📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

العلَّة في ذلك سوق الهدي وتقليده، بل إدخال الحجِّ على العمرة، خلافًا للحنفيَّة حيث جعلوا العلَّة في بقائه على إحرامه الهدي، كما سبق تقريره.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من جهة أنَّ الهدي يتناول البقر والبُدن جميعًا -كما سبق- وهمزة «أَحلَّ» مفتوحةٌ في الموضعين، من الثُّلاثيِّ، ويجوز الضَّمُّ من الرُّباعيِّ، لغتان لقوله(1): تحلُّ، والفتح أوفق لقولها: «حلُّوا»، وقال: «لبَّدت رأسي وقلَّدت هديي» وإن كان أجنبيًّا من الحلِّ وعدمه لبيان أنَّه من أوَّل الأمر مستعدٌّ لدوام إحرامه حتَّى يبلغ الهدي محلَّه، والتَّلبيد مشعرٌ بمدَّةٍ طويلةٍ، أو ذكر ذلك لبيان الواقع، أو للتَّأكيد، وفيه: أنَّه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا(2)، ولم يقع في الحديث ذكر فتل القلائد المذكور في التَّرجمة، فقيل: لأنَّ التَّقليد لا بدَّ له من الفتل، ورُدَّ بأنَّ القلادة أعمُّ من أن تكون من شيءٍ يُفتَل أو من شيءٍ لا يُفتَل، فلا تلازُم.

1698 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي الوقت: «حدَّثني» (ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن سعد بن زرارة الأنصاريَّة المدنيَّة (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي) بضمِّ أوَّله (مِنَ المَدِينَةِ) أي: يبعث بالهدي منها (فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ) عليه الصلاة والسلام (شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ) من محظورات الإحرام(3) لأنَّه كان حينئذ لا يحرم(4)، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «يجتنب» بإسقاط الضَّمير.
وفي الحديث: أنَّ من أرسل الهدي إلى مكَّة لا يصير بذلك محرمًا، ولا يحرم عليه شيءٌ ممَّا يحرم على المحرم، وهذا مذهب كافَّة العلماء خلافًا لما رُوِي عن ابن عبَّاسٍ وابن عمر وعطاءٍ وسعيد بن جُبَيرٍ من اجتنابه ما يجتنبه المحرم، ولا يصير محرمًا من غير نيَّة الإحرام.--------------------------------------------
(1) في غير (د): «كقوله».
(2) قوله: «وهمزة أَحلَّ مفتوحةٌ في الموضعين … أنَّه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا» ليس في (م).
(3) في (د): «من محظورات الإحرام شيئًا ممَّا يجتنبه المحرم».
(4) «لأنَّه كان حينئذٍ لا يحرم»: سقط من (د).

(108) ‌‌(بابُ إِشْعَارِ البُدْنِ) وقد سبق ما فيه، وإنَّما ذكره المؤلِّف لزيادة فرائد الفوائد متنًا وإسنادًا. (وَقَالَ عُرْوَةُ) بن الزُّبير فيما سبق موصولًا [خ¦1694] (عَنِ المِسْوَرِ) بن مخرمة (رضي الله عنه: قَلَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ) زمن الحديبية (وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ).
1699 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ) الأنصاريُّ المدنيُّ (عَنِ القَاسِمِ) بن محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَشْعَرَهَا) أي: البدن (وَقَلَّدَهَا) هو عليه الصلاة والسلام (-أَوْ قَلَّدْتُهَا-) بالشَّكِّ(1) من الرَّاوي، وعليه: تجوز الاستنابة في التَّقليد (ثُمَّ بَعَثَ) عليه الصلاة والسلام (بِهَا) أي: بالبدن مع أبي بكرٍ الصِّدِّيق كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى [خ¦1700] (إِلَى البَيْتِ) الحرام (وَأَقَامَ) عليه الصلاة والسلام (بِالمَدِينَةِ) حلالًا (فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ) من محظورات الإحرام (كَانَ لَهُ حِلٌّ) أي: حلالٌ، والجملة في موضع رفعٍ صفةٌ لقوله: «شيءٌ»، وهو رُفِع بقوله: «فما حَرُم» بضمِّ الرَّاء.

(109) ‌‌(بابُ مَنْ قَلَّدَ القَلَائِدَ بِيَدِهِ) على الهدايا من غير أن يستنيب.--------------------------------------------
(1) في (د): «شكٌّ».

1700 - وبالسَّند(1) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) بفتح الحاء المهملة وسكون الزَّاي، و «عَمرو» بفتح العين، وهو ساقطٌ لأبي ذرٍّ (عَنْ) خالته (عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الأنصاريَّة (أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ) هو الذي استلحقه معاوية، وإنَّما كان يُقال له: زياد بن أبيه، أو ابن عبيدٍ، لأنَّ أمَّه سميَّة مولاة الحارث بن كلدة، ولدته على فراش عبيدٍ، فلمَّا كان في خلافة معاوية شهد جماعةٌ على إقرار أبي سفيان بأنَّ زيادًا ولده، فاستلحقه معاوية لذلك وأمَّره على العراقَين (كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) بكسر همزة «إنَّ» في الفرع، وفي غيره بالفتح (قَالَ: مَنْ أَهْدَى) أي: بعث إلى مكَّة (هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الحَاجِّ)(2) من محظورات الإحرام (حَتَّى يُنْحَرَ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول، و (هَدْيُهُ) رفع نائبٍ عن الفاعل (قَالَتْ عَمْرَةُ) بنت عبد الرَّحمن بالسَّند المذكور: (فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنه (أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ) ولابن عساكر: «قلائد هدي(3) النبي» (صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ) بفتح الدَال وتشديد الياء، وفي أخرى: بالإفراد (ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ) الشَّريفتين (ثُمَّ بَعَثَ بِهَا) أي: بالبدن إلى مكَّة (مَعَ أَبِي) أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه لمَّا حجَّ بالنَّاس سنة تسعٍ (فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ) زاد أبوا ذرٍّ والوقت: «له» (حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ) بالبناء للمفعول، وفي نسخةٍ: «حتَّى نَحَرَ الهديَ» مبنيًّا للفاعل، أي: حتَّى نحر أبو بكرٍ الهديَ، وقال الكِرمانيُّ: فإن قلت: عدم الحرمة ليس مُغَيًّا إلى النَّحر إذ هو باقٍ بعده، فلا مخالفة بين حكم ما بعد الغاية وما قبلها؛ وأجاب بأنَّه غايةٌ لـ «نحر»، لا لـ «لم يحرم»(4) أي: الحرمة المنتهية إلى النَّحر. انتهى. وقد وافق ابنَ عبَّاسٍ جماعةٌ من الصَّحابة--------------------------------------------
(1) في (د): «وبه».
(2) في (م): «الخارج» وهو تحريفٌ.
(3) «هدي»: سقط من (د).
(4) في (ب) و (س): «ليحرم»، والمثبت موافقٌ لما في «الكواكب الدَّراري».

منهم: ابن عمر، رواه ابن أبي شيبة، وقيس بن سعد بن عبادة، رواه سعيد(1) بن منصورٍ، وقال ابن المنذر: قال عمر وعليٌّ وقيس بن سعدٍ وابن عمر وابن عبَّاسٍ والنَّخعيُّ وعطاءٌ وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم، وقال ابن مسعودٍ وعائشة وأنسٌ وابن الزُّبير وآخرون: لا يصير بذلك محرمًا، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار، ومن حُجَّة الأوَّلين: ما رواه الطَّحاويُّ وغيره من طريق عبد الملك بن جابرٍ عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقدَّ قميصه من جيبه حتَّى أخرجه من رجليه، وقال: «إنِّي أمرت ببدني التي بعثت بها أن تُقلَّد اليوم وتُشعَر على مكان كذا وكذا، فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرِجَ قميصي من رأسي … » الحديثَ، قال في «الفتح»: وهذا لا حجَّة فيه لضعف إسناده.
وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ(2) أيضًا في «الوكالة» [خ¦2317]، ومسلمٌ والنَّسائيُّ في «الحجِّ».

(110) ‌‌(بابُ تَقْلِيدِ الغَنَمِ).
1701 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي: بعث إلى مكَّة (مَرَّةً غَنَمًا).
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الحجِّ».

1702 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن--------------------------------------------
(1) في (ص): «سعد»، وهو تحريفٌ.
(2) «البخاريُّ»: ليس في (د).

زيادٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ، وصرَّح الأعمش في هذا بالتَّحديث(1) عن إبراهيم، فانتفت تهمة تدليسه في سند الحديث السَّابق [خ¦1701] حيث عنعن فيه (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ) بكسر التَّاء (القَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيُقَلِّدُ)(2) بها (الغَنَمَ) وزاد في الرِّواية التَّالية لهذه [خ¦1703]: «فيبعث بها» (وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا).

1703 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسي المذكور(3) قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيدٍ قال: (حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ) قال المؤلِّف:
«ح»: (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) العبديُّ البصريُّ، قال ابن معينٍ: لم يكن بالثِّقة، وقال أبو حاتمٍ: صدوقٌ، ووثَّقه أحمد ابن حنبل، وقال في «التَّقريب»: لم يُصِب من ضعَّفه، وما رواه البخاريُّ له قد تُوبِع عليه، قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) السَّابق (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الغَنَمِ(4) لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ بِهَا) إلى مكَّة (ثُمَّ يَمْكُثُ) بالمدينة (حَلَالًا) وقد احتجَّ الشَّافعيُّ بهذا على أنَّ الغنم تُقلَّد، وبه قال أحمد والجمهور، خلافًا لمالكٍ وأبي حنيفة حيث منعاه لأنَّها تضعف عن التَّقليد، قال عياضٌ: المعروف من مقتضى الرِّواية أنَّه كان عليه الصلاة والسلام يهدي البدن لقوله في بعض الرِّوايات [خ¦1694]: «قلَّد وأشعر» وفي بعضها [خ¦2317]: «فلم يَحْرُم عليه شيءٌ حتَّى--------------------------------------------
(1) في (د): «الحديث».
(2) في غير (م): «فليقلِّد»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(3) «المذكور»: ليس في (د).
(4) في (ص): ««أفتل»: القلائد».

نُحِر الهدي» لأنَّ ذلك إنَّما يكون في البدن، وإنَّما «الغنم» في رواية الأسود هذه، ولانفراده بها نزلت على حذف مضافٍ، أي: من صوف الغنم؛ كما قال في الأخرى [خ¦1705]: «من عِهْنٍ» والعِهْن: الصُّوف، لكن جاء في بعض روايات حديث الأسود هذا [خ¦1702]: «كنَّا نقلِّد الشَّاة» وهذا يرفع التَّأويل. انتهى. قال أبو عبد الله الأُبِّيُّ: وأحاديث الباب ظاهرةٌ(1) في تقليد الغنم. انتهى. وقال المنذريُّ: والإعلال بتفرُّد الأسود عن عائشة ليس بعلَّةٍ لأنَّه ثقةٌ حافظٌ لا يضرُّه التَّفرُّد، وقد وقع الاتِّفاق على أنَّها لا تُشعَر لضعفها، ولأنَّ الإشعار لا يظهر فيها لكثرة شعرها وصوفها، فتُقلَّد بما لا يضعفها كالخيوط المفتولة ونحوها.

1704 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) المذكور(2) قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ(3)) ابن أبي زائدة (عَنْ عَامِرٍ) هو الشَّعبيُّ (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -تَعْنِي) عائشة: (القَلَائِدَ- قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ) ولفظ: «الهدي» شاملٌ للغنم وغيرها، فالغنم فرد من أفراد ما يُهدَى، وقد ثبت أنَّه صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل وأهدى البقر، فمن ادَّعى اختصاص الإبل بالتَّقليد فعليه البيان.

(111) ‌‌(بابُ القَلَائِدِ مِنَ العِهْنِ) بكسر العين وسكون الهاء آخره نونٌ: الصُّوف أو المصبوغ ألوانًا أو الأحمر.
1705 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) بسكون الميم بعد فتح العين ابن بحرٍ الصَّيرفيُّ--------------------------------------------
(1) في (د): «والحديث ظاهرٌ».
(2) في (ب) و (س): «الفضل بن دُكَينٍ».
(3) في (س): «زكريَّا».

البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ) بضمِّ الميم وتخفيف العين وبالذَّال المعجمة فيهما، ابن نصر بن حسَّان العنبريُّ التَّميميُّ قاضي البصرة قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ) عبد الله(1) (عَنِ القَاسِمِ) بن محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه (عَنْ) عمَّته (أُمِّ المُؤْمِنِينَ) أي: عائشة (رضي الله عنها قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا) أي: البدن أو الهدايا (مِنْ عِهْنٍ) أي: صوفٍ، وأكثر ما يكون مصبوغًا. ليكون أبلغ في العلامة (كَانَ عِنْدِي) وفيه: ردٌّ على من قال: تُكرَه القلائد من الأوبار، واختار أن يكون من نبات الأرض، ونقل ابن فرحون في «مناسكه»(2) عن ابن عبد السَّلام أنَّه قال: والمذهب أنَّ ما(3) تنبته الأرض مُستحَبٌّ على غيره، وقال ابن حبيبٍ: يقلِّدها بما شاء.

(112) ‌‌(بابُ تَقْلِيدِ النَّعْلِ) للهدي، و «أل» للجنس، فيعمُّ الواحدة فما فوقها، وأبدى ابن المُنيِّر فيه حكمةً؛ وهي: أنَّ العرب تعتدُّ النَّعل مركوبةً لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطَّريق، فكأنَّ الذي أهدى وقلَّده بالنَّعل خرج عن مركوبه لله تعالى؛ حيوانًا وغيره، فبالنَّظر إلى هذا يُستحَبُّ النَّعلان في التَّقليد.
1706 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر: «حدَّثني» (مُحَمَّدٌ) زاد--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (س): «عبيد الله»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ص) و (م): «منسكه».
(3) في (ص): «ممَّا».

أبو ذرٍّ: «هو ابن سلَّامٍ»(1) وكذا عند ابن السَّكن، لكن قال الجيَّانيُّ: لعلَّه محمَّد بن المُثنَّى لأنَّه قال بعد هذا في «باب الذَّبح قبل الحلق» [خ¦1723]: حدَّثنا محمَّد بن المُثنَّى: حدَّثنا عبد الأعلى، ويؤيِّده رواية الإسماعيليِّ وأبي نُعيمٍ(2) في «مستخرجيهما» من طريق الحسن بن سفيان: حدَّثنا محمَّد بن المُثنَّى: حدَّثنا عبد الأعلى، فذكرا حديث النَّعل، قال(3) الحافظ ابن حجرٍ: وليس ذلك بلازمٍ، والعمدة على ما قاله ابن السَّكن فإنَّه حافظٌ، و «سلامٌ» بالتَّخفيف، ولأبي ذرٍّ: بالتَّشديد، قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) ابن(4) محمَّدٍ السَّامي -بالمهملة- من بني سامة بن لؤيٍّ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشدٍ (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ، لا عكرمة بن عمَّارٍ لأنَّه تلميذ يحيى لا شيخه (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا) حال كونه (يَسُوقُ بَدَنَةً) أي: هديًا (قَالَ) أي: النبي صلى الله عليه وسلم، ولأبي ذرٍّ: «فقال»: (ارْكَبْهَا، قَالَ) الرَّجل: (إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (ارْكَبْهَا، قَالَ) أبو هريرة: (فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ) أي: الرَّجل المذكور، حال كونه (رَاكِبَهَا) وإنَّما انتصب على الحال وإن كان مضافًا للضَّمير لأنَّ اسم الفاعل العامل لا يتعرَّف بالإضافة، وهو وإن كان ماضيًا لكنَّه على حكاية الحال كما في قوله تعالى: {وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ} [الكهف: 18] أو(5)؛ لأنَّ إضافته لفظيَّةٌ، فهو نكرةٌ، ويجوز أن يكون بدلًا من ضمير المفعول في «رأيته» (يُسَايِرُ(6) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا).
(تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بفتح المُوحَّدة وتشديد المعجمة، قال إمام الصَّنعة الحافظ ابن حجرٍ: المُتابَع -بالفتح- هنا هو مُعْمَرٌ، والمتَّابِع -بالكسر- ظاهر السِّياق أنَّه محمَّد بن بشَّارٍ، وفي التَّحقيق: هو(7) عليُّ بن المبارك وإنَّما احتاج مَعْمَرٌ عنده إلى المتابعة لأنَّ في رواية--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «بالتَّشديد»، وسيأتي لاحقًا.
(2) في (م): «محمَّد»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح».
(3) في (ص): «قاله»، وكلاهما صحيحٌ.
(4) في (ص): «أبو»، وكلاهما صحيحٌ.
(5) قوله: «وإن كان مضافًا للضَّمير لأنَّ اسم الفاعل … {وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ} أو» ليس في (ص) و (م) و (ج).
(6) في (ل): «يسار».
(7) في (ص): «أنَّه».

البصريِّين عنه مقالًا لكونه حدَّثهم بالبصرة من حفظه، وهذا من رواية البصريِّين. انتهى. وتعقَّبه العينيُّ فقال: الذي يقتضيه حقُّ التَّركيب يردُّ ما قاله على ما لا يخفى، والذي حمله على هذا ذكر عليِّ بن المبارك في السَّند الذي يأتي عقب هذا، وهذا في غاية البعد على ما لا يخفى، غاية ما في الباب أنَّ السَّند الذي فيه عليُّ بن المبارك يظهر أنَّه تابع معمرًا في روايته في نفس الأمر لا في الظَّاهر لأنَّ التَّركيب لا يساعد ما قاله أصلًا، فافهم. انتهى.
وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أخبرنا» (عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بن فارسٍ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ) الهُنَائيُّ -بضمِّ الهاء وتخفيف النُّون- ممدودٌ(1)، البصريُّ، ثقةٌ، كان له عن يحيى بن أبي كثيرٍ كتابان: أحدهما: سماعٌ، والآخر: إرسالٌ، فحديث الكوفيِّين عنه فيه شيءٌ، لكن أخرج له البخاريُّ من رواية البصريِّين خاصَّةً، وأخرج من رواية وكيعٍ عنه حديثًا واحدًا تُوبِع عليه (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم) وأخرجه الإسماعيليُّ من طريق وكيعٍ بمتابعة عثمان بن عمر، وقال: إنَّ حسينًا المعلِّم رواه عن(2) يحيى بن أبي كثيرٍ أيضًا.

(113) ‌‌(بابُ الجِلَالِ لِلْبُدْنِ) بكسر الجيم؛ وهي ما يُوضَع على ظهورها، واحدها(3): جُلٌّ.
(وَكَانَ ابْنُ(4) عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما) ممَّا وُصِل بعضه في «المُوطَّأ» (لَا يَشُقُّ مِنَ الجِلَالِ إِلَّا مَوْضِعَ السَّنَامِ) بفتح السِّين لئلَّا يسقط، وليظهر الإشعار لئلَّا يُستَر ما تحتها، وهذا يقتضي أنَّ--------------------------------------------
(1) في (س): «ممدودًا».
(2) «عن»: سقط من (د).
(3) في غير (ب) و (س): «واحدهُ».
(4) «ابن»: سقط من (م).

إظهار التَّقرُّب بالهدي أفضل من إخفائه، والمعروف أنَّ إخفاء العمل الصَّالح غير الفرض أفضل من إظهاره، وأُجيب بأنَّ أفعال الحجِّ مبنيَّةٌ(1) على الظُّهور كالإحرام والطَّواف والوقوف، فكان الإشعار والتَّقليد كذلك، فيُخَصُّ الحجُّ من عموم الإخفاء.
(وَإِذَا نَحَرَهَا) أي: أراد نحرها (نَزَعَ جِلَالَهَا) عنها (مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ، ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا) قال نافعٌ فيما رواه ابن المنذر: وربَّما دفعها إلى(2) بني شيبة. انتهى(3). وأراد بذلك ألَّا يرجع في شيءٍ أهلَّ به لله ولا في شيءٍ أُضيف إليه.

1707 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف، ابن عقبة بن عامرٍ السُّوائيُّ العامريُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) بفتح النُّون وكسر الجيم عبد الله بن يسارٍ المكِّيِّ (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جَبْرٍ-بفتح الجيم وسكون المُوحَّدة- الإمام في التَّفسير (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى) الأنصاريِّ المدنيِّ، ثمَّ(4) الكوفيِّ (عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ البُدْنِ الَّتِي) وفي روايةٍ(5): «الذي» (نَحَرْتُ) بفتح النُّون والحاء وسكون الرَّاء وضمِّ الفوقيَّة، ولأبي الوقت: «نُحِرَتْ» بضمِّ النُّون وكسر الحاء وفتح الرَّاء وسكون الفوقيَّة (وَبِجُلُودِهَا) ولابن عساكر: «وجلودها» بإسقاط حرف الجرِّ، وفيه: استحباب تجليل البُدْن والتَّصدُّق بذلك الجُلِّ، ونقل القاضي عياضٌ عن العلماء أنَّ التَّجليل يكون بعد الإشعار لئلَّا يتلطَّخ بالدَّم، وأن تُشَقَّ(6) الجِلَال عن الأسنمة إن كانت قيمتها قليلةً، فإن كانت نفيسةً لم تُشَقَّ(7)، قال صاحب «الكواكب»: وفيه: أنَّه لا يجوز بيع الجِلَال ولا جلود الهدايا والضَّحايا كما هو ظاهر الحديث؛--------------------------------------------
(1) في (ص): «متبنيَّة».
(2) في غير (د) و (س): «على».
(3) «انتهى»: ليس في (د).
(4) «ثمَّ»: ليس في (د).
(5) في (م): «ولأبي ذرٍّ»، وليس بصحيحٍ.
(6) في (د) و (م): «يشقَّ».
(7) في (د) و (ص): «يشقَّ».

إذ الأمر حقيقةٌ في الوجوب. انتهى. وتعقَّبه في «اللَّامع» فقال: فيه نظرٌ فذلك صيغة «اِفعل» لا لفظ «أَمَرَ»(1).
وهذا الحديث أخرجه في «الحجِّ» أيضًا [خ¦1716]، وكذا مسلمٌ وابن ماجه.

(114) ‌‌(بابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا) أنَّث الضَّمير باعتبار ما صدق عليه الهدي؛ وهو البدنة، وللأَصيليِّ: «وقلَّده» بالتَّذكير؛ باعتبار الهدي، وقد سبق هذا الباب بترجمته، لكنَّه زاد هنا ذكر التَّقليد، وأورد فيه الحديث من وجهٍ آخر، فرحمه الله على حسن صنيعه(2)، ما أدقَّ نظره وأوسع اطِّلاعه!
1708 - وبالسَّند(3) قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُّ المدنيُّ(4) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ) عياضٌ اللَّيثيُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) الأسديُّ المدنيُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر المدنيِّ (قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما الحَجَّ عَامَ حَجَّةَ الحَرُورِيَّةِ) سنة أربعٍ وستِّين، وهي السَّنة التي مات فيها--------------------------------------------
(1) قوله: «قال صاحب الكواكب: وفيه … فذلك صيغة اِفعل لا لفظ أَمَرَ» ليس في (م).
(2) «على حسن صنيعه»: ليس في (ص) و (م).
(3) في (د): «وبه».
(4) في (د): «المدينيُّ».

يزيد بن معاوية، والحَرُوريَّة(1): بفتح الحاء وضمِّ الرَّاء الأولى(2) نسبةً إلى قريةٍ من قرى الكوفة، كان أوَّل اجتماع الخوارج بها؛ وهم الذين خرجوا على عليٍّ رضي الله عنه لمَّا حكَّم أبا موسى الأشعريَّ وعمرو بن العاص، وأنكروا على عليٍّ في ذلك، وقالوا: شككت في أمر الله وحكمت عدوَّك، وطالت خصومتهم، ثمَّ أصبحوا يومًا وقد خرجوا وهم ثمانية آلافٍ، وأميرهم ابن الكَوَّاء عبدُ الله، فبعث إليهم عليٌّ عبدَ الله بنَ عبَّاسٍ فناظرهم، فرجع منهم ألفان وبقيت ستَّة آلافٍ، فخرج إليهم عليٌّ فقاتلهم، وقوله: «حجَّةَ» بالنَّصب، وللأَصيليِّ(3): «حجَّةُ» بالرَّفع، على أنَّه خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ(4)، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «عام حجَّةِ الحروريَّة» بالجرِّ على الإضافة، وله عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عام حَجِّ الحروريَّة» بالتَّذكير والجرِّ (فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) عبد الله (رضي الله عنهما) واستُشكِل هذا لأنَّه مغايرٌ لقوله في «باب طواف القارن» [خ¦1640] من رواية اللَّيث عن نافعٍ: «عام نَزَلَ(5) الحجَّاج بابن الزُّبير» لأنَّ نزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاثٍ وسبعين، وذلك في آخر أيَّام ابن الزُّبير وحجَّة(6) الحروريَّة -كما سبق قريبًا- في سنة أربعٍ وستِّين، وذلك قبل أن يتسمَّى ابن الزُّبير بالخلافة، وأُجيب باحتمال أنَّ الرَّاوي أطلق على الحجَّاج وأتباعه(7) حروريَّةً بجامع ما بينهم من الخروج على أئمَّة الحقِّ، أو باحتمال تعدُّد القصَّة، قاله صاحب «الفتح» وغيره.
(فَقِيلَ لَهُ) سبق في «باب من اشترى الهدي من الطَّريق» [خ¦1693] أنَّ القائل ابنه عبد الله، ويأتي -إن شاء الله تعالى- في «باب إذا أُحْصِر(8) المتمتِّع» [خ¦1807]: أنَّ عبيد الله وسالمًا--------------------------------------------
(1) «والحروريَّة»: ليس في (ص) و (م).
(2) «الأولى»: ليس في (ب).
(3) زيد في (ص) و (م): «أيضًا». قال الشيخ قطة رحمه الله: قوله: «بالنصب» وكذا قوله: «بالرفع» هو ممَّا لا وجه له، بل يتعين جرَّه بإضافة عام إليه، كما لا يخفى.
(4) «على أنَّه خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(5) في (د): «نزول»، والمثبت موافقٌ لما في «صحيح البخاريِّ».
(6) في (د): «وحجُّ».
(7) في (م): «وأشياعه».
(8) في (ص): «حُصِر».

ولديه(1) كلَّماه في ذلك فقالوا: (إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ) يشير إلى الجيش الذي أرسله عبد الملك بن مروان، وأمَّر عليه الحجَّاج لقتال ابن الزُّبير ومن معه بمكَّة (وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ) عن الحجِّ بسبب ما يقع(2) بينهم من القتال (فَقَالَ) ابن عمر: ({لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]) بضمِّ الهمزة وكسرها (إِذَنْ) أي: حينئذٍ (أَصْنَعَ) في حجِّي (كَمَا صَنَعَ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من التَّحلُّل حين حُصِر في الحديبية(3)، والابتداء بالعمرة كما أهلَّ بها صلى الله عليه وسلم حين صُدَّ عام الحديبية أيضًا، وقوله: «أصنعَ» نُصِب بـ «إذَن» (أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، حَتَّى كَانَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حتَّى إذا كان» (بِظَاهِرِ البَيْدَاءِ) الشَّرَف الذي قُدَّام ذي الحليفة إلى جهة مكَّة (قَالَ: مَا شَأْنُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ) في حكم الحصر، وإذا كان التَّحلُّل للحصر جائزًا في العمرة مع أنَّها غير محدودةٍ بوقتٍ ففي الحجِّ أجوز (أُشْهِدُكُمْ أَنِّي جَمَعْتُ) ولأبي ذرٍّ: «قد جمعت» (حَجَّةً) ولأبوي ذرٍّ والوقت(4) عن الحَمُّويي والمُستملي: «جمعت الحجَّ» (مَعَ عُمْرَةٍ) ولم يكتف بالنِّيَّة في إدخال الحجِّ على العمرة، بل أراد إعلام من يقتدي به أنَّه انتقل نظره إلى القِران لاستوائهما في حكم الحصر، وفيه: العمل بالقياس (وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ) أي(5): من قُدَيدٍ كما صرَّح به فيما سبق [خ¦1693] وهذا موضع التَّرجمة كما لا يخفى، ولم يزل مسوقًا معه (حَتَّى قَدِمَ) أي: إلى أن قدم مكَّة، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حين قدم» (فَطَافَ بِالبَيْتِ) للقدوم (وَبِالصَّفَا) أي: وبالمروة(6)، وحذفه للعلم به (وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَحْلِلْ(7) مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ) بجرِّ «يوم» بـ «حتَّى» أي: إلى يوم النَّحر (فَحَلَقَ) شعر رأسه (وَنَحَرَ) هديه (وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى) أي: أدَّى (طَوَافَهُ) الذي طافه بعد الوقوف بعرفاتٍ للإفاضة (الحَجَّ) بالنَّصب، ولأبي الوقت: «للحجِّ» بلام الجرِّ، فالرِّواية الأولى على(8) نزع الخافض--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «ولداه».
(2) في (ص): «وقع».
(3) في (ص): «بالحديبية».
(4) في غير (ب) و (س): «ولأبي ذرٍّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(5) «أي»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(6) في (ص): «والمروة».
(7) في (م): «يتحلل».
(8) في (د): «عطف»، وهو تحريفٌ.

(وَالعُمْرَةَ) نُصِب عطفًا(1) على المنصوب السَّابق، وعلى رواية أبي الوقت: جُرَّ عطفًا على المجرور (بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ) مراده بـ «الأوَّل»: الواحد، قال البرماويُّ: لأنَّ «أوَّل» لا يحتاج أن يكون بعده شيءٌ، فلو قال: أوَّل عبدٍ يدخل فهو حرٌّ، فلم يدخل إلَّا واحدٌ عُتِق، والمراد أنَّه لم يجعل للقران طوافين، بل اكتفى بواحدٍ، وهو مذهب الشَّافعيِّ وغيره، خلافًا للحنفيَّة كما مرَّ، وقال ابن بطَّالٍ: المراد بالطَّواف الأوَّل الطَّوافُ بين الصَّفا والمروة، وأمَّا الطَّواف بالبيت -وهو طواف الإفاضة- فهو ركنٌ، فلا يُكتَفى عنه بطواف القدوم في القران ولا في الإفراد، وهذا قد سبق ذكره لك في «باب طواف القارن» [خ¦1640] وإنَّما أعدناه لبعد العهد به (ثُمَّ قَالَ) أي: ابن عمر: (كَذَلِكَ) ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «هكذا» (صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم).

(115) ‌‌(بابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ البَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ).
1709 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام الأعظم (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن سعد بن زرارة الأنصاريَّة (قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) سنة عشرٍ من الهجرة (لِخَمْسٍ بَقَِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ) بفتح القاف وكسرها، وسُمِّي بذلك لأنَّهم كانوا يقعدون فيه عن القتال، وقولها: «لخمسٍ بقين(2)» يقتضي أن تكون قالته بعد انقضاء الشَّهر، ولو قالته قبله لقالت: لخمسٍ إن بقين (لَا نُرَى) بضمِّ--------------------------------------------
(1) «عطفًا»: سقط من (د).
(2) «بقين»: ليست في (ص) و (م).

النُّون وفتح الرَّاء، أي: لا نظنُّ (إِلَّا الحَجَّ) أي: حين خروجهم من المدينة، أو لم يقع في نفوسهم إلَّا ذلك، لأنَّهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحجِّ (فَلَمَّا دَنَوْنَا) أي(1): قَرُبْنا (مِنْ مَكَّةَ) أي: بسَرِف كما جاء عنها [خ¦1788] أو بعد طوافهم بالبيت وسعيهم كما في رواية جابرٍ [خ¦1568] ويحتمل تكريره الأمر بذلك مرَّتين في الموضعين، وأنَّ العزيمة كانت آخرًا حين أمرهم بفسخ الحجِّ إلى العمرة (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ) بالبيت (وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ) بفتح أوَّله وكسر ثانيه(2)، أي: يصير حلالًا بأن يتمتَّع.
(قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها: (فَدُخِلَ) بضمِّ الدَّال وكسر الخاء مبنيًّا للمفعول (عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ) بنصب «يوم» على الظَّرفيَّة، أي: في يوم النَّحر (بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ(3): نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنَْ أزْوَاجِهِ) عبَّر في التَّرجمة بلفظ: «الذَّبح» وفي الحديث بلفظ: «النَّحر» إشارةً إلى رواية سليمان بن بلالٍ الآتية -إن شاء الله تعالى(4) - في «باب ما يأكل من البُدْن وما يُتصدَّق» [خ¦1720] ولفظه: «فدُخِل علينا يوم النَّحر بلحم بقرٍ، فقلت: ما هذا؟ فقِيل: ذبح النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن أزواجه» ونحر البقر جائزٌ عند العلماء، لكنَّ الذَّبح مُستحَبٌّ لقوله تعالى {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً} [البقرة: 67] واستفهام عائشة عن اللَّحم لمَّا دُخِل به عليها استدلَّ به(5) المؤلِّف لقوله: بغير أمرهَّن لأنَّه لو كان الذَّبح بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام(6)، لكنَّ ذلك ليس دافعًا لاحتمال أن يكون تقدَّم علمها(7) بذلك، فيكون وقع استئذانهنَّ في ذلك، لكن لمَّا أُدخِل اللَّحم عليها احتمل أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك، فاستفهمت عنه لذلك، قاله في «فتح الباري»(8)، وقال النَّوويُّ: هذا محمولٌ على أنَّه استأذنهنَّ؛--------------------------------------------
(1) «أي»: مثبتٌ من (م).
(2) في (د): «ثالثه»، وهو تحريفٌ.
(3) في (م): «قالوا»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(4) «تعالى»: ليس في (ب).
(5) «به»: ليس في (ص).
(6) في (د): «استفهام».
(7) في (ص): «عليها»، وهو تحريفٌ.
(8) في غير (ص) و (م): «الفتح».

لأنَّ التَّضحية عن الغير لا تجوز إلَّا بإذنه، وقال البرماويُّ: وكأنَّ البخاريَّ عمل(1) بأنَّ الأصلَ عدمُ الاستئذان.
(قَالَ يَحْيَى) أي: ابن سعيدٍ الأنصاريُّ بالسَّند المذكور إليه(2) (فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ) بن محمَّد ابن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ) أي: ساقته لك سياقًا تامًّا، ولم تختصر منه شيئًا، ولا غيَّرته بتأويلٍ.
وهذا الحديث أخرجه في «الحجِّ» [خ¦1720] و «الجهاد» [خ¦2952]، ومسلمٌ في «الحجِّ» وكذا النَّسائيُّ.

(116) (بابُ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى) وهو بفتح الميم وسكون النُّون وفتح الحاء المهملة: الموضع الذي تُنحَر فيه الإبل، وهو عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف.

1710 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه أنَّه (سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الحَارِثِ) الهجيميَّ البصريَّ قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بتصغير: «عبد» (بْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ) بن عمر بن الخطَّاب (رضي الله عنه كَانَ يَنْحَرُ) هديه (فِي المَنْحَرِ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ) ابن عمر المذكور: (مَنْحَرِ رَسُولِ اللهِ(3) صلى الله عليه وسلم) بجرِّ «منحر» بدلًا من المجرور السَّابق، ومنًى كلُّها منحرٌ، فليس في تخصيص ابن عمر بمنحره عليه الصلاة والسلام دلالةٌ على أنَّه من المناسك، لكنَّه كان--------------------------------------------
(1) في (م): «تحمَّل»، وهو تحريفٌ.
(2) «بالسَّند المذكور إليه»: ليس في (م).
(3) في (م): «النَّبيِّ».

شديد الاتِّباع للسُّنَّة، نعم في منحره عليه الصلاة والسلام فضيلةٌ على غيره.

1711 - 1712 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي الوقت: «حدَّثني» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُّ -بالزَّاي- وثَّقه ابن معينٍ وابن وضَّاحٍ والنَّسائيُّ وأبو حاتمٍ والدَّارقطنيُّ، وتكلَّم فيه أحمد من أجل القرآن، وقال السَّاجي: عنده مناكير، واعتمده البخاريُّ وانتقى من حديثه، وروى له التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وغيرهما، قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ) أبو ضمرة اللَّيثيُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) مولى آل(1) الزُّبير، الإمام في المغازي، ولم يصحَّ أنَّ ابن معينٍ ليَّنه، وقد اعتمده الأئمَّة كلُّهم (عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ) بسكون الميم بعد فتح الجيم، أي: من المزدلفة (مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ) بضمِّ الياء وفتح الخاء المعجمة مبنيًّا للمفعول (مَنْحَرُ النَّبِيِّ) رفع نائبٍ عن الفاعل، ولأبي ذرٍّ: «منحر رسول الله» (صلى الله عليه وسلم مَعَ حُجَّاجٍ؛ فِيهِمُ) أي: في الحُجَّاج (الحُرُّ وَالمَمْلُوكُ) مرادُه أنَّه لا يشترط بعث الهدي مع الأحرار دون العبيد، وأردف المؤلِّف طريق موسى بن عقبة(2) هذه بسابقتها لتصريحها(3) بإضافة المنحر إلى رسول الله(4) صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث مع زيادةٍ من الفوائد، فرحمه الله وأثابه، وزاد أبو ذرٍّ عن المُستملي هنا: «بابُ مَنْ نَحَرَ هديه بِيَدِهِ» وهو أفضل إذا أحسن النَّحر من أن ينحر عنه غيره.--------------------------------------------
(1) «آل»: ليس في (د).
(2) «بن عقبة»: ليس في (د).
(3) في (م): «لتعريفها»، وهو تحريفٌ.
(4) في (ص) و (م): «النَّبيِّ».

وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ) بتشديد الكاف بعد فتح المُوحَّدة، قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو وفتح الهاء مُصغَّرُ «وهبٍ» (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف ابن زيدٍ (عَنْ أَنَسٍ -وَذَكَرَ الحَدِيثَ-) الآتي بتمامه -إن شاء الله تعالى- بعد بابٍ بهذا السَّند بعينه [خ¦1714] (قَالَ) أنسٌ: (وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ) الكريمة (سَبْعَ بُدْنٍ) بضمِّ المُوحَّدة وسكون الدَّال، وفي بعض النُّسخ: «سبعة» -بالتَّأنيث- قال التَّيميُّ: على إرادة «أبعرة» حال كونهنَّ (قِيَامًا) والمسوِّغ لوقوع الحال من النَّكرة مع تأخُّرها عنها تخصيص النَّكرة بالإضافة (وَضَحَّى بِالمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ) قال ابن التِّين: صوابه: بكبشين (أَمْلَحَيْنِ) يخالط بياضهما أدنى سوادٍ (أَقْرَنَيْنِ) أي: كبيري القرنين. رواه (مُخْتَصَرًا).
وهذا الباب وحديثه ساقطٌ لجميع الرُّواة إلَّا لأبي ذرٍّ عن المُستملي وحده، وفي نسخة الصَّغانيِّ بعد التَّرجمة ما نصُّه: «حديث سهل بن بكار عن وهيبٍ» فاكتفى بالإشارة، وقد أخرج الحديث المؤلِّف بعد بابٍ -كما مرَّ-[خ¦1714] وفي موضعٍ آخر من «الحجِّ» [خ¦1551] [خ¦1715] وفي «الجهاد» [خ¦2951]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا النَّسائيُّ، وأخرجه أبو داود؛ بعضه في «الحجِّ»، وبعضه في «الأضاحي».

(118) (بابُ نَحْرِ الإِبِلِ) حال كونها (مُقَيَّدَةً) وموضع النَّحر: اللَّبَّة، وهي -بفتح اللَّام- من أسفل العنق، فيقطع الحلقوم والمريء، وموضع الذَّبح: الحلق، وهو أسفل مجمع(1) اللَّحيين؛ وهو أعلى العنق، وكمال الذَّبح: قطع الحُلقوم -وهو بضمِّ الحاء-: مخرج النَّفَس، والمريء -وهو بالمدِّ والهمزة(2) -: مجرى الطَّعام والشَّراب، وهو تحت الحلقوم، والوَدَجين -بفتح الواو والدال-: وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان(3) بالحلقوم، ويُسَنُّ نحر إبلٍ وذبح بقرٍ وغنمٍ، ويجوز عكسه، ولأبي ذرٍّ: «نحر الإبل المُقيَّدة» بالتَّعريف.--------------------------------------------
(1) في (ص): «مجامع».
(2) في (ص): «والهمز».
(3) في (د): «يحيطان».

1713 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) تصغير: «زرع» العيشيُّ (عَنْ يُونُسَ) بن عبيد(1) بن دينارٍ العبديِّ (عَنِ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ) بن حيَّة -ضدَّ الميتة- الثَّقفيِّ البصريِّ (قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما أَتَى عَلَى رَجُلٍ) لم يُسَمَّ (قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ) أي: برَّكها(2)، حال كونه (يَنْحَرُهَا) زاد أحمد عن إسماعيل ابن عُلَيَّة عن يونس: «بمنًى» (قَالَ) أي: ابن عمر: (ابْعَثْهَا) أي: أَثِرْها، حال كونها (قِيَامًا) مصدرٌ بمعنى: قائمةٍ، أي: معقولة اليسرى، رواه أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ(3) على شرط مسلمٍ، وانتصابه على الحال، قال التُّوربشتيُّ: ولا يصحُّ أن يجعل العامل في: «قيامًا»: «ابعثها» لأنَّ البعث إنَّما يكون قبل القيام، واجتماع الأمرين في حالةٍ واحدةٍ غير ممكنٍ. انتهى. وأجاب الطِّيبيُّ: باحتمال أن تكون(4) حالًا مُقدَّرةً، فيجوز تأخُّره عن العامل كما في التَّنزيل: {وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا} [الصافات: 112] أي: ابعثها مقدِّرًا قيامها وتقييدها ثمَّ انحرها، وقيل: معنى «ابعثها»: أقمها، فعلى هذا انتصاب: «قيامًا» على المصدريَّة (مُقَيَّدَةً) نُصِب على الحال من الأحوال المترادفة أو المتداخلة (سُنَّةَ) بنصب: «سنَّةَ» بعاملٍ مضمرٍ، على أنَّه مفعولٌ به، والتَّقدير: فاعلًا بها أو مقتفيًا سنَّة (مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) ويجوز الرَّفع بتقدير: هو سنة محمَّدٍ، وقول الصَّحابيِّ: «من السُّنَّة كذا» مرفوعٌ عند الشَّيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث في «صحيحيهما».
(وَقَالَ شُعْبَةُ) هو ابن الحجَّاج، ممَّا وصله إسحاق بن رَاهُوْيَه (عَنْ يُونُسَ) قال: (أَخْبَرَنِي)--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «بن عبد الله»، وفي (د): «بن يزيد»، والمثبت هو الصواب.
(2) في (م): «تركها»، وهو تصحيفٌ.
(3) «صحيحٍ»: ليس في (ص).
(4) في (ب) و (ص): «يكون».

بالإفراد (زِيَادٌ) وفائدةُ ذكره لهذا بيانُ سماع يونس للحديث من زيادٍ.
والحديث أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ في «الحجِّ».

(119) (بابُ نَحْرِ البُدْنِ) حال كونها (قَائِمَةً) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قيامًا» مصدرٌ بمعنى الرِّواية السَّابقة.
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما) فيما ذكره موصولًا في الباب السَّابق [خ¦1713]: (سُنَّةَ مُحَمَّدٍ) نُصِب بفعلٍ محذوفٍ، ولأبي ذرٍّ: «من سنَّة محمَّدٍ» وفي نسخةٍ: «قيامًا سنَّة محمَّدٍ» (صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) مما رواه سعيد بن منصورٍ عن ابن عُيَيْنة في «تفسيره» عن عبيد الله بن أبي يزيد عنه في قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا} [الحج: 36]: ({صَوَافَّ}) أي: (قِيَامًا) وفي «المستدرك» للحاكم من وجهٍ آخر عن ابن عبَّاسٍ في قوله: (صوافِن)، أي: بكسر الفاء بعدها نونٌ، أي: قيامًا على ثلاث قوائمَ معقولةٍ، وهي قراءة ابن مسعودٍ، وهي جمع صافنةٍ، وهي التي رُفِعت إحدى يديها بالعقل لئلَّا تضطرب(1).

1714 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ) أبو بِشْرٍ الدَّارميُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) هو ابن خالد ابن عجلان (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بن زيدٍ الجرميِّ (عَنْ أَنَسٍ) هو ابن مالكٍ (رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ) ميقات أهل المدينة (رَكْعَتَيْنِ) قصرًا، وذلك في حجَّة الوداع (فَبَاتَ بِهَا) أي: بذي الحُلَيفة (فَلَمَّا أَصْبَحَ)--------------------------------------------
(1) في (ص): «تُضرَب»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.