📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

قال: وتظهر الفائدة فيه على قول من يقول بالفرق بين حدّثنا وأخبرنا، كذا قال، فليُتَأمَّل (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه (فِي تِلْكَ الحَجَّةِ) زاد في «الحجِّ» من طريق يحيى ابن بكيرٍ [خ¦1622]: «التي أمَّره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجَّة الوداع» (فِي مُؤَذِّنِينَ) جمع مؤذِّنٍ، من الإيذان؛ وهو الإعلام (بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ) سنة تسعٍ من الهجرة (يُؤَذِّنُونَ) أي: يعلمون النَّاس (بِمِنًى: أَلَّا يَحُجَّ) بفتح الهمزة وتشديد اللَّام، ونصب «يحجَّ» بـ «أن»، و «لا»: نافيةٌ (بَعْدَ العَامِ) المذكور (مُشْرِكٌ) هو منتزعٌ من قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28] والمراد: الحرم كلُّه (وَلَا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ) بنصب «يطوفَ» عطفًا على «يحجَّ» واحتجَّ به الأئمَّة الثَّلاثة على وجوب ستر العورة في الطَّواف، خلافًا لأبي حنيفة، حيث جوّز طواف العُرْيان، ولأبي ذرٍّ: «لا يحجُّ» بالرَّفع، و «لا»: نافيةٌ مخفَّفةٌ، و «يطوفُ»: رفع عطفًا(1) على «يحجُّ».
(قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بالسَّند السَّابق: (ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أبا بكر (بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) وعند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالكٍ -وقال الترمذيُّ: حسنٌ غريبٌ-: أنَّه صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة مع أبي بكرٍ، فلمَّا بلغ ذا الحُليفة قال: «لا يبلِّغها إلَّا أنا أو(2) رجلٌ من أهل بيتي، فبعث بها مع عليٍّ رضي الله عنه» (وَأَمَرَهُ) ولأبي ذرٍّ(3): «فأمره» (أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ) أي: ببعضها، وقد نبَّه في «الفتح» على أنَّ هذا القدر(4) من الحديث مرسلٌ؛ لأنَّ حميدًا لم يدرك ذلك، ولا صرَّح بسماعه له من أبي هريرة.
(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه بالإسناد المذكور، قال في «الفتح»: وكأنَّ حميدًا حمل قصَّة توجُّه عليٍّ من المدينة إلى أن لحق أبا بكرٍ عن غير أبي هريرة، وحمل بقيَّة القصَّة كلِّها عن أبي هريرة (فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ) رضي الله عنه (يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَهْلِ مِنًى بِبَرَاءَةَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «قال أبو بكرٍ» بدل «قال(5) أبو هريرة» قال الحافظ ابن حجرٍ: وهو غلطٌ فاحشٌ مخالفٌ لرواية الجميع، وإنَّما هو كلام أبي هريرة--------------------------------------------
(1) في (د): «عطفٌ».
(2) في (م): «و».
(3) «وأمره ولأبي ذرٍّ»: ليس في (د).
(4) في (ب) و (س): «المقدار».
(5) «قال»: ليس في (د).

قطعًا، فهو الذي كان يؤذِّن بذلك (وَأَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ) وزاد أحمد من رواية مُحرَّر(1) بن أبي هريرة عن أبيه: «ولا يدخل الجنَّة إلَّا مؤمنٌ» إن قلت: فما فائدة قوله: «ولا يدخل الجنَّة إلا مؤمنٌ»؟ أُجيب(2) الإعلام بأنَّ المشرك بعدها لا يُقبَل منه بعد هذا غير الإيمان؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [التوبة: 5].
وقد سبق حديث الباب في «الصَّلاة» [خ¦369] و «الحجِّ» [خ¦1622].

(3) (باب قَوْله) عز وجل: ({وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ}) يوم عرفة، كذا رُوِي عن عليٍّ وعمر فيما رواه ابن جريرٍ، وعن ابن عبَّاسٍ ومجاهدٍ فيما رواه ابن أبي حاتمٍ، ورُوِي مرسلًا عن مخرمة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال: «هذا يوم الحجِّ الأكبر» وقيل: إنَّه يوم النحر، وإليه ذهب حميد بن عبد الرَّحمن، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- قريبًا في «باب: {إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 4]» [خ¦4657] ورُوِي عن ابن عمر: وقف(3) رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النَّحر عند الجمرات في حجَّة الوداع فقال: «هذا يوم الحجِّ الأكبر» وبه قال كثيرون؛ لأنَّ أعمال المناسك تتمُّ فيه، والجمهور: أنَّ الحجَّ الأصغر العمرة، وقيل: الأصغر: يوم عرفة، والأكبر: يوم النَّحر، وقيل: حجَّة الوداع هي الأكبر؛ لِمَا وقع فيها من إعزاز الإسلام وإذلال الكفر ({أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ}) رفعٌ مبتدأٌ، والخبر محذوفٌ، أي: ورسولُه بريءٌ منهم، أو معطوفٌ على الضَّمير المستكنِّ في {بَرِيءٌ} وجاز ذلك للفصل المسوِّغ للعطف، فرفعه على هذا بالفاعليَّة ({فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ}) أي: فالتَّوب(4) عن الشِّرك أو المتاب عن المعصية خيرٌ من البقاء عليها، و «أفعل» التَّفضيل لمطلقِ الخيريَّة--------------------------------------------
(1) في النُّسخ: «محرز» وكذا في المواضع اللَّاحقة، وهو تصحيفٌ.
(2) زيد في (د): «بأنَّ».
(3) في (م): «وقنت».
(4) في (د): «فالتوبة».

({وَإِن تَوَلَّيْتُمْ}) أعرضتم ({فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ}) بل هو قادرٌ عليكم وأنتم(1) تحت قهره ({وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 3]) في الدُّنيا بالخزي والنَّكال، وفي الآخرة بالمقامع والأغلال، والبشارة تهكُّمٌ، وسقط لأبي ذرٍّ «{فَإِن تُبْتُمْ} … » إلى آخره، وقال بعد قوله: {وَرَسُولِهِ}: «إلى {الْمُتَّقِينَ}» [التوبة: 4] وساق في نسخةٍ الآية كلَّها إلى آخر {الْمُتَّقِينَ}.
(آذَنَهُمْ) بمدّ الهمزة، أي: (أَعْلَمَهُمْ) وسقط ذلك لأبي ذرٍّ.

4656 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُقَيْلٌ) بضمِّ العين المهملة، ابن خالدٍ (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ: (فَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ، «حميدٌ» بالحاء المهملة، وفي «آل ملكٍ»(2): «عبيد» وهي في «اليونينيَّة» مصلَّحةٌ(3): «حميد» بالحاء المهملة(4): (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فِي تِلْكَ الحَجَّةِ) التي كان أبو بكرٍ فيها أميرًا على الحاجِّ (فِي المُؤَذِّنِينَ) الذين (بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ) سمَّى الحافظ ابن حجرٍ ممَّن كان مع الصِّدِّيق في تلك الحجَّة: سعد بن أبي وقاصٍ وجابرًا، فيما أخرجه الطَّبريُّ (يُؤَذِّنُونَ بِمِنًى: أَلَّا يَحُجَّ) بتشديد اللَّام (بَعْدَ العَامِ) الذي وقع فيه الإعلام (مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ) بنصب «يطوفَ»، وإنَّما كانت مباشرة أبي هريرة لذلك بأمر الصِّدِّيق، وإن كان الأمر في ذلك مصروفًا إلى عليٍّ(5)؛ لأنَّ الصِّدِّيق كان هو الأمير--------------------------------------------
(1) «أنتم»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(2) نسخة من الصحيح عاد إليها القسطلَّاني في أكثر من موضع لعلها تعود للأمير سيف الدين الحاج آل ملك (ت: 747 هـ)، والله تعالى أعلم.
(3) في (ب): «مصلح».
(4) قوله: «حميدٌ؛ بالحاء المهملة، وفي آل ملكٍ … حميد بالحاء المهملة»، سقط من (د) و (م).
(5) قوله: «وإن كان الأمر في ذلك مصروفًا إلى عليٍّ»، مثبتٌ من (د).

على النَّاس في تلك الحجَّة، وكأنَّ عليًّا(1) لم يُطِق التَّأذين وحده، فاحتاج لمعينٍ على ذلك، فكان(2) أبو هريرة ينادي بما يُلْقِيه إليه عليٌّ ممَّا أُمِر بتبليغه، ويدلُّ لذلك حديث محرر بن أبي هريرة عن أبيه(3) قال: «كنت مع عليٍّ حين بعثه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ببراءة إلى أهل مكَّة، فكنت أنادي معه بذلك حتَّى يصحل(4) صوتي، وكان ينادي قبلي حتَّى يعيا».
(قَالَ حُمَيْدٌ) هو ابن عبد الرَّحمن المذكور بالسَّند المذكور: (ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) الصِّدِّيقَ (بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) وسقط «ابن أبي طالبٍ» لأبي ذرٍّ، وفي نسخةٍ: «ثمَّ أردف النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عليَّ بن أبي طالبٍ» بإسقاط حرف الجرٍّ (فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ) أي: ببضعٍ وثلاثين آيةً منها، منتهاها عند قوله: {وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة: 33] ففيه تجوُّزٌ.
(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) بالإسناد السَّابق: (فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةَ) من أوَّلها إلى {وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة: 33] (وَ) ببعض ما اشتملت عليه (أَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ) وهو قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28] وبهذا يندفع استشكال أنَّ عليًّا كان مأمورًا بأن يؤذِّن ببراءة، فكيف أذَّن بألَّا يحجَّ بعد العام مشركٌ؟ كما قاله الكِرمانيُّ (وَلَا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ) و «براءة» مجرورٌ، وعلامة الجرِّ فتحةٌ، وهو الثَّابت في الرِّوايات، ويجوز رفعه منوَّنًا على الحكاية.

(4) ‌‌({إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 4]) استثناءٌ من المشركين، والتَّقدير: براءةٌ من الله إلى المشركين إلَّا مِنَ(5) الذين لم ينقضوا، وسقط هذا لأبي ذرٍّ.--------------------------------------------
(1) في (د): «عليٌّ».
(2) في (م): «وكان».
(3) في (م): «محرز بن إبراهيم عن أبيه أبي هريرة».
(4) في (ص): «يصل».
(5) «من»: ليس في (ب).

4657 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (إِسْحَاقُ) هو ابن منصورٍ أبو(1) يعقوب الكوسج المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيم بن سعدِ بن إبراهيم(2) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ: (أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ (أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه بَعَثَهُ) أي: بعث أبا هريرة (فِي الحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ) بتشديد الميم، أي: جعله (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا) أميرًا (قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فِي رَهْطٍ) وهو ما دون(3) العشرة من الرِّجال (يُؤَذِّنُ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «يؤذِّنون» (فِي النَّاسِ) بمنًى: (أَلَّا يَحُجَّنَّ) بنون التَّوكيد الثَّقيلة (بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ) بالنَّصب (بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ، فَكَانَ حُمَيْدٌ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ؛ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ) وهذه الزِّيادة أدرجها شعيبٌ عن أبي هريرة كما في «الجزية» [خ¦3177] ولفظه عن أبي هريرة: «بعثني أبو بكرٍ فيمن يؤذِّن يوم النَّحر بمنًى: لا يحجَّ بعد العام مشركٌ، ولا يطوفَ بالبيت عريانٌ، ويوم الحجِّ الأكبر يوم النَّحر، وإنَّما قيل: الأكبر؛ من أجل قول النَّاس: الحجُّ الأصغر، فنبذ أبو بكرٍ إلى النَّاس في ذلك العام، فلم يحجَّ عام حجَّة الوداع التي حجَّ فيها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مشركٌ» وقول(4) حميدٍ(5) هذا استنبطه من قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ} [التوبة: 3] ومن مناداة أبي هريرة بذلك بأمر أبي بكرٍ يوم النَّحر، فدلَّ على أنَّ المراد بـ {يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ} يوم النَّحر، وسياق رواية شعيبٍ يُوهِم أنَّ ذلك ممَّا نادى به أبو هريرة، وليس كذلك؛ فقد تظافرت الرِّوايات عن أبي هريرة بأنَّ الذي كان ينادي به أبو هريرة--------------------------------------------
(1) في (د): «بن» ولعلَّه تحريفٌ.
(2) «بن إبراهيم»: سقط من (د) و (م).
(3) في (ب) و (م): «فوق» وليس بصحيحٍ.
(4) في (د): «وقوله: ويوم الحجِّ الأكبر يوم النَّحر هو قول».
(5) زيد في (د): «ابن عبد الرَّحمن»، وسقط منها: «هذا».

هو ومن معه من قِبَل أبي بكرٍ شيئان: منع حجِّ المشركين، ومنع طواف العُرْيان، وأنَّ عليًّا أيضًا كان ينادي بهما، وكان يزيد: من كان له عهدٌ؛ فعهده إلى مدَّته، وألَّا يدخل الجنَّة إلَّا مسلمٌ، وكأنَّ هذه الأخيرة كالتَّوطئة لأن لا يحجَّ بعد العام مشركٌ، وأمَّا التي قبلها؛ فهي التي اختُصَّ عليٌّ بتبليغها، قاله في «الفتح».

(5) هذا(1) (بابٌ) -بالتَّنوين- في قوله سبحانه وتعالى: ({فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ}) أي: فقاتلوا المشركين الذين نقضوا العهد وطعنوا في دينكم بصريح التَّكذيب وتقبيح أحكام الله، فوضع {أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} موضع المضمر -إذ التَّقدير: فقاتلوهم- للإشارة إلى أنَّهم بذلك صاروا رؤساء الكفرة وقادتهم، أو المراد: رؤساؤهم، وخُصُّوا بذلك لأنَّ قتلهم أهمُّ ({إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ} [التوبة: 12]) بفتح الهمزة، جمع يمينٍ، وهو مناسبٌ(2) للنَّكث، ومعنى نفيها عنهم أنَّهم لا يوفون بها وإن صدرت منهم، واستشهد به الحنفيَّة على أنَّ يمين الكافر لا تكون شرعيَّةً، وعند(3) الشَّافعيَّة يمينٌ شرعيَّةٌ؛ بدليل وصفها بالنَّكث، وقرأ ابن عامرٍ بكسرها، مصدر «آمَنَ يُؤمِن إيمانًا» أي: لا تصديق لهم، أو لا أمان لهم، وسقط «باب» لغير أبي ذرٍّ.

4658 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العنزيُّ الزَّمِن قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ) الجهنيُّ أبو سليمان الكوفيُّ المخضرم (قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ) بن اليمان (فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الآيَةِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ) كذا--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليس في (د).
(2) في (ب) و (س): «المناسب».
(3) في (د): «وعن».

وقع مبهمًا عند البخاريِّ، ووافقه النَّسائيُّ وابن مردويه؛ كلاهما على الإبهام وإيراد ذلك هنا، وهو يومئ إلى أنَّ المراد: الآية المسوقة هنا.
وروى الطَّبريُّ(1) من طريق حبيب بن حسانٍ(2)، عن زيد بن وهبٍ(3) قال: «كنَّا عند حذيفة فقرأ هذه الآية: {فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} [التوبة: 12] قال: ما قوتل أهل هذه الآية بَعْدُ» لكن وقع عند الإسماعيليِّ من رواية ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالدٍ بلفظ: «ما بقي من المنافقين من أهل هذه الآية: {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء} الاية [الممتحنة: 1] إلَّا أربعة نفرٍ، إنَّ أحدهم لشيخٌ كبيرٌ» قال الإسماعيليُّ: إن كانت الآية ما ذكر في خبر ابن عيينة؛ فحقُّ هذا الحديث أن يُخرَّج في سورة الممتحنة، والمراد بكونهم لم يُقاتَلوا: أنَّ قتالهم لم يقع لعدم وقوع الشَّرط؛ لأنَّ لفظ الآية: {وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ} [التوبة: 12] فلمَّا لم يقع منهم نكثٌ ولا طعنٌ، لم يُقاتَلوا، وقوله: «إلا ثلاثةٌ» سُمِّي منهم في رواية أبي بشر عن مجاهدٍ: أبو سفيان بن حربٍ، وفي رواية معمرٍ عن قتادة: أبو جهل بن هشامٍ وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان وسُهَيل بن عمرٍو، وتُعقِّب بأنَّ أبا جهلٍ وعتبة(4) قُتِلا ببدرٍ، وإنَّما ينطبق التَّفسير على من نزلت الآية المذكورة وهو حيٌّ، فيصحُّ في أبي سفيان وسُهيل بن عمرٍو، وقد أسلما، قاله في «الفتح». وقال البرماويُّ كالكِرمانيِّ أي: ثلاثةٌ آمنوا ثمَّ ارتدُّوا وطعنوا في الإسلام من ذوي الرِّئاسة والتَّقدم فيه، أي: في الكفر(5) (وَلَا مِنَ المُنَافِقِينَ) الذين يظهرون الإسلام ويبطنون(6) الكفر (إِلَّا أَرْبَعَةٌ) قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أقف على تسميتهم. انتهى. وقد كان حذيفة صاحب سرِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين يعرفهم دون غيره (فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ) لم يُعرَف اسمه: (إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) بنصب «أصحابَ» بدلًا من الضَّمير في «إنَّكم»، أو منادًى مضافًا حُذِفَت منه الأداة (تُخْبِرُونَا) بسكون الخاء، وبفتحها مع تشديد الموحَّدة، وفي نسخةٍ:--------------------------------------------
(1) في (ب): «الطَّبرانيُّ» ولعلَّه تحريفٌ.
(2) في (د): «حباب بن حباب» ولعلَّه تحريفٌ.
(3) في (د): «وهيب»، ولعلَّه تحريفٌ.
(4) في (ب) و (م): «عقبة»، ولعلَّه تحريفٌ.
(5) قوله: «وقال البرماويُّ كالكِرمانيِّ … ذوي الرِّئاسة والتَّقدم فيه؛ أي: في الكفر»، سقط من (د) و (م)، وجاء في (ص) لاحقًا بعد قوله: «إلا أربعةٌ». قوله: «في الكفر».
(6) في (د): «يخفون».

«تخبروننا» بنونين على الأصل؛ لأنَّ النُّون لا تُحذَف إلَّا لناصبٍ أو جازمٍ، والأُولى لغةٌ فصيحةٌ لبعض العرب، وزاد الإسماعيليٌّ: «عن أشياء» (فَلَا نَدْرِي، فَمَا بَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَبْقُرُونَ) بمثنَّاةٍ تحتيَّةٍ مفتوحةٍ فموحَّدةٍ ساكنةٍ فقافٍ مضمومةٍ، وفي رواية غير أبي ذرٍّ: «يُبَقِّرون» بضمِّ التَّحتيَّة وفتح الموحَّدة وتشديد القاف مكسورةً، أي: يفتحون أو ينقبون (بيُوتَنَا) وفي نسخةٍ: «ينْقُرون» بالنُّون السَّاكنة(1) بدل الموحَّدة وضمِّ القاف (وَيَسْرِقُونَ أَعْلَاقَنَا؟!) بالعين المهملة والقاف، أي: نفائس أموالنا، وفي بعض النُّسخ: «أغلاقنا» بالمعجمة(2)، وكذا وُجِد مضبوطًا بخطِّ الحافظ الشَّرف الدِّمياطيِّ، لكن قال السَّفاقسيُّ: لا أعلم له وجهًا، قال في «فتح الباري»: ويمكن توجيهه بأنَّ الأغلاق جمع «غَلَق» بفتحتين؛ وهو ما يُغْلَق ويُفْتَح بالمفتاح، والغَلَق أيضًا الباب، فالمعنى: يسرقون مفاتيح الأغلاق، ويفتحون الأبواب، ويأخذون ما فيها، أو(3) المعنى: يسرقون الأبواب، وتكون السَّرقة كنايةٌ عن قلعها وأخذها؛ ليتمكنوا من الدُّخول فيها (قَالَ) حذيفة: (أُولَئِكَ) أي: الذين يبقرون(4) ويسرقون (الفُسَّاقُ) أي: لا الكفَّار ولا المنافقون (أَجَلْ) أي: نعم (لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةٌ؛ أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ) لم يُعَرف اسمه (لَوْ شَرِبَ المَاءَ البَارِدَ؛ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ) لذهاب شهوته وفساد معدته؛ بسبب عقوبة الله له في الدُّنيا، فلا يفرِّق بين الأشياء.

(6) (باب قَوْله) عز وجل: ({وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ}) {وَالَّذِينَ}: بالواو استئنافيةٌ، مبتدأٌ ضُمِّن معنى الشَّرط ودخلت الفاء في خبره(5)، وهو(6) قوله: ({فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34]) لذلك، ووحَّد الضَّمير والسَّابقُ شيئان الذهب والفضة؛ لأنَّه يعود على المكنوزات، وهي أعمُّ من النَّقدين، أو عَوْدًا إلى الفضَّة؛ لأنَّها أقرب--------------------------------------------
(1) «السَّاكنة»: ليس في (د).
(2) في (ص): «بالغين المعجمة».
(3) في (ص): «ما فيه و».
(4) في (د): «ينقرون».
(5) في (م): «حيزه»، ولعلَّه تصحيفٌ.
(6) زيد في (ص): «في».

مذكورٍ، واكتفى ببيان حال صاحبها عن بيان حال صاحب الذَّهب، أو لأنَّ الفضَّة أكثر انتفاعًا في المعاملات من الذَّهب، وتخصيصهما بالذِّكر مع أنَّ غيرهما إن لم تُؤدَّ زكاته؛ كأموال التِّجارة؛ يعذَّب صاحبه؛ لكونهما(1) ثمنًا له(2) في الغالب، وأصل الكنز: الجمع(3) وكلُّ شيءٍ جُمِع بعضه إلى بعضٍ فهو مكنوزٌ، وأكثر علماء الصَّحابة على أنَّ الكنز المذموم هو المال الذي لا تؤدَّى زكاته، ورُوِي عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه: أيُّما «مالٍ أُدِّيت زكاته؛ فليس بكنزٍ وإن كان مدفونًا في الأرض، وأيُّما مالٍ لم تؤدَّ زكاته؛ فهو كنزٌ، يُكوَى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض». وقيل: المال الكثير إذا جُمِعَ، فهو الكنز(4) المذموم وإن أُدِّيت زكاته، واستُدِلَّ له بعموم اللَّفظ، وقوله عليه الصلاة والسلام المرويُّ في حديث عليٍّ عند عبد الرَّزَّاق، ولفظه: عن عليٍّ في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} الاية [التوبة: 34]: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «تبًّا للذَّهب، تبًّا للفضَّة(5)» يقولها ثلاثًا، قال: فشقَّ ذلك على أصحابه وقالوا: فأيَّ مالٍ نتَّخذ؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك فقال: يا رسول الله إن أصحابك قد شقَّ عليهم(6) وقالوا: فأيَّ المال نتَّخذ؟ قال: «لسانًا ذاكرًا وقلبًا شاكرًا وزوجةً تعين أحدكم على دينه» ويمكن أن يُجاب بحمل ذلك على ترك الأَولى، لا أنَّه يُعذَّب الإنسان على مالٍ جمعه من حلٍّ وأخرج عنه حقَّ الله تعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «نِعْم المال الصَّالح للرَّجل الصَّالح»، وسقط «باب قوله» لغير أبي ذرٍّ.

4659 - وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ) أبو اليمان الحمصيُّ(7) قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان: (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ) بن هرمز (الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (د): «لكونها».
(2) في (د) و (ص): «لها».
(3) «وأصل الكنز الجمع»: جاء في غير (ب) و (س) سابقًا بعد قوله: «المعاملات من الذهب».
(4) في (ص): «المال»، ولعلَّه سبق نظرٍ.
(5) زيد في (د): «تبًا للفضَّة».
(6) زيد في (ب) و (س): «ذلك».
(7) في (د): «الجهضميُّ» ولعلَّه تحريفٌ.

قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه(1): أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يَكُونُ كَنْزُ(2) أَحَدِكُمْ) بالكاف كذا في الفرع كأصله وغيرهما، وفي نسخةٍ: «كنز أحدهم»(3) (يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ) أي: حيَّةً تمعَّطَ جلدُ رأسها؛ لكثرة السُّم وطول العمر، وزاد أبو نُعيمٍ في «مستخرجه»: «يفرُّ منه صاحبه ويطلبه أنا كنزك، فلا يزال به حتَّى يلقمه أصبعه».
وقد سبق الحديث في «الزَّكاة» بتمامه من وجه آخر [خ¦1403] وأورده هنا مختصرًا.

4660 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد (عَنْ حُصَيْنٍ) بضمِّ الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن عبد الرَّحمن السُّلميِّ الكوفيِّ (عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ) الجهنيِّ الهَمْدانيِّ الكوفيِّ(4)، أنَّه (قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى أَبِي ذَرٍّ) جندب بن جنادة على الأصحِّ (بِالرَّبَذَةِ) بالرَّاء والموحَّدة والمعجمة المفتوحات: موضعٌ قريبٌ من المدينة (فَقُلْتُ) له: (مَا أَنْزَلَكَ بِهَذِهِ الأَرْضِ؟ قَالَ: كُنَّا بِالشَّأْمِ، فَقَرَأْتُ) قوله تعالى: ({وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34] قَالَ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان حين كان أميرًا على الشَّام: (مَا هَذِهِ) الآية (فِينَا) نزلت (مَا هَذِهِ إِلَّا فِي أَهْلِ الكِتَابِ) نظرًا إلى سياق الآية؛ لأنَّها نزلت في الأحبار والرُّهبان الذين لا يؤتون الزَّكاة (قَالَ) أبو ذرٍّ: (قُلْتُ) لمعاوية: (إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ) نزلت نظرًا إلى عموم الآية، وزاد في «الزَّكاة» [خ¦1406]: «فكان بيني وبينه في ذلك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إليَّ عثمان أنِ اقدم المدينة،--------------------------------------------
(1) «التَّرضية»: ليس في (د).
(2) زيد في (د) و (م): «أحدهم؛ بالهاء: أي يُصوَّر، وفي «الفرع»».
(3) قوله: «كذا في الفرع كـ أصله وغيرهما، وفي نسخةٍ: كنز أحدهم» ليس في (د) و (م).
(4) «الهمدانيِّ والكوفيِّ»: ليس في (د)، و «الجهنيِّ الكوفيِّ»: ليس في (ل).

فقدمتها فكثر عليَّ النَّاسُ حتَّى كأنَّهم لم يروني قبل ذلك(1)، فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت؛ تنحيَّتَ فكنت قريبًا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل».

(7) (باب قَوْله عز وجل: {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا}) أي: المكنوزات أو الدَّراهم ({فِي نَارِ جَهَنَّمَ}) يجوز كون {يُحْمَى} من حميته أو أحميته، ثلاثيًّا أو رباعيًّا؛ يقال: حميت الحديدة وأحميتها، أي: أوقدت عليها لتُحمَى، والفاعل المحذوف هو النَّار، تقديره: يوم تُحمَى النَّار عليها، فلما حُذِف(2) الفاعل؛ ذهبت علامة التَّأنيث لذهابه، كقولك: رُفِعت القصَّة إلى الأمير، ثمَّ تقول: رُفعِ إلى الأمير ({فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ}) تخصيصُ هذه الأعضاء؛ لأنَّ جمع المال والبخل به كان لطلب الوجاهة، فوقع العذاب بنقيض المطلوب، والظَّهرُ لأنَّ البخيل يولِّي ظهره عن السَّائل، أو لأنَّها أشرف الأعضاء؛ لاشتمالها على الدِّماغ والقلب والكبد ({هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ}) معمولٌ لقولٍ محذوفٍ، أي: يقال لهم: هذا ما كنزتم لمنفعة أنفسكم، فصار مضرَّةً لها وسبب تعذيبها ({فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 35]) أي: جزاء الذي كنتم تكنزونه؛ لأنَّ المكنوز لا يُذَاق، وثبت(3) «باب قوله عز وجل» لأبي(4) ذرٍّ، وسقط له «{جِبَاهُهُمْ} … » إلى آخره، وقال بعد قوله: {فَتُكْوَى بِهَا}: «الآيةَ»(5).

4661 - وبه قال: (وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ) بفتح المعجمة وكسر الموحَّدة الأولى، فيما وصله أبو داود في «النَّاسخ والمنسوخ»، ووقع في رواية الكُشْميهَنيِّ في: «باب ما أُدِّي زكاته--------------------------------------------
(1) «ذلك»: ليس في (د).
(2) في (د): «حذفت».
(3) في (د) و (م): «وسقط»، وفي (ل): «وثبت»، ثمَّ ضُرِب عليها، وكُتِبَ في الهامش: «وسقط».
(4) في (د): «لغير أبي».
(5) قوله: «وسقط له: {جِبَاهُهُمْ … } إلى آخره، وقال بعد قوله: {فَتُكْوَى بِهَا}: الآية»، سقط من (د) و (م).

فليس بكنز» [خ¦1404]: «حدَّثنا أحمد بن شبيبٍ» قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) شبيب بن سعيدٍ البصريُّ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ) أخي زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطَّاب، أنَّه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما، زاد في «الزَّكاة» [خ¦1404] «فقال أعرابيٌّ: أخبرني(1) قول الله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ} [التوبة: 34]» (فَقَالَ: هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ) إذ كانت الصَّدقة فرضًا بما فَضل عن الكفاية؛ لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219] قاله ابن بطَّال (فَلَمَّا أُنْزِلَتْ) آية الزَّكاة (جَعَلَهَا اللهُ) أي: الزَّكاة (طُهْرًا(2) لِلأَمْوَالِ) ولمُخْرِجها عن رذائل الأخلاق.

(8) (باب قَوله) جلَّ وعلا: ({إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ}) العدَّة(3): مصدرٌ بمعنى: العدد، و {عِندَ اللّهِ} نُصِب به، أي: إنَّ(4) مبلغ عددها عنده تعالى ({اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا}) نصب على التَّمييز، و {اثْنَا عَشَرَ}: خبر {إِنَّ} ({فِي كِتَابِ اللّهِ}) في اللَّوح المحفوظ؛ لأنَّه أصل الكتب، أو القرآن، أو فيما حكم به، وهو صفة لـ {اثْنَا عَشَرَ} ({يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ}) متعلِّق بـ {كِتَابِ}(5) على جعله مصدرًا ({مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} [التوبة: 36]) وإنَّما قيل لهذا المقدار من الزَّمان شهرٌ؛ لأنَّه يُشهَر(6) بالقمر، ومنه ابتداؤه وانتهاؤه، والقمر هو الشَّهر، قال:
فَأَصْبَحَ أَجْلَى الطَّرف ما يَسْتزيدُه … يرى الشَّهر قبل النَّاسِ وهو كَحِيل
({الْقَيِّمُ}) قال أبو عبيدة في «مجازه(7)»: (هُوَ(8) القَائِمُ) أي: المستقيم، وزاد أبو ذرٍّ--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «عن».
(2) في (د): «طهرةً».
(3) «العدَّة»: ليس في (د).
(4) «إنَّ»: ليس في (د).
(5) زيد في (د): اسم الجلالة.
(6) في (د): «شُهر».
(7) في (ل): «قال أبو عبيدة: مجاز».
(8) «هو»: ليس في (د).

«{ذَلِكَ الدِّينُ}» أي: تحريم الأشهر الحرم هو الدِّين المستقيم دين إبراهيم، وتخصيص بعض الزَّمان بالحرمة كليلة القدر والجمعة والعيد بالفضل دون بعضٍ؛ أنَّ النُّفوس مجبولةٌ على الشَّرِّ، يشقُّ عليها الامتناع عن الشَّرِّ بالكليَّة، فمُنِعَت عنه في بعض الأوقات لحرمته، وقد كانوا يعظِّمون هذه الأشهر حتَّى لو لقي الرَّجل قاتل أبيه لم يقتله، فأكَّد الله تعالى ذلك بأن منع الظُّلم فيها بقوله: {فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ} [التوبة: 36] أي: لا تُحلِّوا حرامها(1)؛ ولذا قيل: لا يحلُّ القتال فيها ولا في الحرم، والجمهور على أنَّ حرمة المقاتلة فيها منسوخةٌ، ويؤيِّده: ما رُوِي أنَّه صلى الله عليه وسلم حاصر الطَّائف في شهرٍ حرامٍ؛ وهو ذو القعدة، كما ثبت في «الصَّحيحين»(2): أنَّه حاصرها أربعين يومًا، وسقط «باب(3) قوله» لغير أبي ذرٍّ.

4662 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ) الحجبيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) بتشديد الميم، ابن درهم الأزديُّ الجهضميُّ البصريُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيُّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ) عبد الرَّحمن (عَنْ) أبيه (أَبِي بَكْرَةَ) نُفَيع بن الحارث، ولأبي ذرٍّ: «عن أبيه» بدل: «عن أبي بكرة»، (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ) في خطبته في حجَّة الوداع بمنًى(4) في أوسط أيام التَّشريق: أيُّها النَّاس: (إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ) استدارةً (كَهَيْئَتِهِ) أي: مثل حالته (يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ) أي: عاد الحجُّ إلى ذي الحجَّة، وبطل النَّسيءُ؛ وهو تأخير حرمة الشَّهر إلى شهرٍ آخر، وذلك أنَّهم كانوا إذا جاء شهرٌ حرامٌ وهم محاربون؛ أحلُّوه وحرَّموا مكانه شهرًا آخر، ورفضوا خصوص الأشهر، واعتبروا مجرد--------------------------------------------
(1) في (د): «حرمتها».
(2) يستفاد ذلك من قول موسى بن عقبة [خ¦قبل 4324] إن الطائف كانت في 8 شوال. انتهى. ودام الحصار أربعين يومًا فيكون بعض القتال في ذي القعدة.
(3) «باب»: ضُرِب عليها في (م).
(4) في (ب): «بمعنى» وهو تصحيف.

العدد(1)، وقيل: كانوا يستحلُّون القتال في المحرَّم لطول مدة التَّحريم بتوالي ثلاثة أشهرٍ محرَّمةٍ، ثمَّ يحرِّمون صفر مكانه، فكأنَّهم يقترضونه ثمَّ يوفونه، وقيل: كانوا يُحلِّون المحرَّم مع صفر من عامٍ(2) ويسمونهما صَفَرَين، ثمَّ يحرِّمونها من عامٍ قابلٍ ويسمُّونها مُحرَّمَين، وقيل: بل كانوا ربَّما احتاجوا إلى صفر أيضًا فأحلُّوه وجعلوا مكانه ربيعًا، ثمَّ يدور كذلك التَّحريم والتَّحليل بالتَّأخير على السَّنة كلِّها، إلى أن جاء الإسلام فوافق حجَّةَ الوداع رجوعُ التَّحريم إلى المحرَّم الحقيقيِّ، وصار الحجُّ مختصًّا بوقتٍ معينٍ، واستقام حساب السَّنة، ورجع إلى الأصل(3) الموضوع يوم خلق السَّموات والأرض (السَّنَةُ) العربيَّة الهلاليَّة: (اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا) على ما توارثوه من إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وذلك بعدد البروج التي تدور الشَّمس فيها السَّنة الشَّمسيَّة، فإذا دار القمر فيها كلِّها؛ كملت دورته السَّنوية، وإنَّما جعل الله تعالى الاعتبار بدور القمر؛ لأنَّ ظهوره في السَّماء لا يُحتاج إلى حسابٍ ولا(4) كتابٍ، بل هو أمرٌ ظاهرٌ مشاهدٌ(5) بالبصر، بخلاف سير الشَّمس، فإنَّه تَحتَاج معرفته إلى حسابٍ، فلم يحوجنا إلى ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّا أمَّةٌ أميَّةٌ، لا نكتب ولا نحسب، الشَّهر هكذا وهكذا … » الحديث [خ¦1913].
واعلم أنَّ «السَّنة» و «الحول» و «العام» مترادفةٌ، فمعناها واحدٌ، كما هو ظاهر كلام كثيرٍ من اللُّغويِّين، وهي مشتملةٌ على ثلاث مئةٍ وأربعةٍ وخمسين يومًا وخمس(6) وسدس يومٍ، كذا ذكره صاحب «المهذَّب» من الشَّافعية في «الطَّلاق»، قالوا: لأنَّ شهرًا منها ثلاثون، وشهرًا تسعٌ وعشرون، إلَّا ذا الحجَّة فإنَّه تسعٌ وعشرون وخُمُسُ يومٍ وسدس يومٍ، واستشكله بعضهم وقال: لا أدري ما وجه زيادة الخمس والسُّدس، وصحَّح بعضهم أنَّ السَّنة الهلاليَّة ثلاث مئةٍ وخمسةٌ وخمسون يومًا، وبه جزم ابن دحية في كتاب «التَّنوير»، وذلك مقدار قطع البروج الاثني عشر التي--------------------------------------------
(1) في (د): «القدر».
(2) قوله: «فكأنَّهم يقترضونه ثمَّ يوفونه، وقيل: كانوا يُحلِّون المحرَّم مع صفر من عام»، سقط من (د).
(3) في (د): «الأصل إلى»، وسقط منها «الموضوع».
(4) زيد في (د): «إلى».
(5) في (ب): «يشاهد».
(6) «وخمس»: ليس في (ص).

ذكرها الله تعالى في كتابه، وفرَّق بعضهم بين السَّنة والعام، فيكونان متباينين، فقال: إنَّ العام من أوَّل المحرم إلى آخر ذي الحجَّة، والسَّنة من كلِّ يومٍ إلى مثله من القابل(1)، نقله ابن الخبَّاز(2) في «شرح اللُّمع» له، وسُمِّي العام عامًا؛ لأنَّ الشَّمس عامت فيه حتى قطعت جملة الفلك؛ لأنَّها تقطع الفلك كلَّه في السَّنة مرَّةً، وتقطع في كلِّ شهرٍ برجًا من البروج الاثني عشر(3)، وإنَّما علَّق الله تعالى على الشَّمس أحكام(4) الصَّلاة والصِّيام حيث كان ذلك مشاهدًا بالبصر، لا يحتاج إلى حسابٍ ولا كتابٍ، فالصَّلاة تتعلَّق بطلوع الفجر، وطلوع الشَّمس وزوالها، ومصير ظلِّ كلِّ شيءٍ مثله(5) بعد الذي زالت عليه الشَّمس، وبغروب الشَّمس، والسَّنة القمريَّة أقلُّ من الشَّمسية بمقدارٍ معلومٍ، وبسبب ذلك النُّقصان تنتقل الشُّهور القمريَّة من فصلٍ إلى آخر، فيقع(6) الحجُّ في الشِّتاء تارةً، وفي الصَّيف أخرى، وذكر الطَّبريُّ: أنَّهم كانوا يجعلون السَّنة ثلاثة عشر شهرًا، ومن وجهٍ آخر يجعلونها اثني عشر شهرًا وخمسةً وعشرين يومًا، فتدور الأيَّام والشُّهور كذلك، وقول: إنَّ حجَّة الصِّدِّيق رضي الله تعالى عنه سنة تسعٍ كانت في ذي القعدة. فيه نظرٌ؛ لأنَّ الله تعالى قال: {وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ} الاية [التوبة: 2] وإنَّما نُودِي--------------------------------------------
(1) في (ص): «قابلٍ».
(2) في (ص): «الخيار»، ولعلَّه تصحيفٌ.
(3) قوله: «واعلم أنَّ السَّنة والحول والعام مترادفةٌ … شهرٍ برجًا من البروج الاثني عشر»، سقط من (د).
(4) زيد في (ب) و (س): «اليوم من».
(5) في (م): «مثليه».
(6) في (د): «فيفتح»، ولعلَّه تحريفٌ.

بذلك في حجَّة أبي بكرٍ، فلو لم تكن في ذي الحجَّة لَمَا قال تعالى: {يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ}.
(مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) لِعِظَم حرمتها وعِظَم(1) الذَّنب فيها، أو لتحريم القتال فيها (ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ) أي: متتابعاتٌ، وهو تفسيرٌ للأربعة الحرم، قال ابن التِّين -فيما نقله في «الفتح» -: الصَّواب: ثلاثةٌ متواليةٌ؛ يعني: لأنَّ المميَّز الشَّهر، قال: ولعلَّه أعاد على المعنى، أي: ثلاث مددٍ متوالياتٍ، لكن إذا لم يُذكَر التَّمييز(2) جاز التَّذكير والتَّأنيث، ولأبي ذرٍّ: «ثلاثةٌ متوالياتٌ» (ذُو القَعْدَةِ، وَذُو الحَجَّةِ) بفتح القاف والحاء (وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ) وهي القبيلة المشهورة، وأضافه إليها(3) لأنَّهم كانوا متمسِّكين بتعظيمه (الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى) الآخرة (وَشَعْبَانَ) وهذا تأكيدٌ وتصحيح لقول مُضَر، نافيًا به قول ربيعة: إنَّ رجبًا المحرَّم هو الشَّهر الذي بين شعبان وشوَّال؛ وهو رمضان اليوم، وإنَّما كانت الأشهر الأربعة ثلاثةٌ سردٌ وواحدٌ فردٌ؛ لأجل أداء مناسك الحجِّ والعمرة، فحُرِّم قبل شهر الحجِّ شهرٌ؛ ليُسَار فيه إلى الحجِّ، وهو ذو القعدة؛ لأنَّهم يقعدون فيه عن القتال، وحُرِّم شهر ذي الحجَّة؛ لأنَّهم يوقعون(4) فيه الحجَّ، ويشتغلون بأداء المناسك، وحُرِّم بعده شهرٌ آخر وهو المحرَّم؛ ليرجعوا(5) فيه إلى أقصى بلادهم آمنين، وحُرِّم رجب في وسط الحول؛ لأجل زيارة البيت والاعتمار به، لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب، فيزوره ثمَّ يعود إلى وطنه آمنًا، وقد تمسَّك من قال: بأنَّها من سنتين بقوله: ثلاثٌ متوالياتٌ، من حيث كونها ثلاثًا متوالياتٍ؛(6) ذو القعدة وذو الحجَّة والمحرَّم، وواحدٌ فردٌ وهو رجب، وقد روي من حديث ابن عمر مرفوعًا: «أوَّلهنَّ رجب»، لكن في إسناده ضَعْفٌ، وعن أهل المدينة: أنَّها من سنتين، وأوَّلها ذو القعدة ثمَّ ذو الحجَّة ثمَّ المحرَّم، ثمَّ رجب آخرها، وعن بعض أهل المدينة أيضًا: إنَّ أوَّلها رجب ثمَّ ذو القعدة ثمَّ ذو الحجَّة ثمَّ المحرَّم، وعن أهل الكوفة: إنَّها من سنةٍ واحدةٍ، أوَّلها المحرَّم ثمَّ رجب ثمَّ ذو القعدة ثمَّ ذو الحجَّة،--------------------------------------------
(1) في (ص) وهامش (م): «حرمة».
(2) في (د): «المميَّز».
(3) في (د) و (م): «إليهم».
(4) في (ص): «يوقون».
(5) في (ج) و (ل): «ليرجعون».
(6) زيد في (ب) و (س): «وهي».

واختُلِفَ أيُّها أفضل؟ فقال بعض الشَّافعية: رجب، وضعَّفه النَّوويُّ وغيره، وقيل: المحرَّم، قاله الحسن، ورجَّحه النَّوويُّ، وقيل: ذو الحجَّة، ورُوِي عن سعيد بن جبيرٍ وغيره، قال بعضهم: إذا رأيت العرب السَّادات قد تركوا العادات وحرَّموا الغارات؛ قالوا: محرَّم، وإذا ضعفت أبدانهم واصفرَّت ألوانهم؛ قالوا: صفر، وإذا زهت البساتين وظهرت الرَّياحين؛ قالوا: ربيعان، وإذا قلَّت الثمار وجمد الماء؛ قالوا: جماديان، وإذا هاجت الرِّياح وجرت الأنهار وترجَّبت الأشجار؛ قالوا: رجب، وإذا بانت الفصائل وتشعَّبت القبائل؛ قالوا: شعبان، وإذا حمي الفضا وطغى جمر الغضى؛ قالوا: رمضان، وإذا قلَّ السَّحاب وكثر الذُّباب وشالت الأذناب؛ قالوا: شوَّال، وإذا قعد التُّجار عن الأسفار؛ قالوا: ذو القعدة، وإذا قصدوا الحجَّ من كلِّ فجِّ وأظهروا العجَّ والثَّجَّ؛ قالوا: ذو الحجَّة(1).
وهذا الحديث ذكره في «بدء الخلق» [خ¦3197].

(9) (باب قوله) تعالى -وسقط من «اليونينيَّة» لغير أبي ذرٍّ(2) - {ثَانِيَ اثْنَيْنِ}) نصبٌ على الحال من مفعول «أخرجه»، وهو مثل: خامس خمسةٍ؛ أي: أحد اثنين ({إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ}) أي: حصلا فيه، والغار: ثقبٌ في الجبل، يُجمَع على غِيْران ({إِذْ يَقُولُ}) صلى الله عليه وسلم ({لِصَاحِبِهِ}) وهو أبو بكر الصِّدِّيق، فيه دليلٌ على أنَّ من أنكر كون أبي بكرٍ من الصَّحابة؛ كفر لتكذيبه القرآن، فإن قلت: لا دلالة في اللَّفظ على خصوصه؛ أُجيب بأنَّ الإجماع على أنَّه لم يكن غيره: ({لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا} [التوبة: 40] أي:(3) نَاصِرُنَا) وسقط لغير أبي ذرٍّ «{إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ(4) لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا}» وقال: «{مَعَنَا}: ناصرنا».--------------------------------------------
(1) قوله: «قال بعضهم: إذا رأيت العرب … وأظهروا العجَّ والثَّجَّ؛ قالوا: ذو الحجَّة»، سقط من (د).
(2) «لغير أبي ذرٍّ»: ليس في (د) و (م)، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(3) زيد في (ص): «معنا».
(4) {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ}: ليس في (د).

(السَّكِينَةُ: فَعِيلَةٌ مِنَ السُّكُونِ) يريد تفسير قوله تعالى: {فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ} [التوبة: 40] أي: على الصِّدِّيق، أي: ما ألقى في قلبه من الأمنة التي سكن عندها، وعَلِم أنَّهم لا يصلون إليه، وقيل: الضَّمير عائدٌ على(1) النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم: وهذا أقوى، والسَّكينة: هي ما ينزله الله على أنبيائه من الحياطة(2) والخصائص التي لا تصلح إلَّا لهم، كقوله تعالى: {فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ} [البقرة: 248].

4663 - وبه قال(3): (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) الجعفيُّ المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا حَبَّانُ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحَّدة، ابن هلالٍ الباهليُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى، ابن يحيى بن دينارٍ العَوْذِيُّ -بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة- البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا ثَابِتٌ) هو ابن أسلم البُنانيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَنَسٌ) هو ابن مالكٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق (رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الغَارِ) بثور(4) أطحل(5)، خلف مكَّة من طريق اليمن (فَرَأَيْتُ آثَارَ المُشْرِكِينَ) لمَّا طلعوا فوق الغار، وفي روايةٍ: «فرفعت رأسي؛ فإذا أنا بأقدام القوم» [خ¦3922] (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ) بالإفراد(6) (رَآنَا، قَالَ) عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكرٍ (مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ) يريد نفسه الشَّريفة وأبا بكرٍ (اللهُ ثَالِثُهُمَا) بالنَّصر والمعونة.--------------------------------------------
(1) في (د): «إلى».
(2) زيد في (د): «لهم».
(3) «وبه قال»: ليس في (د).
(4) في (د): «الغار غار ثور».
(5) في (د): «المحل»، ولعله تحريفٌ.
(6) «بالإفراد»: ليس في (د).

4664 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) الجعفيُّ المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله بن عبد الرحمن (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ حِينَ وَقَعَ بَيْنَهُ) أي: بين ابن عبَّاسٍ (وَبَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ) عبد الله بسبب البيعة(1)، وذلك أنَّ ابن الزُّبير امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية لمَّا مات أبوه، وأصرَّ على ذلك حتَّى مات يزيد، ثمَّ دعا ابن الزُّبير إلى نفسه بالخلافة فبُويِعَ بها، وأطاعه أهل الحجاز ومصر والعراق وخراسان وكثيرٌ من أهل الشَّام، ثمَّ غلب مروان على الشَّام، وقُتِل الضَّحَّاكُ بن قيسٍ الأميرُ من قِبَل ابن الزُّبير، ثمَّ تُوفِّي مروان سنة خمسٍ وستِّين، وقام عبد الملك ابنه مقامه، وغلب المختارُ بن أبي عبيدٍ على الكوفة، ففرَّ منه من كان من قِبَل ابن الزُّبير، وكان محمَّد ابن الحنفيَّة وعبد الله بن عبَّاسٍ مقيمين بمكَّة مدَّة قتل الحسين، فدعاهما ابن الزُّبير إلى البيعة له، فامتنعا وقالا: لا نُبايِعُ حتَّى يجتمع النَّاس على خليفةٍ، وتبعهما على ذلك جماعةٌ، فشدَّد ابن الزُّبير عليهم وحصرهم، فبلغ ذلك المختار، فجهَّز إليهم جيشًا، فأخرجوهما، واستأذنوهما في قتال ابن الزُّبير، فامتنعا، وخرجا إلى الطَّائف، قال ابن أبي مليكة: (قُلْتُ) أي: لابن عبَّاسٍ كالمنكر عليه امتناعه من مبايعة ابن الزُّبير، معدِّدًا شرفه واستحقاقه للخلافة: (أَبُوهُ الزُّبَيْرُ) بن العوَّام أحد العشرة المبشَّرة بالجنَّة (وَأُمُّهُ أَسْمَاءُ) بنت أبي بكرٍ الصِّدِّيق (وَخَالَتُهُ عَائِشَةُ) أمُّ المؤمنين (وَجَدُّهُ أَبُو بَكْرٍ) صاحب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الغار (وَجَدَّتُهُ) أمُّ أبيه الزُّبيرِ (صَفِيَّةُ) بنت عبد المطَّلب عمَّة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن محمَّد المسنَديُّ شيخ المؤلِّف: (فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ) بن عيينة: (إِسْنَادُهُ) أي: هذا الحديث ما هو إسناده؟ ويجوز النَّصب على تقدير: اذكر إسنادَه، أي: هل العنعنة بواسطةٍ أو بدونها(2) (فَقَالَ) أي: سفيان: (حَدَّثَنَا، فَشَغَلَهُ إِنْسَانٌ)--------------------------------------------
(1) بسبب امتناع ابن عباس كابن الحنفية من مبايعة ابن الزبير على الخلافة لما دعاهما لها بعد موت يزيد بن معاوية وامتنعا من إجابته حتى يجتمع الناس على خليفة وتبعهما على ذلك آخرون فضيق عليهم ابن الزبير وكان قد بويع فأطاعه أهل الحجاز ومصر والعراق وخراسان وكثير من أهل الشام.
(2) قوله: «أي: هل العنعنة بواسطةٍ أو بدونها»، سقط من (د).

بكلامٍ أو نحوه (وَلَمْ يَقُلِ: ابْنُ جُرَيْجٍ) بالرَّفع، أي: لم يقل: حدَّثنا ابن جريجٍ، فاحتُمِل أن يكون أراد أن يُدخِل بينهما واسطةً، واحتُمِل ألَّا يُدخِلها(1)، ولذلك استظهر البخاريُّ فأخرج الحديث من وجهٍ آخر عن ابن جريجٍ، ثمَّ من وجهٍ آخر عن شيخه.

4665 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) هو المسنَديُّ السَّابق [خ¦4664] (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ) بفتح الميم، البغداديُّ الحافظ المشهور، إمام الجرح والتَّعديل، المتوفَّى سنة ثلاثٍ وثلاثين ومئتين بالمدينة النَّبويَّة، وله بضعٌ وسبعون سنةً، قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ) هو ابن محمَّد المصِّيصيُّ: (قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك: (قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله: (وَكَانَ بَيْنَهُمَا) أي: بين(2) ابن الزُّبير وابن عبَّاسٍ (شَيْءٌ) ممَّا يصدرُ بين المتخاصمين، وقيل: كان اختلافًا في بعض قراءات القرآن (فَغَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ) له: (أَتُرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ) بهمزة الاستفهام الإنكاريِّ (فَتُحِلَّ) بالنَّصب، وفي «اليونينيَّة»: «فتحلُّ» بالرَّفع(3) (حَرَمَ اللهِ؟!) وفي نسخةٍ: «ما حرَّم الله» أي: من القتال في الحرم (فَقَالَ) أي: ابن عبَّاسٍ: (مَعَاذَ اللهِ!) أي: أتعوَّذ بالله عن(4)--------------------------------------------
(1) في (د): «يدخله».
(2) «بين»: ليس في (د).
(3) في (م): «بالقطع»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د): «من».