📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

الحديث هنا حذفٌ دلَّ عليه ما رواه أبو داود (ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ) أي: صبَّ الماء قليلًا قليلًا (عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى حَتَّى) أي: إلى أن (غَسَلَهَا) والرَّشُّ قد يُرَاد به الغسل، ويؤيِّده قوله هنا: «حتَّى غسلها»، والرَّشُّ القويُّ يكون معه الإسالة، وعبَّر به تنبيهًا على الاحتراز عن الإسراف؛ لأنَّ الرِّجْلَ مظنَّته في الغسل (ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ، يَعْنِي: اليُسْرَى) وفي رواية أبوي ذَرٍّ والوقت: «فغسل بها، يعني: رجله اليسرى» والقائل «يعني»: زيدُ بن أسلم، أو من هو دونه من الرُّواة (ثُمَّ قَالَ) أي: ابن عبَّاسٍ: (هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ) ولأبي الوقت: «النَّبيَّ»(1) (صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ) حكاية حالٍ ماضيةٍ، وفي رواية ابن عساكر: «توضَّأ» وفي هذا الحديث: دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغَرْفةٍ واحدةٍ، المحكيِّ في «الكفاية» عن نصِّه في «الأمِّ»، وهو يحتمل وجهين: أن يتمضمض منها ثلاثًا ولاءً، ثمَّ يستنشق كذلك، وأن يتمضمض ثمَّ يستنشق، ثمَّ يفعل كذلك ثانيًا وثالثًا، وأَوْلى الكيفيَّات: أن يجمع بين ثلاث(2) غَرْفاتٍ يتمضمض من كلِّ واحدةٍ، ثمَّ يستنشق، فقد صحَّ من حديث عبد الله بن زيدٍ، وغيره، وصحَّحه النَّوويُّ، وتأتي بقيَّة الكيفيَّات إن شاء الله تعالى في «باب المضمضة في الوضوء» [خ¦164].

(8) هذا ‌‌(بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الوِقَاعِ) بكسر الواو، أي: الجماع، وهو من عطف الخاصِّ على العامِّ للاهتمام به، والحديث الذي ساقه هنا شاهدٌ للخاصِّ لا للعامِّ، لكن لمَّا كان حالُ الوقاع أبعدَ حالٍ من ذكر الله تعالى ومع ذلك تُسنُّ التَّسمية فيه، ففي غيره أَوْلى، ومن ثمَّ ساقه المؤلِّف هنا لمشروعيَّة التَّسمية عند الوضوء، ولم يَسُقْ حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» مع كونه أبلغ في الدَّلالة لكونه ليس على شرطه، بل هو مطعونٌ فيه.--------------------------------------------
(1) قوله: «ولأبي الوقت: النَّبيَّ» سقط من (د).
(2) في (ص) و (م): «بثلاث».

141 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العَيْن المُهمَلَة، رافع الأشجعيّ مولاهم، الكوفيّ التَّابعيّ، المُتوفَّى سنة مئةٍ (عَنْ كُرَيْبٍ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما حال كونه (يَبْلُغُ بِهِ) بفتح أوَّله وضمِّ ثالثه، وسقط لفظ «به» لغير الأربعة، أي: يصل ابن عبَّاسٍ بالحديث (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) وهذا كلام كُرَيْبٍ، أي: أنَّه ليس موقوفًا على ابن عبَّاسٍ، بل هو مُسنَدٌ إلى الرَّسول صلى الله عليه وسلم، لكنَّه يحتمل أن يكون بواسطةٍ بأن(1) سمعه من صحابيٍّ سمعه من الرَّسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون بدونها (قَالَ) أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ) أي: زوجته، وهو كنايةٌ عن الجماع (قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا) أي: أَبْعِد عنَّا(2) (الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) أي: الذي رزقتناه، والمُرَاد: الولد وإن كان اللَّفظ أعمَّ (فَقُضِيَ) بضمِّ القاف وكسر الضَّاد (بَيْنَهُمَا) أي(3): بين الأحد(4) والأهل، وللمُستملي والحَمُّويي: «فقُضِيَ بينهم» بالميم، نظرًا إلى معنى الجمع في الأهل(5) (وَلَدٌ) ذكرًا كان أو أُنثى (لَمْ يَضُرُّهُ) الشَّيطان بضمِّ الرَّاء على الأفصح، أي: لا يكون له على الولد سلطانٌ، فيكون من المحفوظين، أوِ المعنى: لا يتخبَّطُه الشَّيطان ولا يداخله بما(6) يضرُّ عقله أو بدنه، أو لا يطعن فيه عند ولادته، أو لم--------------------------------------------
(1) زيد في (س) و (س): «يكون».
(2) في (د) و (ص): «منا»، وسقط «أي: أبعد عنَّا» من (م).
(3) «أي»: سقط من غير (ب) و (س).
(4) في (ص): «الرَّجل».
(5) في (د): «الأصل».
(6) في (ص): «ممَّا».

يفتنه بالكفر، وروى ابن جريرٍ في «تهذيب الآثار» بسنده عن مجاهدٍ قال: إذا جامع الرَّجل أهله ولم يُسمِّ انطوى الجانُّ على إحليله فجامع معه، فذلك قوله تعالى: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ} [الرحمن: 74](1).

(9) هذا (بابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ) إرادة دخول (الخَلَاءِ) -بالمدِّ، أي: في(2) موضع قضاء الحاجة، وهو المرحاض والكنيف والحشُّ والمرفق- وسُمِّيَ به لأنَّ الإنسان يخلو فيه.

142 - وبالسَّند إلى البخاريِّ رحمه الله تعالى قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ) بضمِّ الصَّاد المُهمَلَة (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) حال كونه (يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ(3)) أي: إذا أراد دخول الخلاء (قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ--------------------------------------------
(1) قوله: «وروى ابن جريرٍ في تهذيب الآثار … فذلك قوله تعالى: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ}» سقط من (ص).
(2) «في» زيادة من (د).
(3) «الخلاء»: سقط من (د).

الخُبُثِ) بضمِّ المُعجَمَة والمُوحَّدة، وقد تُسكَّن، وهي رواية الأَصيليِّ كما في فرع «اليونينيَّة» كهي(1)، ونصَّ عليها غير واحدٍ من أهل اللُّغة. نعم، صرَّح الخطَّابيُّ بأنَّ تسكينها ممنوعٌ، وعدَّه من أغاليط المحدِّثين، وأنكره عليه النَّوويُّ وابن دقيق العيد لأنَّ «فُعُلًا» بضمِّ الفاء والعين، تُخفَّف عينه بالتَّسكين اتِّفاقًا، وردَّه الزَّركشيُّ في «تعليق العمدة» بأنَّ التَّخفيف إنَّما يطَّرد فيما لا يُلْبِس كـ «عُنْقٍ» من المُفرَد، و «رُسْل» من الجمع، لا فيما يُلبِس كـ «حُمُرٍ»، فإنَّه لو خُفِّف التبس(2) بجمع «أحمر»، وتعقَّبه صاحب «مصابيح الجامع» بأنَّه لا يُعرَف هذا التَّفصيل لأحدٍ من أئمَّة العربيَّة، بل في كلامه ما يدفعه؛ فإنَّه صرَّح بجواز التَّخفيف في «عنْقٍ» مع أنَّه يُلبِس حينئذٍ بجمع «أعنق» وهو الرَّجلُ الطَّويلُ العنقِ، والأنثى «عنقاء»: بيِّنة العنق، وجمعهما: «عُنْقٌ» بضمِّ العَيْن وإسكان النُّون. انتهى. (وَالخَبَائِثِ) أي: ألوذ بك وألتجئ من ذُكران الشَّياطين وإناثهم، وعبَّر بلفظ(3): «كان» للدَّلالة على الثُّبوت والدَّوام، وبلفظ المضارع في: «يقول» استحضارًا لصورة القول، وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ إظهارًا للعبوديَّة، ويجهر بها للتَّعليم، وإلَّا فهو صلى الله عليه وسلم محفوظٌ من الإنس والجنِّ، وقد روى المعمريُّ هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المُختَار عن عبد العزيز بن صهيبٍ بإسناده(4) على شرط مسلمٍ بلفظ الأمر قال: «إذا دخلتم الخلاء(5) فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله(6) من الخُبُث والخبائث» وفيه زيادة «البسملة»، قال الحافظ ابن حجرٍ: ولم أَرَهَا في غير هذه الرِّواية. انتهى. وظاهر ذلك تأخير التَّعوُّذ عن البسملة، قال في «المجموع»: وبه صرَّح جماعةٌ لأنَّه ليس للقراءة، وخصَّ الخلاء--------------------------------------------
(1) «كهي»: سقط من (س).
(2) في غير (د): «ألبس».
(3) في غير (د): «بلفظة».
(4) في غير (د) و (ص): «بإسناد».
(5) «الخلاء»: سقط من (د).
(6) في (م): «اللهمَّ إنِّي أعوذ بك».

لأنَّ الشَّياطين تحضر الأخلية؛ لأنَّه يُهجَر فيها ذكر الله تعالى.
(تَابَعَهُ) ولابن عساكر: «قال أبو عبد الله» أي: البخاريُّ: «تابعه» أي: تابع آدمَ بن أبي إياسٍ (ابْنُ عَرْعَرَةَ) محمَّدٌ في رواية(1) هذا الحديث (عَنْ شُعْبَةَ) كما رواه المؤلِّف في «الدَّعوات» موصولًا [خ¦6322] والحاصل: أنَّ محمَّد بن عرعرة روى هذا الحديث عن شعبةَ كما رواه آدم عن شعبة، وهذه هي المُتابَعَة التَّامَّة، وفائدتها: التَّقوية (وَقَالَ غُنْدَرٌ) بضمِّ الغَيْن المُعجَمَة وسكون النُّون وفتح المُهمَلَة آخره راءٌ، لقب محمَّد بن جعفرٍ البصريُّ: (عَنْ شُعْبَةَ) ممَّا وصله البزَّار في «مُسنَدَه»: (إِذَا أَتَى الخَلَاءَ. وَقَالَ مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكيُّ ممَّا وصله البيهقيُّ: (عَنْ حَمَّادٍ) أي: ابن سلمة بن دينارٍ، الرَّبعيُّ، وكان من الأبدال، تزوَّج سبعين امرأةً، فلم يُولَد له لأنَّ البدل لا يُولَد له، المُتوفَّى سنة سبعٍ وستِّين ومئةٍ: (إِذَا دَخَلَ) الخلاء (وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابن درهم الجهضميُّ البصريُّ، ممَّا وصله المؤلِّف في «الأدب المُفرَد»: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) بن صهيبٍ: (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ) وسعيد بن زيدٍ تُكُلِّم فيه من قِبَل حفظه، وليس له عند المؤلِّف غير هذا التَّعليق، مع أنَّه لم ينفرد بهذا اللَّفظ، فقد رواه مُسدَّدٌ عن عبد الوارث، عن عبد العزيز مثله. وأخرجه البيهقيُّ من طريقه، وهو على شرط المصنِّف. وهذه الرِّوايات وإن كانت مختلفة اللَّفظ(2) فمعناها متقاربٌ يرجع إلى معنًى واحدٍ، وهو أنَّ التَّقدير: كان يقول ذلك إذا أراد الدُّخول في الخلاء، ولم يذكرِ المؤلِّف ما يقول بعد الخروج منه لأنَّه ليس على شرطه، وفي(3) ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن حبَّان وابن خزيمة في «صحيحيهما»: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء(4) قال: «غفرانك»، وحديث أنس عند «ابن ماجه»: إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «روايته».
(2) في (ص): «الألفاظ».
(3) في (م): «من».
(4) في (ب) و (س) و (ص): «الغائط».

عنِّي الأذى وعافاني»، وحديث ابن عبَّاسٍ عند الدَّارقُطنيِّ مرفوعًا: «الحمد لله الذي أخرج عنِّي ما يؤذيني وأمسك عليَّ ما ينفعني»، ولابن عساكر بعد قوله: إذا أراد أن يدخل: «قال أبو عبد الله» يعني(1): البخاريَّ: «ويقال: الخبْث» يعني: بسكون المُوحَّدَة، والله تعالى أعلم(2).

(10) هذا ‌‌(بابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ) ليستعمله المتوضِّئ بعد خروجه.
143 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسنَديُّ الجعفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ) أبو النَّضر -بالضَّاد المُعجَمَة- التَّميميُّ(3) اللَّيثيُّ الكنانيُّ الخراسانيُّ، المُلقَّب بقيصرَ الكوفيِّ، المُتوفَّى سنة سبعٍ ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ) بإسكان الرَّاء مع المدِّ، ابن عمر اليشكريُّ الكوفيِّ، المُتوفَّى سنة تسعٍ وستِّين ومئةٍ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير (ابْنِ أَبِي يَزِيدَ) مِنَ الزِّيادة، المكيِّ، المُتوفَّى سنة ستٍّ وعشرين ومئةٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الخَلَاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا) بفتح الواو، أي: ماءً ليتوضَّأ(4) به، وقِيلَ: ناوله إيَّاه ليستنجيَ به، قال في «الفتح»: وفيه نظرٌ (قَالَ) أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من الخلاء، وفي رواية ابن عساكر: «فقال»: (مَنْ) استفهاميَّةٌ مُبتَدأٌ، خبره: (وَضَعَ هَذَا) الوَضوء؟ (فَأُخْبِرَ) على صيغة المجهول عُطِف على السَّابق، وقد جوَّزوا عطف الفعليَّة على الاسميَّة، والعكس، أي: أُخبِر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّه ابن عبَّاسٍ، والمُخبِر: خالته ميمونةُ بنت الحارث لأنَّ ذلك كان في بيتها (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ) إنَّما دعا له لِما تفرَّس فيه من الذَّكاء مع صِغَرِ سنِّه بوضعه الوَضوء عند الخلاء؛ لأنَّه--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «أي».
(2) «والله تعالى أعلم»: سقط من (س).
(3) في (ب) و (س): «التَّيميُّ»، وهو تحريفٌ.
(4) في (ب) و (س): «يتوضأ».

أيسر له عليه الصلاة والسلام، إذ لو وضعه في مكانٍ بعيدٍ منه لاقتضى مشقَّة ما في طلبه الماء، ولو دخل به إليه لكان تعريضًا للاطِّلاع عليه وهو يقضي حاجته، ولمَّا كان وضع الماء فيه إعانةٌ على الدِّين ناسبَ أن يدعوَ له بالتَّفقُّه فيه؛ لِيطَّلِعَ به على أسرار الفقه في الدِّين ليحصل النَّفع به، وكذا كان.

(11) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة وكسر المُوحَّدة، من «يَستقبِل» مبنيًّا للفاعل(1)، و «القبلةَ»: نصبٌ على المفعوليَّة، وفي لام «يستقبلُ» الضَّمُّ على أنَّ «لا» نافيةٌ، والكسر على أنَّها ناهيةٌ، ويجوز في «يُستقبَل» ضمُّ المُثنَّاة الفوقيَّة(2) وفتح المُوحَّدة مبنيًّا للمفعول، ورفع «القبلةُ» مفعولٌ(3) ناب عن الفاعل، قال في «الفتح»: وهي روايتنا، وكِلا الوجهين بفرع «اليونينيَّة»، وفي رواية ابن عساكر: «لا يستقبل القبلة بغائطٍ ولا بولٍ» (إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ، جِدَارٍ) بالجرِّ بدلٌ من «البناء» (أَوْ نَحْوِهِ) كالسَّواري والأساطين(4) والخشب والأحجار الكبار، وللكُشْمِيْهَنِيِّ ممَّا ليس في «اليونينيَّة»: «أو غيرِه» بدلٌ أو نحوه، وهما متقاربان(5)، والباء في قوله: «بغائطٍ»: ظرفيَّةٌ، و «الغائط»: هو المكان المطمئنُّ من الأرض في الفضاء، كان يُقصَد لقضاء الحاجة فيه، ثمَّ كُنِّي به عن العذرة نفسِها كراهةً(6) لذكرها بخاصِّ اسمِها، ومن عادة العرب استعمال الكنايات صونًا للألسنة عمَّا تُصَان الأبصار والأسماع عنه، فصار حقيقةً عرفيَّةً غلبت على الحقيقة اللُّغويَّة، وليس في حديث الباب ما يدلُّ على الاستثناء الذي ذكره، فقِيلَ: إنَّه أراد بـ «الغائط» معناه اللُّغويَّ، وحينئذٍ يصحُّ--------------------------------------------
(1) «للفاعل»: سقط من (ص) و (م).
(2) «الفوقيَّة»: سقط من (س).
(3) «ورفع القبلة مفعولٌ»: سقط من (ص).
(4) «الأساطين»: سقط من (م).
(5) و «العَنَزَةُ» رُمَيحٌ بين العصا والرُّمحِ، فيه زُجٌّ، ولعلَّهَا تصحيفٌ مِنَ النُّسَّاخِ، فإنَّ قوله: «وهما مُتَقاربان» يَأبَاهُ، فليُتَأَمَّل.
(6) في (م): «كراهية».

استثناء الأبنية منه، وقِيلَ: الاستثناء مُستفَادٌ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي إن شاء الله تعالى [خ¦145] إذِ الحديث كلُّه واحدٌ وإن اختلفت طرقه، أو أنَّ حديث الباب عنده عامٌّ مخصوصٌ، قال العينيُّ: وعليه يتوجَّه(1) الاستثناء.

144 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ (قَالَ: حَدَّثَنا(2) ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة بن الحارث، نسبه(3) إلى جدِّ جدِّه لشهرته به (قَالَ: حَدَّثَني) بالإفراد، وفي نسخةٍ بالجمع (الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ) من الزِّيادة (اللَّيْثِيِّ) ثمَّ الجُنْدُعيِّ، بضمِّ الجيم وسكون النُّون وضمِّ الدَّال المُهمَلَة، المدنيِّ التَّابعيِّ، المُتوفَّى سنة سبعٍ أو خمسٍ ومئةٍ (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) خالد بن زيد بن كليبٍ (الأَنْصَارِيِّ) رضي الله عنه، وكان من كبار الصَّحابة، شهد بدرًا، ونزل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة عليه، وتُوفِّي بالقسطنطينيَّة غازيًا بالرُّوم(4) سنة خمسين، وقِيلَ: بعدها، له في «البخاريِّ» سبعة أحاديث (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَى) أي: جاء (أَحَدُكُمُ الغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُِ القِبْلَةَ) بكسر اللَّام: على النَّهي، وبضمِّها: على النَّفي (وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ) جُزِمَ بحذف الياء على النَّهيِ، أي: لا يجعلها مقابل ظهره، وفي رواية «مسلمٍ»: «ولا يستدبرها ببولٍ أو غائطٍ»، والظَّاهر منه: اختصاص النَّهيِ بخروج الخارج من العورة،--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «يتجه».
(2) في (ب) و (س): «حدَّثني».
(3) في (ص) و (م): «نُسِب».
(4) في (ص): «غازٍ بالرُّوم»، وفي (م): «غازيًا الرُّوم».

ويكون مثاره إكرام القبلة عن المُواجَهة بالنَّجاسة، وقِيلَ: مثار النَّهيِ كشف العورة، وحينئذٍ فيطَّرد في كلِّ حالةٍ تُكشَف(1) فيها العورة كالوطء مثلًا، وقد نقله ابن شاسٍ من المالكيَّة قولًا في مذهبهم، وكأنَّ قائله تمسَّك بروايةٍ في «المُوطَّأ»: «لا تستقبلوا القبلة بفروجكم» ولكنَّها محمولةٌ على(2) قضاء الحاجة جمعًا بين الرِّوايتين (شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا) أي: خذوا في ناحية المشرق، أو في ناحية المغرب، وفيه: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، وهو لأهل المدينة ومن كانت(3) قبلتهم على سمتهم، أمَّا من كانت(4) قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب فإنَّه ينحرف إلى جهة الجنوب أو الشَّمال، ثمَّ إنَّ هذا الحديث يدلُّ على عموم النَّهيِ في الصَّحراء والبنيان، وهو مذهب أبي حنيفة ومجاهدٍ وإبراهيم النَّخعيِّ وسفيان الثَّوريِّ وأحمد في روايةٍ عنه لتعظيم القبلة، وهو موجودٌ فيهما، فالجواز في البنيان إن كان لوجود الحائل فهو موجودٌ في الصَّحراء كالجبال والأودية، وخصَّ الشَّافعيَّة والمالكيَّة وإسحاق وأحمد في رواية هذا العموم بحديث ابن عمر الآتي [خ¦145] الدَّالِّ على جواز الاستدبار في الأبنية، وجابر عند أحمد وأبي داود وابن خزيمة الدَّالِّ على جواز الاستقبال فيها، ولولا ذلك كان حديث أبي أيُّوب لا يخصُّ من عمومه بحديث ابن عمر إلَّا جواز الاستدبار فقط، ولا يُقَال: يلحق(5) به الاستقبال قياسًا لأنَّه لا يصحُّ، وقد تمسَّك به قومٌ فقالوا بجواز الاستدبار دون الاستقبال، وحُكِيَ عن أبي حنيفة وأحمد، وهو قول أبي يوسف، وهل جوازهما(6) في البنيان مع الكراهة أم لا؟ قيل: يُكرَه وفاقًا--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «يكشف».
(2) في (ب) و (س): «حالة».
(3) في (ص): «كان».
(4) «كانت»: سقط من (م).
(5) في (م): «يقال لحق».
(6) في (م): «جوارهما»، وهو تصحيفٌ.

للمجموع(1)، وجزم به في «التَّهذيب»(2) تبعًا للمتولِّي بالكراهة، واختار في «المجموع» بقاء الكراهة في استقبال بيت المقدس واستدباره، وذهب عروة بن الزُّبير وربيعة الرَّأي وداود إلى جواز الاستقبال والاستدبار مُطلَقًا، جاعلين حديث ابن عمر منسوخًا بحديث جابرٍ عند أبي داود والتِّرمذيِّ وأبناء ماجه وخزيمة وحبَّان: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببولٍ، ثمَّ رأيته قبل أن يُقبَض بعامٍ يستقبلها(3)»، وقد ضعَّفوا دعوى النَّسخ بأنَّه لا يُصَار إليه إلَّا عند تَعذُّر الجمع، وحملوا حديث جابرٍ هذا على أنَّه رآه في بناءٍ أو نحوه لأنَّ ذلك هو المعهود من حاله عليه الصلاة والسلام لمُبَالَغَته في التَّستُّر، ويُستثنَى من القول بالحرمة في الصَّحراء ما لو كان الرِّيح يهبُّ عن(4) يمين القبلة أو(5) شمالها، فإنَّهما لا يحرمان للضَّرورة، قال القفَّال في «فتاويه»: والاعتبار -في الجواز في البنيان، والتَّحريم في الصَّحراء- بالسَّاتر وعدمه، فحيث كان في الصَّحراء ولم(6) يكن بينه وبينها ساترٌ، أو كان وهو قصيرٌ لا يبلغ ارتفاعه ثلثي ذراعٍ، أو بلغ ذلك وبَعُدَ عنه أكثر من ثلاثة أذرعٍ حَرُمَ، وإلَّا فلا، وفي البنيان يُشتَرط السَّتر كما ذكرنا، وإلَّا فيحرمان إلَّا فيما بُنِيَ لذلك، وهذا التَّفصيل للخراسانيِّين، وصحَّحه في «المجموع»، والله أعلم.

(12) هذا (بابُ مَنْ تَبَرَّزَ) أي: تغوَّط وهو جالسٌ(7) (عَلَى لَبِنَتَيْنِ) تثنية لَبِنة، بفتح اللَّام وكسر المُوحَّدة وتُسكَّن مع فتح اللَّام وكسرها: واحدة الطُّوب النِّيء.--------------------------------------------
(1) في (م): «للجموع».
(2) في غير (د) و (م): «التَّذنيب»، وهو تحريف.
(3) في (د): «يستقبل».
(4) في غير (ص): «على».
(5) في (م): «و».
(6) في (ص) و (م): «أو لم».
(7) في غير (د): «جالسًا».

145 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ الإمام (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ المدنيِّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) بفتح الحاء المُهمَلَة وتشديد المُوحَّدة، الأنصاريِّ النَّجَّاريِّ -بالجيم والنُّون- المازنيِّ(1)، المُتوفَّى بالمدينة(2) سنة إحدى وعشرين ومئةٍ (عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ) بفتح المُهمَلَة(3)، ابن منقذٍ، له رؤيةٌ، ولأبيه صحبةٌ رضي الله عنهما (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما: (أَنَّهُ) أي: عبد الله بن عمر كما صرَّح به مسلمٌ (كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا) كأبي هريرة وأبي أيُّوب الأنصاريِّ ومعقلٍ الأسديِّ وغيرهم ممَّن يرى عموم(4) النَّهيِ في استقبال القبلة واستدبارها (يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ) كنايةٌ عن التَّبرُّز ونحوه، وذكر «القعود» لكونه الغالب، وإلَّا فلا فرق بينه وبين حالة القيام (فَلَا تَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ المَقْدِسِ) بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدَّال المُخفَّفَة وبضمِّ الميم وفتح القاف وتشديد الدَّال المفتوحة، و «بيتَ» بالنَّصب عطفًا على «القبلة»، والإضافة فيه إضافة الموصوف إلى صفته كمسجد الجامع (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما وهذا(5) ليس جوابًا لواسعٍ، بلِ «الفاء» سببيَّةٌ لأنَّ ابن عمر أورد القول الأوَّل منكرًا له، ثمَّ بيَّن سبب--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص): «المدنيِّ» وهو مازنيٌّ ومدنيٌّ أيضًا، وفي (م): «المزنيِّ»، وهو تحريفٌ.
(2) «بالمدينة»: سقط من (س).
(3) في (ص): «المهملتين»، وهو خطأ.
(4) في (ص) و (م): «بعموم».
(5) «وهذا»: سقط من (م).

إنكاره بما رواه عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان يمكنه أن يقول: «فلقد ارتقيت(1) … » إلى آخره، لكنَّ الرَّاوي عنه -وهو واسعٌ- أراد التَّأكيد بإعادة قوله: «فقال عبد الله بن عمر»: والله (لَقَدِ ارْتَقَيْتُ) أي: صعدت، وفي بعض الأصول: «رقيت»(2) (يَوْمًا) بالنَّصب على الظَّرفيَّة، ولام «لقد»: جواب قَسَمٍ محذوفٍ، وسقط لابن عساكر لفظ «يومًا» (عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا) وفي روايةٍ تأتي إن شاء الله تعالى: «على ظهر بيتنا» (فَرَأَيْتُ) أي: أبصرت (رَسُولَ اللهِ(3) صلى الله عليه وسلم) حال كونه (عَلَى لَبِنَتَيْنِ) وحال كونه (مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ) أي: لأجل حاجته أو وقت حاجته، وللتِّرمذيِّ الحكيم بسندٍ صحيحٍ: «فرأيته في كنيفٍ»، قال في «الفتح»: وهذا يردُّ على من قال ممَّن يرى الجواز مُطلَقًا: يحتمل أن يكون رآه في الفضاء، وكونه على لبنتين لا يدلُّ على البناء لاحتمال أن يكون جلس عليهما ليرتفع بهما عن الأرض، ويردُّ هذا الاحتمال--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «رأيت».
(2) في (ص): «رقيته».
(3) في (ل): «النَّبيَّ».

أيضًا: أنَّ ابن عمر كان يرى المنع من الاستقبال في الفضاء إلَّا بساترٍ، كما رواه أبو داودَ وغيره، وهذا الحديث -مع حديث جابرٍ عند أبي داود وغيره- مُخصِّصٌ لعموم حديث أبي أيُّوب السَّابق، ولم يقصد ابن عمر رضي الله عنهما الإشراف على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، وإنَّما صعد على(1) السَّطح لضرورةٍ، كما في الرِّواية الآتية إن شاء الله تعالى [خ¦148] فكانت منه التفاتةٌ، كما في رواية البيهقيِّ. نعم؛ لمَّا اتَّفق له رؤيته في تلك الحالة من غير قصدٍ أحبَّ ألَّا يُخْلِيْ ذلك من فائدةٍ، فحفظ هذا الحكم الشَّرعيَّ. انتهى. (وَقَالَ) أي: ابن عمر لواسعٍ(2): (لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ) أي: من الجاهلين بالسُّنَّة في السُّجود من تجافي البطن عن الوركين فيه إذ لو كنت ممَّن لا يجهلها لَعرفت الفرق بين الفضاء وغيره، والفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس؟! قال واسعٌ: (فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللهِ) أنا منهم أم لا؟ أو: لا أدري السُّنَّة في استقبال الكعبة، أو(3) بيت المقدس (قَالَ مَالِكٌ) الإمام في تفسير الصَّلاة على الورك: (يَعْنِي: الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالأَرْضِ).

(13) هذا ‌‌(بابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ) بفتح المُوحَّدة: الفضاء الواسع من الأرض، وكُنِّيَ به عنِ الخارج، من باب إطلاق اسم المحلِّ على الحالِّ.
146 - وبالسَّند إلى المؤلِّف رحمه الله قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الكاف (قَالَ:--------------------------------------------
(1) «على»: سقط من (د) و (س).
(2) «لواسعٍ»: سقط من (ب) و (ص).
(3) «الكعبة أو»: سقط من (د) و (م).

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ، إمام أهل مصر (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُقَيْلٌ) بضمِّ العين (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) أمِّ المؤمنين رضي الله عنها: (أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ) أي: في اللَّيل (إِذَا تَبَرَّزْنَ) أي: إذا خرجن إلى البَرَاز(1) للبول والغائط (إِلَى المَنَاصِعِ) بفتح الميم والنُّون وكسر الصَّاد آخره عينٌ مُهمَلَةٌ(2): مواضع آخر المدينة من ناحية(3) البقيع (وَهُوَ) أي: المناصع: (صَعِيدٌ أَفْيَحُ) بالفاء والحاء المُهمَلَة، أي: واسعٌ (فَكَانَ عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنه (يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: احْجُبْ نِسَاءَكَ) أي: امنعهنَّ من الخروج من البيوت (فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ) ما قاله عمر رضي الله عنه (فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمَْعَةَ) بالزَّايِ والميم والعين المُهمَلَة المفتوحات، أو بسكون الميم، قال في «النِّهاية»: وهو أكثر ما سمعنا من(4) أهل الحديث والفقهاء يقولونه، القرشيَّة العامريَّة رضي الله عنها، هي (زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) المُتوفَّاة آخر خلافة عمر رضي الله عنه، وقِيلَ: في خلافة معاوية(5) بالمدينة سنة أربعٍ وخمسين (لَيْلَةً) أي: خرجت في ليلةٍ (مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً) بكسر العَيْن وبالمدِّ(6) والنَّصب، بدلٌ من قوله: «ليلةً» (وَكَانَتِ) أي: سودةُ (امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنه: (أَلَا) بفتح الهمزة وتخفيف اللَّام، حرف استفتاح يُنبَّه به على تحقيق ما بعده (قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ) بالبناء على الضَّمِّ؛ لأنَّه منادًى مُفرَدٌ معرفةٌ (حِرْصًا) بالنَّصب، مفعولٌ له لقوله: «فناداها» (عَلَى أَنْ يُنْزَلَ) بضمِّ المُثنَّاة، مبنيًّا للمفعول، وسقط لفظ «على» للأَصيليِّ، وفي نسخةٍ في الفرع: «أن يَنزل» بفتحها مبنيًّا للفاعل، و «أن»: مصدريَّةٌ، أي: على نزول (الحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ)--------------------------------------------
(1) في (د): «للبراز».
(2) في غير (د) و (ص): «مهملتين».
(3) في (ب) و (س): «جهة».
(4) «مِنْ»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(5) قوله: «وقِيلَ: في خلافة معاوية»، مثبتٌ من (ب) و (س).
(6) في (ب) و (س): «المد».

عز وجل(1) (الحِجَابِ) ولغير الأَصيليِّ: «فأنزل الله آية الحجاب» أي: حكم الحجاب، وللمُستملي: «فأنزل الله(2) آية الحجاب» وزاد أبو عَوانة في «صحيحه» من طريق التِّرمذيِّ عن ابن شهابٍ: فأنزل الله تعالى آية(3) الحجاب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} … الآية [الأحزاب: 53] فَفُسِّر المُرَاد من آية الحجاب صريحًا، وهذا(4) أحد المواضع الأحد عشر التي وافق عمر فيها نزول القرآن، الآتية مع تمام البحث في الحديث إن شاء الله تعالى في تفسير سورة «الأحزاب» [خ¦4795] بعون الله تعالى وقوَّته.

147 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولابن عساكر: «وحدَّثنا» بالواو، وفي روايةٍ أيضًا: «حدَّثني» (زَكَرِيَّا) بن يحيى بن صالحٍ اللُّؤلؤيُّ البلخيُّ الحافظ، المُتوفَّى ببغدادَ سنة ثلاثين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة الكوفيُّ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ) بعد نزول الحجاب(5): (قَدْ أُذِنَ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول، أي: أذن الله (أَنْ) أي: بأن (تَخْرُجْنَ) أي: بخروجكنَّ (فِي حَاجَتِكُنَّ. قَالَ هِشَامٌ) أي: ابن عروة (تعْنِي) أي: عائشة رضي الله عنها بالحاجة، وفي بعض الأصول: «يعني» أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (البَرَازَ) بفتح المُوحَّدة كما مرَّ، قال الدَّاوديُّ: قوله: «قد أُذِنَ أن تخرجن(6)» دالٌّ على أنَّه لم يُرِدْ هنا حجاب البيوت، فإنَّ ذلك وجهٌ آخرُ، إنَّما أراد أن يستترن(7) بالجلبابات(8) حتَّى لا يبدو منهنَّ إلَّا العين. انتهى.--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «آية».
(2) قوله: «آية الحجاب، أي: حكم الحجاب، وللمُستملي: فأنزل الله» سقط من (د).
(3) «آية»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(4) في (ص) و (م): «وهذه».
(5) «بعد نزول الحجاب»: سقط من (د).
(6) في غير (ب) و (س) و (ج): «يخرجن».
(7) في (ص): «يسترن».
(8) في (م) و (ج): «بالجلباب».

وهذا الحديث طرفٌ من حديثٍ يأتي -إن شاء الله- في «التَّفسير» بطوله [خ¦4795] والحاصل منه: أنَّ «سودة» خرجت بعدما ضُرِبَ الحجاب لحاجتها، وكانت عظيمة الجسم، فرآها عمر رضي الله عنه فقال: يا سودة، أَمَا والله ما(1) تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين؟ فرجعت فشكت ذلك لرسول(2) الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعشَّى، فأوحى الله تعالى إليه فقال: «إنَّه قد أُذِنَ لكنَّ أن تخرجن لحاجتكنَّ» أي: لضرورة عدم الأخلية في البيوت، فلمَّا اتُّخِذت فيها الكنف(3) منعهنَّ(4) من الخروج إلَّا لضرورةٍ شرعيَّةٍ؛ ولهذا عقَّب المصنِّف رحمه الله هذا الباب بقوله:

(14) هذا ‌‌(باب التَّبَرُّزِ فِي البُيُوتِ).
148 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، وفي رواية أبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «حدَّثني» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) بضمِّ الميم، وكسر الذَّال بلفظ اسم الفاعل، القرشيُّ الحرَّانيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ) أبو(5) ضمرة اللَّيثيُّ المدنيُّ، المُتوفَّى سنة مئتين (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير، ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب القرشيِّ المدنيِّ، المُتوفَّى سنة سبعٍ(6) وأربعين ومئةٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) بفتح الحاء(7) المُهمَلَة وتشديد المُوحَّدة(8) (عَنْ) عمِّه (وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما (قَالَ: ارْتَقَيْتُ) أي: صعدت (فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ) يعني: أخته كما صرَّح به مسلمٌ (لِبَعْضِ حَاجَتِي) وفي روايةٍ: «ارتقيت فوق بيت حفصة»--------------------------------------------
(1) في غير (م): «لا».
(2) في (ب) و (س): «إلى رسول».
(3) في (ص): «الكنيف».
(4) في (م): «منعن».
(5) في (م): «ابن».
(6) في (م): «تسع»، وهو تحريفٌ.
(7) «الحاء»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(8) «وتشديد المُوَحَّدة»: سقط من (د).

بإسقاط «ظهر»، وفي الرِّواية السَّابقة في «باب من تبرَّز على لبنتين» [خ¦145]: «على ظهر بيتٍ لنا»، وفي رواية يزيد الآتية [خ¦149]: «على(1) ظهر بيتنا»، وطريق الجمع أن يُقَال: إضافة «البيت» إليه على سبيل المجاز لكونها أخته، وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنَّه البيت الذي أسكنها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه، واستمرَّ في يدها إلى أن ماتت فورثه عنها، وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال؛ لأنَّه ورث حفصة دون إخوته لكونها كانت شقيقته، ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب (فَرَأَيْتُ) أي: فأبصرت (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (يَقْضِي حَاجَتَهُ) وحال كونه (مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأمِ) لا يُقَال: شرط الحال أن تكون(2) نكرةً، و «مستدبرَ»: مضافٌ لتاليه فيُعرَّفُ لأنَّ إضافته لفظيَّةٌ، وهي لا تفيد التَّعريف.

149 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن يوسف الدَّورقيُّ، وفي رواية غير أَبَوَي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «بابٌ» بالتَّنوين «حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم»: (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ) أي: (بْنُ هَارُونَ) كما عند الأَصيليِّ وأبي الوقت، وتُوفِّي «يزيدُ» هذا بواسطٍ سنة ستٍّ ومئتين (قَالَ: أَخْبَرَنَا(3) يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريُّ المدنيُّ، الذي روى عنه هذا الحديث مالكٌ كما مرَّ (عَنْ--------------------------------------------
(1) «على»: سقط من (م).
(2) في (د): «يكون».
(3) في (د): «أخبرني».

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ) بفتح المُهمَلَة فيهما (أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) ابن الخطَّاب رضي الله عنهما (أَخْبَرَهُ قَالَ: لَقَدْ ظَهَرْتُ) أي: علوت وارتقيت(1)، وأُكِّد بـ «اللَّام» و «قد» (ذَاتَ يَوْمٍ) أي: يومًا، فهو من إضافة المُسمَّى إلى اسمه، أي: ظهرت في زمانٍ هو مُسمَّى لفظ: اليوم وصاحبه (عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ) يقضي حاجته حال كونه (مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ المَقْدِسِ) ولم يقع في رواية يحيى الأنصاريِّ هذه(2): «مستدبر القبلة» كما في رواية عُبيد الله [خ¦148] لأنَّ ذلك من(3) لازم من استقبل الشَّام بالمدينة، وإنما ذُكِرَت في رواية عُبيد الله للتَّأكيد والتَّصريح به، وقال هنا: «مستقبل بيت المقدس»، وفي السَّابقة: «مستقبل الشَّأم» [خ¦148] فغاير في اللَّفظين(4) والمعنى واحد لأنَّهما في جهةٍ واحدةٍ.

(15) هذا ‌‌(بابُ(5) الاِسْتِنْجَاءِ بِالمَاءِ) «استفعال» أي: طلب الإنجاء، والهمزة: للسَّلب والإزالة؛ كالاستعتاب لطلب الإعتاب لا العتب(6)، والاستنجاء: إزالة النَّجو، وهو الأذى الباقي في فم أحد المَخْرجَيْن بالحجر أو بالماء، وأصله: الإزالة والذَّهاب إلى النَّجو، وهو ما ارتفع من الأرض، كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتَّخلِّي، وقصد المؤلِّف بهذه التَّرجمة: الرَّدَّ على من كره الاستنجاء بالماء، وعلى من نفى وقوعه من الشَّارع صلى الله عليه وسلم.
150 - وبالسَّند أوَّل الكتاب إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ) الطَّيالسيُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي مُعَاذٍ) بضمِّ الميم وبالذَّال المُعجَمَة (وَاسْمُهُ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «وارتفعت».
(2) في غير (د) و (س): «هذا».
(3) «من»: سقط من (ب) و (د) و (ص).
(4) في غير (ب) و (س): «اللفظ».
(5) في (م) رمزٌ أنَّ «باب» سقط للأَصيليِّ.
(6) «لا العتب»: سقط من (د).

عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ) البصريُّ التَّابعيُّ القدريُّ، المُتوفَّى بعد الثَّلاثين والمئة، وفي روايةٍ: الاقتصار على «أبي معاذٍ» دون تاليه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) حال كونه (يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ) من بيته، أو من بين النَّاس (لِحَاجَتِهِ) أي: البول أو الغائط، ولفظة «كان» تُشعِر بالتَّكرار والاستمرار (أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ) زاد في الرِّواية الآتية [خ¦151]: «منَّا» أي: مِنَ الأنصار، كما صرَّح به الإسماعيليُّ في روايته، وكلمة «إذا» ظرفٌ، ويحتمل أن يكون فيها معنى الشَّرط، وهو(1) «أجيء»، والجملة في محلِّ نصبٍ على أنَّها خبر «كان»، والعائد محذوفٌ، أي: أجيئه، و «أنا»: ضميرٌ مرفوعٌ أبرزه ليصحَّ عطف «غلامٌ» على ما قبله لِئلَّا يلزم عطف اسمٍ على فعلٍ، و «الغلام»: الذي طرَّ شاربه، وقِيلَ: هو من حين يُولَد إلى أن يَشِبَّ، وفي «أساس البلاغة»: «الغلام»: هو الصَّغير إلى حدِّ الالتحاء، فإن قِيلَ له بعد الالتحاء: غلامٌ، فهو مجازٌ، ولم يُسمَّ الغلام، وقِيلَ: هو ابن مسعودٍ، ويكون سمَّاه غلامًا مجازًا، وحينئذٍ فقول أنسٍ: «غلامٌ منَّا» أي: مِنَ الصَّحابة أو من خدمه عليه الصلاة والسلام، وأمَّا رواية الإسماعيليِّ التي فيها: «من الأنصار»، فلعلَّها من تصرُّف الرَّاوي حيث رأى في الرِّواية «منَّا»، فحملها على القبيلة، فرواها بالمعنى فقال: «من الأنصار»، أو: من إطلاق الأنصار على جميع الصَّحابة رضي الله عنهم وإن كان العرف خصَّه بالأوس والخزرج، وقِيلَ: أبو هريرة، وقد وُجِدَ(2) لذلك شاهدٌ، وسمَّاه(3) أنصاريًّا مجازًا، لكن يبعده أنَّ إسلام أبي هريرة بعد بلوغ أنسٍ، وأبو هريرة كبيرٌ، فكيف يقول أنسٌ -كما في «مسلمٍ» -: «وغلام نحوي» أي: مقاربٌ لي في السِّنِّ؟ ووقع في رواية الإسماعيليِّ من طريق عاصم بن عليٍّ: «فأتبعه(4) وأنا غلامٌ» بتقديم الواو فتكون حاليَّةً، لكن تعقَّبه الإسماعيليُّ بأنَّ الصَّحيح: «أنا وغلامٌ» بواو العطف (مَعَنَا) بفتح العين، وقد تُسكَّن (إِدَاوَةٌ) بكسر الهمزة: إناءٌ--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «وهي».
(2) في (ص): «وجه».
(3) في (م): «تسميته».
(4) في (د) و (ص) و (ج): «فاتَّبعته».

صغيرٌ من جلدٍ كالسَّطيحة مملوءةٌ (مِنْ مَاءٍ) قال هشامٌ: (يَعْنِي) أنسٌ: (يَسْتَنْجِي(1) بِهِ) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تعقَّب الأَصيليُّ البخاريَّ رحمه الله في استدلاله بحديث الباب على الاستنجاء بالماء، قال: لأنَّ قوله هنا: «يستنجي به» ليس هو من قول أنسٍ، إنَّما هو من قول أبي الوليد هشامٍ الرَّاوي، وقد رواه سليمان بن حربٍ عن شعبةَ فلم يذكرها(2)، فيحتمل أن يكون الماء لوضوئه. انتهى. وزعم بعضهم أنَّ قوله: «يستنجي به» مُدرَجٌ(3) من قول عطاءٍ الرَّاوي عن أنسٍ فيكون مُرسَلًا، وحينئذٍ فلا حجَّة فيه، وهذا يردُّه ما عند الإسماعيليِّ من طريق عمرو بن مرزوقٍ عن شعبةَ: فانطلقت أنا وغلامٌ من الأنصار معنا إداوةٌ فيها ماءٌ يستنجي(4) منها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولـ «مسلمٍ»(5) من طريق خالدٍ الحذَّاء عن عطاءٍ عن أنسٍ: «فخرج علينا وقد استنجى بالماء»، وللمؤلِّف من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة: «إذا تبرَّز لحاجته أتيته بماءٍ فيغسل(6) به» [خ¦217] وعند ابن خزيمة في «صحيحه» من حديث إبراهيم بن جريرٍ عن أبيه: «أنَّه صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته، فأتاه جريرٌ بإداوةٍ من ماءٍ فاستنجى بها»، وفي «صحيح ابن حِبَّانَ» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائطٍ قطُّ إلَّا مسَّ(7) ماءً»، وعند التِّرمذيِّ -وقال: حسنٌ صحيحٌ-: أنَّها قالت: «مُرْنَ أزواجكنَّ أن(8) يغسلوا أثر الغائط والبول؛ فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يفعله»، وهذا يردُّ على من كره الاستنجاء بالماء، ومن نفى وقوعه مِنَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم متمسِّكًا بما رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ(9) عن حذيفة بن اليمان: أنَّه سُئِل عنِ الاستنجاء بالماء فقال: «إذًا لا يزال في يده نتنٌ»، وعن نافعٍ، عنِ ابن عمر رضي الله عنهما: «كان--------------------------------------------
(1) في (د): «ليستنجي».
(2) في (م): «يذكره».
(3) في (د): «بالماء مدرجٌ».
(4) في (م): «ليستنجي».
(5) «ولمسلمٍ»: سقط من (م).
(6) في (د) و (م): «فتغسل».
(7) في (ب) و (ص): «من».
(8) «أنْ»: سقط من (د).
(9) في غير (د): «بأسانيد صحيحة».