📘 আলফিয়াতুস সুয়ূতী নাযমুদ দুরার ফী ইলমিল আছার - ত আল-কাসিম (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

290 - وَلَيْسَ فِي الْأَظْهَرِ تَعْدِيلاً إِذَا … عَنْهُ رَوَى الْعَدْلُ، وَلَوْ خُصَّ بِذَا(1)
291 - وَإِنْ يَقُلْ: «حَدَّثَ مَنْ لَا أَتَّهِمْ» … أَوْ «ثِقَةٌ»، أَوْ «كُلُّ شَيْخٍ لِي وُسِمْ
292 - بِثِقَةٍ»؛ ثُمَّ رَوَى عَنْ مُبْهَمِ … لَا يُكْتَفَى(2) عَلَى الصَّحِيحِ فَاعْلَمِ
293 - وَيُكْتَفَى(3) مِنْ عَالِمٍ فِي حَقِّ مَنْ … قَلَّدَهُ، وَقِيلَ: لَا مَا لَمْ يُبَنْ(4)
294 - وَمَا اقْتَضَى تَصْحِيحَ مَتْنٍ فِي الْأَصَحّْ … فَتْوَى بِمَا فِيهِ، كَعَكْسِهِ وَضَحْ
295 - وَلَا بَقَاهُ حَيْثُمَا الدَّوَاعِي … تُبْطِلُهُ(5)، وَالْوَفْقُ(6) لِلْإِجْمَاعِ
296 - وَلَا افْتِرَاقُ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّلِ … مَا بَيْنَ مُحْتَجٍّ وَذِي تَأَوُّلِ--------------------------------------------
(1) أي: ولو صرَّح أو عُرِف من حاله بالاستقراء أنَّه لا يروي إلا عن عدلٍ. منهج ذوي النظر (ص 124).
(2) في ز: «لا يَكتفِي» بفتح الياء وكسر الفاء، والمثبت من أ، د.
(3) في ز: «ويَكتفِي» بفتح الياء وكسر الفاء، والمثبت من أ، د.
(4) انظر: الكفاية (ص 373)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 110)، وتدريب الراوي (1/ 366).
(5) أي: ولا يقتضي صحَّة الحديث بقاؤه مع توفر الدواعي لإبطاله. منهج ذوي النظر (ص 126).
(6) قال التَّرمَسي رحمه الله في شرح منهج ذوي النظر (ص 126): «(والوفق) بتثليث الواو؛ أي: موافقة معناه (للإجماع)».

297 - وَيُقْبَلُ الْمَجْنُونُ إِنْ تَقَطَّعَا … وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي إِفَاقَةٍ مَعَا(1)
298 - وَتَرَكُوا «مَجْهُولَ عَيْنٍ»: مَا رَوَى … عَنْهُ سِوَى شَخْصٍ وَجَرْحاً مَا حَوَى
299 - ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ مَنْ عَنْهُ انْفَرَدْ … لَمْ يَرْوِ إِلَّا لِلْعُدُولِ؛ لَا يُرَدّْ(2)
300 - رَابِعُهَا: يُقْبَلُ إِنْ زَكَّاهُ … حَبْرٌ، وَذَا فِي «نُخْبَةٍ» رَآهُ(3)
301 - خَامِسُهَا: إِنْ كَانَ مِمَّنْ قَدْ شُهِرْ … بِمَا سِوَى الْعِلْمِ كَنَجْدَةٍ وَبِرّْ(4)
302 - وَالثَّالِثُ الْأَصَحُّ: لَيْسَ يُقْبَلُ … مَنْ بَاطِناً وَظَاهِراً يُجَهَّلُ(5)--------------------------------------------
(1) أي: وتُقبَل رواية المجنون إن كان جنونه متقطِّعاً، وروى في زمن إفاقته. منهج ذوي النظر (ص 126).
(2) وهو قول المجد ابن تيمية. انظر: المسودة في أصول الفقه (ص 254)، وتدريب الراوي (1/ 373).
(3) انظر: نزهة النظر (ص 98).
(4) في ب: «وبَرّْ» بفتح الباء، وفي ز: «وبر» بفتح الباء وكسرها، والمثبت من د، و.
و «البِرّ» بالكسر: مصدر، وهو الخير والفضل، وبالفتح: اسم الفاعل منه. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي (1/ 43).
وحكى ابن الصلاح هذا القول عن ابن عبد البر وجادة. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 321).
(5) في أ: وضع علامة تقديم وتأخير عند هذا البيت والذي يليه.

303 - وَفِي الْأَصَحِّ يُقْبَلُ «الْمَسْتُورُ»: فِي … ظَاهِرِهِ عَدْلٌ وَبَاطِنٌ(1) خَفِي
304 - وَمَنْ عَرَفْنَا عَيْنَهُ وَحَالَهُ … دُونَ اسْمِهِ وَنَسَبٍ؛ مِلْنَا لَهُ(2)
305 - وَمَنْ يَقُلْ: «أَخْبَرَنِي فُلَانٌ، اوْ … هَذَا» لِعَدْلَيْنِ؛ قَبُولَهُ رَأَوْا
306 - فَإِنْ يَقُلْ(3): «أَوْ غَيْرُهُ» أَوْ يُجْهَلِ … بَعْضُ الَّذِي سَمَّاهُمَا؛ لَا تَقْبَلِ(4)
307 - وَكَافِرٌ بِبِدْعَةٍ لَنْ يُقْبَلَا … ثَالِثُهَا: إِنْ كَذِباً قَدْ حَلَّلَا
308 - وَغَيْرُهُ: يُرَدُّ مِنْهُ الرَّافِضِي … وَمَنْ دَعَا، وَمَنْ سِوَاهُمْ نَرْتَضِي(5)--------------------------------------------
(1) في ز: «وباطنٍ» بالجرِّ المُنوَّن، والمثبت من ب، د.
(2) في ز: «لنا له»، وهو تصحيف.
(3) في و: «يُقَلْ» بضم الياء وفتح القاف، والمثبت من أ، د.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 129): «(فَإِنْ يَقُلْ) في روايتِهِ: أخبرني فلانٌ (أو غيرُهُ)».
(4) في أ: «لا تُقبل» بضم التاء، والمثبت من د.
أي: إنَّ من روى عن راويَيْنِ على الشَّكِّ وأَبهَمَ أحدَهُما، أو جُهِلت عدالة أحدِهِما؛ لم تُقبَل روايتُهُ. منهج ذوي النظر (ص 129).
(5) أي: إنَّ رواية المُبتَدِع تُقبَل؛ ما خلا روايةَ الرَّافضيِّ والدَّاعيةِ إلى بدعته. منهج ذوي النظر (ص 129 - 130).

309 - قَبُولَهُمْ، لَا إِنْ رَوَوْا وِفَاقَا … لِرَأْيِهِمْ؛ أَبْدَى أَبُو إِسْحَاقَا(1)
310 - وَمَنْ يَتُبْ عَنْ فِسْقِهِ فَلْيُقْبَلِ … أَوْ كَذِبِ الْحَدِيثِ؛ فَابْنُ حَنْبَلِ
311 - وَالصَّيْرَفِيُّ وَالْحُمَيْدِيُّ(2) أَبَوْا … قَبُولَهُ مُؤَبَّداً، ثُمَّ نَأَوْا
312 - عَنْ كُلِّ مَا مِنْ قَبْلِ ذَا رَوَاهُ(3) … وَالنَّوَوِيُّ كُلَّ ذَا أَبَاهُ(4)--------------------------------------------
(1) هو: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجُوزجاني، ثقةٌ حافظٌ، رُمِي بالنَّصب، (ت 259 هـ). تقريب التهذيب (273).
وعبارة الجوزجاني في أحوال الرجال (ص 11): «ومنهم زائغٌ عن الحقِّ صدوق اللَّهجةِ، قد جرى في الناس حديثُهُ إذْ كان مخذولاً في بدعته، مأموناً في روايتِهِ، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلةٌ إلَّا أنْ يُؤخَذَ من حديثهم ما يُعرَف؛ إذا لم يُقوِّ به بدعته، فيُتَّهَمُ عند ذلك».
(2) هو: عبد اللَّه بن الزُّبير بن عيسى القُرشيُّ، الأسديُّ، المكِّيُّ، أبو بكر، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، أجلُّ أصحاب ابن عُيَيْنة، (ت 219 هـ). تقريب التهذيب (3320).
(3) روى الخطيب في الكفاية (ص 117) عن الإمام أحمد أنَّه قال في رَاوٍ كذب في حديثٍ واحدٍ ثم تاب ورجع: «توبته فيما بينه وبين اللَّه تعالى، ولا يُكتَب حديثه أبداً»، وروى نحوَه عن الحُمَيْدي أيضاً (ص 118).
وقال الصيرفي رحمه الله كما في مقدمة ابن الصلاح (ص 116): «كلُّ من أسقطنا خبرَهُ من أهل النَّقل بكذبٍ وجدناه عليه؛ لم نعُدْ لقبوله بتوبةٍ تظهر، ومن ضعَّفنا نقله لم نجعله قويّاً بعد ذلك».
(4) قال النَّوويُّ رحمه الله في شرح مسلم (1/ 70): «وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمَّة ضعيفٌ مخالفٌ للقواعد الشَّرعيَّة، والمختار: القطع بصحَّةِ توبته في هذا، وقبول رواياته بعدها إذا صحَّتْ توبته بشروطها المعروفة».
قال النَّاظم رحمه الله تعقيباً على كلام النَّوويِّ في تدريب الراوي (1/ 391): «فلا واللَّه ما هو بمخالف ولا بعيد».

313 - وَمَا رَآهُ الْأَوَّلُونَ أَرْجَحُ … دَلِيلُهُ فِي شَرْحِنَا مُوَضَّحُ(1)
314 - وَمَنْ نَفَى مَا عَنْهُ يُرْوَى فَالْأَصَحّْ … إِسْقَاطُهُ، لَكِنْ بِفَرْعٍ مَا قَدَحْ(2)
315 - أَوْ قَالَ: «لَا أَذْكُرُهُ»، وَنَحْوُ(3) ذَا … كَأَنْ نَسِيْ؛ فَصَحَّحُوا أَنْ يُؤْخَذَا
316 - وَآخِذٌ أَجْرَ الْحَدِيثِ يَقْدَحُ … جَمَاعَةٌ(4)، وَآخَرُونَ سَمَّحُوا(5)--------------------------------------------
(1) قال النَّاظم رحمه الله في تدريب الراوي (1/ 392): «وقد وجدتُ في الفقه فرعَيْنِ يشهدان لما قاله الصَّيْرفي والسَّمعاني، فذكروا في باب اللِّعان: أنَّ الزَّاني إذا تاب وحسُنَتْ توبته لا يعود مُحصَناً، ولا يُحَدُّ قاذفه بعد ذلك لبقاء ثُلمةِ عِرضِهِ، فهذا نظيرُ أنَّ الكاذب لا يُقبَل خبره أبداً، وذكروا أنَّه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يُحدَّ القاذف لم يُحدَّ؛ لأنَّ اللَّه تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح أحداً من أوَّل مرَّة، فالظاهر تَقدُّم زناه قبل ذلك، فلم يحدَّ له القاذف».
(2) أي: لا يقدح ذلك في بقية روايات الفرع عن الأصل. منهج ذوي النظر (ص 132).
(3) في أ: «ونحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د.
(4) روى الخطيب في الكفاية (ص 154) عن إسحاق ابن راهُويَه، وأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرَّازيِّ أنَّهم نهوا عن الكِتابة عمَّن يأخذُ الأجر على الحديث.
(5) روى الخطيب في الكفاية (ص 155، 156) أخذ الأجرة على التحديث عن مجاهد، ويعقوب بن إبراهيم الدَّورقي، وأبي نعيم الفضل بن دُكَين، وعليِّ بن عبد العزيز البغوي.

317 - وَآخَرُونَ جَوَّزُوا لِمَنْ شُغِلْ … عَنْ كَسْبِهِ(1)؛ فَاخْتِيرَ هَذَا وَقُبِلْ(2)
318 - مَنْ يَتَسَاهَلْ فِي السَّمَاعِ وَالْأَدَا(3) … كَنَوْمٍ اوْ كَتَرْكِ أَصْلِهِ: ارْدُدَا
319 - وَقَابِلَ التَّلْقِينِ، وَالَّذِي كَثُرْ … شُذُوذُهُ أَوْ سَهْوُهُ حَيْثُ أَثَرْ(4)
320 - مِنْ حِفْظِهِ؛ قَالَ جَمَاعَةٌ كُبَرْ(5) … وَمَنْ يُعَرَّفْ وَهْمَهُ(6) ثُمَّ أَصَرّْ
321 - يُرَدُّ كُلُّ مَا رَوَى؛ وَقُيِّدَا … بِأَنْ يُبِينَ(7) عَالِمٌ وَعَانَدَا(8)--------------------------------------------
(1) أفتى الشيخ أبو إسحاق الشِّيرازي أبا الحسين ابن النَّقور بأخذ الأجرة على التَّحديث؛ لأنَّ أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله. انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (16/ 193).
(2) في ز: «وقيل»، وهو تصحيف، وفي نسخة على حاشيتها: «وَقُبِلَ» بفتح اللام، وبه يختل الوزن والقافية.
(3) في نسخة على حاشية أ، ب: «سماع او أدا»، وفي نسخة على حاشية د: «سماعٍ وأدا».
(4) أي: حيث روى الحديث. منهج ذوي النَّظر (ص 134).
(5) «كُبَر»: جمع كبير. منهج ذوي النظر (ص 134).
وقد نقل الخطيب في الكفاية (ص 143 - 145) ردَّ رواية من كثر الوهم في حديثه إذا روى من حفظه، عنِ الأئمَّة: شُعبةَ، والثَّوريِّ، وابنِ المباركِ، والشَّافعيِّ، وأحمدَ بن حنبل.
(6) في ب: «وهمُهُ» بالرفع، والمثبت من أ، و.
(7) في ز: «يبيّن» بتشديد الياء، وإهمال النون، وبه ينكسر الوزن إلَّا إن سُكِّنَت نونُ «يبيّنْ».
(8) نقل الخطيب في الكفاية (ص 143 - 145) ردَّ رواية من بُيِّن له غلطه في حديثٍ فلم يرجع عنه، عنِ الأئمَّة: شُعبةَ، وابنِ المباركِ، والحُمَيديِّ، وأحمدَ بن حنبل.

322 - وَأَعْرَضُوا فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ … عَنِ اعْتِبَارِ هَذِهِ الْمَعَانِي
323 - لِعُسْرِهَا، مَعْ كَوْنِ ذَا الْمُرَادِ … صَارَ(1) بَقَا سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ
324 - فَلْيُعْتَبَرْ تَكْلِيفُهُ وَالسَّتْرُ … وَمَا رَوَى أَثْبَتَ ثَبْتٌ بَرُّ(2)
325 - وَلْيَرْوِ مِنْ مُوَافِقٍ لِأَصْلِ … شُيُوخِهِ؛ فَذَاكَ ضَبْطُ الْأَهْلِ(3)
• • •--------------------------------------------
(1) في نسخة على حاشية ز: «صان».
(2) في ج: «بِرُّ» بكسر الباء، وهو وهم، وفي هـ: «بَرٌّ» بفتح الباء والرَّفع المُنوَّن، والمثبت من أ، ب، د.
أي: أنه يثبت سماع الراوي بوجود خط ثقة غير متهم. منهج ذوي النظر (ص 135).
(3) أي: أنَّ ما تقدَّم من الشروط؛ هي المعمول بها عند أهل الحديث في عصره. منهج ذوي النظر (ص 135).

‌‌مَرَاتِبُ التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ
326 - وَأَرْفَعُ الْأَلْفَاظِ فِي التَّعْدِيلِ … مَا جَاءَ فِيهِ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ
327 - كَـ «أَوْثَقِ النَّاسِ» وَمَا أَشْبَهَهَا … أَوْ نَحْوُهُ(1) نَحْوُ «إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى»
328 - ثُمَّ الَّذِي كُرِّرَ مِمَّا يُفْرَدُ(2) … بَعْدُ بِلَفْظٍ أَوْ بِمَعْنىً يُورَدُ
329 - يَلِيهِ «ثَبْتٌ» «مُتْقِنٌ» أَوْ «ثِقَةُ»(3) … أَوْ «حَافِظٌ» أَوْ «ضَابِطٌ» أَوْ «حُجَّةُ»
330 - ثُمَّ «صَدُوقٌ» أَوْ فَـ «مَأْمُونٌ» وَ «لَا … بَأْسَ بِهِ» كَذَا «خِيَارٌ»، وَتَلَا
331 - «مَحَلُّهُ الصِّدْقُ» «رَوَوْا عَنْهُ» «وَسَطْ» … «شَيْخٌ»؛ مُكَرَّرَيْنِ أَوْ فَرْداً فَقَطْ--------------------------------------------
(1) أي: نحو أفعل التفضيل. منهج ذوي النظر (ص 136).
(2) في ج: «تفرد» بالتاء.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 136): «اللَّفظ الذي (يُفْرَد)».
(3) في أ: «ثقةٌ» بالرَّفع المُنوَّن.

332 - وَ «جَيِّدُ الْحَدِيثِ» أَوْ «مُقَارِبُهْ»(1) … «حَسَنُهُ» «صَالِحُهُ» «مُقَارَبُهْ»(2)
333 - وَمِنْهُ «مَنْ(3) يُرْمَى بِبِدْعٍ» أَوْ يُضَمّْ … إِلَى صَدُوقٍ: «سُوءُ(4) حِفْظٍ» أَوْ «وَهَمْ»
334 - يَلِيهِ: مَعْ مَشِيئَةٍ(5) «أَرْجُو بِأَنْ … لَا بَأْسَ بِهْ» «صُوَيْلِحٌ» «مَقْبُولُ»(6) عَنّْ
335 - وَأَسْوَأُ التَّجْرِيحِ مَا قَدْ وُصِفَا … بِـ «كَذِبٍ» وَ «الْوَضْعِ» كَيْفَ صُرِّفَا--------------------------------------------
(1) في أ، ب: «يقاربه» بالياء، وفي ج: بالياء والميم معاً.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 138): «بكسر الراء».
وقال النَّاظم رحمه الله في تدريب الراوي (1/ 411): «وقيل: إنَّ ابن السيِّد حكى فيه الفتح والكسر، وأنَّ الكسر من ألفاظ التعديل، والفتح من ألفاظ التجريح، قال: وليس ذلك بصحيح، بل الفتح والكسر معروفان، حكاهما ابن العربي في شرح الترمذي، وهما على كل حال من ألفاظ التعديل». وانظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي (ص 162).
(2) في ج: «مُقارِبه» بالميم، وكسر الراء، وفي د: «يُقاربه» بالياء، وفتح الرَّاء وكسرها معاً، والمثبت من أ، و.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 138): «(مقارَبُه) بفتح الرَّاء، اسم مفعول».
(3) في ج: «مَا» بدل: «مَنْ».
(4) في ب: «سوءَ» بالنصب، وفي د: «سوءِ» بالجرّ، والمثبت من أ.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 138): «بالرَّفع: نائب فاعل».
(5) أي: كقول: صدوق إن شاء اللَّه. منهج ذوي النظر (ص 138).
(6) في د، و، ز، ونسخة على حاشية أ: «صويلحُ المقبول».

336 - ثُمَّ بِذَيْنِ «اتَّهَمُوا»(1) «فِيهِ نَظَرْ» … وَ «سَاقِطٌ» وَ «هَالِكٌ» «لَا يُعْتَبَرْ»
337 - وَ «ذَاهِبٌ» وَ «سَكَتُوا عَنْهُ» «تُرِكْ» … وَ «لَيْسَ بِالثِّقَةِ»، بَعْدَهُ سُلِكْ
338 - «أَلْقَوْا حَدِيثَهُ» «ضَعِيفٌ جِدَّا» … «إِرْمِ بِهِ» «وَاهٍ بِمَرَّهْ» «رُدَّا»
339 - «لَيْسَ بِشَيْءٍ»، ثُمَّ «لَا يُحْتَجُّ بِهْ» … كَـ «مُنْكَرِ الْحَدِيثِ» أَوْ «مُضْطَرِبِهْ»(2)
340 - «وَاهٍ» «ضَعِيفٌ» «ضَعَّفُوا»، يَلِيهِ … «ضُعِّفَ» أَوْ «ضُعْفٌ» «مَقَالٌ فِيهِ»
341 - «تُنْكِرْ(3) وَتَعْرِفْ»(4) «فِيهِ خُلْفٌ» «طَعَنُوا» … «تَكَلَّمُوا» «سَيِّئُ حِفْظٍ» «لَيِّنُ»
342 - «لَيْسَ بِحُجَّةٍ» أَوِ «الْقَوِيِّ» … «بِعُمْدَةٍ» «بِذَاكَ» «بِالْمَرْضِيِّ»
• • •--------------------------------------------
(1) أي: اتَّهموه بالكذب أو الوَضْع. منهج ذوي النظر (ص 139).
(2) في ز: «أو مضطرب»، وهو تحريف.
(3) في أ، د: «تنكرُ» بالرَّفع، وبه ينكسر الوزن.
(4) في د: «وتعرفُ» بالرَّفع، وبه ينكسر الوزن.

‌‌تَحَمُّلُ الْحَدِيثِ
343 - وَمَنْ بِكُفْرٍ أَوْ صِبىً قَدْ حَمَلَا … أَوْ فِسْقِهِ، ثُمَّ رَوَى إِذْ كَمَلَا(1)
344 - يَقْبَلُهُ الْجُمْهُورُ(2)، وَالْمُشْتَهِرُ … لَا سِنَّ لِلْحَمْلِ، بَلِ الْمُعْتَبَرُ
345 - تَمْيِيزُهُ؛ أَنْ يَفْهَمَ الْخِطَابَا … - قَدْ ضَبَطُوا - وَرَدُّهُ الْجَوَابَا
346 - وَمَا رَوَوْا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ … وَنَجْلِ هَارُونَ(3) عَلَى ذَا(4) نَزِّلِ(5)--------------------------------------------
(1) في د: «كَمُلَا» بضم الميم، والمثبت من أ، ب.
قال الجوهري رحمه الله في الصِّحاح (5/ 1813): «وفيه ثلاث لغاتٍ: كَمَلَ، وكَمُلَ، وكَمِلَ. والكسر أرْدَؤُها».
(2) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 128).
(3) هو: أبو عمران موسى بن هارون الحمَّال، البزَّاز، الحافظ، النَّاقد، (ت 294 هـ). سير أعلام النُّبلاء (12/ 116).
(4) «ذَا» سقطت من ج.
(5) قال عبد اللَّه بن أحمد رحمه الله في مسائل والده (ص 449): «سألت أبي: متى يجوز سماع الصبيِّ في الحديث؟ قال: إذا عقل وضبط، قلتُ: فإنَّه بلغني عن رجلٍ - سمَّيْته له - أنَّه قال: لا يجوز سماعُه حتى يكونَ له خمس عشرةَ سنة؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ردَّ البراءَ وابنَ عمرَ، استصغرهم يوم بدرٍ، فأنكر قولَه هذا وقال: لا، بئس القولُ هذا، يجوز سماعه إذا عقل، وكيف يصنع بسفيان بن عُيَيْنة ووَكِيع؟».
وقال موسى بن هارون الحمَّال كما في الكفاية (ص 65) حيث سُئِل: متى يسمع الصبيُّ الحديث؟ قال: «إذا فرَّق بين البقرة والحمار».

347 - وَغَالِباً يَحْصُلُ إِنْ خَمْسٌ غَبَرْ … فَحَدَّهُ(1) الْجُلُّ بِهَا، ثُمَّ اسْتَقَرّْ(2)
348 - وَكَتْبُهُ وَضَبْطُهُ حَيْثُ اسْتَعَدّْ … وَإِنْ يُقَدِّمْ قَبْلَهُ الْفِقْهَ أَسَدّْ
• • •--------------------------------------------
(1) في ب: «فحد» من غير هاء.
(2) في أ: «استقرَّ» بفتح الرَّاء.
وهذا القول حكاه القاضي عياض في الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (ص 62) عن أهل الصَّنْعة، وقال ابن الصَّلاح رحمه الله في مُقدِّمته (ص 130): «هو الذي استقرَّ عليه عملُ أهل الحديث المتأخرين».

‌‌أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ
349 - أَعْلَى وُجُوهِ مَنْ يُرِيدُ حَمْلَا … «سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ»؛ أَمْلَى أَمْ لَا
350 - مِنْ حِفْظٍ اوْ مِنْ كُتُبٍ، وَلَوْ وَرَا … سِتْرٍ إِذَا عَرَفْتَهُ أَوْ أَخْبَرَا
351 - مُعْتَمَدٌ، وَرَدَّ هَذَا شُعْبَهْ(1) … ثُمَّ «سَمِعْتُ» فِي الْأَدَاءِ أَشْبَهْ
352 - وَبَعْدَهُ «التَّحْدِيثُ»، فَـ «الْإِخْبَارُ»، ثُمّْ … «أَنْبَأَنَا» «نَبَّأَنَا»، وَبَعْدُ ضُمّْ
353 - «قَالَ لَنَا»، وَدُونَهُ «قَالَ»(2) «ذَكَرْ» … وَفِي الْمُذَاكَرَاتِ هَذِهِ أَبَرّْ
354 - وَبَعْضُهُمْ قَالَ: «سَمِعْتُ» أُخِّرَا(3) … وَقِيلَ: إِنْ عَلَى الْعُمُومِ أَخْبَرَا(4)--------------------------------------------
(1) روى الرَّامهرمزيُّ في المُحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي (ص 599) عن شعبة أنَّه قال: «إذا سمعتَ من المُحدِّث، ولم ترَ وجهَه فلا تروِ عنه»، ونحوه عند ابن عديٍّ في الكامل (1/ 117)، وزاد: «لعلَّه شيطانٌ قد يتصوَّر في صورته يقول: حدَّثنا وأخبرنا».
(2) في ج: «فإن» بدل: «قَالَ»، وهو تصحيف.
(3) قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 135): «(حدَّثنا، وأخبرنا) أرفع من (سمعتُ) من جهةٍ أخرى، وهي أنَّه ليس في (سمعتُ) دلالة على أنَّ الشَّيخ روَّاه الحديث وخاطبه به، وفي (حدَّثنا، وأخبرنا) دلالة على أنه خاطبه به ورواه له، أو هو ممَّن فعل به ذلك».
(4) قال أبو العباس بن القسطلاني رحمه الله كما في النكت للزركشي (3/ 476): «الأحسن التَّفصيل؛ فإن كان المجلس محصوراً لإسماع قومٍ مُعيَّنينَ ولم يكن فيهم وسمعه يقول فقال: (سمعتُ)؛ فهو دون (حدَّثنا) إذ لم يقصده بالتَّحديث، فإن حجره على غير الحاضرين وإن لم يكن محصوراً بل كان عموماً؛ فـ (سمعتُ) أولى».

355 - وَبَعْدَ ذَا «قِرَاءَةٌ عَرْضاً» دَعَوْا … قَرَأْتَهَا مِنْ حِفْظٍ اوْ كِتَابٍ اوْ
356 - سَمِعْتَ مِنْ قَارٍ(1) لَهُ، وَالْمُسْمِعُ … يَحْفَظُهُ أَوْ ثِقَةٌ مُسْتَمِعُ
357 - أَوْ أَمْسَكَ الْمُسْمِعُ أَصْلاً وَجَرَى … - عَلَى الصَّحِيحِ - ثِقَةٌ أَوْ مَنْ قَرَا(2)
358 - وَالْأَكْثَرُونَ حَكَوُا الْإِجْمَاعَا(3) … أَخْذاً بِهَا وَأَلْغَوُا النِّزَاعَا(4)
359 - وَكَوْنُهَا أَرْجَحَ مِمَّا قَبْلُ أَوْ … سَاوَتْهُ أَوْ تَأَخَّرَتْ؛ خُلْفٌ حَكَوْا(5)--------------------------------------------
(1) أي: قارئٍ. منهج ذوي النظر (ص 146).
(2) أي: جرى إمساك الأصل - على الصَّحيح - من غير المُسمِع، بل من ثقة آخر مستمع، أو من القارئ. منهج ذوي النظر (ص 146).
(3) في ز: «الإجماعاً» بالنَّصب المُنوَّن، وهو وهم.
وانظر: الكفاية (ص 259)، والإلماع (ص 70)، ومقدمة ابن الصَّلاح (ص 137).
(4) في ز: «النِّزاعاً» بالنَّصب المُنوَّن، وهو وهم.
وقد نُقِل الخلاف عن وكيع بن الجرَّاح، وأبي عاصم النَّبيل، وعبد الرحمن بن سلام الجُمَحي، ومحمَّد بن سلام. انظر: المحدث الفاصل (ص 420، 421)، والكفاية (ص 271، 272).
(5) انظر: الكفاية (ص 261 - 279)، والإلماع (ص 71، 72).

360 - وَفِي الْأَدَا قِيلَ: «قَرَأْتُ» أَوْ «قُرِي» … ثُمَّ الَّذِي فِي أَوَّلٍ إِنْ تَذْكُرِ
361 - مُقَيَّداً قِرَاءَةً لَا مُطْلَقَا(1) … وَلَا «سَمِعْتُ» أَبَداً فِي الْمُنْتَقَى
362 - وَالْمُرْتَضَى: الثَّالِثُ فِي الْإِخْبَارِ … يُطْلَقُ لَا التَّحْدِيثُ فِي الْأَعْصَارِ(2)
363 - وَاسْتَحْسَنُوا لِمُفْرَدٍ «حَدَّثَنِي» … وَقَارِئٍ بِنَفْسِهِ «أَخْبَرَنِي»
364 - وَإِنْ يُحَدِّثْ جُمْلَةً «حَدَّثَنَا» … وَإِنْ سَمِعْتَ قَارِئاً «أَخْبَرَنَا»
365 - وَحَيْثُ شُكَّ فِي سَمَاعٍ أَوْ عَدَدْ … أَوْ مَا يَقُولُ الشَّيْخُ؛ وَحِّدْ فِي الْأَسَدّْ
366 - وَلَمْ يُجَوَّزْ مِنْ مُصَنَّفٍ وَلَا … مِنْ لَفْظِ شَيْخٍ فَارِقٍ أَنْ يُبْدَلَا
367 - «أَخْبَرَ» بِـ «التَّحْدِيثِ» أَوْ عَكْسٌ، بَلَى … يَجُوزُ إِنْ سَوَّى، وَقِيلَ: حُظِلَا(3)--------------------------------------------
(1) أي: أن يقول في صيغة الأداء: «حدَّثنا بقراءتي» أو «قراءة عليه»، وكذلك في «أخبرنا» و «أنبأنا». منهج ذوي النظر (ص 147).
(2) أي: أنَّ المرتضى في هذه الأعصار هو القول الثَّالث في المسألة؛ وهو جواز إطلاق: «أخبرنا» فيما أخذ بالقراءة على الشَّيخ، ومنع إطلاق: «حدَّثنا». منهج ذوي النظر (ص 148).
(3) أي: مُنِع ذلك الإبدال مطلقاً. منهج ذوي النَّظر (ص 150).
قال الإمام أحمد رحمه الله كما في الكفاية (ص 293): «اتَّبع لفظ الشَّيخ في قوله (حدَّثنا)، و (حدَّثني)، و (سمعتُ)، و (أخبرنا)، ولا تَعْدُهُ، فإذا كانت قراءة بيَّنت القراءة، وكذلك العرض، ولا تغيِّر لفظ الشَّيخ، إنَّما تريد أن تؤدِّيَ لفظه كما تلفَّظَ به، هو أسلم لك - إن شاء اللَّه تعالى -».

368 - إِذَا قُرِيْ وَلَمْ يُقِرَّ الْمُسْمِعُ … لَفْظاً: كَفَى، وَقِيلَ: لَيْسَ يَنْفَعُ(1)
369 - ثَالِثُهَا: يَعْمَلُ أَوْ يَرْوِيهِ … بِـ «قَدْ(2) قَرَأْتُ» أَوْ «قُرِيْ عَلَيْهِ»(3)
370 - وَلْيَرْوِ مَا يَسْمَعُهُ وَلَوْ مَنَعْ … الشَّيْخُ أَوْ خَصَّصَ غَيْراً(4) أَوْ رَجَعْ
371 - مِنْ غَيْرِ شَكٍّ(5)، وَالسَّمَاعُ فِي الْأَصَحّْ … ثَالِثُهَا: مِنْ نَاسِخٍ يَفْهَمُ: صَحّْ(6)--------------------------------------------
(1) حكي هذا القول عن بعض الظَّاهريَّة، وهو قول أبي إسحاق الشِّيرازي، وأبي الفتح سليم الرَّازي، وأبي نصر ابن الصبَّاغ من الفقهاء الشَّافعيِّين. انظر: الكفاية (ص 280)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 142).
(2) في و، ز: «بعد» بدل: «بِقَدْ»، وفي نسخة على حاشية ز: «بِقَدْ».
(3) قال أبو نصر ابن الصَّبَّاغ رحمه الله كما في مقدمة ابن الصلاح (ص 142): «ليس له أن يقول (حدَّثني)، أو (أخبرني)، وله أن يعمل بما قُرِئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال: قرأت عليه، أو: قُرِئ عليه وهو يسمع».
(4) في ز: «غير» من غير تنوين، والمثبت من أ، ب، ج، د، و.
(5) أي: إذا كان رجوع الشَّيخ عن تحديثه لا لشكٍّ في روايته؛ جاز له أن يرويه، وأمَّا إن كان مستنده شكّ أو خطأ فلا يرويه. منهج ذوي النظر (ص 151).
(6) وهذا منقول من فعل بعض الأئمَّة كالدَّارقطني. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 145).

372 - رَابِعُهَا: يَقُولُ «قَدْ حَضَرْتُ» … وَلَا يَقُلْ(1): «حُدِّثْتُ» أَوْ «أُخْبِرْتُ»(2)
373 - وَالْخُلْفُ يَجْرِي حَيْثُمَا تَكَلَّمَا … أَوْ أَسْرَعَ الْقَارِئُ أَوْ إِنْ(3) هَيْنَمَا(4)
374 - أَوْ بَعُدَ السَّامِعُ؛ لَكِنْ يُعْفَى … عَنْ كِلْمَةٍ وَكِلْمَتَيْنِ تَخْفَى
375 - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُجِيزَ الْمُسْمِعُ(5) … جَبْراً لِذَا وَكُلِّ نَقْصٍ يَقَعُ
376 - وَجَازَ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ مُمْلِيهِ … مَا بَلَّغَ السَّامِعَ مُسْتَمْلِيهِ
377 - لِلْأَقْدَمِينَ(6)؛ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ … وَابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ: هَذَا يُحْظَلُ(7)--------------------------------------------
(1) في د: «يقول»، وبه ينكسر الوزن.
(2) نسب ابن الصَّلاح هذا القول إلى أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي. مقدمة ابن الصلاح (ص 145).
(3) في ب: «أَنْ» بفتح الهمزة، والمثبت من أ، ج، د.
(4) من الهينمة؛ وهي الصَّوت الخفيّ. انظر: الصحاح (5/ 2962)، ومنهج ذوي النظر (ص 152).
(5) في ب: «المسمعِ» بالجرِّ، وهو وهم.
(6) كالأعمش، وحماد بن زيد، وابن عيينة. الكفاية (ص 71، 72).
(7) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدمته (ص 149): «والأول تساهل بعيد»، يريد: رواية الراوي على المملي ما سمعه من المستملي.

378 - وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي الَّذِي لَا يَفْهَمُ(1) … كَلِمَةً؛ فَمِنْهُ(2) قَدْ يَسْتَفْهِمُ
379 - ثَالِثُهَا: «إِجَازَةٌ»، وَاخْتُلِفَا … فَقِيلَ: لَا يُرْوَى بِهَا(3)؛ وَضُعِّفَا
380 - وَقِيلَ: لَا يُرْوَى وَلَكِنْ يُعْمَلُ(4) … وَقِيلَ: عَكْسُهُ(5)، وَقِيلَ: أَفْضَلُ
381 - مِنَ السَّمَاعِ(6)، وَالتَّسَاوِي نُقِلَا(7) … وَالْحَقُّ: أَنْ يُرْوَى بِهَا وَيُعْمَلَا
382 - وَأَنَّهَا دُونَ السَّمَاعِ لِلسَّلَفْ … وَاسْتَوَيَا لَدَى أُنَاسٍ لِلْخَلَفْ(8)--------------------------------------------
(1) في و: «لا يُفْهَمُ» بضم الياء، والمثبت من د.
(2) أي: من المستملي أو من رفيقه. منهج ذوي النظر (ص 154).
(3) وهو قول إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبي الشَّيخ الأصبهاني، وأبي نصر الوائلي السجزي، وغيرهم. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 152).
(4) نسبه الناظم في تدريب الراوي (1/ 449) للإمام الأوزاعي، وقد روى الخطيب عنه في الكفاية (ص 322) جواز الرواية بالإجازة.
(5) هو قول الظَّاهريَّة، وبعض من تابعهم من المتأخِّرين. انظر: الكفاية (ص 311).
(6) هو اختيار عبد الرحمن بن منده. انظر: النكت للزركشي (3/ 513).
(7) قال عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد كما في النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (3/ 513): «الإجازة عندي وعند أبي وجدِّي كالسَّماع».
(8) في ب، ج: «الخلف» بدل: «لِلْخَلَفْ»، وفي د: «للخلف» بسكون الفاء وكسرها.
قال نجم الدين الطوفي رحمه الله كما في النكت للزركشي (3/ 514): «رأيتُ محدِّثي العصر يتهافتون ويتنافسون في ترجيح رواية الحديث سماعاً على روايته إجازةً، وإنَّما هذا شيءٌ أُلقُوه وتلقَّوه عمَّن قبْلَهم، وغفلوا عن الأشياء تختلف باختلاف الأزمنة، والحق التَّفصيل: وهو الفرق بينهما في عصر السَّلف، فأمَّا منذ دُوِّنت الدَّواوينُ وجُمِعت السُّنن واشتهرت؛ فلا فرق بينهما».

383 - عَيَّنَ(1) مَا أَجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ … أَوْ ذَا(2) وَمَا أَجَازَهُ قَدْ أَجْمَلَهْ
384 - فَإِنْ يُعَمِّمْ مُطْلَقاً أَوْ مَنْ وُجِدْ … فِي عَصْرِهِ؛ صُحِّحَ رَدٌّ وَاعْتُمِدْ
385 - مَا لَمْ يَكُنْ عُمُومُهُ مَعْ حَصْرِ … فَصَحِّحَنْ؛ كَـ «الْعُلَمَا بِمِصْرِ»
386 - وَالْجَهْلُ بِالْمُجَازِ وَالْمُجَازِ لَهْ … كَلَمْ يُبَيَّنْ ذُو اشْتِرَاكٍ؛ أَبْطِلَهْ(3)
387 - وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالْأَعْيَانِ مَعْ … تَسْمِيَةٍ، أَوْ لَمْ يُصَفَّحْ مَا جَمَعْ(4)
388 - وَإِنْ(5) يَقُلْ - فَفِي الْأَصَحِّ أَبْطِلِ(6) - … «أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ، وَمَنْ شَاءَ عَلِيْ»(7)
389 - وَصَحَّحُوا «أَجَزْتُهُ(8) إِنْ شَاءَ» أَوْ … «أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ رِوَايَةً» رَأَوْا--------------------------------------------
(1) في ز زيادة: «للجمع»، وبها ينكسر الوزن.
(2) أي: المُجاز له. منهج ذوي النظر (ص 155).
(3) في ج: «أبطَلَه» بفتح الطَّاء، والمثبت من أ، د.
(4) أي: لم يتصفح أسماء من أجاز لهم. منهج ذوي النظر (ص 157).
(5) في أ: «وأن» بفتح الهمزة.
(6) في نسخة على حاشية ز: «أبطلوا» ولا تستقيم بها القافية، وفي نسخة على حواشي أ، ب، د: «وفي الأصحِّ أبطلوا إن يَقُلِ»، وهو الموافق لما في منهج ذوي النظر (ص 157).
(7) أي: أجزتُ لمن يشاء فلان من النَّاس؛ كـ (علي). منهج ذوي النظر (ص 157 - 158).
(8) في ز: «أجزت».

390 - وَالْإِذْنُ لِلْمَعْدُومِ فِي الْأَقْوَى امْتَنَعْ … ثَالِثُهَا: جَازَ لِمَوْجُودٍ تَبِعْ(1)
391 - وَصَحَّحُوا جَوَازَهَا لِطِفْلِ … وَكَافِرٍ(2)، وَنَحْوِ ذَا(3)، وَحَمْلِ
392 - وَمَنْعَهَا بِمَا الْمُجِيزُ يَحْمِلُهْ … مِنْ بَعْدِهَا، فَإِنْ يَقُلْ لَا نُبْطِلُهْ(4)
393 - «أَجَزْتُ مَا صَحَّ» وَ «مَا يَصِحُّ لَكْ … مِمَّا سَمِعْتُ» أَوْ «يَصِحُّ» مَا سَلَكْ
394 - فِي مِثْلِ ذَا لَا تُدْخِلِ الْمُجَازَا … أَوْ صَحَّ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ أَجَازَا(5)
395 - وَمَنْ رَأَى إِجَازَةَ الْمُجَازِ … وَلَوْ عَلَا؛ فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ
396 - وَلَفْظُهَا: «أَجَزْتُهُ» «أَجَزْتُ لَهْ» … فَأَنْ يَخُطَّ نَاوِياً، فَيُهْمِلَهْ(6)--------------------------------------------
(1) في و: «تبَع» بفتح الباء، والمثبت من أ، ج.
أي: جازت إجازة المعدوم إذا عطف على موجود؛ نحو: أجزت لك ولمن يولد لك. منهج ذوي النظر (ص 159).
ونقل ذلك عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 159).
(2) في و، ز: «من كافرٍ» بدل: «وَكَافِرٍ».
(3) أي: المجنون. منهج ذوي النظر (ص 160).
(4) في ج، و، ز: «تبطله».
(5) أي: ما صحَّ من مسموعات الشَّيخ عند غير المجاز له. منهج ذوي النظر (ص 161).
(6) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 164): «ينبغي للمُجِيز إذا كتب إجازته أن يتلفَّظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة؛ إذا اقترن بقصد الإجازة». وانظر: منهج ذوي النظر (ص 162).