📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

ومُسْلِمٌ)(1). [صحيح]
قوله: (إن الله جميل) اختلفوا في معناه فقيل: إن كل أَمره سبحانه وتعالى حسن جميل، وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال. وقيل: جميل بمعنى مُجَمّل ككريم وسميع بمعنى مُكْرِم ومُسْمِع(2). وقال أبو القاسم القشيري: معناه جليل.
وقال الخطابي: إنه بمعنى ذي النور والبهجة: أي مالكهما. وقيل: معناه جميل الأفعال بكم والنظر إليكم يكلفكم اليسير ويعين عليه ويثيب على الجزيل ويشكر عليه.
قال النووي(3): و"اعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد، [وقد ورد](4) أيضًا في حديث الأسماء الحسنى، وفي إسناده مقال(5)، والمختار جواز إطلاقه على الله [تعالى](6)، ومن العلماء من منعه. قال إمام الحرمين: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا--------------------------------------------
= نعلي جديدًا، وذكر أشياء، حتى ذكر عِلاقةَ سَوْطِهِ، أفمن الكِبْر ذاك يا رسول الله؟ قال: "لا، ذاكَ الجمالُ، إنَّ الله جميلٌ يُحبُّ الجمالَ، ولكن الكِبْرَ من سَفِهَ الحقَّ، وازدرَى الناسَ".
إسناده ضعيف لإرساله، يحيى بن جعدة لم يلق ابن مسعود، كما ذكر ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 188. وفي العلل (2/ 114 رقم (1837).
وأخرجه الشاشي في المسند (2/ 309 رقم 889) و (2/ 310 رقم 890).
والطبراني في الكبير رقم (10533) والحاكم في المستدرك (1/ 26) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد احتجا بجميع رواته، وقال الذهبي احتجا برواته.
والمرفوع منه صحيح لغيره والله أعلم.
(1) في صحيحه رقم (147/ 91).
(2) قال في لسان العرب (11/ 126) والجمال يقع على الصور والمعاني؛ ومنه الحديث إنَّ الله جميل يحب الجمال" أي حَسَنُ الأفعال كامل الأوصاف" اهـ.
(3) في شرحه لصحيح مسلم (2/ 90).
(4) في (ب) و (جـ): (وورد).
(5) انظر تخريجه والكلام عليه في تحقيقي "لمعارج القبول" (1/ 138 - 145) فإنه مفيد ولولا الطول لنقلته لك.
(6) زيادة من (جـ).

تحريم فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكمًا بغير الشرع" انتهى.
وقد وقع الخلاف في تسمية الله [تعالى](1) ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه، فأجازه طائفة ومنعه آخرون، إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة(2) أو إجماع على إطلاقه فإن ورد خبر واحد(3) فاختلفوا فيه فأجازه طائفة وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) السنة المتواترة: قد تكون "قولية" وقد تكون "فعلية" والأولى قليلة، والثانية كثيرة، وهي نوعان: "لفظي" و"معنوي".
فاللفظي هو: ما اتفق رواته في لفظه - ولو حكمًا - وفي معناه، وذلك كحديث: "من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" -.
والمعنوي هو: ما اختلفوا في لفظه ومعناه مع رجوعه لمعنى كليٍّ، وذلك بأن يخبروا عن وقائع مختلفة تشترك كلها في أمر واحد، فالأمر المشترك المتفق عليه بين الكل هو المتواتر، فمنه أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد روى عنه صلى الله عليه وسلم نحو مئة حديث فيه رفع يديه في الدعاء، لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها، وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع.
[انظر كتابي "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" ص 62 - 63].
(3) سنة الآحاد تشمل كل أمر من أمور الدين، لا فرق بين ما كان منه، عقيدة علمية، أو حكمًا عمليًا، أو غير ذلك، فكما كان يجب على كل صحابي أن يؤمن بذلك كله حين يبلغه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من صحابي آخر عنه كان يجب كذلك على التابعي حين يبلغه عن الصحابي، فكما لا يجوز للصحابي مثلًا أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر آحاد سمعه من صحابي مثله عنه صلى الله عليه وسلم. فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بالحجة نفسها ما دام أن المخبر به ثقة عنده، وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين. أخرج البخاري رقم (1425) ومسلم رقم (19) وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قومًا أهلَ كتاب، فإذا جئتهم فادعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كلِّ يوم وليلةٍ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أنَّ الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتَّقِ دعوةَ المظلوم فإنه ليس بينه وبين اللهِ حجاب".
وفي هذا الحديث استدلال قوي لثبوت خبر الواحد حتى في العقائد من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن =

وهو جائز بخبر الواحد ومنعه آخرون لكونه راجعًا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى. وطريق هذا القطع، قال القاضي عياض(1): والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقول الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}(2) انتهى.
والمسألة مدونة في علم الكلام فلا نطيل فيها المقال(3).--------------------------------------------
= خبر الواحد لو لم يكفِ قبوله ما كان في إرساله معنى.
وقال الحافظ في "الفتح" (13/ 235): "ولو لم يشتهر من ذلك إلَّا تأمير معاذ بن جبل وأمره له - أي بما تقدم في الحديث لكان كافيًا - والأخبار بأن أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أمِّر عليهم، ويقبلون خبره، ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرينة" اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الرسالة" ص 412: "وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ.
[انظر كتابي "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" ص 59 - 62.
وص 63 - 68، ورسالة الألباني "الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام".
(1) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (1/ 361).
(2) سورة الأعراف: الآية 180.
(3) قال الحافظ قوَّام السنة أبو القاسم الأصبهاني في "الحجة في بيان المحجة" (2/ 456): "قال بعض أهل النظر … وقال: لا يجوز أن يوصف الله بـ (الجميل)! ولا وجه لإنكار هذا الاسم أيضًا؛ لأنه إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلا معنى للمعارضة، وقد صح أنه قال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله جميل يحب الجمال" فالوجه إنما هو التسليم والإيمان" اهـ.
وقال ابن القيم في "النونية" (2/ 64):
"وهو الجميلُ على الحقيقةِ كيفَ لَا … وجمالُ سائِرِ هذهِ الأكوانِ
مِنْ بعضِ آثارِ الجميلِ فَرَتُهَا … أولَى وأجدَرُ عندَ ذي العرفانِ
فجمالُهُ بالذَّاتِ والأوصافِ والـ … أفعالِ والأسماءِ بالبُرهَان
لا شيءَ يشبِهُ ذاتَهُ وصِفَاتِهِ … سبحانَهُ عن إفكِ ذي بُهْتَانِ"
وقال الهراس في "الشرح":
"وأما الجميل؛ فهو اسم له سبحانه من الجمال، وهو الحسن الكثير، والثابت له سبحانه من هذا الوصف هو الجمال المطلق، الذي هو الجمال على الحقيقة؛ فإن جمال هذه الموجدات على كثرة ألوانه وتعدد فنونه هو من بعض آثار جماله، فيكون هو سبحانه أولى بذلك الوصف من كل جميل؛ فإن واهب الجمال للموجودات لا بدَّ أن يكون بالغًا من هذا الوصف أعلى الغايات، وهو سبحانه الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.
أما جمال الذات: فهو ما لا يمكن لمخلوق أن يعبر عن شيء منه أو يبلغ بعض كنهه، وحسبك أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم وأفانين اللذات والسرور التي لا =

قوله: (بطر الحق) هو دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبرًا قاله النووي(1). وفي القاموس(2) بطر الحق أن يتكبر عنده فلا يقبله.
قوله: (وغمص الناس) هو بغين معجمة مفتوحة وصاد مهملة قبلها ميم ساكنة. وقال النووي في شرح مسلم(3): هو بالطاء المهملة في نسخ صحيح مسلم. قال القاضي عياض(4): لم يرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري(5) إلا بالطاء ذكره أبو داود في مصنفه(6)، وذكره أبو سعيد الترمذي وغيره. والغمط والغمص قال النووي(7): بمعنى واحد هو احتقار الناس.
والحديثُ يدل على أن الكِبر مانع من دخول الجنة وإن بلغ في القلة إلى الغاية ولهذا ورد التحديد بمثقال ذرة.--------------------------------------------
= يقدر قدرها، إذا رأوا ربهم، وتمتعوا بجماله، نسوا كل ما هم فيه، واضمحل عندهم هذا النعيم، وودوا لو تدوم لهم هذه الحال، ولم يكن شيء أحب إليهم من الاستغراق في شهود هذا الجمال، واكتسبوا من جماله ونوره سبحانه جمالًا إلى جمالهم وبقوا في شوق دائم إلى رؤيته، حتى إنهم يفرحون بيوم المزيد فرحًا تكاد تطير له القلوب.
وأما جمال الأسماء: فإنها كلها حسنى، بل هي أحسن الأسماء وأجملها على الإطلاق؛ فكلها دالة على كمال الحمد والمجد والجمال والجلال، ليس فيها أبدًا ما ليس بحسن ولا جميل.
وأما جمال الصفات: فإن صفاته كلها صفات كمال ومجد، ونعوت ثناء وحمد، بل هي أوسع الصفات وأعمها، وأكملها آثارًا وتعلقات، لا سيما صفات الرحمة والبر والكرم والجود والإحسان والإنعام.
وأما جمال الأفعال: فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويشكر، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد، فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا جور ولا ظلم، بل كلها خير ورحمة ورشد وهدى وعدل وحكمة، قال تعالى: {إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (56)} [هود: 56]. ولأن كمال الأفعال تابع لكمال الذات والصفات؛ فإن الأفعال أثر الصفات، وصفاته كما قلنا أكمل الصفات؛ فلا غرو أن تكون أفعاله أكمل الأفعال" اهـ.
(1) في شرحه لصحيح مسلم (2/ 90).
(2) القاموس المحيط ص 449.
(3) في شرح مسلم (2/ 90).
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 362).
(5) في الأدب المفرد 2/ 281 رقم (556/ 433) من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (4092). من حديث أبي هريرة.
(7) في شرحه لمسلم (2/ 90).

وقد اختلف في تأويله فذكر الخطابي(1) فيه وجهين: (أحدهما) أن المراد التكبر عن الإيمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلًا إذا مات عليه. (والثاني): أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخول الجنة كما قال الله تعالى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ}(2) قال النووي(3): وهذان التأويلان فيهما بعد فإن الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف وهو الإرتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحق فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب، بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض(4) وغيره من المحققين أنه لا يدخلها بدون مجازاة إن جازاه، وقيل: هذا جزاؤه لو جازاه - وقيل: لا يدخلها مع المتقين أول وهلة" ويمكن أن يقال: إن هذا الحديث وما يشابهه من الأحاديث التي وردت مصرحًا فيها بعدم دخول جماعة من العصاة الجنة أو عدم خروج جماعة منهم من النار خاصة. وأحاديث دخول جميع الموحدين الجنة وخروج عصاتهم من النار عامة، فلا حاجة على هذا التأويل.
والحديث أيضًا يدل على أن محبة لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجميل ليس من الكبر في شيء، وهذا مما لا خلاف فيه فيما أعلم.
والرجل المذكور في الحديث وهو (مالك بن مُرَّارة الرهاوي) ذكر ذلك ابن عبد البر(5) والقاضي عياض(6). وقد جمع الحافظ ابن بشكوال في اسمه أقوالًا استوفاها النووي في شرح مسلم(7).
40/ 583 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ: "مَنْ تَرَك أنْ يَلْبَسَ صَالِحَ الثِّيابِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيهِ تَوَاضُعًا لله عز وجل دَعاهُ الله عز وجل على رُءوسِ الْخَلَائِقِ حَتى يُخَيِّرَهُ في حُلَلِ الإيمَانِ أَيَّتهُنَّ شاءَ". رَواهُ أحمَدُ(8) والتِّرمذِيُّ)(9). [حسن]--------------------------------------------
(1) في معالم السنن (4/ 351 - هامش السنن).
(2) سورة الحجر: الآية 47.
(3) في شرحه لصحيح مسلم (2/ 91).
(4) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (1/ 359).
(5) لم أعثر عليه؟
(6) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (1/ 359).
(7) (2/ 92).
(8) في المسند (3/ 439).
(9) في السنن رقم (2481) وقال الترمذي: حديث حسن.

الحديث [حسنه الترمذي(1)](2)، وقد رواه من طريق عباس بن محمد الدوري عن عبد الله بن يزيد [المُقْرِي](3)، عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[وعبد الرحيم بن ميمون قال النسائي: ليس به بأس، وضعفه ابن معين(4).
وسهل بن معاذ وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين(5)](6).
وفيه استحباب الزهد في الملبوس وترك لبس حسن الثياب ورفيعها لقصد التواضع، ولا شك أن لبس ما فيه جمال زائد من الثياب يجذب بعض الطباع إلى الزهو والخيلاء والكبر، وقد كان هديه صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ ابن القيم(7) أن يلبس ما تيسر من اللباس الصوف تارة، والقطن أخرى، والكتان تارة، ولبس البرود اليمانية، والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقَباء والقميص إلى أن قال: فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكحَ تزهدًا وتعبدًا بإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب، ولم يأكلوا إلا أطيب وألينَ--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (4/ 650).
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (1484) ورقم (1499) والحاكم في المستدرك (4/ 183 - 184) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 47 - 48) والبيهقي في "الشعب" رقم (6148) وفي الآداب رقم (595) وهو حديث حسن.
(2) في (جـ): (سكت عنه الترمذي ولم يتكلم عليه على ما جرت به قاعدته).
(3) في (جـ): (المقبري) وهو خطأ.
(4) قال الحافظ في "التقريب" رقم (4059): صدوق زاهد.
وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، فقال: يُكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: أرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وانظر "تهذيب التهذيب" (2/ 571) ومعجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني (2/ 516 - 517).
(5) قال الحافظ في "التقريب" رقم (2667): لا بأس به إلا في روايات زَبَّان عنه.
وقال الهيثمي (8/ 107): " … وثقه ابن حبان وفيه ضعف".
ووثقه العجلي، وابن حبان وقال (4/ 321): لا يعتبر حديثه ما كان من رواية زبان عنه.
وانظر "معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني (2/ 240).
(6) زيادة من (أ) و (ب).
(7) في "زاد المعاد" (1/ 138 - 140).

الطعام فلم يروا لبس الخشن ولا أكله تكبرًا وتجبرًا وكلا الطائفتين مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض وفي السنن(1) عن ابن عمر يرفعه "من لبس ثوبَ شُهرةٍ ألبسه اللهُ [تعالى](2) ثوبَ مذلةٍ" إلى آخر كلامه.
وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصفهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال: دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف فاشمأز عنه محمد وقال: أظن أن أقوامًا يلبسون الصوف ويقولون قد لبسه عيسى ابن مريم، وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا [صلى الله عليه وسلم] (2) أحق أن تتبع. ومقصود ابن سيرين من هذا أن قومًا يرون أن لبس الصوف دائمًا أفضل من غيره فيتحرونه وبمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زيًا واحدًا من الملابس ويتحرون رسومًا وأوضاعًا وهيئات يرون الخروج عنها منكرًا، وليس المنكر إلا التقييد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها.
والحاصل أن الأعمال بالنيات فلبس المنخفض من الثياب تواضعًا وكسرًا لسورة النفس التي لا يؤمن عليها من التكبر إن لبست غالي الثياب من المقاصد الصالحة الموجبات للمثوبة من الله [تعالى] (2)، ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على النفس من التسامي المشوب بنوع من التكبر لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية من أمر بمعروف أو نهي عن منكر عند من لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات كما هو الغالب على عوام زماننا وبعض خواصه لا شك أنه من الموجبات للأجر لكنه لا بد من تقييد ذلك بما يحل لبسه شرعًا.
41/ 584 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (2) قالَ: قالَ--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود رقم (4029) وابن ماجه رقم (3606) وأحمد في المسند (2/ 92)
والنسائي في الكبرى رقم (9560) وأبو يعلى رقم (5698).
وهو حديث حسن.
• وأخرجٍ ابن ماجه رقم (3608) وأبو نعيم في الحلية (4/ 190، 191) من حديث أبي ذر مرفوعًا بلفظ: "من لبس ثوب شهرة أعرضي الله عنه حتى يضعه متى وضعه".
وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني في الضعيفة رقم (4650).
(2) زيادة من (جـ).

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ في الدُّنْيا أَلْبَسَهُ الله ثَوْبَ مَذَلَّة يَوْمَ القِيامَةِ". رَواهُ أحمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ(2) وابْنُ ماجَهْ)(3). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي(4)، ورجال إسناده ثقات، رواه أبو داود (2) عن شيخه محمد بن عيسى بن بحيح بن الطباع، قال فيه أبو حاتم(5): مبرز ثقة، له عدة مصنفات عن أبي عوانة الوضاح [وهو ثقة](6) عن عثمان بن أبي زرعة الثقفي، وقد أخرج له البخاري في الأنبياء عن المهاجر بن عمرو والشامي(7)، وقد أخرج له ابن حبان في الثقات عن ابن عمر، وأخرجه أيضًا من طريق محمد بن عيسى عن القاضي شريك عن عثمان بذلك الإسناد.
قوله: (من لبس ثوب شهرة) قال ابن الأثير(8): الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر.
قوله: (ألبسه الله تعالى ثوب مذلة) لفظ أبي داود (2) "ثوبًا مثله"، والمراد بقوله "ثوب مذلة" ثوب يوجب ذلته يوم القيامة كما لبس في الدنيا ثوبًا يتعزز به على الناس ويترفع به عليهم، والمراد بقوله مثله في تلك الرواية أنه مثله في شهرته بين الناس.
قال ابن رسلان: لأنه لبس الشهرة في الدنيا ليعزّ به ويفتخر على غيره، ويلبسه الله يوم القيامة ثوبًا يشتهر بمذلته واحتقاره بينهم عقوبة له، والعقوبة من جنس العمل انتهى.
ويدل على هذا التأويل الزيادة التي زادها أبو داود(9) من طريق أبي عوانة بلفظ: "تلهب فيه النار".
والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة وليس هذا الحديث مختصًا--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 92).
(2) في السنن رقم (4029).
(3) في السنن رقم (3606).
(4) في الكبرى رقم (9560). وهو حديث حسن. وقد تقدم آنفًا.
(5) في "الجرح والتعديل" (8/ 38 - 39).
(6) زيادة من (أ) و (ب).
(7) قال الحافظ في "التقريب" رقم (6922) هو مهاجر بن عمرو النَّبَّال، شامي: مقبول. من الرابعة … وتعقبه المحرران بقولهما: بل صدوق حسن الحديث فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات. ولا نعلم فيه جرحًا.
(8) في "النهاية" (2/ 515).
(9) في السنن رقم (4029).

بنفيس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبًا يخالف ملبوس الناس من الفقراء، ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه، قاله ابن رسلان.
وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها والموافق لملبوس الناس والمخالف لأن التحريم يدور مع الاشتهار، والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع.
42/ 585 - (وَعَن ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما]،(1) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ الله [تعالى] (1) إليهِ يَوْمَ القِيامَةِ"، فقالَ أبُو بَكْرٍ: إنَّ أحَدَ شِقَّيْ إزَارِي يَسْتَرْخِي إلَّا أنْ أتَعَاهَدَ ذلِكَ مِنْهُ، فقالَ: "إنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذلِكَ خُيَلاءَ" رواهُ الجَمَاعَةُ(2) إلَّا أنَّ مُسْلمًا(3) وابْن ماجَهْ(4) والتِّرْمذِيَّ(5) لَمْ يَذْكُرُوا قِصَّةَ أبِي بَكْرٍ).
قوله: (خُيلاء)(6) فعلاء بضم الخاء المعجمة ممدود. والمخيلة والبطر الكبر والزهو والتبختر والخيلاء كلها بمعنى واحد، يقال: خال واختال اختيالًا إذا تكبر، وهو رجل خال أي متكبر، وصاحب خال أي صاحب كبر.
قوله: (لم ينظر الله [تعالى] (1) إليه) النظر حقيقة في إدراك العين للمرئي، وهو هنا مجاز عن الرحمة(7) أي لا يرحمه الله [تعالى] (1) لامتناع حقيقة النظر في حقه تعالى،--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد في المسند (2/ 67، 104، 128، 131) والبخاري رقم (3665) ومسلم رقم (2085). وأبو داود رقم (4085) والترمذي رقم (1730) والنسائي (8/ 206) وابن ماجه رقم (3569) من طرق. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3) رقم (2085) وقد تقدم.
(4) رقم (3569) وقد تقدم.
(5) رقم (1730) وقد تقدم.
(6) "النهاية" (2/ 93).
(7) النظر: صفة فعلية ثابثة لله عز وجل بالكتاب والسنة.
قال تعالى في سورة آل عمران الآية (77): {وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
• وأخرج البخاري رقم (5788) ومسلم رقم (2087) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرَّ إزاره بطرًا".
• وأخرج مسلم في صحيحه رقم (172/ 107) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثةٌ لا يُكلمهم اللهُ يومَ القيامة ولا يزكيهم (قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم) ولهم عذاب أليم: شيخٌ زانٍ، ومَلِك كذابٌ، وعائلٌ مستكبر". =

والعلاقة هي السببية، فإن من نظر إلى غيره وهو في حالة ممتهنة رحمه.
وقال في شرح الترمذي: عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمه، ومن نظر إلى متكبر مقته، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر.
والحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء. والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار" كما سيأتي(1)، وظاهر الحديث أن الإسبال محرم على الرجال والنساء لما في صيغة من في قوله من جر من العموم، وقد فهمت أم سلمة ذلك لما سمعت الحديث فقالت: "فكيف [تصنع](2) النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرًا فقالت: إذًا [ينكشف](3) أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه" أخرجه النسائي(4) والترمذي(5)، ولكنه قد أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء، كما صرح--------------------------------------------
= • وأخرج مسلم في صحيحه رقم (34/ 2564) عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم".
قال ابن أبي العز الحنفي في "شرح العقيدة الطحاوية" (ص 190):
"النظر له عدة استعمالات بحسب صِلاته وتعديه بنفسه: فإن عدي بنفسه؛ فمعناه التوقف والانتظار: {انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ} [الحديد: 13].
وإن عدي بـ (في)؛ فمعناه: التفكر والاعتبار؛ كقوله: {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الأعراف: 185]. وإن عدي بـ (إلى)؛ فمعناه: المعاينة والإبصار؛ كقوله تعالى: {انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ} [الأنعام: 99] اهـ.
وأنت ترى أن النظر فيما سبق من أدلة متعدٍ بـ (إلى) فأهل السنة.
والجماعة يقولون: إن الله عز وجل يرى ويبصر وينظر إلى ما يشاء بعينه سبحانه وتعالى؛ كما يليق بشأنه العظيم {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)} [الشورى: 11].
وانظر صفة (البصر) ص 69 و (الرؤية) ص 120 و (العين) ص 187 من كتاب "صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة" لعلوي بن عبد القادر السقاف.
(1) برقم (44/ 587) من كتابنا هذا.
(2) في (جـ): (يصنع).
(3) في (جـ): (تنكشف).
(4) في السنن رقم (8/ 209).
(5) في سننه رقم (1731).
• قال المحدث الألباني في "الصحيحة" (1/ 828): "قلت: وفي الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة، وأن ذلك كان أمرًا معروفًا عند النساء في عهد النبوة، فإنه لما قال: "جرِّيه شبرًا"، قالت أم سلمة: "إذنْ، تتكشف القدمان" مما يشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين عورة، لا يجوز كشفهما، وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولذلك أمرها أن تجرَّه ذراعًا. =

بذلك ابن رسلان في شرح السنن، وظاهر التقييد بقوله: خيلاء، يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلًا في هذا الوعيد.
قال ابن عبد البر(1): مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلَحقه الوعيد إلا أنه مذموم.
قال النووي(2): إنه مكروه وهذا نص الشافعي. قال البويطي في مختصره عن الشافعي: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر(3) انتهى.
قال ابن العربي(4): "لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أجر خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظًا ولا يجوز لمن تناوله لفظًا أن يخالفه إذ صار حكمه أن يقول: لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيَّ. فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره" انتهى.
وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس.
ويدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء ما أخرجه أبو داود(5) والنسائي(6) والترمذي(7)، وصححه من حديث جابر بن سليم من حديث طويل فيه "وارفع إزارك إلى نِصْفِ السَّاقِ، فإن أبيتَ فإلى الكعبينِ، وإيَّاكَ وإسبالَ الإزارِ فإنها من المخيلَةِ وإن الله لا يُحِبُّ المخِيلةَ".--------------------------------------------
= وفي القرآن الكريم إِشارة إلى هذه الحقيقة، وذلك في قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31] " اهـ.
(1) في "التمهيد" لما في الموطأ من المعانى والأسانيد. (15/ 124).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 62).
وفي "المجموع شرح المهذب" (4/ 338).
(3) تقدم برقم (42/ 585) من كتابنا هذا.
(4) في "عارضة الأحوذي" (7/ 238).
(5) في السنن رقم (4084).
(6) في السنن الكبرى (رقم: 10150) وفي عمل اليوم والليلة رقم (318).
(7) في السنن رقم (2722) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه الدولابي في الكنى (1/ 66، 66 - 67) والطبراني في الكبير رقم (6386) و (6387) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 236) وهو حديث صحيح.

وما أخرج الطبراني(1) من حديث أبي أمامة قال: "بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري. في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني أحمش الساقين، فقال: يا عمرو إن الله تعالى قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله [تعالى](2) لا يحب المسبل".
والحديث رجاله ثقات وظاهره أن عمرًا لم يقصد الخيلاء، وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: "إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء" وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره فلا بد من حمل قوله "فإنها من المخيلة" في حديث جابر بن سليم على أنه خرج مخرج الغالب، فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجهًا إلى من فعل ذلك اختيالًا، والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذًا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله ويرده ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما عرفت(3).--------------------------------------------
(1) في "المعجم الكبير" (8/ 277 رقم (7909).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 124) وقال: "رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات" اهـ.
(2) زيادة من (جـ).
(3) قلت: الأحاديث الدالة على أن ما تحت الكعبين في النار، تفيد التحريم. والأحاديث دالة أيضًا على أن من جَرَّ إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه، وهي تفيد التحريم أيضًا. وأن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه وهو ما يبطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء.
• أخرج مسلم في صحيحه رقم (2086).
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: "يا عبد الله، ارفع إزارك" فرفعته. فقال: "زد" فزدت فما زلت أتحرى بعد، وقال بعض القوم: أين؟ قال: نصف الساقين.
• وأخرج أبو داود رقم (4093) وابن ماجه رقم (3573) وأحمد (3/ 5، 6، 31، 44، 52، 97) والبغوي في شرح السنة (12/ 12) والحميدي في مسنده رقم (737) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 244): عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: أخبرك بعلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إزرة المؤمن إلى =

وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين، وقد جمع بعض المتأخرين(1)، رسالة طويلة(2) جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقًا، وأعظم ما تمسك به حديث جابر.
وأما حديث أبي أمامة فغاية ما فيه التصريح بأن الله [تعالى](3) لا يحب المسبل، وحديث الباب مقيد بالخيلاء وحمل المطلق على المقيد واجب وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة، وسيأتي ذكر المقدار الذي يعد إسبالًا، وذكر عموم الإسبال لجميع اللباس.
ومن الأحاديث الدالة على أن الإسبال من أشد الذنوب ما أخرجه مسلم(4) وأبو داود(5) والترمذي(6) والنسائي(7) وابن ماجه(8) عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قلت: من هم يا رسول الله! فقد خابوا وخسروا؟ فأعادها ثلاثًا، قلت من هم خابوا وخسروا؟ قال: المسبل، والمنَّان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر".
وما أخرجه أبو داود(9) وغيره(10) من حديث أبي هريرة قال: "بينما رجل--------------------------------------------
= نصف الساقين، ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله إلى من جرَّ إزاره بطرًا" وهو حديث صحيح.
(1) في حاشية المخطوط (أ)، (ب)، (جـ): (السيد العلامة محمد الأمير).
(2) بعنوان (استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال) وهي ضمن (عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير) بتحقيقي رقم (118) المجلد السادس. وقد تم الرد في هذه الرسالة على ما استدل به الإمام الشوكاني رحمه الله.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في صحيحه رقم (106).
(5) في السنن رقم (4087).
(6) في السنن رقم (1211) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(7) في السنن (5/ 81) و (7/ 245) و (8/ 208).
(8) في السنن رقم (2208).
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 148، 158، 162، 168، 178) وأبو داود الطيالسي في مسنده رقم (467) وابن أبي شيبة في المصنف (8/ 201).
وهو حديث صحيح.
(9) في سننه رقم (638).
(10) كالبيهقي في السنن الكبرى (2/ 241).

يصلي مسبلًا إزاره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء، قال: اذهب فتوضأ، فقال له رجل: يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال: إنه صلى وهو مسبل إزاره، وإن الله [تعالى](1) لا يقبل صلاة رجل مسبل" وفي إسناده أبو جعفر(2) رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه.
وما أخرجه أبو داود(3) من جملة حديث طويل، وفيه "قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خزيم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره".
43/ 586 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (1) عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الإِسْبالُ في الإِزَارِ والْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ [شَيئًا](4) خُيَلأَ لَمْ يَنْظُرِ الله [تعالى] (1) إِلَيْهِ يَوْمِ القِيامَةِ" رَواهُ أبُو دَاوُد(5) والنسائيُّ(6) وابْنُ ماجَهْ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) قال المنذري في "مختصر السنن" (1/ 324): "في إسناده أبو جعفر وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه" اهـ.
وقال الحافظ في "التقريب" رقم (5607): "كثير بن جُهمان السُّلَمي، أو الأسلمي، أبو جعفر: مقبول. من الثالثة روى له أصحاب السنن الأربع".
وقال النووي في رياض الصالحين عند الحديث رقم (801): إنه على شرط مسلم.
وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في الرسالة السابقة: رقم (118)
"وبه يُعرف عدم صحة كلام الحافظ المنذري في أن أبا جعفر مجهول، بل قد تردد بين ثقتين، ولكن الذي أخرج له مسلم هو (راشد بن كيسان) ولم يخرج مسلم لكثير بن جهمان، إنما أخرج له أصحاب السنن الأربع.
فقول النووي: (إن الحديث على شرط مسلم) دال على أنه راشد بن كيسان، لكن كنيته أبو فزارة لا أبو جعفر، فالمتعين أنه كثير بن جهمان … " اهـ.
قلت: قال الحافظ في "التقريب" رقم (1856): "راشد بن كَيسان العبسيُّ، أبو فزارة الكوفي: ثقة. من الخامسة. روى له البخاري في التاريخ ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، اهـ.
وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف والله أعلم.
(3) في السنن رقم (4089) بطوله.
قلت: وأخرجه كذلك أحمد في المسند (4/ 180) بطوله أيضًا. وهو حديث ضعيف.
وانظر الإرواء رقم (2133).
(4) في (جـ): (ثوبه).
(5) في السنن رقم (4094).
(6) في السنن (8/ 208).
(7) في السنن رقم (3576).

الحديث في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد، وقد تكلم فيه غير واحد(1).
قال ابن ماجه(2) قال أبو بكر بن أبي شيبة: ما أعرفه انتهى. وهو مولى المهلب بن أبي صفرة، وقد أخرج له البخاري.
وقال النووي في شرح مسلم(3) بعد أن ذكر هذا الحديث: إن إسناده حسن.
والحديث يدل على عدم اختصاص الإسبال بالثوب والإزار بل يكون في القميص والعمامة كما في الحديث. قال ابن رسلان: والطيلسان والرداء والشملة.
قال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدًا على ما جرت به العادة انتهى. وأما المقدار الذي جرت به العادة، فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هو وأصحابه، وتطويل أكمام القميص تطويلًا زائدًا على المعتاد من الإسبال، وقد نقل القاضي عياض(4) عن العلماء كراهة كل ما زاد على المعتاد في اللباس في الطول والسعة.--------------------------------------------
(1) عبد العزيز بن أبي روّاد، مولى المهلّب بن أبي صُفرة: قال أحمد: رجل صالح، وكان مرجئًا، وليس هو في الثبث مثل غيره. "العلل" رقم (3179).
وقال أبو حاتم: صدوق متعبد. وقال ابن الجنيد) ضعيف. وقال ابن حبان: روى عن نافع، عن ابن عمر - نسخة موضوعة. "الميزان" (2/ 628 - 629).
قال الحافظ في "التقريب" رقم (4096): "صدوق عابد ربما وهم، رمي بالإرجاء".
(2) في نهاية الحديث رقم (3576): قال: قال أبو بكر: ما أغربَهُ.
(3) (2/ 116)
(4) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 601).
• اعلم أن المبالغة في سعة الكم وطوله غير محمودة لأنها تنافي الاعتدال الذي يليق بالمسلم.
فقد جاء في "زاد المعاد" (1/ 135) لابن القيم: "وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، فلم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء" اهـ.
وقد أنكر الفقهاء قديمًا على العلماء سعة أكمامهم وطولها واعتبروها مخالفة للسنة، مع أن واجبهم أن يكونوا قدوة لغيرهم في إحياء السنة.
قال ابن الحاج في "المدخل" (1/ 126): "ولا يخفى على ذوي بصيرة أن كم بعض من ينسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة مال، لأنه قد يفصَّل من هذا الكم ثوب لغيره" اهـ.

44/ 587 - (وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (1) عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَنْظُرُ الله [تعالى](1) إلى مَنْ جَرَّ إزَارَهُ بَطَرًا". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(2).
وَلأحْمَدَ(3) وَالبُخاريِّ(4): "ما أسْفَلَ منَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإزَارِ في النَّارِ"). [صحيح]
قوله: (بطرًا) قد تقدم أن البطر معناه معنى الخيلاء، وفي القاموس(5): البطر النشاط، والأشر وقلة احتمال النعمة والدهش والحيرة والطغيان وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهة انتهى.
قوله: (ما أسفل من الكعبين إلخ) قال في الفتح(6): "ما" موصولة وبعض صلته المحذوف وهو كان، وأسفل خبره، وهو منصوب ويجوز الرفع: أي ما هو أسفل وهو أفعل تفضيل، ويحتمل أن يكون فعلًا ماضيًا، ويجوز أن تكون "ما" نكرة موصوفة بأسفل. قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي [يناله](7) الإزار من أسفل الكعبين في النار فكنى بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة؛ وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه، وتكون "من" بيانية، ويحتمل أن تكون سببية، ويكون المراد الشخص نفسه" فيكون هذا من باب تسمية الشيء بما يئول إليه أمره في الآخرة، كقوله:
{إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا}(8) يعني عنبًا فسماه بما يئول إليه غالبًا. وقيل: معناه فهو محرم عليه لأن الحرام يوجب النار في الآخرة.
وقد أخرج أبو داود(9) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أزرةُ المسلمِ إلى نصفِ الساقِ، ولا حرج أو لا جناح فيما بينهُ وبين الكعبينِ، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار". وأخرجه أيضًا النسائي(10) وابن ماجه(11).--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد في المسند (2/ 409)، والبخاري رقم (5788)، ومسلم رقم (2087).
(3) في المسند (2/ 410).
(4) في صحيحه رقم (5787).
(5) القاموس المحيط (ص 449)
(6) (10/ 257).
(7) في المخطوط (ب): (تناله).
(8) سورة يوسف: الآية 36.
(9) في السنن رقم (4093).
(10) في الكبرى رقم (9714) و (9716) و (9717).
(11) في السنن رقم (3573). =

وحديث الباب يدل على أن الإسبال المحرم إنما يكون إذا جاوز الكعبين، وقد تقدم الكلام على اعتبار الخيلاء وعدمه.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال (1)
45/ 588 - (عَنْ أُسامَةَ بْنِ زيدٍ [رضي الله تعالى عنهما](2) قالَ: كَسانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّةً كَثيفَةً كانْتَ مِمَّا أَهْدَى لهُ دِحْيَةَ الكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُها امْرَأتِي، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما لَكَ لَا تَلْبَسُ القبْطِيَّةَ؟ " فقلْتُ: يا رَسُولَ الله كَسَوْتُها امْرَأَتِي، فقالَ: "مُرْها أنْ تَجْعَل تَحْتَها غِلَالةً فإِنِّي أخافُ أنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِها". رَوَاهُ أحْمَدُ)(3). [حسن]
الحديث [أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(4) والبزار(5) وابن سعد(6)--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد في المسند (3/ 5، 6، 31، 44، 52، 97).
ومالك (2/ 914 - 915) وأبو عوانة (5/ 483) والبغوي في شرح السنة رقم (3080) وغيرهم كلهم من حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح.
(1) هذان الشرطان من شروط جلباب المرأة، وهي ثمانية:
1 - استيعاب جميع البدن إلا ما استثني.
2 - أن لا يكون زينة في نفسه.
3 - أن يكون صفيقًا لا يشف (أي لا يحكى بدنها).
4 - أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها.
5 - أن لا يكون مبخرًا مطيبًا.
6 - أن لا يشبه لباس الرجل.
7 - أن لا يشبه لباس الكافرات.
8 - أن لا يكون لباس شهرة.
انظر كتاب "جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة" للمحدث الألباني.
(2) زيادة من (جـ).
(3) في المسند (5/ 205). بسند حسن.
(4) عزاه إليه التقي الهندي في كنز العمال (15/ 488). ولم أجده في المصنف المطبوع، ولا في المسند المطبوع.
(5) في المسند (7/ 30 رقم 2578) بسند ضعيف جدًّا لأن يوسف بن خالد السمتي: متروك.
(6) في الطبقات (4/ 64 - 65).

[والروياني(1)](2) والبارودي(3) والطبراني(4) والبيهقي(5) والضياء في المختارة(6).
وقد](7) أخرج نحوه أبو داود(8) عن دِحْية بن خليفة قال: "أُتي رسول اللهِ بِقَباطِيَّ، فأعطاني منها قبطية فقال: أصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصًا وأعط الآخر امرأتك تختمر به"، فلما أدبر قال: "ومر امرأتك تجعل تحته ثوبًا لا يصفُها" وفي إسناده ابن لهيعة ولا يحتج بحديثه(9)، وقد تابع ابن لهيعة على روايته هذه أبو العباس يحيى بن أيوب--------------------------------------------
(1) عزاه إليه التقي الهندي في كنز العمال (15/ 488).
(2) في المخطوط (ب): الرياني وهو خطأ.
(3) عزاه إليه التقي الهندي في كنز العمال (15/ 488).
(4) في المعجم الكبير (1/ 160 رقم 376). وأورده في "مجمع الزوائد" (5/ 137) وقال الهيثمي وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.
(5) في السنن الكبرى (2/ 242).
(6) رقم (1368).
وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم.
(7) زيادة من (أ) و (ب).
(8) في السنن رقم (4116).
• قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 187) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 234). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قلت: بل إسناده ضعيف. رواية خالد بن يزيد عن دحية منقطعة فهو لم يدركه. قال الذهبي في "تهذيب السنن" وفي إسناده أيضًا: موسى بن جبير، وعباس بن عبيد الله بن عباس، لم يوثقهما غير ابن حبان، وقال في الأول يخطئ ويخالف.
انظر: "الثقات" (7/ 451) و (5/ 258) والتقريب رقم (1821) ورقم (1690). وتهذيب التهذيب (1/ 537) و (1/ 573).
وخلاصة القول أن حديث دحية حديث ضعيف والله أعلم.
(9) قال المحدث الألباني: "إطلاق الضعف عليه ليس بصواب، فإن المتقرر من مجموع كلام الأئمة فيه أنه ثقة في نفسه، ولكنه سيء الحفظ، وقد كان يحدث من كتبه، فلما احترقت حدث من حفظه، فأخطأ، وقد نص بعضهم على أن حديثه صحيح إذا جاء من طريق أحد العبادلة الثلاث: عبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ.
فقال الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي: إذا روى (هؤلاء) العبادلة عنه فهو صحيح … ثم تبين لي أن قتيبة بن سعيد كالعبادلة، فراجع ترجمته في "السير" للذهبي (8/ 15) ".
انظر: "معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة محمد ناصر الدين الألباني جرحًا وتعديلًا" (2/ 660 - 674) في ترجمة ابن لهيعة. عبد الله بن لهيعة.

المصري وفيه مقال(1)، وقد احتج به مسلم(2) واستشهد به البخاري(3).
قوله: (قبطية) قال في القاموس(4): بضم القاف على غير قياس، وقد تكسر وفي الضياء بكسرها.
وقال القاضي عياض(5): بالضم وهي نسبة إلى القبط بكسر القاف وهم أهل مصر.
قوله: (غلالة) الغلالة بكسر الغين المعجمة شعار يلبس تحت الثوب كما في القاموس(6) وغيره.
والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه وهذا شرط ساتر العورة، وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها(7).--------------------------------------------
(1) انظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 342 - 343).
فقد وثقه البخاري كما قاله الترمذي، وقال يعقوب بن سفيان: كان ثقة حافظًا وقال إبراهيم الحربي: ثقة. وقال الساجي: صدوق يهم، كان أحمد يقول: يحيى بن أيوب يخطئ خطأً كبيرًا. وقال الحاكم أبو أحمد: إذا حدث من حفظه يخطئ وما حدَّث من كتاب فليس به بأس.
وخلاصة القول أن الرجل يحيى بن أيوب المصري: صدوق والله أعلم.
(2) انظر رجال صحيح مسلم لابن منجويه (2/ 331 - 332 رقم 1810).
(3) في (جـ) هنا زيادة وهي: (وأخرج أيضا حديث الباب البزار).
(4) القاموس المحيط ص 880.
(5) في مشارق الأنوار على صحاح الآثار" له (2/ 170).
(6) القاموس المحيط ص 1343.
(7) تعقب المحدث الألباني في كتابه "جلباب المرأة المسلمة" (ص 132 - 133) كلام الإمام الشوكاني بقوله:
"وهو كما ترى قد حمل الحديث على الثياب الرقيقة الشفافة التي لا تستر لون البشرة، فهو على هذا يصلح أن يورد في الشرط السابق - الثالث - ولكن هذا الحمل غير متجه عندي، بل هو وارد على الثياب الكثيفة التي تصف حجم الجسم من ليونتها، ولو كانت غير رقيقة وشفافة، وذلك واضح من الحديث لأمرين:
(الأول): أنه قد صرح فيه بأن القبطية كانت كثيفة، أي: ثخينة غليظة، فمثله كيف يصف البشرة ولا يسترها عن رؤية الناظر؟ ولعل الشوكاني رحمه الله ذهل عن هذا القيد "كثيفة" في الحديث، ففسر القبطية بما هو الأصل فيها.
(الثاني): أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح فيه بالمحذور الذي خشيه من هذه القبطية، فقال: "إني =

46/ 589 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنها](1) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ على أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَخْتَمِرُ، فقالَ: "لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ، رَوَاهُ أحمدُ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3). [ضعيف]
الحديث رواه عن أم سلمة وهب مولى أبي أحمد، قال المنذري(4): وهذا يشبه المجهول، وفي الخلاصة(5) أنه وثقه ابن حبان.
قوله: (وهي تختمر) الواو للحال والتقدير دخل عليها حال كونها تصلح خمارها، يقال اختمرت المرأة وتخمرت إذا لبست الخمار كما يقال اعتمّ وتعمم إذا لبس العمامة.
قوله: (فقال لَيّة) بفتح اللام وتشديد الياء والنصب على المصدر والناصب فعل مقدر والتقدير ألويه لية.
قوله: (لا ليتين) أمرها أن تلوي خمارها على رأسها وتديره مرة واحدة لا مرتين لئلا يشبه اختمارها تدوير عمائم الرجال إذا اعتموا فيكون ذلك من التشبه المحرم وسيأتي أنه محرّم على العموم من دون تخصيص.--------------------------------------------
= أخاف أن تصف حجم عظامها".
فهذا نص في أن المحذور إنما هو وصف الحجم لا اللون.
فإن قلت: فإذا كان الأمر كما ذكرت، وكانت القبطية ثخينة، فما فائدة الغلالة؟.
قلت: فائدتها دفع ذلك المحذور، لأن الثوب قد يصف الجسم ولو كان ثخينًا، إذا كان من طبيعته الليونة والانثناء على الجسد، كبعض الثياب الحريرية والجوخ المعروفة في هذا العصر، فأمر صلى الله عليه وسلم بالشعار من أجل ذلك والله تعالى أعلم" اهـ.
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (6/ 294، 296).
(3) في السنن رقم (4115).
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (6971) والطيالسي في المسند رقم (1612) وعبد الرزاق في المصنف رقم (5050) والطبراني في الكبير (ج 33 رقم 705) والحاكم في المستدرك (4/ 194 - 195) من طرق قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
قلت: ليس بصحيح في الإسناد وهب مولى أبي أحمد مجهول كما قال الحافظ في "التقريب" رقم (7486).
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(4) في مختصر السنن (6/ 62).
(5) للخزرجي ص 419. وقد قمتُ بتحقيقها على مخطوط أعانني الله على نشرها.