📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

((53)) (بسم الله الرحمن الرحيم) بإثبات البسملة ‌‌(كِتَابُ الصُّلْحِ).

(1) (مَا جَاءَ فِي الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ) زاد الأَصيليُّ وأبو ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «إذا تفاسدوا»، وسقط لغير الأَصيليِّ وأبي الوقت «كتاب الصُّلح»، ولأبي ذر: «ما جاء». وزاد في «الفتح» ثبوت: «كتاب الصُّلح» للنَّسفيِّ أيضًا قال: ولغيرهم: «باب». والصُّلح لغةً: قطع النِّزاع، وشرعًا: عقد يحصل به ذلك، وهو أنواع: فمنه ما يكون بين المتداعيَين، وتارة يكون على إقرار، وتارة على إنكار، والأوَّل يكون على عينٍ كدار أو حصَّة منها، وعلى منفعة في دار، ويكون الصُّلح أيضًا بين الزَّوجين عند الشِّقاق، وفي الجِراح كالعفو على مال وبين الفئة الباغية (وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفًا على قوله: «في الإصلاحِ» ولأبي ذَرٍّ: «عز وجل»: ({لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ}) من تناجي النَّاس ({إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ}) إلَّا نجوى من أمر، على أنَّه مجرور بدلًا من {كَثِيرٍ} كما تقول: لا خير في قيامهم إِلَّا قيامِ زيد، ويجوز أن يكون منصوبًا على الانقطاع، بمعنى: ولكن مَن أمر بصدقة؛ ففي نجواه الخيرُ، والمعروف: كلُّ ما يستحسنه الشَّرع، ولا ينكره العقل، وفسَّرها هنا بالقرض وإغاثة الملهوف وصدقة التَّطوُّع وسائر ما فُسِّرَ به ({أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ}) أو إصلاح ذات البين ({وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ}) الَّذي ذُكِرَ ({ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ}) طلبًا

لثوابه لا للرِّياء والسُّمعة ({فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 114]) وصَفَ الأجر بالعِظَم؛ تنبيهًا على حقارة ما فاته في جنبه من أعراض الدُّنيا، ووقع في رواية أبوي ذَرٍّ والوقت الاقتصار من الآية على قوله: «{مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ}» ثمَّ قال: «إلى آخر الآية». وعند الأَصيليِّ: «إلى قوله: {ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ}» ثمَّ قال: «الآية» وأشار بهذه الآية إلى بيان فضل الإصلاح بين النَّاس، وأنَّ الصُّلح مندوب إليه، وعن أبي الدَّرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بأفضلَ مِن درجة الصِّيام والصَّلاة والصَّدقة؟» قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: «إصلاح ذات البين، فإن(1) فساد ذات البَين هي الحالقة». رواه أحمد (وَخُرُوجِ الإِمَامِ) بالجرِّ أيضًا عطفًا على قوله: «وقولِ اللهِ» وهو من بقيَّة التَّرجمة (إِلَى المَوَاضِعِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ بِأَصْحَابِهِ).--------------------------------------------
(1) في (م): «قال و».

2690 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيد بن الحكم بن محمَّد بن أبي مريم، أبو محمَّد الجمحيُّ مولاهم، البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا) وللأَصيليِّ: «أخبرنا» (أَبُو غَسَّانَ) محمَّد بن مطرف اللَّيثي المدنيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي سلمة بن دينار (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) السَّاعديِّ (رضي الله عنه: أَنَّ أُنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ) بفتح العين وسكون الميم، لم يُسمَّوا وكانت منازلهم بقباء(1) (كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ) من الخصومة حتَّى ترَامَوا بالحجارة، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «شرٌّ» ضدُّ الخير (فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ) سُمِّيَ منهم أُبيُّ بن كعب وسُهَيل بن بيضاء في «الطَّبرانيِّ» (يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ) هي العصر (وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) مسجده (فجَاءَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ) سقط قوله «فجاء بلال» لأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ، وفي نسخة الميدوميِّ: «فجاء بلال فأذَّن بالصَّلاة» فأسقط لفظ «بلالٌ» الثَّاني (وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ) بلال (إِلَى أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه (فَقَالَ) له: (إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حُبِسَ) بضمِّ الحاء مبنيًّا للمفعول بسبب الإصلاح (وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ) ودخل في الصَّلاة (ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ) وهو جائز للإمام، مكروهٌ لغيره (فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ) بالحاء المهملة وأوَّله موحَّدة، ولأبي ذَرٍّ(2): «في التَّصفيح» بـ «في» بدل الموحَّدة، وله عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «بالتَّصفيق» بالموحَّدة والقاف، وهما بمعنًى، أي: ضربَ كلٌّ يده بالأخرى، حتَّى سُمِعَ لها صوت (حَتَّى أَكْثَرُوا) منه (وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه (لَا يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ) لأنَّه اختلاس يختلسه الشَّيطان من صلاة الرَّجل، كما عند ابن خزيمة (فَالتَفَتَ) لمَّا أكثروا التَّصفيق (فَإِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) «وكانت منازلهم بقباء»: سقط من (م).
(2) زيد في (د): «في رواية».

وَرَاءَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ) عليه الصلاة والسلام (بِيَدِهِ) الكريمة (فَأَمَرَهُ يُصَلِّي) وللأَصيليِّ وأبي الوقت وأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «أن يصلي» (كَمَا هُوَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ) بالإفراد (فَحَمِدَ اللهَ) أي: بلسانه، زاد في «باب مَن دخل ليؤمَّ النَّاس» من «الصَّلاة» [خ¦684]: «على ما أمره به» أي: من الوجاهة في الدِّين، زاد الأَصيليُّ: «وأثنى عليه» (ثُمَّ رَجَعَ) أبو بكر (القَهْقَرَى وَرَاءَهُ) حتَّى لا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها (حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ) بالواو، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «فتقدَّم» (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ) عليه الصلاة والسلام من الصَّلاة (أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِذَا نَابَكُمْ) أي: أصابكم (شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ) بالموحَّدة والحاء، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «بالتَّصفيق» بالموحَّدة والقاف، و «إذا» للظَّرفية المحضة لا الشَّرطية، وفي حاشية الفرع كأصله مكتوبًا: صوابُه: «ما لكم إذا نابكم» وضُبِّب على لفظ: «النَّاس»، فلْيُتأَمَّل. (إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ. مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ) وزاد الأبوان(1) عن الحَمُّويي: «سبحان الله» (فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ) يصلِّي معه (إِلَّا التَفَتَ) إليه (يَا أَبَا بَكْرٍ؛ مَا مَنَعَكَ) قال الكِرمانيُّ: مجاز عن: «دعاك» حملًا للنَّقيض على النَّقيض، قال السَّكَّاكيُّ: والتَّعلُّق بين الصَّارف عن فعل الشَّيء والدَّاعي إلى تركه يحتمل أن يكون «منعكَ» مرادًا به: دعاك (حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «أُشِيرَ» بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (لَمْ تُصَلِّ بِالنَّاسِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ) وللأَصيليِّ: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم) أي: قدَّامه إمامًا به، ولم يقل: ما كان ينبغي لي ولا لأبي بكر تحقيرًا لنفسه واستصغارًا لمرتبته.
وفي الحديث: مشروعيَّة الإصلاح بين النَّاس والذَّهاب إليهم لذلك.--------------------------------------------
(1) يقصد أبا ذر وأبا الوقت.

2691 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بضمِّ الميم وفتح المهملة وتشديد المهملة الأولى، ابن مسرهد قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) بضمِّ الميم الأولى وكسر الميم الثَّانية (قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) سليمان بن طرخان (أَنَّ أَنَسًا) هو ابن مالك (رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ) أي: ابنَ سلول الخزرجيَّ، وكان منزله بالعالية، و «لو» للتَّمنِّي فلا تحتاج إلى جواب، أو على أصلها والجواب محذوفٌ، أي: لكان خيرًا، أو نحو ذلك (فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَكِبَ حِمَارًا) جملة حاليَّة (فَانْطَلَقَ المُسْلِمُونَ) حال كونهم (يَمْشُونَ مَعَهُ) عليه السلام (وَهْيَ) أي: الأرض التي مرَّ فيها عليه السلام (أَرْضٌ سَبِخَةٌ) بكسر الموحَّدة، ذات سِباخ، تعلوها الملوحة، لا تكاد تنبت إلَّا بعض الشَّجر (فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ) أي: عبد الله بن أُبيٍّ له عليه الصلاة والسلام، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «قال»: (إِلَيْكَ) أي: تنحَّ (عَنِّي، وَاللهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ) وفي «تفسير مقاتل»: مرَّ صلى الله عليه وسلم على الأنصار وهو راكب حمارَه يعفورَ فبال، فأمسك ابن أُبيٍّ بأنفه، وقال للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: خلِّ للنَّاس سبيل الرِّيح من نتن هذا الحمار (فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْهُمْ) هو عبد الله بن رواحة: (وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ) برفع «أطيبُ» خبرًا لحمار، واللَّام للتَّأكيد (فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ) أي: لأجل عبد الله بن أُبيٍّ (رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ) قال ابن حجر: لم أعرفه (فَشَتَمَا) بالتَّثنية من غير ضمير، أي: شتم كلُّ واحد منهما الآخر، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «فشتمه» (فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالجَرِيدِ) بالجيم والرَّاء: الغصن الَّذي يُجرَّد عنه الخوص، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «بالحديد» بالحاء والدَّال المهملَتين، والأوَّل أصوبُ (وَالأَيْدِي وَالنِّعَالِ) قال أنس بن مالك: (فَبَلَغَنَا أَنَّهَا) أي: الآية (أُنْزِلَتْ) بهمزة مضمومة، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «نزلت»:

({وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]) واستشكل ابن بطَّال نزول هذه الآية في هذه القصَّة من جهة أنَّ المخاصمة وقعت بين مَن كان معه صلى الله عليه وسلم من الصَّحابة وبين أصحاب عبد الله بن أُبيٍّ، وكانوا حينئذ كفَّارًا. وأُجيبَ: بأنَّ قول أنس: بلغنا أنَّها أنزلت، لا يستلزم النُّزول في ذلك الوقت، ويؤيِّده أنَّ نزول آية الحُجُرات متأخِّرٌ جدًّا. وقال مغلطاي فيما نقله عنه في «المصابيح» وفي «تفسير ابن عباس»: وأعان ابنَ أُبيٍّ رجالٌ من قومه وهم مؤمنون، فاقتتلوا، قال: وهذا فيه ما يزيل استشكال ابن بطَّال، وذكر سعيد بن جُبَير: أنَّ الأوس والخزرج اختلفوا(1) في حدٍّ، فاقتتلوا بالعِصيِّ والنِّعال، فأنزل الله تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9].

(2) (بابٌ) بالتَّنوين (لَيْسَ الكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ) أي: ليس من يصلح بين النَّاس كاذبًا، فهو من باب القلب، قاله في «الفتح».

2692 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن عبد الرَّحمن بن عوف (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضمِّ الحاء وفتح الميم مصغَّرًا، ابن عوف (أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ)--------------------------------------------
(1) قوله: «اختلفوا في حد … {بَيْنَهُمَا}»: من (د)، وفي غيرها بياض، وفي (ج) و (ل): بيَّض له الشارح، ولعلَّه كما في «المصابيح»: اختلفوا.

بضمِّ الكاف وبالمثلَّثة (بِنْتَ عُقْبَةَ) بضمِّ العين وسكون القاف، ابن أبي مُعَيط أُخت عثمان بن عفَّان لأمِّه (أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ) وللأَصيليِّ: «النَّبيَّ» (صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي) ولأبي الوقت والأَصيليِّ: «بالَّذي» (يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ) بضمِّ الياء من الإصلاح، والجملة في محل نصب خبر «ليس» (فَيَنْمِي خَيْرًا) بفتح المثنَّاة التَّحتيَّة وسكون النُّون وكسر الميم، يقال: نمَيت الحديث بالتَّخفيف أَنميه: إذا بلَّغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلَّغته على وجه الإفساد والنَّميمة قلت: نَمَّيته، بالتَّشديد كذا قال أبو عبيدة وابن قُتيبة والجمهور، وقال الحربيُّ: هي مشدَّدة، وأكثر المحدِّثين يخفِّفها، وهذا لا يجوز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحن، ومَن خفَّف لزمه أن يقول: «خيرٌ»، يعني: بالرَّفع، قال ابن الأثير: وهذا ليس بشيء فإنَّ «خيرًا» ينتصب بـ «ينمي» كما ينتصب بـ «قال» (أَوْ يَقُولُ خَيْرًا) شكٌّ من الرَّاوي، وليس المراد نفي ذات الكذب، بل نفي إثمه، فالكذب كذبٌ سواء كان للإصلاح أو لغيره(1)، وقد يُرخَّص في بعض الأوقات في الفساد القليل الَّذي يؤمَّل فيه الصَّلاح الكثير، وعند مسلم والنَّسائيِّ من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه في آخر هذا الحديث: «ولم أسمعه يرخِّص في شيء ممَّا يقول النَّاس إنَّه كذب، إلَّا في ثلاث يعني: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرَّجل امرأته» لكنَّ هذه الزِّيادة مُدْرَجة، كما بيَّن ذلك مسلم من طريق يونس عن الزُّهريِّ، فجوَّز قوم الكذب في هذه الثَّلاثة، وقاس بعضهم عليها أمثالها، وقالوا: إنَّ الكذب مذموم فيما فيه مضرَّة، أو ما ليس فيه مصلحةٌ(2)، ومنعه بعضهم مطلقًا، وحملوا المذكور هنا على التورية، كأن يقول للظَّالم: دعوت لك أمس، يعني: اللهم اغفر للمسلمين، ويَعِدُ امرأته--------------------------------------------
(1) في (د): «غيره».
(2) في (ل): «أو ما فيه مصلحة».

بعطيَّةِ شيءٍ، ويريد: إن قدَّر الله، وأن يُظهر من نفسه قوَّة في الحرب. قال المهلَّب: وإنما أطلق عليه السلام للمصلح بين النَّاس أن يقول ما علم من الخير بين الفريقين، ويسكت عمَّا سمع من الشَّرِّ بينهم، لا أنَّه يخبر بالشَّيء على خلاف ما هو عليه. وقال في «المصابيح»: وليس في تبويب البخاريِّ ما يقتضي جواز الكذب في الإصلاح، وذلك أنَّه قال: «ليس الكاذب الَّذي يصلح بين النَّاس» وسَلْبُ الكاذبِ عن الإصلاح لا يستلزم كون ما يقوله كذبًا؛ لجواز أن يكون صدقًا بطريق التَّصريح أو التَّعريض، وكذا الواقع في الحديث، فإنَّه ليس فيه الكذَّاب الَّذي يصلح بين النَّاس، واتَّفقوا على أنَّ المراد بالكذب في حقِّ المرأة والرَّجل إنَّما هو فيما لا يُسقِط حقًّا عليه أو عليها، أو أَخْذ ما ليس لها أو له، وعلى جواز الكذب عند الاضطرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل هو مختفٍ عنده، فله أن ينفي كونه عنده، ويحلف على ذلك، ولا يأثم.
وهذا الحديث ثابتٌ في رواية أبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي، ساقطٌ عند غيرهما.

(3) ‌‌(بابُ قَوْلِ الإِمَامِ لأَصْحَابِهِ: اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ) بالرَّفع.
2693 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ) هو محمَّد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذُّهليُّ، فيما جزم به الحاكم قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ) هو من مشايخ المؤلِّف، وروى عنه بلا واسطةٍ في الباب السَّابق (وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَرْوِيُّ) بفتح الفاء وسكون الرَّاء، من مشايخه أيضًا (قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) هو ابن أبي كثير (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) الأنصاريِّ (رضي الله عنه أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ) بالصَّرف، وفي أوَّل «كتاب الصُّلح» [خ¦2690] أنَّ ناسًا من بني عمرو بن عوف (اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ) بضمِّ الهمزة وكسر الموحَّدة، وللأَصيليِّ: «النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ، فَقَالَ)

لبعض أصحابه، وسمَّى منهم أُبيَّ بن كعب وسُهيل(1) بن بيضاء كما في «الطَّبرانيِّ»: (اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ) برفع «نصلحُ» على تقدير: نحن نصلح، ولأبي ذَرٍّ: «نصلحْ» بالجزم على جواب الأمر. وفي الحديث خروج الإمام في أصحابه(2) للإصلاح بين النَّاس عند شدَّة تنازعهم.
وهذا الحديث طرف من الحديث السَّابق أوّل «كتاب الصُّلح» [خ¦2690] ومطابقته لما تُرجِمَ به هنا ظاهرةٌ.

(4) (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) في سورة النِّساء مخبرًا ومشرِّعًا عن حال الزَّوجين، تارةً في نفور الرَّجل عن المرأة، وتارةً في حال اتِّفاقه معها، وتارةً عند فراقه لها: ({أَن يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}) أصله: أن يتصالحا، فأُبدِلَت التَّاء صادًا، وأُدغِمَت في تاليتها، أي: يصطلحا، بأن تحطَّ له بعض المهر أو القسم، أو تهب له شيئًا تستميله به، وقرأ الكوفيُّون: {أَن يُصْلِحَا} من: أصلح(3) بين المتنازعَين، وعلى هذا جاز أن ينتصب {صُلْحًا} على المفعول به، وبينهما ظرف أو حال منه، أو على المصدر كما في القراءة الأولى، والمفعول بينهما، أو هو محذوف ({وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128]) مِن الفرقة وسوء العشرة أو من الخصومة، ويجوز ألَّا يُراد(4) به التَّفضيل، بل بيان أنَّه من الخيور، كما أنَّ الخصومة من الشُّرور، قاله البيضاويُّ.

2694 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفي أبو رجاء البَغْلانيُّ -بفتح الموحَّدة وسكون المعجمة- قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) في تفسير قوله تعالى: ({وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا}) توقَّعت منه لِما ظهر لها من المَخايل--------------------------------------------
(1) في (م): «سهل» وهو تحريفٌ.
(2) في (د): «وأصحابه».
(3) في (د): «الصُّلح».
(4) عدول عن لفظ البيضاوي مقصود وهو بديع جدًا. للخلاف في المراد.

({نُشُوزًا}) تجافيًا عنها وترفُّعًا عن صحبتها كراهية لها ({أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128]) بأن يقلَّ مجالستها ومحادثتها (قَالَتْ: هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ كِبَرًا) بكسر الكاف وفتح الموحَّدة، أي: كبر السِّنِّ والهرم، وفي الفرع: «كبْرًا» بسكون الموحَّدة، وليس هو في «اليونينيَّة» (أَوْ غَيْرَهُ) من سوء خُلق أو خَلْق، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «وغيره» بإسقاط الألف، وله أيضًا عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «وغيرة» بمثنَّاة فوقيَّة بدل الهاء (فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا، فَتَقُولُ) أي: المرأة لزوجها: (أَمْسِكْنِي) ولا تفارقني (وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ) من النَّفقة وغيرها (قَالَتْ) عائشة: (فَلَا) بالفاء، ولأبي ذر: «ولا» (بَأْسَ) بذلك (إِذَا تَرَاضَيَا) أي: الرَّجل وامرأته.
وتأتي مباحث ذلك في «تفسير سورة النساء» [خ¦4601] إن شاء الله تعالى بعون الله.

(5) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا اصْطَلَحُوا) أي: المتخاصمون (عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ) بالإضافة، أي: ظلم، وجوَّز في «الفتح» وغيره تنوين: «صلحٍ»، فيكون «جَوْر» صفة له (فَالصُّلْحُ) بالفاء جواب «إذا» المتضمِّنة معنى الشَّرط، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «فهو» (مَرْدُودٌ).

2695 - 2696 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) هو محمَّد بن عبد الرَّحمن ابن أبي ذئب قال: (حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعودٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنهما) أنَّهما (قَالَا:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ) القرآن أو بحكم الله مطلقًا، والثَّاني أَولى؛ لأنَّ النَّفي والرَّجم ليسا في القرآن، نعم، يُؤخَذ من الأمر بطاعة الرَّسول في قوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7] ونحوه، وفي حديث عبادة بن الصَّامت عند مسلم مرفوعًا: «خذوا عنِّي خذوا عنِّي، قد جعل الله لهنَّ سبيلًا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثَّيِّب بالثَّيِّب جلد مئة والرَّجم» فوضَّح دخوله تحت السَّبيل المذكور في الآية فيصير التَّغريب في القرآن من هذا الوجه، لكنَّ زيادة الجلد مع الرَّجم منسوخٌ(1) بأنه صلى الله عليه وسلم رجَم من غير جلد، ولا ريب أنَّه عليه الصلاة والسلام إنَّما يحكم بكتاب الله، فالمراد: أن يفصل بينهما بالحكم الصَّرف لا بالصُّلح؛ إذ للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصوم (فَقَامَ خَصْمُهُ) هو في الأصل مصدر خصمه يخصمه، إذا نازعه وغالبه، ثمَّ أُطلِق على المخاصِم وصار اسمًا له، ولذا يُطلَق على الواحد والاثنين والأكثر بلفظ واحد، مذكَّرًا كان المخاصم أو مؤنَّثًا، لأنَّه بمعنى: ذو، كذا على قول البصريِّين في: رجل عَدْل ونحوه، قال تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ} [ص: 21] وربما ثُنِّي وجُمِعَ؛ نحو: {لَا تَخَفْ خَصْمَانِ} [ص: 22] ولم يُسَمَّ هذا الخصم (فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ) وللأَصيليِّ وأبوي الوقت وذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ والمُستملي: «فاقضِ» (بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي) لم يُسَمَّ (كَانَ عَسِيفًا) وفي «الشروط» [خ¦2724] «فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه. نعم»(2)، فاقضِ بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قل» قال: «إنَّ ابني--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «منسوخةٌ».
(2) «نعم»: سقط من (م).

كان عسيفًا»، وظاهر هذه الرِّواية أنَّ القائل: «إنَّ ابني كان عسيفًا» هو الثَّاني لا الأوَّل، وجزم الكِرمانيُّ: بأنَّه الأوَّل لا الثَّاني، ولعلَّه تمسَّك بقوله هنا. «فقال الأعرابيُّ: إن ابني» لكنْ قال الحافظ ابن حجرٍ: إنَّ قوله: «فقال الأعرابيُّ: إنَّ ابني» زيادةٌ شاذَّةٌ، وإنَّ المحفوظ في سائر الطُّرق غير ما هنا. انتهى. والعسيف -بالسِّين المهملة المخفَّفة والفاء- أي: أجيرًا (عَلَى هَذَا) لم يقل: لهذا، ليُعلَم أنَّه أجير ثابتُ الأجرة عليه لكونه لابس العمل وأتمَّه (فَزَنَى) ابني (بِامْرَأَتِهِ) لم تُسَمَّ (فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ) أي: إن كان بكرًا واعترف (فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِئَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ) أي: جارية «ومِنْ» في قوله: «منه» للبدليَّة، كما في قوله تعالى: {أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ} [التوبة: 38] أي: بدل الآخرة (ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ) الصَّحابة الذين كانوا يفتون في عصره صلى الله عليه وسلم، وهم الخلفاء الأربعة وثلاثة من الأنصار أُبيُّ بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، وزاد ابن سعد في «الطَّبقات»: عبد الرَّحمن بن عوف (فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ) بإضافة «جلدُ» لـ «مئةٍ» في الفرع اليونينيِّ، وفي الفرع المقروء على الميدوميِّ: «جلدٌ» بالتنوين «مئةً» بالنَّصب على التمييز، وقال القاضي عياض: إنَّه رواية الجمهور، قال: وجاء عن الأَصيليِّ: «جلدةُ مئةٍ» بالإضافة مع إثبات الهاء، يعني: بإضافة المصدر إلى ضمير الغائب العائد على الابن، من باب: إضافة المصدر إلى المفعول، قال: وهو بعيدٌ، إلَّا أن ينصب «مئة» على التَّفسير، أو يضمر المضاف، أي: إلى(1) عدد مئة، أو نحو ذلك (وَتَغْرِيبُ عَامٍ) ونفي عن البلد الَّذي وقعت فيه الجناية(2) (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ) أي: بحكمه (أَمَّا الوَلِيدَةُ) الجارية (وَالغَنَمُ) اللَّذان افتديتَ بهما ابنك (فَرَدٌّ) أي: مردود (عَلَيْكَ) فأطلق المصدر على المفعول، ولأبوي الوقت وذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَتُرَدُّ» على صيغة المجهول من المضارع، قال ابن دقيق العيد: فيه--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «مضاف أي».
(2) في (م): «الخيانة».

دليل على أنَّ ما أُخِذَ بالمعاوضة الفاسدة يجب ردُّه، ولا يملك (وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ) بالإضافة فيهما، وزاد في «باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزِّنى عند الحاكم» [خ¦6842] من حديث عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن ابن شهاب: «وجلد ابنه مئة وغرَّبه عامًا» (وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ) من أسلم -وهو بضمِّ الهمزة وفتح النُّون مصغَّرًا- هو أُنَيس بن الضَّحَّاك الأسلميُّ(1) لا ابن مرثد ولا خادمه عليه الصلاة والسلام (فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا) أي: ائتها غدوةً أو امشِ إليها (فَارْجُمْهَا) أي: إن اعترفت كما في الرِّواية الأخرى [خ¦6633] (فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا) بعد أن اعترفت، وإنَّما خصَّ عليه الصلاة والسلام أُنَيسًا بهذا الحكم؛ لأنَّه من قبيلة المرأة، وقد كانوا ينفرون من حكم غيرهم، لكنْ في بعض الرِّوايات: «فاعترفت(2)، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجِمَت» قال القرطبيُّ: وهو يدلُّ على أنَّ أُنَيسًا إنَّما كان رسولًا؛ ليسمع إقرارها، وأنَّ تنفيذ الحكم كان منه عليه الصلاة والسلام، ويُشْكِل عليه كونه اكتفى في ذلك بشاهد واحد. وأُجيبَ: بأنَّ قوله: «فاعترفت فأمر بها فرُجِمَت» هو(3) من رواية اللَّيث عن الزُّهريِّ، وقد رواه عن الزُّهريِّ مالك بلفظ: «فاعترفت فرجمها» لم يقل: «فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت» وعند التَّعارض فحديث مالك أَولى لما تقرَّر من ضبط مالك وخصوصًا في حديث الزُّهريِّ، فإنَّه من أعرف النَّاس به، فالظَّاهر أنَّ أُنَيسًا كان حاكمًا، ولئن سلَّمنا أنَّه كان رسولًا؛ فليس في الحديث نصٌّ على انفراده بالشَّهادة، فيحتمل أنَّ غيره شهد عليها.
وبقيَّة مباحث هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب الحدود» [خ¦6827] وقد سبق بعض الحديث في «باب الوكالة في الحدود» من «كتاب الوكالة» [خ¦2315] ومطابقته لما تُرجِم له(4) في قوله: «أمَّا الوليدة والغنم فردٌّ عليك» لأنَّه في معنى الصُّلح عمَّا وجب على العسيف من الحدِّ، ولم(5) يكن ذلك جائزًا في الشَّرع، فكان جورًا.--------------------------------------------
(1) «الأسلميُّ»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(2) «فاعترفت»: سقط من (د).
(3) «هو»: ليس في (د 1) و (ص).
(4) في (ب): «به».
(5) في (ص): «وإن لم».

2697 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ) هو ابن إبراهيم الدَّورقيُّ كما في «المغازي» في «باب مَن شهد بدرًا» [خ¦3988] قال البخاريُّ: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم، قال أبو ذرٍّ في روايته: «أي: الدَّورقيُّ»، وبذلك رجَّحه الحافظ ابن حجر؛ حملًا لما أطلقه البخاريُّ هنا على ما قيَّده في «المغازي» [خ¦3988] قال: وهذه عادة البخاريِّ، لا يهمل نسبة الرَّاوي إلَّا إذا ذكرها في مكان آخر، فيهملها استغناء عنها بما ذكره، قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين (عَنْ أَبِيهِ) سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف (عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) هو ابن أبي بكر الصِّدِّيق المدنيُّ (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ) ولأبوي الوقت وذَرٍّ: «النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا) ديننا (هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ) ممَّا لا يوجد في كتاب ولا سُنَّة، ولأبوي الوقت وذرٍّ: «منه» (فَهُوَ رَدٌّ) من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، أي: فهو مردود، أي: باطل غير معتدٍّ به.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في «الأقضية» وأبو داود وابن ماجه في «السُّنَّة» (رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور (عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ) أي: ابن عبد الرَّحمن بن المسور بن مخرمة (المَخْرَمِيُّ) بفتح الميم الأولى وكسر الثَّانية بينهما خاء معجمة ساكنة فراء مفتوحة، نسبة إلى جدِّه الأعلى، فيما وصله مسلم من طريق أبي عامر العقديِّ، والبخاريُّ في «خلق أفعال العباد» (وَعَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ) المدنيُّ، فيما وصله الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمَّد عنه، وليس لعبد الواحد في «البخاريِّ» سوى هذا (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرَّحمن بن عوف، و «سعْد» بسكون العين.

(6) هذا (بابٌ) بالتنوين (كَيْفَ يُكْتَبُ) بضم أوّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول، أي: كيف يُكتَب الصُّلح؟ يُكتَبُ: (هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ) فيكتفي بذلك إذا(1) كان مشهورًا--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «إن».

(وَلَمْ) ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «وإن لم»(1) (يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ، أَوْ نَسَبِهِ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ في نسخة: «إلى قبيلهِ» بإسقاط المثنَّاة الفوقيَّة الَّتي بعد اللَّام إذا كان مشهورًا بدون ذلك بحيث يُؤمَن اللَّبس، وإلَّا فتتعيَّن النِّسبة.

2698 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، أبو بكر العبديُّ البصريُّ المعروف ببندار قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ الهَمْدانيِّ الكوفيِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الحُدَيْبِيَةِ) بتخفيف الياء في الفرع كأصله وغيره، قال القاضي عياض: كذا ضبطناه عن المتقنين، وعامَّة الفقهاء والمحدِّثون يشدِّدونها، وهي قرية ليست بالكبيرة، سُمِّيَت ببئر هناك عند مسجد الشَّجرة (كَتَبَ عَلِيٌّ) بن أبي طالب رضوان الله عليه بأمره صلى الله عليه وسلم، وسقط لغير أبوي ذَرٍّ والوقت «ابن أبي طالب» (بَيْنَهُمْ) أي: بين المسلمين والمشركين (كِتَابًا) بالصُّلح على أن يوضع الحرب بينهم عشر سنين، وأن يأمن بعضهم بعضًا، وأن يرجع عنهم عامَهم (فَكَتَبَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) فيه حَذْفٌ، أي: هذا ما قاضى عليه محمَّد رسول الله، زاد في رواية غير أبي ذرٍّ: «صلى الله عليه وسلم» (فَقَالَ المُشْرِكُونَ: لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُولًا(2) لَمْ نُقَاتِلْكَ. فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لِعَلِيٍّ) رضي الله عنه: (امْحُهُ) بضمِّ الحاء في الفرع كأصله، وفي نسخة بفتحها، أي: امحُ الخطَّ الَّذي لم يريدوا إثباته، يقال: محوت الكتابة ومحيتها (فَقَالَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «قال» (عَلِيٌّ) رضي الله عنه: (مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ) ليس بمخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام، بل عُلِم بالقرينة أنَّ الأمر ليس للإيجاب (فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)--------------------------------------------
(1) قوله: «ولأبي ذر … وإن لم» سقط من (د).
(2) في (د): «رسول الله».

زاد أبو ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ والمُستملي: «بيده» (وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ) في العام القابل(1) مكَّة (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا) بالواو، ولأبي ذَرٍّ: «فلا» (يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلْبانِ السِّلَاحِ) بضمِّ الجيم وسكون اللَّام، وبضمِّها وتشديد الموحَّدة، وقال عياض: وبالتَّشديد ضبطناه، وصوَّبه ابن قُتيبة، وبالتَّخفيف ضبطه الهرويُّ وصوَّبه، وإنَّما اشترطوا ذلك ليكون أمارةً للسِّلم؛ لئلَّا يُظنَّ أنَّهم دخلوها قهرًا (فَسَأَلُوهُ: مَا جُلْبانُ السِّلَاحِ؟) بتخفيف الموحَّدة وتشديدها (فَقَالَ) ولأبي ذَرٍّ «قال»: (القِرَابُ بِمَا فِيهِ).
ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «فكتب: محمَّد رسول الله»، ولم ينسبه لأبيه وجدِّه، وأقرَّه صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ لأمن اللَّبس.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في «المغازي» وأبو داود في «الحجِّ».

2699 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بضمِّ العين مصغَّرًا، أبو محمَّد العبسيُّ، مولاهم--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «المقبل».

الكوفيُّ (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بن يونس بن أبي إسحاق (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ) وللأَصيلي زيادة: «ابن عازب» (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ذِي القَعْدَةِ) بفتح القاف في الفرع كأصله وغيرهما (فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ) بفتح الدَّال، أي: امتنعوا أن يتركوه (يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ) من القضاء؛ وهو إحكام الأمر وإمضاؤه (عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) فقط (فَلَمَّا كَتَبُوا الكِتَابَ) بخطِّ عليٍّ (كَتَبُوا: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) زاد في غير رواية أبي ذرٍّ: «صلى الله عليه وسلم» (فَقَالُوا) أي: المشركون: (لَا نُقِرُّ بِهَا) أي: بالرِّسالة (فَلَوْ) بالفاء، ولأبي ذَرٍّ: «ولو» (نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا مَنَعْنَاكَ) من دخول مكَّة، وعبَّر بالمضارع بعد «لو» الَّتي للماضي؛ لتدلَّ(1) على الاستمرار، أي: استمرَّ عدم علمنا برسالتك في سائر الأزمنة من الماضي(2) والمضارع، وهذا كقوله تعالى: {لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ} [الحجرات: 7] قاله في «شرح المشكاة» (لَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: امْحُ رَسُولُ اللهِ) بالرَّفع على الحكاية، ولأبي الوقت: «امحُ رسولَ الله» بالنَّصب على المفعوليَّة (قَالَ) أي: عليٌّ: (لَا، وَاللهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا) لعلمه بالقرائن أنَّ الأمر ليس للإيجاب (فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الكِتَابَ، فَكَتَبَ) إسناد الكتابة إليه صلى الله عليه وسلم على سبيل المجاز؛ لأنَّه الآمر بها، وقيل: كتب وهو لا يحسن، بل أُطلِقت يده بالكتابة، ولا ينافي هذا كونه أمِّيًّا لا يحسن الكتابة؛ لأنَّه ما حرَّك يده تحريك من يحسن الكتابة، إنَّما حرَّكها فجاء المكتوب صوابًا من غير قصد، فهو معجزة، ودُفِعَ بأنَّ ذلك مناقض لمعجزة أخرى، وهو كونه أمِّيًّا لا يكتب، وفي ذلك إفحام الجاحد، وقيام الحجَّة والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضًا، وقيل: لمَّا أخذ القلم؛ أوحى الله إليه فكتب، وقيل: ما مات حتَّى كتب (هَذَا) إشارة إلى ما في الذِّهن، مبتدأ خبره قوله: (مَا قَاضَى) ومفسِّر له، زاد أبو ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «عليه» (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَا يَدْخُلُ) بفتح أوَّله وضمِّ ثالثه (مَكَّةَ سِلَاحٌ) بالرَّفع، وللأَصيليِّ: «إلَّا وله»، ولأبي الوقت: «بسلاح» بزيادة حرف الجرِّ، ولأبوي الوقت وذرٍّ: «لا يُدخِل» بضمِّ أوَّله وكسر ثالثه «مكة سلاحًا» بالنَّصب على المفعوليَّة (إِلَّا فِي القِرَابِ) وقوله: «لا يُدخِل»(3)--------------------------------------------
(1) في (د 1) و (م): «ليدلَّ».
(2) قوله: «لتدل على … من الماضي» سقط من (د).
(3) زيد في (د): «بضمِّ أوَّله وكسر ثالثه»، وهو تكرارٌ.

مفسِّرٌ لقوله: «قاضى» وكذا قوله: (وَأَلَّا يَخْرُجَ) بفتح أوَّله وضمِّ الرَّاء (مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ) أي: من الرِّجال (إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ) بتشديد المثنَّاة الفوقيَّة، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «يَتْبعه» بسكونها (وَأَلَّا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ) إن(1) (أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا) أي: مكَّة (فَلَمَّا دَخَلَهَا) أي: مكَّة في العام القابل (وَمَضَى(2) الأَجَلُ) وهو الأيام الثَّلاثة، أي: قرب انقضاؤها، كقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 234] قال الكِرمانيُّ: ولا بدَّ من هذا التَّأويل؛ لئلَّا يلزم عدم الوفاء بالشَّرط (أَتَوْا عَلِيًّا) رضي الله عنه (فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ) أي: النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لأصحابك النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ومن معه»: (اخْرُجْ عَنَّا، فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ) زاد البيهقيُّ: «فحدَّثه عليٌّ بذلك، فقال: نعم» (فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَتَبِعَتْهُمُ ابْنَةُ) وللأَصيليِّ: «بنتُ» (حَمْزَةَ) اسمُها: عُمارةُ أو أُمامة (يَا عَمِّ يَا عَمِّ) مرَّتين، أي: تقول له عليه الصلاة والسلام: يا عمِّ، لأنَّه عمُّها من الرَّضاعة (فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ) وللأَصيليِّ: «عليُّ بن أبي طالب» (فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عليها السلام: دُونَكِ) بكسر الكاف، أي: خذي (ابْنَةَ عَمِّكِ، حَمَلَتْهَا) بلفظ الماضي، ولعلَّ الفاء سقطت، وقد ثبتت في رواية النَّسائيِّ من الوجه الَّذي أخرجه منه البخاريُّ، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «احمليها». وعند الحاكم من مرسل الحسن: فقال عليٌّ لفاطمة وهي في هودجها: أمسكيها عندك (فَاخْتَصَمَ فِيهَا) أي: بعد أن قدموا المدينة كما في حديث عليٍّ(3) عند أحمد والحاكم (عَلِيٌّ وَزَيْدٌ) هو ابن حارثة (وَجَعْفَرٌ) أخو عليٍّ في أيِّهم تكون عنده؟ (فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَهْيَ ابْنَةُ عَمِّي) زاد في حديث عليٍّ عند أبي داود: «وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحقُّ بها» (وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا) أي: أسماء بنت عُمَيس (تَحْتِي) زوجتي (وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي) لأنَّه صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وأبيها حمزة (فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِخَالَتِهَا) زوجة جعفر، وفي حديث ابن عبَّاس عند ابن سعدٍ في «شرف المصطفى» بسندٍ ضعيفٍ: فقال: «جعفر أَولى بها» فرجَّح جانب جعفر باجتماع قرابة الرَّجل والمرأة (وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ) في الحضانة؛ لأنَّها تقرب منها في الحنوِّ والشَّفقة والاهتداء إلى ما يُصْلِح الولد، ولم يقدح--------------------------------------------
(1) «إنْ»: مثبتٌ من (د 1) و (م).
(2) في (د): «وقضى».
(3) «عليٍّ»: ليس في (ص).

في حضانتها كونها متزوِّجةً بمَن له مدخلٌ عليها(1) في الحضانة بالعصوبة، وهو ابن العمِّ.
واستُنبِطَ منه: أنَّ الخالة مُقَدَّمة في الحضانة على العمَّة؛ لأنَّ صفيَّة بنت عبد المطَّلب كانت موجودة حينئذ، وإذا قُدِّمَت على العمَّة مع كونها أقرب العصبات من النِّساء؛ فهي مقدَّمة على غيرها. وفيه تقديم أقارب الأمِّ على أقارب الأب وغير ذلك ممَّا يأتي إن شاء الله تعالى في محلِّه.
(وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام (لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْكَ) أي: في النَّسب والسَّابقيَّة والمحبَّة وغيرها (وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي) بفتح الخاء في الأولى وضمِّها في الثَّانية، وهي مَنْقَبةٌ جليلة لجعفر (وَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا) في الإيمان (وَمَوْلَانَا) من جهة أنَّه أعتقه، فطيَّب صلى الله عليه وسلم قلوبهم بنوع من التَّشريف على ما يليق(2) بالحال، وإن كان قضى لجعفر؛ فقد بيَّن(3) وجه ذلك.
وهذا الحديث أخرجه التِّرمذيُّ أيضًا، ويأتي بقيَّة مباحثه إن شاء الله تعالى في «عمرة القضية» [خ¦4251].

(7) (بابُ) حكم (الصُّلْحِ مَعَ المُشْرِكِينَ، فِيهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ) صخر بن حرب في شأن(4) هرقل المسوق أوَّل الكتاب [خ¦7] والغرض منه هنا الإشارة إلى مدَّة الصُّلح المذكورة(5) في قوله: «ونحن منه في مدَّة» وغير ذلك (وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ) بفتح العين المهملة وسكون الواو آخره فاء، الأشجعيُّ الغطفانيُّ، فيما وصله المؤلِّف بتمامه في «الجزية» [خ¦3176] من طريق أبي إدريس الخولانيِّ (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ثُمَّ تَكُونُ هُدْنَةٌ) بضمِّ الهاء وسكون الدَّال، أي: صلح (بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بني الأَصْفَرِ) هم الرُّوم.--------------------------------------------
(1) «عليها»: مثبتٌ من (د 1) و (ص).
(2) زيد في (د 1) و (س) و (ص): «بهم».
(3) في (م): «تبيَّن».
(4) في (م): «بيان».
(5) في (م): «المذكور».

(وَفِيهِ) أي: في الباب روى (سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ) بضمِّ الحاء المهملة، الأنصاريُّ الأوسيُّ فيما وصله في آخر «الجزية» [خ¦3181] وللأَصيليِّ: «وفيه عن سهل بن حنيف»: (لَقَدْ رَأَيْتَنَا يَوْمَ أَبِي جَنْدَل) بفتح الجيم وسكون النُّون وفتح الدَّال المهملة، آخره لام، العاص بن سهيل، حين حضر من مكَّة إلى الحديبية، يرسف في قيوده إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب هو وأبوه سُهيل بن عمرو كتاب الصُّلح، وكان أبو جندل قد أسلم بمكَّة، فحبسه أبوه، فهرب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ(1) أبوه(2) سُهيل يجرُّه ليردَّه إلى قريش، فجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أردُّ إلى المشركين يفتنوني في ديني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين بمكَّة فرجًا ومخرجًا، وإنَّا قد عقدنا بيننا وبينهم صلحًا وعهدًا ولا نغدر بهم» وسقط قوله: «لقد رأيتنا يوم أبي جندل» لغير أبي ذرٍّ كما في الفرع وأصله، وقال في «الفتح»: ولم يقع في رواية غير(3) أبي ذرٍّ والأَصيليِّ: «لقد رأيتنا يوم أبي جندل» وللأَصيليِّ كما في الفرع وأصله(4): «رأتْنا» بهمزة ففوقيَّة ساكنة فنون فألف، فلْيُتَأَمَّلْ.
(وَ) في الباب أيضًا: روت (أَسْمَاءُ) بنت أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنهما، فيما وصله في «الهبة» [خ¦2620] بلفظ: «قدمتْ عليَّ أمِّي راغبة في عهد قريش»؛ لأنَّ فيه معنى الصُّلح (وَالمِسْوَرُ) بن مخرمة، فيما وصله في «كتاب الشروط» [خ¦2731] [خ¦2732] (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ويأتي إن شاء الله تعالى بعد سبعة أبواب.--------------------------------------------
(1) في (م): «فأخذه».
(2) في (د): «أبو»، وهو تصحيف.
(3) «غير»: مثبتٌ من (د).
(4) «وأصله»: سقط من (ص).