌ.
(2) في (د): «المباركات لله والصَّلوات لله».
(3) «النَّاس»: ليس في (د).
(4) في (ب): «عن».
(5) في (ص) و (م): «الشَّافعيَّة».

832 - 833 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) أي: ابن أبي حمزة (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) سقط قوله «زوج النَّبيِّ … » إلى آخره لأبي ذَرٍّ وابن عساكر، أنَّها (أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي) آخر (الصَّلَاةِ) بعد التَّشهُّد قبل السَّلام، وفي حديث أبي هريرة عند مسلمٍ مرفوعًا: «إذا تشهَّد أحدكم فليقل»: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ) بفتح الميم وكسر السِّين مُخفَّفةً، وقيَّده بـ «الدَّجال» ليمتاز عن عيسى ابن مريم عليه السلام. والدَّجل: الخلط، وسُمِّي به لكثرة خلطه الباطل بالحق، أو من «دجل»: كذب، والدَّجَّال: الكذَّاب. وبـ «المسيح» لأنَّ إحدى عينيه ممسوحةٌ، «فَعِيلٌ» بمعنى «مفعولٍ»، أو لأنَّه يمسح الأرض، أي: يقطعها في أيَّامٍ معدودةٍ، فهو بمعنى «فاعلٍ»، أو لأنَّ الخير مُسِح منه، فهو مسيح الضَّلال. (وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا) ما يعرض للإنسان مدَّة حياته من الافتتان، أي: الابتلاء بالدُّنيا والشَّهوات والجهالات (وَفِتْنَةِ المَمَاتِ) ما يفتتن(1) به عند الموت في أمر الخاتمة، أعاذنا الله من ذلك، أُضِيفت إليه لقربها منه، أو من فتنة القبر، ولا تكرار مع قوله أوَّلًا: «عذاب القبر»؛ لأنَّ العذاب مُرتَّبٌ على الفتنة، والسَّبب غير المُسبِّب. (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ) أي: ما يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه، وضعًا للمصدر موضع الاسم (وَ) أعوذ بك من (المَغْرَمِ) أي: الدَّين، فيما لا يجوز أو فيما يجوز، ثمَّ يعجز عن أدائه، فأمَّا دينٌ احتاجه وهو--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «يفتن».

قادرٌ على أدائه فلا استعاذة منه، والأوَّل حقُّ الله، والثَّاني حقُّ العباد. (فَقَالَ لَهُ) أي: للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (قَائِلٌ) في رواية النَّسائيِّ من طريق مَعْمَرٍ عن الزُّهريِّ: أنَّ السَّائل عائشة، ولفظها: «فقلت: يا رسول الله» (مَا أَكْثَرَ) بفتح الرَّاء على التَّعجُّب (مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ المَغْرَمِ!) في محلِّ نصبٍ به، أي: ما أكثر استعاذتك من المغرم! (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ) بكسر الرَّاء، وجواب «إذا» قوله: (حَدَّثَ فَكَذَبَ) بأن يحتجَّ بشيءٍ في وفاء ما عليه ولم يقم به، فيصير كاذبًا. وذالُ «كَذَبَ» مُخفَّفةٌ، وهو عُطِف على «حَدَّث» (وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ) كأن قال لصاحب الدَّين: أُوفيكَ دينَك في يوم كذا، ولم يُوفِ، فيصير مخلفًا لوعده، والكذب وخُلْف الوعد من صفات المنافقين، وللحَمُّويي والمُستملي: «وإذا وعد أخلف» وهذا الدُّعاء صدر منه عليه الصلاة والسلام على سبيل التَّعليم لأمَّته، وإلَّا فهو عليه الصلاة والسلام معصومٌ من ذلك، أو أنَّه سلك به طريق التَّواضع، وإظهار العبوديَّة، وإلتزام خوف الله تعالى، والافتقار إليه، ولا يمنع تكرُّر الطَّلب مع تحقُّق الإجابة لأنَّ ذلك يحصِّل الحسنات، ويرفع الدَّرجات، وزاد أبو ذَرٍّ عن المُستملي هنا:

«قال محمَّد بن يوسف بن مطرٍ الفَِرَبْريِّ يحكي عن المؤلِّف أنَّه قال: سمعت خلف بن عامرٍ الهَمْدانيَّ يقول في المَسِيح؛ بفتح الميم وتخفيف السِّين، والمِسِّيح مشدد مع كسر الميم: ليس بينهما فرقٌ، وهما واحدٌ في اللَّفظ، أحدهما: عيسى ابن مريم عليه السلام، والآخر: الدَّجال» لا اختصاص لأحدهما(1) بأحد الأمرين، لكن إذا أُرِيد الدَّجَّال قُيِّد به، كما مرَّ، وقال أبو داود في «السُّنن»: «المسِّيح» مُثقَّلٌ: هو الدَّجَّال، ومُخفَّفٌ: عيسى عليه السلام، وحُكِي عن بعضهم: أنَّ الدَّجَّال مسيخٌ؛ بالخاء المُعجَمة، لكن نُسِب إلى التَّصحيف.
وفي الحديث: التَّحديثُ بالجمع والإخبار، ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيَّةٍ، ورواته ما بين حمصيٍّ ومدنيٍّ، وأخرجه المؤلِّف في «الاستقراض» [خ¦2397]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ.
(وَ) بالسَّند السَّابق إلى شعيبٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «أخبرني عروة بن الزُّبير أنَّ عائشة» (رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَعِيذُ فِي) آخر (صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ) ساقه هنا مختصرًا، وفي السَّابق [خ¦832] مُطوَّلًا ليفيد أنَّ الزُّهريَّ رواه كذلك مع زيادة ذكر السَّماع عن عائشة رضي الله عنها. فإن قلت: كيف استعاذ من فتنة الدَّجَّال مع تحقُّق عدم إدراكه؟ أُجيب بأنَّ فائدته تعليم أمَّته لينتشر خبره بين الأمَّة جيلًا بعد جيلٍ بأنَّه كذَّابٌ مبطلٌ ساعٍ على وجه الأرض بالفساد، حتَّى لا يلتبس كفره عند خروجه على من يدركه.--------------------------------------------
(1) في (د): «الاختصاص أحدهما»، وليس بصحيحٍ.

834 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مَرْثَدٍ، بفتح الميم وسكون الرَّاء وفتح المُثلَّثة وآخره دالٌ مُهمَلةٌ، ابن عبد الله اليزنيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) أي: ابن العاصي (عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي(1) صَلَاتِي) أي: في آخرها بعد التَّشهُّد الأخير قبل السَّلام، وقال الفاكهانيُّ: الأَوْلى أن يدعوَ به في السُّجود وبعد التَّشهُّد لأنَّ(2) قوله: «في صلاتي» يعمُّ جميعها، وتُعقِّب بأنَّه لا دليل له على دعوى الأولويَّة، بل الدَّليل الصَّريح عامٌّ في أنَّه بعد التَّشهُّد قبل السَّلام (قَالَ) له عليه الصلاة والسلام: (قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي) بارتكاب ما يوجب العقوبة (ظُلْمًا كَثِيرًا) بالمُثلَّثة، ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: «كبيرًا» بالمُوحَّدة، وسقط لأبي ذَرٍّ لفظ «نفسي» (وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ) إقرارٌ بالوحدانيَّة واستجلابٌ للمغفرة (فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً) عظيمةً لا يُدرَك كنهُها (مِنْ عِنْدِكَ) تتفضَّل بها عليَّ، لا تسبُّبَ لي فيها بعملٍ ولا غيره (وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ) في هاتين الصِّفتين مقابلةٌ حسنةٌ، فـ «الغفور» مقابلٌ لقوله: «اغفر لي»، و «الرَّحيم» مقابلٌ--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «آخر».
(2) زيد في (د): «في»، وليس بصحيحٍ.

لقوله: «ارحمني». قال في «الكواكب»: وهذا الدُّعاء من جوامع الكلم(1)، إذ فيه الاعتراف بغاية التَّقصير، وهو كونه ظالمًا ظلمًا كثيرًا، وطلب غاية الإنعام الَّتي هي المغفرة والرَّحمة، فالأوَّل: عبارةٌ عن الزَّحزحة عن النَّار، والثَّاني: إدخال الجنَّة، وهذا هو الفوز العظيم، اللَّهُمَّ اجعلنا من الفائزين بكرمك يا أكرم الأكرمين.
ورواة هذا الحديث سوى طرفيه مصريُّون، وفيه: تابعيٌّ عن تابعيٍّ، وصحابيٌّ عن صحابيٍّ، والتَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الدَّعوات» [خ¦6326]، وكذا مسلمٌ والتِّرمذيُّ وابن ماجه، وأخرجه النَّسائيُّ في الصَّلاة.

(150) وزاد أبو ذَرٍّ في نسخةٍ عنه هنا: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وهي ساقطةٌ عند الكلِّ.
(بابُ مَا يُتَخَيَّرُ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ) فراغه من (التَّشَهُّدِ) قبل السَّلام (وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ).

835 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) القطَّان (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (قال: حَدَّثَنِي) بالإفراد (شَقِيقٌ) هو أبو وائلٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ رضي الله عنه (قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ--------------------------------------------
(1) في (د): «الجوامع».

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ) أي: فكيف يُدعَى له به وهو مالكه، وإليه يعود لأنَّه المرجوع إليه بالمسائل عن المعاني المذكورة، وسقط لفظ «في الصلاة» لابن عساكر (وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ) وللأَصيليِّ وابن عساكر: «ولكنَّ التَّحيَّات لله» (وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ) بكاف الخطاب في قوله: «عليك»، وكان السِّياق يقتضي أن يقول: السَّلام على النَّبيِّ، فينتقل من تحيَّة الله إلى تحيَّة النَّبيِّ، وأُجيب عنه بما مرَّ قريبًا، وقال الطِّيبيُّ: إنَّ المصلِّين لمَّا استفتحوا باب الملكوت بالتَّحيَّات، أُذِن لهم بالدُّخول في حرم(1) الحيِّ الَّذي لا يموت، فقرَّت أعينهم بالمناجاة، فنُبِّهوا على أنَّ ذلك بواسطة نبيِّ الرَّحمة، وبركة متابعته، فالتفتوا، فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضرٌ، فأقبلوا عليه قائلين: السَّلام عليك أيُّها النَّبيُّ ورحمة الله وبركاته، وهذا على طريقة أهل العرفان، قال الحافظ ابن حجرٍ رحمه الله تعالى: وقد ورد في بعض طرق ابن مسعودٍ ما يقتضي المغايرة بين زمانه(2) عليه الصلاة والسلام فيُقال بلفظ الخطاب، وأمَّا(3) بعده فبلفظ الغيبة، ففي «الاستئذان» [خ¦6265] من «صحيح البخاريِّ» من طريق أبي مَعْمَرٍ عن ابن مسعودٍ، بعد أن ساق حديث التَّشهُّد، قال: وهو بين ظهرانينا، فلمَّا قُبِض(4) قلنا: السَّلام؛ يعني: على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، كذا في «البخاريِّ»، وأخرجه أبو عَوانة في «صحيحه»، والسَّرَّاج،--------------------------------------------
(1) في (د): «حريم».
(2) في (ص): «زمنه».
(3) في (د) و (م): «ما».
(4) في (د): «قبص»، وهو تصحيفٌ.

والجوزقيُّ، وأبو نُعيمٍ الأصبهانيُّ، والبيهقيُّ من طرقٍ متعدِّدةٍ إلى أبي نُعيمٍ شيخ البخاريِّ(1) فيه بلفظ: «فلمَّا قُبِض قلنا: السَّلامُ على النَّبيِّ» بحذف لفظ: «يعني»، قال السُّبكيُّ في «شرح المنهاج» بعد أن ذكر هذه الرِّواية من عند أبي عَوانة وحده: إن صحَّ هذا عن الصَّحابة دلَّ على أنَّ الخطاب في السَّلام بعد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم غير واجبٍ، فيُقال: السَّلام على النَّبيِّ. انتهى. قال في «فتح الباري»: وقد صحَّ بلا ريبٍ، وقد وجدت له متابعًا قويًّا، قال عبد الرَّزَّاق: أخبرنا ابن جريجٍ: أخبرني عطاءٌ: «أنَّ الصَّحابة كانوا يقولون والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حيٌّ: السَّلام عليك أيُّها النَّبيُّ، فلمَّا مات قالوا: السَّلام على النَّبيِّ» وهذا إسنادٌ صحيحٌ. (السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ -فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ) ولابن عساكر وأبي الوقت وأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ(2): «إذا قلتم ذلك أصاب» (كُلَّ عَبْدٍ) صالحٍ (فِي السَّمَاءِ، أَوْ) قال: (بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «ثمَّ ليتخيَّر» (مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ--------------------------------------------
(1) في (ص): «المؤلِّف».
(2) في (م): «(فإنكم إذا قلتم أصاب) للكُشْمِيهَنيِّ» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

فَيَدْعُو) زاد مُسدَّدٌ في رواية أبي داود: «فيدعو به» وللنَّسائيِّ: «فليدعُ به» وهذا موضع التَّرجمة، وهو مع(1) التَّرجمة يشير إلى أنَّ الدُّعاء السَّابق في الباب الَّذي قبله [خ¦834] لا يجب وإن كان ورد بصيغة الأمر، ثمَّ إنَّ المنفي(2) في قوله في التَّرجمة: «وليس بواجبٍ» يحتمل أن يكون الدُّعاء، أي: لا يجب دعاءٌ مخصوصٌ وإن كان التَّخيير مأمورًا به، ويحتمل أن يكون المنفيُّ التَّخيير، ويُحمَل الأمر الوارد به على النَّدب، ويحتاج إلى دليلٍ، قال ابن رُشَيدٍ: ليس التَّخيير في آحاد الشَّيء(3) بدالٍّ على عدم وجوبه، فقد يكون أصل الشَّيء واجبًا ويقع التَّخيير في وصفه، وقال ابن المُنَيِّر: قوله: «ثمَّ ليتخيَّر»(4) وإن كان(5) بصيغة الأمر لكنَّها كثيرًا ما ترد للنَّدب. انتهى. ثمَّ إنَّ قوله: «ثمَّ ليتخيَّر من الدُّعاء أعجبه» شاملٌ لكلِّ دعاءٍ مأثورٍ وغيره فيما(6) يتعلَّق بالآخرة كقوله: اللَّهُمَّ أدخلني الجنة، أو الدُّنيا ممَّا(7) يشبه كلام النَّاس كقوله: اللَّهُمَّ ارزقني زوجةً جميلةً ودراهم جزيلةً، وبذلك أخذ الشَّافعيَّة والمالكيَّة ما لم يكن إثمًا، وقصره الحنفيَّة على ما يناسب المأثور فقط ممَّا لا يشبه كلام النَّاس، محتجِّين بقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيءٌ من--------------------------------------------
(1) في (ص): «موضع».
(2) في (ص): «المعنى».
(3) «الشيء»: ليس في (م).
(4) زيد في (م): «أي».
(5) في (ب): «كانت».
(6) في (ب) و (س): «ممَّا».
(7) في (د): «بما».

كلام النَّاس»، ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «سلوا الله حوائجكم، حتَّى الشِّسْع لنعالكم، والملح لقدوركم»، نعم(1) استثنى بعض الشَّافعيَّة ما يقبح من أمر الدُّنيا، قال في «الفتح»: فإن(2) أراد الفاحش من اللَّفظ فمحتملٌ، وإلَّا فلا شكَّ أنَّ الدُّعاء بالأمور المحرَّمة مطلقًا لا يجوز. انتهى. وهذا الاستثناء ذكره أبو عبد الله الأُبِّيُّ، وعبارته: واستثنى بعض الشَّافعيَّة من مصالح الدُّنيا ما فيه سوء أدبٍ كقوله: اللَّهُمَّ أعطني امرأةً جميلةً، هَنُها كذا، ثمَّ يذكر أوصاف(3) أعضائها. انتهى. وقال ابن المُنَيِّر: الدُّعاء بأمور الدُّنيا في الصَّلاة خطرٌ وذلك أنَّه(4) قد تلتبس عليه الدُّنيا الجائزة بالمحظورة، فيدعو بالمحظورة(5) فيكون عاصيًا متكلِّمًا في الصَّلاة فتبطل صلاته وهو لا يشعر، ألا ترى أنَّ العامَّة يلتبس عليها الحقُّ بالباطل، فلو حكم حاكمٌ على عاميٍّ بحقٍّ--------------------------------------------
(1) في (م): «ثمَّ».
(2) في (ص): «فإذا».
(3) «أوصاف»: ليس في (د).
(4) في (م): «بأنَّه».
(5) في (د) و (ص): «بالمحظور».

فظنَّه باطلًا(1) فدعا على الحاكم باطلًا بطلت صلاته، وتمييز الحظوظ الجائزة من المُحرَّمة عَسِرٌ جدًّا، فالصَّواب ألَّا يدعوَ بدنياه إلَّا على تثبُّتٍ من الجواز. انتهى.

(151) (بابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ) من الماء والطِّين وهو في الصَّلاة (حَتَّى صَلَّى).
(قَالَ أَبُو عَبْدِ الله) البخاريُّ: (رَأَيْتُ الحُمَيْدِيَّ) عبد الله بن الزُّبير المكِّيَّ (يَحْتَجُّ بِهَذَا الحَدِيثِ) الآتي: (ألَّا يَمْسَحَ) المصلِّي (الجَبْهَةَ) والأنف وهو (فِي الصَّلَاةِ) وفي «اليونينيَّة» بهامشها، وهذا(2) ثابتٌ عند الأربعة هنا، وهو في الأصول ثابتٌ.

836 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستَُوائيُّ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ) رضي الله عنه، أي: عن ليلة القدر (فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ، فِي جَبْهَتِهِ) بعد المسح، أو ترك المسح ناسيًا، أو عامدًا لتصديق رؤياه ليراه النَّاس فيستدلُّوا على عين تلك اللَّيلة، ويحتمل أن يكون لم يشعر به، أو تركه عمدًا لبيان الجواز، أو لأنَّ ترك المسح أَوْلى لأنَّ المسح عملٌ وإن كان قليلًا، ومن ثمَّ وَكَلَ المؤلِّف الأمر فيه إلى نظر المجتهد: هل يوافق الحميديَّ المستدلَّ أو يخالفه؟ أشار إليه ابن المُنَيِّر.

(152) ‌‌(بابُ التَّسْلِيمِ) في آخر الصَّلاة.--------------------------------------------
(1) في (م): «فظنَّ أنَّه باطلٌ».
(2) في (د): «وهو».

837 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ قال: (حَدَّثَنَا) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيُّ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الحَارثِ) التَّابعيَّة (أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ) أمَّ المؤمنين (رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ(1)) من الصَّلاة (قَامَ النِّسَاءُ حِينَ(2) يَقْضِي) ولابن عساكر: «حتَّى(3) يقضي» أي: يتمَّ (تَسْلِيمَهُ) ويفرغ منه (وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ: (فَأُرَى) بضمِّ الهمزة، أي: أظنُّ (وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ) عليه الصلاة والسلام يسيرًا كان (لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة وضمِّ الفاء آخره ذالٌ مُعجَمةٌ، أي: يخرجن (قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ) بنون النِّسوة، ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: «قبل أن يدركهم» (مَنِ انْصَرَفَ مِنَ القَوْمِ) المصلِّين.--------------------------------------------
(1) في (س): «مسلم»، وهو تحريفٌ.
(2) في (د): «حتَّى»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د): «حين»، وهو تحريفٌ.

وموضع التَّرجمة قوله: «كان إذا سلَّم» ويمكن أن يستنبط الفرضيَّة من التَّعبير بلفظ: «كان» المشعر بتحقُّق مُواظَبته عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب الجمهور، فلا يصحُّ التَّحلُّل من الصَّلاة إلَّا به لأنَّه ركنٌ، وفي حديث عليِّ بن أبي طالبٍ عند أبي داود بسندٍ حسنٍ مرفوعًا: «مفتاح الصَّلاة الطُّهور، وتحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم». وهو يحصل بالأولى، أمَّا الثَّانية فسُنَّةٌ، وقال الحنفيَّة: يجب الخروج من الصَّلاة به، ولا نفرضه(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قعد الإمام في آخر صلاته، ثمَّ أحدث قبل أن يسلِّم فقد تمَّت صلاته» قالوا: وما استدلَّ به الشَّافعيَّة لا يدلُّ على الفرضيَّة لأنَّه خبر الواحد، بل يدلُّ على الوجوب، وقد قلنا به. انتهى. وهذا جارٍ على قاعدتهم، وقال المَرْداويُّ من الحنابلة في «مقنعه»: يسلِّم مرتَّبًا معرِّفًا وجوبًا،--------------------------------------------
(1) في (م): «يفرضه».

مبتدئًا عن يمينه جهرًا، مُسِرًّا به عن يساره. انتهى. ولم يذكر في هذا الحديث التَّسليمتين، لكن رواهما مسلمٌ من حديث ابن مسعودٍ وسعد بن أبي وقَّاصٍ، بل ذكرهما الطَّحاويُّ من حديث ثلاثة عشر صحابيًّا(1)، وزاد غيره سبعةً، وبذلك أخذ الإمام الشَّافعيُّ، وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمَّدٌ، وقال المالكيَّة: السَّلام واحدةٌ، واستدلَّ له بحديث عائشة المرويِّ في «السُّنن»: «أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يسلِّم تسليمةً واحدةً: السَّلام عليكم، يرفع بها صوته حتَّى يوقظنا بها»، وأُجيب بأنَّه حديثٌ معلولٌ كما ذكره العُقيليُّ وابن عبد البرِّ، وبأنَّه في قيام اللَّيل. والَّذين رووا عنه التَّسليمتين روَوا ما شهدوا في الفرض والنَّفل، وحديث عائشة ليس صريحًا في الاقتصار على تسليمةٍ واحدةٍ، بل أخبرت أنَّه كان يسلِّم تسليمة يوقظهم بها، ولم تنفِ الأخرى بل سكتت عنها، وليس سكوتها عنها مُقدَّمًا على رواية من حفظها وضبطها، وهم أكثر عددًا، وأحاديثهم أصحُّ.
فرعٌ من «المجموع»: قال الشَّافعيُّ والأصحاب: إذا اقتصر الإمام على تسليمةٍ سُنَّ--------------------------------------------
(1) في (ص): «من الصَّحابة».

للمأموم تسليمتان لأنَّه خرج عن المُتابعة بالأولى بخلاف التَّشهُّد الأوَّل، لو تركه الإمام لزم المأموم تركه، لأنَّ المُتابَعة واجبةٌ عليه قبل السَّلام.

(153) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (يُسَلِّمُ) المأموم (حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ) وهذه التَّرجمة لفظ حديث الباب، ومقتضاه: مقارنة سلام(1) المأموم لسلام(2) الإمام، وهو جائزٌ كبقيَّة الأركان، إلَّا تكبيرة الإحرام لأنَّه لا يصير في صلاةٍ حتَّى يفرغ منها، فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاةٍ، وكأنَّ المؤلِّف أشار إلى أنَّه يُندَب ألَّا يتأخَّر المأموم في سلامه(3) بعد الإمام متشاغلًا بدعاءٍ وغيره.
واستدلَّ له بقوله: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما) ممَّا وصله ابن أبي شيبة عنه، لكن بمعناه (يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ) من صلاته (أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ) من المقتدين، ونبَّه العينيُّ على أنَّ «إذا» ليست شرطيَّةً، بل لمُجرَّد الظَّرفيَّة.

838 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى) بكسر الحاء المُهمَلة، المروزيُّ، المُتوفَّى سنة ثلاثٍ وثلاثين ومئتين (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بميمين مفتوحتين بينهما عينٌ ساكنةٌ، ابن راشدٍ البصريُّ (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ(4) (عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ) الأنصاريِّ الصَّحابيِّ، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «عن محمود هو ابن ربيعٍ» وسقط قوله: «ابن الرَّبيع» عند ابن عساكر (عَنْ عِتْبَانَ) بكسر العين--------------------------------------------
(1) «سلام»: ليس في (د).
(2) «السَّلام»: ليس في (د).
(3) في (م): «صلاته».
(4) «محمَّد بن مسلمٍ»: ليس في (ص) و (م).

وسكون المُثنَّاة الفوقيَّة، الأنصاريِّ الأعمى، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ زيادة: «بن مالكٍ» أنَّه (قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ) أي: معه؛ بحيث كان ابتداء سلامهم بعد ابتداء سلامه، وقبل فراغه منه، وجوَّز الزَّين ابن المُنَيِّر أن يكون المراد أنَّ ابتداءهم بعد إتمامه، والحديث قد سبق مُطوَّلًا [خ¦425].

(154) (بابُ مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلَامِ) من المأموم (عَلَى الإِمَامِ) بتسليمةٍ ثالثةٍ بين التَّسليمتين(1) (وَاكْتَفَى بِتَسْلِيم الصَّلَاةِ) وهو(2) التَّسليمتان خلافًا لمن استحبَّ ذلك من المالكيَّة.

839 - 840 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزديُّ المروزيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك (قَالَ: أَخْبَرَنَا معمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَزَعَمَ) المرادُ به هنا الخبرُ المُحقَّق لأنَّه اللَّائق بالمقام؛ لأنَّ محمودًا مُوثَّقٌ عند الزُّهريِّ، فقولُه عنده مُحقَّقٌ (أَنَّهُ عَقَلَ) بفتح القاف، أي: فهم--------------------------------------------
(1) في (س): «التَّسليمين».
(2) في (ص): «هما».