📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

4745 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) هو ابنُ منصور بن بَهرام، أبو يعقوب الكَوسج المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفِريابيُّ، وهو مِن مشايخ المؤلِّف، روى عنه هنا بالواسطة، قال: (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبدُ الرحمن بنُ عمرٍو (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (الزُّهْرِيُّ) محمَّدُ بنُ مسلمِ ابنِ شهابٍ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) الساعديِّ الأنصاريِّ رضي الله تعالى عنه (أَنَّ عُوَيْمِرًا) بضمِّ العين المهملة وفتح الواو تصغيرُ عامرٍ، ابنَ الحارث بن زيد بن الجَدِّ بفتح(1) الجيم وتشديد الدَّال؛ ابنِ عَجْلان، وفي رواية القَعنبيِّ عن مالكٍ: عويمر بن أشقر، وكذا أخرجه أبو داود وأبو عوانة، وفي «الاستيعاب»: عويمر ابن أبيض، قال الحافظ ابن حجر: فلعلَّ أباه كان يلقَّب أشقر وأبيض(2)، وفي الصَّحابة: عويمرُ بن أَشقرَ آخرُ، وهو مازنيٌّ، أخرج له ابن ماجه (أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ) العجلانيَّ (وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ) بفتح العين وسكون الجيم، وهو ابنُ عمِّ والد عويمر، ولأبي ذرٍّ: «بني العجلان» (فَقَالَ) له: (كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا؛ أَيَقْتُلُهُ) بهمزة الاستفهام الاستخباريِّ، أي: أيقتُلُ الرجلَ (فَتَقْتُلُونَهُ) قِصاصًا؛ لقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45].
وفي قِصَّة العجلانيِّ من حديث ابن عمر المرويِّ في «مسلمٍ»: فقال: أرأيت إن وَجَدَ مع امرأته رجلًا، فإن تكلَّم به؛ تكلَّم بأمرٍ عظيمٍ، وإن سكتَ؛ سكتَ على مثل ذلك، وفي حديث ابن مسعودٍ عنده أيضًا: إن تكلَّم جلدتموه، وإن قَتَلَ؛ قتلتموه، وإن سكت؛ سكت على غيظٍ، وفي رواية عن ابن عبَّاسٍ: لمَّا نزلت(3) {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: 4] الآيةَ؛ قال عاصم بن عديٍّ: إن(4) دخل رجل منَّا بيته فرأى رجلًا على بطن امرأته، فإن جاء بأربعة رجالٍ يشهدون بذلك؛ فقد قضى الرجل حاجته وذهب، وإن قَتَلَه؛ قُتل به، وإن قال: وجدت فلانًا معها؛ ضُرب، وإن سكت؛ سكت على غيظٍ (أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟) «أم» تَحتملُ أن تكون متَّصلةً؛ يعني: إذا رأى الرجل هذا المنكر الشنيع والأمر الفظيع وثارت عليه الحَمِيَّة أيقتُلُه فتقتُلُونه أم يصبرُ--------------------------------------------
(1) في (ص): «بضمِّ».
(2) في «فتح الباري»: «أشقر أو أبيض».
(3) في (ب) و (م): «نزل».
(4) في (م): «إذ».

على ذلك الشَّنار(1) والعار؟ ويَحتملُ أن تكون منقطعةً، فسأل أولًا عنِ القتل مع القصاص(2)، ثمَّ أضربَ عنه إلى سؤاله كيف يصنع؛ لأنَّ «أم» المنقطعة متضمِّنةٌ لـ «بل» والهمزة(3) فـ «بلْ» تضربُ الكلام السَّابق، والهمزةُ تستأنِفُ كلامًا آخر، والمعنى: كيف يصنع؟ أيصبر على العار أم(4) يُحدِثُ اللهُ له أمرًا آخر؟ فلذا قال: (سَلْ لِي) يا عاصمُ (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) حُذِفَ المقولُ لدلالة السابق عليه، أي: كيف تقول في رجلٍ وجد مع امرأته رجلًا، أيقتُله فتقتُلُونه أم كيف يصنع؟ (فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَسَائِلَ) المذكورة لما فيها من البشاعة والإشاعة على المسلمين والمسلمات، وتسليط العدوِّ في الدِّين بالخوض في أعراضِهِم، وزاد في «اللعان» [خ¦5259] و «الطلاق» [خ¦5308] من طريق مالك عن ابن شهاب: وعابها حتى كَبُرَ على(5) عاصم ما سَمِعَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا رجع عاصمٌ إلى أهله (فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ) فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ (فَقَالَ) عاصمٌ: لم تأتني بخير (إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا) ثبت لفظ «وعابها» هنا، وسقط مِنَ الأولى (قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ؛ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا) يزني بها (أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ أَنْزَلَ اللهُ القُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ) هي زوجتُه خولةُ بنتُ قيسٍ فيما ذكره مُقاتلٌ، وذكر ابن الكلبيِّ: أنَّها بنت عاصمٍ المذكور، واسمُها خولة، والمشهور أنَّها بنت قيس، وأخرج ابن مردويه من طريق الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنَّ عاصم بن عدي لمَّا نزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: 4] قال: يا رسول الله؛ أين لأحدنا أربعة شهداء؟ فابتلي به في بنت أخيه، وفي سنده مع إرساله ضعف، وأخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» عن مقاتل بن حيَّان قال: لمَّا سأل عاصمٌ عن ذلك؛ ابتلي به في أهل بيته، فأتاه ابنُ عمِّه تحتَه ابنةُ عمِّه رماها بابن عمِّه، المرأة والزوج--------------------------------------------
(1) في (ص): «الشأن»، وفي (م): «الشنأن».
(2) في (د): «والقصاص».
(3) في غير (ب) و (س): «لهمزة».
(4) في غير (د): «أو».
(5) «على»: مثبت من (د) و (س).

والخليل ثلاثتُهم بنو عم عاصم، وعند ابن مردويه من مرسل ابن أبي ليلى: أنَّ الرجل الذي رمى عُوَيْمر امرأتَه به هو شَرِيكُ بن سَحْماء، وهو يشهد لصِحَّة هذه الرواية؛ لأنَّه ابن عم عويمر؛ لأنَّه شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان، وفي مرسل مقاتل بن حيان عند ابن أبي حاتم: فقال الزوج لعاصم: يا ابن عم، أقسم بالله لقد رأيتُ شَرِيك بن سحماء على(1) بطنها، وإنَّها لحبلى وما قَرُبتُها منذ أربعة أشهرٍ، وفي حديث عبد الله بن جعفر(2) عند الدَّارقطنيِّ: لاعَنَ بين عويمر العجلاني وامرأته، فأنكر حملها الذي في بطنها وقال: هو لابن سحماء، وإذا جاء الخبر مِن طرقٍ متعدِّدةٍ؛ فإنَّ بعضَها يعضُدُ بعضًا، وظاهرُ السِّياق يقتضي أنَّه كان تقدَّم من عويمر إشارةٌ إلى خصوص ما وقع له مع امرأته، والظاهر: أن في هذا السياق اختصارًا، ويوضحه ما في حديث ابن عمر في قصَّة العجلانيِّ بعد قوله: إن تكلَّم؛ تكلَّم بأمر عظيم، وإن سكت؛ سكت على مثل ذلك، فسكت عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلمَّا كان بعد ذلك؛ أتاه فقال: إنَّ الذي سألتُك عنه قد ابتليتُ به، فدلَّ على أنَّه لم يذكر امرأته إلَّا بعد أن انصرف ثم عاد (فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالمُلَاعَنَةِ) بضمِّ الميم، قال في «المغرب»: لَعَنَه لَعْنًا، وَلَاعَنَه مُلَاعَنَةً وَلِعَانًا، وَتَلَاعَنُوا: لَعَنَ بعضُهم بعضًا، وهو لغةً: الطردُ والإبعاد، وشرعًا: كلماتٌ معلومةٌ جُعِلَت حجَّةً للمضطر إلى قذفِ مَن لطَّخَ فِراشه وألحقَ العارَ به، أو إلى نفي ولد، قال النَّوويُّ: إنَّما سُمِّي لِعانًا؛ لأنَّ كلًّا من الزَّوجين يَبْعُد عن صاحبه (بِمَا سَمَّى اللهُ فِي كِتَابِهِ) في هذه الآية بأنْ يقولَ الزوجُ أربعَ مرَّات: أشهدُ بالله إنِّي لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا، والخامسة: أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، ويشير إليها في الحضور، ويميِّزُها في الغَيبة، ويأتي بَدَلَ ضمائرِ الغائبِ بضمائرِ المتكلِّم، فيقول: لعنة الله عليَّ إن كنتُ … إلى آخره، وإن كان ولدٌ ينفيه ذكره في الكلمات--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (م): «يلي».
(2) في الأصول: «بن أبي جعفر»، وهو سبق قلم، انظر سنن الدارقطني (3709) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 653).

الخمس لينتفي عنه، فيقول(1): إنَّ الولد الذي ولدته أو هذا الولد من زنا ليس منِّي (فَلَاعَنَهَا) أي: لاعن عويمرٌ(2) زوجتَه خولةَ بعد أن قذفها، وأتت عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم وسألها فأنكرت، وأصرَّا في السنة الأخيرة مِن زمانه صلى الله عليه وسلم، وجزم الطبريُّ وأبو حاتم وابن حِبان: بأنَّها في شعبان سنة تسع، وعند الدارقطنيِّ من حديث عبد الله بن جعفر: أنَّها كانت منصرفَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من تبوك، ورجَّح بعضُهم أنَّها كانت في شعبان سنَة عشرٍ لا سنةَ تسعٍ، وفي حديث ابن مسعود عند مسلمٍ أنَّها كانت ليلة جمعة (ثُمَّ قَالَ) عويمرٌ: (يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنْ حَبَسْتُهَا؛ فَقَدْ ظَلَمْتُهَا، فَطَلَّقَهَا) زاد في «باب من أجاز طلاق الثلاث» [خ¦5259] من طريق مالك عن ابن شهاب: «ثلاثًا»، وتمسَّك به مَن قال: لا تقع الفُرقة بين المتلاعنين إلَّا بإيقاع الزَّوج، وهو قول عثمانَ اللَّيثيِّ، واحتجَّ بأنَّ الفُرقة لم تذكر في القرآن، وأنَّ ظاهر الأحاديث أنَّ الزوج هو الذي طلَّق ابتداءً، وقال الشَّافعيُّ وسحنون من المالكيَّة: تقع بعد فراغ الزوج من اللِّعان؛ لأنَّ التِعانَ المرأة إنَّما شُرِع لدفع الحدِّ عنها، بخلاف الرجل؛ فإنَّه يزيد على ذلك في حقِّه(3) نفيُ النَّسب ولَحاقُ الولد وزوالُ الفراش، وقال مالكٌ: بعد فراغ المرأة، وتظهر فائدة الخلاف في التوارث: لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل، وفيما إذا علَّق طلاق امرأة بفِراق أُخرى ثمَّ لاعن الأخرى، وقال أبو حنيفة: لا تقع حتى يوقِعَها الحاكم؛ لظاهر ما وقع في أحاديث اللعان، وتكون فُرقة طلاقٍ، وعن أحمد روايتان، وقولُ النوويِّ في «شرح مسلمٍ»: كذبتُ عليها -يا رسول الله- إن أمسكتها: هو كلامٌ مستقِلٌّ، وقوله: «فطلَّقها» أي: ثم عقَّب ذلك بطلاقها؛ وذلك لأنَّه ظنَّ أنَّ اللِّعان لا يحرِّمُها عليه(4)، فأراد تحريمَها بالطلاق فقال: هي طالق ثلاثًا، فقال له(5) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا سبيل لك عليها» أي: لا مِلْكَ لك عليها، فلا يقع طلاقًا(6)، تعقَّبه في «الفتح» بأنَّه يوهم أنَّ قولَه: «لا سبيل لك عليها»--------------------------------------------
(1) «فيقول»: ليس في (د) و (م).
(2) «عويمر»: ليس في (د).
(3) في (م): «حق».
(4) «عليه»: ليس في (د).
(5) «له»: ليس في (م).
(6) في شرح النووي والفتح: «طلاقك».

وقع منه صلى الله عليه وسلم عَقِبَ قولِ الملاعن(1): هي طالق ثلاثًا، وأنَّه موجودٌ كذلك في حديث سهل بن سعد الذي شرحه، وليس كذلك؛ فإنَّ قوله: «لا سبيل لك عليها» لم يقع في حديث سهل، وإنَّما وقع في حديث(2) ابن عمر [خ¦5312] [خ¦5350] عَقِبَ قوله: «الله يعلم(3) أن أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها»، وقال الخطَّابيُّ: لفظ «فطلقها» يدلُّ على وقوع الفُرقة باللِّعان، ولولا ذلك؛ لصارت في حكم المطلقات، وأجمعوا على أنَّها ليست في حكمهنَّ، فلا يكون له مراجعتُها إن كان الطلاق رجعيًّا، ولا يحلُّ له أن يخطبها إن كان بائنًا، وإنَّما اللِّعان فُرقة فسخٍ (فَكَانَتْ) أي: الفُرقة بينهما (سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي المُتَلَاعِنَيْنِ) فلا يجتمعان بعد الملاعنة، وقال ابن عبد البَرِّ: أبدى له بعض أصحابنا فائدة؛ وهو ألَّا يجتمع ملعونٌ مع غير ملعون؛ لأنَّ أحدهما ملعونٌ في الجملة، بخلاف ما إذا تزوَّجت المرأة غيرَ الملاعن، فإنَّه لا يتحقَّق، وعورِضَ: بأنَّه لو كان كذلك؛ لامتنع عليهما معًا التزويج؛ لأنَّه يتحقَّق أنَّ أحدَهما ملعونٌ، ويمكن أن يُجاب: بأنَّ في هذه الصورة افتراقًا في الجملة، وفي رواية الباب الآتي [خ¦4746] من طريق فُليح عن الزهري: فكانت سُنَّةً أن يفرَّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا، فأنكر حملها (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ) أي: بالولد لدلالة السياق عليه (أَسْحَمَ) بفتح الهمزة وسكون السين وفتح الحاء المهملتين آخره ميم، أي: أسود (أَدْعَجَ العَيْنَيْنِ) بالعين المهملة والجيم، أي: شديد سواد الحدقة (عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ) بفتح الهمزة، أي: العَجُز(4) (خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ) بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة واللَّام المشدَّدة آخره جيم، أي: عظيمهما (فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ) بضمِّ الهمزة وفتح الحاء المهملة وكسر الميم، مصغَّر «أحمر»، وقول صاحب «التنقيح»: إنَّ الصواب صرف «أحيمر»؛ وهو الأبيض، تعقَّبه في «المصابيح» فقال: عدم الصرف -كما في المتن- هو الصواب، وما ادَّعى(5) أنه عين الصواب هو عينُ الخطأ--------------------------------------------
(1) في (م): «اللاعن».
(2) قوله: «سهل، وإنماوقع في حديث»: سقط من (د).
(3) في (ب) و (م): «أعلم».
(4) قوله: «عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ بفتح الهمزة؛ أي: العَجُز»، سقط من (ص).
(5) زيد في غير (د) و (م): «هم».

(كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ) بفتح الواو والحاء المهملة والراء: دُويبة تترامى على الطعام واللحم فتُفسِدُه، وهي من أنواع الوَزَغ، وشبَّهَهُ بها لحُمرتها وقِصَرِها (فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللهِ) ولغير أبي(1) ذر: «نعت به رسول الله» (صلى الله عليه وسلم مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ) وفي «باب التلاعن في المسجد» [خ¦5309] من طريق ابن جريج عن الزهري: فجاءت به على المكروه من ذلك (فَكَانَ) أي: الولدُ (بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ) فاعتُبر الشَّبَه من غير حكم به؛ لأجل ما هو أقوى من الشبه؛ وهو الفِراش، كما فعل في ابن وليدة زَمْعَة، وإنَّما يُحكم بالشَّبه وهو حكم القافة إذا استوت العلائق، كسيِّدين وطئا في طُهر.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الطَّلاق» [خ¦5259] [خ¦5308] [خ¦5309] و «التَّفسير» [خ¦4746] و «الاعتصام» [خ¦7304] و «الأحكام» [خ¦7165] [خ¦7166] و «المحاربين» [خ¦6854] و «التفسير» أيضًا(2)، ومسلمٌ في «اللعان»، وأبو داود في «الطلاق»، وكذا النَّسائي وابن ماجه.

(2) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: ({وَالْخَامِسَةُ}) أي: والشهادةُ الخامسة ({أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: 7]) فيما رمى به زوجتَه من الزنا، وهذا لعان الرجل، وحكمُه: سقوطُ حدِّ(3) القذف، وحصولُ الفُرقة بينهما بنفسه فُرقةُ فسخٍ في مذهبنا؛ لقولِه عليه السلام المرويِّ في «البيهقيِّ» وغيره: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا»، وعند أبي حنيفة رحمه الله: بتفريق الحاكم فُرقة طلاق، ونفي الولد إن تعرَّض له فيه، وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرٍّ.--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «ولأبي».
(2) الطريق الأولى هي حديث الباب والطريق الثانية في الحديث الآتي، وسبب العبارة المشكلة اختصار لعبارة العمدة.
(3) «حد»: ليس في (د).

4746 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ) العَتَكيُّ (أَبُو الرَّبِيعِ) الزهرانيُّ المقرئ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ) بضمِّ الفاء وفتح اللَّام آخره حاء مهملة مصغَّرًا، ابنُ سليمانَ الخزاعيُّ، وفُلَيح لقبه، واسمه: عبدُ الملك (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمٍ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) الساعديِّ رضي الله عنه: (أَنَّ رَجُلًا) هو عويمرٌ العجلانيُّ (أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَرَأَيْتَ رَجُلًا) أي: أخبرني عن حكم رجلٍ (رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا) استعمل الكناية ومقصودُه معيَّةٌ خاصَّةٌ، وأنَّه(1) كان وحده عند الرؤية (أَيَقْتُلُهُ) لأجل ما وقع، ممَّا لا يقدر على الصبر عليه غالبًا من الغيرة التي طُبِعَ عليها البشر (فَتَقْتُلُونَهُ) قصاصًا (أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟) أي: أم يصبر على ما به من المضض؟ فـ «أم» متَّصلةٌ، ويَحتملُ أن تكون منقطعةً بمعنى الإضراب، أي: بل هنا حكمٌ آخر (فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى (فِيهِمَا) في عويمرٍ وخولةَ زوجتِهِ (مَا ذُكِرَ فِي القُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ قُضِيَ) بضمِّ القاف وكسر الضاد المعجمة، وفي نسخة: «قد(2) قضى الله»(3) (فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ) بآية اللِّعان (قَالَ) سهل: (فَتَلَاعَنَا) بعد أن قذَفها، وأنكرتْ لمَّا سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَأَنَا شَاهِدٌ) حاضرٌ (عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَفَارَقَهَا) فُرقةً مؤبَّدةً (فَكَانَتْ) أي: الملاعنة (سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ) أي: في التفريق (بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ) فـ «أنْ» مصدريَّةٌ (وَكَانَتْ حَامِلًا، فَأَنْكَرَ) عويمرٌ (حَمْلَهَا) زاد في رواية العبَّاس بن سهل بن سعد عن أبيه عند أبي داود: فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي: «أمسك المرأة عندك حتى تلد» (وَكَانَ ابْنُهَا) الذي وضعتْه بعد الملاعنة (يُدْعَى إِلَيْهَا) لأنَّه صلى الله عليه وسلم ألحقه بها؛ لأنَّه--------------------------------------------
(1) في (م): «إن».
(2) «قد»: ليس في (ص).
(3) «وفي نسخة: قد قضى الله»: سقط من (م).

متحقِّقٌ منها، فلو أكذب الزوج نفسَه؛ ثبت النسب ولزمه الحدُّ، ولم ترتفعِ الحرمةُ المؤبَّدة (ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي المِيرَاثِ أَنْ(1) يَرِثَهَا) ولدُها الذي نفاه زوجُها بالملاعنة (وَتَرِثَ) هي (مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا) والظاهر: أنَّ هذا من قول سهل حيث قال: فتلاعنا … إلى آخره.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة(2) في قوله: فأنزل الله فيهما(3).

(3) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: ({وَيَدْرَأُ عَنْهَا}) أي: عن المقذوفة ({الْعَذَابَ}) أي: الحدَّ ({أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: 8]) فيما رماني به، وسقط لفظ «باب» لغير أبي(4) ذرٍّ.

4747 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بفتح الموحَّدة والشين--------------------------------------------
(1) في (د): «أنه».
(2) «للترجمة»: ليس في (د).
(3) في (م): «فيها».
(4) في (د) و (م): «لأبي».

المعجمة المشدَّدة(1) بُندارٌ العبديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) محمَّدٌ، واسمُ أبي عديٍّ: إبراهيمُ البصريُّ (عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍَ) منصرفٌ(2) وغير منصرفٍ، الأزديِّ القُرْدُوسيِّ بضمِّ القاف وسكون الراء وضم الدال، البصريِّ أنَّه قال: (حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ) أبو عبد الله(3) البربريُّ مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ) بضمِّ الهمزة وفتح الميم وتشديد التَّحتيَّة، الواقِفِيَّ بكسر القاف والفاء، الأنصاريَّ، أحد الثلاثة المتخلفين(4) عن غزوة تبوك، وتِيبَ عليهم (قَذَفَ امْرَأَتَهُ) خولَة بنتَ عاصمٍ، كما رواه ابن مَنْده، وكانت حاملًا (عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ) بفتح السين وسكون الحاء المهملتين ممدودًا، اسمُ أمِّه، وفي «تفسير مقاتل»: أنَّها كانت حبشيَّة، وقيل: يمانيَّة، واسمُ أبيه عبدة بن معتب أو مغيث، ولا يمتنع(5) أن يتَّهم شريكُ ابن سحماءَ بهذه المرأة وامرأةِ عويمرٍ معًا، وأمَّا قولُ بن الصَّباغ في «الشامل»: إنَّ المزنيَّ ذكر في «المختصر» أنَّ العجلانيَّ قذف زوجتَه بشريك ابن سحماء، وهو سهوٌ في النقل، وإنَّما القاذفُ بشريكٍ هلالُ بنُ أميَّة؛ فلعلَّه لم يعرف مستند المزنيِّ في ذلك، وقد سبق في الباب الذي قبله مستند ذلك [خ¦4745] فليلتفت إليه، والجمعُ ممكنٌ، فتعيَّن(6) المصير إليه، وهو أَولى مِنَ التغليط على ما لا يخفى.
(فَقَالَ) له(7) (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: البَيِّنَةَ) بالنصب بتقدير: أَحْضِرِ البيِّنةَ (أَوْ حَدٌّ) بالرَّفع، أي: أتحضر البينة أو يقعُ حدٌّ (فِي ظَهْرِكَ)؟ أي: على ظهرك؛ كقوله: {لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71]--------------------------------------------
(1) «المشددة»: ليس في (د).
(2) في (د) و (ص) و (م): «منصرفًا».
(3) في كل الأصول: «بن عبد الله»، والصواب المثبت.
(4) في (ب): «المخلفين».
(5) في (د): «ولا يبعد».
(6) في غير (د) و (م): «فيتعين».
(7) «له»: مثبت من (د).

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ) حالَ كونه(1) (يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ) أي: يطلبُها؟ (فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: البَيِّنَةَ، وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ؛ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ) بفتح اللَّام وضمِّ التَّحتيَّة وسكون النون (مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ) في موضع نصبٍ بقوله: «فَليُنزلَنَّ اللهُ» (فَنَزَلَ جِبْرِيلُ) عليه السلام (وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ) صلى الله عليه وسلم: ({وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فَقَرَأ حَتَّى بَلَغَ: {إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6 - 9]) أي: فيما رماها الزوجُ به (فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا) أي: إلى خولَة بنتِ عاصمٍ زوجِ هلالٍ، فحضرت بين يديه (فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ) أربعَ شهاداتٍ بالله إنَّه لمن الصادقين فيما رماها به، والخامسةَ أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في الرمي (وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ).
قال القاضي عياض -وتَبِعَه النوويُّ-: في قوله: «أحدكما» ردٌّ على مَن قال مِنَ النُّحاة: إنَّ لفظ أحد لا يُستعمل إلَّا في النفي، وعلى مَن قال منهم: لا يُستعمل إلَّا في الوصف، وأنَّه لا توضع(2) في موضع «واحدٍ»، ولا توقع(3) موقعه، وقد أجازه المبرِّد، وجاء في هذا الحديث في غير وصفٍ ولا نفيٍ بمعنى «واحدٍ». انتهى. وتعقَّب الفاكهانيُّ ذلك فقال: هذا مِن أعجب ما وقع للقاضي عياض مع براعته وحِذْقه؛ فإنَّ الذي قاله النُّحاة إنَّما هو في «أحد» التي للعموم؛ نحو: ما في الدار من أحد، وما جاءني من أحد، وأمَّا «أحد» بمعنى «واحد»؛ فلا خلاف في استعمالها في الإثبات؛ نحو: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] ونحوه: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} [النور: 6] ونحو: «أَحدُكما كاذبٌ».
(فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟) عرَّض لهما بالتوبة بلفظ الاستفهام؛ لإبهام الكاذب منهما؛ فلذلك لم يقل لهما: توبا، ولا لأحدهما بعينه: تُب، ولا قال: ليَتُبِ الكاذب منكما، وزاد جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس عند الطبريِّ والحاكم والبيهقيِّ: فقال هلالٌ: والله؛ إنِّي لصادق (ثُمَّ قَامَتْ) أي: زوجتُه(4) (فَشَهِدَتْ) أي(5): أربع شهادات بالله إنَّه لمن الكاذبين فيما--------------------------------------------
(1) «حال كونه»: ليس في (د).
(2) في (د) و (ص) و (م): «وأنها لا توضع».
(3) في (د) و (ص) و (م): «تقع».
(4) في (ب) و (د) و (م): «الزوجة».
(5) «أي»: ليس في (د).

رماني به (فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ) المرَّةِ (الخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا) بتشديد القاف، ولأبي ذرٍّ: «وَقَفُوها» بتخفيفها (وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ) للعذابِ الأليمِ إن كنتِ(1) كاذبة (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) بالسَّند السابق: (فَتَلَكَّأَتْ) بهمزة مفتوحة بعد الكاف المشدَّدة بوزن «تَفَعَّلَتْ» أي: تباطأتْ عن ذلك (وَنَكَصَتْ) أي: أحجمتْ(2) (حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ) عن مقالتها في تكذيب الزوج ودعوى البراءة عما رماها به (ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ) بفتح(3) الهمزة والمعجمة (قَوْمِي سَائِرَ اليَوْمِ) أي: جميع الأيام أيام(4) الدهر، أو فيما بقي مِنَ الأيام بالإعراض عن اللعان والرجوع إلى تصديق الزوج، وأريدَ بـ «اليوم» الجنس؛ ولذلك أجراه مُجرى العام(5) (فَمَضَتْ) أي: في تمام اللِّعان (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَبْصِرُوهَا) بفتح الهمزة وسكون الموحَّدة وكسر المهملة (فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ) أي: بالولد(6) (أَكْحَلَ العَيْنَيْنِ) أي: شديد سواد جفونهما خلقة مِن غيرِ اكتحالٍ (سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ) أي: غليظهما(7) (خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ) بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة وبعد اللَّام المشدَّدة جيم: عظيمهما (فَهْوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ) في آية(8) اللِّعان (لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ) في إقامة الحدِّ عليها، وفي ذكر الشأن وتنكيره تهويلٌ عظيم لما كان يَفْعلُ بها، أي: لفعلتُ بها؛ لتَضَاعُفِ ذنبِها، ما يكونُ عِبرةً للنَّاظرين، وتذكرة للسامعين.
قال الكِرمانيُّ: فإن قلتَ: الحديث الأوَّل يدُلُّ على أنَّ عويمرًا هو الملاعن، والآية نزلت فيه والولد شابهه، والثَّاني: أنَّ هلالًا هو الملاعن، والآية نزلت فيه والولد شابهه(9). وأجاب:--------------------------------------------
(1) في (د): «كانت».
(2) «أي أحجمت»: ليس في (د).
(3) في (م): «بضمِّ»، وفي (د): «بضم الهمزة وكسر المعجمة».
(4) في (ص) و (م): «أما».
(5) زيد في (د): «والسائر».
(6) في (ب) و (س): «الولد».
(7) في (ص): «عظيمهما».
(8) «آية»: ليس في (م).
(9) قوله: «والثَّاني: أنَّ هلالًا هو الملاعن، والآية نزلت فيه والولد شابهه»، سقط من (م).

بأنَّ النَّوويَّ قال: اختلفوا في نزول آية اللِّعان، هل هو بسبب عويمرٍ أم بسبب هلالٍ؟ والأكثرون: أنَّها نزلت في هلالٍ، وأمَّا قوله عليه الصلاة والسلام لعويمرٍ: «إنَّ الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك»، فقالوا: معناه الإشارة إلى ما نزل في قِصَّةِ هلالٍ؛ لأنَّ ذلك حكمٌ عامٌّ لجميع الناس، ويَحتملُ أنَّها نزلت فيهما جميعًا، فلعلَّهما سألا في وقتين متقاربين، فنزلت الآية فيهما وسبق هلال باللعان. انتهى. قال في «الفتح»: ويؤيِّدُ التعدد أنَّ القائل في قصَّة هلالٍ سعدُ ابنُ عبادة، كما أخرجه أبو داود والطبريُّ، والقائلُ في قصَّة عويمرٍ عاصمُ بنُ عديٍّ، كما في حديث سهلٍ السابق، ولا مانع أن تتعدَّد القِصَص ويتَّحِدَ النزول، وجنح القرطبيُّ إلى تجويز نزول الآية مرَّتين، وأنكر جماعةٌ ذِكرَ هلالٍ فيمَن لاعن، والصحيحُ ثبوت ذلك، وكيف يُجزَمُ بخطأِ حديثٍ ثابتٍ في «الصَّحيحين» بمجرَّد دعوى لا دليلَ عليها؟! وقولُ النَّوويِّ في «تهذيبه»: اختلفوا في الذي وَجَدَ مع امرأته رجلًا وتلاعنا على ثلاثة أقوال: هلالُ بن أمية، أو عاصمُ بن عدي، أو عويمرٌ العجلانيُّ؟ قال الواحديُّ: أظهرُ هذه الأقوال أنَّه عويمرٌ؛ لكثرة الأحاديث، واتَّفقوا على أنَّ الموجود زانيًا شريكُ ابن سحماء، تعقَّبوه بأنَّ قِصَّتَي ملاعنة عويمرٍ وهلالٍ ثبتتا، فكيف يُختلف فيهما؟! وإنَّما المختلَفُ فيه سبب نزول الآية في أيِّهما؟ وقد سبقَ تقريرُه، وبأنَّ عاصمًا لم يلاعِن قطُّ، وإنَّما سأل لعويمرٍ العجلانيِّ عن ذلك، وبأنَّ قوله: واتفقوا على أنَّ الموجود زانيًا شريكٌ، ممنوعٌ؛ إذ لم يوجد زانيًا، وإنَّما هم اعتقدوا ذلك ولم يثبت(1) ذلك في حقِّه في ظاهر الحكم، فصوابُ العبارةِ أن يقال: واتَّفقوا على أنَّ المرميَّ به شريكُ ابن سحماء.
وهذا الحديث قد مرَّ في «باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة» من «كتاب الشهادات» [خ¦2671].

(4) (بَابُ قَوْلِهِ) عز وجل: ({وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 9]) فيما رماها به، وخصَّها بالغضب؛ لأنَّ الغالب أنَّ الرجل لا يتجشَّمُ فضيحةَ أهلِه ورميَها بالزِّنا إلَّا وهو صادقٌ--------------------------------------------
(1) «ولم يثبت»: ليس في (م).

معذورٌ، وهي تعلَمُ صِدقَه فيما رماها به؛ فلذا كانتِ الخامسةُ في حقِّها أن غضب الله عليها، والمغضوبُ عليه هو الذي يعلمُ الحقَّ ثم يَحِيدُ عنه، وسقط «بَابُ قَوْلِهِ» لغير أبي(1) ذرٍّ.

4748 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى) بضمِّ الميم وفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة الهلاليُّ الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (عَمِّي القَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين مُصغَّرًا، ابنِ عمرِو بنِ حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب، قال البخاري: (وَقَدْ سَمِعَ) القاسمُ (مِنْهُ) أي: مِن عُبيد الله (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا) هو عويمر العجلانيُّ (رَمَى امْرَأَتَهُ) بالزنا (فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ(2) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَلَاعَنَا(3) كَمَا قَالَ اللهُ) تعالى في كتابه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} … إلى قوله: {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6 - 9] (ثُمَّ قَضَى) صلى الله عليه وسلم (بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ) واستدل به على مشروعيَّةِ اللِّعان لنفي الولد بمجرَّد اللِّعان ولو لم يتعرَّض الرجلُ لذِكْرِه في اللِّعان، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه لو استلحقَه لَحِقَه، وإنَّما يؤثِّر اللِّعان بالرَّجلِ دفعَ حدِّ القذف عنه، وثبوتَ زنا المرأةِ، ثم يرتفعُ عنها الحدُّ بالتِعَانها، وقال الشافعيُّ: إن نفى الولدَ في الملاعنةِ انتفى، وإن لم يتعرَّض له؛ فله أن يعيدَ اللِّعان لانتفائه، ولا إعادة على المرأة، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخَّره بغير عُذْرٍ حتى ولدت؛ لم يكن له أن ينفيَه.
(وَفَرَّقَ) عليه الصلاة والسلام (بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ) تمسَّك به الحنفية: أن بمجرَّد اللِّعان لا يحصُل التفريق،--------------------------------------------
(1) في (د): «لأبي».
(2) في «اليونينيَّة»: «زمان».
(3) في (ب): «فلاعنا».

ولا بُدَّ من حكمِ حاكمٍ، وحمله الجمهور على أنَّ المرادَ الإفتاءُ والخبرُ عن حُكْمِ الشرع؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى [خ¦5312] [خ¦5350]: «لا سبيلَ لك عليها» و «فَرَّقَ»: بتشديد الراء يقال في الأجسام، وبالتَّخفيف في المعاني.
وبقيَّة مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في «اللِّعان» [خ¦5308] [خ¦5309] وغيره بعون الله وقوَّته.

(5) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين(1) (قَوْلُهُ) تعالى: ({إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ}) في أمرِ عائشةَ ({عُصْبَةٌ}) جماعةٌ من العشرة إلى الأربعين ({مِّنكُمْ}) أيُّها المؤمنون؛ يريد: عبد الله بن أُبيٍّ، وكان مِن جملة مَن حكم له بالإيمان ظاهرًا، وزيد بن رفاعة، وحسَّان بن ثابت، ومِسطَح بن أُثَاثَةَ، وحَمْنَة بنت جَحْش، ومَن ساعدهم ({لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم}) الضميرُ للإفك، والخطابُ للرَّسول وأبي بكر وعائشة وصفوان لتأذِّيهم بذلك ({بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ}) لما فيه مِن جزيل ثوابكم، وإظهار شرفكم، وبيان فضلكم من حيث نزلت فيكم ثماني عشرة آية في براءَتكم، وتهويل الوعيد للقاذفين ونسبتهم إلى الإفك ({لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم}) من أهل الإفك ({مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ}) أي: لكلٍّ منهم جزاءُ ما اكتسبَه مِنَ العقاب في الآخرة والمذمَّة في الدنيا بقدر ما خاض فيه مختصًّا به ({وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ}) معظمه بإشاعته ({مِنْهُمْ}) أي: مِنَ الخائضين ({لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 11]) في الآخرة أو في الدنيا بأنْ جُلِدوا، وصار ابن أُبيٍّ مطرودًا مشهورًا بالنفاق، وحسَّان أعمى أشل اليدين، ومِسطَح مكفوف البصر، وسقط لأبي ذرٍّ «{لَا تَحْسَبُوهُ} … » إلى آخره.
(أَفَّاكٌ) قال أبو عبيدة أي: (كَذَّابٌ) وقيل: هو أبلغُ ما يكون مِنَ الكذب والافتراء، وسُمِّي إفكًا(2)؛ لكونه مصروفًا عنِ الحق، من قولهم: أفك الشيءَ؛ إذا قلبه عن وجهه.--------------------------------------------
(1) زيد في (د) و (م): «في».
(2) في (ب): «أفاكًا».

4749 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بنُ دُكَين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثوريُّ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابنُ راشد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلم ابنِ شهابٍ (عَنْ عُرْوَةَ) بنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) في قوله تعالى: ({وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ} قَالَتْ): هو (عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ) بالتَّنوين (ابْنُ سَلُولَ) برفع «ابن»؛ لأنَّه صفةٌ لـ «عبد الله» لا لـ «أُبيٍّ»، و «سلول» غيرُ منصرفٍ للتَّأنيث والعلميَّة؛ لأنَّها أَمُّه، والمراد مِن إضافة «الكِبْر» إليه: أنَّه كان مبتدِئًا به، وقيل: لشِدَّة رغبتِه في إشاعة تلك الفاحشة.

(6) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين في قوله عز وجل: ({لَوْلَا}) تحضيضية، أي: هلَّا ({إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا(1)} إلى قوله: {الْكَاذِبُونَ} [النور: 12 - 13]) {بِأَنفُسِهِمْ} أي: بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات، كقوله: {وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ} [الحجرات: 11] فإن قلتَ: لِمَ عَدَلَ عن الخطاب إلى الغَيبة في قوله: {وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ} ولم يقل: وقلتم؟ وعن المضمَر إلى المظهَرِ، والخطاب إلى الغَيبة، والمفرد إلى الجمع في قوله: {ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ} ولم يقل: ظننتم بها، أي: بعائشة على الأصل؟ لأنَّ المخاطب مَن بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلاصة الجواب -كما قال في «مفاتيح الغيب»(2) - أنَّ في العدول من الخطاب إلى الغَيبة توبيخَ المخاطبين بطريق الالتفات، ومعاتبةً شديدةً، وإبعادًا من مقام الزلفى، أي: كيف سمعوا ما لا ينبغي الإصغاءُ إليه، فضلًا عن أن يتفوَّهوا به، وفي العدول مِنَ المضمَرِ إلى المظهر الدلالة على أنَّ صفة الإيمان جامعةٌ لهم، فينبغي لمن اشترك فيها ألَّا يسمع فيمن شاركه فيها قول عائب ولا طعن طاعن؛ لأنَّ عيب أخيه عيبُه، والطعنَ في أخيه طعنٌ فيه.
وسياق هذه الآية هنا ثابتٌ لأبي ذرٍّ فقط، وفي رواية غيره: «{وَلَوْلَا}» وهلَّا «{إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا}» أي: ما ينبغي(3) وما يصحُّ لنا «{أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا}» القول المخصوص أو بنوعه؛ فإنَّ قذفَ آحاد الناس محرَّمٌ شرعًا، لا سيَّما الصدِّيقة(4) ابنة الصدِّيق حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) زيد في (م): {وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ}.
(2) كذا في الأصل ولم أقف على هذا الكلام في مفاتيح الغيب للرازي، ولعلها مصحفة عن «فتوح الغيب»، والله أعلم.
(3) زيد في (د) و (ب): «لنا».
(4) في (ب): «الصديقية».

«{سُبْحَانَكَ}» معناه التعجُّب «{هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 16]» أي: كذبٌ عظيم يُبهت ويُتحير من عظمته، «{لَوْلَا}» هلَّا «{جَاؤُوا عَلَيْهِ}» أي: على ما زعموا «{بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء}» يشهدون على معاينتهم ما رموها به «{فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء}» يشهدون على ما قالوا «{فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللهِ}» أي: في حكمه «{هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13]» فيما قالوه، وهذا ساقط لأبي ذرٍّ(1).--------------------------------------------
(1) «وهذا ساقط لأبي ذر»: سقط من (د).

4750 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبد الله بن بُكير -بضمِّ الموحَّدة وفتح الكاف مُصغَّرًا- المخزوميُّ مولاهم المصريُّ(1) قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) هو ابنُ سعدٍ الإمامُ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بنِ مسلمٍ(2) الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بنِ العوَّام (وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ) بفتح التَّحتيَّة المشدَّدة (وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ) الليثيُّ (وَعُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ(3) قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ) بكسر الهمزة وسكون الفاء: الكذب الشديد والافتراء المزيد (مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا(4) اللهُ مِمَّا قَالُوا) بما أنزله في كتابه، قال الزُّهريُّ: (وَكُلٌّ) من الأربعة (حَدَّثَنِي) بالإفراد (طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ) أي: بعضه، فجميعه عن مجموعهم، لا أنَّ مجموعه عن كلِّ واحد منهم (وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا) قال في «الفتح»: كأنَّه مقلوبٌ، والمقام يقتضي أن يقول: وحديث بعضهم يصدِّق بعضًا، ويحتملُ أن يكون على ظاهرِه، أي: أنَّ بعضَ حديثِ كلٍّ منهم يدُلُّ على صدقِ الرَّاوي في بقيَّة حديثِه؛ لحُسن سياقه وجودةِ حِفْظِه (وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى) أي: أحفظ (لَهُ) أي: للحديث المذكور خاصَّةً (مِنْ بَعْضٍ، الَّذِي حَدَّثَنِي عُرْوَةُ) بنُ الزبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أي: عن حديث عائشة في قصة أهل الإفك: (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ(5) صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ) زاد مَعْمَر عند ابن ماجه: سَفْرًا أي: إلى سفر (أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ) تطييبًا لقلوبهنَّ (فَأَيَّتُهُنَّ) بتاء التأنيث (خَرَجَ سَهْمُهَا؛ خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ) في السَّفر (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ--------------------------------------------
(1) في (د): «البصري»، ولا يصح.
(2) «محمد بن مسلم»: ليس في (د).
(3) «حين»: ليس في (م).
(4) في (د): «وبرأها».
(5) في (م): «النبي».

بَيْنَنَا) صلى الله عليه وسلم (فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا) هي غزوةُ بني المصطلق (فَخَرَجَ سَهْمِي) وعند ابن إسحاق: فخرج سهمي عليهنَّ، وهو يُشعر بأنَّه لم يخرج معه حينئذٍ غيرُها (فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَا نَزَلَ الحِجَابُ) أي: الأمرُ به (فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ) بضمِّ همزة «أُحمل» و «أنزل» مع التخفيف مبنيًّا للمفعول فيهما (فَسِرْنَا) إلى بني المصطلق (حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ) وغنم أموالَهم وأنفسهم (وَقَفَلَ) أي: رجع (وَدَنَوْنَا) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي(1): «دنونا» بغير واو، أي: قَرُبنا (مِنَ المَدِينَةِ) حال كوننا (قَافِلِينَ) أي: راجعينَ (آذَنَ) بالمدِّ والتَّخفيف: أَعْلَمَ (لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ) لقضاء حاجتي منفردةً (حَتَّى جَاوَزْتُ الجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي) الذي توجَّهتُ له (أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي) بكسر العين (مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ) بفتح الجيم وسكون الزاي(2) المعجمة مضافًا لـ «ظفار»، وهو بالظاء المعجمة والفاء وبعد الألف راء مكسورة مبنيًّا كـ «حضار»(3)، مدينةٌ باليمن، وفي رواية أبي ذرٍّ: «أَظفارٍ(4)» بالهمزة المفتوحة وتنوين الراء (قَدِ انْقَطَعَ) زاد في روايةٍ: «فرجعت إلى المكان الذي ذهبت إليه» (فَالتَمَسْتُ عِقْدِي، وَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ) أي: طَلَبهُ (وَأَقْبَلَ) ولأبي ذرٍّ: «فأقبل» «بالفاء» بدل: «الواو»، (الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي) بفتح التَّحتيَّة وسكون الرَّاء وفتح الحاء(5) المهملة مع التخفيف، أي: يشدُّون الرحل على بعيري، سمَّى الواقِدِيُّ منهم: أبا مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ) بالتخفيف (عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ) أي: عليه (وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيه، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ) بضمِّ التحتية وكسر القاف (إِنَّمَا تَأْكُلُ) المرأة منهن (العُلْقَةَ) بضمِّ العين وسكون اللَّام وبالقاف: القليل (مِنَ الطَّعَامِ)--------------------------------------------
(1) «والمُستملي»: ليس في (م).
(2) «الزاي»: ليس في (م).
(3) في (ص): «لأحجار».
(4) في (ص): «إظهار».
(5) «الحاء»: مثبتٌ من (د) و (س).

ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «يأكلن» أي: النِّساء، وفي نسخة: «نأكل» بنون أوَّله ولامٍ آخرَه فقط، وعزاها في «الفتح» للكشميهنيِّ (فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ القَوْمُ) بالرفع (خِفَّةَ الهَوْدَجِ)، وفي رواية فُليح في «الشهادات» [خ¦2661] ثِقْلَ الهودج، والأوَّلُ أوضح؛ لأنَّ مرادها إقامةُ عُذرهم في تحميل هودجها وهي ليست فيه(1)، فكأنَّها تقول: كانت لِخِفَّة جسمِها بحيث إنَّ الذين يحملون هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه وعدمها (حِينَ(2) رَفَعُوهُ) وفي الفرع: «حتى» ولعلَّها سبقُ قلمٍ؛ فإنَّ الذي في «اليونينيَّة»: «حين» وهو ظاهرٌ(3).
(وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ) لأنَّها إذ ذاك لم تبلغ خمس عشرة سنة، أي: إنَّها مع نحافتها صغيرةُ السِّنِّ، ففيه إشارةٌ إلى المبالغة في خِفَّتِها، أو إلى بيان عُذرِها فيما وقع منها من الحِرْص على العِقْد الذي انقطع واشتغلتْ بالتماسه من غير أن تُعلِمَ أَهلَها بذلك، وذلك لصِغَرِ سنِّها وعدم تجارِبِها (فَبَعَثُوا الجَمَلَ) أي: أثاروه (وَسَارُوا) أي: وهم يظنُّون أنَّها عليه (فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الجَيْشُ) «استفعل» من «مرَّ» (فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ) بالجمع التي(4) كانوا نازلين بها (وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ) وفي رواية فُليح: «فجئت منزلهم وليس فيه أحد» [خ¦2661] (فَأَمَّمْتُ) بتشديد الميم الأولى في الفرع، وفي «اليونينية» كشط موضعَ الشَّدَّةِ(5)، قال الحافظ ابن حجر: وهي رواية أبي ذرٍّ هنا، وفي نسخة: «فأَمَمْتُ» بتخفيفها، أي: قصدتُ (مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ) قبلُ (وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي) بكسر(6) القاف ونون واحدة، والظنُّ هنا بمعنى العِلم؛ لأنَّ فَقدَهُم إيَّاها محقَّقٌ قطعًا، وهو معلومٌ عندها، وفي نسخة: «سيفقَدوني» بفتح(7) القاف، ولأبي ذر: «سيفقدونني» بنونين لعدم الناصب والجازم، والأُولى لغة (فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا) بغير ميم (أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي؛ غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ) بسبب شِدَّة الغمِّ؛ إذ مِن شأن الغم -وهو وقوع ما يُكره- غلبة--------------------------------------------
(1) في (ل): «فيها».
(2) في (د): «حتى»، ولا يصح.
(3) قوله: «وفي «الفرع»: حتى ولعلَّها سبقُ قلمٍ؛ فإنَّ الذي في اليونينيَّة: حين وهو ظاهرٌ»، سقط من (د).
(4) في (د) و (م): «الذي».
(5) قوله: «وفي اليونينية كشط موضعَ الشَّدَّة»، سقط من (د).
(6) في (د): «بفتح».
(7) في (د): «بكسر».

النوم، بخلاف الهَمِّ -وهو توقُّع ما يُكره- فإنَّه يقتضي السهر.
(وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّلِ) بتشديد الطاء المفتوحة (السُّلَمِيُّ) بضمِّ السين وفتح اللَّام (ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ) بفتح الذال المعجمة الصحابيُّ الفاضل (مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ) وفي رواية مَعْمَرٍ: «قد عرَّس من وراء الجيش» (فَأَدْلَجَ) بسكون الدال المهملة، أي: سار من أوَّل الليل، وبتشديدها: من آخره، وحينئذٍ فالذي هنا ينبغي أن يكون بالتشديد؛ لأنَّه كان في آخر الليل، لكن التخفيف هو الذي رويناه (فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ) لا يدري أهو(1) رجل أو امرأة؟ (فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي) لعلَّها انكشف وجهُها لمَّا نامت (وَكَانَ يَرَانِي) ولأبي ذرٍّ: «وكان رآني»(2) (قَبْلَ) نزول (الحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ) بقوله: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون (حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ) بالخاء المعجمة والميم المشدَّدة، أي: غطَّيتُ (وَجْهِي بِجِلْبَابِي) يعني(3): الثوب الذي كان عليها، وهو بكسر الجيم (وَاللهِ) ولأبي ذرٍّ: «ووالله» (مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً) ولأبي ذرٍّ: «ما يُكلِّمني» بصيغة المضارع، إشارة إلى أنَّه استمرَّ منه تركُ المخاطبة، وهو أحسنُ مِنَ الأولى؛ إذ الماضي يخصُّ النفي بحال الاستيقاظ (وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ) فيه نفيٌ لكلامه لها بغير(4) الاسترجاع إلى أنْ أناخ، ولا يمنع ما بعدَ الإناخة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «حين» فالنفيُ مقيَّدٌ بحال إناخة الراحلة، فلا يمنع ما قبل الإناخة ولا ما بعدَها، وفي رواية ابن إسحاق أنَّه قال لها: ما خلَّفَكِ؟ وأنَّه قال لها: اركبي واستأخر، وفي حديث ابن عمر عند الطبرانيِّ وابن مردويه: فلمَّا رآني ظنَّ أنِّي رجلٌ، فقال: يا نومان قُم فقد سار الناس، وفي مرسل سعيد بن جُبيرٍ عند ابن أبي حاتم: فاسترجع ونزل عن بعيره، وقال: ما شأنك يا أمَّ المؤمنين؟ فحدَّثَتْه بأمر القِلادة (فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا) بالتثنية، أي: يدي الناقة ليكون أسهل لركوبها، ولأبي ذر: «على يدها»(5) (فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ) حالَ كونِه--------------------------------------------
(1) في (م): «هو».
(2) قوله: «ولأبي ذر: وكان رآني»: سقط من (د).
(3) في (ب) و (س): «تعني».
(4) في (د): «غير».
(5) «ولأبي ذر: على يدها»: سقط من (د).