📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

‌‌[خامسًا] [أبواب](1) اللباس
‌‌[الباب الأول] باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء
1/ 544 - (عَنْ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنه](2) قالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَلْبَسُوا الحَريرَ فإنَّهُ مَنْ لَبَسه في الدُّنْيا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرَةِ")(3) [صحيح].
2/ 545 - (وعَنْ أَنَسٍ [رضي الله تعالى عنه] (2) أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ لَبِسَ الْحَريرَ في الدُّنْيا فلَنْ يَلْبَسهُ في الآخِرَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِما)(4) [صحيح].
الحديثان يدلان على تحريم لبس الحرير لما في الأوّل من النهي الذي يقتضي بحقيقته التحريم، وتعليل ذلك بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة، وقد قال الله تعالى في أهل الجنة: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ}(5) فمن لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة، روى ذلك النسائي(6) عن ابن الزبير، وأخرج النسائي(7) عن ابن عمر أنه قال: "والله لا يدخل الجنة" وذكر الآية، وأخرج النسائي(8) والحاكم(9) عن أبي سعيد أنه قال:--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ) و (ب) و (جـ): (كتاب) وأبدلته بـ (أبواب) لضرورة التقسيم.
(2) زيادة من (جـ).
(3) أخرجه البخاري رقم (5830) ومسلم رقم (2069) وأحمد (1/ 20، 37، 39).
(4) أخرجه البخاري رقم (5832) ومسلم رقم (2073) وأحمد (3/ 101، 281).
(5) سورة الحج، الآية 23.
(6) في سننه رقم (5305).
قلت: وأخرجه البخاري رقم (5834) ومسلم رقم (11/ 2069).
(7) في السنن الكبرى (5/ 466 رقم 9588/ 7).
(8) في السنن الكبرى (5/ 471 رقم 9611/ 30).
(9) في المستدرك (4/ 191) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (5437) والطيالسي رقم (2217) وأحمد في المسند (3/ 23) من طرق.
وداود السراج، قال ابن المديني: مجهول، ووثقه ابن حبان. والحديث بشطره الثاني =

"وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه".
ويدل على ذلك أيضًا حديث ابن عمر عند الشيخين(1) بلفظ قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة" والخلاق كما في كتب اللغة(2) وشروح الحديث(3): النصيب أي من لا نصيب له في الآخرة وهكذا إذا فسر بمن لا حرمة له، أو من لا دين له كما قيل.
وهكذا حديث ابن عمر عند الستة إلا الترمذي(4) بلفظ: "أنه رأى عمر حلة من استبرق تباع فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، ثم لبث عمر ما شاء الله أن يلبث، فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له ثم أرسلت إلى بهذه فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك".
ومن أدلة التحريم حديث عقبة بن عامر(5) السابق في الباب الذي قبل هذا الكتاب فإن قوله: "لا ينبغي هذا للمتقين" إرشاد إلى أن لابس الحرير ليس من زمرة المتيقن. وقد علم وجوب الكون منهم.
ومن ذلك ما عند البخاري(6) بلفظ: "الذهب والفضة والحرير والديباج لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".
ومن ذلك حديث أبي موسى(7) وعلي(8) وحذيفة(9)--------------------------------------------
= منكر، لأنه لم يرد في أحاديث الباب الصحيحة، وترى بعضها في الصحيح. (ضعيف الترغيب والترهيب) للمحدث الألباني (2/ 33).
(1) أخرجه البخاري رقم (948) ومسلم رقم (2068).
(2) تهذيب اللغة للأزهري (7/ 28).
(3) النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 70).
(4) أخرجه البخاري رقم (5835) ومسلم رقم (7/ 2068) وأبو داود رقم (4040) والنسائي (8/ 196 رقم 5295) وأحمد في المسند (2/ 20) وابن ماجه رقم (5841).
(5) برقم (29/ 542) من كتابنا هذا.
(6) في صحيحه رقم (5831).
(7) سيأتي تخريجه برقم (3/ 546) من كتابنا هذا.
(8) سيأتي تخريجه برقم (4/ 547) من كتابنا هذا.
(9) سيأتي تخريجه برقم (6/ 549) من كتابنا هذا.

وعمر(1) وأبي عامر(2) وستأتي وإذا لم تفد هذه الأدلة التحريم فما في الدنيا محرم. وأما معارضتها بما سيأتي فستعرف ما عليه.
وقد أجمع المسلمون على التحريم(3) ذكر ذلك المهدي في البحر(4)، وقد نسب فيه الخلاف في التحريم إلى ابن عُلَيَّة(5) وقال: إنه انعقد الإجماع بعده على التحريم.
وقال القاضي عياض(6): حكي عن قوم إباحته، وقال أبو داود(7): إنه لبس الحرير عشرون نفسًا من الصحابة أو أكثرهم، منهم أنس والبراء بن عازب ووقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساء، وخالف في ذلك ابن الزبير مستدلًا بعموم الأحاديث، ولعله لم يبلغه المخصص الذي سيأتي.
وقد استدل من جوز لبس الحرير بأدلة منها حديث عقبة [بن عامر](8) المتقدم في الباب الذي قبل الكتاب، وقد عرفت الجواب [على](9) ذلك فيما سلف.
ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر في الجبة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه برقم (8/ 551) من كتابنا هذا.
(2) سيأتي تخريجه برقم (16/ 559) من كتابنا هذا.
(3) انظر: "موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي" (2/ 895 رقم 17).
(4) (4/ 356).
(5) ابن عُلَيَّة، هو إسماعيل بين إبراهيم بن مِقْسم الأسدي بالولاء، البصري أبو بشر من حفاظ الحديث، وعُليّة أمه. (110 هـ - 193 هـ).
قال الحافظ: ثقة ثبت روى له الجماعة. "التقريب" (رقم: 416).
(6) "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (6/ 571) وعبارته: "قال الإمام: اختلف الناس في لباس الحرير، فذهب قوم إلى منعه على الإطلاق، وآخرون إلى جوازه على الإطلاق، وجمهور العلماء على إباحته، ومنعه للرجال، والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة".
(7) في سننه رقم (4/ 319) وعبارته: "قال أبو داود: وعشرون نَفْسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز: منهم أنس، والبراء بن عازب.
(8) زيادة من (ب).
(9) في المخطوط (ب): (عُلية) والصواب ما أثبتناه.

وسيأتي في باب إباحة اليسير من الحرير(1) وسنذكر الجواب [عليه](2) هنالك.
ومنها حديث المسور بن مخرمة عند الشيخين(3) "أنها قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية فذهب هو وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لشيء منها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قبا من ديباج مزرور(4)، فقال: يا مخرمة خبأنا لك هذا وجعل يريه محاسنه، وقال: أرضي مخرمة".
والجواب أن هذا فعل لا ظاهر له والأقوال صريحة في التحريم، على أنه لا نزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحرير، ثم كان التحريم آخر الأمرين كما يشعر بذلك حديث جابر(5) المتقدم.
ومنها حديث عبد الله بن سعد عن أبيه وسيأتي في باب ما جاء في لبس الخزّ(6)، وسنذكر الجواب عليه هنالك.
ومنها ما تقدم من لبس جماعة من الصحابة له، وسيأتي الجواب عليه في باب ما جاء في لبس الخز(7).
ومنها "أنه صلى الله عليه وسلم لبس مستقة(8) من سندس أهداها له ملك الروم ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال: إني لم أعطكها لتلبسها، قال: فما أصنع؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي" أخرجه أبو داود(9).
والجواب عن الاحتجاج بلبسه صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم في الجواب عن حديث مخرمة.--------------------------------------------
(1) في الباب الثالث رقم الحديث (9/ 552) من كتابنا هذا.
(2) في المخطوط (أ) (عنه).
(3) البخاري رقم (5862) ومسلم رقم (1058).
(4) لفظ البخاري في كتاب اللباس، باب 44 "مزَرَّر بالذهب".
(5) برقم (53/ 430) من كتابنا هذا.
(6) برقم (12/ 555) من كتابنا هذا.
(7) الباب الخامس خلال شرح الحديث رقم (12/ 555) من كتابنا هذا.
(8) المستقة: فروة طويلة الأكمام وأصلها مُستَة، فَعُرِّبت، ويشبه أن تكون هذه المستقة مكففّة بالسندس، لأن نفس الفروة لا تكون سندسًا، أو قد كان غشاؤها سندسًا، وهو ما رقّ من الديباج. كما في جامع الأصول (10/ 685).
(9) في سننه رقم (4047) وفي سنده: علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وقال المحدث الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف الإسناد.

وأما عن الاحتجاج بأمره صلى الله عليه وسلم لجعفر أن يبعث بها للنجاشي فالجواب عنه كالجواب الذي سيأتي في شرح حديث لبسه صلى الله عليه وسلم للخز(1)، على أن الحديث غير صالح للاحتجاج، لأن في إسناده علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج بحديثه، ويمكن أن يقال: إن لبسه صلى الله عليه وسلم لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه ليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه، فتكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة، ويكون ذلك جمعًا بين الأدلة، ومن مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون صحابيًا، ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم في الشريعة، ويبعد أيضًا أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريمه فقد كانوا ينكرون على بعضهم بعضًا ما هو أخف من هذا. وقد اختلفوا في الصغار أيضًا هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا؟ فذهب الأكثر إلى التحريم، قالوا: لأن قوله: "على ذكور أمتي" كما في الحديث الآتي(2) يعمهم.
ولحديث ثوبان عند أبي داود(3) "أن النبي صلى الله عليه وسلم قَدِمَ من غَزَاةٍ وكان لا يقدُمُ إلا بدأَ حينَ يقدُمُ ببيتِ فاطمة، فوجدَها قد علَّقَتْ سِتْرًا على بابِها وحلَّتِ الحسنينِ بِقُلْبين من فضِّةٍ فتقدَّم فلم يدخل عليها فظنَّتْ أنه إنما منعه أنْ يدخُلَ ما رأى فهتكتِ السِّتْرَ وفكت القلبين عن الصبيين فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيان فأخذه منهما وقال: يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان" الحديث.
وهذا وإن كان واردًا في الحِلْيَةِ ولكنه مشعرٌ بأن حكمَهُم حكمُ المكلَّفين فيها فيكونُ حكْمُهُم. في لُبْسِ الحريرِ كذلك. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في--------------------------------------------
(1) برقم (12/ 555) من كتابنا هذا.
(2) رقم (3/ 546) من كتابنا هذا.
(3) في سننه رقم (4213).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (5/ 275) بسند ضعيف.
• حميد الشامي: قال ابن عدي: أنكر عليه حديثه عن سليمان المنبهي ولا أعلم له غيره. قال الذهبي: ولا أخرج له أبو داود سواه في ذكر فاطمة وتعليقها الستر وتحلية ولديها بقلبين. (الميزان 1/ 617).
• وسليمان المنبهي: تفرد عنه حميد الشامي، وقال ابن معين: لا أعرفهما. (الميزان: 2/ 229).
وقال الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف الإسناد منكر.

آخر الحديث ما يشعر بعدم التحريم فإنه قالَ: "نحنُ أهلَ بيتٍ لا نستغرقُ طيباتِنا في حياتِنا الدنيا" أو كما قال.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عليكُم بالفضَّةِ فالعبوا بها كيف شئتم"(1) والصغار غير مكلفين وإنما التكليف على الكبار، وقد رُوِيَ أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على عمر وعليه قميص من حرير وسُوَرانِ من ذهبٍ فشق القميصَ وفك السِّوارين وقال اذهب إلى أمك(2).
وقال محمد بن الحسن: إنه يجوز إلباسهم الحرير، وقال أصحاب الشافعي(3): يجوز في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه: أصحها جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يحرم بعد سن التمييز.
واختلفوا في المقدار الذي يستثنى من الحرير للرجال وسيأتي الكلام عليه.
3/ 546 - (وَعَنْ أَبِي مُوسى [رضي الله تعالى عنه](4) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:--------------------------------------------
(1) وهو حديث حسن.
أخرجه أبو داود رقم (4236) وأحمد في المسند (2/ 334، 378). من حديث أبي هريرة.
(2) انظر: "موسوعة فقه عمر بن الخطاب" (ص 750).
(3) في شرح صحيح مسلم للإمام النووي (14/ 33) وعبارته: "وأما الصبيان فقال أصحابنا - أي الشافعية - يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم، وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه:
أصحها: جوازه. والثاني: تحريمه. والثالث: يحرم بعد سن التمييز" اهـ.
• قلت: لا فرق بين الصغير والكبير في الحرمة بعد أن كان ذكرًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار هذا الحكم على الذكورة بقوله صلى الله عليه وسلم: "هذان حرام على ذكور أمتى".
- حديث صحيح سيأتي رقم (3/ 546) من كتابنا هذا - إلا أن اللابس إذا كان صغيرًا فالإثم على من ألبسه لا عليه، لأنه ليس من أهل التحريم عليه.
هذا إذا كان كله حريرًا وهو المصمت، وهذا ما قاله الحنفية - بدائع الصنائع (5/ 131) - والمالكية - حاشية العدوي على الرسالة (2/ 412) ط: عيسى الحلبي - وهو الراجح عند الحنابلة - المغني (2/ 304) - لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "حرام لباس الحرير على ذكور أمتي لا لإناثهم" …
(4) زيادة من (جـ).

"أحِلَّ الذَّهَبُ والحَرِيرُ لِلإناثِ مِنْ أُمَّتِي وحُرِّمَ على ذُكُورها". رَوَاهُ أحْمدُ(1) والنسائيُّ(2) والتَّرمِذِيُّ وصَحَّحهُ)(3). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا [أبو داود(4) والحاكم وصححه](5) والطبراني، وفي إسناده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، قال أبو حاتم(6): إنه لم يلقه، وقال الدارقطني في العلل(7): لم يسمع سعيد بن أبي هند من أبي موسى.
وقال ابن حبان في صحيحه(8): حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح، والحديث قد صححه الترمذي، كما ذكره المصنف، وصححه أيضًا ابن حزم(9) كما ذكر الحافظ.
وقد روي من طريق يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ذكر ذلك الدارقطني في العلل(10)، قال: والصحيح عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى. وقد اختلف فيه على نافع فرواه أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد مثله، ورواه عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أحمد(11) وأبي في داود(12) والنسائي(13) وابن ماجه(14) وابن حبان(15) بلفظ "أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرًا فجعله في--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 394) و (4/ 407).
(2) في السنن (8/ 161).
(3) في سننه (رقم: 1720) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(4) في السنن (رقم (4075).
قلت: وأخرجه الطيالسي في لمسند رقم (506) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 275) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 251).
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أنه منقطع، لأن ابن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئًا. انظر "الدارية" (2/ 219). والإرواء (1/ 305).
(5) زيادة من (أ) و (ب).
(6) في كتاب المراسيل ص 75.
(7) (7/ 242).
(8) (12/ 250).
(9) في "المحلى" (4/ 37).
(10) (7/ 241 - 242 س 1320).
(11) في المسند (1/ 115).
(12) في سننه رقم (4057).
(13) في سننه (8/ 160).
(14) في سننه رقم (3595).
(15) في صحيحه رقم (5434).

يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي" زاد ابن ماجه(1) "حل لإناثهم" وبين النسائي الاختلاف فيه عن يزيد بن أبي حبيب. قال الحافظ(2): وهو اختلاف لا يضر ونقل عبد الحق(3) عن ابن المديني أنه قال: حديث حسن ورجاله معروفون، وذكر الدارقطني(4) الإختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيب، ورجح النسائي رواية ابن المبارك عن الليث عن يزيد عن ابن أبي الصعبة(5) عن رجل من همدن يقال له أفلح عن عبد الله بن زربر عن علي عليه السلام قال الحافظ(6): الصواب أبو أفلح. وقد أعله ابن القطان(7) بجهالة حال رواته ما بين يزيد بن أبي حبيب وعليّ فأما عبد الله بن زرير فقد وثقه العجلي وابن سعد، وأما أبو أفلح فقال الحافظ(8): ينظر فيه، وأما ابن أبي الصعبة فقد ذكره ابن حبان في الثقات (5) واسمه عبد العزيز.
وفي الباب أيضًا عن عقبة بن عامر عند البيهقي(9) بإسناد حسن.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3595).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 351) وأبو يعلى رقم (272) و (325) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 250) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 425) من طريق رجل سماه بعضهم: أبا أفلح، وبعضهم: أفلح، وبعضهم أبا صالح، وبعضهم أبا علي الهمداني عن ابن زرير، وهو مجهول.
قال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 223): (وذكر عبد الحق في "أحكامه" - الوسطى (4/ 184) -: هذا الحديث من جهة النسائي، ونقل عن ابن المديني أنه قال فيه: "حديث حسن ورجاله معروفون" قال ابن القطان في "كتابه" هكذا قال. وأبو أفلح مجهول، وعبد الله بن زرير مجهول الحال، قال الشيخ في "الإمام": وعبد الله بن زرير، ذكره ابن سعد في "الطبقات" ووثقه وقال: توفي سنة إحدى وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان" اهـ.
قلت: قال العجلي في "الثقات": أبو أفلح الهمداني: بصري تابعي ثقة. وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق. وقال الحافظ في التقريب" رقم 7944: مقبول. وخلاصة القول أن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث صحيح.
(2) في "تلخيص الحبير" (1/ 87) ط: قرطبة.
(3) في الأحكام الوسطى (4/ 184).
(4) في "العلل" (7/ 241 - 242).
(5) هو عبد العزيز بن أبي الصعبة وثقه ابن حبان في الثقات (7/ 111).
(6) في "تلخيص الحبير" (1/ 87 - 88) ط. قرطبة.
(7) ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 223).
(8) بل قال الحافظ في "التقريب" رقم (7944): مقبول.
(9) في السنن الكبرى (3/ 275 - 276) قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" =

وعن عمر(1) عند البزار(2) والطبراني(3) وفيه [عمرو بن جرير البجلي(4)،](5) [قال البزار(6): لين الحديث](7).
وعن عبد الله بن عمرو نحو حديث أبي موسى عند ابن ماجه(8) والبزار(9) وأبي يعلى(10) والطبراني(11) وفي إسناده الإفريقي(12) وهو ضعيف.--------------------------------------------
= رقم (416) و (4821) ورجاله ثقات غير هشام بن أبي رُقَّيَّة فقد أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 2/ 57) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وهو من رجال "التعجيل". وأورده ابن حبان في "الثقات" (5/ 501) وقد روى عنه ثقتان، فهو حسن الحديث في الشواهد على الأقل.
قاله الألباني في الإرواء (1/ 308) وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 88): "إسناده حسن".
وخلاصة القول أن حديث عقبة بن عامر حديث حسن.
(1) في (جـ): زيادة هي (بن جرير البجلي) وقد شطب عليها في (ب).
(2) في مسنده (1/ 467 رقم 333). وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل عن قيس عن عمر إلا عمرو بن جرير، وعمرو بن جرير لين الحديث.
(3) في "الأوسط" رقم (3604) والصغير (1/ 167). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير، تفرد به داود بن سليمان.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 143): وقال: رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط، وفيه عمرو بن جرير وهو متروك.
(4) عمرو بن جرير، أبو سعيد البجلي، عن إسماعيل بن أبي خالد، كذبه أبو حاتم، وقال الدارقطني: متروك الحديث، وأيضًا كان ضعيفًا، ذكره الساجي والعقيلى في الضعفاء.
وقال ابن عدي: لعمرو بن جرير مناكير الإسناد والمتن غير ما ذكرت.
[الجرح والتعديل (3/ 1/ 224) و "الكامل" (5/ 1798) والميزان (3/ 250 - 251) ولسان الميزان (4/ 358) والضعفاء للعقيلي (3/ 264 - 265)].
(5) في (جـ): (قيس بن أبي حازم) وقد شطب عليها في (ب).
(6) في المسند (1/ 467).
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره.
(7) زيادة من (أ) و (ب).
(8) في سننه رقم (3597).
(9) و(10) و(11) عزاه إليهم الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 224) ولم يورده الهيثمي في المجمع.
قلت: وأخرجه الطيالسي في "المسند" رقم (2253) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 251) وفي "شرح مشكل الآثار" رقم (4819) وابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 352) بسند ضعيف.
في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وشيخه عبد الرحمن بن رافع ضعيفان، وحديثهما حسن في الشواهد.
والخلاصة إن حديث عبد الله بن عمرو صحيح لغيره.
(12) عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الإفريقي ضعيف. =

وعن زيد بن أرقم عند الطبراني(1) والعقيلي(2) وابن حبان في الضعفاء(3)، وفيه ثابت بن زيد قال أحمد(4): له مناكير.
وعن واثلة بن الأسقع عند الدارقطني(5) وإسناده مقارب.
وعن ابن عباس عند الدارقطني(6) والبزار(7) بإسناد واه.
وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها ينجبر الضعف الذي لم تخل منه واحدة منها.
والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
4/ 547 - (وَعَنْ عليّ [عليه السلام](8) قالَ: أُهْدِيَتْ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حُلَّةُ سِيَرَاءُ فَبَعَثَ بِهَا إليَّ فَلَبسْتُها فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ في وَجْهِهِ، فقالَ: "إنِّي لَمْ أبْعَثْ بِها إلَيْكَ--------------------------------------------
= انظر: "المجروحين" (2/ 50) والجرح والتعديل (5/ 234) والميزان (2/ 561) وانظر لترجمة شيخه التنوخي "الميزان" (2/ 560 رقم 4860).
(1) في "الكبير" (رقم: 5125).
(2) في "الضعفاء" (1/ 174).
(3) لم أجده في "المجروحين" (1/ 206) عند ترجمة ثابت بن زيد هذا.
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (4820) و"شرح معاني الآثار" (4/ 251).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 143) وقال: وفيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم، وهو ضعيف".
(4) في "العلل ومعرفة الرجال" (3/ 94 - 95 رقم 4346).
(5) لم أجده في السنن؟!
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (ج 22/ رقم 234) وفي إسناده: محمد بن عبد الرحمن المقدسي القشيري: متروك الحديث.
(6) لم أجده في السنن؟!
(7) في المسند رقم (3006 - كشف) وقال البزار: إسماعيل بن مسلم: ضعيف. وقد روي هذا، من غير وجهٍ وأسانيدها متقاربة.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 143): وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، بإسنادين، في أحدهما: إسماعيل بن إسماعيل (كذا في الزوائد، والصواب: إسماعيل بن مسلم)، ابن مسلم المكي وهو ضعيف، وقد قيل: فيه صدوق يهم.
وفي الآخر إسلام (كذا في الزوائد، والصواب سلام) الطويل، وهو متروك" اهـ.
(8) زيادة من المخطوط (أ). وفي (جـ): (رضي الله تعالى عنه).

لِتَلبَسَها إِنَّما بَعَثْتُ بِها إلَيْكَ لِتُشَقِّقهَا خمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ". مُتَّفقٌ عَلَيْهِ)(1) [صحيح].
قوله: (أهديت [إلى النبي])(2) أهداها له ملك أيلة وهو مشرك.
قوله: (حُلَّة) الحلة على ما في القاموس(3) وغيره من كتب اللغة: إزار ورداء، ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة، وهي بضم الحاء.
قوله: (سِيراء) بكسر المهملة بعدها مثناة تحتية ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة قال في القاموس(4): كعنباء، نوعٌ من البُرُودِ فيه خُطُوط صُفْر، أو يخالِطُه حريرٌ والذهبُ الخالصُ اهـ.
قال الخطابي(5): هي برود مضلعة بالقز، وكذا قال الخليل(6)
والأصمعي(7) وأبو داود(8). وقال آخرون: إنها شبهت خطوطها بالسيور. وقيل: هي مختلفة الألوان قاله الأزهري(9)، وقيل: هي وشيء من حرير قاله مالك(10)، وقيل: هي حرير محض. وقال ابن سيده(11): إنها ضرب من البرود. وقال الجوهري(12): إنها ما كان فيه خطوط صفر، وقيل: ما يعمل من القز. وقيل: ما يعمل من ثياب اليمن، وقد روي تنوين الحلة وإضافتها والمحققون على الإضافة.--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (2614) و (5366) ومسلم رقم (2071) وأحمد (1/ 118، 137، 139، 153).
(2) زيادة من المخطوط (أ). في (جـ): (له).
(3) القاموس المحيط ص 1274.
(4) القاموس المحيط ص 528.
(5) بل وقع هذا البيان عند أبي داود في حديث أنس رقم (4058).
(6) قال الخليل: ثوب مضلع بالحرير، وقيل: مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيور. (الفتح: 10/ 297).
(7) قال الأصمعي: ثياب فيها خطوط من حرير أو قز، وإنما قيل سيراء لتسيير الخطوط فيها.
(الفتح 10/ 297).
(8) في سننه عند حديث أنس رقم (4058).
(9) في "تهذيب اللغة" (13/ 46 - 47).
(10) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 297). وتعقبه الحافظ بقوله: "كذا قال؛ والوشي بفتح الواو وسكون المعجمة بعدها تحتانية".
(11) في "المحكم" كما في الفتح (10/ 297).
(12) في "الصحاح" (2/ 691).

قال القرطبي(1): كذا قيد عمن يوثق بعلمه. فهو على هذا من باب إضافة الشيء إلى صفته، على أن سيبويه قال: لم يأت فعلاء صفة.
قوله: (خمرًا) جمع خمار.
وقوله: (بين النساء) زاد في رواية "فشققته بين نسائي" وفي رواية "بين الفواطم" وهن ثلاث: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أَسَد أم علي، وفاطمة بنت حمزة، وذكر عبد الغني وابن عبد البر أن الفواطم أربع، والرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة، كذا قاله عياض(2) وابن رسلان.
والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المشوب بالحرير إن كانت السيراء تطلق على المخلوط بالحرير وإن لم يكن خالصًا كما هو المشهور عند أئمة اللغة وإن كانت الحرير الخالص كما قاله البعض فلا إشكال. وقد رجح بعضهم [أنه](3) الخالص لحديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الثوب المصمت" وسيأتي(4) وستعرف ما هو الحق في المقدار الذي يحل من المشوب. ويدل الحديث أيضًا على حل الحرير للنساء وقد تقدم الكلام على ذلك.
5/ 548 - (وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ [رضي الله تعالى عنه](5) أنهُ رَأَى عَلى أُمّ كُلْثُومَ بِنْتِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بُرْدَ حُلَّة سِيَرَاءَ. رَوَاهُ الْبُخاريُّ(6) والنسائيُّ(7) وأبو داود)(8). [صحيح]
قوله: (أم كلثوم) هي بنت خديجة بنت خويلد تزوجها عثمان بعد رقية.
قوله: (برد حلة) الإضافة في رواية البخاري. وفي رواية أبي داود بردًا سيراء بالتنوين.
والحديث من أدلة جواز الحرير للنساء إنْ فرض اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره وقد تقدم مخالفة ابن الزبير في ذلك.--------------------------------------------
(1) في "المفهم" (5/ 385 - 386).
(2) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (6/ 578).
(3) في المخطوط (ب) و (جـ): (أنها).
(4) برقم (13/ 556) من كتابنا هذا.
(5) زيادة من (جـ).
(6) في صحيحه رقم (5842).
(7) في سننه (8/ 197).
(8) في سننه رقم (4058).

‌‌[الباب الثاني] باب في أن افتراش الحرير كلبسه
6/ 549 - (عَنْ حُذَيْفَةَ [رضي الله تعالى عنه](1) قالَ: نَهَانَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ وَأنْ نَأْكُلَ فِيها وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ والدِّيباجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَليهِ. رَوَاهُ الْبُخَاريُّ)(2). [صحيح]
الحديث قد تقدم الكلام عليه في باب الأواني(3).
وقوله: (وأن نجلس عليه) يدل على تحريم الجلوس على الحرير، وإليه ذهب الجمهور، كذا في الفتح(4) بأنه مذهب الجمهور، وبه قال عمر(5) وأبو عبيدة(6) وسعد بن أبي وقاص(7)، وإليه ذهب الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى(8).
وقال القاسم وأبو طالب والمنصور بالله وأبو حنيفة وأصحابه(9). وروي عن ابن عباس(10) وأنس(11) أنه يجوز افتراش الحرير، وبه قال ابن الماجشون وبعض الشافعية(12). واحتج لهم في البحر بأن الفراش موضع إهانة وبالقياس على الوسائد المحشوة بالقز، قال: إذ لا خلاف فيها(13).--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في صحيحه رقم (5837).
(3) الباب الأول عند الحديث رقم (1/ 63) من كتابنا هذا.
(4) (10/ 292).
(5) قلت: أما عمر فإنما المأوثر عنه رواية تحريم لباس الحرير عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم.
(6) ذكره رزين كما في "كتاب جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار" (4/ 362).
(7) أخرجه ابن وهب في "جامعه" كما في "الفتح" (10/ 292).
(8) و(9) البحر الزخار (4/ 362).
(10) و(11) ذكرهما الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 131) والإمام المهدي في البحر الزخار (4/ 362).
(12) فتح الباري (10/ 292).
(13) قلت: والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة أدلته، ولأن إطلاق التحريم الذي ورد في حديث علي وحذيفة لا يفصل بين اللبس وغيره.
ولأن معنى التزين والتنعم كما يحصل بالتوسد والجلوس والنوم.

وهذا دليل باطل لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص، كحديث الباب والحديث الآتي بعده(1)، وقد تقرر عند أئمة الأصول وغيرهم بطلان القياس المنصوب في مقابلة النص، وأنه فاسد الاعتبار، وعدم حجية أقوال الصحابة لا سيما إذا خالفت الثابت عنه صلى الله عليه وسلم.
7/ 550 - (وعَنْ عَليّ [رضي الله تعالى عنه](2) قالَ: "نَهانِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الْجُلُوسِ على الْمَياثِرِ.
والْمَياثِرُ: قَسِيٌّ كانَتْ تَصْنَعُهُ النِّساءُ لِبُعُولَتِهِنَّ على الرَّحْلِ كالْقَطَائِفِ مِنَ الأرْجُوانِ" رَواهُ مُسْلِمٌ(3) والنَّسائيُّ)(4). [صحيح]
قد اتفق الشيخان(5) على النهي عن المياثر من حديث البراء، وأخرج الجماعة(6) كلهم إلا البخاري حديث علي بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الميثرة، وفي رواية مياثر الأرجوان، ولم يذكر الجلوس إلا في رواية مسلم، ولهذا [ذكرها](7) المصنف رحمه الله [تعالى] (2).
قوله: (على المياثِر) جمعُ ميثرةٍ بكسر الميم وبالثاء المثلثة وهي مأخوذة من الوِثَارَةِ وهو اللينُ والنعمة وياء ميثرة واو لكنها قلبت لكسر ما قبلها كميزان وميعاد، وقد فسرها عليّ بما ذكره مسلم في صحيحه (2)، كما رواه المصنف عنه، وكذلك فسرها البخاري في صحيحه(8).
وقد اختلف في تفسير المياثر على أربعة أقوال. منها هذا التفسير المروي عن عليّ والأخذ به أولى.
قوله: (والمياثر قَسِيٌّ) القَسِي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة على الصحيح.--------------------------------------------
(1) برقم (7/ 550) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من (جـ).
(3) في صحيحه رقم (2078).
(4) في سننه (9/ 218).
(5) البخاري رقم (5635) ومسلم رقم (2066).
(6) أبو داود رقم (4044) والترمذي رقم (264) و (1737) وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والنسائي (2/ 188) وابن ماجه رقم (3602) وأحمد (1/ 126).
(7) في المخطوط (ب): (ذكره).
(8) في الباب رقم (28) (10/ 292 - مع الفتح).

قال أهلُ اللغة وغريب الحديث(1): هي ثيابٌ مُضَلَّعَةٌ بالحريرِ تُعملُ بالقَسِّ بفتح القاف موضع من بلاد مصر على ساحل البحر وقريب من تَنِيْيسَ، وقيل: إنها منسوبةٌ إلى القَزِّ وهو رديء الحرير فأبدلتِ الزاي سينًا.
قوله: (من الأرْجُوان) هو بضم الهمزة والجيم وهو الصوف الأحمر، كذا في شرح السنن لابن رسلان، وقيل: الأرْجُوان: الحمرة، وقيل: الشديد الحمرةِ، وقيل: الصباغ الأحمر القاني.
والحديث يدل على تحريم الجلوس على ما فيه حرير، وقد خصص بعضهم بالمذهب، فقال: إن كان حرير الميثرة أكثر أو كانت جميعها من الحرير فالنهي للتحريم وإلا فالنهي للتنزيه، والاستدلال بهذا الحديث على تحريم ذلك على الأمة مبني على أن خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب لبقية الأمة، والحكم عليه حكم عليهم وفي ذلك خلاف في الأصول مشهور، وقد ثبت في غير هذه الرواية بلفظ: "نهى" كما عرفت وهو دليل على عدمِ اختصاص ذلكَ بعلي عليه السلام.

‌‌[الباب الثالث] باب إباحة يسير ذلك كالعلَم والرُّقْعَة
8/ 551 - (عَنْ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنه](2) أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِير إِلَّا هَكَذَا، وَرَفَعَ لنا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهما. مُتَّفَقٌ عليهِ(3).
وَفِي لَفْظٍ: نَهى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبعَيْنِ أوْ ثَلاثَةٍ أوْ أَرْبَعَةٍ. رَواهُ الجَماعةُ إِلَّا البُخاريَّ(4) وَزَادَ فيهِ أحمَدُ وأبُو دَاوُدَ: وَأشَارَ بِكَفِّهِ). [صحيح]
الحديثُ فيه دلالة على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز--------------------------------------------
(1) كابن الأثير في "جامع الأصول" (10/ 675).
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد في المسند (1/ 36) والبخاري رقم (5828) ومسلم رقم (14/ 2069).
(4) أخرجه مسلم رقم (12/ 2069) وأبو داود رقم (4042) والنسائي (8/ 202) وابن ماجه رقم (3593) والترمذي (رقم 1721) وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وأحمد (1/ 16).

والسِّجافِ(1) من غيرِ فَرْقٍ بينَ المرَكَّبِ على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة والترقيعُ كالتطريزِ ويحرُمُ الزائدُ على الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى وهذا مذهب الجمهور(2)، وقد أغرب بعض المالكية فقال: يجوز العلم وإن زاد على الأربع. وروي عن مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث ولا أظن ذلك يصح عنه، وذهبت الهادوية(3) إلى تحريم ما زاد على الثلاث الأصابع ورواية الأربع ترد عليهم وهي زيادة صحيحة بالإجماع فتعين الأخذ بها.
9/ 552 - (وَعَنْ أسمَاءَ [رضي الله تعالى عنها](4) أنَّها أُخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالسَةٍ عَلَيْها لَبِنَةٌ شِبْرٌ مِنْ دِيَبَاج كَسْرَوانِيّ وَفَرْجَيْها مَكْفُوفَيْنِ بِهِ، فقالَتْ: هذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كان يَلْبَسُها كانَتْ عِنْدَ عائِشَةَ فَلَمّا قُبِضَتْ عائِشةُ قَبَضْتُها إليَّ فَنَحْنُ نغْسِلُها لِلْمَرِيضِ يُسْتَشْفَى بها". رَواهُ أحمدُ(5) وَمُسْلِمٌ(6) وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الشِّبْرِ). [صحيح]
قوله: (جبة طيالسة) هو بإضافة جبة إلى طيالسة كما ذكره ابن رسلان في شرح السنن والطيالسة: جمع طيلسان وهو كساء غليظ، والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان.
قوله: (كَسرواني) بفتح الكاف وسكون السين وفتح الواو نسبة إلى كسرى ملك الفرس.
قوله: (وَفرجَيْها مكفوفين) الفَرْجُ في الثوبِ الشِّقُّ الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفلها وهما المراد بقوله: فرجيها.
والحديث يدل على جواز لبس ما فيه من الحرير هذا المقدار. وقد--------------------------------------------
(1) السِّجاف: الستر. وأراد به هنا: ما يركب على حواشي الثوب وهذا الاستعمال محدث انظر: "المعجم الوسيط" (1/ 417).
(2) انظر: "فتح الباري" (10/ 292) وبدائع الصنائع (5/ 131 - 132).
(3) البحر الزخار (4/ 358).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في المسند (6/ 348).
(6) في صحيحه رقم (2069).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4054) والنسائي (5/ 473 رقم 9619) ابن ماجه رقم (2819) ورقم (3594).
وهو حديث صحيح.

قيل: إن ذلك محمول على أنه أربع أصابع أو دونها أو فوقها، إذا لم يكن مُصْمَتًا(1) جمعًا بين الأدلة، ولكنه يأبى الحمل على الأربع فما دون قوله في حديث الباب "شبر من ديباج" وعلى غير المُصْمَت(2).
قوله: (من ديباج) فإن الظاهر أنها من ديباج فقط لا منه ومن غيره إلا أن يصار إلى المجاز للجمع كما ذكر، نعم يمكن أن يكون التقدير بالشبر لطول تلك اللَّبِنَة(3) لا لعرضها فيزول الإشكال.
وفي الحديث أيضًا دليل على استحباب التجمل بالثياب والاستشفاء بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأدب المفرد(4) للبخاري أنه كان يلبَسُها للوفد والجمعة، وقد وقع عند ابن أبي شيبة(5) من طريق حجاج بن أبي عمرو عن أسماء أنها قالت: "كان يلبسها إذا لقي العدو وجمع".
وأخرج الطبراني(6) من حديث علي النهي عن المكفف بالديباج، وفي إسناده محمد بن جحادة(7) عن أبي صالح(8) عن عبيد بن عمير(9)، وأبو صالح هو مولى أم هانئ وهو ضعيف.
وروى البزار(10) من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا عليه جبة--------------------------------------------
(1) المُصْمَتُ: من الألوان الخالص، لا يخالطه غيره. انظر: "المعجم الوسيط" (2/ 522).
والمراد هنا: أن الحرير خالص لا يخالطه غيره.
(2) أي ويأبى الحمل على غير المصمت.
(3) قال في اللسان (12/ 230): ولَبنَةُ القميص جِرِبّانُه. وفي الحديث: وَلَبِنَتُها ديباج: وهي رُقعة تعمل موضع جيب القميصَ والجبَّة … إلخ.
(4) رقم (348/ 2) وحسنه الألباني.
(5) لم أعثر عليه.
(6) لم أعثر عليه.
(7) محمد بن جُحادة: قال عنه الحافظ في "التقريب (2/ 150) ثقة روى له الجماعة.
(8) واسمه باذام. قال عنه الحافظ في "التقريب" (1/ 93) ضعيف مدلس.
(9) عبيد بن عمير هو ابن قتادة الليثي أبو عاصم المكي، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قاله مسلم، وعدّه غيره من كبار التابعين، مجمع على ثقته، روى له الجماعة "التقريب" (1/ 544).
(10) في المسند (3/ 379 رقم 2999).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (12/ 180 - 119 رقم 236) وفي الأوسط رقم (8000). =

مزررة أو مكففة بحرير فقال له: "طوق من نار"(1) وإسناده ضعيف.
وقد أسلفنا أنه استدل بعض من جوز لبس الحرير بهذا، وهو استدلال غير صحيح لأن لبسه صلى الله عليه وسلم للجبة المكفوفة بالحرير لا يدل على جواز لبس الثوب الخالص الذي هو محل النزاع، ولو فرض أن هذه الجبة جميعها حرير خالص لم يصلح هذا الفعل للاستدلال به على الجواز لما قدمنا من الجواب على الاستدلال بحديث مخرمة.
10/ 553 - (وَعَنْ مُعاوَيَةَ قَالَ: نَهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ركُوبِ النِّمارِ وَعَنْ لُبْس الذَّهَب إلَّا مُقَطَّعًا رَوَاهُ أحمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) والنَّسائيُّ)(4). [صحيح]
الحديث [أخرجه أبو داود في الخاتم والنسائي في الزينة بإسناد رجاله ثقات إلا ميمون القتاد(5) وهو مقبول، وقد وثقه ابن حبان(6)، وقد رواه النسائي من غير طريقة، وقد](7) اقتصر أبو داود(8) [في اللباس] (7) منه على النهي عن ركوب النمار، وكذلك ابن ماجه(9)، ورواه أبو داود(10) من حديث المقدام بن معدي كرب ومعاوية، وفيه النهي عن لبس الذهب والحرير وجلود السباع، وفي إسناده--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 142) وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، والكبير بنحوه، والبزار ورجال الأوسط ثقات".
وصحح الألباني الحديث في "صحيح الترغيب والترهيب" (2/ 467 رقم 2056/ 11).
• تنبيه: في المعجم الكبير (الأزهر بن عبد الله الحرازي) بدل (الأزهر بن راشد) وفي كشف الأستار (سالم بن عامر) بدل (سليم بن عامر).
(1) أي طوق من نار يوم القيامة لمن لبس جبة مجببة بحرير.
والمجيبة هي التي لها طوق من حرير يزيد على أربع أصابع، لأن الأربع منه جائز بنص حديث عمر المتقدم برقم (8/ 551) من كتابنا هذا.
(2) في المسند (4/ 95).
(3) في السنن رقم (4239) وقال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية.
(4) في السنن (7/ 176 - 177). وهو حديث صحيح.
(5) ميمون القَنَّاد، بالقاف والنون، بصريّ: مقبول "التقريب" رقم (7055).
(6) في "الثقات" (7/ 471).
(7) زيادة من (أ) و (ب).
(8) في سننه رقم (4129).
(9) في سننه رقم (3656). وهو حديث صحيح.
(10) في سننه رقم (4131). وهو حديث صحيح.

بقية بن الوليد(1) وفيه مقال معروف.
قوله: (عن ركوب النمار) في رواية النمور فكلاهما جمع نَمِر بفتح النون وكسر الميم، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم وهو سبع أخبث وأجرأ من الأسد، وهو منقط الجلد نقط سود وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه، وإنما نهى من استعمال جلوده لما فيها من الزينة والخيلاء، ولأنه زي العجم وعموم النهي شامل للمذكي وغيره.
قوله: (وعن لبس الذهب إلا مقطعًا) لا بد فيه من تقييد القطع بالقدر المعفوّ عنه لا بما فوقه جمعًا بين الأحاديث.
[قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود: والمراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطعًا يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطًا أو خاتمًا للنساء أو في سيف الرجل، وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر، وقد يضبط الكثير منه بما كان نصابًا تجب فيه الزكاة واليسير بما لا تجب فيه(2) انتهى.--------------------------------------------
(1) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعيَّ، أبو يُحْمِد: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. "التقريب" رقم (734).
(2) قال العمراني في "البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح كتاب "المهذب" كاملًا والفقه المقارن" (2/ 536): "مسألة: [حرمة الذهب على الرجال]:
ويحرمُ على الرجُلِ استعمال قليلِ الذهب وكثيرهِ، لما روى عليٌّ رضي الله عنه: (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لبْسِ القَسيِّ، وعن لبس المزعفرِ، وعن التختم بالذهب).
- وهو حديث صحيح تقدم تخريجه خلال شرح حديث (7/ 550) من كتابنا هذا - ويجوز للرجل أن يتخذ خاتمًا من فضةٍ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "كانَ له خاتمٌ من فضةٍ، فصُّها منها، وكان يجعل فصَّها إلى راحتهِ".
- أخرجه البخاري رقم (5870) ومسلم رقم (62/ 2094) وغيرهما -
• الفصُّ: الحجر الكريم الذي يكون وسطه.
ويكره أن يتخذ خاتمًا من حديد، أو رصاص، أو نحاسٍ، لما رويَ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى على رجلٍ خاتمًا من حديد، فقال: "ما لي أرى عليك حِلْية أهلِ النار" ثم جاءه الرجلُ وعليه خاتمٌ من صفرٍ، فقال: "ما لي أجِدُ منك ريحَ الأصنام"، ثم أتاه وعليهِ خاتم من ذهبٍ فقال: "ما لي أرى عليك حِلية أهل الجنةِ" فقلت: من أي شيء أتخذُهُ؟ فقال: "من وَرِقٍ، ولا تُتِمَّهُ مثقالًا".
وهو حديث ضعيف من حديث بريدة.
- أخرجه أبو داود رقم (4223) والترمذي رقم (1786) والنسائي (8/ 172 رقم 5195). =

وقد ذكر مثل هذا الكلام الخطابي في المعالم(1) وجعل هذا الاستثناء خاصًّا بالنساء، قال: لأن جنس الذهب ليس بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره](2).

‌‌[الباب الرابع] باب لبس الحرير للمريض
11/ 554 - (عَنْ أَنَسٍ [رضي الله تعالى عنهما](3) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ في لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كانَتْ بِهِما. رَوَاهُ الجَماعهُ(4) إلَّا أن لَفْظ التِّرْمِذِيِّ: إنَّ عَبْدَ الرَّحمنِ بْن عَوْفٍ والزُّبَيْرَ شَكَوا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُما في قُمُص الْحَرِيرِ في غَزَاةٍ لَهُمَا) [صحيح].--------------------------------------------
= قال الترمذي: حديث غريب.
• صفر: ويقال له: شبه، وهو النحاس.
• المثقال = 4.231 غرامًا.
وقد ورد الخبر بالتختم باليمين واليسار، وهو في اليسار أظهر.
ذكر ذلك ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (1/ 139): وقال: وكلها صحيحة السند.
وانظر: "بدائع الصنائع" (5/ 132 - 133) والمغني لابن قدامة (1/ 101 - 106).
(1) قال الخطابي في "معالم السنن" (4/ 437 - 438 - هامش السنن): أراد بالمقطع الشيء اليسير نحو السَّنْف والخاتم للنساء، وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السرف وزينة أهل الخيلاء والكبر، واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة، ويشهب أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربما ضن بإخراج الزكاة منه فيأثم ويحرج، وليس جنس الذهب بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله كثيره" اهـ.
(2) زيادة من (أ) و (ب).
(3) زيادة من (جـ).
(4) أخرجه أحمد (3/ 180، 272) والبخاري رقم (2921) و (2922) و (5839) ومسلم رقم (25/ 2076) من طرق عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، به.
وأخرجه أحمد (3/ 215) والبخاري رقم (2919) ومسلم رقم (24/ 2076 وأبو داود رقم (4056) والنسائي (8/ 202) وابن ماجه رقم (3592) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد (3/ 122، 192) والبخاري رقم (2920) ومسلم رقم (26/ 2076) والترمذي رقم (1722) من طرق عن همام، به.