📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

قال: وأيُّ مال للميِّت؟ وأجاب عياضٌ باحتمال أنَّ ابن الأنباريِّ رأى: أنَّ هذا أصل الدُّعاء، استُعمِلَ في غيره؛ كما استعمل(1) غيره من أدعية العرب، وقال الخطَّابيُّ وابن السِّكِّيت: الصَّواب: ائتليت، بوزن: افتعلت؛ من قولك: ما ألوته(2): ما استطعته، ولا آلو كذا بمعنى(3): لا أستطيعه، قال صاحب «اللَّامع الصَّبيح»: لكنَّ بقاء التَّاء مع ما قرَّره، أي: الخطَّابيّ(4): آلو بمعنى: أستطيع مشكلٌ(5)، وقال ابن بَرِّيٍّ: مَن رَوى: «تليت» فأصله: ائتليت، بهمزةٍ بعد همزة(6) الوصل، فحُذِفَت تخفيفًا، فذهبت همزة الوصل، وسهل ذلك لمزاوجة «دريت» (ثُمَّ يُضْرَبُ) الميِّت، بضمِّ أوَّل «يُضرَب»(7) وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول (بِمِطْرَقَةٍ) بكسر الميم (مِنْ حَدِيدٍ) صفةٌ لـ «مطرقةٍ»، و «مِنْ» بيانيَّةٌ، أو «حديدٍ»(8) صفةٌ لمحذوفٍ، أي: مِن ضاربِ حديدٍ، أي: قويٌّ شديد الغضب، والضَّارب: المنكر أو النَّكير أو غيرهما، وفي حديث البراء بن عازبٍ عند أبي داود: «ويأتيه الملكان يجلسانه» الحديث، وفيه: ثمَّ يقيَّض له أعمى أبكم أصمُّ، بيده مرزبَّة من حديدٍ، لو ضُرِبَ بها جبلٌ لصار ترابًا(9)، قال: «فيضربه بها ضربةً … » الحديث، وفي حديث أنس بن مالكٍ عند أبي داود: «أنَّه صلى الله عليه وسلم دخل نخلًا لبني النَّجار، فسمع صوتًا، ففزع … » الحديث، وفيه: فيقول له: «ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري، فيقول: لا دريت ولا تليت، فيضربه بمطراقٍ(10) من حديدٍ بين أذنيه، فيصيح» فالحديث الأوَّل صريحٌ أنَّ الضَّارب غير منكرٍ ونكيرٍ، والثَّاني أنَّه الملَك السَّائل له، وهو إما المنكر أو النَّكير (ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ) أي: أذني الميِّت (فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ) أي: يلي(11) الميِّت (إِلَّا الثَّقَلَيْنِ)--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «فيه».
(2) في (د): «ما أتلوته».
(3) في (د): «ولا أتلوه بمعنى».
(4) زيد في (د): «من أنَّ».
(5) في (ص): «يشكل».
(6) «بعد همزة»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(7) في (ص): «بضمِّ أوَّله».
(8) قوله: «حديد» زيادة من (ب) و (س).
(9) في (د): «رمادًا».
(10) في (د): «فيضرب بمطارق».
(11) «يلي»: ليس في (د).

الجنَّ والإنس، سُميِّا بذلك؛ لثقلهما على الأرض، والحكمة في عدم سماعهما الابتلاء، فلو سمعا لكان الإيمان منهما ضروريًّا، ولأعرضوا عن التَّدبير والصَّنائع، ونحوهما ممَّا يتوقَّف عليه بقاؤهما أيضا(1)، ويدخل في قوله: «مَن يليه»(2) الملائكة فقط؛ لأنَّ «مَن» للعاقل، وقيل: يدخل غيرهم أيضًا تغليبًا، وهو أظهر، فإن قلت: لم منعت الجنُّ سماع هذه الصَّيحة دون سماع كلام الميِّت إذا حمل، وقال: قدِّموني قدِّموني(3)؟ أُجيِبَ بأنَّ كلام الميِّت إذ ذاك في حكم الدُّنيا، وهو اعتبارٌ لسامعه وعظةٌ، فأسمعه الله الجنَّ؛ لما فيهم من قوَّةٍ يثبتون بها عند سماعه، ولا يُصعَقون بخلاف الإنسان الَّذي يُصعَق لو سمعه، وصيحة الميِّت في القبر عقوبةٌ وجزاءٌ، فدخلت في حكم الآخرة، وفي الحديث: جواز المشي بين القبور بالنِّعال؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام قاله وأقرَّه، فلو كان مكروهًا لبيَّنه، لكن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد بسماعه إيَّاها بعد أن يجاوزوا المقبرة، وحينئذٍ فلا دلالة فيه على الجواز، ويدلُّ على الكراهة حديث بَشِير بن الخصاصية عند أبي داود والنَّسائيِّ، وصحَّحه الحاكم: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يمشي بين القبور، عليه نعلان سبتيَّتان(4)، فقال: «يا صاحب السَّبتيَّتين(5) ألق نعليك»، وكذا يُكْرَه الجلوس على القبر، والاستناد إليه، والوطء عليه، توقيرًا للميِّت إلَّا لحاجةٍ، كأن لا يصل إليه(6) إلَّا بوطئه، فلا كراهة، وأمَّا حديث مسلمٍ: «لَأَنْ يجلس أحدكم على جمرةٍ فتحرق ثيابه حتَّى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبرٍ»، ففسَّره(7) رواية أبي هريرة بالجلوس للبول والغائط، ورواه ابن وهبٍ أيضًا في «مسنده» بلفظ: «مَن جلس على قبرٍ يبول أو--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «أيضًا».
(2) في (م): «بقيَّة».
(3) «قدموني»: ليس في (د).
(4) في غير (م): «سبتيَّان».
(5) في (ص) و (ب) و (س): «السبتين»، وهوتحريفٌ.
(6) «إليه»: ليس في (د).
(7) في (م): «ففسَّرتْه».

يتغوَّط(1)»، وبقيَّة ما استُنبط من حديث الباب يأتي إن شاء الله تعالى في «باب عذاب القبر» [خ¦1374].
ورواة هذا الحديث كلُّهم بصريُّون، وفيه التَّحديث والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ وأبو داود.

(68) (باب مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ) أي: في(2) بيت المقدس؛ طلبًا للقرب من الأنبياء الَّذين دُفِنوا به؛ تيمُّنًا بجوارهم، وتعرُّضًا للرَّحمة النَّازلة عليهم اقتداءً بموسى عليه السلام، أو ليقرب عليه المشي إلى المحشر، وتسقط عنه المشقَّة الحاصلة لمن بَعُدَ عنه (أَوْ نَحْوِهَا) بالنَّصب عطفًا(3) على «الدَّفن» المنصوب على المفعوليَّة لـ «أحب» أي: أحبَّ الدَّفن في نحو بيت المقدس؛ وهو بقيَّة ما تُشدُّ إليه الرِّحال من الحرمين الشَّريفين، رزقَنا الله الدفن بأحدهما مع الرِّضا عنَّا، إنَّه الجواد الكريم.

1339 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان -بفتح الغين المعجمة- قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن هَمَّام (قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بسكون العين وفتح الميمين، ابن راشدٍ (عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوس بن كيسان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أُرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ) بضمِّ الهمزة--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «عليه».
(2) «في»: ليس في (د).
(3) «عطفًا»: ليس في (م).

مبنيًّا للمفعول، و «ملكُ» رفعٌ نائبٌ عن الفاعل، أي: أرسل الله ملك الموت (إِلَى مُوسَى عليهما السلام في صورة آدميٍّ اختبارًا وابتلاء، كابتلاء الخليل بالأمر بذبح ولده (فَلَمَّا جَاءَهُ) ظنَّه آدميًّا حقيقةً تسوَّر عليه منزلَه بغير إذنه ليوقِع به مكروهًا، فلمَّا تصوَّر ذلك صلوات الله وسلامه عليه (صَكَّهُ) بالصَّاد المهملة، أي: لطمه على عينه الَّتي ركبت في الصُّورة البشريَّة الَّتي جاءه فيها، دون الصُّورة الملكيَّة، ففقأها -كما صرَّح به مسلمٌ في روايته- ويدلُّ عليه قوله الآتي هنا: «فردَّ الله عز وجل عليه عينه»، ويحتمل أنَّ موسى عليه الصلاة والسلام علم أنَّه ملك الموت، وأنَّه دافع عن نفسه الموت باللَّطمة المذكورة، والأوَّل أَولى، ويؤيِّده أنَّه جاء إلى قبضه ولم يخيِّره، وقد كان موسى عليه السلام علم أنَّه لا يُقبض حتَّى يُخَيَّر، ولهذا لمَّا خيَّره(1) في الثَّانية قال: الآن (فَرَجَعَ) ملك الموت (إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ): ربِّ (أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ المَوْتَ، فَرَدَّ اللهُ) عز وجل (عَلَيْهِ عَيْنَهُ) ليعلم موسى إذا رأى صحَّة عينه أنَّه من عند الله، ولأبي ذَرٍّ: «فيردُّ الله» بلفظ المضارع «إليه عينه» بالهمزة قبل اللَّام بدل العين (وَقَالَ) له: (ارْجِعْ) إلى موسى (فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ) بالمثنَّاة الفوقيَّة في الأولى، وبالمثلَّثة في الثَّانية، أي: على(2) ظهر ثورٍ (فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، قَالَ) موسى: (أَيْ رَبِّ، ثُمَّ مَاذَا) أي: ماذا(3) يكون بعد هذه السِّنين (قَالَ) الله تعالى: (ثُمَّ) يكون بعدها (المَوْتُ، قَالَ) موسى: (فَالآنَ) يكون الموت، و «الآن» اسمٌ لزمان الحال، وهو الزَّمان الفاصل بين الماضي والمستقبل، واختار موسى الموت لمَّا خُيِّر شوقًا إلى لقاء ربِّه كنبيِّنا صلى الله عليه وسلم لمَّا قال: «الرَّفيق الأعلى» [خ¦3669] (فَسَأَلَ اللهَ) موسى (أَنْ يُدْنِيَهُ) أي: يقرِّبه (مِنَ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ) أي: المطهَّرة، و «أَنْ» مصدريَّةٌ في موضع نصبٍ، أي: سأل الله الدُّنوَّ من بيت المقدس؛ ليُدفَن فيه (رَمْيَةً بِحَجَرٍ) أي: دُنُوًّا، لو--------------------------------------------
(1) في (ب): «خبَّره»، وفي (ص) و (م): «أخبره».
(2) «على»: مثبتٌ من (د) و (س).
(3) «أي: ماذا»: ليس في (د)، وفي (م): «ما».

رمى رامٍ حجرًا من ذلك الموضع الَّذي هو موضع قبره؛ لوصل إلى بيت المقدس، وكان موسى إذ ذاك في التِّيه ومعه بنو إسرائيل، وكان أمرهم بالدُّخول إلى الأرض المقدَّسة فامتنعوا، فحرَّم الله(1) عليهم دخولها أبدًا غير يوشع وكالب، وتيَّههم في القفار أربعين سنةً في ستَّة فراسخ وهم ستُّ مئة ألف مقاتلٍ، وكانوا يسيرون كلَّ يومٍ جادِّين، فإذا أمسوا كانوا في الموضع الَّذي ارتحلوا عنه، إلى أن أفناهم الموت، ولم يدخل منهم(2) الأرض المقدَّسة أحدٌ ممَّن امتنع أوَّلًا أن يدخلها إلَّا أولادهم مع يوشع، ولمَّا لم يتهيَّأ لموسى عليه الصلاة والسلام دخول الأرض(3) لغلبة الجبارين عليها، ولا يمكن نبشه بعد ذلك؛ لينقل(4) إليها؛ طلب القرب(5) منها؛ لأنَّ ما قارب الشَّيء يُعطَى(6) حكمه، وقيل: إنَّما طلب موسى الدُّنوَّ؛ لأنَّ النَّبيَّ يُدفَن حيث يموت، وعُورِضَ بأنَّ موسى عليه السلام قد نقل يوسف عليه السلام لمَّا خرج من مصر، وأُجِيبَ بأنَّه إنَّما نقله بوحي، فتكون خصوصيَّةً له(7)، وإنَّما لم يسأل نفس بيت المقدس؛ ليُعَمَّى(8) قبره خوفًا من أن(9) يعبده جهَّال ملَّته، قال ابن عبَّاسٍ: لو علمت اليهود قبر موسى وهارون؛ لاتخذوهما إلهين من دون الله، وقد اختُلِفَ في جواز نقل الميِّت، ومذهب الشَّافعيَّة: يحرم نقله من بلدٍ إلى بلدٍ آخر؛ ليدفن فيه وإن لم يتغيَّر؛ لما فيه من تأخير دفنه المأمور بتعجيله، وتعريضه لهتك حرمته، إلَّا أن يكون بقرب مكَّة أو المدينة أو بيت المقدس، فيختار أن ينقل إليه لفضل الدَّفن فيها،--------------------------------------------
(1) اسم الجلالة «الله»: ليس في (د).
(2) في (م): «معهم».
(3) في (ص) و (م): «دخولها»، وزيد في (ب): «المقدَّسة».
(4) في (د): «لينتقل»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(5) في (د): «التَّقرب».
(6) في (ص) و (م): «أُعطِي».
(7) قوله: «وقيل: إنَّما طلب موسى الدُّنوَّ؛ لأنَّ النَّبيَّ … نقله بوحي، فتكون خصوصيَّةً له»، سقط من (ص) و (م).
(8) في (د): «لِيُعميَ».
(9) في (د): «لئلَّا».

والمعتبر في القرب مسافةٌ لا يتغيَّر فيها الميِّت قبل وصوله، قال الزَّركشيُّ: ولا ينبغي التَّخصيص بالثَّلاثة، بل لو كان بقربه مقابر أهل الصَّلاح والخير؛ فالحكم كذلك؛ لأنَّ الشخص يقصد الجار الحسن(1). انتهى. وكان عمر موسى مئةً وعشرين سنةً، وقال(2) وهب: خرج موسى لبعض حاجته، فمرَّ برهطٍ من الملائكة يحفرون قبرًا لم يُر شيئًا قطُّ أحسن منه، فقال لهم: لمن تحفرون هذا القبر؟ قالوا: أتحبُّ أن يكون لك؟ قال: وددت، قالوا: فانزل واضطجع فيه وتوجَّه إلى ربِّك، قال: ففعل، ثمَّ تنفَّس أسهل تنفُّس(3)، فقبض الله روحه، ثمَّ سوَّت عليه الملائكة التُّراب، وقيل: إنَّ ملك الموت أتاه بتفَّاحةٍ من الجنَّة(4) فشمَّها، فقبض روحه (قَالَ) أبو هريرة: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ) بفتح المثلَّثة، أي: هناك (لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الكَثِيبِ الأَحْمَرِ) بالمثلَّثة، أي: الرَّمل المجتمع، وهذا ليس صريحًا في الإعلام بقبره الشَّريف، ومن ثمَّ حصل الاختلاف فيه، فقيل: بالتِّيه(5)، وقيل: بباب لُدٍّ(6) ببيت المقدس، أو بدمشق، أو بوادٍ بين بصرى والبلقاء، أو بمدين بين المدينة وبيت المقدس، أو بأريحا؛ وهي من الأرض المقدسة.
وفي هذا الحديث التَّحديث، والإخبار، والعنعنة، وشيخ المؤلِّف مروزيٌّ، ومعمر بصريٌّ، وأخرجه مسلمٌ في «أحاديث الأنبياء» -كالمؤلِّف [خ¦3407]- مرفوعًا، والنَّسائيُّ في «الجنائز»، وبقيَّة مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في «أحاديث الأنبياء» [خ¦3407].--------------------------------------------
(1) قوله: «وقد اختُلِفَ في جواز نقل الميِّت … لأنَّ الشخص يقصد الجار الحسن»، سقط من (ص) و (م).
(2) زيد في (م): «ابن»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (د): «نَفَسٍ».
(4) «من الجنَّة»: سقط من (د).
(5) في (ص): «في التِّيه».
(6) زيد في (د): «وقيل».

(69) (باب) جواز (الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ) وبه قال الشَّافعيُّ ومالكٌ وأحمدُ والجمهور، وكَرِهَه قتادة والحسن البصريُّ وسعيد بن المسيَّب وأحمد في روايةٍ عنه. (وَدُفِنَ) بضمِّ الدَّال مبنيًّا للمفعول (أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق (رضي الله عنه لَيْلًا) كما وصله المؤلِّف في أواخر(1) «الجنائز»(2) في «باب موت يوم الاثنين» [خ¦1387].

1340 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) سليمان (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيل (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ بَعْدَمَا دُفِنَ) بضمِّ الدَّال مبنيًّا للمفعول (بِلَيْلَةٍ، قَامَ) وفي نسخةٍ: «فقام» (هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر: «قالوا»: (فُلَانٌ دُفِنَ البَارِحَةَ) قال: «أفلا آذنتموني»، قالوا: دفنَّاه في ظلمة اللَّيل، فكرهنا أن نوقظك (فَصَلَّوْا عَلَيْهِ) بصيغة الجمع من الماضي، أي: صلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، فهو كالتَّفصيل لقوله أوَّلًا: «صلَّى» فلا يكون تكرارًا(3)، وهذا يدلُّ على عدم كراهة الدَّفن ليلًا؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اطَّلع عليه ولم يُنكره، بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره، وصحَّ: أنَّ عليًّا دفن فاطمةَ ليلًا، ورأى ناسٌ نارًا في المقبرة(4) فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: «ناولوني صاحبكم»، وإذا هو الرَّجل الَّذي كان يرفع صوته بالذِّكر، رواه أبو داود(5) بإسنادٍ على شرط--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «باب».
(2) في (د): «المغازي»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (ص) و (م): «تكريرًا».
(4) في (ص): «القبر»، وهو تحريفٌ.
(5) كُتِبَ فوقها في (م): «عن جابرٍ».

الشَّيخين. نعم يُستحَبُّ الدَّفن نهارًا؛ لسهولة الاجتماع والوضع في القبر، لكن إن خُشِيَ تغيُّره فلا يُستَحبُّ تأخيره ليدفن نهارًا، قال الأذرعيُّ وغيره: بل ينبغي وجوب المبادرة به(1)، وأمَّا حديث مسلمٍ: «زجر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُقبَر الرَّجل باللَّيل حتَّى يُصلَّى عليه إلَّا أن يُضطرَّ إنسانٌ إلى ذلك»، فالنَّهي فيه إنَّما هو عن دفنه قبل الصَّلاة عليه.

(70) (باب بِنَاءِ المَسَاجِدِ عَلَى القَبْرِ) وفي نسخةٍ: «المسجد» بالإفراد، وهو الَّذي في أحد فروع «اليونينيَّة»(2).

1341 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ الأصبحيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ)(3) الإمام الأعظم (عَنْ هِشَامٍ) هو ابن عروة (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي: مرض مرضه الَّذي مات فيه (ذَكَرَتْ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «ذكر» (بَعْضُ نِسَائِهِ) هما: أمُّ سلمة وأمُّ حبيبة، كما سيأتي (كَنِيسَةً) بفتح الكاف، معبد النَّصارى (رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ) بنون الجمع في(4) «رأينها» على أنَّ أقلَّ الجمع اثنان، أو معهما غيرهما من النِّسوة (يُقَالُ لَهَا) أي: للكنيسة: (مَارِيَةُ) بكسر الرَّاء وتخفيف المثنَّاة التَّحتيَّة، علَمٌ للكنيسة (وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) بفتح اللَّام، أمُّ المؤمنين هند بنت أبي أميَّة المخزوميَّة (وَأُمُّ حَبِيبَةَ) بفتح الحاء، أمُّ المؤمنين أيضًا رملة بنت أبي سفيان (رضي الله عنهما، أَتَتَا أَرْضَ الحَبَشَةِ، فَذَكَرَتَا) بلفظ التَّثنية للمؤنَّث من الماضي--------------------------------------------
(1) قوله: «في القبر، لكن إن خُشِيَ تغيُّره؛ فلا يُستَحبُّ … بل ينبغي وجوب المبادرة به»، سقط من (ب).
(2) قوله: «وهو الَّذي في أحد فروع اليونينيَّة»، سقط من (د).
(3) زيد في (م): «هو».
(4) في (د): «من».

(مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (رَأْسَهُ فَقَالَ: أُولَئِكَِ) بكسر الكاف، ويجوز فتحها (إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ) وفي نسخةٍ: «فيهم» (الرَّجُلُ الصَّالِحُ) وجواب «إذا» قوله: (بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ) أي: في المسجد (تِلْكَ الصُّورَةَ) الَّتي مات صاحبها، ولأبي الوقت من غير «اليونينيَّة»(1) «تلك الصُّور» بالجمع، قال القرطبيُّ: وإنَّما صوَّر أوائلُهم الصُّور ليتأنسوا بها، ويتذكَّروا أفعالهم الصَّالحة، فيجتهدون كاجتهادهم، ويعبدون الله عند قبورهم، ثمَّ خلفهم قومٌ جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشَّيطان أنَّ أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصُّور ويُعظِّمونها، فحذَّر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، سدًّا للذَّريعة المؤدِّية إلى ذلك بقوله: (أُولَئِكَِ) بكسر الكاف وفتحها، ولأبي ذَرٍّ: «وأولئك» (شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ) وموضع التَّرجمة قوله: «بنوا على قبره مسجدًا» وهو مؤوَّلٌ على مذمَّة(2) من اتَّخذ القبر مسجدًا، ومقتضاه التَّحريم، لا سيَّما وقد ثبت اللَّعن عليه، لكن صرَّح الشَّافعيُّ وأصحابه بالكراهة، وقال البندنيجيُّ: المراد أن يُسوَّى القبر مسجدًا، فيصلَّى فيه، وقال: إنَّه يُكرَه أن يُبنى عنده مسجدٌ(3) فيصلَّى فيه إلى القبر، وأمَّا المقبرة الدَّائرة إذا بُنِيَ فيها مسجدٌ ليُصلَّى فيه، فلم أَرَ فيه(4) بأسًا؛ لأنَّ المقابر وقفٌ وكذا المساجد(5)، فمعناهما واحدٌ، قال البيضاويُّ: لمَّا كانت اليهود والنَّصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لشأنهم، ويجعلونها قبلةً يتوجَّهون في الصَّلاة نحوها، واتَّخذوها أوثانًا؛ لعنهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ومنع المسلمين عن فعل(6) ذلك، فأمَّا من اتَّخذ مسجدًا في جوار صالحٍ، وقصد التَّبرُّك بالقرب منه لا لقصد التعظيم(7) ولا للتَّوجُّه إليه؛ فلا يدخل في الوعيد المذكور، وقد ترجم المؤلِّف قبل ثمانية أبوابٍ «باب(8) ما يُكرَه من اتِّخاذ المساجد على القبور» [خ¦1330] ويحتاج إلى الفرق بين التَّرجمتين، فقال ابن رُشَيدٍ:--------------------------------------------
(1) «من غير اليونينيَّة»: سقط من (م).
(2) «مذمَّة»: سقط من (م).
(3) في (د): «أن يبني عنده مسجدًا».
(4) في (د): «به».
(5) في غير (د): «المسجد».
(6) في غير (د): «مثل».
(7) في غير (د) و (ص): «لا للتَّعظيم»، وزيد في (د) و (م): «له».
(8) في (ب) و (س): «بباب».

الاتِّخاذ أعمُّ من البناء؛ فلذلك أفرده بالتَّرجمة، ولفظها يقتضي أنَّ بعض الاتِّخاذ لا يُكرَه، فكأنَّه يفصِل بين ما إذا ترتَّبت(1) على الاتِّخاذ مفسدةٌ أم لا، وقال الزَّين بن المنيِّر: كأنَّه قصد بالتَّرجمة الأولى اتِّخاذ المساجد في المقبرة(2) لأجل القبور، بحيث لولا تجدُّد القبر ما اتُّخذ المسجد، وبهذا(3) بناء المسجد في المقبرة على حِدَته؛ لئلَّا يحتاج إلى الصَّلاة، فيوجد مكان يصلِّي فيه سوى المقبرة؛ فلذلك نحا به منحى الجواز. انتهى. قال في «الفتح»: والمنع من ذلك إنَّما هو حال خشية أن يُصنَع بالقبر كما(4) صَنَع أولئك الَّذين لُعِنوا.
وهذا الحديث مضى في «باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟» [خ¦427].

(71) ‌‌(باب مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ المَرْأَةِ) لأجل إلحادها.
1342 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ(5)) العَوَقيُّ، بفتح الواو وبالقاف، الباهليُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ) قال الواقديُّ: اسمه عبد الملك، و «فُلَيحٌ» لقبٌ غَلَب عليه، وسقط «ابن سليمان» عند أبي ذَرٍّ، قال: (حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ) هو ابن أسامة العامريُّ (عَنْ أَنَسٍ) هو ابن مالكٍ (رضي الله عنه، قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أمَّ كلثومٍ زوجَ عثمان بن عفَّان (وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عَلَى) جانب (القَبْرِ) الجملة اسميَّةٌ حاليَّةٌ (فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ)--------------------------------------------
(1) في (م): «تترتَّب».
(2) قوله: «في المقبرة» زيادة من «الفتح».
(3) في غير (د): «وبهذه».
(4) في (د): «ممَّا».
(5) في (ب): «سليمان»، وليس بصحيحٍ. كما نبَّه الشيخ أمين السفرجلاني رحمه الله.

بفتح الميم، وفيه جواز البكاء حيث لا صياح ولا(1) غيره ممَّا ينكَر شرعًا كما سبق [خ¦1303] (فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟) بالقاف والفاء، أي: لم يُجامع أهله، ومثله في الكناية قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} [البقرة: 187] وقد كان من عادة أدب القرآن أن يكنِّي عن الجماع باللَّمس لبشاعة(2) التَّصريح، فعكس، فكنَّى عن الجماع بالرَّفث، وهو أبشع(3) تقبيحًا لفعلهم؛ لينزجروا عنه، وكذلك(4) كُنِّي(5) في هذا الحديث عن المباح بالمحظور؛ لصون جانب بنت الرَّسول عمَّا ينبئ عن الأمر المستهجن (فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ) زيد ابن سهلٍ الأنصاريُّ: (أَنَا) لم أقارف اللَّيلة (قَالَ)(6) عليه الصلاة والسلام: (فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا) ففيه: أنَّه لا يُنزِل(7) الميِّت في قبره إلَّا الرِّجال متى وُجِدُوا وإن كان الميِّت امرأةً، بخلاف النِّساء؛ لضعفهنَّ عن ذلك غالبًا، ولأنَّه معلومٌ أنَّه كان لبنت النَّبيِّ(8) صلى الله عليه وسلم محارم من النِّساء كفاطمة وغيرها، نعم يُندَب لهنَّ -كما في «شرح المهذَّب» - أن يَلِينَ حملَ المرأة من مغتسلها إلى النَّعش، وتسليمها إلى من في القبر، وحلَّ ثيابها فيه، وقد(9) كان عثمان أَولى بذلك(10) من أبي طلحة؛ لأنَّ الزَّوج أحقُّ(11) من غيره بمواراة زوجته وإن خالط غيرها من أهله(12) تلك اللَّيلة وإن لم يكن له حقٌّ في الصَّلاة؛ لأنَّ منظوره أكثر، لكنَّ عثمان رضي الله عنه قارف تلك اللَّيلة، فباشر جاريةً له وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم محتضَرةٌ، فلم يعجبه صلى الله عليه وسلم كونه--------------------------------------------
(1) «لا»: ليس في (د).
(2) في (د): «لشناعة».
(3) في (د): «أشنع».
(4) في (ص): «لذلك».
(5) «كنِّيَ»: ليس في (د).
(6) في (م): «فقال».
(7) في (د): «يتولى».
(8) في (م): «رسول الله».
(9) «قد»: ليس في (د).
(10) «بذلك»: ليس في (د).
(11) في (د): «أولى».
(12) «من أهله»: مثبتٌ من (د) و (س).

شُغِل عن(1) المحتضرة بذلك؛ لصيانة جلالة(2) محلِّ ابنته صلى الله عليه وسلم، ورضي عنها، قال ابن المُنيِّر: فيه خصوصيَّةٌ، قال: (فَنَزَلَ) أبو طلحة (فِي قَبْرِهَا، فَقَبَرَهَا) أي: لحدها، وسقط قوله: «فقبرها» عند الأَصيليِّ وأبي(3) ذَرٍّ وابن عساكر (قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ) عبد الله، ولأبي ذَرٍّ: «قال ابن المبارك» بالتَّعريف، أي: ممَّا وصله الإسماعيليُّ: (قَالَ فُلَيْحٌ) يعني: ابن سليمان: (أُرَاهُ) بضمِّ الهمزة، أي: أظنُّه (يَعْنِي) بقوله: «يقارف» (الذَّنْبَ) لكنَّ المرجَّح التَّفسير الأوَّل، ويؤيِّده ما في بعض الرِّوايات بلفظ: «لا يدخل القبر أحدٌ قارف أهله البارحة» فتنحَّى عثمان رضي الله عنه، وقد قال ابن حزمٍ: مَعاذ اللهِ أن يتبجَّح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنَّه(4) لم يذنب تلك اللَّيلة، لكن أنكر الطَّحاويُّ تفسيره بالجماع، وقال(5): بل معناه: لم يقاول؛ لأنَّهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ مؤيِّدًا لقول ابن المبارك، عن فليحٍ: ({وَلِيَقْتَرِفُواْ} [الأنعام: 113]) معناه: (أَيْ: لِيَكْتَسِبُوا) أو أراد المؤلِّف بذلك توجيه الكلام المذكور، وأنَّ لفظ: المقارفة(6) في الحديث أُرِيدَ به ما هو أخصُّ من ذلك وهو الجماع، وهذا الَّذي فسَّر به الآية موافقٌ لتفسير ابن عبَّاسٍ، ومشى عليه البيضاويُّ وغيره، فقال: {وَلِيَقْتَرِفُواْ} من الآثام {مَا هُم مُّقْتَرِفُون} [الأنعام: 113] وسقط في رواية الحَمُّويي والمُستملي، وثبت في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ.

(72) (باب) حكم (الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ) وهو المقتول في معركة الكفَّار ولو كان امرأة، أو--------------------------------------------
(1) «هن»: ليس في (د).
(2) في (ص): «جلال».
(3) في (د): «ولأبي».
(4) في (د): «بأنْ».
(5) في (د): «وقيل».
(6) في (س): «المفارقة»، وهو تصحيفٌ.

رقيقًا، أو صبيًّا، أو مجنونًا، وقد خرج بالتَّقييد بالمعركة: مَن جُرِحَ وعاش بعد ذلك حياةً مستقرِّةً، وخرج مَن سُمِّي شهيدًا بسببٍ غير السَّبب المذكور، كالغريق والمبطون والمطعون(1)، فتسميتهم شهداء باعتبار الثَّواب في الآخرة فقط.

1343 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الفهميُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) الأنصاريِّ السَّلَمِيِّ(2) (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن حجرٍ: كذا يقول اللَّيث، عن ابن شهابٍ، عن عبد الرَّحمن، عن جابرٍ، قال النَّسائيُّ: لا أعلم أحدًا من ثقات أصحاب ابن شهابٍ تابع اللَّيث على ذلك، ثمَّ ساقه من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمرٍ، عن ابن شهابٍ، عن عبد الله بن ثعلبة، فذكر الحديث مختصرًا، وكذا أخرجه أحمد من طريق محمَّد بن إسحاق، والطَّبرانيُّ من طريق عبد الرَّحمن بن إسحاق وعمرو بن الحارث، كلُّهم عن ابن شهابٍ، عن عبد الله بن ثعلبة، وعبدُ الله له رؤيةٌ، فحديثه من حيث السَّماع مرسلٌ، وقد رواه عبد الرَّزَّاق عن معمرٍ، فزاد فيه: جابرًا، وهو ممَّا يقوِّي اختيار البخاريِّ، فإنَّ(3) ابن شهابٍ صاحب حديثٍ فيُحمل على أنَّ الحديث عنده عن شيخين، ولا سيَّما أنَّ في رواية عبد الرَّحمن بن كعبٍ ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة، وعلى ابن شهاب فيه اختلافٌ آخر(4)، رواه أسامة بن زيدٍ اللَّيثيُّ عنه، عن أنسٍ، أخرجه أبو--------------------------------------------
(1) «والمطعون»: ليس في (د).
(2) في غير (د) و (س): «الأسلمي»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د): «قال».
(4) في (د): «وآخر».

داود والتِّرمذيُّ، وأسامة سيِّئُ الحفظ، وقد حكى التِّرمذيُّ في «العِلَل» عن البخاريِّ: أنَّ أسامة غلط في إسناده، وأخرجه البيهقيُّ من طريق عبد الرَّحمن بن عبد العزيز الأنصاريِّ، عن ابن شهابٍ، فقال: عن عبد الرحمن(1) بن كعبٍ، عن أبيه، وابن عبد العزيز ضعيفٌ، وقد أخطأ في قوله: عن أبيه، وقد ذكر البخاريُّ فيه اختلافًا آخر، كما سيأتي بعد بابين [خ¦1346]. انتهى. (قَالَ) أي: جابرٌ: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى) غزوة (أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ): إمَّا بأن يجمعهما فيه، وإمَّا بأن يقطعه بينهما، وقال المظهريُّ قوله: «في ثوبٍ واحدٍ» أي: في قبرٍ واحدٍ؛ إذ(2) لا يجوز تجريدهما في ثوبٍ واحدٍ بحيث تتلاقى بشرتاهما، بل ينبغي أن يكون على كلِّ واحدٍ منهما ثيابه الملَّطخة بالدَّم، وغيرها، ولكن يُضجَع أحدهما بجنب الآخر(3) في قبرٍ واحدٍ (ثُمَّ يَقُولُ) عليه الصلاة والسلام: (أَيُّهُمْ) أي: أيُّ القتلى، وللحَمُّويي والمُستملي: «أيُّهما» أي: أيُّ الرَّجلين (أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟) بالنَّصب على التَّمييز في «أخذًا» (فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ) عليه الصلاة والسلام (إِلَى أَحَدِهِمَا، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ) قال المظهريُّ، أي: أنا شفيعٌ لهؤلاء، وأشهد لهم بأنَّهم بذلوا أرواحهم، وتركوا حياتهم لله تعالى. انتهى. وتعقَّبه الطِّيبيُّ بأنَّ هذا الَّذي قاله لا يساعد عليه تعدية الشَّهيد بـ «على» لأنَّه لو أُرِيدَ ما قال(4) لقيل: أنا شهيدٌ لهم، فعدل عن ذلك لتضمين «شهيدٌ» معنى(5): رقيبٍ وحفيظٍ، أي: أنا حفيظٌ عليهم، أراقب(6) أحوالهم وأصونهم من المكاره، وشفيعٌ لهم، ومنه قوله تعالى: {وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [المجادلة: 6] {كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [المائدة: 117] (وَأَمَرَ) عليه الصلاة والسلام (بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ) بفتح اللَّام، أي: لم يفعل ذلك بنفسه، ولا بأمره، وعند أحمد: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: «لا(7) تُغسِّلوهم، فإنَّ كلَّ--------------------------------------------
(1) في (د): «عبد الرحمن»، والمثبت موافق للفتح ومصادر الحديث.
(2) في (د): «أي».
(3) في (م): «الأرض»، وليس بصحيحٍ.
(4) زيد في (د): «قال».
(5) في (ص) و (م): «يعني»، وهو تحريفٌ.
(6) في (د): «أرقب».
(7) «لا»: ليس في (ب)، ونبَّه على خطأ سقوطها الشيخ أمين السفرجلاني رحمه الله بهامش نسخته.

جُرْحٍ أو كَلْمٍ أو دمٍ يفوح مسكًا يوم القيامة، ولم يصلِّ عليهم»، والحكمة في ذلك: إبقاء أثر الشَّهادة عليهم، والتَّعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء القوم، وقد اختُلِفَ في الصَّلاة على الشَّهيد المقتول في المعركة، فمذهب الشَّافعيَّة: أنَّها حرامٌ، وبه قال مالكٌ وأحمد، وقال بعض الشَّافعيَّة معناه: لا تجب عليهم، لكن تجوز.
وفي هذا الحديث التَّحديث، والعنعنة، والقول، وشيخ المؤلِّف تنِّيسيٌّ، واللَّيث مصريٌّ، وابن شهابٍ وشيخه مدنيَّان، وفيه رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، وأخرجه أيضًا في «الجنائز» [خ¦1346]، وكذا التِّرمذيُّ، وقال: صحيحٌ، والنَّسائيُّ وابن ماجه.

1344 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمامُ، قال (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) المصريُّ(1)، واسم أبيه(2): سويد (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مَرْثَد(3) بن عبد الله اليزنيِّ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) بضمِّ العين وسكون القاف، الجهنيِّ رضي الله عنه: (أَنَّ--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «البصريُّ»، وهو تحريفٌ.
(2) في (د): «واسمه».
(3) في غير (ص): «يزيد».

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ) الذين استُشهِدوا في وقعته في شوَّال سنة ثلاثٍ (صَلَاتَهُ عَلَى المَيِّتِ) بنصب «صلاته» أي: مثل صلاته على الميِّت، زاد في «غزوة أحد» [خ¦4042] من طريق حَيْوة بن شريحٍ عن يزيد: «بعد ثمان سنين، كالمودِّع للأحياء والأموات»، لكن في قوله: بعد ثمان سنين تجوز؛ لأنَّ وقعة أحدٍ(1) كانت في شوَّال سنة ثلاثٍ كما مرَّ، ووفاته صلى الله عليه وسلم في ربيعٍ الأوَّل سنة إحدى عشْرَة، وحينئذٍ فيكون بعد سبع سنين ودون النِّصف؛ فهو من باب جَبْر الكسر، والمراد أنَّه عليه الصلاة والسلام دعا لهم بدعاء صلاة الميِّت، وليس المراد صلاة الميِّت المعهودة، كقوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] والإجماع يدلُّ له؛ لأنَّه لا يُصلَّى عليه عندنا، وعند أبي حنيفة المخالف: لا يُصلَّى على القبر بعد ثلاثة أيَّامٍ، فإن قلت: حديث جابرٍ لا يُحتجُّ به؛ لأنَّه نفيٌ، وشهادة النَّفي مردودةٌ مع ما عارضها في خبر(2) الإثبات؟ أُجِيبَ بأنَّ شهادة النَّفي إنَّما تُردُّ إذا لم يحط بها علم الشَّاهد، ولم تكن محصورةً، وإلَّا فتُقبل بالاتِّفاق، وهذه قضيَّةٌ معيَّنةٌ، أحاط بها جابرٌ وغيره علمًا، وأمَّا حديث الإثبات فتقدَّم الجواب عنه، وأجاب الحنفيَّة بأنَّه تجوز الصَّلاة على القبر ما لم يتفسَّخ الميِّت، والشُّهداء لا يتفسَّخون، ولا يحصل لهم تغيُّرٌ، فالصَّلاة عليهم لا تمتنع(3) أيِّ وقتٍ كان، وأوَّل أبو حنيفة الحديثَ في ترك الصَّلاة عليهم يوم أُحُدٍ على معنى اشتغاله عنهم وقلَّة فراغه لذلك، وكان يومًا صعبًا على المسلمين، فعُذِروا بترك الصَّلاة عليهم يومئذ، وقال ابن حزمٍ الظَّاهريُّ: إن صُلِّي على الشَّهيد فحسَنٌ، وإن لم يُصَلَّ عليه فحسَنٌ، واستدلَّ بحديثي جابرٍ وعقبة وقال: ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين(4) المذكورين للآخر، بل كلاهما(5) حقٌّ مباحٌ، وليس هذا مكان نسخٍ؛ لأنَّ استعمالهما معًا ممكنٌ في أحوال مختلفةٍ (ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المِنْبَرِ) ولمسلمٍ كالمؤلِّف في «المغازي» [خ¦4042]: ثمَّ صعد المنبر كالمودِّع للأحياء والأموات (فَقَالَ: إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ) بفتح--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «لأنَّ أحدًا».
(2) في (د): «إخبار».
(3) في (د): «تمنع».
(4) في (د): «الأمرين».
(5) في (د): «كلٌّ منهما».

الفاء والرَّاء: هو الَّذي يتقدَّم الواردة ليصلح لهم الحياض والدِّلاء ونحوهما(1)، أي: أنا سابقكم إلى الحوض، كالمهيِّئ له لأجلكم، وفيه إشارةٌ إلى قرب وفاته عليه الصلاة والسلام وتقدُّمه على أصحابه ولذا قال: كالمودِّع للأحياء والأموات (وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ) أشهد عليكم بأعمالكم، فكأنَّه باقٍ معهم لم يتقدَّمهم، بل يبقى بعدهم حتَّى يشهد بأعمال آخرهم؛ فهو عليه الصلاة والسلام قائمٌ بأمرهم في الدَّارين في حال حياته وموته، وفي حديث ابن مسعودٍ عند البزَّار بإسنادٍ جيِّدٍ رفعه: «حياتي خيرٌ لكم، ووفاتي خيرٌ لكم، تُعرَض عليَّ أعمالكم، فما رأيت من خيرٍ حمدتُ الله عليه، وما رأيت من شرٍّ استغفرتُ الله لكم» (وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ) نظرًا حقيقيًّا بطريق الكشف (وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ) شكَّ(2) الرَّاوي، فيه إشارةٌ إلى ما فتح لأمَّته(3) من الملك والخزائن من بعده (وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي) أي: ما أخاف على جميعكم الإشراك، بل على مجموعكم؛ لأنَّ ذلك قد وقع من بعضٍ(4) (وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا) بإسقاط إحدى تاءَي: تتنافسوا(5)، والضمَّير لخزائن الأرض المذكورة، أو للدُّنيا المصرَّح بها في «مسلمٍ» -كالمؤلِّف في «المغازي» [خ¦4042]- بلفظ(6): «ولكنِّي(7) أخشى عليكم الدُّنيا أن تنافسوا(8) فيها» والمنافسة في الشَّيء: الرَّغبة فيه والانفراد به.
ورواة هذا الحديث كلُّهم مصريُّون، وهو من أصحِّ الأسانيد، وفيه رواية التَّابعيِّ عن التَّابعيِّ(9) عن الصَّحابيِّ، والتَّحديث، والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «علامات النُّبوَّة» [خ¦3596]--------------------------------------------
(1) في (د): «ونحوها».
(2) زيد في (د): «من».
(3) في (ب) و (س): «على أمَّته».
(4) في (ص): «بعد».
(5) في (ب) و (س): «تنافسوا».
(6) «بلفظ»: ليس في (ب).
(7) في (د): «ولكن».
(8) في (ص) و (م): «تتنافسوا».
(9) زيد في (د): «والصحابي»، وليس بصحيحٍ.

وفي «المغازي» [خ¦4042] و «ذكْر الحوض» [خ¦6590]، ومسلمٌ في «فضائل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم»، وأبو داود في «الجنائز» وكذا النَّسائيُّ.

(73) (باب) جواز (دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ) فأكثر (فِي قَبْرٍ) ولأبي ذَرٍّ زيادة: «واحدٍ» أي: عند الضَّرورة بأن كَثُر الموتى، وعَسُر إفراد(1) كلِّ ميِّت بقبرٍ واحدٍ(2).

1345 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الملقَّب بسعدويه البزَّار قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمامُ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ) بن مالكٍ(3): (أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ) في ثوبٍ واحدٍ، وهو مستلزمٌ للجمع في القبر، فهو دالٌّ على التَّرجمة، لكن ليس فيه لفظ: الثَّلاثة. نعم في حديث هشام بن عامرٍ الأنصاريِّ عند أصحاب السُّنن ممَّا ليس على شرط المؤلِّف: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ، فقالوا: أصابنا جهدٌ، قال: «احفروا، ووسِّعوا، واجعلوا الرَّجلين والثَّلاثة(4) في القبر الواحد(5)» فلعلَّ المصنِّف أشار إلى ذلك، وفي هذا الحديث التَّصريح بأنَّ ذلك إنَّما فُعِل للضَّرورة، وحينئذٍ فالمستحبُّ في حال الاختيار أن--------------------------------------------
(1) في (د): «انفراد».
(2) «واحد»: ليس في (د).
(3) «بن مالك»: مثبتٌ من (ب) و (س). وهي ثابتة هامش (ج).
(4) في (د): «أو الثَّلاثة».
(5) «الواحد»: مثبتٌ من (د).

يُدفَن كلُّ ميِّتٍ في قبرٍ واحدٍ، فلو جُمِع اثنان في قبرٍ واتَّحد الجنس كرجلين وامرأتين؛ كُرِه عند الماورديِّ، وحَرُم عند السَّرخسيِّ، ونقله عنه النَّوويُّ في «شرح المهذَّب» مقتصرًا عليه، قال السُّبكيُّ: لكنَّ الأصحَّ الكراهةُ أو نفي الاستحباب، أمَّا التَّحريم فلا دليل عليه. انتهى. وأمَّا إذا لم يتَّحد الجنس كرجلٍ وامرأةٍ؛ فإن دعت ضرورةٌ شديدةٌ لذلك جاز، وإلَّا فيحرَم؛ كما في الحياة، ومحلُّ ذلك إذا(1) لم يكن بينهما محرميَّةٌ أو زوجيَّةٌ، وإلَّا فيجوز الجمع، صرَّح به ابن الصَّبَّاغ(2) وغيره؛ كما قاله ابن يونس، ويحجز بين الميِّتين مطلقًا بترابٍ ندبًا، والقياس أنَّ الصَّغير الذي لم يبلغ حدَّ الشَّهوة كالمحرم بل أَولى، وأنَّ الخنثى مع الخنثى أو غيره كالأنثى مع الذَّكر مطلقًا، وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا بأس أن يُدفَن الرَّجل والمرأة في القبر الواحد.

(74) ‌‌(باب مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ) ولو كان الشَّهيد جُنُبًا أو حائضًا أو نفساء.
1346 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا لَيْثٌ) بلامٍ واحدةٍ، هو ابن سعدٍ الفهميُّ الإمامُ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ) ولأبي ذَرٍّ زيادة: «ابن مالكٍ» (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(3) صلى الله عليه وسلم: ادْفِنُوهُمْ) بكسر الفاء، والهمزة همزة وصلٍ في «اليونينيَّة»(4)، أي: المستشهدين(5) (فِي دِمَائِهِمْ--------------------------------------------
(1) في (ص): «إذ».
(2) في غير (د) و (س): «الصباح»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د) و (ص): «رسول الله».
(4) قوله: «بكسر الفاء، والهمزة همزة وصلٍ في اليونينيَّة»، سقط من (م).
(5) «أي المستشهدين» جاءت في (د) سابقًا بعد قوله: «ادفنوهم».

-يَعْنِي: يَوْمَ أُحُدٍ- وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ) إبقاءً لأثر الشَّهادة عليهم، وقوله(1): «يُغَسِّلهم» بضمِّ أوَّله وفتح ثانيه وتشديد ثالثه، ولأبي ذَرٍّ: «ولَمْ يَغْسِلْهُمْ» بفتح أوَّله وسكون ثانيه وتخفيف ثالثه، واستُدِلَ بعمومه على أنَّ الشَّهيد لا يُغَسَّل، حتَّى ولا الجنب والحائض؛ وهو الأصحُّ عند الشَّافعيَّة، وفي حديث أحمد عن جابرٍ أيضًا: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحدٍ: «لا تغسِّلوهم، فإنَّ كلَّ جرحٍ أو كَلْمٍ أو دمٍ يفوح مسكًا يوم القيامة» ولم يصلِّ عليهم، فبيَّن الحكمة في ذلك، وفي حديث ابن حِبَّان والحاكم في «صحيحهما»: أنَّ حنظلة بن الرَّاهب قُتِل يوم أُحُدٍ وهو جنبٌ ولم(2) يغسِّله صلى الله عليه وسلم وقال: «رأيت الملائكة تغسِّله» فلو كان واجبًا لم يسقط إلَّا بفعلنا، ولأنَّه طهر عن حدثٍ، فسقط بالشَّهادة كغسل الميِّت(3)، فيحرم، قال الحسن البصريُّ وسعيد ابن المسيَّب فيما رواه ابن أبي شيبة: يُغسَّل الشَّهيد.

(75) (باب مَنْ يُقَدَّمُ) من الموتى (فِي اللَُّحْدِ) وهو(4) بفتح اللَّام وضمِّها، يقال: لحدتُ الميِّت وألحدتُ له، وأصله: الميل لأحد الجانبين، قال المؤلِّف: (وَسُمِّيَ اللَّحْدَ لأَنَّهُ) شقٌّ يُعمَل (فِي نَاحِيَةٍ) من القبر مائلًا عن استوائه، قدر(5) ما يوضع فيه الميِّت في(6) جهة القبلة (وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ) لأنَّه مال وعدل ومارى وجادل، وسقط «وكلُّ جائرٍ ملحدٍ» لأبي ذَرٍّ، وقال المؤلِّف أيضًا في قوله تعالى: {وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ} ({مُلْتَحَدًا} [الكهف: 27]) أي: (مَعْدِلًا) قاله أبو عبيدة في «كتاب المجاز» أي: ملتجأ(7) تعدل إليه إن هممت به (وَلَوْ كَانَ) القبر أو الشِّقُّ (مُسْتَقِيمًا) غير مائلٍ--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «ولم».
(2) في (د): «فلم».
(3) في (ص) و (م): «الموت».
(4) «وهو»: ليس في (د).
(5) في (س): «بقدر».
(6) في (د): «من».
(7) في (د): «ملتحدًا»، ولعلَّ المثبت هوالصَّواب.