📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

1740 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بن الحارث الحوضيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرٌو) بفتح العين وسكون الميم ابن دينارٍ (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيدٍ) أبا الشَّعثاء الأزديَّ اليحمديَّ (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ) ولا مطابقة بينه وبين التَّرجمة على ما لا يخفى، لكن يحتمل أنَّه قصد التَّنبيه على إلحاق المُختلَف فيه بالمُتَّفَق(1) عليه -كما مرَّ- وهذا الحديث طرفٌ من حديثٍ ذكره المؤلِّف -فيما يأتي إن شاء الله تعالى- في «باب لبس الخفَّين للمحرم» [خ¦1841] عن أبي الوليد عن شعبة بهذا الإسناد، ولفظه: يخطب بعرفاتٍ: «من لم يجد النَّعلين فليلبس الخفَّين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمُحْرِم».
وفي هذا الحديث: روايةُ التَّابعيِّ عن التَّابعيِّ عن الصَّحابيِّ، وأخرجه المؤلِّف في الباب المذكور، وفي «اللِّباس» [خ¦5804] أيضًا، ومسلمٌ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الحجِّ»، والنَّسائيُّ أيضًا في «الزِّينة».
(تَابَعَهُ) أي: تابع شعبةَ بن الحجَّاج (ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيانُ (عَنْ عَمْرٍو) أي: ابن دينارٍ المذكور، والمراد: أنَّه تابعه في رواية أصل هذا الحديث، فإنَّ أحمد أخرجه في «مُسنَده» عن سفيان بن عُيَيْنَة بلفظ: سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من لم يجد … فَذَكَره، فلم يقل: «عرفاتٍ» ولا غيرها.--------------------------------------------
(1) في (ص): «بالمتعلِّق»، وهو تحريفٌ.

1741 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «حدَّثنا» (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسنَديُّ الجعفيُّ قال(1): (حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ) عبد الملك بن عمرٍو العقديُّ قال: (حَدَّثَنَا قُرَّةُ) بضمِّ القاف وتشديد الرَّاء ابن خالدٍ السَّدوسيُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ) أبيه (أَبِي بَكْرَةَ) نفيع بن الحارث بن كلدة (وَرَجُلٌ) بالرَّفع عطفًا على عبد الرَّحمن (أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن أبي بكرة، أي: لأنَّ عبد الرَّحمن دخل في الولايات، وكان الرَّجل المذكور وهو (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي(2): الحميريُّ -فيما قاله الحافظ ابن حجرٍ- زاهدًا، أو هو ابن عوفٍ القرشيُّ الزُّهريُّ -كما(3) قاله الكِرمانيُّ- وكلُّ واحدٍ منهما سمع من أبي بكرة، وسمع منه محمَّد بن سيرين، و «حُمَيدٌ»: مرفوعٌ خبر مبتدأٍ محذوفٍ، أو بدلٌ من «رجلٌ»، أو عطف بيانٍ (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ) نُفَيعٍ (رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ) أي: بمنى عند الجمرة (قَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) فيه: مراعاة الأدب وتحرُّزٌ عن التَّقدُّم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتوقُّفٌ فيما لا يُعلَم الغرض من(4) السُّؤال عنه (فَسَكَتَ) عليه الصلاة والسلام (حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ) قال الطِّيبيُّ: فيه إشارةٌ إلى تفويض الأمور بالكلِّيَّة إلى الشَّارع، وعزلٌ لِما أَلِفوه من المُتعارَف--------------------------------------------
(1) قوله: «حَدَّثَنِي بالإفراد، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر … الجعفيُّ، قال» سقط من (م).
(2) «أي»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(3) في (د): «الثَّاني»، ولعلَّه تحريفٌ.
(4) في (د): «عن»، وهو تحريفٌ.

المشهور، وفي حديث ابن عبَّاسٍ [خ¦1739]: فقال: «يا أيُّها النَّاس أيُّ يومٍ هذا؟» قالوا: يومٌ حرامٌ … إلى آخره، ففيه: أنَّهم أجابوه، وفي حديث أبي بكرة: أنَّهم سكتوا وفوَّضوا إليه الأمر، فقِيل في التَّوفيق بينهما: إنَّ(1) في حديث أبي بكرة فخامةً ليست في حديث ابن عبَّاسٍ لزيادة لفظ: «أتدرون؟» فلهذا سكتوا فيه(2)، وفوَّضوا الأمر إليه بخلاف حديث ابن عبَّاسٍ فالسَّكت فيه كان أوَّلًا، والجواب بالتَّعيين كان آخرًا، وهذا يُفهِم أنَّهما واقعتان، وهو مردودٌ لأنَّ الخطبة يوم النَّحر إنَّما شُرِعت مرَّةً واحدةً، وأُجيب بأنَّ السُّؤال وقع في الخطبة المذكورة مرَّتين بلفظين، فلم يجيبوا عند قوله: «أتدرون؟» لِما ذُكِر، وأجابوا في المرَّة الأخرى العارية عن ذلك، أو كان السُّؤال واحدًا، وأجاب بعضهم دون بعضٍ، أو أنَّ في حديث ابن عبَّاسٍ اختصارًا.
(قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَلَيْسَ يَوْمَُ النَّحْرِ) بنصب «اليومَ» خبر «ليس» أي: أليس اليومُ يومَ النَّحر؟ ويجوز الرَّفع على أنَّه اسمها، والخبر محذوفٌ، أي: أليس يومُ النَّحر هذا اليومَ؟ (قُلْنَا: بَلَى، قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَلَيْسَ ذُو الحَجَّةِ؟) بالرَّفع اسم «ليس»، وخبرها محذوفٌ، أي: أليس(3) ذو الحجَّة هذا الشَّهر؟ قال ابن مالكٍ: والأصل: أليسه ذو الحجَّة، فحُذِف الضَّمير المتَّصل؛ كقوله:
أين المَفَرُّ؟ والإله الطَّالب
والأشرمُ المغلوبُ ليس الغالبُ
فإنَّه خُرِّج على أنَّ الغالب اسم «ليس» والخبر محذوفٌ، قال ابن مالكٍ: وهو في الأصل ضميرٌ متَّصلٌ عائدٌ على «الأشرم» أي(4): ليسه الغالب؛ كما تقول: الصَّديق كأنَّه زيدٌ، ثمَّ حُذِف لاتِّصاله، قال في «المغني»: ومقتضى كلامه أنَّه لولا تقديره متَّصلًا لم يجز حذفه، وفيه--------------------------------------------
(1) في (د): «بأنَّ».
(2) «فيه»: ليس في (ص).
(3) في غير (م): «ليس».
(4) «تقول»: ليس في (ص) و (م).

نظرٌ، قال صاحب «تحفة الغريب»: أمَّا أنَّ ذلك مقتضى كلامه فظاهرٌ لأنَّه علَّل حذفه بالاتِّصال، فقال: ثمَّ حُذِف لاتِّصاله، وأمَّا أنَّ فيه نظرًا فليس معناه أنَّه مشكلٌ، وإنَّما المراد: أنَّه محلُّ نظرٍ وتثبُّتٍ، فيبحث عن النَّقل فيه: هل هو كذلك عند(1) العرب أو لا، والله أعلم. وفي رواية أبوي ذرٍّ والوقت: «قال: ذو الحجَّة» فأسقطا(2) الفاء من «فقال»، ولفظ: «أليس» والتَّقدير: هو ذو الحجَّة، وفي بعض الأصول: «قال: أليس ذا الحجَّةَ» بالنَّصب خبر «ليس» (قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟) بالتَّذكير (قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَتْ بِالبَلْدَةِ الحَرَامِ؟) بتأنيث: «البلدة» وتذكير: «الحرام» الذي هو صفتها، واستُشكِل، وأُجيب بأنَّه اضمحلَّ منه معنى(3) الوصفيَّة وصار اسمًا، وسقط لفظ «الحرام» في رواية غير ابن عساكر، والجارُّ والمجرور الذي هو: «بالبلدة» في موضع رفعٍ أو نصبٍ -كما مرَّ- والمراد: مكَّة، وقِيلَ: إنَّها اسمٌ خاصٌّ لها، قال تعالى: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ}(4) [النمل: 91] كذا قاله الزَّركشيُّ وغيره، لكن لا دلالة في الآية على ما ادَّعوه من الاختصاص، قاله في «المصابيح»(5)، وقال التُّورِبشتيُّ: وجه تسميتها بالبلدة -وهي تقع على سائر البلاد(6) - أنَّها البلدة الجامعة للخير المستحقَّة أن تُسمَّى بهذا الاسم لتفوُّقها سائر مُسمَّيات أجناسها تفوُّقَ(7) الكعبةِ في تسميتها بالبيت سائر مُسمَّيات أجناسها، حتَّى كأنَّها هي المحلُّ المستحقُّ للإقامة بها، وقال ابن جنِّي: من عادة العرب أن يوقعوا على الشَّيء الذي يخصُّونه بالمدح اسم الجنس، ألا تراهم كيف سمَّوا الكعبة: بالبيت، وكتاب سيبويه: بالكتاب.--------------------------------------------
(1) في (م): «عن».
(2) في (ب): «فأُسقِط».
(3) في (د): «الثَّاني»، ولعلَّه تحريفٌ.
(4) زيد في (ص): «الذي».
(5) قوله: «والجارُّ والمجرور الذي هو … الاختصاص، قاله في المصابيح» ليس في (م).
(6) في (د) و (س): «البلدان».
(7) في (د): «كتفوُّق».

(قُلْنَا: بَلَى، قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ) زاد في الرِّواية السَّابقة [خ¦1739]: «وأعراضكم» (عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ) بجرِّ «يومِ» من غير تنوينٍ، ويجوز فتحه وكسره مع التَّنوين، والأوَّل: هو المرويُّ، وشبَّه الأموال والدِّماء والأعراض في الحرمة باليوم وبالشَّهر وبالبلد لاشتهار الحرمة فيها عندهم، وإلَّا فالمُشبَّه إنَّما يكون دون المُشبَّه به، ولهذا قدَّم السُّؤال عنها مع شهرتها لأنَّ تحريمها أثبت في نفوسهم(1)؛ إذ هي عادة سلفهم، وتحريم الشَّرع طارئٌ، وحينئذٍ فإنَّما شبَّه بما هو أعلى منه باعتبار ما هو مُقرَّرٌ عندهم، وقد سبق هذا في «باب العلم» [خ¦67] وذُكِر هنا لبُعْد العهد به (أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ) بلَّغتَ (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (اللَّهُمَّ؛ اشْهَدْ) أنِّي أدَّيت ما أوجبته عليَّ من التَّبليغ (فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ) الحاضرُ هذا المجلسَ (الغَائِبَ) عنه ما ذُكِر فيه، أو جميع الأحكام التي سمعها، ولأبي ذرٍّ: «وليبلِّغ» بالواو بدل(2) الفاء (فَرُبَّ مُبَلَّغٍ) بفتح اللَّام المُشدَّدة اسم مفعولٍ: بَلَغَه كلامي بواسطةٍ (أَوْعَى) أَحْفَظُ وأفهمُ لمعنى كلامي (مِنْ سَامِعٍ) سمعه منِّي، قال النَّوويُّ: وفيه تصريحٌ بوجوب نقل العلم على الكفاية، وإشاعة السُّنن والأحكام، وقال المُهلَّب: فيه أنَّه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدَّم إلَّا أنَّ ذلك يكون في الأقلِّ لأنَّ «رُبَّ» موضوعةٌ للتَّقليل. انتهى. وفيه شيءٌ، فقد قال ابن هشامٍ في «مغنيه»: وليس معناه التَّقليل دائمًا خلافًا للأكثرين، ولا التَّكثير(3) دائمًا خلافًا لابن درستويه وجماعةٌ، بل تَرِدُ للتَّكثير كثيرًا، وللتَّقليل قليلًا؛ فمن الأوَّل: {رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ} [الحجر: 2] وفي الحديث [خ¦1126]: «يا رُبَّ كاسيةٍ في الدُّنيا عاريةٍ يوم القيامة»، وقال(4) الشَّاعر:
فيا رُبَّ يومٍ قد لهوتُ وليلةٍ … بآنِسةٍ كأنَّها خَطُّ تِمثالِ
وتوجيه ذلك: أنَّ الآية والحديث مسوقان للتَّخويف، والبيت مسوقٌ للافتخار، ولا--------------------------------------------
(1) في (د): «نفسهم».
(2) في غير (د) و (س): «دون».
(3) في (ص) و (م): «للتَّكثير».
(4) في (م): «وقول».

يناسب واحدٌ منها التَّقليل، ومن الثَّاني: قول أبي طالبٍ في النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:
وأبيضَ يُستسقى الغمامُ بوجهه … ثِمَالُ اليتامى، عصمةٌ للأراملِ
انتهى.
لكنَّ الظَّاهر: أنَّ المراد بها هنا في حديث الباب: التَّقليل؛ بدليل قوله في الرِّواية السَّابقة في «العلم» [خ¦67]: «عسى أن يبلِّغ من هو أوعى له منه» (فَلَا) بالفاء، ولأبي الوقت: «ولا» (تَرْجِعُوا) أي: لا تصيروا (بَعْدِي كُفَّارًا) أي: كالكفَّار (يَضْرِبُْ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) برفع «يضرب»، ويجوز جزمه كما مرَّ في الحديث السابق(1) [خ¦1739].
وفي هذا(2) الحديث: رواية ثلاثةٍ من التَّابعين؛ وهم: محمَّد بن سيرين، وعبد الرَّحمن بن أبي بكرة، وحُمَيد بن عبد الرَّحمن، وفيه: التحديث والإخبار والعنعنة والقول، ويأتي إن شاء الله تعالى في «التَّفسير» [خ¦4662] و «بدء الخلق» [خ¦3197] و «الفتن» [خ¦7078].

1742 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنَزِيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السَّلميُّ الواسطيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر ابن الخطَّاب (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) جدِّ محمَّد بن زيدٍ (رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (بِمِنًى) أي: فيها في خطبته التي خطبها يوم النَّحر: (أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟) برفع «أيُّ»،--------------------------------------------
(1) «في الحديث السَّابق»: ليس في (د).
(2) «هذا»: ليس في (د).

والجملة مقول القول (قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) بذلك (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام، ولأبي الوقت: «قال»: (فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ) حرَّم الله فيه القتل (أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟) بالتَّذكير (قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ) عليه الصلاة والسلام: إنَّه (بَلَدٌ حَرَامٌ) بالتَّذكير، لا يجوز فيه القتل (أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ) عليه الصلاة والسلام: إنَّه(1) (شَهْرٌ حَرَامٌ) يحرم فيه القتل (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا) يوم النَّحر (فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) ذي الحجَّة (فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) مكَّة.
وفي هذا الحديث -كسابقه- من الفوائد: مشروعيَّة ضرب المثل وإلحاق النَّظير بالنَّظير ليكون أوضح للسَّامع، وجواز تحمُّل الحديث لمن لم يفهم معناه ولا فقهه إذا ضبط ما يحدِّث به، وجواز وصفه بكونه من أهل العلم بذلك، وأخرجه البخاريُّ أيضًا في «الدِّيات» [خ¦6868] و «الفتن» [خ¦7077] و «الأدب» [خ¦6043] و «الحدود» [خ¦6785] و «المغازي» [خ¦4406]، ومسلمٌ في «الإيمان».
(وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الغَازِ) بفتح الغين المعجمة وتخفيف الزَّاي من الغزو؛ بحذف الياء(2) وإثباتها، ابن ربيعة الجُرَشيُّ؛ بضمِّ الجيم وفتح الرَّاء وبالمعجمة(3)، ممَّا وصله ابن ماجه ولفظه(4): حدَّثنا المُؤمَّل بن الفضل(5) عن الوليد بن مسلم عن هشام بن الغاز قال: حدَّثنا نافعٌ عن ابن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النَّحر في الحجَّة التي حجَّ فيها، فقال: «أيُّ يومٍ هذا؟» فقالوا: يوم النَّحر، فقال: «هذا يوم الحجِّ الأكبر» ورواه ابن ماجه وغيره (أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبي الوقت: «أخبرنا» (نَافِعٌ) مولى ابن عمر بن الخطَّاب (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) قال: (وَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الجَمَرَاتِ) بفتح الجيم والميم، جمع جمرةٍ، وفيه: تعيين--------------------------------------------
(1) «إنَّه»: ليس في (د).
(2) في (د): «وحذف الياء، من الغزو».
(3) «وبالمعجمة»: ليس في (د).
(4) في (م): «ممَّا وصله أو لفظه»، وكذا في «الفتح» بإثبات ابن ماجه ولكن بسندٍ مختلفٍ.
(5) «بن الفضل»: ليس في (د).

موضع وقوفه عليه الصلاة والسلام كما أنَّ في الرِّواية السَّابقة تعيين الزَّمان كحديثي ابن عبَّاسٍ [خ¦1739] [خ¦1740] تعيين اليوم كتعيين الوقت منه في رواية رافع بن عمرٍو المزنيِّ عند أبي داود والنَّسائيِّ، ولفظه: رأيت النَّبيَّ(1) صلى الله عليه وسلم يخطب النَّاس بمنًى حين ارتفع الضُّحى (فِي الحَجَّةِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «في حجَّته» (الَّتِي حَجَّ) وللطَّبرانيِّ: في حجِّة الوداع (بِهَذَا) قال البرماويُّ -كالكِرمانيِّ-: أي(2): وقف متلبِّسًا بهذا الكلام المذكور. واستغربه الحافظ ابن حجرٍ، وقال: بهذا، أي: بالحديث الذي تقدَّم من طريق محمَّد بن زيدٍ عن جدِّه، قال: وأراد المصنِّف بذلك أصل الحديث، وقيل(3): معناه، لكنَّ السِّياق مختلفٌ؛ فإنَّ في طريق محمَّد بن زيدٍ أنَّهم أجابوا بالتَّفويض، وفي هذا عند ابن ماجه وغيره في أجوبتهم: قالوا: يوم النَّحر، قالوا: بلدٌ حرامٌ، قالوا: شهرٌ حرامٌ. انتهى. واعترضه العينيُّ بأنَّ في الطَّريقين اختلافًا؛ يعني: التَّفويض والجواب بيوم النَّحر، قال: وكأنَّ في طريق هشامٍ ورد الطَّريقان المذكوران: التَّفويض والجواب، وفي تعليق البخاريِّ عنه اللَّفظ: هو التَّفويض؛ فلذلك فسَّر الكِرمانيُّ لفظة: «بهذا» بقوله: وقف متلبِّسًا بهذا الكلام المذكور، وأراد بالكلام المذكور(4) التَّفويض، قال: وهذا هو الوجه، فلا يُنسَب إلى الاستغراب لأنَّ الباء في: «بهذا» تتعلَّق بقوله: وقف النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، ومن تأمَّل سرَّ التَّراكيب لم يَزِغ عن طريق الصَّواب. انتهى.
(وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (هَذَا) أي: يوم النَّحر (يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ) واختُلِف في المراد بالحجِّ الأصغر؛ فالجمهور: على أنَّه العمرة، وصل ذلك عبد الرَّزَّاق من طريق عبد الله بن شدَّادٍ أحد كبار التَّابعين، ووصله الطَّبريُّ عن جماعةٍ؛ منهم عطاءٌ والشَّعبيُّ، وقِيل: يوم الحجِّ الأصغر:--------------------------------------------
(1) في (د): «رسول الله».
(2) «أي»: ليس في (د).
(3) في غير (ص) و (م): «وأصل».
(4) «وأراد بالكلام المذكور»: ليس في (م).

يوم عرفة، ويوم الحجِّ الأكبر: يوم النَّحر لأنَّه فيه تتكمَّل بقيَّة المناسك، وعن مجاهدٍ: الأكبر: القِرَان، والأصغر: الإفراد، والذي تحصَّل من اختلافهم في يوم الحجِّ الأكبر خمسة أقوالٍ: أحدها: أنَّه يوم النَّحر، رواه التِّرمذيُّ مرفوعًا وموقوفًا، ورواه أبو داود عن ابن عمر مرفوعًا -كما مرَّ- وهو قول عليٍّ وعبد الله بن أبي أوفى والشَّعبيِّ، الثَّاني: أنَّه يوم عرفة، رواه ابن مردويه في «تفسيره» من رواية ابن جريحٍ: عن محمَّد بن قيسٍ عن المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفاتٍ، فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: «أمَّا بعد؛ فإنَّ هذا اليوم الحجُّ الأكبر» وتُؤوِّل على معنى: أنَّ الوقوف هو المهمُّ من أفعاله لأنَّ الحجَّ يفوت بفواته، الثَّالث: أنَّه أيَّام الحجِّ كلِّها، قاله الثَّوريُّ، وقد يُعبَّر عن الزَّمان باليوم كقولهم: يوم بُعَاثٍ ويوم الجمل ويوم صِفِّين، الرَّابع: أنَّ الأكبر: القِران، والأصغر: الإفراد، قاله مجاهدٌ كما مرَّ، الخامس: حجُّ أبي بكرٍ رضي الله عنه بالنَّاس، رواه ابن مردويه في «تفسيره» من رواية الحسن عن سمرة بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوم الحجِّ الأكبر يوم حَجَّ أبو(1) بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه بالنَّاس»، وقد استنبط حميد بن عبد الرَّحمن من قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ} [التوبة: 3] ومن مناداة أبي هريرة بذلك بأمر الصِّدِّيق يوم النَّحر: أنَّ يوم الحجِّ الأكبر هو يوم النَّحر.
(فَطَفِقَ) أي: جعل أو شرع (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ) جملةٌ وقعت خبرًا لطفق (وَوَدَّعَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «فودَّع» (النَّاسَ) بفاء العطف بدل واوه لأنَّه عليه الصلاة والسلام علم أنَّه لا يتَّفق له بعد هذا وقفةٌ أخرى ولا اجتماعٌ آخر مثل ذلك، وسبب ذلك: أنَّه أُنزِلت عليه {إِذَا جَاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1] في وسط أيَّام التَّشريق، وعرف أنَّه الوداع، فأمر براحلته القصواء(2) فرُحِلت له، فركب عليها فوقف(3) بالعقبة واجتمع النَّاس إليه … الحديثَ. ورواه البيهقيُّ بسندٍ فيه ضعفٌ (فَقَالُوا) أي: الصَّحابة: (هَذِهِ) الحجَّة (حَجَّةُ الوَدَاعِ) بفتح الواو، قال في «الصِّحاح»:--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «أبي».
(2) في غير (س): «القصوى».
(3) في (ب) و (س): «وركب عليها ووقف».

التَّوديع عند الرَّحيل، والاسم: الوَداع؛ بالفتح وقال في «القاموس»: وهو تخليف المسافر النَّاس خافضين، وهم يودِّعونه إذا سافر تفاؤلًا بالدَّعة التي يصير إليها إذا قفل، أي: يتركونه وسفره.

(133) هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين: (هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ) سقاية العبَّاس أو غيرها (أَوْ غَيْرُهُمْ) ممَّن له عذرٌ من مرضٍ أو شغلٍ كالحطَّابين والرِّعاء (بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى؟) بنصب «لياليَ» على الظَّرفيَّة، والباء في «بمكَّة» تتعلَّق(2) بقوله: «يبيت».

1743 - 1744 - 1745 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ) بتصغير: «عبد»، المعروف بابن أبي عبادٍ، القرشيُّ التَّيميُّ مولاهم المدنيُّ، وقيل: الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) الهمدانيُّ الكوفيُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بن عمر العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر بن الخطَّاب (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) قال: (رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي(3): في البيتوتة ليالي منًى بمكَّة لأهل السِّقاية، فالمفعول محذوفٌ، واقتصر عليه ليحيل على ما بعده، ولفظه عند الإسماعيليِّ من طريق إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس المذكور: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص للعبَّاس أن يبيت بمكَّة أيَّام منًى من أجل سقايته.
وقد أخرج المؤلِّف هذا الحديث في «باب سقاية العبَّاس» [خ¦1634].--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليس في (د).
(2) في (م): «يتعلَّق».
(3) «أي»: ليس في (د).

وبه قال: (حَدَّثَنَا(1) يَحْيَى بْنُ مُوسَى) البلخيُّ المُلقَّب بخَتٍّ؛ بفتح الخاء المعجمة وتشديد المُثنَّاة الفوقيَّة، قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ) البرسانيُّ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) العمريُّ(2) (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ) كذا اقتصر عليه أيضًا، وأحال به على ما بعده، ولفظه عند أحمد في «مُسنَده» عن محمَّد بن(3) بكرٍ البرسانيِّ: أذن للعبَّاس بن عبد المطَّلب أن يبيت بمكَّة ليالي منًى من أجل السِّقاية.
وبه قال: «ح»: ((4) حَدَّثَنَا) ولأبي الوقت: «وحدَّثني» بالواو والإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) بضمِّ النُّون وفتح الميم الهَمْدانيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) عبدُ الله قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) العمريُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ العَبَّاسَ رضي الله عنه اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ) المعروفة بالمسجد الحرام (فَأَذِنَ) عليه الصلاة والسلام (لَهُ) في المبيت.
(تَابَعَهُ) أي: تابع محمَّدَ بن عبد الله بن نُمَيرٍ (أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة اللَّيثيُّ، فيما أخرجه مسلمٌ (وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ) أبو مسعودٍ السَّكونيُّ ممَّا أخرجه ابن أبي شيبة في «مُسنَده» عنه (وَأَبُو ضَمْرَةَ) بفتح الضَّاد المعجمة وسكون الميم أنس بن عياضٍ، ممَّا أخرجه المؤلِّف في «باب سقاية الحاجِّ» [خ¦1634] قال في «الفتح»: والنُّكتة في استظهار البخاريِّ بهذه المتابعات بعد إيراده له من ثلاث طرقٍ لشكٍّ وقع في رواية يحيى بن سعيدٍ القطَّان في وصله، فقد أخرجه أحمد عن يحيى عن(5) عبيد الله عن نافعٍ قال: ولا أعلمه إلَّا عن ابن عمر، قال الإسماعيليُّ: وقد وصله أيضًا بغير شكٍّ موسى بن عقبة والدَّراورديُّ وعليُّ بن مسهرٍ ومحمَّد ابن فليحٍ، كلُّهم عن عبيد الله، وأرسله ابن المبارك عن عبيد الله، قال الحافظ ابن حجرٍ: والظَّاهر: أنَّ عبيد الله ربَّما كان يشكُّ في وصله--------------------------------------------
(1) في (د): «ح وحدَّثني».
(2) في غير (ص) و (م): «بن عمر»، وكلاهما صحيحٌ.
(3) زيد في (د): «أبي»، وليس بصحيحٍ.
(4) زيد في (ب) و (س): «ح».
(5) في (د): «بن»، وهو تحريفٌ.

بدليل رواية يحيى بن سعيدٍ القطَّان، وكأنَّه كان في أكثر أحواله يجزم بوصله بدليل رواية الجماعة. انتهى.
وفي الحديث: دليلٌ على وجوب المبيت ليالي أيَّام التَّشريق بمنًى لأنَّه صلى الله عليه وسلم رخَّص للعبَّاس في ترك المبيت لأجل سقايته، فدلَّ على أنَّه لا يجوز لغيره لأنَّ التَّعبير بالرُّخصة يقتضي أنَّ مقابلها عزيمةٌ، وأنَّ الإذن وقع للعلَّة المذكورة، وإذا لم توجد العلَّة المذكورة أو ما في معناها لم يحصل الإذن، وهذا مذهب الشَّافعيَّة، وقال به من الحنابلة صاحب «الرِّعايتين» و «الحاويين» والمراد: مبيت(1) معظم اللَّيل كما لو حلف لا يبيت بمكانٍ لا يحنث إلَّا بمبيته معظم اللَّيل، وإنَّما اكتفى بساعةٍ في نصفه الثَّاني بمزدلفة -كما سبق- لأنَّ نصَّ الشَّافعيِّ وقع فيها بخصوصها إذ بقيَّة المناسك يدخل وقتها بالنِّصف، وهي كثيرةٌ مُشِقَّةٌ(2)، فسُومِح(3) في التَّخفيف لأجلها، وفي قول الشَّافعيِّ(4) وروايةٍ عن أحمد(5): قال المرداويُّ: وهو الصَّحيح من المذهب، وقطع به ابن أبي موسى في «الإرشاد»، والقاضي في «الخلاف»، وابن عقيلٍ في «الفصول»، وأبو الخطَّاب في «الهداية»، وهو مذهب الحنفيَّة: أنَّه سنَّةٌ، واستدلُّوا بأنَّه لو كان واجبًا لما رخَّص عليه الصلاة والسلام للعبَّاس فيه، ووجوب الدَّم بتركه مبنيٌّ على هذا الخلاف، فيجب بتركه دمٌ عند الشَّافعيَّة كنظيره في ترك مبيت مزدلفة(6)، وفي ترك مبيت اللَّيلة الواحدة من ليالي منًى يجب مُدٌّ، واللَّيلتين مُدَّان من الطَّعام، وفي ترك الثَّلاث مع ليلة مزدلفة دمان لاختلاف المبيتين مكانًا، ويسقط المبيت بمنًى ومزدلفة والدَّم عن أهل السِّقاية، سواءٌ كانوا من آل العبَّاس أم من غيرهم مطلقًا، سواءٌ أخرجوا قبل الغروب أو بعده، ولو كانت السِّقاية مُحدَثةً كما صحَّحه النَّوويُّ ونقله الرَّافعيُّ عن البغويِّ، ونُقِل المنعُ عن ابن كجٍّ، قال في «المهمَّات»: والصَّحيح: المنع، فقد نقله صاحبا «الحاوي» و «البحر» وغيرهما عن نصِّ الشَّافعيِّ، وهو--------------------------------------------
(1) «مبيت»: ليس في (د).
(2) في (ب) و (س): «المشقَّة».
(3) في (د): «فسُوِّغ».
(4) في (د) و (س): «للشَّافعيِّ».
(5) في (د): «وروايةٍ لأحمد».
(6) في (ص): «المبيت بمزدلفة».

المشهور كما أشعر به كلام الرَّافعيِّ، وذكر الأذرعيُّ نحوه، وما صحَّحه النَّوويُّ -كما قال(1) الزَّركشيُّ- هو(2) ما نصَّ عليه الشَّافعيُّ من إلحاق الخائف على نفسٍ(3) أو نحوها كما(4) يأتي قريبًا -إن شاء الله تعالى- قال في «الفتح»: والمعروف عن أحمد: اختصاص العبَّاس بذلك، وعليه اقتصر صاحب «المغني»، لكن قال في «التَّنقيح»: وإن دفع من مزدلفة غير سقاةٍ ورعاةٍ قبل نصف اللَّيل فعليه دمٌ إن لم يعد نصًّا إليها ليلًا ولو بعد نصفه. انتهى. ومقتضاه: العموم، وكذا يسقط المبيت بها(5) والرَّمي عن الرِّعاء -بكسر الرَّاء والمدِّ- إن خرجوا منها قبل الغروب لأنَّه صلى الله عليه وسلم رخَّص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت. رواه التِّرمذيُّ، وقال: حسنٌ صحيحٌ، وقِيس بمنًى مزدلفة، فإن لم يخرجوا قبل الغروب -بأن كانوا بهما بعده- لزمهم مبيت تلك اللَّيلة والرَّمي من الغد، وصورة الخروج قبل الغروب من مزدلفة: أن يأتيها قبل الغروب، ثمَّ يخرج منها حينئذٍ على خلاف العادة، وإنَّما لم يقيِّد الخروج قبل الغروب في حقِّ أهل السِّقاية أيضًا لأنَّ عملهم باللَّيل بخلاف الرَّعي، وألحق بأهل السِّقاية أيضًا الخائف على نفسٍ، أو مالٍ، أو فوت أمرٍ يطلبه؛ كآبقٍ، أو ضياع مريضٍ، وكذا من اشتغل بتدارك الحجِّ بأن انتهى إلى عرفة ليلة النَّحر، واشتغل بالوقوف بها عن مبيت مزدلفة لاشتغاله بالأهمِّ، وكذا من أفاض من عرفة إلى مكَّة ليطوف للإفاضة بعد نصف اللَّيل ففاته المبيت لاشتغاله بالطَّواف كاشتغاله بالوقوف، وقال المالكيَّة: ويلزم المبيت بمنًى لياليها الثَّلاث، والمتعجِّل ليلتين، وقال ابن حبيبٍ عن ابن الماجشون، وابن عبد الحكم عن مالكٍ: من أقام بمكَّة أكثر ليله(6) ثمَّ أتى منًى فبات فيها باقي ليله فلا شيء عليه إلَّا أن يبيت ليلةً كاملةً فيلزمه(7) الدَّم، ولو كان له عذرٌ من مرضٍ أو غيره لم يسقط عنه الدَّم، حكاه الباجي، وما حكاه عن ابن عبد الحكم وابن حبيبٍ خلاف ما في «المُدوَّنة»، والمشهور: لزوم الدَّم إذا بات بغير منًى جُلَّ ليله، وقال المرداويُّ من--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «قاله».
(2) «هو»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(3) في (د) و (ص): «نفسه».
(4) في (ب) و (س): «ممَّا».
(5) في (م): «فيها».
(6) في (د): «ليلته»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(7) في (د): «فيلزم».

الحنابلة في «تنقيحه»: وفي ترك مبيت ليلةٍ دمٌ، وقال في «شرح المقنع»: فيه ما في حلق شعره؛ وهو مدٌّ من طعامٍ، قال: وهو إحدى الرِّوايات؛ لأنَّها ليست نسكًا بمفردها بخلاف المبيت بمزدلفة، قاله القاضي وغيره، وقال: لا تختلف الرِّواية أنَّه لا يجب دمٌ.

(134) (بابُ) وقت (رَمْيِ الجِمَارِ) واحدها: جمرةٌ، وهي في الأصل: النَّار المتَّقدة والحصاة، وواحدة جمرات المناسك، وهي المرادة هنا، وهي ثلاثٌ: الجمرة الأولى والوسطى وجمرة العقبة، يُرمَين بالجمار، قاله في «القاموس»، وقال القَرافيُّ من المالكيَّة: الجمار: اسمٌ للحصى لا للمكان، والجمرة: اسمٌ للحصاة، وإنَّما سُمِّي الموضع جمرةً باسم ما جاوره؛ وهو اجتماع الحصى فيه، والأولى منها: هي التي إلى(1) مسجد الخيف أقرب، ومن بابِه الكبيرِ إليها ألفُ ذراعٍ ومئتا ذراعٍ وأربعةٌ وخمسون ذراعًا وسُدُسُ ذراعٍ، ومنها إلى الجمرة الوسطى مئتا ذراعٍ وخمسةٌ وسبعون ذراعًا، ومن الوسطى إلى جمرة العقبة مئتا ذراعٍ وثمانية أذرعٍ، كلُّ ذلك بذراع الحديد.
(وَقَالَ جَابِرٌ) هو ابن عبد الله الأنصاريُّ، ممَّا وصله مسلمٌ: (رَمَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي: رمى(2) جمرة العقبة (يَوْمَ النَّحْرِ ضُحىً) بالتَّنوين على أنَّه مصروفٌ(3)، وهو مذهب نحاة البصرة، سواءٌ قصد التَّعريف أو التَّنكير، قال في «الصِّحاح»: تقول: لقيته ضحًى، وضحَى إذا أردت به ضحى يومك لم تنوِّنه، وقال في «القاموس»: الضَّحْوُ والضَّحوة والضَّحِيَّة كـ «عشيَّةٍ»: ارتفاع النَّهار، والضُّحى: فُوَيقه، ويُذكَّر ويُصغَّر(4): ضُحَيًّا؛ بلا هاءٍ، والضَّحاء بالمدِّ: إذا قَرُبَ(5) انتصاف النهار، وبالضَّمِّ والقصر: الشَّمس، وأتيتُك ضحوةً: ضُحًى، وأضحى: صار فيها. انتهى. ويدخل وقت الرَّمي يوم النَّحر بنصف ليلة النَّحر لما روى أبو داود بإسنادٍ--------------------------------------------
(1) «إلى»: سقط من (ص)، وفي (ب) و (س): «تلي» وهو تحريفٌ.
(2) «رمى»: ليس في (ص) و (م).
(3) في (د): «منصرفٌ».
(4) في (ص): «وتُذكَّر وتُصغَّر».
(5) في (ص) و (م): «كرب»، والمثبت موافقٌ لما في «القاموس».

صحيحٍ على شرط مسلمٍ عن عائشة رضي الله عنها: أنَّه صلى الله عليه وسلم أرسل أمَّ سلمة ليلة النَّحر، فرمت قبل الفجر، ثمَّ أفاضت. ويبقى وقت الرَّمي إلى آخر يوم النَّحر (وَرَمَى) عليه الصلاة والسلام (بَعْدَ ذَلِكَ) الجمار أيَّام التَّشريق (بَعْدَ الزَّوَالِ) ويمتدُّ وقته المختار إلى الغروب، ويُندَب تقديمه على صلاة الظُّهر كما في «المجموع» عن الأصحاب، ولا يجوز تقديمه على الزَّوال.

1746 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينٍ قال: (حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ) بميمٍ مكسورةٍ فسينٍ ساكنةٍ فعينٍ مفتوحةٍ -مهملتين- فراءٍ ابن كِدَامٍ (عَنْ وَبَرَةَ) بالواو والمُوحَّدة والرَّاء المفتوحات، ابن عبد الرَّحمن المُسْلي؛ بضمِّ الميم وسكون السِّين المهملة بعدها لامٌ (قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما: مَتَى أَرْمِي الجِمَارَ؟) أيَّام التَّشريق غير يوم النَّحر (قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ) يعني: أمير الحاجِّ (فَارْمِهْ) بهاءٍ ساكنةٍ للسَّكت(1) والهمزة وصل، وزاد ابن عيينة عن مِسْعَرٍ بهذا الإسناد: فقلت له: أرأيت إن أخَّر إمامي، أي: الرَّمي، أخرجه ابن أبي عمر في «مسنده» عنه ومن طريقه الإسماعيليُّ، قال وبرة: (فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ) أي: على ابن عمر (المَسْأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ) بوزن «نتفعَّل» من الحين وهو الزَّمان، أي: نراقب الوقت (فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا) أي: الجمار الثَّلاث في أيَّام التَّشريق، وكأنَّ ابن عمر خاف على وبرة أن يخالف الأمير فيحصل له منه ضررٌ، فلمَّا أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان، فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويُشترَط أن يبدأ بالجمرة الأولى ثمَّ الوسطى ثمَّ جمرة العقبة للاتِّباع، رواه البخاريُّ [خ¦1751] [خ¦1752] [خ¦1753] كما سيأتي مع قوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عنِّي مناسككم»،--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «للوصل».

ولأنَّه نسكٌ متكرِّرٌ فيُشترَط فيه التَّرتيب؛ كما في السَّعي، فلا يعتدُّ برمي الثَّانية قبل تمام الأولى، ولا بالثَّالثة قبل تمام الأوليين، وقال الحنفيَّة: بسقوط التَّرتيب، فلو بدأ بجمرة العقبة ثمَّ بالوسطى ثمَّ بالتي تلي مسجد الخيف جاز لأنَّ كلَّ جمرةٍ قربةٌ بنفسها، فلا يكون بعضها تابعًا للآخر. انتهى. وإذا ترك رمي يوم النَّحر ورمي أيَّام التَّشريق ولو سهوًا لزمه دمٌ.
ورواة هذا الحديث كلُّهم كوفيُّون، وأخرجه أبو داود.

(135) ‌‌(بابُ رَمْيِ الجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي) أي: جمار العقبة يوم النَّحر، وجمرة العقبة: هي أسفل الجبل على يمين(1) السَّائر إلى مكَّة.
1747 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة العبديُّ البصريُّ، قال ابن معينٍ: لم يكن بالثِّقة، وقال أبو حاتمٍ: صدوقٌ، ووثَّقه أحمد ابن حنبل، وروى عنه البخاريُّ ثلاثة أحاديث؛ في: «العلم» [خ¦90] و «البيوع» [خ¦2051] و «التَّفسير» [خ¦4626] وقد تُوبِع عليها قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ) النَّخعيِّ (قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللهِ) أي: ابن مسعودٍ رضي الله عنه جمرةَ العقبة (مِنْ بَطْنِ الوَادِي) فتكون مكَّة عن(2) يساره وعرفة عن(3) يمينه، ويكون مستقبل الجمرة، ولفظ التِّرمذيِّ: لمَّا أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي (فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) هي كنية عبد الله بن مسعودٍ: (إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا) أي: جمرة العقبة يوم النَّحر (مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ) ابن مسعودٍ: (وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ صلى الله عليه وسلم) بفتح ميم «مَقام» اسم مكانٍ من قام--------------------------------------------
(1) في (د): «عن».
(2) في (ب) و (ص): «على».
(3) في (د): «على».

يقوم، أي: هذا موضع قيام النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وخصَّ سورة البقرة لمناسبتها للحال لأنَّ معظم المناسك مذكورٌ فيها، خصوصًا ما يتعلَّق بوقت الرَّمي؛ وهو قول الله تعالى: {وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203] وهو من باب التَّلميح، فكأنَّه قال: مِن هنا رمى مَنْ أُنزِلت عليه(1) أمور المناسك وأخذ عنه أحكامها، وهو أَولى وأحقُّ بالاتِّباع ممَّن رمى الجمرة من فوقها.
(وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الوَلِيدِ) العدنيُّ ممَّا وصله ابن منده قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنِ الأَعْمَشُ) وفي نسخةٍ -وهي التي في الفرع وأصله لا غير-: «حدَّثنا الأعمش» (بِهَذَا) الحديث المذكور عن ابن مسعودٍ، وفائدة ذكر هذا بيان سماع سفيان الثَّوريِّ له من الأعمش.
ورواة هذا الحديث كلُّهم كوفيُّون إلَّا شيخه فبصريٌّ، وسفيان مكِّيٌّ، وفيه: رواية الرَّجل عن خاله لأنَّ عبد الرَّحمن خال إبراهيم، وفيه: ثلاثةٌ من التَّابعين يروي بعضهم عن بعضٍ؛ الأعمش وإبراهيم وعبد الرَّحمن، وأخرجه المؤلِّف أيضًا عن مُسدَّدٍ [خ¦1750] وعن حفص بن عمر [خ¦1748]، ومسلمٌ والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الحجِّ».

(136) (بابُ رَمْيِ الجِمَارِ) الثَّلاث (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ: ذَكَرَهُ) أي: السَّبع (ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) في حديثه الآتي قريبًا إن شاء الله تعالى موصولًا في «باب إذا رمى الجمرتين» [خ¦1751].

1748 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحوضيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بفتحتين، ابن عُتَيْبَة؛ بضمِّ العين وفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وسكون التَّحتيَّة وفتح المُوحَّدة--------------------------------------------
(1) في (د): «إليه».

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ) خال(1) إبراهيم المذكور (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود (رضي الله عنه: أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الجَمْرَةِ الكُبْرَى) وهي جمرة العقبة (جَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ) واستقبل الجمرة (وَرَمَى) الجمرة (بِسَبْعٍ) من الحصيات، فلا يجزئ بستٍّ، وهذا قول الجمهور خلافًا لعطاءٍ في الإجزاء بالخَمْسِ، ومجاهدٍ بالسِّتِّ، وبه قال أحمد لحديث النَّسائيِّ عن سعد بن مالكٍ قال: رجعنا في الحجَّة مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول: رميت بسبعٍ، وبعضنا يقول: رميت بستٍّ، فلم يَعِبْ بعضهم على بعضٍ، وحديث أبي داود والنَّسائيِّ أيضًا عن أبي مِجْلَزٍ قال: سألت ابن عبَّاسٍ عن شيءٍ من أمر الجمار، قال: ما(2) أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بستٍّ أو بسبعٍ، وأُجيب بأنَّ حديث سعدٍ(3) ليس بمسندٍ، وحديث ابن عبَّاسٍ ورد على الشَّكِّ، وشكُّ الشَّاكِّ لا يقدح في جزم الجازم، وحصى الرَّمي جميعه سبعون حصاةً، لرمي يوم النَّحر سبعٌ، ولكلِّ يومٍ من أيَّام التَّشريق إحدى وعشرون، لكلِّ جمرةٍ سبعٌ، فإن نفر في اليوم الثَّاني قبل الغروب سقط رمي اليوم الثَّالث، وهو إحدى وعشرون حصاةً، ولا دم عليه ولا إثم، فيطرحها، وما يفعله النَّاس من دفنها لا أصل له، وهذا مذهب الأئمَّة الأربعة، وعليه أصحاب أحمد، لكن رُوِي(4) عنه: أنَّها ستُّون، فيرمي كلَّ جمرةٍ بستَّةٍ، وعنه أيضًا: خمسون، فيرمي كلَّ جمرةٍ بخمسةٍ، وإذا ترك رمي يومٍ أو يومين عمدًا أو سهوًا تداركه في باقي الأيَّام، فيتدارك الأوَّل في الثَّاني أو الثَّالث، والثَّاني أو الأوليين في الثَّالث، ويكون ذلك أداءً، وفي قولٍ: قضاءً لمجاوزته للوقت المضروب له، وعلى الأداء يكون الوقت المضروب وقت اختيارٍ؛ كوقت الاختيار للصَّلاة، وجملة الأيَّام في حكم الوقت الواحد، ويجوز تقديم رمي التَّدارك على(5) الزَّوال،--------------------------------------------
(1) في (د): «قال»، وهو تحريفٌ.
(2) في غير (ص) و (م): «لا».
(3) في غير (د) و (س): «سعيد»، وهو تحريفٌ.
(4) في (ص): «يُروَى».
(5) في (د): «بعد».

ويجب التَّرتيب بينه وبين رمي يوم التَّدارك بعد الزَّوال(1)، وعلى القضاء: لا يجب التَّرتيب بينهما، ويجوز التَّدارك باللَّيل لأنَّ القضاء لا يتأقَّت، وقِيلَ: لا يجوز لأنَّ الرَّمي عبادة النَّهار كالصَّوم، ذكره كلَّه الرَّافعيُّ في «الشَّرح»، وتبعه في «الرَّوضة» و «المجموع»، وحَكَىَ في «الشَّرح الصغير» عن القاضي(2) وجهين في التَّدارك قبل الزَّوال: أصحُّهما: المنع لأنَّ ما قبل الزَّوال لم يُشرَع فيه رميٌ قضاءً ولا أداءً، قال: ويجري(3) الوجهان في التَّدارك ليلًا، وإن جعلناه أداءً ففيما قبل الزَّوال واللَّيل الخلاف، قال الإمام: والوجه: القطع بالمنع، فإنَّ تعيين الوقت بالأداء أليق، ولا دم مع التَّدارك، وفي قولٍ: يجب، وإن لم يتدارك المتروك فعليه دمٌ في ترك(4) يومٍ، وكذا في اليومين والثَّلاثة لأنَّ الرَّمي فيها كالشَّيء الواحد، ولو ترك رمي ثلاث حصيَّاتٍ لزمه دمٌ كما يجب في حلق ثلاث شعراتٍ لمُسمَّى الجمع، وفي الحصاة: مُدُّ طعامٍ، والحصاتين: مُدَّان لعسر تبعيض الدَّم (وَقَالَ) أي(5): ابن مسعودٍ: (هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ صلى الله عليه وسلم).

(137) (بابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَجَعَلَ) بالفاء، ولأبي الوقت: «وجعل» (البَيْتَ) الحرام (عَنْ يَسَارِهِ).

1749 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا الحَكَمُ) بن عُتَيبة (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ) خاله (عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ) النَّخعيِّ (أَنَّهُ حَجَّ--------------------------------------------
(1) قوله: «ويجب التَّرتيب بينه وبين رمي يوم التَّدارك بعد الزَّوال»: سقط من (د).
(2) في غير (ب) و (س): «القضاء».
(3) في (ص): «ويجوز»، وفي (م): «ويجزئ».
(4) في (د): «تركه».
(5) «أي»: ليس في (ص) و (م).

مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَرَآهُ يَرْمِي(1) الجَمْرَةَ الكُبْرَى) جمرة العقبة (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَجَعَلَ) بالفاء، ولأبي الوقت: «وجعل» (البَيْتَ) الحرام (عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ)(2) أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وهذا إنَّما يُندَب في رمي يوم النَّحر، أمَّا رمي أيَّام التَّشريق فمن فوقها، وقد امتازت جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النَّحر، وألَّا يُوقَف عندها، وتُرمَى ضحًى، ومن أسفلها استحبابًا، وقد اتَّفقوا على أنَّه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو(3) يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف في الأفضل.
وفي الحديث: جواز أن يُقال: سورة البقرة وسورة آل عمران ونحو ذلك، وهو قول كافَّة العلماء إلَّا ما حُكِي عن بعض التَّابعين من كراهة ذلك، وأنَّه ينبغي أن يُقال: السُّورة التي يُذكَر فيها كذا.

(138) هذا(4) (بابٌ) بالتَّنوين (يُكَبِّرُ) الحاجُّ إذا رمى الجمرات الثَّلاث في يوم النَّحر وغيره (مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، قَالَهُ) أي: التَّكبير مع كلِّ حصاةٍ (ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(5) كما سيأتي(6) في «باب إذا رمى الجمرتين» [خ¦1751].--------------------------------------------
(1) في (ص): «رمى».
(2) قوله: «باب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَجَعَلَ … أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ» سقط من (م).
(3) زيد في (ب): «عن».
(4) «هذا»: ليس في (د).
(5) «عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم»: سقط من (م).
(6) في (د): «يأتي».