সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ

(إذا كان أحدكم في المسجد؛ فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة، ما دام في المسجد حتى يخرج منه) .

ضعيف.



أخرجه أحمد (3/ 42 - 43) : ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: ثنا عبيد الله بن عبد الله (1) بن موهب قال: حدثني عمي - يعني: عبيد الله بن عبد الرحمن (1) بن موهب - عن مولى لأبي سعيد الخدري قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل المسجد، فإذا رجل

(1) كذا الأصل، وكذا في ` جامع المسانيد ` (33/ 584/ 1272) ، ويبدو لي أنه انقلب على بعض الرواة - ولعله أبو بكر القطيعي، والصواب على القلب: ` عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب: حدثني عمي عبيد الله بن عبد الله بن موهب `؛ كما في رواية وكيع الآتية، وتراجم الرجال.

جالس في وسط المسجد محتبياً، مشبكاً أصابعه بعضها في بعض، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي سعيد فقال: … فذكره.

ثم قال أحمد (3/ 54) - ووافقه ابن أبي شيبة في ` المصنف ` (1/ 75) - قالا: ثنا وكيع: ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه به؛ إلا أنهما قالا:

` إذا صلى أحدكم، فلا يشبكن.. ` الحديث.

قلت: وهذا إسناد مظلم؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: مولى أبي سعيد الخدري؛ فإنه لم يسم.

والثانية: عبيد الله بن عبد الله بن موهب: لا يعرف - كما قال أحمد والشافعي - . وأما ابن حبان فذكره في `الثقات ` (5/ 72) ، وقال ابن حجر:

` مقبول `. وأما قول الذهبي في ` الكاشف ` و` الميزان `:

` قال أحمد: أحاديثه مناكير `.

فهو وهم؛ فإنما قال هذا أحمد في يحيى بن عبيد الله هذا - كما رواه ابن أبي حاتم (4/ 2/ 168) - .

والثالثة: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب: مختلف فيه، وقد روى عنه جماعة، وتال الحافظ:

` ليس بالقوي`.

والذي ظهر لي من مجموع كلامهم أنه حسن الحديث إلا أن يخالف، وفي هذه الحالة ينظر في حديثه. والله أعلم.

وعليه؛ فالعلة فيمن قبله. ولعل الحافظ أشار إلى هذا بقوله في ` الفتح ` (1/566) - بعد أن عزاه لابن أبي شيبة وبلفظه - :

` وفي إسناده ضعيف، ومجهول `.

وأظن أنه يعني بالمجهول: المولى. وبالضعيف: الراوي عنه (عبيد الله بن عبد الله ابن موهب) . وحينئذ ففي قوله: ` ضعيف ` تسامح.. مخالف لما عليه العمل؛ فإن هذا يقال فيمن هو ضعيف فعلاً، ليس في المجهول أو بالأحرى ممن قال هو فيه:

`مقبول `. فتأمل.

وإذا عرفت ضعف الحديث وعلتيه؛ فمن الأوهام قول المنذري (1/ 123/15) :

` رواه أحمد بإسناد حسن `!

وتبعه الهيثمي (2/ 28) ، وقلدهما الثلاثة المعلقون على ` الترغيب ` (1/277) !

(فائدة فقهية) : اختلف العلماء في تشبيك الأصابع في المسجد، والذي يقتضيه الجمع بين الأحاديث الصحيحة جوازه إلا في حالة انتظاره للصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:

` إذا توضأ أحدكم في بيته، ثم أتى المسجد؛ كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه `.

وهو صحيح الإسناد مخرج في ` الإرواء ` (2/ 101) .

‌‌

(إنما فعلت هذا [يعني: المقاربة بين الخُطا] ؛ ليكثر عدد خُطاي في طلب الصلاة) .

ضعيف.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير ` (5/ 126/ 4798) من طريق الضحاك بن نبراس عن ثابت عن أنس عن زيد بن ثابت قال:

أقيمت الصلاة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فقارب بين الخطا، وقال: … فذكره.

ثم ساقه من طريق آخر عن الضحاك بلفظ:

كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نريد الصلاة، فكان يقارب الخطا، فقال:

` أتدري لم أقارب الخطا؟ `. فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال:

` لا يزال العبد في صلاة ما دام في طلب الصلاة`.

ثم رواه من طريق محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي … الحديث نحوه؛ دون قوله: ` لا يزال العبد … `وقال: ` لتكثر خطانا في المشي إلى الصلاة `.

قلت: ومحمد بن ثابت البناني: قال الذهبي في ` المغني `:

` قال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ضعيف `.

وفي الطريق الأولى: (الضحاك بن نبراس) : قال في `الميزان`:

`قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وقال النسائي غيره:

ضعيف`.

ثم ساق له فيما أنكر عليه من الحديث هذا. وقد أخرجه عنه العقيلي في ` الضعفاء ` (2/219) ، وابن عدي في ` الكامل ` (4/ 97) .

وإن مما يؤكد ضعفه، أن العقيلي أخرجه عقبه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت، قال:

مشيت مع أنى بن مالك إلى الصلاة - وقد أقيمت الصلاة - ، وكان يقارب بين الخطا، فقال لي: أتدري لتم أفعل هذا؟ فقلت: لم تفعله؟ قال: كذا فعل بي زيد بن ثابت؛ ليكون أكثر لخطونا. وقال العقيلي:

` حديث حماد أولى `.

قلت: وهو موقوف، وإسناده صحيح.

وتابع حماداً السري بن يحيى عن ثابت به.



أخرجه الطبراني (4796) : حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي مريم: ثنا محمد بن يوسف الفريابي: ثنا السري بن يحيى … قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير عبد الله بن سعيد بن أبي مريم، فهو واهٍ، قال ابن عدي (4/ 255) :

` مصري يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل `.

وقد أغمض عينه عنه الهيثمي؛ فقال في ` المجمع ` (2/ 32) بعدما ساقه مرفوعاً:

` رواه الطبراني في ` الكبير ` … وفيه الضحاك بن نبراس، وهو ضعيف.

ورواه موقوفاً على زيد بن ثابت، ورجاله رجال الصحيح `!

وقلده المعلقون الثلاثة على ` الترغيب ` (1/ 286) ! ومثل هذا الإغماض كثيراً ما يفعله الهيثمي، وأحياناً ينبه عليه، ولكنه يتساهل في جرحه فيقول فيه: ` ضعيف ` - كما كنت نقلته عنه في المجلد

الخامس، تحت الحديث (2016) - .

وقد سبقه إلى الإغماض المذكور الحافظ المنذري في ` الترغيب ` (1/ 127/12) . بل لعله هو مقلده، فقد قال في تخريج الحديث:

` رواه الطبراني في ` الكبير ` مرفوعاً، وموقوفاً على زيد، وهو الصحيح`!

نعم؛ هذا الموقوف صحيح برواية حماد بن سلمة المتقدمة؛ فبه صَحّ، ولبيان هذه الحقيقة كان هذا التخريج. والله ولي التوفيق.

‌‌

(ما من حال يكون عليها العبد أحب إلى الله من أن يراه ساجداً معفراً وجهه في التراب) .

ضعيف.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الأوسط ` (7/ 43 - 44/ 6072)

قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي سويد الذارع قال: حدثنا عثمان بن الهيثم ابن جهم [قال: ثنا أبي الهيثم بن جهم] عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن

حذيفة مرفوعاً.

ثم ساق له حديثاً آخر، وعقب عليهما بقوله:

` لم يرو هذين الحديثين عن عاصم إلا الهيثم بن جهم، تفرد بهما عثمان بن الهيثم `.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عثمان بن الهيثم بن جهم من شيوخ البخاري المتكلم فيهم، قال الذهبي في ` الميزان `:

` قال أبو حاتم: صدوق؛ غير أنه كان بآخره يلقن، وقال الدارقطني: صدوق كثير الخطأ `. ولخصه الحافظ فقال في ` التقريب `:

` ثقة، تغير فصار يتلقن`.

قلت: لكن الراوي عنه شيخ الطبراني (محمد بن عثمان بن أبي سويد الذارع) أسوأ حالاً منه، وهو من شيوخ ابن عدي أيضاً، وقد ضعفه؛ فهو أعرف الناس به، قال في ` الكامل ` (6/ 304) :

` حدث عن الثقات ما لم يتابع عليه، وكان يقرأ عليه من نسخة له ما ليس من حديثه عن قوم رآهم أو لم يرهم، ويقلب الأسانيد عليه فيقر به … فكان يشبَّه عليه، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب، وأثنى عليه أبو خليفة؛ لأنه عرفه في أيامه، فسمع منه `.

وأورده الذهبي في ` المغني ` لقول ابن عدي المذكور في صدر ما نقلته عنه، ولم يزد.

(تنبيه) : لم يهتد الحافظ المنذري، ولا الهيثمي لعلة الحديث؛ بل وتحرف

عليهما اسم (الهيثم) إلى: (القاسم) ، فقال المنذري (1/ 145/ 8) :

` رواه الطبراني في ` الأ وسط `، وقال: ` تفرد به عثمان! ` قال الحافظ:

عثمان هذا هو ابن القاسم، ذكره ابن حبان في (الثقات) `.

وكذا قال الهيثمي (1/ 301) وزاد عليه فقال:

`ولم يرفع في نسبه، وأبوه؛ فلم أعرفه `.

قلت: وهذا وهم منه آخر؛ فقد رفع نسبه إلى جده، فقال - كما سبق - :

`عثمان بن الهيثم بن جهم `. وأكد ذلك الطبراني حين قال عقب الحديث: ` … إلا الهيثم بن جهم `!

فليس لعثمان بن القاسم ولا لأبيه علاقة بهذا الحديث.

وأما الحديث الآخر الذي أشرت إليه فهو صحيح لغيره، وقد خرجته في `الصحيحة ` برقم (3441) .

ثم إن الزيادة التي بين المعكوفتين سقطت من مطبوعة ` المعجم الأوسط ` واستدركتها من مصورتها (2/ 74/ 1) !

‌‌

(من لم ير غدوه ورواحه إلى المساجد من سبيل الله - أو: في سبيل الله - ؛ فقد قصر عمله) .

موضوع.



أخرجه الخطيب في ` موضح أوهام الجمع والتفريق ` (1/ 355 - 359) من طريق محمد بن إسحاق العكاشي عن إبراهيم بن أبي عبلة سمع

أم الدرداء الأنصارية - وكانت لها صحبة - : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: … فذكره.

قلت: وهذا موضوع؛ آفته (العكاشي) هذا: قال الخطيب - بعد ثلاث صفحات - (362) :

` محمد بن إسحاق العكاشي: كان معروفاً بالكذب ووضع الحديث … ، وإبراهيم بن أبي عبلة (ت 152) يستحيل إدراك أم الدرداء`.

والحديث أورده الحافظ ابن حجر في ` تسديد القوس في ترتيب مسند الفردوس ` ساكتاً عنه - كما هي عادته فيه - ، والسيوطي في `الجامع الكبير ` أيضاً عزاه للديلمي - يعني: في ` مسند الفردوس ` - ، وسكت عنه أيضاً كغالب عادته فما أحسن؛ لأنه يوهم أنه ضعيف فقط، بناء على اصطلاحه الذي نص عليه في مقدمة ` الجامع `: أن ما عزاه لابن عدي، والخطيب وابن عساكر والديلمي في ` مسنده ` - وغيرهم ممن ذكر - فهو ضعيف.

‌‌

(إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ، إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ) .

ضعيف.



أخرجه أبو داود (4011) ، وابن ماجه (3748) ، والبيهقي في ` السنن ` (7/ 308 - 309) ، وفي ` الشعب ` (6/ 159/ 7775) ، والطبراني في ` المعجم الكبير ` (13/ 29/ 59 و 52/ 128) ، وكذا عبد الرزاق في ` المصنف ` (1/ 290 - 291/1119) ، وعبد بن حميد في ` المنتخب من المسند ` (0 1/309/ 350) ، والخطيب في ` الموضح ` (1/ 363) كلهم من

طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. وقال البيهقي في` الشعب `:

` تفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وأكثر أهل العلم لا يحتج بحديثه، وليس بأضعف من أحاديث النهي على الإطلاق `!

كذا قال، وفي النهي عن دخول النساء الحمام على الإطلاق أحاديث صحيحة، قد كنت خرجت بعضها في ` آداب الزفاف ` (ص 140، 141) ، و ` غاية المرام ` (ص 136) ، ثم أعدت تخريجها في ` الصحيحة ` بتوسع

(3442) .

ثم إن شيخ الإفريقي ضعيف أيضاً؛ قال الذهبي في ` الميزان `:

` حديثه منكر، وكان على قضاء إفريقية، ولكن لعل تلك النكارة جاءت من قبل صاحبه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي `. وقد روي الحديث عن عمر بن الخطاب مرفوعاً به.



أخرجه ابن عدي في ` الكامل ` (3/ 405) ، ومن طريقه ابن الجوزي في ` العلل المتناهية ` (1/ 343/ 563) بسنده عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي: حدثني أيوب بن سعيد السكوني: حدثني عمرو بن قيس السكوني يقول:

سمعت المشمعل بن عبد الله السكوني يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: … فذكره مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم؛ لم أعرف أحداً منهم بالثقة؛ إلا عمرو بن قيس السكوني، وهو من رجال ` التهذيب `، وأورده ابن عدي في ترجمة سعيد

ابن أبي سعيد الزبيدي، وقال:

` شيخ مجهول، حديثه غير محفوظ `.

قلت: هو: سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، وقد عرفه بعضهم بالضعف الشديد، فقال قتيبة:

` كان جرير يكذبه `. وقال مسلم:

` متروك الحديث `.

وأيوب بن سعيد السكوني: أورده البخاري في ` التاريخ `، وابن أبي حاتم في `الجرح ` برواية معلى بن منصور فقط عنه، ساكتين عليه؛ فهو مجهول.

والمشمعل بن عبد الله السكوني: لم أجد أحداً ذكره إلا الحافظ المزي في شيوخ (عمرو بن قيس السكوني) . والله أعلم.

وقال ابن الجوزي عقب الحديث:

` لا يصح. قال ابن عدي: وسعيد بن أبي سعيد مجهول. وقال يحيى: عمرو ابن قيس لا شيء. وقال الدارقطني: إسماعيل ضعيف`.

قلت: فيه خلط عجيب؛ وذلك من وجهين:

أحدهما: تحرف عليه (المشمعل بن عبد الله) إلى إسماعيل بن عبد الله فنقل عن الدارقطني تضعيفه! فتعقبه محققه الفاضل بقوله:

`قلت: إسماعيل بن عبد الله هذا من طبقة التابعين، وأما من ضعفه الدارقطني فهو إسماعيل بن عبد الله أبو شيخ؛ كما ذكره المؤلف في ` الضعفاء `....`.

وأقول: لقد وهم ابن الجوزي والمعلق عليه؛ فليس الحديث من رواية أحد من الإسماعيليين، وانما هو المشمعل بن عبد الله - كما تقدم - .

والآخر: ما نقله عن يحيى - وهو: ابن معين - ليس هو في (عمرو بن قيس السكوني) .. فهذا ثقة بلا خلاف، وانما هو في (عمرو بن قيس بن يسير بن عمرو) - كما في ` كامل ` ابن عدي وغيره - .

وبالجملة، فهذا الإسناد ضعيف جداً، ولقد عجبت من ابن الجوزي كيف اقتصر عليه، ولم يروه غير ابن عدي، وفاته حديث ابن عمرو، وقد رواه ذلك الجمع الغفير من الحفاظ؟!

وأعجب منه احتجاج الخطيب وغيره بهذا الحديث الضعيف على أن الحمام لم يكن بالمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ مخالفين في ذلك حديث أم الدرداء الكبرى الصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيها وقد جاءت من الحمام، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم:

`ما من امرأة تنرع ثيابها في غير بيتها؛ إلا هتكت ما بينها وبين الله من ستر `.

وهو حديث صحيح جاء عنها من ثلاثة طرق؛ أحدها حسن على الأقل - كما تراه محققاً مبسطاً في ` الصحيحة ` (3442) - .

والحديث يرويه أيضاً مسلمة بن علي: ثنا الزبيدي عن راشد بن سعد عن المقدام بن معدي كرب مرفوعاً.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير ` (20/ 284/ 671) .

وهذا إسناد ضعيف جداً؛ آفته مسلمة بن علي - وهو: الخشني - ، وهو

متروك - كما قال الذهبي والعسقلاني - . وقال الهيثمي (1/ 278) :

` … وقد أجمعوا على تركه `.

‌‌

(من قال إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي علا فقهر، وبطن فخبر، وملك فقدر. الحمد لله الذي يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) .

منكر.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الأوسط ` (8/ 433/ 7887) من طريق إسحاق بن الوزير السعدي الكوفي، والبيهقي في ` الشعب ` (4/ 175 - 176/4714) عن شيخه الحاكم في ` التاريخ ` بسنده عن النضر بن زرارة؛ كلاهما عن أبي جناب الكلبي عن كنانة العدوي عن أبي الدرداء مرفوعاً.

والسياق للطبراني، وقال:

` لم يروه عن أبي جناب إلا إسحاق بن الوزير، تفرد به سهل بن العباس `.

قلت: رواية البيهقي تدفع التفرد المزعوم، و (سهل) : تركه الدارقطني - كما في ` مغني ` الذهبي - .

(وإسحاق بن الوزير) : مجهول - كما قال أبو حاتم - .

ومثله متابعه (النضر بن زرارة) : مجهول أيضاً - كما قال الذهبي - .

وشيخهما (أبو جناب الكلبي) - واسمه: (يحيى بن أبي حية) - : قال الحافظ في ` التقريب `

`ضعفوه لكثرة تدليسه `.

ولذلك أشار المنذري في ` الترغيب ` (1/ 211/ 14) إلى تضعيف الحديث، وبيّن الهيثمي السبب فقال (10/ 124) :

` رواه الطبراني في ` الأ وسط `، وفيه أبو جناب الكلبي، وهو ضعيف`.

(تنبيه) : قال المنذري:

` رواه الطبراني في ` الأوسط `، والحاكم، ومن طريقه البيهقي … `.

فأطلق العزو للحاكم؛ فأوهم أنه في ` المستدرك ` - كما هو المراد من الإطلاق - ، فأتعبني كثيراً في التفتيش فيه، ولكن دون جدوى، حتى رأيت البيهقي قد عزاه

إليه مقيداً بـ ` التاريخ ` - كما تقدم - ؛ فاقتضى التنبيه!

‌‌

(من صلى منكم من الليل، فليجهر بقراءته، فان الملائكة تصلى وتسمع لقراءته، وان مسلمى الجن الذين يكونون في الهواء، وجيرانه الذين يكونون في مسكنه، يصلون بصلاته ويستمعون لقراءته، فإنه يطرد بجهره قراءته عن داره ومن نزلها من فساق الشياطين ومردة الجن. وما من رجل يعلم كتاب الله عن ظهر قلبه، يريد به وجه الله، ثم صلى به من الليل ساعة معلومة، إلا أمرت به الليلة الماضية الليلة المستقبلة أن تكون عليه خفيفة، وأن ينبه في ساعته … ) الحديث بطوله في نحو صفحتين.

موضوع. أخرجه ابن أبي الدنيا في ` التهجد ` (1/ 5) ، والعقيلي في ` الضعفاء ` (2/ 39 - 40) ، وابن الجوزي في ` الموضوعات ` (1/ 251 - 252) من طريقين عن داود بن بحر الطفاوي عن مسلم بن أبي مسلم عن مورق العجلي عن عبيد بن عمير الليثي: أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: … فذكره

بطوله. وقال العقيلي - والسياق له - :

`حديث باطل لا أصل له `.

ذكره في ترجمة داود الطفاوي هذا، وروى عن ابن معين أنه قال:

` داود الطفاوي - الذي روى عنه المقرئ حديث القرآن - : ليس بشيء `.

وطريق ابن الجوزي يختلف في بعض رواته عن طريق العقيلي، ومتنه أخصر، وقد عزاه إلى العقيلي، وقال:

` لا يصح، والمتهم به داود `.

ثم روى قول ابن معين وقول العقيلي المذكورين، وقال:

` ثم فيه الكديمي، وكان وضاعاً للحديث `.

قلت: طريق العقيلي سالمة منه. وكذلك رواه ابن الضريس في ` فضائل القرآن ` (65 - 67/ 115) .

وذكر له السيوطي في ` اللآلي ` (1/ 241) شاهداً من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولكنه مما [لا] ينهض للشهادة في نقدي؛ لانقطاع وجهالة في إسناده، ولأنه كالمشهود له من حيث بطلان متنه:

وهو ما أخرجه. البزار في ` مسنده ` (7/ 97 - 99/ 2655 - البحر الزخار) من طريق بسطام بن خالد الحراني قال: أخبرنا نصر بن عبد الله أبو الفتح عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه مرفوعاً. وقال:

` لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه، ولم يسمع خالد بن معدان من معاذا.

قلت: وأقره المنذري (1/ 219) ، والهيثمي (2/ 254) ، وقال المنذري:

` في إسناده من لا يعرف حاله، وفي متنه غرابة كثيرة؛ بل نكارة ظاهرة، وقد تكلم فيه العقيلي وغيره، ورواه ابن أبي الدنيا وغيره عن عبادة بن الصامت موقوفاً عليه، ولعله أشبه `.

ويشير بأول كلامه إلى (بسطام الحراني) وشيخه (نصر) ؛ فإني لم أجد لهما ترجمة، وقد أشار إلى هذا الهيثمي أيضاً.

وأما قوله في الموقوف: العله أشبه ` مما لا وجه له؛ لأنه من اختصار بعض الرواة، وكذلك هو عند العقيلي، ولأنه من الأمور الغيبية التي لا تقال بالرأي؛ بل هو موضوع ظاهر الوضع، باطل المتن - كما تقدم - ، وأوله مخالف لقوله تعالى: ` ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ` ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمر حينما مر به وهو يقرأ في الليل جهرأ، ولما ساممه، قال: يا رسول الله! أوقظ الوسنان، وأطرد الشيطان! فقال له: ` فاخفض من صوتك قليلاً `.

في قصة معروفة في ` السنن ` وغيرها، وصححها ابن خزيمة (1161) ، وهي في لا المشكاة ` (1254) .

‌‌

(كل بني آدم حسود، وبعض الناس أفضل في الحسد من بعض، ولا يضر حاسداً حسده ما لم يتكلم بلسانه، أو يعمل باليد) () .

ضعيف جداً.



أخرجه الذهبي في ترجمة الحاكم من ` تذكرة الحفاظ ` (3/1042) من طريق خلف بن محمد بن إسماعيل: نا خلف بن سليمان: نا خلف ابن محمد - كردوس - : نا خلف بن موسى العمي: نا أبي عن قتادة عن أنس

مرفوعاً. وقال الذهبي:

` هذا حديث غريب منكر `.

قلت: وإسناده ضعيف جداً، آفته: (خلف بن محمد بن إسماعيل) - وهو:

الخيام البخاري أبو صالح - : قال أبو يعلى الخليلي في ` الإرشاد ` (3/ 972 - 973) :

` كان له حفظ ومعرفة، وهو ضعيف جداً، روى في الأبواب تراجم لا يتابع عليها، وكذلك متوناً لا تعرف، سمعت ابن أبي زرعة والحاكم أبا عبد الله الحافظين يقولان: كتبنا عنه الكثير، وتبرأنا من عهدته، وإنما كتبنا عنه للاعتبار`.

ثم روى عن الحاكم عنه بسنده عن جابر حديث النهي عن المواقعة قبل الملاعبة، وقال:

` سمعت الحاكم يعقب هذا الحديث؛ يقول: خذل خلف بهذا وبغيره `. وسبق حديث المواقعة برقم (432) .

والحديث

() كتب الشيخ رحمه الله تعالى فوق هذا المتن: `مضى برقم (3091) `.

‌‌

(ما يخرج رجل شيئاً من الصدقة؛ حتى يفك عنها لَحْيَي سبعين شيطاناً) .

ضعيف.



أخرجه أحمد في ` المسند ` (5/ 350) : ئنا أبو معاوية: ثنا الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه - قال أبو معاوية: ولا أراه سمعه منه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره.

ومن هذا الوجه أخرجه ابن خزيمة في ` صحيحه ` (4/ 105/ 2457) ، والحاكم (1/ 417) ، والبزار في ` مسنده` (1/ 447/ 943 - كشف الأستار) ، والطبراني في ` المعجم الأوسط ` (2/ 24/ 038 1) ، والبيهقي في ` الشعب ` (3/ 257/ 3474) ، والأصبهاني في ` الترغيب ` (2/ 676/ 1624) ؛ كلهم عن أبي معاوية به؛ دون قوله: ` ولا أراه سمعه منه `.

قلت: وهذه فائدة عزيزة، حفظها لنا إمام السنة في ` مسنده ` جزاه الله خيراً؛ كشفت لنا عن علة الحديث التي غفلنا عنها برهة من الدهر، تبعاً لغيرنا؛ نقد قال الحاكم:

` صحيح على شرط الشيخين `! ووافقه الذهبي! وأقررتهما في ` الصحيحة ` (رقم 1268) ، وكانت غفلة أسأل الله أن يغفرها لي، مع أنني كنت تنبهت لها؛ فذكرته في ` ضعيف الترغيب ` رقم (543) .

وقوله: ` … الشيخين ` فيه إشعار بأن: (ابن بريدة) .. هو: (عبد الله) . وهذا خلاف قول البزار عقبه:

`تفرد بهذا الإسناد أبو معاوية، و (ابن بريدة) هو: (سليمان) `.

قلت: وقد أعل الحديث ابن خزيمة؛ فقال في الباب الذي ترجم له:

` إن صح الخبر؛ فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا؟ `.

قلت: ولذلك لم يذكروه في الرواة عن (ابن بريدة) .. لا في: (سليمان) ، ولا في: (عبد الله) ، على أن الأعمش معروف بالتدليس، فلو فرض ثبوت سماعه من أحدهما؛ فذلك لا يعني ثبوته عن كليهما معاً، ولو ثبت؛ فذلك لا

يعني ثبوت الاتصال إلا إذا صرح بالسماع في هذا الحديث بخصوصه - كما لا يخفى على العلماء - .

وقد روي الحديث عن أبي ذر موقوفاً قال:

ما خرجت صدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطاناً؛ كلهم ينهى عنها. أخرجه البيهقي (3475) من طريق عمار الدهني عن راشد بن الحارث عنه.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ راشد بن الحارث: لا يعرف إلا بهذه الرواية، ومع ذلك أورده ابن حبان في ` الثقات ` (4/ 234) . وحسنه الجهلة!

والحديث قال الهيثمي (3/ 109) :

` رواه أحمد والبزار والطبراني في `الأوسط ` ورجاله ثقات `.

ونقله الشيخ الأعظمي في تعليقه على ` كشف الأستار `! ولم يتعقبه بشيء! وكذلك فعل المعلقون الثلاثة على ` الترغيب ` (1/ 669) ؛ بل زادوا - ضغثاً على إبالة - فقالوا:

`حسن`!!

فلم يلتفتوا إلى إعلال ابن خزيمة [له] بالانقطاع، ولبالغ جهلهم وغفلتهم لم ينتبهوا للسقط الذي وقع في طبعتهم لـ ` الترغيب `، وهو [في] قوله: `وتردد في سماع الأعمش من بريدة `! والصواب: ` [ابن] بريدة`. فكيف يلتقي التحسين مع هذا السقط؟! لو كانوا يعلمون!

‌‌

(من وسع على عياله يوم عاشوراء؛ وسع الله عليه سائر سنته) .

ضعيف.



أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن مسعود، وجابر، وعقب عليها بقوله:

` هذه الأسانيد - وإن كانت ضعيفة؛ فهي - إذا ضم بعضها إلى بعض؛ أخذت قوة. والله أعلم `.

قلت: شرط التقوية غير متوفر فيها - وهو: سلامتها من الضعف الشديد - .

وهاك البيان:

1 - حديث أبي هريرة: يرويه حجاج بن نصير: نا محمد بن ذكوان عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله عنه.



أخرجه البيهقي في ` الشعب ` (3/ 366/ 3795) من طريق ابن عدي (1) ، وهذا في ` الكامل ` (6/ 200) ، والعقيلي في ` الضعفاء ` (4/ 65) ، ومن

(1) وقع في الأصل: ` ابن علي`! وعلق عليه محققه فقال: ` في (ب) : ابن عدي، وهو خطأ `! وما خطأه هو الصواب بلا ريب!

طريقه ابن الجوزي في ` العلل ` (2/ 62/ 910) ، والشجري في ` الأمالي ` (2/ 86) .

قلت: وهذا إسناد واه؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: حجاج بن نصير: قال الذهبي في `المغني `:

` ضعيف، وبعضهم تركه`.

الثانية: محمد بن ذكوان - وهو: الجهضمي البصري - : قال البخاري:

`منكر الحديث`.

وفي ترجمته أورده العقيلي، وكذا ابن عدي وقال:

`وعامة ما يرويه أفرادات وغرائب، ومع ضعفه يكتب حديثه `.وقال ابن حبان في ` الضعفاء` (2/ 262) :

` يروي عن الثقات المناكير، والمعضلات عن المشاهير؛ على قلة روايته، حتى سقط الاحتجاج به `.

الثالثة: سليمان بن أبي عبد الله: قال العقيلي عقب الحديث:

`مجهول بالنقل، والحديثُ غير محفوظ `.

قلت: وهذه فائدة من العقيلي لم تذكر في ترجمة (سليمان) هذا من ` التهذيب لما وفروعه؛ فلتستدرك. وهي كقول أبي حاتم فيه:

` ليس بالمشهور، فيعتبر بحديثه `.

وأما ابن حبان فذكره في ` الثقات `! وأشار الذهبي إلى تليين توثيقه بقوله في ` الكاشف `:

` وُثق `. والحافظ بقوله في ` التقريب `:

` مقبول `.

2 - وأما حديث أبي سعيد: فيرويه عبد الله بن نافع الصاثغ المدني عن أيوب ابن سليمان بن ميناء عن رجل عنه.



أخرجه البيهقي (3793، 4 379) .

قلت: وهذا إسناد مظلم، الرجل لم يسم؛ فهو مجهول.

وأيوب بن سليمان بن ميناء: لا يعرف إلا بهذه الرواية - كما يؤخذ من ` الجرح ` (1/ 1/ 248) - . وأما ابن حبان فذكره في ` الثقات ` (6/ 61) !

وعبد الله بن نافع الصائغ المدني: فيه لين - كما في ` التقريب ` - .

وروي بإسناد آخر أسوأ منه: يرويه محمد بن إسماعيل الجعفري قال: حدثنا عبد الله بن سلمة الربعي عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري به.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الأوسط ` (9/ 0 4 1 - 1 4 1/ 9298) ، والشجري أيضاً في ` الأمالي ` (2/ 81) ، وقال الطبراني:

` تفرد به [محمد بن] إسماعيل الجعفري`.

قلت: وهو متروك - كما قال أبو نعيم - وقال أبو حاتم:

`منكر الحديث، يتكلمون فيه `.

وبه أعله الهيثمي (3/ 189) بعدما عزاه لـ ` الأوسط `. وفاته أن شيخه (عبد الله بن سلمة الربعي) مثله في الضعف، فقال فيه أبو زرعة:

` منكر الحديث`.

3 - وأما حديث عبد الله بن مسعود: فيرويه هَيصم بن الشدّاخ عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه.



أخرجه البيهقي (3792) ، والطبراني في ` المعجم الكبير ` (0 1/ 94/ 10007) ، وعنه الشجري (1/ 176) ، وابن عدي (5/ 211) ، وابن حبان (3/ 97) ، وابن الجوزي في ` الموضوعات ` (2/ 3 0 2) ، وقال البيهقي:

`تفرد به هيصم `.

قلت: قال ابن حبان:

` هو شيخ يروي عن الأعمش الطامات في الروايات `.

وكذا قال ابن طاهر في ` تذكرة الموضوعات ` (ص 97) ، وابن الجوزي، واتهمه أبو زرعة - كما في `اللسان ` - .

ونقل ابن الجوزي عن العقيلي أنه قال:

` الهيصم مجهول، والحديث غير محفوظ `.

ونقله الحافظ أيضاً عنه في ` اللسان `، وما أظنه إلا وهماً عليه، وإنما قال هذا العقيلي في حديث (سليمان بن أبي عبد الله) المتقدم. وليس لـ (الهيصم)

ترجمة في `ضعفاء ` العقيلي. والله أعلم. وقال الهيثمي:

` رواه الطبراني في ` الكبير `، وفيه الهيصم بن الشداخ، وهو ضعيف جداً`.

4 - وأما حديث جابر: فيرويه محمد بن يونس: ثنا عبد الله بن ابراهيم الغفاري: نا عبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر [عن محمد بن المنكدر] (1) عنه.



أخرجه البيهقي (3791) وقال:

` هذا إسناد ضعيف `!

قلت: لقد تسامح - عفا الله عنا وعنه - في هذه الأحاديث كثيراً، وتساهل بالسكوت عنها - مع شدة ضعفها، وبخاصة هذا. وتبعه عليه السيوطي في ` اللآلي المصنوعة ` (2/ 112) - فإن محمد بن يونس هذا - هو: الكديمي - :

متهم بالوضع مع حفظه، قال الذهبي في ` المغني `:

` هالك، قال ابن حبان وغيره: كان يضع الحديث على الثقات`.

ونحوه شيخه (عبد الله بن إبراهيم الغفاري) : قال الحافظ في ` التقريب `:

` متروك، ونسبه ابن حبان إلى الوضع `.

وعبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر: لم أعرفه، ووقع في شيوخ عبد الله الغفاري من ` تهذيب الكمال ` (عبد الله بن أبي بكر بن المنكدر) . والله أعلم () .

(1) سقطت من الأصل، واستدركتها من ` اللآلي ` (2/ 112) ، و ` العجالة `.

() قال الشيخ رحمه الله عنه في ` تمام المنة ` (ص 411) : `ضعيف؛ كما في ` الميزان ``. (الناشر) .

وله طريق أخرى عن جابر؛ هي أصح الطرق عند السيوطي، ومع ذلك قال الحافظ في متنه:

` منكر جداً `.

وقد كنت تكلمت عليه في ` تمام المنة ` (ص 410 - 411) ؛ فلا داعي لإعادته هنا. فمن شاء؛ رجع إليه.

وذكره ابن الجوزي في ` العلل ` (2/ 62/ 09 9) من رواية الدارقطني من حديث ابن عمر، بإسناد فيه (يعقوب بن خُرّة) ، وقال الدارقطني:

` حديث منكر، ويعقوب بن خرة ضعيف`. وفي ترجمته قال الذهبي من ` الميزان `:

` قلت: له خبر باطل، لعله وهم `.

يشير إلى هذا؛ فقد ساقه الحافظ عقبه في ` اللسان `.

هذا؛ وإن مما يؤكد قول الذهبي هذا وغيره ممن قال بنكارته ووضعه أنه - مع شدة ضعف أسانيده - لم يكن العمل به معروفاً عند السلف، ولا تعرض لذكره أحد من الأئمة المجتهدين، أو قال باستحباب التوسعة المذكورة فيه، بل قد جزم بوضعه شيخ الإسلام ابن تيمية في ` فتاويه `، وهو من هو في المعرفة بأقوالهم ومذاهبهم، وأن العمل به بدعة - كاتخاذه يوم حزن عند الرافضة - ؛ بل إنه نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذا الحديث؟ فلم يره شيئاً. فمن شاء الوقوف على كلام الشيخ؛ فليرجع إلى ` مجموعة الفتاوى ` (25/ 300 - 314) ، فإنه يجد ما يشرح الصدر.

‌‌

(تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر يغفر له، ومن تائب يتاب عليه، ويرد أهل الضغائن [بضغائنهم] حتى يتوبوا) .

ضعيف.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الأوسط ` (8/ 203/ 5 741) من طريق روح بن حاتم أبي غسان قال: حدثنا المنهال بن بحر قال: حدثنا عبد العزيز ابن الربيع قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر مرفوعاً. وقال:

` لم يروه عن عبد العزيز بن الربيع إلا المنهال بن بحر`.

قلت: وهو مختلف فيه، فوثقه أبو حاتم وابن حبان، وضعفه العقيلي وابن عدي - كما تقدم تحت [648] - ، والظاهر أن في حفظه ضعفاً؛ فقد أعل العقيلي الحديث المتقدم بالمخالفة، وهذا اختلف عليه في متنه، وفي رفعه؛ فرواه هلال بن العلاء الرقي: ثنا المنهال بن بحر به مرفوعاً بلفظ: ` … فيغفر الله للمستغفرين، ويتاب على التائبين، ويدع أهل الأضغان بأضغا نهم`.



أخرجه الخطيب البغدادي في ` تلخيص المتشابه ` (1/ 47) وقال: ` هكذا رواه هلال عن المنهال بن بحر. مرفوعاً، ووقفه غيره `.

ثم ساقه من طريقين عنه موقوفاً. وفاتته طريق روح بن حاتم هذه المرفوعة عند الطبراني، وقال المنذري (2/ 85 و 3/ 282) وتبعه الهيثمي (8/ 66) :

` ورواته ثقات `.

كذا قالا، وقد عرفت الخلاف في المنهال بن بحر، وغفلا أو تغافلا عن عنعنة أبي الزبير؛ فإنه كان مدلساً، ومن هنا تعلم جهل المعلقين الثلاثة على ` الترغيب ` بقولهم (2/ 62/ 1540) :

` صحيح، قال الهيثمي … رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات`.

والمبتدئون في هذا العلم لا يشكون بأنه لا تلازم بين هذا القول والصحة - كما نبهت على ذلك مراراً - .

والشطر الأول من الحديث قد صح عن أبي هريرة بتتمة أخرى، وهو مخرج في كتاب الصيام من ` الإرواء ` (4/ 102 - 105) .

‌‌

(إن يوم الجمعة يوم عيد [وذكر] ،فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وفي رواية: ولكن اجعلوه يوم ذكر، إلا أن تخلطوه بأيام) .

ضعيف.



أخرجه ابن خزيمة في ` صحيحه ` (3/ 315 - 316/ 2162) ، والحاكم (1/ 437) ، والطحاوي في ` شرح المعاني ` (1/ 339 - هندية) ، وأحمد (2/ 353، 532) ، والبيهقي في ` شعب الإيمان ` (3/ 994/ 3867) ، والطبراني في ` مسند الشامين ` (3/ 164/ 1999) - والزيادة والرواية الأخرى لهما - ، وابن عساكر في ` تاريخ دمشق ` (26/ 89 - 90) من أربعة طرق - ؛ منها: عبد الرحمن بن مهدي وابن وهب - عن معاوية بن صالح عن أبي بشر عن عامر بن لُدين الأشعري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: … فذكره. والسياق للحاكم، وقال:

` صحيح الإسناد، وأبو بشر هذا: لم أقف على اسمه، وليس بـ (بيان بن بشر) ، ولابـ (جعفر بن أبي وحشية) `. وتعقبه الذهبي بقوله:

` قلت: هو مجهول `.

قلت: وهذه فائدة تقتنص؛ فإن أبا بشر هذا لم يورده في ` الميزان `، ولا استدركه الحافظ في ` اللسان `، ولا ذكره في ` التعجيل `، وهو على شرطهم.

وكذلك هو على شرط ابن حبان ولم يترجم له، وانما ذكره في ترجمة شيخه (عامر بن لدين) - كما يأتي - ، وكذلك ابن عساكر ونسبه (القنسريني) .

وأما (عامر بن لُدين الأشعري) فأورده البخاري وابن أبي حاتم في ` كتابيهما ` من رواية أبي بشر عنه، وبيضا له. وذكره ابن حبان في ` الثقات ` (5/ 192)

وقال:

` عداده في أهل الشام، روى عنه أهلها وأبو بشر`.

قلت: لقد توسع ابن عساكر في ترجمته وأفاد، فقال:

` روى عنه سليمان بن حبيب الحاربي، وأبو بشر القنسريني - مؤذن مسجد دمشق - ، وعروة بن رويم اللخمي، والحارث بن معاوية`.

ثم روى في آخر ترجمته عن الحافظ أحمد العجلي أنه قال:

`عامر بن لُدين الأشعري: شامي تابعي ثقة`.

وذكر خلاصة منه الذهبي في ` تاريخ الإسلام ` (6/ 396) ، والحافظ في ` تعجيل المنفعة ` دون أن يعزواه لابن عساكر.

ثم روى عن أبي نعيم الحافظ، وهذا في ` معرفة الصحابة ` (2/ 100/ 2)

أنه قال فيه:

` مختلف في صحبته، وهو معدود في تابعي أهل الشام `.

قلت: وهذا الاختلاف مما لا يعتد به؛ لأنه بناء على رواية أسد بن موسى:

ثنا معاوية بن صالح: حدثني أبو بشر - مؤذن دمشق - عن عامر بن لدين الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره.



أخرجه البزار (1/ 499/ 069 1) وقال:

` لا نعلم أسند عامر بن لدين إلا هذا `.

قلت: ولذلك أورده ابن شاهين في ` الصحابة `، وأخرجه بإسناده عن أسد ابن موسى - كما في ` أسد الغابة ` (3/ 34) - ، وهي رواية شاذة، بل منكرة؛ لمخالفة (أسد بن موسى) لرواية الجماعة الذين وصلوه بذكر أبي هريرة في إسناده، ولذلك جزم الحافظ بخطئها - كما تقدم تحريره برقم (5344) - ، ثم قدر إعادة

تخريجه هنا، ولا يخلو من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى.

‌‌

(لا يزال صيام العبد معلقاً بين السماء والأرض حتى تؤدّى زكاة الفطر) .

منكر.



أخرجه النعالي في ` حديثه ` (ق 133/ 1) ، وعنه الخطيب في ` التاريخ ` (9/ 121) ، ومن طريقه ابن الجوزي في ` العلل ` (2/ 7 - 8/823) ، ونصر المقدسي في ` جزء من الأمالي ` (ق 179/ 2) ، والضياء

المقدسي في ` مجموع له ` (ق 58/ 1 - مجموع 15) ، وابن عساكر في ` تاريخ

دمشق ` (12 / 477 - المصورة) من طريق محمد بن أبي السري العسقلاني:

حدثنا بقية: حدثني عبد الرحمن بن عثمان [بن عمر] عن أنس بن مالك مرفوعاً. وقال ابن الجوزي:

` لا يصح، عبد الرحمن بن عثمان: قال أحمد بن حنبل: طرح الناس حديثه. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به `.

كذا قال! وأنا أستبعد جداً أن يكون عبد الرحمن هذا هو صاحب هذا الحديث - وهو: أبو بحر البكراوي - ؛ لأنه توفي سنة (195) - كما كنت ذكرت تحت الحديث (43) - ؛ بل هو من شيوخ (بقية) المجهولين الذين ليس لهم ذكر في شيء من كتب الرجال. ويؤيده زيادة [ابن عمر] ، وهي لنصر المقدسي وابن

عساكر؛ فإن جد البكراوي (عثمان) .

ومحمد بن أبي السري - هو: محمد بن المتوكل بن أبي السري العسقلاني - :

قال الحافظ في ` التقريب `:

` صدوق عارف، له أوهام كثيرة`.

‌‌

(يا فاطمة! قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف لك من ذنوبك. قالت: يا رسول الله! ألنا خاصة أهل البيت، أو لنا وللمسلمين [عامة] ؟ قال: بل لنا وللمسلمين [عامة] ) .

ضعيف.



أخرجه الحاكم (4/ 222) ، والعقيلي في ` الضعفاء` (37/2) - والزيادتان لهما - ، والبزار في ` مسنده ` (2/ 59/ 1202 - كشف الأستار) ،

والقاضي أبو يعلى في الخامس من ` الأمالي ` (ق 30/ 1) من طريق داود بن عبد الحميد: ثنا عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي يسعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً. وقال البزار:

` لا نعلم له طريقاً عن أبي سعيد أحسن من هذا، وعمرو بن قيس كان من عباد أهل الكوفة وأفاضلهم، ممن يجمع حديثه وكلامه `.

قلت: لكن الشأن فيمن دونه، ومن فوقه؛ فقد أورده العقيلي في ترجمة داود ابن عبد الحميد، وقال:

`عن عمرو بن قيس الملائي بأحاديث لا يتابع عليها`. وقال ابن أبي حاتم:

` سكت أبي عنه، وعرضت عليه حديثه؟ قال: لا أعرفه، وهو ضعيف الحديث، يدل حديثه على ضعفه `. وقال الأزدي:

` منكر الحديث`.

وعطية - هو: ابن سعد العوفي، وهو - : ضعيف مدلس، ذكره الحاكم شاهداً لحديث عمران بن حصين نحوه وسكت عنه، وتعقبه الذهبي بقوله:

` قلت: عطية واه `.

وقد التبس على المنذري براو آخر؛ فقال في ` الترغيب ` (2/ 102/ 3) :

`رواه البزار، وأبو الشيخ بن حيان في ` كتاب الضحايا ` وغيره، وفي إسناده عطية بن قيس: وثق، وفيه كلام `.

وهذا وهم عجيب؛ فليس لـ (عطية بن قيس) ذكر في هذا الإسناد - كما

ترى - ، وأعجب منه أن يقلده الهيثمي فيقول (4/ 17) :

9` رواه البزار، وفيه (عطية بن قيس) ، وفيه كلام كثير، وقد وثق `.

وعطية بن قيس - وهو: الكلابي الحمصي، وهو - : ثقة لا كلام فيه؛ فهما يعنيان به عطية بن سعد العوفي ولكنهما وُهِما في اسم أبيه. والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى.

وأما حديث عمران فقد أشار إليه العقيلي بقوله عقب حديث الترجمة:

` وله رواية أخرى من غير هذا الوجه، لينة أيضاً`.

وقد كنت خرجته قديماً في المجلد الثاني برقم (528) من رواية الحاكم بإسناد ضعيف جداً. والآن وقد توفرت عندي مصادر أخرى؛ فقد رأيت أن أذكرها؛ لكي لا يغتر أحد بها أو ببعضها، ويتوهم أنها من طريق أخرى والأمر على خلافه:

فأخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير ` (8 1/ 289/ 00 6) وفي ` الأوسط ` (3/ 247/ 2530) ، والروياني في ` مسنده ` (1/ 134/ 138) ، والخطيب في ` الموضح ` (2/ 13) وفي ` الأمالي في مسجد دمشق ` (ق 4/ 2/ 2) ، والبيهقي في ` السنن ` (9/ 283) ، وفي ` شعب الإيمان ` (5/ 483/ 7338) ؛ كلهم من طريق النضر بن إسماعيل البجلي عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عنه. وقال الطبراني:

` تفرد به أبو حمزة الثمالي `.

قلت: وهو ضعيف جداً - كما تقدم هناك - .

وقد روي الحديث بنحوه من طريق أهل البيت رضي الله عنهم بإسناد أوهى منه، وقد حسنه بعضهم؛ فوجب بيانه، وهو التالي:

‌‌

(يا فاطمة! قومي فاشهدي أضحيتك، اما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب، اما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفا حتى توضع في ميزانك. فقال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه: يارسول الله! أهذه لآل محمد خاصة - فهم أهل لما خصوا به من خير - أو لآل محمد والناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هي لآل محمد والناس عامة) .

موضوع.



أخرجه عبد بن حميد في ` المنتخب من المسند ` (1/ 128/ 78) ، والبيهقي في ` السنن ` (9/ 283) ، والأ صبهاني في ` الترغيب ` (1/ 175/348) من طريق سعيد بن زيد: ثنا عمرو بن خالد عن محمد بن علي عن أبائه

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً.

وقال البيهقي: ` عمرو بن خالد ضعيف) .

كذا قال، فتساهل معه؛ فإنه مجمع على تركه، فقد كذبه جماعة منهم ابن معين، وقال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة:

` كان يضع الحديث`. وقال أحمد:

` كذاب، يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة، يكذب `. وقال ابن عدي:

` عامة ما يرويه موضوعات`.

إذا عرفت أقوال هؤلاء الأئمة الحفاظ؛ فاعجب من ذاك التساهل قول المنذري عقب الحديث (2/ 102/ 3) :

` وقد حسّن بعض مشايخنا حديث علي هذا. والله أعلم `!

فأقره ولم يرده! بل وأشار إلى تقويته بتصديره إياه تحت حديث أبي سعيد الذي قبله بقوله: ` وعن … `!!

‌‌

(من مات في أحد الحرمين؛ استوجبت شفاعتي، وجاء يوم القيامة من الآمنين) .

موضوع.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير ` (6/ 294/ 4 0 61) ، والبيهقي في ` الشعب ` (3/ 496/ 4180) ، وابن الجوزي في ` الموضوعات ` (2/ 218) - من طريق ابن شاهين - ، من طريق الحسن بن علي الفسوي: ثنا خلف بن عبد الحميد السرخسي: ثنا أبو الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري عن أبي هاشم الرماني عن زاذان عن سلمان مرفوعاً. وقال ابن الجوزي:

` لا يصح؛ فيه ضعفاء، والمتهم به عبد الغفور، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث، تركوه. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب `. وأما البيهقي فقال عقبه:

` عبد الغفور هذا ضعيف، وروي بإسناد آخر أحسن من هذا `.

ثم ساقه من طريق عبد الله بن المؤمل المخزومي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً

مختصراً نحوه؛ دون جملة الشفاعة، وقد مضى تخريجه وبيان ضعفه والرد على من حسنه تحت الحديث (2804) .

فاقتصار البيهقي على تضعيف عبد الغفور هذا - بعد تضعيف الإمام البخاري إياه تضعيفاً شديداً - مما لا يخفى ما فيه من التساهل! ولهذا خالفه الهيثمي - مع تساهله المعروف - ؛ فقال (2/ 319) :

` رواه الطبراني في ` الكبير `، وفيه عبد الغفور بن سعيد، وهو متروك `.

قلت: ومن دونه مجهولان؛ خلف بن عبد الحميد السرخسي: قال أحمد:

` لا أعرفه ` - كما في ` الميزان ` - .

والحسن بن علي الفسوي: من شيوخ الطبراني المستورين غير المشهورين. روى له حديثاً ثانياً في ` المعجم الأوسط ` (4/ 255/ 3449) ، ونسبه (الفسوي) أيضاً، وثالثاً في ` المعجم الصغير ` (709 - الروض) ، ونسبه (السرخسي) .

وهكذا أورده الخطيب في ` التاريخ ` (7/ 375 - 376) ، وساق له حديث الطبراني هذا الثالث، ولم يذكر فيه شيئاً آخر!

وهنا فائدة وتنبيه لا بد من ذكرهما: لقد كرر ابن حبان الطعن في عبد الغفور هذا في ترجمة (عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة) من ` الثقات `، فقال (5/125) :

` روى عنه أبو الصباح، واسمه: عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي، عندنا عنه نسخة بهذا الإسناد، وفيها ما لا يصح، البلية فيها من أبي الصباح؛ لأنه كان يخطئ ويتهم `.

وموضع التنبيه هو: أن إيراده لهذه الترجمة في ` ثقاته ` ينافي قوله - في غير ما موضع منه - : `أن الشيخ إذا لم يرو عنه ثقة؛ فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به`.

انظر ` الضعيفة ` (2/ 3) ، وترجمة (عائذ الله الجاشعي) من ` الثقات ` (2/ 92 1 - 93 1) ، وقد أخل بقوله هذا - وعليه العلماء - في مئات التراجم، الأمر الذي جعل الحفاظ النقاد لا يعتمدون كثيراً على توثيقاته، وإن اغتر بها كثيرون، وبخاصة بعض الناشثين في هذا العصر، وترتب بسببه تصحيح الأحاديث الضعيفة. والله المستعان.

وقد تقدمت بعض الأحاديث من رواية عبد الغفور هذا عن عبد العزيز بن سعيد. فانظر (63 60، 6064) .

وروي الحديث بألفاظ أخرى لا يصح: شيء منها، وقد مضى تخريج شيء منها برقم (87 1 2، 4 0 28) ، ومع ذلك قال السيوطي في ` اللآلي ` (2/ 129) :

` والذي أستخير الله فيه الحكم لمتن الحديث بالحسن؛ لكثرة شواهده … `.

وهذا من عجائبه وغرائبه؛ فإن الشواهد التي أشار إليها كلها معلولة، وبعضها أشد ضعفاً من بعض، وأحدها ماثل بين عينيك.

ثم أي متن يعني - مع الاختلاف المشار إليه - ؛ فإن منها هذا، ونحوه، ومنها:

` من مات في طريق مكة؛ لم يعرض ولم يحاسب `، المتقدم (2804) ، وما في معناه؟!

ثم هو بالإضافة إلى ذلك يُكَثّرُ الطرق.. وهي واحدة! غاية ما في الأمر أن الرواة اضطربوا في إسناده؛ بهما فعل في حديث عمر عند الطيالسي (12/ 65)

وغيره، مقلداً في ذلك القاضي السبكي، وقد كشف ذلك في رده عليه العلامة المحقق ابن عبد الهادي في كتابه القيم ` الصارم المنكي في الرد على السبكي `،

وهو الحديث السادس منه (ص 86 - 91) . فليراجع من شاء التحقيق.

‌‌

(إن الله يمسخ خلقاً كثيراً في البر والبحر، وإن الرجل ليخلو بشيء من محارم الله فراراً من الناس، وهو بعين الله، فيقول الله: استهانة بي، وفراراً من الناس؟ فيمسخه ثم يعيده يوم القيامة في صورة إنسان، يقول: كما بدأكم تعودون، ثم يدخله النار) .

موضوع.



أخرجه البخاري في ` الضعفاء ` من طريق عثمان بن مطر عن عبد الغفور عن عبد العزيز بن سعيد عن أبيه [عن جده] مرفوعاً.

نقلته من ` الميزان ` و` اللسان ` و ` الدر المنثور ` (3/ 77 - 78) ، والزيادة منه، والسياق من ` اللسان `.

(من أضحى يوماً محرماً ملبياً حتى غربت الشمس؛ غربت بذنوبه كما ولدته أمه) .

منكر.



أخرجه أحمد (3/ 373) ، ومن طريقه أبو نعيم في ` الحلية ` (9/229) ، وابن ماجه (2925) ، والعقيلي في ` الضعفاء ` (3/ 335) ، وابن عدي في ` الكامل ` (5/ 231) ، والبيهقي في ` السنن ` (5/ 43) ،

والخطيب في ` الموضح ` (1/ 160) من طرق عن عاصم بن عمر عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن جابر بن عبد الله مرفوعاً.

أورده العقيلي وابن عدي في ترجمة (عاصم بن عمر) ، ورويا عن ابن معين أنه قال:

` صاحب حديث: ` من أضحى … `، ضعيف ليس بشيء`.

وعلى تضعيفه العلماء؛ ولذا قال الذهبي في ` المغني `:

`ضعفوه `.

وقد خالفه في إسناده سفيان الثوري، فقال: عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة عن أبيه مرفوعاً. فجعله من مسند (عامر بن ربيعة) .



أخرجه البيهقي أيضاً، وأخرجه في ` الشعب ` (3/ 448/ 428) من طريق الطبراني عن سفيان وعبد الله بن عمر؛ كلاهما عن عاصم بن عبيد الله به.

وأخرجه في ` السنن ` (5/ 70) من طريق آخر عن عبد الله بن عمر عن عاصم ابن عمرعن عاصم بن عبيد الله به. وقال:

` إسناد ضعيف `.

وهو رواية للخطيب (1/ 161) عن عاصم بن عمر، وقال الطبراني:

` يعني: المحرم ينكشف للشمس ولا يستظل `.

قلت: فيترجح مما تقدم أن الحديث حديث عامر بن ربيعة؛ لرواية سفيان الثوري، لكن شيخه (عاصم بن عبيد الله) ضعيف. وقال الذهبي في ` الكاشف `:

` ضعفه ابن معين. وقال (خ) وغيره: منكر الحديث`.

وقد روي عنه بلفظ:

` ما من رجل يضع ثوبه وهو محرم فتصيبه الشمس حتى تغرب؛ إلا غربت بخطاياه `.

وهذا مما يؤكد ضعفه ونكارته - كما هو ظاهر - ، وقد سبق تخريجه برقم (5018) ، ونقلت هناك قول الهيثمي:

` رواه الطبراني في ` الكبير `، وفيه عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف `.

وقد أشار البيهقي في ` السنن ` إلى نكارة الحديث؛ لمخالفته للحديث الصحيح عن أم الحصين قالت:

حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم والبيهقي.

‌‌

(مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ لا يُرِيدُ غَيْرَهُ، وَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الْغُدُوِّ إِلا الصَّلاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فَصَلَّى فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْمُعْتَمِرِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ) .

منكر بهذا التمام.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير` (19/ 146/319) من طريق يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل ثلاث:

الأولى: إسحاق بن كعب هذا: مجهول، لا يعرف إلا برواية ابنه سعد - كما في ` تاريخ البخاري ` و ` الجرح ` - ، ومع ذلك ذكره أبن حبان في ` الثقات ` (4/22) من رواية سعد!

الثانية: يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو: مجمع على ضعفه كما قال الذهبي في `المغني `.. تبعاً لابن عبد البر، وقد نوقش، ولكنه ضعيف بلا ريب؛ بل قال البخاري:

` أحاديثه شبه لا شيء `، وضعفه جداً. وقال أبو حاتم:

` ضعيف الحديث منكر الحديث جداً `. وقال النسائي:

`متروك الحديث `.

وجزم الحافظ في ` التقريب ` بأنه ضعيف. وبه أعله الهيثمي (4/ 11) ، وخفيت عليه العلة الأولى والآتية.

الثالثة: يحيى بن يزيد النوفلي هذا: قال ابن أبي حاتم (4/ 2/ 198/727) :

` سألت أبي عنه؛ فقال: منكر الحديث، لا أدري منه أو من أبيه، لا نرى في حديثه حديثاً مستقيماً `.

والحديث قد صح مختصراً، وبدون ذكر الأربع ركعات، رواه جمع من حديث سهل بن حنيف، وهو مخرج في ` الصحيحة ` برقم (3446) ، وتحته رواية عنه بلفظ الأربع؛ ولكنها منكرة واهية.

وقال المنذري في ` الترغيب ` (2/ 139/ 19) تحت حديث الترجمة:

` رواه الطبراني في ` الكبير `، وهذه الزيادة في الحديث منكرة `.

‌‌

(من أرسل بنفقته في سبيل الله، وأقام في بيته؛ فله بكل درهم سبع مئة درهم. ومن غزا بنفسه في سبيل الله، وأنفق في وجه الله، فله بكل درهم سبع مئة ألف درهم، ثم تلا هذه الأية: {والله يضاعف لمن يشاء} ) .

منكر.



أخرجه ابن ماجه (2/ 922/ 2761) ، وابن أبي حاتم في ` التفسير ` (1/ 202/ 2 - 203/ 1) بسند واحد عن ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة

الباهلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن الحصين؛ كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: … فذكره. ولم يذكو ابن أبي حاتم من هؤلاء الصحابة غير عمران بن الحصين.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ الحسن - هو: البصري، وهو - : مدلس، وقد عتعنه. لكن الآفة من الخليل بن عبد الله، فإنه مجهول لا يعرف، وقد أشار إلى هذا المنذري في ` الترغيب ` (2/ 157/ 3) بقوله فيه:

`لا يحضرني فيه جرح ولا عدالة `.

وصرح بذلك الحافظ الذهبي بقوله في ` الميزان `:

لا يعرف، ما روى عنه سوى ابن أبي فديك،. ونقل الحافظ في ` التهذيب

عن الدارقطني أنه قال:

` مجهول `. وتبناه في ` التقريب `.

وكذلك قال البيهقي في حديث آخر يأتي بعده. ثم قال الحافظ:

` قرأت بخط ابن عبد الهادي أنه قال: هذا حديث منكر. والخليل بن عبد الله؛ لا يعرف `. ثم قال المنذري:

` رواه ابن أبي حاتم عن الحسن عن عمران فقط، والحسن لم يسمع من عمران، ولا من ابن عمرو. وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران. انتهى. والجمهور على أنه لم يسمع من أبي هريرة أيضاً، وقد سمع من غيرهم. والله أعلم `.

وأقول: ليس الآن مجال تحقيق القول فيمن سمع الحسن من الصحابة؛ فهذا مجاله كتب التراجم. لكن الذي ينبغي أن يكون في البال: أن الحسن البصري - مع جلالة قدره - معروف بالتدليس؛ فلا بد له من التصريح بالتحديث عمن سمع منهم حتى يكون متصلاً، والواقع هنا خلافه - كما رأيت - .

على أن الراوي عنه (الخليل بن عبد الله) هو الآفة الذي جمع هذا الحشد من الصحابة، وزعم أن الحسن رواه عنهم! فهو منكر متناً وسنداً، وإلى الأول أشار الحافظ ابن كثير في ` تفسيره `، فقال (1/ 317) - وقد عزاه لابن أبي حاتم فقط - :

` وهذا حديث غريب `.

وقد وهم في إسناد هذا الحديت حافظ متقدم، وجهلة متأخرون.

أما الأول: فقد جاء في حاشية ` تهذيب الكمال ` للحافظ المزي أنه تعقب صا حب ` الكمال ` بقوله:

` كان في الأصل: الخليل بن عبد الله، روى عن [علي، و] (1) أبي الدرداء، وأبي هريرة، و … و … وعمران بن حصين، روى عنه ابن أبي فديك. وهذا تخليط فاحش؛ لم يدرك ابن أبي فديك أحداً من أصحاب هؤلاء `.

قلت: لقد تحامل المزي رحمه الله على صاحب ` الكمال `؛ فإن مثل هذا الخطأ لا يكاد ينجو منه أحد، ومن الظاهرأنه سقط من قلمه عند جمعه لمادة ترجمة (الخليل) ذكر الحسن البصري بينه وبين أولئك الصحابة؛ ولذلك تلطف الحافظ العسقلاني في توهيمه؛ فلم يزد على قوله: ` وهذا خطأ `.

وأما الجهلة المتأخرون: فهم الذين يستحقون أن يوصف عملهم بأنه: (تخليط فاحش) ؛ فقد أفسدوا بجهلهم البالغ إسناد حديث ابن ماجه المذكور في ` الترغيب ` على الصواب هكذا:

` وعن الحسن، عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء … ` إلخ؛ فجعلوه هم هكذا:

` وعن الحسن بن علي بن أبي طالب، وأبي الدرداء … ` إلخ؛ فحرفوا (عن علي) إلى: (ابن علي) !! فأسقطوا راوياً، وأدخلوا آخر لا أصل له فيه إا

وان من بالغ جهلهم وتظاهرهم بالتحقيق أنهم علقوا على الهامش فقالوا:

`في (أ) : عن `.

(1) سقط من الحاشية، واستدركته من ` تهذيب التهذيب `.

فهمشوا هذا الصواب، وأصّلوا الخطأ!!

ومن تعالمهم وتظاهرهم بالعلم أنهم عزوا الحديث إلى ابن ماجه برقمه المتقدم مني؛ دون أن يرجعوا إلى ابن ماجه ليصححوا ما قد يكون من خطأ في ` الترغيب ` تأليفيّ أو طبعيّ، وهذه عادتهم الغالبة! لا يرجعون إلى الأصول، إلا لأخذ الأرقام وتزيين تعليقاتهم بها، شنشنة تعرفها من أخزم. فلو أنهم فعلوا، ورجعوا إلى ابن ماجه؛ لما أفسدوا الرواية، ولستروا جهلهم بالرجال وتراجمهم، ولاستدركوا اسم (عبد الله بن عمر) الذي سقط من مطبوعتهم!

ولكن إذا كانوا لم يرجعوا إلى الأصل؛ فكان يكفيهم ردعاً لهم عن الإفساد المذكور قول المنذري عقب الحديث:

` ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن عن عمران … ` إلى آخر كلامه الذي حكى فيه اختلاف العلماء في سماع الحسن من بعض الصحابة.

نعم؛ لقد كان كافياً لردعهم عنه لو كانوا يقرؤون ولهم قلوب [بها] يفقهون؛ {فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور} .

‌‌