📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

1750 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ) بن زيادٍ البصريِّ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: سَمِعْتُ الحَجَّاجَ) بن يوسف الثَّقفيَّ نائب عبد الملك بن مروان، حال كونه (يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا البَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ) ولم يقل: سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النِّساء، وللنَّسائيِّ: «لا تقولوا سورة البقرة، قولوا: السُّورة التي يُذكَر(1) فيها البقرة».
(قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ) الذي سمعته من الحجَّاج (لإِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ استيضاحًا للصَّواب، لا قصدًا للرِّواية عن الحَجَّاج لأنَّه لم يكن أهلًا لذلك (فَقَالَ) إبراهيم: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه حِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الوَادِيَ) أي: دخل في بطنه (حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ) التي كانت هناك، أي: قابلها، والباء: زائدةٌ، وذال «حاذى»(2) معجمةٌ (اعْتَرَضَهَا) أتاها من عرضها (فَرَمَى) أي: الجمرة، وفي نسخةٍ: «فرماها» (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) ولابن عساكر: «سبع» بإسقاط حرف الجرِّ (يُكَبِّرُمَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ) أي(3): ابن مسعودٍ: (مِنْ هَهُنَا) من بطن الوادي (-وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ- قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ صلى الله عليه وسلم) وكيفيَّة التَّكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر لاإله إلَّا الله، والله أكبر ولله الحمد، نقله الماورديُّ عن الشَّافعيِّ.

(139) ‌‌(بابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ) عندها (قَالَهُ) أي: عدم الوقوف عند جمرة العقبة (ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) في الحديث الآتي في الباب التَّالي(4) إن شاء الله تعالى [خ¦1751].--------------------------------------------
(1) في (ص): «تذكر».
(2) في غير (ص) و (م): «الذَّال من «حاذى»».
(3) «أي»: ليس في (د).
(4) في (د): «الثَّاني»، ولعلَّه تحريفٌ.

(140) هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا رَمَى) الحاجُّ (الجَمْرَتَيْنِ) الأولى التي تلي مسجد الخيف والوسطى (يَقُومُ) أي: يقف عندهما طويلًا بقدر سورة البقرة في الأولى كما رواه البيهقيُّ من فعل ابن عمر، وكذا بعد رمي الثَّانية (ويُسْهِلُ) بضمِّ أوَّله وسكون السِّين المهملة وكسر الهاء مضارع «أسهل» أي: يقصد السَّهل من الأرض، فينزل إليه من بطن الوادي، حال كونه (مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ) وفي رواية أبي ذرٍّ: «يقوم مستقبل القبلة ويُسهِل» بالتَّقديم والتَّأخير.

1751 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا) ولابن عساكر: «حدَّثني» بالإفراد (عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) أخو أبي بكرٍ قال: (حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى) بن النُّعمان الزُّرقيُّ الأنصاريُّ المدنيُّ نزيل بغداد، وثَّقه ابن معينٍ، وقال أحمد: مقارب الحديث، وقال أبو حاتمٍ: ليس بالقويِّ، وقال يعقوب بن(2) شيبة: ضعيفٌ جدًّا. انتهى. لكن ليس له في البخاريِّ إلَّا هذا الحديث بمتابعة سليمان بن بلالٍ، كلاهما عن يونس بن يزيد؛ كما يأتي في الباب التَّالي -إن شاء الله تعالى-[خ¦1752] قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ سَالِمٍ) هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الجَمْرَةَ الدُِّنْيَا) بضمِّ الدَّال -وهو الذي في «اليونينيَّة» فقط(3) - وكسرها، أي: القريبة إلى جهة مسجد الخيف (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ) من السَّبع، و «إِثْر»: بكسر الهمزة وسكون المُثلَّثة، أي: عقب كلِّ--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليس في (د).
(2) زيد في النُّسخ جميعها: «أبي»، وهو سبق قلمٍ.
(3) «فقط»: ليس في (د).

حصاةٍ (ثُمَّ يَتَقَدَّمُ) عنها (حَتَّى يُسْهِلَ) ينزل إلى السَّهل من بطن الوادي بحيث لا يصيبه المتطاير من الحصى الذي يرمي به (فَيَقُومَ) بالنَّصب حال كونه (مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ) مستدبر الجمرة (فَيَقُومُ) بالرَّفع (طَوِيلًا) وفي رواية سليمان بن بلالٍ [خ¦1752]: «قيامًا طويلًا» فزاد: قيامًا (وَيَدْعُو) بقدر سورة البقرة -رواه البيهقيُّ- مع حضور قلبه وخشوع جوارحه (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) في الدُّعاء (ثُمَّ يَرْمِي) الجمرة (الوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ) عنها (ذَاتَ الشِّمَالِ) بكسر الشِّين المعجمة، أي: يمشي إلى جهة شماله، ولأبي الوقت: «بذات» بزيادة المُوحَّدة (فَيَسْتَهِلُ) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة وسكون السِّين المهملة ومُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ مفتوحةٍ وكسر الهاء وتخفيف اللَّام، أي: ينزل إلى السَّهل من بطن الوادي كما فعل في الأولى، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «فيُسهِل» بضمِّ التَّحتيَّة وإسقاط الفوقيَّة (وَيَقُومُ) حال كونه (مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ) في مكانٍ لا يصيبه فيه الرمي (فَيَقُومُ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ: «ويقوم قيامًا» (طَوِيلًا) كما وقف في الأولى (وَيَدْعُو) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «ثمَّ يدعو» (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) في دعائه (وَيَقُومُ) قيامًا (طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ العَقَبَةِ) في رواية عثمان بن عمر [خ¦1753]: ثمَّ يأتي الجمرة التي عند العقبة (مِنْ بَطْنِ الوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا) للدُّعاء؛ برفع الفاء، ولأبي ذرٍّ: «ولا يَقِفْ» بجزمها على النَّهي (ثُمَّ يَنْصَرِفُ) عقب رميها (فَيَقُولُ) أي: ابن عمر، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «ويقول» بالواو بدل الفاء (هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ) أي: جميع ما ذُكِر.

(141) بابُ (رَفْعِ اليَدَيْنِ) في الدُّعاء (عِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ الدُِّنْيَا) بضمِّ الدَّال وكسرها؛ القريبة من مسجد الخيف، والذي في الفرع وأصله(1): «عند الجمرة(2) الدنيا» ليس إلَّا(3) (وَالوُسْطَى) التي بينها وبين جمرة العقبة.--------------------------------------------
(1) «وأصله»: ليس في (م).
(2) في (د) و (م): «جمرة»، وكذا في «اليونينيَّة».
(3) «ليس إلَّا»: ليس في (م).

1752 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَخِي) عبد الحميد بن عبد الله (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن بلالٍ (عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ) الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطَّاب (أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَرْمِي الجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ) ولأبي الوقت(1): «ثمَّ يكبِّر» (عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ) منها؛ بكسر الهمزة وسكون المُثلَّثة، أي: عقبها (ثُمَّ يَتَقَدَّمُ) عن الجمرة (فَيُسْهِلُ) بضمِّ الياء وكسر الهاء بعد سكون السِّين: ينزل السَّهل من الأرض؛ وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه (فَيَقُومُ) حال كونه (مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو) مع حضور قلبه وخشوع جوارحه(2) قدر سورة البقرة (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) في الدُّعاء كغيره، قال أبو موسى الأشعريُ -كما عند(3) البخاريِّ [خ¦4323]-: «دعا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ رفع يديه حتَّى رأيت بياض إبطيه» وعنده أيضًا من حديث ابن عمر [خ¦80/ 23 - 9455]: رفع صلى الله عليه وسلم يديه فقال: «اللَّهمَّ إنِّي أبرأ إليك ممَّا صنع خالدٌ»، لكن في حديث أنسٍ [خ¦1031]: «لم يكن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيءٍ من دعائه إلَّا في الاستسقاء» وهو حديثٌ صحيحٌ، ويُجمَع بينه وبين ما سبق: أنَّ الرَّفع في الاستسقاء يخالف غيره(4) بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في(5) حذو(6) الوجه مثلًا، وفي الدُّعاء إلى حذو المنكبين، ولا يعكِّر(7) على ذلك أنَّه ثبت في كلٍّ منهما: حتَّى يُرى بياضُ إبطيه، بل--------------------------------------------
(1) في (د): «ولأبي ذرٍّ والوقت»، وفي (م): «ولأبي ذرٍّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) في (ص): «خضوع قلبٍ وخضوع جوارحٍ».
(3) في (د): «في».
(4) زيد في غير (ب) و (س): «إمَّا».
(5) «في»: ليس في (ص).
(6) في (د): «حدِّ».
(7) في (د): «ولا يرد».

يُجمَع بأن يكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره، وأمَّا ما رُوِي عن مالكٍ من ترك رفع اليدين عند الدُّعاء بعد(1) رمي الجمار فقال ابن قدامة وابن المنذر: إنَّه شيءٌ تفرَّد به، وتعقَّبه ابن المُنيِّر بأنَّ الرَّفع لو كان هنا(2) سنَّةً ثابتةً ما خفي عن(3) أهل المدينة، وأُجيب بأنَّ الرَّاوي لذلك ابن عمر، وهو أعلم أهل المدينة من الصَّحابة في زمانه(4)، وابنه سالمٌ أحد الفقهاء السَّبعة من أهل المدينة، والرَّاوي عنه: ابن شهابٍ عالمُ المدينة ثمَّ الشَّام، وقال ابن فرحون من المالكيَّة في «مناسكه»: وفي رفع يديه في الدُّعاء قولان، قال ابن حبيبٍ: وإذا دعا راغبًا بسط يديه فجعل بطونهما إلى السَّماء، وإذا دعا راهبًا جعل بطونهما ممَّا يلي الأرض، وذلك في كلِّ دعاءٍ (ثُمَّ يَرْمِي الجَمْرَةَ الوُسْطَى كَذَلِكَ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ) حال كونه (مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) عند دعائه (ثُمَّ يَرْمِي الجَمْرَةَ ذَاتَ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا) للدُّعاء (وَيَقُولُ) أي(5): ابن عمر: (هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «رأيت النَّبيَّ» (صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ) بحذف ضمير المفعول الثَّابت في رواية الباب السَّابق [خ¦1751].

(142) ‌‌(بابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ) الدنيا والوسطى.--------------------------------------------
(1) في (ص): «عند».
(2) في غير (ص) و (م): «هنا لو كان».
(3) في (د): «على».
(4) في (ب) و (س): «زمنه».
(5) «أي»: ليس في (د).

1753 - (وَقَالَ مُحَمَّدٌ) هو ابن بشَّارٍ كما قاله ابن السَّكن، أو ابن المُثنَّى، أو هو الذُّهليُّ: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بضمِّ العين وفتح الميم ابن فارسٍ العبديُّ البصريُّ، ممَّا وصله الإسماعيليُّ عن ابن ناجية عن ابن المُثنَّى وغيره عن عثمان بن عمر قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَمَى الجَمْرَةَ) الأولى (الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ) منها (ثُمَّ تَقَدَّمَ) عليه الصلاة والسلام (أَمَامَهَا فَوَقَفَ) حالة كونه (مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ) حال كونه (رَافِعًا يَدَيْهِ) حال كونه (يَدْعُو، وَكَانَ) عليه الصلاة والسلام (يُطِيلُ الوُقُوفَ) للدُّعاء، زاد البيهقيُّ وابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ: «قدر سورة البقرة» (ثُمَّ يَأْتِي الجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ) وهي الوسطى (فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) حال كونه (يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ) منها (ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ اليَسَارِ) أي: في النَّاحية التي هي ذات اليسار (مِمَّا يَلِي الوَادِيَ، فَيَقِفُ) في السَّهل(1) من الأرض الذي لا ارتفاع فيه، حال كونه (مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ) حال كونه (رَافِعًا يَدَيْهِ) حال كونه (يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الجَمْرَةَ) الأخيرة (الَّتِي عِنْدَ العَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ) منها (ثُمَّ يَنْصَرِفُ) بعد أن يفرغ من رميها (وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا).
(قَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ بالإسناد السَّابق أوَّل حديث هذا الباب: (سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «بمثل» (هَذَا عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطَّاب (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ) ولأبي الوقت: «قال: وكان» (ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ) بإثبات ضمير المفعول المحذوف في سابقه، وهذا من تقديم المتن على بعض السَّند، فإنَّه ساق السَّند من أوَّله--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «بالسَّهل».

إلى أن قال: عن الزُّهريِّ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ بعد أن ذكر المتن كلَّه ساق تتمَّة السَّند فقال: قال الزُّهريّ … إلى آخره، وقد صرَّح جماعةٌ بجواز ذلك؛ منهم: الإمام أحمد، ولا يمنع التَّقديم في ذلك الوصل، بل يُحكَم باتِّصاله، قال الحافظ ابن حجرٍ: ولا خلاف بين أهل الحديث أنَّ الإسناد بمثل هذا السِّياق موصولٌ، قال: وأغرب الكِرمانيُّ فقال: هذا الحديث من مراسيل الزُّهريِّ، ولا يصير بما ذكره(1) آخرًا مسندًا لأنَّه قال: يحدِّث بمثله لا بنفسه؛ كذا قال، وليس مراد المحدِّث بقوله في هذا: بمثله إلَّا: نفسه(2)، وهو كما لو ساق المتن بإسنادٍ ثمَّ عقَّبه بإسنادٍ(3) آخر، ولم يعد المتن، بل قال: بمثله، ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم بوصل مثل هذا، وكذا عند أكثرهم لو قال: بمعناه، خلافًا لمن يمنع الرِّواية بالمعنى، وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيليُّ عن ابن ناجية عن محمَّد بن المُثنَّى، وغيره عن عثمان بن عمر، وقال في آخره: قال الزُّهريُّ: سمعت سالمًا يحدِّث بهذا عن أبيه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فعُرِف أنَّ المراد بقوله: «مثله»: نفسه، وإذا تكلَّم المرء في غير فنِّه أتى بهذه العجائب. انتهى. وتعقَّبه العينيُّ فقال: من أين هذا التَّصرُّف؟ وكيف يصحُّ احتجاجه في دعواه بحديث الإسماعيليِّ؟ فإنَّ الزُّهريَّ فيه صرَّح(4)--------------------------------------------
(1) في (ب): «ذكر».
(2) في (د): «بنفسه»، وفي غير (س): «نفسه».
(3) «ثمَّ عقَّبه بإسنادٍ»: سقط من (د).
(4) في (د): «صرَّح فيه».

بالسَّماع عن سالمٍ، وسالمٌ صرَّح بالتَّحديث عن أبيه، وأبوه صرَّح(1) عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فكيف يدلُّ هذا على أنَّ المراد بقوله: «بمثله»: نفسه، وهذا شيءٌ عجيبٌ لأنَّ بين قوله: يحدِّث بهذا عن أبيه، وبين قوله: يحدِّث مثل هذا عن أبيه فرقًا عظيمًا؛ لأنَّ مثل الشَّيء غيره، فكيف يكون نفسه؟ تيقَّظ؛ فإنَّه موضع التَّأمُّل(2). انتهى. واختُلِف(3) في جواز تقديم بعض المتن على بعض السَّند، وتقديم بعض المتن على بعضه(4)، لكن منع(5) البلقينيُّ مجيء الخلاف في الأوَّل، وفرَّق بأنَّ تقديم بعض المتن على بعضٍ(6) قد يؤدِّي إلى خللٍ في المقصود في العطف وعود الضَّمير ونحو ذلك بخلاف تقديم المتن على بعض السَّند، وسبقه إلى الإشارة إلى ذلك النَّوويُّ، فقال في «إرشاده»: والصَّحيح أو الصَّواب: جواز هذا، وليس كتقديم بعض المتن على بعضٍ فإنَّه قد يتغيَّر به(7) المعنى بخلاف هذا. انتهى(8).

(143) (بابُ) استعمال (الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الجِمَارِ) يوم النَّحر (وَالحَلْقِ) لشعر الرَّأس (قَبْلَ) طواف (الإِفَاضَةِ).

1754 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِم -وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ--------------------------------------------
(1) «صرَّح»: ليس في (ص) و (م).
(2) في (م): «تأمُّلٍ».
(3) في (ص): «واختلفوا».
(4) في (ب): «بعضٍ».
(5) في (ص): «على بعضه فمنع».
(6) «على بعضٍ»: ليس في (د) و (ص).
(7) في (د): «بذلك».
(8) «انتهى»: مثبتٌ من (ص).

زَمَانِهِ-) وسقط قوله: «وكان أفضل أهل زمانه» في رواية غير أبوي ذرٍّ والوقت(1) (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ) أي: القاسم بن محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (-وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ-) وهو أحد الفقهاء السَّبعة (يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ) أي: أراد الإحرام (وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ) أي(2): بعد أن أحلَّ من الإحرام بعد أن رمى وحلق (قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ) بالبيت طواف الإفاضة (وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا) قال الحافظ ابن حجرٍ: ومطابقة الحديث للتَّرجمة مِنْ جهة أنَّه صلى الله عليه وسلم لمَّا أفاض من مزدلفة(3) لم تكن عائشة مسايرته، وقد ثبت أنَّه استمرَّ راكبًا إلى أن رمى جمرة العقبة، فدلَّ ذلك على أنَّ تطييبها له وقع بعد الرَّمي، وأمَّا الحلق قبل الإفاضة فلأنَّه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه الشَّريفة(4) بمنًى لمَّا رجع من الرَّمي، وأخذه المؤلِّف من حديث الباب من جهة التَّطييب، فإنَّه لا يقع إلَّا بعد التَّحلُّل، والتَّحلُّل الأوَّل يقع باثنين من ثلاثةٍ: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التَّقصير، وطواف الإفاضة، واحتجُّوا لذلك بحديث: «إذا رميتم وحلقتم فقد حلَّ لكم الطِّيب والثِّياب وكلُّ شيءٍ إلَّا النِّساء» رواه البيهقيُّ وغيره وضعَّفوه، والذي صحَّ في ذلك: ما رواه النَّسائيُّ بإسنادٍ جيِّدٍ -كما في «شرح المُهذَّب» -: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كلُّ شيءٍ إلَّا النِّساء»، وقضيَّته: حصول التَّحلُّل الأوَّل بالرَّمي وحده، وهو يدلُّ على أنَّ للحجِّ تحلُّلين، فمن قال إنَّ الحلق نسكٌ كما هو قول الجمهور والصَّحيح عند الشَّافعيَّة يُوقَف(5) استعمال الطِّيب--------------------------------------------
(1) قوله: «وسقط قوله: وكان أفضل أهل زمانه في رواية غير أبوي ذرٍّ والوقت» جاء في (م) بعد قوله: «الفقهاء السَّبعة»، وليس بصحيحٍ.
(2) «أي»: ليس في (د).
(3) في (م): «بالمزدلفة».
(4) في (ب) و (س): «الشَّريف».
(5) في (د) و (م): «توقَّف».

وغيره من مُحرَّمات الإحرام عليه، وقال المالكيَّة: إذا رمى وحلق ونحر، حلَّ له كلُّ شيءٍ إلَّا النِّساء والصَّيد والطِّيب، فإن(1) تطيَّب قبل طواف الإفاضة فلا شيء عليه على المشهور. انتهى.
وفي هذا الحديث: استحباب التَّطيُّب(2) بين التَّحلُّلين، والدُّهن مُلحَقٌ بالطِّيب.

(144) (بابُ) حكم (طَوَافِ الوَدَاعِ) ويُسمَّى: طواف الصَّدَر -بفتح الدَّال- لأنَّه يصدر عن البيت، أي: يرجع إليه، وليس هو من المناسك، بل هو عبادةٌ مستقلَّةٌ لاتِّفاقهم على أنَّ قاصد الإقامة بمكَّة لا يُؤمَر به ولو كان منها لأُمِر به، وهذا ما صحَّحه النَّوويُّ والرَّافعيُّ، ونقلاه عن صاحبي «التَّتمَّة» و «التَّهذيب» وغيرهما، ونقلا عن الإمام والغزاليِّ أنَّه منها، ويختصُّ بمن يريد الخروج من ذوي النُّسك، قال السُّبكيُّ: وهذا هو الذي تظاهرت عليه نصوص الشَّافعيِّ والأصحاب، ولم أَرَ من قال: إنَّه ليس(3) منها إلَّا المتولِّي، فجعله تحيَّةً للبقعة مع أنَّه يمكن تأويل كلامه على أنَّه ليس ركنًا منها، كما قال غيره: إنَّه ليس بركنٍ ولا شرطٍ، قال: وأمَّا استدلال الرَّافعيِّ والنَّوويِّ بأنَّه لو كان منها لأُمِر به قاصد الإقامة بمكَّة فممنوعٌ لأنَّه إنَّما شُرِع للمفارقة، ولم تحصل، كما أنَّ طواف القدوم لا يُشرَع للمحرم من مكَّة، ويلزمهما القول بأنَّه لا يُجبَر بدمٍ، ولا قائل به، وذكر نحوه الإسنويُّ، فمن أراد الخروج من مكَّة إلى مسافة القصر أو دونها وجب عليه طواف الوداع، سواءٌ كان مكِّيًّا أو آفاقيًّا تعظيمًا للحرم، وهذا مذهب الشَّافعيَّة والحنفيَّة والحنابلة، وقال المالكيَّة: مندوبٌ إليه، ولا دم في تركه.

1755 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول و «النَّاسُ» رفع--------------------------------------------
(1) في (ص): «فإذا».
(2) في (د): «الطِّيب».
(3) «ليس»: سقط من (م).

نائبٍ عن(1) الفاعل، أي: أَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النَّاسَ أمر وجوبٍ أو ندبٍ إذا أرادوا سفرًا (أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ) طواف الوداع (بِالبَيْتِ) برفع «آخرُ»، اسم «كان»، والجارُّ والمجرور ومتعلِّقه: خبرها، ولأبي ذرٍّ: «آخرَ» بالنَّصب: خبرها، وقد روى هذا الحديثَ مسلمٌ عن سفيان أيضًا عن سليمان الأحول عن طاوسٍ، فصرَّح فيه بالرَّفع، ولفظه عن ابن عبَّاسٍ: كان النَّاس ينصرفون في كلٍّ وجهٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرنَّ أحدٌ(2) حتَّى يكون آخرُ عهده بالبيت» أي: الطَّواف به كما رواه أبو داود (إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ) فلم يجب عليها، واستُفيد الوجوب على غيرها مِنَ الأمر المُؤكَّد والتَّعبير في حقِّ الحائض بالتَّخفيف، والتَّخفيف لا يكون إلَّا من أمرٍ مُؤكَّدٍ، قال في «فتح القدير»: لا يُقال: أمرُ ندبٍ بقرينة المعنى وهو أنَّ المقصود الوداع لأنَّا نقول: ليس هذا يصلح صارفًا عن الوجوب لجواز أن يُطلَب حتمًا لِما في عدمه من شائبة عدم التَّأسُّف على الفراق وعدم المبالاة به، على أنَّ معنى الوداع ليس مذكورًا في النُّصوص، بل أن يُجعَل آخرُ عهدهم بالطَّواف، فيجوز أن يكون معلولًا(3) بغيره ممَّا لم نقف(4) عليه، ولو سَلِمَ فإنَّما تُعتبَر(5) دلالة القرينة إذا لم يقم منها ما يقتضي خلاف مقتضاها، وهنا كذلك، فإنَّ لفظ التَّرخيص يفيد أنَّه حتمٌ في حقِّ من لم يُرخَّص له لأنَّ معنى عدم التَّرخيص في الشَّيء هو تحتيمُ طلبه؛ إذ التَّرخيص فيه هو إطلاق تركه، فعدمُه عدمُ إطلاق تركه، ولا وداع على مريد الإقامة وإن أراد السَّفر بعده، قاله الإمام، ولا على مريد السَّفر قبل فراغ الأعمال، ولا على المقيم بمكَّة الخارج للتَّنعيم ونحوه لأنَّه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرَّحمن أخا عائشة بأن يعمرها من التَّنعيم ولم يأمرها بوداعٍ، فلو نفر من منًى ولم يطف للوداع جُبِر بدمٍ لتركه نسكًا واجبًا، ولو أراد الرُّجوع إلى بلده من منًى لزمه طواف الوداع--------------------------------------------
(1) «عن»: مثبتٌ من (ص).
(2) في غير (د): «أحدُكم»، والمثبت موافقٌ لما في «صحيح مسلمٍ».
(3) في (ب): «معلومًا»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د): «ممَّا لا توقُّف».
(5) في (ب) و (س): «نعتبر».

وإنْ كان قد طافه قبل عوده من مكَّة إلى منًى؛ كما صرَّح به في «المجموع»، فإن عاد بعد خروجه من مكَّة أو منًى بلا وداعٍ قبل مسافة القصر وطاف للوداع سقط عنه الدَّم لأنَّه في حكم المقيم، لا إن عاد بعدها فلا يسقط لاستقراره بالسَّفر الطَّويل، ولا يلزم الطَّواف حائضًا طَهُرت خارج مكَّة ولو في الحرم.
وهذا الحديث يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى [خ¦1760] وسبق في «الطَّهارة» [خ¦329]، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ في «الحجِّ».

1756 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ) بالغين المعجمة بعد المُوحَّدة في الأوَّل وآخر الآخر جيمٌ، قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ) بفتح العين وسكون الميم (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة: (أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ) بعد أن رمى الجمار ونفر من منًى (ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالمُحَصَّبِ) متعلِّقٌ(1) بقوله: «صلَّى»، وقوله: «ثمَّ رقد» عُطِف عليه (ثُمَّ رَكِبَ إِلَى البَيْتِ فَطَافَ بِهِ) طواف الوداع.
(تَابَعَهُ) أي: تابع عمرَو بن الحارث في روايته لهذا الحديث عن قتادة (اللَّيْثُ) بن سعدٍ فيما ذكره البزَّار والطَّبرانيُّ من طريق عبد الله بن صالح كاتب اللَّيث عن اللَّيث قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (خَالِدٌ) هو ابن يزيد السَّكسكيُّ(2) (عَنْ سَعِيدٍ) هو ابن أبي هلالٍ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة: (أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وقد ذكر البزَّار والطَّبرانيُّ: أنَّ خالد بن يزيد--------------------------------------------
(1) في غير (س) و (ص): «يتعلَّق».
(2) في (د): «السَّكسكيُّ، هو ابن يزيد».

تفرَّد بهذا الحديث عن سعيدٍ، وأنَّ اللَّيث تفرَّد به عن خالدٍ، وأنَّ سعيد بن أبي هلالٍ لم يرو عن قتادة عن أنسٍ غير هذا الحديث، حكاه في «فتح الباري».

(145) هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ) أي: بعدما طافت طواف الإفاضة؛ هل يجب عليها طوافٌ أم لا؟ وإذا وجب هل يُجبَر بدمٍ أم لا؟

1757 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنهم (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) رضي الله عنها (حَاضَتْ) بعد أن أفاضت يوم النَّحر (فَذَكَرْتُ) بسكون الرَّاء، أي: قالت عائشة: فذكرتُ، ولأبوي ذرٍّ والوقت(2): «فذُكِر» بالبناء(3) للمفعول (ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟) أي: مانعتنا من السَّفر لأجل طواف الإفاضة بسبب الحيض؛ ظنًّا منه عليه الصلاة والسلام أنَّها لم تطفه، وهمزةُ الاستفهام ثابتةٌ للكُشْمِيْهَنِيِّ (قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ) أي: طافت طواف الإفاضة (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (فَلَا) حبسَ علينا (إِذًا) لأنَّها قد فعلت الذي قد(4) وجب عليها؛ وهو طواف الإفاضة، وهذا موضع التَّرجمة لأنَّ حاصل المعنى: أنَّ طواف الوداع ساقطٌ عنها، وحديث النَّسائيِّ وأبي داود عن الحارث بن عبد الله بن أويسٍ الثَّقفيِّ قال: أتيت عمر رضي الله عنه، فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النَّحر، ثمَّ تحيض،--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليس في (د).
(2) في (م): «ولأبي ذرٍّ والبيهقيِّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(3) في غير (ص) و (م): «مبنيًّا».
(4) «قد»: ليس في (ص) و (م).

قال: ليكن آخر عهدها بالبيت، فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاب عنه الطَّحاويُّ بأنَّه منسوخٌ بحديث عائشة هذا وغيره.

1758 - 1759 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع(1) (أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيدٍ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ: (أَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ) وعند الإسماعيليِّ من طريق عبد الوهَّاب الثَّقفيِّ: أنَّ ناسًا من أهل المدينة، وهو يفيد أنَّ المراد من قوله: «أنَّ أهل المدينة»: بعضُهم (سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ) طواف الإفاضة (ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ) ابن عبَّاسٍ (لَهُمْ) أي: للذين سألوه: (تَنْفِرُ) هذه المرأة التي طافت، ثمَّ حاضت (قَالُوا) أي: السَّائلون لابن عبَّاسٍ: (لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعَ قَوْلَ زَيْدٍ) هو ابن ثابتٍ، و «ندعَ»: بالواو والنَّصب، جواب النَّفي، وللحَمُّويي والمُستملي: «فندعَ» بالفاء بدل الواو، والنَّصب أيضًا كذلك، وفي رواية عبد الوهَّاب الثَّقفيِّ: أَفْتَيْتَنَا أو لم تُفْتِنا، زيد بن ثابتٍ يقول: لا تنفر، أي: حتَّى تطوف طواف الوداع (قَالَ) ابن عبَّاسٍ: (إِذَا قَدِمْتُمُ المَدِينَةَ فَاسْأَلوا) عن ذلك مَنْ بها، والذي في «اليونينيَّة»: «فسلوا» (فَقَدِمُوا المَدِينَةَ فَسَأَلُوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ) برفع: «أمُّ»، وهي أمُّ أنسٍ (فَذَكَرَتْ) أي: أمُّ سليمٍ (حَدِيثَ صَفِيَّةَ) المعروف.
(رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور (خَالِدٌ) الحذَّاء فيما وصله البيهقيُّ (وَقَتَادَةُ) فيما وصله أبو داود الطَّيالسيُّ في «مسنده»، كلاهما (عَنْ عِكْرِمَةَ) عن ابن عبَّاسٍ.--------------------------------------------
(1) «بالجمع»: ليس في (ص) و (م).

1760 - 1761 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الفراهيديُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو مُصغَّرًا ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) عبدُ الله (عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ) بضمِّ الرَّاء مبنيًّا للمفعول، وللنَّسائيِّ: رخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض (أَنْ تَنْفِرَ) بكسر الفاء (إِذَا أَفَاضَتْ) طافت للإفاضة قبل أن تحيض.
(قَالَ) طاوسٌ بالإسناد المذكور: (وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما (يَقُولُ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ) أي: حتَّى تطهر وتطوف للوداع (ثُمَّ سَمِعْتُهُ) أي: ابن عمر (يَقُولُ بَعْدُ) بضمِّ الدَّال، أي: بعد أن قال: «لا تنفر»: (إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُنَّ) أي: للحُيَّض في ترك طواف الوداع بعد أن طفن طواف الإفاضة، قال في «الفتح»: وهذا من مراسيل الصَّحابة لأنَّ ابن عمر لم يسمعه من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويبيِّن ذلك: ما رواه النَّسائيُّ والطَّحاويُّ عن طاوسٍ: أنَّه سمع ابنَ عمر يسأل عن النِّساء إذا حضن قبل النَّفر، وقد أفضن يوم النَّحر(1)، فقال: إنَّ عائشة كانت تذكر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص لهنَّ قبل موته بعامٍ، وفي رواية الطَّحاويِّ: قبل موت ابن عمر بعامٍ.--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «قال».

1762 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح بن عبد الله اليشكريُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجْنَا) من المدينة (مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) في حجَّة الوداع (وَلَا نُرَى) بضمِّ النُّون، أي: لا(1) نظنُّ، وفي نسخةٍ: «ولا نَرى» بفتحها (إِلَّا الحَجَّ) أي: لا نعرف غيره، ولم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحجِّ (فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) مكَّة (فَطَافَ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ) هو من باب:
عَلَفْتُها تبنًا وماءً باردًا
أو على طريق المجاز (وَلَمْ يَحِلَّ) بفتح أوَّله، أي: من إحرامه (وَكَانَ مَعَهُ الهَدْيُ، فَطَافَ) ولأبي الوقت: «وطاف» بالواو بدل الفاء (مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الهَدْيُ) منهم (فَحَاضَتْ هِيَ) أي: عائشة، وكان ابتداء حيضها بسَرِف يوم السَّبت لثلاثٍ خلون من ذي الحجَّة (فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا، فَلَمَّا كَانَ(2) لَيْلَةُ الحَصْبَةِ) بفتح الحاء وسكون الصَّاد المهملتين، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ليلة الحصباء» بالمدِّ (لَيْلَةُ النَّفْرِ) من منًى؛ برفع: «ليلةُ» في الموضعين جميعًا، على أنَّ «كان» تامَّةٌ، و «ليلة النَّفر»: بدلٌ، أو خبر مبتدأٍ مُضمَرٍ، أي: هي ليلة النَّفر، قال في «التَّنقيح»: وجُوِّز رفع الأولى ونصب الثَّانية، وعكسه، ولم يبيِّن وجهه، قال في «المصابيح»: ولا يمكن أن يكون نصب «ليلة النَّفر» على أنَّها خبر «كان» إذ لا معنى له، وإنَّما «كان» تامَّةٌ، و «ليلة النَّفر» منصوبٌ بمحذوفٍ، تقديره: أعني: ليلة النَّفر، وأمَّا نصب الأولى ورفع الثَّانية فوجهه: أن تُجعَل «كان» ناقصةً، واسمها ضميرٌ يعود إلى الرَّحيل المفهوم من السِّياق، و «ليلةَ الحصبة»: خبرها، و «ليلةُ النَّفر»: خبر مبتدأٍ مضمرٍ، أي: هي ليلة النَّفر. انتهى. والذي في «اليونينيَّة»: رفعهما(3)، ولأبي ذرٍّ:--------------------------------------------
(1) «لا»: ليس في (ب).
(2) في (ب) و (س): «كانت»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(3) في «اليونينيَّة»: نصب الأولى ورفع الثَّانية.

«ليلةَ الحصبة ليلةَ النَّفر» بنصبهما(1).
(قَالَتْ) أي(2): عائشة: (يَا رَسُولَ اللهِ كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٍّ) منفردٍ عن العمرة (وَعُمْرَةٍ) منفردةٍ عن الحجِّ (غَيْرِي) فإني أرجع بحجٍّ، ليس لي عمرةٌ منفردةٌ عن الحجِّ (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (مَا كُنْتِ تَطُوفِي) بحذف النُّون تخفيفًا، وقِيلَ: حذفها من غير ناصبٍ أو جازمٍ لغةٌ فصيحةٌ، ولأبي ذرٍّ: «تطوفين» بإثباتها (بِالبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا) مكَّة؟ (قُلْتُ: لَا) قال الحافظ ابن حجرٍ: كذا للأكثر، وفي رواية أبي ذرٍّ عن المُستملي: «قلت: بلى» وهي محمولةٌ على أنَّ المراد: ما كنت أطوف (قَالَ: فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ) عبد الرَّحمن بن أبي بكرٍ (إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ) لمَّا سألها: أكانت متمتِّعةً؟ قالت: لا، ونفيُ التَّمتُّع وإن كان لا يلزم منه الحاجة إلى العمرة(3) لجواز القِران، وهي قد(4) كانت قارنةً كما عند الأكثر؛ كما هو صريح رواية مسلمٍ، وإنَّما أمرها صلى الله عليه وسلم بالعمرة تطييبًا لقلبها حيث أرادت عمرةً منفردةً (وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا) سبق في «باب قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]» [خ¦1560]: «ثمَّ ائتيا ههنا» أي: المُحصَّب، و «مكانَ»(5): نُصِب على الظَّرفيَّة، قالت عائشة: (فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ) في أيَّام منًى ليلة النَّفر (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عَقْرَى حَلْقَى) بفتح أوَّلهما وسكون ثانيهما مع--------------------------------------------
(1) في (م): «بنصب الأوَّل ورفع الثَّاني» والذي بهامش «اليونينيَّة» لأبي ذرٍّ بالعكس؛ رفع الأولى ونصب الثَّانية، فليُحرَّر.
(2) «أي»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(3) في (د): «للعمرة».
(4) «قد»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(5) قوله: «سبق في باب قول الله تعالى … أي: المُحصَّب، ومكانَ» ليس في (م).

القصر من غير تنوينٍ، ويجوز(1) التَّنوين لغةً، وصوَّبه أبو عبيدٍ لأنَّ المراد الدُّعاء بالعقر والحلق كرعيًا وسقيًا ونحو ذلك من المصادر التي يُدعَى بها، وعلى الأوَّل: هو نعتٌ لا دعاءٌ، ثمَّ معنى «عقرى» أي(2): عقرها الله، أي: جرحها، أو جعلها عاقرًا لا تلد، أو عقر قومها، ومعنى «حلقى»: حلق شعرها؛ وهو زينة المرأة، أو أصابها وجعٌ في حلقها، أو: حلق قومها بشؤمها، أي: أهلكهم، وحكى القرطبيُّ: أنَّها كلمةٌ تقولها اليهود للحائض، فهذا أصل هاتين الكلمتين، ثمَّ اتَّسع العرب في قولهما بغير إرادة حقيقتهما كما قالوا: قاتله(3) الله، ونحو ذلك، وقول الزَّركشيِّ كابن بطَّالٍ: فيه توبيخُ الرَّجلِ أهلَه على ما يدخل على النَّاس بسببها كما وبَّخ الصِّدِّيقُ عائشةَ رضي الله عنهما في قصَّة العقد، تعقَّبه ابن المُنيِّر بأنَّه لا يمكن أن يُحمَل على التَّوبيخ لأنَّ الحيض ليس من صنيعها، وقد جاء في الحديث الآخر [خ¦294]: «إنَّ هذا الأمر كتبه الله تعالى على بنات آدم»، وإنَّما هذا القول يجري على سبيل التَّعجُّب، ولم يقصد معناه، وقول القرطبيِّ وغيره: شتَّان بين قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لمَّا حاضت معه في الحجِّ: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» لِما يُشعِر به من الميل إليها(4) والحنوِّ عليها بخلاف صفيَّة، تعقَّبه الحافظ ابن حجرٍ بأنَّه ليس فيه دليلٌ على اتِّضاع قدر صفيَّة عنده، لكن اختلف الكلام باختلاف المقام فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفًا على ما فاتها من النُّسك فسلَّاها بذلك، وصفيَّة أراد منها ما يريد الرَّجل من أهله، فأبدت له المانع، فناسب كلًّا منهما ما خاطبها به في تلك الحالة.
(إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا) عن السَّفر بسبب الحيض المانع من طواف الإفاضة (أَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ) طواف الإفاضة؟ (قَالَتْ: بَلَى) طفت (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (فَلَا بَأْسَ، انْفِرِي) بكسر الفاء، وفي رواية أبي سلمة [خ¦1733] «قال: اخرجوا(5)» أي: من منًى إلى المدينة، قالت عائشة: (فَلَقِيتُهُ)--------------------------------------------
(1) في (م): «وجواز».
(2) «أي»: ليس في (د).
(3) في (د): «قاتلهم».
(4) في (د): «لها».
(5) في غير (د): «اخرجي»، والمثبت موافقٌ لما في «صحيح البخاريِّ».

عليه الصلاة والسلام بالمُحصَّب، حال كونه (مُصْعِدًا) بضمِّ الميم وكسر العين، أي: صاعدًا (عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَنَا) أي: والحال أنِّي (مُنْهَبِطَةٌ) عليهم (أَوْ أَنَا) أي: والحال أنِّي (مُصْعِدَةٌ) عليهم (وَهُوَ) أي: والحال أنَّه (مُنْهَبِطٌ) عليهم؛ بالشَّكِّ من الرَّاوي، وسقطت: الهمزة من قوله «أو أنا مصعدةٌ» من(1) رواية ابن عساكر كما رأيته في الفرع وأصله حيث رقم على الهمزة علامة السُّقوط له(2)، والظَّاهر أنَّ العلَّامة البدر بن(3) الدَّمامينيِّ شرح عليها فقال: جمعت بين جعل أوَّل الحالين للأخير من صاحبي الحال وثانيهما للأوَّل وبين العكس، وصرَّح قومٌ بأولويَّة الوجه الأوَّل لاشتماله على فصلٍ واحدٍ، بخلاف الثَّاني لاشتماله على فصلين. انتهى. أي: جمعت بين جعل(4) أوَّل الحالين الذي هو: «مصعدًا» للأخير من صاحبي الحال الذي هو ضمير المفعول في: «لقيته»، وثانيهما الذي هو «وأنا منهبطةٌ» لصاحب الحال الأوَّل الذي هو ضمير الفاعل -وهو التَّاء- وبين العكس بأن جعلت الثَّاني من الحالين الذي هو «وهو منهبطٌ» للأخير من صاحبي الحال الذي هو ضمير المفعول، والأوَّل الذي هو «مصعدةٌ» للأوَّل الذي هو: ضمير الفاعل، وقوله: لاشتماله، أي: الأوَّل على فصلٍ واحدٍ؛ وهو: «وأنا» بخلاف الثَّاني لاشتماله على فصلين هما: «أنا» و «هو»، فإن قلت: قوله: «وصرَّح قومٌ بأولويَّة الوجه الأوَّل» مخالفٌ لقول صاحب «المغني» حيث قال: ويجب كون الأولى من المفعول والثَّانية من الفاعل تقليلًا للفصل، فصرَّح بالوجوب، أُجيب بأنَّ الرَّضيَّ قال: إنَّ كون الأولى من المفعول والثَّانية من الفاعل--------------------------------------------
(1) في (د): «في».
(2) في (د): «لها».
(3) «بن»: ليس في (د).
(4) «جعل»: ليس في (د).

جائزٌ على ضعفٍ، لا واجبٌ، ثمَّ إنَّ قولها: «فلقيته مصعدًا وأنا منهبطة، أو أنا مصعدةٌ وهو منهبطٌ» مشكلٌ على هذه الرِّواية لأنَّ وقوع الإصعاد والإهباط في زمانٍ(1) واحدٍ ومكانٍ(2) واحدٍ من شخصٍ واحدٍ محالٌ، فيُحمَل على تعدُّد الزَّمان والمكان.
(وَقَالَ مُسَدَّدٌ) ممَّا وصله(3) في «مسنده» في رواية أبي خليفة عنه قال: حدَّثنا أبو عَوانة، ولفظه: ما كنتِ طفتِ ليالي قدمنا؟ (قُلْتُ: لَا) وهذا التَّعليق -كما قاله في «الفتح» - ثبت في غير رواية أبي ذرٍّ، وسقط له.
(تَابَعَهُ) ولأبي ذرٍّ: «وتابعه» أي: تابع مُسدَّدًا (جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (فِي قَوْلِهِ: لَا) وهذا سبق موصولًا في «باب التَّمتُّع والقِران» [خ¦1561] عن عثمان ابن أبي شيبة عنه.

(146) (بابُ مَنْ صَلَّى العَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ) من منًى (بِالأَبْطَحِ) وهو المُحصَّب.--------------------------------------------
(1) في (د): «زمنٍ».
(2) في (ص) و (م): «أو مكانٍ».
(3) في (ب) و (س) و (ج): «ممَّا رواه»، وفي (د): «فيما رواه».