📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

1316 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ (قال: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) المقبريُّ (عَنْ أَبِيهِ) كيسان (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ (الخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا وُضِعَتِ الجِنَازَةُ) أي: الميِّت في النَّعش، وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود الطَّيالسيُّ: إذا وضع الميِّت على سريره (فَاحْتَمَلَهَا) أي: الجنازة (الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ) حقيقةً بلسان القال بحروفٍ وأصواتٍ يخلقها الله تعالى فيها: (قَدِّمُونِي) لثواب عملي الصَّالح الَّذي قدَّمته (وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ) وللحَمُّويي والمُستملي: «وإن كانت غيرَ ذلك» (قَالَتْ لأَهْلِهَا) أي: لأجل أهلها إظهارًا لوقوعها في الهلكة: (يَا وَيْلَهَا) لأنَّ كلَّ من وقع في هلكةٍ دعا بالويل (أَيْنَ يَذْهَبُونَ(1)) بالتَّحتيَّة في «اليونينيَّة»(2) (بِهَا؟) بضمير(3) الغائب، وكان الأصل أن يقول: بي، فَعَدَل عنه كراهية(4) أن يضيف الويل إلى نفسه، نعم في رواية أبي هريرة المذكورة: «قالت(5): يا ويلتاه أين(6) تذهبون بي؟» فظهر أنَّ ذلك من تصرُّف الرَّاوي (يَسْمَعُ صَوْتَهَا) المنكر (كُلُّ شَيْءٍ) من الحيوان (إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانُ) صوتها بالويل المزعج (لَصَعِقَ) لغُشِيَ(7) عليه، أو يموت من شدَّة هول ذلك، وهذا في غير الصَّالح؛ لأنَّ الصَّالح من شأنه اللُّطف والرِّفق في كلامه، فلا يناسب الصَّعق من سماع كلامه، نعم يحتمل حصوله من سماع كلام الصَّالح؛ لكونه غير--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «تذهبون».
(2) «بالتحتيَّة في اليونينيَّةِ»: سقط من (م).
(3) زيد في (د): «التَّأنيث».
(4) في (د) و (م): «كراهة».
(5) «قالت»: سقط من (م).
(6) في (م): «ويلتا، وأين».
(7) في (د): «يُغشَى».

مألوفٍ، وقد روى هذا الحديثَ ابن منده في «كتاب الأهوال» بلفظ: «لو سمعه الإنسان لصعق مِن المحسن والمسيء»، قال في «الفتح»: فإن كان المراد به المفعول؛ دلَّ على وجود الصَّعق عند سماع كلام الصَّالح أيضًا، وهذا الحديث تقدَّم قريبًا [خ¦1314].

(53) (باب مَنْ صَفَّ) النَّاس (صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ).

1317 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو أبو الحسن الأسديُّ البصريُّ الثِّقة (عَنْ أَبِي عَوَانَةَ) الوضَّاح بن عبد الله اليشكريِّ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة(1) (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَِّجَاشِيِّ) ملك الحبشة، وهو بتشديد الياء وبتخفيفها أفصح، وتُكسَر نونها، أو هو أفصح، قاله في «القاموس» (فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ) لا يقال: لا يلزم من كونه في الصَّفِّ الثَّاني أو الثّالث أن يكون ذلك منتهى الصُّفوف حتَّى يحصل التَّطابق بينه وبين التَّرجمة؛ لأنَّ الأصل عدم الزِّيادة، وفي «مسلمٍ» عن جابرٍ في هذا الحديث قال: قمنا(2) فصفَّنا(3) صفَّين، فـ «أو» في قوله: «أو الثَّالث» شكٌّ، هل كان هناك صفٌّ ثالثٌ أم لا؟ وفي حديث مالك بن هُبَيرة المرويِّ في أبي داود والتِّرمذيِّ وحسَّنه والحاكم وصحَّحه على شرط مسلمٍ: «ما من مسلمٍ يموت فيصلِّي عليه ثلاثةُ صفوفٍ من المسلمين إلَّا أوجب» أي: غُفِر له؛ كما رواه الحاكم، كذلك فيستحبُّ في الصَّلاة على الميِّت ثلاثةُ صفوفٍ فأكثر، قال الزَّركشيُّ: قال بعضهم: والثَّلاثة بمنزلة الصَّفِّ الواحد في الأفضليَّة،--------------------------------------------
(1) «بن دعامة»: سقط من (م).
(2) في (د): «فقمنا».
(3) في (ب): «فصففنا».

وإنَّما لم يُجْعل الأوَّل أفضل محافظةً على مقصود الشَّارع من الثَّلاثة(1).

(54) ‌‌(باب الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ) قال في «المصابيح»: هذه التَّرجمة على أصل الصُّفوف، والتَّرجمة المتقدِّمة على عددها، وقال الزَّين بن المنيِّر: أعاد التَّرجمة؛ لأنَّ الأُولى لم يجزم فيها بالزِّيادة على الصَّفَّين.
1318 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) تصغير: زَرْع، و «يزيد» من الزِّيادة قال: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ) هو ابن المسيَّب (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَعَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ، ثُمَّ تَقَدَّمَ) زاد ابن ماجه من طريق عبد الأعلى عن معمر: فخرج بأصحابه إلى البقيع، والمراد بالبقيع: بقيع بطحان (فَصَفُّوا خَلْفَهُ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا) فإن قلت: ليس في هذا(2) الحديث لفظ: الجنازة، إنَّما فيه الصَّلاة على غائبٍ، أو مَن في قبرٍ(3)، فلا مطابقة، أُجِيبَ بأنَّ المراد من الجنازة: الميِّت سواءٌ كان مدفونًا أو غير مدفونٍ، وإذا شُرِعَ الاصطفاف والجنازة غائبةٌ ففي الحاضرة أَولى.

1319 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الفراهيديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ) بفتح الشِّين المعجمة، سليمان بن أبي سليمان فيروز،--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «والله أعلم».
(2) «هذا»: ليس في (ص) و (م).
(3) في (د): «قبره».

الكوفيُّ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيل (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) من الصَّحابة ممَّن لم يُسَمَّ، وجهالة الصَّحابيِّ لا تضرُّ في السَّند، وسبق في «باب وضوء الصِّبيان» من «كتاب الصَّلاة» قبل «كتاب الجمعة» بلفظ: من مرَّ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم [خ¦857](1)، وللتِّرمذيِّ: حدَّثنا الشَّعبيُّ قال(2): أخبرني مَن رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم (أَتَى) ولأبي الوقت: «أنَّه أتى» (عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ) بتنوين «قبرٍ» موصوف بـ «مَنْبوذٍ» بفتح الميم وسكون النُّون وضمِّ الموحَّدة ثمَّ ذالٍ معجمةٍ، أي: منفرد عن القبور، ولأبي ذَرٍّ: «قبرِ منبوذٍ» بغير تنوينٍ: على إضافة «قبرِ» إلى(3) «منبوذٍ» أي: به لقيطٌ منبوذٌ (فَصَفَّهُمْ) على القبر (وَكَبَّرَ أَرْبَعًا) قال الشَّيبانيُّ: (قُلْتُ) للشَّعبيِّ: (يَا أَبَا عَمْرٍو) بفتح العين (مَنْ حَدَّثَكَ؟) بهذا (قَالَ): حدَّثني (ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما).
ووجه مطابقته للتَّرجمة: أنَّ «صفَّهم» يدلُّ على صفوفٍ؛ لكثرة الصَّحابة الملازمين له عليه الصلاة والسلام، فلا يكون(4) ذلك(5) صفًّا ولا صفَّين.

1320 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد الفرَّاء الرَّازيُّ الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ--------------------------------------------
(1) «الصلاة» ليست في (د) و (س).
(2) «قال»: ليس في (ص) و (م).
(3) «إلى»: ليس في (م).
(4) في (م): «فيكون».
(5) زيد في غير (د) و (ص): «لا».

يُوسُفَ) الصَّنعانيُّ: (أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ: (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (رضي الله عنهما، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: قَدْ تُوُفِّي اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الحَبَشِ) بفتح الحاء المهملة والموحَّدة، قال في «القاموس»: الحَبَشُ والحَبَشَة محرَّكتين(1)، والأَحْبُش -بضمِّ الباء-: جنسٌ من السُّودان، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «من الحُبْش» بضمِّ المهملة وسكون الموحَّدة (فَهَلُمَّ) بفتح الميم، أي: تعالوا (فَصَلُّوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَصَفَفْنَا) بفاءين (فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عليه وَنَحْنُ صُفُوفٌ) كذا ثبت في رواية المُستملي: «ونحن صفوفٌ» وفي الفرع وأصله(2) علامة السُّقوط على قوله: «عليه»، وعلى قوله: «صفوفٌ» للأَصيليِّ وأبي ذَرٍّ وابن عساكر، وزاد أبو الوقت عن الكُشْمِيْهَنِيِّ(3): «معه» بعد قوله: «ونحن»، ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «فصففنا» وقال ابن حجرٍ: إنَّ زيادة(4) المُستملي: «ونحن صفوفٌ» تصحِّح(5) مقصود التَّرجمة. انتهى. وحينئذٍ فعلى رواية غيره لا مطابقة، فالأحسن قول الكِرمانيِّ: «فصففنا» كما مرَّ، والواو في قوله: «ونحن صفوفٌ» للحال (قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ) بضمِّ الزَّاي وفتح الموحَّدة، محمَّد بن مسلم بن تَدْرُس -بفتح المثنَّاة الفوقيَّة وسكون الدَّال وضمِّ الرَّاء، آخره سينٌ مهملةٌ- ممَّا وصله النَّسائيُّ (عَنْ جَابِرٍ) قال: (كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي) يوم صلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على النَّجاشيِّ، واستُدِلَّ به على مشروعيَّة الصَّلاة على الغائب، وبه قال الشَّافعيُّ رحمه الله(6) وأحمد وجمهور السَّلف، حتَّى قال ابن حزمٍ: لم يأت عن أحدٍ(7)--------------------------------------------
(1) في (م): «محرَّكين».
(2) «وأصله»: ليس في (م).
(3) ليس لأبي الوقت رواية عن الكشميهني، بل هو يروي عن الداودي عن السرخسي عن الفربري.
(4) في (ص) و (م): «بزيادة».
(5) في (ص) و (م): «يصحُّ».
(6) «رحمه الله»: ليس في (د).
(7) في (د): «واحد».

من الصَّحابة منعه، قال الشَّافعيُّ، ممَّا قرأته في «سنن البيهقيِّ»: إنَّما الصَّلاة دعاءٌ للميِّت؛ وهو إذا كان مكفَّنًا(1) ميِّتًا يُصلَّى عليه، فكيف(2) لا ندعو له غائبًا أو في القبر بذلك الوجه الَّذي يُدعَى له به وهو ملفَّفٌ؟(3) وأجاب القائلون بالمنع؛ وهم الحنفيَّة والمالكيَّة عن قصَّة النَّجاشيِّ بأنَّه كان بأرضٍ لم يصلِّ عليه بها أحدٌ، فتعيَّنت عليه الصَّلاة(4) لذلك، أو أنَّه خاص بالنَّجاشيِّ؛ لإرادة إشاعة أنَّه مات مسلمًا، أو استئلاف قلوب الملوك الَّذين أسلموا في حياته، فليس ذلك لغيره، أو أنَّه كُشِف له صلى الله عليه وسلم عنه حتَّى رآه ولم يره المأمومون، ولا خلاف في جوازها، وتعقَّبه ابن دقيق العيد بأنَّه يحتاج إلى نقلٍ، ولا يثبت بالاحتمال. انتهى. وقال ابن العربيِّ: قال المالكيَّة: ليس ذلك إلَّا لمحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم(5)، قلنا: وما عمل به محمَّد(6) صلى الله عليه وسلم تعمل به أمَّته؛ يعني: لأنَّ الأصل عدم الخصوصيَّة، قالوا: طُوِيَت له الأرض، وأُحضرت الجنازة بين يديه، قلنا: إنَّ ربَّنا لقادرٌ، وإنَّ نبيَّنا لأهلٌ لذلك، ولكن لا تقولوا إلَّا ما رأيتم، ولا تخترعوا من عند أنفسكم، ولا تحدِّثوا إلَّا بالثَّابتات، ودعوا الضِّعاف؛ فإنَّها سبيل تلافٍ إلى ما ليس له تلاف.--------------------------------------------
(1) في غير (م): «ملفَّفًا»، كذا في «الفتح».
(2) قوله: «إنَّما الصَّلاة دعاءٌ للميِّت؛ وهو إذا كان مكفَّنًا ميِّتًا يصلَّى عليه، فكيف»، سقط من (ص).
(3) «الذي يُدعى له به وهو ملفَّفٌ»: سقط من (ص) و (م).
(4) زيد في (د): «عليه».
(5) الصَّلاة مثبتٌ من (ب) و (س)، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(6) «محمَّد»: ليس في (ب) و (س).

انتهى. وفي «أسباب النزول» للواحديِّ بغير إسنادٍ عن ابن عبَّاسٍ، قال: كُشِفَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عن سرير النَّجاشيِّ حتَّى رآه وصلَّى عليه، ولابن حِبَّان من حديث عِمران بن حُصينٍ: فقام وصفُّوا خلفه وهم لا يظنُّون إلَّا أن جنازته بين يديه، وقول المهلَّب: «إنَّه لم يثبت أنَّه صلَّى على ميِّتٍ غائبٍ غير النَّجاشيِّ» معارضٌ بقصَّة معاوية بن معاوية المزنيِّ المرويَّة -من حديث أنسٍ وأبي أمامة، ومن طريق سعيد بن المسيَّب والحسن البصريِّ- مرسلةً(1)، فأخرج الطَّبرانيُّ ومحمَّد ابن الضُّريْس في «فضائل القرآن»، وسَمُّوَيْه في «فوائده» وابن منده والبيهقيُّ في «الدَّلائل» كلُّهم من طريق محبوب بن هلالٍ، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالكٍ قال: نزل جبريل على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمَّد؛ مات معاوية بن معاوية المزنيُّ، أتحبُّ أن تصلِّي عليه؟ قال: «نعم»، قال(2): فضرب بجناحيه، فلم تبق أَكَمَةٌ ولا شجرةٌ إلَّا تضعضعت، فرفع سريره حتَّى نظرَ إليه، فصلَّى عليه وخلفه صفَّان من الملائكة، كلُّ صفٍّ سبعون ألف ملك فقال: «يا جبريل بِمَ نال هذه المنزلة(3)؟ قال: بحبِّ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] وقراءته إيَّاها جائيًا وذاهبًا وقائمًا وقاعدًا وعلى كلِّ حالٍ». ومحبوب، قال أبو حاتمٍ: ليس بالمشهور، وذكره ابن حِبَّان في الثِّقات، وأوَّل حديث ابن الضُّريْس: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالشَّام … ، وأخرجه ابن سنجر في «مسنده» وابن الأعرابيِّ وابن عبد البرِّ، وهو في «فوائد حاجب الطُّوسي(4)»، كلُّهم من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا العلاء أبو محمَّدٍ الثَّقفيُّ: سمعت أنس بن مالكٍ يقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فطلعت الشمس يومًا بنورٍ وشعاعٍ وضياءٍ لم نره قبل ذلك، فعجب النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من(5) شأنها، إذ أتاه جبريل فقال: مات معاوية بن معاوية، وذكر نحوه، والعلاء أبو محمَّدٍ -هو ابن زيدٍ(6) الثَّقفيُّ- واهٍ، وأخرج نحوَه ابنُ--------------------------------------------
(1) في (م): «يرسله».
(2) «قال»: ليس في (م).
(3) في (د): «المرتبة».
(4) في (د): «الطرطوسيُّ»، وليس بصحيحٍ.
(5) في (ص): «في».
(6) في (ج): «زيدل»، وكتب بهامشها: «زيدل» باللَّام؛ كما في «التَّبصير».

منده من حديث أبي أمامة، وأخرجه أبو أحمد الحاكم(1) في «فوائده»، والطَّبرانيُّ في «مسند الشَّاميين»، والخلَّال في «فضائل {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}»، وأمَّا طريق سعيد بن المسيَّب ففي «فضائل القرآن» لابن الضُّريس، وأمَّا طريق الحسن البصريِّ فأخرجها البَغَويُّ وابن منده، فهذا الخبر قويٌّ بالنَّظر إلى مجموع طرقه، وقد يَحتَجُّ به من يجيز الصَّلاة على الغائب، لكنْ يدفعه ما ورد: أنَّه رُفِعَت الحُجُب حتَّى شاهد جنازته.
وحديث الباب فيه التَّحديث، والإخبار، والسَّماع، والقول، وشيخ المؤلِّف رازيٌّ، وابن جريجٍ وعطاءٌ مكِّيَّان، وأخرجه أيضًا في «هجرة الحبشة» [خ¦3877]، ومسلمٌ في «الجنائز» والنَّسائيُّ في «الصَّلاة».

(55) (باب صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ) عند إرادة الصَّلاة (عَلَى الجَنَائِزِ) وللحَمُّويي(2) والأَصيليِّ والمُستملي: «في الجنائز».

1321 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) ابن زيادٍ العبديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ) سليمان (عَنْ عَامِرٍ) الشَّعبيِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ) زاد غير أبي الوقت(3) والأَصيليِّ وابن عساكر: «قد دُفِنَ»--------------------------------------------
(1) في غير (د): «والحاكم»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (م): «للكُشْمِيهَنيِّ»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (م): «ذَرٍّ»، ولم أقفْ على الرِّواية.

بضمِّ الدَّال وكسر الفاء (لَيْلًا) نصبٌ على الظَّرفيَّة، أي: دُفِنَ صاحبه فيه ليلًا؛ فهو من قبيل ذكر المحلِّ وإرادة الحالِّ (فَقَالَ: مَتَى دُفِنَ هَذَا؟) الميِّت (قَالُوا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «فقالوا» بالفاء قبل القاف: دُفِنَ (البَارِحَةَ، قَالَ: أَفَلَا آذَنْتُمُونِي)؟ بمدِّ الهمزة، أي: أعلمتموني (قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، فَقَامَ فَصَفَفْنَا) بفاءَين (خَلْفَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ) أي: على قبرٍ(1)، وكان ابن عبَّاسٍ في زمنه صلى الله عليه وسلم دون البلوغ؛ لأنَّه شهد حجَّة الوداع وقد قارب الاحتلام، وفيه جواز الدَّفن في اللَّيل، وقد روى التِّرمذيُّ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دخل قبرًا ليلًا، فأُسرِجَ له بسراجٍ(2)، فأُخِذَ من القبلة، وقال: «رحمك الله إِنْ كنتَ لأوَّاهًا تلَّاءً للقرآن»، وكبَّر عليه أربعًا، وقد رخَّص أكثر(3) أهل العلم في الدَّفن باللَّيل، ودُفِنَ كلٌّ من الخلفاء الأربعة ليلًا، بل روى أحمد: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دُفِنَ ليلة الأربعاء، وما رُوِيَ من النَّهي عنه؛ فمحمولٌ على أنَّه كان أوَّلًا ثمَّ رُخِّص فيه بعد.

(56) ‌‌(باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ) ولأبي ذَرٍّ: «على الجنازة» بالإفراد، والمراد بالسُّنَّة هنا:--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «القبر».
(2) في (د): «سراجٌ»، كذا في سنن الترمذي.
(3) «أكثر»: ليس في (د).

أعمُّ من الواجب والمندوب. (وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) في حديثٍ وصله بعد بابٍ [خ¦1325]: (مَنْ صَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ) وهذا لفظ مسلمٍ من وجهٍ آخر عن أبي هريرة، وجواب الشَّرط محذوفٌ، أي: فله قيراطٌ، ولم يذكره؛ لأنَّ القصد الصَّلاة على الجنازة (وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة ابن الأكوع الآتي -إن شاء الله تعالى- في أوائل «الحوالة» [خ¦2289]: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) أي: الميِّت الَّذي كان عليه دَينٌ لا يفي بماله (وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام ممَّا سبق موصولًا: (صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ) لكنَّ لفظه في «باب الصُّفوف على الجنازة(1)»: «فصلُّوا عليه» [خ¦1320] (سَمَّاهَا) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، أي: الهيئة(2) الخاصَّة الَّتي يُدعى فيها للميِّت (صَلَاةً) والحال أنَّه (لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ) فهي تفارق الصَّلاة المعهودة، وإنَّما لم يكن فيها ركوعٌ ولا سجودٌ؛ لئلَّا يتوهَّم بعض الجهلة أنَّها عبادةٌ للميِّت، فَيَضِلُّ بذلك (وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا) أي: في صلاة الجنازة؛ كالصَّلاة المعهودة (وَفِيهَا تَكْبِيرٌ) للإحرام مع النِّيَّة كغيرها، ثمَّ ثلاث تكبيراتٍ أيضًا (وَ) فيها (تَسْلِيمٌ) عن اليمين والشَّمال بعد التَّكبيرات كغيرها، وقال المالكيَّة: تسليمةٌ واحدةٌ خفيفةٌ كسائر الصَّلوات، وفي «الرِّسالة»: تسلميةٌ واحدةٌ خفيفةٌ -ويروى: خفيَّةٌ(3) - للإمام والمأموم، يُسمِع الإمام نفسَه ومَن يليه، ويُسمِع المأموم نفسَه فقط. (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب ممَّا وصله مالكٌ--------------------------------------------
(1) في (د): «الجنائز».
(2) في (ص): «المصيبة»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (ب) و (د): «خفيفة»، ولعلَّه تحريفٌ.

في «موطَّئه» يقول: (لَا يُصَلِّي) الرَّجل على الجنازة (إِلَّا طَاهِرًا) من الحدث الأكبر والأصغر، وفي «مسلمٍ» حديث: «لا يقبل الله صلاةً بغير طهورٍ»، ومن النَّجس المتَّصل به غير المعفوِّ عنه، ولعلَّ مراد المؤلِّف بسياق ذلك الرَّدُّ على الشَّعبيِّ حيث(1) أجاز الصَّلاة على الجنازة بغير طهارةٍ؛ لأنَّها دعاءٌ ليس فيها ركوعٌ ولا سجودٌ، لكنَّ الفقهاء من السَّلف والخلف مجمعون على خلافه(2)، وقال أبو حنيفة: يجوز التَّيمُّم للجنازة مع وجود الماء إذا خاف فواتها بالوضوء، وكان الوليُّ غيره. (وَ) كان ابن عمر أيضًا ممَّا وصله سعيدُ بن منصورٍ (لَا يُصَلِّي) على الجنازة، ولغير أبي ذَرٍّ: «ولا تُصلَّى» بالمثنَّاة الفوقيَّة(3) وفتح اللَّام، أي: وكان يقول: لا تصلَّى صلاة(4) الجنازة (عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا) عند (غُرُوبِهَا) وإلى هذا القول ذهب مالكٌ والكوفيُّون(5) والأوزاعيُّ وأحمد وإسحاق، ومذهب الشَّافعيَّة عدم الكراهة (وَ) كان ابن عمر أيضًا ممَّا وصله المؤلِّف في «كتاب رفع اليدين» (يَرْفَعُ يَدَيْهِ) حذو منكبيه استحبابًا في كلِّ تكبيرةٍ من(6) تكبيرات الجنازة الأربع، ورواه الطَّبرانيُّ في «الأوسط» من وجهٍ آخر عنه بإسنادٍ ضعيفٍ، وقال الحنفيَّة والمالكيَّة: لا يرفع إلَّا عند تكبيرة الإحرام؛ لحديث التِّرمذيِّ عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا صلَّى على جنازةٍ يرفع يديه في أوَّل تكبيرةٍ»، زاد الدَّارقُطنيُّ: «ثمَّ لا يعود»، وعن مالكٍ: أنَّه كان يعجبه ذلك في كلِّ تكبيرةٍ، ورُوِيَ عن ابن القاسم أنَّه لا يرفع في شيءٍ منها، وفي سماع أشهب: إن شاء رفع بعد الأولى، وإن شاء ترك (وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ، ممَّا(7) قاله(8) في «الفتح»: لم أره موصولًا: (أَدْرَكْتُ النَّاسَ) من الصَّحابة والتَّابعين (وَأَحَقُّهُمْ) بالرَّفع مبتدأٌ، خبره الموصول بعدُ «بالصلاة» (عَلَى جَنَائِزِهِمْ) ولأبي ذَرٍّ: «وأحقُّهم بالصَّلاة على جنائزهم» (مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ) موصولٌ وصلته، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَن--------------------------------------------
(1) في (د): «فإنَّه».
(2) في (م): «خلاف ذلك».
(3) في (ب) و (س): «فوق».
(4) «صلاة»: ليس في (ص) و (م).
(5) في (م): «والعراقيُّون».
(6) زيد في (د): «كلِّ».
(7) في (م): «ما».
(8) في غير (د): «قال».

رضُوه» بالإفراد، فيه إشارةٌ إلى أنَّهم كانوا يُلحِقون صلاة الجنازة بغيرها من الصَّلوات؛ ولذا كان أحقَّ بالصَّلاة على الجنائز مَن كان يصلِّي بهم(1) الفرائض، وعند عبد الرَّزَّاق عن الحسن: إنَّ أحقَّ النَّاس بالصَّلاة على الجنازة الأب ثمَّ الابن، وقد اختُلِفَ في ذلك، ومذهب الشَّافعيَّة أنَّ أولى النَّاس بالصَّلاة على الميِّت الأب ثمَّ أبوه وإن علا، ثمَّ الابن وابنه وإن سفل، وخالف ذلك ترتيبُ الإرث؛ لأنَّ معظم الغرض الدُّعاء للميِّت فقُدِّم الأشفق؛ لأنَّ دعاءه أقرب إلى الإجابة، ثمَّ العصبات النَّسبيَّة(2) على ترتيب الإرث في غير ابنَي عمٍّ، أحدهما أخٌ لأمٍّ، فيُقدَّم الأخ الشَّقيق، ثمَّ الأخ للأب، ثمَّ ابن الأخ الشَّقيق، ثمَّ ابن الأخ للأب(3)، وهكذا، ويُقدَّم مراهقٌ مميِّزٌ أجنبيٌّ على امرأةٍ قريبةٍ، ولو اجتمع أبناء عمٍّ أحدُهما أخٌ من أمٍّ(4) قُدِّم لترجُّحه(5) بالأخوة للأمِّ(6)، والأمُّ وإن لم يكن لها دخلٌ(7) في إمامة الرِّجال، لها مدخلٌ في الصَّلاة في الجملة؛ لأنَّها تُصلِّي مأمومةً ومنفردةً وإمامةً للنِّساء عند فقد الرِّجال، فقُدِّم بها، كما يقدَّم الأخ من الأبوين(8) على الأخ من الأب، ثمَّ بعد العصبات(9) النَّسبيَّة بالمولى(10)، فيُقدَّم المعتِق، ثمَّ عصباته، ثمَّ السُّلطان، ثمَّ ذوو(11) الأرحام الأقربُ فالأقرب، فيُقدَّم أبو الأمِّ، ثمَّ الأخ للأمِّ، ثمَّ الخال، ثمَّ العمُّ للأمِّ، والأخ من الأمِّ هنا من ذوي الأرحام بخلافه في الإرث، ولا حقَّ للزَّوج في الصَّلاة مع غير الأجانب، وكذا المرأة مع الذَّكر، فالزَّوج مقدَّمٌ(12) على الأجانب، ولو استوى اثنان في درجة؛ كابنين أو أخوين وكلٌّ منهما أهلٌّ للإمامة قُدِّم الأسنُّ في الإسلام غير الفاسق، والرَّقيق، والمبتدع على الأفقه، عكس--------------------------------------------
(1) في (م): «لهم».
(2) في (د) و (س): «المنتسبة».
(3) قوله: «ثمَّ ابن الأخ الشَّقيق، ثمَّ ابن الأخ للأب» سقط من (د).
(4) في (ص): «لأمٍّ».
(5) في (د): «لترجيحه».
(6) في (ص) و (م): «بأخوة الأمِّ».
(7) في (س) و (ص): «مدخل».
(8) في (ص): «للأبوين».
(9) في (م): «العصبيات»، وفي (ص): «الصِّبيان»، كلاهما غير صحيحٍ.
(10) في (د) و (س): «المولى».
(11) في (د): «ذو».
(12) في (م): «يُقدَّم».

بقيَّة الصَّلاة لغرض الدُّعاء هنا، والأسنُّ أقرب إلى الإجابة، وسائر الصَّلوات محتاجةٌ إلى الفقه، ويُقدَّم الحرُّ العدل على الرَّقيق، ولو أقرب وأفقه وأسنَّ؛ لأنَّه أَولى بالإمامة؛ لأنَّها ولايةٌ كالعمِّ الحرِّ، فإنَّه مقدَّمٌ على الأب الرَّقيق مطلقًا، وكذا يُقدَّم الحرُّ العدل على الرَّقيق الفقيه، ويُقدَّم الرَّقيق القريب على الحرِّ الأجنبيِّ، والرَّقيق البالغ على الحرِّ الصَّبيِّ؛ لأنَّه مكلَّفٌ، فهو أحرص على تكميل الصَّلاة(1)، ولأنَّ الصَّلاة خلفه مجمَعٌ على جوازها بخلافها(2) خلف الصَّبيِّ، فإن استووا وتشاحُّوا أُقْرع بينهم قطعًا للنِّزاع، وإن تراضوا بواحدٍ معيَّنٍ قُدِّم، أو بواحدٍ منهم غير معيَّنٍ أُقرِعَ، والحاصل: أنَّه يُقدَّم فيها القريب والمولى على الوالي وإمام(3) المسجد، بخلاف بقيَّة الصَّلوات؛ لأنَّها من قضاء حقِّ الميِّت كالدَّفن والتَّكفين؛ لأنَّ معظم الغرض منها الدُّعاء كما تقدَّم، والقريب والمولى أشفق، وأنَّهما يُقدَّمان فيها على الموصَى له بها؛ لأنَّها حقُّهما، ولا تنفذ الوصيَّة فيه بإسقاطها، كالإرث ونحوه، وما ورد -من أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه أوصى(4) أن يصلِّي عليه عمر، فصلَّى عليه عمر، وأنَّ عمر وصَّى(5) أن يصلِّي عليه صهيبٌ، فصلَّى، وأنَّ عائشة وصَّت(6) أن يصلِّي عليها أبو هريرة، فصلَّى- فمحمولٌ على أنَّ أولياءهم أجازوا الوصيَّة، وقال المالكيَّة: الأَولى تقديم مَن أوصى الميِّت بالصَّلاة عليه؛ لأنَّ ذلك من حقِّ الميِّت إذ هو أعلم بمن يشفع له، إلَّا أن يعلم أنَّ ذلك من الميِّت كان لعداوةٍ بينه وبين الوليِّ، وإنَّما أراد بذلك إنكاره، فلا تجوز وصيَّته، فإن لم يكن وصَّى فالخليفة مقدَّمٌ على الأولياء لا نائبه؛ لأنَّه لا يُقدَّم على الأولياء إلَّا أن يكون صاحب الخطبة، فيُقدَّم على المشهور، وهو(7) قول ابن القاسم. انتهى. (وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ العِيدِ أَوْ عِنْدَ الجَنَازَةِ يَطْلُبُ المَاءَ) ويتوضَّأ (وَلَا يَتَيَمَّمُ) وهذا يحتمل أن يكون عطفًا على التَّرجمة، أو من بقيَّة كلام الحسن،--------------------------------------------
(1) في (ص): «العبادة».
(2) «بخلافها»: سقط من (م).
(3) في غير (د) و (م): «كإمام»، وليس بصحيحٍ.
(4) في (د): «وما ورد عن أبي بكرٍ أنَّه أوصى».
(5) في (ب) و (س): «أوصى».
(6) في (ب) و (س): «أوصت».
(7) في (د): «وهذا».

ويقوِّي الثَّاني ما رُوِيَ عنه عند ابن أبي شيبة: أنَّه سُئِلَ عن الرَّجل يكون في الجنازة على غير وضوءٍ، فإن ذهب يتوضَّأ تفوته؟ قال: لا يتيمَّم، ولا يصلِّي إلَّا على طُهرٍ.
(وَ) قال الحسن أيضًا ممَّا وصله(1) ابن أبي شيبة: (إِذَا انْتَهَى) الرَّجل (إِلَى الجَنَازَةِ وَهُمْ) أي: والحال أنَّ الجماعة (يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ) ثمَّ يأتي بعد سلام الإمام بما فاته، ويُسَنُّ ألَّا تُرفَع الجنازة حتَّى يُتِمَّ المسبوق ما عليه، فلو رُفِعَت لم يضرَّ، وتبطل(2) بتخلُّفه عن إمامه بتكبيرةٍ بلا عذرٍ بأن لم يكبِّر(3) حتَّى كبَّر الإمامُ المستقبلةَ؛ إذ الاقتداء هنا إنَّما يظهر في التَّكبيرات، وهو تخلُّفٌ فاحشٌ يشبه التَّخلُّف بركعةٍ، وفي «الشَّرح الصَّغير»: احتمال أنَّه كالتَّخلُّف بركنٍ حتَّى لا تبطل إلَّا بتخلُّفه بركنين، وخرج بالتَّقييد بلا عذرٍ(4)، مَن عُذرٍ ببطء القراءة، أو النِّسيان، أو عدم(5) سماع التَّكبير، فلا يبطل تخلُّفه بتكبيرةٍ فقط، بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم.
(وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ) سعيدٌ ممَّا قال(6) الحافظ ابن حجرٍ: إنَّه لم يره موصولًا، وإنَّما وجد معناه بإسنادٍ قويٍّ عن عقبة بن عامر(7) الصَّحابيِّ فيما أخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا عليه(8): (يُكَبِّرُ(9)) الرَّجل في صلاة الجنازة سواءٌ كانت (بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالسَّفَرِ وَالحَضَرِ أَرْبَعًا) أي: أربع تكبيراتٍ.
(وَقَالَ أَنَسٌ) هو ابن مالكٍ (رضي الله عنه) ممَّا وصله سعيد بن منصورٍ: (تكْبِيرَةُ الوَاحِدَة) وللأربعة: «التَّكبيرة الواحدة» (اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، وَقَالَ) الله عز وجل ممَّا هو(10) عطفٌ على التَّرجمة:--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «أيضًا».
(2) في (د): «لم تبطل»، وليس بصحيحٍ.
(3) في غير (د) و (س): «يكن».
(4) في غير (ب) و (س): «بعذرٍ»، وليس بصحيحٍ.
(5) «عدم»: سقط من (ص).
(6) في (ص): «قاله».
(7) «بن عامر»: ليس في (ص) و (م).
(8) في (م): «عنه».
(9) في (د): «ممَّا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا يكبِّر».
(10) «هو»: ليس في (د).

({وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84]) فسمَّاها صلاةً، وسقط قوله: «{مَّاتَ أَبَدًا}» عند أبي ذرٍّ وابن عساكر (وَفِيهِ) أي: في المذكور من صلاة الجنازة (صُفُوفٌ وَإِمَامٌ) وهو يدلُّ على الإطلاق أيضًا، والحاصل: أنَّ كلَّ ما ذكره يشهد لصحَّة الإطلاق المذكور، لكن اعترضه ابن رشيدٍ بأنَّه إن تمسَّك بالعرف الشَّرعيِّ عارضه عدم الرُّكوع والسُّجود، وإن تمسَّك بالحقيقة اللُّغويَّة(1) عارضته الشَّرائط المذكورة، ولم يستوِ التَّبادر في الإطلاق، فيدَّعي الاشتراك لتوقُّف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة، بخلاف ذات الرُّكوع والسُّجود فتعيَّن الحمل على المجاز. انتهى. وأجيب بأنِّ المؤلِّف لم يستدلَّ على مطلوبه بمجرَّد تسميتها صلاةً، بل بذلك وبما انضمَّ إليه من وجود جميع الشَّرائط إلَّا الرُّكوع والسُّجود، وقد سبق ذكر حكمة حذفهما منها، فبقي ما عداهما على الأصل.

1322 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ البصريُّ قاضي مكَّة (قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) سليمان الكوفي (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيل (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم) من أصحابه رضي الله عنهم ممَّن لم يُسَمَّ (عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ)--------------------------------------------
(1) في (م): «الشَّرعية».

بالذَّال المعجمة، وتنوين «قبرٍ»، و «منبوذٍ» صفةٌ له، أي: قبرٍ منفردٍ(1) عن القبور، ولأبي ذَرٍّ: «قبرِ منبوذٍ» بإضافة «قبرِ» لتاليه(2)، أي: دُفِنَ فيه لقيطٌ: (فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا) بفاءين (خَلْفَهُ) وهذا موضع التَّرجمة؛ لأنَّ الإمامة وتسوية الصُّفوف من سنَّة صلاة الجنازة، قال الشَّيبانيُّ: (فَقُلْنَا) للشَّعبيِّ: (يَا أَبَا عَمْرٍو) بفتح العين (مَنْ) ولأبي ذَرٍّ: «ومَن» (حَدَّثَكَ) بهذا؟ (قَالَ): حدَّثني (ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) فيه ردٌّ على من جوَّز صلاة الجنازة بغير طهارةٍ معلِّلًا بأنَّها إنَّما هي دعاءٌ للميِّت واستغفارٌ؛ لأنَّه لو كان المراد الدُّعاء وحده؛ لما أخرجهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، ولدعا في المسجد، وأمرهم بالدُّعاء معه أو التَّأمين على دعائه(3)، ولَمَا صفَّهم خلفه كما يصنع في الصَّلاة المفروضة والمسنونة، وكذا وقوفه في الصَّلاة، وتكبيره في افتتاحها، وتسليمه في التَّحلُّل منها، كلُّ ذلك دالٌّ على أنَّها على الأبدان لا على اللِّسان وحده، قاله ابن رُشَيدٍ نقلًا عن ابن المرابط كما أفاده في «فتح الباري».

(57) ‌‌(باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ) أي: مع الصَّلاة عليها؛ لأنَّ الاتِّباع وسيلةٌ للصَّلاة(4) كالدَّفن، فإذا تجرَّدت الوسيلة عن المقصد؛ لم يحصل المرتَّب على المقصود. نعم يرجى لفاعل ذلك حصول فضل ما بحسب نيَّته (وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريُّ، كاتب الوحي، المتوفَّى سنة خمسٍ وأربعين بالمدينة (رضي الله عنه) ممَّا وصله سعيد بن منصورٍ وابن أبي شيبة: (إِذَا صَلَّيْتَ) على الجنازة (فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ) من حقِّ الميِّت من الاتِّباع، فإن زدت الاتِّباع إلى الدَّفن زيد لك في الأجر، ومِن لازمِ الصَّلاة اتِّباع الجنازة(5) غالبًا، فحصلت المطابقة.--------------------------------------------
(1) في (د): «منبوذٍ».
(2) في (د): «إليه».
(3) في (ج): «دعائهم» وبهامشها: قوله: «على دعائهم» كذا في النُّسخ، وعبارة «الفتح»: على دعائه، قصص.
(4) في (ص): «إلى الصَّلاة».
(5) في غير (د) و (م): «الجنائز».

(وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ) بضمِّ الحاء المهملة، البصريُّ التَّابعيُّ ممَّا قال(1) الحافظ ابن حجرٍ: إنَّه لم يره موصولًا عنه: (مَا عَلِمْنَا عَلَى الجَنَازَةِ إِذْنًا) يُلتمس من أوليائها للانصراف بعد الصَّلاة (وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ) فلا يفتقر إلى الإذن، وهذا مذهب الشَّافعيِّ والجمهور، وقال قومٌ: لا ينصرف إلَّا بإذنٍ، ورُوِيَ عن عمر وابنه وأبي هريرة وابن مسعود والمِسْوَر بن مَخْرمة، والنَّخعيِّ، وحُكِيَ عن مالكٍ.

1323 - 1324 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) بفتح الجيم في الأوَّل، وبالحاء المهملة والزَّاي في الثَّاني (قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا) مولى ابن عمر (يَقُولُ: حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب، بضمِّ الحاء المهملة وكسر الدَّال: (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم(2) يَقُولُ) ووقع في «مسلمٍ» تسميةُ من حدَّث ابنَ عمر بذلك عن أبي هريرة، ولفظه من طريق داود بن عامر بن سعدٍ عن أبيه: أنَّه كان قاعدًا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خبَّاب صاحب المقصورة، فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة … ؟ فذكره موقوفًا(3)، لم يذكر النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كما هنا، وهو كذلك في جميع الطُّرق، لكن رواه أبو عَوانة في «صحيحه» فقال: قيل لابن عمر: إنَّ أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول(4): (مَنْ تَبِعَ(5) جَنَازَةً) وصلَّى عليها--------------------------------------------
(1) في (م) و (ب): «قاله».
(2) في (د): «عنه».
(3) كذا قال القسطلاني، ولفظ مسلم (945) صريح في الرفع: «ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: … الحديث».
(4) «يقول»: ليس في (م).
(5) في غير (د) و (م): «اتَّبع».

(فَلَهُ قِيرَاطٌ) من الأجر المتعلِّق بالميِّت من تجهيزه وغسله ودفنه والتَّعزية به وحمل الطَّعام إلى أهله، وجميع ما يتعلَّق به، وليس المراد جنس الأجر لأنَّه يدخل فيه ثواب الإيمان والأعمال كالصَّلاة والحجِّ وغيره، وليس في صلاة الجنازة ما يبلغ ذلك، وحينئذٍ فلم يبقَ إلَّا أن يرجع إلى المعهود، وهو الأجر العائد على الميِّت، قاله أبو الوفاء بن عَقِيلٍ، ويؤيِّده حديث أبي هريرة: «من أتى جنازةً في أهلها فله قيراطٌ، فإن تبعها فله قيراطٌ، فإن صلَّى عليها فله قيراطٌ، فإن انتظرها حتَّى تدفن فله قيراطٌ» رواه البزَّار بسندٍ ضعيفٍ(1)، قال في «الفتح»: فهذا يدلُّ على أنَّ لكلِّ عملٍ من أعمال الجنازة قيراطًا وإن اختلفت مقادير القراريط، ولا سيما بالنِّسبة إلى مشقَّة ذلك العمل وسهولته، ومقدارُ القيراطِ ومبحثه يأتي إن شاء الله تعالى في الباب التَّالي [خ¦1325] (فَقَالَ) ابن عمر رضي الله عنهما: (أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا) لم يتَّهمه ابن عمر بأنَّه روى ما لم(2) يسمع، بل جوَّز عليه السَّهو والاشتباه لكثرة رواياته، أو قال ذلك لأنَّه لم يرفعه، فظنَّ ابن عمر أنَّه قاله(3) برأيه اجتهادًا، فأرسل ابن عمر إلى عائشة يسألها عن ذلك. (فَصَدَّقَتْ -يَعْنِي: عَائِشَةَ- أَبَا هُرَيْرَةَ) وللمُستملي وأبي الوقت: «بقول أبي هريرة» (وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ) الضَّمير المستتر للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والبارز للحديث، أي: يقول رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذلك (فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ) أي: في عدم المواظبة على حضور الدَّفن، كما وقع مبيَّنًا في حديث(4) مسلمٍ، ولفظه: كان ابن عمر يصلِّي على الجنازة ثمَّ ينصرف، فلمَّا بلغه حديث أبي هريرة قال: فذكره، قال المؤلِّف مفسِّرًا لقوله: لقد فرَّطنا (فَرَّطْتُ: ضَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللهِ).--------------------------------------------
(1) «رواه البزَّار بسندٍ ضعيفٍ»: سقط من (ص) و (م).
(2) في (د): «لا».
(3) في (م): «قال».
(4) «حديث»: ليس في (ص).

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا [خ¦1325] ومسلمٌ والنَّسائيُّ وابن ماجه وأبو داود.

(58) (باب مَنِ انْتَظَرَ) الجنازة (حَتَّى تُدْفَنَ) واختار لفظ «انتظر» دون لفظ: شهد؛ لوروده في بعض طرق الحديث؛ كما في رواية معمرٍ عند مسلم، وهو البزَّار من طريق ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ: «فإن انتظرها حتَّى تُدفَن فله قيراط».

1325 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) أبي سعيدٍ كيسانَ (أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فَقَالَ) ولأبي ذَرٍّ «قال»: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) ووقع هنا(1) في نسخةٍ مسموعةٍ من طريق الخلَّال وغيره: «قال» أي: المؤلِّف: «ح وحدَّثني» بالإفراد «عبد الله بن محمَّدٍ المسنديُّ، قال: حدَّثنا هشامٌ» هو ابن يوسف الصَّنعانيُّ قال: «حدَّثنا معمر» -بسكون العين- «ابن راشدٍ، عن ابن شهابٍ الزُّهريِّ، عن ابن المسيَّب» سعيد «عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم».
قال المؤلِّف(2): (وحَدَّثَنَا) بالواو، وسقطت لغير أبي ذرٍّ (أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ) بفتح الشِّين المعجمة وكسر الموحَّدة الأولى(3)، البصريُّ الحبطيُّ، بالحاء المهملة والموحَّدة--------------------------------------------
(1) «هنا»: ليس في (ص).
(2) زيد في (ب) و (س): «ح».
(3) «الأولى»: ليس في (د).

المفتوحتين (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) شبيب بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ) ابن يزيد الأيليُّ (قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ، حدَّثنا(1) فلان به (وَ) عطفٌ على محذوفٍ (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ) أيضًا: (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ) في رواية مسلمٍ من حديث خبَّابٍ: «مَن خرج مع جنازةٍ من بيتها»، ولأحمد من حديث أبي سعيدٍ: «فمشى معها من أهلها» (حَتَّى يُصَلِّيَ) بكسر اللَّام، وفي رواية الأكثر بفتحها، وهي محمولةٌ عليها، فإنَّ حصول القيراط متوقِّفٌ على وجود الصَّلاة من الَّذي يشهد، زاد ابن عساكر في نسخةٍ: «عليها» أي: على الجنازة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «عليه» أي: على الميِّت (فَلَهُ قِيرَاطٌ) فلو تعدَّدت الجنائز، واتَّحدت الصَّلاة عليها دفعةً واحدةً، هل تتعدَّد(2) القراريط بتعدُّدها أو لا تتعدَّد نظرًا لاتِّحاد الصَّلاة؟ قال الأذرعيُّ: الظَّاهر التَّعدُّد، وبه أجاب قاضي حماة البارزيُّ، ومقتضى التَّقييد بقوله في رواية أحمد وغيرها: «فمشى معها من أهلها» أنَّ القيراط يختصُّ بمَن حضر من أوَّل الأمر إلى انقضاء الصَّلاة، لكنَّ ظاهر حديث البزَّار السَّابق حصوله أيضًا لمن صلَّى فقط، لكن يكون قيراطه دون قيراط من شيَّع مثلًا وصلَّى، ويؤيِّد ذلك رواية مسلمٍ عن أبي هريرة حيث قال: «أصغرهما مثل أحدٍ» ففيه دلالةٌ على أنَّ القراريط تتفاوت، وفي «مسلمٍ» أيضًا: «من صلَّى على جنازة ولم يتَّبعها فله قيراطٌ» فظاهره حصول القيراط وإن لم يقع اتِّباعٌ، لكنْ يمكن حمل الاتِّباع هنا على ما بعد الصَّلاة، لا سيما وحديث البزَّار ضعيفٌ (وَمَنْ شَهِدَها حَتَّى تُدْفَنَ) أي: يفرغ من دفنها بأن يُهال عليها(3) التُّراب، وعلى ذلك تُحمل رواية مسلمٍ(4): «حتَّى توضع في--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (د): «حدَّثني».
(2) في (ص): «تعدَّد».
(3) في (م): «عليه».
(4) في (د): «لمسلمٍ».