📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

السَّماوات والأرض (وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ) من قِبَلِ أنفسهم واصطلاحهم، بل حرَّمها الله تعالى بوحيه، فتحريمها ابتدائيٌّ من غير سببٍ يُعزَا لأحدٍ، فلا مدخل فيه لنبيٍّ ولا لغيره، ولا تنافيَ بين هذا وبين ما رُوِيَ أنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرَّمها(1) [خ¦2129] إذِ المراد أنَّه بلَّغ تحريم الله وأظهره بعد أن رفع البيت وقت الطُّوفان، واندرست حرمتها، وإذا كان كذلك (فَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ) بكسر الرَّاء كالهمزة إذ هي تابعةٌ لها في جميع أحوالها، أي: لا يحلُّ لرجلٍ (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ) يوم(2) القيامة، إشارةٌ إلى المَبْدَأ والمَعَاد، والنِّساء شقائق الرِّجال(3) (أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا) بكسر الفاء، وقد تُضَمُّ، وهما لغتان، قال في «العُبَاب»: سفكت الدَّم أسفِكه وأسفُكه سفكًا، وفي رواية المُستملي والكُشْمِيهَنيِّ: «فيها» بدل «بها»، والباء بمعنى: «في»، و «أن» مصدريَّةٌ، أي: فلا يحلُّ سفك دمٍ فيها(4)، والسَّفك: صبُّ الدَّم، والمُرَاد به: القتل (وَ) أن (لَا يَعْضِدَ بِهَا) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة وتسكين العَيْن المُهمَلَة وكسر الضَّاد المُعجَمَة آخره دالٌ مهملة مفتوحة، أي: يقطع بالمِعْضَدِ؛ وهو آلة كالفأس (شَجَرَةً) أي: ذات ساقٍ، و «لا» زيدَت لتأكيد معنى النَّفيِ، أي: لا يحلُّ له أن يَعْضِدَ (فَإِنْ) ترخَّص (أَحَدٌ تَرَخَّصَ) برفع «أحدٌ» بفعلٍ مُقدَّرٍ يفسِّره ما بعده، لا بالابتداء لأنَّ «إنْ» من عوامل الفعل، وحُذِفَ الفعل وجوبًا لئلا يجمع بين--------------------------------------------
(1) زيد في (م): اسم الجلالة.
(2) «يوم»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(3) «والنِّساء شقائق الرِّجال»: مثبتٌ من (م).
(4) في (ص) و (م): «بها».

المفسِّر والمفسَّر، وأبرزته لضرورة البيان، والمعنى: إن قال أحدٌ: ترك القتال عزيمةٌ، والقتال رخصةٌ تتعاطى عند الحاجة (لِقِتَالِ) أي: لأجل قتال (رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا) مستدلًّا بذلك (فَقُولُوا) له: ليس الأمر كذلك (إِنَّ اللهَ) تعالى (قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ) صلى الله عليه وسلم خصيصةً له (وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي) الله في القتال فقط (فِيهَا) أي: مكَّة، وهمزة «أَذِنَ» مفتوحةٌ، ويجوز ضمُّها على البناء للمفعول، ولأبي ذَرٍّ كما في الفرع وأصله(1) إسقاط لفظة: «فيها» اختصارًا للعلم به، فقال: أذن لي (سَاعَةً) أي: في ساعةٍ (مِنْ نَهَارٍ) وهي من طلوع الشَّمس إلى العصر؛ كما في حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه عند أحمد، فكانت مكَّة في حقِّه صلى الله عليه وسلم في تلك السَّاعة(2) بمنزلة الحِلِّ (ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ) أي: تحريمها المقابل للإباحة المفهومة من لفظ «الإذن» في اليوم المعهود وهو يوم الفتح، إذ عود حرمتها كان في يوم صدور هذا القول لا في غيره (كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ) الذي قبل يوم الفتح (وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ) الحاضرُ (الغَائِبَ) بالنَّصب مفعول «الشَّاهد»، ويجوز كسر لام «لِيبلِّغ» وتسكينها، فالتَّبليغ عن الرَّسول عليه الصلاة والسلام فرض كفايةٍ (فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ) المذكور: (مَا قَالَ عَمْرٌو؟) أي: ابن سعيدٍ المذكور في جوابك، فقال: (قَالَ) عمروٌ: (أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ أنَّ مكَّةَ(3)) يعني: صحَّ سماعك وحفظك، لكن ما فهمت المعنى؛ فإنَّ مكَّة (لَا تُعِيذُ) بالمُثنَّاة الفوقيَّة والذَّال المُعجَمَة، أي: لا تعصم (عَاصِيًا) من إقامة الحدِّ عليه، وفي رواية غير الأربعة(4): «إنَّ الحرم لا يُعيذ» بالمُثنَّاة التَّحتيَّة «عاصيًا» (وَلَا فَارًّا) بالفاء، والرَّاء المُشدَّدة (بِدَمٍ) أي: مصاحبًا بدمٍ، ومتلبِّسًا به،--------------------------------------------
(1) «وأصله»: سقط من (ص).
(2) في (م): «الحالة».
(3) «أنَّ مكَّة»: ليس في (م).
(4) «غير الأربعة»: مثبتٌ من (م).

وملتجئًا إلى الحرم بسبب خوفه من إقامة الحدِّ عليه (وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ) أي: بسبب خَرْبَةٍ؛ وهي بفتح المُعجَمَة وبعد الرَّاء السَّاكنة مُوحَّدةٌ، ووقع في رواية أبي ذَرٍّ عنِ(1) المُستملي تفسيرها فقال: «بِخَرْبَةٍ؛ يعني: السَّرقة» وفي رواية الأَصيليِّ -كما قاله القاضي عياضٌ-: «بخُربةٍ» بضمِّ الخاء، أي: الفساد، وزاد البدر الدَّمامينيُّ الكسر مع إسكان الرَّاء كذلك، وقال: على المشهور، أي: في الرَّاء، قال: و(2) أصلها سرقة الإبل، وتُطلَق على كلِّ خيانةٍ. انتهى. وقد حاد عمرٌو عن الجواب، وأتى بكلامٍ ظاهره حقٌّ لكن أراد به الباطل، فإنَّ أبا شُرَيْحٍ الصَّحابيَّ أنكر عليه بعثة(3) الخيل إلى مكَّة، واستباحة حرمتها بنصب الحرب عليها، فأجابه(4): بأنَّه لا يمنع من إقامة القصاص، وهو الصَّحيح، إلَّا أنَّ ابن الزُّبَيْر لم يرتكب أمرًا يجب عليه فيه شيءٌ، بل هو أَوْلى بالخلافة من يزيد بن معاوية؛ لأنَّه بُويِع قبله، وهو صاحب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في «الحجِّ» [خ¦1832].
ورواة هذا الحديث الأربعة(5) ما بين مصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث بالجمع والإفراد والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف في «الحجِّ» [خ¦1832] و «المغازي» [خ¦4295]، ومسلمٌ في «الحجِّ»، والتِّرمذيُّ فيه وفي «الدِّيات»، والنَّسائيُّ في «الحجِّ» و «العلم»، والله الموفِّق.

105 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ) أبو محمَّدٍ الحَجَبِيُّ؛ بفتح الحاء المُهمَلَة--------------------------------------------
(1) «أبي ذَرٍّ عن»: سقط من (س).
(2) «قال و»: سقط من (د).
(3) في (ب) و (س): «بعث»، وفي (ص): «بعثه».
(4) في (ب) و (س): «فأجاب».
(5) «الأربعة»: مثبتٌ من (م).

والجيم وبالمُوحَّدَة، البصريُّ الثِّقة الثَّبْت، المُتوفَّى سنة ثمانٍ وعشرين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) أي: ابن زيدٍ البصريُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَة) عبد الرَّحمن (عَنْ) أبيه (أبيِ بَكْرَةَ) نُفَيْع، كذا في رواية الكُشْمِيهَنيِّ والمُستملي، وهو الصَّواب، كما سبق في «كتاب العلم» [خ¦67] من طريقٍ أخرى، وهو الذي رواه سائر رواة(1) الفَِرَبْرِيِّ، ووقع في نسخة أبي ذَرٍّ فيما قيَّده عن الحَمُّويي وأبي الهيثم عن الفَِرَبْرِيِّ: «عن محمَّد عن أبي بكرة» فأسقط «ابن» أبي بكرة، كذا قاله أبو عليٍّ الغسَّانيُّ، والصَّواب الأوَّل، قال أبو بكرة: حال كونه (ذُكِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم(2)) بضمِّ الذَّال مبنيًّا للمفعول، وفي(3) نسخةٍ: مبنيًّا للفاعل (قَالَ(4)) وللأَصيليِّ أيضًا(5): «فقال» أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع: أي(6) يوم … الحديثَ السَّابق في «باب رُبَّ مُبلَّغٍ» من «كتاب العلم» [خ¦67] واقتصر منه(7) هنا على بيان التَّبليغ؛ إذ هو المقصود، فقال: (فَإِنَّ) بفاء العطف على المحذوف كما تقرَّر (دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ) أي: ابن سيرين (وَأَحْسِبُهُ) أي: وأظن أنَّ ابن أبي بكرة (قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ-) بالنَّصب عطفًا على السَّابق (عَلَيْكُمْ حَرَامٌ) أي: فإنَّ انتهاك دمائكم، وانتهاك أموالكم، وانتهاك أعراضكم، عليكم حرامٌ؛ يعني: مال بعضكم حرامٌ على بعضٍ، لا أن مال(8) الشَّخص عليه حرام، كما دلَّ عليه(9) العقل، ويؤيِّده رواية: «بينكم» بدل «عليكم» (كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا) وهو يوم النَّحر (فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) ذي الحجَّة (أَلَا) بالتَّخفيف (لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِبَ) بالنَّصب على المفعوليَّة، وكسر لام «لِيبلِّغِ» الثَّانية وغَيْنِها للسَّاكنين (وَكَانَ مُحَمَّدٌ)--------------------------------------------
(1) «سائر رواة»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(2) قوله: «النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم» سقط من (م).
(3) «في»: سقط من (م).
(4) في (م): «قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم».
(5) «أيضًا»: مثبتٌ من (م).
(6) في (ب): «في أيّ».
(7) «منه»: سقط من (د).
(8) «مال»: سقط من (د).
(9) في (ب) و (س): «يدلُّ له».

يعني: ابن سيرين (يَقُولُ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ ذَلِكَ) أي: إخباره عليه الصلاة والسلام بأنَّه سيقع التَّبليغ فيما بعد، فيكون الأمر كذلك في قوله: «لِيبلِّغ» بمعنى الخبر لأنَّ التَّصديق إنَّما يكون للخبر لا للأمر، أو يكون إشارةً إلى تتمَّة الحديث وهو(1) أنَّ الشَّاهد عسى أن يبلِّغ من هو أوعى له منه؛ يعني: وقع تبليغ الشَّاهد، أو إشارةً إلى ما بعده وهو التَّبليغ الذي في ضمن «ألا هل بلَّغت»؛ يعني(2): وقع تبليغ الرَّسول إلى الأمَّة، قاله البرماويُّ كالكِرمانيِّ وغيره، وفي روايةٍ: «قال ذلك» بدل قوله: «كان ذلك»(3) (أَلَا) بالتَّخفيف أيضًا، أي: يا قوم (هَلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ(4)) أي: قال: «هل بلَّغت؟» مرَّتين، لا أنَّه قال الجميع مرَّتين؛ إذ لم يثبت، فقوله: «كان(5) محمَّد … » إلى آخره اعتراضٌ، و «أَلَا هل بلَّغت» من كلامه صلى الله عليه وسلم.

(38) هذا ‌‌(بابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أعاذنا الله من ذلك، ومن سائر المهالك.
106 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العَيْن آخره دالٌ مُهْمَلَتين، الجوهريُّ البغداديُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَنْصُورٌ) هو--------------------------------------------
(1) في (م): «هي».
(2) في (ب) و (س): «بمعنى».
(3) قوله: «وفي روايةٍ: قال ذلك، بدل قوله: كان ذلك» سقط من (ص).
(4) «مرَّتين»: سقط من (د).
(5) في (ب) و (س): «قال».

ابن المعتمر (قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ) بكسر الرَّاء وسكون المُوحَّدة وكسر المُهْمَلَة وتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة (بْنَ حِرَاشٍ) بكسر الحاء المُهْمَلَة وتخفيف الرَّاء وبالشِّين المُعْجَمَة، ابن جَحْشٍ؛ بفتح الجيم وسكون المُهْمَلَة، آخره شينٌ مَعْجَمَةٌ، الغطفانيَّ العبسيَّ -بالمُوحَّدة- الكوفيَّ الأعور؛ قِيلَ: إنَّه لم يكذب قطُّ، وحلف ألَّا يضحك حتَّى يعلم أين مصيرُه، فما ضحك إلَّا عند موته، وتُوفِّي في خلافة عمر بن عبد العزيز في رجب سنة إحدى ومئةٍ، أو سنة أربعٍ ومئةٍ (يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا) أي: ابن أبي طالبٍ، أحد السَّابقين إلى الإسلام، والعشرة المُبشَّرَة بالجنَّة، والخلفاء الرَّاشدين، والعلماء الرَّبانيِّين، والشُّجعان المشهورين، وَلي الخلافة خمس سنين، وتُوفِّي بالكوفة ليلة الأحد تاسع عشر رمضان سنة أربعين، عن ثلاثٍ وستِّين سنةً رضي الله عنه، وكان ضربه عبد الرَّحمن بن مُلْجمٍ بسيفٍ مسمومٍ، وله في «البخاريِّ» تسعةٌ وعشرون حديثًا، أي: سمعت عليًّا حال كونه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ) بصيغة الجمع، وهو عامٌّ في كلِّ كاذبٍ(1)، مُطلَقٌ في كلِّ نوعٍ منه في الأحكام وغيرها كالتَّرغيب والتَّرهيب، ولا مفهوم لقوله: «عليَّ» لأنَّه لا يُتصوَّر أن يُكذَب له؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام نهى عن مُطلَق الكذب (فَإِنَّهُ) أي: الشَّأن (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ) أي: فليدخل فيها، هذا جزاؤه، وقد يعفو الله تعالى عنه،--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «كذبٍ».

ولا يُقطَع عليه بدخول(1) النَّار كسائر أصحاب الكبائر غير الكفر، وقد جعل الأمر بالولوج مُسبَّبًا عن الكذب لأنَّ لازم الأمر الإلزام، والإلزام بولوج(2) النَّار بسبب الكذب(3) عليه، أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر، ويؤيِّده رواية مسلمٍ: «من يكذب(4) عليَّ يلجِ النار»، ولابن ماجه: «فإنَّ الكذب عليَّ يولج النَّار»، وقيل: دعاءٌ عليه، ثمَّ أُخرِجَ مخرج الذَّمِّ.

107 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) ابن الحجَّاج (عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ) المحاربيِّ الكوفيِّ الثِّقة، المُتوفَّى سنة ثمانِ عشْرةَ ومئةٍ (عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام الأسديِّ القرشيِّ، اشترى نفسه من الله ستَّ مرَّاتٍ، المُتوفَّى سنة أربعٍ وعشرين ومئةٍ (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن الزُّبَيْر الصَّحابيِّ، أوَّل مولودٍ وُلِدَ في الإسلام للمهاجرين بالمدينة، وكان أطلسَ لا لحيةَ له، وتُوفِّيَ سنة اثنتين وسبعين، أنَّه (قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ) بن العوَّام؛ بتشديد الواو، حواريِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المُبشَّرة(5) بالجنَّة، المُتوفَّى بوادي السِّباع بناحية البصرة سنة ستٍّ وثلاثين، بعد منصرفه من وقعة الجمل، وله في «البخاريِّ» تسعة(6) أحاديث: (إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا--------------------------------------------
(1) في (ص): «بدخوله».
(2) في غير (د): «يولج».
(3) قوله: «غير الكفر … النَّار بسبب الكذب» سقط من (ص).
(4) في (د): «كذب».
(5) في غير (د) و (س): «المُبشَّرين».
(6) في (ب) و (ص): «سبعة»، وهو خطأٌ.

يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ) أي: كتحديث فلانٍ وفلانٍ، وسمَّى منهما في رواية ابن ماجه: عبد الله ابن مسعود (قَالَ) أي: الزُّبَيْر: (أَمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم: حرف استفتاحٍ ولذا كُسِرَت همزة «إنَّ» بعدها في قوله: (إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ) صلى الله عليه وسلم، زاد الإسماعيليُّ: «منذ أسلمت» والمُرَاد: المُفَارَقة العرفيَّة الصَّادقة بأغلب الأحوال(1)، وإلَّا فقد هاجر إلى الحبشة ولم يكن مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حال هجرته إلى المدينة، لكن أُجِيب عن هجرة الحبشة: بأنَّها كانت قبل ظهور شوكة الإسلام، أي: ما فارقته عند ظهور شوكته (وَلَكِنْ) وللأَصيليِّ وابن عساكر وأبي ذَرٍّ والحَمُّويي: «ولكنِّي» وفي روايةٍ ممَّا ليس في «اليونينيَّة»: «ولكنَّني» إذ يجوز في «إنَّ» وأخواتها إلحاق نون الوقاية بها وعدمه (سَمِعْتُهُ) صلى الله عليه وسلم (يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلِْيَتَبَوَّأْ) بكسر اللَّام على الأصل، وبسكونها على المشهور، و «مَنْ»: موصولٌ متضمِّنٌ معنى الشَّرط، والتَّالي صلته، و «فليتبوَّأْ» جوابه، أمرٌ مِنَ التَّبوُّء، أي: فَلْيَتَّخِذْ (مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) أي: فيها، والأمر هنا معناه الخبر، أي: أنَّ الله تعالى يبوِّئه مقعده من النَّار، أو أمرٌ على سبيل التَّهكُّم والتَّغليظ، أو أمر تهديدٍ، أو دعاءٌ على معنى: بوَّأه الله، وإنَّما خشيَ الزُّبَيْر من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر لأنَّه وإن لم يأثم بالخطأ لكن(2) قد يأثم بالإكثار؛ إذِ الإكثار مظنَّة الخطأ، والثِّقة إذا حدَّث بالخطأ فَحُمِلَ عنه وهو لا يشعر أنَّه خطأٌ يُعمَل به على الدَّوام للوثوق بنقله، فيكون--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «الأوقات».
(2) في (ب) و (س): «لكنَّه».

سببًا للعمل بما لم يقله الشَّارع، فمن خشيَ من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يُؤمَن عليه الإثمُ إذا تعمَّد الإكثار، فمن ثمَّ توقَّف الزُّبير وغيره من الصَّحابة عن الإكثار من التَّحديث، وأمَّا من أكثر منهم فمحمولٌ على أنَّهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتَّثبُّت، أو طالت أعمارهم فاحتِيج إلى ما عندهم، فسُئلوا فلم يُمْكِنْهُمُ الكتمانُ، قاله الحافظ ابن حجرٍ.

108 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين وسكون العَيْن المُهْمَلة، عبد الله بن عمرو المنقريُّ البصريُّ المعروف بالمُقعَد (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ التَّميميُّ(1) البصريُّ (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ) بن صهيبٍ الأعمى البصريِّ، أنَّه(2) قال: (قَالَ أَنَسٌ) أي: ابن مالكٍ رضي الله عنه، وفي رواية أبوي ذَرٍّ والوقت بإسقاط: «قال» الأولى: (إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ) بكسر همزة «إنَّ» الأولى مع التَّشديد وفتح الثَّانية مع التَّخفيف، أي: ليمنعني تحديثكم (حَدِيثًا كَثِيرًا) بالنَّصب فيهما، والمُرَاد: جنس(3) الحديث، ومن ثمَّ وصفه بالكثرة (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا) عامٌّ في جميع أنواع الكذب لأنَّ النَّكرة في سياق الشَّرط كالنَّكرة في سياق النَّفيِ في إفادة العموم، والمُختَار أنَّ الكذب عدمُ مُطابقةِ الخبر للواقع، ولا يُشتَرَط في كونه كذبًا تعمُّدُه، والحديث يشهد له لدلالته على انقسام الكذب إلى مُتعمَّدٍ وغيره (فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) فأفاد--------------------------------------------
(1) في كل الأصول: «التيميُّ»، والتصويب من مصادر الترجمة.
(2) «أنه»: سقط من (د).
(3) في (ص): «حسن»، وهو تصحيفٌ.

أنسٌ أن توقِّيه من التَّحديث لم يكن للامتناع من أصل التَّحديث؛ للأمر بالتَّبليغ، وإنَّما هو؛ لخوف الإكثار المفضي إلى الخطأ، وقد ذهب الجوينيُّ إلى كفرِ مَنْ كَذَبَ متعمِّدًا عليه صلوات الله وسلامه عليه، وردَّ(1) عليه ولده إمام الحرمين، وقال: إنَّه من هفوات والده(2)، وتبعه من بعده فضعَّفوه، وانتصر له ابن المُنَيِّر: بأنَّ خصوصيَّة الوعيد توجب ذلك؛ إذ لو كان بمُطلَق النَّار لكان كلُّ كاذبٍ كذلك، عليه وعلى غيره، فإنَّما الوعيد بالخلود، قال(3): ولهذا قال(4): «فليتبوَّأ» أي: فَلْيَتَّخِذْهَا مَبَاءَةً ومَسْكَنًا، وذلك هو الخلود، وبأنَّ الكاذب عليه في تحليل حرامٍ مثلًا لا ينفكُّ عن استحلال ذلك الحرام، أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفرٌ، والحمل على الكفر كفرٌ، وأُجِيب عن الأوَّل: بأنَّ دلالة التَّبوُّؤ على الخلود غير مُسلَّمةٍ، ولو سُلِّمَ، فلا نُسلِّم(5) أنَّ الوعيد بالخلود مُقتَضٍ للكفر بدليل متعمِّد القتل الحرام، وأُجِيب عن الثَّاني: بأنَّا لا نسلِّم أنَّ الكذب عليه ملازمٌ لاستحلاله أو(6) لاستحلال مُتعلّقه، فقد يكذب عليه في تحليل حرامٍ مثلًا، مع قطعه بأنَّ الكذب عليه حرامٌ، وأنَّ ذلك الحرام ليس بِمُسْتَحَلٍّ، كما تُقْدِمُ العصاة من المؤمنين على ارتكابهم الكبائر مع اعتقادهم حرمتها. انتهى.--------------------------------------------
(1) في غير (د): «وردَّه».
(2) في (ص): «ولده»، وهو تحريفٌ.
(3) «قال»: سقط من (ص).
(4) «قال»: سقط من (م).
(5) في (م): «يُسلِّم».
(6) في غير (ص): «ولا».

109 - وبه قال: (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ) وفي رواية أبي ذَرٍّ: «حدَّثني المكيُّ» بالإفراد والتَّعريف، وفي أخرى: «حدَّثني مكِّيٌّ» بالإفراد والتَّنكير (بْنُ إِبْرَاهِيمَ) البلخيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) بضمِّ العَيْن الأسلميُّ، المُتوفَّى بالمدينة سنة ستٍّ أو سبعٍ وأربعين ومئةٍ (عَنْ سَلَمَةَ) بفتح السِّين واللَّام (بْنِ الأَكْوَع) واسم الأكوع: سنان بن عبد الله، الأسلميُّ المدنيّ(1)، المُتوفَّى بالمدينة سنة أربعٍ وسبعين، وهو ابن ثمانين سنةً، وله في «البخاريِّ» عشرون حديثًا (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) أي: كلامه حال كونه (يَقُولُ: مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ) أصله: يقول، حُذِفَت «الواو» للجزم لأجل الشَّرط (مَا لَمْ أَقُلْ) أي: الذي لم أَقُلْه، وكذا لو نقل ما قاله بلفظٍ يوجب تغيير(2) الحكم، أو نسب إليه فعلًا لم يَرِدْ عنه (فَلْيَتَبَوَّأْ) جواب الشَّرط السَّابق (مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) لِمَا فيه من الجرأة على الشَّريعة وصاحبها صلى الله عليه وسلم، فلو نقل العالِمُ معنى قوله بلفظٍ غير لفظه لكنَّه مُطَابِقٌ لمعنى لفظه فهو نقلٌ سائغٌ عند المحقِّقين، وفي هذا الحديث زيادةٌ على ما سبق: التَّصريح بالقول لأنَّ السَّابق أعمُّ من نسبة القول والفعل إليه(3).--------------------------------------------
(1) «المدنيُّ»: سقط من (د).
(2) في (ب) و (س): «تغيُّر».
(3) وهذا الحديث من الثلاثيات.

110 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) وفي رواية أبوي ذَرٍّ والوقت(1): «حدَّثني» (مُوسَى) بن إسماعيل المنقريُّ التَّبوذكيُّ البصريُّ(2) (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ (عَنْ أَبِي حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصَّاد المُهْمَلَتَين، عثمان بن عاصمٍ الكوفيِّ، المُتوفَّى سنة سبعٍ أو ثمانٍ وعشرين ومئةٍ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان السَّمَّان المدنيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) الدَّوسيِّ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: تَسَمَّوْا) بفتح التَّاء والسِّين والميم المُشدَّدة، أمرٌ بصيغة الجمع من «باب التَّفعُّل» (بِاسْمِي) محمَّدٍ وأحمدَ (وَلَا تَكْتَنُوا) بفتح التَّاءين بينهما كافٌ ساكنةٌ، وفي رواية الأربعة: «ولا تَكَنَّوا» بفتح التاء(3) والكاف ونونٍ مُشَدَّدةٍ من غير تاءٍ ثانيةٍ من «باب التَّفَعُّل» من(4): تَكنَّى يتكنَّى تَكَنِّيًا، وأصله: لا تتكَنَّوا فحُذِفَت إحدى التَّاءين، أو بضمِّ التَّاء وفتح الكاف، وضمِّ النُّون المُشدَّدة من «باب التَّفعيل» من كنَّى يكنِّي تَكْنِيَةً، أو بفتح التَّاء وسكون الكاف وكلُّها من الكناية (بِكُنْيَتِي) أبي القاسم، وهو من باب عطف المنفيِّ على المُثبَت (وَمَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي) حقًّا (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي) أي: لا يتمثَّل بصورتي، وَتأتي مباحث ذلك إن شاء الله تعالى، وفي كتاب(5) «المواهب» من ذلك ما يكفي ويشفي (وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) مقتضَى هذا الحديث استواء(6)--------------------------------------------
(1) «أبوي ذَرٍّ والوقت»: مثبتٌ من (م).
(2) في (ص): «المصريُّ»، وهو تحريفٌ.
(3) «التاء»: مثبتٌ من (م).
(4) زيد في (ب): «باب».
(5) في (ب) و (س): «كتابي»، وهي الأليق لكنها ليست في الأصول الخطية المعتمدة.
(6) «استواء»: سقط من (م).

تحريم الكذب عليه في كلِّ حالٍ، سواءٌ في اليقظة والنَّوم، وقد أورد المصنِّف حديث: «من كذب عليَّ» ههنا عن جماعةٍ من الصَّحابة: عليٍّ والزُّبَيْر وأنسٍ وسلمةَ وأبي هريرة، وهو حديثٌ في غاية الصِّحَّة ونهاية القوَّة، وقد أَطْلَقَ القولَ بتواتره جماعةٌ، وعُورِضَ بأنَّ المتواتر شرطه استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودةً في كلِّ طريقٍ بِمُفرَدِها، وأُجِيب: بأنَّ المُرَاد من «إطلاق تواتره» رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كلِّ عصرٍ، وهذا كافٍ في إفادة العلم.

(39) هذا ‌‌(بابُ كِتَابَةِ العِلْمِ).
111 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ) بالتَّخفيف، قال في «الكمال»: وقد يُشدِّده من لا يعرف، وقال الدَّارقُطنيُّ: بالتَّشديد لا بالتَّخفيف، البيكنديُّ، ولغير أبي ذَرٍّ: «محمَّد بن سلامٍ» (قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ) أي: ابن الجرَّاح بن مليحٍ الكوفيُّ، المُتوفَّى يوم عاشوراء سنة سبعٍ وتسعين ومئةٍ (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ، أوِ ابنِ عُيَيْنَةَ، وجزم في «فتح الباري» بالأوَّل لشهرة وكيعٍ بالرِّواية عنه، ولو كان ابنَ عُيَيْنَةَ لَنَسَبَهُ المؤلِّف لأنَّ إطلاق الرِّواية عن متَّفقي الاسم يقتضي أن يُحمَل من أُهْمِلت نِسبتُه على من يكون له به خصوصيَّةٌ من إكثارٍ ونحوه، وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّ أبا مسعودٍ الدِّمشقيَّ قال في «الأطراف»: إنَّه ابن عُيَيْنَةَ، وأُجِيب (عَنْ مُطَرِّفٍ) بضمِّ الميم

وفتح الطَّاء وكسر الرَّاء المُشدَّدة آخره فاءٌ، ابن طَريفٍ؛ بطاءٍ مُهمَلَةٍ مفتوحةٍ، الحارثيِّ، المُتوفَّى سنة ثلاثٍ وثلاثين ومئةٍ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) بفتح الشِّين وسكون العَيْن المُهمَلَة، واسمه: عامرٌ (عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ) بضمِّ الجيم وفتح الحاء المُهمَلَة وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة، وبالفاء، واسمه: وهب بن عبد الله، السُّوَائِيِّ؛ بضمِّ السِّين المُهمَلَة وتخفيف الواو وبالمدِّ، الكوفيِّ، من صغار الصَّحابة، المُتوفَّى سنة اثنتين وسبعين، أنَّه (قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ) وللأَصيليِّ زيادة: «ابن أبي طالبٍ»: (هَلْ عِنْدَكُمْ) أهلَ البيت النَّبويِّ. أو «الميم» للتَّعظيم (كِتَابٌ) أي: مكتوبٌ خصَّكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيركم من أسرار علم الوحي، كما تزعمه(1) الشِّيعة؟ (قَالَ) عليٌّ: (لَا) كتابَ عندنا (إِلَّا كِتَابُ اللهِ) بالرَّفع بدلٌ من المُستثنَى منه (أَوْ فَهْمٌ) بالرَّفع (أُعْطِيَهُ) بصيغة المجهول وفتح الياء (رَجُلٌ مُسْلِمٌ) من فحوى الكلام، ويدركه من باطن المعاني التي هي غير الظَّاهر من نصِّه، ومراتب النَّاس في ذلك متفاوتةٌ، ويُفهَم منه: جواز استخراج العالِم من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولًا عنِ المفسِّرين إذا وافق أصول الشَّريعة، ورُفِعَ «فَهْمٌ» بالعطف على سابقه، فالاستثناء متَّصلٌ قطعًا، وأمَّا قول الحافظ ابن حجرٍ: الظَّاهر أنَّه منقطعٌ، فمدفوعٌ بأنَّه لو كان من غير الجنس لكان قوله: «أو فَهْمٌ» منصوبًا؛ لأنَّه عطفٌ على المُستثنَى، والمُستثنَى إذا كان من غير جنس المُستثنَى منه يكون منصوبًا، وما عُطِفَ عليه كذلك، ثمَّ عطف على قوله: «كتابُ الله»، قوله: (أَوْ مَا) أي:--------------------------------------------
(1) في غير (د): «يزعم».

الذي (فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ) وهي: الورقة المكتوبة، وكانت مُعلَّقةً بقبضة سيفه إما احتياطًا أوِ استحضارًا، وإمَّا لكونه منفردًا بسماع ذلك، وللنَّسائيِّ: فأخرج كتابًا من قراب سيفه (قَالَ) أبو جُحَيفة: (قُلْتُ: ومَا) وفي روايةِ الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فما» وكلاهما للعطف، أي: أيُّ شيءٍ (فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ) عليٌّ رضي الله عنه: فيها (العَقْلُ) أي: حكمُ العَقل، وهو الدِّية؛ لأنَّهم كانوا يعطُون(1) فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المستحقِّ للعقل، والمُرَاد أحكامها ومقاديرها وأصنافها وأسنانها (وَفَِكَاكُ) بفتح الفاء(2) ويجوز كسرها، وهو ما يحصل به خلاص (الأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) بضمِّ اللَّام عطفُ جملةٍ فعليَّةٍ على جملة اسميَّةٍ، أي: وفيها العقل، وفيها حرمة قصاص المسلم بالكافر، وفي رواية الأَصيليِّ وأبي ذَرٍّ عن(3) الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وأنْ لا يُقتَل» بزيادة «أن» المصدريَّة النَّاصبة، وعُطِفَتِ الجملة على المُفرَد لأنَّ التَّقدير فيها، أي: في الصَّحيفة حكمُ العقل، وحكمُ تحريم قتل المسلم بالكافر، فالخبر محذوفٌ، وحينئذٍ فهو عطف جملةٍ على جملةٍ، وحرمة قصاص المسلم بالكافر هو مذهب إمامنا الشَّافعيِّ ومالكٍ وأحمدَ والأوزاعيِّ واللَّيث، وغيرهم من العلماء، خلافًا للحنفيَّة، ويدلُّ لهم أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ مسلمًا بمعاهدٍ، وقال: «أنا أَكْرَمُ من وَفَّى بذمَّته» الحديثَ، رواه الدَّارقُطنيُّ لكنَّه ضعيفٌ فلا يُحتَجُّ به، وتمام البحث في ذلك يأتي في محلِّه إن شاء الله تعالى، ووقع عند المصنِّف ومسلمٍ قال: ما عندنا شيءٌ نقرؤه إلَّا كتاب الله وهذه الصَّحيفة، فإذا فيها: «المدينة حَرَمٌ(4)» [خ¦1867]، ولمسلمٍ: وأخرج صحيفةً مكتوبةً فيها: «لَعَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ لغيرِ الله»، وللنَّسائيِّ: فإذا فيها: «المؤمنون تتكافأ(5) دماؤهم يسعى بذمَّتهم--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «يعقلون».
(2) في (ص): «الكاف»، وهو خطأٌ.
(3) «أبي ذَرٍّ عن»: مثبتٌ من (م).
(4) في (د) و (م): «حرام».
(5) في (ص): «متكافئون»، وفي غيرها: «يتكافؤون»، والمُثبَت من (د).

أدناهم … » الحديثَ، ولأحمد: «فيها فرائض الصَّدقة»، والجمع بَيْن هذه: أنّ الصَّحيفة كانت واحدةً، وكان جميع ذلك مكتوبًا(1) فيها، فنقل كلٌّ من الرُّواة عنه ما حفظ.

112 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ) بضمِّ الدَّال المُهمَلَة وفتح الكاف (قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بفتح المُعجَمَة وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة، ابن عبد الرَّحمن، النَّحويُّ المؤدِّبُ البصريُّ الثِّقة، المُتوفَّى سنة أربعٍ وستِّين ومئةٍ في خلافة المهديِّ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ صالح بن المتوكِّل الطَّائيِّ مولاهم العطَّار، أحد الأعلام الثِّقات العُبَّاد، المُتوفَّى سنة تسعٍ وعشرين ومئةٍ، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بفتح اللَّام، عبد الله بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، وللمؤلِّف في «الدِّيات» [خ¦6880]: حدَّثنا أبو سلمة قال: حدَّثنا أبو هريرة: (أَنَّ خُزَاعَةَ) بضمِّ الخاء المُعجَمَة وبالزَّاي، غير مصروفٍ(2) للعلميَّة والتَّأنيث؛ وهم حيٌّ من الأزد (قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ) في السِّيرة: أنَّ خِراش بن أميَّة--------------------------------------------
(1) في (د): «منقولًا».
(2) (ب) و (س): «منصرف».

الخُزاعيَّ قتل جندب بن الأَثْوع الهذليَّ بقتيلٍ قُتِل في الجاهليَّة يُقال له: أحمرُ، وعلى هذا فيكون قوله: «أنَّ خزاعة قتلوا» أي: واحدًا منهم، فأُطلِقَ عليه اسم «الحيِّ» مجازًا (فَأُخْبِرَ) بضمِّ الهمزة وكسر المُوحَّدة (بِذَلِكَ النَّبِيُّ) بالرَّفع نائبٌ عنِ الفاعل (صلى الله عليه وسلم، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ) النَّاقة التي تصلح أن يُرحَل عليها (فَخَطَبَ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ) عز وجل (حَبَسَ) أي: منع (عَنْ مَكَّةَ القَتْلَ) بالقاف المفتوحة والمُثنَّاة الفوقيَّة (-أَوِ الفِيلَ) بالفاء المكسورة والمُثنَّاة التَّحتيَّة: الحيوان المشهور (شَكَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ-) أي: البخاريّ، وسقط قوله «شَكَّ أبو عبد الله» عند أبي ذَرٍّ وابن عساكر والأَصيليِّ، وللأربعة: «قال أبو عبد الله: كذا قال أبو نُعيمٍ» هو الفضل بن دُكَينٍ، وأراد به أنَّ الشَّكَّ فيه من شيخه(1) «واجعلوا» بصيغة الأمر، وللأَصيليِّ: «واجعلوه» بضمير النَّصب، أي: اجعلوا اللَّفظ «على الشَّكِّ: الفيل -بالفاء- أوِ القتل -بالقاف-، وغيره -أي: غير أبي نُعيمٍ ممَّن رواه عن الشَّيبانيِّ(2) رفيقًا لأبي نُعيمٍ، وهو عبيد الله بن موسى، ومن رواه عن يحيى رفيقًا لشيبان، وهو حرب بن شدَّادٍ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في «الدِّيات» [خ¦6880]-، يقول: الفيل» -بالفاء- من غير شَكٍّ، والمُرَاد بـ «حبس الفيل»: أهل الفيل الذين غزَوا مكَّة، فمنعها الله تعالى منهم كما أشار إليه تعالى في القرآن، وهذا(3) تصريحٌ من المصنِّف بأنَّ الجمهور على رواية «الفيل» بالفاء، وفي بعض النُّسخ ممَّا ليس في «اليونينيَّة»(4): «إنَّ الله حبس عن مكَّة القتل أو الفيل؛ كذا قال أبو نُعيمٍ، واجعلوا على الشَّكِّ: القتل أو الفيل» وفي روايةٍ: «قال محمَّد» أي: البخاريُّ «وجعلوه» أي: الرُّواة «على الشَّكِّ، كذا قال أبو نُعيم: الفيل أو القتل» وقال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: «الفتك» بالفاء والكاف، أي: سفك الدَّم على غفلةٍ، أي: بدل القتل، ووجهه ظاهرٌ، لكن لا أعلمه رُوِيَ كذلك، ولا يبعد أن يكون--------------------------------------------
(1) قوله: «وأراد به أنَّ الشَّكَّ فيه من شيخه» سقط من (د).
(2) هو شيبان المذكور في أول الحديث.
(3) في (د): «وهو».
(4) قوله: «ممَّا ليس في اليونينيَّة» سقط من (ص).

تصحيفًا، ثمَّ عطف على السَّابق قوله: (وَسُلِّطَ عَلَيْهِمْ) بضمِّ السِّين بالبناء للمفعول (رَسُولُ اللهِ) نائبٌ عنِ الفاعل (صلى الله عليه وسلم وَالمُؤْمِنونَ) رُفِعَ بالواو عطفٌ عليه، كذا في رواية أبي ذَرٍّ، ولغيره: «وسَلَّط» بفتح السِّين، أي: الله «عليهم رسولَ الله» مفعوله «والمؤمنين» نُصِبَ بالياء عطفًا عليه (أَلَا) بفتح الهمزة مع(1) تخفيف اللَّام، إنَّ الله قد حبس عنها (وَإِنَّهَا) ولأبي ذَرٍّ: «فإنَّها» بالفاء (لَمْ تَحِلَّ) بفتح أوَّله وكسر ثانيه (لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ) بضمِّ اللَّام، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولم تحلَّ» (لأَحَدٍ بَعْدِي) واستُشكِلت هذه الرِّواية فإنَّ «لم» تقلبُ المضارع ماضيًا، ولفظ «بعدي» للاستقبال، فكيف يجتمعان؟ وأُجِيب: بأنَّ المعنى: لم يحكم الله في الماضي بالحلِّ في المُستقبَل (أَلَا) بالتَّخفيف مع الفتح أيضًا (وَإِنَّهَا) بالعطف على مُقدَّرٍ كالسَّابقة (حَلَّتْ(2) لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلَا) بالتخفيف أيضًا (وَإِنَّهَا) بواو العطف كذلك (سَاعَتِي) أي: في ساعتي (هَذِهِ) التي أتكلَّم فيها بعد الفتح (حَرَامٌ) بالرَّفع على الخبريَّة؛ لقوله: إنَّها، أي مكَّة، واستُشكِل بكون «مكَّةَ» مُؤنَّثَةٌ، فلا تَطابقَ بين المُبتدَأ والخبر المذكور، وأُجِيب: بأنَّه مصدرٌ في الأصل يستوي فيه التَّذكير والتَّأنيث، والإفراد والجمع (لَا يُخْتَلَى) بضمِّ أوَّله وبالمُعجَمَة؛ أي(3) لا يُقطَع ولا يُجَزُّ (شَوْكُهَا) إلَّا المؤذي كالعوسج، واليابس كالحيوان المؤذي والصَّيد الميت(4) (وَلَا يُعْضَدُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه المُعجَم؛ أي(5) لا يُقطَع (شَجَرُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ(6)) بالبناء للمفعول (سَاقِطَتُهَا) أي: ما سقط فيها بغفلة مالكه (إِلَّا لِمُنْشِدٍ) أي: معرِّفٍ، فليس لواجدها غير التَّعريف، ولا يملكها، هذا مذهبنا، كذا في «الأصل»--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «و».
(2) في (ب) و (س): «أحلت».
(3) في (ص): «إذ».
(4) «والصَّيد الميت»: سقط من (م).
(5) في (ص): «الذي».
(6) في (ص) و (م): «يلتقط»، وهو خطأ.

(فَمَنْ قُتِلَ) بضمِّ أوَّله وكسر ثانيه، أي: قُتِلَ له قتيلٌ، كما في «الدِّيات» عند المصنِّف [خ¦6880] (فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) أي: أفضلهما، ولغير الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بخيرٍ» بالتَّنوين، وإسقاط: «النَّظرين»، وفي نسخة الصَّغَانيِّ: «فمن قُتِلَ له قتيلٌ» وصُحِّح على قوله: «له قتيلٌ»(1)، كذا قدَّر المحذوف هنا الحافظ ابن حجرٍ كالخطَّابيِّ، وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّه يلزم منه حذف الفاعل، وقال البرماويُّ: أي: المستحقُّ لِدِيَتِه مخيَّرٌ(2)، وهو معنى قول البدر الدَّمامينيِّ: يمكن جعل الضَّمير من قوله: «فهو» عائدًا إلى الوليِّ المفهوم من السِّياق، وقال العينيُّ: التَّحقيق أن يُقدَّر فيه مُبتدَأٌ محذوفٌ، وحذفه سائغٌ، والتَّقدير: فمن أهله قُتِلَ فهو بخير النَّظرين، فـ «مَنْ» مبتدأٌ، و «أهلُه قُتِلَ» جملةٌ من المُبتدَأ والخبر وقعت صلةً للموصول، وقوله: «فهو» مُبتدَأٌ، وقوله: «بخير النَّظرين» خبره، والجملة خبر المبتدأ الأوَّل، والضَّمير في «قُتِلَ» يرجع إلى «الأهل» المُقدَّر، وقوله: «هو» يرجع إلى «مَنْ»، و «الباء» في «بخير النَّظرين» مُتعلِّقٌ بمحذوفٍ تقديره: فهو مرضيٌّ بخير النَّظرين، أو عاملٌ أو مأمورٌ (إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ) أي: يُمكَّن (أَهْلُ القَتِيلِ) من القتل(3)، يُقَال: أقدت القاتل بالمقتول، أي: اقتصصته منه، فالنَّائب عن الفاعل ضميرٌ فيه يعود للمفعول، أي: يُؤخَذ له القَوَدُ أو نحو ذلك، وبهذا يزول الإشكال؛ إذ لولا التَّقدير كان المعنى: وإمَّا أن يُقتَل أهل القتيل، وهو باطلٌ، قال الدَّمامينيُّ: ولعلَّ معنى «يُقَاد»: يُمكَّن من القَوَد وهو القتل، أي: وإمَّا أن يُمكَّن أهلُ القتيل مِنَ القَوَد، فيستقيم المعنى(4)، والفعلان مبنيَّان للمفعول، وهمزة «إمَّا» التَّفصيليَّة مكسورةٌ، و «أن» المصدريَّة مفتوحةٌ في الأربعة (فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ) هو أبو شَاهٍ؛ بشينٍ--------------------------------------------
(1) قوله: «ولغير الكُشْمِيْهَنِيِّ: بخيرٍ … وصُحِّح على قوله: له قتيلٌ» سقط من (د).
(2) في (ب) و (س): «بخير»، وفي (د): «بخير النَّظرين».
(3) في (م): «القاتل».
(4) قوله: «قال الدَّمامينيُّ: ولعلّ معنى … فيستقيم المعنى» سقط من (د) و (ص).

مُعجَمَةٍ وهاءٍ منوَّنةٍ، كما في «فتح الباري» (فَقَالَ: اكْتُبْ لِي) أي: الخطبة التي سمعتها منك (يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (اكْتُبُوا لأَبِي فُلَانٍ) أي: لأبي شَاهٍ (فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ) هو العبَّاس بن عبد المُطَّلِب: قل يا رسول الله: «لا يُختلَى شوكُها ولا يُعضَدُ شجرُها» (إِلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ) بكسر الهمزة وسكون الذَّال وكسر الخاء المُعجَمَتين؛ وهو نبتٌ معروفٌ طيِّب الرَّائحة، ويجوز فيه: الرَّفعُ على البدل من السَّابق، والنَّصبُ على الاستثناء لكونه واقعًا بعد النَّفي (فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا) للسّقف فوق الخشب، أو يخلط بالطِّين لئلَّا ينشقَّ(1) إذا بُنِيَ به (وَقُبُورِنَا) نسدُّ به فُرَجَ اللَّحد المتخلِّلة بين اللَّبِنَات (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) بوحيٍ في الحال أو قبل ذلك، أو أنَّه إن طلب منه أحدٌ استثناءَ شيءٍ منه فاستَثْنِه (إِلَّا الإِذْخِرَ) وللأَصيليِّ(2): «إلَّا الإِذْخِرَ -مرَّتين-»، فتكون الثَّانية للتَّأكيد، وفي فرع «اليونينيَّة» هنا زيادةٌ؛ وهي: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ» أي: البخاريّ: «يُقَالُ: يُقَادُ؛ بِالقَافِ، فَقِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللهِ: أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ؟ قَالَ(3): كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الخُطْبَةَ» وليس هذا التَّفسير عند أبي ذَرٍّ والأَصيليِّ وأبي الوقت وابن عساكر.

113 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ الإمام (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو) هو ابن دينارٍ المكيُّ الجمحيُّ، أحد الأئمَّة المجتهدين، المُتوفَّى سنة ستٍّ وعشرين ومئةٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ) بضمِّ الميم وفتح النُّون وكسر المُوحَّدة المُشدَّدة، ابن كامل بن سَيجٍ؛ بفتح السِّين المُهمَلَة -وقِيلَ: بكسرها- وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة في آخره جيمٌ،--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «يتشقَّق».
(2) قوله: «بوحيٍ في الحال أو قبل ذلك … فاستثنه إِلَّا الإِذْخِرَ وللأَصيليِّ» سقط من (ص).
(3) في (ب) و (س): «فقال».