সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ

(تعبد عابد من بني إسرائيل، فعبد الله في صومعته ستين عاما، فأمطرت الأرض، فاخضرت، فأشرف الراهب من صومعته، فقال: لو نزلت فذكرت الله، فازددت خيرا، فنزل ومعه رغيف أو رغيفان، فبينما هو في الأرض، لقيته امرأة، فلم يزل يكلمها وتكلمه، حتى غشيها، ثم أغمي عليه، فنزل الغدير يستحم، فجاءه سائل، فأومأ إليه أن يأخذ الرغيفين، أو الرغيف، ثم مات، فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزنية، فرجحت الزنية بحسناته، ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته، فرجحت حسناته فغفر له) .

منكر جداً.



أخرجه ابن حبان في ` صحيحه ` (1/ 298/ 379) من طريق غالب بن وزير الغزي: حدثنا وكيع قال: حدثني الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر مرفوعاً. وقال:

` سمع هذا الخبر غالب بن وزير عن وكيع بـ (بيت المقدس) ، ولم يحدث به بـ (العراق) ، وهذا مما تفرد به أهل فلسطين عن وكيع `.

قلت: لعل الأولى أن يقال: (تفرد به غالب الفلسطيني) ؛ لأن (أهل) اسم

جنس يشمل أكثر من واحد؛ فيخشى أن يفهم منه بعضهم أن (غالباً) قد توبع، وليس كذلك؛ بل هو من مناكيره، ولعل هذا هو ملحظ الحافظ في ` اللسان ` حينما لم ينقل عبارة ابن حبان هذه نصاً، وإنما بالمعنى فقال (4/ 416) :

` قال ابن حبان: لم يحدث به وكيع بالعراق، وهذا مما تفرد به غالب عنه `.

قلت: ثم إن غالباً هذا ليس بالمشهور بالرواية والعلم؛ لان ذكره ابن حبان في ` ثقاته ` (9/ 3) وقال:

` حدثنا عن ابن قتيبة وغيره، مستقيم الحديث `.

كذا قال! وخالفه العقيلي، وهو أقعد منه في هذا المجال؛ فقد أورده في ` الضعفاء ` (3/ 434) ، وقال:

` حديثه منكر لا أصل له، ولم يأت به عن ابن وهب غيره، ولا يعرف إلا به `. وأقره الحافظ، وبه تعقب توثيق ابن حبان.

ثم ساق العقيلي لفظه، وقد مضى تخريجه برقم (1420) بسنده عن ابن وهب بإسناده عن معاذ مرفوعاً، وأن أبا نعيم استغربه، والذهبي أبطله في ` الميزان `.

ولذلك قال في ترجمة (غالب) هذا من ` المغني `:

` هالك `.

ويغلب على ظني أن أصل الحديث من الإسرائيليات، رفعه هذا الهالك خطأً أوقصداً؛ فقد صح موقوفاً عن عبد الله بن مسعود نحوه.



أخرجه ابن أبي شيبة في ` المصنف ` (3/ 111) ، وابن المبارك في ` البر والصلة ` (رقم 284 - بتوقيمي) ، والبيهقي في ` شعب الإيمان ` (3/ 262/

3488) من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود به.

قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي الزعراء، واسمه: (عبد الله بن هانئ) ، وثقه ابن سعد وابن حبان، والعجلي قال:

` ثقة من كبار التابعين `.

وهو صاحب ابن مسعود - كما قال الحافظ الفسوي في ` المعرفة ` 31/ 200) - .

ومن هذا التخريج والتحقيق يتبين خطأ المنذري في سكوته على تصحيح ابن حبان، ولا سيما وقد فعل ذلك وكرره. في موضعين من كتاب (8 - الصدقات) وثالث في كتاب (21 - الحدود) .

كما يتبين خطأ المعلقين الثلاثة؛ فقد عارضوا المنذري في المرفوع والموقوف، فضعفوهما معاً (1/ 676) ، الأول: تقليداً لقول العقيلي المتقدم. والآخر: ادعاء بغير بينة لا يعجز عنه أي جاهل. وهي عادة لهم - كما سبق ذكره مراراً - ! والله المستعان.

هذا؛ وللأعمش حديث آخر يرويه فضعف من قبل حفظه، يشبه هذا في بعض ألفاظه، وفي كونه اضطرب راويه في رفعه ووقفه، وأن الأشبه فيه أنه من الإسرائيليات، فناسب تخريجه لبيان حاله، وقد حاول بعضهم تقويته، فعليك به!

ثم رأيت الأعمش قد روى حديث الترجمة بإسناد آخر له موقوفاً: فقال ابن أبي شيبة أيضاً (3 1/ 183 / 16057) : حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن مغيث بن سُمي قال:

` كان رجل يتعبد في صومعته نحواً من ستين سنة … ` الحديث نحوه.

وإسناده إلى (مغيث) صحيح على شرط مسلم، ومغيث ثقة من التابعين.

‌‌

(تعبد رجل في صومعة فمطرت السماء فاعشبت الأرض فرأى حمارا يرعى فقال: يا رب! لو كان لك حمار ارعيته مع حماري؟ فبلغ ذلك نبيا من أنبياء بني إسرائيل فأراد ان يدعو عليه فأوحى الله إليه إنما اجازي علي العباد على قدر عقولهم) .

منكر.



أخرجه ابن عدي في ` الكامل ` (1/ 165) ، ومن طريقه ابن الجوزي في ` الموضوعات ` (1/ 174 - 175) ، وابن شاهين في ` الترغيب ` (257/ 258) ، والبيهقي في ` الشعب ` (4/ 156/ 4640) ، والخطيب في ` التاريخ ` (4/ 13 و 46 - 47) ؛ كلهم من طريق أحمد بن بشير: حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر مرفوعاً. وقال ابن عدي:

` هذا حديث منكر، لا يرويه غيرأحمد بن بشير`.

ثم ساق له أحاديث أخرى بأسانيد مختلفة، ثم قال:

` وله أحاديث صالحة، وهذه الأحاديث التي ذكرتها أنكر ما رأيت له، وهو في القوم الذين يكتب حديثهم `.

وأقره ابن الجوزي، وزاد بعد قوله: (أحمد بن بشير) :

` … قال يحيى بن معين: أحمد بن بشيرمتروك `.

وتعقبه السيوطي في ` اللآلي المصنوعة ` (1/ 132) بقوله:

` قلت: هو من رجال ` الصحيح `، أخرج له البخاري في ` صحيحه `، وقال أبو زرعة: صدوق. وقال الدارقطني: ضعيف يعتبر بحديثه. والحديث أخرجه البيهقي في ` الشعب `، وقال: تفرد به أحمد بن بشير، قال: وروي من وجه أخر موقوفاً … `.

قلت: وفي هذا التعقب مؤاخذات:

الأولى: إقراره ابن الجوزي على نسبة قوله: ` متروك ` لإبن معين؛ فإنه وهم، وإنما هو قول عثمان بن سعيد الدارمي؛ فقد قال هذا في كتابه ` تاريخ عثمان بن سعيد عن أبي زكريا يحيى بن معين ` (184/ 664) :

` قلت: فـ (عطاء بن المبارك) تعرفه؟ فقاله: من يروي عنه؟ قلت: ذاك الشيخ (أحمد بن بشير) . فقال: هه. كأنه يتعجب من ذكر (أحمد بن بشير) ،

فقال: لا أعرفه.

قال عثمان: (أحمد بن بشير) كان من أهل الكوفة؛ ثم قدم بغداد، وهو متروك `.

وهكذا رواه ابن عدي عن عثمان بن سعيد الدارمي في أول ترجمته لـ (أحمد ابن بشير) ، ورواه الخطيب عن ابن عدي وتعقبه بقوله:

` قلت: ليس (أحمد بن بشير) الذي روى عن عطاء بن المبارك مولى عمرو ابن حريث الكوفي؛ ذاك بغدادي - سنذكره بعد إن شاء الله - ، وأما أحمد بن بشير

الكوفي، فليست حاله الترك، وإنما له أحاديث تفرد بروايتها وقد كان موصوفاً بالصدق `.

ثم ساق له هذا الحديث من طريق ابن عدي، وحكى قوله المتقدم: ` حديث

منكر `، وأقره.

الثانية: قوله: ` أخرج له البخاري في (صحيحه) ` يوهم أنه اجتج به، وليس كذلك؛ فقد قال أعرف الناس برجاله، ألا وهو الحافظ ابن حجر في ` مقدمة فتح الباري ` (385 - 386) بعد أن ذكر بعض الأقوال المختلفة في حاله:

` أخرج له البخاري حديثاً واحداً تابعه عليه مروان بن معاوية، وأبو أسامة، وهو في ` كتاب الطب `، فأما تضعيف النسائي له؛ فمشعر بأنه غير حافظ `.

ولذلك؛ قال الحافظ في ` التقريب `:

` صدوق، له أوهام `.

قلت: فالعجب منه كيف رمز له بـ (خ) وأطلقه ولم يقيده بقوله: ` متابعة ` - كما يقتضيه كلامه المتقدم - ، وكأنه تبع في ذلك أصله ` تهذيب الكمال ` للمزي؛ فإنه أطلقه أيضاً!

قلت: فمثله قد يحسن حديثه، وقد يضعف، حسب القرائن التي قد تحتف به - كما هو الشأن هنا - ؛ فإنه قد أنكره ابن عدي والخطيب، وتبعهما الذهبي في ` الميزان `، ويؤيده المؤاخذة التالية:

الثالثة: قوله عن البيهقي: ` وروي من وجه آخر موقوفاً `.

قلت: هذا مما يدل على أنه لا وجه لتعقبه المتقدم على ابن الجوزي؛ لأن الموقوف هو من طريق (أحمد بن بشير) نفسه، أخرجه البيهقي برقم (4639) من طريق محمد بن الصلت عنه بسنده المتقدم عن جابر بن عبد الله قال: …

فذكره. وقال:

` هذا موقوف، وروي مرفوعاً `.

قلت: ومحمد بن الصلت هذا - هو: أبو جعفر الكوفي، وهو - : ثقة من شيوخ البخاري؛ وهذا يعني: أن (أحمد بن بشير) كان يضطرب في ضبطه واسناده فتارة يرفعه - كما تقدم - ، وتارة يوقفه، وهذا مما يؤكد ضعف حفظه الذي أشار اليه النسائي، وغيره ممن ضعفه صراحة كالدارقطني.

واذا عرفت هذا؛ فالحديث بالوقف أشبه، ثم هو كأنه من الإسرائيليات التي كان بعض الصحابة يتلقاها عن أهل الكتاب، وموقفنا منها مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم:

` فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم … `. رواه البخاري، وهو في ` الصحيحة ` (422) .

‌‌

الا يدخل الجنة مسكين مستكبر، ولا شيخ زان، ولا منان على الله بعمله) .

منكر بجملة: (المنان) .



أخرجه البخاري في ` التاريخ ` (4/ 2/ 82/2255) ، وابن قانع في `معجم الصحابة ` (ق 181/ 1) ، وأبو نعيم في ` المعرفة ` (2/ 218/ 2) ، والطبراني في ` المعجم الكبير ` وغيرهم من طريق الصباح بن يحيى عن خالد بن أبي أمية عن نافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً: الصباح هذا: قال البخاري (2/ 2/ 312) :

`فيه نظر`.

ولم يعرفه أبو حاتم ولا ابنه، فقال في ` الجرح ` (2/ 1/ 442/ 1941) :

` سألت أبي عنه؟ فقال: شيخ `. وقال الذهبي في ` الميزان `:

` متروك؛ بل متهم `. وأقره الحافظ في ` اللسان `، وقال - نقلاً عن العقيلي وابن عدي - :

` هو من جملة الشيعة `.

وفاتهما أن ابن حبان ذكره في ` الضعفاء ` وقال (1/ 277) :

` كان ممن يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد `.

وشيخه (خالد بن أبي أمية) ؛ فهو مجهول لا يعرف إلا بهذه الرواية، وبها أورده البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما، وسكتا عنه. ومن العجيب أن ابن حبان أورده كذلك في كتابه ` الثقات ` (4/ 199) ! فأخل بذلك بشرطه

المعروف في مقدمة كتابه ` الصحيح ` (1/ 83 - الإحسان) ، وهو أن يكون الراوي معروفاً بالعدالة والصدق في الحديث والشهرة فيه. فراجعه؛ فإنه مهم جداً، وقد أخل بعدم التزامه إياه في مئات الرواة؛ فكيف يوثق (خالداً) هذا وليس له إلا هذا الراوي الضعيف … باعترافه؟!

وقد وجدت لخالد متابعاً لا يساوي شيئاً؛ يرويه أبو مالك الأشجعي عن يوسف بن ميمون عن نافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم به.



أخرجه أبو نعيم قال: حدثناه أبو عمرو بن حمدان: ثنا الحسن بن سفيان عن فياض بن زهير: ثنا يزيد بن هارون: أبنا أبو مالك الأشجعي.

قلت: يوسف بن ميمون هذا: قال البخاري وأبو حاتم:

` منكر الحديث جداً `. وقال أحمد:

`ليس بشيء`.

وضعفه آخرون؛ وتناقض فيه ابن حبان. انظر ` التهذيب `.

و (فياض بن زهير) : لم أعرفه. وأخشى أن يكون وقع في الأصل شيء من الخلط في إسناده؛ فقد عزاه الحافظ في ترجمة (نافع) هذا من ` الإصابة ` لأسلم ابن سهل في ` تاريخ واسط ` من طريق يزيد بن هارون عن عبد الملك بن حسين عن يوسف بن ميمون عنه به.

وأسلم بن سهل هذا هو المعروف بـ (بحشل) ، ولم أجد الحديث في ` تاريخ واسط ` المطبوع، فلا أدري أسقط الحديث منه، أم في العزو شيء؟ ثم قال الحافظ:

` أخرجه البخاري ومطين والحسن بن سفيان والبغوي وابن أبي داود وابن السكن وابن شاهين والطبراني وابن منده من طريق أبي سعيد الأشج عن عقبة ابن خالد عن الصباح بن يحيى عن خالد بن أبي أمية … فذكر الحديث مثله، لكن فيه تقديم وتأخير. قال البغوي: ولا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث.

وأخرجه ابن قانع من وجه آخر عن الصباح بن يحيى عن خالد بن أمية (!) …

ولم يذكر قوله: (ولا منان على الله بعمله) `.

كذا قال؛ فقد ذكر الحسن بن سفيان في جملة الذين أخرجوا الحديث من طريق (خالد بن أبي أمية) ؛ دون الطريق الأخرى التي رواها أبو نعيم عن الحسن

ابن سفيان بسنده المتقدم عن يوسف بن ميمون.. فلا أدري هل في عزو الحافظ تقصير وغفلة عن رواية أبي نعيم - مع استقصائه مصادر الطريق الأولى - ، أم في رواية أبي نعيم شيء - كما سبقت الإشارة إليه - ؛ فالأمر بحاجة إلى زيادة تحقيق. والله أعلم.

(تنبيه) : ذكرت في صدر هذا التخريج الطبراني في جملة من أخرج الحديث اعتماداً على تخريج الحافظ المذكور آنفاً، وكذا على عزو المنذري إياه في ` الترغيب ` (3/ 193/ 18) ، الا أنه وقع في اسناده تحريف، فقال:

` رواه الطبراني من رواية الصباح بن خالد بن أبي أمية عن رافع، ورواته إلى (الصباح) ثقات `!

فجعل (الصباح) ابن خالد؛ فصار تابعياً! وصرح بذلك الهيثمي - تقليداً منه للمنذري، فقال - في ` مجمعه ` (6/ 255) :

` رواه الطبراني، وتابعيه (الصباح بن خالد بن أبي أمية) : لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات `!

وقد عرفت أن الصواب: (عن) ، وأن والد (الصباح) : (يحيى) ، وأنه متروك، وأن شيخه (خالد بن أبي أمية) مجهول.

ثم إنني إنما أخرجت الحديث هنا لقوله فيه: ` ولا منان على الله بعمله `، وإلا؛ فسائر الحديث ثابت في غير ما حديث، منها: حديث سلمان رضي الله عنه المخرج في ` الصحيحة ` (3461) ، بل وفي بعضها ذكر (المنان) دون قوله: ` على الله بعمله `، وهو مخرج في ` الصحيحة ` من حديث ابن عمرو (673) ، وابن عمر أيضاً (674) ؛ فليكن هذا منك على بال.

‌‌

(ملعون ملعون من أغرى بين بهيمتين) .

منكر.



أخرجه الخطيب في `التاريخ ` (4/ 329 - 0 33) : أخبرنا أبو القاسم الأزهري: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن: حدثنا أبو بكر أحمد بن العباس بن حمويه الخلال - وما حدث بغير هذا الحديث - : حدثنا الحسن بن

محمد بن الصباح الزعفراني: حدثنا أبو معاوية الضرير: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً به، وهو طرف من حديثه، ولفظه:

` ملعون ملعون من سب أباه، ملعون ملعون من سب أمه، ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون ملعون من أغرى بين بهيمتين، ملعون ملعون من غيّر تخوم الأرض، ملعون ملعون من كمه أعمى عن الطريق `.

وقال الخطيب:

` حديث منكر، لا يثبت بهذا الإسناد، والحمل فيه على (الخلال) ؛ فإن كل من عداه من المذكودين في إسناده ثقة `.

وذكره الذهبي في` الميزان ` وقال:

`متهم `.

ثم ساق له هذا الحديث، وذكر قول الخطيب المذكور بتلخيص، وأقره الحافظ في ` اللسان `.

وإنما أفردت الجملة المذكورة عن سائر الحديث؛ لأني لم أجد لها شاهداً بهذا اللفظ، ويغني عنه - لو صح - حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ:

` نهى عن التحريش بين البهائم `.

وهو حديث ضعيف مضطرب الإسناد؛ كما تراه محققاً في ` غاية المرام `

(219 - 220/ 383) ؛ فراجعه إن شئت.

وأما سائر الحديث؛ فله شاهد صحيح من حديث ابن عباس أيضاً دون تكرار لفظ: ` ملعون ` إلا في جملة (عمل قوم لوط) ؛ فقد كررها ثلاثاً، وهو مخرج في ` الصحيحة ` (3462) .

‌‌

(اجْمَعُوا، مَنْ وَجَدَ عُودًا فَلْيَأْتِ بِهِ، وَمَنْ وَجَدَ عَظْمًا أَوْ شَيْئًا فَلْيَأْتِ بِهِ. قَالَ: فَمَا كَانَ إِلا سَاعَةً حَتَّى جَعَلْنَاهُ رُكَامًا، فَقَالَ: أَتَرَوْنَ هَذَا؟ ، فَكَذَلِكَ تَجْتَمِعُ الذُّنُوبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْكُمْ كَمَا جَمَعْتُمْ هَذَا، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَجُلٌ، فَلا يُذْنِبْ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً، فَإِنَّهَا مُحْصَاةٌ عَلَيْهِ) .

ضعيف.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير ` (6/63 - 64/5485) من طريق محمد بن سعد العوفي: ثنا أبي: ثنا عمي الحسين عن يونس بن نفيع عن سعد بن جنادة قال:

لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، نزلنا قفراً من الأرض ليس فيه شيء، فقال

النبي صلى الله عليه وسلم: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وفيه علل:

الأولى: محمد بن سعد - وهو: ابن محمد بن الحسن بن عطية العوفي - :

قال في ` الميزان `:

` قال الخطيب: كان ليناً في الحديث، وروى الحاكم عن الدارقطني أنه لا بأس به `.

الثانية: أبوه سعد بن محمد بن الحسن: قال أحمد:

` جهمي، ولم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعاً لذاك `؛ كما في ` اللسان `.

الثالثة: عمه (الحسين) - وهو: ابن الحسن بن عطية العوفي - : متفق على تضعيفه؛ كما هو مبين في ` اللسان `، وقال:

` وقيل: كان العوفي هذا طويل اللحية جداً `.

الرابعة: يونس بن نفيع: لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المراجع، وقد ساق له الطبراني سبعة أحاديث بهذا الإسناد، وذكر أبو نعيم في ` المعرفة ` (1/280/ 1) أن لسعد بن جنادة بهذا الإمناد نحو عشرة أحاديث.

وقد وهم الهيثمي وهماً فاحشاً في هذا الراوي فقال في ` المجمع ` (10/ 190) :

` رواه الطبراني، وفيه (نفيع أبو داود) ، وهو ضعيف `!

فكأنه ظن أن (يونس بن نفيع) خطأ، صوابه: (يونس) عن (نفيع) ، وفسر من عنده أنه (نفيع أبو داود) ، وساعده على ذلك أن من الرواة عن (نفيع) هذا (يونس بن أبي إسحاق) ! فقال ما قال. وكان من الممكن أن نجد له عذراً في هذا التصويب المبني على هذه الأوهام؛ لو أن الطبراني روى بالإسناد المذكور هذا الحديث الواحد؛ لأن (بن) كثيراً تُحَرّف إلى (عن) ، وعلى العكس. أما والطبراني قد روى به ستة أحاديث أخرى - كما تقدم - ؛ فهو حقاً من أفحش الأوهام وأغربها.

يضاف إلى ما ذكرت أنه ألان القول في (نفيع) هذا، وحاله أسوأ مما قال؛

فإنه متروك، وقد كذبه ابن معين.

وأما المنذري؛ فاكتفى في ` الترغيب ` بالإشارة إلى تضعيف الحديث (3/211 - 212/ 4) ، وقلده المعلقون الثلاثة، ونقلوا كلام الهيثمي المتقدم وأقروه، ولا يليق بهم إلا ذلك!

‌‌

(كَانَ لِيَعْقُوبَ النَّبِيِّ أَخٌ مُوَاخٍ لَهُ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: مَا الَّذِي أَذْهَبَ بَصَرَكَ، وَقَوَّسَ ظَهْرَكَ؟ قَالَ: أَمَّا الَّذِي أَذْهَبَ بَصَرِي، فَالْبُكَاءُ عَلَى (يُوسُفَ) ، وَأَمَّا الَّذِي قَوَّسَ ظَهْرِي فَالْحُزْنُ عَلَى (بِنْيَامِينَ) ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ

عليه السلام فَقَالَ: يَا يَعْقُوبُ! إِنَّ اللَّهَ يُقْرِئُكَ السَّلامَ، وَيَقُولُ لك: أَمَا تَسْتَحْي أَنْ تَشْكُوَنِي إِلَى غَيْرِي؟ فَقَالَ يَعْقُوبُ: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} . فَقَالَ جِبْرِيلُ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَشْكُو) .

منكر.



أخرجه ابن أبي حاتم في` التفسير ` (5/ 101/ 1 - 2) : حدثنا الحسن بن عرفة: ثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن حفص بن عمر بن أبي الزبير عن أنس مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير (حفص) هذا، ولا يعرف إلا بهذه الرواية، ذكره ابن حبان في ` الثقات ` (4/ 153) :

` حفص بن عمر بن أبي الزبير: يروي عن أنس بن مالك، روى عنه يحيى ابن عبد الملك بن أبي غنية `. وقال الذهبي في ` الميزان `:

` ضعفه الأزدي، فلعله: عن أبي الزبير، أو كأنه (حفص بن عمر بن أبي يزيد؛ عن ابن الزبير، لا: عن أبي الزبير) ، ولا يعرف من ذا؟ `. ولذا قال الحافظ

ابن كثير في تفسير سورة (يوسف) :

` حديث غريب فيه نكارة `.

لان مما يؤكد جهالة هذا الراوي الاختلاف في اسمه؛ فقد رواه الحاكم (2/348) ، ومن طريقه البيهقي في ` الشعب ` (3/ 230/ 3 0 34) بسنده عن ابن أبي شيبة: ثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن حفص بن عمر بن الزبير … ، كذا فيه: (ابن الزبير) ، وقال الحاكم:

` هكذا في سماعي: (حفص بن عمر بن الزبير) ، وأظن (الزبير) وهماً من الراوي؛ فإنه: (حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري) ابن أخي أنس بن مالك، فإن كان كذالك؛ فالحديث صحيح `!

كذا قال، وهو بعيد جداً؛ لأنه لا مستند له إلا الظن، مع مخالفة الطريقين المتقدمين على الخلاف بينهما: (أبي الزبير) … (ابن الزبير) .

وأخرجه الطبراني في ` المعجم الأوسط ` (7/ 61 - 62/ 1 0 61) ، و ` المعجم الصغير ` (178 - هند) من طريق وهب بن بقية الواسطي قال: حدئنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن حصين بن عمر الأحمسي عن أبي الزبير عن أنس

بن مالك … وقال:

` لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به وهب بن بقية `.

كذا قال! و (حصين بن عمر الأحمسي) : متروك - كما في ` التقريب ` - ، لكن شيخ الطبراني الراوي عن وهب (محمد بن أحمد الباهلي البصري) : قال ابن عدي:

` يضع الحديث `.

ثم ساقه الحاكم من طريق إسحاق بن راهويه: أنبأ عمرو بن محمد: ثنا زافر ابن سليمان عن يحيى بن عبد الملك عن أنس بن مالك مرسلاً.

يعني: منقطعاً، بإسقاط الواسطة بين (ابن عبد الملك) - وهو: ابن أبي غنية - وأنس. ورواه ابن أبي الدنيا في ` الفرج بعد الشدة ` (ص 13) : حدثني الحسين ابن عمرو بن محمد القرشي (كذا) : حدثنا أبي: أنا زانر بن سليمان عن يحيى ابن عبد الملك عن رجل عن أنس …

قلت: فأثبت الواسطة، ولم يسمه. لكن الحسين هذا - وهو: ابن عمرو بن محمد العنقزي - : قال أبو زرعة الرازي:

` كان لا يصدق `.

وزافر بن سليمان: صدوق كثير الأوهام؛ - كما قال الحافظ - :

ورواه الييهقي (4 0 34) من طريق الحاكم أيضاً، و (3405) علقه على (الحسين بن عمرو بن محمد القرشي) عن أبيه …

وبالجملة؛ ففي الإسناد اضطراب وجهالة، وقد أخطأ المعلق على ` شعب الإيمان ` بقوله:

` أخرجه المصنف من طريق الحاكم (2/ 348) ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي `.

فإن الحاكم - وبالتالي الذهبي - لم يصححه إلا على الظن، وقد سبق الجواب عنه.

وللحديث طريق أخرى واهية جداً: من طريق يحيى بن حميد عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك …



أخرجه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في ` مسنده ` - كما في ` المطالب العالية المسندة ` (2/ 31/ 2) - ، ومن طريقه الأصبهاني في ` الترغيب ` (2/1019/2506) .

قلت: أبان هذا: قال أحمد:

` تركوا حديثه `.

ويحيى بن حميد: لم أعرفه.

ثم إن للحديث تتمة طويلة في رواية غير ابن أبي حاتم، وهي مما يؤكد نكارة الحديث - كما تقدم عن الحافظ ابن كثير - ، والأشبه عندي أنه من الإسرائيليات، وهم في رفعه بعض الرواة. والله أعلم.

‌‌

(أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ) .

منكر بهذ االتمام.



أخرجه أبو داود (3751) ، والدارمي (2/ 98) ، والحاكم (4/ 132) ، والطيالسي في ` مسنده ` (156/ 1149) ، ومن طريقه البيهقي في ` السنن ` (9/ 93 1) ، وكذا الذهبي في ` السير ` (7/ 227) ،

وأحمد (4/ 131 و133) ، والبغوي في ` شرح السنة ` (11/340 - 341/3004) ، كلهم من طريق شعبة: حدثني أبو الجودي عن سعيد بن المهاجر عن المقدام أبي كريمة مرفوعاً. وقال الحاكم:

` صحيح الإسناد `! وأقره المنذري (3/ 242/ 8) ، ووافقه الذهبي!

وغفلوا جميعاً عن جهالة سعيد بن المهاجر؛ فإنه لا يعرف الا بهذه الرواية، ولذا قال الحافظ في ` التقريب ` - تبعاً لابن القطان - :

`مجهول ` (1) .

ثم غفل عن هذا؛ فقال في ` التلخيص الحبير ` (4/ 159) - بعدما عزاه لأبي داود - :

` وإسناده صحيح `!

قلت: وعلى العكس منه تنبه الذهبي للجهالة؛ فقال في ` السير `:

` هو من غرائب شعبة، وسعيد شامي لا يعرف `.

وفي الحديث علة أخرى؛ وهي نكارة لفظه، ومخالفة سعيد بن المهاجر للشعبي؛ فإنه رواه عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصراً بلفظ:

` ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه؛ فهو عليه دين، إن شاء؛ اقتضى، وإن شاء؛ ترك `.

رواه أبو داود أيضاً وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في ` الصحيحة ` (224) .

(1) قلت: وذكره ابن حبان في ` الثقات ` (4/ 293) على قاعدته في توثيق الجهولين!

وأخرجه الطبراني (0 2/ 281/ 665) من طريق أبي فروة يزيد بن محمد ابن سنان: ثنا أبي عن أبيه: ثنا أبو يحيى الكلاعي عن المقدام به؛ إلا أنه قال: ` … محروماً بفنائه؛ وجبت نصرته على المسلمين حتى يأخذوا له بحقه من

زرعه وضرعه، لما حرمه من حق الضيافة `.

وهو بهذا اللفظ منكر أيضاً؛ فيه ضعيفان من أولاد أبي فروة - وهو: يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي - . وأبو فروة وثقه ابن حبان وروى عنه جمع؛ لكن (محمد بن يزيد بن سنان) وأبوه ضعيفان؛ كما قال الحافظ في ` التقريب `.

‌‌

(مَنْ نَصَبَ شَجَرَةً فَصَبَرَ عَلَى حِفْظِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا حَتَّى تُثْمِرَ كَانَ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُصَابُ مِنْ ثَمَرِهَا صَدَقَةٌ عِنْدَ اللَّهِ) .

منكر بهذا اللفظ.



أخرجه أحمد (4/ 1 6 و 5/ 374) : ثنا عبد الرزاق قال: أنا داود بن قشر الصنعاني قال: حدثني عبد الله بن وهب عن أبيه قال:

حدثني فنّج قال:

كنت أعمل في (الدينباذ) ، وأعالج فيه، فقدم يعلى بن أمية أميراً على اليمن، وجاء معه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءني رجل ممن قدم معه وأنا في الزرع أصرف الماء في الزرع، ومعه في كمه جوز، فجلس على ساقية من الماء وهو يكسر من ذلك الجوز ويأكله، ثم أشار إلى (فنج) فقال: يا فارسي! هلم، فدنوت منه، فقال الرجال لـ (فنج) : أتضمن لي غرساً من هذا الجوز على هذا الماء؛ فقال له (فنج) : ما ينفعني ذلك؟ قال: فقال الرجل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - بأذني هاتين - : … فذكره.

‌‌[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]

() رقم الحديث في الكتاب المطبوع 6682، ولعله خطأ مطبعي، وتم إصلاحه هنا مراعاة لترقيم الكتاب

أسامة بن الزهراء - فريق عمل الموسوعة الشاملة

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ (فنج) هذا: لا يعرف إلا بهذه الرواية، وبها أورده البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما، وكذلك ابن حبان في ` الثقات ` (5/299، 300) ، وقال:

`شيخ `!

وقد ترجمه الحسيني في ` رجال المسند `، وأشار إلى هذا الحديث وقال:

` وهو منكر `. وقال في (فنج) :

` وهو مجهول `.

وأقره الحافظ في ` تعجيل المنفعة ` (ص 335) ؛ لكنه عقب عليه بذكر ابن حبان إياه في ` الثقات `.

و (عبد الله بن وهب) - وهو: ابن منبه - ، وداود بن قيس الصنعاني، غير مشهورين، وقد أشار الحافظ إلى ذلك بقوله في كل منهما:

`مقبول `.

ومن هذا التحقيق يتبين للناظر تساهل المنذري في قوله في ` الترغيب ` (3/245/ 6) :

` رواه أحمد … وإسناده لا بأس به `!

والأحاديث الأخرى الصحيحة التي ذكرها المنذري في الباب فيها بركة وغنية عن هذا، وقد كنت خرجت طائفة منها في المجلد الأول من ` الصحيحة ` تحت عنوان: ` حض الإسلام على استثمار الأرض وزرعها `؛ فانظر الأحاديث (7 - 9) ،

ولو أن الحكومات الإسلامية قامت كلها بالعمل بها؛ لكانوأ أغنياء اقتصادياً ولغزوا به غيرهم.. بديل أن يغزوهم غيرهم. والله المستعان.

‌‌

(جاءني جبريل عليه السلام، فقال: إن الله ارتضى هذا الذين لنفسه، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق؛ فأكرموه بهما ما صحبتموه) .

ضعيف جداً.



أخرجه أبو نعيم في ` أخبارأصبهان ` (1/ 148) ، والأصبهاني في ` الترغيب ` (1/ 242 - 243/ 523) من طريق عبد الله بن شبيب: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو قتادة العدوي - من ولد عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير، حليف بني زهرة - عن جري بن رزين بن دعلج الحذاء عن ابن المنكدر وصفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ عبد الله بن شبيب - هو: أبو سعيد الربعي - :

قال الذهبي في ` الميزان `:

` أخباري علامة؛ لكنه واه. قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث … وبالغ فَضْلَك الرازي فقال: يحل ضرب عنقه … `.

وأبو قتادة العدوي - وفي ` الترغيب `: العذري - : لم أعرفه، ومثله شيخه (جري بن رزين) ، وفي ` الترغيب `: (جرير بن رزيق) . والله أعلم.

ورواه عبد الملك بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن أبي يكر بن المنكدر قال:

سمعت محمد بن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: … فذكره مرفوعاً.



أخرجه الخرائطي في ` مكارم الأخلاق ` (رقم 35 و 615) ، وابن شاهين في ` الترغيب ` (263/ 266) ، والطبراني في ` الأوسط ` (9/ 424/ 8915) ، وابن حبان في ` الضعفاء ` (2/ 134) في ترجمة (عبد الملك) هذ!، وقال:

` يروي عن أهل المدينة المناكير الكثيرة التي لا تخفى على من عني بعلم السنن `.

وقال ابن أبي حاتم (2/ 2/ 371) :

` سألت أبي عنه؟ فقال: كتبت عنه، وهو مضطرب الحديث، ليس بقوي، حدثني بحديث في الكرم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام بحديث موضوع `.

قلت: يشير إلى هذا.

وليس عند الخرائطي قوله: ` فأكرموه بهما ما صحبتموه `.

وأخرجه العقيلي في ` الضعفاء ` (1/ 46 - 47) ؛ دون قوله: ` بهما … `

في ترجمة إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر، وقال:

` لا يتابع على حديثه `. وقال الدارقطني:

` ضعيف `.

وتمام كلام العقيلي - فيما نقله الحافظ في ` اللسان ` عنه - :

` … من وجه يثبت `.

وهذا غير ثابت في مطبوعة ` الضعفاء `. ثم قال الحافظ:

` وأشار بقوله: ` وجه يثبت ` إلى رواية (محمد بن الأشرس) الآتية فيه `.

وهناك قال في ترجمته - تبعاً للذهبي - :

` متهم في الحديث، وتركه أبو عبد الله بن الأخرم وغيره `. ثم قال الحافظ:

` وأخرج الحافظ الضياء في ` المختارة ` … ثنا محمد بن أشرس: ثنا عبد الصمد بن حسان: ثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر … ` فذكر الحديث، وقال:

` وخفي على الضياء حال محمد بن أشرس `.

قلت: وعبد الصمد بن حسان هذا مروزي؛ قال الذهبي في `المغني `:

` تركه أحمد بن حنبل، وقيله غيره `.

لكنه في ` الميزان ` نفى صحة المنسوب لأحمد فقال:

` وهو صدوق إن شاء الله تعالى، تركه أحمد بن حنبل، ولم يصح هذا. وقال البخاري: وهو مقارب `. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه:

` صالح الحديث، صدوقاً. وذكره ابن حبان في ` الثقات ` (8/ 415) .

هذا؛ وقد كنت خرجت الحديث بنحوه من حديث عمران بن حصين بلفظ:

` … ألا فزينوا دينكم بهما `.

ومن حديث غيره أيضاً فيما تقدم برقم (1282) ، وذكرت ثمة عن المناوي أنه في ` المكارم ` عن أبي سعيد بإسناد أمثل، ولم يتيسر لي تخريجه يومئذٍ والنظر في إسناده ومتنه، ولكل أجل كتاب.

‌‌

(إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْعِيَّ مِنَ الإِيمَانِ، وَهُمْا يُقَرِّبَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدَانِ مِنَ النَّارِ، وَالْفُحْشُ وَالْبِذَاءُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَهُمْا يُقَرِّبَانِ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدَانِ مِنَ الْجَنَّةِ) .

موضوع.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير ` (8/ 4 1 1/ 7481) من طريق محمد بن محصن العكاشي: ثنا صفوان بن عمرو عن خالد بن معدان:

حدثني أبو أمامة مرفوعاً. فقال أعرابي لأبي أمامة: إنا لنقول في الشعر: إن العي من الحمق! فقال:

تراني أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وتجيئني بشعرك النتن؟!

قلت: وهذا موضوع، ورجاله ثقات؛ غير العكاشي هذا، فقد أجمعوا على تضعيفه؛ بل قال فيه ابن معين وأبو حاتم:

` كذاب `. وقال ابن حبان (2/ 277) :

` شيخ يضع الحديث على الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه `. وقال الدارقطني في ` سؤالات البرقاني ` له (62/ 459) :

` متروك يضع `.

وساق له ابن عدي أحاديث كثيرة، ثم قال (6/ 169) :

` كلها مناكير موضوعة `. ولهذا قال الحافظ في ` التقريب `:

`كذبوه `.

قلت: ولعله مما يؤكد كذبه في هذا الحديث أنه رواه الثقة حسان بن عطية عن

أبي أمامة مرفوعاً مختصراً بلفظ:

` الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق `.



أخرجه الترمذي (2028) ، وابن أبي شيبة في ` المصنف ` (1 1/ 44/10477) و ` الإيمان ` 39/ 8 1 1 - بتحقيقي) ، وأحمد (5/ 269) ، والبيهقي في ` الشعب ` (6/ 33 1/ 6 0 77) من طريق الحاكم - وهذا في ` المستدرك ` (1/ 9 و 52) - وقال:

` صحيح على شرط الشيخين `. ووافقه الذهبي.

وأما الجهلة الثلاثة؛ فقالوا في تعليقهم على ` الترغيب ` (3/ 380) :

` حسن بشواهد … `.

ثم عزوه لبعض المذكورين - ومنهم الحاكم - ، وكتموا تصحيحه وموافقة الذهبي؛ لكي يستروا حكمهم المذكور الذي يدل على أنهم يخبطون في أحكامهم خبط العشواء في الليلة الظلماء. والله المستعان.

ولعلهم فعلوا ذلك من باب التوسط بين التصحيح المذكور، وقولهم:

` ورواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن محصن العكاشي، وهو ضعيف لا يحتج به. (مجمع الزوائد: 1/ 91) `!

قلت: وهذا مما يؤكد جهلهم الذي لا حدود له، وأنهم يهرفون بما لا يعرفون، فتوهموا أن في اسناد الحاكم هذا الذي ضعفه الهيثمي، فتوسطوا هم؛ فحسنوه!!

ومن تمام جهلهم هنا أنهم لم يعلموا خطأ الهيثمي وتساهله في اقتصاره على

تضعيف (العكاشي) ؛ فقد عرفت مما تقدم من أقوال الأئمة النقاد أنه كذاب يضع. وقد ذكر الهيثمي هذا في بعض الأحاديث في ` المجمع `؛ فانظر مثلاً (1/82 وه/ 117) .

ومثله في التساهل سكوت المنذري عن الحديث في ` الترغيب ` (3/ 254) ، وقد عقب به على حديث الترمذي الصحيح بقوله:

` ورواه الطبراني بنحوه، ولفظه: … `.

وأسوأ منه ما وقع لأخينا الفاضل حمدي السلفي؛ فإنه علق على حديث الطبراني بقوله:

` ورواه أحمد … والترمذي … وابن أبي شيبة … وهو حديث صحيح وصححه الحاكم … قال في المجمع … وفيه محمد بن محصن العكاشي … `.

فأوهم بأن حديث الطبراني رواه المذكورون بتمامه وأنه صحيح! وكان عليه أن يفرق بينه وبين حديثهم بمثل قوله: (مختصراً) .. على الأقل، ولعله سقط من قلمه.

‌‌

(كرم المرء تقواه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه) .

ضعيف جداً.



أخرجه الأصبهاني في ` الترغيب ` (1/302/ 664) من طريق عبد الله بن شبيب قال: حدثني أبو بكر بن عبد الله المدني: حدثني عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ آفته (عبد الله بن شبيب) - وهو: الربعي الأخباري - : اتهمه ابن عدي (4/ 262) بسرقة الحديث من النضر بن سلمة

(شاذان) الذي كان يضعها، وساق له أحاديث من غير طريقه، وقال:

` وله من الأحاديث التي أنكرت عليه غير ما ذكرت كثير `. وقال الذهبي في ` المغني `:

` واه، قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث `. ومضى له حديث قريباً (6883) .

قلت: والحديث تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة بلفظ:

` كرم المرء دينه … `. والباقي مثله.

خرجته هناك (2369) عنه من ثلاثة طرق واهية.

ثم وقفت له على طريق رابع بلفظ حديث الترجمة: يرويه محبد الله بن زياد:

أخبرني العلاء عن أبيه عنه مرفوعاً به.



أخرجه ابن عدي في ترجمة (عبد الله بن زياد) هذا - وهو: ابن سمعان المدني - : قال الذهبي في ` المغني `:

` تركوه،. وذكر في ` الميزان ` عن مالك وغيره أنه:

` كذاب `. وقال ابن عدي في آخر ترجمته:

` أروى الناس عته عبد الله بن وهب، والضعف على حديثه ورواياته بين `.

(تنبيه) : قال المنذري في ` الترغيب ` (3/ 257/ 11) - عقب حديث أبي هريرة - :

` ورواه البيهقي أيضاً موقوفاً على عمر، وصحح إسناده، ولعله أشبه `.

قلت: في تصحيح إسناده نظر؛ بينته في التعليق على ` ضعيف الترغيب `

(23 - الأدب/ 2) ، وهو تحت الطبع () .

‌‌6887 () - (أنزلت النبوة، (وفي للفظ: أنزل القرآن) في ثلاثة أمكنة: بمكة، وبالمدينة، وبالشام) .

ضعيف جداً.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير` (8/ 1 0 2/ 7717) ، والخطيب في ` الموضح ` (2/ 225) ، وابن عساكر في ` تاريخ دمشق ` (1/165) من طريق عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة مرفوعاً، واللفظ

الأول للخطيب؛ رواه من طريق يعقوب بن سفيان صاحب ` المعرفة `، وعزاه إليه وإلى ابن عساكر؛ دون الطبراني والخطيب.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ عفير بن معدان: قال الذهبي في `المغني `:

` مشهور، ضعفوه. وقال أبو حاتم: لا يشتغل بحديثه `.

والحديث أورده المنذري في ` الترغيب ` من حديث خالد بن معدان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: … فذكر الحديث باللفظ، وزيادة:

` فإن أُخرجت من إحداهن؛ لم يرجع إليهن أبداً `. وقال المنذري (4/ 63) :

` رواه أبو داود في ` المراسيل ` من رواية بقية `.

قلت: ولم أره في مطبوعة ` المراسيل ` (طبعة المؤسسة) .

() وقد صدر بعد وفاة الشيخ رحمه الله. (الناشر) .

() كذا الترقيم في أصل الشيخ رحمه الله، قفز عن (6886) . (الناشر) .

ومن تخاليط المعلقين الثلاثة على ` الترغيب ` قولهم (3/ 644) :

` مرسل حسن. قال الهيثمي في ` مجمع الزوائد ` (10/ 60) : رواه

الطبراني وأحمد (3/ 499) موقوفاً على خريم، ورجالهما ثقات `.

قلت: وهذا التخريج واضح أنه لحديث آخر.. وهو عن خريم - كما هو واضح -

وهذا إن دل على شيء؛ فهو يدل على عدم قيامهم بواجب تصحيح التجارب على الأقل، فكيف يستطيعون القيام بالتحقيق ومقابلة النصوص بالأصول؛ بله التصحيح والتعليل والتضعيف؟! وها هو المثال في تصديرهم هذا التخريج بقولهم:

` مرسل حسن `! فكيف يصح هذا التحسين، وهم لم يقفوا على إسناده، وأمامهم إعلال المنذري إياه بـ (بقية) ، وهو معروف بالتدليس؟!

‌‌

(هذا [الطعام] مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحسن أكله. يعني: خبز الشعير عليه زيت والفلفل والتوابل) .

ضعيف.



أخرجه الترمذي في ` الشمائل ` (91/ 179 - دعاس) ، والطبراني في ` المعجم الكبير ` (24/ 299/ 759) من طريق فضيل بن سليمان: حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى: أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها:

اصنعي لنا طعاماً مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحسن أكله. فقالت: يا بني! لا تشتهونه اليوم! قالوا: بلى، اصنعيه لنا. قال:

فقامت فأخذت من شعير فطحنته، ثم جعلته في قدر، وصبت عليه شيئاً من

زيت، دقت الفلفل وفي رواية: (وكان إدامه الزيت، ونثرت عليه الفلفل) والتوابل، فقربته إليهم فقالت: … فذكرته.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وفيه علل:

الأولى: عبيد الله بن علي - وهو: ابن أبي رافع المدني - : مختلف فيه، قال الذهبي في` الكاشف `:

` قال أبو حاتم: لا يحتج به. ووثقه غيره `. ولهذا قال في` المغني `:

` صويلح، فيه لين `. ونحوه قول الحافظ في ` التقريب `:

` لين الحديث `.

والأخرى: فضيل بن سليمان - وهو: النميري - : قال الذهبي في ` الكاشف `:

` قال ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم وغيره: ليس بالقوي `. ولهذا قال في `المغني `:

` فيه لين `. وقال الحافظ في ` التقريب `:

` صدوق، له خطأ كثير `.

قالوا فيه هذا، وجرحوه مع كونه من رجال الشيخين؛ لكن قال الحافظ في ` مقدمة الفتح ` (ص 435) :

` ليس له في البخاري سوى أحاديث توبع عليها `. ثم بينها.

ومما تقدم يظهرتساهل الهيثمي بقوله في ` المجمع ` (10/ 325) :

` رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح؛ غير فائد مولى ابن أبي رافع، وهو ثقة `.

فلم يتعرض للعلتين بذكر!!

وأسوأ منه قول المنذري في ` الترغيب ` (4/ 113/ 28) :

` رواه الطبراني بإسناد جيد `!

ولذلك تعجب منه الشيخ الناجي؛ فقال في ` العجالة ` (ق 211/ 2) :

` … عجيب! وكيف، وقد رواه فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع - وهو صدوق - عن مولاه، وهو ليّن الحديث `.

‌‌6888/ م - (في قوله: {فطفق من مسحاً بالسوق والأعناق} قال: يقطع أعناقها وسوقها) .

منكر.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الأوسط ` (7/ 2 0 5/ 6993) : حدثنا محمد بن سفيان بن حدير قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن جبيرعن ابن

عباس عن أُبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم … وقال: ` لم يروه عن قتادة إلا سعيد بن بشير `.

قلت: وهو ضعيف من قبل حفظه، وقال الهيثمي في ` المجمع ` (7/ 99) :

` وثقه شعبة وغيره، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله ثقات `.

قلت: لكن (صفوان بن صالح) : قال الحافظ في ` التقريب `:

` ثقة، وكان يدلس تدليس التسوية. قاله أبو زرعة الدمشقي `.

ومحمد بن سفيان بن حدير - وهو: الرملي - : ترجمه ابن عساكر في ` تاريخ دمشق ` (5 1/ 375 - 376) برواية ثلاثة عنه؛ أحدهم الطبراني، وساق له عنه حديثاً آخر في قوله تعالى: {وكان تحته كنز لهما} ؛ لم يورده الهيثمي، وهو على شرطه، ولم يذكره السيوطي في ` الدر المنثور `. وأفاد ابن عساكر أن المترجم كان

موجوداً سنة (296) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

والحديث أورده السيوطي في ` الدر ` (5/ 309) ، وقال:

` وأخرج الطبراني في ` الأوسط `، والإسماعيلي في ` معجمه `، وابن مردويه بسند حسن عن أُبي بن كعب … `.

ونقله الآلوسي في تفسيره ` روح المعاني ` (23/ 193) دون أن يعزوه إليه!

قلت: هو عند الإسماعيلي في ` معجمه ` (ق 123/ 1) من طريق أبي حاتم الرازي: حدثنا صفوان المؤذن به. فلا وجه لتحسين السيوطي إياه؛ ومداره على سعيد بن بشير، وما أظن أن ابن مردويه رواه إلا من طريقه؛ ولعله لذلك أعرض الحافظ ابن كثير عن ذكره في ` تفسيره `. وكذلك لم يذكره في كتابه الكبير

` جامع المسانيد والسنن `/ مسند أبي بن كعب.

هذا؛ وقد اختلفت الآثار الموقوفة والمقطوعة في تفسير قوله تعالى: {فطفق مسحاً بالسوق والأعناق} - فهي تعني: سليمان عليه السلام؛ فقيل: عقرها وضرب أعناقها بالسيف. وقال بعضهم: كانت عشرين ألفاً! وقال آخرون: بل جعل يمسح أعرافها وعراقيبها بيده حباً لها. ذكره الإمام الطبري في ` تفسيره ` (23/ 100) ، ثم ساقه بإسناده عن علي - وهو: ابن أبي طلحة - عن ابن عباس

أنه فسره بذلك، ثم. قال:

` وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية؛ لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن - إن شاء الله - ليعذب حيواناً بالعرقبة (1) ويهلك مالاً من ماله بغير سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها، ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها `.

هذا ترجيح الإمام الطبري، وهو مقبول جداً عندي؛ وإن كان الحافظ ابن كثير لم يرضه، وتعقبه بقوله:

` فيه نظر؛ لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا … `.

فأقول: اجعل (قد يكون) عند ذاك الكوكب! لأنه يمكن لقائل أن يعارضه فيقول: ` قد لا يكون … `، فإن (قد) في قوله ليس للتحقيق.. إلا لو كان عليه دليل، ولو وجد؛ لعرفه الإمام وما خالفه، ولو فرض أنه خفي عليه؛ لاستدركه ابن كثير، ولأدلى به، فإذ لم يفعل؛ فالواجب البقاء مع الأصل الذي تمسك به الإمام جزاه الله خيراً.

ولقد كاد المحقق الآلوسي أن يميل إلى هذا الذي اختاره الإمام؛ لولا أنه وقف في طريقه حديث الترجمة الذي اغتر هو بتحسين السيوطي له، فقد أعاد ذكره أكثر من مرة، وذكر أنه يكفي في الاحتجاج به في هذه المسألة! وهذا

من شؤم الأحاديث الضعيفة، والتساهل في نقدها، وتقليد من لا تحقيق عنده فيها!

(1) وهي: قطع (العراقيب) ، جمع (العرقوب) : وهو من الدابة ما يكون في رجلها بمنزلة الركبة في يدها.

‌‌

(يا أيها الناس! ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع، فتسيل - يعني - الدماء، فتقرح العيون، فلو أن السفن أرخيت فيها لجرت) .

ضعيف.



أخرجه ابن أبي الدنيا في ` الرقة والبكاء ` 71/ 45) ، وأبو يعلى في` المسند ` (7/ 161 - 162) - والسياق له - ، ونعيم بن حماد في ` زوائد الزهد ` (85/ 295) ، والأصبهاني في ` الترغيب ` (1/ 233/ 500) ؛ كلهم عن عمران بن زيد: حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، أو ضعيف جداً؛ يزيد الرقاشي - هو: ابن أبان، وقد - : ضعفوه؛ بل قال الذهبي في `المغني `:

` متروك `.

وعمران بن زيد - وهو: أبو يحيى التغلبي - : مختلف فيه - كما قال الذهبي - ، وقال الحافظ في ` التقريب `:

` ليّن `.

قلت: تابعه الأعمش عن يزيد الرقاشي به مختصراً بلفظ:

` يرسل البكاء على أهل النار، فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم … ` الحديث.



أخرجه ابن ماجه (4324) ، والبيهقي في ` البعث والنشور ` (313/ 651 و 652) .

والأعمش: مدلس، فيخشى أن يكون تلقاه عن بعض الضعفاء، وبخاصة أن البيهقي أعله بالوقف، فقال عقبه:

` ورواه أبو شهاب عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يزيد الرقاشي عن أنس ابن مالك موقوفاً `.

وقال الهيثمي في ` المجمع ` (10/ 391) - وقد ساق حديث الترجمة - :

` قلت: روى بعضه ابن ماجه. رواه أبو يعلى. وأضعف من فيه يزيد الرقاشي، وقد وثق على ضعفه `.

ولعل الصواب في الحديث الوقف؛ فقد قال قسامة بن زهير: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال:

` يا أيها الناس! ابكوا … ` الحديث.



أخرجه أحمد في `الزهد ` (ص 199) بسند صحيح، وهو يعل حديث أبي النعمان محمد بن الفضل بإسناده عن عبد الله بن قيس - وهو: أبو موسى الأشعري - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: … فذكره مختصراً. رواه الحاكم.

وأبو النعمان هذا يلقب بـ (عارم) ، وقد كنت خرجت حديثه هذا في ` الصحيحة ` برقم (1679) قبل أن أقف على هذا الموقوف على أبي موسى؛ فهو يدل على أن. (عارماً) أخطأ في رفعه. والله أعلم.

(تنبيه) : وقع لبعضهم في هذا الحديث بعض الأخطاء؛ فوجب التنبيه عليها:

أولاً: تصدير المنذري إياه بقوله (4/ 242/ 3) :

` وعن أنس بن مالك … `.

ثم عزاه لابن ماجه وأبي يعلى، وساق لفظه المذكور أعلاه؛ دون قوله في أخره: ` فلو أن سُفناً … `.

ثم ساقه برواية الحاكم، وسكت عن تصحيحه، وقد عرفت علته.

ثانياً: جملة: (فلو أن سُفناً … ` ثابتة في ` مسند أبي يعلى ` - كما رأيت أعلاه - ؛ فلا أدري لماذا لم يذكرها المنذري، وتبعه الهيثمي، ثم الحافظ ابن حجر في ` المطالب العالية ` (4/ 398/ 673 4) ؟! أهو التقليد، أم اختلاف نسخ ` أبي يعلى `؟ وهي ثابتة في نقل الحافظ ابن كثيرعنه في ` التفسير ` (2/378) ، وكذلك هي في رواية الآخرين الذين سبق ذكرهم مع أبي يعلى في أول التخريج، وكذا في رواية ابن ماجه والبيهقي عن الأعمش، وفي رواية أحمد عن أبي موسى الموقوفة.

ثالثاً: قول المعلق على ` مسند أبي يعلى ` - بعد أن ضعف إسناده جداً - :

` وفي الباب: عن سعد بن أبي وقاص عند ابن ماجه … ، ولم أجده عنده من حديث أنس - كما أشار الهيثمي - `.

فأقول: فيه أمران:

الأول: نفيه المذكور غفلة منه؛ فقد قدمت الإشارة إلى موضح وجود الحديث عند ابن ماجه بالرقم؛ فالوهم منه، وليس من الهيثمي.

والآخر: قوله: ` وفي الباب عن سعد … ` يوهم أن الحديث عنه بتمامه في بكاء أهل النار، وليس فيه من ذلك ولا حرف واحد، وإنما فيه الجملة الأولى منه فقط:

` ابكوا، فإن لم تبكوا؛ فتباكوا `!

فكان عليه البيان دفعاً للإيهام؛ ولكنها الحداثة في هذا العلم، ثم هو طرف من حديث سعد هذا عند ابن ماجه أيضاً، على أن مداره على راو ضعيف كان يجب عليه أن لا يسكت عنه، فانظر تعليقي على هذه الجملة من قول ابن عمرو في ` صحيح الترغيب ` (24 - التوبة/ 7) .

‌‌6889/ م - (إذا رأى أحدكم مبتلى، فليقل: (الحمد لله الذي فضلني عليك، وعلى كثير من عباده تفضيلا) ، فإذا قال ذلك فقد شكر تلك النعمة) .

منكر بجملة: (الشكر) .



أخرجه البزار (4/ 29/ 18 31) ، والخرائطي في ` فضيلة الشكر ` (33) ، وابن عدي في ` الكامل ` (4/ 43 1 و 6/ 378) ، والطبراني في ` الأوسط ` (5/ 364 - 365/ 1 472) و ` الصغير ` (ص 0 4 1 -

هند) ، والبيهقي في ` الشعب ` (4/ 107/4443) من طرق عن مطرف بن عبد الله: ثنا عبد الله بن عمر العمري عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً.

وقال الطبراني:

لم يروه عن سهيل إلا عبد الله، تفرد به مطرف!

كذا قال، وهو ما أحاط به علمه، وقد تابعه محمد بن سنان العوفي: ثنا عبد الله بن عمر به.



أخرجه ابن أبي الدنيا في ` كتاب الشكر ` (78 - 79/ 187) ، والخرائطي في ` فضيلة الشكر ` (33 - 34/ 3) ، والبيهقي أيضاً (7/507/ 11149) .

قلت: فالعلة (عبد الله بن عمر العمري) - وهو المكبر - وهو ضعيف - كما قال الحافظ في ` مختصر زوائد البزار ` (2/422) و ` التقريب ` - . وأما الهيثمي؛ فتساهل قائلاً (10/ 138) :

` رواه البزار والطبراني … وإسناده حسن `!

قلت: وإن مما يدل على ضعفه أنه اضطرب في ضبط الجملة؛ فرواه بعضهم هكذا، وقال بعضهم في رواية للخرائطي عن (العوقي) :

` … إلا عوفي من ذلك البلاء `

وبهذا اللفظ أو قريب منه أخرجه الترمذي (3428) من طريق مطرف بن عبد الله بسنده المتقدم، وقال:

` حديث حسن غريب من هذا الوجه `!

كذا قال، وهو من تساهله الذي عرف به.. لكنه بهذا اللفظ صحيح؛ لأني وجدت له شاهداً قوياً من رواية نافع عنه، وله عنه طريقان:

أحدهم: عن أيوب. والآخر: عن محمد بن سوقة، كلاهما عن نافع به.

وروي عن سالم عن ابن عمر، وهذا كله مخرج في ` الصحيحة ` (602، 2737) ، و ` الروض النضير ` (1050) .

‌‌

(تُحفةُ المؤمنِ الموتُ) .

ضعيف.



أخرجه ابن المبارك في ` الزهد ` (212/ 599) : أخبرنا يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن الحبلي

عن عبد الله بن عمرو بن العاص موفوعاً.

ومن طريق ابن المبارك أخرجه الحاكم (4/ 319) ، وعبد بن حميد في ` المنتخب من المسند ` (1/ 308/ 347) ، وأبو يعلى في `! المسند الكبير ` - كما في ` المطالب العالية المسندة ` (ق 27/ 1) - ، وابن بشران في ` الأمال `، (26/110/ 1) ، وأبو نعيم في ` الحلية ` (8/ 185) - واستغربه - ، والبيهقي في ` الشعب ` (7/ 171، 253) ، والقضاعي في ` مسند الشهاب ` (5/ 2/ 1 - خط، 1/ 0 2 1/ 0 5 1 - ط) ، والبغوي في ` شرح السنة ` (5/ 271/ 1454) ؛ كلهم عن ابن المبارك به. وقال الحاكم:

` صحيح الإسناد `! ورده الذهبي بقوله:

` قلت: ابن زياد؛ هو الإفريقي؛ ضعيف `.

وأما قول المنذري في ` الترغيب ` (4/ 168/ 6) :

` رواه الطبراني بإسناد جيد `! وقول الهيثمي (2/ 320) :

` رواه الطبراني في ` الكبير `، ورجاله ثقات `!

قلت: فما أظن إلا أنه من تساهلهما، وليس هو في القطعة التي طبعت حديثاً من ` المعجم الكبير ` الجزء (13) .، وفيه أحاديث لعبد الله بن عمرو بن العاص؛ لذلك لم أستطع القطع بأنه من الوجه الذي رواه الجماعة، أو على الأقل من طريق (ابن زياد الإفريقي) ، لكنه هو الذي يغلب على الظن؛ فإني بلوت تساهلهما في تقوية أحاديث بعض الضعفاء بصورة عامة في تحقيقي لأحاديث ` الترغيب والترهيب `، ولأحاديث (الإفريقي) هذا بصورة خاصة، وأقرب مثال يحضرني

الآن الحديث المتقدم (4615) بلفظ: ` من صدع رأسه … `؛ فإنهما حسّناه، وفيه (الإفريقي) !

وقد تبعهما في تحسين حديث الترجمة الحافظ العراقي؛ فقال في ` تخريج أحاديث الإحياء ` (4/ 450) :

` أخرجه ابن أبي الدنيا في ` كتاب الموت `، والطبراني، والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بسند حسن `.

ونقله الزبيدي في ` شرحه ` (10/ 227) وأقره! ولعل في قرن الحافظ العراقي الحاكم مع الطبراني أن طريق الطبراني فيها الإفريقي أيضاً، وإلا؛ لنبه على الفرق بينهما. والله أعلم.

فلا غرابة بعد تتابع هؤلاء الأجلّة على التحسين، أن يقلدهم المعلقون الثلاثة على ` الترغيب ` (ص 4/ 229) !

ثم إن الزبيدي عقب على قول العراقي المذكور فقال:

` قلت: ورواه كذلك ابن المبارك في ` الزهد `، والبيهقي في ` الشعب `،

ورواه الديلمي في ` مسند الفردوس ` من حديث جابر `.

فأقول: هو ضعيف جداً.. فيه كذاب؛ فلا يصلح للتقوية، ويأتي تخريجه عقب هذا.

(تنبيه) : وقع للمناوي وغيره وهم فاحش حول حديث الترجمة؛ فقال في ` الفيض ` - عقب قول الهيثمي المتقدم: ` رجال الطبراني ثقات ` - :

` وأفاد الحافظ العراقي أنه ورد من طريق جيد (!) ؛ فقال:

` رواه محمد بن خفيف الشيرازي في ` شرف الفقراء `، والديلمي في ` مسند الفردوس ` من حديث معاذ بسند لا بأس به. ورواه الديلمي من حديث ابن عمر بسند ضعيف جداً ` اهـ. وبه يُعرف أن المصنف قصر حيث اقتصر على عزوه للطريق التي لا تخلو عن مقال، وإهمال الطريق السالمة عن الإشكال `.

قلت: وفي هذا التعقب خطأ فاحش من المناوي لا أدري كيف وقع له! فإن الحافظ العراقي إنما قال هذا الذي عزاه إليه في حديث آخر؛ أورده الغزالي في ` فضيلة الفقر ` من كتابه ` الإحياء ` (4/ 195) بلفظ:

` تحفة المؤمن في الدنيا الفقر `.

ونقله عنه العلامة الزبيدي في ` شرح الإحياء ` (9/ 276) في تخريج هذا الحديث؛ لكن سقط من قلمه أو من الطابع لفظ: ` جداً `.

هذا أولاً.

وثانياً: قوله: ` طريق جيد `؛ غير جيد؛ لأنه بناه على قول العراقي: ` بسند لا بأس به `، وهذا وهم أو تساهل منه؛ فإن فيه جهالة - كما كنت بينته فيما مضى برقم (3392) - .

ثالثاً: وعليه، فما أورده المناوي على السيوطي غير وارد - كما هو ظاهر - . فتنبه!

هذا؛ وقد تحرف الطرف الأول من كلام المناوي المتقدم على الأستاذ إرشاد الحق الأثري في تعليقه على حديث جابر الآتي عقب هذا؛ فقال في حاشيته على ` العلل المتناهية ` (2/ 402 - 403) :

` وقال العراقي:. إنه ورد من طريق جيد، رواه الشيرازي … ` الخ.

فتحرف عليه قول المناوي: ` وأفاد ` إلى قوله: ` وقال `!

ثم رأيت البوصيري في ` إتحاف السادة المهرة ` (1/ 112/ 1) قد وافق الذهبي على استدراكه تصحيح الحاكم، وعلى تضعيف الإفريقي؛ ولكنه قال: ` لكن له شاهد من حديث أبي جحيفة وعبد الله بن مسعود، وسيأتي في

(كتاب الزهد) `.

قلت: وفي هذا الإطلاق نظر من وجهين:

أحد هما: أنهما موقوفان.

والآخر: أن مدارهما على ضعيف؛ فقد أورده هناك في ` الزهد ` (3/ 100/2 - 101/ 1) عن ابن مسعود بلفظ:

` ذهب صفو الدنيا؛ فلم يبق إلا الكدرة، والموت اليوم تحفة لكل مسلم `.

وقال:

` رواه مسدد موقوفاً، وفيه (يزيد بن أبي زياد) ؛ وهو ضعيف `.

ثم ذكره عن أبي جحيفة موقوفاً أيضاً وقال:

`رواه الحارث بن أبي أسامة موقوفاً في ` مسنده`، وفي سنده (يزيد بن أبي زياد) `.

قلت: ومن طريقه أخرجه أحمد في ` الزهد ` (ص 157 - 158) ، ومن طريقه أبو نعيم في ` الحلية ` (1/ 133 - 134) ؛ لكنه قال:

` عن يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة قال: قال عبد الله: … فذكره.

فرجع الإسناد إلى ابن مسعود وأنه القائل، وأبا جحيفة الراوي عنه.

ويزيد هذا؛ هو الهاشمي مولاهم، وهو مع ضعفه لم يدرك أبا جحيفة، وعبد الله بن مسعود، ولم يذكروا له رواية عن أحد من الصحابة، دانما قالوا:

` رأى أنساً `.

وإليك الآن تخريج حديث جابر الذي سبقت الإشارة إليه، وسكت العلامة الزبيدي عليه:

‌‌

(الموت تحفة المؤمن، والدرهم والدينار ربيع المنافق، وهما زاداه إلى النار) .

ضعيف جداً.



أخرجه ابن الجوزي في ` العلل المتناهية` (2/ 402/1480) ، وكذا الديلمي في ` مسند الفردوس ` (3/ 87) ؛ كلاهما من طريق الدارقطني:

نا الحسين بن القاسم (1) الكوكبي قال: نا أحمد بن عمر بن بشر البزاز: نا جدي إبراهيم بن فرقد [بن الجعد] قال: نا القاسم بن بهرام عن عطاء عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. وقال ابن الجوزي:

` تفرد به القاسم بن بهرام. قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال `.

وقال فيه الذهبي في` الميزان `:

` له عجائب عن ابن المنكدر (وفي ` المغني `: أبي الزبير) ، وهاه ابن حبان

(1) وقع في ` العلل `: (جعفر) .. والصواب ما أثبت. وكان هناك أخطاء أخرى؛ فصححتها من ` المسند ` وغيره. والزيادة منه.

وغيره `. وكناه ابن حبان في ` الضعفاء ` (2/ 214) : (أبو همدان) ، وقال:

` شيخ كان على القضاء بـ (هيت) ، يروي عن أبي الزبير العجائب، لا يجوز الاحتجاج به بحال `.

وبكنيته المذكورة أورده ابن عدي في ` الكامل ` (7/ 294) وقال:

` كذاب `. وقال الحافظ في ` اللسان `:

` وهو صاحب الحديث الطويل في نزول قوله تعالى: {يوفون بالنذر} ، أورده الحكيم الترمذي في ` أصوله `، وقال: إنه مفتعل. وهو في (تفسير الثعلبي) `.

قلت: والثلاثة الذين دونه؛ لم أعرفهم؛ سوى (الحسين بن القاسم الكوكبي) ؛ فقد ترجمه الخطيب في ` التاريخ `، وقال (8/ 86) :

` ما علمت من حاله إلا خيراً. مات سنة (327) `.

‌‌

(الموت للمؤمن للخير من الحياة. والفقر للمؤمن خير من الغنى. والذل للمؤمن خير من العز والرفعة. والله لا ينظر إلى هذه الأمة إلا بالضعفاء) .

موضوع.



أخرجه الديلمي في ` مسند الفردوس ` (3/ 88) من طريق محمد بن عبيد بن خالد: حدثنا محمد بن الأزهر الجوزجاني عن وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رفعه.

قلت: وأورده السيوطي في ` ذيل الأحاديث الموضوعة ` (ص 176) وسكت عنه، وكأن ذلك لوضوح بطلانه، فإنه مخالف لعدة أحاديث صحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم:

` خيركم من طال عمره، وحسن عمله `. وقوله صلى الله عليه وسلم:

` بشر هذه الأمة بالرفعة والمجد والتمكين في الأرض. ..`. وغير ذلك.

والإسناد واه بمرة؛ قال ابن عراق في ` تنزيه الشريعة `، (2/ 394/ 7) :

` قلت: لم يبين [السيوطي] علته، وفيه محمد بن الأزهر الجوزجاني؛ نهى أحمد عن الكتابة عنه؛ لكونه يروي عن الكذابين. وقال ابن عدي: ليس بالمعروف. ومحمد بن عبيد بن خالد؛ لم أعرفه. والله أعلم `.

‌‌

(أول ما يبشر به المؤمن بروح وريحان وجنة نعيم، وإن أول ما يبشر به المؤمن [أن] يقال له: أبشر ولي الله! قدمت خير مقدم، غفر الله لمن شيعك، واستجاب الله لمن استغفر لك، وقبل ممن شهد لك) .

موضوع.



أخرجه مسلمة بن القاسم في زوائده على `مصنف ابن أبي شيبة ` (4 1/ 45 1/ 7894 1) ، وأبو الشيخ في ` الثواب `؛ - كما في ` اللآلي ` (2/431) - ؛ كلاهما من طريق يحيى بن الضريس: حدثنا عمرو بن شِمر عن جابر عن زاذان عن سلمان مرفوعاً.

ذكره السيوطي شاهداً لحديث جابر المخرج قبل حديث، وعزاه في ` الدر المنثور ` (6/ 166) للقاسم بن منده في ` كتاب الأحوال (!) والإيمان بالسؤال ` وسكت عنه أيضاً، وتعقبه ابن عراق في ` تنزيه الشريعة ` (2/ 0 37/ 22) ، فقال:

` قلت: هو من طريق عمرو بن شمر الجعفي؛ فلا يصلح شاهداً. والله أعلم `.

قلت: وفلك، لأنه ذكره في أول كتابه (ص 93/ 394) ، فقال فيه:

` قال الجوزجاني: كذاب. وقال ابن حبان: رافضي، روى الموضوعات عن الثقات `.

قلت: وهو ممن أجمعوا على تركه، والحاكم - على تساهله - قال فيه:

` كان كثير الموضوعات عن جابر الجعفي، وليس يروي تلك الموضوعات الفاحشة عن جابر غيره `.

قلت: ولعل هذا الحديث من الأحاديث التي أشار إليها الحاكم، لكن جابر الجعفي قريب من شمر؛ فقد كذبه بعضهم، ولعل الحافظ أشار إلى ذلك؛ فإنه عقب على قول الحاكم بقوله:

` وقال أبو نعيم: يروي [عن] جابر الجعفي الموضوعات المناكير `.

‌‌

(إذا مات الرجل من أهل الجنة؛ استحيى الله أن يعذب من حمله، ومن تبعه، ومن صلى عليه) .

موضوع. أخرجه الديلمي في ` مسند الفردوس ` (1/ 76) من طريق عبد الله بن إبراهيم عن المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر مرفوعاً.

قلت: وهذا موضوع؛ آفته (عبد الله بن إبراهيم) هذا - وهو: الغفاري - :

متفق على تركه، قال الذهبي في ` الكاشف `:

` متهم عدم `. وقال في` الميزان `:

` يدلسونه لوهنه `. وقال الحافظ في ` التقريب `:

` متروك، ونسبه ابن حبان للوضع `. انظر ` الضعفاء` (2/ 37) .

وقال الحاكم في ` المدخل إلى الصحيح ` (151 - 152/ 90) :

` يروي عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة لا يرويها عنهم غيره `.

قلت: ومن هؤلاء الضعفاء شيخه هنا (المنكدر بن محمد بن المنكدر) :

ضعفه الجمهور، ومنهم أبو حاتم، وبيّن السبب فقال:

` كان رجلاً صالحاً لا يفهم الحديث، وكان كثير الخطأ، لم يكن بالحافظ لحديث أبيه `.

قلت: وهذا من حديث أبيه - كما ترى - ؛ لكن الآفة من (الغفاري) . والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌‌

(إسرافيل له أربعة أجنحة، منها جناحان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب، واللوح بين عينيه، فإذا أراد الله عز وجل أن يكتب الوحي ينقر بين جبهته) .

موضوع.



أخرجه أبو الشيخ في ` العظمة ` (3/ 0 82/ 385) من طريق أبي أيوب: حدثنا خالد الواسطي: حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر عن عبد الله بن رباح عن عائشة رضي الله عنها: أن كعباً رحمه الله تعالى قال لها:

هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قي إسرافيل شيئاً؟ قالت: نعم؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: … فذكره.

قلت وهذا إسناد موضوع، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير (أبي أيوب)

هذا - وهو: سليمان بن داود الشاذكوني - : قال الذهبي في ` المغني `:

` رماه ابن معين بالكذب. وقال البخاري: فيه نظر `.

قلت: وقد مضى له أحاديث كثيرة تدل على سوء حاله؛ فهو الآفة، وقد خالفه وهب بن بقية: حدثنا خالد عن خالد الحذاء به؛ إلا أنه قال:

عن كعب رحمه الله تعالى أنه قال لعائشة رضي الله عنها: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في إسرافيل شيئاً؟ قالت: كيف تجدونه في التوراة؟ قال: … فذكره نحوه.

فهذا هو أصل الحديث؛ فسرقه هذا الكذاب وقلبه ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يؤيد قول ابن عدي فيه:

` حافظ ماجن عندي، ممن يسرق الحديث `.

وقد رواه بعض الضعفاء مرفوعاً أيضاً بأتم منه، وفيه ذكر الصور، وقد خرجته قي أول كتاب (26 - البعث) من كتابي ` ضعيف الترغيب والترهيب `، وهو وشيك الصدور إن شاء الله تعالى مع قسيمه ` صحيح الترغيب ` () . والله ولي التوفيق.

‌‌

(النَّفَّاخَانِ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ: رَأْسُ أَحَدِهِمَا بِالْمَشْرِقِ وَرِجْلَاهُ بِالْمَغْرِبِ - أَوْ قَالَ: رَأْسُ أَحَدِهِمَا بِالْمَغْرِبِ، وَرِجْلَاهُ بِالْمَشْرِقِ يَنْتَظِرَانِ مَتَى يُؤْمَرَانِ يَنْفُخَانِ فِي الصُّورِ فَيَنْفُخَانِ) .

منكر.



أخرجه أحمد (2/ 192) عن التيمي عن أسلم عن أبي مرية عن

() وقد صدر بحمد الله في خمسة مجلدات. (الناشر) .

النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عبد الله بن عمرو عن النبي به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ للشك الذي فيه، وتردد الراوي بين إرساله ووصله أولاً؛ ولأن (أبو مرية) مجهول الحال ثانياً - كما كنت حققته في حديث أخر له تقدم برقم (5005) - .

والحديث أورده ابن كثير في `النهاية ` (1/ 244 - 245) برواية أحمد هذه، وقال:

` تفرد به أحمد. وأبو مرية هذا اسمه عبد الله بن عمرو العجلي، وليس بالمشهور، ولعل هذين الملكين أحدهما هو إسرافيل، وهو الذي ينفخ في الصور - كما سيأتي بيانه في (حديث الصور) بطوله - ، والآخر هو الذي ينقر في الناقور … `.

وأقول: في الحديث نكارة ظاهرة مخالفة في وصف الملك رأساً ورِجلاً، وأنهما ملكان، والمحفوظ في أحاديث الباب أن النافخ في الصور واحد، إلا في رواية لعطية العوفي منكرة؛ فإنها بلفظ:

` إن صاحبي الصور … `.

وأكثر الروايات عنه بالإفراد، وعليه أكثر الأحاديث - كما كنت بينت ذلك في ` الصحيحة ` برقم (1079) - .

ومما تقدم تعلم تساهل المنذري في قوله في ` الترغيب ` (4/ 191/ 6) :

` رواه أحمد بإسناد جيد هكذا على الشك في إرساله واتصاله `!

إذ كيف تجتمع الجودة مع الشك المذكور؟!

وغفل عن هذا الجهلة الثلاثة؛ فقالوا في تعليقهم على ` الترغيب ` (4/ 283) :

` حسن `! ونحوه قول الهيثمي (10/ 330) :

` رواه أحمد على الشك، فإن كان عن أبي مرية؛ فهو مرسل، ورجاله ثقات، وإن كان عن عبد الله بن عمرو؛ فهو متصل مسند، ورجاله ثقات `!

قلت: قد علمت جهالة (أبو مرية) ، ولم يوثقه غير ابن حبان - كما بينت في المصدر المذكور آنفاً - . هذا إلى ما في متنه من النكارة - كما تقدم - .

والحديث عزاه السيوطي في ` الدر المنثور ` (5/ 338) للحاكم أيضاً، ولم أره في ` مستدركه ` بعد مزيد البحث عنه. والله أعلم.

(تنبيه) : أبو فرية.. هكذا وقع في إسناد ` المسند `، وكذا في المصادر التي عزته إليه؛ مثل: ` نهاية ` ابن كثير و ` ترغيب ` المنذري، و ` مجمع ` الهيثمي.

وكذلك هو في ` جامع المسانيد ` لابن كثير أيضاً (16/ 9/ 3) ، و ` أطراف المسند ` لابن حجر العسقلاني (4/ 112/ 124) ، وحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه كذلك ثبت في أصول ` المسند ` الثلاثة، ويشكل عليه أن العلماء والحفاظ في كتب التراجم و ` الأسماء والكنى ` لم يترجموه الا بـ (أبو مُراية) بالضم والتخفيف وياء تحتية بعد الألف، مثل: كتاب ` التاريخ ` للبخاري (3/ 1/154) ، و ` الجرح ` لابن أبي حاتم (2/ 2/ 118) ، و ` الثقات ` لابن حبان (5/31) .

وعلى هذا أجمعت كتب ` الأسماء والكنى ` مثل: كتاب مسلم (2/ 827/3342) ، والدولابي (2/ 2 1 1) ، و ` المشتبه ` للذهبي - وكتابه الآخر ` المقتنى ` -

وشروحه مثل ` التوضيح ` لابن ناصر الدين الدمشقي، و ` التبصير ` لابن حجر العسقلاني، وكتابه الآخر ` تعجيل المنفعة `.

ولم يذكر أحد منهم الكنية الأولى سوى ابن ناصر الدين؛ فإنه قال:

` قلت: وقال سليمان التيمي: (أبو مرية) بحذف الألف، وتشديد المثناة تحت.. حكاه عن التيمي ابن منده في (الكنى) `.

قلت: وفي ظني أن ابن منده يشير إلى رواية أحمد هذه؛ فإنها من رواية التيمي - كما رأيت - . وقد ذكروا أنه روى عنه قتادة، وأسلم العجلي. وهذا من رواية أسلم عنه.

وأما رواية قتادة عنه فقد سبق تخريجها في ` الصحيحة ` (180) ، ووقع فيها على الصواب: (أبو مُراية) .

قلت: فالذي يظهر لي - والله أعلم - من مجموع ما تقدم: أن الذي في ` المسند ` خطأ قديم من بعض رواته عن مؤلفه، مثل أبي بكر القطيعي؛ ففيه كلام يسير - كما كنت ذكرت في كتابي ` الذب الأحمد عن مسند أحمد ` - ،

وسواء كان الخطأ منه أو من غيره؛ فتوهيمه - بلا شك - أولى من توهيم هؤلاء الأئمة الذين أجمعوا على ضبطه بخلاف ما وقع في إسناده؛ ولذلك فما أعجبني - حقاً - إصرار الشيخ أحمد شاكر على تصويب ما فيه، وتخطئة ما في كتابي البخاري والعسقلاني أعني: ` التعجيل `! وفي اعتقادي أنه لو تيسر له تتبع هذه الترجمة من بعض المصادر المتقدمة - بله كلها - ؛ لم يسعه - إن شاء الله - إلا أن يتبنى ما أجمعوا عليه، وأن ينسب الوهم إلى من أشرت إليه.

‌‌