📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وهكذا في صحيح مسلم أن الترخيص لعبد الرحمن والزبير كان في السفر. وزعم المحب الطبري انفراده به(1) وعزاه إليهما ابن الصلاح(2) وعبد الحق(3) والنووي(4).
قوله: (في قمص الحرير) بضم القاف والميم جمع قميص ويروى بالإفراد.
قوله: (لحكة) بكسر الحاء وتشديد الكاف قال الجوهري: هي الجرب، وقيل هي غيره. وهكذا يجوز لبسه للقمل كما في رواية الترمذي(5) وهي أيضًا في الصحيحين(6).
والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه لا للتقييد، وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدًا في الترخيص وهو ضعيف، ووجهه أنه شاغل عن التفقد والمعالجة واختاره ابن الصلاح(7) لظاهر الحديث، والجمهور على خلافه. والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور(8)، وقد خالف في ذلك مالك والحديث حجة عليه، ويقاس غيرهما من الحاجات عليهما، وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك، وهو مبني على الخلاف المشهور في الأصول--------------------------------------------
(1) بل أخرجه البخاري رقم (2920) ومسلم رقم (26/ 2076) وقد تقدم.
(2) في شرح مشكل الوسيط (2/ 322) هامش الوسيط في المذهب.
(3) في "الأحكام الشرعية الصغرى" (الصحيحة) (2/ 804).
(4) في "المجموع" (4/ 325).
وقال النووي: " … قال أصحابنا: يجوز لبس الحرير للحكة وللجرب ونحوه هذا هو المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه أنه لا يجوز، وحكاه المصنف في التنبيه والرافعي وليس بشيء، ويجوز لدفع القمل في السفر والحضر، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أنه لا يجوز إلَّا في السفر، واختاره أبو عمرو بن الصلاح، لأنه ثبت في رواية في الصحيحين في هذا الحديث رخص لهما في ذلك في السفر، والصحيح المشهور جوازه مطلقًا وبه قطع كثيرون واقتضاه إطلاق الباقين" اهـ.
(5) في السنن رقم (1722) وقد تقدم.
(6) البخاري رقم (2920) ومسلم رقم (24/ 2076).
(7) في شرح مشكل الوسيط (2/ 322 رقم التعليقة 4) هامش الوسيط في المذهب.
(8) حكاه النووي في المجموع (4/ 325) عن الجمهور.

فمن قال: حكمه على الواحد حكم على الجماعة كان الترخيص لهما [ترخيصًا](1) لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرهما، ومن منع من ذلك ألحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق.

‌‌[الباب الخامس] باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره
12/ 555 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبِيهِ سَعْدٍ [رضي الله تعالى عنهما](2) قالَ: رَأَيْتُ رَجلًا بِبُخَارَى على بَغْلَةٍ بَيْضاءَ عليهِ عمامَةُ خَزّ سَوْدَاء، فقالَ: كَسَانِيها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رَواهُ أبُو دَاوُدَ(3) والبُخاري في تَارِيخِهِ(4). [بسند ضعيف]
وَقَدْ صَحَّ لُبْسُهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحابَةِ رَضِيَ الله [تعالى] (2) عنهُمْ).
الحديث أخرجه أيضًا الترمذي(5)، ورواه البخاري في التاريخ الكبير (4) عن مخيلد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد وقال: قال عبد الله: نراه ابن [خازم](6) السلمي، قال: وابن [خازم] (6) ما أدري أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وهذا شيخ آخر. وقال النسائي قال بعضهم: إن هذا الرجل عبد الله بن خازم أمير خراسان(7). قال المنذري: عبد الله بن خازم هذا بالخاء المعجمة والزاي كنيته أبو صالح ذكر بعضهم أن له صحبة وأنكرها بعضهم انتهى.
وعبد الله بن سعد المذكور في هذا الحديث هو عبد الله بن سعد بن عثمان--------------------------------------------
(1) في (ب) و (جـ): (ترخيص).
(2) زيادة من (جـ).
(3) في السنن (4/ 318 رقم 4038).
(4) (4/ 67 رقم 1983).
(5) في السنن رقم (3318).
(6) في (أ) و (جـ): (حازم) والمثبت من (ب) وهو موافق لمصادر الترجمة.
(7) عبد الله بن خازم، يقال: له صحبة، وذكره الحاكم فيمن نزل خُرسان من الصحابة؛ وفي ثبوت ذلك نظر.
وقد قال أبو نُعيم: زعم بعضُ المتأخرين أن له إدراكًا ولا حقيقة لذلك.
قال أبو أحمد العسكري: كان عبد الله بن حازم من أشجع الناس، وولي خراسان عشر سنين.
[الإصابة (4/ 61 - 62 رقم 4660) والوافي بالوفيات (17/ 157) وأسد الغابة رقم (2911)].

الدَّشْتَكي الرازي(1) روى عنه هذا الحديث ابنه عبد الرحمن وليس له في الكتب غيره، وقد وثقه ابن حبان(2)، وقد ساق هذا الحديث أبو داود في سننه(3) من طريق أحمد بن عبد الرحمن الرازي عن أبيه عبد الرحمن قال: أخبرني أبي عبد الله بن سعد (1) عن أبيه سعد(4) قال: رأيت رجلًا. الحديث ولعل عبد الله بن خازم كما ذكر النسائي(5) والبخاري(6) هو الرجل المبهم في الحديث، وقد صرح بهذا ابن رسلان، فقال: الرجل الراكب: قيل هو عبد لله بن خازم وكنيته أبو صالح.
قوله: (عمامة خز) قال ابن الأثير(7)؛ الخز ثياب تُنْسَج من صُوف وإبريسَم، وهي مُباحة، وقد لبسه الصحابة والتابعون. وقال غيره الخزُّ: اسم دابة ثم أُطلق على الثوب المتخذ من وبرها.
وقال المنذري: أصله من وبر الأرنب، ويسمى ذكره الخز. وقيل: إن الخز ضرب من ثياب الإبريسم. وفي النهاية(8) ما معناه أن الخز الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مخلوط من صوف وحرير. وقال: عياض في المشارق(9): إن الخز ما خلط من الحرير والوبر، وذكر أنه من وبر الأرنب ثم قال: فسمى ما خالط الحرير من سائر الأوبار خزًا.--------------------------------------------
(1) هو أبو محمد المقرئ. ثقة، مات سنة بضع عشرة ومائتين، روى له البخاري في الرفع وأصحاب السنن. الجرح والتعديل (4/ 254) والتقريب رقم (3348).
(2) في "الثقات" (8/ 338).
(3) رقم (4038) بسند ضعيف. وقد تقدم.
(4) هو سعد بن عثمان الرازي، والد عبد الله الدشتكي، وهو سعد الأزرق. ذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ 300). وقال ابن حجر في "التقريب" رقم (2250): مقبول، روى له أصحاب السنن سوى ابن ماجه.
(5) كما في تحفة الأشراف (11/ 154).
(6) في التاريخ الكبير (4/ 67 رقم 1983).
(7) في "النهاية" (2/ 28).
(8) (2/ 28) ولفظه: " … كان أريد بالخزِّ النوع الآخر، وهو المعروف الآن، فهو حرام؛ لأن جميعه معمولُّ من الإبريسَم، وعليه يحمل الحديث الآخر "قومٌ يستحلُّون الخز والحرير" اهـ.
(9) (1/ 233).

والحديث قد استدل به على جواز لبس الخز، وأنت خبير بأن غاية ما في الحديث أنه أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساه عمامة الخز وذلك لا يستلزم جواز اللبس.
وقد ثبت من حديث عليّ عند البخاري(1) ومسلم(2) وأبي داود(3) والنسائي(4) أنه قال: "كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت بها فرأيت الغضب في وجهه فأطَّرتها(5) خمرًا بين نسائي" هذا لفظ الحديث في التيسير(6) فلم يلزم من قول علي [عليه السلام](7) "كَساني" جواز اللبس وهكذا قال عمر: "لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها" هذا لفظ أبي داود(8) وبهذا يتبين لك أنه لا يلزم من قوله كساني جواز اللبس على أنه قد ثبت في تحريم الخز ما هو أصح من هذا الحديث وهو حديث أبي عامر الآتي(9) وكذلك حديث معاوية(10).
وقد استدل بهذا الحديث أيضًا على جواز لبس المشوب، وهو لا يدل على ذلك إلا على أحد التفاسير للخز، وقد تقدم ذكر بعضها، وقد اختلف الناس في المشوب، وسيأتي بيان ما هو الحق.
قوله: (وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة) لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة وإن كانوا، عددًا كثيرًا، والحجة إنما هي في إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع(11) ولو كان لبسهم الخز يدل على أنه حلال لكان الحرير--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (5840).
(2) في صحيحه رقم (2071).
(3) في سننه رقم (4043).
(4) في سننه رقم (8/ 197). وهو حديث صحيح.
(5) أطرتها: شققتها وقسمتها خُمْرًا) جمع خمرة، وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجه في سجوده.
(6) وهو "تيسير الوصول إلى جامع الأصول" لابن الديبع (4/ 167) رقم (6).
(7) زيادة من (أ).
(8) في سننه رقم (4040).
قلت: وأخرجه البخاري رقم (886) ومسلم رقم (2068) والنسائي رقم (5295).
(9) برقم (16/ 559) من كتابنا هذا.
(10) برقم (15/ 558) من كتابنا هذا.
(11) انظر: "المقصد الثالث": الإجماع في "إرشاد الفحول" (ص 266 - 328) بتحقيقي.

الخالص حلالًا، لما تقدم عن أبي داود(1) أنه قال: لبس الحرير عشرون صحابيًا، وقد أخبر الصادق المصدوق أنه سيكون من أمته أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر الوعيد الشديد في آخر هذا الحديث من المسخ إلى القردة والخنازير كما سيأتي.
13/ 556 - (وَعَنْ ابْنِ عباسٍ [رضي الله تعالى عنهما](2) قالَ: إنَّمَا نَهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ قز قالَ ابْنُ عباسٍ: أمَّا السَّدَى وَالْعَلَمُ فَلا نَرَى بِهِ بَأسًا. رَوَاهُ أحْمدُ(3) وأبو دَاوُد)(4) [صحيح].
الحديث في إسناده خُصَيف بن عبد الرحمن، وقد ضعفه غير واحد، قال في التقريب(5): هو صدوقٌ سيءُ الحِفظ خَلَطَ بأخَرَةَ ورُمِيَ بالإرجاء. [وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وبقية(6) رجال إسناده ثقات(7).
وأخرجه الحاكم(8) بإسناد صحيح، والطبراني(9) بإسناد حسن كما قال الحافظ في الفتح](10).--------------------------------------------
(1) في سننه (4/ 319).
(2) زيادة من (جـ).
(3) في المسند (1/ 218، 313، 321).
(4) في سننه رقم (4055).
(5) رقم (1718).
(6) انظر: "ميزان الاعتدال" (1/ 653 - 654).
(7) وخصيف ضعيف لسوء حفظه، لكنه لم يتفرد به فقال الإمام أحمد في المسند (1/ 313): ثنا محمد بن بكر، ثنا ابن جريج: أخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرًا" وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. الإرواء رقم (279).
(8) في المستدرك (4/ 192) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(9) في المعجم الكبير رقم (11939) والبيهقي في "الشعب" رقم (6103). من طريق مسلم بن سلام مولى بني هاشم، عن عبد السلام بن حرب، عن مالك بن دينار، عن عكرمة، به.
ومسلم بن سلام لم يوثقه غير ابن حبان (9/ 158).
وأخرجه الطبراني أيضًا في "المعجم الكبير" رقم (10888) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس.
وإسماعيل بن مسلم المكي: ضعيف الحديث: "التقريب" رقم (484).
وخلاصة القول أن حديث ابن عباس حديث صحيح دون قوله: "فأمَّا العَلَم من الحرير وسدَى الثوب: فلا بأس به".
(10) زيادة من (أ) و (ب).

قوله: (المُصْمَت) بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره قاله ابن رسلان.
قوله: (أما السَّدَي) بفتح السين والدال بوزن الحصى ويقال: ستى بمثناة من فوق بدل الدال لغتان بمعنى واحد، وهو خلاف اللحمة وهو ما مد طولًا في النسج.
قوله: (والعَلَمُ) هو وسْمُ الثَّوْب ورَقْمُهُ قاله في القاموس(1) وذلك كالطراز والسجاف.
والحديث [يدل](2) على حل لبس الثوب المشوب بالحرير، وقد اختلف الناس في ذلك.
قال في البحر(3): مسألة: ويحل المغلوب بالقطن وغيره ويحرم الغالب إجماعًا فيهما اهـ. وكلا الإجماعين ممنوع.
أما الأول فقد نقل الحافظ في الفتح(4) عن العلامة ابن دقيق العيد أنه إنما يجوز من المخلوط ما كان مجموع الحرير فيه أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة إلى جميع الثوب.
وأما الثاني فقد تقدم الخلاف عن ابن علية(5) في الحرير الخالص ونقل القاضي عياض(6) عن قوم كما عرفت.
وقد ذهبت الإمامية إلى أنه لا يحرم إلا ما كان حريرًا خالصًا لم يخالطه ما يخرجه عن ذلك كما روى ذلك الريمي عنهم.
وقال الهادي في الأحكام والمؤيد بالله وأبو طالب: إنه يحرم من المخلوط ما كان الحرير غالبًا فيه أو مساويًا تغليبًا لجانب الحظر ولا دليل على تحليل المشوب إلا حديث ابن عباس هذا وهو غير صالح للاحتجاج من وجهين:
(الأول) الضعف في إسناده كما عرفت.
(الثاني): أنه أخبر بما بلغه من قصر النهي عن المصمت وغيره أخبر بما هو أعم من ذلك كما تقدم في حلة السيراء من غضبه صلى الله عليه وسلم لما رأى عليًا لابسًا لها. والقول--------------------------------------------
(1) ص 1472.
(2) في المخطوط (ب): (استدل به).
(3) (4/ 356).
(4) (10/ 294).
(5) تقدم التعريف بابن علية ونقل كلامه أيضًا، خلال شرح الحديث رقم (2/ 545) من كتابنا هذا.
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 571).

بأن حلة السيراء هي الحرير الخالص كما قال البعض ممنوع. والسند ما أسلفناه عن أئمة اللغة بل أخرج ابن أبي شيبة(1) وابن ماجه(2) والدورقي(3) والبيهقي(4) حديث علي السابق في السيراء بلفظ قال علي: "أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة إما سداها حرير وإما لحمتها فأرسل بها إليّ فأتيته فقلت: ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال: لا، إني لا أرضى لك ما أكره لنفسي، شققها خمرًا لفلانه وفلانة، فشققتها أربعة أخمرة" وسيأتي الحديث(5)، وهذا صريح بأن تلك السيراء مخلوطة لا حرير خالص.
ومن ذلك حديث أبي ريحانة(6) عند أبي داود(7) والنسائي(8) وابن ماجه(9) وفيه النهي عن عشر: منها أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم [وأنْ يَجعلَ على مِنْكَبِهِ](10) حريرًا مثلَ الأعاجِمِ، وقد عرفْتَ مما سلَفَ الأحاديثَ الواردةَ في تحريمِ الحريرِ بدونِ تقييد فالظاهِرُ منها تحريمُ ماهيةِ الحريرِ سواءٌ وجِدتْ منفِردَةً أو مختلِطَةً بغيرِها، ولا يخرجُ عن التحريم إلا ما استثناهُ الشارعُ من مقدارِ الأربعِ الأصابع من الحريرِ الخالصِ وسواءٌ، وُجِدَ ذلك المقدارُ مجتمِعًا كما في القطعةِ الخالصةِ أَم مفرَّقًا كما في الثوبِ المشوبِ.
وحديثُ ابن عباسٍ لا يصلُح لتخصيص تلكَ العموماتِ ولا لتقيدِ تلكَ الإطلاقاتِ لما عَرَفْتَ. ولا مُتمسَّك للجمهورِ القائلينَ بحِلّ المشوبِ إذا كانَ الحريرُ--------------------------------------------
(1) في "المصنف" (12/ 66 رقم 12136).
(2) في السنن رقم (3596).
(3) الدورقي: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن أفلح العبدي، مولاهم. أبو يوسف ثقة، وكان محدث العراق في عصره له مسند في الحديث. (166 - 252 هـ).
"التقريب" رقم (7812) و"تهذيب التهذيب" (4/ 439).
(4) في السنن الكبرى (2/ 425). وهو حديث صحيح.
(5) رقم (14/ 557) من كتابنا هذا.
(6) أبو ريحانة، هو شمعون بن يزيد الأزدي، حليف الأنصار، ويقال: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابي. "التقريب" (1/ 354 - 355).
(7) في السنن (رقم: 4049).
(8) في السنن (8/ 143 رقم 5091).
(9) في السنن رقم (3655) مختصرًا.
وهو حديث ضعيف والله أعلم.
(10) كذا في المخطوط (أ، ب، جـ) وفي سنن أبي داود رقم (4049): [أو يجعل على منكبيه] وهو الصواب.

مغلوبًا إلَّا قولَ ابن عباسٍ فيما أعلمُ فانظرْ أيُّها المنصِفُ هل يصلُحُ جعلُهُ جِسْرًا تُذَادُ عنهُ الأحاديثُ الورادةُ في تحريمِ مطلقِ الحريرِ ومقيدِهِ، وهل ينبغي التعويلُ عليه في مثلِ هذا الأصلِ العظيمِ معَ ما في إسنادِهِ مِنَ الضعفِ الذي يوجب سقُوطَ الاستدلالِ بهِ على فرضِ تجرُّدِهِ عن المعارِضَاتِ، فرحِمَ اللهُ ابنَ دقيقِ العيدِ فلقد حفظ اللهُ به في هذه المسألةِ أمةَ نبيهِ عن الإِجماع على الخطأِ، [ويمكنُ أن يقالَ: أن خَصِيفًا المذكور في إسنادِ الحديثِ قد وثَّقَهُ مَنْ تقدَّمَ (1)، واعتضَدَ الحديثُ بورودِهِ من جهينِ آخريْنِ أحدُهما صحيحٌ(1)، والآخَرُ حسنٌ(2) كما سلفَ فانتهضَ الحديثُ للاحتجاجِ بِه(3)](4).
فإن قلتَ قد صرَّحَ الحافظُ ابنُ حجرٍ أنَّ عمدَة الجمهورِ في جوازِ لُبْسِ ما خالطَهُ الحرير إذا كان غيرُ الحرير أغلبَ ما وقعَ في تفسير الحلَّةِ السيراءِ قلتُ: ليس في أحاديثِ الحلَّةِ السيراءِ ما يدلُّ على أنها حلالٌ بل جميعُها قاضيةٌ بالمنعِ منها كما في حديثِ عمر(5) وعلي(6) وغيرِهما مما سلف، فإن فُسرتْ بالثياب المخلوطةِ بالحرير كما قالَ جمهورُ أهلِ اللغةِ كانت حجَّة على الجمهورِ لا لهم وإن فسرت بأنها الحريرُ الخالِصُ فأيُّ دليلٍ فيها على جوازِ لُبْسِ المخلوطِ؟ وهكذا إن فسِّرت بسائرِ التفاسيرِ المتقدِّمةِ.
والحاصلُ أنه لم يأتِ المدَّعُونَ للحلِّ بشيءٍ تركَنُ النفسُ إليه وغايةُ ما جادلوا به أنه قولُ الجمهور، وهذا أمرٌ هَيِّنٌ، والحقُّ لا يُعرفُ بالرجالِ.
وأما دعوى الإجماع التي ذكرها صاحب البحر(7) فما هي بأوَّلِ دعاويْهِ على--------------------------------------------
(1) قلت: بل خصيف لم ينفرد به ولكنه توبع عند أحمد (1/ 313) والحاكم (4/ 192) بسند صحيح على شرط الشيخين كما تقدم في شرح الحديث رقم (13/ 556) من كتابنا هذا.
(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (11939) والبيهقي في "الشعب" رقم (6103).
بسند حسن كما تقدم أيضًا.
(3) نعم انتهض الحديث للنهي عن الثوب المصْمَت حريرًا. أما الزيادة: "فأمَّا العلم من الحرير وسدى الثوب، فلا بأس به" فهي ضعيفة لم تصح كما تقدم كذلك.
(4) زيادة من (أ) و (ب).
(5) حديث صحيح تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (12/ 555) من كتابنا هذا.
(6) حديث علي صحيح تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (13/ 556) من كتابنا هذا.
وخلال شرح الحديث رقم (12/ 555) من كتابنا هذا أيضًا.
(7) (4/ 356) وقد تقدم.

أن الراجِحَ عندَ من أطلقَ نفسَه عن وثَاقِ العصبيةِ الوبيَّةِ عدمُ حُجِّيَّةِ الإجماعِ إن سَلِمَ إمكانُه ووقوعُه ونقلُه والعِلْمُ به، وإنْ كانَ الحقُّ منعَ الكل(1).
وأحسنُ ما يُستدلُّ به على الجواز حديثُ عبد اللهِ بن سعدٍ(2) المتقدِّمُ في لُبْسِ عمامةِ الخزِّ لما في النهايةِ(3) من أن الخزَّ الذي كان على عهدهِ صلى الله عليه وسلم مخلوط من صوف وحرير. وقال في المشارق(4): إن الخز ما خلط من الحرير والوبر كما تقدم لولا أنه يمنع من صلاحيته للاحتجاج به على المطلوب ما أسفلناه في شرحه على أن النزاع في مسمى الخز بمجرده مانع مستقل.
14/ 557 - (وَعَنْ عَلَيّ [رضي الله تعالى عنه](5) قالَ: أُهدِيَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ مَكْفُوفَةٌ بِحَرِيرٍ إمَّا سَدَاهَا وَإِمَّا لُحْمَتها فأرْسَلَ بِها إليَّ فأتَيْتُه، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ما أَصْنَعُ بِها أَلْبَسُها؟ قالَ: "لَا، وَلكِنِ اجْعَلْها خُمرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(6). [صحيح]
الحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه مقال معروف(7)، وأما هبيرة بن يريم الراوي له عن علي فقد وثقه ابن حبان(8)، وقد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(9) والبيهقي(10) والدورقي(11).
قوله: (بين الفواطم) فقد تقدم ذكر أسمائهنّ في شرح حديث علي المتقدم، والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المخلوط بالحرير، وقد قدمنا الكلام على ذلك وذكرنا القدر المعفوّ عنه.--------------------------------------------
(1) إن الإمام الشوكاني رحمه الله له موقف شديد من الإجماع وقد تمت مناقشته بتفصيل جيد عندما قمت بتحقيق كتابه: "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" في "المقصد الثالث": الإجماع. ص 266 - 328 فارجع إليه لزامًا لتقف على الحق في ذلك.
(2) تقدم تخريجه رقم (12/ 555) من كتابنا هذا: بسند ضعيف.
(3) (2/ 28) وقد تقدم.
(4) (1/ 233). وقد تقدم.
(5) زيادة من (جـ).
(6) في سننه (3596).
(7) يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم، الكوفي: ضعيف، كَبِرَ فتغير وصار يتلقَّنُ وكان شيعيًا … "التقريب" رقم (7717) وتهذيب التهذيب (4/ 413 - 414).
(8) (5/ 511).
(9) في "المصنف" (12/ 66 رقم 12136).
(10) في السنن الكبرى (2/ 425).
(11) في مسنده المخطوط وقد تقدم التعريف بالدورقي هذا.

15/ 558 - (وَعَنْ مُعاوِيَةَ [رضي الله تعالى عنه](1) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا ترْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمارَ". رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ)(2). [صحيح]
الحديث [رجال إسناده ثقات، وقد](3) أخرجه أيضًا النسائي(4) وابن ماجه(5) والكلام على الخز تفسيرًا وحكمًا قد تقدم. وكذلك الكلام على النمار قد ذكرناه في حديث معاوية السابق.
16/ 559 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ غُنْمٍ [رضي الله تعالى عنه] (1) قالَ: حَدَّثَني أبُو عامِرٍ أوْ أبُو مالِكٍ الأشْجَعِيُّ أنه سَمِعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولَ: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أمّتي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ" وَذَكَرَ كَلامًا قالَ: "يَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَة وَخَنازِيرَ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(6) والبُخاريُّ تَعْليقًا(7) وَقالَ فِيهِ: "يَسْتَحِلُّونَ الخَزَّ وَالحَرِير والخمْرَ والْمَعازِفَ"). [صحيح]
[الحديث رجال إسناده في سنن أبي داود ثقات وقد وهم المصنف رحمه الله فقال أبو مالك الأشجعي وليس كذلك بل هو الأشعري(8)] (3).--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في سننه رقم (4129).
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (جـ).
(4) لم أجده عند النسائي انظر "تحفة الأشراف" (8/ 447 رقم 11439).
(5) في سننه رقم (3656). وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (4039).
(7) رقم (5590) معلقًا.
(8) قال الحافظ في "الفتح" (10/ 55): " … على أن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في "علوم الحديث" فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد، وقد ترجح أنه عن أبي مالك الأشعري وهو صحابي مشهور" اهـ.
قلت: وأخرج الحديث الحافظ في "تغليق التعليق" (5/ 17 - 18) بإسناده إلى المؤلف.
وأخرجه الطبراني في الكبير (3/ 282 رقم 3417) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 272) و (10/ 221) والحافظ في "تغليق التعليق" (5/ 18، 19) وابن حبان في صحيحه رقم (6754) من طرق …
وانظر ما قاله العلامة ابن القيم في "تهذيب السنن" (5/ 270 - 272) في رده على من ضعف هذا الحديث.
وانظر "الصحيحة" للمحدث الألباني رقم (91).
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم.

قوله: (ليكوننّ من أمتي) استدل بهذا على أن استحلال المحرمات لا يوجب لفاعله الكفر والخروج عن الأمة.
قوله: (الخز) بالخاء المعجمة والزاي وهو الذي نص عليه الحميدي وابن الأثير، وذكره أبو موسى(1) في باب الخاء والراء المهملتين وهو الفرج، وكذلك ابن رسلان في شرح السنن ضبطه بالمهملتين، قال: وأصله حِرْحُ، فحذف أحد الحاءين وجمعه أحْرَاحٌ كفرخ وأفراخ، ومنهم من شدَّد الراء وليس بجيد يريد أنه يكثر فيهم الزنا. قال في النهاية(2): والمشهور الأول وقد تقدم تفسير الخز، وعطف الحرير على الخز يشعر بأنهما متغايران.
قوله: (آخرين) وفي رواية "آخرون".
قوله: (قِرَدة) بكسر القاف وفتح الراء جمع قرد وفي ذلك دليل على أن المسخ واقع في هذه الأمة(3).
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الملاهي(4) عن أبي هريرة مرفوعًا--------------------------------------------
(1) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 366): أبو موسى: "هو حافظ عارف بما روى وشرح فلا يتهم".
(2) (1/ 366).
(3) قال الحافظ في "الفتح" (10/ 49) في صدد كلامه على المسخ المذكور في الحديث: "قال ابن العربي: يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة، ويحتمل أن يكون كناية عن تبدُّل أخلاقهم. قلت: - القائل الحافظ - والأول أليق بالسياق" اهـ. وقال المحدث الألباني في "الصحيحة" (1/ 194): "وقد ذهب بعض المفسرين في العصر الحاضر إلى أن مسخ بعض اليهود قردة وخنازير لم يكن مسخًا حقيقيًا بدنيًّا، وإنما كان مسخًا خُلقيًا (وهذا خلاف ظاهر الآيات والأحاديث الواردة فيهم، فلا تلتفت إلى قولهم؛ فإنهم لا حجة لهم فيه؛ إلا الاستبعاد العقلي المشعر بضعف الإيمان بالغيب، نسأل الله السلامة" اهـ.
(4) (ص 29 - 30 رقم 8).
بسند ضعيف لجهالة راويه عن أبي هريرة، وكذلك (سليمان بن سالم مستور الحال، يصلح حديثه في الشواهد المتابعات. كما حققه الشيخ: عبد الله بن يوسف الجديع، في "أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان" (ص 36).
وللحديث شواهد: (الأول): ما أخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" رقم (9) وأبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" رقم (347) وابن أبي شيبة في "المصنف" (15/ 164) من طريق عمرو بن مرة.
عن عبد الرحمن بن سابط، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ" قالوا: فمتى ذلك يا رسول الله؟ قال: "إذا ظهرت المعازف واستحلوا الخمور". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= - إسناده صحيح إلى ابن سابط.
ورواه ليث بن أبي سليم عن ابن سابط متابعًا لعمرو، أخرجه أبو عمرو الداني رقم (339)، لكن ابن سابط تابعي فهو مرسل إذًا.
وقال الترمذي في سننه (4/ 496) عقب إخراجه لحديث: عمران بن حصين.
"وقد روي هذا الحديث عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل".
(والشاهد الثاني) عن عائشة رضي الله عنها لكن ليس فيه ذكر المعازف. أخرجه ابن أبي الدنيا رقم (4) من طريق أبي معشر، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف".
قالت عائشة: يا رسول الله، وهم يقولون: لا إله إلا الله؟! قال: "إذا ظهرت القيان، وظهر الربا، وشُربت الخمر، ولُبس الحرير، كان ذا عند ذا". إسناده ضعيف لضعف أبي معشر نجيح السعدي.
(والشاهد الثالث) دون قوله: "وهم يشهدون أن لا إله إلا الله". عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف لا قيل: يا رسول الله! ومتى ذلك؟ قال: "إذا ظهرت المعازف، وكثرت القينات، وشربت الخمور".
أخرجه الترمذي رقم (2212) وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" رقم (2) والروياني في المسند (2/ 205 - 206 رقم 1043) وأبو عمرو الداني رقم (340).
من طريق عبد الله بن عبد القدوس، قال: حدثني الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين، به.
قال الترمذي: "وقد روي هذا الحديث عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وهذا حديث غريب".
"قلت: - القائل الشيخ عبد الله الجديع ص 38 - يشير الترمذي إلى الإختلاف فيه على الأعمش، وهذا - فيما أرى - لا يطعن علي هذا الإسناد، لأن الأعمش إمام مكثر، يجوز أن يكون الخبر عنده بأكثر من إسناد، لكن الشأن فيما دونه، وهو عبد الله بن عبد القدوس، فإنه ضعفه غير واحد من الأئمة، ووثقه محمد بن عيسى الطباع، وقال البخاري: "هو في الأصل صدوق، إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف".
ومحصل أقوالهم فيه أن الرجل لا يحتمل تفرده، وهو صالح الحديث من المتابعات والشواهد، وعلى قول البخاري فإن حديثه أقوي من ذلك، لأن شيخه هنا إمام حافظ.
فالإسناد إذًا حسن في الشواهد على أقل الأحوال" اهـ.
(والشاهد الرابع) دون قوله: "وهم يشهدون أن لا إله إلا الله".
عن أبي مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يكون في أمتي الخسف والمسخ والقذف" قلنا: فيم يا رسول الله؟ قال: "باتخاذ القينات، وشربهم الخمور".
أخرجه الدولابي في "الكنى" (1/ 52) والطبراني في الكبير (3/ 279 رقم 3410). من =

[بلفظ](1) "يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير" فقالوا: يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟! قال: "بلى ويصومون ويصلون ويحجون" قالوا: فما بالهم؟ قال: "اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير، وليمرّن الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قردًا أو خنزيرًا". قال أبو هريرة: لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان في الأمر فيمسخ أحدهما قردًا أو خنزيرًا ولا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه حتى يقضي شهوته.
قوله: (والمعازف) بعين مهملة فزاي معجمة وهي أصوات الملاهي، قاله ابن رسلان، وفي القاموس(2) المعَازِفُ: المَلاهي كالعودِ والطُّنْبُورِ انتهى.
والكلام الذي أشار إليه المصنف تبعًا لأبي داود بقوله وذكر كلامًا هو ما ذكره البخاري(3) بلفظ: "ولينزِلنَّ أقوامٌ إلى جنْبِ عَلَمٍ، يروحُ عليهم بسارِحَةٍ لهم يأتيهم - يعني الفقيرَ - لحاجته فيقولون: ارجعْ إلينا غدًا، فيبيتهم اللهُ ويضعُ العَلَمَ عليهم" انتهى. والعَلَم بفتح العين المهملة واللام هو الجبل، ومعنى يضع العلم عليهم أي يدكدكه عليهم فيقع.
والحديث يدل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث(4) للتوعد عليها--------------------------------------------
= طريق علي بن بحر، حدثنا قتادة بن الفضيل الرهاوي قال: سمعت هشام بن الغاز يحدث عن أبيه عن جده أن أبا مالك قال: فذكره مرفوعًا. إسناده إلى علي بن بحر صحيح، وعلي ثقة، وشيخه قتادة صدوق لا بأس به، وشيخه هشام بن الغاز ثقة. وأبو الغاز بن ربيعة مستور الحال، ذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 294).
فهذا الإسناد إذًا جيد في الشواهد. قاله الشيخ عبد الله جديع ص 39 وفي الباب أحاديث أخر تشهد لهذا الخبر، وفيما ذكرته كفاية لتقوية حديث أبي هريرة فهو حديث حسن لغيره والله أعلم.
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2) القاموس المحيط (ص 1082).
(3) رقم (5590) معلقًا.
(4) قال المحدث الألباني في "الصحيحة" (1/ 191): "ثانيًا: تحريم آلات العزف والطرب، ودلالة الحديث على ذلك من وجوه:
أ - قوله: "يستحلون" فإنه صريح بأن المذكورات - ومنها المعازف - هي في الشرع محرمة فيستحلها أولئك القوم. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ب - قرن المعازف مع المقطوع حرمته: الزنا والخمر، ولو لم تكن محرمة؛ ما قرنها معها إن شاء الله تعالى.
وقد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع آلات العزف التي كانت معروفة يومئذٍ كالطبل والقنين - وهو العود - وغيرها، ولم يأت ما يخالف ذلك أو يخصه، اللهم إلا الدف في النكاح والعيد، فإنه مباح على تفصيل مذكور في الفقه، وقد ذكرته في ردي على ابن حزم.
ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها، واستثنى بعضهم - بالإضافة إلى ما ذكرنا - الطبل في الحرب، وألحق بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية ولا وجه لذلك البتة لأمور:
(الأول): أنه تخصيص لأحاديث التحريم بدون مخصص سوى مجرد الرأي والاستحسان وهو باطل.
(الثاني): أن المفروض في المسلمين في حالة الحرب أن يُقبلوا بقلوبهم على ربهم، وأن يطلبوا منه نصرهم على عدوهم، فذلك ادعى لطمأنينة نفوسهم، وأربط لقلوبهم، فاستعمال الموسيقى مما يفسد ذلك عليهم، ويصرفهم عن ذكر ربهم؛ قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45)} [الأنفال: 45] (الثالث): أن استعمالها من عادة الكفار {الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ} [التوبة: 29] فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم لا سيما فيما حرَّمه الله تبارك وتعالى علينا عامًا؛ كالموسيقى" اهـ.
قلت: وإليك بعض الأدلة الثابتة في تحريم بعض آلات العزف وكذلك تحريم الغناء:
(الأول): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نغمة، ورنَّة عند مصيبة".
أخرجه البزار رقم (795 - كشف) والضياء في المختارة (6/ 188 - 189 رقم 2000 و 2201) من طريق أبي عاصم، عن شبيب بن بشر، عن أنس، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 13) وقال: "رجاله ثقات".
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" رقم الحديث (5179): "رواته ثقات".
وقال الحافظ في "مختصر زوائد البزار" رقم (563): "وشبيب وثق".
وقال في "التقريب" رقم (2738): "صدوق يخطئ". فسنده حسن. وتابعه عيسى بن طهمان عن أنس.
أخرجه ابن السماك في "الأول من حديثه" (ق 87/ 2 - مخطوط) - كما في تحريم آلات الطرب ص 52 - وعيسى هذا ثقة من رجال البخاري كما في "مغني الذهبي" وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" رقم (5301): "صدوق أفرط فيه ابن حبان، والذنب فيما استنكره من حديثه لغيره". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلت: بل هو ثقة. وقد وثقه أحمد وابن معين، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، وأبو داود والدارقطني. واحتج به البخاري في "صحيحه". انظر "تهذيب التهذيب" (3/ 359 - 360).
فصح الحديث والحمد لله.
• وله شاهد يزاد به قوة من حديث جابر بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لم أنَّه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو، ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة؛ لطم وجوه، وشق جيوب، ورنّة شيطان".
أخرجه الحاكم (4/ 40) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 69) وفي "الشعب" (7/ 241 رقم 1063، 1064) وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" رقم (64) والبغوي في شرح السنة (5/ 430 - 431) والطيالسي في مسنده رقم (1683) وابن سعد في "الطبقات" (1/ 138) وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 393) وعبد بن حميد في "المنتخب" (3/ 8 رقم 1044) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن عطاء عن جابر، ومنهم من لم يذكر (عبد الرحمن) وفيه قصة، ورواه الترمذي رقم (1005) عن جابر مختصرًا.
وقال: حديث حسن. يعني لغيره لحال ابن أبي ليلى، وأقره الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 84).
• المزامير: جمع (مزمار) آلة من قصب - أو معدن - تنتهي قصبتها ببوق صغير، كذا في (المعجم الوسيط).
• رنة شيطان: هو هنا الصوت الحزين.
(الحديث الثاني): عن عبد الله بن عباس - رضي لله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله حرَّم عليَّ - أو حرم - الخمر، والميسر، والكوبة، وكلَّ مسكر حرام".
رواه عنه قيس بن حبتر النهشلي، وله عنه طريقان:
(الأولى): عن علي بن بذيمة: حدثني قيس بن حبتر النهشلي عنه.
أخرجه أبو داود رقم (3696) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 221) وأحمد في المسند (1/ 274) وفي الأشربة رقم (193) وأبو يعلى في مسنده رقم (2729) وعنه ابن حبان في صحيحه رقم (5365) والطبراني في الكبير رقم (12598) و (12599) من طريق سفيان عن علي بن بذيمة: قال سفيان: قلت لعلي بن بذيمة "ما الكوبة؟ " قال: الطبل.
(والأخرى): عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر بلفظ:
(إنَّ الله حرم عليهم الخمر، والميسر، والكوبة - وهو الطبل - وقال: كل مسكر حرام".
أخرجه أحمد في المسند (1/ 289) وفي الأشربة رقم (14) والطبراني في الكبير رقم (12601) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 213 - 221).
قال الألباني في تحريم آلات الطرب ص 56: "وهذا إسناد صحيح من طريقيه عن قيس =

بالخسف والمسخ وإنما لم يسند البخاري الحديث بل علقه في كتاب الأشربة من صحيحه لأجل الشك الواقع من المحدث، حيث قال أبو عامر أو أبو مالك، وأبو عامر(1) هو عبد الله بن هانئ الأشعري صحابي نزل الشام وقيل: هو عبيد بن وهب، وأبو مالك(2) هو الحارث، وقيل: كعب بن عاصم صحابي يعد في الشاميين.--------------------------------------------
= هذا. وقد وثقه أبو زرعة، ويعقوب في "المعرفة" (3/ 194) وابن حبان والنسائي والحافظ في التقريب … ".
والخلاصة إن حديث ابن عباس صحيح. وانظر "الصحيحة" رقم (1806) و (2425).
• الكوبة: هي الطبل. كما جاء مفسرًا في حديث ابن عباس … وجزم به الإمام أحمد، واعتمده ابن القيم في "الإغاثة"، قال: "وقيل: البربط".
والبربط: ملهاة تشبه العود، فارسي معرّب وأصله (بَرْبَت)؛ لأن الضارب به يضعه على صدره، واسم الصدر: بَر. "نهاية".
وقال الخطابي في "المعالم" (5/ 268).
"و (الكوبة) يُفسر بـ (الطبل) ويقال: هو (النرد)، ويدخل في معناه كل وتر ومزهر ونحو ذلك من الملاهي والغناء".
وفيها أقوال أخرى نقلها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التعليق على "المسند" (10/ 76) ثم قال:
"وأجود من كل هذا وأحسن شمولًا قول أحمد في كتاب "الأشربة" (ص 84/ 214) يعني بـ (الكوبة) كلّ شيء يكبّ عليه".
• واعلم أخي القارئ أنَّ الأحاديث المتقدمة صريحة الدلالة على تحريم آلات الطرب بجميع أشكالها وأنواعها، نصًا على بعضها كالمزمار والطبل والبربط، وإلحاقًا لغيرها بها، وذلك لأمرين:
(الأول): شمول لفظ (المعازف) لها في اللغة كما تقدم بيانه.
(والآخر): أنها مثلها في المعنى من حيث التطريب والإلهاء.
• قال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" عقب حديث (المعازف) ما مختصره (1/ 260 - 261):) ووجه الدلالة أن (المعازف) هي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كانت حلالًا لما ذمهم على استحلالها، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر … وقد توعد مستحلي (المعازف) فيه بأن يخسف الله بهم الأرض، ويمسخهم قردة وخنازير، وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال، فلكل واحد قسط في الذمِّ والوعيد".
وعند الحديث (44/ 3558 - 51/ 3565) من كتابنا هذا سوف نتكلم بتفضيل أكثر فانظره مشكورًا.
(1) انظر: "التقريب" للحافظ رقم (8198).
(2) انظر: "التقريب" للحافظ رقم (1014).
وانظر رقم (5641) ورقم (8336).

‌‌[الباب السادس] * باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر *
17/ 560 - (عَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرٍو [رضي الله تعالى عنه](1) قالَ: رَأَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مَعَصْفَريْنَ فقالَ: "إن هَذِهِ منْ ثِيَابِ الْكُفارِ فَلا تَلْبَسْها". رَواهُ أحْمَدُ(2) ومسْلِمٌ(3) والنسائيُّ)(4). [صحيح]
قوله: (معصفرين) المعصفر هو المصبوغ بالعصفر كما في كتب اللغة(5) وشروح الحديث(6).
وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفر وهم العترة(7)، واستدلوا أيضًا على ذلك بحديث ابن عمرو(8) وحديث علي(9) المذكورين بعد هذا وغيرهما وسيأتي بعض ذلك.
وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الإباحة، كذا قال ابن رسلان في شرح السنن قال: وقال جماعة من العلماء بالكراهة للتنزيه(10)، وحملوا النهي على هذا لما في--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (2/ 162).
(3) في صحيحه رقم (27/ 2077).
(4) في السنن (8/ 203).
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 190) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وابن سعد في "الطبقات" (4/ 265) من طرق وهو حديث صحيح.
(5) القاموس المحيط ص 567.
(6) انظر: "جامع الأصول" (10/ 675).
(7) البحر الزخار (4/ 360).
(8) رقم (18/ 561) من كتابنا هذا.
(9) رقم (19/ 562) من كتابنا هذا.
(10) "وجملة ذلك أنَّ العصفر ليس بطيب، ولا بأس باستعماله وشمه، ولا بما صُبغَ به، وهذا قول جابر، وابن عمر، وعبد الله بن جعفر، وعقيل بن أبي طالب، وهو مذهب الشافعي.
وعن عائشة، وأسماء، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنهنَّ كُنَّ يُحْرِمْنَ في المعصفرات. وكرهَهُ مالك إذا كان ينتفِضُ في جسده، ولم يُوجب فيه فدية.
ومنع فيه الثوري، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وشبَّهُوه بالمورَّسِ والزعفر؛ لأنه صبغ طيبُ الرائحةِ، فأشبه ذلك" اهـ. المغني لابن قدامة (5/ 144).

الصحيحين(1) من حديث ابن عمر، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة" زاد في رواية أبي داود(2) والنسائي(3)، "وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها" وقال الخطابي(4): النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب، وكأنه نظر إلى ما في الصحيحين من ذكر مطلق الصبغ بالصفرة، فقصره على صبغ اللحية دون الثياب، وجعل النهي متوجهًا إلى الثياب، ولم يلتفت إلى تلك الزيادة المصرحة بأنه كان يصبغ ثيابه بالصفرة، ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كان يصبغ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صفرة العصفر المنهي عنه.
ويؤيد ذلك ما سيأتي في باب لبس الأبيض والأسود(5) من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يَصبُغ بالزعفران" وقد أجاب من لم يقل بالتحريم عن حديث ابن عمرو المذكور في الباب(6) وحديثه الذي بعده(7) بأنه لا يلزم من نهيه له نهي سائر الأمة.
وكذلك أجاب عن حديث علي الآتي(8) بأن ظاهر قوله: "نهاني" أن ذلك مختص به، ولهذا ثبت في رواية عنه أنه قال: ولا أقول نهاكم، وهذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين أهل الأصول في حكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد من الأمة هل يكون حكمًا على بقيتهم أو لا، والحق الأول(9)، فيكون نهيه لعلي وعبد الله نهيًا--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (166) ومسلم رقم (1187).
(2) في سننه رقم (1772).
(3) في سننه (8/ 10).
(4) في "معالم السنن" (5/ 338 - هامش السنن).
(5) الباب السابع رقم (27/ 570) من كتابنا هذا.
(6) الباب السادس: رقم (17/ 560) من كتابنا هذا.
(7) رقم (18/ 561) من كتابنا هذا.
(8) رقم (19/ 562) من كتابنا هذا.
(9) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" بتحقيقي (ص 444): "المسألة السادسةُ عشرَةَ: الخطابُ الخاصُّ بواحد من الأمة إن صُرِّح بالاختصاص به كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "تجزئُك ولا تجزِئُ أحدًا بعدك" فلا شك في اختصاصه بذلك المخاطَب وإن لم يُصرِّح فيه بالاختصاص بذلك المخاطب فذهب الجمهور إلى أنه مختصٌّ بذلك المخاطب ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج.
وقال بعض الحنابلة وبعض الشافعية إنه يَعمُّ بدليل ما رُوي من قوله صلى الله عليه وسلم: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"، وما روي عنه صلى الله عليه وسلم: "إنما قولي لامرأةٍ واحدةٍ كقولي لمائةِ امرأةٍ" ونحو ذلك. =

لجميع الأمة، ولا يعارضه صبغه بالصفرة على تسليم أنها من العصفر لما تقرر في الأصول من أن فعله الخالي عن دليل التأسي الخاص لا يعارض قوله الخاص بأمته.
فالراجح تحريم الثياب المعصفرة، والعصفر وإن كان يصبغ صبغًا أحمر كما قال ابن القيم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين(1) من أنه " صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء" كما يأتي، لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة، وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر، وسيأتي ما حكاه الترمذي(2) عن أهل الحديث بمعنى هذا.
وقد قال البيهقي(3) رادًا لقول الشافعي: إنه لم يحك أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصفرة إلا ما قال علي: "نهاني ولا أقول نهاكم" إن الأحاديث تدل على أن النهي على العموم، ثم ذكر أحاديث ثم قال بعد ذلك: ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي رحمه الله لقال بها، ثم ذكر(4) بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث(5).--------------------------------------------
= ولا يخفى أن الاستدلال بهذا خارج عن محل النزاع فإنه لا خلاف أنه إذا دلّ دليل من خارج على أن حكمَ غير ذلك المخاطب كحكمه كان له حكمه بذلك الدليل …
والخلاصة في هذه المسألة على ما يقتضيه الحقُّ ويوجبه الإنصاف - عدم التناول لغير المخاطب من حيث الصيغة، بل بالدليل الخارجي، وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم الاستدلال بأقضيته الخاصة بالواحد أو الجماعة المخصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائرِ الأمةِ، فكان هذا مع الأدلة الدالة على عموم الرسالة، وعلى استواء أقدام هذه الأمة في الأحكام الشرعية مفيدًا لإلحاق غير ذلك المخاطب به في ذلك الحكم عند الإطلاق، إلى أن يقوم الدليلُ الدالُّ على اختصاصه بذلك -.
فعرفت بهذا أن الراجح التعميمُ حتى يقومَ دليل التخصيص، لا كما قيل أن الراجح التخصيصُ حتى يقوم دليلُ التعميم لأنه قد قام كما ذكرناه" اهـ.
(1) سيأتي تخريجه برقم (20/ 563) من كتابنا هذا.
(2) في السنن (5/ 116).
(3) في "معرفة السنن والآثار" (2/ 454 رقم 3434).
(4) أي البيهقي في المرجع السابق (2/ 454 رقم 3435).
(5) قال الشيخ ابن القيم رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع".
- رقم (19/ 562) من كتابنا هذا -. =

18/ 561 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِّهِ [رضي الله تعالى عنهم](1) قالَ: أقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ ثَنِيَّة، فالْتَفَتَ إليَّ وعَلَيَّ ريطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفر، فَقالَ: "ما هَذِهِ؟ " فَعَرَفْتُ ما كَرِهَ فأتَيْتُ أهْلي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ فقَذفْتها فيهِ، ثمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ الْغَدِ، فقالَ: "يا عبْد الله ما فَعَلتِ الرَّيْطَةُ؟ " فأخْبَرْتُهُ، فقالَ: "ألَا كسَوْتَها بَعْضَ أهِلكَ؟ "، رَواهُ أحْمدُ(2) وكَذلِكَ أبُو داوُد(3) وابْنُ ماجَةْ(4) وَزاد: "فَإنَّهُ لَا بأْسَ بذلِكَ للنِّساءِ". [حسن]
الحديث في إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه مقال مشهور، [ومن دونه ثقات](5).--------------------------------------------
= وروى أيضًا في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: "رأى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما". - خلال شرح الحديث رقم (18/ 561) من كتابنا هذا -.
وروى أيضًا في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أيضًا قال: "رأى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها" - رقم (17/ 560) من كتابنا هذا - وهذه الأحاديث صريحة في التحريم لا معارض لها. فالعجب ممن تركها.
وقد عارضها بعض الناس بحديث البراء بن عازب - رقم (20/ 563) من كتابنا هذا -
وكان بعض المنتسبين إلى العلم يخرج إلى أصحابه في الثوب المصبوغ حمرة، ويزعم أنه يقصد اتباع الحديث. وهذا وهم وغلط بين فإن الحلة هي البرود التي قد صبغ غزلها ونسج الأحمر مع غيره، فهي برد فيه أسود وأحمر، وهي معروفة عند أهل اليمن قديمًا وحديثًا. والحلة إزار ورداء مجموعهما يسمى حلة. فإذا كان البرد فيه أحمر وأسود قيل: قيل: برد أحمر، وحلة حمراء. فهذا غير المضرج المصبغ حمرة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي إنما هو عن المعصفر خاصة. فأما المصبوغ بغير الصفر من الأصباغ التي تحمر الثوب، كالمدر والمغرة. فلا بأس به.
قال الترمذي في حديث النهي عن المعصفر: معناه عند أهل الحديث: أنه كره المعصفر قال: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرًا" اهـ.
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (2/ 196).
(3) في سننه رقم (4066).
(4) في سننه رقم (3603).
• قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 369) والحاكم (4/ 190) وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد اتفق الشيخان رضي الله عنهما من النهي عن لبس المعصفر للرجل على حديث علي رضي الله عنه ووافقه الذهبي" وهو حديث حسن.
(5) زيادة من (أ) و (ب).