📘 আলফিয়াতুস সুয়ূতী নাযমুদ দুরার ফী ইলমিল আছার - ত আল-কাসিম (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

‌‌الْمَوْصُولُ وَالْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ
134 - مَرْفُوعاً اوْ مَوْقُوفاً اذْ يَتَّصِلُ … إِسْنَادُهُ: «الْمَوْصُولُ» وَ «الْمُتَّصِلُ»
135 - وَوَاحِدٌ قَبْلَ الصَّحَابِيِّ سَقَطْ … «مُنْقَطِعٌ»، قِيلَ: أَوِ الصَّاحِبُ قَطْ(1)
136 - مُنْقَطِعٌ مِنْ مَوْضِعَيْنِ اثْنَانِ(2) لَا … تَوَالِياً(3)، وَ «مُعْضَلٌ» حَيْثُ وِلَا(4)
137 - وَمِنْهُ(5): حَذْفُ صَاحِبٍ وَالْمُصْطَفَى … وَمَتْنُهُ بِالتَّابِعِيِّ وُقِفَا
• • •--------------------------------------------
(1) في ز: «الصاحبْ فقط» بسكون الباء في الكلمة الأولى، وفي نسخة على حاشيتها: «قط».
أي: أنَّ المنقطع يُطلَق أيضاً على ما سقط منه الصَّحابيُّ فقط. منهج ذوي النظر (ص 57).
قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 21): «والمنقطع مثل المُرْسَل»، وانظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 58).
(2) في و، ز: «اثْنَينِ» بالياء. قال محمد حجازي القلقشندي رحمه الله في استقصاء الأثر (73/ ب): «ومنقطع إن سقط (من موضعين) من الإسناد (اثنان)؛ الصَّحابي مثلاً وآخر»، وانظر: منهج ذوي النظر (ص 58).
(3) في أ: «توالَيَا» بفتح اللام والياء بصيغة الفعل الماضي، وهو وجه محتمل في د. قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 58): «(لا) حال كونهما (تَوَالَيَا)».
والمثبت من هـ، ز. قال محمد حجازي القلقشندي رحمه الله في استقصاء الأثر (72/ ب): «(لا توالياً): بألف الإطلاق».
(4) «الوِلَاء» بالكسر: التَّتابع، وقصره للضَّرورة. انظر: الصحاح (6/ 2530)، استقصاء الأثر (74/ أ).
(5) في هـ: «وفيه» بدل: «وَمِنْهُ».

‌‌الْمُرْسَلُ
138 - «الْمُرْسَلُ»: الْمَرْفُوعُ لِلتَّابِعِ، أَوْ … ذِي كِبَرٍ، أَوْ سَقْطُ رَاوٍ قَدْ حَكَوْا
139 - أَشْهَرُهَا: الْأَوَّلُ، ثُمَّ الْحُجَّةُ … بِهِ رَأَى الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ(1)
140 - وَرَدُّهُ الْأَقْوَى، وَقَوْلُ الْأَكْثَرِ … كَالشَّافِعِيْ وَأَهْلِ عِلْمِ الْخَبَرِ
141 - نَعَمْ بِهِ يُحْتَجُّ إِنْ يَعْتَضِدِ … بِمُرْسَلٍ آخَرَ أَوْ بِمُسْنَدِ
142 - أَوْ قَوْلِ صَاحِبٍ أَوِ الْجُمْهُورِ أَوْ … قَيْسٍ(2)، وَمِنْ شُرُوطِهِ كَمَا رَأَوْا--------------------------------------------
(1) انظر: رسالة أبي داود إلى أهل مكَّة (ص 24)، والكفاية للخطيب البغدادي (ص 384)، والمجموع شرح المهذب للنووي (1/ 60)، وشرح مسلم للنووي (1/ 30)، وإعلام الموقعين لابن القيّم (2/ 55)، وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي (ص 33)، واختصار علوم الحديث لابن كثير (ص 48).
(2) في ج: «قِيس» بكسر القاف، والمثبت من أ، د، هـ، و، ز.
قال محمد حجازي القلقشندي رحمه الله في استقصاء الأثر (80/ ب): «(أو قَيْسٍ): بفتح القاف فسكونِ الياء؛ مثل قياس».

143 - كَوْنُ الَّذِي أَرْسَلَ(1) مِنْ كِبَارِ … وَإِنْ مَشَى مَعْ حَافِظٍ يُجَارِي(2)
144 - وَلَيْسَ فِي شُيُوخِهِ مَنْ ضُعِّفَا(3) … كَـ «نَهْيِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْأَصْلِ»(4) وَفَى
145 - وَمُرْسَلُ الصَّاحِبِ: وَصْلٌ فِي الْأَصَحّْ … كَسَامِعٍ فِي كُفْرِهِ ثُمَّ اتَّضَحْ
146 - إِسْلَامُهُ بَعْدَ وَفَاةٍ، وَالَّذِي … رَآهُ لَا مُمَيِّزاً لَا تَحْتَذِي(5)--------------------------------------------
(1) في هـ، و، ز: «أُرسِلَ» بضمّ الهمزة وكسر السّين، والمثبت من أ، د.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 61): «(كَوْنُ) التَّابعيِّ (الَّذِي أَرْسَلَـ) ـهُ مِنْ كبار التَّابعين».
(2) أي: يشترط للاحتجاج بالمرسل - مع ما سبق - كون المُرْسِل من كبار التابعين، وأن يكون ممَّن إذا شارك أهل الحفظ في أحاديثهم وافقهم، ولم يخالفهم. منهج ذوي النظر (ص 61، 62).
(3) انظر: الرسالة للشَّافعي (ص 461 - 465)، والكفاية (ص 384)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 55، 54).
(4) يشير الناظم إلى مرسل سعيد بنِ المسيَّب: «أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيعِ الحيَوَان باللَّحم». أخرجه مالك (567، 2414)، وأبو داود في المراسيل (178)، والدَّارقطنيُّ في السنن (3057)، والحاكم في المستدرك (2252)، والبَيهقي في السنن الكبير (11667).
(5) في هـ: «يحتذي» بالياء.
قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (ص 490 - القسم الثاني): «قولي: (والذي رآه لا مميِّزاً لا تحتذي) معناه: أنَّ من حصلت له رؤية النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو غيرُ مميِّزٍ من أولاد الصَّحابة الَّذِين وُلِدوا في عهده؛ قد يُعَدّون في الصَّحابة، ولكنَّ أحاديثهم عنه مُرسَلةٌ لا موصولةٌ؛ لعدم التَّمييز».
والمراد في قوله: «لَا تَحْتَذِي» أي: لا تقتدِ في أمر هذه المسألة بالسابقة، فتكون «لا» ناهية، ويحتمل أنها نافية، والنفي في هذا المقام أبلغ من النهي، وقد ورد في شرح التَّرمسي (ص 63)، والإتيوبي (1/ 130) ما يقتضي أن يكون رسم العبارة: «لا تحتَ ذي» حيث ذكروا أنَّ المعنى: لا يدخل حكم هذه المسألة تحت المسألة المتقدمة، فتكون «لا» على هذا نافية.
وقبْلَهما ذكر محمد حجازي القلقشندي وجهاً ثالثاً بقوله: «(لا يجتذي) - بالجيم والذال المعجمة -: مبني للفاعل؛ أي: لا يعي ما يسمعه». استقصاء الأثر (83/ ب).

147 - وَقَوْلُهُمْ: «عَنْ رَجُلٍ» مُتَّصِلُ … وَقِيلَ: بَلْ مُنْقَطِعٌ أَوْ مُرْسَلُ(1)
148 - كَذَاكَ - فِي الْأَرْجَحِ - كُتْبٌ لَمْ يُسَمّْ … حَامِلُهَا، أَوْ لَيْسَ يُدْرَى مَا اتَّسَمْ(2)
149 - وَ «رَجُلٌ مِنَ الصِّحَابِ»، وَأَبَى … الصَّيْرَفِيْ مُعَنْعِناً(3)، وَلْيُجْتَبَى(4)
150 - وَقَدِّمِ(5) الرَّفْعَ كَالِاتِّصَالِ(6) … مِنْ ثِقَةٍ لِلْوَقْفِ وَالْإِرْسَالِ(7)--------------------------------------------
(1) سمَّاه الحاكم منقطعاً. معرفة علوم الحديث (ص 28).
وقال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدمته (ص 53): «وهو في بعض المُصنَّفات المعتَبَرَة في أصول الفقه معدودٌ من أنواع المُرسَل».
(2) أي: أنَّ كتب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم التي لم يُسَمَّ حامِلُها، أو وُصِفَ بما لا يُعرَفُ به أنَّها متَّصلة، وفي سندها مجهول على الرَّاجح. منهج ذوي النظر (ص 64).
(3) في ز: «معنعَناً» بفتح العين الثانية، والمثبت من أ، د.
والصَّيْرفي هو: أبو بكر محمد بن عبد اللَّه الصَّيرفيُّ الشَّافعيُّ، له مُصَنَّفات في أصول المذهب الشَّافعيِّ وفروعه، (ت 330 هـ). تاريخ الإسلام للذهبي (7/ 596). وانظر: تدريب الراوي للسيوطي (1/ 222).
(4) في هـ، و، ز: «ويُجتَبَى» من غير لام.
و «يُجْتَبى»: أي: يُخْتار. منهج ذوي النظر (ص 64).
(5) في و، ز: «وقَدِّمَ» بفتح الميم، والمثبت من د.
(6) في ز: «كاتِّصَالِ» منكَّراً.
(7) في ب: قبل هذا البيت زيادة عنوان: «تعارض الوصل والإرسال، أو الرَّفع والوقف»، وورد كذلك في ز، ونسخة على حاشية أ بزيادة: «باب».

151 - وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَقِيلَ: الْأَكْثَرُ … وَقِيلَ: قَدِّمْ أَحْفَظاً(1)؛ وَالْأَشْهَرُ
152 - عَلَيْهِ(2)، لَا يَقْدَحُ هَذَا مِنْهُ فِي … أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ وَالَّذِي يَفِي
153 - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ وَاحِدٍ تَعَارَضَا … فَاحْكُمْ لَهُ بِالْمُرْتَضَى بِمَا مَضَى(3)
• • •--------------------------------------------
(1) قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 411): «قال أكثر أصحاب الحديث: إنَّ الحكمَ في هذا أو فيما كان بسبيله للمرسِل، وقال بعضهم: إنْ كان عدد الذين أرسلوه أكثرَ من الَّذين وصلوه فالحكم لهم، وقال بعضهم: إنْ كان من أرسله أحفظَ من الَّذِي وصله فالحكم للمُرسِل، ولا يقدح ذلك في عدالة الذي وصله، ومنهم من قال: لا يجوز أن يقال في مُسنِد الحديث الذي يرسله الحفَّاظ: إنَّه عدلٌ؛ لأنَّ إرسالهم له يقدح في مُسنَده، فيقدح في عدالته».
(2) أي: أنَّ الأشهر هو القول الرَّابع؛ وهو تقديم الأحفظ. استقصاء الأثر (85/ أ)، ومنهج ذوي النظر (ص 65).
(3) أي: بالقول الأول، الذي هو تقديم الرَّفع والوصل.

‌‌الْمُعَلَّقُ
154 - مَا أَوَّلُ الْإِسْنَادِ(1) مِنْهُ يُطْلَقُ … وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ: «مُعَلَّقُ»
155 - وَفِي «الصَّحِيحِ» ذَا كَثِيرٌ، فَالَّذِي … أَتَى بِهِ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ خُذِ
156 - صِحَّتَهُ عَنِ الْمُضَافِ عَنْهُ … وَغَيْرَهُ ضَعِّفْ وَلَا تُوهِنْهُ
157 - وَمَا عَزَى لِشَيْخِهِ بِـ «قَالَا» … فَفِي الْأَصَحِّ: احْكُمْ لَهُ اتِّصَالَا
158 - وَمَا لَهَا لَدَى سِوَاهُ ضَابِطُ … فَتَارَةً وَصْلٌ، وَأُخْرَى سَاقِطُ(2)
• • •--------------------------------------------
(1) في ز: «أُوِّلَ الإسنادُ»، وهو وهم.
(2) في حاشية ب بخطِّ النَّاظم: «الحمد للَّه، ثمّ بلغ سماعا عليَّ، كتبه: مؤلِّفه عفا اللَّه عنه بمنِّه».

‌‌الْمُعَنْعَنُ
159 - وَمَنْ رَوَى بِـ «عَنْ» وَ «أَنَّ» فَاحْكُمِ … بِوَصْلِهِ؛ إِنِ(1) اللِّقَاءُ يُعْلَمِ
160 - وَلَمْ يَكُنْ مُدَلِّساً، وَقِيلَ: لَا(2) … وَقِيلَ: «أَنَّ» اقْطَعْ، وَأَمَّا «عَنْ» صِلَا(3)
161 - وَمُسْلِمٌ يَشْرِطْ تَعَاصُراً فَقَطْ(4) … وَبَعْضُهُمْ طُولَ صَحَابَةٍ(5) شَرَطْ
162 - وَبَعْضُهُمْ: عِرْفَانَهُ بِالْأَخْذِ عَنْ(6) … وَاسْتُعْمِلَا(7) إِجَازَةً فِي ذَا الزَّمَنْ--------------------------------------------
(1) في هـ: «إنَّ» بفتح النون مشدّدة، وهو وهم.
(2) أي: أن الحديث المُعَنْعَن لا يُحكم باتِّصاله؛ بل هو منقطع حتى يتبيَّن اتِّصاله. منهج ذوي النظر (ص 69).
(3) قال البرديجي رحمه الله كما في التمهيد لابن عبد البرّ (1/ 26): «(أن): محمولةٌ على الانقطاع حتى يتبيَّن السَّماع في ذلك الخبر بعينه من طريقٍ آخر، أو يأتي ما يَدُلُّ على أنَّه قد شهده وسمعه».
(4) انظر: مقدمة صحيح مسلم (1/ 28، 35).
(5) في ز: «صِحابَةٍ» بكسر الصّاد، والمثبت من ج، و.
واشتراط طول الصُّحبة هو قول أبي المظفَّر السَّمعانيِّ في كتابه قواطع الأدلة في الأصول (1/ 385).
(6) أي: كون المُعنعِن معروفاً بالأخذ والرِّواية عمَّن روى عنه. منهج ذوي النظر (ص 70).
وقد نسبه ابن الصَّلاح في مقدمته (ص 61) لأبي عمرو الدَّاني، والذي في كتابه - جزء في علم الحديث (ص 24) - أنَّه يُشترَط أنْ يدركَ الرَّاوي مَنْ روى عنه إدراكاً بيِّناً.
(7) في ز: «وَاسْتَعْملَا» بفتح التّاء، والمثبت من د.

163 - وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ رَوَى … مُتَّصِلٌ، وَغَيْرُهُ(1) قَطْعاً حَوَى(2)
• • •--------------------------------------------
(1) في هـ، و، ز: «وغيرَه» بالنَّصب، والمثبت من أ، ب، د.
(2) أي: أنَّ كلَّ مَنْ أدركَ مِنَ الرُّواة ما يروي من القصص والوقائع؛ يُحكَم لروايته بالاتِّصال، ومَن لم يدركْ؛ يُحكَم على روايته بالانقطاع. منهج ذوي النظر (ص 70).

‌‌التَّدْلِيسُ
164 - «تَدْلِيسُ الِاسْنَادِ»: بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْ … مُعَاصِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْهُ؛ بِأَنْ
165 - يَأْتِيْ بِلَفْظٍ يُوهِمُ اتِّصَالَا … كَـ «عَنْ» وَ «أَنَّ» وَكَذَاكَ «قَالَا»
166 - وَقِيلَ: أَنْ يَرْوِيَ مَا لَمْ يَسْمَعِ … بِهِ، وَلَوْ تَعَاصُرٌ لَمْ يَجْمَعِ(1)
167 - وَمِنْهُ: أَنْ يُسَمِّيَ الشَّيْخَ فَقَطْ … «قَطْعٌ» بِهِ الْأَدَاةُ(2) مُطْلَقاً سَقَطْ
168 - وَمِنْهُ: «عَطْفٌ»، وَكَذَا أَنْ يَذْكُرَا … «حَدَّثَنَا» وَفَصْلُهُو(3) الِاسْمَ(4) طَرَا(5)--------------------------------------------
(1) في هـ: «يُجْمَعِ» بضمِّ الياء، وأُهملت في بقيَّة النُّسخِ، والصَّوابُ الفتح، قال التَّرمسي رحمه الله في منهج ذوي النَّظر (ص 71): «(ولو تعاصُرٌ لم يَجمَع) بينهما».
والقول المذكور نقله ابن عبد البرِّ عن بعضهم. انظر: التمهيد (1/ 15).
(2) في هـ: «الأداةَ» بالنَّصب، والمثبت من أ، ب، ج، د.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 72): «حيثُ (الأداةُ)؛ أي: أداةُ الرِّواية … ».
(3) في هـ: «وفصلِهِ» بالجر، والمثبت من أ، ب، د، ز.
(4) في ز: «الِاسْمُ» بالرّفع، والمثبت من د.
(5) أي: أنْ يفصلَ اسم الشيخ عن أداة الرِّواية كحدثنا. منهج ذوي النظر (ص 72).

169 - وَكُلُّهُ ذُمَّ(1)، وَقِيلَ: بَلْ جَرَحْ … فَاعِلَهُ(2) وَلَوْ بِمَرَّةٍ وَضَحْ
170 - وَالْمُرْتَضَى: قَبُولُهُمْ إِنْ صَرَّحُوا … بِالْوَصْلِ؛ فَالْأَكْثَرُ(3) هَذَا صَحَّحُوا(4)
171 - وَمَا أَتَانَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» بِـ «عَنْ» … بِحَمْلِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ قَمَنْ(5)
172 - وَشَرُّهُ «التَّجْوِيدُ» وَ «التَّسْوِيَةُ» … إِسْقَاطُ غَيْرِ شَيْخِهِ وَيُثْبِتُ(6)
173 - كَمِثْلِ «عَنْ»(7)، وَذَاكَ قَطْعاً يُجْرَحُ(8) … وَدُونَهُ «تَدْلِيسُ شَيْخٍ» يُفْصِحُ
174 - بِوَصْفِهِ بِغَيْرِ وَصْفٍ يُعْرَفُ … فَإِنْ يَكُنْ لِكَوْنِهِ يُضَعَّفُ--------------------------------------------
(1) في د: «ذُمْ» بسكون الميم، وبه ينكسر الوزن، والمثبت من أ، ب، هـ، و، ز.
(2) انظر: مقدمة ابن الصلاح (1/ 75).
(3) في هـ: «فالأكثرَ» بالنَّصب، والمثبت من د، ز.
(4) انظر: «جامع التَّحصيل» للعلائي (ص 98)، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (1/ 238).
(5) «قَمَن»: بفتح الميم؛ أي: حقيق وجدير. انظر: الصحاح للجوهري (6/ 2184)، ومنهج ذوي النظر (ص 73).
(6) في ز: «ويثبُتَ» بضمّ الباء، وفتح التاء، وهو وهم.
(7) أي: أنَّ شرَّ التَّدليس هو المُسمَّى عند طائفةٍ بالتَّجويد، وعند آخرين بالتَّسوية، وهو أن يثبت الرَّاوي شيخه، ثم يسقط شيخ شيخه أو أعلى منه، ويأتي عنه بصيغةٍ مُحتَمِلةٍ للسَّماع كمثل: (عن). انظر: منهج ذوي النظر (ص 73).
(8) في د: «يَجرَح» بفتح الياء، مبنِيّاً للفاعل، والمثبت من ج، و، ز.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 73): «ومن ثمَّ كان فاعله (قطعاً يُجرَح)؛ أي: مجروحٌ».

175 - فَقِيلَ: جَرْحٌ(1)، أَوْ لِلِاسْتِصْغَارِ(2) … فَأَمْرُهُ أَخَفُّ؛ كَاسْتِكْثَارِ
176 - وَمِنْهُ(3): إِعْطَاءُ شُيُوخٍ فِيهَا … إِسْمَ مُسَمّىً آخَرٍ(4) تَشْبِيهَا(5)
• • •--------------------------------------------
(1) وهو قول ابن الصَّباغ والآمدي. انظر: تدريب الراوي للسيوطي (1/ 265).
(2) في هـ: «لِلاسْتِغفارِ»، وهو تصحيف.
(3) في هـ: «وفيه» بدل: «وَمِنْهُ».
(4) في هـ: «اسْمٌ يُسَمَّى آخِرٍ».
(5) أي: أن يُسمِّيَ الرَّاوي شيوخَه أو يكنِّيهم باسمٍ أو كنيةٍ يُشتهَر بها غيرهم. منهج ذوي النظر (ص 74).

‌‌الْإِرْسَالُ الْخَفِيُّ وَالْمَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ
177 - وَيُعْرَفُ «الْإِرْسَالُ ذُو الْخَفَاءِ» … بِعَدَمِ السَّمَاعِ وَاللِّقَاءِ
178 - وَبِزِيَادَةٍ تَجِيْ، وَرُبَّمَا … يُقْضَى عَلَى الزَّائِدِ أَنْ قَدْ وَهِمَا
179 - حَيْثُ قَرِينَةٌ(1)، وَإِلَّا احْتَمَلَا … سَمَاعُهُ(2) مِنْ ذَيْنِ لَمَّا حَمَلَا(3)
180 - وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِالْإِخْبَارِ … عَنْ نَفْسِهِ، وَالنَّصِّ مِنْ كِبَارِ
• • •--------------------------------------------
(1) في هـ: «قرينةٍ» بالجرِّ المُنوَّن، والمثبت من د، ز.
(2) في هـ: «سماعَهُ» بالنَّصب، والمثبت من أ، ب، ج، د، ز.
(3) في ز: «حُمِلا» بضمِّ الحاء وكسر الميم، والمثبت من أ، ج، د، هـ، و.
أي: أنَّه حيث لا تُوجَد قرينةٌ تدلُّ على وهم الرَّاوي؛ فإنَّه يُحتمَل أنَّه تحمَّلَ الحديث بالوجهينِ؛ بأن يكون سَمِعه من شيخه عن رجلٍ، ثمَّ سمعه من ذلك الرجل. منهج ذوي النظر (ص 76).

‌‌الشَّاذُّ وَالْمَحْفُوظُ
181 - وَ «ذُو الشُّذُوذِ»: مَا رَوَى الْمَقْبُولُ … مُخَالِفاً أَرْجَحَ(1)، وَالْمَجْعُولُ
182 - أَرْجَحَ(2) «مَحْفُوظٌ»، وَقِيلَ: مَا انْفَرَدْ … لَوْ لَمْ يُخَالِفْ(3)، قِيلَ: أَوْ ضَبْطاً فَقَدْ(4)
• • •--------------------------------------------
(1) في ز: «أرجحُ» بالرّفع، والمثبت من أ، ج، د.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 77): «ما (رواهُ) الرَّاوي (المقبول) حال كونه (مخالفاً) من كان (أرجحَ) منه».
(2) في ز: «أرجحُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، د.
(3) في أ: «يُخالَف» بفتح اللَّام، والمثبت من د.
قال الخليلي رحمه الله في الإرشاد في معرفة علماء الحديث (1/ 176): «والذي عليه حفَّاظ الحديث: الشَّاذُّ ما ليس له إلا إسنادٌ واحدٌ يشذُّ بذلك شيخٌ، ثقةً كان أو غيرَ ثقةٍ، فما كان عن غيرِ ثقةٍ فمتروكٌ لا يقبل، وما كان عن ثقةٍ يُتوقَّف فيه ولا يُحتجُّ به».
وقال النَّاظم رحمه الله في تدريب الراوي (1/ 267): «فجعل الشَّاذَّ مطلق التفرُّدِ لا مع اعتبار المخالفة».
(4) قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 119): «فأما الشَّاذُّ: فإنه حديثٌ يتفرَّد به ثقةٌ من الثِّقات، وليس للحديث أصلٌ متابعٌ لذلك الثِّقة «.
وقال النَّاظم رحمه الله في تدريب الراوي (1/ 267): «فجعل الشَّاذَّ تفرُّدَ الثِّقة، فهو أخصُّ من قول الخليلي».

‌‌الْمُنْكَرُ وَالْمَعْرُوفُ
183 - «الْمُنْكَرُ»: الَّذِي رَوَى غَيْرُ الثِّقَهْ … مُخَالِفاً؛ فِي «نُخْبَةٍ» قَدْ حَقَّقَهْ(1)
184 - قَابَلَهُ «الْمَعْرُوفُ»، وَالَّذِي رَأَى … تَرَادُفَ الْمُنْكَرِ وَالشَّاذِ(2) نَأَى(3)
• • •--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر (1/ 72): «وإن وقعتِ المخالفةُ له مع الضَّعْفِ: فالرَّاجحُ المعروفُ، ومقابله: المُنكَر».
(2) في أ، ب، د: «الشاذّ» بتشديد الذّال، والصَّواب تخفيفها لئلَّا ينكسر الوزن.
(3) «نَأَى»: أي: بعُد عن مقتضى الاصطلاح. منهج ذوي النظر (ص 78).
وقد قرَّر ابن الصَّلاح رحمه الله ترادُف الشَّاذِّ والمنكرِ، فقال في مقدِّمته (ص 80): «المُنكَر ينقسم قسمين، على ما ذكرناه في الشَّاذِّ؛ فإنَّه بمعناه».

‌‌الْمَتْرُوكُ
185 - وَسَمِّ بِـ «الْمَتْرُوكِ» فَرْداً تُصِبِ … رَاوٍ لَهُ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ
186 - أَوْ عَرَفُوهُ مِنْهُ فِي غَيْرِ الْأَثَرْ … أَوْ فِسْقٌ، اوْ غَفْلَةٌ اوْ وَهْمٌ(1) كَثُرْ(2)
• • •--------------------------------------------
(1) في ز: «أَوْ فِسْقٍ اوْ غَفْلَةٍ اوْ وَهْمٍ» بالجرِّ المُنوَّن في المعطوفات بأو، والمثبت من أ، ب، د، هـ.
(2) في ز: «كثَر» بفتح الثَّاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ.
قال الرَّازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 266): «بالضَّم».

‌‌الْأَفْرَادُ (1)
187 - «الْفَرْدُ» إِمَّا «مُطْلَقٌ»: مَا انْفَرَدَا … رَاوٍ بِهِ، فَإِنْ لِضَبْطٍ بَعُدَا
188 - رُدَّ، وَإِذْ(2) يَقْرُبُ مِنْهُ: فَحَسَنْ … أَوْ بَلَغَ الضَّبْطَ: فَصَحِّحْ حَيْثُ عَنّْ
189 - وَمِنْهُ «نِسْبِيٌّ»: بِقَيْدٍ يُعْتَمَدْ … بِـ «ثِقَةٍ»، أَوْ «عَنْ فُلَانٍ»، أَوْ «بَلَدْ»
190 - فَيَقْرُبُ الْأَوَّلُ مِنْ فَرْدٍ وَرَدْ … وَهَكَذَا الثَّالِثُ إِنْ فَرْداً(3) يُرَدْ(4)
• • •--------------------------------------------
(1) في و: «الإِفراد» بكسر الهمزة، والمثبت من أ، د.
(2) في ج، هـ: «وإن».
(3) في أ: «فردٌ» بالرَّفع المُنوَّن، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(4) أي: أنَّ التفرُّد النِّسبيَّ للثِّقة يقرب منَ التَّفرُّد المُطلَق؛ لأنَّ رواية غير الثِّقة كَلَا روايةٍ، وهكذا المُقيَّد ببلدٍ إن كان يُرادُ به انفرادُ واحدٍ من أهل البلد. منهج ذوي النظر (ص 80 - 81).

‌‌الْغَرِيبُ وَالْعَزِيزُ وَالْمَشْهُورُ وَالْمُسْتَفِيضُ وَالْمُتَوَاتِرُ
191 - الْأَوَّلُ: الْمُطْلَقُ فَرْداً، وَالَّذِي … لَهُ طَرِيقَانِ فَقَطْ لَهُ خُذِ
192 - وَسْمَ(1) «الْعَزِيزِ»(2)، وَالَّذِي رَوَاهُ … ثَلَاثَةٌ: «مَشْهُورُنَا»، رَآهُ
193 - قَوْمٌ يُسَاوِي «الْمُسْتَفِيضَ»(3)، وَالْأَصَحّْ … هَذَا بِأَكْثَرٍ(4)؛ وَلَكِنْ مَا وَضَحْ
194 - حَدُّ تَوَاتُرٍ(5)، وَكُلٌّ يَنْقَسِمْ … لِمَا بِصِحَّةٍ وَضَعْفٍ يَتَّسِمْ
195 - وَالْغَالِبُ الضَّعْفُ عَلَى الْغَرِيبِ … وَقَسِّمِ(6) الْفَرْدَ إِلَى: غَرِيبِ--------------------------------------------
(1) في د: «واسم»، وفي هـ: «وَسِمَ» بكسر السين، وبه ينكسر الوزن، والمثبت من أ، ب، ز.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 81): «(وَسْم) أي: علامة».
(2) أي: أنَّ الحديثَ الذي له طريقان يُسمَّى: العزيز. منهج ذوي النظر (ص 81).
(3) انظر: نزهة النظر (1/ 42)، وتدريب الراوي (2/ 621).
(4) قال الآمدي رحمه الله في الإحكام في أصول الأحكام (2/ 31): «فإن نقله جماعةٌ تزيد على الثلاثة والأربعة؛ سُمِّي مستفيضاً مشهوراً»، وقال ابن الحاجب رحمه الله في مختصر منتهى السؤل والأمل (1/ 533): «المستفيض: ما زاد نقلتُهُ عن ثلاثةٍ».
(5) أي: ولكن بناءً على هذا الأصحِّ لم يتَّضِحْ حدُّ التَّواتر. منهج ذوي النظر (ص 82).
(6) في ز: «وقُسِمَ» مبنِيّاً للمفعول، وبتخفيف السين، والمثبت من أ، ج، د، هـ.

196 - فِي مَتْنِهِ وَسَنَدٍ، وَالثَّانِ(1) قَدْ(2) … وَلَا تَرَى غَرِيبَ مَتْنٍ لَا سَنَدْ
197 - وَيُطْلَقُ «الْمَشْهُورُ» لِلَّذِي اشْتَهَرْ … فِي النَّاسِ مِنْ غَيْرِ شُرُوطٍ تُعْتَبَرْ
198 - وَمَا رَوَاهُ عَدَدٌ جَمٌّ يَجِبْ … إِحَالَةُ(3) اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْكَذِبْ
199 - فَـ «الْمُتَوَاتِرُ»، وَقَوْمٌ حَدَّدُوا … بِعَشْرَةٍ(4)، وَهْوَ لَدَيَّ أَجْوَدُ
200 - وَالْقَوْلُ بِاثْنَيْ عَشْرٍ اوْ عِشْرِينَا … يُحْكَى(5)، وَأَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَا
201 - وَبَعْضُهُمْ قَدِ ادَّعَى فِيهِ الْعَدَمْ(6) … وَبَعْضُهُمْ عِزَّتَهُ(7)؛ وَهْوَ وَهَمْ--------------------------------------------
(1) في د: «والثَّاني» بزيادة الياء؛ وبه ينكسر الوزن.
(2) أي: القسم الثاني ما يكون غريباً في سنده فقط. منهج ذوي النظر (ص 82).
(3) في و، ز: «إحالةَ» بالنَّصب، والمثبت من أ، د، هـ.
(4) وهو قول القاضي أبي سعيد الإصطخري. انظر: تدريب الراوي (2/ 627).
(5) انظر: تدريب الراوي (2/ 627).
(6) قال ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه (1/ 156): «فأمَّا الأخبار؛ فإنَّها كلُّها أخبارُ آحادٍ»، ووافقه الحازمي في شروط الأئمة الخمسة (ص 44)، وقال أيضاً فيه (ص 50): «وإثبات التَّواتر في الأحاديث عسِرٌ جدّاً».
(7) قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته (ص 267): «ولا يكاد يوجد في رواياتهم»، وقال في مقدمته (ص 268): «ومن سُئِل عن إبراز مثالٍ لذلك فيما يُروَى من الحديث أعياه تطلُّبه».

202 - بَلِ الصَّوَابُ: أَنَّهُ كَثِيرُ … وَفِيهِ لِي مُؤَلَّفٌ نَضِيرُ(1)
203 - وَلِابْنِ حِبَّانَ: الْعَزِيزُ مَا وُجِدْ … بِحَدِّهِ السَّابِقِ(2)، لَكِنْ لَمْ يُجِدْ(3)
204 - وَلِلْعَلَائِيْ: جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ … ذُو وَصْفَيِ الْعَزِيزِ وَالْمَشْهُورِ(4)--------------------------------------------
(1) «نَضِيرُ»: معناه: حسن، لم يُسبَق إلى مثله. منهج ذوي النظر (ص 85).
واسم كتابه: «الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة»، ولخَّصه في جزءٍ سمَّاه: «قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة»، وكلاهما مطبوع.
(2) قال ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه (1/ 156): «ليس يوجد عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خبرٌ من رواية عدلينِ روى أحدهما عن عدلينِ، وكلُّ واحدٍ منهما عن عدلينِ، حتَّى ينتهي ذلك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم».
(3) في أ، ز: «يَجِدْ» بفتح الياء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 87): «(لم يُجِد) بضمِّ الياء من الإجادة».
(4) قال العلائيُّ رحمه الله في جزئه في تفسير قوله عز وجل: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} (ص 118) في الكلام على حديث: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ»: «فهؤلاءِ سبعةٌ روَوْهُ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ فهو مشهورٌ عنه، وهو عزيزٌ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بمتابعة حُذَيفةَ بنِ اليمَان لأبي هُرَيرةَ رضي الله عنهم».
وتأخَّر هذان البيتان عند التَّرمَسي إلى آخر الباب. منهج ذوي النظر (ص 87).

205 - خَمْسٌ وَسَبْعُونَ رَوَوْا «مَنْ كَذَبَا»(1) … وَمِنْهُمُ الْعَشْرَةُ، ثُمَّ انْتَسَبَا(2)
206 - لَهَا حَدِيثُ «الرَّفْعِ لِلْيَدَيْنِ»(3) … وَ «الْحَوْضِ»(4)، وَ «الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ»(5)
• • •--------------------------------------------
(1) يريد النَّاظم: حديث «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً؛ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، وقد أخرجه البخاري (106)، ومسلم في مقدمة صحيحه (1)؛ من حديث علي، وأخرجاه أيضاً من حديث أنس برقم (108)، و (2 مقدمة صحيح مسلم)، ومن حديث أبي هريرة برقم (110) و (3)، ومن حديث المغيرة بن شعبة برقم (1291) و (4)، وأخرجه البخاري وحده من حديث الزُّبير بن العوَّام برقم (107)، ومن حديث سلمة بن الأكوع برقم (109)، ومن حديث عبد اللَّه بن عمرو برقم (3461)، وأخرجه مسلم وحده من حديث أبي سعيد الخدري برقم (3004) رضي الله عنهم أجمعين.
(2) في ز: «انْتُسِبَا» بضمِّ التَّاء وكسر السِّين، والمثبت من أ، د، هـ.
(3) يريد النَّاظم: أحاديث رفع اليدين في الصَّلاة، وهي من الأحاديث المتواترة معنىً، انظر: الأزهار المتناثرة للنَّاظم (ص 47)، ونظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتَّاني (ص 85)، وقد أخرج معناه البخاري ومسلم عن عدد من الصَّحابة: فأخرجاه من حديث عبد اللَّه بن عمر برقم (735) و (390)، ومن حديث مالك بن الحُوَيرِث برقم (737) و (391)، وأخرجه البخاري من حديث أبي حُمَيْد السَّاعدي برقم (828)، وأخرجه مسلم من حديث وائل بن حُجْر برقم (401) رضي الله عنهم جميعاً، وللإمام البخاري: «جزء في رفع اليدين في الصَّلاة»، وهو مطبوع.
(4) يريد النَّاظم: أحاديث حوضِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ وهي متواترة المعنى، انظر: الأزهار المتناثرة (ص 80)، ونظم المتناثر (ص 19)، وقد أخرج البخاري ومسلم أحاديث الحوض عن عدد من الصَّحابة؛ منهم: ابن عمر برقم (6577) و (2299)، وأبو هريرة برقم (2367) و (249)، وأبو سعيد الخدري برقم (6584) و (2290)، وأسيد بن حضير برقم (3147) و (1845)، وأنس بن مالك برقم (3147) و (1059)، وجندب برقم (6589) و (2289)، وسهل بن سعد برقم (6583) و (2290)، وعبد اللَّه بن عمرو برقم (6579) و (2292)، وعبد اللَّه بن مسعود برقم (6576) و (2297)، وعقبة بن عامر برقم (1344) و (2296) رضي الله عنهم جميعاً.
(5) يريد النَّاظم: أحاديث المسح على الخُفَّيْن، وهي متواترة المعنى، انظر: الأزهار المتناثرة (ص 80)، ونظم المتناثر (ص 236)، وقد أخرج البخاري ومسلم المسح على الخفَّيْن عن عدد من الصحابة: فأخرجاه عن المُغِيرة بن شُعْبة برقم (182) و (274)، وعن جرير بن عبد اللَّه البَجَلي برقم (387) و (272)، وأخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص برقم (202)، ومن حديث عمرو بن أُمَيَّة الضَّمري برقم (204)، وأخرجه مسلم من حديث حُذَيفة برقم (273)، ومن حديث بلال برقم (275)، ومن حديث عليِّ بن أبي طالب برقم (276) رضي الله عنهم جميعاً.