সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ

(أنا حجيج من ظلم عبد القيس) .

منكر.



أخرجه البزار في ` مسنده ` (3/ 1 31/ 2822) ، والطبراني في ` المعجم الكبير ` (2 1/ 231/ 2971 1) من طريق محمد بن بشر: ثنا ابراهيم ابن النضر عن حجاج العائشي عن أبي جمرة عن ابن عباس مرفوعاً. وقال البزار:

` لا نعلم أحداً رواه إلا محمد بن بشر، وأما إبراهيم العجلي، والحجاج العائشي فلا نعلمهما ذكرا إلا في هذا الحديث، وذكرناه على ما فيه من علة؛ لأنا ما حفظناه إلا من هذا الوجه،.

ونقله الحافظ في ` اللسان ` وأقره (1/ 117) . ثم أشار إليه في ترجمة (الحجاج العائشي) . وإليهما أشار الهيثمي بقوله (10/ 49) :

` رواه البزار والطبراني، وفيه من لم أعرفهم `.

ثم روى الطبراني (12972) بهذا السند عن ابن عباس مرفوعاً:

` اللهم! اغفر لعبد القيس - ثلاثاً - `.

ولم أره في ` المجمع ` إلا في حديث وفد عبد القيس (5/ 60) بزيادة:

` إذ أسلموا طائعين، غير كارهين، غير خزايا ولا مبتورين `. وليس فيه (ثلاثاً) .

رواه أحمد (4/ 256) وإسناده صحيح.

‌‌

(يأبى الله لبني تميم الأ خيراً، ثبت الأقدام، عظام الهام، رجح الأحلام، هضبة حمراء، لايضرها من ناوأها، أشد الناس على الدجال في آخر الزمان) .

ضعيف جداً.



أخرجه الحارث بن أبي أسامة في ` مسنده ` (ق 124/ 1 - بغية الباحث) ، وعنه أبو نعيم في `الحلية ` (3/60) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم.

والبزار في ` مسنده ` (3/ 1 1 3/ 2823) ، والطبراني في ` المعجم الأوسط ` (9/ 95 - 96/ 2 0 82) ، والرامهرمزي في ` الأ مثال ` (235 - 236/ 154) والخطيب في `التاريخ ` (9/ 195) - واللفظ له - من طريق أبي معاوية؛ كلاهما: حدثنا سلام بن صبيح - وقال الحارث: ابن سلم عن زيد العمى - عن منصور بن

زاذان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: ذكرت القبائل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله! ما تقول في (هوازن) ؟

فقال:`زهرة تينع`. قالوا: فما تقول في بني عامر؟ قال: ` جمل أزهر، يأكل من أطراف الشجر `. قالوا: ما تقول في بني تميم؟ قال: فقال: … فذكره. قال أبو الأحوص محمد بن حيان:

قلت لأبي معاوية: من سلام؟ قال: كان يسكن المدائن.

قلت: وفي ترجمة (سلام بن صبيح) هذاساقه الخطيب، ولم يزد؛ مما يشعر أنه غير معروف عنده؛ لكنه قد أتبعه بترجمة سلام بن سلم المعروف بـ: (الطويل) سكن المدائن، وحدث عن زيد العمي … روى عنه أبو النضر هاشم بن القاسم … إلخ، وأفاض في نقل أقوال الأئمة فيه وهي مجمعة على تركه، وبعضهم كذبه؛ فهو آفة هذا الحديث، وأبو النضر ثقة ثبت - كما في ` التقريب ` - ، فروايته مقدمة على رواية أبي معاوية - وهو: محمد بن خازم الضرير - ؛ لأنه - وإن كان ثقة؛ فقد - كان يهم في غير حديث الأعمش - كما قال الحافظ - ؛ ولذلك فقد أصاب البزار في تعقيبه على الحديث بقوله:

` سلام هذا أحسبه سلام المدائني، وهو ليّن الحديث`.

وأقره الهيثمي في موضع من` المجمع ` (10/ 47) ، وقال في موضع أخر منه (10/ 43) :

` رواه الطبراني في ` الأوسط `، وفيه (سلام بن صبيح) ، وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح `!

وهذا من تساهله، واكتفائه على مجرد النقل دون أي تحقيق؛ فابن حبان مشهور بتساهله في التوثيق، وهو إنما أورد (سلاماً) هذا في ` الثقات ` (8/ 295 - 296) لرواية أبي معاوية عنه هذا الحديث وذكر طرفه الأول، ولم يزد! ولم يذكر راوياً آخر عنه؛ فهو مجهول - على ما تقتضيه القواعد العلمية - ؛ بل هو عدم … لا وجود له، وإنما هو: (سلام المدائني الطويل) .. ابن سلم - كما حفظه لنا الثقة الثبت أبو النضر - ، وَهِم أبو معاوية في اسم أبيه، كما وهم في إسقاط شيخه (زيد

العمي) من إسناده!! ولقد قارب الصواب الحافظ الذهبي في قوله في ترجمته - بعدما ساق حديثه من رواية الخطيب - :

` وأنا أحسبه سلاماً الطويل المدائني ` (1) . وأقره الحافظ في ` اللسان `، وزاد عليه قوله:

` وقد ذكره ابن حبان في ` الثقات`، وساق له هذا الحديث مختصراً`.

قلت: وأنا أعتقد أنهما لو وقفا أو على الأقل استحضرا رواية أبي النضر هذا؛ لجزما بما حسباه وظناه. وقد فاتت الحافظ الطبراني؛ فقد قال عقب الحديث: ` لم يروه عن محمد بن سيرين إلا منصور، ولا عن منصور إلا سلام بن

صبيح، تفرد به أبو معاوية `!

وزيد العمي - شيخ سلام، هو: ابن الحواري، وهو - : ضعيف - كما في ` التقريب ` - :

لكن الجملة الأخيرة من الحديث لها شاهد قوي بإسناد آخر عن أبي هريرة

قال:

لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله، سمعت رسول الله ويقول:

` هم أشد أمتي على الدجال `.



أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في `الصحيحة ` تحت الحديث (3114) .

(1) الأصل (الواثقي) .

وروي نحوه بزيادة في أوله، وهو الآتي بعد حديث.

‌‌

(أحبوا بني تميم (وفي رواية: سدوس) أبا القاسم، فوالله! [إن] منحتم بمثله) .

ضعيف جداً.



أخرجه البخاري في ` التاريخ ` (1/ 2/ 126) ، والبزار في ` مسنده ` (3/ 2 31/ 2824) من طريق حرمي بن حفص: ثنا عبيدة بن عبد الرحمن السدوسي عن بحربن سعيد عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال:

ربما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على كتفي وقال: … فذكره. واللفظ للبزار.

وكان في الأصل بعض ألأخطاء فصححتها من ` التاريخ `، والرواية الأخرى والزيادة منه، وقال:

`فيه نظر`.

ذكره في ترجمة (بحر) هذا، وقد روى عنه أيضاً عمران بن حدير؛ كما في ` الجرح والتعديل ` (1/ 1/ 419) ، وسكت عنه، وأما ابن حبان فذكره في ` الثقات` (6/ 112) من وواية (عبيدة) هذا، وهو من غرائبه! فإنه قال - فيما كنت نقلته عنه فيما تقدم من المجلد الثاني (ص 3) - :

` والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة؛ فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به `. وقال في مكان آخر (2/ 162) :

` وأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها `.

وقد خالف قوله هذا وذاك في كثير من رجال ` ثقاته `، وقد أنبه على ذلك في كثير من الأحيان، و (عبيدة) هذا ليس مجهولاً فقط عند ابن حبان؛ بل هو متهم، فقد أورده في ` الضعفاء ` (2/ 199) من رواية حرمي بن حفص أيضاً عنه، وقال:

` يروي الموضوعات عن الثقات، لا يحل الاحتجاج به بحال`. ثم ساق له حديثاً آخر بلفظ:

` لا يصيبك السوء أبا أيوب `.

وقد سبق ذكره تحت الحديث (96) ، ونقل كلامه هذا والحديث الذهبي في ` الميزان `، والحا فظ في ` اللسان ` وأقراه.

(تنبيه) : وقع الحديث في ` الكشف ` هكذا:

`أحبوا بني تميم أنا القاسم، فوالله! منحتم بمثله `.

وأكثره غير مفهوم، وكذا هو في ` مختصر الزوائد ` (2/ 382) ، ويبدو أنه خطأ قديم، فإن الهيثمي في ` المجمع ` (10/ 47) لم يذكر منه إلا أوله:

` أحبوا بني تميم `! وقال:

` رواه البزار، وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. وفيه عبيدة بن عبد الرحمن، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله ثقات.

وفيه ما لا يخفى على القارئ.

ولفظ البخاري:

` أحبوا بني سدوس أبا القاسم، فو الله! إن نتجتم من مثله `.

‌‌

(لا تقل لبني تميم إلا خيراً؛ فإمهم أطول الناس رماحاً على الدجال) .

ضعيف.



أخرجه أحمد (4/ 168) عن عمربن حمزة: ثنا عكرمة بن خالد:

أن رجلاً نال من بني تميم عنده، فأخذ كفاً من حصى؛ ليحصبه، ثم قال عكرمة: حدثني فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن تميماً ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: أبطأ هذا الحي من تميم عن هذا الأمر! فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزينة فقال:

` ما أبطأ قوم هؤلاء منهم `.

وقال رجل يوماً: أبطأ هؤلاء القوم من تميم بصدقاتهم! قال: فأقبلت نعم حمر وسود لبني تميم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

` هذه نعم قومي `.

ونال رجل من بني تميم يوماً، فقال: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير عمر بن حمزة - وهو: العمري المدني - ، فمن رجال مسلم، لكن الجمهور ضعفوه، وقال الذهبي في ` الكاشف`:

` ضعفه ابن معين والنسائي، وقال أحمد: أحاديثه مناكير `. ولذلك قال

الحافظ في ` التقريب `:

`ضعيف `.

وتعامى عن هذه النصوص بعض ذوي الأهواء، فرددت عليه في مقدمة الطبعة الجديدة لكتابي ` آداب الزفاف في السنة المطهرة `؛ فراجعها إن شئت التفصيل.

ومن هنا يظهرتساهل الهيثمي في قوله (10/ 48) :

`رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح `!

نعم؛ قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في بني تميم:

` هم أشد أمتي على الدجال `.

كما تقدم قبل حديث، فهويغني عن هذا.

‌‌

(عنزة حي من ههنا؛ مبغي عليهم منصورون) .

ضعيف.



أخرجه البزار في مسنده ` البحر الزخار ` (1/ 0 47 - 471/ 337) ، وأبو يعلى في ` مسنده الكبير ` (2/ 255/ 1480 المقصد العلي) ، والدولابي في ` الكنى ` (2/ 59) ، والطبراني في ` المعجم الأ وسط ` (3/ 276 - 277/ 2603) - واللفظ لهما - من طريق أبي غاضرة محمد بن أبي بكر العنزي قال: حدثني عمي غضبان بن حنظلة عن أبيه حنظلة بن نعيم قال: كنت فيمن وفد على عمر، فجعل يسأل رجلاً رجلاً: ممن أنت؟ ومن أنت؟ حتى انتهى إليّ فقال: ممن أنت؟ ومن أنت؟ فقلت: أنا حنظلة، من عنزة. فأومأ

نحو المشرق، وفرج أصابعه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه جهالة، وثلاثتهم وثقهم ابن حبان!

1 - حنظلة بن نعيم: أورده في `الثقات ` (4/ 167) برواية ابنه غضبان ولم يزد. وكذلك فعل البخاري في ` التاريخ `، وابن أبي حاتم في ` الجرح `، وتبعهم الحافظ في ` التعجيل ` (ص 108) ، فهو في عداد المجهولين.

2 - غضبان بن حنظلة بن نعيم العنزي: أورده في ` الثقات ` (9/ 4) من رواية أبي عاصم النبيل عنه. ذكره في الطبقة الرابعة؛ أي: تبع أتباع التابعين، وهو من أوهامه؛ فإنه من أتباعهم - كما هو ظاهر - . وقد روى عنه أخران؛ أحدهما: أبو غاضرة محمد بن أبي بكر العنزي - كما في هذا الإسناد - . والآخر: المثنى بن عوف - كما يأتي - ، ومن روايتهما عنه ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ومع ذلك قال الحسيني - كما في ` تعجيل المنفعة ` (ص 331) - :

` مجهول وليس بالمشهور `.

3 - أبو غاضرة محمد بن أبي بكر العنزي: أورده في الطبقة الرابعة من ` الثقات ` (9/ 53) من رواية موسى. بن إسماعيل عنه. وبها ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما. وهي رواية أبي يعلى لهذا الحديث عنه، فاعلمه.

وأما رواية الآخرين - أعني: البزار والدولابي والطبراني - فرووه عن محمد بن الحسن أبي عبد الله العنزي عنه. لكن بينهما محمد بن إبراهيم في ` البحر الزخار ` وكذا في ` كشف الأستار ` (3/ 313/ 229) ، وما أظنها إلا مقحمة من بعض الرواة، فإنه رواه عن شيخه محمد بن المثنى: ثنا محمد بن الحسن العنزي: ثنا محمد بن إبراهيم: ثنا [أبو] غاضرة العنزي …

أو أنه من وهم البزار؛ فقد تابعه عن ابن المثنى أبو يعلى (1481) ، والدولابي وقرن معه يزيد بن سنان، قالا: حدثنا محمد بن الحسن أبو عبد الله العنزي: ثنا أبو غاضرة محمد بن أبي بكر العنزي … هكذا على الصواب؛ دون

ذكر محمد بن إبراهيم، على أن هذا لم أعرفه، ومثله محمد بن الحسن العنزي.

ثم ان الطبراني قال عقب الحديث:

` لم يرو عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو غاضرة `!

كذا قال! وفاتته رواية أحمد في ` المسند ` (1/ 22) : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم: حدثنا المثنى بن عوف العنزي - بصري - قال: أنبأنا الغضبان بن

حنظلة: أن أباه حنظلة بن نعيم وفد إلى عمر … الحديث نحوه.

قلت: وهذا أصح؛ لأن المثنى هذا وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم وأبو زرعة:

` ليس به بأس `. كما رواه ابن أبي حاتم (4/ 1/ 325) .

بخلاف أبي غاضرة؛ فلم يوثقه غير ابن حبان - كما تقدم - . وإذا عرفت هذا؛ ففي الحديث علة أخرى، وهي الانقطاع أو الإرسال؛ فإن الغضبان لم يدرك عمر رضي الله عنه.

وقد تنبه لهذا الشيخ أحمد شاكررحمه الله في تعليقه على ` المسند ` (1/217) ؛ لكنه اعتمد على رواية أبي غاضرة الموصولة، مع تصحيف وقع له في كنيته - تبعاً للحافظ - فوجب بيانه، قال:

`وأشار الحافظ في ` الإصابة ` (2: 66) إلى أن هذا الحديث رواه أيضاً الدولابي في ` الكنى ` من طريق أبي عاصم: حدثنا عمي غضبان بن حنظلة بن

نعيم عن أبيه قال: كنت فيمن وفد إلى عمر … إلخ. فهذا وصل للإسناد، لولاه لكان ظاهر الإسناد الذي هنا [في ` المسند `] منقطعاً. وأبو عاصم - هو: الغنوي - ، يروي عن أبي الطفيل، ويروي عنه حماد بن سلمة ومحمد بن الحسن العنبري.

قال ابن معين: ثقة. وله ترجمة في ` التهذيب ` و ` الميزان ` وانظر ` مجمع الزوائد 10:51 `

قلت: في هذا الكلام تخليط عجيب، وقلة تحقيق، لا نعرف مثله عن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله؛ فالظاهر أنه كان متعباً جداً، أو مشغول البال لسبب آخر، وإلا؛ فمثل هذا الخلط لا يصدر من طالب علم صغير، فضلاً عن شيخ عالم فاضل كبير مثله، عفا الله عنا وعنه.

أولاً: قوله: ` أبو عاصم`.. تحريف (أبو غاضرة) ! كذلك وقع في ترجمة (حنظلة بن نعيم العنزي) من ` الإصابة/ القسم الثالث `، (1/ 382 - إحياء التراث) .

ثانياً: كان يكون لانطلاء هذا التحريف على الشيخ وجه؛ لو أنه لم يقف على رواية أبي غاضرة عن غضبان؛ لكن الواقع خلافه.. فقد أحال في ترجمة هذا على ` ثقات ` ابن حبان والبخاري في ` التاريخ `، وفي هذا أنه روى عنه أبو غاضرة، وفي ذاك أنه روى عنه (أبو عاصم النبيل) ، فكيف يصح تفسيره لـ (أبي عاصم) بأنه: (الغنوي) ؟!

ثالثاً: إذا كان هو الغنوي عنده؛ فكيف يقرن مع حماد (محمد بن الحسن العنبري) ؟! وهذا ما لم يذكره ` التهذيب ` وغيره مما أحال عليه، ولا له ذكر في شيء من كتب الرجال - في علمي - إلا في هذا الإسناد، على أن الصواب فيه:

العنزي) - كما تقدم - … وليس: (العنبري) - كما وقع له - ! هذا مع قول أبي حاتم فيه - كما رواه ابنه (4/ 2/ 14 4) - :

` لا أعلم أحداً روى عنه غير حماد بن سلمة، ولا أعرفه، ولا أعرف اسمه`.

وأقره المصدران اللذان ذكرهما: ` التهذيب ` و ` الميزان `!

رابعاً: توثيق ابن معين إياه لم يقبلوه؛ لجهالته التي أشار إليها أبو حاتم؛ ولهذا تال الحافظ فيه:

`مقبول `. وأشار الذهبي في ` الكاشف ` إلى تليين توثيقه بقوله:

`وثق`!

خامساً وأخيراً: فعلى التسليم بأنه ثقة؛ فإن مما لا شك فيه أن ثقته ليست كثقة مخالفه (المثنى) .. الذي وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة - كما تقدم - ، فترجيح روايته الموصولة على رواية (المثنى) المنقطعة خلات الأصول وقواعد الحديث - كما لا يخفى على العارفين بهذا الفن الشريف - .

وهذا الأخير يقال أيضاً في (أبي غاضرة) ؛ لأنه في الجهالة مثل (أبي عاصم) ، ولم يوثقه غير ابن حبان المعروف بتساهله في التوثيق، وهو عمدة الهيثمي - الذي أحال عليه أيضاً الشيخ أحمد - في قوله (10/ 51) :

` رواه أبو يعلى في ` الكبير `، والبزار بنحوه باختصار عنه، والطبراني في ` الأوسط `، وأحمد؛ إلا أنه قال: عن الغضبان بن حنظلة، أن أباه وفد على عمر. ولم يذكر حنظلة، وأحد إسنادي أبي يعلى رجاله ثقات كلهم `.

يعني: إسناده ا! لأول.. الذي ليس فيه (محمد بن الحسن أبو عبد الله العنزي) ؛

ففيه إشارة إلى أنه غير موثق عنده أيضاً.

وقوله: ` لم يذكر حنظلة ` الظاهر أنه يعني أنه لم يسنده عنه، وإلا؛ فقد قال فيه: ` أن أبا حنظلة بن نعيم وفد … ` - كما تقدم ذكره - . والله سبحانه وتعالى أعلم.

وقد روي الحديث بإسناد آخر مظلم بزيادة في متنه عند الطبراني وغيره، وسبق تخريجه برقم (6229) .

‌‌

(ليدركن الدجال من أدركني، أو ليكونن قريباً من موتي) .

منكر جداً.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الأوسط ` (7/ 255/ 6490) : حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة قال: حدثنا علي بن شعيب السمسار قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز قال: حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الوازع عن

عبد الله بن بسرمرفوعاً. وقال: ` لم يروه عن معاوية بن صالح إلا معن`.

قلت: كلاهما ثقة، وكذا السمسار، وأما من دونه وأبو الوازع فوقهم: فلا يعرفان؛ لكن الأول روى عنه جمع، وقال الهيثمي في ` المجمع ` (7/ 350) :

` رواه الطبراني في ` الأوسط ` عن شيخه محمد بن عيسى بن شعيب (كذا) ، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات`.

كذا قال، و (أبو الوازع) هذا لم يوثقه أحد، حتى ولا ابن حبان، وقد أورده البخاري في ` الكنى ` (78/ 745) بهذه الرواية، وكذلك فعل ابن أبي حاتم (4/ 2/ 451) ؛ فهو في عداد المجهولين.

وأنا أظن أنه اشتبه على الهيثمي بـ (أبي الوارع) المدعوب: (زهير بن مالك) ؛ فهو الذي وثقه ابن حبان (5/ 584) ، وليلى به، وقد فرق بينهما البخاري وابن أبي حاتم والذهبي في ` المقتنى `.

وأما شيخ الطبراني (محمد بن عيسى بن شيبة) فهو من رجال ` التهذيب `، فلا أدري هل غاب ذلك عن الهيثمي، أم أن نسخته من ` الأوسط ` تحرف اسم جده إلى ` شعيب ` فلم يعرفه؛ وعلى كل حال؛ فلم يذكر الحافظ عن أحد توثيقه، ولذلك قال في` التقريب `:

`مقبول `.

وقد روي الحديث بإسناد أخر من طريق مجهول أيضاً عن أبي عبيدة بن الجراح في حديث له في الدجال بلفظ:

` لعله سيدركه بعض من رآني، أو سمع كلامي `.

وقد خرجته وتكلمت على إسناده في التعليق على ` المشكاة ` (5486/ التحقيق الثاني) ، رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما.

وهناك أحاديث كثيرة في صفة الدجال منكرة لا تصح، منها مثلاً ما تقدم برقم (6089) ؛ فراجعه إن شئت.

قلت: وحديث الترجمة مما أورده مؤلف كتاب ` جامع الأخبار والأقوال في المسيح الدجال ` (ص 89) ، ونقل في الحاشية كلام الهيثمي المتقدم، وأقره! وهو من الأدلة الكثيرة على أنه كتاب جامع فعلاً.. لكنه جمع ما هب ودب، وأن قوله في ` المقدمة ` (ص 9) :

إنه جمعه ` من المراجع التي تتضمن هذا الموضوع بأسانيد صحيحة وحسنة`!!

إن هو إلا مجرد دعوى لترويج الكتاب؛ فالرجل لا يعرف الصحيح والحسن، ولا الضعيف، فما هو إلا (حَوّاش قفاش) ؛ وإن أطراه بعض الدكاترة وغيره وقرظه!

ومثله الشيخ البرزنجي في كتابه ` الإشاعة لأشراط الساعة `؛ فقد حشاه بالأحاديث المنكرة والواهية، وبأقوال الصوفية، والكشوفات الخيالية، ومن ذلك قوله في حديث ابن حبان المتقدم: ` ولعله يدركه بعض من رأني … `:

` وهذا البعض هو الخضر؛ لأمور: أحدها: أن من عدا الخضر وعيسى عليهما السلام لم يبق أحد ممن رآه صلى الله عليه وسلم بالإجماع … ` إلى آخر هراثه، ومن ذلك أنه صرح بأن الحديث صحيح! وما ذلك إلا تقليداً منه لابن حبان. والله المستعان.

وبقاء الخضر عليه السلام إلى زمن الدجال خرافة لا أدري كيف انطلى أمرها على بعض العلماء - فضلاً عن جماهير الصوفية - ؟! ولكن الله تبارك وتعالى قد وفق كثيراً من أهل العلم فبينوا بطلان إدراك الخضر للنبي صلى الله عليه وسلم فضلاً عن استمراره حياً - ؛ كالإمام البخاري وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم.

‌‌

(إن الله قد برأ هذه الجزيرة من الشرك، ولكن أخاف أن تضلهم النجوم. قالوا: يا رسول الله! كيف تضلهم النجوم؟ قال: ينزل الغيث فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا) .

منكر.



أخرجه أبو يعلى (2 1/ 69 - 70/ 9 670) - والسياق له - ، والبزار (4/ 131/ 1303 و 1304 - البحر الزخار) من طريق قيس عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال:

خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، فالتفت إليها فقال: … فذكره.

وليس عند البزار ` قالوا: … ` إلخ، وقال:

` لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن العباس، ولا نعلم له إسناداً إلا هذا`.

قلت: قد رواه عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن العباس به؛ دون الزيادة.



أخرجه أبو يعلى أيضاً (6714) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع؛ عمر بن إبراهيم - هو: العبدي - : قال الحافظ في ` التقريب `:

` صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف `.

قلت: وهذا عنه، وقد أسقط (الأحنف بن قيس) بين الحسن والعباس؛ فأرسله.

وفي الطريق الأولى (قيس) - وهو: ابن الربيع - ، وهو ضعيف، والحسن - هو:

البصري، وهو - : مدلس وقد عنعنه.

والحديث أورده الهيثمي في ` المجمع ` (8/ 114) وقال:

` رواه أبو يعلى والطبراني في ` الأوسط ` باختصار، وإسناد أبي يعلى حسن`!

ثم أورده مختصراً بلفظ البزار، وقال (10/ 54) :

` رواه البزار، وأبو يعلى بنحوه، والطبراني في ` الأوسط ` (1) ورجال أبي يعلى ثقات `.

قلت: هذا غير مسلّم، فإنه إن كان يعني طريقه الأولى؛ ففيها ضعف قيس وعنعنة الحسن. وإن كان يعني الأخرى؛ ففيها ضعف عمر بن إبراهيم عن قتادة، والانقطاع بين الحسن والعباس.

ومنه تعلم تفاهة تحقيق الشيخ الأعظمي في قوله تعليقاً على ` المطالب العالية ` (1/ 184) :

` أخرجهما أبو يعلى بإسنادين يشد كل منهما الأخر `!

ونحوه قول المعلق على ` مسند أبي يعلى ` (12/ 70) - بعد أن ضعف إسناده بضعف قيس، وعنعنة الحسن، كما ضعفه من الطريق الآخر - دون أن يتكلم عليه بشيء - :

` نقول: يشهد له حديث زيد بن خالد الجهني عند مالك … `.

ثم عزاه للشيخين وغيرهما بالأبواب والأرقام! دون أن يسوق لفظه أو على الأقل موضع الشاهد منه؛ ليكون القراء على بينة من قوله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في أخر الحديث:

` وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي، مؤمن بالكواكب ` (2) .

قلت: فأنت ترى أنه ليس فيه ما يشهد للشطر الأول من الحديث؛ فهو شاهد قاصر غير كامل، وهذا مما يقع فيه كثيراً المومى إليه، وقد نبهت في تعليقاتي على

(1) `والطبراني في ` الأوسط `.. غير موجود في الأصل؛ بل في نسخة: غيره` كذا في هامش ` المجمع `.

(2) وهو مخرج في ` إرواء الغليل ` (3/ 44 1/ 681) .

الشيء الكثير منه، فيتنبه لهذا الأمر؛ فالقليل جداً من يفرق بين الشاهد القاصر والكامل، ومن عواقب ذلك أن القراء - وأكثرهم علمهم محدود - حينما يقرأون أن الحديث يشهد له حديث الشيخين، لا يسعهم إلا أن يقولوا بصحة الحديث.. ظناً منه أن القائل هو من العلماء والفقهاء، فيقع بسببه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.

هذا لو خلا الطرف الأول من مخالفته لبعض الأحاديث الصحيحة التي منها قوله صلى الله عليه وسلم:

` لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة `، وكانت صنماً تعبدها دوس في الجاهلية بـ (تبالة) .



أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في ` ظلال الجنة ` (1/ 37/ 77 و78) .

ولهذا صدرت الحديث بقولي: ` منكر `.

‌‌

(صلّى الله على [أهل] تلك المقبرة؛ [هي] أهل مقبرة بعسقلان) .

باطل.



أخرجه أبو يعلى (2/ 216 - 217/ 913) من طريق عطاف بن خالد: حدثني أخي (المسور بن خالد) عن علي بن عبد الله بن مالك بن بُحينة عن أبيه عبد الله قال:

بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني أصحابه إذ قال:

` صلى الله على [أهل] تلك المقبرة (ثلاث مرات) `.

قال: فلم ندر أي مقبرة، ولم يسم لهم شيئاً.

قال: فدخل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال

عطاف: فحدثت أنها عائشة - فقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أهل مقبرة، فصلى عليهم، ولم يخبرنا أي مقبرة هي، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فسألته عنها؟

فقال لها: ` أهل مقبرة بعسقلان `.

وأخرجه يعقوب الفسوي في ` التاريخ ` (2/ 300) من هذا الوجه، والزيادتان له، لكن وقع فيه: (مكي بن عبد الله بن مالك بن بُحينة) .

وأخرجه البزار (3/ 324/ 2853) مختصراً من طريق محمد بن زريق: ثنا عطاف بن خالد: ثنا مالك (!) بن عبد الله بن [مالك] بن بحينة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر وصلى على أهل مقبرة بـ (عسقلان) . وقال البزار:

` عطاف: ضعيف، ومحمد بن زريق: لا يعرف بحديث كثير`.

قلت: عطاف: مختلف فيه، وقال الحافظ في ` التقريب `:

` صدوق يهم `.

ومحمد بن زريق: كذا وقع فيه، وفي ` مختصر الزوائد ` (2/ 386) :

(رزيق) بتقديم الراء على الزاي، وكل ذلك تصحيف، والصواب: (روين) ، كما في ترجمة (عطاف) من ` التهذيب `، وفي ترجمته هو من ` الجرح والتعديل `

لابن أبي حاتم، وقال (3/ 2/ 4 25/ 395 1) :

` سمع منه أبي أيام الأنصاري، وروى عنه، وسألته عنه؟ فقال: هو صدوق `.

قلت: فالآفة من أخيه (المسور بن خالد) ؛ فإنه في عداد المجهولين، أورده البخاري في ` التاريخ ` وابن أبي حاتم برواية عطاف هذا فقط، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأما ابن حبان فذكره في ` الثقات ` (7/ 498) على قاعدته المعروفة! وفي ترجمته أورد الذهبي هذا الحديث وقال:

` وهذا ليس بصحيح `.

وأقره الحافظ في` اللسان ` (6/ 36/ 46 1) ؛ بل قال في ` مختصر الزوائد ` (2/ 387) - عقب إعلال البزار المتقدم للحديث - :

` قلت: بل هو باطل `.

وأما شيخه الهيثمي فقال في` المجمع ` (10/ 61 - 62) :

` رواه أبو يعلى، والبزار ولفظه … وفي إسناد أبي يعلى: (علي بن عبد الله ابن مالك بن بحينة) ، وفي إسناد البزار: (مالك بن عبد الله بن بحينة) ..

وكلاهما لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات `.

قلت: هما واحد، والاختلاف من الرواة، ومنه رواية الفسوي: (مكي) - كما تقدم - ؛ فهل هو ثالث؟! بل هو مما يدل على أنه غير معروف؛ فيحتمل أن يكون هو الآفة. والله أعلم.

‌‌

(من تعلم باباً من العلم، عمل به أولم يعمل به؛ كان أفضل من صلاة ألف ركعة. فإن هو عمل به، أو علّمه؛ كان له ثوابه وثواب من يعمل به إلى يوم القيامة) .

موضوع.



أخرجه الخطيب في ` التاريخ ` (6/ 50) من طريق ابراهيم بن جعفر البصري الفقيه: حدثنا محمد بن مهدي بن هلال: حدثني أبي عن محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً.

أورده في ترجمة (إبراهيم) هذا برواية اثنين عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ فهو مجهول الحال.

وشيخه محمد بن مهدي بن هلال: لم أجد له ترجمة.

والآفة من أبيه (مهدي بن هلال) - وهو: أبو عبد الله البصري - ؛ كذبه يحيى ابن سعيد وغيره، وقال ابن معين:

` صاحب بدعة، يضع الحديث `.

ونحوه في الوضع حديث ابن مسعود نحوه مختصراً بلفظ:

`من تعلم باباً من العلم ليعلم الناس؛ أعطي ثواب سبعين صدّيقاً `.

قال المنذري في ` الترغيب ` (1/ 56/ 14) :

` رواه أبو منصور الديلمي في ` مسند الفردوس `. وفيه نكارة `.

وقال الحافظ العراقي في` تخريج الاحياء ` (1/ 9) :

` سنده ضعيف `.

قلت: هو أسوأ من ذلك؛ فقد وقفت على إسناده في ` ذيل الأحاديث الموضوعة ` للسيوطي (ص 37) ؛ ساقه من طريق الحاكم - وعنه الديلمي؛ كما نقله الزبيدي في ` شرح الإحياء ` (1/ 106) عن العراقي، والظاهر أنه ` تخريج الإحياء الكبير ` - من طريق جعفر بن سهل المذكر والجارود بن يزيد: ثنا محمد ابن علاثة القاضي: حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود رفعه بلفظ:

` نبياً `! وقال العراقي:

` كذا قال: ` نبياً `! وهو منكر، وجعفر بن سهل، والجارود بن يزيد: كذابان ومحمد بن عبد الله بن غلاثة القاضي: مختلف في الاحتجاج به `. وقال السيوطي:

`الجارود بن يزيد: قال أبو أسامة وأبو حاتم: كذاب. وقال أبو داود: غير ثقة.

وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث `.

وأقره ابن عراق في ` تنزيه الشريعة ` (2/ 275) .

قلت: (وجعفر بن سهل المذكر) الذي كذبه العراقي، لم أجده في كتب الرجال التي عندي. نعم في ` الميزان ` و ` اللسان `:

` جعفر بن سهل النيسابوري، عن إسحاق بن راهويه، قال الحاكم: حدث بمناكير`.

فهل هو هذا، ووهم العراقي في تكذيبه، أم هو غيره؟ الظاهر لي الأول.

‌‌

(ما من رجل تعلّم كلمتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً، أو خمساً مما فرض الله عزوجل، فيتعلّمهن، ويعلمهن؛ إلا دخل الجنة) .

ضعيف.



أخرجه أبو نعيم في `الحلية ` (2/ 159) من طريق مسلم بن إبراهيم قال: ثنا يونس بن سهل السراج قال: سمعت الحسن يحدث عن أبي هريرة مرفوعاً. قال أبوهريرة:

فما نسيت حديثاً بعد إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال أبو نعيم:

` رواه عدة عن الحسن؛ فمن التابعين: يونس بن سهل السراج - بصري - ، عزيز الحديث، يجمع حديثه`.

قلت: هذه ترجمة عزيزة ومتابعات غريبة لم أقف على شيء من ذلك فيما عندي من المصادر والمراجع؛ فإن صح ذلك عن الحسن؛ فالعلة عنعنته، فإنه كان مدلساً، على الخلاف المعروف في سماعه من أبي هريرة رضي الله عنه؛ ولذلك قال المنذري (1/ 56/ 15) : ` … وإسناده حسن لو صح سماع الحسن من أبي هريرة`.

والمعروف بالرواية عن الحسن إنما هو يونس بن عبيد - وهو: أبو عبد الله العبدي البصري - ، ولم أر من سمى أباه أو جده (سهل السراج) .

ثم إن الحديث محفوظ عن يونس بن عبيد هذا عن الحسن عن أبي هريرة، وعن غير الحسن عن أبي هريرة بنحوه، لكن دون قوله:

`إلا دخل الجنة`.

فقال الإمام أحمد (2/ 427) : ثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن

أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:

` ما من رجل يأخذ مما قضى الله ورسوله كلمة، أو ثنتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً، أو خمساً، فيجعلهن في طرف ردائه، فيعمل بهن، ويعلمهن؟ `.

قلت: أنا. وبسطت ثوبي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حتى انقضى حديثه، فضممت ثوبي إلى صدري؛ فأنا أرجو أن أكون لم أنسَ حديثاً سمعته منه.

وإسماعيل - شيخ أحمد؛ هو: ابن علية، وهو - مذكور في الرواة عن (يونس ابن عبيد العبدي) ؛ فهو صاحب هذا الحديث.

وقد تابعه المبارك عن الحسن به نحوه؛ وقال في آخره:

فإني لأرجو أن لا أكون نسيت حديثاً سمعته منه بعد.

لكن المبارك مدلس أيضاً - وهو ابن فضالة - ، إلا أن هذا هو المحفوظ في هذا الحديث؛ لمتابعة جماعة، أو لرواية جماعة من التابعين نحوه عن أبي هريرة؛ منهم عبد الرحمن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول:

إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلاً مسكيناً أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون تشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

` من يبسط ثوبه؛ فلن ينسى شيئاً سمعه مني `.

فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممته إليّ؛ فما نسيت شيئاً سمعته أخرجه البخاري (118، 2047، 2350، 7354) ، ومسلم (7/ 166) ، وأحمد (2/ 240، 274) .

وفي رواية المقبري عن أبي هريرة قال:

قلت: يا رسول الله! إني سمعت منك حديثاً كثيراً فأنساه؟ قال:

` ابسط رداءك `. فبسطته، فغرف بيديه فيه، ثم قال:

` ضمّه `. فضممته؛ فما نسيت حديثاً بعد.

رواه البخاري (119 و 3648) ، ومسلم (7/ 167) ، والترمذي (3833) ، وابن سعد في ` الطبقات ` (4/ 329) ، وقال الترمذي:

` حديث حسن صحيح `.

(تنبيه) : لقد عزا الحديث الحافظ ابن حجر في ` الفتح ` (1/ 215) لـ ` جامع الترمذي ` و` الحلية `، وما أظن عزوه للترمذي إلا وهماً، ويقابله الحافظ السيوطي؛ فإنه عزاه في ` الجامع الكبير ` (2/ 117) لابن النجار فقط!

فهذا قصر، وذاك وهم، وليس هذا فقط؛ بل إنه سكت عنه، وهذا تساهل منه؛ لأنه يعني أنه حسن على الأقل عنده؛ فخفيت عليه علته. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

‌‌

(يبعث العالم والعابد، فيقال للعابد: ادخل الجنة. ويقال للعالم: اثبت (1) حتى تشفع للناس بما أحسنت إليهم) .

موضوع.



أخرجه ابن عدي في ` الكامل ` (6/ 438) ، والبيهقي في ` شعب الإيمان ` (2/ 268/ 7 71 1) من طريقه عن بقية عن مقاتل بن سليمان: حدثني أبو الزبير وشرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال: قال

النبي صلى الله عليه وسلم: … فذكره.

قلت: وهذا موضوع؛ آفته: (مقاتل بن سليمان) - وهو: البلخي المفسر - ؛ أطال ابن عدي في ترجمته، ورواية أقوال الأئمة في الطعن فيه، ثم ختمها بقوله: `وهو مع ضعفه يكتب حديثه `.

قلت: وهو أسوأ حالاً مما ذكر - كما يتبين من ترجمته في الكتب الأخرى - ، وقد لخص ذلك الذهبي في ` المغني ` فقال:

`هالك، كذبه وكيع والنسائي `. وقال الحافظ في ` التقريب `:

` كذبوه، وهجروه، ورمي بالتجسيم `.

وللحديث طريق أخرى عن جابر هي مثل هذه أو شر منها؛ يرويه حبيب بن أبي حبيب قال: ثنا شبل بن عباد عن محمد بن المنكدر عن جابر به.

(1) في ` الكامل ` (ويقال: اتليت حتى) ، والتصحيح من ` الشعب `. وهذا الخطأ الفاحش وقع في ` الكامل ` في الطبعة التي زينها الناشر بقوله: ` تحقيق وضبط ومراجعة لجنة من المختصين بإشراف الناشر `!! وحذفها من الطبعة الثالثة وطبع مكانها محقق أخر، ومدقق أخر!! والخطأ لا يزال كما هو!!!



أخرجه ابن عدي أيضاً (2/ 412، 413) ، وابن السني في ` رياضة المتعلمين ` - كما في ` إتحاف السادة ` (1/ 107) - ، ومن طريقه الديلمي في ` مسند الفردوس ` (3/ 347 - الغرائب الملتقطة) ، وابن عبد البر في ` جامع بيان العلم ` (1/ 108 - 109/ 97) ، وقال ابن عدي وقد ذكره في ترجمة (حبيب بن أبي حبيب) مع أحاديث أخرى له:

` وهذه الأحاديث كلها موضوعة على (شبل) ، و (شبل) عزيز المسند `.

وقال الزبيدي في ` الإتحاف `:

` وحبيب بن أبي حبيب، وهو كاتب مالك، كذبه ابن معين وغيره `.

وروي مختصراً من حديث أبي أمامة مرفوعاً بلفظ:

` يجاء بالعالم والعابد … ` الحديث مثله، دون قوله: ` بما أحسنت إليهم `.



أخرجه الأصبهاني (2/ 1 87/ 0 3 1 2 - ترغيبه) من طريق خازم بن خزيمة عن عثمان بن عمر القرشي عن مكحول عن أبي أمامة. وقال الزبيدي:

`خازم بن خزيمة - هو: أبو خزيمة البخازي - : قال السليماني: فيه نظر `.

قلت: وسكت عن شيخه (عثمان بن عمر القرشي) ، فلم يتكلم عليه بشيء؛ فكأنه لم يعرفه، وحق له ذلك؛ فإني لم أجد له ذكراً في شيء من كتب الرجال هكذا. وأظن ظناً راجحاً أن (خازم بن خزيمة) أخطأ.. فنسبه إلى (عمر) ، أو أنه تعمد ذلك تدليساً وتعمية لحاله، فإنه (عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص القرشي) ؛ فقد نسبه إلى جده؛ لما ذكرت.

وإذا كان الأمر كذلك؛ فهو آفة هذه الطريق؛ لأن عثمان هذا المعروف بـ (الوقاصي) : قال الإمام البخاري:

` تركوه `. وقال الحافظ في ` التقريب `:

`متروك، وكذبه ابن معين `.

‌‌

(ان من بعدكم زماناً سفلتهم مؤذنوهم) .

شاذ.



أخرجه البزار في ` مسنده ` (1/ 181/ 357 - كشف الأستار) ، وأبو الشيخ في ` طبقات الأصبهانيين ` (3 - 4/ 49/ 279) ، والدارقطني في ` العلل ` (10/ 195) معلقاً، والبيهقي في ` السنن ` (1/ 430) ، وابن عساكر في ` تاريخ دمشق ` (4 1/ 736 - المصورة) من طرق عن أبي حمزة السكري قال: سمعت الأعمش يحدث عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم! أرشد الأ ئمة، واغفر للمؤذنين`.

قال: فقال رجل: يا رسول الله! لقد تركتنا ونحن نتنافس في الأذان بعدك؟ قال: … فذكره. وقال البيهقي:

` لم يسمعه الأعمش باليقين من أبي صالح، وإنما سمعه من رجل عن أبي صالح`.

قلت: التحقيق: أن الأعمش سمعه من الرجل عن أبي صالح، وعليه أكثر الروايات، ثم سمعه من أبي صالح مباشرة، والتفصيل في ` الإرواء ` (1/ 232 - 233) وغيره؛ إذ ليس المقصود هنا إلا بيان حال حديث الترجمة، وهو زيادة تفرد

بها أبو حمزة السكري - واسمه: محمد بن ميمون - ، وهو ثقة من رجال الشيخين؛ ولذلك كنت قد صححتها في ` الإرواء `؛ لأنه لم يتسير لي - يومئذ - الاطلاع على العدد الغفير من الرواة الذين لم يذكروها في الحديث عن الأعمش على اختلافهم عليه في إسناده، وقد سماهم الدارقطني فبلغ عددهم نحو خمسة وثلاثين راوياً، أكثرهم من الثقات، وقد تولى تخريج أحاديثهم الدكتور محفوظ السلفي - بارك الله فيه - في تعليقه على ` علل الدارقطني `؛ فلا داعي لإطالة الكلام بتخريجها؛ ولذلك قال الدارقطني - عقب سرد الأسماء المشار إليها وذكره

لزيادة أبي حمزة هذه - :

` ليست محفوظة `. وقد أشار إلى هذا البزار بقوله عقب الحديث:

` وتفرد بآخره أبو حمزة، ولم يتابع عليه `.

وعلى ذلك جرى غيره من الحفاظ، كمثل الخليلي في ` الإرشاد ` (3/ 885) وقال:

` ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم) .

ولعل الخطيب البغدادي منهم؛ فإنه أخرج الحديث في ` تاريخه ` (4/ 387 - 388) من بعض الطرق المشار إليها آنفاً عن أبي حمزة دون الزيادة!

ولا يعكر على تفرد أبي حمزة المذكور ما أخرجه ابن عدي في ` الكامل ` (5/ 258) من طريق عيسى بن عبد الله بن سليمان القرشي قال: ثنا يحيى بن عيسى قال: ثنا الأعمش به؛ وفيه الزيادة.

قلت: لا يعكر على ذلك؛ لأن ابن عدي قال عقبه:

` وهذه الزيادة لا تعرف إلا لأبي حمزة السكري عن الأعمش، وقد جاء بها عيسى بن سليمان هذا عن يحيى بن سليمان عن الأعمش، وعيسى ضعيف يسرق الحديث `.

ولا بأس بعد ذلك من الإشارة إلى بعض المصادر التي جاء فيها الحديث من الطرق الكثيرة عن الأعمش بدون الزيادة، مع الإشارة أيضاً إلى أرقامها وأجزائها:

1 - سنن أبي داود (1/ 356/ 517) .

2 - سنن الترمذي (1/ 269/ 207) .

3 - صحيح ابن خزيمة (3/ 15/ 1528) .

4 - مشكل الآثار للطحاوي (3/ 52 - 53) .

5 - مسند الإمام أحمد (2/ 284، 382، 424، 461، 472) .

6 - مسند الحميدي (438 - 439/ 999) .

7 - معجم الطبراني الأوسط (1/ 85/ 74 و 5/ 185/4360 و 6/ 129/

5266 و 9/ 249/ 8544، 266/ 8582) .

8 - معجم الطبراني الصغير (ص 59، 123، 155، 164 - هندية) و ` الروض النضير` (1065 - 1069) .

9 - أخبار أصبهان لأبي نعيم (2/ 232) .

0 1 - تاريخ بغداد (3/ 242 و 6/ 167 و 9/ 413 و 11/ 306) .

يضم إلى ذلك بعض المتابعات للأعمش تؤكد صحة حديثه عن أبي صالح عن أبي هريرة دون الزيادة؛ عند ابن حبان في ` صحيحه ` (3/ 91/ 1670 - الإحسان) ، والطبراني في ` الأ وسط ` (4/ 63/ 3078 و 0 1/ 9 1 2/ 9482) وأبي نعيم (1/128 - 129) .

ويؤكد ذلك كله حديث أبي أمامة مرفوعاً به؛ دون الزيادة.



أخرجه أحمد (5/ 260) ، والطبراني في ` الكبير ` (8/ 343) بسند حسن.

‌‌

(إن الله يحب إغاثة اللهفان) .

ضعيف.



أخرجه ابن حبان في ` الضعفاء` (2/ 313) ، وابن عساكر في ` تاريخ دمشق ` (15/ 142 - المصورة) من طريق أبي العباس محمد بن يونس السامي: حدثنا أزهر بن سعد: حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد موضوع، رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين؛ غير (محمد بن يونس) هذا، وهو المعروف ب: (الكديمي) ، وهو كذاب وضاع، فهو [آفة] الحديث وضعه عليهم، وقد أشار إلى ذلك ابن حبان؛ فإنه قال فيه:

`كان يضع الحديث وضعاً، ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث`.

ثم ساق له أحاديث هذا أحدها. وقال الذهبي في` المغني `:

`حافظ هالك. قال ابن حبان وغيره: كان يضع الحديث على الثقات `.

وقد روي الحديث من طرق أخرى في حديث ` الدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان `، وكنت خرجتها في ` الصحيحة ` تحت رقم (1660) من أجل الشطر الأول منه؛ مبيناً صحته دون الشطر الآخر - حديث الترجمة - ، ثم تنبهت لأمر اقتضى إجراء تحقيق جديد لأحدها تأكيداً لضعفها، وتنبيهاً على وهم

وقع فيه للحافظ المنذري توبع عليه من جمع من بعده ممن خرج الحديث أو علق عليه، مع أوهام أخرى وجب التنبيه عليها؛ فأقول:

ذاك الطريق؛ هو ما أخرجه البزار في ` مسنده ` (2/ 399/ 951 1 - كشف الأستار) ، وأبو يعلى (7/ 275/ 4296) ، وابن أبي الدنيا في ` قضاء الحوائج ` (ص 78/ 27 - مجموعة الرسائل) من طريق السكن بن إسماعيل الأصم:

حدثنا زياد عن أنه به. وزاد البزار في السند فقال:

` زياد النميري `.

قلت: فهذه الزيادة (النميري) جعلت المنذري يقول في ` الترغيب ` (1/72/ 3) :

` رواه البزار من رواية (زياد بن عبد الله النميري) ، وقد وثق، وله شواهد `.

وتبعه الهيثمي في ` المجمع ` فقال (3/ 137) :

` رواه البزار، وفيه زياد النميري، وثقه ابن حبان وقال: يخطئ؛ وابن عدي.

وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. ورواه أبو يعلى كذلك`!

وقلده المعلق على ` مسند أبي يعلى `؛ فضعفه بـ (زياد بن عبد الله النميري) ، والمعلق على` المقصد العلي ` (3/ 35/ 1041) ؛ لكنه قال:

` وذكره ابن حجر في ` المطالب العالية ` برقم (902) وقال: فيه متروك.

وعزاه لأبي يعلى `.

قلت: فقد أشار الحافظ ابن حجر بقوله هذا إلى أن (زياداً) هذا ليس هو النميري الموثق؛ ولكن المعلق المشار إليه لم يتنبه؛ لأنه ليس من أهل هذا الفن.

ويأتي بيان من هو، وهو بيت القصيد من هذا التخريج.

وقد يشير إلى ما أشار إليه الحافظ شيخه الهيثمي إذ تنبه له! فإنه قال في ` الكشف ` عقب الحديث:

` قلت: قد قال البزار قبل هذا: إن زياداً لم يرو عن أنس إلا الحديث الذي قبل هذا. فقد روى عنه هذا أيضاً `.

قلت: يشير الهيثمي إلى حديث البزار (1950) بسنده عن زياد بن أبي حسان عن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ:

(من أغاث ملهوفاً … ` الحديث، ومضى تخريجه برقم (621) برواية ثمانية من الحفاظ غير البزار؛ كلهم عن (زياد بن أبي حسان) - فليراجعه من شاء.

فإذا تنبهت لكلام الهيثمي هذا؛ عرفت أن الحديثين عند البزار هما من رواية (زياد بن أبي حسان) ، وليس من رواية (زياد النميري) .

بان مما يؤيد هذا أمور:

الأول: أن الحافظ ابن عبد البر أخرجه في ` جامع بيان العلم ` (1/ 76/60 - ابن الجوزي) من طريق أخرى عن زياد بن ميمون الثقفي عن أنس به؛ لكنه

لم يسق الشطر الآخر منه.

الثاني: أنهم لم يذكروا في شيوخ (السكن بن إسماعيل) هذا إلا (زياد بن ميمون الثقفي) هذا. انظر ` تهذيب الكمال ` للمزي (11/ 207 - 208) .

الثالث: أن الحافظ الذهبي والعسقلاني قد ذكرا (زياداً الثقفي) هذا في ` الميزان ` و ` اللسان `، وقالا:

` ويقال له: (زياد أبو عمار البصري) و (زياد بن أبي عمار) و (زياد بن أبي حسان) ؛ يدلسونه لئلا يعرف في الحال `!

قلت: ولهذه الأسباب فإني أقطع بأن زيادة (النميري) في سند البزار وهم؛ إما من البزار - ؛ فإن له أوهاماً في بعض ما يرويه كما ذكروا، وقد تبينت ذلك في تحقيقي لـ ` كشف الأستار `، وتقسيمه إلى ` صحيح ` و` ضعيف ` - ، وإما من الهيثمي - الناقل له من أصله ` مسند البزار ` المسمى بـ ` البحر الزخار ` - ، والجزم بأحد الاحتمالين يتطلب مراجعة مسند أنس من ` البحر `، وهذا مما لم يطبع بعد، أو طبع ولم أطلع عليه.

إذا عرفت ما تقدم من هذا التحقيق؛ يظهر لك جلياً وهم المنذري ومن قلده في

جزمهم بأن زياداً في الحديث هو: (ابن عبد الله النميري) .. وأن الصواب أنه:

(زياد بن ميمون الثقفي) ، وأنه هو الذي أشار إليه بقوله المتقدم:

` فيه متروك `.

وهذا ما كنت قلته فيه في الموضع الذي سبقت الإشارة إليه من ` الصحيحة `،

وزدت فقلت:

`وكذبه يزيد بن هارون`. ولذلك قال الذهبي في ` المغني `:

` اعترف بالكذب وتاب … ثم نكث وكذب `.

هذا؛ وقد كنت ذكرت لحديث الترجمة طريقين آخرين؛ أحدهما: عن ابن عباس.. وفيه متروك. والآخر: عن ابن عمر.. وفيه ضعيف كان يتلقن، وآخر ضعيف؛ فراجع، إن شئت هناك.

ثم وجدت لحديث ابن عمر طريقاً أخرى؛ فوجب النظر فيها؛ ولكن قبل ذلك هنا ملاحظات على بعض ما مر بي أثناء هذا التحقيق، يحسن بيانها، ثم تتبع ذلك بتخريج الطريق الأخرى؛ فأقول:

أولاً: قول المنذري المتقدم في حديث أنس:

`وله شواهد`!

وعلى ذلك صدره بما يشعر ثبوته عنده؛ وهو قوله: ` وعن أنس … `!

ومن هذا التحقيق والتخريج يظهرأنه ليس فيما ذكرنا من الطرق ما ينهضم للشهادة؛ لوهائها وشدة ضعفها. فتنبه!

ثانياً: تقلد قول المنذري هذا المعلقون الثلاثة عليه؛ فقالوا:

`حسن بشواهده `!

ومن غرائبهم وتناقضهم قولهم عقبه:

` رواه البزار في ` كشف الأستار ` (1951) ، وفيه زياد بن أبي حسان، وهو:

متروك `!

فقد عرفت أن الذي في ` الكشف ` إنما هو (زياد النميري) الموثق؛ فالظاهر أنهم [رأوا] في بعض التحقيقات أن في سند الحديث (زياد بن أبي حسان) هذا المتروك؛ فتقلدوه أيضاً، ولعيهم وجهلهم بهذا العلم لم يستطيعوا التوفيق بين هذا التحقيق وبين ما في ` الكشف `!!

ثالثاً: قالوا في تمام كلامهم:

` ويشهد له ما رواه الترمذي بغير هذا الإسناد (2672) `!

فإذا رجع القارئ إلى الرقم المذكور من الترمذي؛ لم يجد إلا الجملة الأولى:

`الدال على الخير كفاعله`! وهذا صحيح حقاً بشواهده؛ كما تقدم ذكره في أول هذا البحث، وإسناده حسن - وإن استغربه المنذري - ، وفي الباب عن أبي مسعود البدري، وهو أصح منه؛ كما هو مبين في ` الصحيحة `، وانظر ` صحيح الجامع الصغير ` (رقم

(مَن أراد أن تستجاب دعوته، وأن تكشف كربته؛ فليُفرج عن معسر) .

ضعيف.



أخرجه أحمد (2/ 23) ، وعبد بن حميد في ` المنتخب ` (2/43/ 824) ، وأبو يعلى (0 1/ 78/ 5713) عن زيد العمي عن ابن عمر مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف ومنقطع؛ زيد العمي - وهو: ابن الحواري - ؛ ضعيف. ثم هو منقطع؛ لأنهم لم يذكروا له رواية عن أحد من الصحابة إلا أنساً.

ومع ذلك قال أبو حاتم:

` روايته عن أنس مرسلة`.

فمن أوهام الهيثمي قوله (4/ 133) :

` رواه أحمد، وأبو يعلى … ، ورجال أحمد ثقات `!

قلت: كلهم قد رووه عن زيد العمي! وهذا الحافظ الذهبي يقول في` الكاشف `:

` فيه ضعف. قال ابن عدي: لعل شعبة لم يرو عن أضعف منه `. والحافظ يقول في ` التقريب `:

`ضعيف`.

ولذلك أشار المنذري في ` الترغيب ` (2/ 37/ 12) إلى تضعيف الحديث، ولم يعزه إلا إلى ابن أبي الدنيا في ` كتاب اصطناع المعروف `.

وقد روي مرسلاً من طريق عباد بن أبي علي قال: قالى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:..، فذكره بزيادة.

` أو ليدع له؛ فإن الله يحب إغاثة اللهفان `.



أخرجه ابن أبي الدنيا في ` قضاء الحوائج ` (78/ 28 مجموعة الرسائل) عن هشام عنه.

ورجاله ثقات معروفون؛ غير عباد هذا.. ترجمه البخاري وابن أبي حاتم ولم

يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يرو عنه غير هشام هذا - وهو: الدستوائي - وآخر ثقة أيضاً، وذكره ابن حبان في ` الثقات ` (5/ 143) ، وقال الحافظ في ` التقريب `:

`مقبول `.

وروي من حديث أبي بكر الصديق مرفوعاً به نحوه؛ دون جملة الإغاثة، وزاد:

` ومن سره أن يقيه الله من فورجهنم يوم القيامة ويجعله في ظله؛ فلا يكن غليظاً على المؤمنين، وليكن بهم رحيماً`.



أخرجه أبو نعيم في ` الحلية ` (5/ 130) ، والبيهقي في ` شعب الايمان ` (7/ 538/11260) من طريق مهاجر بن غانم المذحجي قال: ثنا أبو عبد الله الصنابحي قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول على المنبر: فذكره مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، ومتن منكر؛ مهاجر بن غانم هذا: قال أبو حاتم والعقيلي:

` مجهول `. وقال الأزدي:

`منكر الحديث، زائغ، غير معروف `. انظر ` اللسان ` (6/ 104 - 105) .

‌‌

(لاتوسع المجالس إلا لثلاثة: لذي علم يعلمه، ولذي سن يسنه، ولذي سلطان لسلطانه) .

شاذ.



أخرجه الخرائطي في ` مكارم الأخلاق ` (2/ 704/ 754) ، وأبو

نعيم في ` أخبار أصبهان ` (1/ 310) ، والبيهقي في ` الشعب ` (7/ 460 - 461/ 10990) ، والديلمي في ` مسند الفردوس ` (3/ 211 - الغرائب الملتقطة)

من طرق عن ابن أبي فديك عن الضحاك عمن حدثه [عن سعيد المقبري] عن أبي هريرة مرفوعاً. والسياق للخرائطي، والزيادة للاخرين. ووقع في ` الأخبار `: ` … حدثني الضحاك بن عثمان: أخبره عن سعيد المقبري `؛ فالظاهر أن الأصل: (عمن أخبره) .. سقط منه: (عمن) ؛ فيكون سياقه كسياق الخراثطي، وعند البيهقي: ` عمن أخبره `.

وهذا إسناد ضعيف - رجاله ثقات رجال مسلم؛ على ضعف في الضحاك بن عثمان - ؛ لجهالة مخبره الذي لم يسم، وبه ظهرت علة الحديث، وكنت من قبل عصبتها بالضحاك هذا، للضعف الذي فيه - كما قلت آنفاً - ؛ فقد أورده الذهبي في ` المغني ` وقال:

` قال يعقوب بن سفيان: صدوق في حديثه ضعف. لينه القطان `. ولذا قال الحافظ في ` التقريب `:

` صدوق يهم `.

وأنا - بفضل الله - أعلم أن مثله لا يضعف حديثه؛ وإنما يحسن، إلا أن يتبين خطؤه. والخطأ في حديثه هذا واضح جداً؛ وهو مخالفته لخاطبة الله تعالى لعموم المؤمنين بقوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا} [الجادلة:11] . ثم جاءت الأحاديث أيضاً على صيغة العموم؛ فانظر ` الصحيحة ` (228) .

فلما انكشفت العلة بسبب تتبع مصادر الحديث ودراسة أسانيدها، برئت ذمة

الضحاك منه، وتعصبت بشيخه المجهول. والله ولي التوفيق.

‌‌

(من توضأ فأحسن الوضوء ورفع بصره إلى السماء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب من أبواب الجنة يدخل من أيها شاء) .

منكر بزيادة: (الرفع) .



أخرجه أبو يعلى في ` مسنده` (1/ 162/ 180) ، وغيره من طريق أبي عقيل عن ابن عم له عن عقبة بن عامر: أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتي: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد ظاهر الضعف؛ لجهالة ابن عم أبي عقيل، وقد كنت خرجته من رواية جمع غيرأبي يعلى من هذا الوجه في ` إرواء الغليل `، وإنما أعدت إخراجه هنا لهذا المصدر الجديد الذي لم يكن مطبوعاً يوم قمت بتأليف

` الإرواء `، وللتنبيه على خطأ وقع فيه المعلق على ` المسند `؛ فإنه قال - بعد أن ضعف إسناده - (1/ 163) :

` ومتن الحديث صحيح؛ فقد أخرجه أحمد … ومسلم … `.

قلت: ليس عند مسلم وغيره ممن ذكر جملة الرفع، وهذا من حداثته وقلة علمه وفقهه؛ فإن من عادته أنه لا ينتبه للفرق بين الشاهد والمشهود! لقد بلوت هذا منه كثيراً، ونبهت على ما تيسر لي، فانظر مثلاً الحديث (6801) .

وحديث مسلم المشار إليه مخرج في ` الإرواء ` (1/ 134 - 135) ، و ` صحيح أبي داود ` (162) ، وحديث الترجمة مخرج في ` ضعيف أبي داود ` أيضاً (رقم 24) .

‌‌

(من توضأ ثم لم يتكلم حتى يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله؛ غفرله ما بين الوضوءين) .

موضوع بجملة: (التكلم) .



أخرجه أبو يعلى في ` مسنده ` من طريق محمد بن الحارث: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه قال:

رأيت عثمان بـ (المقاعد) يتوضأ، فمر به رجل؛ فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، ثم دخل المسجد، فوقف على الرجل، فقال: لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد واه بمرة؛ آفته: (محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني) ؛ فإنه متهم بالوضع، وقد حكم ابن الجوزي على بغض أحاديثه بالوضع، وتقدم أحدها برقم (54) . وقد قال ابن حبان في ` الضعفاء ` (2/ 264) :

` كان ممن أخرجت له الأرض أفلاذ كبدها! حدث عن أبيه بنسخة شبيهة بمئتي حديث، كلها موضوعة`.

ثم ساق له أحاديث منها المشار إليه آنفاً.

وقريب منه (محمد بن الحارث) الراوي عنه؛ فقد ضعفوه، وتركه أبو زرعة وغيره. وقال غيره:

` ليس بثقة `.

وفي ترجمته ساق الحديت ابن عدي في ` كامله ` (6/ 178) مختصراً بلفظ: أنه شهد عثمان يتوضأ، فسلم عليه، فلم يرد، ثم قال:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فسلم عليه، فلم يرد عليه. قال ابن عدي:

` رواه عن (محمد بن الحارث) جماعة معروفون، وعامة ما يروبه غير محفوظ `.

قلت: والحديث بترجمة (محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني) أولى - كما لا يخفى - ، وقد كنت قلت مثل هذا في الحديث الذي أشرت إليه أنفاً، وهو هنا به أولى وأولى، لأن ابن الحارث قد توبع - كما يأتي - .

(تنبيه) : استفدت إسناد الحديث من ` المقصد العلي ` (1/ 86/ 139) ، و ` المطالب العالية المسندة ` (1/ 4/ 2) - والسياق له - ، وكذا في ` المطالب العالية ` المجردة منه المطبوعة (1/ 28/ 89) ، وهو في ` المقصد ` و` المجمع ` أيضاً (1/ 239) ، وكذا في ` الجامع الكبير ` للسيوطي (1/ 766) بزيادة لفظها:

` من توضأ فغسل يديه، ثم مضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم لم يتكلم … ` الحديث.

ثم رأيت لمحمد بن الحارث متابعاً هو: صالح بن عبد الجبار: ثنا ابن البيلماني عن أبيه عن عثمان بتمامه.



أخرجه الدارقطني في ` سننه ` (1/ 92/ 5) .

وصالح هذا: شبه مجهول، روى حديثين منكرين، تقدم أحدهما برقم (3659) ، وترجمته في ` الميزان ` و` اللسان `.

ثم رواه الدارقطني (رقم 7) من طريقه - أعني: صالحاً هذا - مقروناً بـ (عبد الحميد

ابن صبيح) قالا: نا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره بلفظ ` الجمع `.

وعبد الحميد هذا: لم أجده. وعلى كل حال فمداره على (محمد بن عبد الرحمن) المتهم، ويمكن أن يكون هذا الاختلاف في الإسناد منه، أو ممن دونه. والله أعلم.

وإذا عرفت حال هذا الحديث وراويه، فمن التساهل اكتفاء المنذري في ` الترغيب ` (1/ 105/ 3) بالإشارة إلى تضعيفه، وقول السيوطي في ` الجامع ` في كل من الحديثين عن عثمان وابن عمر: ` وضعف`!

(تنبيه آخر) : قلت آنفاً: إنني استفدت إسناده من ` المقصد العلي `، ولم يرمز له فيه بـ (ك) .. إشارة إلى أنه في ` مسنده الكبير `، وكذلك لم يشر إلى ذلك الهيثمي في ` المجمع ` أيضاً، وليس هو في ` مسنده ` المطبوع؛ لأنه ليس

فيه (مسند عثمان) أصلاً.

‌‌

(ثلاثة لا يهولهم الفزع، ولا ينالهم الحساب، على كثيب من مسك حتى يفرغ الله من حساب العباد:

رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله، فأم به قوما وهم راضون عنه. وداعية يدعو إلى الصلوات الخمس ابتغاء وجه الله.

وعبد أحسن ما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين مواليه) .

ضعيف.



أخرجه البخاري في ` التاريخ ` (3/ 2/ 105/ 1850) ، والطبراني في ` المعجم الأوسط ` (10/ 129 /9276) و ` الصغير ` (ص

230 - هندية) ، وعنه أبو نعيم في ` أخبار أصبهان ` (2/ 335) من طريق عبد الصمد بن عبد العزيزقال: حدثنا عمرو بن أبي قيس عن بشير بن عاصم عن أبي اليقظان عن زاذان عن عبد الله مرفوعاً. وقال الطبراني:

` لم يروه عن بشير بن عاصم الا عمرو بن أبي قيس `. وزاد في ` الأوسط `:

` ورواه الثوري عن أبي اليقظان عن زاذان عن ابن عمر `. وقال البخاري عقبه:

لا يصح. أبو اليقظان!

يشير رحمه الله إلى أن (أبا اليقظان) هذا هو العلة، وقد قال في ترجمته (3/2/ 245 - 246) :

` عثمان بن قيس أبو اليقظان، ويقال: إبن عمير البجلي … وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه … `. وقال في مكان أخر (1/ 2/ 161/ 2055) :

` وتكلم شعبة في أبي اليقظان `.

قلت: وضعفه الجمهور من الحفاظ، وأشار إلى ذلك الذهبي بقوله في ` الكاشف `:

` ضعفوه `. وقال الحافظ في ` التقريب ` - مشيراً إلى مجمل ما قيل فيه - :

` ضعيف، واختلط، وكان يدلس، ويغلو في التشيع `.

والراوي عنه (بشير بن عاصم) : مجهول، لم يذكروا عنه راوياً غير (عمرو ابن أبي قيس) - وهو: الرازي - المذكور في هذا السند، وهو صدوق له أوهام - كما في ` التقريب ` - .

قلت: فهو مجهول - اتباعاً للقاعدة المقررة في علم المصطلح - وان كان ذكره ابن

حبان في ` الثقات ` (8/ 150) .

ونحوه: (عبد الصمد بن عبد العزيز) - وهو: المقرئ الرازي - : ذكره ابن حبان أيضاً في ` الثقات ` (8/ 415) من رواية (محمد بن مسلم بن وارة) عنه.

لكن قد روى عنه أيضاً (محمد بن عمار) - الراوي هذا الحديث عنه، وهو ثقة - كما قال ابن أبي حاتم في كتابه (4/ 1/ 43) - .

لكن الآفة من (أبي اليقظان) ؛ فقد أشار إلى ذلك الطبراني بقوله المتقدم:

` ورواه الثوري عن أبي اليقظان … `.

وقد وصله الترمذي (987 1) ، وأحمد (2/ 26) من طريق وكيع عن سفيان به مختصراً، وقال الترمذي:

` حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث وكيع عن سفيان`.

قلت: أما الحسن فهو أبعد ما يكون عن راويه (أبي اليقظان) ، وعن تضعيف شيخه البخاري إياه، وقوله في حديثه هذا: ` لا يصح ` - كما تقدم - . ولذلك تعقبه المنذري في ` الترغيب ` - بعد أن عزاه له ولأحمد - بقوله (1/ 110/ 15) :

` … وأبو اليقظان واه `. ثم ذهل فقال:

` ورواه الطبراني في ` الأوسط` و` الصغير ` بإسناد لا بأس به، ولفظه … `.

ثم ساق حديث الترجمة! ومداره على (أبي اليقظان) الذي وهاه المنذري! وأما أنه لا يعرفه إلا من حديث وكيع فذلك ما أحاط به علمه، وإلا؛ فقد روى البيهقي في` الشعب ` (3/ 120/ 3061) من طريق ابن راهويه قال:

قلت لأبي قرة: حدثكم سفيان به مختصراً. ثم قال المنذري:

` ورواه الطبراني في ` الكبير `، ولفظه: عن ابن عمر قال: لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة، ومرة، ومرة - حتى عد سبع مرات - ؛ لما حدثت به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: … `.

قلت: فذكره بتمامه نحوه، وقال في الثالث:

`ومملوك لم يمنعه رق الدنيا من طاعة ربه `.

وسكت عنه! وما كان ينبغي له؛ فإن في إسناده ضعيفين، أحدهما أشد ضعفاً من أبي اليقظان الذي وهاه المنذري؛ فكان عليه أن يبينه، فقد رواه الحارث ابن مسلم المقرئ: ثنا بحر السقا عن الحجاج بن فرافصة عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر به.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير ` (2 1/ 433/ 13584) ، وأبو نعيم في ` الحلية ` (3/ 318) ، وقال:

` غريب من حديث الأعمش عن عطاء، تفرد به الحارث بن مسلم الرازي `.

قلت: هو ثقة - كما في ` الجرح ` - ، والآفة من شيخه (بحر السقا) ؛ ضعفه الجمهور، وقال الذهبي في ` المغني `:

` تركوه`. وبيّن ابن حبان السبب؛ فقال في ` الضعفاء ` (1/ 192) :

` كان ممن فحش خطؤه، وكثر وهمه؛ حتى استحق الترك `.

وشيخه (الحجاج بن فرافصة) : قال في ` المغني ` و` الكاشف `:

` قال أبو زرعة: ليس بالقوي`.

وبالأول أعله الهيثمي، ولكنه ألان القول فيه؛ فقال (1/ 227) :

` رواه الطبراني في ` الكبير `، وفيه بحر بن كثير السقا، وهو ضعيف `. وقال في الذي قبله:

` رواه الطبراني في ` الأوسط ` و` الصغير `، وفيه عبد الصمد بن عبد العزيز المقرئ، وذكره ابن حبان في `الثقات `!

وهذه غفلة عجيبة؛ فإن فوقه (أبو اليقظان) ، وهو ضعيف - كما تقدم - ، فإعلاله به هو الواجب - كما هو ظاهر - .

وأشد منه غفلة قول شيخه الحافظ العراقي في ` تخريج الإحياء ` (1/ 146) :

` أخرجه الترمذي وحسنه من حديث ابن عمرمختصراً، وهو في ` الصغير ` للطبراني بنحو مما ذكره المؤلف `.

قلت: فأقر الترمذي على تحسينه، وسكت عن إسناد ` الصغير` وفيه عندهما

(أبو اليقظان) - كما تقدم - .

ثم إن لفظ الغزالي الذي عزاه العراقي لـ ` الصغير `:

` ورجل ابتلي بالرق (الأصل: الرزق) في الدنيا فلم يشغله ذلك عن عمل الآخرة`.

فهذا ليس في ` الصغير `، وإنما في ` الكبير ` بنحوه - كما تقدم - . فتنبه!

ونحوه ما رواه الفضل بن ميمون السلمي: ثنا منصور بن زاذان عن أبي عمر الكندي: أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

`ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك أسود، لا يهولهم فزع … ` الحديث، وفيه:

` ورجل مملوك ابتلي بالرق في الدنيا، فلم يشغله ذلك عن طلب الآخرة `. وهذا هو لفظ الغزالي.



أخرجه البيهقي (3/ 119 - 120/ 3060) ، والخطيب في `التاريخ ` (3/355) ، والأصبهاني في ` الترغيب ` (1/ 138 - 139/ 258) .

والفضل بن ميمون السلمي: متفق على ضعفه، بل قال أبو حاتم:

`منكر الحديث `.

هذا؛ وقد كنت خرجت الحديث قديماً في التعليق على `المشكاة ` (1/210) ، وبينت اختلاف نسخ `سنن الترمذي` في تحسين الحديث، وتقليد بعض العلماء لتحسينه. فراجعه؛ فإنه على اختصاره لا يخلو من فائدة.

‌‌

(مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ؛ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَبَلِّغْهُ دَرَجَةَ الْوَسِيلَةِ عِنْدَكَ، وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجَبَتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ) .

ضعيف جداً.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير ` (12/ 85/ 12554)

من طريق إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، إسحاق هذا: قال البخاري، وأبو أحمد الحاكم:

` منكر الحديث ` - كما في` اللسان ` - .

وقال ابن حبان في ترجمة أبيه (عبد الله بن كيسان) (7/ 33) :

` يتقى حديثه من رواية ابنه عنه `.

وأما قول المنذري في ` الترغيب ` (1/ 114/ 11) :

` رواه في ` الكبير `، وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان، وهو ليِّن الحديث `.

فهو من تساهله المعروف، ونحوه قول الهيثمي (1/ 333) :

` رواه الطبراني في `الكبير`، وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان، ليَّنه الحاكم، وضعفه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات!.

قلت: وعليه مؤاخذات:

الأولى: تساهله - كالمنذري - .

الثانية: قوله: `ليَّنه الحاكم `: هذا الإطلاق يوهم أنه (الحاكم) أبو عبد الله صاحب `المستدرك `.. وليس به، وإنما هو: (أبو أحمد الحاكم) - كما تقدم - .

الثالثة: قوله::وبقية رجاله ثقات `: فهو من تمام تساهله؛ فإن: (عبد الله

ابن كيسان) - أبو مجاهد المروزي - لم يوثقه غير ابن حبان، ومع ذلك فإنه أشار إلى ضعف فيه بقوله (7/ 52) :

` يخطئ`. وقد ضعفه الجمهور، منهم أبو حاتم، فقال:

`ضعيف الحديث `.

واعتمده الذهبي في ` الكاشف `، و `المغني `، وقال الحافظ في ` التقريب `:

` صدوق، يخطئ كثيراً `.

وأما ما جاء في التعليق على، الكاشف ` على قوله:` وضعفه أبو حاتم `:

` ووثقه أبو داود والحاكم أبو أحمد وابن حبان`!

فهو وهم فاحش! ؛ سببه انتقال بصر المعلقين من ترجمة (عبد الله بن كيسان أبو عمر) - التي قبل ترجمة (أبي مجاهد) - إلى هذا، وكنت أود أن أعصب الوهم بالطابع؛ بأنه طبع رقم التعليق على هذه، أعني ترجمة (أبي عمر) ، لكن حال بيني وبين ذلك أنه جاء في ترجمته:

` قال أبو داود: ثبت `.

فليس من المعقول أن يكون الأصل - أعني: خط المعلقين - معلقاً على هذه؛ لأنه يكون ممجوجاً تكرر ذكر أبي داود في المعلق والمعلق عليه. أي هكذا: (قال أبو داود: ثبت. ووثقه أبو داود … ) ! فتأمل.

ثم إن مما يؤكد التساهل الذي نسبته للمنذري والهيثمي أن الحافظ في ` اللسان ` أشار إلى حديث آخر لإسحاق هذا، ذكره الضياء في:المختارة`، وقال الحافظ:

` فتعقبه الصدر الياسوفي - فيما رأيت بخطه - فقال: هو من رواية إسحاق عن أبيه، وفيهما الضعف الشديد `.

وقد وصف الحافظ الحديث المشار إليه بأنه موضوع؛ فوجب تخريجه تحذيراً منه.

‌‌

(يا عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبٍ! يَا فَاطِمَةُ! {جَاءَ (1) نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، `وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دَيْنِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} ، عَلَى أَنَّهُ يَكُونَ بَعْدِي فِي الْمُؤْمِنِينَ الْجِهَادُ.

قَالَ علي: عَلامَ نُجَاهِدُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ آمَنَّا؟ قَالَ: عَلَى الإِحْدَاثِ فِي الدِّينِ إِذَا مَا عَمِلُوا بِالرَّأْيِ وَلا رَأْيَ فِي الدِّينِ، إِنَّمَا الدِّينُ مِنَ الرَّبِّ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ.

قَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ عَرَضَ لَنَا أَمْرٌ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ وَلَمْ يمضِ (2) فِيهِ سُنَّةٌ مِنْكَ؟ قَالَ:

تَجْعَلُونَهُ شُورَى بَيْنَ الْعَابِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلا تَقْضُونَهُ بِرَأْيِ خَاصَّةٍ، فَلَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا لَمْ يَكُنْ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ لقِدَمِكَ فِي الإِسْلامِ، وقَرابَتِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وصِهْرِكَ وَعِنْدَكَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ،

وَقَبْلَ ذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ بَلاءِ أَبِي طَالِبٍ، إِيَّايَ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى أَنْ أَرْعَى لَهُ فِي وَلَدِهِ) .

موضوع.

آثار الوضع عليه لائحة. أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير `

(1) كذا الأصل بإسقاط (إذا) ، وكذا في ` المختارة ` و ` المجمع `.

(2) الأصل: (يخصص) ، والتصحيح من المصلرين المذكورين.

(11/ 371 - 372/12041) ، ومن طريقه الضياء المقدسي في ` الأحاديث المختارة ` (65/ 61/ 1 - 2) عن إسحاق بن عبد الله بن كيسان: حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر،، نزل عليه: {إذا جاء نصر الله والفتح} إلى آخر القصة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ آفته (إسحاق بن عبد الله بن كيسان) ، وسبق الكلام عليه وعلى أبيه تحت الحديث الذي قبله. وذكر ثمة تعقب الصدر الياسوفي الضياء المقدسي لإخراجه إياه في ` المختارة ` بقوله:

` هو من رواية إسحاق عن أبيه، وفيهما الضعف الشديد`.

وأن الحافظ ابن حجر حكم عليه بالوضع، وذلك في أخر ترجمة أبيه (عبد الله ابن كيسان) ، فقال:

` وقد ذكرت في ترجمة ابنه (يعني: في ` اللسان `) حديثاً موضوعاً رواه عن أبيه عن عكرمة عنه`. وقال الهيثمي في ` المجمع ` (1/ 180) :

` رواه الطبراني في ` الكبير ` وفيه عبد الله بن كيسان:

قال البخاري: منكر الحديث `.

كذا وقع فيه (عبد الله … ) .. فيحتمل أن يكون سقط من قلمه، أو قلم ناسخه (إسحاق) ؛ لأن هذا هو المعروف أن البخاري قال فيه: ` منكر الحديت `، ويحتمل أنه لم يسقط، وإنما عنى أباه (عبد الله بن كيسان) ، اعتماداً منه على ` الميزان `، وهذا على ` كامل ابن عدي ` (4/ 233) ؛ فقد رواه عن البخاري

في ترجمة (عبد الله) هذا. ولكني أخشى أن يكون وهماً؛ فإن الحافظ المزي ومن تبعه - فيما علمت - لم يذكروه إلا في ترجمة ابنه (إسحاق) .

وعلى كل حال، فإعلاله بالابن أولى لاتفاق الحفاظ على تضعيفه، بخلاف أبيه؛ فقد وثقه بعضهم؛ وإن كان الراجح أنه ضعيف - كما تقدم - . والله سبحانه وتعالى أعلم.

هذا؛ وجملة (الشورى) ، قد رواها إبراهيم بن أبي الفياض البرقي: حدثنا سليمان بن بزيع الإسكندراني: ثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال:

قلت: يا رسول الله! الأمرينزل بنا لم ينزل فيه قرآن، ولم تمض فيه منك سنة؟ قال:

` اجمعوا له العالمين - أو قال: العابدين - من المؤمنين؛ فاجعلوه شورى بينكم، ولا تقضوا فيه برأي واحد `.



أخرجه ابن عبد البر في ` جامع العلم ` (2/ 852 - 853/ 1611، 1612) وقال:

` لا يعرف من حديث مالك إلا بهذا الإسناد، ولا أصل له في حديث مالك ولا في في حديث غيره، وإبراهيم البرقي، وسليمان بن بزيع: ليسا بالقويين، ولا ممن يحتج بهما، ولا يعول عليهما `.

قلت: ونقله الحافظ في ` اللسان ` في ترجمة (سليمان بن بزيع) ، وقال:

قال أبو سعيد بن يونس: منكر الحديث

ثم نقل عن الدارقطني أنه قال في حديثه هذا:

` لا يصح؛ تفود به إبراهيم بن أبي الفياض عن سليمان، ومن دون مالك ضعيف. وساقه الخطيب في ` كتاب الرواة عن مالك ` من طريق إبراهيم عن سليمان، وقال: لا يثبت عن مالك `.

والمحفوظ في هذا الباب ما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه إلى شريح القاضي:

` … فإن لم يكن في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاقض بما قضى به الصالحون … `.



أخرجه النسائي (2/ 306) ، والدارمي (1/ 60) وغيرهما بسند صحيح.

‌‌