📘 ইবত্বালুত তাওয়ীলাত - ত্বা গিরাাস (আল-কাদী আবু ইয়ালা ইবনুল ফাররা - মৃত্যু 458 হিজরী)

سبحانه بالإرادَة وإنْ خالفت إرادة المخلوقين، لأن إرادته تقتضي وجوب المراد، وإرادتنا لا تقتضي وجوبه، وكذلك علمه يقتضي العلم بالمعدوم والموجود خلاف علمنا، وكذلك رؤيته لا تقتضي وجوده في جهة، خلاف رؤية بعضنا، ولأنَّه لو لم يوصف بالحياء جاز أنْ يُوصف بضده وهو "القُحَة"(1) ولما لم يُوصف بضده جاز أنْ يُوصف به، ألا ترى أنَّا وَصَفْنَاه بالعلم والقُدرة والكلام، لأنَّ في نفيها إثبات أضدادها، وذلك مستحيل عليه. فإن قيل: يُحمل قوله: "يستحي" على التَرك، فيكون قوله: "يستحي" بمعنى لا يترك يدي العبد خالية من خير، إذا رَفعها إليه في الدعاء، قالوا: وعلى هذا يُتأوَّل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا} [البقرة:26] أي لا يترك، لأنَّ المستحي يترك للحياء أشياء، كما يترك للإيمان، وينقطع بالحياء عن المعاصي، كما ينقطع بالإيمان عنها، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحياء شُعْبَةٌ من الإيمانِ"(2).--------------------------------------------
= الإعراض عنه، خصوصًا إذا تضمَّن نفي صفةٍ ثابتة.
وقول المصنف قبل ذلك عن الحياء عند المخلوقين إنه انقباض وتغير … إلخ لا يمنع من إطلاق صفة "الحياء" في حق الله سبحانه، إذْ من المعلوم أنه ليس كل ما لزم ذوات المخلوقين وصفاتههم من حاجة ونقص ونحوه، فهو لازم لصفات الله تعالى! فإن الله تعالى قال عن نفسه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} فالقول فيها كالقول في باقي الصفات.
(1) القُحُّ: الخالص من اللؤم والكرم ومن كل شيء، يقال: لئيم قُحٌّ إذا كان مُعْرِقًا في اللؤم، وأعرابي قُح وقُحاح أي: محض خالص.
والقُحُّ: الجافي من الناس كأنه خالص فيه (اللسان - قحح).
(2) أخرجه البخاري (1/ 51) ومسلم (1/ 63) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإيمانُ بِضْعٌ وسُتون شُعبةَ، والحياءُ شُعبة من الإيمان" لفظ البخاري، أما لفظ مسلم: "بضع وسبعون شعبة".
ورواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "الإيمان بضع وسبعون أو بضعٌ وستون شعبة فأفضلهُا قول: لا إله إلا الله، وأَدْنَاها إماطة الأَذى عن الطريق، والحياءُ شُعبة من الإيمان".
ورواية "بضع وستون" هي الأرجح، انظر الفتح (1/ 51 - 52).

وكذلك قوله: "وأمّا الآخر فَاسْتَحيا فاسْتَحيا الله منه" فيحتمل أنْ يكونَ معناه: أنه يترك أذى القوم بمزاحمتهم في مجلسه، فترك الله عقوبته وعَفَا عنه، وكذلك قوله: "إنَّ رَبَّكم حَي كَريمٌ" أنَّه يترك عقوبة العَبد على خطيئته(1).
قيل: هذا غَلَطٌ، لأنّه يُسقط فائدة التخصيص بهذه الصفة، لأنه قد يُعطى مع وجود هذه الصِّفة التي هي رفعُ اليدين ومع عدمهما، فوجب حمله على فائدة، ولا فائدة إلا إثباتُ هذه الصفة.
وجَوابٌ آخر: وهو أنَّه لو كان الحياء عبارة عن الترك؛ لحصل تقدير الخبر: إن الله يترك يده صِفْرًا، وقد قالوا إن معناه: أنه لا يترك يده صِفْرًا من العطاء، فعلى هذا تحصيل عبارة عن ضِد الترك، فلا تستقيم العبارة والتأويل.
فأمَّا قوله: "سِتِّير" أي ساتر يستر على عباده كثيرًا من عيوبهم، ولا يُظهرها عليهم، وسَتير بمعنى سَاتِر، كما جاء قدير بمعنى قادر، وعليم بمعنى عالم.
* * *--------------------------------------------
(1) تأويل الحياء بالترك تأويل باطل! لا دليل عليه! وهو تفسير للصفة بلازمها، فإن الترك من لوازم الحياء، وليس هو الحياء نفسه!

‌‌[حَديثٌ آخر]

386 - ناه أبو القسم بإسناده: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: حَدثنا نبي الله صلى الله عليه وسلم: "أن رَجُلا آتاه الله مَالًا وَوَلدًا، وكان لا يدين دينًا فمكث حتى إذا ذهب عمر وبقي عمر، تفكر فعلم أنَّه لم يبتثر عند الله خيرًا، دعا بنيه فقال: أيُّ أبٍ كنتُ لكم؟ قالوا: خَيرُ أبٍ يا أبانا، قال: فَوَالله لا يَبْقَى عند رجلٍ منكم مالك هُو منِّي إلا وأنا آخذُه، أَوْ تَفْعلوا ما آمرْكم به؟ قال: فأخذ منهم ميثاقًا، قال: فإذا أنا مِتُّ فاحْرِقوني، ثم دُقُّوني ثم ذَروني في يَوم ريحٍ عَاصِفِ لعلِّي أُضل الله، قال: فَفَعَلُوا ذلك وربِّ مُحمدٍ حين مات، فجيء به أَحْسَنَ ما كان فعرض [على](1) الله تعالى، قال: ما حَمَلَكَ على النَّار؟ قال: خَشْيَتُك يا رَبَّاه، قال الله: أَجِدُك رَاهبًا، فتابَ الله عليه، أو قال غفر له"(2).

387 - وفي حديث آخر: رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسْرَفَ رجُلٌ على نَفْسِهِ، حتى إذا حَضَرَتْه الوَفاة قال لأهله: إذا أَنا مِتُّ فاحْرقُوني، ثم--------------------------------------------
(1) سقطت من الأصل، وهي عند الدارمي.
(2) صحيح، أخرجه الدارمي في "السنن" (2/ 330) قال أخبرنا النَّضَر بن شميل أخبرنا بَهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا بنحوه.
ورواه البيهقي في "الأسماء" (ص 511 - 512) عن يزيد بن هارون عن بهز به.
ولم يتفرد به بهز (وهو صدوق) بل تابعه عليه أبو قزعة الباهلي.
أخرجه أحمد (4/ 447) (5/ 3) من طريقين عن حماد بن سلمة أنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه مرفوعًا به.
وأبو قزعة هو سويد بن حجير البصري، ثقة من رجال مسلم.
وحكيم بن معاوية وثقة العجلي؛ وقال النسائي: ليس به بأس.
ومعنى يبتئر: أي يدَّخر، كذا فسرَّها قتادة عند البخاري (11/ 312) في حديث أبي سعيد الخدري، ومسلم (4/ 2112).

اسحقوني، ثم ذَرُوني في الرياح، فَوالله لئن قَدِرَ الله عليَّ ليُعَذِّبَني عَذَابًا لا يُعذبه أَحَدًا، قال: فَفُعِلَ ذلك به، فقال الله جلَّ اسمه لكل شيء أخذ منه شيئًا: رُدَّ ما أَخَذْتَ منه، فإذا هُو قائمٌ بين يدي الله تعالى، فقال له: مَا حَمَلَك على ما صَنَعْتَ؟ قال: خشيتك، فغفر الله له"(1).
وفي لفظٍ آخر: "أن رجُلًا ممن كانَ قبلكم لم يعمل خَيرًا قط إلا التَّوحيد" وذكر الخبر(2).
وفي لفظ آخر: قال: "إذا أنا مِتُّ فحرِّقوني، ثم اطْحَنُوني، ثم ذَرُوني في البحر" وذكر الخبر(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق (6/ 514 - 515) ومسلم في التوبة (4/ 2110) عن معمر قال: قال لي الأزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري: أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ولفظ المصنف مقارب للفظ مسلم.
وأخرجه مسلم عن الزبيدي عن الزهري بنحو حديث معمر.
وأخرجه البخاري (13/ 466) ومسلم (4/ 2109 - 2110) عن مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة مرفوعًا به.
(2) إسناده حسن، أخرجه أحمد (1/ 398) عن يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن رجلًا لم يعمل من الخير شيئًا قط إلا التوحيد، فلما حضرته الوفاة.
ذكره الهيثمي في المجمع (10/ 190) وحَسَّن إسناده.
وقد وقع في المطبوعة من المسند: عن أبي وائل عن عبد الله بن وائل! عن عبد الله بن مسعود، وزيادة: عبد الله بن وائل خطأ، إذ ليس في الرواة من يسمى بهذا الاسم، وقد نبه على هذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند (5/ 3785) وأنه لا يوجد هذا الاسم في النسخة الخطية الأخرى.
وزيادة هذه اللفظة "إلا التوحيد" مهمة، في بيان أن الرجل كان مؤمنًا موحدًا.
(3) قوله " … فذروني في البحر".
جاءت في حديث حذيفة رضي الله عنه: أخرجه البخاري (6/ 494 - 514) (11/ 312).

اعلم أن هذا الخبر وإنْ لم يرجع شيْءٌ من لفظه إلى ما هو صِفَةٌ من صفات الله؛ فإنَّ لفظه مُشْكِلٌ، وكان القائل له رجلًا موحدًا مَغفورًا له، فوجب أنْ يوقف على معناه ليزول الإشكال.
أمَّا قوله: "أضل الله" أي أنساه، كما قال تعالى: {لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى} [طه: 52]. وقول: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا} [البقرة: 282]. أي: تنساه، وقيل في بعض الوجوه في تأويل قوله سبحانه: {وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى} [الضحى: 7]. أي ناسيًا فذكَّرك، والعرب تقول: ضَلَلْتُ كذا وأَضْلَلْته، أي نسيته(1).
وإذا كان ذلك معنى الضلال ها هنا؛ فمراده أن الله سبحانه يُميتُني ولا يبعثني فاستريح مِنْ عذابه، والعرب تقول: ضَلَّ الماء في البئر، إذا غَابَ فيه ولم يَبِنْ، ويكون تحقيق معنى قوله: "أضل الله" أي: لعلَّ الله لا ينشرني ولا يُبعثني فاستريح من عذابه، وهذا إظْهار الجَزَعِ والخوف والخشية بأبلغ ما يكون في بابه، لا أنَّه كان يعتقد قائله أنّه يجوز أنْ ينسى الله أحدًا، أو يُمكن أنْ يفوته شيء.

388 - ومثل ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه أنَّه كان يقول في دعائه: اللهم وإنْ كنتَ كتَبْتَني شَقِيًا فامحني واكتبني سعيدًا(2).--------------------------------------------
(1) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير في علم التفسير" (9/ 159) فقال: "الخامس: وجدك نسِيًّا فهداك إلى الذكر، ومثله: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282] قاله ثعلب".
والذي قاله جمهور المفسرين فيها: أنه وجده ضالًا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة فهداه إليها.
(2) إسناده صحيح، أخرجه ابن جرير (13/ 112 - 113) من طرق عن أبي حكيمة عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول وهو يَطوف بالكعبة: "اللهم إنْ كنتَ كتبتني في أهل السَّعادة فأثْبتني فيها، وإن كنت كتبتَ عليَّ الذنبَ والشِّقْوَة فامْحُني وأَثْبتني في أهل السعادة، فإنك تَمحو ما تَشاء وعندك أُم الكتاب".=

فذكر أهل العلم أن ذلك إظهارُ غاية الخوف والخشية، حتى يسأل ما لا يكون، أنْ لو كان مما يكون، حتى لا يفوته التَّضرع بكل وجه في طلب ما يكون.
وأمَّا قوله: "لئن قَدِرَ علي ربي ليعذبني" فلا يمكن حمله على معنى القدرة، لأنَّ من توهم ذلك لم يكن مُؤمنًا بالله عز وجل ولا عارفًا به، وإنَّما ذلك على معنى قوله تعالى في قصة يونس: {فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} [الأنبياء: 87]. وذلك يرجع إلى معنى "التَّقدير" لا إلى معنى "القُدرة" لأنَّه لا يصح أن يخفى على نبي معصوم ذلك.

389 - وقال الفَرَّاء في تأويل قوله: {فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} [الأنبياء: 87]. أي أنْ لن يقدر عليه ما قَدَرنا(1).
فعلى هذا يحمل قوله: "لئن قَدِرَ علي ربي ليعذبني" أي إنْ كان قدر: أي حكم علي بالعقوبة فإنّه يعاقبني دائمًا، وهذا كلام خائفٍ جَزعٍ، فوجب حمل كلامه على وجه صحيح، لا ينافي المغفرة ولا يؤدي إلى الكفر(2).
* * *--------------------------------------------
= وهذا سند صحيح، أبو حكيمة وهو الجمال، ترجم له ابن أبي حاتم (9/ 363) ونقل عن ابن معين أنه قال: أبو حكيمة ثقة.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (4/ 661) إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
وورد نحوه عن ابن مسعود وشقيق بن سلمة أبي وائل بأسانيد صحيحة، انظر المصدر السابق.
(1) في معاني القرآن المطبوع (2/ 209): أن لن نقدر عليه من العقوبة ما قَدَرنا.
(2) وبنحوه قال الحافظ في الفتح (6/ 523) فقد قال: وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دَهْشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول، ولم يقله قاصدًا لحقيقةِ معناه، بل في حالةٍ كان فيها كالغافل والذَّاهل والناسي الذي لا يُؤاخذ بما يصدر منه، وأبعد الأقوال قول من قال إنه كان شرعهم جواز المغفرة للكافر؟!

‌‌[حَدِيثٍ آخر]

390 - ناه أبو القسم قال: أنا أبو بكر عبد العزيز إجازةً قال نا أحمد بن محمد الخلال نا يعقوب بن سفيان وإبراهيم بن الهيثم قالا نا آدم نا أبو جعفر الرازي عن عبد الله بن دينار عن بشير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرُّحم شُجْنَةٌ من الرحْمَن، تعلق بَحْقوي الرَّحْمن جَلَّ اسمه تقول اللهم: صِلْ من وَصَلني، واقْطَعْ مَنْ قَطَعَني"(1).

391 - وناه أبو القاسم قال: أنا أبو بكر بن مالك إجازة قال نا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال نا أبو بكر الحنفي نا معوية بن أبي مُزَرِّد(2) قال: حدثني عمي سعيد أبو الحباب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله لَمّا خَلَقَ الخَلْقَ، قامَتِ الرَّحمُ فأخَذَت بحَقْو الرَّحمن، قالت: هذا مقام العَائذِ من القطيعة، قال: أَمَا تَرضَينَ أنْ أَصلَ مَنْ وَصَلَكِ، وأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، اقرؤا إنْ شئِتم {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24)} [محمد: 22 - 24] "(3).--------------------------------------------
(1) إسناده فيه ضعف، أبو جعفر الرازي قال أبو زرعة فيه: شيخ يهم كثيرًا، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن معين: يكتب حديثه ولكنه يخطئ ووثقه ابن المديني وأبو حاتم وغيرهما.
والحديث ثابت من غير هذه الطريق، كما في الحديث الآتي.
(2) في الأصل: مرزد، وهو خطأ.
(3) أخرجه أحمد (2/ 330).
وأخرجه البخاري (8/ 579 - 580) (10/ 417) (13/ 465 - 466) ومسلم (4/ 1980 - 1981) من طرق أخرى عن معاوية بن أبي مزرد به، وزادا بعد قوله: "وأَقْطع مَنْ قطعك" قالت: بلى، قال: "فذاك لك".

392 - وناه أبو القسم قال: نا القاضي عمر بن سنبك قال: أبو بكر بن أبي داود نا زيد بن أخزم نا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني زياد عن صالح مولى التَّوأَمَة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرَّحم شُجْنَةٌ آخذِةٌ بِحُجْزَةِ الرَّحْمن"(1).
اعلم أنَّه غير ممتنعٍ حمل هذا الخبر على ظاهره، وأن "الحَقُو" و"الحُجْزة"(2) صفة ذاتٍ، لا على وجه الجارحة والبعض، وأن الرحمن آخذة بها لا على وجه الاتصال والمماسة، بل نُطلق ذلك تسمية كما أطلقها الشرع.
ونظير هذا ما حملناه على ظاهره في وضع القَدَمِ في النارِ، وفي أخذ "داود" بقدمه لا على وجه الجارحة، ولا على وجه المماسة، كما أثْبتنا خلق آدم بيديه، فاليدان صِفَةُ ذاتٍ، والخلق بها لا على وجه المماسة والملاقاة،--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، أخرجه ابن أبي عاصم (538) والبزار (2/ 1883) زوائد والطبراني في الكبير (10/ 327/ 10807) عن أبي عاصم عن ابن جريج به.
ولفظ الطبراني: "إن للرحم حَجنة آخذةً بحُجْزَةِ الرحمن … ".
وأخرجه أحمد (1/ 321) وابن عدي (4/ 1375) عن روح بن عبادة عن ابن جريج به.
ذكره الهيثمي في المجمع (8/ 150) وقال: فيه صالح مولى التوأمة وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قلت: وهو صالح بن نبهان مولى التوأمة، قال أحمد: كان مالك أدركه وقد اختلط، فمن سمع منه قديمًا فذاك، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة، وهو صالح الحديث ما أعلم به بأسًا، وضعفه أبو زرعة والنسائي، وقال ابن عدي: لا بأس به إذا روى عنه القدماء مثل: ابن أبى ذئب وابن جريج وزياد بن سعد، ومن سمع منه بآخرة وهو مختلط يعني فهو ضعيف.
قلت: والراوي عنه هنا زياد بن سعد، فالإسناد حسن.
وله شاهد من حديث ابن عمرو سيأتي تخريجه.
(2) الحَقو والحُجزة هما شَدّ الإزار، ثم سُمِي الإزار حَقوًا وحُجزة للمجاورة.
انظر النهاية (1/ 344 - 417).

كذلك ها هنا(1)، وكما أثبتنا الاستواء لا على وجه الجهة والمماسة.

393 - وذكر شيخنا أبو عبد الله رحمه الله في كتابه هذا الحديث وأَخَذ بظاهره.
وهو ظاهر كلامِ أحمد.

394 - قال المروذي: جاءني كتاب من دمشق فعرضته(2) على أبي عبد الله فنظر فيه، وكان فيه: أن رجلًا ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل خلقَ الخلقَ، حتى إذا فَرَغ منها قامت الرحم، فأخذت بحقو الرحمن" وكان الرجل تلقيه(3) يعني حديث أبي هريرة فرفع المحدث رأسه وقال: أخاف أن تكون كفرت، فقال أبو عبد الله: هَذا جَهمي.

395 - وقال أبو طالب: سمعت أبا عبد الله سُئل عن حديث هشام بن عمار أنه قُرى عليه حديث: "تجيء الرحم يومَ القيامة، فتتعلق بالرحمن" فقال: أخاف أنْ تكون قد كفرت، قال: هذا شامي ماله(4) ولهذا قلت ما تقول؟ قال: يُمضى الحديث على ما جاء.
فإنْ قيل: الرَّحم لا يصح عليها التعلق، لأن ذلك حق القرابة من طريق النسب، فَعُلِم أن ذلك مَثَلٌ والمراد به تأكيد أمر الرحم، والحثِّ على وَصْلِه، والزَّجْرِ عن قطعه، فأَخْبَر عن ذلك بأبلغ ما يكون من التأكيد، ويكون معناه: أنَّها مُسْتَجيرةٌ معتصمةٌ بالله(5).--------------------------------------------
(1) قوله: " … لا على وجه المماسة والملاقاة … " قد سبق بيان الصواب فيه، انظر (الجزء الأول/ 206 - 208).
(2) في الأصل: فأعرضته!
(3) كذا في الأصل.
(4) لعله: قال ولهذا قلتُ ما تقول …
(5) انظر: "مشكل" ابن فورك (ص 130).=

قالوا: ويُبين هذا أنَّه قد روي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "الرحم مُعَلَّقةٌ بالعَرشِ، لها لِسَانٌ طَلقٌ ذَلِقٌ، تقول: مَنْ وَصَلَني وَصَلَهُ الله، ومَنْ قَطَعَني قَطَعُه الله"(1).--------------------------------------------
= وكذا "الأسماء والصفات" للبيهقي (ص 369) ونقله الحافظ في الفتح (8/ 580) عن القاضي عياض والطّيبي.
(1) لم أجده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ!
لكن من حديث ابن عمرو وابن عباس وعائشة:
* أما حديث ابن عمرو:
فقد أخرجه وكيع في "الزهد" (402) وعنه ابن أبي شيبة (8/ 537) وهنَّاد في "الزهد" (1000) عن أبي عاصم الثقفي عن محمد بن عبد الله بن قارب قال: سمعت عبد الله يقول بلسانٍ له ذلق: "إن الرحمن معلقة بالعرش تنادي بلسان لها ذَلْق: اللهم صِلْ مَنْ وَصَلني، واقْطَعْ مَنْ قَطَعني".
وأخرجه أبو داود الطيالسي (2250) والبخاري في "الأدب المفرد" (54) وفي "التاريخ الكبير" (1/ 147) عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس سمع عبد الله بن عمرو بالطائف قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
وأبو العنبس هو محمد بن عبد الله بن قارب ويقال: محمد بن عبد الرحمن، ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يحكيا فيه شيئًا، وأبو عاصم الثقفي هو محمد بن أبي أيوب ثقة وكذا عثمان بن المغيرة.
وأبو العنبس تابعه أبو ثمامة:
رواه ابن أبي شيبة (8/ 538) وأحمد (2/ 189، 209) والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 147) والدولابي في "الكنى" (134) والحاكم (3/ 162):
عن حماد بن سلمة أنا قتادة عن أبي ثمامة الثقفي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: "تُوضع الرَّحم يوم القيامة لها حُجنة كحجنة المِغزل، تتكلَّم بلسانٍ طلق ذَلق، فَتَصلُ مَن وَصَلها وتقطع مَن قَطَعها".
ذكره الهيثمي في المجمع (8/ 150) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد الصحيح غير أبي ثمامة الثقفي وثقة ابن حبان.
وأبو ثمامة ذكره ابن حجر في "التعجيل" (ص 470) ولم يَحك فيه شيئًا، وقال: هو غير أبو ثمامة الحنّاط الذي وثقه ابن حبان.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وعزاه في كنز العمال (3/ 362) إلى الحاكم في الكنى.
* وله طريق أخرى، رواها البغوي في "شرح السنة" (13/ 23 - 24) عن عبد الله بن يوسف عن ابن لهيعة نا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "الرحم شجنة كما ينبت العودُ في العود، فمن وَصَلها وصَلَه الله ومَن قَطَعها قطعه الله، وتُبعث يوم القيامة بلسان فصيح ذَلْق: اللهم فلانٌ وصلني فأدخله الجنة، وتقول: إن فلانًا قطعني فأدخله النار".
وفيه ابن لهيعة وقد ساء حفظه.
* طريق ثالثة: فقد أخرجه الحميدي (2/ 269) وابن أبي شيبة (8/ 526) وأحمد (2/ 160) وأبو داود (5/ 4941) والترمذي (4/ 1924) والحاكم (4/ 159) والبيهقي في "الأسماء" (423) والخطيب في "تاريخه" (3/ 265) كلهم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرَّاحمونَ يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرَّحِمُ شُجنةٌ من الرحمن، فمن وصَلَها وصله الله، ومَن قَطَعها قطعه الله".
قال الترمذي: حسن صحيح.
وفيه أبو قابوس قال الذهبي في المغني: أبو قابوس عن عبد الله بن عمرو حديث "الراحمون" لا يعرف.
وقال الحافظ: مقبول.
فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح.
وأما حديث عائشة رضي الله عنها: فقد أخرجه مسلم (4/ 1981) عن عروة عنها ولفظه: "الرَّحِمُ مُعَلَّقةُ بالعرش تقول: من وَصَلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله".
* وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه:
فقد أخرجه الحاكم (2/ 301 - 302) عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} قال: "إن الرَّحم لتقطع وإن النعمة لتكفر، وإنَّ الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء أبدًا، ثم قرأ: {لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ} قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرَّحم شُجنةٌ من الرحمن، وإنها تجيءُ يومَ القيامة تتكلَّم بلسان طلق ذلق، فمن أشارت إليه بوصل وصله الله ومن أشارت إليه بقطع قطعه الله".
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي لكن=

قيل: هذا غلطٌ، لأن قوله: "إن الرحم حق القَرَابة" ولا يصح التعلق عليه فليس كذلك، لأن معناه: ذي الرحم يأخذ بحقو الرحمن، فحذف المضاف وأَقَام المُضاف إليه مَقَامَه، كما قال تعالى: {ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (34)} [مريم: 34]. ومعناه: صاحب قول الحق، وإذا ثَبَتَ أنَّ المراد بها ذي الرحم فذلك مما يصح عليه التعلق، والذي يدل على أن المراد به ذي الرحم، أن الوَصْلَ والقَطْعَ نَفعٌ وضرٌ، وذلك إنما يختصُّ بذي الرحم، فأما نفس الرحم فلا يتوجه إليه.

396 - ويبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "شركٌ بالله تَبَرئٌ من نسب"(1).--------------------------------------------
= أخرجه مرسلًا معمر في "الجامع" (11/ 173) برواية عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرحم … " فذكره.
وذلق طلق: على وزن فُعل بوزن صُرَد ويقال: طَلِقٌ ذَلِقٌ، وطُلُقٌ ذُلُقٌ ذُلُقٌ، وطليق ذليق، ويراد بالجميع المَضَاء والنَّفاذ، وذَلْق كل شيء حَدُّه (النهاية).
(1) حديث صحيح، أخرجه أحمد (2/ 215) ثنا علي بن عاصم عن المثنى بن الصبَّاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفرٌ تَبَروء من نسب وإنْ دقَّ، أو ادعاء إلى نسب لا يعرف".
وفيه المثنى بن الصباح، ضعيف، لكنه قد تُوبع.
فقد أخرجه الطبراني في "الصغير" (2/ 108) حدثنا محمود بن علي البزار أبو حامد الأصبهاني حدثنا هارون بن موسى الفروي حدثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ: "كفر بامرئٍ ادعاء إلى نسبٍ لا يُعرف وجَحَده، وإنْ دقَّ".
وقد أخرجه عنه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/ 316).
وإسناده حسن، أنس بن عياض ثقة، وهارون الفروي لا بأس به، وشيخ الطبراني قال عنه أبو نعيم: شيخ ثقة صدوق، و"البزار" وقع عند "الطبراني" بالراء، وفي "تاريخ أصبهان" بالزاي في الموضعين.
وللحديث شاهد ضعيف جدا من حديث أبي بكر رضي الله عنه:=

ومعناه: تبرئ من ذي النسب.

397 - وقوله صلى الله عليه وسلم: "بُلُّوا أَرْحَامَكُم وَلو بالسَّلامِ"(1) ومعناه: بُلُّوا ذي الأرْحَامِ بالسلام.--------------------------------------------
= أخرجه الدارمي في سننه (2/ 343 - 344) وفيه: السِّري بن إسماعيل الكوفي، متروك الحديث.
وأخرجه موقوفًا على أبي بكر، من رواية أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة وروايته عن مرسله.
ورواه موقوفًا على ابن مسعود نحوًا منه.
(1) إسناده حسن، أخرجه وكيع في الزهد (409) وعنه هناد في الزهد (921) وابن حبان في الثقات (4/ 324) عن مُجَمِّع بن يحيى الأنصاري عن سويد بن عامر الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
سويد بن عامر قال الحافظ فيه: لا صحبة له وأن حديثه مرسل، ونقل ذلك عن ابن حبان والبغوي وابن منده (الإصابة) (2/ 99، 134).
ومجمع كوفي صدوق من رجال مسلم، فهو مرسل حسن.
وأخرجه ابن حبان في الثقات (4/ 324) عن ابن المبارك عن مجمع به.
وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (654) عن خالد بن عبد الله الواسطي عن مجمع به.
وأخرجه برقم (653) عن عيسى بن يونس عن مجمع قال: حدثني رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" (1/ 347) عن مروان بن معاوية الفزاري عن مجمع عمن حدَّثه يرفعه: "بُلُّوا أرحاكم ولو بالسلام".
ولعلها ترجع إلى الطريق الأول.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه البزار (2/ 1877) زوائد وسنده تالف فيه: البراء بن يزيد الغنوي ضعيف، وشيخ البزار فيه محمد بن يونس الكريمي قال ابن حبان وغيره: كان يضع الحديث على الثقات.
وشاهد آخر من حديث أبي الطفيل: أخرجه الطبراني - كما في المجمع (8/ 152) - بلفظ: "صلوا أرحامكم بالسلام" قال الهيثمي: وفيه راوٍ لم يسم.
وعزاه السيوطي في الجامع إلى البيهقي في الشعب عن أنس، ونقل المناوي في "الفيض" (3/ 207) عن البخاري أنه قال: طرقه كلها ضعيف ويقوى بعضها بعضًا.
وحسنه الألباني حفظه الله في الجامع.
قال أبو عبيد: قال أبو عمرو وغيره: يقال بَلَلْتُ رحمي أبلّها بلًّا وبِلالًا إذا وصلتها ونَدَّيتها بالصلة، إنما شُبهت قطيعة الرحم بالحرارة تُطْفأْ بالبرد، كما قالوا: سقيته شُربة بَردَّتُ بها عطشه، يقال: كأن الصلة هي البرد، والحرارة هي القطيعة.

وقولهم: إن ذلك مثل، فلا يصح، لأنّه إذا أمكن حَمْلُ الكلام على ما يفيد كان أولى من حمله على ما لا يفيد.
وقولهم: إن معناه أنها مُستجيرةٌ معتصمة بالله، فلا يمنع من هذا، لكن صِفَةُ الاستجارة والاعتصام على ما ورد به الخبر، من الأَخْذِ بحقو الرحمن جل اسمه.
وقولهم: إن المراد بذلك تأكيد أمر الرحم والحثِّ على صلته، فلا يمنع من هذا، وليس في ذلك ما ينافي الصفة المذكورة في الخبر، بل يجوز أنْ يكون قَصد الحثّ على صلته، لأجل ما يُوجد منهم مِنَ الاعتصام على الصفة المذكورة.
وقولهم: إن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إن الرَّحم مُعَلَّقَةٌ بالعَرْش" فلا يمنع أنْ تعلق بالعرش في حال، وتعلق بحقو الرحمن في حال، فيُجمع بين الخبرين جميعًا.

398 - فأمَّا معنى "الشُّجْنة" فقال أبو عبيد: فيه لغتان شِجنة وشُجنة، وإنما سُمّي الرجل شجنة بهذا.
وقال أبو عبيدة: يعني قَرَابة مُشتبكة كاشتباك العُرُوق.
قال أبو عبيد: وكأن قولهم: الحديث ذو شجون منه، إنما يمسك بعضه ببعض(1).
وقال غيره من أهل العلم: يقال هذا شَجَرٌ متشجن، إذا التفَّ بعضه ببعض وهو من هذا(2).

399 - قال(3): وأخبرني يزيد بن هارون عن الحجاج بن أَرْطَأة قال: الشُّجْنَةُ--------------------------------------------
(1) غريب الحديث (1/ 209) وفيه: إنما هو تمسّكُ بعضه ببعض.
(2) انظر "النهاية" (2/ 447) ولسان العرب مادة: شجن.
(3) القائل هو أبو عبيد في غريب الحديث كما تقدم.

كالغُصْنِ تكون من الشجر أو كلمه نحوها.
وأمّا قوله تعالى: {يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} [الزمر: 56] فحكى شيخنا أبو عبد الله رحمه في كتابه، عن جماعة من أصحابنا الأخذ بظاهر الآية في إثْبات الجنب صِفَة له سبحانه.

400 - ونقلت من خط أبي حفص البرمكي قال ابنُ بَطَّة: قوله: "بذات الله" أمر الله كما تقول: في جَنْبِ الله، يعني في أمر الله.
وهذا منه يمنع أنْ يكون الجنب صِفَةَ ذَاتٍ، وهو الصحيح عندي، وأنَّ المراد بذلك التَّقْصير في طاعة الله، والتَّفريط في عبادته، لأن التَّفريط لا يقع في جنب الصِّفة، وإنَّما يَقَعُ في الطَّاعة والعبادة، وهذا مستعملٌ في كلامهم: فلانٌ في جَنب فلان، يريدون بذلك في طاعته وخدمته والتقرب منه.
ويبين صحة هذا التأويل ما في سياق الآية من قوله: {فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الزمر: 58]. {لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [الزمر: 57]. وهذا كله راجع إلى الطاعات.

401 - وقد اعتبر أحمد القرائن في مثل هذا، فقال في قوله تعالى: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} [المجادلة: 7]. قال: المراد به علمه، لأن الله افتتح الخبر بالعلم، وختمه بالعلم.
* * *

‌‌[حَديثٌ آخَر]

402 - ناه أبو القسم بإسناده: عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن سَرَّهُ أنْ يمد الله في عُمْرِهِ، ويُوسِّع عليه في رِزْقه، وَيدْفَعَ عنه مِيتَةَ السُّوء فَليتَّقِ الله وَليصِلْ رَحِمه"(1).
إنْ سأل سَائلٌ عن هذا الخبر فقال: كيف تجمع بينه وبين قوله تعالى: {إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} [يونس: 49]. وقال--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، أخرجه عبد الله بن أحمد (1/ 143) في زوائده على المسند، والخرائطي في "مكارم الأخلاق ومعاليها" (ص 44) والحاكم (4/ 160) من طريقين عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه مرفوعًا به، ولم يذكر الخرائطي "ويدفع عنه ميتة السوء".
ورجاله ثقات سوى عاصم بن ضمرة وهو السلولي، فإنه لا بأس به.
وله طريق آخر عن عاصم:
أخرجه البزار (2/ 1879) زوائد عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم عن علي مرفوعًا بلفظ: "مَنْ أحبَّ النَّسَاءَ له في أجله، والزيادةَ في رزقه، فَلْيَصلْ رَحِمَ".
قال البزار: قد روى هذا مرفوعًا من وجوه وأعلى من روى ذلك علي، وقد روي عن علي من طريق آخر، وأحسب ابن جريج سمع هذا من حبيب، ولا رواه غيره.
قلت: وقد قال البزار (كما في التهذيب في ترجمة عاصم): هو صالح الحديث، وأما حبيب بن أبي ثابت فروى عنه مناكير، وأحسب أن حبيبًا لم يسمع منه.
وقال الهيثمي في المجمع (8/ 152): رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني في الأسوط ورجال البزار ورجال الصحيح غير عاصم بن ضمرة وهو ثقة.
تنبيه: وقع في المسند: عن يعمر، وصوابه: معمر، كما هو عند الخرائطي والحاكم وقد أشار إلى ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه في تعليقه على المسند (1212) معتمدًا على نسخة أخرى.
ووقع عند الحاكم: عن عاصم رضي الله عنه! وورد في التلخيص على الصواب.
ويشهد للحديث: حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه البخاري في البيوع (4/ 301).
وفي الأدب (10/ 415) ومسلم في البر والصلة (4/ 1982) عنه مرفوعًا بلفظ: "من سرَّه أن يُبسط له في رزقه، ويُنْسأ له في أثره فليصل رحمه".
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في الأدب (10/ 415) بنحو حديث أنس.

في موضعٍ آخر: {وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا} [المنافقون: 11]. فأَخْبر أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، فكيف يجوز مع هذا أنْ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صِلْةُ الرحم تمد في العُمر" وروى: "تزيدُ في العمر".

403 - قالوا: ويؤيد ما في الكتاب: ما روى من أن أُمَّ حَبيبةَ قالت: اللهم مَتِّعني بأبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد سَأَلْتِ الله في آجالٍ مَضْرُوبة، وأَرْزَاقٍ مَقْسُومةٍ لا يؤخر منها شيئًا"(1).

404 - وقال ابن مسعود في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: "إن الله يَبْعَثُ مَلَكَ الأرْحَام، فَيكْتب أَجَلَ المولودِ في بَطْنِ أُمه، ورِزْقَه وشَقَاوَتَه وسعَادَته"(2).
فيقال له: قد قال بعض أهل العلم: إن معنى الزيادة في العمر نَفْيُ الآفات عنهم، والزيادة في أفْهامهم وعقولهم وبصائرهم، وليس ذلك زيادة في--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (1/ 390، 413، 433، 445، 466) ومسلم في القدر (4/ 2051) عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن معرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة: اللهم متَّعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك سألتِ الله لآجالٍ مضروبة، وآثار مَوْطُوءة، وأرزاق مقسومة، لا يُعَجِّلُ شيئًا منها قبل حِلِّه، ولا يؤخر منها شيئًا بعد حِلِّه، ولو سألت الله أن يُعافيكِ من عذاب في النار، وعذاب في القبر لكان خيرًا لك" الحديث.
(2) أخرجه البخاري في بدء الخلق (6/ 303) وفي الأنبياء (6/ 363) وفي القدر (11/ 477) وفي التوحيد (13/ 440) ومسلم في القدر (4/ 2036 - 2037) من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يُجمع خَلقُهُ في بطنِ أمه أربعين يومًا، ثم يكون في ذلك عَلَقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مُضْغَةَ مثل ذلك، ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الرُّوح ويُؤمر بأربع كلمات: بكَتْب رزقِهِ وأجله وعمله وشقيٌ أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعملُ بعمل أهلَ الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فَيَسْبقُ عليه الكتاب، فيعمل بعملِ أهلَ النارَ فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملِ أهل الجنة فيدخلها".

أرْزَاقِهم ولا في آجالهم، لأنه قد أخبر سبحانه أنه يَزيد من يشاء من فضله، ولم يخبر أنَّه يزيد من يشاء في رزقه وفي أجله، بل أَخْبَر بضد ذلك فقال: {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الزخرف: 32]. وقال: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (34)} [الأعراف: 34].
وقال بعضهم: إن الله سبحانه يكتبُ أجل عبده مائة سنة عنده، ويجعل تركيبه وهيئاته وبنيته ثمانين، فإذا وَصَلَ رَحمه زادَ الله في ذلك التركيب، وفي تلك البنية، ووصل ذلك النقص فعاش عشرين أُخرى حتى يبلغ المائة، وهو الأجل الذي لا يستأخر عنده ولا يستقدم فيه.
وقال بعضهم: معنى ذلك أنْ يكون السَّابق في المعلوم، أنَّه إذا وَصَلَ رَحمه كان عمره أكثر منه إذا لم يصل، فيكون كله مما سبق في العلم، على الحد الذي يحدث ويوجد في المستأنف.

405 - وقد روى أبو الحفص العُكْبري(1) بإسناده: عن أبي الدَّرْداء قال تَذاكرنَا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيَادة في العُمُر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحدًا لا يُزادُ في عُمُرِهِ الذي أَجَّلَه الله له، ولَكنَّ الزيادَة في العُمُر: الرَّجُلُ يموتُ وَيدَع ذُريةً صَالحةَ فَيَدْعُونَ له مِنْ بَعده، ويتبعونه بالعَمَل الصالح"(2).--------------------------------------------
(1) أبو حفص العكبري هو عمر بن أحمد بن عثمان البزاز.
قال الذهبي: أحد المسندين.
(2) إسناده ضعيف، أخرجه الطبراني في الأوسط (34) قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة حدثنا يحيى بن صالح حدثنا سليمان بن عطاء بن عطامه عن سلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مَشْجَعَة عن أبي الدرداء به.
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد، تفرد به سليمان، وذكره الهيثمي في المجمع (8/ 153) وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وليس في إسناده متروك ولكنهم ضعفوا.=

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ} [فاطر: 11].
قيل: معنى ذلك: أي مَنْ قَلَّ عمره أو كَثُر فهو يمضي(1) إلى أَجَله الذي كُتِب له، وقوله: {وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ} كل يوم حتى ينتهي إلى أجله {إِلَّا فِي كِتَابٍ}، يعني في اللوح المحفوظ مكتوب قبل أنْ يخلقه، قد بَيَّن قدره، لا أنَّه يكون زَائدًا ثم ينقص، أو ناقصًا ثم يزيد، لأنّ ذلك يُؤدي إلى أنْ لا يكون الله تعالى عالمًا بالأشياء قبل كونها، على حسب ما يكون، ولا يجوز ذلك في وَصْفه، فَعُلِم أن المراد به تعريفنا أنّ التفاوت الواقع بين الأعمال في اختلاف مددها في الطول والقصر، والزيادة والنقصان، كل ذلك في كتاب مبين على حكم واحد، صدر عن علم سابق محيط.
والمخالف في هذا الأصل "القَدَريَّة" لأنهم يقولون بقطع الأجل، ومعنى ذلك: أن يكون الله تعالى قد جعل لبعض الأحياء مدة حياته خمسين سنة، ثم يقتله القاتل فيجعل ذلك سَنَةً، ويقطع عليه بلوغه المدة التي قَدَّرَ الله له ذلك.
وهذا قولٌ يخالف ما تقدم من الكتاب والسُّنّة، ويؤدي إلى وَصْفِ الله عز وجل بالقَهر والغَلَبة، لأنَّه إذا أراد أن يكونَ أجل زَيد خمسين سنةً، وأراد غيره أنْ يكون سَنَةً، فلم يمكن من بلوغه الأجل الذي أجَّلَه الله له، وأراد أن يَبلغه عليه--------------------------------------------
= قلت: قوله "رواه الطبراني في الصغير" وَهْمٌ منه رحمه الله، فقد راجعت المعجم الصغير كله فلم أجد الحديث فيه.
أبو مشجعة وهو ابن ربعي الجهنى قال عنه الحافظ: مقبول، وكذا مسلمة بن عبد الله.
وسليمان بن عطاء، قال البخاري: في حديثه مناكير، وقال أبو زرعة: منكر الحديث وكذا أبو حاتم وزاد: يكتب حديثه.
(1) في الأصل: يعني.

أجله، فقد قهره في مراده وغلبه في حكمه وذلك لا يليق بوصفه(1).
ولأنَّ من قال منهم بقطع الأجل؛ يلزمه أنْ يقول بزيادة الأجل إذا وَصَلَ رحمه وتجنب الآفات، وهذا لازمٌ لمن فَرَّق بين الأمرين، ومن جمع بين الزيادة والنقصان فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة.
فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39)} [الرعد: 39].
قيل: قد قيل فيه وجوه: أحدهما: أن معناه أن الله ينسخ من الأحكام ما يشاء وذلك محوه، ويُثبت فيها ما يشاء وهو إثباته وتقديره، وقد يُوصف تعالى بالنسخ والإثبات ولا يدعوا ذلك إلى البداء ولا إلى الزيادة في العمر.
وقيل فيه: معناه يمحو ما سَبَقَ من الذنوب بالتوبة المتعقبة لها، ويثبت التوبة وحكمها.--------------------------------------------
(1) هذا قولهم قبحهم الله، ومن ذلك أن أعرابيًّا وقف على حلقةٍ فيها عمرو بن عبيد - كبير المعتزلة ومن أولهم - فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سُرقت، فادْعُوا الله أن يَرُدَّها عليَّ، فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم تُرد أن تُسرق ناقته فسرقت! فارددها عليه، فقال الأعرابي - بفطرته - لا حاجةَ لي في دعائك! قال: ولم؟ قال: أخافُ كما أرادَ أن لا تُسرق فسرقت، أنْ يريد ردَّها فلا تُرد!!
وسبب ضلالهم هذا؛ أنهم زعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، فرَّوا إلى هذا لئلا يقولوا: شاء الكفر من الكافر وعذَّبه عليه! ولكنهم صاروا كالمستجير من الرمضاء النار، فإنهم هربوا من شيء، فوقعوا فيما هو شرٌّ منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، وهو من أقبح الاعتقاد!
والصواب أن الله تعالى شاء أن يقع الكفر من الكافر ولكنه لا يحبه ولا يرضاه فيشاؤه، كونًا ولا يرضاه دينًا، قال تعالى: {إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ}، ومنشأ ضلالهم إنما هو في التسوية بين المشيئة، والرضا والمحبة.
انظر العقيدة الطحاوية (ص 111) وما بعدها بشرحنا.