📘 আলফিয়াতুস সুয়ূতী নাযমুদ দুরার ফী ইলমিল আছার - ত আল-কাসিম (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

67 - لَا مِنْ طَرِيقِ مَنْ إِلَيْهِ عَمَدَا(1) … مُجْتَمِعاً فِي شَيْخِهِ فَصَاعِدَا
68 - فَرُبَّمَا تَفَاوَتَتْ مَعْنىً وَفِي … لَفْظٍ كَثِيراً؛ فَاجْتَنِبْ إِنْ(2) تُضِفِ
69 - إِلَيْهِمَا، وَمَنْ عَزَا(3) أَرَادَا … بِذَلِكَ الْأَصْلَ؛ وَمَا أَجَادَا
70 - وَاحْكُمْ بِصِحَّةٍ لِمَا يَزِيدُ(4) … فَهْوَ مَعَ الْعُلُوِّ ذَا يُفِيدُ
71 - وَكَثْرَةَ(5) الطُّرْقِ، وَتَبْيِينَ(6) الَّذِي … أُبْهِمَ أَوْ أُهْمِلَ أَوْ سَمَاعِ(7) ذِي--------------------------------------------
(1) في د، هـ، و، ز، «عَمِدَا» بكسر الميم، والمثبت من أ، ج.
قال الرَّازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 218): «(عمَد) للشَّيْءِ: قصَد لهُ، أي: تعمَّد، وهو ضدُّ الخطأِ. و (عمَد) الشَّيءَ (فانعمَد) أي: أقامه بعِمادٍ يُعتمَدُ عليه، وبابهما ضرب».
(2) في أ: «أن» بفتح الهمزة، والمثبت من ب، ج، د، و، ز.
قال محمد حجازي القلقشندي رحمه الله في استقصاء الأثر (35/ ب): «(إن) شرطية».
وقال الإتيوبي رحمه الله في إسعاف ذوي الوطر (1/ 54): «(أن) يحتمل أن تكون مصدرية و (تُضِفْ) صِلَتُها منصوب؛ إلَّا أنَّه استعمله مجزوماً فحذف عين فعله للضرورة وهو مفعول اجتنب، ويحتمل أن تكون شرطية ومفعول اجتنب محذوف؛ أي: اجتنب الغلط، وجوابها دل عليه السابق».
(3) كالبيهقي والبغوي. شرح الناظم (3/ 905).
(4) ما يقع في المستخرجات من ألفاظٍ زائدةٍ على ما في الصَّحيح من تتمَّةٍ لمحذوفٍ، أو زيادة شرحٍ في حديثٍ أو نحو ذلك؛ فإنها محكوم بصحَّتِها. شرح الناظم (3/ 921).
(5) في ز: «وكثرةُ» بالرّفع، والمثبت من أ، د.
(6) في ز: «وتبيينُ» بالرَّفع، وفي أ: بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من د.
(7) في أ: «سماع» بالنّصب والجرّ معاً، والمثبت من ج، د.
قال التَّرمَسيُّ رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 34): «(أو) تبيين (سماعِ) راوٍ».

72 - تَدْلِيسٍ اوْ مُخْتَلِطٍ، وَكُلُّ مَا … أُعِلَّ(1) فِي الصَّحِيحِ مِنْهُ سَلِمَا(2)
• • •--------------------------------------------
(1) في و، ز: «أُهمِلَ»، وفي نسخة على حاشيتها: «أُعِلَّ».
(2) أي: أنَّ كلَّ علَّةٍ أُعِلَّ بها حديثٌ في أحدِ الصَّحيحَيْن جاءت رواية المستخرَج سالمةً منها؛ فهي من فوائده. شرح الناظم (3/ 927).

‌‌خَاتِمَةٌ
73 - لِأَخْذِ مَتْنٍ مِنْ مُصَنَّفٍ يَجِبْ … عَرْضٌ عَلَى أَصْلٍ، وَعِدَّةٍ نُدِبْ
74 - وَمَنْ لِنَقْلٍ(1) فِي الْحَدِيثِ شَرَطَا … رِوَايَةً - وَلَوْ مُجَازاً - غُلِّطَا(2)
• • •--------------------------------------------
(1) في ز: «بنقلٍ»، وفي نسخة على حاشيتها: «لنقلٍ».
(2) القائل بذلك هو: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللَّمتُوني الإشبيلي، (ت 575 هـ). حيث قال رحمه الله في فهرسته (ص 41): «وقد اتَّفَقَ العلماءُ رحمهم الله على أنّه لا يَصِحُّ لمسلمٍ أن يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كذا، حتى يكونَ عنده ذلك القول مرويّاً ولو على أقلِّ وجوه الرِّوايات». وانظر ترجمته في: التَّكملة لكتاب الصِّلة لابن الأبّار (2/ 49)، وسير أعلام النبلاء (21/ 85).
وقد تعقَّبه الزَّركشي وبيَّنَ انعقاد الإجماعِ على جواز النَّقل من الكتب المُعتمَدة دونَ رواية. شرح الناظم (3/ 936).
وفي حاشية ب بخطِّ النَّاظم: «الحمد للَّه، ثمّ بلغ سماعاً عليَّ، كتبه: مؤلِّفه عفا اللَّه عنه بمنّه».
وفي حاشية د بلاغ بخطِّ النَّاظم لم يتَّضح أكثره، وظهر منه: «الحمد للَّه، بلغ صاحبه الفاضل … جرامرد الحنفي … عليّ، كتبه: … (أ)».
(أ) مكان النقاط كلمات غير مقروءة.

‌‌الْحَسَنُ
75 - الْمُرْتَضَى فِي حَدِّهِ: مَا اتَّصَلَا … بِنَقْلِ عَدْلٍ قَلَّ ضَبْطُهُ، وَلَا
76 - شَذَّ وَلَا عُلِّلَ، وَلْيُرَتَّبِ … مَرَاتِباً، وَالِاحْتِجَاجَ يَجْتَبِي
77 - الْفُقَهَا وَجُلُّ أَهْلِ الْعِلْمِ … فَإِنْ أَتَى مِنْ طُرْقٍ اخْرَى يَنْمِي(1)
78 - إِلَى الصَّحِيحِ - أَيْ: لِغَيْرِهِ - كَمَا … يَرْقَى إِلَى الْحُسْنِ الَّذِي قَدْ وُسِمَا
79 - ضَعْفاً - لِسُوءِ الْحِفْظِ أَوْ إِرْسَالٍ اوْ … تَدْلِيسٍ اوْ جَهَالَةٍ - إِذَا رَأَوْا
80 - مَجِيئَهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَمَا … كَانَ لِفِسْقٍ أَوْ(2) يُرَى مُتَّهَمَا
81 - يَرْقَى عَنِ الْإِنْكَارِ بِالتَّعَدُّدِ … بَلْ رُبَّمَا يَصِيرُ كَالَّذِي بُدِي--------------------------------------------
(1) في ج، هـ: «تنمي» بالتّاء، ولم تنقط في و.
(2) في و: «او» بالوصل.

82 - وَ «الْكُتُبُ الْأَرْبَعُ» ثُمَّتَ(1) «السُّنَنْ» … لِلدَّارَقُطْنِيْ: مِنْ مَظِنَّاتِ الْحَسَنْ(2)
83 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ(3) كِتَابِهْ(4) … «ذَكَرْتُ مَا صَحَّ وَمَا يُشَابِهْ
84 - وَمَا بِهِ وَهْنٌ أَقُلْ، وَحَيْثُ لَا … فَصَالِحٌ»(5)، فَابْنُ الصَّلَاحِ جَعَلَا
85 - مَا لَمْ يُضَعِّفْهُ وَلَا صَحَّ: حَسَنْ … لَدَيْهِ، مَعْ جَوَازِ أَنَّهُ وَهَنْ(6)
86 - فَإِنْ يُقَلْ(7): قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ لَهْ … قُلْنَا: احْتِيَاطاً حَسَناً قَدْ جَعَلَهْ--------------------------------------------
(1) في د، و، ز: «ثُمّتِ» بكسر التّاء، والمثبت من ب. قال الفيروزآبادي رحمه الله في تاء (ثُمَّ) و (رُبَّ): «والأكثر تحريكها معهما بالفتح». القاموس المحيط (ص 1350).
(2) في ب: «مَظِنَّاتٍ حَسَن» بالجرِّ المنوَّن منكَّراً، ولا يؤدي المعنى المراد.
(3) في نسخة على حاشية ز: «في» بدل: «عن».
(4) في هـ: «كتابه» بكسر الهاء وسكونها، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ز.
(5) قال أبو بكر بن داسة رحمه الله: سمعتُ أبا داود يقول: «كتبتُ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خمس مئة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب - يعني: كتاب السنن - جمعت فيه أربعة آلاف وثمان مئة حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه». انظر: تاريخ بغداد (10/ 78)، وطبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/ 161)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (22/ 196)، وشروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص 68).
وقال أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة (ص 27): «وما كان في كتابي من حديثٍ فيه وهنٌ شديدٌ فقد بيَّنتهُ، ومنه ما لا يصحُّ سنده، وما لم أذكرْ فيه شيئاً فهو صالحٌ، وبعضها أصحُّ من بعضٍ».
(6) مقدمة ابن الصلاح (ص 36 - 37).
(7) في ز: «يقُل» بضمِّ القاف، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و.
قال ابن رُشَيد رحمه الله كما في النّفح الشَّذيِّ في شرح جامع الترمذي لابن سيد النَّاس (1/ 218): «ليس يَلزَمُ أن يُستَفَادَ مِنْ كونِ الحديثِ لم يَنُصَّ عليه أبو داود بضَعفٍ ولا نَصَّ عليه غيرُه بِصِحَّةٍ: أنَّ الحديثَ عند أبي داود حَسَنٌ؛ إذ قد يكونُ عِندَه صَحِيحاً، وإن لم يكن عِنْدَ غيرِه كذلك».

87 - فَإِنْ يُقَلْ: فَمُسْلِمٌ يَقُولُ: لَا … يَجْمَعُ جُمْلَةَ الصَّحِيحِ النُّبَلَا
88 - فَاحْتَاجَ أَنْ يَنْزِلَ لِلْمُصَدَّقِ … وَإِنْ يَكُنْ فِي حِفْظِهِ لَا يَرْتَقِي
89 - هَلَّا قَضَى فِي الطَّبَقَاتِ الثَّانِيَهْ … بِالْحُسْنِ مِثْلَ مَا قَضَى فِي الْمَاضِيَهْ(1)!
90 - أَجِبْ بِأَنَّ مُسْلِماً فِيهِ شَرَطْ … مَا صَحَّ، فَامْنَعْ أَنْ(2) لِذِي الْحُسْنِ يُحَطّْ(3)--------------------------------------------
(1) قال ابن سيِّد النَّاس اليَعمري رحمه الله في النفح الشَّذي (1/ 208): «وعملُه في ذلك شبِيهٌ بِعَمَلِ مُسلمٍ - الذي لا ينبَغِي أن يُحمَل كلامُهُ على غيرِهِ - أنّه اجتَنَبَ الضَّعيفَ الواهي، وأتى بالقسمين الأوّل والثّاني، وحديثُ مَنْ مَثَّلَ به مِنَ الرُّوَاةِ مِنَ القِسمَينِ موجودٌ في كتابه، دونَ القِسمِ الثَّالثِ، فَهلَّا ألْزَمَ الشَّيخُ أبو عَمرٍو مُسلماً مِنْ ذلك ما أَلزمَ به أبا داود؟ فمعنَى كلامِهِما واحدٌ، وقولُ أبي داود: (ومَا يُشبِهُهُ) يَعنِي فِي الصِّحَة، (وما يقاربه) يعني فيها أيضاً، وهو نحو قولِ مسلم: إنه ليس كل الصحيح نجده عند مالك، وشعبة، وسفيان. فاحتاجَ إلى أن يَنزِلَ إلى مثلِ حديثِ ليث بن أبي سُلَيم، وعطاء بن السَّائب، ويزيد بن أبي زياد، لما يَشمَلُ الكلَّ من اسم العدالة والصِّدقِ … ».
(2) في ز: «إن» بكسر الهمزة، والمثبت من أ، ب، د، هـ.
(3) أي: أنَّه ليس لنا أنْ نحكمَ على حديثٍ في كتابه بأنَّه حسنٌ عنده؛ لما عُرِف من قصور الحسن عَنِ الصَّحيح. شرح الناظم (3/ 1081).

91 - فَإِنْ يُقَلْ: فِي «السُّنَنِ» الصِّحَاحُ(1) مَعْ … ضَعِيفِهَا، وَالْبَغَوِيُّ(2) قَدْ جَمَعْ
92 - «مَصَابِحاً» وَجَعَلَ الْحِسَانَ مَا … فِي «سُنَنٍ»؛ قُلْنَا: اصْطِلَاحٌ يُنْتَمَى(3)
93 - يَرْوِي أَبُو دَاوُدَ أَقْوَى مَا وُجِدْ … ثُمَّ الضَّعِيفَ حَيْثُ غَيْرُهُ فُقِدْ
94 - وَالنَّسَئِيْ: مَنْ لَمْ يَكُونُوا اتَّفَقُوا … تَرْكاً لَهُ، وَالْآخِرُونَ(4) أَلْحَقُوا
95 - بِالْخَمْسَةِ «ابْنَ مَاجَةٍ»(5)، قِيلَ: وَمَنْ … مَازَ بِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمُ(6) وَهَنْ(7)--------------------------------------------
(1) في ج: «الصّحاحِ» بالجرّ، وهو وهم.
(2) هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرَّاء البغويُّ الشّافعي، مُحيي السُّنَّة، صنف شرح السُّنَّة، ومصابيح السُّنَّة، وكلاهما مطبوع، (ت: 516 هـ). انظر: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد لابن نقطة (ص 251)، وسير أعلام النبلاء (19/ 439).
(3) في ز: «ينتَمِي» بكسر الميم، وبه تختلُّ القافية.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 41): «(يُنْتَمَى) مبنِيّاً للمفعول، أي: يُنسَب إليه خاصَّةً».
(4) في ز: «والآخَرون» بفتح الخاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و.
قال محمد حجازي القلقشندي رحمه الله في استقصاء الأثر (51/ ب): «بكسرِ الخاءِ مُعجمةً؛ أي: المتأخِّرون».
(5) أول من ألحق سنن ابن ماجه بالكتب الستة: ابن طاهر المقدسي في شروط الأئمة الستة، وتبعه عبد الغني المقدسي في الكمال في أسماء الرجال. شرح الناظم (3/ 1166).
(6) في ب، هـ، و، ز: «فيهمِ» بكسر الميم، والمثبت من أ.
(7) قال جمال الدين المزّي رحمه الله كما في تهذيب التهذيب لابن حجر (9/ 531): «كل ما انفرد به ابن ماجه ضعيف»، وقال ابن حجر رحمه الله: «مراده من الرِّجال لا من الأحاديث، فإنَّ في أفراده صحاحاً». شرح الناظم (3/ 1167).

96 - تَسَاهَلَ الَّذِي عَلَيْهَا أَطْلَقَا … صَحِيحَةً(1)؛ وَ «الدَّارِمِيْ»(2) وَ «الْمُنْتَقَى»(3)
97 - وَدُونَهَا: مَسَانِدٌ، وَالْمُعْتَلِي … مِنْهَا الَّذِي لِـ «أَحْمَدٍ»، وَ «الْحَنْظَلِي»(4)
• • •--------------------------------------------
(1) كالحاكم حيث أطلق الصِّحَّة على جامع التِّرمذي، وتابعه الخطيب البغداديُّ وزاد عليه سنن النسائي، أما أبو طاهر السِّلَفي فأطلق الصحة على الموطأ والسنن الأربعة. انظر: شرح الناظم (3/ 1171)، ومقدِّمة السِّلفي المطبوعة مع معالم السُّنن للخطَّابي (4/ 357)، ومستدرك الحاكم (2/ 258)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 40).
(2) قال البلقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح (ص 184): «وأما (مسند الدارمي): فقد أطلق عليه جماعةٌ من الحفَّاظ اسم الصحيح». ومنهم علاء الدين مغلطاي كما ذكر النَّاظم في شرحه (2/ 522).
(3) نقل البلقيني عن جماعة: أنهم أطلقوا عليه اسم الصحيح. انظر: شرح الناظم (3/ 1173).
(4) يريد النَّاظم: مسند إسحاق بن راهويه. انظر: شرح الناظم (3/ 1199)، ومنهج ذوي النظر (ص 44).
وفي حاشية ب بخطِّ النَّاظم: «الحمد للَّه، ثمّ بلغ سماعا عليّ، كتبه: مؤلِّفه عفا اللَّه عنه بمنّه».

‌‌مَسْأَلَةٌ
98 - الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالْحُسْنِ(1) عَلَى … مَتْنٍ: رَآهُ(2) التِّرْمِذِيْ، وَاسْتُشْكِلَا(3)
99 - فَقِيلَ: يَعْنِي اللُّغَوِيْ(4)، وَيَلْزَمُ … وَصْفُ الضَّعِيفِ(5)، وَهْوَ نُكْرٌ لَهُمُ--------------------------------------------
(1) في نسخة على حواشي أ، ب، هـ: «مع حُسنٍ» بدل: «وَالْحُسْنِ».
(2) في ج: «رواه».
(3) في هـ: «واستشكَلا» بفتح الكاف، مبنِيّاً للفاعل، والمثبت من أ، د.
قال محمد حجازي القلقشندي رحمه الله في استقصاء الأثر (53/ أ): «(استُشكِلا): بألف الإطلاق، والبناء للمجهول».
(4) نقل الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح (1/ 369) عن ابن أبي الدم أنه قال: «لا يبعُدُ أن يكون المراد بقوله: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) أنَّ الصَّحيح هو: الذي نقله العدل عن العدل بشرط الضبط كما تقدَّم، وَالحسنُ هو: الحَدِيثُ الوارد فيه بشرى للمكلَّف وتسهيلٌ عليه وتيسيرٌ، مَأخوذٌ مِمَّا تميل إليه النَّفس، وهو الَّذِي أشَار إليه ابن الصَّلاح فِي الجواب الثَّانِي».
(5) أي: يلزم منه صحَّة وصف الحديث الضعيف والموضوع إذا كان حَسَن اللفظ بالحَسَن. انظر: شرح الناظم (3/ 1215)، ومنهج ذوي النظر (ص 45).

100 - وَقِيلَ: بِاعْتِبَارِ تَعْدَادِ السَّنَدْ(1) … وَفِيهِ شَيْءٌ حَيْثُ وَصْفُ مَا انْفَرَدْ(2)
101 - وَقِيلَ: مَا تَلْقَاهُ(3) يَحْوِي الْعُلْيَا … فَذَاكَ حَاوٍ أَبَداً لِلدُّنْيَا(4)
102 - كُلُّ صَحِيحٍ حَسَنٌ لَا يَنْعَكِسْ … وَقِيلَ: هَذَا حَيْثُ رَأْيٌ يَلْتَبِسْ(5)--------------------------------------------
(1) قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته (ص 39): «في قول التِّرمذيِّ وغيره: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) إشكالٌ؛ لأنَّ الحسن قاصرٌ عنِ الصَّحيح كما سبق إيضاحه، ففي الجمع بينهما في حديثٍ واحدٍ جمعٌ بين نفي ذلك القصور وإثباته. وجوابه: أن ذلك راجعٌ إلى الإسناد، فإذا رُوِي الحديث الواحد بإسنادَيْن: أحدهما إسنادٌ حسنٌ، والآخر إسنادٌ صحيحٌ؛ استقام أن يُقالَ فيه: إنه حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، أي: إنَّه حسنٌ بالنِّسبة إلى إسنادٍ، صحيحٌ بالنِّسبة إلى إسنادٍ آخر. على أنه غير مُستنْكَرٍ أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللُّغَوي، وهو ما تميلُ إليه النَّفس ولا يأباه القلب، دون المعنى الاصطلاحي الَّذِي نحن بصدده».
(2) أي: أنَّ الترمذي قد وصف بذلك أحاديث ليس لها إلا مخرج واحد. انظر: شرح الناظم (3/ 1210)، ومنهج ذوي النظر (ص 45).
(3) في ج: «يلقاه» بالياء.
(4) أي: أنَّ الصحيح يحوي صفة الحسن، فالصِّحَّة هي الوصف الأعلى، والحسن هو الوصف الأدنى. انظر: شرح الناظم (3/ 1222)، ومنهج ذوي النظر (ص 45).
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص 11): «فإذا وُجِدت الدَّرجة العليا لم ينافِ ذلك وجود الدُّنيا، كالحفظ مع الصِّدق، فيصحُّ أن يُقال في هذا: إنَّه حسنٌ باعتبار وجود الصِّفة الدُّنيا وهي الصِّدق مثلاً، صحيحٌ باعتبار الصِّفة العُليا وهي الحفظ والإتقان، ويلزم على هذا أن يكون كلُّ صحيحٍ حسناً «.
(5) قال ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث (ص 43 - 44): «والَّذِي يظهر لي: أنَّه يُشرِب الحكمَ بِالصِّحَّة على الحديث كما يُشرِب الحسن بالصِّحَّة. فعلى هذا يكون ما يقول فيه: (حسنٌ صحيحٌ) أعلى رُتبةً عنده من الحسن، ودون الصَّحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصِّحَّة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصِّحَّة مع الحسن».

103 - وَصَاحِبُ «النُّخْبَةِ»: ذَا إِنِ انْفَرَدْ … إِسْنَادُهُ، وَالثَّانِ حَيْثُ ذُو عَدَدْ(1)
104 - وَقَدْ بَدَا لِي فِيهِ مَعْنَيَانِ … لَمْ يُوجَدَا لِأَهْلِ هَذَا الشَّانِ
105 - أَيْ حَسَنٌ لِذَاتِهِ صَحِيحُ … لِغَيْرِهِ، لَمَّا بَدَا التَّرْجِيحُ
106 - أَوْ حَسَنٌ عَلَى الَّذِي بِهِ يُحَدّْ … وَهْوَ أَصَحُّ مَا هُنَاكَ قَدْ وَرَدْ(2)
107 - وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ لِلْإِسْنَادِ … وَالْحُسْنِ، دُونَ الْمَتْنِ لِلنُّقَّادِ
108 - لِعِلَّةٍ أَوْ لِشُذُوذٍ، وَاحْكُمِ … لِلْمَتْنِ إِنْ أَطْلَقَ ذُو حِفْظٍ نُمِي--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر (ص 79): «فإنْ جُمِعا - أي: الصَّحيح والحسن - في وصفٍ واحدٍ، كقول التِّرمذيِّ وغيرِه: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، فللتَّردُّدِ الحاصل من المجتهد في النَّاقل: هلِ اجتمعتْ فيه شروط الصِّحَّة أو قَصُر عنها، وهذا حيث يحصل منه التَّفرُّد بتلك الرِّواية … وإلا إذا لم يحصل التفرد؛ فإطلاق الوصفين معاً على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح، والآخر حسن».
(2) الأبيات الثَّلاثة من قوله: «وَقَدْ بَدَا لِي فِيهِ مَعْنَيَانِ» إلى هنا وردت في حواشي: أ - بخطٍّ مغاير -، ب، د، ز، وجاءت في و في آخر المسألة في باب الحسن قبل الضعيف، ولم ترد في ج، هـ، وقد ذكرها النَّاظم في شرحه (3/ 1241)، فهي ممَّا ألحقه بعد فراغِه من النَّظمِ، وقد نبَّه على إضافة الأبيات الملحقة في قيد فراغه.

109 - وَلِلْقَبُولِ يُطْلِقُونَ: «جَيِّدَا» … وَ «الثَّابِتَ»(1)، «الصَّالِحَ»(2)، وَ «الْمُجَوَّدَا»
110 - وَهَذِهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنْ … وَقَرَّبُوا «مُشَبَّهَاتٍ» مِنْ حَسَنْ(3)
111 - وَهَلْ(4) يُخَصُّ بِالصَّحِيحِ الثَّابِتُ؟ … أَوْ يَشْمَلُ الْحُسْنَ(5)؟ نِزَاعٌ ثَابِتُ(6)
• • •--------------------------------------------
(1) في ز: «والثّابتُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ج، د.
(2) في ز: «الصّالحُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، د.
(3) في ألفاظهم أيضاً: (المشبَّه)، وهو يطلق على الحسن وما يقاربه. شرح الناظم (3/ 1266).
(4) في أ، ج، و، ز: «وقد»، وفي نسخة على حاشيتي أ، ز: «وهل».
(5) في ب: «الحسنُ» بالرَّفع، وهو وهم.
(6) في هـ: قُدِّمَ هذا البيتُ بعد قوله: «وصاحب النّخبة».

‌‌الضَّعِيفُ
112 - هُوَ الَّذِي عَنْ صِفَةِ الْحُسْنِ خَلَا … وَهْوَ عَلَى مَرَاتِبٍ قَدْ جُعِلَا
113 - وَابْنُ الصَّلَاحِ: فَلَهُ تَعْدِيدُ … إِلَى كَثِيرٍ(1)، وَهْوَ لَا يُفِيدُ
114 - ثُمَّ عَنِ الصِّدِّيقِ الَاوْهَى كَرَّهْ(2): … صَدَقَةٌ(3) عَنْ فَرْقَدٍ(4) عَنْ مُرَّهْ(5)--------------------------------------------
(1) قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته (ص 41): «كلُّ حديثٍ لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدَّم؛ فهو حديثٌ ضعيفٌ، وأطنب أبو حاتم ابن حِبَّانَ البُستيُّ في تقسيمه، فبلغ به خمسين قسماً إلا واحداً، وما ذكرتُهُ ضابطٌ جامعٌ لجميع ذلك».
(2) في هـ، و، ز: «كرَّةِ» بكسر التَّاء، والمثبت من أ.
و «كَرَّة»: أي: مرَّة واحدة. منهج ذوي النظر (ص 49).
(3) هو: صدقةُ بنُ موسى الدَّقيقيُّ، أبو المغيرةِ أو أبو محمَّدٍ، السُّلَميُّ البصريُّ، صدوقٌ له أوهامٌ، مِنَ السَّابعة. تقريب التهذيب (2921).
(4) هو: فرقدُ بنُ يعقوبَ السَّبَخيُّ، أبو يعقوب البصريُّ، صدوقٌ عابدٌ، لكنَّهُ ليِّنُ الحديثِ، كثيرُ الخطأ، (ت 131 هـ). تقريب التهذيب (5384).
(5) في هـ، و، ز: «مُرَّةِ» بكسر التّاء، والمثبت من أ، ب.
وهو: مُرَّة بن شراحيل الهمْداني، أبو إسماعيل الكوفي، يقال له: مرَّة الطيِّب، ثقة عابد، (ت 76 هـ). تقريب التهذيب (6562).
فأوهى أسانيد الصديق: صدقة بن موسى الدقيقي، عن فرقد السبخي، عن مرة الطيب، عن أبي بكر رضي الله عنه. شرح الناظم (3/ 1295).

115 - وَالْبَيْتِ(1): عَمْرٌو(2) ذَا عَنِ الْجُعْفِيِّ(3) … عَنْ حَارِثِ(4) الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيِّ
116 - وَلِأَبِي هُرَيْرَةَ: السَّرِيُّ(5) عَنْ … دَاوُدَ(6) عَنْ وَالِدِهِ(7)، أَيَّ وَهَنْ!--------------------------------------------
(1) أي: أوهى أسانيد أهل البيت. شرح الناظم (3/ 1293).
(2) هو: عَمْرو بن شمر الجعفيُّ، أبو عبد اللَّه الكوفيُّ الرَّافضيُّ، متَّهمٌ بالكذب والوضع، (ت 157 هـ). انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ 240)، وتاريخ الإسلام للذهبي (4/ 170)، وميزان الاعتدال للذهبي (3/ 268)، ولسان الميزان لابن حجر (6/ 210).
(3) هو: جابر بن يزيد بن الحارث الجعفيُّ، أبو عبد اللَّه الكوفيُّ، ضعيفٌ، رافضيٌّ، (ت 127 هـ). تقريب التهذيب (878).
(4) في ب: «حارثٍ» بالجرِّ المُنوَّن، ويستقيم بها الوزن إن كانت همزة «الاعور» بعدها همزة وصلٍ، والمثبت من د، ز.
وهو: الحارث بن عبد اللَّه الأعور الهَمْدانيُّ، الحُوتِيُّ، الكوفيُّ، أبو زُهَيْرٍ، صاحب عليٍّ، كذَّبه الشَّعبيُّ في رأيه، ورُمِي بالرَّفض، وفي حديثه ضعفٌ، مات في خلافة ابن الزبير، وهو من الثانية. تقريب التهذيب (1029).
(5) ضبّب عليه في أ، وكتب في الحاشية: «السُّدِّي».
وهو: السَّريُّ بنُ إسماعيلَ الهَمْدانيُّ الكوفيُّ، ابن عمِّ الشَّعبيِّ، وَلِي القضاءَ، وهو متروك الحديث، من السادسة. تقريب التهذيب (2221).
(6) هو: داود بنُ يزيدَ بنِ عبدِ الرَّحمن الأوديُّ، الزَّعافِريُّ، أبو يزيدَ الكوفيُّ، الأعرج، ضعيف، (ت 151 هـ). تقريب التهذيب (1818).
(7) هو: يزيد بنُ عبدِ الرَّحمن بن الأسود الأَوْدِيُّ، أبو داود، مقبول، من الثالثة. تقريب التهذيب (7746).

117 - لِأَنَسٍ: دَاوُدُ(1) عَنْ أَبِيهِ(2) عَنْ … أَبَانَ، وَاعْدُدْ لِأَسَانِيدِ الْيَمَنْ
118 - حَفْصٌ - عَنَيْتُ: الْعَدَنِيْ(3) - عَنِ الْحَكَمْ(4) … وَغَيْرُ ذَاكَ مِنْ تَرَاجِمٍ(5) تُضَمّْ
• • •--------------------------------------------
(1) في ز: «داودَ» بالنَّصب، والمثبت من أ، ب.
وهو: داود بن المُحبَّر بن قَحْذَم الثَّقَفيُّ، البَكْرَاوِيُّ، أبو سليمانَ البَصريُّ، نزيل بغدادَ، متروكٌ، وأكثر كتاب العقل الذي صنَّفه موضوعات، (ت 206 هـ). تقريب التهذيب (1811).
(2) المُحبَّر بن قحذم، يروي عن أبيه، ضعَّفه ابنُ معينٍ جدّاً كما في تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (ص 43)، وذكره العقيلي في الضعفاء (4/ 78)، وقال فيه وفي أبيه: «في حديثهما وهمٌ وغلطٌ»، وقال الذَّهبيُّ في ميزان الاعتدال (2/ 441): «ضعيف».
(3) هو: حفصُ بنُ عمرَ بنِ ميمونٍ العدنيُّ، الصَّنعانيُّ، أبو إسماعيلَ، لقبه: الفَرْخ، ضعيفٌ، مِنَ التَّاسعة. تقريب التهذيب (1420).
(4) هو: الحكمُ بنُ أبانَ العدنيُّ، أبو عيسى، صدوقٌ عابدٌ، وله أوهامٌ، (ت 154 هـ). تقريب التهذيب (1438).
(5) في أ: «تراجمَ» بفتح الميم، والمثبت من د، وقد سقط هذا البيت من هـ، ز، واستُدرِكَ في حاشيتيهما، وهو في و بخطٍّ مغاير.

‌‌الْمُسْنَدُ
119 - «الْمُسْنَدُ»: الْمَرْفُوعُ ذَا(1) اتِّصَالِ … وَقِيلَ: أَوَّلٌ(2)، وَقِيلَ: التَّالِي(3)
• • •--------------------------------------------
(1) في نسخة على حاشية ز: «ذو».
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 50): «حال كونه (ذا اتصال) في إسناده».
(2) هو قول ابن عبد البرِّ رحمه الله، حيث قال في التَّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ 21): «وأمَّا المسنَدُ: فهو ما رُفِعَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً».
(3) أي: قيل: المسند هو المرفوع، وقيل: هو ما اتصل إسناده. منهج ذوي النظر (ص 50).
وهو قول الخطيب البغدادي، حيث قال في الكفاية في معرفة أصول علم الرواية (ص 21): «وصفُهم للحديث بأنَّه مُسنَدٌ: يريدون أنَّ إسنادَه مُتَّصِلٌ بين راوِيه وبينَ مَنْ أَسنَدَ عنه، إلَّا أنَّ أكثرَ استعمالِهم هذه العبارَةَ هو فيما أُسنِدَ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً».

‌‌الْمَرْفُوعُ وَالْمَوْقُوفُ وَالْمَقْطُوعُ
120 - وَمَا يُضَافُ لِلنَّبِيْ «الْمَرْفُوعُ» لَوْ … مِنْ تَابِعٍ، أَوْ صَاحِبٍ: «وَقْفاً» رَأَوْا
121 - سَوَاءٌ الْمَوْصُولُ وَالْمَقْطُوعُ(1) فِي … ذَيْنِ، وَجَعْلُ الرَّفْعِ لِلْوَصْلِ قُفِي(2)
122 - وَمَا يُضَفْ لِتَابِعٍ: «مَقْطُوعُ» … وَ «الْوَقْفُ» إِنْ قَيَّدْتَهُ مَسْمُوعُ(3)
123 - وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ: «مِنَ السُّنَّةِ» مِنْ صَحَابِي(4)
124 - كَذَا: «أُمِرْنَا»، وَكَذَا: «كُنَّا نَرَى … فِي عَهْدِهِ»، أَوْ عَنْ(5) إِضَافَةٍ عَرَى--------------------------------------------
(1) أي: المنقطع. استقصاء الأثر (63/ أ)، ومنهج ذوي النظر (ص 52).
(2) في نسخة على حواشي أ، ب، د، هـ: «يفي».
قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (ص 22 - القسم الثَّاني): «قال ابن الصَّلاح: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المُرسَل؛ فقد عنَى بالمرفوع المتَّصل. وإلى هذا أشرتُ بقولي: (وجعل الرَّفع للوصل يفي)».
وقال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 52): «(قُفِي) أي: تُبِع».
(3) أي: أنَّ إطلاق الموقوف على ما أُضِيف للتَّابعيِّ مسموعٌ عن المحدِّثين؛ إذا قيَّدتَه فقلتَ: موقوفٌ على فلان. انظر: شرح الناظم (ص 24 - القسم الثَّاني)، ومنهج ذوي النظر (ص 52).
(4) كتب قبل هذا البيت في ز: «فائدة».
(5) في و: «من» بدل: «عَنْ».

125 - ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ لَا يَخْفَى، وَفِي … تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي
126 - وَنَحْوُ: «كَانُوا يَقْرَعُونَ بَابَهُ … بِالظُّفْرِ»(1)؛ فِيمَا قَدْ رَأَوْا صَوَابَهُ
127 - وَمَا أَتَى وَمِثْلُهُ بِالرَّأْيِ لَا … يُقَالُ؛ إِذْ(2) عَنْ سَالِفٍ(3) مَا حَمَلَا(4)--------------------------------------------
(1) في أ: «بالظَّفر» بفتح الظاء، والمثبت من ب، د، هـ.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 329): «بِضَمِّ الظَّاء وتُسكَّن الفَاءُ وتُضَمُّ».
والحديث أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 59) من طريق كيسان مولى هشام بن حسان، عن محمَّد بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن المغيرة بن شعبة قال: «كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير».
وفيه: كيسان مولى هشام بن حسَّان، ضعَّفه الأزدي كما في الضّعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/ 27).
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1080)، وفي التّاريخ (1/ 228)، وأبو نعيم في أخبار أصفهان (2/ 344)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرّاوي (1/ 161) من طريق أبي بكر بن عبد اللَّه الأصفهاني، عن محمد بن مالك بن المنتصر، عن أنس بن مالك.
وفيه: أبو بكر بن عبد اللَّه الأصفهاني، ومحمد بن مالك بن المنتصر؛ مجهولان. انظر: تقريب التهذيب (7975) و (6260).
(2) في نسخة على حاشية د: «إِنْ».
(3) أي: يشترط في الحكم بالرَّفع لما لا يقال بالرَّأي؛ أن يكون الصَّحابي غير معروف بالأخذ عن الأمم السَّالفة من أهل الكتاب. انظر: شرح الناظم (ص 151 - القسم الثَّاني)، ومنهج ذوي النظر (ص 54).
(4) في أ، هـ، ز: «حُمِلَا»، مبنِيّاً للمجهول، والمثبت من ب، ج، د.
قال محمد حجازي القلقشندي رحمه الله في استقصاء الأثر (68/ أ): «(حَمَلَا): بالبناء للفاعل».

128 - وَهَكَذَا تَفْسِيرُ مَنْ قَدْ صَحِبَا … فِي سَبَبِ النُّزُولِ، أَوْ رَأْياً أَبَى(1)
129 - وَعَمَّمَ الْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ»(2) … وَخَصَّ فِي خِلَافِهِ كَمَا حُكِيْ(3)
130 - وَقَالَ: لَا؛ مَعْ قَائِلٍ مَذْكُورِ … وَقَدْ «عَصَى الْهَادِيَ»(4) فِي الْمَشْهُورِ
131 - وَهَكَذَا: «يَرْفَعُهُ»، «يَبْلُغُ بِهْ»(5) … «رِوَايَةً»، «يَنْمِيهِ»، وَالَّذِي شَبِهْ(6)
132 - وَكُلُّ ذَا مِنْ تَابِعِيٍّ مُرْسَلُ(7) … لَا رَابِعٌ(8) جَزْماً لَهُمْ، وَالْأَوَّلُ(9)--------------------------------------------
(1) أي: بأن كان ممَّا لا يمكن أن يؤخذ إلا منه صلى الله عليه وسلم، ولا مدخل فيه للرَّأي. انظر: شرح الناظم (ص 147 - القسم الثاني)، ومنهج ذوي النظر (ص 55).
(2) قال الحاكم في المستدرك عقب حديث (3021): «ليعلمْ طالبُ هذا العلمِ: أنَّ تفسيرَ الصَّحابيِّ الذي شهد الوحيَ والتَّنزيلَ عند الشَّيْخَيْنِ حديثٌ مسندٌ».
(3) قال الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 20): «فإنَّ الصَّحابيَّ الَّذِي شهد الوحيَ والتَّنزيلَ فأخبرَ عنْ آيةٍ مِنَ القُرآنِ أنَّها نزلت في كذا وكذا فإنَّه حديثٌ مسندٌ».
(4) أي: ما نسب الصحابيُّ فاعِلَه إلى الكفر أو العصيان؛ نحو قول عمَّار بن ياسر: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ». انظر: شرح الناظم (ص 171 - القسم الثاني)، ومنهج ذوي النظر (ص 56).
(5) في د: «بهِ» بكسر الهاء، والمثبت من ج، ز.
(6) في نسخة على حواشي أ، ب، د، هـ، ز، جاء البيت هكذا:
وهكذا «يرفعه» «ينميه» … «رواية» «يبلغ به» «يرويه»
(7) في ز: «مرسلْ» بسكون اللام، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و.
(8) وهو ماكان عن إضافة عَرِي. استقصاء الأثر (71/ ب).
(9) أي: قول التَّابعي: (من السُّنَّة). انظر: شرح الناظم (ص 190 - القسم الثاني)، ومنهج ذوي النظر (ص 56).

133 - صَحَّحَ فِيهِ النَّوَوِيُّ(1) الْوَقْفَا(2) … وَالْفَرْقُ فِيهِ وَاضِحٌ لَا يَخْفَى
• • •--------------------------------------------
(1) في ز: «النوويَّ» بالنَّصب، وهو وهم.
(2) قال النَّوويُّ رحمه الله في شرح مسلم (1/ 30): «وأمَّا إذا قال التَّابعي: (من السُّنَّة كذا)؛ فالصَّحيح: أنَّه موقوفٌ «.