📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

وقد صحَّ كلٌّ منهما، وعندي: أنَّ مذهب الشَّافعيِّ قبول الواحد، وإنَّما رجع إلى الاثنين بالقياس لَمَّا لم يثبت عنده في المسألة سنَّةٌ، فإنَّه تمسَّك للواحد بأثرٍ عن عليٍّ ولهذا قال في «المختصر»(1): ولو شهد برؤيته عدلٌ واحدٌ رأيت أن أقبله للأثر فيه.
(فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ) بضمِّ الغين المعجمة وتشديد الميم، أي: إن حال بينكم وبين الهلال غيمٌ في صومكم أو فطركم (فَاقْدُرُوا لَهُ) بهمزة وصلٍ وضمِّ الدَّال، وهو تأكيدٌ لقوله: «لا تصوموا حتَّى تروا الهلال»؛ إذ المقصود حاصلٌ منه، وقد أورثت هذه الزِّيادة المؤكِّدة عند المخالف شبهةً بحسب تفسيره لقوله: «فاقدروا له»، فالجمهور قالوا: معناه: قدِّروا له تمام العدد ثلاثين يومًا، أي: انظروا في أوَّل الشَّهر واحسبوا ثلاثين يومًا كما جاء مفسَّرًا(2) في الحديث اللَّاحق [خ¦1907] ولذا أخَّره المؤلِّف لأنَّه مفسِّرٌ، وقال آخرون: ضيِّقوا له وقدِّروه تحت الحساب، وهو مذهب الحنابلة، وقال آخرون: قدِّروه بحساب(3) المنازل، قال الشَّافعيَّة: ولا عبرة بقول المنجِّم، فلا يجب به الصَّوم ولا يجوز، والمرادُ بآية: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [النحل: 16] الاهتداءُ في أدلَّة القبلة، ولكن له أن يعمل بحسابه كالصَّلاة، ولظاهر هذه الآية. وقيل: ليس له ذلك، وصحَّح في «المجموع» أنَّ له ذلك، وأنَّه لا يجزئه عن فرضه، وصحَّح في «الكفاية»: أنَّه إذا جاز أجزأه، ونقله عن الأصحاب وصوَّبه الزَّركشيُّ تبعًا للسُّبكيِّ، قال: وصرَّح به في «الرَّوضة» في الكلام على أنَّ شرط النِّيَّة الجزم، قال: والحاسب؛ وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره في معنى المنجِّم؛ وهو من يرى أنَّ أوَّل الشَّهر طلوع النَّجم الفلانيِّ، وقد صرَّح بهما معًا في «المجموع».

1907 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قَعْنَبٍ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ--------------------------------------------
(1) في (د): «المختصِّ»، وهو تحريفٌ.
(2) «مُفسَّرًا»: ليس في (د).
(3) في (د): «بحسب».

دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ) أي: الهلال (فإنْ غُمَّ عَلَيكُمْ) في صومكم (فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ) عدَّة شعبان (ثَلَاثِينَ) يومًا وهذا مفسِّرٌ ومبيِّنٌ لقوله في الحديث السَّابق [خ¦1906]: «فاقدروا له»، وأَولى ما فُسِّر الحديثُ بالحديث.

1908 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ جَبَلَةَ) بفتح الجيم والمُوحَّدة واللَّام (بْنِ سُحَيْمٍ) بضمِّ السِّين وفتح الحاء المهملتين الكوفيِّ، المُتوفَّى زمن الوليد بن يزيد (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا) أشار بيديه الكريمتين ناشرًا أصابعه مرَّتين، فهذه عشرون (وَخَنَسَ الإِبْهَامَ) بفتح الخاء المعجمة والنُّون المُخفَّفة، آخرهُ مُهمَلةٌ، أي: قبض أصبعه الإبهام ونشر بقيَّة أصابعه (فِي) المرَّة (الثَّالِثَةِ) فهي تسعةٌ، والجملة تسعةٌ وعشرون يومًا، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وحبس الإبهام» بالحاء المهملة ثمَّ المُوحَّدة(1)، أي: منعها من الإرسال، والحاصل: أنَّ العبرة بالهلال، فتارةً يكون ثلاثين، وتارةً تسعةً وعشرين، وقد لا يُرى فيجب إكمال العدد ثلاثين(2)، وقد يقع النَّقص متواليًا في(3) شهرين وثلاثةٍ وأربعةٍ، ولا يقع في أكثر من أربعة أشهرٍ(4).--------------------------------------------
(1) في (د): «والمُوحَّدة».
(2) في (د): «وبه».
(3) «في»: ليس في (ص).
(4) «أشهرٍ»: مثبتٌ من (ب) و (س).

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الطَّلاق» [خ¦5302]، ومسلمٌ والنَّسائيُّ في «الصَّوم».

1909 - وبالسَّند(1) قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ) بكسر الزَّاي وتخفيف التَّحتيَّة القرشيُّ الجمحيُّ المدنيُّ الأصل، سكن البصرة، التَّابعيُّ الثِّقة (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم -أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم) بالشَّكِّ من الرَّاوي: (صُومُوا) أي: انووا الصِّيام وبيتوا على ذلك، أو صوموا إذا دخل وقت الصَّوم؛ وهو من فجر الغد (لِرُؤْيَتِهِ) الضَّمير للهلال، وإن لم يسبق له ذكرٌ لدلالة السِّياق عليه، واللَّام للتَّوقيت كهي في قوله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78] أي: وقت دلوكها، وقال ابن مالكٍ وابن هشامٍ: بمعنى: بعد، أي: بعد زوالها وبعد رؤية الهلال (وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ) بهمزة قطعٍ (فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ) بضمِّ الغين المعجمة وتشديد المُوحَّدة المكسورة مبنيًّا للمفعول، وللحَمُّويي: «فإن غَبِيَ» بفتح الغين المعجمة وكسر المُوحَّدة؛ كـ «عَلِم»، وقال عياضٌ: «غَبِي» بفتح الغين المعجمة وتخفيف الباء لأبي ذرٍّ، وعند القابسيِّ: بضمِّ الغين المعجمة وتشديد(2) الباء المكسورة، وكذا قيَّده الأَصيليُّ، والأوَّل أبين، ومعناه: خفي عليكم، وهو من الغباوة؛ وهو(3) عدم الفطنة استعارةً لخفاء الهلال، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «أُغمِي» بضمِّ الهمزة وزيادة ياءٍ(4) مبنيًّا للمفعول مِنَ الإغماء، يُقال: أُغمِي عليه الخبر إذا استَعجَم، وللمُستملي: «غُمَّ» بضمِّ المعجمة وتشديد الميم، قال في «القاموس»: حالَ دونه غيمٌ رقيقٌ--------------------------------------------
(1) في (د): «وبه».
(2) في (د 1): «وتُشَدُّ»، وفي غير (م): «وشدِّ».
(3) في (د): «وهي».
(4) في (م): «ما»، وهو تحريفٌ.

(فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ) يومًا، فيه: تصريحٌ بأنَّ عدة الثَّلاثين المأمور بها في حديث ابن عمر تكون من شعبان.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الصَّوم» وكذا النَّسائيُّ.

1910 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك بن مخلدٍ النَّبيل (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ) بصادٍ مهملةٍ مفتوحةٍ فتحتيَّةٍ ساكنةٍ وفاءٍ اسمٌ بلفظ النِّسبة (عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الحارث المخزوميِّ (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) أمِّ المؤمنين (رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم آلَى مِنْ نِسَائِهِ) بمدِّ الهمزة من «آلى» أي: حلف لا يدخل عليهنَّ (شَهْرًا) وفي «مسلمٍ» من حديث عائشة: «أقسم ألَّا يدخل على أزواجه شهرًا» ففيه التَّصريح بأنَّ حلفه عليه الصلاة والسلام كان على الامتناع من الدُّخول عليهنَّ شهرًا، فتبيَّن أنَّ المراد بقوله هنا: «آلى» حَلَفَ لا يَدخلُ، ولم يُرِد الحلف على الوطء، والرِّوايات يفسِّر بعضها بعضًا، فإنَّ الإيلاء في اللُّغة: مُطلَق الحلف، ويُستَعمل في عُرْف الفقهاء في حلفٍ مخصوصٍ؛ وهو الحلف على الامتناع من وطء زوجته مطلقًا أو مدَّةً تزيد على أربعة أشهرٍ، وتعديته بـ «من» في قوله: «من نسائه» تدلُّ(1) على ذلك لأنَّه راعى المعنى؛ وهو الامتناع من الدُّخول، وهو يتعدَّى بـ «من».
(فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا) وفي حديث عائشة عند مسلمٍ: «فلمَّا مضت تسعٌ وعشرون ليلةً دخل عليَّ(2)» واستُشكِل لأنَّ مقتضاه أنَّه دخل في اليوم التَّاسع والعشرين، فلم يكن ثمَّ شهرٌ لا على الكمال ولا على النُّقصان، وأُجيب بأنَّ المراد: تسعٌ وعشرون ليلةً بأيَّامها، فإنَّ العرب تؤرِّخ باللَّيالي وتكون الأيَّام تابعةً لها، ويدلُّ له حديث أمِّ سلمة هذا: «فلمَّا مضى تسعةٌ وعشرون يومًا» (غَدَا) بالغين المعجمة: ذهب أوَّل النهار (أَوْ رَاحَ) ذهب آخره، والشَّكُّ من الرَّاوي (فَقِيلَ لَهُ) وفي--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «يدلُّ».
(2) «عليَّ»: ليس في (ب).

«مسلمٍ»(1) من حديث عائشة: «بدأ بي، فقلت: يا رسول الله» (إِنَّكَ حَلَفْتَ أَلَّا تَدْخُلَ) علينا (شَهْرًا، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا) ولأبي ذرٍّ: «وعشرون» بالرَّفع، وهذا محمولٌ عند الفقهاء على أنَّه عليه الصلاة والسلام أقسم على ترك الدُّخول على أزواجه شهرًا بعينه بالهلال وجاء ذلك الشَّهر ناقصًا، فلو تمَّ ذلك الشَّهر ولم ير الهلال فيه ليلة الثَّلاثين لمكث ثلاثين يومًا، أمَّا لو حلف على ترك الدُّخول عليهنَّ شهرًا مطلقًا، لم يبرَّ إلَّا بشهرٍ تامٍّ بالعدد.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النِّكاح» [خ¦5202]، ومسلمٌ في «الصَّوم»، والنَّسائيُّ في «عشرة النِّساء»، وابن ماجه في «الطَّلاق».

1911 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ القرشيُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التَّيميُّ المدنيُّ (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ) بمدِّ الهمزة وفتح(2) اللَّام، أي: حلف لا يدخل عليهنَّ شهرًا (وَكَانَتِ) بالواو، وفي نسخةٍ: «فكانت» (انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرَُبَةٍ) بفتح الميم وسكون الشِّين المعجمة وضمِّ الرَّاء وفتحها وبالمُوحَّدة: غرفةٍ (تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً) وفي نسخةٍ بالفرع كأصله(3) لم يعزُها(4): «تسعةً وعشرين» (ثُمَّ نَزَلَ) من المشربة ودخل على عائشة (فَقَالُوا) وعند مسلمٍ: قالت عائشة: فقلت: (يَا رَسُولَ اللهِ) إنَّك (آلَيْتَ) حلفت ألَّا تدخل (شَهْرًا، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) يومًا، وللكُشْمِيْهَنِيِّ والحَمُّويي والمُستملي وابن عساكر: «تسعةً وعشرين».--------------------------------------------
(1) في (د): «ولمسلمٍ».
(2) في (ج): لفظة «اللام».
(3) «كأصله»: ليس في (م).
(4) في (ب): «يفسِّرها».

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الأيمان و(1) النُّذور» [خ¦6684] و «النِّكاح» [خ¦5201].

(12) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (شَهْرَا عِيدٍ) رمضان وذو الحجُّة (لَا يَنْقُصَانِ).
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (قَالَ إِسْحَاقُ) هو ابن رَاهُوْيَه، أو ابن سويد بن هبيرة العدويُّ: (وَإِنْ كَانَ) كلُّ واحدٍ من شهري العيد (نَاقِصًا) في العدد والحساب (فَهْوَ تَمَامٌ)(2) في الأجر والثَّواب (وَقَالَ مُحَمَّدٌ) هو ابن سيرين، أو المؤلِّف نفسه(3): (لَا يَجْتَمِعَانِ كِلَاهُمَا نَاقِصٌ) «كلاهما»: مبتدأٌ و «ناقصٌ»: خبره، والجملة حالٌ من ضمير الاثنين، قال أحمد ابن حنبل: إن نقص رمضان تمَّ ذو الحجَّة، وإن نقص ذو الحجَّة تمَّ رمضان، وذكر قاسمٌ في «الدَّلائل»: أنَّه سمع البزَّار يقول: لا ينقصان جميعًا في سنةٍ واحدةٍ، قال: ويدلُّ له رواية زيد بن عقبة عن سمرة بن جندبٍ مرفوعًا: «شهرا عيدٍ لا يكونان ثمانيةً وخمسين يومًا»، وقال آخرون: يعني: لا يكاد يتَّفق نقصانهما جميعًا في سنةٍ واحدةٍ غالبًا، وإلَّا فلو حُمِل الكلام على عمومه اختلَّ ضرورة أنَّ(4) اجتماعهما ناقصين في سنةٍ واحدةٍ قد وُجِد، بل قال الطَّحاويُّ: قد وجدناهما ينقصان معًا في أعوام، وهذا الوجه أعدل ممَّا قبله، ولا يجوز حمله على ظاهره، ويكفي في ردِّه--------------------------------------------
(1) «الأيمان و»: ليس في (م).
(2) في غير (ص) و (م): «تامٌّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(3) «نفسه»: ليس في (د).
(4) في (د): «إذا»، وليس في (ص).

قوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدَّة»، فإنَّه لو كان رمضان أبدًا ثلاثين لم يحتج إلى هذا، وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وسقط من قوله: «قال أبو عبد الله» إلى آخر قوله: «ناقصٌ» من رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر.

1912 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بالمهملة ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) هو ابن سليمان البصريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ -يَعْنِي: ابنَ سُويدٍ-)، وسقط لفظ «يعني» لأبي الوقت، والجملة لأبي ذرٍّ وابن عساكر، وإسحاق هذا هو العدويُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي بكرة نُفَيعٍ (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ولم يسق المؤلِّف متن هذا الإسناد، وهو عند أبي نُعيمٍ في «مستخرجه» من طريق أبي خليفة وأبي مسلم الكجِّيِّ جميعًا عن مُسدَّدٍ بهذا الإسناد بلفظ: «لا ينقص رمضان ولا ينقص ذو الحجَّة». قال المؤلِّف: «ح»(1): (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «حدَّثني» بالإفراد أيضًا (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ) مبتدأٌ وخبرٌ، قال الزَّين ابن المُنيِّر: المرادُ أنَّ النَّقص الحسِّيَّ باعتبار العدد ينجبر بأنَّ كلًّا منهما شهر عيدٍ عظيمٍ، فلا ينبغي وصفهما بالنُّقصان بخلاف غيرهما من الشُّهور، وقال البيهقيُّ في «المعرفة»: إنَّما خصَّهما بالذِّكر لتعلُّق حكم الصَّوم والحجِّ بهما، وبه جزم النَّوويُّ، وقال: إنَّه الصَّواب المعتمد، وأنَّ كلَّ ما ورد عنهما من الفضائل والأحكام حاصلٌ، سواءٌ كان رمضان ثلاثين أو تسعًا وعشرين، سواءٌ صادف الوقوف اليوم التَّاسع أو غيره. ولا يخفى أنَّ محلَّ ذلك ما إذا لم يحصل تقصيرٌ في ابتغاء الهلال، وفائدة الحديث: رفع ما يقع في القلوب من شكٍّ لمن صام تسعًا--------------------------------------------
(1) «ح»: ليس في (د) و (م).

وعشرين أو وقف في غير يوم عرفة، وقال الطِّيبيُّ: ظاهر سياق الحديث في بيان اختصاص الشَّهرين بمزيَّةٍ ليست في سائرها، وليس المراد أنَّ ثواب الطَّاعة في سائرها قد ينقص دونهما، وإنَّما المرادُ رفعُ الحرج عمَّا عسى أن يقع فيه خطأٌ في الحكم لاختصاصهما بالعيدين(1)، وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهما، ومن ثمَّ لم يقتصر على قوله: «رمضان وذو(2) الحجَّة»، بل قال: (شَهْرَا عِيدٍ) خبر مبتدأٍ محذوفٍ، أي: هما شهرا عيدٍ، أو رُفِع على البدليَّة، أحدهما: (رَمَضَانُ) بغير صرفٍ للعلميَّة والألف والنُّون (وَ) الآخر: (ذُو الحَجَّةِ) وهذا لفظ متن السَّند الثَّاني، وهو موافقٌ للفظ التَّرجمة، وأُطلِق على رمضان أنَّه شهر عيدٍ لقربه من العيد، أو لكون هلال العيد ربَّما رُئِي في اليوم الأخير من رمضان، قاله(3) الأثرم، والأوَّل أولى، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: «المغرب وتر النَّهار» أخرجه التِّرمذيُّ من حديث ابن عمر، وصلاة المغرب ليليَّةٌ جهريَّةٌ، وأطلق كونها وتر النِّهار لقربها منه، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ وقتها يقع أوَّل ما تغرب الشَّمس، واستُشكِل ذكر الحجَّة لأنَّه إنَّما يقع الحجُّ في العشر الأُوَل منه، فلا دخل لنقصان الشَّهر وتمامه، وأُجيب بأنَّه مُؤوَّلٌ(4) بأنَّ الزِّيادة والنَّقص إذا وقعا(5) في القعدة(6) يلزم منهما نقص عشر ذي الحجَّة الأوَّل أو زيادته، فيقفون الثَّامن أو العاشر فلا ينقُص أجرُ وقوفهم عمَّا لا غَلطَ فيه، قاله الكِرمانيُّ، لكن قال البرماويُّ: وقوف الثَّامن غلطًا لا يُعتبَر على الأصحِّ.

(13) (بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ) بالنُّون فيهما.--------------------------------------------
(1) في (ب): «بالعيد».
(2) في (د 1) و (ص) و (م): «وذي».
(3) زيد في (د): «بن»، وليس بصحيحٍ.
(4) في (م): «يُؤوَّل».
(5) في (ص) و (م): «وقع».
(6) في (ب) و (د 1): «العقدة»، وهو تحريفٌ.

1913 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ) الكوفيُّ التَّابعيُّ الصَّغير قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو) بفتح العين ابن سعيد ابن العاص المدنيُّ، سكن دمشق ثمَّ الكوفة: (أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا) أي: العربَ أو نفسَه المُقدَّسة (أُمَّةٌ) جماعة قريشٍ(1) (أُمِّيَّةٌ) بلفظ النَّسب(2) إلى الأمِّ(3)، أي: باقون على الحالة التي ولدتنا عليها الأمَّهات (لَا نَكْتُبُ) بيانٌ لكونهم كذلك، أو المرادُ النِّسبةُ إلى أمَّة العرب لأنَّهم ليسوا أهل كتابٍ، والكاتب منهم(4) نادرٌ(5) (وَلَا نَحْسُبُ) بضمِّ السِّين، لا نعرف حساب النُّجوم وتسييرها، فلم نُكلَّف في تعريف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه(6) إلى معرفة حسابٍ ولا كتابةٍ، إنَّما رُبِطت عبادتنا بأعلامٍ واضحة، وأمورٍ ظاهرةٍ لائحة، يستوي في معرفتها الحُسَّاب وغيرهم، ثمَّ تمَّم عليه الصلاة والسلام هذا المعنى بإشارته بيده من غير لفظٍ، إشارةً يفهمها الأخرس والأعجميُّ (الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا(7)) قال الرَّاوي: (يَعْنِي) عليه الصلاة والسلام: (مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ) قال في «الفتح»: هكذا ذكره آدم شيخ المؤلِّف مختصرًا، ورواه غندرٌ عن شعبة تامًّا، أخرجه مسلمٌ عن ابن المُثنَّى وغيره عنه بلفظ: «الشَّهر هكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثَّالثة، والشَّهر هكذا وهكذا وهكذا» يعني: تمام ثلاثين؛ أي(8): أشار أوَّلًا بأصابع يديه العَشْرِ جميعًا مرَّتين، وقبض الإبهام في المرَّة الثَّالثة، وهذا هو المُعبَّر عنه بقوله: «تسعٌ وعشرون»، وأشار بهما مرَّةً أخرى ثلاث مرَّاتٍ، وهو المُعبَّر عنه بقوله: «ثلاثون».
وحديث الباب أخرجه مسلمٌ في «الصَّوم»، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ.--------------------------------------------
(1) «قريشٍ»: ليس في (ب).
(2) في (ب) و (س): «النِّسبة».
(3) في (د 1) و (ص) و (م): «الأمَّة».
(4) في (ب) و (د): «فيهم».
(5) في (م): «كتابةٍ، والكتابة فيهم نادرةٌ».
(6) في (ص): «إليه».
(7) في (ص): «كذا وكذا».
(8) في (د): «يعني».

(14) هذا (بابٌ) بالتَّنوين وبغيره (لا يَتَقَدَّمَنَّْ) بنون التَّوكيد الثَّقيلة ويجوز تخفيفها، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «لا يتقدَّم» أي(1): المُكلَّف (رَمَضَانَ) وقال الحافظ ابن حجرٍ: «لا يُتَقدَّم» بضمِّ أوَّله وفتح ثانيه؛ يعني: مبنيًّا للمفعول، «رمضانُ»: رفع نائبٍ عن الفاعل، ثمَّ قال: ويجوز فتحهما، أي: أوَّل «يَتَقدَّم» وثانيه، ولم يعزُه لأحدٍ (بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا) ولابن عساكر: «أو» (يَومَينِ) يُعَدُّ منه(2) بقصد الاحتياط له، فإنَّ صومه مرتبطٌ بالرُّؤية، فلا حاجة إلى التَّكلُّف.

1914 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) اليماميُّ(3)، أحد الثِّقات الأثبات إلَّا أنَّه كان كثير الإرسال والتَّدليس، رأى أنسًا ولم يسمع منه، واحتجَّ به الأئمَّة (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ الزُّهريِّ المدنيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أَنَّهُ (قَالَ: لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) أي: بنيَّة الرَّمضانيَّة احتياطًا، ولكراهة التَّقدُّم معانٍ: أحدها: خوفًا من أن يُزاد في رمضان ما ليس منه، كما نُهِي عن صيام يوم العيد لذلك، حذرًا ممَّا وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم، فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم، وخرَّج(4) الطَّبرانيُّ عن عائشة: أنَّ ناسًا كانوا يتقدَّمون الشَّهر فيصومون(5) قبل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذين--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (د 1) و (ص) و (م).
(2) في (د): «يقدِّمه».
(3) في (د): «اليمانيِّ».
(4) في (د): «وأخرج».
(5) في (د): «ليصوموه».

آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1] ولهذا نُهِي عن صوم يوم الشَّكِّ، والمعنى الثَّاني: الفصل بين صيام الفرض والنَّفل، فإنَّ جنس الفصل بين الفرائض والنَّوافل مشروعٌ ولذا حرم صيام يوم العيد، ونهى رسول الله(1) صلى الله عليه وسلم أن تُوصَل صلاةٌ مفروضةٌ بصلاةٍ حتَّى يُفصَل بينهما بسلامٍ أو كلامٍ خصوصًا سنَّة الفجر، وفي «المُسنَد»: أنَّه صلى الله عليه وسلم فعله(2)، وهذا فيه نظرٌ لأنَّه يجوز لمن له عادةٌ كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والمعنى الثَّالث: أنَّه للتَّقوِّي على صيام رمضان، فإنَّ مواصلة الصِّيام تُضعِف عن صيام الفرض، فإذا حصل(3) الفطر قبله بيوم أو يومين كان أقرب إلى التَّقوّي على صيام رمضان، وفيه نظرٌ لأنَّ معنى الحديث: أنَّه لو تقدَّمه بصيام ثلاثة أيَّامٍ فصاعدًا جاز، المعنى الرَّابع: أنَّ الحكم عُلِّق بالرُّؤية، فمن تقدَّمه بيومٍ أو يومين فقد حاول الطَّعن في ذلك الحكم.
(إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ) المعتاد من وردٍ؛ كأن اعتاد صوم الدَّهر، أو صوم يومٍ وفطر يومٍ، أو يومٍ مُعيَّنٍ(4) كالاثنين فصادفه(5)، أو نذرٍ أو قضاءٍ، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «يصوم صومًا» (فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ) فإنَّه مأذونٌ له فيه(6)، ويجب عليه النَّذر وما بعده، فهو مستثنًى بالأدلَّة القطعيَّة ولا يبطل القطعيُّ بالظَّنيِّ، ومفهوم الحديث: الجواز إذا كان التَّقدُّم بأكثر من يومين، وقيل: يمتدُّ المنع لما قبل ذلك، وبه قطع كثيرٌ من الشَّافعيَّة، وأجابوا عن الحديث بأنَّ المراد منه: التَّقدُّم بالصَّوم؛ فحيث وُجِد مُنِع، وإنَّما اقتصر على يومٍ أو يومين لأنَّه الغالب ممَّن يقصد ذلك، وقالوا: أمد المنع من أوَّل السَّادس عشر من شعبان لحديث: «إذا انتصف شعبان؛ فلا تصوموا» رواه أبو داود وغيره، وظاهره: أنَّه يحرم الصَّوم إذا انتصف وإن وصله بما قبله وليس مرادًا حفظًا لأصل مطلوبيَّة الصَّوم، وقد قال النَّوويُّ في--------------------------------------------
(1) «رسول الله»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(2) «فعله»: ليس في (د) و (ص).
(3) في (د): «جعل».
(4) «وفطر يومٍ أويومٍ مُعيَّنٍ»: ليس في (د).
(5) قوله: «كأن اعتاد صوم الدَّهر، أو صوم يومٍ وفطر يومٍ، أو يومٍ مُعيَّنٍ كالِاثنين فصادفه»: ليس في (م).
(6) «فيه»: ليس في (د).

«المجموع»: إذا انتصف شعبان حَرُم الصَّوم بلا سببٍ إن لم يصله بما قبله على الصَّحيح.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الصَّوم»، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.

(15) ‌‌(بَابُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ}) كنايةٌ عن الجماع، وعُدِّي بـ «إلى» لتضمُّنه معنى: الإفضاء، ثمَّ بيَّن سبب الإحلال(1) فقال: ({هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ}) لأنَّ الرَّجل والمرأة يتضاجعان ويشتمل كلُّ واحدٍ منهما على صاحبه شُبِّه باللِّباس، أو لأنَّ كلًّا منهما يستر حال صاحبه ويمنعه عن الفجور ({عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ}) تجامعون النِّساء وتأكلون وتشربون في الوقت الذي كان حرامًا عليكم ({فَتَابَ عَلَيْكُمْ}) لمَّا تبتم ممَّا اقترفتموه ({وَعَفَا عَنكُمْ}) ومحا عنكم أثره ({فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ}) أي: جامعوهنَّ، فقد نُسِخ عنكم التَّحريم ({وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ} [البقرة: 187]) واطلبوا ما قدَّره لكم وأثبته في اللَّوح المحفوظ من الولد، والمعنى: أنَّ المباشر ينبغي أن يكون غرضه الولد؛ فإنَّه الحكمة في خلق الشَّهوة(2) وشرع النِّكاح. ولفظ رواية أبي ذرٍّ: «{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} إلى قوله: {مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ}».--------------------------------------------
(1) في (د): «الإفضاء».
(2) في (د): «من خلق الشَّهوة».

1915 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بضمِّ العين مُصغَّرًا، العبسيُّ الكوفيُّ (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيِّ (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله (عَنِ البَرَاءِ) بن عازبٍ (رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) في أوَّل ما افتُرِض الصِّيام (إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ) وفي رواية زهيرٍ عند النَّسائيِّ: كان إذا نام قبل أن يتعشَّى لم يحلَّ له أن يأكل شيئًا ولا يشرب ليلته ويومه حتَّى تغرب الشَّمس، ولأبي الشَّيخ من طريق زكريَّا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق: كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويأتون النِّساء ما لم يناموا، فإذا ناموا لم يفعلوا شيئًا من ذلك إلى مثلها، وقد بيَّن السُّدِّيُّ أنَّ هذا الحكم كان على وَفْقِ ما كُتِب على أهل الكتاب كما أخرجه ابن جريرٍ من طريق السُّدِّيِّ بلفظ(1): كُتِب على النَّصارى الصِّيام، وكُتِب عليهم ألَّا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النَّوم، وكُتِب على المسلمين أوَّلًا مثل ذلك (وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ) بكسر الصَّاد المهملة وسكون الرَّاء (الأَنْصَارِيَّ) قال في «الإصابة»: ووقع عند أبي داود من هذا الوجه: صِرْمة بن قيسٍ، وفي رواية النَّسائيِّ: أبو قيس بن عمرٍو، فإنْ حُمِلَ هذا الاختلاف على تعدُّد أسماء(2) من وقع له ذلك، وإلَّا فيمكن الجمع بردِّ جميع الرِّوايات إلى واحدٍ، فإنَّه قيل فيه: صرمة بن قيسٍ وصرمة بن مالكٍ وصرمة بن أنسٍ(3) وصرمة ابن أبي أنسٍ، وقيل فيه: قيس بن صرمة وأبو قيس بن صرمة(4) وأبو قيس بن عمرٍو، فيمكن أن يُقال: إن كان اسمه صرمة بن قيسٍ؛ فمن قال فيه: قيس بن صرمة قَلَبَهُ، وإنَّما اسمه: صرمة، وكنيته أبو قيسٍ أو العكس، وأمَّا أبوه فاسمه قيس أو صرمة -على ما تقرَّر من القلب- وكنيته أبو أنسٍ، ومن قال فيه: أنسٌ حذف أداة الكنية، ومن قال فيه: ابن مالكٍ نسبه إلى جدٍّ له، والعلم عند الله تعالى (كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ) لم تُسَمَّ (فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟) بهمزة--------------------------------------------
(1) «بلفظ»: ليس في (د).
(2) «أسماء»: ليس في (ص).
(3) «وصرمة بن أنسٍ»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(4) «وأبو قيس بن صرمة»: سقط من (د).

الاستفهام وكسر الكاف (قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ) وظاهره: أنَّه لم يجئ معه بشيٍء، لكن في مُرسَل السُّدِّيِّ: أنَّه أتاها بتمرٍ، فقال: استبدلي به طحينًا واجعليه سخينًا؛ فإنَّ التَّمر أحرق جوفي، وفي مُرسَل ابن أبي ليلى: فقال لأهله: أطعموني، فقالت: حتَّى أجعل لك شيئًا سخينًا(1)، ووصله أبو داود من طريق ابن أبي ليلى(2) (وَكَانَ يَوْمَهُ) بالنَّصب (يَعْمَلُ) أي: في أرضه كما صرَّح به أبو داود في روايته (فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ) فنام (فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عينه فجاءت امرأته» بالإفراد، وحذف الضَّمير من «فجاءته» (فَلَمَّا رَأَتْهُ) نائمًا (قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ) حرمانًا، منصوبٌ على أنَّه مفعولٌ مطلقٌ حُذِف عامله وجوبًا، قال بعض النُّحاة: إذا كان بدون لامٍ وجب نصبه، أو معها جاز النَّصب، وفي مُرسَل السُّدِّيِّ: فأيقظته فكره أن يعصي الله وأبى أن يأكل، وزاد في رواية أحمد هنا: فأصبح صائمًا (فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) بضمِّ الذَّال وكسر الكاف مبنيًّا للمفعول، وزاد الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبلٍ: وكان عمر قد أصاب النِّساء بعدما نام، ولابن جريرٍ وابن أبي حاتمٍ من طريق عبد الله بن كعب بن مالكٍ عن أبيه قال: كان النَّاس في رمضان إذا صام الرَّجل فأمسى فنام حَرُم عليه الطَّعام والشَّراب والنِّساء حتَّى يفطر من الغد، فرجع عمر من عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وقد سمر عنده، فأراد امرأته فقالت: إنِّي قد نمت، قال(3): ما نمت ووقع عليها، وصنع كعب بن مالكٍ مثل ذلك (فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ}) التي تصبحون منها صائمين ({الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} [البقرة: 187] فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا وَنَزَلَتْ) ولابن عساكر: «فنزلت» بالفاء بدل الواو ({وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ}) جميع اللَّيل ({حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ}) بياض الصُّبح ({مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} [البقرة: 187]) من سواد اللَّيل، قال الكِرمانيُّ: لمَّا صار الرَّفث -وهو الجماع هنا- حلالًا بعد أن كان حرامًا كان الأكل والشُّرب بطريق الأَولى؛ فلذلك فرحوا بنزولها وفهموا منها--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «سخنًا».
(2) في النُّسخ كلِّها: «ابن أبي داود».
(3) في (ب) و (س): «فقال».

الرُّخصة، هذا وجه مطابقة ذلك لقصَّة أبي(1) قيسٍ، ثمَّ لمَّا كان حِلُّهما(2) بطريق المفهوم نزل بعد ذلك قوله تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ} ليُعلَم بالمنطوق تسهيل الأمر عليهم تصريحًا(3)، أو المرادُ نزولُ الآية بتمامها، قال في «فتح الباري»: وهذا هو المعتمد، وبه جزم السُّهيليُّ، وقال: إنَّ الآية نزلت في الأمرين معًا، فقدَّم ما يتعلَّق بعمر رضي الله عنه لفضله. انتهى. ووقع في رواية أبي داود: فنزلت: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ}(4) إلى قوله: {مِنَ الْفَجْرِ} فهذا يبيِّن أنَّ محلَّ قوله: «ففرحوا بها» بعد قوله: {الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} وقد وقع ذلك صريحًا في رواية زكريَّا بن أبي زائدة، ولفظه: فنزلت: {أُحِلَّ لَكُمْ} إلى قوله: {مِنَ الْفَجْرِ} ففرح المسلمون بذلك.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «الصَّوم»، والتِّرمذيُّ في «التَّفسير».

(16) (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) مخاطبًا للمسلمين: ({وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ}) بعد أن كنتم ممنوعين منهما بعد النَّوم في رمضان ({حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}) بيانٌ للخيط الأبيض ({ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} [البقرة: 187]) فإنَّه آخر وقته، و «حتَّى»: للغاية، واستُشكِل بأنَّه يلزم منه أن يُؤكَل جزءٌ من النَّهار، وأُجيب بأنَّ الغاية غايتان: غاية مدٍّ-وهي التي لو لم تُذكَر لم يدخل ما بعدها حال ذكرها في حكم ما قبلها- وغاية إسقاطٍ-وهي التي لو لم تُذكَر؛ لكان ما بعدها داخلًا في حكم ما قبلها- فالأوَّل: {أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} والثَّاني: {إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] أي: واتركوا ما بعد المرافق، ويأتي مثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم [خ¦622]: «حتَّى يؤذِّن ابن أمِّ مكتومٍ»(5)، ولفظ رواية ابن عساكر: «وكلوا واشربوا» إلى قوله: «{ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ}» (فِيهِ) أي: في الباب حديثٌ رواه--------------------------------------------
(1) «أبي»: ليس في (د).
(2) في (م): «حكمهما»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د): «صريحًا».
(4) «الرَّفث»: ليس في (د).
(5) قوله: «وحتَّى: للغاية، واستُشكِل … في قوله صلى الله عليه وسلم: حتَّى يؤذِّن ابن أمِّ مكتومٍ» سقط من (م).

(البَرَاءُ) في الباب السَّابق موصولًا [خ¦1915]، ولابن عساكر: «عن البراء» (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

1916 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) السَّلميُّ الأنماطيُّ، ولابن عساكر: «الحجَّاج بن منهالٍ» قال: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ) بضمِّ الهاء وفتح المعجمة ابن بُشَيرٍ؛ بضمِّ المُوحَّدة وفتح المعجمة مُصغَّرَيْن، السُّلميُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المهملتين السُّلميُّ أيضًا (عَنِ الشَّعْبِيِّ) بفتح المعجمة وسكون المهملة عامر بن شراحيل (عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) الصَّحابيِّ (رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ}) ثمَّ قدمت فأسلمت وتعلَّمت الشَّرائع، ولأحمد من طريق مجالدٍ(1): علَّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصَّلاة والصِّيام، وقال: «صلِّ كذا، وصم كذا، فإذا غابت الشَّمس فكُلْ حتَّى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود» (عَمَدْتُ) بفتح الميم (إِلَى عِقَالٍ) بكسر العين: حبلٍ (أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ) إليهما (فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي) فلا يظهر لي، وفي رواية مجالدٍ: فلا أستبين الأبيض من الأسود (فَغَدَوْتُ عَلَى(2) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ) ولغير أبي الوقت: «فذكرت ذلك له» (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنَّمَا ذَلِكَ) المذكور في قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} (سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ) وفي «التَّفسير» [خ¦4510] قلت: يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: «إنَّك لَعريض القفا إنْ أبصرت الخيطين»، ثمَّ قال: «لا، بل هو(3) سواد اللَّيل وبياض النَّهار».--------------------------------------------
(1) في (ب) و (د): «مجاهدٍ»، وهو تحريفٌ.
(2) في (م): «إلى»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(3) في (ب) و (س): «هما».

وحديث الباب أخرجه أيضًا في «التَّفسير» [خ¦4509]، ومسلمٌ في «الصَّوم»، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ، وقال: حسنٌ صحيحٌ.

1917 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيد بن الحكم بن محمَّد(1) بن أبي مريم الجمحيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، عبد العزيز (عَنْ أَبِيهِ) أبي حازمٍ سلمة بن دينارٍ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون الهاء والعين السَّاعديِّ.
(ح) لتحويل السَّند: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ) بالغين المعجمة والمهملة المُشدَّدة (مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ) ولفظ المتن له (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو حَازِمٍ) سلمة (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أُنْزِلَتْ: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} [البقرة: 187] وَلَمْ يَنْزِلْ) قوله تعالى: ({مِنَ الْفَجْرِ} فَكَانَ) بالفاء، ولأبي الوقت: «وكان» (رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ) بالإفراد، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «في(2) رِجْلَيه» (الخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ) ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «ولا يزال» (يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ) بالمُثنَّاة التَّحتيَّة ثمَّ الفوقيَّة والمُوحَّدة وتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة، ولأبي ذرٍّ: «تَتَبَيَّنَ» بمُثنَّاتين فوقيَّتين قبل المُوحَّدة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَسْتَبِين(3)» بسينٍ مهملةٍ ساكنةٍ مع التَّخفيف (رُؤْيَتُهُمَا) أي: الخيطين (فَأَنْزَلَ اللهُ) عز وجل (بَعْدُ) قوله: {مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] قال البيضاويُّ: شبَّه أوَّل ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتدُّ معه من غبش اللَّيل--------------------------------------------
(1) في جميع النُّسخ: «محمَّد بن الحكم»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(2) «في»: ليس في (ب) و (س).
(3) في (ب) و (د) و (س): «حتَّى يستبين له».

بخيطين: أبيض وأسود، واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله: ({مِنَ الْفَجْرِ}) عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه، وبذلك خرجا من الاستعارة إلى التَّمثيل، ويجوز أن تكون «من» للتَّبعيض، فإنَّ ما يبدو بعض الفجر، وما رُوِي-أنَّها نزلت ولم ينزل: {مِنَ الْفَجْرِ} فكان(1) رجالٌ إذا أرادوا الصَّوم ربط أحدهم في رجله الخيط فنزلت- لعلَّه كان قبل دخول رمضان، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائزٌ، أو اكتفى أوَّلًا باشتهارهما في ذلك، ثمَّ صرَّح بالبيان لمَّا التبس على بعضهم، وذكر في «الفتح» و «العمدة» و «التَّنقيح» و «المصابيح»: أنَّ حديث عديٍّ يقتضي نزول قوله تعالى: {مِنَ الْفَجْرِ} متَّصلًا بقوله: {مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} وحديث سهل بن سعدٍ صريحٌ في أنَّه لم ينزل إلَّا منفصلًا، فإن حُمِل على واقعتين في وقتين فلا إشكال، وإلَّا احتمل أن يكون حديث عديٍّ متأخِّرًا عن حديث سهلٍ، فإنَّما سمع الآية مُجرَّدةً، فحملها على ما وصل إليه فهمه حتَّى يتبيَّن له الصَّواب، وعلى هذا يكون {مِنَ الْفَجْرِ} متعلِّقًا بـ {يَتَبَيَّنَ}، وعلى مقتضى حديث سهلٍ يكون في موضع الحال متعلِّقًا بمحذوفٍ. انتهى. وليس في حديث عديٍّ هنا عند المؤلِّف -بل ولا في «التَّفسير» [خ¦4511]- ذكرُ: {مِنَ الْفَجْرِ} أصلًا، فليُتأمَّل، نعم ثبت ذكره في روايته عند مسلمٍ في «صحيحه» (فَعَلِمُوا) أي: الرِّجال، أي: الصَّحابة(2) (أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي) بقوله: الخيط الأبيض والخيط الأسود: (اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) ولابن عساكر: «من النَّهار».
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّفسير» [خ¦4511]، وكذا النَّسائيُّ.

(17) (بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) فيما رواه مسلمٌ من حديث سمرة: (لَا يَمْنَعَنَّكُمْ) بنون التَّوكيد الثَّقيلة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا يمنعْكم» بإسقاطها وجزم العين (مِنْ سَحُورِكُمْ) بفتح السِّين: اسم ما يتسحَّر به (أَذَانُ بِلَالٍ).--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «وكان».
(2) «أي: الصحابة»: مثبتٌ من (م).

1918 - 1919 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) وكان اسمه عبد الله الهبَّاريُّ القرشيُّ (عَنْ أَبِي أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بن عمر العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أي: ابن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، المُتوفَّى سنة ستٍّ ومئةٍ على الصَّحيح (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) و «القاسمِ»: جُرَّ عطفًا على «نافعٍ» لا على «ابن عمر» لأنَّ عبيد الله رواه عن نافعٍ عن ابن عمر، وعن القاسم عن عائشة، والحاصل: أنَّ لعبيد الله فيه شيخين يروي عنهما، وهما نافعٌ والقاسم ابن محمد: (أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ) للفجر(1) (بِلَيْلٍ) ليستعدَّ لها بالتَّطهُّر(2) وغيره، وقال أبو حنيفة والثوري: للسُّحور، ورُدَّ بأنَّه إنَّما أخبر عن عادته في الأذان دائمًا (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) عمرو بن قيسٍ العامريُّ، وأمُّ مكتومٍ اسمها عاتكة بنت عبد الله، وزاد في «باب أذان الأعمى» [خ¦617]، كـ «المُوطَّأ»: وكان أعمى لا ينادي حتَّى يُقال له: أصبحت أصبحت، أي: قاربت الصَّباح، وقيل: على ظاهره من ظهور الصَّباح، والأوَّل أرجح، وعليه يُحمَل قوله هنا: (فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ) أي: حتَّى يقارب طلوع الفجر، والمعنى في الجميع: أنَّ بلالًا كان يؤذِّن قبل الفجر، ثمَّ يتربَّص بعدُ للدُّعاء ونحوه، ثمَّ يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أمِّ مكتومٍ، فيتطهَّر ويرقى ويشرع في الأذان إذا قارب الصَّباح حَوْطةً للفجر، فأذانه عَلَمٌ على الوقت الذي يمتنع فيه الأكل، ولعلَّ بتمام أذانه--------------------------------------------
(1) في (ب): «الفجر».
(2) في غير (م): «بالتَّطهير».

يتَّضح الفجر، وتحلُّ(1) الصَّلاة على التَّأويل الآخر في «أصبحت أصبحت»، فيكون جمعًا بين الأمرين، قاله الأبيُّ، وسبق في الباب الذي قبل هذا(2): أنَّ «حتَّى» هنا لغاية المدِّ.
(قَالَ القَاسِمُ) بن محمد: (وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا) بكسر النُّون من غير ياءٍ (إِلَّا أَنْ يَرْقَى) بفتح القاف، أي: يصعد (ذَا) ابنُ أمِّ مكتومٍ (وَيَنْزِلَ) بالنَّصب عطفًا على «يرقى» (ذَا) بلالٌ، ولم يشاهد(3) ذلك القاسم بن محمَّدٍ، وقول الدَّاوديِّ: هذا يدلُّ على أنَّ ابن أمِّ مكتومٍ كان يراعي قرب طلوع الفجر أو طلوعه؛ لأنَّه لم يكن يكتفي بأذان بلالٍ في علم الوقت؛ لأنَّ بلالًا -فيما يدلُّ عليه الحديث- كان تختلف أوقاته، وإنَّما حكى من قال: «يرقى ذا وينزل ذا» ما شاهد(4) في بعض الأوقات، ولو كان فعله لا يختلف لاكتفى به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: «فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أمِّ مكتومٍ»، ولقال: فإذا فرغ بلالٌ فكفُّوا، تعقبه ابن المُنيِّر بأنَّ الرَّاوي إنَّما أراد أن يبيِّن اختصارهم في السَّحور إنَّما كان باللُّقمة والتَّمرة ونحوها(5) بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا، وإنَّما كان يصعد قبيل الفجر؛ بحيث إذا وصل إلى فوق طلع الفجر، ولا يحتاج هذا إلى حمله على اختلاف أوقات بلالٍ، بل ظاهر الحديث أنَّ أوقاتها(6) كانت على رتبةٍ مُمهِّدة، وقاعدةٍ مطَّردة. انتهى.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «وتصحُّ»، وفي (م): «تُحَمل»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ص): «الباب السَّابق».
(3) في (م): «يشهد».
(4) في (ب) و (س): «شهد».
(5) في (ص): «ونحوهما».
(6) في (ب) و (س): «أوقاتهما».