📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

إحلال ما حرَّم الله (إِنَّ اللهَ كَتَبَ) أي: قدَّر (ابْنَ الزُّبَيْرِ وَبَنِي أُمَيَّةَ مُحِلِّينَ) مبيحين القتال في الحرم، قال في «فتح الباري»: وإنَّما نسب ابن الزبير لذلك وإن كان بنو أميَّة هم الذين ابتدؤوه بالقتال وحصروه، وإنَّما بدا(1) منه أوَّلًا دفعهم عن نفسه؛ لأنَّه بعد أن ردَّهم الله عنه حصر بني هاشم ليبايعوه، فشرع فيما يُؤذِنُ بإباحة القتال في الحرم (وإِنِّي) أي: قال ابن عبَّاسٍ: وإنِّي (وَاللهِ لَا أُحِلُّهُ) أي: القتال فيه (أَبَدًا) وإن قُوتِلتُ فيه.
قال ابن أبي مليكة بالإسناد السَّابق: (قَالَ)(2) ابن عبَّاسٍ: (قَالَ النَّاسُ) الذين من جهة ابن الزُّبير: (بَايِعْ) بكسر التَّحتيَّة والجزم على الأمر (لاِبْنِ الزُّبَيْرِ) بالخلافة، قال ابن عبَّاسٍ: (فَقُلْتُ) لهم: (وَأَيْنَ بِهَذَا الأَمْرِ عَنْهُ؟) أي: الخلافة؛ يريد: أنَّها ليست بعيدةً عنه؛ لِمَا له من الشَّرف بأسلافه الذين ذكرهم بقوله: (أَمَّا أَبُوهُ فَحَوَارِيُّ النَّبِيِّ(3) صلى الله عليه وسلم) بالحاء المهملة، أي: ناصره (يُرِيدُ) بذلك ابنُ عبَّاسٍ: (الزُّبَيْرَ، وَأَمَّا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الغَارِ؛ يُرِيدُ) بذلك ابنُ عبَّاسٍ: (أَبَا بَكْرٍ) الصِّدِّيق(4) رضي الله عنه (وَأَمَّا أُمُّهُ فَذَاتُ النِّطَاقِ) بالإفراد؛ لأنَّها شقَّت نطاقها لسُفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقائه عند الهجرة (يُرِيدُ) ابنُ عبَّاسٍ بذلك: (أَسْمَاءَ) بنت أبي بكرٍ (وَأَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُّ المُؤْمِنِينَ؛ يُرِيدُ) ابن عبَّاسٍ: (عَائِشَةَ) رضي الله عنها (وَأَمَّا عَمَّتُهُ فَزَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم(5)؛ يُرِيدُ) ابنُ عبَّاسٍ: (خَدِيجَةَ) وأطلق عليها عمَّته تجوُّزًا، وإنَّما هي عمَّة أبيه؛ لأنَّها خديجة بنت خويلد بن أسدٍ والزُّبير هو ابن العوَّام بن خويلد بن أسدٍ (وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَجَدَّتُهُ) أمُّ أبيه (يُرِيدُ) ابن عبَّاسٍ: (صَفِيَّةَ) بنت عبد المطَّلب(6)، ثمَّ ذكر شرفه بصفته الذَّاتية الحميدة بقوله: (ثُمَّ عَفِيفٌ فِي الإِسْلَامِ) نزيهٌ(7) عمَّا يشين من الرَّذائل (قَارِئٌ لِلْقُرْآنِ)(8) زاد ابن أبي--------------------------------------------
(1) في (د): «ابتدأ».
(2) زيد في (د): «أي».
(3) في (د) و (م): «رسول الله».
(4) «الصِّدِّيق»: ليس في (د).
(5) «الصَّلاة»: ليس في (د).
(6) في (ج) و (ل): «بنت أبي طالب».
(7) في (ص) و (م): «تنزيه».
(8) «قارئٌ للقرآن»: سقط من (ص).

خيثمة في «تاريخه» هنا: «وتركت بني عمِّي، أي: أذعنت لابن الزُّبير وتركت بني عمِّي بني أميَّة» (وَاللهِ إِنْ وَصَلُونِي) أي: بنو أميَّة (وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ) أي: بسبب القرابة؛ وذلك لأنَّ عبَّاسًا هو ابن عبد المطَّلب بن هاشم بن عبد منافٍ، وأميَّة بن عبد شمس بن عبد منافٍ، فعبد المطَّلب ابن عمِّ أميَّة جدّ مروان بن الحكم بن أبي العاص، وهذا شكرٌ من ابن عبَّاسٍ لبني أميَّة، وعتبٌ على ابن الزُّبير (وَإِنْ رَبُّونِي) أي: كانوا عليَّ أمراء (رَبُّونِي) بفتح الرَّاء وضمِّ الموحَّدة المشدَّدة فيهما، وهو في الثَّاني من باب: أكلوني البراغيث، وللكُشْمِيهنيِّ: «ربُّوني(1)؛ ربَّني» (أَكْفَاءٌ) بالإفراد على الأصل، ورفع «أكفاءٌ» بسابقه، أي: أمثال، واحدها: كفءٌ (كِرَامٌ) في أحسابهم، وعند أبي مِخنفٍ الأخباريِّ من طريقٍ أخرى: أنَّ ابن عبَّاسٍ لمَّا حضرته الوفاة بالطَّائف؛ جمع بنيه فقال: «يا بنيَّ إنَّ ابن الزُّبير لمَّا خرج بمكَّة؛ شددتُ أزره، ودعوت النَّاس إلى بيعته، وتركتُ بني عمِّنا من بني أميَّة الذين إن قتلونا قتلونا أكفاءً، وإن ربُّونا ربُّونا كرامًا، فلمَّا أصاب ما أصاب؛ جفاني» فهذا صريحٌ أنَّ مراد ابن عبَّاسٍ بنو أميَّة، لا بنو أسد رهط ابن(2) الزُّبير، وقال الأزرقيُّ: كان ابن الزُّبير إذا دعا النَّاس في الإذن؛ بدأ ببني أسد على بني هاشمٍ وبني عبد المطَّلب وغيرهم؛ فلذا قال ابن عبَّاسٍ: (فَآثَرَ) بالمدِّ والمثلَّثة، أي: اختار ابن الزُّبير -بعد أن أذعنتُ له وتركت بني عمِّي- عليَّ (التُّوَيْتَاتِ) جمع تُويَتٍ؛ مصغَّر توت؛ بمثنَّاتين وواوٍ (وَالأُسَامَاتِ) بضمِّ الهمزة، جمع أسامة (وَالحُمَيْدَاتِ) بضمِّ الحاء المهملة، مصغَّر حمدٍ (يُرِيدُ) ابن عبَّاسٍ: (أَبْطُنًا) بفتح الهمزة وسكون الموحَّدة وضمِّ الطَّاء المهملة، جمع بطنٍ؛ وهو ما دون القبيلة وفوق الفخذ، وقال: «أبطنًا» ولم يقل: بطونًا؛ لأنَّ الأوَّل جمع قلَّةٍ، فعبَّر به تحقيرًا لهم (مِنْ بَنِي أَسَدٍ بَنِي تُوَيْتٍ) كذا--------------------------------------------
(1) «ربُّوني»: ليس في (د).
(2) «ابن»: ليس في (م).

في غير ما فرع من الفروع المقابلة على أصل اليونينيِّ وكذا رأيتها(1) فيه(2): «بني تويتٍ»، وقال الحافظ ابن حجرٍ: قوله: «ابن تويتٍ» كذا وقع؛ أي(3): في روايات البخاريِّ، وصوابه: بني تويتٍ، نبَّه عليه عياضٌ، وهو(4) في «مستخرج أبي نُعيمٍ»: «بني» على الصَّواب. انتهى. وهذا عجيبٌ؛ فإنَّ خطَّ الحافظ ابن حجرٍ على كثيرٍ من الفروع المقابلة على «اليونينيَّة» بالقراءة والسَّماع: و «تويتٌ» هو ابن الحارث بن عبد العزَّى بن قُصيٍّ (وَ) من (بَنِي أُسَامَةَ) بن أسد بن عبد العزَّى (وَبَنِي أَسَدٍ) ولأبي ذرٍّ: «من أسدٍ»، وأمَّا الحميدات فنسبةً(5) إلى بني حميد بن زهير(6) بن الحارث بن أسد بن عبد العزَّى، وتجتمع هذه الأبطن مع خويلد بن أسد جدِّ الزُّبير (إِنَّ ابْنَ أَبِي العَاصِ) بكسر الهمزة (بَرَزَ) أي: ظهر (يَمْشِي القُدَمِيَّةَ) بضمِّ القاف وفتح الدَّال المهملة وكسر الميم وتشديد التَّحتيَّة: مشية التَّبختر، وهو مثلٌ يريد أنَّه ركب معالي الأمور، وتقدَّم في الشَّرف والفضل على أصحابه (يَعْنِي) ابنُ عبَّاسٍ: (عَبْدَ المَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ) بن الحكم بن أبي العاص (وَإِنَّهُ(7)) بكسر الهمزة (لَوَّى ذَنَبَهُ) بتشديد الواو وتُخفَّف (يَعْنِي: ابْنَ الزُّبَيْرِ) يعني: تخلَّف عن معالي الأمور، أو كنايةً عن الجبن، كما تفعل السِّباع إذا أرادت النَّوم، أو وقف فلم يتقدَّم ولم يتأخَّر، ولا وضع الأشياء مواضعها، فأدنى النَّاصح وأقصى الكاشح، وهذا قاله الدَّاودي، وفي رواية أبي مِخنفٍ(8): «وأنَّ ابن الزُّبير يمشي القهقرى» قال في «فتح الباري»: وهو المناسب لقوله في عبد الملك: «يمشي القُدَميَّة» وكان الأمر كما قال ابن عبَّاس، فإنَّ(9) عبد الملك لم يزل في تقدُّمٍ من أمره حتَّى استنقذ العراق من ابن الزُّبير وقتل أخاه مصعبًا، ثمَّ جهَّز العساكر إلى ابن الزُّبير بمكَّة، فكان من الأمر ما كان، ولم يزل أمر ابن الزُّبير في تأخيرٍ إلى أن قُتِل رحمه الله ورضي عنه.--------------------------------------------
(1) «وكذا رأيتها»: سقط من (د)، ووقع في (ص) بعد قوله: «المقابلة».
(2) «فيه»: ليس في (د).
(3) «أي»: ليس في (د).
(4) في (د): «وقال».
(5) في (م): «فنسبته».
(6) في (د): «زهر»، ولعلَّه تحريفٌ.
(7) في (د): «أو إنَّه».
(8) في (د): «رواية محسنٍ»، وليس بصحيحٍ.
(9) في (ب): «قال».

4666 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ) بضمِّ العين مصغَّرًا من غير إضافةٍ، ابن(1) ميمون(2) المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق الهَمْدانيُّ الكوفيُّ (عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ) بضمِّ العين في الأوَّل وكسرها في الثَّاني، ابن أبي حسين النَّوفليِّ القرشيِّ المكِّيِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله قال: (دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (فَقَالَ: أَلَا) بالتَّخفيف (تَعْجَبُونَ لاِبْنِ الزُّبَيْرِ قَامَ فِي أَمْرِهِ هَذَا؟) يعني: الخلافة (فَقُلْتُ: لأُحَاسِبَنَّ نَفْسِي لَهُ مَا حَاسَبْتُهَا لأَبِي بَكْرٍ وَلَا لِعُمَرَ) أي: لأناقش نفسي لابن الزُّبير في معونته، ولأستقصينَّ عليها في النُّصح له والذَّبِّ عنه ما ناقشتها للعُمَرين، و «ما»: نافيةٌ، وقال الدَّاودي أي: لأذكرنَّ في مناقبه ما لم أذكر في مناقبهما، وإنَّما صنع ابن عبَّاسٍ ذلك؛ لاشتراك النَّاس في معرفة مناقب أبي بكرٍ وعمر، بخلاف ابن الزُّبير؛ فما كانت مناقبه في الشُّهرة كمناقبهما، فأظهر ذلك ابن عبَّاسٍ وبيَّنه للنَّاس إنصافًا(3) منه له (وَلَهُمَا) بلام الابتداء، والضَّمير للعُمَرين، وفي نسخةٍ: «فإنَّهما» (كَانَا أَوْلَى بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْهُ) أي: من ابن الزبير (وَقُلْتُ) وفي نسخةٍ: «فقلت»: هو (ابْنُ عَمَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) صفيَّة بنت عبد المطَّلب (وَابْنُ الزُّبَيْرِ) حواريِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَابْنُ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه (وَابْنُ أَخِي خَدِيجَةَ) أمِّ المؤمنين رضي الله عنها (وَابْنُ أُخْتِ عَائِشَةَ) أسماء(4)، وإنَّما هو--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «لابن».
(2) في (د): «الزُّبير»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (ص): «إيضافًا»، ولعلَّه تصحيفٌ.
(4) «ابن أخت عائشة أسماء»: سقط من (د).

ابنُ ابنِ(1) أخي خديجة العوَّام، وابن ابنة أبي بكرٍ أسماء، وابن ابن صفيَّة، فهي جدَّته لأبيه، وعبَّر بذلك على سبيل المجاز (فَإِذَا هُوَ) أي: ابن الزُّبير (يَتَعَلَّى) بتشديد اللَّام: يتَّرفع معرضًا عنِّي(2) أو(3) متنحِّيًا (عَنِّي، وَلَا يُرِيدُ ذَلِكَ) قال العينيُّ كابن حجرٍ أي: لا يريد أن أكون من خاصَّته، وقال البِرماويُّ كالكِرمانيِّ: ولا يريد ذلك القول إذا عاتبته، قال ابن عبَّاسٍ: (فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ أَظُنُّ(4) أَنِّي أَعْرِضُ) أي: أظهر (هَذَا) الخضوع (مِنْ نَفْسِي) له (فَيَدَعُهُ) أي: يتركه ولا يرضى به منِّي (وَمَا أُرَاهُ) بضمِّ الهمزة، أي: وما أظنُّه (يُرِيدُ) بي (خَيْرًا) في الرَّغبة عنِّي، وللكُشْمِيهنيِّ: «وإنَّما أُرَاه» بدل: «وما»، وهو تصحيفٌ كما لا يخفى (وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ) أي: الذي صدر منه لا فراق له منه (لأَنْ) كذا في «اليونينيَّة»(5)، والذي(6) في «الفرع التِّنكزي»: «أن» (يَرُبَّنِي) بفتح الموحَّدة (بَنُو عَمِّي) بنو أميَّة، أي: يكونوا عليَّ أمراء (أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي غَيْرُهُمْ) إذ هم أقرب إليَّ من بني أسدٍ كما مرَّ، و «من» زائدةٌ عند أبي ذرٍّ(7).

(10) (بابُ قَوْلِهِ) عز وجل -وسقط لغير أبي(8) ذرِّ- ({وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60]) بالجرِّ كلفظ التَّنزيل والرَّفع على الاستئناف، وحذفِ «باب» وتاليه، وهم قوم أسلموا ونيَّتهم ضعيفةٌ فيه، فيستألف قلوبهم، أو أشرافٌ يترقَّب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام نظائرهم (قَالَ مُجَاهِدٌ) المفسِّر فيما(9) وصله الفريابيُّ عن ورقاء عن ابن أبي نَجيحٍ عنه: (يَتَأَلَّفُهُمْ بِالعَطِيَّةِ).--------------------------------------------
(1) «ابن» الثانية: سقط من (د).
(2) «عنِّي»: ليس في (د) و (س).
(3) «معرضًا عنِّي أو»: ليس في (د)، وسقط «أو» من (ص).
(4) في (د): «لأظنُّ».
(5) «كذا في «اليونينيَّة»»: ليس في (د).
(6) «الذي»: ليس في (د).
(7) كذا قال القسطلاني، والذي بين أيدينا من اليونينية أنَّ: «من» ليست في رواية أبي ذر.
(8) في (د): «لأبي»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(9) في (د): «ممَّا».

4667 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة، العبديُّ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ أَبِيهِ) سعيد بن مسروقٍ (عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ) بضمِّ النُّون وسكون العين المهملة، عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ الخدريِّ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ) الباعث عليُّ بن أبي طالبٍ، كما في البخاريِّ في «باب قوله تعالى: {وَأَمَّا عَادٌ}» من «كتاب الأنبياء» [خ¦3344] وعند مسلمٍ: «وهو باليمن» والشَّيء: ذُهَيْبةٌ (فَقَسَمَهُ) عليه الصلاة والسلام، أي: ذلك الشَّيء (بَيْنَ أَرْبَعَةٍ) سمَّاهم في رواية الباب المذكور: «الأقرع بن حابسٍ الحنظليَّ ثمَّ المجاشعيَّ، وعيينة بن بدر الفزاريَّ، وزيد الطَّائيَّ ثمَّ أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامريَّ ثمَّ أحد بني كلاب» (وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَتَأَلَّفُهُمْ) ليثبتوا على الإسلام رغبةً فيما يصل إليهم من المال (فَقَالَ رَجُلٌ) من بني تميمٍ يقال له: ذو الخويصرة، واسمه حرقوص بن زهيرٍ: (مَا عَدَلْتَ) في العطيَّة (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ) بكسر الضَّادين المعجمتين وسكون الهمزة الأولى، أي: من نسل (هَذَا) الرَّجل المسمَّى بحرقوص (قَوْمٌ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ) يخرجون منه، زاد في «كتاب الأنبياء» [خ¦3344] «مروق السَّهم من الرَّميَّة»، و(1) قول صاحب «التَّنقيح»: «إنَّ المؤلِّف كان ينبغي أن يترجم لهذا الحديث بقوله تعالى: {وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ} [التوبة: 58]» أجاب عنه في «المصابيح»: بأنَّ ما صنعه ظاهرٌ؛ لأنَّ الحديث اشتمل على إعطاء المؤلَّفة قلوبهم صريحًا، واشتمل على لمزه في الصَّدقات، فإن تُرْجِم له(2) على الأوَّل صحَّ، وعلى الثَّاني صحَّ، ولا نُسلِّم أولويَّة أحدهما بالنَّسبة إلى الآخر، فلا وجه للاعتراض.

(11) (باب قوله) عز وجل -وسقط لغير أبي ذرٍّ- ({الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [التوبة: 79])--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «هو».
(2) «له»: مثبتٌ من (ب) و (س).

زاد أبو ذرٍّ: «{فِي الصَّدَقَاتِ}» وهذا من صفات المنافقين، و {الَّذِينَ}: في موضع رفعٍ بالابتداء، و {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} حالٌ من {الْمُطَّوِّعِينَ} ({يَلْمِزُونَ}) أي: (يَعِيبُونَ) وسقط هذا لأبي ذرٍّ (وَ {جُهْدَهُمْ}) بضمِّ الجيم (وَجَهْدَهُمْ) بفتحها، أي: (طَاقَتَهُمْ) مصدر جهد في الأمر إذا بالغ فيه.

4668 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة، العسكريُّ (أَبُو مُحَمَّدٍ) الفرائضيُّ نزيل البصرة قال: (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) الملقَّب بغندرٍ الهذليُّ مولاهم البصريُّ (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن مهران الأعمش (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرٍو البدريِّ الأنصاريِّ، أنَّه (قَالَ: لَمَّا أُمِرْنَا) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول، ولأبي ذرٍّ: «أُمِرَ» (بِالصَّدَقَةِ) بحذف الضَّمير المنصوب، وفي «الزَّكاة» في «باب اتَّقوا النَّار ولو بشقِّ تمرةٍ» [خ¦1415]: «لمَّا نزلت آية الصَّدقة» (كُنَّا نَتَحَامَلُ) أي: يحمل بعضنا لبعضٍ بالأجرة، وقال البِرماويُّ كالكِرمانيِّ أي: نتكلَّف في الحمل من حطبٍ وغيره، زاد البِرماويُّ: وصوابه: كنَّا نحامل، كما سبق في بقية الرِّوايات. انتهى. ومعناه: نؤاجر أنفسنا في الحمل (فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ) بفتح العين المهملة وكسر القاف، حَبْحَاب بحاءين مهملتين مفتوحتين(1) بينهما موحَّدةٌ ساكنةٌ وبعد الألف موحَّدةٌ أخرى (بِنِصْفِ صَاعٍ) من تمرٍ، وفي «الزَّكاة»: بصاعٍ، فيُحتَمل أنَّه غير أبي عقيلٍ، أو هو هو، ويكون أتى بنصفٍ ثمَّ بنصفٍ (وَجَاءَ إِنْسَانٌ) قيل: هو عبد الرَّحمن بن عوفٍ (بِأَكْثَرَ مِنْهُ) قيل: بألفين، رواه البزَّار من حديث أبي هريرة، وعند ابن إسحاق عن قتادة: بأربعة آلافٍ، وعند الطَّبريِّ عن ابن عبَّاسٍ [بأربعين أوقيةً من ذهبٍ، وعند عبد بن حميد--------------------------------------------
(1) «مفتوحتين»: ليس في (د).

وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال: جاء عبد الرحمن بن عوف](1): بأربع مئة أوقيةٍ من ذهبٍ، وعند عبد الرَّزَّاق عن معمرٍ عن قتادة: ثمانية آلاف دينارٍ، قال في «الفتح»: وأصحُّ الطُّرق: ثمانية آلاف درهمٍ (فَقَالَ المُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا) الأوَّل (وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ) عبد الرَّحمن بن عوفٍ ما فعله من العطيَّة (إِلَّا رِيَاءً) وقد كذبوا والله، بل كان متطوِّعًا (فَنَزَلَتْ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ} الاية [التوبة: 79]) فيهما، أي: في(2) ما(3) يعيبون المياسير والفقراء.

4669 - وبه قال: (حَدَّثَنَي) ولغير أبي ذرٍّ: «حدَّثنا» بالجمع (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه (قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة: (أَحَدَّثَكُمْ) بهمزة الاستفهام (زَائِدَةُ) بن قدامة أبو(4) الصَّلت الكوفيُّ (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن مهران الأعمش (عَنْ شَقِيقٍ) هو أبو وائل بن سلمة (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرٍو (الأَنْصَارِيِّ) البدريِّ أنَّه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ، فَيَحْتَالُ) يجتهد(5) ويسعى (أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيءَ بِالمُدِّ) من التَّمر أو القمح أو نحوهما، فيتصدَّق به (وإِنَّ لأَحَدِهِمِ اليَوْمَ مِئَةَ أَلْفٍ؟) من الدَّراهم و(6) الدَّنانير؛ لكثرة الفتوح والأموال، ومراده -كما قال الزَّين بن المُنيِّر-: أنَّهم كانوا يتصدَّقون مع قلَّة الشَّيء ويتكلَّفون ذلك، ثمَّ وسَّع الله عليهم، فصاروا يتصدَّقون من يسرٍ مع عدم خشية عسرٍ، و «اليومَ» نصبٌ على الظَّرفية، قال شقيقٌ: (كَأَنَّهُ) أي: أبا مسعود (يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ) لكونه من ذوي الأموال الكثيرة.--------------------------------------------
(1) ما بين معقوفين من مصادر الخبر، ولا بدّ منها ليستقيم النص، ومصدر كلام القسطلاني من «الفتح» لكن حصل له انتقال نظر فسقط ما بين معقوفين.
(2) «في»: مثبتٌ من (د).
(3) «ما»: ليس في (س).
(4) في (د): «ابن»، ولعلَّه تحريفٌ.
(5) في (د): «يجهد».
(6) في (ب) و (س): «أو».

وهذا الحديث قد سبق في أوائل «الزَّكاة» [خ¦1416].

(12) (باب قوله) عز وجل -وسقط لغير أبي ذر- ({اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ}) اللَّفظ لفظ الأمر ومعناه الخبر، أي: إن شئت استغفر لهم، وإن شئت فلا تستغفر لهم، ثمَّ(1) أعلمه الله تعالى أنَّه لا يغفر لهم، إن استغفر لهم سبعين مرَّةً، فقال: ({إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80]) والسَّبعون للتَّكثير، وسقط «{فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ}» لغير أبي ذرٍّ.

4670 - وبه قال(2): (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بضمِّ العين من غير إضافةٍ، واسمه عبد الله، أبو محمَّدٍ القرشيُّ الهبَّاريُّ، من ولد هبَّار بن الأسود (عَنْ أَبِي أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين، ابن عبد الله بن عمر العُمَريِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ) تعالى (عَنْهُما) أنَّه (قَالَ: لَمَّا تُوُفِّي عَبْدُ اللهِ بن أُبَيٍّ) بضمِّ الهمزة وفتح الموحَّدة وتشديد التَّحتيَّة، ابنُ سلول المنافق في ذي القعدة، سنة تسعٍ بعد منصرفهم من تبوك،--------------------------------------------
(1) «ثمَّ»: ليس في (د).
(2) «وبه قال»: ليس في (د).

وكان قد تخلَّف عنها، كذا نقله في «الفتح» عن الواقديِّ و «إكليل الحاكم» وسقط لغير أبي ذرٍّ «ابن أبيٍّ» (جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) وكان من المُخلِصين وفضلاء الصَّحابة (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ) قميصه ليكفِّن فيه أباه، فالإعطاء إنَّما وقع لابنه العبد الصَّالح، وقيل: إنَّ عبد الله المنافق كان أعطى العبَّاس يوم بدرٍ قميصًا لمَّا أُسِر العبَّاس، فكافأه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على ذلك لئلَّا يكون لمنافقٍ منَّةٌ عليهم(1) (ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ) زاد أبوا ذرٍّ والوقت وابن عساكر والأصيليُّ: «عليه» (فَقَامَ عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله تعالى عنه (فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ) وفي نسخةٍ: «أتصلِّي عليه» بإثبات همزة الاستفهام الإنكاريِّ (وَ) الحال أنْ(2) (قَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ(3)؟!) قيل: لعلَّه قال ذلك بطريق الإلهام، وإلَّا فلم يتقدَّم نهيٌ عن الصَّلاة على المنافقين، كما يرشد إليه قوله في آخر هذا الحديث: «فأنزل الله: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا(4)} [التوبة: 84]» وزعم بعضهم: أنَّ عمر اطَّلع على نهيٍ خاصٍّ في ذلك، وأحسن ما قيل: إنَّه فهم النَّهي من قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: 80] من حيث إنَّه سوَّى بين الاستغفار وعدمه في عدم النَّفع، وعلَّل ذلك بكفرهم، وقد ثبت في الشَّرع امتناع المغفرة لمن مات كافرًا، والدُّعاء بوقوع ما عُلِم انتفاء وقوعه شرعًا أو عقلًا ممتنعٌ، ولا ريب أنَّ الصَّلاة على الميِّت المشرك استغفارٌ له ودعاءٌ، وقد نُهِي عنه، فتكون الصَّلاة(5) عليه منهيًّا عنها، هذا مع ما عُرِف من صلابة عمر رضي الله عنه في الدِّين وكثرة بغضه للمنافقين، وقال الزَّين بن المُنيِّر -فيما حكاه عنه في «الفتح» -: وإنَّما قال عمر ذلك عَرْضًا على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ومشورةً لا إلزامًا، وله عوائد بذلك، ولا يبعد أن يكون النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَذِن له في مثل ذلك، فلا يستلزم(6) ما وقع من عمر أنَّه اجتهد مع وجود النَّصِّ،--------------------------------------------
(1) في (ص): «عليه».
(2) «الحال أن»: ليس في (د).
(3) «عليه»: سقط من (د).
(4) {مَّاتَ أَبَدًا}: ليس في (د).
(5) في (د): «صلاته»، وليس فيها «عليه».
(6) في (م): «يلزم».

كما تمسَّك به قومٌ في جواز ذلك، وإنَّما أشار بالذي ظهر فقط؛ ولهذا احتَمَل منه صلى الله عليه وسلم أَخْذَه بثوبه، ومخاطبته له في مثل ذلك المقام، حتَّى التفت إليه متبسمًا، كما في حديث ابن عبَّاسٍ في هذا الباب [خ¦4671] (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللهُ) بين الاستغفار وعدمه (فَقَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [التوبة: 80] وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ) وعند عبد بن حميدٍ من طريق قتادة «فوالله لأزيدنَّ على السَّبعين» وسأل الزَّمخشريُّ فقال: فإن قلت: كيف خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني(1): أنَّ السَّبعين مثلٌ في التَّكثير-، وهو أفصح العرب وأخبرهم بأساليب الكلام وتمثيلاته، والذي يُفْهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار؟! كيف وقد تلاه بقوله: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ} الاية [التوبة: 80] فبيَّن(2) الصَّارف عن المغفرة لهم، حتَّى قال: «خيَّرني وسأزيد على السَّبعين»؟! وأجاب(3): بأنَّه لم يَخْفَ عليه ذلك، ولكنَّه خُيِّل بما قال إظهارًا لغاية رحمته ورأفته على من بُعِثَ إليه، كقول إبراهيم: {وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [إبراهيم: 36] وفي إظهار النَّبيِّ الرَّحمة والرَّأفة(4) لطفٌ لأمَّته، ودعاءٌ لهم إلى ترحُّم بعضهم على بعضٍ. انتهى. قال في «فتوح الغيب»: قوله: «خُيِّل» أي: صُوِّر في خياله أو في خيال السَّامع ظاهر اللفظ -وهو العدد المخصوص-، دون المعنى الخفيِّ المراد وهو التَّكثير، كما أنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عدَّ عصيانه في قوله: {وَمَنْ عَصَانِي} [إبراهيم: 36] عصيان الله المراد منه: عبادة الأصنام، قال: وهو من أسلوب التَّورية، وهو أن يطلق لفظٌ له معنيان؛ قريبٌ وبعيدٌ، فيراد البعيد منهما. انتهى. وتَعقَّب بعضهم ذلك بأنَّه(5) يجب عليه عليه الصلاة والسلام إظهار ما علم من الله في أمر الكفر وما يترتَّب عليه من العقاب للزَّجر، وبأنَّه يستلزم(6) جواز الاستغفار للكافر(7) مع العلم بأنَّه لا يجوز؛ ولذا قيل: ما كان يعرف كفره، وعند عبد الرَّزَّاق عن معمرٍ، والطَّبريِّ من طريق سعيدٍ؛ كلاهما عن قتادة--------------------------------------------
(1) «يعني»: ليس في (د).
(2) زيد في (م): «لهم».
(3) في (د): «فأجاب».
(4) في (د): «والرِّقة».
(5) زيد في (د): «لا»، ولا يصحُّ.
(6) في (د) و (ص): «يلزم».
(7) في غير (د) و (س): «للكفَّار».

قال: «أرسل عبد الله بن أُبيٍّ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلمَّا دخل عليه؛ قال: أهلكك حبُّ يهود فقال: يا رسول الله إنَّما أرسلت إليك لتستغفر لي، ولم أُرسِل إليك لتوبِّخني، ثمَّ سأله أن يعطيه قميصه يكفَّن فيه، فأجابه» قال الحافظ ابن حجرٍ: وهذا مرسلٌ مع ثقة رجاله، ويعضده ما أخرجه الطَّبرانيُّ من طريق الحكم بن أبانٍ، عن عكرمة، عن ابن عبَّاسٍ قال: «لمَّا مرض عبد الله بن أبيٍّ جاءه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فكلمَّه فقال: قد فهمت ما تقول، فامنن عليَّ فكفِّنِّي في قميصك، وصلِّ عليَّ، ففعل» قال: وكان عبد الله بن أبيٍّ أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته، فأظهر الرَّغبة في صلاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عليه(1)، ووقعت إجابته إلى سؤاله على حسب ما أظهر(2) من حاله، فالنَّهي عن الاستغفار لمن مات مشركًا لا يستلزم النَّهي عن الاستغفار لمن مات مُظهِرًا للإسلام (قَالَ) أي: عمر جريًا على ما يعلمه من أحواله: (إِنَّهُ مُنَافِقٌ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) إجراءً له على ظاهر حكم الإسلام واستئلافًا لقومه، لا سيَّما ولم يقع نهيٌ صريحٌ عن الصَّلاة على المنافقين، فاستعمل أحسن(3) الأمرين في السِّياسة، حتَّى كشف الله تعالى عنه(4) الغطاء، ونُهِي، فانتهى. (فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى: ({وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ} [التوبة: 84]) زاد مسدَّدٌ من حديث ابن عمر: «فترك الصَّلاة عليهم(5)» وابن أبي حاتمٍ: «ولا قام على قبره(6)» وعند الطَّبريِّ من حديث قتادة: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: «وما يغني عنه قميصي من الله، وإنِّي لأرجو أن يُسلِم بذلك ألفٌ من قومه»، وقد رُوِي: أنَّ ألفًا من الخزرج أسلموا لمَّا رأوه يستشفع(7) بثوبه، ويتوقَّع اندفاع العذاب عنه به.--------------------------------------------
(1) «عليه»: ليس في (د).
(2) في (د): «ظهر».
(3) في (د): «أحد».
(4) «عنه»: ليس في (د).
(5) الحديث الذي من رواية مسدد برقم (1269) ولكن ليست فيه هذه الزيادة وورد الحديث عند البخاري [خ: 5796] من رواية صدقة بسنده إلى ابن عمر بهذه الزيادة.
(6) في (د) و (م): «قبرهم».
(7) في غير (د) و (م): «يستشفي».

4671 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو ابن عبد الله بن بُكَيرٍ المخزوميُّ مولاهم المصريُّ(1) قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين وفتح القاف، ابن خالد بن عَقيلٍ -بفتح(2) العين- الأيليِّ (وَقَالَ غَيْرُهُ) هو أبو صالح عبد الله بن صالحٍ كاتب اللَّيث: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بن سعدٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (عُقَيْلٌ) الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بضمِّ العين في الأوَّل، ابن عمر بن الخطَّاب (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه(3) أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ) بفتح السِّين المهملة وضمِّ اللَّام وسكون الواو بعدها لامٌ: اسم أمِّ عبد الله المذكور، و «ابن»: بالرَّفع صفة عبد(4) الله لا صفة أبيه (دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بضمِّ الدَّال مبنيًّا للمفعول (لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) للصَّلاة عليه (وَثَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ) بهمزة الاستفهام (وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا: كَذَا وَكَذَا؟! قَالَ(5): أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ) بفتح العين وكسر الدَّال الأولى، ولأبي ذرٍّ: «أَعُدُّ» بضمِّ العين والدَّال وإسقاط الثَّانية، يشير بذلك إلى مثل قوله: {لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنفَضُّوا} [المنافقون: 7] وقوله: {لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} [المنافقون: 8] (فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) تعجُّبًا من صلابة--------------------------------------------
(1) في (م): «البصري»، ولعلَّه تحريفٌ.
(2) في (د): «بضمِّ»، وليس بصحيحٍ.
(3) «التَّرضية»: ليس في (د).
(4) في (د): «لعبد».
(5) «قال»: ليس في (د) و (م).

عمر، وشدَّة(1) بغضه للمنافقين، وتأنيسًا له وتطييبًا لقلبه كالمعتذر له عن ترك قبول كلامه (وَقَالَ: أَخِّرْ) أي: تأخَّر (عَنِّي يَا عُمَرُ) وقيل: معناه: أخِّر عنِّي رأيك، فاختصر إيجازًا وبلاغةً (فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ؛ قَالَ: إِنِّي خُيِّرْتُ) بين الاستغفار وعدمه (فَاخْتَرْتُ) الاستغفار، وقد استُشكِل(2) فَهْمُ التَّخيير من الآية على كثيرٍ، سبق جواب الزَّمخشريِّ عن ذلك، وقال صاحب «الانتصاف»: مفهوم الآية(3) زلَّت فيه الأقدام، حتَّى أنكر القاضي أبو بكرٍ الباقلانيُّ صحَّة الحديث، وقال: لا يجوز أن يُقبَل هذا، ولا يصحُّ أنَّ الرَّسول قاله، وقال إمام الحرمين في «مختصره» هذا الحديث غير مخرَّج في «الصَّحيح»، وقال في «البرهان»: لا يُصحِّحه أهل الحديث، وقال الغزاليُّ في «المستصفى»: الأظهر أنَّ هذا الخبر غير صحيحٍ، وقال الدَّاودي الشَّارح: هذا الحديث غير محفوظٍ، وهذا عجيبٌ من هؤلاء الأئمَّة، كيف باحوا بذلك وطعنوا فيه مع كثرة طرقه واتِّفاق «الصَّحيحين» على تصحيحه، بل وسائر الذين خرَّجوا في الصَّحيح، وأخرجه النَّسائيُّ وابن ماجه (لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ؛ يُغْفَرْ لَهُ) بجزم «يغفْر» جوابًا للشَّرط، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «فغُفِرَ له» بفاءٍ وضمِّ الغين وفتح الرَّاء، بلفظ الماضي، قال في «الفتح»: والأوَّل أوجه (لَزِدْتُ عَلَيْهَا) تردَّد هنا، وفي الرِّواية السَّابقة قال: «سأزيده(4)» [خ¦4670] ووعده صادقٌ، ولا سيَّما وقد ثبت قوله: «لأزيدنَّ» بصيغة المبالغة في التَّأكيد، وروى الطَّبريُّ من طريق مغيرة عن الشَّعبيِّ قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: قال الله: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: 80] «فأنا أستغفر سبعين وسبعين وسبعين» وأُجِيب باحتمال أن يكون فعل ذلك استصحابًا للحال؛ لأنَّ جواز المغفرة بالزِّيادة كان ثابتًا قبل نزول الآية، فجاز أن يكون باقيًا على أصله في الجواز، قال الحافظ أبو الفضل: وحاصله: أنَّ العمل بالبقاء على حكم الأصل مع المبالغة لا يتنافيان، فكأنَّه جوَّز أنَّ المغفرة تحصل بالزِّيادة على السَّبعين، لا أنَّه جازمٌ(5) بذلك، ولا يخفى ما فيه، أو يكون طلب--------------------------------------------
(1) «شدَّة»: مثبتٌ من (ص).
(2) في (ب) و (س): «أشكل».
(3) زيد في (ب) و (س): «قد».
(4) في (د): «سأزيد».
(5) في (د): «كان جازمًا».

المغفرة لتعظيم المدعوِّ، فإذا تعذَّرت المغفرة؛ عُوِّض الدَّاعي عنها ما يليق به من الثَّواب أو دفع السُّوء، كما ثبت في الخبر، وقد يحصل بذلك تخفيفٌ عن(1) المدعوِّ له، كما في قصَّة أبي طالبٍ، قاله ابن المُنيِّر، وفيه نظرٌ لاستلزامه مشروعية طلب المغفرة لمن تستحيل المغفرة له(2) شرعًا (قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وذكر الواقديُّ أنَّ مجمِّع ابن جارية قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال على جنازةٍ قطُّ ما أطال على جنازة عبد الله ابن أُبيٍّ من الوقوف (ثُمَّ انْصَرَفَ) من صلاته (فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا … } إِلَى قَوْلِهِ: {وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة: 84] قَالَ) عمر رضي الله تعالى عنه: (فَعَجِبْتُ(3) بَعْدُ) بالبناء على الضَّمِّ؛ لقطعه عن الإضافة (مِنْ جُرْأَتِي) بضمِّ الجيم وسكون الرَّاء ثمَّ همزةٍ، أي: من إقدامي (عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ).

(13) (باب قَولِهِ) عز وجل -وسقط لغير أبي ذرٍّ- ({وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم}) أي: من المنافقين صلاة الجنازة ({مَّاتَ أَبَدًا}) ظرفٌ منصوبٌ بالنَّهي، و {مِّنْهُم}: صفة لـ {أَحَدٍ} أو حالٌ من الضَّمير في {مَّاتَ} أي: مات حال كونه منهم؛ أي(4): متَّصفًا بصفة النِّفاق، كقولهم: أنت منِّي، أي: على طريقتي، وهذا النَّهي عامٌّ في كلِّ من عُرِف نفاقه، وإن كان سبب النُّزول خاصًّا(5) بابن أُبيٍّ رأس المنافقين، وقد ورد ما يدلُّ لنزولها في عددٍ معينٍ؛ منهم ابن أُبيٍّ وغيره؛ لعلمه تعالى بموتهم على الكفر؛ بخلاف غيرهم فإنَّهم تابوا، فعند الواقديِّ عن معمرٍ عن الزُّهريِّ عن حذيفة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنِّي مسرٌّ إليك سرًّا فلا تذكره لأحدٍ: إنِّي نُهِيت أن أصلِّي على فلانٍ وفلانٍ(6)» رهطٍ ذوي عددٍ من المنافقين، قال: فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلِّي--------------------------------------------
(1) في (د): «على».
(2) في (د): «له المغفرة».
(3) في (د): «فتعجَّبت».
(4) في (د): «و».
(5) في (ج): «خاصٌّ».
(6) في (د): «وعلى فلانٍ».

على أحدٍ استتبعَ حذيفة، فإن مشى معه وإلَّا لم يصلِّ عليه، ومن طريقٍ أخرى عن جُبَير بن مطعمٍ: أنَّهم اثنا عشر رجلًا ({وَلَا تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ} [التوبة: 84]).

4672 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) القرشيُّ الخزاميُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ) اللَّيثيُّ أبو(1) ضمرة المدنيُّ(2) (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين وفتح الموحَّدة، ابن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب، شقيق سالم (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ) وسقط لأبي ذرٍّ لفظ «أنَّه» (لَمَّا تُوُفِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ) المنافق (جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) زاد في الرِّواية السَّابقة من طريق أبي أسامة عن عبيد الله [خ¦4670]: «فسأله أن يعطيه قميصه يكفِّن فيه أباه» (فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَأَمَرَهُ) ولأبي ذرٍّ: «فأمره» «بالفاء» بدل: «الواو»، (أَنْ يُكَفِّنَهُ فِيهِ، ثُمَّ قَامَ) عليه الصلاة والسلام (يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ: تُصَلِّي عَلَيْهِ) استفهامٌ حُذِفَت منه الأداة (وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (مُنَافِقٌ، وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ؟!) أي: للمنافقين، ومن لازم النَّهي عن الاستغفار عدم الصَّلاة، وظهر بهذه الرِّواية أنَّ في قوله في طريق أبي أسامة عن عبيد الله [خ¦4670]: «وقد نهاك ربُّك أن تصلِّي عليه» تجوّزًا، وحينئذٍ فلا منافاة بين قوله: «وقد نهاك ربك أن تصلِّي عليه» وبين إخباره بأنَّ آية النَّهي عن الصَّلاة على كلِّ مشركٍ والقيام على قبره نزلت بعد--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «ابن» ولعله تحريفٌ.
(2) زيد في (د): «أبو حمزة قال»، وليس بصحيحٍ.

ذلك (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللهُ) بين الاستغفار وعدمه (أَوْ أَخْبَرَنِي اللهُ) «بالموحَّدة» بدل: «التَّحتيَّة» وزيادة همزةٍ أوَّله، من الإخبار، على الشَّكِّ، وفي أكثر الرِّوايات بلفظ التَّخيير بين الاستغفار وعدمه من غير شكٍّ، وسقط لفظ الجلالة في قوله: «أو أخبرني الله» لأبي ذرٍّ (فَقَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80]) سقط لأبي ذرٍّ قوله: «{فَلَن} … » إلى آخره (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (سَأَزِيدُهُ(1)) بضمِّير المفعول (عَلَى سَبْعِينَ(2)) استُشكِل أخذه بمفهوم العدد حتَّى قال: «سأزيد على السَّبعين» مع أنَّه قد سبق قبل ذلك بمدَّةٍ طويلةٍ قوله تعالى في حقِّ أبي طالبٍ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى} [التوبة: 113] وأُجِيب بأنَّ الاستغفار لابن أُبيٍّ إنَّما هو لقصد تطييب من بقي منهم، وفي ذلك نظرٌ فليُتَأمَّل (قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَلَّيْنَا مَعَهُ) فيه: أنَّ عمر ترك رأي نفسه وتابع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم (ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ) ولأبي ذرٍّ: «أُنزِل عليه» بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول: ({وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ}) للدَّفن أو الزِّيارة ({إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة: 84]) تعليلٌ للنَّهي، والتَّعليل بالفسق مع أنَّ الكفر أعظم؛ قيل(3): للإشعار بأنَّه كان عندهم موصوفًا بالفسق أيضًا، فإنَّ الكافر قد يكون عدلًا عند أهله، وإنَّما نُهِيَ عن الصَّلاة دون التَّكفين؛ لأنَّ البخل به مُخِلٌّ(4) بكرمه عليه الصلاة والسلام، أو لإلباسه العبَّاس قميصه حين أُسر ببدرٍ كما مرَّ [خ¦4670] أو لأنَّه ما كان(5) يردُّ سائلًا، وتكفينه فيه وإن علم عليه الصلاة والسلام أنَّه(6) لا يردُّ عنه العذاب؛ فلأنَّ ابنه قال: «لا تُشَمِّت به الأعداء» ولأحمد من حديث قتادة: قال ابنه: «يا رسول الله إن لم تأته؛ لم يزل يُعيَّر بهذا» أو رجا إسلام غيره كما مرَّ، وسقط لأبي ذرٍّ قوله: «{وَلَا تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ} … » إلى آخره.--------------------------------------------
(1) في (م): «سأزيدنَّ».
(2) في (د): «السَّبعين».
(3) «قيل»: ليس في (د) و (م).
(4) في (د): «يخلُّ».
(5) في (ص): «لأنه كان لا يردُّ».
(6) في (م): «لأنَّه».

(14) (باب قوله) تعالى، التَّبويب وتاليه ثابتٌ لأبي ذرِّ، ساقطٌ لغيره: ({سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ}) أيمانًا كاذبةً، والمحلوف عليه: أنَّهم ما قدروا على الخروج في غزوة تبوك ({إِذَا انقَلَبْتُمْ}) رجعتم من الغزو ({إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ}) فلا تعاتبوهم ({فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ}) احتقارًا لهم ولا تُوَبِّخوهم ({إِنَّهُمْ رِجْسٌ}) قذرٌ نجسٌ بواطنهم واعتقاداتهم، وهو علَّةٌ للإعراض وترك المعاتبة ({وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ}) مصيرهم في الآخرة إليها، وهو من تمام التَّعليل ({جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} [التوبة: 95]) من النِّفاق، ونُصِب {جَزَاء} على المصدر بفعلٍ من لفظه مقدَّر؛ أي يُجزَون جزاءً، وسقط قوله: «{فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ} … » إلى آخره لأبي ذرٍّ، وقال ابن حجرٍ: سقط «{لَكُمْ}» أي: من قوله: {سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ} من رواية الأَصيليِّ، والصَّواب إثباتها.

4673 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابن عبد الله بن بكيرٍ المخزوميُّ المصريُّ(1) قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) ابن سعدٍ الإمامُ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابن خالدٍ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ) ولغير أبي ذَرٍّ زيادة: «ابن مالكٍ» (قَالَ: سَمِعْتُ) أبي (كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ) غزوة (تَبُوكَ) -غير منصرفٍ(2) - يقول: (وَاللهِ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي) زاد في «المغازي» [خ¦4418]: «للإسلام» ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: «على عبدٍ» قال الحافظ ابن حجرٍ: والأوَّل هو الصَّواب (أَعْظَمَ مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَلَّا أَكُونَ كَذَبْتُهُ) «لا» زائدةٌ، والمعنى: أن أكون كذبته، واستُشكِلَ كون «أكون» مستقبلًا و «كذبتُ» ماضيًا، وأُجِيبَ بأنَّ المستقبل في معنى الاستمرار المتناول للماضي،--------------------------------------------
(1) في (د): «البصريُّ»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ص): «منصوبٍ».

فلا منافاة بينهما (فَأَهْلَِكَ) بكسر اللَّام وتُفتَح والنَّصب، أي: فإن أهلك (كَمَا هَلَكَ(1)) أي: كهلاك (الَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أُنْزِلَ الوَحْيُ) بقوله تعالى: ({سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ}(2) إِلَى قولِهِ: {الْفَاسِقِينَ} [التوبة: 95 - 96]) الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد ذكره المؤلِّف في «غزوة تبوك» مطوَّلًا [خ¦4418].

(14 م) (باب قوله) جلَّ وعلا: ({يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ}) بحلفهم ({فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ} إلى قوله: {الْفَاسِقِينَ} [التوبة: 96]) والمراد: النَّهي عن الرِّضا عنهم، قال في «المفاتح»(3): لا تكرار في هذه المعاني؛ لأنَّ الأوَّل يعني: قوله: {سَيَحْلِفُونَ} [التوبة: 95] خطابُ منافقي المدينة، وهذه(4) مع المنافقين من(5) الأعراب.
وهذا الباب وتاليه ثابتٌ لأبي ذَرٍّ وحده من غير ذكر حديثٍ، ساقطٌ لغيره.

(15) ({وَآخَرُونَ}) نسقٌ على قوله: {مُنَافِقُونَ} [التوبة: 101] أي: وممَّن حولكم قومٌ آخرون غير المذكورين، ولأبي ذَرٍّ: «باب قوله: {وَآخَرُونَ}»(6) ({اعْتَرَفُواْ}) أقرُّوا ({بِذُنُوبِهِمْ}) ولم يعتذروا من تخلُّفهم بالمعاذير الكاذبة ({خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا}) الجهادَ والتَّخلف عنه، أو إظهار النَّدم والاعتراف بآخرَ سيِّئٍ؛ وهو التَّخلف(7) وموافقة أهل النِّفاق، ومجرَّد الاعتراف ليس بتوبةٍ، لكن رُوِيَ أنَّهم تابوا وكان الاعتراف مقدِّمة التَّوبة، وكلٌّ منهما مخلوطٌ بالآخر؛--------------------------------------------
(1) في (د): «وأهلك».
(2) زيد في (د): «{لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ}».
(3) في (د): «المفتاح»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د): «وهذا».
(5) «مِن»: ليس في (د).
(6) قوله: «ولأبي ذَرٍّ: باب قوله: {وَآخَرُونَ}»، سقط من (د).
(7) «والاعتراف بآخر سيِّئٍ؛ وهو التَّخلُّف»: سقط من (د).

كقولك: خلطت الماء واللَّبن، فكلٌّ مخلوطٌ ومخلوطٌ به الآخر، ولو قلت: خلطت الماء باللَّبن؛ كان الماء مخلوطًا واللَّبن مخلوطًا به فإذا قلت: بالواو جعلت الماء واللَّبن مخلوطين ومخلوطًا بهما، كأنَّك قلت: خلطت الماء باللَّبن واللَّبن بالماء(1)، وهو استعارةٌ عن الجمع بينهما ({عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ}) جملةٌ مستأنفةٌ، و {عَسَى} من الله واجبٌ، وإنَّما عبّر بها؛ للإشعار بأنَّ ما يفعله تعالى ليس إلَّا على سبيل التَّفضُّل منه(2) سبحانه، حتَّى لا يتَّكل المرء بل يكون على خوفٍ وحذرٍ، والمعنى: عسى الله أن يقبل توبتهم، فإن قلت: كيف قال: {أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} ولم يسبق للتَّوبة ذكرٌ؟ أجِيبَ بأنَّه مدلولٌ عليها بقوله: {اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ} قاله في «الأنوار» كـ «الكشَّاف» ({إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [التوبة: 102]) وسقط قوله: «{خَلَطُواْ} … » إلى آخره لأبي ذَرٍّ، وقال بعد قوله: {بِذُنُوبِهِمْ}: «الآيةَ» قال ابن كثيرٍ(3): وهذه الآية وإن كانت في أناسٍ معيَّنين إلَّا أنَّها عامَّةٌ في كلِّ المذنبين الخطَّائين، وقد قال مجاهدٌ: نزلت في أبي لُبابة لمَّا قال لبني قريظة: «إنَّه الذَّبْحُ(4) وأشار بيده إلى حلقه» قال ابن عبَّاسٍ: «في أبي لبابةَ وجماعةٍ من أصحابه، تخلَّفوا عن غزوة تبوك» وقال بعضهم: أبو لبابة وخمسةٌ معه، وقيل: وسبعةٌ، وقيل: وتسعةٌ، فلمَّا رجع النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من غزوته؛ ربطوا أنفسهم بسواري المسجد، وحلفوا لا يحلُّهم إلَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أنزل الله الآية أطلقهم صلى الله عليه وسلم، وعفا عنهم.

4674 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» (مُؤَمَِّلٌ) بضمِّ الميم الأولى وفتح الثَّانية--------------------------------------------
(1) قوله: «فإذا قلت: بالواو جعلت الماء واللَّبن … خلطت الماء باللَّبن واللَّبن بالماء»، مثبت من (د) و (م).
(2) «منه»: ليس في (د).
(3) في (د) و (م): «المنيِّر».
(4) في (ص): «الذَّبائح»، ولا يصحُّ.