📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

(تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي القُرْآنِ) في سورة آل عمران: ({إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} [آل عمران: 77]) عوضًا يسيرًا (الآيَةَ) زاد أبوا ذرٍّ والوقت: «إلى قوله: {عَذَابٌ أَلِيمٌ}» بالرَّفع فيهما على الحكاية، وزاد أبو الوقت: «{وَلَهُمْ}». (فَلَقِيَنِي الأَشْعَثُ) بن قيس الكنديُّ (فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللهِ) يعني: ابن مسعود (اليَوْمَ؟ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ) أي: الأشعث: (فِيَّ أُنْزِلَتْ) أي: آية آل عمران {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ}(1) إلى آخرها.

(26) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ؟) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول، أي: كيف يستحلف الحاكم من تتوجَّه عليه اليمين؟ (قَالَ تَعَالَى: {يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ} [التوبة: 62]) على معاذيرهم فيما قالوا، وسقط ذلك(2) عند أبي ذرٍّ (وَقَوْلُهُ عز وجل ولأبي ذَرٍّ: «وقول الله عز وجل»: ({ثُمَّ جَآؤُوكَ}) حين يصابون للاعتذار ({يَحْلِفُونَ بِاللّهِ}) حالٌ ({إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} [النساء: 62]) أي: يحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك، وتحاكمنا إلى من عداك إِلَّا الإحسان والتَّوفيق، أي: المداراة والمصانعة اعتقادًا منَّا صحَّة تلك الحكومة، وزاد في رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «وقوله: {يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ} [التوبة: 56]» أي: من جملة المسلمين، وقوله: {يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ} [التوبة: 62] أي: بحلفهم، وقوله: {فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا} [المائدة: 107] أي: أصدق منها وأَولى أن تُقبَل، وغرض المؤلِّف من سياق هذه الآيات، كما قال في «الفتح»: أنَّه لا يجب التَّغليظ بالقول. وقال في «العمدة»: بل غرضه الإشارة إلى أنَّ أصل اليمين أن يكون بالله (يُقَالُ: بِاللهِ) بالموحَّدة (وَتَاللهِ) بالمثَّناة الفوقيَّة (وَوَاللهِ) بالواو.
(وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) ممَّا وصله عن أبي هريرة في «باب اليمين بعد العصر» [خ¦2672] بالمعنى: (وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللهِ كَاذِبًا بَعْدَ العَصْرِ) وهو أحد الثَّلاثة الَّذين لا يكلِّمهم الله، ولا--------------------------------------------
(1) «{بِعَهْدِ اللّهِ}»: سقط من (د).
(2) في (ب) و (س): «{لَكُمْ}» وليس بصحيحٍ.

ينظر إليهم يوم القيامة(1) ولا يزكِّيهم، ولهم عذاب أليم (وَلَا يَُحْلَِفُ بِغَيْرِ اللهِ) هذا من كلام المؤلِّف على سبيل التَّكميل للتَّرجمة، ويَحلِف -بفتح الياء وكسر اللَّام، ويجوز ضمُّها وفتح اللَّام- وكلاهما في الفرع والَّذي في أصله الأوَّل فقط(2).

2678 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ) نافع، ولأبوي ذَرٍّ والوقت زيادة: «ابن مالك» (عَنْ أَبِيهِ) مالك بن أبي عامر الأصبحيِّ (أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين مصغّرًا، ابن عثمان التَّيميَّ أبا محمَّد المدنيَّ أحد العشرة، استُشهِدَ يوم الجمل (رضي الله عنه يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ) هو ضِمَام بن ثعلبة أو غيره (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) زاد في «باب الزَّكاة من الإسلام» من «كتاب الإيمان» [خ¦46] «من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دويَّ صوته، ولا نفقه ما يقول حتَّى دنا» (فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ) أي: الرَّجل يسأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم (عَنِ الإِسْلَامِ) أي: عن أركانه وشرائعه (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم): هو (خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ) الرَّجل: (هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟) بالرَّفع على الخبريَّة لـ «هل» الاستفهاميَّة، ولأبوي ذَرٍّ والوقت وذر عن المُستملي: «غيره» بتذكير الضَّمير، أي:--------------------------------------------
(1) «يوم القيامة»: مثبتٌ من (د).
(2) في (ب) و (س): «الأصل هو».

غير المذكور (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (لَا) شيء عليك غير(1) الصَّلوات الخمس (إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ) أي: لكنَّ التَّطوُّع مستحَبٌّ لك، أو الاستثناء متَّصل، فيُستَدَلُّ به: على أنَّ مَن شرع في تطوُّع يلزمه إتمامه (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَصِيَامُ رَمَضَانَ) ولأبي ذَرٍّ: «شهر رمضان» (قَالَ) أي: الرَّجل، ولأبي ذَرٍّ: «فقال»: (هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟) أي: صيام رمضان، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والكُشْمِيهَنِيِّ: «غيرها» بالتَّأنيث، أي: باعتبار الأيَّام المقدَّرة في صيام رمضان (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ) لكنَّ التَّطوُّع مستحبٌّ ولا يلزمك إتمامه، أو إلَّا إذا تطوعت فيلزمك إتمامه (قَالَ) طلحة رضي الله عنه: (وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ. قَالَ) الرَّجل: (هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟) ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: «غيره» أي: غير ما ذُكِرَ من حكمها (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ) طلحة رضي الله عنه: (فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ) ولَّى (وَهْوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ) في التَّصديق والقبول (عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ) أي: منه (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَفْلَحَ) أي: فاز الرجل (إِنْ صَدَقَ) في قوله هذا، زاد في «الصِّيام» [خ¦1891] «فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام»، ويدخل فيها جميع الواجبات والمنهيَّات والمندوبات، ومطابقة الحديث لما تُرجِم به في قوله: «والله لا أزيد» لأنَّه يُستفاد منه الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة، قاله في «الفتح». وقال في «العمدة»: لأنَّ فيه صورة الحلف بلفظ اسم الله، وبالباء الموحَّدة، والحديث سبق في «كتاب الإيمان» [خ¦46].

2679 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة المنقريُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) ابن أسماء (قَالَ: ذَكَرَ نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ) أي: ابن عمر بن الخطَّاب (رضي الله عنه) وعن أبيه: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ كَانَ حَالِفًا) أي: من أراد أن يحلف (فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ) أي: باسم الله أو صفة من صفاته (أَوْ لِيَصْمُتْ) بضمِّ الميم، وزاد في «التَّنقيح»: وكسرها قال في «المصابيح»: يعني: أنَّه مضارع ثلاثيٌّ أو رباعيٌّ، يقال: صَمَتَ يَصْمُتُ صَمْتًا وصُموتًا--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «غيرها أي».

وصُماتًا، سكت، وأصْمَتَ مثله، كذا في «الصِّحاح» ولكن الشَّأن في الضَّبط من جهة الرِّواية. انتهى. ولم أره في الأصول الَّتي وقفت عليها إلَّا بالضمِّ، أي: «أو ليسكت» كما في بعض الرِّوايات، والمعنى: فلا يحلف أصلًا، وفيه: أنَّ الحلف بالمخلوق -لا لسبق لسان- مكروهٌ، كالنَّبيِّ والكعبة وجبريل والصَّحابة، وفي «الصحيحين»: «إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» [خ¦6108] وعند النَّسائيِّ وصحَّحه ابن حبَّان: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمَّهاتكم، ولا تحلفوا إلَّا بالله». قال الإمام: وقول الشَّافعيِّ: «أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية» محمولٌ على المبالغة في التَّنفير من ذلك، فلو حلف به لم ينعقد يمينًا، كما صرَّح به في «الرَّوضة» فإن اعتقد في المحلوف بغير الله ما يعتقده في الله كفر، أمَّا إذا سبق لسانه إليه بلا قصد فلا كراهة، بل هو لغو يمين، وعليه يُحمَل حديث الصَّحيحين في قصَّة الأعرابيِّ الَّذي قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص: «أفلح وأبيه إن صدق» [خ¦46] [خ¦2678] أو هو على حذف مضافٍ، أي: وربِّ أبيه، أو هو قبل النَّهي، وضُعِّفَ، لأنَّه يحتاج إلى التَّاريخ. فإن قلت: قد أقسم الله تعالى ببعض مخلوقاته كاللَّيل والشَّمس؟ أُجيبَ: بأنَّ الله تعالى له(1) أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيهًا على شرفها.
وبقيَّة مباحث هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب الأيمان والنذور» [خ¦6646].

(27) ‌‌(بابُ مَنْ أَقَامَ البَيِّنَةَ بَعْدَ اليَمِينِ) الصادر(2) من المدَّعى عليه تُقبَل بيِّنته(3)، وهو مذهب الكوفيِّين والشَّافعيِّ وأحمد، وقال مالك في «المدوَّنة»: إن استحلفه ولا علم له بالبيِّنة ثمَّ علمها، قُبِلَت وقُضِيَ له بها، وإن علم بها فتركها(4) فلا حقَّ له (وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) فيما--------------------------------------------
(1) في (م): «بأنَّ لله تعالى».
(2) في (ب) و (س): «الصادرة».
(3) «بيِّنته»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(4) في (ب) و (س): «وتركها».

وصله في «باب إثم من خاصم» في «كتاب(1) من المظالم» [خ¦2458] وذكره في هذا الباب(2): (لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ) أعرف (بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. وَقَالَ طَاوُسٌ) هو ابن كيسان (وَإِبْرَاهِيمُ) هو النخعي (وَشُرَيْحٌ) القاضي(3): (البَيِّنَةُ العَادِلَةُ) المرضيَّة (أَحَقُّ مِنَ اليَمِينِ الفَاجِرَةِ) و «أحقُّ» ليس على بابه من الأفضليَّة إذ اليمين الفاجرة لا حقَّ فيها، وصورة ذلك ما إذا شهدتْ على الحالف بأنَّه أقرَّ بخلاف ما حلف عليه، فإنَّه يظهر بذلك أنَّ يمينه فاجرة. قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على قول طاوس وإبراهيم موصولين، وأمَّا شريح فوصله البغويُّ في «الجعديات» من طريق ابن سيرين عن شُرَيح، لكن بلفظ: من ادَّعى قضائي فهو عليه حتَّى تأتي بيِّنةٌ(4)، الحقُّ أحقُّ من قضائي، الحقُّ أحقُّ من يمين فاجرة.

2680 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنب القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ) أي: ألسن وأفصح وأبين كلامًا، وأقدر على الحجَّة (مِنْ بَعْضٍ) وفيه حذف، أي: وهو كاذب، بدليل قوله في الرِّواية السَّابقة في «المظالم» [خ¦2458] «فأحسب أنَّه صدق» (فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ) الظَّاهر المخالف للباطن، وفي «المظالم»: «بحقِّ مسلم» ولا مفهوم له، لأنَّه خرج مخرج الغالب وإلَّا فالذِّمِّيُّ والمعاهَد كذلك (فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلَا يَأْخُذْهَا) أطلق عليه ذلك، لأنَّه--------------------------------------------
(1) «كتاب»: مثبتٌ في (ب) و (س)، وفي (ل): «باب».
(2) في (د): «الحديث».
(3) زيد في (د): «من طريق ابن سيرين عن شريح»، لكن بلفظ: «من ادَّعى قضائي فهو عليه حتى تأتي بيِّنة، الحقُّ أحقُّ من قضائي، الحقُّ أحقُّ من يمين فاجرة»، وسيأتي.
(4) في (م): «يأتي ببيِّنة»، وكذا هي في «الفتح».

سبب في حصول النَّار له، فهو من مجاز التَّشبيه كقوله: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: 10] وفيه دلالة لمذهب مالك والشَّافعيِّ وأحمد والجمهور من علماء الإسلام وفقهاء الأمصار: أنَّ حكم القاضي الصَّادر منه في(1) باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره، بأنْ ترتَّب على أصل كاذب، ينفذ ظاهرًا لا باطنًا، فلا يُحِلُّ حرامًا ولا عكسه، فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحُكِمَ به بظاهر العدالة، لم يحلَّ للمحكوم له ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل، لم يحلَّ للوليِّ قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهدا عليه أنَّه طلّق امرأته، لم يحلَّ لمن علم بكذبهما أن يتزوَّجها بعد حكم القاضي بالطَّلاق. وقال أبو حنيفة: ينفذ القضاء بشهادة الزُّور ظاهرًا فيما بيننا، وباطنًا في ثبوت الحِلِّ فيما بينه وبين الله تعالى في العقود، كالنِّكاح والطَّلاق والبيع والشِّراء، فإذا ادَّعت على رجل أنَّه تزوّجها، وأقامت عليه شاهدَي زور، حلَّ له وطؤها عند أبي حنيفة، وكذا إن(2) ادَّعى عليها نكاحًا وهي تجحد، وهذا عنده بخلاف الأموال بخلاف صاحبيه. قال النَّوويُّ: وهذا مخالفٌ لهذا الحديث الصَّحيح والإجماع من قبله، ومخالفٌ لقاعدةٍ وافق هو وغيره عليها، وهي أنَّ الأبضاع أَولى بالاحتياط من الأموال. فإن قلت: ظاهر الحديث أنَّه يقع منه صلى الله عليه وسلم حكمٌ في الظَّاهر مخالف للباطن، وقد اتَّفق الأصوليُّون على أنَّه صلى الله عليه وسلم لا يُقَرُّ على الخطأ في الأحكام؟ أُجيبَ: بأنَّه لا معارضة بين الحديث وقاعدة الأصول؛ لأنَّ مرادهم فيما حكم فيه باجتهاده هل يجوز أن يقع فيه خطأ؟ فيه خلاف الأكثرون على جوازه، وأمَّا الَّذي في الحديث فليس من الاجتهاد في شيء، لأنَّه حكَمَ بالبيِّنة، فلو وقع منه ما يخالف الباطن لا يسمَّى الحكم خطأً، بل هو صحيحٌ على ما استقرَّ عليه التَّكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلًا، فإن كانا شاهدَي زور أو نحو ذلك، فالتَّقصير منهما، وأمَّا الحكم فلا حيلة له فيه ولا عتب(3) عليه بسببه، قاله النَّوويُّ.--------------------------------------------
(1) «في»: مثبتٌ من (د) و (ص).
(2) في (س): «إذا».
(3) في (د): «عيب».

وموضع استنباط التَّرجمة على إقامة البيِّنة بعد اليمين من هذا الحديث أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يجعل اليمين الكاذبة قاطعة لحقِّ المحقِّ، بل نَهَىَ الكاذبَ بعد يمينه عن الأخذ، فإذا ظفر صاحب الحقِّ ببيِّنة، فهو باقٍ على القيام بها، وقد سبق الحديث في «باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه» من «المظالم» [خ¦2458].

(28) ‌‌(بابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الوَعْدِ) أي: الوفاء به (وَفَعَلَهُ) أي: إنجاز الوعد (الحَسَنُ) البصريُّ (وَذَكَرَ) الله عز وجل (إِسْمَاعِيلَ) في كتابه فقال: ({إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ} [مريم: 54]) ولغير النَّسفيِّ: «{وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ} … » إلى آخره. وهذا ثناء من الله تعالى عليه. قال ابن جريج فيما نقله عنه ابن كثير وغيره: لم يَعِدْ ربَّه عِدَةً إلَّا أنجزها. وعند ابن جريرٍ(1): أنَّه وعد رجلًا مكانًا أن يأتيه، فجاء ونسي الرَّجل فظلَّ به إسماعيل وبات حتَّى جاء الرجل من الغد، فقال: ما برحت من ههنا؟ قال: لا. قال: إنِّي نسيت. قال: لم أكن لأبرح حتَّى تأتيني، فلذلك كان صادق الوعد. وقال سفيان الثَّوريُّ: بلغني أنَّه أقام في ذلك المكان ينتظره حولًا حتَّى جاءه. وقال ابن شَوْذَب: بلغني أنَّه اتَّخذ ذلك الموضع(2) مسكنًا، فَصِدْقُ الوعد من الصِّفات الحميدة، كما أنَّ خُلْفه من الصِّفات الذَّميمة (وَقَضَى ابْنُ الأَشْوَعِ) بهمزة مفتوحة فشين معجمة ساكنة فواو--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (م): «جريج» وهو خطأٌ.
(2) في (ب): «المكان».

مفتوحة فعين مهملة، غير منصرف، وهو سعيد بن عمرو بن الأشوع الهَمْدانيُّ الكوفيُّ، قاضيها في زمان إمارة خالد القسريِّ على العراق بعد المئة، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «ابن أشوع» (بِالوَعْدِ) أي: بإنجازه (وَذَكَرَ) ابن أشوع (ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت زيادة: «ابن جُندَُب» وقد وقع ذلك في «تفسير إسحاق بن رَاهُوْيَه».
(وَقَالَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ) رضي الله عنه: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ) يعني: أبا العاص ابن الرَّبيع زوج زينب بنته صلى الله عليه وسلم (قَالَ) ولأبي ذَرٍّ: «فقال»: (وَعَدَنِي فَوَفَى لِي) بتخفيف الفاء الثَّانية، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «فوعدني فوفاني» ولأبي الوقت وحده(1): «فأوفاني» وكان أبو العاص مصافيًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأله المشركون أن يطلِّق زينب فأبى، فشكر له عليه الصلاة والسلام ذلك، ولمَّا أطلقه من الأسر شرَط عليه أن يرسل زينب إلى المدينة، فعاد إلى مكَّة وأرسلها؛ فلذا قال صلى الله عليه وسلم: «حدَّثني فصدقني، ووعدني فوفا لي(2)».
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ) أي: ابن رَاهُوْيَه، وسقطت الواو من قوله «ورأيت» عند أبي ذرٍّ (يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ) الَّذي ذكره عن سَمُرة بن جُنَدَُب في وجوب إنجاز الوعد، وفي حاشية الفرع كأصله ما نصُّه عند أبي ذرٍّ مخطوط على: «قال أبو عبد الله: رأيت إسحاق … » إلى: «ابن أشوع» بحاء هكذا: «ح» فيعلم ذلك، وأنَّه ثابت عند أبي ذرٍّ عن الحَمُّويي وحده(3).--------------------------------------------
(1) الذي في اليونينية أنَّ رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَوَفانِي»، وفي رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فأوْفاني».
(2) في (ب): «فوفاني».
(3) «وحده»: ليس في (د 1) و (ص) و (م).

2681 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزَّاي المعجمة، أبو إسحاق الزُّبيريُّ المدنيُّ(1) قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزُّهريُّ القرشيُّ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بضمِّ العين في الأوَّل، ابن عتبة بن مسعود (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ) صخر بن حرب (أَنَّ هِرَقْلَ) بكسر الهاء وفتح الرَّاء وسكون القاف، ملك الرُّوم (قَالَ لَهُ) أي: لأبي سفيان: (سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟) عليه الصلاة والسلام به (فَزَعَمْتَ أَنَّهُ أَمَرَكُمْ) ولأبي ذَرٍّ: «يأمر» (بِالصَّلَاةِ) المعهودة (وَالصِّدْقِ) وهو القول المطابق للواقع (وَالعَفَافِ) أي: الكفِّ عن المحارم وخوارم المروءة (وَالوَفَاءِ بِالعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، قَالَ) أي: هرقل: (وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ) وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد لا يعد أحدًا شيئًا إِلَّا وفى له به.

هذا ‌‌(بابٌ) بالتَّنوين، وسقط من غير الفرع كأصله.
2682 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء البغلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) الزُّرقيُّ الأنصاريُّ أبو إسحاق (عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ) بضمِّ السِّين مصغرًا (نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ) الأصبحيِّ التَّيميِّ المدنيِّ (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: آيَةُ المُنَافِقِ) أي: علامته (ثَلَاثٌ) اسم جمع، ولفظه مفرد، والتَّقدير: آية المنافق معدودة بالثَّلاث: (إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ) بتخفيف الذَّال المعجمة، أي: أخبر عن الشَّيء على خلاف ما هو به (وَإِذَا اؤْتُمِنَ) بضمَّ التَّاء (خَانَ) في أمانته، بأن تصرَّف فيها على خلاف الشَّرع (وَإِذَا وَعَدَ) أحدًا خيرًا (أَخْلَفَ) فلم يفِ له(2)، لكن لو كان عازمًا على الوفاء فعرض له مانع فلا إثم عليه، ولو وُجِدَت الثَّلاثةُ في مسلم فهل يكون منافقًا؟ قال الخطَّابيُّ: هذا القول إنَّما خرج على سبيل--------------------------------------------
(1) في (د): «أبو إسحاق الزهري المديني» وهو خطأٌ.
(2) «له»: مثبتٌ من (د).

الإنذار للمسلم والتَّحذير له أن يعتاد هذه الخصال، فيفضي به إلى النِّفاق، لا أنَّ من ندرت منه أو فعل شيئًا منها من غير اعتياد أنَّه منافقٌ.
وقد سبق هذا الحديث في «باب علامة(1) المنافق» من «كتاب الإيمان» [خ¦33].

2683 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد الفرَّاءُ أبو إسحاق الرَّازيُّ المعروف بالصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف أبو عبد الرَّحمن اليمانيُّ قاضيها (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) أي: ابن الحسين بن عليِّ بن أبي طالب (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهم) أنَّه (قَالَ: لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ أَبَا بَكْرٍ) الصِّدِّيقَ رضي الله عنه (مَالٌ مِنْ قِبَلِ العَلَاءِ بْنِ الحَضْرَمِيِّ) بكسر القاف وفتح الموحَّدة، وكان عاملًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، وأقرَّه الشَّيخان عليها إلى أن مات سنة أربع عشرة (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه: (مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى(2) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ) بكسر القاف وفتح الموحَّدة، جهته (عِدَةٌ) بتخفيف الدَّال، أي: وعد (فَلْيَأْتِنَا) نَفِ له بذلك (قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ) له بعد أن أتيته (وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْطِيَنِي هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، فَبَسَطَ يَدَيْهِ) بالتَّثنية (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ جَابِرٌ: فَعَدَّ) أبو بكر رضي الله عنه (فِي يَدِي خمس مئة، ثُمَّ خمس مئة، ثُمَّ خمس مئة) ثلاثًا، كما وعده صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، ولمَّا كان من خلقه الوفاء بالوعد نفَّذه أبو بكر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س) و (ص): «علامات».
(2) في (د): «قِبَل».

وقد سبق هذا الحديث في «باب مَن تكفَّل عن الميِّت دينًا» من «الكفالة» [خ¦2296] ويأتي إن شاء الله تعالى في «باب(1) فرض الخمس» [خ¦3137] بعون الله وقوَّته.

2684 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «حدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) أبو يحيى صاعقة قال: (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بكسر العين، سعدويه البغداديُّ قال: (حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ) مولى مروان بن محمَّد بن الحكم القرشيُّ الأمويُّ الجزريُّ (عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ) ابن عجلان (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) الأسديِّ مولاهم الكوفيِّ أنَّه (قَالَ: سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ الحِيرَةِ) بكسر الحاء المهملة، بلدٌ معروف بالعراق. قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسم اليهوديِّ (أَيَّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟) أطولَهما أو أقصرَهما؟ لمَّا قال له صهره: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي} أي: أن تأجر نفسك منِّي {ثَمَانِيَ حِجَجٍ} أي: سنين {فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ} [القصص: 27] أي: فإتمامه من عندك تفضُّلًا لا من عندي إلزامًا عليك، فتحصل البراءة من العُهدة بفعل الأقلِّ، ولذا قال: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ} [القصص: 28] أي: فلا حرج عليَّ قال سعيد بن جبير: (قُلْتُ) لليهوديِّ: (لَا أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ) أي: مكَّة (عَلَى حَبْرِ العَرَبِ) بفتح الحاء المهملة وسكون الموحَّدة، ابن عبَّاس، وعند أبي نُعيم من حديث ابن عبَّاس مرفوعًا: أنَّ جبريل سمَّاه بذلك (فَأَسْأَلَهُ) عن ذلك (فَقَدِمْتُ) مكَّة (فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (فَقَالَ: قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا) في نفس شُعَيب (إِنَّ رَسُولَ اللهِ) موسى (صلى الله عليه وسلم) أو من اتَّصف بالرِّسالة ولم يُرِد نبيًّا بعينه (إِذَا قَالَ فَعَلَ) لأنَّ محاسن أخلاق النُّبوة(2) مقتضية لذلك، وهذا رواه سعيد موقوفًا، وهو في حكم المرفوع(3)،--------------------------------------------
(1) «باب»: مثبتٌ من (د) و (س).
(2) في (ب) و (س): «الأخلاق النبويَّة».
(3) في (ب) و (س): «الحكم مرفوع».

لأنَّ ابن عبَّاس كان لا يعتمد على(1) أهل الكتاب، وقد صرَّح برفعه عكرمة عن ابن عبَّاس، كما عند ابن جرير عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سألت جبريل: أيَّ الأجلين قضى موسى؟» قال: أتمَّهما وأكملهما. وعند ابن أبي حاتم من مرسل يوسف بن سَرْج(2): أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أيَّ الأجلين قضى موسى؟ قال: «لا علم لي، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، فقال: لا علم لي، فسأل جبريل مَلكًا فوقه، فقال: لا علم لي، فسأل ذلك الملَك ربَّه، فقال الرَّبُّ عز وجل: أبرَّهما وأبقاهما، أو قال: أرجاهما». وزاد الإسماعيليُّ من الطَّريق الَّتي أخرجها البخاري: قال سعيد: فلقيني اليهوديُّ، فأعلمته ذلك، فقال: صاحبك، والله عالم.

(29) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يُسْأَلُ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (أَهْلُ الشِّرْكِ) بالرَّفع نائبًا عن الفاعل (عَنِ الشَّهَادَةِ وَ) لا (غَيْرِهَا) إذ لا تقبل شهادتهم، خلافًا للحنفيَّة حيث قالوا: بقبولها من أهل الذِّمة على بعضهم وإن اختلفت ملَلُهم لأنَّه عليه الصلاة والسلام رجم يهوديَّين زنيا بشهادة أربعة منهم.
(وَقَالَ الشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل، فيما وصله سعيد بن منصورٍ: (لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ المِلَلِ) بكسر الميم، أي: مِلل الكفر (بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ) زاد سعيد بن منصور: إِلَّا المسلمين (لِقَوْلِهِ تَعَالَى) ولأبي ذَرٍّ: «عز وجل»: ({فَأَغْرَيْنَا}) فألزمنا، من: غري بالشَّيء إذا أُلصِقَ(3) به ({بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء} [المائدة: 14]) ولا يزالون كذلك إلى قيام السَّاعة، وكذلك طوائف النَّصارى على اختلاف أجناسهم، لا يزالون متباغضين متعادين يكفِّر بعضهم بعضًا، فالمَلَكيَّة تكفِّر اليعقوبيَّة، وكذلك الآخرون، كلُّ طائفة تلعن(4) الأخرى في هذه الدُّنيا ويوم يقوم الأشهاد.--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «دِين».
(2) في (د): «بن سرح» وفي غيرها: «بن مرح» والتصحيح من مصادر الرواية وكتب الرجال.
(3) في (د): «لصق».
(4) في (د): «تكفِّر».

(وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) فيما وصله في «تفسير سورة البقرة» [خ¦4485] (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ) أي: فيما لا تعرفون صدقَه من قِبَل غيرهم (وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: {آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ … } الاية [البقرة: 136]) وفيه دليل لردِّ شهادتهم وعدم قبولها، وسقط قوله «الآية» عند أبوي ذرٍّ والوقت.

2685 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبد الله بن بُكَير المخزوميُّ مولاهم المصريُّ، وسقط قوله «يحيى» عند أبوي ذرٍّ والوقت قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد الإمامُ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعود (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «عن عبد الله بن عبَّاس» (رضي الله عنهما قَالَ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتَابِ) من اليهود والنَّصارى، والاستفهام للإنكار (وَكِتَابُكُمُ) القرآن (الَّذِي أُنْزِلَ) بضمِّ الهمزة، ولأبي ذَرٍّ: «أَنزل» بفتحها (عَلَى نَبِيِّهِ) محمَّد (صلى الله عليه وسلم أَحْدَثُ الأَخْبَارِ بِاللهِ) بفتح الهمزة، أي: أقربُها نزولًا إليكم من عند الله عز وجل، فالحدوث بالنِّسبة إلى المنزَّل(1) إليهم، وهو في نفسه قديم، و «أحدثُ» رفع خبر «كتابُكم» و «أنزل» صفته (تَقْرَؤُوْنَهُ لَمْ يُشَبْ) بضمِّ أوَّله وفتح ثانيه، لم يخلط ولم يُغيَّر ولم يُبدَّل (وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللهُ) في كتابه (أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ) صِنْفٌ من اليهود، وعن ابن عبَّاس: هم أحبار اليهود، وعنه أيضًا: هم المشركون وأهل الكتاب (بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللهُ، وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الكِتَابَ، فَقَالُوا: هُوَ) ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «هذا» (مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا) قال الحسن: الثَّمن القليل الدُّنيا بحذافيرها (أَفَلَا يَنْهَاكُمْ مَا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت عن--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «المنزول».

المُستملي: «بما» (جَاءَكُمْ مِنَ العِلْمِ عَنْ(1) مُسَايَلَتِهِمْ؟) بميم مضمومة فسين مهملة، وبعد الألف مثنَّاة تحتيَّة مفتوحة، ولأبي ذَرٍّ: «عن مساءلتهم» بهمزة بعد الألف بدل التَّحتيَّة ممدودًا (وَلَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا مِنْهُمْ قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ) فأنتم بالطَّريق الأَولى ألَّا تسألوهم، و «لا» في قوله: «ولا والله» لتأكيد النَّفي(2).
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التوحيد» [خ¦7523] و «الاعتصام» [خ¦7363].

(30) (بابُ) مشروعية (القُرْعَةِ فِي) الأشياء (المُشْكِلَاتِ) الَّتي يقع النِّزاع فيها بين اثنين أو أكثر، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «مِن» بدل «في» أي: لأجل المشكلات كقوله تعالى: {مِنْ خَطَايَاهُم} [العنكبوت: 12] أي: لأجل خطاياهم (وَقَوْلِهِ) زاد أبو ذرٍّ: «عز وجل» أي: في قصَّة مريم: ({إِذْ يُلْقُون}) أي: حين يلقون ({أَقْلَامَهُمْ}) أقداحهم للاقتراع، وقِيل: اقترعوا بأقلامهم الَّتي كانوا يكتبون بها التَّوراة تبرُّكًا ({يُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران: 44]) متعلِّق بمحذوف دلَّ عليه {يُلْقُون أَقْلَامَهُمْ} أي: يلقونها ليعلموا أيُّهم يكفلها، أي: يضمُّها إلى نفسه ويربِّيها رغبة في الأجر، وذلك لمَّا وضعتها أمُّها حنَّة وأخرجتْها في خرقتها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى بن عمران، وهم يومئذٍ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبةُ من الكعبة، فقالت لهم: دونكم هذه النَّذيرة، فإنِّي حرَّرتها، وهي ابنتي، وأنا لا أردُّها إلى بيتي، فقالوا: هذه ابنة إمامنا، وكان عمران يؤمُّهم في الصَّلاة، فقال زكريَّا: ادفعوها إليَّ فإنَّ خالتها تحتي، فقالوا: لا تطيب نفوسنا، هي ابنة إمامنا، فعند ذلك اقترعوا عليها (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اقْتَرَعُوا، فَجَرَتِ--------------------------------------------
(1) في (د): «مِن».
(2) في (ب): «تأكيدٌ للنَّفي».

الأَقْلَامُ) الَّتي ألقوها في نهر الأردنِّ (مَعَ الجِرْيَةِ) بكسر الجيم، أي: جرية الماء إلى الجهة السُّفلى (وَعَالَ) بعين مهملة، وبعد الألف لام، أي: ارتفع (قَلَمُ زَكَرِيَّاءَ الجِرْيَةَ) فأخذها وضمَّها إلى نفسه، وللأَصيليِّ: «وعالى» بألف بعد اللام، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «وعدا» بالدَّال بدل اللَّام كذا في الفرع وأصله، وقال في «فتح الباري»: وفي رواية الكُشْمِيهَنِيِّ: «وعلا»، أي: بعينٍ فلامٍ فألفٍ، من العلوِّ، قال: وفي نسخة: «وعدا» بالدَّال، وهذا(1) وصله ابن جريرٍ بمعناه (فَكَفَلَهَا زَكَرِيَّاءُ).
(وَقَوْلِهِ) تعالى بالجرِّ عطفًا على «قوله» الأوَّل في قصَّة يونس: ({فَسَاهَمَ}) قال ابن عبَّاس فيما أخرجه ابن جرير: أي: (أَقْرَعَ، {فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141]) قال ابن عبَّاس أيضًا فيما أخرجه ابن جرير: أي: (مِنَ المَسْهُومِينَ) وأشار المؤلِّف بما ذكره من قصَّة مريم ويونس عليهما الصلاة والسلام إلى الاحتجاج بصحَّة الحكم بالقرعة، وهو مبنيٌّ على أنَّ شرع مَن قبلنا شرعٌ لنا إذا لم يَرِد ما يخالفه (وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه ممَّا وصله قريبًا في «باب إذا تسارع قوم في اليمين» [خ¦2674] (عَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا) إلى اليمين (فَأَمَرَ) صلى الله عليه وسلم (أَنْ يُسْهِمَ بَيْنَهُمْ) بكسر هاء «يسهِم» أي: يقرع (فِي اليَمِينِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ) قبل الآخر؟ وفيه دلالةٌ لمشروعيَّة القرعة على ما لا يخفى.

2686 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) بكسر الغين المعجمة، آخره مثلَّثة، ابن طَلْق -بفتح الطَّاء وسكون اللَّام- الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفص قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان--------------------------------------------
(1) في (ص): «كذا».

ابن مهران (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل: (أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ المُدْهِنِ) بضمِّ الميم وسكون الدَّال المهملة وكسر الهاء، آخره نون، أي: الَّذي يرائي (فِي حُدُودِ اللهِ) المضيِّع لها (وَالوَاقِعِ فِيهَا) المرتكبها (مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا) اقترعوا (سَفِينَةً) مشتركة بينهم، تنازعوا في المقام بها عُلْوًا أو سُفْلًا، فأخذ كلُّ واحد منهم نصيبًا من السَّفينة بالقرعة (فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا، وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا، فَكَانَ الَّذِين فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالمَاءِ عَلَى الَّذِينَ) وللأَصيلي وأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «على الَّذي» (فِي أَعْلَاهَا، فَتَأَذَّوْا) أي: الَّذين في(1) أعلاها (بِهِ) بالمارِّ عليهم بالماء حالة السَّقي، أو بالماء الَّذي مع المارِّ (فَأَخَذَ) الَّذي مرَّ بالماء (فَأْسًا) بهمزة ساكنة وقد تبدل ألفًا(2) (فَجَعَلَ يَنْقُرُ) بضمِّ القاف، أي: يحفر (أَسْفَلَ السَّفِينَةِ) ليخرقها (فَأَتَوْهُ) الَّذين أعلاها (فَقَالُوا: مَا لَكَ) تحفر السَّفينة؟ (قَالَ: تَأَذَّيْتُمْ بِي، وَلَا بُدَّ لِي مِنَ المَاءِ، فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ) بالتَّثنية، أي: منعوه من الحفر، ولأبي ذَرٍّ: «على يده» بالإفراد (أَنْجَوْهُ) أي: الحافر (وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ) بتشديد الجيم، من الغرق (وَإِنْ تَرَكُوهُ) يحفر (أَهْلَكُوهُ، وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ).
ومن فوائد هذا الحديث: تبيين الحكم بضرب المثل، ووقع في «الشَّركة» [خ¦2493] من وجه آخر عن عامر وهو الشَّعبيُّ: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها». قال في «فتح الباري»: وهو أصوب، لأنَّ المدهن والواقع في الحكم واحد والقائم مقابله. وعند الإسماعيليِّ في «الشَّركة» «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها» وهذا يشمل الفرق الثلاث وهو الناهي عن المعصية والواقع فيها(3) والمرائي في ذلك … ووقع عنده هنا أيضًا: «مثل الواقع في حدود الله والنَّاهي عنها … »، وهو المطابق للمثل المضروب، فإنَّه لم يقع فيه إلَّا ذكر فرقتين فقط، لكن إذا كان المداهن مشتركًا في الذَّمِّ مع الواقع فيها، صارا بمنزلة فرقة واحدة، وبيان وجود الفِرَق الثلاث(4) في المثل المضروب--------------------------------------------
(1) «في»: مثبتٌ من (د).
(2) «ألفًا»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(3) قوله: «وهذا يشمل الفرق … والواقع فيها» من «الفتح» مصدر المصنف؛ لبيان العبارة.
(4) في (د): «الفريق الثالث».

أنَّ الَّذين أرادوا خرق السَّفينة بمنزلة الواقع في حدود الله، ثُمَّ من عداهم إمِّا منكر وهو القائم، وإمَّا ساكت وهو المداهن.
وهذا الحديث قد سبق في «باب هل يقرع في القسمة» في «الشركة؟» [خ¦2493].

2687 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الأمويُّ مولاهم، واسم أبيه: دينار (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهاب، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذَرٍّ: «حدّثنا» (خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ) أحد الفقهاء السَّبعة التَّابعيُّ الثِّقة (أَنَّ أُمَّ العَلَاءِ) بفتح العين ممدودًا، بنت الحارث بن ثابت، يقال: إنَّها أمُّ خارجة الرَّاوي عنها (امْرَأَةً) بالنَّصب صفةٌ للسَّابق (مِنْ نِسَائِهِمْ، قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) أي: عاقدته (أَخْبَرَتْهُ) في موضع رفع خبر «أَنَّ» (أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ) بفتح الميم وسكون الظَّاء المعجمة وضمِّ العين المهملة، الجمحيُّ القرشيُّ (طَارَ) أي: وقع (لَهُ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «لهم» (سَهْمُهُ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتِ الأَنْصَارُ) وفي «الفرع»: «أقرعت الأنصار» (سُكْنَى المُهَاجِرِينَ) لمَّا دخلوا المدينة ولم يكن لهم مساكن (قَالَتْ أُمُّ العَلَاءِ: فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فَاشْتَكَى) أي: مرض (فَمَرَّضْنَاهُ) بتشديد الرَّاء، أي: قمنا بأمره (حَتَّى إِذَا تُوُفِي وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ) أي: أكفانه بعد أن غسَّلناه (دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ) يا (أَبَا السَّائِبِ) بالسِّين المهملة، كُنية عثمان (فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ) أي: لك (لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ،

فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَمَا يُدْرِيكِ) بكسر الكاف، أي: من أين علمت (أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللهِ اليَقِينُ) أي: الموت (وَإِنِّي لأَرْجُو لَهُ الخَيْرَ، وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِه) أي: بعثمان بن مظعون، وفي «الجنائز» [خ¦1243] في رواية غير الكُشْمِيهَنِيِّ: «ما يُفعل بي» وهو موافق لقوله تعالى في سورة الأحقاف: {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ} [الأحقاف: 9] وسبق ما فيه، ثمَّ (قَالَتْ) أمُّ العلاء: (فَوَاللهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا، وَأَحْزَنَنِي) بالواو، ولأبي ذَرٍّ: «فأحزنني» (ذَلِكَ) الَّذي قاله عليه الصلاة والسلام (قَالَتْ: فَنِمْتُ فَأُرِيتُ) بهمزة مضمومة فراء مكسورة، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «فرأيتُ» (لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ) بما رأيت لعثمان (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (ذَلِكِ) بلام وكسر الكاف، ولأبي الوقت بفتحها، ولأبي ذَرٍّ: «ذاكَ» (عَمَلُهُ) قال الكِرمانيُّ: وقيل: إنَّما عبَّر الماء بالعمل وجريانه بجريانه لأنَّ كلَّ ميت يُختَم على عمله إلَّا الَّذي مات مرابطًا، فإنَّ عمله ينمو إلى يوم القيامة.
وهذا الحديث سبق في «الجنائز» [خ¦1243] ويأتي إن شاء الله تعالى في «الهجرة» [خ¦3929] و «التفسير» و «التعبير» [خ¦7003].

2688 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) بكسر التَّاء، المروزيُّ المجاور بمكَّة قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهاب، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ) تطييبًا لقلوبهنَّ (فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا) الذي باسمها منهنَّ (خَرَجَ بِهَا مَعَهُ) في سفره (وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا. غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ) أمَّ المؤمنين رضي الله عنها (وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ) رضي الله عنها (زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) حال كونها (تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

وهذا الحديث قد سبق في «الهبة» [خ¦2593].

2689 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» (إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويس عبد الله الأصبحيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام الأعظم (عَنْ سُمَيٍّ) بضمِّ أوَّله وفتح الميم، آخره تحتيَّةٌ مشدَّدةٌ (مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ) أي: ابن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان الزَّيات (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ) أي: الأذان (وَ) ما في (الصَّفِّ الأَوَّلِ) الَّذي يلي الإمام من الخير والبركة (ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا) شيئًا من وجوه الأولويَّة بأن يقع التَّساوي (إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا) أي: يقترعوا (عَلَيْهِ) أي: على المذكور من الأذان والصَّفِّ الأوَّل (لَاسْتَهَمُوا) أي: لاقترعوا عليهما(1) (وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ) أي: التَّبكير إلى الصَّلوات (لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي) ثواب أداء صلاة (العَتَمَةِ) أي: العشاء في جماعة (وَ) ثواب أداء صلاة (الصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا) على اليدين والرُّكبتين.
وقد سبق هذا الحديث في «الأذان» [خ¦615] وقد وقع في رواية أبوي ذر والوقت حديث عمر بن حفص بن غياث، المسوق في هذا الباب مؤخَّرًا [خ¦2686] هنا بعد قوله: «لو حبوًا». وغرض المؤلِّف رحمه الله بسياق هذه الأحاديث: الإشارة إلى مشروعيَّة القرعة لفصل النِّزاع عند التَّشاحح في حقٍّ ثبت لاثنين فأكثر، وتكون(2) في الحقوق المتساوية وفي تعيين الملك، فمِن الأوَّل الإمامةُ الكبرى إذا استووا في صفاتها، وفي الأذان والصَّفِّ الأوَّل كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي إمامة الصَّلاة، وكذا إذا تنازع أخوان أو زوجتان في غسل الميِّت ولا مرجح--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «عليه».
(2) في (ب) و (د): «يكون».

لأحدهما، أقرع بينهما، وكذا لو اجتمع اثنان في الصَّلاة على الميِّت واستوت خصالهما المعروفة وتشاحَّا، وكذا لو سبق اثنان إلى مقعد من(1) شارع، وتنازعا فيه، ولو جاءا إلى معدن ظاهر -ككبريت- معًا، أقرع بينهما، ولو التقطا لقيطًا معًا واستويا في الصِّفات(2)، ولو اجتمع أولياء في درجة واحدة، وتساووا في الصِّفات، وتشاحُّوا، وأراد كلٌّ منهم أن يزوِّج، أقرع أيضًا، وفي ابتداء القَسْم بين الزَّوجات والسَّفر ببعضهنَّ كما في حديث عائشة، والحاضنات إذا كنَّ في درجة واحدة، وولاة القصاص عند الاستواء، وكذا إذا ازدحم خصوم عند القاضي وجُهِل الأسبق أو جاؤوا معًا، وكذا عند تعارض البيِّنتين فيما إذا شهدت بيِّنة أنَّه عتق(3) في مرضه سالمًا، وأخرى أنَّه عتق غانمًا، وكلُّ واحد(4) منهما ثلث ماله، واتَّحد تاريخ البيِّنتين، وإن أُطلِقتا، قيل: يقرع، والمذهب يُعتَق من كلٍّ نصفه، ولو عتق ثلاثة(5)، وقسمةُ ما لا يعظُم ضررُه بالأجزاء، كمثليٍّ مَنِّ حبوب(6) ودراهم وأدهان وغيرها، ودار متَّفقة أبنيةً، وأرض مشتبهة الأجزاء، فيجبر الممتنع عليها، فتُعدَّل السِّهام كيلًا في المكيل، أو(7) وزنًا في الموزون، أو ذرعًا في المذروع بعدد الأنصباء إن استوت كالأثلاث لزيد وعمرو وبكر، ويُكتَب في كلِّ رقعة اسم شريك أو جزء مميَّز بحدٍّ أو جهة وتُدرَج في بنادق مستوية وزنًا وشكلًا من طين مجفَّف أو شمع، ثمَّ يُخْرِج من لم يحضرها رقعة على الجزء الأوَّل إن كتب الأسماء، فيُعِطي من خرج اسمه، أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء، فيُعطى ذلك الجزء، ويفعل كذلك في الرُّقعة الثَّانية، فيخرجها على الجزء الثَّاني أو على اسم عمرو، وتتعيَّن الثَّالثة للباقي إن كانت ثلاثًا، وتعيَّن من يبتدأ به من الشُّركاء، فإن اختلفت الأنصباء، كنصف وثلث وسدس في أرض، جزِّئت الأرض على أقلِّ السِّهام وهو السُّدس، فتكون ستَّة أجزاء، وقُسِمت كما سبق، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في (د): «في».
(2) في (ب) و (س): «الخصال».
(3) في (ب) و (س): «أعتق»، وكذا في المواضع اللَّاحقة.
(4) في (د): «واحدة».
(5) نبَّه الشيخ قطة رحمه الله على خلل العبارة بقوله: هكذا في النسخ، ولعلَّ فيه حذفًا نحو: عَتَقَ مِن كلٍّ ثُلثه، أو نحو ذلك فليحرر. انتهى.
(6) في (د): «صوف».
(7) في (ص) و (م): «و».