📘 আলফিয়াতুস সুয়ূতী নাযমুদ দুরার ফী ইলমিল আছার - ত আল-কাসিম (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

397 - وَلَيْسَ شَرْطاً الْقَبُولُ(1)؛ بَلْ إِذَا … رَدَّ(2)؛ فَعِنْدِي غَيْرُ قَادِحٍ بِذَا
398 - وَاسْتُحْسِنَتْ مِنْ عَالِمٍ لِمَاهِرِ(3) … وَشَرْطُهُ لِعِدَّةٍ أَكَابِرِ(4)
399 - رَابِعُهَا عِنْدَهُمُ: «الْمُنَاوَلَهْ» … أَنْ يُعْطِيَ الْمُحَدِّثُ الْكِتَابَ لَهْ
400 - مِلْكاً، تَلِي إِعَارَةٌ، أَوْ يُحْضِرَهْ … لِلشَّيْخِ ذِي الْعِلْمِ لِكَيْمَا يَنْظُرَهْ
401 - ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَأَذِنْ … فِي الصُّورَتَيْنِ فِي رِوَايَةٍ؛ فَدِنْ
402 - وَأَخَذُوا بِهَذِهِ إِجْمَاعَا … بَلْ قِيلَ: ذِي تُعَادِلُ السَّمَاعَا(5)--------------------------------------------
(1) أي: قبول المجاز له. منهج ذوي النظر (ص 162).
(2) في ج: «رُدَّ» بضم الرَّاء، والمثبت من ب، د.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 162): «(بل إذا رَدَّ) ها المُجازُ لهُ».
(3) في د: «لماهِرٍ» بالجرِّ المُنوَّن، والمثبت من أ، ج، و.
(4) في أ: «لعدة» بالرفع والجرِّ معاً، وفي د، و، ز: «يُعزى إلى أكابر» بدل: «لِعِدَّةٍ أَكَابِرِ».
(5) هذا القول حكاه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 257) عن كثير من أئمَّة الحديث؛ كمجاهد، وربيعة الرَّأي، والزُّهري، ومالك.

403 - وَآخَرُونَ فَضَّلُوهَا(1)؛ وَالْأَصَحّْ … تَلِي، وَسَبْقُهَا إِجَازَةً وَضَحْ
404 - وَصَحَّ إِنْ نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا(2) … وَمِنْ مُسَاوِي ذَاكَ الَاصْلِ أَدَّى
405 - قِيلَ: وَمَا لِذِي مِنِ امْتِيَازِ … عَلَى الَّذِي عُيِّنَ مِنْ مُجَازِ(3)
406 - وَإِنْ يَكُنْ أَحْضَرَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ … وَمَا رَأَى: صَحَّ(4)؛ وَإِلَّا فَلْيُرَدّْ
407 - فَإِنْ يَقُلْ: «أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا»(5) … صَحَّ، وَيَرْوِي(6) عَنْهُ حَيْثُ بَانَا
408 - وَإِنْ يُنَاوِلْ لَا مَعَ الْإِذْنِ وَلَا … «هَذَا سَمَاعِي»؛ فَوِفَاقاً بَطَلَا(7)--------------------------------------------
(1) نقله ابن الأثير عن بعض أصحاب الحديث. انظر: جامع الأصول (1/ 86).
(2) أي: أنَّ التَّحمُّل يصحُّ إِنْ ناول الشَّيخُ التِّلميذ الكتاب ثمَّ استردَّه منه. منهج ذوي النظر (ص 164).
(3) في د: «مجازي» بالياء.
أي: ليس لهذه المناولة ميزة على الإجازة بمُعيَّن. منهج ذوي النظر (ص 164 - 165).
(4) أي: يصحُّ التَّحمُّل إنْ أحضر الكتاب من يُعتمَد عليه من الطَّلبة علماً وفهماً، وقال للشَّيخ: هذا روايتك فناولنيه، أو أجزه لي. منهج ذوي النظر (ص 165).
(5) أي: إن قال: أجزته إنْ كان من حديثي. منهج ذوي النظر (ص 165).
(6) في د: «وَيَرْوِيَ» بالنَّصب، وهي مهملة في بقية النُّسخ، وبالنَّصب ينكسر الوزن.
(7) قال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط (6/ 327): «الثَّانية: أن يتجرَّدَ عن الإجازة؛ بأن يقولَ: خذْ هذا الكتاب، أو ناولَهُ بالفعل، ولا يقول: اروِهِ عنِّي؛ فلا تجوز له الرِّواية بالاتِّفاق».
وفي هذا الموضع انتهى السقط من النسخة هـ.

409 - وَإِنْ يَقُلْ: «هَذَا سَمَاعِي» ثُمَّ لَمْ … يَأْذَنْ؛ فَفِي صِحَّتِهَا خُلْفٌ يُضَمّْ(1)
410 - وَمَنْ يُنَاوَلْ أَوْ يُجَزْ فَلْيَقُلِ … «أَنْبَأَنِي» «نَاوَلَنِي» «أَجَازَ لِي»
411 - «أَطْلَقَ» أَوْ «أَبَاحَ» أَوْ «سَوَّغَ» أَوْ … «أَذِنَ» أَوْ مُشْبِهَ(2) هَذِي(3)، وَرَأَوْا
412 - ثَالِثَهَا - مُصَحَّحاً -: أَنْ يُورَدَا … «حَدَّثَنَا» «أَخْبَرَنَا» مُقَيَّدَا
413 - وَقِيلَ: قَيِّدْ فِي مُجَازٍ قُصِرَا(4) … وَبَعْضُهُمْ يَخُصُّهُ بِـ «خَبَّرَا»(5)
414 - وَبَعْضُهُمْ يَرْوِي(6) بِنَحْوِ: «لِي كَتَبْ» … «شَافَهَ»؛ وَهْوَ مُوهِمٌ فَلْيُجْتَنَبْ--------------------------------------------
(1) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 169).
(2) في هـ، و، ز: «شَبَه» بدل: «مُشْبِهَ»، وفي نسخة على حاشية ز: «مشبه».
(3) في و، ز: «هذا».
(4) أي: إنَّما يجب التَّقييد في المجاز به القاصر عن المناولة. منهج ذوي النظر (ص 167).
وهو محكيٌّ عن الزُّهري ومالكٍ وغيرِهما. مقدمة ابن الصلا ح (ص 169).
(5) أخرج الرَّامهرمزي في المحدث الفاصل (ص 436)، والخطيب البغدادي في الكفاية (ص 302) عن الوليد بن مزيد قال: قال لي الأوزاعي: «ما أجزتُه لك وحدَكَ؛ فقُل فيه: خَبَّرَني، وما أجزتُه لجماعة أنت فيهم؛ فقُل فيه: أخبرنا».
(6) في ب، ج، د، هـ: «يروِ» من غير ياء.

415 - فِي «الِاقْتِرَاحِ»: مُطْلَقاً لَا يَمْتَنِعْ … «أَخْبَرَ» إِنْ(1) إِسْنَادَ جُزْءٍ قَدْ سَمِعْ(2)
416 - وَ «عَنْ» وَ «أَنَّ» جَوَّدُوا فِيمَا يُشَكّْ … سَمَاعُهُ، وَفِي الْمُجَازِ مُشْتَرَكْ
417 - خَامِسُهَا: «كِتَابَةُ الشَّيْخِ» لِمَنْ … يَغِيبُ أَوْ يَحْضُرُ أَوْ يَأْذَنُ أَنْ
418 - يَكْتُبَ عَنْهُ، فَمَتَى أَجَازَا … فَهْيَ كَمَنْ نَاوَلَ حَيْثُ امْتَازَا
419 - أَوْ لَا؛ فَقِيلَ: لَا تَصِحُّ(3)، وَالْأَصَحّْ … صِحَّتُهَا، بَلْ وَإِجَازَةً رَجَحْ
420 - وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِفَ خَطّْ … كَاتِبِهِ، وَشَاهِداً بَعْضٌ شَرَطْ--------------------------------------------
(1) في ب: «أَنْ» بفتح الهمزة، وفي و: «انَّ» بتشديد النون وإهمال الهمزة، وبه ينكسر الوزن، والضبط المثبت من ج، د، هـ.
(2) في هـ: «سُمع» بضم السين، والمثبت من أ، د، و.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح (ص 24 - 25): «إذا أخرج الشَّيخُ الكتابَ وقال: أخبرنا فلان، ويسوق السَّندَ؛ فهل يجوز للسامع ذلك منه أن يقولَ: أخبرنا فلان، ويذكر الأحاديث كلّاً أو بعضاً؟ الذي أراهُ أنَّه يجوز من جهة الصِّدق، فإنَّه تصريحٌ بالإخبار بالكتابِ، وغاية ما في الباب: أنَّه إخبارٌ جملي، ولا فرقَ في معنى الصِّدق بين الإجمالي والتَّفصيل».
(3) منع الرِّواية بالمكاتبة عدد من العلماء؛ منهم: أبو الحسن الماوردي، والآمدي، وابن القطان. تدريب الراوي (1/ 481). وانظر: الحاوي الكبير للماوردي (16/ 90)، والإحكام للآمدي (2/ 101)، وبيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطَّان (2/ 538).

421 - ثُمَّ لْيَقُلْ: «حَدَّثَنِي، أَخْبَرَنِي … كِتَابَةً»، وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ
422 - السَّادِسُ: «الْإِعْلَامُ» نَحْوُ «هَذَا … رِوَايَتِي»؛ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ حَاذَى
423 - فَصَحَّحُوا إِلْغَاءَهُ، وَقِيلَ: لَا(1) … وَإِنَّهُ(2) يَرْوِي وَلَوْ قَدْ حَظَلَا(3)
424 - وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي «وَصِيَّةٍ»، وَفِي … «وِجَادَةٍ»، وَالْمَنْعُ فِيهِمَا قُفِي(4)
425 - وَفِي الثَّلَاثَةِ إِذَا صَحَّ السَّنَدْ … نَرَى وُجُوبَ عَمَلٍ فِي الْمُعْتَمَدْ
426 - يُقَالُ فِي وِجَادَةٍ: «وَجَدْتُ … بِخَطِّهِ»، وَإِنْ تَخَلْ(5): «ظَنَنْتُ»--------------------------------------------
(1) حُكِي ذلك عن ابن جريج، وطوائف من: المحدِّثين، والفقهاء، والأصوليِّين، والظَّاهريِّين. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 175).
(2) في د: «وأَنَّه» بفتح الهمزة، والمثبت من أ.
(3) وهذا القول حكاه الرَّامهرمزي عن بعض الظَّاهريَّة. انظر: المحدث الفاصل (ص 451 - 452).
(4) في هـ: «فيها منتفي» بدل: «فِيهِمَا قُفِيْ».
و «قُفِي»: معناه: اتُّبِع. منهج ذوي النظر (ص 171).
(5) أي: إِنْ تظنَّ أن ذلك الخطَّ له، من غير جزمٍ. منهج ذوي النظر (ص 172).

427 - فِي غَيْرِ(1) خَطٍّ: «قَالَ»؛ مَا لَمْ تَرْتَبِ … فِي نُسْخَةٍ(2) تَحَرَّ فِيهِ تُصِبِ
428 - وَكُلُّهُ مُنْقَطِعٌ، وَمَنْ أَتَى … بِـ «عَنْ» يُدَلِّسْ أَوْ بِـ «أَخْبَرْ»(3): رُدَّتَا
429 - فَإِنْ يُقَلْ(4): فَمُسْلِمٌ فِيهِ تَرَى … وِجَادَةً! فَقُلْ: أَتَى مِنْ(5) آخَرَا(6)
• • •--------------------------------------------
(1) «غَيْرِ» سقطت من و.
(2) أي: إذا وجدْتَ حديثاً في كتابٍ بتأليف مؤلِّفٍ وليس بخطِّه؛ تقول إذا أردْتَ نِسبتهُ إليهِ: (قال)، ومحل ذلك: ما لم تشكَّ في النُّسخة. منهج ذوي النظر (ص 172).
(3) في ز: «أو بأجر»، وهو تصحيف.
(4) في أ، ج: «يَقُلْ» بفتح الياء وضم القاف، والمثبت من ب، د، و.
(5) في و: «مَنْ» بفتح الميم، والمثبت من أ، د.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 173): «(أتى) وروى الأحاديث الثلاثة (مِنْ) طريقٍ (آخرا)».
وقال السُّيوطيُّ رحمه الله في تدريب الراوي (1/ 489): «وجواب آخر وهو: أنَّ الوِجَادة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه، فتأمل!».
(6) في هـ، و: «أخبرا»، وفي ز: «أخبر».

‌‌كِتَابَةُ الْحَدِيثِ وَضَبْطُهُ
430 - كِتَابَةُ الْحَدِيثِ فِيهَا اخْتُلِفَا … ثُمَّ الْجَوَازُ بَعْدُ إِجْمَاعاً وَفَى(1)
431 - مُسْتَنَدُ الْمَنْعِ: حَدِيثُ(2) مُسْلِمِ … «لَا تَكْتُبُوا عَنِّيَ»؛ فَالْخُلْفُ نُمِي
432 - فَبَعْضُهُمْ أَعَلَّهُ بِالْوَقْفِ(3) … وَآخَرُونَ عَلَّلُوا بِالْخَوْفِ
433 - مِنِ اخْتِلَاطٍ بِالْقُرَانِ؛ فَانْتَسَخْ(4) … لِأَمْنِهِ، وَقِيلَ: ذَا لِمَنْ نَسَخْ--------------------------------------------
(1) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (8/ 544)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 183).
(2) في أ: «حديثٌ» بالرَّفع المُنوَّن، وهو وهم؛ وبه ينكسر الوزن.
(3) يريد النَّاظم: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ القُرْآنِ؛ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً؛ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» أخرجه مسلم (3004)، وأعلَّه البخاري وأبو داود بالوقف. انظر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزّي (3/ 408)، والبداية والنهاية لابن كثير (3/ 32)، وفتح الباري (1/ 208).
(4) في ز: «وانتسخ».
قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (6/ 703): «كان هذا النَّهي متقدِّماً، وكان ذلك لئلَّا يختلط بالقرآن ما ليس منه، ثمَّ لما أُمِن من ذلك أُبِيحتِ الكتابة».

434 - الْكُلَّ(1) فِي صَحِيفَةٍ(2)، وَقِيلَ: بَلْ … لِآمِنٍ نِسْيَانَهُ(3) لَا ذِي خَلَلْ(4)
435 - ثُمَّ عَلَى كَاتِبِهِ صَرْفُ الْهِمَمْ … لِلضَّبْطِ بِالنَّقْطِ وَشَكْلِ مَا عَجَمْ
436 - وَقِيلَ: شَكْلُ(5) كُلِّهِ(6) لِذِي ابْتِدَا(7) … وَفِي سُمىً(8) مَحَلِّ لَبْسٍ أُكِّدَا(9)
437 - وَاضْبِطْهُ فِي الْأَصْلِ، وَفِي الْحَوَاشِي … مُقَطِّعاً حُرُوفَهُ لِلنَّاشِي(10)--------------------------------------------
(1) في د: «الكلُّ» بالرَّفع، وهو وهم.
(2) قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم (8/ 553): «قال فيه بعض العلماء: إنما نهى أن يُكتب الحديثُ مع القرآن في صحيفة واحدة؛ لئلا يختلط به، فيشتبه على القارئ».
(3) في ج: «نسيانهِ» بالجرّ، وفي ز: «نسائه»، وهو تصحيف، والمثبت من د.
(4) انظر: تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص 28).
(5) في ب تحتمل: «يُشْكَل».
(6) في ب، ج: «كلُّهُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، د، هـ.
(7) قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع (ص 150): «وقال آخرون: يجب شكلُ ما أشكلَ وما لا يشكلُ، وهذا هو الصَّوابُ لا سيَّما للمبتدئ».
(8) أي: أسماء الناس. منهج ذوي النظر (ص 175).
(9) في أ: «أوكدا».
وانظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 184).
(10) أي: المبتدئ الذي جاوز حدَّ الصِّغر. الصحاح (1/ 77).

438 - وَالْخَطَّ حَقِّقْ، لَا تُعَلِّقْ(1)، تَمْشُقِ(2) … وَلَا بِلَا مَعْذِرَةٍ تُدَقِّقِ(3)
439 - وَيَنْبَغِي ضَبْطُ الْحُرُوفِ الْمُهْمَلَهْ … بِنَقْطِهَا، أَوْ كَتْبِ حَرْفٍ أَسْفَلَهْ
440 - أَوْ هَمْزَةٍ، أَوْ فَوْقَهَا قُلَامَهْ … أَوْ فَتْحَةٌ(4)، أَوْ هَمْزَةٌ(5) عَلَامَهْ
441 - وَالنَّقْطُ تَحْتَ السِّينِ: قِيلَ: صَفَّا … وَقِيلَ: كَالشِّينِ؛ أَثَافِيْ(6) تُلْفَى
442 - وَالْكَافُ لَمْ تُبْسَطْ(7): فَكَافٌ كُتِبَا … فِي بَطْنِهَا، وَاللَّامُ: لَاماً صَحِبَا
443 - وَالرَّمْزَ بَيِّنْ، وَسِوَاهُ أَفْضَلُ(8) … وَبَيْنَ كُلِّ أَثَرَيْنِ يُفْصَلُ--------------------------------------------
(1) التَّعليق: خلطُ الحروفِ التي ينبغي تفرقتُها، وذهابُ أسنانِ ما ينبغي إقامةُ أسنانِهِ، وطمسُ ما ينبغي إظهارُ بياضِهِ، ونحو ذلكَ. النكت الوفية بما في شرح الألفية للبقاعي (2/ 138).
(2) في هـ: «تمشقُ» بالرَّفع، وفي و: بالسكون والكسر، والمثبت من ب، د.
و «المَشَق»: سرعة الكتابة. منهج ذوي النظر (ص 176).
(3) في ج: «ترقق» بالرَّاء، وفي هـ: «تدقِّقُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، د، و.
(4) في أ: «أو فتحةً» بالنَّصب المُنوَّن، والمثبت من هـ، و.
(5) في أ: «أو همزةً» بالنصب المنون، والمثبت من د، هـ، و.
(6) في أ: «أثافيٍ» بالجرِّ المُنوَّن، والمثبت من د، و.
و «الأَثَافِي»: جمع أُثْفيَّة، وهي حجارةٌ تُنصَبُ عليها القُدُور. العين للفراهيدي (8/ 245)، ومنهج ذوي النظر (ص 177).
(7) في هـ: «لم تُضبط»، وهو تصحيف.
(8) أي: عدم الرَّمز أفضل، فيكتب عند كلِّ روايةٍ اسم راويها بكماله. منهج ذوي النظر (ص 177).

444 - بِدَارَةٍ، وَعِنْدَ عَرْضٍ تُعْجَمُ(1) … وَكَرِهُوا فَصْلَ مُضَافٍ يُوهِمُ(2)
445 - وَاكْتُبْ ثَنَاءَ اللَّهِ وَالتَّسْلِيمَا … مَعَ الصَّلَاةِ وَالرِّضَا تَعْظِيمَا
446 - وَلَا تَكُنْ تَرْمُزُهَا أَوْ تُفْرِدِ(3) … - وَلَوْ خَلَا الْأَصْلُ - خِلَافَ أَحْمَدِ(4)
447 - ثُمَّ عَلَيْهِ - حَتْماً - الْمُقَابَلَهْ … بِأَصْلِهِ، أَوْ فَرْعِ أَصْلٍ قَابَلَهْ
448 - وَخَيْرُهَا مَعْ شَيْخِهِ إِذْ يَسْمَعُ … وَقَالَ قَوْمٌ: مَعَ نَفْسٍ أَنْفَعُ(5)--------------------------------------------
(1) في ج: «تعجمِ» بالكسر، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و.
و «تُعْجَم»: أي: تنقط الدَّارة بعد العرض على الشَّيخ، وهي: دائرةٌ يُميز بها بين الأَثَرَيْن. منهج ذوي النظر (ص 178).
(2) في ج: «يوهمِ» بالكسر، والمثبت من د، هـ، و.
(3) في هـ: «أو تفرد» بالرَّفع والجرِّ.
(4) في نسخة على حاشية هـ: «أحمدُ» وقبلها كلمة غير واضحة بسبب التصوير.
قال الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الرَّاوي (1/ 271): «رأيتُ بخطِّ أبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل في عِدَّة أحاديث اسمَ النَّبيِّ ولم يكتُب الصَّلاة عليه، وبلغني أنَّه كان يصلِّي على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نُطقاً لا خطّاً، وقد خالفه غيره من الأئمَّة المُتقدِّمين في ذلك».
وفي حاشية د بخطِّ النَّاظم: «الحمد للَّه؛ ثم بلغ سماعاً عليَّ، كتبه: مؤلِّفه عفا اللَّه عنه بمنه».
(5) عَزَاهُ ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 191) إلى أبي الفضل محمد بن أحمد الجارودي الهروي.

449 - وَقِيلَ: هَذَا وَاجِبٌ(1)، وَيُكْتَفَى … إِنْ ثِقَةٌ(2) قَابَلَهُ فِي الْمُقْتَفَى
450 - وَنَظَرُ السَّامِعِ مِنْهُ يُنْدَبُ(3) … فِي نُسْخَةٍ، وَابْنُ مَعِينٍ: يَجِبُ(4)
451 - إِنْ لَمْ يُقَابِلْ جَازَ أَنْ يَرْوِيَ إِنْ … يَنْسَخْ مِنَ اصْلٍ ضَابِطٌ(5)، ثُمَّ لْيُبِنْ
452 - وَكُلُّ ذَا مُعْتَبَرٌ فِي الْأَصْلِ … وَسَاقِطاً(6) خَرِّجْ(7) لَهُ بِالْفَصْلِ
453 - مُنْعَطِفاً(8)، وَقِيلَ: مَوْصُولاً(9) إِلَى … يُمْنَى بِغَيْرِ طَرْفِ سَطْرٍ، وَاعْتَلَى(10)--------------------------------------------
(1) أي: أنَّ المُقابَلة مع نفسِهِ واجبةٌ، وقد عزاه القاضي عياض لبعض أهل التَّحقيق. انظر: الإلماع (ص 159)، ومنهج ذوي النظر (ص 180).
(2) في و: «ثقةً» بالنَّصب المُنوَّن، والمثبت من أ، د، هـ.
(3) في د: «يندُبُ» بضم الدَّال، والمثبت من أ.
(4) روى الخطيب في الكفاية (ص 238) عن عليِّ بن الحسين بن حبَّان، قال: «وجدتُ في كتاب أبي بخَطِّ يده: قيل لأبي زكريَّا: أرأيتَ إن اجتمع قومٌ عند مُحدِّثٍ فقرأ عليهم، فنَظَرَ بعضُهم في الكتاب وبعضهم لم ينظُر؛ هل يجوز لهؤلاء الذين لم ينظروا أن يُحدِّثوا بها؟ قال: أمَّا عندي فلا يجوز، ولكن عامَّة الشُّيوخ هكذا كان سماعهم».
(5) في أ: «ضابط» بالرَّفع والجرّ، والمثبت من ب، د، هـ، و.
(6) في نسخة على حواشي أ، ب، د، هـ: «وساقطٌ» بالرَّفع المُنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز.
(7) في هـ: «خُرّج» بضم الخاء، والمثبت من أ، ب، د، و.
(8) في و، ز: «منقطعاً» بدل: «منعطفاً»، وهو تصحيف.
(9) قال الرَّامهرمزي رحمه الله في المحدِّث الفاصل (ص 606): «أجودُهُ: أنْ يُخرَّجَ من موضعه حتَّى يُلحَقَ به طرف الحرف المُبتَدَأُ به من الكلمة السَّاقطة في الحاشية، ويُكتَبَ في الطرف الثاني حرف واحد ممَّا يتَّصل به في الدَّفتر، ليدلَّ أن الكلام قد انتظم». وانظر الإلماع (ص 162).
(10) في نسخة على حواشي أ، ب، د، هـ: «وعَلَا» بدل: «وَاعْتَلَى».
أي: يكتب السَّاقط صاعداً إلى أعلى الورقة. منهج ذوي النظر (ص 182).

454 - وَبَعْدَهُ «صَحَّ»، وَقِيلَ: زِدْ «رَجَعْ»(1) … وَقِيلَ: كَرِّرْ كِلْمَةً(2)؛ لَكِنْ مُنِعْ(3)
455 - وَخَرِّجَنْ لِغَيْرِ أَصْلٍ مِنْ وَسَطْ(4) … وَقِيلَ: ضَبِّبْ خَوْفَ لَبْسِ مَا سَقَطْ(5)
456 - مَا صَحَّ فِي نَقْلٍ وَمَعْنىً - وَهْوَ فِي … مَعْرِضِ(6) شَكٍّ -: «صَحَّ» فَوْقَهُ قُفِي
457 - أَوْ صَحَّ نَقْلاً وَهْوَ فِي الْمَعْنَى فَسَدْ … ضَبِّبْ وَمَرِّضْ فَوْقَهُ صَادٌ تُمَدّْ
458 - كَذَاكَ فِي الْقَطْعِ وَفِي الْإِرْسَالِ … وَبَعْضُهُمْ أَكَّدَ فِي اتِّصَالِ--------------------------------------------
(1) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 194).
(2) هو اختيار الرَّامهرمزيُّ كما سبق.
(3) في و، ز: «رجع» بدل: «مُنِعْ»، وفي ج: «مَنَعْ» بفتح الميم والنون، والضَّبط المثبت من د.
وقد تعقب القاضي عياض الرَّامهرمزي فقال في الإلماع (ص 163): «وليس عندي باختيارٍ حسنٍ، فرُبَّ كلمةٍ قد تجيء في الكلام مُكرَّرةً مرَّتينِ وثلاثاً لمعنىً صحيحٍ، فإذا كرَّرنا الحرف آخِرَ كلِّ لَحَقٍ؛ لم يُؤمَن أن يوافقَ ما يتكرَّرُ حقيقةً أو يُشكِلُ أمره، فيُوجِب ارتياباً وزيادةَ إشكالٍ».
(4) أي: أن التخريج لغير الساقط يكون من وسط الكلمة المخرَّج لأجلها، لا بين الكلمتين. منهج ذوي النظر (ص 183).
(5) قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع (ص 164): «وأمَّا كلُّ ما يُكتَب في الطُّرَر والحواشي من تنبيهٍ أو تفسيرٍ أو اختلاف ضبطٍ؛ فلا يجب أن يُخرَّج إليه؛ فإنَّ ذلك يُدخِل اللَّبْس ويُحسَب من الأصل، ولا يُخرَّج إلَّا لما هو من نفس الأصل، لكن ربَّما جُعِلَ على الحرف المُثبَت بهذا التخريج كالضَّبَّة أو التَّصحيح ليدلَّ عليه».
(6) في ج: «مَعرَض» بفتح الميم والرّاء، وفي د: «مِعرَض» بكسر الميم وفتح الرّاء، ولم تشكل في بقية النّسخ.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 183): «(مَعْرِض): بوزن مَسْجِد».

459 - لِعَطْفِ أَسْمَاءٍ(1) بِصَادٍ بَيْنَهُمْ … وَاخْتَصَرَ التَّصْحِيحَ فِيهَا بَعْضُهُمْ(2)
460 - وَمَا يَزِيدُ فِي الْكِتَابِ فَامْحُ أَوْ … حُكَّ(3) أَوِ اضْرِبْ - وَهْوَ أَوْلَى -، وَرَأَوْا(4)
461 - وَصْلاً لِهَذَا الْخَطِّ بِالْمَضْرُوبِ(5) … وَقِيلَ: بَلْ يُفْصَلُ مِنْ مَكْتُوبِ
462 - مُنْعَطِفاً(6) مِنْ طَرَفَيْهِ(7)، أَوْ كُتِبْ … صِفْراً بِجَانِبَيْهِ، أَوْ هُمَا أَصِبْ
463 - بِنِصْفِ دَارَةٍ(8)، فَإِنْ تَكَرَّرَا … زِيَادَةُ الْأَسْطُرِ: سِمْهَا أَوْ عَرَا(9)--------------------------------------------
(1) في د، و: «أسماءَ» بفتح الهمزة، والمثبت من أ.
(2) أي: أنَّ بعضهم اختصر علامة التَّصحيح «صح» إلى «صـ». منهج ذوي النظر (ص 184).
(3) «الحَكُّ»: يكون بنحو الظُّفر والمقلمة، و «الكَشط»: سلخ الورق بنحو السِّكين. منهج ذوي النظر (ص 184).
(4) في ز: «وروا»، وهو تصحيف.
(5) أي: أنَّ الضَّرب يكون فوق الكلام المضروب عليه متَّصلاً به، وليس منفصلاً عنه. منهج ذوي النظر (ص 185).
(6) في د، و، ز: «منقطعا» بدل: «مُنْعَطِفاً»، وهو تصحيف.
(7) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 200).
(8) أي: يُحوَّق على أوَّل الكلام المضروب عليه بنصف دارة «(»، وعلى آخره بأخرى «)». منهج ذوي النظر (ص 185).
(9) أي: إذا كثُرَ الكلام المضروب وزاد عن سطرٍ يُحوَّق أوَّلُ كل سطر وآخره في الأثناء، أو يُكتَفَى بتحويق أوَّل الكلام المضروب وآخره. منهج ذوي النظر (ص 185).

464 - وَبَعْضُهُمْ: يَكْتُبُ «لَا»، أَوْ «مِنْ» عَلَى … أَوَّلِهِ، أَوْ «زَائِدٌ(1)»، ثُمَّ «إِلَى»
465 - وَإِنْ يَكُ(2) الضَّرْبُ عَلَى مُكَرَّرِ … فَالثَّانِيَ اضْرِبْ فِي ابْتِدَاءِ الْأَسْطُرِ
466 - وَفِي الْأَخِيرِ: أَوَّلاً، أَوْ وُزِّعَا … وَالْوَصْفَ وَالْمُضَافَ(3) صِلْ لَا تَقْطَعَا(4)
467 - وَحَيْثُ لَا وَوَقَعَا فِي الْأَثْنَا … قَوْلَانِ: ثَانٍ، أَوْ قَلِيلٌ حُسْنَا(5)
468 - وَذُو الرِّوَايَاتِ(6) يَضُمُّ(7) الزَّائِدَهْ … مُؤَصِّلاً كِتَابَهُ بِوَاحِدَهْ
469 - مُلْحِقَ مَا زَادَ بِهَامِشٍ(8)، وَمَا … يَنْقُصُ مِنْهَا فَعَلَيْهِ أَعْلَمَا--------------------------------------------
(1) في ب، ج: «زائدٍ» بالجرِّ، والمثبت من د، هـ.
(2) في ج: «يكن»، وبه ينكسر الوزن.
(3) في ب، هـ: «والوصفُ والمضافُ» بالرَّفع، والمثبت من د.
(4) في ز: «لا تعلّقا»، وهو تصحيف.
(5) قال الرَّامهرمزي رحمه الله في المحدث الفاصل (ص 607): «قال بعض أصحابنا: إذا كتب حرفاً واحداً وكلمةً واحدةً مرَّتينِ، فأولاهما بأن يُبطَل: الثَّاني؛ لأنَّ الأوَّل كُتِب على صواب، والثَّاني كُتِب على الخطأِ، فالخطأ أولى بالإبطال، وقال آخرون: إنَّما الكتاب علامةٌ لما يُقرَأ، فأولى الحرفين بالإبقاء أدلُّهما عليه، وأجودُهُما صورة».
(6) في ج: «الرّواة»، وبه ينكسر الوزن.
(7) في و، ز: «بضم» بالباء، ولم ينقط الحرف الأول في ج.
(8) في و، ز: «بها متن» بدل: «بِهَامِشٍ»، وهو تصحيف.

470 - مُسَمِّياً، أَوْ رَامِزاً مُبَيِّنَا … أَوْ ذَا وَذَا(1) بِحُمْرَةٍ وَبَيَّنَا
471 - وَكَتَبُوا «حَدَّثَنَا»: «ثَنَا» وَ «نَا» … وَ «دَثَنَا»، ثُمَّ «أَنَا»: «أَخْبَرَنَا»
472 - أَوْ «أَرَنَا» أَوْ «أَبَنَا» أَوْ «أَخَنَا» … «حَدَّثَنِي» قِسْهَا عَلَى «حَدَّثَنَا»
473 - وَ «قَالَ»: قَافاً مَعْ «ثَنَا» أَوْ تُفْرَدُ(2) … وَحَذْفُهَا فِي الْخَطِّ أَصْلاً أَجْوَدُ
474 - وَكَتَبُوا «حَ ا» عِنْدَ تَكْرِيرِ سَنَدْ … فَقِيلَ: مِنْ(3) «صَحَّ»(4)، وَقِيلَ: ذَا انْفَرَدْ
475 - مِنَ الْحَدِيثِ، أَوْ لِتَحْوِيلٍ وَرَدْ(5) … أَوْ حَائِلٍ، وَقَوْلُهَا(6) لَفْظاً أَسَدّْ(7)--------------------------------------------
(1) في د: «أَوْ ذَ أَوْ ذَا»، وهو تصحيف.
أي: الزائد والناقص من الرواية الأخرى. منهج ذوي النظر (ص 187).
(2) في هـ: «تُفْرِدُ» بكسر الرَّاء، والمثبت من ب، د.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 187): «وبعضهم: (تُفرَد)؛ أي: القاف عن (ثنا)، فتكون صورته: (ق ثنا)».
(3) في ج: «مَنْ» بفتح الميم، والمثبت من د، و.
(4) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 203): «وجدتُ بخَطِّ الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصَّابوني، والحافظِ أبي مسلم عُمَرَ بن علي اللَّيثِي البُخاري، والفقيه المُحدِّث أبي سعيد الخليليِّ رحمهم الله في مكانها بدلاً عنها: (صَحَّ) صريحةً، وهذا يُشعِرُ بكونها رمزاً إلى (صَحَّ)».
(5) في ز: «بل ورد»، وبه ينكسر الوزن.
(6) في هـ: «ولقولها»، وبه ينكسر الوزن.
(7) انظر هذه الأقوال في: مقدمة ابن الصلاح. (ص 204).

476 - وَكَاتِبُ التَّسْمِيعِ فَلْيُبَسْمِلِ … وَيَذْكُرِ اسْمَ الشَّيْخِ نَاسِباً جَلِي
477 - ثُمَّ يَسُوقُ سَنَداً وَمَتْنَا … لِآخِرٍ(1)، وَلْيَتَجَانَبْ وَهْنَا
478 - وَيَكْتُبُ التَّارِيخَ مَعْ مَنْ سَمِعُوا … فِي مَوْضِعٍ مَا(2)، وَابْتِدَاءً أَنْفَعُ
479 - وَلْيَكُ مَوْثُوقاً، وَلَوْ بِخَطِّهِ … لِنَفْسِهِ(3)، وَعَدُّهُمْ بِضَبْطِهِ
480 - أَوْ ثِقَةٍ(4)، وَالشَّيْخُ(5) لَمْ يُحْتَجْ إِلَى … تَصْحِيحِهِ، وَحَذْفُ بَعْضٍ حُظِلَا(6)
481 - وَمَنْ سَمَاعُ الْغَيْرِ فِي كِتَابِهِ … بِخَطِّهِ أَوْ خُطَّ بِالرِّضَا بِهِ
482 - نُلْزِمُهُ بِأَنْ يُعِيرَهُ(7)، وَمَنْ … بِغَيْرِ خَطٍّ أَوْ رِضَاهُ؛ فَلْيُسَنّْ(8)--------------------------------------------
(1) في ج: «لآخَرٍ» بفتح الخاء، وهو وهم.
(2) «مَا» سقطت من و، ز.
(3) أي: لا بأسَ أن يكتبَ سماعه بنفسه إذا كان ثقة. منهج ذوي النظر (ص 189).
(4) أي: ليكن كاتب التَّسميع عدَّ السَّامعين بضبطه أو بضبط ثقةٍ غيره. منهج ذوي النظر (ص 189).
(5) في ز: «والشيخَ» بالنصب، ولم تُشكَل في بقية النسخ.
(6) أي: يُمنَع حذف من ثبت سماعه في الكتاب. منهج ذوي النظر (ص 189).
(7) في ب، ج: «نعيره» بالنون، وهو تصحيف.
(8) أي: من أُثبِت سماعه في الكتاب بغير خط صاحب الكتاب أو بغير رضاه؛ تُسَنُّ إعارته. منهج ذوي النظر (ص 190).

483 - وَلْيُسْرِعِ الْمُعَارُ، ثُمَّ يَنْقُلُ … سَمَاعَهُ(1) مِنْ بَعْدِ عَرْضٍ يَحْصُلُ
• • •--------------------------------------------
(1) في د: «سماعُه» بالرفع، وهو وهم.

‌‌صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ
484 - وَمَنْ رَوَى مِنْ كُتُبٍ وَقَدْ عَرِي … حِفْظاً، أَوِ السَّمَاعَ لَمَّا يَذْكُرِ
485 - أَوْ غَابَ أَصْلٌ؛ إِنْ يَكُ التَّغْيِيرُ … يَنْدُرُ، أَوْ أُمِّيٌّ، اوْ ضَرِيرُ
486 - يَضْبِطْهُمَا مُعْتَمَدٌ مَشْهُورُ … فَكُلَّ هَذَا جَوَّزَ الْجُمْهُورُ(1)
487 - وَمَنْ رَوَى مِنْ غَيْرِ أَصْلِهِ بِأَنْ … يَسْمَعَ فِيهَا الشَّيْخُ أَوْ(2) يُسْمِعَ؛ لَنْ(3)
488 - يُجَوِّزُوهُ(4)، وَرَأَى أَيُّوبُ … جَوَازَهُ(5)، وَفَصَّلَ الْخَطِيبُ
489 - إِنِ اطْمَأَنَّ أَنَّهَا الْمَسْمُوعُ(6) … فَإِنْ يُجِزْهُ يُبَحِ الْمَجْمُوعُ--------------------------------------------
(1) هذا البيت ساقط من ج. وانظر: مقدِّمة ابن الصلاح (ص 210).
(2) في و، ز: «أن» بدل: «أَوْ»، وهو تصحيف.
(3) في و، ز: «أن» بدل: «لَنْ»، وهو تصحيف.
(4) قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 257): «عامَّة أصحاب الحديث يمنعون من ذلك».
(5) أي: أيُّوب السَّختياني، وقد أسند الخبر إليه الخطيب في الكفاية (ص 257).
(6) قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 257): «والَّذِي يوجبه النَّظر: أنَّه متى عرف أنَّ الأحاديثَ الَّتِي تضمَّنتها النُّسخة هي الَّتِي سمعها من الشَّيخ؛ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحَّة النَّقل لها، والسَّلامة من دخول الوهم فيها».

490 - مَنْ(1) كُتْبَهُ خِلَافَ حِفْظِهِ يَجِدْ … - وَحِفْظُهُ(2) مِنْهَا -: الْكِتَابَ يَعْتَمِدْ
491 - كَذَا مِنَ الشَّيْخِ وَشَكَّ، وَاعْتَمَدْ … حِفْظاً إِذَا أَيْقَنَ، وَالْجَمْعُ أَسَدّْ(3)
492 - كَمَا إِذَا خَالَفَ ذُو حِفْظٍ، وَفِي … مَنْ يَرْوِ بِالْمَعْنَى خِلَافٌ قَدْ قُفِي
493 - فَالْأَكْثَرُونَ جَوَّزُوا لِلْعَارِفِ(4) … ثَالِثُهَا: يَجُوزُ بِالْمُرَادِفِ(5)
494 - وَقِيلَ: إِنْ أَوْجَبَ عِلْماً الْخَبَرْ(6) … وَقِيلَ: إِنْ يَنْسَ(7)، وَقِيلَ: إِنْ ذَكَرْ(8)--------------------------------------------
(1) في ج: «مِنْ» بكسر الميم، والمثبت من أ، ب، د.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 193): «و (مَنْ): أي: الحافظ للحديث».
(2) في ب: «وحفظَه» بفتح الظاء، والمثبت من أ، د، هـ، و.
(3) كأن يقول: حفظي كذا، وفي كتابي كذا. منهج ذوي النظر (ص 193).
(4) نسبه ابن الصلاح للأكثرين في المقدمة (ص 214).
(5) قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية (ص 198): «وهذا القول هو الَّذِي نختاره مع شرطٍ آخر؛ وهو أن يكونَ سامع لفظ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عالماً بموضوع ذلك اللَّفظ في اللِّسان، وبأنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مريدٌ به ما هو موضوعٌ له».
(6) قال ابن السمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة (1/ 351): «وقال بعض أصحابنا: كلُّ ما أوجب العلم من ألفاظ الحديث؛ فالمنقول فيه على المعنى، ولا مراعاة للفظ فيه».
(7) قال الماوردي رحمه الله في الحاوي الكبير (16/ 97): «والذي أراه أنَّه إن كان يحفظ اللَّفظ لم يجُزْ أن يرويه بغير ألفاظه؛ لأنَّ في كلام الرَّسول صلى الله عليه وسلم من الفصَاحةِ ما لا يوجد في كلام غيره، وإن لم يحفظ اللَّفظ جاز أن يورد معناه بغير لفظه».
(8) انظر: نزهة النظر (ص 93، 94).

495 - وَقِيلَ: فِي الْمَوْقُوفِ(1)، وَامْنَعْهُ(2) لَدَى(3) … مُصَنَّفٍ، وَمَا بِهِ تُعُبِّدَا
496 - وَقُلْ أَخِيراً: «أَوْ كَمَا قَالَ» وَمَا … أَشْبَهَهُ؛ كَالشَّكِّ فِيمَا أُبْهِمَا(4)
497 - وَجَائِزٌ(5) حَذْفُكَ بَعْضَ الْخَبَرِ … إِنْ لَمْ يُخِلَّ الْبَاقِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ
498 - وَامْنَعْ لِذِي تُهَمَةٍ؛ فَإِنْ فَعَلْ … فَلَا يُكَمِّلْ خَوْفَ وَصْفٍ بِخَلَلْ
499 - وَالْخُلْفُ فِي التَّقْطِيعِ فِي التَّصْنِيفِ … يَجْرِي، وَأَوْلَى مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ
500 - وَاحْذَرْ مِنَ اللَّحْنِ أَوِ التَّصْحِيفِ … خَوْفاً مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ
501 - فَالنَّحْوُ وَاللُّغَاتُ حَقُّ مَنْ طَلَبْ … وَخُذْ مِنَ الْأَفْوَاهِ لَا مِنَ الْكُتُبْ
502 - فِي خَطَأٍ وَلَحْنِ أَصْلٍ: يُرْوَى … عَلَى الصَّوَابِ مُعْرَباً فِي الْأَقْوَى--------------------------------------------
(1) روي هذا القول عن الإمام مالك. الكفاية (ص 188).
(2) في نسخة على حواشي أ، ب، د: «والمنع»، وخرَّج لها في نسخة و، ولم يظهر من الكلمة إلا حرف الواو بسبب التصوير.
(3) في هـ، ز: «لذى» بالذَّال المعجمة.
(4) في د، هـ، و: «أَبْهمَا» بفتح الهمزة، والمثبت من أ، ب.
(5) في ز: «وجائزَ» بالنَّصب، وهو وهم.