📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

قال ابن القاسم: وذلك بعد الزَّوال، وراح يريد الصَّلاة، وليس في حديثي(1) الباب ذكر التَّكبير المترجم له، نعم روى البيهقيُّ عن عبد الله بن سَخْبرة قال: غدوت مع عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه من منًى إلى عرفة، وكان رجلًا آدم له ضفيرتان، عليه مسحةُ أهل البادية، وكان يلبِّي، فاجتمع عليه الغَوْغاءُ، فقالوا: يا أعرابيُّ إنَّ هذا ليس يوم تلبيةٍ، إنَّما هو التَّكبير، فالتفت إليَّ فقال: جهل النَّاس أم نسوا، والذي بعث محمَّدًا بالحقِّ لقد خرجت معه من منًى إلى عرفة، فما ترك التَّلبية حتَّى رمى الجمرة(2) إلَّا أن يخلطها بتكبيرٍ أو تهليلٍ. فيحتمل أنَّ البخاريَّ أشار في التَّرجمة لهذا تشحيذًا لذهن الطَّالب وحثًّا له على البحث.
تنبيهٌ: وقع في هذا الحديث عند مسلمٍ من رواية إبراهيم بن عقبة عن كُرَيبٍ: أنَّ أسامة بن زيدٍ انطلق من المزدلفة في سُبَّاق(3) قريشٍ على رجليه(4)، ومقتضاه: أن يكون قوله هنا: «لم يزل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يلبِّي» مرسلًا لأنَّه لم يحضر ذلك، لكن أُجيب باحتمال أن يكون رجع إلى(5) النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وصَحِبَهُ إلى الجمرة، والله أعلم.
وفي سند هذا الحديث تابعيٌّ عن تابعيٍّ وثلاثةٌ من الصَّحابة.

(102) هذا (بابٌ) بالتَّنوين ({فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}) قال البيضاويُّ: أي(6): فمن استمتع وانتفع بالتَّقرُّب إلى الله تعالى بالعمرة قبل الانتفاع بتقرُّبه بالحجِّ في أشهره ({فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ})--------------------------------------------
(1) في (د): «حديث».
(2) في (د): «جمرة العقبة»، والمثبت موافقٌ لما في «سنن البيهقيِّ».
(3) في (م): «سياق»، وهو تصحيفٌ.
(4) في (د): «راحلته»، والمثبت موافقٌ لما في «صحيح مسلمٍ».
(5) في (د): «على».
(6) «أي»: ليس في (د).

فعليه دمٌ استيسره(1) بسبب التَّمتُّع، فهو دم جبرانٍ يذبحه إذا أحرم بالحجِّ ولا يأكل منه، وقال أبو حنيفة: إنَّه دم نسكٍ، فهو كالأضحية ({فَمَن لَّمْ يَجِدْ}) أي: الهدي ({فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}) في أيَّام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التَّحلُّل، وقال أبو حنيفة: في أشهره بين الإحرامين، ولا يجوز يوم النَّحر وأيَّام التَّشريق عند الأكثر ({وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}) إلى أهليكم، أو نفرتم وفرغتم من أعماله، وهو مذهب أبي حنيفة ({تِلْكَ عَشَرَةٌ}) فذلكة الحساب، وفائدتها: ألَّا يتوهَّم أنَّ الواو بمعنى «أو» كقولك: جالس الحسن وابن سيرين، وأن يعلم العدد جملةً كما علم تفصيلًا، فإنَّ أكثر العرب لم يحسنوا الحساب، وأنَّ المراد بالسَّبعة: العدد دون الكثرة، فإنَّه يُطلَق لهما ({كَامِلَةٌ}) صفةٌ مؤكِّدةٌ، تفيد المبالغة في محافظة العدد ({ذَلِكَ}) إشارةٌ إلى الحكم المذكور عندنا، والتَّمتُّع عند أبي حنيفة؛ إذ لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عنده، فمن فعل ذلك منهم فعليه دم جنايةٍ ({لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]) وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عندنا، فإنَّ من(2) كان على أقلَّ فهو مقيم الحرم أو في حكمه، ومَنْ مسكنه وراء الميقات عنده، وأهل الحرم عند طاوسٍ، وغير المكِّيِّ عند مالكٍ. ولفظ رواية أبوي ذرٍّ والوقت: «{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}» إلى قوله: «{حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}» فأسقطا بقيَّة الآية.

1688 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولابن عساكر: «حدَّثني» (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسج المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا النَّضْرُ) بفتح النُّون وسكون الضَّاد المعجمة ابن شميلٍ قال: (أَخْبَرَنَا--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «استيسر».
(2) «من»: ليس في (د).

شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ) بالجيم والرَّاء المفتوحتين بينهما ميمٌ ساكنةٌ نصر ابن عمران الضُّبعيُّ (قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ المُتْعَةِ) أي: عن مشروعيَّتها؛ وهي: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ، ويفرغ منها، ثمَّ يحجَّ من عامه (فَأَمَرَنِي بِهَا) أي: فأذن لي فيها، وإلَّا فالإفراد أفضل عند الأكثر -كما مرَّ- ولم يُنقَل عن ابن عبَّاسٍ(1) خلافه (وَسَأَلْتُهُ عَنِ الهَدْيِ) أي: عن أحكام الهدي الواجب فيها لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إ} [البقرة: 196] … الآيةَ (فَقَالَ) ابن عبَّاسٍ: (فِيهَا) أي: في المتعة (جَزُورٌ) بفتح الجيم وضمِّ الزَّاي على وزن «فَعُول» من الجزر؛ وهو القطع(2) من الإبل، يقع على الذَّكر والأنثى (أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ) واحدة الغنم، تُطلَق على الذَّكر والأنثى من(3) الضَّأن والمعز (أَوْ شِرْكٌ) بكسر الشِّين المعجمة وسكون الرَّاء، أي: النَّصيب الحاصل(4) للشَّريك من الشَّركة (فِي) إراقة (دَمٍ) والمراد به هنا(5) على الوجه المُصرَّح به في حديث أبي داود، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «البقرة عن سبعةٍ والجزور عن سبعةٍ»، فهو من المجمل والمبيَّن، فإذا شارك غيره في سُبْع بقرةٍ أو جزورٍ أجزأ عنه.
(قَالَ) أي(6): أبو جمرة(7): (وَكَأَنَّ نَاسًا) يعني: كعمر بن الخطَّاب وعثمان بن عفَّان وغيرهما، ممَّن نُقِل عنه الخلاف في ذلك (كَرِهُوهَا) أي: المتعة (فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا) ولابن عساكر: «كأنَّ المنادي» (يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَحَدَّثْتُهُ) بما رأيت (فَقَالَ) متعجِّبًا من الرُّؤيا التي وافقت السُّنَّة: (اللهُ أَكْبَرُ) هذا (سُنَّةُ أَبِي القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم) أي: طريقته، وليس المراد بها ما يقابل الفرض لأنَّ السُّنَّة الإفراد على الأرجح كما مرَّ، واستأنس بالرُّؤيا لمَّا قام به الدَّليل الشَّرعيُّ؛ فإنَّ «الرُّؤيا الصَّالحة جزءٌ من ستَّةٍ وأربعين جزءًا من النُّبوَّة» كما في «الصَّحيح» [خ¦6989].--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «وغيره».
(2) في (م): «القطيع».
(3) «الذَّكر والأنثى من»: سقط من (د).
(4) في (د): «نصيبٌ حاصلٌ».
(5) «هنا»: ليس في (د).
(6) «أي»: ليس في (د).
(7) في (م): «حمزة»، وهو تصحيفٌ.

(قَالَ: وَقَالَ آدَمُ) بن أبي إياسٍ فيما وصله المؤلِّف في «باب التَّمتُّع والإقران(1)» [خ¦1567] وسقط «وقال» من «وقال آدم» لأبي ذرٍّ(2) (وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ) فيما وصله البيهقيُّ (وَغُنْدَرٌ) وهو محمَّد بن جعفرٍ البصريُّ، ممَّا وصله أحمد عنه، الثَّلاثة (عَنْ شُعْبَةَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ) بدل قول النَّضر: «متعةٌ»، قال الإسماعيليُّ وغيره: تفرَّد النَّضر بقوله: «متعة»، ولا أعلم أحدًا من أصحاب شعبة رواه عنه إلَّا قال: «عمرة»، وهذه فائدة إتيان المؤلِّف بهذا التَّعليق؛ فافهم.

(103) (بابُ) جواز (رُكُوبِ البُدْنِ) بضمِّ المُوحَّدة وسكون الدَّال وهي الإبل أو البقر، وعن عطاءٍ -فيما رواه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» -: البدنة: البعير والبقرة، وعن مجاهدٍ: لا تكون البدن(3) إلَّا من الإبل، وعن(4) بعضهم: البدنة: ما يُهدى من(5) الإبل والبقر والغنم، وهو غريبٌ (لِقَولِهِ) تعالى: ({وَالْبُدْنَ}) نُصِبَ بفعلٍ يفسِّره قوله: ({جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللهِ}) من أعلام دينه التي شرعها راتبةً ({لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ}) منافع دينيَّةٌ ودنيويَّةٌ؛ من الرُّكوب والحلب كما روى ابن أبي حاتمٍ وغيره بإسنادٍ جيِّدٍ عن إبراهيم النَّخعيِّ: لكم فيها خير؛ من شاء ركب، ومن شاء حلب ({فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا}) عند نحرها بأن تقولوا: الله أكبر لا إله إلَّا الله والله أكبر، اللَّهمَّ منك وإليك؛ كذا رُوِي عن ابن عبَّاسٍ ({صَوَافَّ}) قائماتٍ على ثلاثة قوائم، معقولةٌ يدها--------------------------------------------
(1) في (د): «والقران».
(2) قوله: «وسقط: وقال من وقال آدم لأبي ذرٍّ» ليس في (م).
(3) «البدن»: ليس في (د).
(4) في (د): «وعند».
(5) «البدنة: ما يُهدى من»: سقط من (د).

اليسرى أو رجلها اليسرى(1) ({فَإِذَا وَجَبَتْ}) سقطت ({جُنُوبُهَا}) على الأرض، أي: ماتت ({فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ}) السَّائل، من قنع إذا سأل، أو فقيرًا لا يسأل من القناعة ({وَالْمُعْتَرَّ}) الذي لا يتعرَّض للمسألة، أو هو السَّائل ({كَذَلِكَ}) مثل ما وصفنا من نحرها قيامًا ({سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ}) مع عظمها وقوَّتها حتَّى تأخذوها منقادةً، فتعقلوها وتحبسوها(2) صافَّةً قوائمها، ثمَّ تطعنوا في لبَّاتها(3) ({لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}) إنعامنا عليكم بالتَّقرُّب والإخلاص ({لَن يَنَالَ اللهَ}) لن يصيب رضاه ولن يقع منه موقع القبول ({لُحُومُهَا}) المُتصدَّق بها ({وَلَا دِمَاؤُهَا}) المهراقة بالنَّحر من حيث إنَّها لحومٌ ودماءٌ ({وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ}) ولكن يصيبه ما يصحبه(4) من تقوى قلوبكم من النِّيَّة والإخلاص، فإنَّها هي المُتقبَّل(5) منكم ({كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ}) كرَّرها تذكيرًا لنعمة التَّسخير وتعليلًا له بقوله: ({لِتُكَبِّرُوا اللهَ}) أي: لتعرفوا عظمته باقتداره على ما لا يقدر غيره عليه، فتوحِّدوه بالكبرياء ({عَلَى مَا هَدَاكُمْ}) إلى كيفيَّة التَّقرُّب إليه تعالى بها، ولتضمُّن «تكبِّروا» معنى «تشكروا» عدَّاه بـ «على» ({وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} [الحج: 36 - 37]) الذين أحسنوا أعمالهم، وسياق الآيتين بتمامهما رواية كريمة، وأمَّا رواية أبوي ذرٍّ والوقت؛ فالمذكور منهما قوله: «{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم} إلى قوله: {وَجَبَتْ جُنُوبُهَا}»، ثمَّ المذكور بعد «{جُنُوبُهَا}» إلى قوله: «{وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ}».
(قَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّيَتِ البُدْنَ لِبُدْنِهَا) بضمِّ المُوحَّدة وسكون المهملة، وللحَمُّويي والمُستملي: «لبَدَنها» بفتح المُوحَّدة والمهملة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «لبَدَانَتها» بفتح المُوحَّدة والمهملة والنُّون--------------------------------------------
(1) «اليسرى»: ليس في (د).
(2) في غير (ب) و (س): «فتعقلونها وتحبسونها».
(3) في (د): «تطعنون في لبَّتها».
(4) في (د): «يصيبه».
(5) في (ب) و (س): «المُتقبَّلة».

وألفٌ قبلها ومُثنَّاةٌ فوقيَّةٌ بعدها، أي: لسمنها، وأخرج عبد بن حُمَيٍد من طريق ابن أبي نَجيحٍ عن مجاهدٍ قال: إنَّما سُمِّيت البدن من قِبَل السَّمانة (وَالقَانِعُ: السَّائِلُ) من قنع إذا سأل (وَالمُعْتَرُّ: الَّذِي يَعْتَرُّ) أي(1): يطيف (بِالبُدْنِ) يتعرَّض لها(2) (مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ) قال مجاهدٌ -فيما أخرجه عبد بن حُمَيدٍ-: القانع: جارك الذي ينتظر ما دخل بيتك، والمُعتَرُّ: الذي يعترُّ ببابك ويريك نفسه ولا يسألك شيئًا، وروى عنه ابن أبي حاتمٍ: القانع: الطَّامع، وقال مرَّة: هو السَّائل (وَشَعَائِرُ الله)(3) المذكورة(4) في الآية: (اسْتِعْظَامُ البُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا) عن مجاهدٍ، فيما أخرجه عبد بن حُمَيدٍ أيضًا في قوله تعالى: {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ} [الحج: 32] فإنَّ استعظامَ البُدن استحسانُها واستسمانها (وَالعَتِيقُ) المذكور في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] (عِتْقُهُ مِنَ الجَبَابِرَةِ) قال مجاهدٌ: كما رواه عبد بن حُمَيدٍ أيضًا إنَّما سُمِّي، أي: البيت العتيق لأنَّه عُتِق من الجبابرة (وَيُقَالُ: وَجَبَتْ) أي: (سَقَطَتْ إِلَى الأَرْضِ) هو قول ابن عبَّاسٍ -فيما أخرجه ابن أبي حاتمٍ- والمراد به تفسير قوله: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} وسقطت «الواو» من قوله(5): «ويُقال» (وَمِنْهُ: وَجَبَتِ الشَّمْسُ) إذا سقطت للغروب.

1689 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (ص) و (م) و (ج).
(2) «يتعرَّض لها»: مثبتٌ من (م).
(3) «الله»: اسم الجلالة مثبتٌ من (ب) و (س).
(4) في غير (ب) و (س): «المذكور».
(5) «من قوله»: مثبتٌ من (ص).

الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا) لم يُعرَف اسمه(1) (يَسُوقُ بَدَنَةً) زاد مسلمٌ: «مقلَّدةً» والبدنة: تقع على الجمل والنَّاقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وكثر(2) استعمالها فيما كان هديًا (فَقَالَ) له عليه الصلاة والسلام: (ارْكَبْهَا) لتخالف بذلك الجاهليَّة في ترك الانتفاع بالسَّائبة والوصيلة والحَامِ، وأوجب بعضهم ركوبها لهذا المعنى عملًا بظاهر هذا الأمر، وحمله الجمهور على الإرشاد لمصلحةٍ دنيويَّةٍ، واستدلُّوا بأنَّه صلى الله عليه وسلم أهدى ولم يركب، ولم يأمر النَّاس بركوب الهدايا، وجزم به(3) النَّوويُّ في «الرَّوضة» كأصلها في الضَّحايا، ونقل(4) في «المجموع» عن القفَّال والماورديِّ: جواز الرُّكوب مطلقًا، ونقل فيه عن أبي حامدٍ والبندنيجيِّ وغيرهما تقييده بالحاجة، وفي «شرح مسلمٍ»: عن عروة بن الزُّبير ومالكٍ في روايةٍ عنه وأحمد وإسحاق: له ركوبها من غير حاجةٍ بحيث لا يضرُّها، ثمَّ قال: ودليلنا على عروة وموافقيه رواية جابرٍ عند مسلمٍ: «اركبها بالمعروف إذا أُلجئِت إليها حتَّى تجد ظهرًا». انتهى. يعني: لأنَّه مقيَّدٌ، والمُقيَّد يقضي على المطلق، ولأنَّه شيءٌ خرج عنه لله، فلا يرجع فيه، ولو أُبيح النَّفع لغير ضرورةٍ أُبيح استئجاره ولا يجوز باتِّفاقٍ، والذي رأيته في «تنقيح المقنع» من كتب الحنابلة -وعليه الفتوى عندهم-: وله ركوبها لحاجةٍ فقط بلا ضررٍ ويضمن نقصها، وهو مذهب الحنفيَّة أيضًا (فَقَالَ) الرَّجل: (إِنَّهَا بَدَنَةٌ) أي: هديٌ (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم له: (ارْكَبْهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قال(5): ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ) نُصِب أبدًا على المفعول(6) المطلق بفعلٍ من معناه، محذوفٍ وجوبًا، أي: ألزمه الله ويلًا، وهي كلمةٌ تُقال--------------------------------------------
(1) في (ص): «لم يعرفه».
(2) في (د): «وأكثر».
(3) «به»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(4) في غير (ب) و (س): «ونقله».
(5) في غير (ص) و (م): «فقال»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(6) في (ص) و (م) و (ج): «الفعل»، وليس بصحيحٍ.

لمن وقع في الهلاك، أو لمن يستحقُّه، أو هي بمعنى الهلاك، أو مشقَّة العذاب، أو الحزن، أو وادٍ في جهنم، أو بئرٍ، أو بابٍ، لها أقوالٌ، فيحتمل إجراؤها على هذا المعنى هنا لتأخُّر المخاطب عن امتثال أمره صلى الله عليه وسلم؛ لقول الرَّاوي: (فِي) المرَّة (الثَّالِثَةِ أَوْ فِي) المرَّة (الثَّانِيَةِ) ولأبي ذرٍّ: «ويلك، في الثَّانية أو الثَّالثة» والشَّكُّ من الرَّاوي(1)، قال القرطبيُّ وغيره: قالها -أي: «ويلك» - تأديبًا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه، ويحتمل ألَّا يُراد بها موضوعها الأصليُّ، ويكون ممَّا جرى على لسان العرب في المخاطبة من غير قصدٍ لموضوعه كما في: تَرِبت يداك، ونحوه، وقِيل: إنَّه(2) كان أشرف على هلكةٍ من الجهد، وويلٌ: كلمةٌ تُقال لمن وقع في هلكةٍ -كما مرَّ- فالمعنى: أشرفتَ على الهلاك فاركب، فعلى هذا هي إخبارٌ.

1690 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيديُّ الأزديُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو ابن أبي عبد الله سَنْبر؛ بمهملةٍ ثمَّ نونٍ ثمَّ مُوحَّدةٍ بوزن «جعفرٍ» الدَّسْتَوائيُّ؛ بفتح الدَّال وسكون السِّين المهملتين وفتح المُثنَّاة ثمَّ مدٍّ، ثقةٌ ثبتٌ، قدَّمه أحمد على الأوزاعيِّ، وعلى أصحاب يحيى بن أبي كثيرٍ، وعلى أصحاب قتادة، وكان شعبة يقول: هو أحفظ منِّي، وكان القطَّان يقول: إذا سمعت الحديث من هشام الدَّستَوائيِّ لا تبالي ألَّا تسمعه من غيره، ومع هذا فقال محمَّد بن سعدٍ: كان ثقةً حجَّةً إلَّا أنَّه يرى القدر(3)، وقال العجليُّ: ثقةٌ ثبتٌ في الحديث إلَّا أنَّه كان يرى القدر ولا يدعو إليه، لكن احتجَّ به الأئمَّة (وَشُعْبَةُ) بن الحجاج بن الورد العتكيُّ الواسطيُّ ثمَّ البصريُّ (قَالَا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدوسيُّ البصريُّ (عَنْ أَنَسٍ) وعند الإسماعيليِّ: «سمعت أنس بن مالكٍ» (رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ)--------------------------------------------
(1) في (م): «وشكَّ الرَّاوي».
(2) «إنَّه»: مثبتٌ من (م).
(3) في (د): «يُرمَى بالقدر»، وكذا في الموضع اللَّاحق.

ولأبي ذرٍّ: «قال»: (ارْكَبْهَا، قَالَ) الرَّجل: (إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (ارْكَبْهَا، قَالَ) الرَّجل: (إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (ارْكَبْهَا، ثَلَاثًا) أي: قالها ثلاث مرَّاتٍ، وفي رواية أبي ذرٍّ: «فقال: اركبها -ثلاثًا-» فسقط عنده ما ثبت عند الباقين: «قال: إنَّها بدنةٌ، قال: اركبها، قال: إنَّها بدنةٌ، قال: اركبها»، وقد وافق الباقين على إثبات ذلك أبو مسلمٍ الكجِّيُّ في «السُّنن» عن مسلم بن إبراهيم شيخ المؤلِّف فيه، وأخرجه الإسماعيليُّ عن مسلمٍ كذلك، لكن قال في آخره: «ويلك» بدل: «ثلاثًا»، وللتِّرمذيِّ: فقال له في الثَّالثة أو الرَّابعة: اركبها ويحَك، أو ويلَك، وهو في «البخاريِّ»: في «باب هل ينتفع الواقف بوقفه» [خ¦2754] كذلك.

(104) (بابُ مَنْ سَاقَ البُدْنَ) التي للهدي(1) (مَعَهُ) من الحلِّ إلى الحرم.

1691 - 1692 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبد الله بن بُكَيرٍ، ونسبه لجدِّه لشهرته به،--------------------------------------------
(1) «أي: للهدي».

المخزوميُّ مولاهم المصريُّ -بالميم(1) - قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين بن خالد بن عَقيلٍ -بفتح العين- الأَيْليِّ؛ بفتح الهمزة وسكون التَّحتيَّة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطَّاب (أَنَّ) أباه (ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ) التَّمتُّع بلغة القرآن الكريم، وعُرْف الصَّحابة أعمُّ من القران؛ كما ذكره غير واحدٍ، وإذا كان أعمَّ منه احتمل أن يُراد به الفرد المُسمَّى بالقِران في الاصطلاح الحادث، وأن يُراد به المخصوص باسم التَّمتُّع في ذلك الاصطلاح، لكن يبقى النَّظر في أنَّه أعمُّ في عُرْف الصَّحابة أو(2) لا؟ ففي «الصَّحيحين» [خ¦1569] عن سعيد بن المُسيَّب قال: اجتمع عليٌّ وعثمان بِعُسْفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة، فقال عليٌّ: ما تريد إلى أمرٍ فعله رسول صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك، فقال: إنِّي لا أستطيع أن أدعك، فلمَّا رأى عليٌّ ذلك أهلَّ بهما جميعًا، فهذا يبيِّن أنَّه عليه الصلاة والسلام كان قارنًا، ويفيد أيضًا أنَّ الجمع بينهما تمتُّعٌ، فإنَّ عثمان كان ينهى عن المتعة، وقصد عليٌّ إظهار مخالفته تقديرًا لما فعله عليه الصلاة والسلام وأنَّه لم يُنسَخ فقرن، وإنَّما تكون مخالفةً إذا كانت المتعة التي نهى عنها عثمان، فدلَّ على الأمرين اللذين عيَّناهما وتضمَّن اتِّفاق عليٍّ وعثمان على أنَّ القِران من مُسمَّى التَّمتُّع، وحينئذٍ يجب حمل قول ابن عمر: «تمتَّع رسول الله صلى الله عليه وسلم» على التَّمتُّع الذي نسمِّيه قِرانًا، لو(3) لم يكن عنده(4) ما يخالف ذلك اللَّفظ، فكيف وقد وُجِد عنه ما يفيد ما قلنا؟ وهو ما في «صحيح مسلمٍ» عن ابن عمر: أنَّه قرن الحجَّ مع العمرة، وطاف لهما طوافًا واحدًا، ثمَّ قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهر أنَّ مراده بلفظ المتعة في هذا الحديث: الفرد المُسمَّى بالقِران.
(وَأَهْدَى) عليه الصلاة والسلام، أي: تقرَّب إلى الله تعالى بما هو مألوفٌ عندهم من سَوق شيءٍ من النَّعم إلى الحرم ليُذبَح ويُفرَّق على مساكينه(5) تعظيمًا له (فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ) وكان أربعًا وستِّين بدنةً (مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ) ميقات أهل المدينة (وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ) أي: لبَّى--------------------------------------------
(1) «بالميم»: ليس في (د).
(2) في (ب) و (س): «أم».
(3) «لو»: ليس في (ص).
(4) في (ص): «عنه».
(5) في (ص) و (م): «ساكنيه»، وهو تحريفٌ.

في(1) أثناء الإحرام (بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ) أي: لبَّى (بِالحَجِّ) وليس المراد أنَّه أحرم بالحجِّ؛ لأنَّه يؤدِّي إلى مخالفة الأحاديث الصَّحيحة(2) السَّابقة، فوجب تأويل هذا على موافقتها، ويؤيِّد هذا التأويل قوله: (فَتَمَتَّعَ النَّاسُ) في آخر الأمر (مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ) لأنَّه معلومٌ أنَّ كثيرًا منهم أو أكثرهم أحرموا أوَّلًا بالحجِّ مفردين، وإنَّما فسخوه إلى العمرة آخِرًا، فصاروا متمتِّعين (فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ) زاد في بعض الأصول: «معه» (الهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ؛ قَالَ لِلنَّاسِ)(3) في روايةٍ عن عائشة رضي الله عنها تقتضي أنَّه صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك بعد أن أهلُّوا بذي الحليفة، لكن الذي تدلُّ عليه الأحاديث في «الصَّحيحين» وغيرهما -من رواية عائشة وجابرٍ وغيرهما- أنَّه إنَّما قال لهم ذلك في منتهى سفرهم ودنوِّهم من مكَّة، وهم بسرف كما في حديث عائشة [خ¦1788] أو بعد طوافه كما في حديث جابرٍ [خ¦1651] ويحتمل تكرار الأمر بذلك في الموضعين، وأنَّ العزيمة كانت آخرًا(4) حين أمرهم بفسخ الحجِّ إلى العمرة.
(مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِشَيْءٍ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «من شيءٍ» (حَرُمَ مِنْهُ) أي: من أفعاله (حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ) إن كان حاجًّا، فإن كان معتمرًا فكذلك لِما في الرِّواية الأخرى [خ¦319] «ومن أحرم بعمرةٍ فلم يُهْدِ فليُحْلِلْ، ومن أحرم بعمرةٍ وأهدى، فلا يُحِلُّ حتَّى ينحر هديه» (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ) من شعر رأسه، وإنَّما لم يقل: «وليحلق» وإن كان أفضل ليبقى له شعرٌ يحلقه في الحجِّ؛ فإنَّ الحلق في تحلُّل الحجِّ أفضل منه في تحلُّل العمرة، ولأبي ذرٍّ: «ويقصِّرْ» بحذف لام الأمر والجزم، عطفًا على المجزوم قبله، والرَّفع على الأصل لأنَّه فعلٌ مضارعٌ مجرَّدٌ من ناسخٍ(5)، أي: وبعد الطَّواف بالبيت والسَّعي بين الصَّفا والمروة يقصِّر (وَلْيَحْلِلْ) بسكون اللَّام الأولى والثَّالثة--------------------------------------------
(1) «في»: مثبتٌ من (د) و (س).
(2) «الصَّحيحة»: ليس في (ص) و (م).
(3) في (ص) و (م): «النَّاس»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د) و (ص): «أخيرًا».
(5) في (ب) و (س): «من ناصبٍ وجازمٍ»، وفي (د): «من ناصبٍ».

وكسر الثَّانية وفتح التَّحتيَّة أمرٌ معناه: الخبر، أي: صار حلالًا، فله فعل كلِّ ما كان محظورًا عليه في الإحرام، ويحتمل أن يكون إذنًا كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [المائدة: 2] والمراد: فسخ الحجِّ عمرةً وإتمامها حتَّى يحلَّ منها، وفيه: دليلٌ على أنَّ الحلق أو التَّقصير نسكٌ، وهو الصَّحيح (ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالحَجِّ) أي: في(1) وقت خروجه إلى عرفاتٍ، لا أنَّه يهلُّ عقب تحلُّل العمرة ولذا قال: «ثمَّ ليهلَّ»، فعبَّر: بـ «ثمَّ» المقتضية للتَّراخي والمهلة (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا) بأن عدم وجوده، أو ثمنه، أو زاد على ثمن المثل، أو كان صاحبه لا يريد بيعه (فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ) بعد الإحرام به، والأَولى: تقديمها قبل يوم عرفة لأنَّ الأَولى فطره، فيُندَب أن يحرم المتمتِّع العاجز عن الدَّم قبل سادس ذي الحجَّة، ويمتنع تقديم الصَّوم على الإحرام (وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ) ببلده أو بمكانٍ توطَّن به كمكَّة، ولا يجوز صومها في توجُّهه إلى أهله لأنَّه تقديمٌ للعبادة البدنيَّة على وقتها، ويُندَب تتابع الثَّلاثة والسَّبعة.
(فَطَافَ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ) أي: مسح (الرُّكْنَ) الأسود، حال كونه (أَوَّلَ شَيْءٍ) أي: مبدوءًا به (ثُمَّ خَبَّ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد المُوحَّدة، أي: رمل (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعًا) ولأبي ذرٍّ: «أربعةً» أي: من الأطواف (فَرَكَعَ حِينَ قَضَى) أدَّى (طَوَافَهُ بِالبَيْتِ) سبعًا (عِنْدَ المَقَامِ) مقام إبراهيم (رَكْعَتَيْنِ) للطَّواف (ثُمَّ سَلَّمَ) منهما (فَانْصَرَفَ فَأَتَى) عقب ذلك (الصَّفَا) بالقصر (فَطَافَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ) بالوقوف بعرفاتٍ ورمي الجمرات، ولم يقل: «وعمرته» لدخولها في الحجِّ، أو لأنَّه كان مفردًا (وَنَحَرَ هَدْيَهُ) الذي ساقه معه من المدينة (يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ) أي: دفع نفسه أو راحلته بعد الإتيان بما ذُكِر إلى المسجد الحرام (فَطَافَ بِالبَيْتِ) طواف الإفاضة (ثُمَّ حَلَّ) عليه الصلاة والسلام (مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ) أي: حصل له الحلُّ، قال ابن عمر: (وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: مثل فعله، فـ «ما»: مصدريَّةٌ، وفاعل «فَعَلَ» قولُه: (مَنْ أَهْدَى) ممَّن كان معه عليه الصلاة والسلام (وَسَاقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ) و «من» للتَّبعيض لأنَّ من كان معه الهدي بعضُهم لا كلُّهم.--------------------------------------------
(1) «في»: ليس في (م) و (ص).

وقال ابن شهابٍ: (وَعَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير، عطفًا على قوله: «عن سالم بن عبد الله أنَّ ابن عمر»، ووقع في بعض النُّسخ هنا، ونُسِب لرواية(1) أبي الوقت بعد قوله صلى الله عليه وسلم «باب من أهدى وساق(2) الهدي من النَّاس»: «وعن عروة» وهو غير صوابٍ (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تَمَتُّعِهِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللهِ) ولابن عساكر: «عن النَّبيِّ»(3) (صلى الله عليه وسلم) قال في «الفتح»: وقد تعقَّب المُهلَّب قول ابن شهابٍ(4) بمثل الذي أخبرني سالمٌ، فقال: يعني: مثله في الوهم لأنَّ أحاديث عائشة كلَّها شاهدةٌ بأنَّه حجَّ مفردًا. وأجاب الحافظ ابن حجرٍ بأنَّه ليس وهمًا؛ إذ لا مانع من الجمع بين الرِّوايتين، فيكون المرادُ بالإفراد في حديثها البداءةَ بالحجِّ، وبالتَّمتُّع بالعمرة إدخالها على الحجِّ، قال: وهو أَولى من توهيم جبلٍ من جبال الحفظ. انتهى.
وحديث الباب أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ في «الحجِّ».

(105) (بابُ مَنِ اشْتَرَى الهَدِْيَّ) بإسكان الدَّال مع تخفيف الياء، ويجوز كسر الدَّال مع تشديد الياء: ما يُهدَى إلى الحرم من النَّعم ويجزئ في الأضحية، ويُطلَق أيضًا على دم الجبران عند توجُّهه إلى البيت الحرام (مِنَ الطَّرِيقِ) سواءٌ كان في الحلِّ أو الحرم.--------------------------------------------
(1) في (م): «وليست كرواية»، وهو تحريفٌ.
(2) زيد في (د): «معه».
(3) «ولابن عساكر: عن النَّبيِّ»: ليس في (ص) و (م).
(4) في غير (د) و (س): «هشامٍ»، وليس بصحيحٍ.

1693 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيدٍ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم لأَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطَّاب في عام نزول(1) الحجَّاج بمكَّة لقتال ابن الزُّبير: (أَقِمْ) بفتح الهمزة وكسر القاف أمرٌ من الإقامة، أي: لا تحجَّ في هذه السَّنة (فَإِنِّي لَا آمَنُهَا) بفتح الهمزة الممدودة والميم المُخفَّفة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي وابن عساكر: «لا إِيمَنُها» بكسر الهمزة، فتُقلَب الألف ياءً ساكنةً، على لغة من يكسر حرف المضارعة إذا كان الماضي على «فعِل» -بكسر العين- ومستقبله «يفعَل» -بفتحها- نحو: أنا أعلم، وأنت(2) تعلم، ونحن نعلم، وهو يعلم، أي: لا آمن الفتنة (أَنْ سَتُصَدَُّ) بفتح الهمزة وفتح(3) السِّين والصَّاد ونصب الدَّال ورفعها، أي: ستُمنَع، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أن تُصَدَّ» (عَنِ البَيْتِ، قَالَ) ابن عمر: (إِذَنْ أَفْعَلَ) نُصِب(4) بـ «إذًا» (كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) من الإحلال حين صُدَّ بالحديبية (وَقَدْ قَالَ اللهُ) تعالى: ({لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي العُمْرَةَ، فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ) زاد أبو ذرٍّ: «من الدَّار» وفيها: جواز الإحرام من قبل الميقات، وهو من الميقات أفضل منه من دويرة أهله؛ خلافًا للرَّافعيِّ في تصحيحه عكسه لأنَّه صلى الله عليه وسلم أحرم بحجَّته وبعمرة الحديبية من ذي الحُلَيفة، ولأنَّ في مصابرة الإحرام بالتَّقديم عسرًا وتغريرًا(5) بالعبادة وإن كان جائزًا.
(قَالَ) عبد الله بن عبد الله بن عمر(6): (ثُمَّ خَرَجَ) أي: أبوه إلى الحجِّ (حَتَّى إِذَا كَانَ بِالبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، وَقَالَ: مَا شَأْنُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ) في العمل (إِلَّا وَاحِدٌ) لأنَّ القارن عنده--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «نزل».
(2) زيد في (م): «لا».
(3) في (د) و (م): «وبفتح».
(4) هكذا ضبطت أيضًا في نسخة النويري الخامسة من اليونينية، وضبطت في نسخة القيصري بالرفع، وهو أحد وجهي الضبط في الحديث (1639).
(5) في (م): «وتقديرًا»، وهو تحريفٌ.
(6) «قال عبد الله بن عبد الله بن عمر»: ليس في (م).

لا يطوف إلَّا طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، وهو مذهب الجمهور؛ خلافًا للحنفيَّة، وأجابوا عن هذا بأنَّ المرادَ من هذا الطَّواف: طوافُ(1) القدوم كما مرَّ في «باب طواف القارن» [خ¦1639] (ثُمَّ اشْتَرَى الهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ) بضمِّ القاف وفتح الدَّال بعدها: موضعٌ في أرض الحلِّ، وهذا موضع التَّرجمة، وكونه معه من بلده أفضل، وشراؤه من طريقه أفضل من شرائه من مكَّة ثمَّ من عرفة، فإن لم يسقه أصلًا بل اشتراه من منًى جاز وحصل أصل الهدي (ثُمَّ قَدِمَ) بفتح القاف وكسر الدَّال؛ مكَّة (فَطَافَ) بالكعبة (لَهُمَا) أي: للحجِّ والعمرة (طَوَافًا وَاحِدًا) وسعى سعيًا واحدًا (فَلَمْ يَحِلَّ) من إحرامه (حَتَّى حَلَّ) وللحَمُّويي: «حتَّى أحلَّ» بزيادة ألفٍ قبل الحاء، وهي لغةٌ مشهورةٌ، يقال: حلَّ وأحلَّ (مِنْهُمَا) أي: من الحجِّ والعمرة (جَمِيعًا).

(106) (بابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ) هديه (بِذِي الحُلَيْفَةِ) ميقات أهل المدينة (ثُمَّ أَحْرَمَ) بعد الإشعار والتَّقليد.
(وَقَالَ نَافِعٌ) مولى ابن عمر بن الخطَّاب ممَّا وصله مالكٌ في «مُوطَّئه»(2): (كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا أَهْدَى مِنَ المَدِينَةِ قَلَّدَهُ) أي: الهدي بأن يعلِّق في عنقه نعلين من النِّعال التي تُلبَس في الإحرام (وَأَشْعَرَهُ بِذِي الحُلَيْفَةِ) من الإِشعار -بكسر الهمزة- وهو لغةً: الإعلام، وشرعًا: ما هو مذكورٌ في قوله: (يَطْعُنُ) بضمِّ العين، أي: يضرب (فِي شِقِّ) بكسر الشِّين المعجمة، أي: ناحية صفحة (سَنَامِهِ) بفتح السِّين المهملة، أي: سنام الهدي (الأَيْمَنِ) نعتٌ لـ «شِقِّ»، وقال مالكٌ: في الأيسر، وهو الذي في «المُوطَّأ»، نعم روى البيهقيُّ عن ابن جريجٍ عن نافعٍ عن ابن عمر: أنَّه كان لا يبالي في أيِّ الشِّقَّين أشعر؛ في الأيسر أو في الأيمن، قال: وإنَّما يقول الشَّافعيُّ--------------------------------------------
(1) «طواف»: ليس في (ص).
(2) في (م): «الموطأ».

بما روى في ذلك عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(1)؛ يشير إلى حديث ابن عبَّاسٍ: أشعر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في الشِّقِّ الأيمن (بِالشَّفْرَةِ) بفتح الشِّين(2) المعجمة: السِّكِّين العريضة؛ بحيث يكشط جلدها حتَّى يظهر الدَّم (وَوَجْهُهَا) أي: البدنة (قِبَلَ) بكسر القاف وفتح المُوحَّدة، أي: جهة (القِبْلَةِ) أي(3): في حالتي التَّقليد والإشعار، حال كونها (بَارِكَةً) ويلطِّخها بالدَّم لتُعرَف إذا ضلَّت، وتتميَّز إذا اختلطت بغيرها، فإن لم يكن لها سنامٌ أشعر موضعه، هذا مذهب الشَّافعيَّة، وهو ظاهر «المُدوَّنة»، وفي كتاب محمد: لا تُشْعر؛ لأنَّه تعذيبٌ، فيقتصر فيه(4) على ما ورد، وقال أبو حنيفة: الإشعار مكروهٌ، وخالفه صاحباه، فقالا: إنَّه سنَّةٌ، واحتجَّ لأبي حنيفة بأنَّه مثلةٌ، وهي منهيٌّ عنها وعن تعذيب الحيوان، وأُجيب بأنَّ أخبار النَّهي عن ذلك عامَّةٌ، وأخبار الإشعار خاصَّةٌ، فقُدِّمت، وقال الخطَّابيُّ: أشعر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بدنةً آخر حياته، ونهيه عن المثلة كان أوَّل مَقْدَمه المدينة، مع أنَّه ليس من المثلة، بل من بابٍ آخر. انتهى. أي: بل هو كالختان والفصد وشقِّ أذن(5) الحيوان؛ ليكون علامةً وغير ذلك كالختان، وقد كَثُر تشنيع المتقدِّمين على أبي حنيفة رحمه الله في إطلاقه كراهة الإشعار، فقال ابن حزمٍ في «المُحلَّى»: هذه طامَّةٌ من طوامِّ العالم أن يكون مُثْلَةً شيءٌ فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفٍّ لكلِّ عقلٍ يتعقَّب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قولةٌ لأبي حنيفة لا نعلم(6) له فيها متقدِّمًا(7) من السَّلف ولا موافقًا(8) من فقهاء عصره إلَّا من قلَّده. انتهى. وقد ذكر التِّرمذيُّ عن أبي السَّائب قال: كنَّا عند--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «في الشِّقِّ».
(2) «الشِّين»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(3) «أي»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(4) في (ص): «به».
(5) في (ص): «آذان».
(6) في (ص): «يُعلَم».
(7) في (ص): «متقدِّمٌ».
(8) في (ص): «موافقٌ».

وكيعٍ، فقال له رجلٌ: رُوِي عن إبراهيم النَّخعيِّ أنَّه قال: الإشعار مثلةٌ، فقال له وكيعٌ: أقول لك: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: قال إبراهيم، ما أحقَّك أن تُحبَس! انتهى. وهذا فيه ردٌّ على ابن حزمٍ؛ حيث زعم أنَّه ليس لأبي حنيفة سلفٌ في ذلك، وقد أجاب الطَّحاويُّ منتصرًا لأبي حنيفة فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار، بل ما يُفعَل منه(1) على وجهٍ يخاف منه(2) هلاك البدن كسراية الجرح -لا سيَّما- مع الطَّعن بالشَّفرة، فأراد سدَّ الباب عن العامَّة لأنَّهم(3) لا يراعون الحدَّ في ذلك، وأمَّا من كان عارفًا بالسُّنَّة في ذلك فلا، وقد ثبت عن عائشة وابن عبَّاسٍ التَّخيير في الإشعار وتركه، فدلَّ على أنَّه ليس بنسكٍ. انتهى.

1694 - 1695 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ) هو فيما قاله الدَّارقطنيُّ: ابن شَبُّويه، وقال الحاكم أبو عبد الله: هو المروزيُّ المعروف بـ «مردويه»، ورجَّح المزِّيُّ هذا الثَّاني قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) هو ابن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنِ المِسْوَرِ) بكسر الميم وسكون السِّين المهملة وفتح الواو (بْنِ مَخْرَمَةَ) بفتح الميمين وسكون(4) الخاء المعجمة وفتح الرَّاء، أمُّه عاتكة(5) أخت عبد الرَّحمن ابن عوفٍ القرشيِّ الزُّهريِّ، وكان مولده بعد الهجرة بسنتين، وقدم المدينة بعد الفتح سنة ثمانٍ(6)، ابن ستِّ سنين، قال البغويُّ: حفظ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أحاديث، وحديثه عنه صلى الله عليه وسلم في خطبة عليٍّ بنتَ أبي جهلٍ في «الصَّحيحين» [خ¦3729] وغيرهما، ووقع في بعض طرقه عند مسلمٍ: سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، وأنا محتلمٌ، وهذا يدلُّ على أنَّه وُلِد قبل الهجرة، لكنَّهم أطبقوا على أنَّه--------------------------------------------
(1) «منه»: ليس في (د) و (م).
(2) «منه»: ليس في (ص).
(3) في (د): «فإنَّهم».
(4) «سكون»: ليس في (د).
(5) زيد في (م): «ابن»، وليس بصحيحٍ.
(6) في غير (د): «ثلاثٍ»، والمثبت موافقٌ لما في كتب التَّراجم.

وُلِد بعدها، وقد تأوَّل(1) بعضهم: أنَّ قوله: «محتلمٌ» من الحِلم -بالكسر- لا من الحُلُم -بالضَّمِّ- يريد: أنَّه كان عاقلًا ضابطًا لما يتحمَّله، وتُوفِّي في حصار ابن الزُّبير الأوَّل، أصابه حجرٌ من حجارة المنجنيق، وهو يصلِّي فأقام خمسة أيَّامٍ، ومات يوم أُتِي بنعي يزيد بن معاوية سنة أربعٍ وستِّين، لا في سنة ثلاثٍ وسبعين لأنَّ ذلك الحصار كان من الحَجَّاج، وفيه قُتِل ابن الزُّبير، ولم يبق المِسْور إلى هذا الزَّمان (وَمَرْوَانَ) بن الحكم بن أبي العاص القرشيِّ الأمويِّ، ابن عمِّ عثمان وكاتبه في خلافته، وُلِد بعد الهجرة بسنتين، وقيل: بأربعٍ، وقال ابن أبي داود: كان في الفتح مميِّزًا وفي حجَّة الوداع، لكن لا أدري أَسَمِعَ من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم شيئًا أم لا؟ قال في «الإصابة»: ولم أرَ من جزم بصحبته، فكأنَّه لم يكن حينئذٍ مميِّزًا، ومن بعد الفتح أُخرِج أبوه إلى الطَّائف وهو معه، فلم يثبت له أزيد من الرُّؤية، وأرسل عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقرنه البخاريُّ بالمسور بن مخرمة في روايته عن الزُّهريِّ عنهما في قصَّة الحديبية، وفي بعض طرقه عنده: أنَّهما رويا ذلك عن بعض الصَّحابة، وفي أكثرها أرسلا(2) الحديث، وولي مروان الخلافة سنة أربعٍ وستِّين، ومات في رمضان سنة خمسٍ، وله ثلاثٌ أو إحدى وستُّون سنةً، قال في «التَّقريب»: ولا(3) تثبت(4) له صحبةٌ (قَالَا) أي: المسور ومروان: (خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ المَدِينَةِ) زاد أبوا الوقت وذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «زمن الحديبية» (فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مئةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ) بكسر المُوحَّدة وقد تُفتَح: ما بين الثَّلاث إلى التِّسع (حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الحُلَيْفَةِ) ميقات أهل المدينة المشهور (قَلَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الهَدْيَ وَأَشْعَرَ)(5) وعند الدَّارقطنيِّ: أنه صلى الله عليه وسلم ساق يوم الحديبية سبعين بدنة عن سبع مئة رجل (وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ) ويؤخذ منه: أنَّ السُّنَّة لمريد(6) النُّسك أن يشعر ويقلِّد بدنه عند الإحرام من الميقات، وهل الأفضل تقديم الإشعار أو التَّقليد؟ قال--------------------------------------------
(1) في (ص): «تأوَّله».
(2) في (ص): «مُرسلا».
(3) في (ب) و (س): «ولم».
(4) في غير (م): «يثبت».
(5) في غير (م): «أشعره»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(6) في (م): «لمن يريد».

في «الرَّوضة»: صحَّ في الأوَّل خبرٌ في «صحيح مسلمٍ»، وصحَّ في(1) الثَّاني عن فعل ابن عمر؛ وهو المنصوص، وزاد في «المجموع»: أنَّ الماورديَّ حكى الأوَّل عن أصحابنا كلِّهم، ولم يذكر(2) فيه خلافًا.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الشُّروط» [خ¦2731] و «المغازي» [خ¦4157]، وأبو داود في «الحجِّ»، والنَّسائيُّ(3) في «السُّنن»(4)، وفيه(5): التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول، وهو من المراسيل على ما مرَّ.

1696 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينٍ قال: (حَدَّثَنَا أَفْلَحُ) بن حُمَيدٍ الأنصاريُّ (عَنِ القَاسِمِ) بن محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه (عَنْ) عمَّته (عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: فَتَلْتُ) بالفاء (قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ) بفتح الدَّال وتشديد الياء (ثُمَّ قَلَّدَهَا) عليه الصلاة والسلام بيده الشَّريفة (وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا) قالت عائشة: (فَمَا) بالفاء قبل «ما»، ولأبوي الوقت وذرٍّ: «وما» (حَرُمَ) بفتح الحاء وضمِّ الرَّاء (عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ) قبل ذلك من محظورات الإحرام.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الحجِّ» [خ¦1699]، وكذا مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه.--------------------------------------------
(1) «في»: ليس في (د).
(2) في (د): «ولم يحكِ».
(3) في (ص): «والمغازي»، وليس بصحيحٍ.
(4) في (د): «والسِّير»، وكلاهما صحيحٌ.
(5) في (د): «وفي التحديث».

(107) ‌‌(بابُ فَتْلِ القَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالبَقَرِ) ومذهب الشَّافعيِّ(1) وموافقيه أنَّه يُستَحبُّ تقليد البقر(2) وإشعارها، وقال المالكيَّة: التَّقليد والإشعار في الإبل(3)، وفي البقر التَّقليد دون الإشعار، والبُدْنُ عند الشَّافعيَّة من الإبل خاصَّةً، وعند الحنفيَّة: من الإبل والبقر، والهديُ منهما ومن الغنم.
1697 - وبالسَّند(4) قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) الأسديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بتصغير «عبد» ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب العمريِّ المدنيِّ، أخي عبد الله بن عمر (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابن عمر بن الخطَّاب (عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ) أمِّ المؤمنين (حَفْصَةَ رضي الله عنهم) أنَّها (قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا) زاد في «باب التَّمتُّع والإقران(5)» [خ¦1566]: «بعمرةٍ» وسبق ما فيها من البحث هناك (وَلَمْ تَحْلِلْ؟) بكسر اللَّام الأولى بفكِّ الإدغام، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «ولم تحلَّ أنت» بإدغام اللَّام في اللَّام، أي: من عمرتك (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنِّي لَبَّدْتُ) شعر (رَأْسِي) بتشديد المُوحَّدَة من التَّلبيد؛ وهو جعل شيءٍ نحو الصَّمغ في الشَّعر ليجتمع ويلتصق بعضه ببعضٍ احترازًا عن تمعُّطه وتقمُّله، لكنَّ تلبيد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كان بالعسل كما في رواية أبي داود، وكان عند إهلاله -كما في «الصَّحيحين» [خ¦1540]- (وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا) بالفاء، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «ولا» (أَحِلُّ) من إحرامي، أي: لا يحلُّ شيءٌ مما حرم(6) عليَّ (حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الحَجِّ) وليست--------------------------------------------
(1) في (م): «الشَّافعيَّة».
(2) في (د): «تقليدها».
(3) في (ص): «البدن».
(4) في (د): «وبه».
(5) في غير (د) و (م): «والقران».
(6) في (ص): «لا يحلُّ منِّي ما حرم».