📘 আল মানারুল মুনিফ ফিস সহীহি ওয়াদ দয়িফ - ত আতাআতুল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

وأحسن هذه الطبعات آخرها، إلا أنها غير مخدومة بما ينبغي أن يخدم به الكتاب عند تحقيقه من حيث المقابلة، والتخريج، والتعليق على ما ينبغي التعليق عليه، وغير ذلك مما يستدعيه التحقيق العلمي.
والطبعة التي قام على تحقيقها الشيخ أبو غدة رحمه الله جيّدة في الجملة، وإن كان عليها بعض المؤاخذات فيما يتعلق بترك التعليق والتخريج في أحايين كثيرة، والزيادات التي استحسنها وزادها مما ليس في المخطوط، وغير ذلك من الملاحظات التي تظهر عند التأمل ومقابلة الكتاب بالمخطوط.
أما بقية الطبعات فلا أرى أنها خدمت الكتاب من حيث التحقيق والتعليق، فالأخطاء الطباعية لا حصر لها، وفهارسها غير كاشفة عن كل ما في الكتاب مما يحتاج إليه، وغير ذلك مما يعيب الكتاب، وذلك يظهر عند أدنى تأمل.
وهذه المؤاخذات على هذه الطبعات هي التي استدعت إخراج هذا الكتاب في صورةٍ لعلها تكون الأقرب إلى الصواب تحقيقًا وتعليقًا ودراسةً وتخريجًا، وفهرسة دقيقة، والله الموفق.
مخطوطة الكتاب:
لم نقف لهذا الكتاب إلا على مخطوطةٍ واحدةٍ، تقع في (42) لوحةٍ بلوحة العنوان، في كل لوحةٍ صفحتان.
لم يكتب على لوحة العنوان سوى عنوان الكتاب: "هذا كتاب المنار تصنيف مولانا شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية الحنبلي، تغمده الله برحمته، وأرضاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه".

في كل صفحةٍ من صفحات الكتاب (19) سطرًا، تتراوح كلمات السطر الواحد ما بين (9) إلى (10) كلمات.
خطها واضحٌ جيّدٌ مقروءٌ، مقابلةٌ، وعليها تخريجات مصححةٌ، وليست بالكثيرة، لم يُكتب عليها اسم ناسخٍ، ولا تاريخ نسخٍ، كُتب في آخرها: "بلغ مقابلة على أصلٍ أظنه بخط السيد نور الدين علي السمهودي".
عملي في الكتاب:
لقد بذلت ما أمكن من جهدٍ في إخراج هذا الكتاب، محاولًا الاختصار، والبعد عن إثقال حواشي الكتاب بما نفعه قليلٌ، أو ما يمكن الاستغناء عنه، وقد اتبعت في التحقيق والتعليق ما يلي:
- نسخت المخطوط، ثم قابلت المنسوخ بالمخطوط لأتأكد من مطابقة المنسوخ للمخطوط.
- صوبت ما أراه هو الصواب مما وقع في المخطوط من أخطاء -هي من النساخ قطعًا- واعتمدت في هذا التصويب على مصادر النقول التي أوردها الإمام ابن القيم، مستفيدين من نسخة العلامة المعلمي رحمه الله، فهي أضبط ما وصلنا، والعلامة المعلمي رحمه الله معروفٌ بالتحقيق العلمي الدقيق الذي لا يخفى على المختصين في الحديث وعلومه.
- خرجت الأحاديث، والآثار، والنصوص التي أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، مراعيًا في التخريج الاختصار ما أمكن إلا عند الحاجة، وذلك لأمور، منها:
1 - إن تطويل الكتاب بالحواشي والتعليقات التي قد يمكن

الاستغناء عنها مما يعيب الكتاب ويخرجه عن قصد مؤلفه الأصلي كما هو الحال في كتابنا هذا الذي هو أجوبة عن أسئلة مما يجعل الكتاب مشوهًا، قد حيل بينه وبين القراء بسبب هذا التطويل غير المفيد كما نشاهده في كثير من الرسائل والمختصرات.
2 - المؤلف رحمه الله تعالى تكلم على معظم أحاديث هذا الكتاب بما يفيد القبول أو الردّ، بما يغني في كثير من الأحايين عن الإطالة في التخريج والتعليق.
3 - ما كان من أحاديث هذا الكتاب قد حكم الحفاظ المعتدلون بوضعه، فلا أرى فائدةً في الاشتغال وتضييع الجهد والوقت ببيان وضعه، ومن وضعه، وكذا تجميع طرقه، وتسويد الكتاب بالمصادر المتعددة التي أخرجت هذا الحديث، أو أوردته، مع سهولة هذا التسويد في عصر الحاسبات والموسوعات الألفية التي تسلق بواسطتها المتعالمون على فن التخريج ودراسة الأسانيد، والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، ولو شئت لفعلت عياذًا بالله من سوء القصد والنية.
- حاولت أن أقتصر في الغالب على الحكم على الأحاديث على أحكام علمائنا الحفاظ الأوائل، فكلامهم أراه مغنيًا فيما يتعلق بأحاديث هذا الكتاب، ولم أتدخل في الحكم إلا إذا رأيت مصلحةً ظاهرةً.
- اقتصرت في العزو لمصادر الموضوعات على الكتب المشهورة في الموضوعات، والتي هي أهم مصادر الموضوعات والكلام عليها، وإلا فالكتب المؤلفة في الموضوعات متعددةٌ، والعزو إلى كل المطبوع منها فيه إطالةٌ مُملّةٌ.

- استفدت كثيرًا فيما يتعلق بالتخريج والوقوف على مصادر أحاديث ابن القيم من كتاب ابن الجوزي "الموضوعات" بتحقيقه الجيد للدكتور نور الدين شكري، فقد قرّب محققه جزاه الله خيرًا مصادر أحاديث كتاب ابن الجوزي، وكما قدمت أن معظم أحاديث كتاب ابن القيم هي من كتاب ابن الجوزي هذا، وهذه الاستفادة أصبحت متاحة بهذا التحقيق، وإن كان تتبع الحديث وتخريجه من مصادره بالنسبة لكتاب ابن القيم هذا ليست في غاية الصعوبة في حالة عدم توفر مصدر تُقرّب به المعلومة، خاصّةً كما أسلفت مع وجود وسائل التخريج الميسرة في هذا العصر.
- أوردت نماذج للمخطوط الوحيد؛ ليطمئن المطلع على هذا الكتاب على هذا التحقيق، وصحة العزو إلى مخطوطه.
- عملت للكتاب فهارس تفصيليةً متنوعةً، تقرب مادة الكتاب، وتكشف عن خباياه، وتجلي ما أودعه فيه مؤلفه رحمه الله من بحوثٍ استطراديةٍ في غير مظانّها.
أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والإخلاص في القول والعمل، وأن يتجاوز عن التقصير والزلل، إنه جوادٌ كريمٌ.
وأختم بقولي: شكر الله لامرئ اطلع في هذا العمل المتواضع على عيبٍ فأصلحه، أو خطأٍ فأرشد إليه، أو نصحٍ أسداه، أو دعوةٍ في ظهر الغيب دعا بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

نماذج من المخطوطة

صفحة العنوان من نسخة الكتاب الوحيدة

الورقة الأولى من نسخة الكتاب

الورقة قبل الأخيرة من نسخة الكتاب

الورقة الأخيرة من نسخة الكتاب

المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عطاءات العلم (ابن القيم)القسم: العلل والسؤلات الحديثية
الكتاب: المنار المنيف في الصحيح والضعيف
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (12)]
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 - 751)
المحقق: يحيى بن عبد الله الثمالي
راجعه: أنيس بن أحمد بن طاهر الأندُونيسي - يحيى بن عبد الله الشَّهري
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الرابعة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 156
قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 10 رمضان 1442

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي، المعروف بابن القيم، تغمده الله تعالى برحمته:
فصل
سُئلتُ عن حديث: "صَلاةٌ بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سِواك"(1).
وكيف يكون هذا التّضعيف؟
وكذلك قوله في حديث جُويرية: "لقد قلتُ بعدك أربعَ كلمات، لو وُزنت بما قُلتِ اليوم لوَزنتهنّ"(2).
و"صِيام ثلاثة أيام من كلّ شَهرٍ، يقوم مَقام صيام الشهر"(3).
وحديث: "مَن دَخل السُّوق فقال: لا إله إلا الله … "(4).
فهذا السؤال اشتمل على أربع مسائل:

‌‌المسألة الأولى: تَفضيل الصّلاة بالسّواك على سبعين صَلاة بغيره.
فهذا الحديث قد رُوي عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث لم يُروَ في "الصحيحين" ولا في "الكتب الستة" ولكن رواه:--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريج المؤلف له (ص 4).
(2) سيأتي تخريجه (ص 17).
(3) سيأتي تخريجه (ص 21).
(4) سيأتي تخريجه (ص 23).

الإمام أحمد، وابن خُزيمة، والحاكم في "صحيحيهما"، والبزار في "مُسنده"(1).
وقال البيهَقي: إسناده غير قوي(2).
وذلك أن مَداره على محمد بن إسحاق، عن الزُّهري، ولم يُصرّح بسماعه منه، بل قال: ذَكر الزُّهري، عن عُروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سَبعين ضِعفًا".
هكذا رواه الإمام أحمد، وابن خُزيمة في "صحيحه"، إلا أنه قال: إن صَحّ الخبر. قال: وإنما استثنيتُ صِحّة هذا الخبر لأني خائفٌ أن يكون محمد بن إسحاق لم يَسمع الحديث من الزُّهري، وإنما دَلّسه عنه(3).
وقد قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: إذا قال ابن إسحاق: وذَكر فلان فلم يَسمَعه(4).--------------------------------------------
(1) رواه أحمد في المسند (6/ 272)، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 71)، والحاكم في المستدرك (1/ 146)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 38)، والبزار في مسنده كما في كشف الأستار (502)، وسيأتي كلام ابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي في هذا الحديث كما أورده المؤلف عنهم، وقد حكم ببطلانه يحيى بن معين، كما نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد (7/ 200)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 98): "رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى، وقد صححه الحاكم"، وانظر: المقاصد الحسنة (ص 423)، الأسرار المرفوعة (ص 237)، الفوائد المجموعة (ص 11)، السلسلة الضعيفة (1503).
(2) السنن الكبرى (1/ 38).
(3) صحيح ابن خزيمة (1/ 71).
(4) كلام أحمد في الواقدي شديد حتى إنه كذبه كما تراه في: تهذيب التهذيب (3/ 657).

وقد أخرجه الحاكم في "صحيحه"، وقال: هو صحيح على شرط مسلم(1).
ولم يَصنع الحاكم شيئًا، فإن مُسلمًا لم يَرو في كتابه بهذا الإسناد حديثًا واحدًا، ولا احتج بابن إسحاق، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد(2)، وأما أن يكون ذِكر ابن إسحاق، عِن الزُّهري، من شَرط مُسلم فلا، وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه ووَضعه، وجَعل تصحيحه دُون تحسين غيره(3).
قال البَيهقي: هذا الحديث أَحد ما يُخاف أن يكون من تَدليسات محمد بن إسحاق، وأنه لم يَسمعه من الزُّهري(4).
ورواه البَيهقي من طَريق مُعاوية بن يحيى [الصّدَفي](5) عن الزُّهري. ومعاوية هذا ليس بقوي(6).
وقال في "شُعب الإيمان": تَفرّد به معاوية بن يحيى، ويقال: إنّ ابن--------------------------------------------
(1) المستدرك (1/ 146).
(2) قال الذهبي في ميزان الاعتدال (3/ 475): "وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق، ذكرها في صحيحه".
(3) انظر الكلام على مستدرك الحاكم في: علوم الحديث لابن الصلاح (ص 21 - 22)، تذكرة الحفاظ (ص 1042، 1045)، سير أعلام النبلاء (17/ 175 - 176)، الفروسية للمؤلف (245)، نصب الراية (1/ 341 - 342)، رسالة الدكتور محمود الميرة: "الحاكم وكتابه المستدرك".
(4) السنن الكبرى (1/ 38).
(5) في الأصل: "الصيرفي"، والتصويب من كتب الرجال، ونسخة المعلمي.
(6) السنن الكبرى (1/ 38) وهو من هذا الوجه عند أبي يعلى في مسنده (4738).

إسحاق أخذه منه(1).
قال: ويُروى نحوه عن عُروة، وعن عَمرة، عن عائشة، وكلاهما ضعيف(2).
ورواه من حديث الواقدي، قال: حدثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبي الأسود، عن عُروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الرّكعتان بعد السّواك أحبّ إلى الله من سَبعين رَكعة قبل السّواك"(3). ولكنّ الواقدي لا يُحتجّ به(4).
ورواه من حديث حمّاد بن قِيراط، ثنا فَرج بن فَضالة، عن عُروة بن رُويم، عن عَمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة بسواك، خَير من سَبعين صلاة بغير سِواك"(5). وهذا الإسناد غير قوي.
فهذا حال هذا الحديث، وإن ثَبت فله وَجه حَسن، وهو: أن الصلاة بالسواك سُنّة، والسواك مَرضاة الربّ.
وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم شأنه، وقال: "لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم--------------------------------------------
(1) شعب الإيمان، بعد الحديث رقم (2774)، والقائل إن ابن إسحاق أخذه منه هو: أبو زرعة الرازي، ومحمد بن يحيى الذهلي، كما في مقدمة الجرح والتعديل (ص 330).
(2) القائل هو: البيهقي، وقوله هذا في السنن الكبرى (1/ 38).
(3) السنن الكبرى (1/ 38).
(4) الواقدي هو: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المدني القاضي، روى له ابن ماجه، وهو متروك مع سعة علمه. تقريب التهذيب (ص 882).
(5) السنن الكبرى (1/ 38).

بالسواك عند كل صلاة"(1).
وأخبر أنه: "مَطهرة للفَم، مَرضاة للربّ"(2).
وقال صلى الله عليه وسلم: "أكثرتُ عليكم في السّواك". رواه البخاري(3).
وفي "مُسند أحمد" عن [التّميمي](4) قال: سألتُ ابن عباس عن السواك؟ فقال: "ما زَال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرُنا به حتى خَشينا أن ينزل عليه فيه"(5).
وفي لفظ: "لقد أُمرتُ بالسواك حتى خشيتُ أن يَنزل عليّ به وحي"(6).
وقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لي أراكم تأتوني قُلحًا(7)، لولا أن أشقّ على أُمّتي لفرضتُ عليهم السواك، كما قد فُرض عليهم--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (887)، ومسلم (588).
(2) رواه البخاري معلقًا من حديث عائشة، كتاب الصيام، باب سواك الرطب واليابس للصائم، والنسائي في السنن (5)، وأحمد في المسند (1/ 3)، (6/ 47، 62، 124، 146، 238)، وصححه ابن الملقن كما في البدر المنير (3/ 68).
(3) في صحيحه (888).
(4) في الأصل: "التيمي"، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.
(5) رواه أحمد في المسند (1/ 237، 285، 307، 315، 337، 340)، وقال الشيخ أحمد شاكر: "إسناده صحيح". المسند (3152).
(6) رواه أحمد في المسند (1/ 315، 337)، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. المسند (2895، 3122، 3152).
(7) القلح: صفرة تعلو الأسنان، القاموس المحيط (1/ 244).

الوضوء"(1).
وقال: "عَشرٌ من الفِطرة: قَصّ الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك … "(2) الحديث، فجعل السواك من الفطرة.
وقال عبد الله بن حَنظلة بن أبي عامر: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا أو غير طاهر، فلما شق عليهم ذلك أمرنا بالسواك"(3).
وقال: "إن العبدَ إذا قام يُصلي أتاه المَلَك فقام خَلفه يسمع القرآن، ويَدنو إلى فيه، فلا تقرأ آية إلا كانت في جَوف المَلَك"(4).
وكان النبي صلى الله عليه وسلم -من رَغبته في السّواك- يَستاك إذا قام من نَوم اللّيل(5)، واذا دَخل بَيته(6)، وإذا صَلّى(7)، واستاك عندَ مَوته وهو في--------------------------------------------
(1) رواه أحمد في المسند (1/ 214 - 3/ 442)، وإسناده ليس بقوي كما قاله النووي في المجموع (1/ 325).
(2) رواه مسلم (603)، وأبو داود (53)، والترمذي (2757)، والنسائي (5055)، وابن ماجه (293)، وأحمد في المسند (6/ 137).
(3) رواه أبو داود (48)، وأحمد في المسند (5/ 225)، وعندهما: "فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك"، والحديث في سنده اختلاف كما في جامع التحصيل ص (209).
(4) رواه البزار في مسنده (603)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 140): "إسناده جيد لا بأس به، وروى ابن ماجه بعضه موقوفًا ولعله أشبه".
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 99): "رواه البزار ورجاله ثقات".
(5) رواه البخاري (245، 889)، ومسلم (593، 594).
(6) رواه مسلم (589)، وأبو داود (51)، والنسائي (8)، وابن ماجه (290).
(7) رواه مسلم (592) ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه =

السياق(1).
وقال سُفيان: عن [ابن](2) إسحاق، عن أبي جعفر، عن جابر، قال: "كان السّواك من أُذن النبي صلى الله عليه وسلم مَوضع القَلَم من الكاتب"(3).
وفي "سُنن النّسائي" عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي رَكعتين، ثمّ يَنصرف فيستاك"(4) وهذا في صَلاة الليل.
ولما بات عند خَالته مَيمونة: "فقام فتوضأ وصلي رَكعتين، ثم رَكعتين، ثم رَكعتين -الحديث- وكان يَستاك لكل رَكعتين"(5).
وفي "جامع الترمذي" عن أبي سَلمة قال: "كان زَيد بن خالد--------------------------------------------
= بالسواك".
(1) رواه البخاري (890، 1389، 3100، 3774، 4438، 4446، 4449، 4450، 4451، 5217، 6510).
(2) في الأصل: "أبي"، والصواب ما أثبته.
(3) رواه ابن عدي في الكامل (7/ 236)، والخطيب في "التاريخ" (12/ 101)، والطبراني كما في التلخيص الحبير (1/ 81)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 37) وقال: "يحيى بن يمان ليس بالقوي عندهم، ويشبه أن يكون وهم". وسئل عنه أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (1/ 55) فقال: "وهم فيه يحيى بن يمان إنما هو عند ابن إسحاق عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد من فِعله".
(4) رواه النسائي في سننه الكبرى (1343)، وابن ماجه (288)، والحاكم في المستدرك (1/ 145) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ولم يتعقبه الذهبي بشيء.
(5) رواه مسلم (595).

الجُهني يَشهد الصلوات في المسجد، وسِواكه على أُذنه مَوضع القَلَم من أُذن الكاتب، لا يَقوم إلى الصلاة إلا استنّ به"(1). وهو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وفي "المُوطّأ" عن ابن شِهاب، عن أبي السياق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بالسّواك"(2).
وقد رَوى أبو [نُعيم](3) من حديث عبد الله بن عُمر، ورَافع بن خَديج، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السّواك واجب، وغُسل الجُمُعة واجبٌ على كل مُسلم"(4).
ويشهد لهذا الحديث ما رواه مُسلم في "صحيحه" من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "غُسل يوم الجُمعة على كل محتلم، وسواكٌ و [يمسُّ] من الطّيب ما قدر عليه"(5).
وإذا كان هذا شأن السّواك وفَضله، وحُصول رِضى الربّ به، وإكثار--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (23)، وأبو داود (43)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5316).
(2) رواه مالك في الموطأ (141) مرسلًا، فإن ابن السباق تابعي ثقة، ورواه ابن ماجه في سننه (1098) عن ابن السباق عن ابن عباس وقال البيهقي في السنن الكبرى (3/ 243): "هذا هو الصحيح مرسل وقد روي موصولًا ولا يصح وصله".
(3) في الأصل: "نصير"، والصواب ما أثبته.
(4) رواه أبو نعيم في كتاب السواك كما في الإمام لابن دقيق العيد (1/ 352)، وابن مندة كما في الإصابة (4/ 191)، وقال ابن حجر: إسناده واهٍ، التلخيص الحبير (1/ 76)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3363).
(5) رواه البخاري (880)، ومسلم (1957). ووقع في الأصل "وشيء".

النبي صلى الله عليه وسلم على الأمّة فيه، ومبالغته فيه حتى عِند وفاته وقَبْض نَفْسه الكريمة صلى الله عليه وسلم، لم يمتنع أن يكون الصلاة التي استاك لها أحب إلى الله من سبعين صلاة.
وإذا كان ثواب السبعين أكثر، فلا يَلزم من كَثرة الثواب: أن يكون العمل الأكثر ثوابًا أحبّ إلى الله تعالى من العمل الذي هو أقل منه، بل قد يكون العمل الأقل أحب إلى الله تعالى، وإن كان الكثير أكثر ثوابًا.
وهذا كما في [المسند](1) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دَم عَفراء أحب إلى الله من دَم سوداوين". يَعني في الأضحية.
وكذلك كان ذَبح الشاة الواحدة يوم النَّحر أحب إلى الله من الصدقة بأضعاف أضعاف ثمنها، وإن كَثُر ثواب الصّدَقة.
وكذلك قِراءة سُورة بتدبّر ومَعرفة وتَفهُّم، وجَمع القلب عليها، أحب إلى الله تعالى من قِراءة خَتمة سَردًا وهذًّا، وإن كثر ثواب هذه القراءة.
وكذلك صلاة ركعتين يُقبل العبد فيهما على الله تعالى بقَلبه وجَوارحه، ويُفرّغ قَلبه كلّه لله تعالى فيهما، أحب إلى الله تعالى من مِئتي ركعة خَالية عن ذلك، وإن كَثُر ثوابها عددًا.
ومن هذا: "سَبق دِرهم [مائة ألف](2) دِرهم"(3).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "السنن"، والحديث ليس في السنن، وإنما هو في مسند الإمام أحمد (2/ 417)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 18): "وفيه أبو ثفال، قال البخاري: فيه نظر".
(2) في الأصل: "ثمانية آلاف"، والتصويب من مصادره.
(3) رواه النسائي في سننه (2526)، وابن خزيمة في صحيحه (2443)، وابن حبان كما في الإحسان (3347)، والحاكم في المستدرك (1/ 416)، وقال: =

ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: "إنّ اقتصادًا في سَبيل وسُنّة، خَير من اجتهاد في خِلاف سَبيل وسُنّة"(1).
فالعمل اليسير الموافق لمرضاة الربّ وسُنّة رسوله: أحب إلى الله تعالى من العمل الكثير، إذا خلا عن ذلك، أو عن بعضه.
ولهذا قال الله تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك: 2].
وقال: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7)} [الكهف: 7].
وقال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [هود: 7].
فهو سبحانه وتعالى إنما خَلق السموات والأرض، والموت والحياة، وزَيّن الأرض بما عليها ليَبْلُوَ عِباده أيهم أحسن عملًا، لا أكثر عملًا.
و"الأحسن" هو: الأخلص والأصوب، وهو الموافق لمرضاته ومحبته، دُون الأكثر الخالي من ذلك، فهو سبحانه وتعالى يُحب أن يُتعبّد له بالأرضى له، وإن كان قليلًا، دون الأكثر الذي لا يُرضيه، والأكثر الذي غيره أَرضى له منه.
ولهذا يكون العمَلان في الصورة واحدًا، وبينهما في الفضل ---------------------------------------------
= "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، ولم يتعقبه الذهبي بشيء.
(1) انظر: الزهد للإمام أحمد ص (196)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (1/ 54).