📘 আলফিয়াতুস সুয়ূতী নাযমুদ দুরার ফী ইলমিল আছার - ত আল-কাসিম (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

‌‌الِاعْتِبَارُ(1) وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ
207 - «الِاعْتِبَارُ»: سَبْرُ مَا يَرْوِيهِ … هَلْ شَارَكَ الرَّاوِيْ سِوَاهُ فِيهِ؟
208 - فَإِنْ يُشَارِكْهُ الَّذِي بِهِ اعْتُبِرْ … أَوْ شَيْخَهُ(2) أَوْ فَوْقُ(3): «تَابِعٌ»(4) أُثِرْ
209 - وَإِنْ يَكُنْ مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ وَرَدْ … فَـ «شَاهِدٌ»، وَفَاقِدٌ ذَيْنِ «انْفَرَدْ»
210 - وَرُبَّمَا يُدْعَى الَّذِي بِالْمَعْنَى … مُتَابِعاً، وَعَكْسُهُ قَدْ يُعْنَى
• • •--------------------------------------------
(1) في هـ: «الاعتبارات».
(2) في هـ، ز: «شيخِهِ» بالجرّ، والمثبت من أ، ج، د.
(3) في ج، ز: «فوقَ» بالنَّصب، والمثبت من أ، د.
(4) في ز: «تابعٍ» بالجرِّ المُنوَّن، والمثبت من أ، ج، د، هـ.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 88): «فـ (تابعٌ أُثِر)؛ أي: نُقِل، لكنَّه متابعةٌ قاصرة».

‌‌زِيَادَاتُ الثِّقَاتِ
211 - وَفِي «زِيَادَاتِ(1) الثِّقَاتِ» الْخُلْفُ جَمّْ … مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصاً أَوْ مَنْ(2) أَتَمّْ
212 - ثَالِثُهَا: تُقْبَلُ لَا مِمَّنْ خَزَلْ(3) … وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ
213 - بَعْضاً، أَوِ النِّسْيَانَ يَدَّعِيهِ … تُقْبَلْ، وَإِلَّا يُتَوَقَّفْ فِيهِ(4)
214 - وَقِيلَ: إِنْ أَكْثَرَ حَذْفَهَا تُرَدّْ(5) … وَقِيلَ: فِيمَا إِنْ رَوَى كُلّاً عَدَدْ--------------------------------------------
(1) في ج: «زيادة».
(2) في هـ: «لم» بدل: «مَنْ»، وهو تصحيف.
(3) أي: القول الثالث: هو أنَّ زيادات الثِّقات لا تُقبَلُ مِمَّنْ رواه ناقِصاً مختزلاً، ثمَّ رواه بتلكَ الزِّيادةِ، وتُقبَل من غيرِه من الثِّقات، وحكى الخطيب هذا القول في الكفاية (ص 425) عن فرقة من الشَّافعيَّة.
(4) هو قول ابن الصباغ. انظر: النكت للزركشي (2/ 184)، وتدريب الراوي (1/ 286).
(5) قال الرَّازي رحمه الله في المحصول في علم الأصول (4/ 475): «إن كانت مرَّات الزِّيادة أكثر قُبِلت لا محالةَ؛ لوجهين: أحدهما: ما ذكرنا أنَّ حملَ الأقلِّ على السَّهو أولى، والثَّاني: ما ذكرنا أنَّ حمل السَّهو على نسيان ما سمعه أولى من حمله على توهُّم أنَّه سمع ما لم يسمعه، وأما إنْ تساويا؛ قُبِلت الزِّيادة لما بيَّنَّا».

215 - إِنْ كَانَ مَنْ يَحْذِفُهَا لَا يَغْفُلُ(1) … عَنْ مِثْلِهَا فِي عَادَةٍ؛ لَا تُقْبَلُ(2)
216 - وَقِيلَ: لَا؛ إِذْ لَا تُفِيدُ حُكْمَا(3) … وَقِيلَ: خُذْ مَا لَمْ تُغَيِّرْ(4) نَظْمَا(5)
217 - وَابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ - وَهْوَ الْمُعْتَمَدْ -: … إِنْ خَالَفَتْ مَا لِلثِّقَاتِ فَهْيَ رَدّْ
218 - أَوْ لَا فَخُذْ تِلْكَ بِإِجْمَاعٍ وَضَحْ … أَوْ خَالَفَ الْإِطْلَاقَ فَاقْبَلْ؛ فِي الْأَصَحّْ(6)
• • •--------------------------------------------
(1) في هـ: «يغفَل» بفتح الفاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ز.
قال أبو بكر الرَّازيُّ رحمه الله: «من بابِ (دخل)» مختار الصِّحاح (ص 228)، وانظر: تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (30/ 108).
(2) هذا القول منسوبٌ إلى ابن الصَّبَّاغ، والآمدي، وابن الحاجب، وابن السَّمعاني. انظر: الإحكام للآمدي (2/ 108)، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (6/ 234)، وتدريب الراوي (2/ 287)، ومنهج ذوي النظر (ص 90).
(3) انظر: الكفاية (ص 425).
(4) في ز: «تَغيّر» بفتح التَّاء، والمثبت من أ، د.
(5) أي: إعراباً، وقد حكاه الزَّركشي والسُّيوطي عن ابن الصبَّاغ، وهو مذهب الرازي. انظر: المحصول (4/ 474)، والبحر المحيط (6/ 237)، وتدريب الراوي (1/ 286)، ومنهج ذوي النظر (ص 90).
(6) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 86 - 87): «وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثِّقة إلى ثلاثة أقسامٍ؛ أحدها: أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثِّقات؛ فهذا حكمه الرَّدُّ كما سبق في نوع الشَّاذّ. الثَّاني: ألَّا تكون فيه منافاةٌ ومخالفة أصلاً لما رواه غيره؛ كالحديث الذي تفرَّد برواية جملته ثقةٌ، ولا تعرُّضَ فيه لما رواه الغير بمخالفةٍ أصلاً، فهذا مقبولٌ، وقد ادَّعى الخطيب فيه اتِّفاق العلماء عليه، وسبق مثاله في نوع الشَّاذّ. الثَّالث: ما يقع بين هاتينِ المرتبَتَيْنِ؛ مثل زيادة لفظة في حديثٍ لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث … فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأوَّل، ويشبه أيضاً القسم الثَّاني من حيث إنَّه لا منافاة بينهما»، وانظر: الكفاية (ص 425).

‌‌الْمُعَلُّ (1)
219 - وَ «عِلَّةُ الْحَدِيثِ»: أَسْبَابٌ خَفَتْ … تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ حِينَ وَفَتْ
220 - مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرُهُ السَّلَامَهْ … فَلْيَحْدُدِ الْمُعَلَّ(2) مَنْ قَدْ رَامَهْ
221 - مَا رِيءَ فِيهِ عِلَّةٌ تَقْدَحُ فِي … صِحَّتِهِ بَعْدَ سَلَامَةٍ تَفِي(3)
222 - يُدْرِكُهَا الْحَافِظُ بِالتَّفَرُّدِ … وَالْخُلْفِ مَعْ قَرَائِنٍ؛ فَيَهْتَدِي
223 - لِلْوَهْمِ بِالْإِرْسَالِ أَوْ بِالْوَقْفِ أَوْ … تَدَاخُلٍ بَيْنَ حَدِيثَيْنِ حَكَوْا
224 - بِحَيْثُ يَقْوَى(4) مَا يَظُنُّ فَقَضَى … بِضَعْفِهِ، أَوْ رَابَهُ فَأَعْرَضَا(5)--------------------------------------------
(1) في ز: «المعلَّ» بالنَّصب.
(2) في ز: «المعلُّ» بالرفع، وهو وهم.
(3) في هـ: «يقي»، وهو تصحيف.
(4) في هـ: «يقرى»، وهو تصحيف.
(5) أي: أعرض عنه، وتوقَّف فيه. منهج ذوي النظر (ص 92).

225 - وَالْوَجْهُ فِي إِدْرَاكِهَا: جَمْعُ الطُّرُقْ … وَسَبْرُ(1) أَحْوَالِ الرُّوَاةِ وَالْفِرَقْ
226 - وَغَالِباً وُقُوعُهَا فِي السَّنَدِ … وَكَحَدِيثِ «الْبَسْمَلَهْ»(2) فِي الْمُسْنَدِ
227 - وَنَوَّعَ الْحَاكِمُ أَجْنَاسَ الْعِلَلْ … لِعَشْرَةٍ(3)، كُلٌّ بِهَا يَأْتِي الْخَلَلْ(4)
228 - وَمِنْهُ مَا لَيْسَ بِقَادِحٍ، كَأَنْ(5) … يُبْدِلَ عَدْلاً بِمُسَاوٍ حَيْثُ عَنّْ--------------------------------------------
(1) في ز: «وسبرِ» بالجرِّ، والمثبت من أ، ب، ج، د.
(2) يريد النَّاظم: حديث أنسٍ رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ؛ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِـ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}، لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا». أخرجه مسلم (399) من طريق الوليد بن مسلم، عن قتادةَ، عن أنس رضي الله عنه، ومن طريق الوليد، عن الأوزاعيِّ، عن إسحاقَ بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنسٍ؛ به.
فأُعِلَّ اللَّفظُ المذكُور - وهو قوله: «لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا» - برواية الأكثرين، ومن ذلك ما أخرجه البخاريُّ (743) عن حفص بن عمر، عن شُعبةَ، عن قتادةَ به، وفيه: «كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ {الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}» من غير تَعَرُّضٍ لذِكْرِ البسملة.
وقد رجَّح الاقتصار على قوله: «كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}»: الشَّافعيُّ كما في معرفة السُّنن والآثار للبيهقي (2/ 380)، والدَّارقطنيُّ في سننه عقب الحديث (1204) حيث قال: «وهو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس».
(3) معرفة علوم الحديث (ص 113 - 118).
(4) أي: الضَّعف، والقدح في الصِّحة. منهج ذوي النظر (ص 94).
(5) في و، ز: «بِأَنْ».

229 - وَرُبَّمَا أُعِلَّ بِالْجَلِيِّ … كَالْقَطْعِ لِلْمُتَّصِلِ الْقَوِيِّ
230 - وَالْفِسْقِ(1) وَالْكِذْبِ(2) وَنَوْعِ جَرْحِ … وَرُبَّمَا قِيلَتْ لِغَيْرِ الْقَدْحِ
231 - كَوَصْلِ ثَبْتٍ(3)؛ فَعَلَى هَذَا رَأَوْا … صَحَّ مُعَلٌّ(4)، وَهْوَ فِي الشَّاذِ حَكَوْا
232 - وَالنَّسْخَ(5) قَدْ أَدْرَجَهُ فِي الْعِلَلِ … التِّرْمِذِيْ(6)، وَخُصَّهُ(7) بِالْعَمَلِ(8)
• • •--------------------------------------------
(1) في هـ: «والفسقُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د.
(2) في هـ: «والكذبُ» بالرَّفع، والمثبت من د، ز.
(3) أي: كالحديث الذي يصله الثقة الثبت، ويرسله غيره. منهج ذوي النظر (ص 98).
(4) في هـ: «معلٍّ» بالجرِّ المُنوَّن، وهو وهم.
قال الخليلي رحمه الله في الإرشاد (1/ 160 - 163): «فأمَّا الحديث الصَّحيحُ المعلول: فالعِلَّة تقع للأحاديث من أنحاء شتَّى، لا يمكن حصرها؛ فمنها: أن يرويَ الثِّقات حديثاً مرسلاً وينفرد به ثقةٌ مسنداً، فالمسند صحيحٌ وحجَّةٌ، ولا تضرُّه علَّةُ الإرسال».
(5) في ز: «والنسْخُ» بالرفع، والمثبت من د.
(6) قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في العلل الصغير المطبوع آخر الجامع (5/ 736): «جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمولٌ به، وقد أخذ به بعض أهل العلم؛ ما خلا حديثينِ: حديثُ ابن عبَّاسٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِالمَدِينَةِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَلَا مَطَرٍ). وحديث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (إِذَا شَرِبَ الخَمْرَ؛ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ؛ فَاقْتُلُوهُ)، وقد بيَّنَّا عِلَّة الحديثين جميعاً في الكتاب».
وقال عقب حديث (1444) وهو: «إِذَا شَرِبَ الخَمْرَ؛ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ؛ فَاقْتُلُوهُ»: «وإنَّما كان هذا في أوَّل الأمر ثم نُسِخ بعدُ».
(7) في ز: «وخَصَّهُ» بفتح الخاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 98): «ولكن (خُصَّهُ)؛ أي: خُصَّ أيُّها المحدِّثُ كلام التِّرمذيِّ هذا».
(8) أي: أنَّه يريد أنَّه علَّةٌ في الحديث تمنع العملَ به لا أنَّه علَّةٌ قادحة في صحَّته. منهج ذوي النظر (ص 98).

‌‌الْمُضْطَرِبُ
233 - مَا اخْتَلَفَتْ وُجُوهُهُ حَيْثُ وَرَدْ … مِنْ وَاحِدٍ أَوْ فَوْقُ؛ مَتْناً أَوْ سَنَدْ
234 - وَلَا مُرَجِّحَ؛ هُوَ: «الْمُضْطَرِبُ» … وَهْوَ(1) لِتَضْعِيفِ الْحَدِيثِ مُوجِبُ
235 - إِلَّا إِذَا مَا اخْتَلَفُوا فِي اسْمٍ أَوَ ابْ(2) … لِثِقَةٍ فَهْوَ صَحِيحٌ مُضْطَرَبْ(3)
236 - الزَّرْكَشِيُّ(4): الْقَلْبُ وَالشُّذُوذُ عَنّْ … وَالِاضْطِرَابُ فِي الصَّحِيحِ وَالْحَسَنْ(5)--------------------------------------------
(1) في و، ز: «ولو» بدل: «وَهْوَ»، وهو تصحيف.
(2) في ب، هـ: «أب» بهمزة القطع، وبه ينكسر الوزن.
(3) في أ: «مضطرِبٌ» بكسر الرَّاء والرَّفع المنوَّن، وفي ز: بفتح الرَّاء وكسرها معاً وضم الباء، وبتحريك الباء ينكسر الوزن، والمثبت من و.
(4) في ز: «الزركشيِّ» بالجرّ، ولم تُشكَل في أ، ب، ج، د، هـ، و.
قال الإتيوبي رحمه الله في إسعاف ذوي الوطر (1/ 263): «(الزركشيُّ): مبتدأ حُذِفَ خبرُه، تقديرُه: قائل، أو فاعل لفعل محذوف».
(5) أي: أنَّ القلبَ والشُّذوذَ والاضطرابَ موجبٌ للضَّعف غالباً، لكن قد يُوصَفُ أحياناً به الحديث الصَّحيح أو الحسن، وذلك إذا كان الاختلاف فيما لا يضر الحديث؛ كالخلاف في اسم الراوي، واسم أبيه، ونحو ذلك. انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (1/ 404)، وتدريب الراوي (1/ 314)، ومنهج ذوي النظر (ص 100).

237 - وَلَيْسَ مِنْهُ حَيْثُ بَعْضُهَا(1) رَجَحْ … بَلْ نُكْرُ ضِدٍّ أَوْ شُذُوذُهُ(2) وَضَحْ(3)
• • •--------------------------------------------
(1) أي: الوجوه أو الطرق. منهج ذوي النظر (ص 100).
(2) في ز: «أو شذوذِهِ» بالجرِّ، وهو وهم.
(3) في حاشية د بخطِّ النَّاظم: «الحمد للَّه، ثم بلغ - نفعه اللَّه - سماع … (أ)، كتبه: مؤلِّفه عفا اللَّه عنه».
(أ) كلمتان لم تظهر.

‌‌الْمَقْلُوبُ
238 - «الْقَلْبُ» فِي الْمَتْنِ وَفِي الْإِسْنَادِ قَرّْ(1) … إِمَّا بِإِبْدَالِ الَّذِي بِهِ اشْتَهَرْ
239 - بِوَاحِدٍ نَظِيرِهِ(2)؛ لِيُغْرِبَا(3) … أَوْ جَعْلِ إِسْنَادِ حَدِيثٍ اجْتَبَى
240 - لِآخَرٍ(4)، وَعَكْسِهِ(5)؛ إِغْرَاباً اوْ … مُمْتَحِناً، كَأَهْلِ بَغْدَادَ حَكَوْا(6)
241 - وَهْوَ يُسَمَّى عِنْدَهُمْ بِـ «السَّرِقَهْ» … وَقَدْ يَكُونُ الْقَلْبُ سَهْواً أَطْلَقَهْ
• • •--------------------------------------------
(1) أي: استقرّ. الصحاح (2/ 790).
(2) في هـ، ز: «نظيرُهُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، د.
(3) في هـ: «ليقرُبا»، وهو تصحيف.
(4) في ز: «لآخِرٍ» بكسر الخاء، والمثبت من ب، هـ.
(5) في هـ، ز: «وعكسُهُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، د.
(6) روى ابن عديٍّ في أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاريُّ (ص 52) قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري وقلبهم له الأسانيد، ومن طريقه ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد (2/ 340).

‌‌الْمُدْرَجُ
242 - وَ «مُدْرَجُ الْمَتْنِ»: بِأَنْ يُلْحَقَ فِي … أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطٍ أَوْ طَرَفِ
243 - كَلَامُ رَاوٍ مَا بِلَا فَصْلٍ(1)، وَذَا … يُعْرَفُ بِالتَّفْصِيلِ فِي أُخْرَى، كَذَا
244 - بِنَصِّ رَاوٍ أَوْ إِمَامٍ، وَوَهَى … عِرْفَانُهُ فِي وَسْطٍ(2) اوْ أَوَّلِهَا(3)
245 - وَ «مُدْرَجُ الْإِسْنَادِ»: مَتْنَيْنِ رَوَى … بِسَنَدٍ لِوَاحِدٍ(4)، أَوْ ذَا سِوَى--------------------------------------------
(1) في هـ: «قابلا فصلٍ» بدل: «مَا بِلَا فَصْلٍ»، وهو تصحيف.
(2) في هـ: «وَسَطٍ» بفتح السّين، وبه ينكسر الوزن.
(3) في ز: «أوَّلَهَا» بالنَّصب، والمثبت من أ، د.
أي: أنَّ الطَّريق إلى الحكم بالإدراج في أوَّل الأحاديث ووسطها ضعيف. منهج ذوي النظر (ص 104).
(4) أي: يكونُ عندَه متنانِ مختلفانِ بإسنادينِ مختلفينِ فيرويهما بإسناد أحدهما. منهج ذوي النظر (ص 105).

246 - طَرْفٍ بِإِسْنَادٍ فَيَرْوِي(1) الْكُلَّ بِهْ(2) … أَوْ بَعْضَ(3) مَتْنٍ فِي سِوَاهُ يَشْتَبِهْ(4)
247 - أَوْ قَالَهُ جَمَاعَةٌ مُخْتَلِفَا … فِي سَنَدٍ؛ فَقَالَ: هُمْ(5) مُؤْتَلِفَا(6)
248 - وَكُلُّ ذَا مُحَرَّمٌ وَقَادِحُ … وَعِنْدِيَ التَّفْسِيرُ قَدْ يُسَامَحُ(7)
• • •--------------------------------------------
(1) في هـ: «فيُروى» بضم الياء، والمثبت من د.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 106): «(فيَرْوِيَ) راوٍ (الكلَّ به)».
(2) أي: يكون المتن عند راوٍ بإسناده إلا طرفاً منه، فإنَّه عنده بإسنادٍ آخرَ فيرويه راو عنه تامّاً بالإسناد الأوَّل. منهج ذوي النظر (ص 106).
(3) في د: «بعضُ» بالرَّفع، وفي ز: «بعضِ» بالجرِّ، والمثبت من أ.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 106): «(أو) روى (بعضَ متنٍ)».
(4) أي: أن يرويَ أحد الحدِيثَيْنِ بإسناده، ويزيد فيه بعض حديثٍ آخرَ مخالِفٍ له في السَّند. منهج ذوي النظر (ص 106).
(5) في هـ، و، ز: «فقالهم» موصولة.
(6) أي: أن يسمعَ راوٍ حديثاً عن جماعةٍ مختلفين في إسناده فيرويه عنهم باتفاقٍ، ويجمع الكلَّ على إسنادٍ واحدٍ. منهج ذوي النظر (ص 106).
(7) في ز: «يسامِح» مبنِيّاً للفاعل؛ والمثبت من أ، د.

‌‌الْمَوْضُوعُ
249 - الْخَبَرُ(1) «الْمَوْضُوعُ» شَرُّ الْخَبَرِ … وَذِكْرَهُ لِعَالِمٍ بِهِ احْظُرِ(2)
250 - فِي أَيِّ مَعْنىً كَانَ؛ إِلَّا وَاصِفَا … لِوَضْعِهِ، وَالْوَضْعُ فِيهِ عُرِفَا
251 - إِمَّا بِالِاقْرَارِ، وَمَا يَحْكِيهِ … وَرِكَّةٍ، وَبِدَلِيلٍ فِيهِ
252 - وَأَنْ يُنَاوِيْ(3) قَاطِعاً وَمَا قَبِلْ(4) … تَأْوِيلَهُ(5)، وَأَنْ يَكُونَ مَا نُقِلْ
253 - حَيْثُ الدَّوَاعِي ائْتَلَفَتْ بِنَقْلِهِ … وَحَيْثُ لَا يُوجَدُ عِنْدَ أَهْلِهِ
254 - وَمَا بِهِ وَعْدٌ عَظِيمٌ اوْ وَعِيدْ … عَلَى حَقِيرٍ وَصَغِيرَةٍ شَدِيدْ(6)--------------------------------------------
(1) في و: «الخبرَ» بالنَّصب، وهو وهم.
(2) أي: امنع. انظر: الصحاح (2/ 634)، ومنهج ذوي النظر (ص 108).
(3) في نسخة على حاشية أ: «ينافي».
ويُنَاوِي وينافي هنا بمعنى؛ أي: وأن يخالف دليلاً قاطعاً. انظر: الصحاح (6/ 2517)، ومنهج ذوي النظر (ص 108).
(4) في هـ، و، ز: «قُبِل» بضم القاف، والمثبت من أ، ب.
(5) في ز: «تأويلُهُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، د.
(6) في هـ: «وعيدُ» و «شديدُ» بضم الدَّال، والمثبت من و، ز.

255 - وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّلِ: … «أُحْكُمْ بِوَضْعِ خَبَرٍ إِنْ يَنْجَلِي
256 - قَدْ بَايَنَ الْمَعْقُولَ، أَوْ مَنْقُولَا(1) … خَالَفَهُ، أَوْ نَاقَضَ الْأُصُولَا(2)
257 - وَفَسَّرُوا الْأَخِيرَ(3): حَيْثُ يَفْقِدُ … جَوَامِعٌ مَشْهُورَةٌ وَمُسْنَدُ»(4)
258 - وَفِي ثُبُوتِ الْوَضْعِ حَيْثُ يُشْهَدُ(5) … مَعْ قَطْعِ مَنْعِ(6) عَمَلٍ: تَرَدُّدُ--------------------------------------------
(1) في هـ: «والمنقولا» بدل: «أَوْ مَنْقُولَا».
(2) قال النَّاظم رحمه الله في تدريب الراوي (1/ 327): «وقال ابن الجوزي: (ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول؛ فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول: أن يكون خارجاً عن دواوين الإسلام؛ من المسانيد والكتب المشهورة)». وانظر: الموضوعات لابن الجوزي (1/ 99)، (1/ 106).
(3) في أ، و، ز، ونسخة على حاشية د: «الآخِرَ».
(4) في ز: «أو مسند».
(5) في ز: «يَشهد» بفتح الياء، والمثبت من د.
(6) في ج: «مع منع قطع» بتقديم وتأخير.
قال الزركشي رحمه الله في مختصره كما في تدريب الراوي (1/ 326): «وهل تثبُتُ بالبيِّنة على أنَّه وضعه؟ يشبه أنْ يكونَ فيه التَّردُّد في أنَّ شهادة الزُّور هل تثبت بالبيِّنة؟ مع القطع بأنَّه لا يُعمَل به».

259 - وَالْوَاضِعُونَ: بَعْضُهُمْ لِيُفْسِدَا … دِيناً(1)، وَبَعْضٌ نَصْرَ رَأْيٍ(2) قَصَدَا(3)
260 - كَذَا تَكَسُّباً(4)، وَبَعْضٌ قَدْ رَوَى … لِلْأُمَرَاءِ مَا يُوَافِقُ الْهَوَى(5)
261 - وَشَرُّهُمْ صُوفِيَّةٌ قَدْ وَضَعُوا … مُحْتَسِبِينَ الْأَجْرَ فِيمَا يَدَّعُوا
262 - فَقُبِلَتْ(6) مِنْهُمْ رُكُوناً لَهُمُ … حَتَّى أَبَانَهَا الْأُلَى هُمُ هُمُ--------------------------------------------
(1) وهم الزّنادقة؛ مثل عبد الكريم بن أبي العوجاء، لما أُخذ ليُقتل على الزندقة قال: «وَاللَّه لقد وضعتُ فِيكُمْ أَرْبَعَة آلَافِ حَدِيثٍ أُحرِّم فِيهَا الحَلَال وَأحلُّ فِيهَا الحَرَام، وَلَقَدْ فَطَّرتُكم فِي يَوْمِ صَوْمِكم، وصَوَّمتُكم فِي يَوْم فِطْرِكم». الموضوعات لابن الجوزي (1/ 37).
(2) «رَأْيٍ» سقطت من ج.
(3) تجرأ على الوضع بعض المبتدعة، وأشدهم في هذا الباب: الرَّافضة؛ روى الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (1/ 138) عن حماد بن سلمة أنه قال: «حدثني شيخٌ لهم - يعني: الرَّافضة - تاب؛ قال: كنا إذا اجتمعنا واستحْسَنَّا شيئاً جعلناه حديثاً».
(4) أي: كانوا يتكسبون بذلك، ويرتزقون به في قصصهم؛ كأبي سعيد المدائني. تدريب الراوي (1/ 337).
(5) روى الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل (ص 59) عن داود بن رشيد قال: «دخل غياث بن إبراهيم على المهدي، وكان يعجبه الحمام الطيَّارة الَّتِي تجيء من البعد، فروى حديثاً أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (لا سبق إلَّا في خفٍّ أو حافرٍ أو نصلٍ أو جَناحٍ)، قال: فأمر له بعشرةِ آلاف درهم، فلما قام وخرج قال: أشهد أنَّ قفاك قفا كذابٍ على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واللَّه ما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (جناح)، ولكنَّ هذا أراد أن يتقرَّب إلينا، يا غلام! اذبح الحمام، قال: فذبح الحمام في الحال».
(6) في هـ: «تُقبلت».

263 - كَالْوَاضِعِينَ فِي فَضَائِلِ السُّوَرْ(1) … فَمَنْ رَوَاهَا فِي كِتَابِهِ فَذَرْ(2)
264 - وَالْوَضْعُ فِي التَّرْغِيبِ ذُو ابْتِدَاعِ … جَوَّزَهُ(3)؛ مُخَالِفَ(4) الْإِجْمَاعِ
265 - وَجَزَمَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ(5) … بِكُفْرِهِ بِوَضْعِهِ إِنْ يَقْصِدِ(6)
266 - وَغَالِبُ الْمَوْضُوعِ مِمَّا اخْتَلَقَا(7) … وَاضِعُهُ، وَبَعْضُهُمْ قَدْ لَفَّقَا
267 - كَلَامَ بَعْضِ الْحُكَمَا، وَمِنْهُ: مَا … وُقُوعُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَهَمَا--------------------------------------------
(1) كأبي عصمة نوح بن أبي مريم، روى الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل (ص 54) عن أبي عمَّار المروزي قال: «قيل لأبي عصمة: من أين لك عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في فضائل القرآن سورةً سورةً، وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إنِّي قد رأيتُ الناسَ قد أعرضوا عنِ القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفةَ ومغازي محمَّد بنِ إسحاقَ؛ فوضعتُ هذا الحديث حِسْبَةً». وانظر: الموضوعات (1/ 41).
(2) أي: من روى أحاديث فضائل السور في كتابه كالثعلبي، والواحدي، والزمخشري، والبيضاوي. منهج ذوي النظر (ص 112).
(3) قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته (ص 100): «وفيما رُوِّينا عن الإمام أبي بكر السَّمعانيِّ: أنَّ بعض الكرَّاميَّة ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب التَّرغيب والتَّرهيب «.
(4) في د، و، ز: «مخالفُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، هـ.
(5) هو: أبو محمد عبد اللَّه بن يوسف الجويني، شيخ الشافعية، (ت 438 هـ). سير أعلام النبلاء (17/ 617).
(6) نقله عنه ابنه في نهاية المطلب في دراية المذهب (18/ 48)، وانظر: شرح النَّووي على مسلم (1/ 69)، والصَّارم المسلول لابن تيميّة (ص 171)، وطبقات الشَّافعيَّة الكبرى للسُّبكي (5/ 93).
(7) في د: «اختلفا» بالفاء، وهو تصحيف.

268 - وَفِي كِتَابِ وَلَدِ الْجَوْزِيِّ(1) مَا … لَيْسَ مِنَ الْمَوْضُوعِ حَتَّى وُهِّمَا
269 - مِنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ وَالْحَسَنْ … ضَمَّنْتُهُ كِتَابِيَ «الْقَوْلَ الْحَسَنْ»(2)
270 - وَمِنْ غَرِيبِ مَا تَرَاهُ(3) فَاعْلَمِ … فِيهِ حَدِيثٌ مِنْ «صَحِيحِ مُسْلِمِ»(4)
• • •--------------------------------------------
(1) أي: في كتاب الموضوعات لابن الجوزي. منهج ذوي النظر (ص 115).
(2) أي: كتاب: «القول الحسن في الذَّبِّ عن السنن» للنَّاظم، وهو في تدريب الراوي (1/ 330).
(3) في هـ: «ما نراه» بالنون.
(4) وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْماً فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ البَقَرِ، يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ، وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ». أخرجه مسلم (2857).
وانظر: الموضوعات لابن الجوزي (3/ 101).

‌‌خَاتِمَةٌ
271 - شَرُّ الضَّعِيفِ: الْوَضْعُ، فَالْمَتْرُوكُ، ثُمّْ … ذُو النُّكْرِ، فَالْمُعَلُّ(1)، فَالْمُدْرَجُ ضُمّْ
272 - وَبَعْدَهُ الْمَقْلُوبُ، فَالْمُضْطَرِبُ … وَآخَرُونَ غَيْرَ هَذَا رَتَّبُوا(2)
273 - وَمَنْ رَوَى مَتْناً صَحِيحاً: يَجْزِمُ … أَوْ وَاهِياً أَوْ حَالَهُ(3) لَا يَعْلَمُ(4)
274 - بِغَيْرِ مَا إِسْنَادِهِ(5): يُمَرِّضُ(6) … وَتَرْكَهُ بَيَانَ(7) ضَعْفٍ قَدْ رَضُوا--------------------------------------------
(1) في ب: «فالمعلَّ» بالنصب، والمثبت من أ، هـ، و، ز.
(2) قال النَّاظم رحمه الله في تدريب الراوي (1/ 347 - 348): «كذا رتَّبه شيخ الإسلام، وقال الخَطَّابي: شرُّها: الموضوع، ثم المقلوب، ثم المجهول. وقال الزَّرْكَشِي في مختصره: ما ضعْفُه لا لعدم اتصاله سبعةُ أصنافٍ؛ شرُّها: الموضوع، ثم المُدرَج، ثم المقلوب، ثم المُنكَر، ثم الشَّاذُّ، ثم المُعلَّل، ثم المُضطَرِب». وانظر: معالم السنن للخطابي (1/ 6)، ونزهة النظر (ص 85 - 92).
(3) في د: «حالُهُ» بالرَّفع، على الابتداء، والمثبت من أ، ب، ج، و، ز.
(4) في د، و، ز،: «يُعلَم» بضم الياء وفتح اللام، مبنِيّاً للمفعول، والمثبت من أ، هـ.
(5) في ز: «إسنادُهُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، د، هـ.
(6) في ز: «يمرَّضُ» بفتح الرَّاء، مبنِيّاً للمفعول، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و.
أي: من روى حديثاً ضعيفاً أو واهياً من غير أن يذكر إسناده عليه أن يذكره بصيغة التمريض. منهج ذوي النظر (ص 117).
(7) في ز: «بيانُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د.

275 - فِي الْوَعْظِ أَوْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ … لَا الْعَقْدِ(1) وَالْحَرَامِ وَالْحَلَالِ(2)
276 - وَلَا إِذَا يَشْتَدُّ ضَعْفٌ، ثُمَّ مَنْ … ضَعْفاً رَأَى فِي سَنَدٍ وَرَامَ أَنْ
277 - يَقُولَ فِي الْمَتْنِ: ضَعِيفٌ؛ قَيَّدَا … بِسَنَدٍ خَوْفَ مَجِيءِ(3) أَجْوَدَا
278 - وَلَا تُضَعِّفْ مُطْلَقاً مَا لَمْ تَجِدْ … تَضْعِيفَهُ مُصَرَّحاً عَنْ مُجْتَهِدْ
• • •--------------------------------------------
(1) أي: العقائد. منهج ذوي النظر (ص 117).
(2) في هـ: «لا العقد والحلال والحرام» بتقديم وتأخير.
(3) في و، ز: «مجيءٍ» بالجرِّ المُنوَّن، والمثبت من ج، د، هـ.

‌‌مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ
279 - لِنَاقِلِ الْأَخْبَارِ شَرْطَانِ هُمَا … عَدْلٌ وَضَبْطٌ، أَنْ يَكُونَ مُسْلِمَا
280 - مُكَلَّفاً، لَمْ يَرْتَكِبْ فِسْقاً، وَلَا … خَرْمَ مُرُوءَةٍ، وَلَا مُغَفَّلَا
281 - يَحْفَظُ إِنْ يُمْلِ، كِتَاباً يَضْبِطُ(1) … إِنْ يَرْوِ مِنْهُ، عَالِماً مَا يُسْقِطُ
282 - إِنْ يَرْوِ بِالْمَعْنَى، وَضَبْطُهُ عُرِفْ … إِنْ غَالِباً وَافَقَ مَنْ بِهِ وُصِفْ(2)
283 - وَاثْنَانِ(3) إِنْ(4) زَكَّاهُ عَدْلٌ، وَالْأَصَحّْ … إِنْ عَدَّلَ الْوَاحِدُ يَكْفِي أَوْ جَرَحْ
284 - أَوْ كَانَ مَشْهُوراً، وَزَادَ يُوسُفُ … بِأَنَّ كُلَّ مَنْ بِعِلْمٍ يُعْرَفُ(5)--------------------------------------------
(1) في ب، هـ: «يضبُطُ» بضم الباء، والمثبت من أ، د، و، ز.
قال الرَّازيُّ رحمه الله في مختار الصحاح (ص 182): «(ضبط) الشَّيءَ: حفظه بالحزم، وبابُهُ: ضَرَب».
(2) أي: يُعرَف ضبط الرَّاوي بأن تُعتَبَر رواياته بروايات الثِّقات المعروفين بالضَّبط والإتقان. منهج ذوي النظر (ص 120).
(3) في ب: «والثانِ»، وفي نسخة على حاشيتها: «واثنان».
(4) في ب، ج: «مَنْ» بدل: «إِنْ».
(5) من هنا يبدأ السقط الثاني في نسخة هـ، إلى البيت (408).

285 - عَدْلٌ إِلَى ظُهُورِ جَرْحٍ(1)؛ وَأَبَوْا(2) … وَالْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ مُطْلَقاً(3) رَأَوْا
286 - قَبُولَهُ مِنْ عَالِمٍ عَلَى الْأَصَحّْ … مَا لَمْ يُوَثَّقْ مَنْ بِإِجْمَالٍ(4) جُرِحْ(5)
287 - وَيُقْبَلُ(6) التَّعْدِيلُ مِنْ عَبْدٍ، وَمِنْ … أُنْثَى، وَفِي الْأُنْثَى خِلَافٌ قَدْ(7) زُكِنْ(8)
288 - وَقَدِّمِ الْجَرْحَ وَلَوْ عَدَّلَهُ(9) … أَكْثَرُ(10) - فِي الْأَقْوَى -، فَإِنْ فَصَّلَهُ
289 - فَقَالَ: «مِنْهُ تَابَ»، أَوْ نَفَاهُ … بِوَجْهِهِ؛ قُدِّمَ مَنْ زَكَّاهُ--------------------------------------------
(1) أي: يوسف بن عبد اللَّه ابن عبد البر القرطبي، حيث قال في التمهيد (1/ 28): «وَكلُّ حامل علمٍ معروف العناية به؛ فهو عدلٌ، محمولٌ في أمره أبداً على العدالة، حتَّى تتبيَّنَ جِرْحتُه في حاله، أو في كثرة غلطه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ)».
(2) أي: ولكن (أبوا)، أي: المحقِّقُون كلام ابن عبد البر. منهج ذوي النظر (ص 121).
(3) في نسخة على حواشي أ، ب، د: «مبهماً».
(4) في ز: «إجمالٍ» بدل: «بِإِجْمَالٍ»؛ وبه ينكسر الوزن.
(5) في ز: «جَرَحْ» بفتح الجيم والرَّاء، والمثبت من أ، د، و.
وفي حاشية د بخطِّ النَّاظم: «الحمدُ للَّه؛ ثم بلغ سماعاً عليَّ، كتبه: مؤلِّفه غفر اللَّه له بمنِّه، آمين».
(6) في ج: «ويَقبل» بفتح الياء، والمثبت من د.
(7) «قَدْ» سقطت من ج.
(8) «زُكِنَ» معناه: عُلِمَ. منهج ذوي النظر (ص 123).
(9) في ز: «عُدَّ لَهُ»، وهو تصحيف.
(10) في نسخة على حاشيتي أ، ب: «أرجح».