📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

وللكُشْمِيْهَنِيِّ -فيما ذكره الحافظ ابن حجرٍ-: «فبات بها حتَّى أصبح» (رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى البَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا) أي: بالحجِّ والعمرة (جَمِيعًا، فَلَمَّا دَخَلَ) عليه الصلاة والسلام (مَكَّةَ أَمَرَهُمْ) أي: أمر من لم يكن معه هديٌ من أصحابه (أَنْ يَحِلُّوا) بفتح الياء وكسر الحاء بأعمال العمرة (وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ سَبْعَةَ بُدْنٍ) أي: أبعرةٍ فلذا أدخل التَّاء، وفي رواية غير أبي ذرٍّ: «سبع بدنٍ» بدون تاءٍ، فلا حاجة إلى التَّأويل (قِيَامًا) نصبُ صفةٍ لـ «سبع»، أو حالٌ منه، أي: قائمةً، قال البيضاويُّ: والعامل فعلٌ(1) محذوفٌ دلَّ عليه قرينة الحال، أي: نحرها قائمةً على ثلاثٍ من قوائمها معقولة اليسرى، وهذا مذهب الشَّافعيَّة والحنابلة، وقال الحنفيَّة: تُنحَر باركةً وقائمةً (وَضَحَّى بِالمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ) يخالط بياضهما سوادٌ (أَقْرَنَيْنِ) تثنية: أقرن؛ وهو الكبير القرن.

1715 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُلَيَّة (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيدٍ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَعَنْ أَيُّوبَ) هو(2) السَّختيانيُّ (عَنْ رَجُلٍ) هو مجهولٌ، احتُمِلت جهالته لأنَّه في المتابعة، وقيل: هو أبو قلابة (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: ثُمَّ بَاتَ) صلى الله عليه وسلم (حَتَّى أَصْبَحَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ البَيْدَاءَ) نُصِب على نزع الخافض، أي: على البيداء (أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ).--------------------------------------------
(1) «فعلٌ»: ليس في (ص).
(2) «هو»: مثبتٌ من (ص) و (م).

(120) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يُعْطِي) صاحب الهدي (الجَزَّارَ مِنَ الهْدَيِ) الذي ذبحه (شَيْئًا) وفي نسخةٍ: «لا يُعْطَى» بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول «الجزَّار»: رفع نائبٍ عن الفاعل.

1716 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ(1) كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة العبديُّ قال: (أَخْبَرَنَا(2) سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد فيهما (ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) بفتح النُّون عبد الله بن يسارٍ المكِّيُّ الثَّقفيُّ، وثَّقه أحمد وابن معينٍ والنَّسائيُّ وأبو زرعة، وقال أبو حاتمٍ: إنَّما يُقال فيه من جهة القدر، وهو صالح الحديث، وذكره النَّسائيُّ فيمن كان يدلِّس، واحتجَّ به الجماعة (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرٍ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى) الأنصاريِّ المدنيِّ ثمَّ الكوفيِّ (عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ عَلَى البُدْنِ) التي أرصدها للهدي، وأتولَّى أمرها في ذبحها وتفرقتها، وكانت مئةً؛ كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى [خ¦1718] (فَأَمَرَنِي) عليه الصلاة والسلام (فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي) عليه الصلاة والسلام (فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا) بكسر الجيم جمعُ: جُلٍّ (وَجُلُودَهَا).
(قَالَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «وقال» (سُفْيَانُ) الثَّوريُّ بالسَّند السَّابق، وهو موصولٌ عند النَّسائي أيضًا: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الكَرِيمِ) بن مالكٍ الجزريُّ (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ(3) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى البُدْنِ) وكانت مئةً، وفي حديث جابرٍ الطَّويل عند مسلمٍ: أنَّه صلى الله عليه وسلم نحر منها ثلاثًا وستِّين بدنةً، ثمَّ أعطى عليًّا، فنحر ما غَبَرَ وأَشْرَكَه في هديه (وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا) بضمِّ الهمزة وكسر الطَّاء والنَّصب، عطفًا على المنصوب السَّابق، الجزَّارَ (فِي) أجرة (جِزَارَتِهَا) بكسر الجيم اسمٌ للفعل؛ يعني: عمل الجزَّار، وجوَّز ابن التِّين ضمَّها، وهو اسمٌ للسَّواقط، فإن صحَّت الرِّواية بالضَّمِّ جاز أن--------------------------------------------
(1) زيد في (ب): «أبي»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (د): «حدَّثنا».
(3) «عن»: سقط من (ب).

يكون المراد: ألَّا يُعطَى(1) من بعض الجزور أجرةٌ للجزَّار، نعم يجوز إعطاؤه منها صدقةً إذا كان فقيرًا واستوفى أجرته كاملةً، وهذا موضع التَّرجمة.
والحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الحجِّ» [خ¦1707] و «الوكالة» [خ¦2299]، ومسلمٌ وأبو داود في «الحجِّ»، وابن ماجه في «الأضاحي».

(121) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (يَتَصَدَّقُ) صاحب الهدي (بِجُلُودِ الهَدْيِ) ولا تُباع، ولغير أبي ذرٍّ: «يُتصدَّق» بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول.

1717 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد بن مسربل بن مغربلٍ الأسديُّ(2) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا(3) يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ اليماميُّ(4) (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ) هو ابن يَنَّاقٍ -بفتح المُثنَّاة(5) التَّحتيَّة وتشديد النُّون آخره قافٌ- المكِّيُّ (وَعَبْدُ الكَرِيمِ الجَزَرِيُّ: أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا؛ لُحُومَهَا) إلَّا ما أمر به من كل بدنةٍ ببضعةٍ فطُبِخت كما في حديث مسلمٍ الطَّويل عن جابرٍ رضي الله عنه (وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا) زاد ابن خزيمة من هذا الوجه: «على--------------------------------------------
(1) في (د): «لا يُعطَى».
(2) «الأسديُّ»: ليس في (د).
(3) «حدَّثنا»: سقط من (م).
(4) في (د): «اليمانيُّ»، وهو تحريفٌ.
(5) «المثنَّاة»: ليس في (ص)، و «بفتح المثنَّاة»: سقط من (م).

المساكين» (وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا) قال الإمام(1) النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ»: ومذهبنا أنَّه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا(2) الأضحية ولا شيءٍ من أجزائها، سواءٌ كانا تطوُّعًا أو واجبين، لكن إن كانا تطوُّعًا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللُّبس وغيره، وبه قال مالكٌ وأحمد.

(122) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (يَتَصَدَّقُ) صاحب الهدي (بِجِلَالِ البُدْنِ) ولغير أبي ذرٍّ: «يُتصدَّق» بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول.

1718 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينٍ قال: (حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ) المخزوميُّ المكِّيُّ، وقِيل: سيف بن سليمان، قال النَّسائيُّ: ثقةٌ ثبتٌ، وقال أبو زكريَّا السَّاجي: أجمعوا على أنَّه صدوقٌ، غير أنَّه اتُّهِم بالقدر، قال الحافظ ابن حجرٍ: له في «البخاريِّ» أحاديث؛ أحدها في «الأطعمة» [خ¦5426]: حديث حذيفة في آنية الذهب بمتابعة الحكم وابن عون(3) وغيرهما، عن مجاهدٍ عن ابن أبي ليلى عنه، وفي «الحجِّ» [خ¦1716]: حديث عليٍّ في القيام على البدن بمتابعة ابن أبي نَجِيْحٍ(4) وغيره، عن مجاهدٍ عن ابن أبي ليلى عنه، وآخر في «الحجِّ» [خ¦1815]: حديث كعب بن عُجْرة في الفدية بمتابعة حُمَيد بن قيسٍ وغيره، عن مجاهدٍ عن ابن أبي ليلى عنه(5)، وحديثٌ في «الصَّلاة» [خ¦397] وفي «التَّهجُّد» [خ¦1167]: حديث ابن عمر عن بلالٍ في صلاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أخرجه من حديثه عن مجاهدٍ عنه، وله متابعٌ عنده: عن نافعٍ وعن سالمٍ معًا، وروى له الباقون إلَّا التِّرمذيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ أَبِي لَيْلَى) عبد الرحمن: (أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه حَدَّثَهُ قَالَ: أَهْدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِئَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا--------------------------------------------
(1) «الإمام»: مثبتٌ من (م).
(2) «لا»: ليس في (م).
(3) في (س) و (م): «عوفٍ»، وهو تحريفٌ.
(4) زيد في (ب): «حميد بن قيسٍ»، وليس بصحيحٍ.
(5) «عنه»: ليس في (د).

فَقَسَمْتُهَا) على المساكين (ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالِهَا) بكسر الجيم (فَقَسَمْتُهَا) أي(1): على المساكين أيضًا، قال الشَّافعيُّ في القديم: ويتصدَّق بالنِّعال وجِلال البُدن، وقال المُهلَّب: ليس التَّصدُّق بجِلال البُدْن فرضًا، وقال المرداويُّ من الحنابلة في «تنقيحه»: وله أن ينتفع بجلدها وجُلِّها أو يتصدَّق به، ويحرم بيعهما(2) وشيءٌ منهما، وقال المالكيَّة: وخطام الهدايا كلِّها وجلالُها كلحمها، فحيث يكون اللَّحم مقصورًا على المساكين يكون الجِلال والخطام كذلك وحيث يكون اللَّحم مباحًا للأغنياء والفقراء يكون الخطام والجِلال كذلك؛ تحقيقًا للتَّبعيَّة، فليس له أن يأخذ من ذلك ولا يأمر بأخذه في الممنوع من أكل لحمه، فإن أمر أحدًا بأخذ شيءٍ من ذلك أو أخذ هو شيئًا ردَّه، وإن أتلفه غرم قيمته للفقراء، وقال العينيُّ من الحنفيَّة: وقال أصحابنا: يتصدَّق بجِلال الهدي وزمامه لأنَّه عليه الصلاة والسلام أمر عليًّا بذلك، والظَّاهر أنَّ هذا الأمر أمر استحبابٍ.
(ثُمَّ) أمرني عليه الصلاة والسلام (بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا) وهذا لفظ رواية الحسن(3) بن مسلمٍ، وأمَّا لفظ رواية عبد الكريم فأخرجها مسلمٌ من طريق(4) أبي خيثمة زهير بن معاوية عنه، ولفظه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنِه، وأن أتصدَّق بلحمها وجلودها(5) وأَجِلَّتها، وألَّا أعطي الجزَّار منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا.

(123) هذا (بابٌ) بالتَّنوين ({وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ}) واذكر زمان جعلنا له ({مَكَانَ الْبَيْتِ})--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (د).
(2) في (م): «بيعها».
(3) «معنى»: ليس في (د).
(4) زيد في (د) و (م): «ابن»، وليس بصحيحٍ.
(5) في (ب) و (ص): «وجلدها»، والمثبت موافقٌ لما في «صحيح مسلمٍ».

مباءةً: مرجعًا يرجع إليه للعمارة والعبادة، وذكر «مكان البيت» لأنَّ البيت ما(1) كان حينئذٍ ({أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا}) «أن» مفسِّرةٌ لـ «بوَّأنا» من حيث إنَّه تضمَّن معنى(2): تعبَّدنا، أي: اِبْنِهِ على اسمي وحدي ({وَطَهِّرْ بَيْتِيَ}) من الشِّرك ({لِلطَّائِفِينَ}) حوله ({وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}) عبَّر عن الصَّلاة بأركانها، ولم يذكر الواو بين «الرُّكَّع» و «السُّجود»، وذكرها بين «القائمين» و «الرُّكَّع»(3) لكمال الاتِّصال بين الرُّكوع والسُّجود؛ إذ لا ينفكُّ أحدهما عن الآخر في الصَّلاة فرضًا أو نفلًا، وينفكُّ القيام عن(4) الرُّكوع فلا يكون بينهما كمال الاتِّصال، أو المراد بـ «القائمين»: المعتكفون لمشاهدة الكعبة، وبـ «الرُّكع السُّجود»: المصلُّون ({وَأَذِّن}) نادِ ({فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ}) بدعوته والأمر به، ورُوِي: أنَّه قام(5) على مقامه، أو على الحجر، أو على الصَّفا، أو على أبي قبيسٍ، وقال: إنَّ ربَّكم اتَّخذ بيتًا فحجُّوه، فأجابه كلُّ شيءٍ من شجرٍ وحجرٍ، ومن كتب الله(6) له الحجَّ إلى يوم القيامة، وهم في أصلاب آبائهم: لبَّيك اللَّهمَّ لبَّيك--------------------------------------------
(1) «ما»: سقط من (ص).
(2) «معنى»: ليس في (د).
(3) «وذكرها بين القائمين والرُّكَّع»: سقط من (د).
(4) في (د) و (م): «من».
(5) في (ص): «قال»، وهو تحريفٌ.
(6) «الله»: اسم الجلالة ليس في (د).

({يَأْتُوكَ رِجَالًا}) مشاةً، جمع: راجلٍ(1) ({وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ}) أي: وركبانًا على كلِّ بعيرٍ مهزولٍ أتعبه(2) بُعْد السَّفر فهزله، حالٌ معطوفٌ على حالٍ ({يَأْتِينَ}) صفةٌ لـ «ضامرٍ»، وجمعه باعتبار معناه ({مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ}) طريقٍ بعيدٍ ({لِيَشْهَدُوا}) ليحضروا ({مَنَافِعَ لَهُمْ}) دينيَّةً ودنيويَّةً ({وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ}) عند إعداد(3) الهدايا والضَّحايا وذبحها ({فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ}) عشر ذي الحجَّة، أو يوم النَّحر وثلاثةٍ بعده، ويعضد الثَّاني قوله: ({عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}) فإنَّ المراد: التَّسمية عند ذبح الهدايا والضَّحايا ({فَكُلُوا مِنْهَا}) من لحومها، والأمر للاستحباب أو للإباحة، فالجاهليَّة يحرِّمون أكلها، وعند الأكثرين لا يجوز الأكل من الدَّم الواجب ({وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ}) الذي أصابه بؤسٌ، أي: شدَّةٌ ({الْفَقِيرَ}) المحتاج ({ثُمَّ لْيَقْضُوا}) يزيلوا ({تَفَثَهُمْ}) وسخهم؛ بقصِّ الشَّوارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد عند الإحلال، أو التَّفث: المناسك ({وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}) ما ينذرون بالبرِّ في حجِّهم ({وَلْيَطَّوَّفُوا}) طواف الرُّكن، أو طواف الوداع ({بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}) القديم لأنَّه أوَّل بيتٍ وُضِع للنَّاس، أو المُعتَق من تسلُّط الجبابرة، فكم من(4) جبَّارٍ سار إليه ليهدمه(5) فمنعه الله، وأمَّا الحَجَّاج فإنَّه قصد إخراج ابن الزُّبير منه دون التَّسلُّط عليه، وقِيل: لأنَّه تُعتَق فيه رقاب المذنبين من العذاب، لكن قال ابن عطيَّة: وهذا يردُّه التَّصريف. انتهى. وتعقَّبه أبو حيَّان فقال: لا يردُّه لأنَّه فسَّره تفسير معنًى، وأمَّا من حيث الإعراب فلأنَّ «العتيق»: «فَعِيلٌ»؛ بمعنى «مُفْعِل» أي: معتق رقاب المذنبين، ونسبة الإعتاق إليه مجازٌ(6)؛ إذ بزيارته والطَّواف به يحصل الإعتاق، وينشأ عن كونه مُعْتِقًا أن يُقال: تُعتَق فيه(7) رقاب المذنبين.--------------------------------------------
(1) في (ص): «رَجِلٌ»، وكلاهما صحيحٍ.
(2) في (ص): «اتَّبعه»، وهو تحريفٌ.
(3) في (م): «إهداد»، وهو تحريفٌ.
(4) «من»: ليس في (ص).
(5) في (د): «لهدمه».
(6) في (د): «ونسب الإعتاق إليه مجازًا».
(7) في (د): «فيه يعتق»، وزيد في (ص): «تُعتَق»، وهو تكرارٌ.

({ذَلِكَ}) أي: الأمرُ ذلك ({وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ}) بترك ما نهى الله عنه(1)، أو بتعظيم بيته والشَّهر الحرام والبلد الحرام والإحرام ({فَهُوَ}) أي: التَّعظيم ({خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ} [الحج: 30]) ثوابًا، ورواية أبوي ذرٍّ والوقت: «{يَأْتُوكَ رِجَالًا} إلى قوله: {فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ}» فحذفا ما ثبت عند غيرهما ممَّا ذُكِرَ من الآيات، وعزا في «فتح الباري» سياق الآيات كلِّها لرواية كريمة، قال: والمراد منها هنا قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} ولذلك عطف عليها(2) في التَّرجمة: «وما يأكل من البدن وما يتصدَّق» أي: بيان المراد من الآية. انتهى. واعترضه صاحب «عمدة القاري» بأنَّ الذي في مُعظَم النُّسخ «بابٌ» بعد قوله تعالى: {فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ} [الحج: 30] وقبل قوله: «ما يأكل من البدن»، ثمَّ قال: وأين العطف في هذا وكلُّ واحدٍ من البابين ترجمةٌ مستقلَّةٌ؟ والظَّاهر أنَّ المؤلِّف لم يجد في التَّرجمة الأولى حديثًا يطابقها على شرطه. انتهى. وهذا عجيبٌ منه؛ فإنَّ قوله: «في معظم النُّسخ بابٌ» فيه إشعارٌ بحذفه في بعض النُّسخ ممَّا وقف هو عليه، ولا مانع أن يعتمده شيخ الصَّنعة الحافظ ابن حجرٍ لِما ترجَّح عنده، بل صرَّح رحمه الله بأنَّه الصَّواب، وهو رواية الحافظ أبي ذرٍّ مع ثبوت واو العطف قبل قوله: «وما يأكل من البدن» ولغير أبي ذرٍّ كما في الفرع وغيره.

(124) (بابُ مَا يَأْكُلُ) صاحب الهدي (مِنَ البُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ) به(3) منها، ولغير أبي ذرٍّ: «وما يُتَصَّدقُ» بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول.
(وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ) أي(4): ابن عمر العمريُّ كما(5) وصله ابن أبي شيبة بمعناه، والطَّبرانيُّ(6)--------------------------------------------
(1) «عنه»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(2) في (د): «عليه».
(3) «به»: ليس في (د).
(4) «أي»: مثبتٌ من (ص).
(5) في (د) و (م): «ممَّا».
(6) في كل الأصول: «الطبراني» وعزاه في الفتح والتغليق إلى: «الطبري»، وهو في «تفسيره».

من طريق القطَّان بلفظه: (أخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه قال: (لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ) بضمِّ الياء، من «يُؤكَل» أي: لا يأكل المالك من الذي جعله جزاءً لصيد الحرم(1) ولا من المنذور(2)، بل يجب التَّصدُّق بهما، وهو قول مالكٍ، وروايةٌ عن أحمد، وزاد مالكٌ: إلَّا فدية الأذى، وعن أحمد: لا يُؤكَل إلَّا من هدي التَّطوُّع والمتعة والقِران، وهو قول الحنفيَّة بناءً على أنَّ دم التَّمتُّع والقران دم نسكٍ، لا دم جبرانٍ (وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ) ولو عطب الهدي في الطَّريق وكان تطوُّعًا فله التَّصرُّف فيه ببيعٍ وأكلٍ وغيرهما لأنَّ ملكه ثابتٌ عليه، وإن كان نذرًا لزمه ذبحه لأنَّه هديٌ(3) معكوفٌ على الحرم، فوجب نحره مكانه كهدي المحصر، وليس له التَّصرُّف فيه بما يزيل الملك أو يؤول إلى زواله كالوصيَّة والرَّهن والهبة لأنَّه بالنَّذر زال ملكه عنه وصار للمساكين، وفارق ما لو قال: لله عَلَيَّ إعتاق هذا العبد، حيث لا يزول ملكه عنه إلَّا بإعتاقه وإن امتنع التَّصرُّف فيه بأنَّ الملك هنا ينتقل إلى المساكين(4)، فانتقل بنفس النَّذر كالوقف، وأمَّا الملك في العبد فلا ينتقل إليه ولا إلى غيره، بل ينتقل العبد عنه، وإن(5) لم يذبح الهدي المعطوب(6) حتَّى تلف ضمنه لتفريطه كنظيره في الوديعة.
(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق عن ابن جريجٍ عنه: (يَأْكُلُ) من جزاء الصَّيد والنَّذر (وَيُطْعِمُ مِنَ المُتْعَةِ) أي: من الهدي المُسمَّى بدم التَّمتُّع الواجب على المتمتِّع.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (د): «للصَّيد من الحرم».
(2) في (ص): «النُّذور».
(3) «هديٌ»: ليس في (ص).
(4) في (ص): «للمساكين».
(5) في غير (ص) و (م): «فإن».
(6) في (د): «المطلوب»، وفي (ص) و (م): «المعطوف»، وهوتحريفٌ.

1719 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان البصريُّ (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز قال: (حَدَّثَنَا عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ، أنَّه (سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (رضي الله عنهما يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى) بإضافة «ثلاث» إلى «منًى» أي: الأيَّام الثَّلاثة التي يُقام بها بمنًى(1)، وهي الأيَّام المعدودات، وقال في «المصابيح»: والأصل: ثلاثِ ليالي منًى كما في قولهم: حَبُّ رُمَّان زيدٍ؛ فإنَّ القصد(2) إضافة الحبِّ المختصِّ بكونه للرُّمَّان إلى زيدٍ، ومثله: ابن قيسِ الرُّقيَّات؛ فإنَّ المتلبَّس بالرُّقيَّات ابن قيسٍ، لا قيسٌ، قال الشَّيخ سعد الدِّين التَّفتازانيُّ: وتحقيقه أنَّ مُطلَق الحبِّ مضافٌ إلى الرُّمَّان، والحبُّ المقيَّد بالإضافة إلى الرُّمَّان مضافٌ(3) إلى زيدٍ، قال الدَّمامينيُّ: وفيه نظرٌ، فتأمَّله (فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا، فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا) قال ابن جريجٍ: (قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ) جابرٌ: (حَتَّى جِئْنَا المَدِينَةَ؟ قَالَ) عطاءٌ: (لَا) أي: لم يقل جابرٌ: «حتَّى جئنا المدينة»، ووقع في «مسلمٍ»: «نعم» بدل قوله: «لا»، وجُمِع بينهما بالحمل على أنَّه نسي، فقال: لا، ثمَّ تذكَّر، فقال: نعم.--------------------------------------------
(1) في (د): «تُقام بمنًى».
(2) زيد في (ص) و (م): «إلى».
(3) في (ص): «يُضاف».

وهذا الحديث ناسخٌ للنَّهي الوارد في حديث عليٍّ عند مسلم: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاثٍ، وغيره، وهو من نسخ السُّنَّة بالسُّنَّة، وحديث الباب أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي»، والنَّسائيُّ في «الحجِّ».

1720 - وبه قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة البجليُّ الكوفيُّ القَطَوانيُّ بفتح القاف والطَّاء، قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ) ولأبي ذرٍّ: «سليمان بن بلالٍ» (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريُّ قال: (حَدَّثَتْنِي) بالإفراد (عَمْرَةُ) بنت عبد الرَّحمن بن سعد(1) بن زرارة الأنصاريَّة المدنيَّة (قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) في حجَّة الوداع (لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ) سنة عشرٍ (وَلَا نُرَى) بضمِّ النُّون، أي: لا نظنُّ (إِلَّا الحَجَّ) لأنَّهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحجِّ (حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ) بسَرِف؛ كما في روايةٍ عن عائشة [خ¦1788] وفي رواية جابرٍ [خ¦1568](2): بعد الطَّواف والسَّعي (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) ويحتمل تكرير(3) أمره عليه الصلاة والسلام بذلك مرَّتين في الموضعين، وأنَّ العزيمة كانت آخرًا حين أمرهم بفسخ الحجِّ إلى العمرة (مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ) أي: يتمُّ عمرته (ثُمَّ يَحِلُّ) بفتح الياء وكسر الحاء، فجواب «إذا» محذوفٌ، ويجوز أن تكون(4) «إذا» ظرفًا لقوله: «لم يكن»، وجواب «من(5) لم يكن» محذوفٌ، وجوَّز الكِرمانيُّ--------------------------------------------
(1) في (ب): «أسعد».
(2) «جابر»: ليس في (ص).
(3) في (ص): «تكرُّر».
(4) في (د) و (م): «يكون».
(5) «مَنْ»: سقط من (ص).

زيادة «ثُمَّ» كقول الأخفش في قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 118] أنَّ «تاب» جواب «إذا»، و «ثمَّ»: زائدةٌ، وفي بعض الأصول: لفظ «إِذَا» ساقطٌ، فيكون التَّقدير: من لم يكن معه هديٌ طاف، وحينئذٍ فجوابُ «من» قولُه: «طاف»، وقوله: «ثمَّ يحلُّ» عطفٌ، أي: ثمَّ بعد طوافه يحلُّ، ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ: «إذا طاف بالبيت أن يحلَّ» أي: يخرج من إحرام العمرة.
(قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَدُخِلَ عَلَيْنَا) وثبت لفظ: «علينا» لأبي الوقت(1) (يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ) بضمِّ دال «فدُخِل» وكسر خائه، ولغير أبي ذرٍّ: «فدَخَلَ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النَّحر بلحم بقرٍ» (فَقُلْتُ: مَا هَذَا) اللَّحم؟ (فَقِيلَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ) وسبق(2) في «باب ذبح الرَّجل البقر عن نسائه بغير أمرهنَّ» [خ¦1709] التَّعبير بـ «نحر»، والذَّبح للبقر أَوْلى من النَّحر لقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً} [البقرة: 67].
(قَالَ يَحْيَى) بن سعيدٍ المذكور بالسَّند السَّابق إليه: (فَذَكَرْتُ هَذَا الحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ) بن محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (فَقَالَ: أَتَتْكَ) أي: عَمْرَة (بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ) وهذا الحديث قد سبق، كما مرَّ [خ¦1709].

(125) ‌‌(بابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الحَلْقِ).
1721 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ) بفتح الحاء المهملة والشِّين المعجمة بينهما واوٌ ساكنةٌ وآخره مُوحَّدةٌ؛ بوزن «جعفرٍ» نزيل الكوفة قال: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ) بضمِّ الهاء وفتح الشِّين المعجمة ابن بَشِيرٍ -بوزن «عَظِيمٍ» - ابن القاسم بن دينارٍ السُّلميُّ قال: (أَخْبَرَنَا(3)--------------------------------------------
(1) «وثبت لفظ: «علينا» لأبي الوقت»: ليس في (م).
(2) «سبق»: ليس في (د).
(3) في (ص): «حدَّثنا».

مَنْصُورٌ) ولأبوي ذرٍّ والوقت عن المُستملي: «منصور بن زاذان» بالزَّاي والذَّال المعجمتين (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ حَلَقَ) رأسه (قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ) الهدي (وَنَحْوِهِ) كطواف الرُّكن قبل الرَّمي (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ) مرَّتين، ونفيُ الحرجِ يقتضي أنَّ الأصل سبق الذَّبح على الحلق، فتحصل المطابقة بين التَّرجمة وهذا الحديث والذي بعده(1).

1722 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعيُّ الكوفيُّ قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ) هو ابن عيَّاشٍ بتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة وبالشِّين المعجمة الأسديُّ الكوفيُّ (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ) بضمِّ الرَّاء وفتح الفاء وسكون التَّحتيَّة آخره عينٌ مهملةٌ الأسديِّ المكِّيِّ، سكن الكوفة (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه قال: (قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: زُرْتُ) أي: طفت طواف الزِّيارة (قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) جمرة العقبة (قَالَ: لَا حَرَجَ) عليك (قَالَ: حَلَقْتُ) رأسي (قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ) الهدي (قَالَ: لَا حَرَجَ) عليك (قَالَ: ذَبَحْتُ) الهدي (قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) الجمرة (قَالَ: لَا حَرَجَ) عليك.--------------------------------------------
(1) في (ص): «قبله»، وليس بصحيحٍ.

(وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ) بن سليمان الأشلُّ (الرَّازِيُّ) ممَّا وصله الإسماعيليُّ (عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ) بضمِّ الخاء المعجمة وفتح المُثلَّثة عبد الله بن عثمان المكِّيِّ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ولفظ الإسماعيليِّ: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله طفت بالبيت قبل أن أرمي، قال: «ارمِ، ولا حرج»، وعُرِف(1) بهذا أنَّ مرادَ المؤلِّف أصلُ الحديث لا خصوص ما ترجم به(2) من الذَّبح قبل الحلق كما نبَّه عليه في «الفتح».
(وَقَالَ القَاسِمُ بْنُ يَحْيَى) بن عطاءٍ الهلاليُّ الواسطيُّ المُتوفَّى سنة سبعٍ وتسعين ومئةٍ: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ خُثَيْمٍ) عبد الله المذكور (عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أقف على طريق القاسم بن يحيى هذه موصولةً.
(وَقَالَ عَفَّانُ) غير منصرفٍ، ابن مسلمٍ الصَّفَّار البصريُّ، ممَّا(3) أخرجه أحمد عنه: (أُرَاهُ) بضمِّ الهمزة: أظنُّه (عَنْ وُهَيْبٍ) بضمِّ الواو وفتح الهاء مُصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ) عبد الله (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ) الأسديِّ الكوفيِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ولفظ رواية أحمد: جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله حلقتُ ولم أنحر، قال: «لا حرج فانحر» وجاءه آخر فقال: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال: «فارمِ ولا حرج»، قال الحافظ ابن حجرٍ: والقائل «أُراه» البخاريُّ، فقد أخرجه أحمد عن عفَّان(4) بدونها، والمراد بهذا التَّعليق: بيان الاختلاف فيه على ابن خُثَيمٍ، هل شيخه فيه عطاءٌ أو سعيد بن جُبَيرٍ؟ كما اختُلِف على عطاء: هل شيخه فيه ابن عبَّاسٍ أو جابرٌ؟ والذي تبيَّن من صنيع المؤلِّف ترجيح كونه عن ابن عبَّاسٍ، ثمَّ كونه عن عطاءٍ، وأنَّ الذي يخالف ذلك شاذٌّ.
(وَقَالَ حَمَّادٌ) هو ابن سلمة (عَنْ قَيسِ بْنِ سَعْدٍ) ممَّا وصله النَّسائيُّ والطَّحاويُّ والإسماعيليُّ وابن حبَّان (وَ) عن (عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ) ممَّا وصله الإسماعيليُّ، كلاهما (عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريِّ (رضي الله عنه) وعن أبيه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ولفظ الإسماعيليِّ: سُئِل عن رجلٍ--------------------------------------------
(1) في (م): «وعُلِم».
(2) في غير (ص) و (م): «له».
(3) في (ص): «كما».
(4) في غير (د): «عثمان»، وهو تحريفٌ.

رمى قبل أن يحلق، وحلق قبل أن يرمي، وذبح قبل أن يحلق، فقال عليه الصلاة والسلام: «افعل ولا حرج».

1723 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) الزَّمِن العَنَزِيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) هو ابن عبد الأعلى قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي: سأله رجلٌ، فحذف السَّائل وأقام المفعول مُقامه (فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا(1) أَمْسَيْتُ) والمساء: من بعد(2) الزَّوال إلى المغرب(3) (فَقَالَ: لَا حَرَجَ) عليك، وخرج بالغروب ما بعده، فلا يكفي الرَّمي بعده؛ لعدم وروده كذا صرَّح به في «الرَّوضة»، واعتُرِض بأنَّهم قالوا: إذا أخَّر رمي يومٍ إلى ما بعده من أيَّام الرَّمي يقع أداءً، وقضيَّته: أنَّ وقته لا يخرج بالغروب، وأُجيبَ بحمل(4) ما هنا على وقت الاختيار، وهناك على وقت الجواز. وقد صرَّح الرَّافعيُّ بأنَّ وقت الفضيلة لرمي يوم النَّحر ينتهي بالزَّوال، فيكون لرميه ثلاثة أوقاتٍ: وقت فضيلةٍ، ووقت اختيارٍ، ووقت جوازٍ، ويبقى وقت الذَّبح للهدي إلى عصر آخر أيَّام التَّشريق كالأضحية، وأمَّا الحلق أو التَّقصير والطَّواف فلا يُؤقَّتان لأنَّ الأصل عدم التَّأقيت، نعم يُكره تأخيرهما عن يوم النَّحر، وتأخيرهما عن أيَّام التَّشريق أشدُّ كراهةً، وخروجه من مكَّة قبل فعلهما أشدُّ.
(قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، قَالَ: لَا حَرَجَ) والرَّجل السَّائل عن التَّقديم والتَّأخير في النَّحر والحلق ونحوهما لم يُسَمَّ، ويحتمل تعدُّده، ثمَّ إنَّ أعمال يوم النَّحر في الحجِّ أربعةٌ: رمي جمرة العقبة والذَّبح والحلق أو التَّقصير والطَّواف، وترتيبها على ما ذُكِرَ سنَّةٌ، فلو حلق أو قصَّر قبل الثَّلاثة الأُخَر فلا فدية عليه، وإنَّما لم يجب ترتيبها لِما ذُكِر، ولحديث عبد الله بن عمرو بن--------------------------------------------
(1) في (ص): «أن».
(2) «بعد»: مثبتٌ من (د).
(3) في (د): «الغروب».
(4) في غير (د) و (س): «يُحمَل».

العاص في «الصَّحيحين» [خ¦83]: سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يوم النَّحر في حجَّة الوداع وهم يسألونه، فقال رجلٌ: لم أشْعُر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: «اذبح ولا حرج»، فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: «ارمِ ولا حرج». ولـ «مسلمٍ» أيضًا عنه: سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وأتاه رجلٌ يوم النَّحر وهو واقفٌ عند الجمرة، فقال: يا رسول الله إنِّي حلقت قبل أن أرمي، فقال: «اِرمِ ولا حرج»، وأتاه آخر فقال: إنِّي ذبحت قبل أن أرمي، فقال: «اِرمِ ولا حرج»، فأتاه رجلٌ آخر، فقال: إنِّي أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، فقال: «ارمِ ولا حرج»، قال: فما سُئِل عن شيءٍ يومئذٍ قُدِّم ولا أُخِّر إلَّا قال: افعل ولا حرج، وقال المالكيَّة: يجب الدَّم إذا قدَّم الحلق على الرَّمي لأنَّه وقع قبل حصول شيءٍ من التَّحلُّل، وروى ابن القاسم عن مالكٍ، وبه أخذ: أنَّ في(1) تقديم الإفاضة على الرَّمي الدَّمَ، وحجُّه مجزئٌ، وعن مالكٍ: لا يجزئه، وهو كمن لم يُفِضْ، وقال أصبغ: أحبُّ إليِّ(2) أن يعيد، وذلك في يوم النَّحر آكد، ولو حلق قبل النَّحر أو نحر(3) قبل الرَّمي فلا شيء عليه على الأصحِّ، وقال عبد الملك: إن حلق قبل النَّحر أهدى، قال الطَّبريُّ: والعجب ممَّن يحمل قوله: «ولا حرج» على نفي الإثم فقط، ثمَّ يخصُّ(4) ذلك ببعض الأمور دون بعضٍ، فإن كان التَّرتيب واجبًا يجب بتركه دمٌ فليكن في الجميع، وإلَّا فما وجه تخصيص بعضٍ دون بعضٍ(5) مع تعميم الشَّارع الجميع بنفي الحرج. انتهى. وقال أبو حنيفة: عليه دمٌ، وإن كان قارنًا فدمان، وقال محمَّدٌ وأبو يوسف: لا شيء عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا حرج»، واحتجُّوا لأبي حنيفة: بما رواه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» من حديث ابن عبَّاسٍ أنَّه قال: من قدَّم شيئًا من حجَّه أو أخَّره فليهرق لذلك دمًا، وأجابوا عن حديث الباب بأنَّ المراد بالحرج المنفيِّ هو الإثم، ولا يستلزم ذلك نفي الفدية.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف من أربعة طرقٍ ومن ستَّة أوجهٍ؛ كما ترى.--------------------------------------------
(1) «في»: ليس في (ص).
(2) «إليَّ»: ليس في (ص).
(3) في (ص): «حلق»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(4) في (ص): «يخصِّص».
(5) قوله: «فإن كان التَّرتيب واجبًا يجب … تخصيص بعضٍ دون بعضٍ» ليس في (ص).

1724 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبد الله بن عثمان بن جَبَلة بن أبي روَّاد، واسم أبي روَّادٍ: ميمونٌ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) هو عثمان (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ) الجَدليِّ بفتح الجيم (عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ) هو ابن عبد شمسٍ البجليِّ الأحمسيِّ الكوفيِّ، قال أبو داود: رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه (عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريِّ (رضي الله عنه قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالبَطْحَاءِ) بطحاء مكَّة (فَقَالَ) لي: (أَحَجَجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِمَا) بإثبات ألف «ما» الاستفهاميَّة مع دخول الجارِّ عليها وهو قليلٌ، ولابن عساكر: «بم(1)» بحذفها (أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ) وفي «باب من أحرم في زمن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم» [خ¦1559]: قلت: أهللت كإهلال النَّبيِّ (صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَحْسَنْتَ) وفيه: استحباب الثَّناء على من فعل جميلًا (انْطَلِقْ فَطُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ) فأمره(2) بالفسخ إلى العمرة، ولم يذكر الحلق لأنَّه عندهم(3) معلومٌ (ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ) أي: فطفت، ثمَّ أتيت المرأة (فَفَلَتْ رَأْسِي) استخرجت القمل منه، والفاء الأولى: للتَّعقيب، والثَّانية: من نفس الكلمة، واللَّام مُخفَّفةٌ (ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالحَجِّ) أي: بعد أن تحلَّلت من العمرة، فصار متمتِّعًا لأنَّه لم يكن معه هديٌ (فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ) أي: بالتَّمتُّع بالعمرة إلى الحجِّ الذي دلَّ عليه السِّياق (حَتَّى) أي: إلى (خِلَافَةِ عُمَرَ) بن الخطَّاب(4) (رضي الله عنه، فَذَكَرْتُهُ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا(5) بِالتَّمَامِ) زاد في «باب من أحرم في زمن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم»: «قال الله--------------------------------------------
(1) «بِمَ»: ليس في (ب) و (م).
(2) في (ص): «فأمر».
(3) في (د): «عنده».
(4) «بن الخطَّاب»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(5) في (ص): «يأمر».

تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [البقرة: 196]» (وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحِلَّ) من إحرامه (حَتَّى بَلَغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ) بكسر الحاء، وهذا(1) موضع التَّرجمة لأنَّ بلوغ الهدي محلَّه يدلُّ على ذبح الهدي، فلو تقدَّم الحلق عليه لصار متحلِّلًا قبل بلوغ الهدي محلَّه، وهذا هو الأصل؛ وهو تقديم الذَّبح على الحلق، وأمَّا تأخيره فهو رخصةٌ، والله أعلم(2).

(126) (بابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ) بتشديد المُوحَّدة، أي: شعره(3)؛ وهو أن يجعل فيه ما يمنعه من الانتتاف كالصَّمغ في الغاسول، ثمَّ يلطِّخ به رأسه (عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ) أي: رأسه بعد ذلك عند الإحلال، والجمهور: على أنَّ من لبَّد رأسه وجب عليه الحلق كما فعل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وبذلك أمر عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه النَّاس، والصَّحيح عند الشَّافعيَّة أنَّه مُستحَبٌّ(4).

1725 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ) أمِّ المؤمنين (رضي الله عنهم أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا) من الحجِّ (بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ) بكسر اللَّام الأولى (أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ) التي مع حجَّتك، وقيل: «من» بمعنى: الباء، أي: بعمرتك، وضعَّفه ابن دقيق العيد من جهة أنَّه أقام حرفًا مقام حرفٍ، وهي طريقةٌ كوفيَّةٌ، وأُجيب بأنَّه ورد في قوله تعالى: {يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ} [الرعد: 11] أي: بأمر الله (قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي) بوضع القلادة في عنقه (فَلَا أَحِلُّ) بفتح الهمزة وكسر الحاء من إحرامي (حَتَّى أَنْحَرَ) الهدي يوم النَّحر.
وليس في هذا الحديث ذكر الحلق المذكور في التَّرجمة، فقيل: إنَّه معلومٌ من حاله(5)--------------------------------------------
(1) في (ب) و (د): «وهو».
(2) «والله أعلم»: ليس في (ص) و (م).
(3) في غير (ب) و (س): «شعرها».
(4) في (د): «يُستحَبُّ».
(5) في (م): «حالة النَّبيِّ».

صلى الله عليه وسلم أنَّه في حجَّة الوداع حلق رأسه؛ كما سيأتي صريحًا إن شاء الله تعالى في أوَّل الباب التَّالي(1)، وقد سبق هذا الحديث في «باب التَّمتُّع والقران» [خ¦1566](2)، وقد أخرجه الجماعة إلَّا التِّرمذيَّ.

(127) ‌‌(بابُ الحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلَالِ) من الإحرام، وهو نسكٌ، لا استباحة محظورٍ للدُّعاء لفاعله بالرَّحمة كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى [خ¦1727] والدُّعاء ثوابٌ، والثَّواب إنَّما يكون على العبادات لا على المباحات(3)، ولتفضيله أيضًا على التَّقصير؛ إذ المباحات لا تتفاضل، ولا تحلُّل للحجِّ والعمرة بدونه كسائر أركانهما، إلَّا لمن لا شعر برأسه، فيتحلَّل منهما بدونه، والحلق أفضل للرِّجال -كما سيأتي-(4) فلا يُؤمَر به بعد نبات شعره، ولا يفدي عاجزٌ عن أخذه لجراحةٍ أو نحوها، بل يصبر إلى قدرته، ولا يسقط عنه، ويُستحَبُّ لمن لا شعر برأسه أن يُمِرَّ الموسى عليه تشبيهًا بالحالقين، وليس بفرضٍ عند الحنفيَّة، بل هو واجبٌ، وقيل: مُستحَبٌّ، وأقلُّ ما يجزئ عند الشَّافعيَّة: ثلاث شعراتٍ، وعند أبي حنيفة: ربع الرَّأس، وعند أبي يوسف: النِّصف، وعند أحمد: أكثرها، وعند المالكيَّة:(5) جميع شعر رأسه، ويستوعبه بالتَّقصير من قرب أصله، قال العلَّامة الكمال بن الهمام: اتَّفق الأئمَّة الثَّلاثة -أبو حنيفة ومالكٌ والشَّافعيُّ- أنْ قال كلٌّ منهم بأنَّه(6) يجزئ في الحلق القدر الذي قال: إنَّه يجزئ في الوضوء، ولا يصحُّ أن يكون هذا منهم بطريق القياس لأنَّه يكون قياسًا بلا جامعٍ--------------------------------------------
(1) في (د): «الثَّاني»، ولعلَّه تحريفٌ.
(2) في (د) و (م): «والإقران».
(3) في (ص): «العادات».
(4) قوله: «والحلق أفضل للرِّجال كما سيأتي» جاء سابقًا عند قوله: «الإحلال من الإحرام».
(5) زيد في (ص) و (م): «من».
(6) «بأنَّه»: ليس في (د).

يظهر أثره؛ وذلك لأنَّ حكم الأصل على تقدير القياس وجوب المسح، ومحلُّه المسح، وحكم الفرع وجوب الحلق، ومحلُّه الحلق للتَّحلُّل، ولا يظنُّ أنَّ محلَّ الحكم الرَّأس؛ إذ لا يتَّحد الفرع والأصل؛ وذلك أنَّ الأصل والفرع هما محلَّا الحكم المُشبَّه به والمُشبَّه، والحكم هو الوجوب مثلًا، ولا قياس يُتصوَّر مع(1) اتِّحاد محلِّه؛ إذ لا اثنينيَّة، وحينئذٍ فحكم الأصل -وهو وجوب المسح- ليس فيه معنًى يوجب جواز قصره على الرُّبع، وإنَّما فيه نفس النَّصِّ الوارد فيه؛ وهو قوله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6] بناءً إمَّا على الإجمال والتحاق حديث المغيرة بيانًا، أو على عدمه، والمفاد بسبب الباء إلصاق اليد كلِّها بالرَّأس لأنَّ الفعل حينئذٍ يصير متعدِّيًا إلى الآلة بنفسه فيشملها، وتمام اليد يستوعب الرُّبع عادةً فيتعيَّن(2) قدره، لا أنَّ فيه معنًى ظهر أثره في الاكتفاء بالرُّبع أو بالبعض مطلقًا، أو تعيَّن الكلُّ وهو متحقِّقٌ(3) في وجوب حلقها عند التَّحلُّل من الإحرام ليتعدَّى الاكتفاء بالرُّبع من المسح إلى الحلق، وكذا الآخران، وإذا انتفت صحَّة القياس فالمرجع في كلٍّ من المسحة وحلق التَّحلُّل ما يفيده نصُّه(4) الوارد فيه، والوارد في المسح دخلت فيه الباء على الرَّأس التي هي المحلُّ، فأوجب عند الشَّافعيِّ(5) التَّبعيض، وعندنا وعند مالكٍ، لا بل الإلصاق، غير أنَّا لاحظنا تعدِّي الفعل للآلة، فيجب قدرها من الرَّأس، ولم يلاحظها مالكٌ رحمه الله تعالى، فاستوعب الكلَّ، أو جعلها صلةً كما في: {فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ} [المائدة: 6] في آية التَّيمُّم، فاقتضى وجوب استيعاب المسح، وأمَّا الوارد في الحلق فمن الكتاب قوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ} [الفتح: 27] من غير باءٍ، ففيها: إشارةٌ إلى طلب تحليق الرُّؤوس أو تقصيرها، وليس فيها ما هو الموجب بطريق التَّبعيض على اختلافه عندنا وعند الشَّافعيِّ، وهو دخول الباء على المحلِّ، ومِنَ السُّنَّة فعلُه عليه الصلاة والسلام؛ وهو الاستيعاب، فكان مقتضى الدَّليل في الحلق وجوب--------------------------------------------
(1) في (د) و (س): «عند».
(2) في (ص) و (م): «فتعيَّن»
(3) في (ص) و (م): «يتحقَّق».
(4) في (ب): «نصُّ».
(5) في (ص): «الشَّافعيَّة».