📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

ورابعًا: بحديث عمرو بن سلمة وفيه: "فكنت أؤمهم وعليّ بردة مفتوقة فكنت إذا سجدت تقلصت عني". وفي رواية: "خرجت استي، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم؟ ". الحديث أخرجه البخاري(1) وأبو داود(2) والنسائي(3) فالحق أن ستر العورة في الصلاة واجب فقط كسائر الحالات لا شرط يقتضي تركه عدم الصحة.
وقد احتج القائلون بعدم الشرطية على مطلوبهم بحجج فقهية واهية.
(منها) قولهم لو كان الستر شرطًا في الصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود، والأول منقوض بالإيمان، فهو شرط في الصلاة ولا يختص بها.
(والثاني): باستقبال القبلة فإنه غير مفتقر إلى النية.
(والثالث): بالعاجز عن القراءة والتسبيح فإنه يصلي ساكتًا.
13/ 526 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنها](4) أَنَّها سألَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أتُصَلِّي المَرْأَةُ في دِرْع وَخِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْها إِزَارٌ؟، قالَ: "إِذَا كانَ الدِّرْعُ سَابِعًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيها". رَواهُ أَبُو دَاوُدَ)(5). [ضعيف]
14/ 527 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنه] (4) قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ الله إلَيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ" فقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ:--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4302).
(2) في سننه (585) و (586).
(3) في سننه (2/ 70) وهو حديث صحيح.
(4) زيادة من (ج).
(5) في سننه رقم (640).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 250) والبيهقي (2/ 233).
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في "الإرواء" (1/ 304) قائلًا: وهو من أوهامهما الفاحشة فمن "أم محمد بن زيد" لا تُعرف كما قال الذهبي نفسه في "الميزان" وقد وقع في إسناد الحاكم "عن أبيه" بدل "عن أمه"، وأبوه ليس له ذكر في شيء من الكتب، وأظنه وهمًا من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه!
وفي الحديث علة أخرى وهي تفرد ابن دينار هذا برفعه، وهو مع كونه من رجال البخاري فإن فيه ضعفًا من قبل حفظه، فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.

فكَيْفَ يَصْنَعُ النِّساءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قالَ: "يُرْخِينَ شبْرًا" قالَتْ: إذَنْ تَنْكَشف أقْدَامُهنَّ، قالَ: "فَيُرْخِيَنَّهُ ذرَاعًا لا يَزدْنَ عَلَيهِ". رَوَاهُ النَّسائيُّ(1) والتِّرْمذِيُّ وصَحَّحَه(2)، وَرَوَاهُ أحْمَدُ(3) ولَفْظُهُ: أَنَّ نِساءَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم سألْنَهُ عَنِ الذَّيْل، فقالَ: "اجْعَلْنَهُ شِبْرًا" فَقُلْنَ: إِنَّ شِبْرًا لَا يَسْتُرُ مِنْ عَوْرَة فقالَ: "اجْعلْنَهُ ذِراعًا"). [صحيح]
حديث أَم سلمة أخرجه أيضًا الحاكم(4) وأعله عبد الحق(5) بأن مالكًا وغيره رووه موقوفًا. قال الحافظ(6): وهو الصواب، ولكنه قد قال الحاكم: إن رفعه صحيح على شرط البخاري اهـ.
وفي إسناده عبد الرحمن بن دينار وفيه مقال. قال في التقريب(7): صدوق يخطئ من السابعة.
قال أبو داود(8): "روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر(9) وحفص بن غياث(10) وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق(11) عن محمد بن زيد(12) عن أمه عن أم سلمة، لم يذكر واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به عن أم سلمة" اهـ.--------------------------------------------
(1) في سننه (8/ 209).
(2) في سننه رقم (1731) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3) في المسند (2/ 5).
وهو حديث صحيح.
(4) في المستدرك (1/ 250) وقد تقدم.
(5) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 280).
(6) في "التلخيص" (1/ 280).
(7) رقم الترجمة (3913).
(8) في سننه (1/ 421).
(9) بكر بن مضر بن محمد بن حكيم المصري، ثقة ثبت، مات سنة (173 هـ) (التقريب: (1/ 107).
(10) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي، أبو عمرو الكوفي القاضي، ثقة فقيه، تغير حفظه قليلًا في آخره، مات سنة (194 هـ).
(التقريب: 1/ 189).
(11) ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم إمام المغازي، صدوق يدلّس، رمي بالتشيع والقدر، مات سنة (150 هـ).
(التقريب: 2/ 144).
(12) محمد بن زيد بن المهاجر بن قُنفذ التيمي المدني، ثقة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
(التقريب: 2/ 162). =

والرفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها كما هو مصطلح أهل الأصول، وبعض أهل الحديث، وهو الحق، وحديث ابن عمر هو للجماعة كلهم بدون قول أم سلمة، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم عليها وسيأتي الكلام عليه في باب الرخصة في اللباس الجميل من كتاب اللباس(1).
وقد استدل بحديث أُم سلمة فإن في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "لا بأس إذا كان الدرع سابغًا" إلى آخره كما في التلخيص(2)، على أن ستر بدن المرأة من شروط صحة الصلاة لأن تقييد نفي البأس بتغطية القدمين مشعر أن البأس فيما عداه وليس إلَّا فساد الصلاة وأنت خبير بأن هذا الإشعار لو سلم لم يستلزم حصر البأس في الإفساد لأن نقصان الأجر الموجب لنقص الصلاة وعدم كمالها مع صحتها بأس، ولو سلم ذلك الاستلزام فغايته أن يفيد الشرطية في النساء كما عرفت مما سلف.
وفي هذا الحديث دليل لمن لم يستثنِ القدمين من عورة المرأة لأن قوله: "يغطي ظهور قدميها" يدل على عدم العفو، وهكذا استدل من قال بالشرطية بما في حديث ابن عمر(3) من قوله صلى الله عليه وسلم: "يرخين شبرًا". وقوله: "يرخينه ذراعًا" وهو كما عرفت غير صالح للاستدلال به على الشرطية المدعاة وغاية ما فيه أن يدل على وجوب ذلك. وفيه أيضًا حجة لمن قال: إن قدمي المرأة عورة(4).--------------------------------------------
= • وأمُّه هي أم حرام بنت ملحان الأنصارية، خالة أنس بن مالك صحابية ماتت في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه.
(1) الباب العاشر عند الحديث (39/ 582) من كتابنا هذا.
(2) (1/ 280).
(3) رقم (14/ 527) من كتابنا هذا.
(4) قال الألباني في الصحيحة (1/ 828): "وفي الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة، وأن ذلك كان أمرًا معروفًا عند النساء في عهد النبوة، فإنه لما قال: "جرِّيه شبرًا" قالت أم سلمة: "إذن، تنكشف القدمان" ممَّا يشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين عورة، لا يجوز كشفهما، وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولذلك أمرها أن جرَّه ذراعًا.
وفي القرآن الكريم إِشارة إلى هذه الحقيقة، وذلك في قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينتِهِنَّ} [النور: 31].
وراجع لهذا كتاب "جلباب المرأة المسلمة" للألباني.

قوله: (في درع) هو قميص المرأة الذي يغطي بدنها [ورجليها](1)، ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل.
قوله: (يرخين شبرًا) قال ابن رسلان: الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائدًا على قميص الرجل لا أنه زائد على الأرض.

‌‌[الباب السادس] باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها
15/ 528 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](2) أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ على عاتِقِهِ مِنْهُ شَيءٌ". رَواهُ البُخَارِيُّ(3) وَمُسْلِمٌ(4)، لكِنْ قالَ: "عَلَى عاتِقَيه"، ولأحمَدَ(5) اللَّفْظَانِ). [صحيح]
الحديث اتفق عليه الشيخان وأبو داود(6) والنسائي(7) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
قوله: (لا يصلين) [و] (2) في لفظ: "لا يصلي" قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي.
قال الحافظ(8): ورواه الدارقطني في غرائب مالك بلفظ: "لا يصل". ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء(9) عن مالك بلفظ: "لا يصلين" بزيادة نون التأكيد.
ورواه الإسماعيلي(10) من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ".--------------------------------------------
(1) في (ج): (ورجلها).
(2) زيادة من (ج).
(3) في صحيحه رقم (359).
(4) في صحيحه رقم (516).
(5) في المسند (2/ 243).
(6) في سننه رقم (626).
(7) في سننه (2/ 71). وهو حديث صحيح.
(8) في "الفتح" (1/ 471).
(9) عبد الوهاب بن عطاء الخفّاف أبو نصر العِجلي مولاهم. صدوق ربما أخطأ. مات سنة (204 هـ) روى له مسلم وأصحاب السنن.
(التقريب: 1/ 528).
(10) كما في "الفتح" (1/ 471).

قوله: (ليس على عاتقه منه شيء) العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق، والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حِقْوَيْهِ بل يتوشَّحُ بهما على عاتِقَيْهِ فيحصُلُ السِّتْرُ لجزءٍ من أعالي البدنِ، وإن كانَ ليس بعورةٍ، أو لكون ذلكَ أمكن في ستر العورة.
قال النووي(1): قال العلماء: حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشِفَ عورتُه بخلافِ ما إذا جعل بعضَه على عاتِقِه، ولأنه قد يحتاجُ إلى إمساكه بيده فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما.
والحديثُ يدلّ على جوازِ الصلاةِ في الثوب الواحد.
قال النووي(2): ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن بن مسعود، ولا أعلم صحته، وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل.
ويدل أيضًا على المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء، وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه، وعن أحمد(3) لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه. وعنه أيضًا تصح ويأثم، وغفل الكرماني(4) عن مذهب أحمد فادعى الإِجماع على جواز ترك جعل طرف الثوب على العاتق وجعله صارفًا للنهي عن التحريم إلى الكراهة، وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي - هو ابن الحنيفة - عدم الجواز وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضًا(5)، وعقد--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 231 - 232).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 231).
(3) انظر "الفقه الإسلامي وأدلته" (1/ 751).
(4) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 18).
(5) قال النووي في "المجموع" (3/ 180 - 181): " … فلو صلى مكشوف العاتقين صحت صلاته مع الكراهة، هذا مذهبنا - أي الشافعية - ومذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلف.
وقال أحمد وطائفة قليلة: يجب وضع شيء على عاتقه لظاهر الحديث، فإن تركه ففي صحة صلاته عن أحمد روايتان، وخص أحمد ذلك بصلاة الفرض، ودليلنا حديث جابر - المتفق عليه - "اهـ.

الطحاوي له بابًا في "شرح المعنى"(1) ونقل المنع عن ابن عمر(2) ثم عن طاوس(3) والنخعي(4)، ونقله غيره عن ابن وهب(5) وابن جرير، وجمع الطحاوي بين الأحاديث بأن الأصل أن يصلي مشتملًا فإن ضاق اتزر.
ونقل الشيخ تقي الدين السبكي(6) وجوب ذلك عن الشافعي واختاره. قال الحافظ(7): لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه. واستدل الخطابي على عدم الوجوب "بأنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة"(8) قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه، وفيما قاله نظر لا يخفى قاله الحافظ(9).
إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرماني صارفًا للنهي فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال--------------------------------------------
(1) أي: "شرح معاني الآثار" (1/ 377): باب الصلاة في الثوب الواحد.
(2) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 314 - 315) عن شعبة قال سمعت حيان البارقي قال: سمعت ابن عمر يقول: لو لم أجد إلا ثوبًا واحدًا كنت أتزر به أحب إليَّ من أن أتوشح به توشح اليهود.
(3) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 359 رقم 1396) عن ابن جريج قال: كان طاوس إذا سُئل عن الثوب الواحد في الصلاة، فقال: أكلُّ إنسان يجد ثوبين؟ فكان يقول: يصلي الرجل في الجبة وحدها. والقميص وحده إذا كان كثيفًا، وإذا صغُر الإزار فلم يبلغ أن يتَّشِحه فليتَّزره.
(4) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 360 رقم 1398) عن إبراهيم قال: يصلي الرجل في القميص الواحد إذا كان ضيقًا - صفيقًا - لا بأس به.
(5) ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري من أصحاب مالك، كان فقيهًا محدِّثًا. قال عنه ابن حجر: ثقة حافظ عابد، مات عام 197 هـ روى له الجماعة. (التقريب: 1/ 460).
(6) تقي الدين السُّبْكي هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السُّبْكي الأنصاري الخَزرجي أبو الحسن كان حافظًا مفسرًا وهو والد التاج السُّبْكي صاحب الطبقات وله مؤلفات كثيرة: 683 هـ - 756 هـ).
(7) في "الفتح" (1/ 472).
(8) أخرجه مسلم رقم (514) وأبو داود رقم (631) والنسائي (2/ 71 رقم 768) كلهم من حديث عائشة.
(9) في "الفتح" (1/ 472).

الصلاة على العاتق والجزم بوجوبه مع المخالفة بين طرفيه بالحديث الآتي حتى ينتهض دليل يصلح للصرف، ولكن هذا في الثوب إذًا كان واسعًا جمعًا بين الأحاديث، كما سيأتي التصريح بذلك في حديث جابر(1).
وقد عمل بظاهر الحديث ابن حزم(2) فقال: وفرض على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه فمن لم يفعل بطلت صلاته، فإن كان ضيقًا اتزر به وأجزأه سواء كان معه ثياب غيره أو لم يكن، ثم ذكر ذلك عن نافع مولى ابن عمر والنخعي وطاوس.
16/ 529 - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](3) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى في ثَوْبٍ وَاحِد فلْيُخَالِفْ بِطَرفَيهِ". رَوَاهُ البُخاريُّ(4) وَأحمَدُ(5) وأَبو دَاوُدَ(6) وزَادَ: "على عاتِقَيْهِ") [صحيح].
أخرج هذه الزيادة أحمد(7) وكذا الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق حسين عن شيبان. وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب(8) وخالفهم في ذلك أحمد(9).--------------------------------------------
(1) برقم (17/ 530) من كتابنا هذا.
(2) في "المحلى" (4/ 71 مسألة 426).
(3) زيادة من (ب).
(4) في صحيحه رقم (360).
(5) في المسند (2/ 255) و (2/ 427) و (2/ 520).
(6) في سننه رقم (627).
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 381) والبغوي في شرح السنة رقم (516) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 238) من طرق.
(7) في المسند (2/ 255) و (2/ 427) و (2/ 520) وقد تقدم.
(8) قال النووي في "المجموع" (3/ 180 - 181): "وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء نهي كراهة تنزيه لا تحريم، فلو صلى مكشوف العاتقين صحت صلاته مع الكراهة، هذا مذهبنا، ومذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلف.
وقال أحمد وطائفة قليلة: يجب وضع شيء على عاتقه لظاهر الحديث، فإن تركه ففي صحة صلاته عن أحمد روايتان: وخص أحمد ذلك بصلاة الفرض، دليلنا حديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم: "ما تزر به" هكذا احتج به الشافعي في الأم واحتج به الأصحاب وغيرهم والله أعلم" اهـ.
(9) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 292 - 293).

والخلاف في الأمر هاهنا كالخلاف في النهي في الحديث الذي قبل هذا.
وفي الباب عن عمرو بن أبي سلمة عند الجماعة كلهم(1).
وعن سلمة بن الأكوع عند أبي داود(2) والنسائي(3).
وعن أنس عند البزار(4) والموصلي(5) في مسنديهما.
وعن عمرو بن أبي أَسد عند البغوي في معجم الصحابة(6) والحسن بن سفيان(7) في "مسنده".--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (355) و (356) ومسلم رقم (278 - 280/ 517) والترمذي رقم (339) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (2/ 70) وابن ماجه رقم (1049) وأحمد (4/ 26، 27) وأبو داود رقم (628).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (632).
(3) في سننه (2/ 70).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (777) و (778) والحاكم (1/ 250) والبغوي رقم (517) وأحمد (4/ 49، 54) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 380) من طرق وهو حديث حسن.
(4) في مسنده (رقم: 592 - كشف).
(5) في مسنده (7/ 92 رقم 4030).
قال البزار: لا نعلم رواه عن عاصم، عن أن، إلا عبد الله بن الأجلح.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 80 رقم 215): سألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن الأجلح، عن عاصم، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في ثوب واحد؟ فقال أبي: الصحيح عن أنس موقوفًا. رواه فضيل بن سليمان، عن عاصم، عن أنس، موقوفًا. ورواه غير واحد عن عاصم، عن أن موقوفًا.
والخلاصة أن حديث أن هذا موقوف.
قلت: وأخرج النَّسَائِي (2/ 79) والترمذي رقم (363) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد، متوشحًا، خلف أبي بكر).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وخلاصة القول أن حديث أن هذا صحيح والله أعلم.
(6) معجم الصحابة. لأبي القاسم، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. المتوفى 317 هـ لا يزال مخطوطًا. منه قطعه في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تحت رقم (791) مصورة عن المكتبة العامة بالرباط.
(7) هو الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني النسوي أبي العباس، له "المسند" في الحديث، كان محدث خراسان في عصره. (213 - 303).

وعن أبي سعيد عند مسلم(1) وابن ماجه(2).
وعن كيسان عند ابن ماجه(3).
وعن ابن عباس عند أحمد(4) بإسناد صحيح.
وعن عائشة عند أبي داود(5).
وعن أم هانئ عند الشيخين(6).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (519).
(2) في سننه رقم (1048).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 10، 15، 53، 55، 59).
وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (1050) و (1051).
• قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 351 رقم 376/ 1050): "قلت: إسناد كيسان بن جرير هذا ضعيف، وليس لكيسان عند ابن ماجه سوى هذا الحديث والذي (بعده) وهما حديث واحد، وليس له شيء في الخمسة الأصول، ولا في شيء منهم اهـ.
(4) في المسند (1/ 265) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (2570) كلاهما من حديث ابن عباس.
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. والله أعلم.
(5) في سننه رقم (631) عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه عليَّ". وهو حديث صحيح.
وأخرج مسلم رقم (514) عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي من الليل وأنا إلى جنبهِ وأنا حائض وعليَّ مِرْطٌ وعليه بعضُهُ إلى جنبه".
وأخرج أبو يعلى في المسند (7/ 458 رقم 129/ 4485) عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فوجَد القرَّ، فقال: يا عائشة أرخي عليَّ مِرْطك" قالت: إني حائِضٌ. قالَ: "عِلَّة وَبُخْلًا؟ إنَّ حيضتك ليست في يديك" إسناده ضعيف لضعف أبي حمزة وهو ميمون الأعور. "التقريب" رقم (7057).
وهو في المقصد العلي رقم (333).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 49 - 50) وقال: رواه أبو يعلى وإسناده حسن … ".
قلت: بل إسناده ضعيف.
(6) أخرجه البخاري رقم (357) ومسلم رقم (336).

وعن عمار بن ياسر عند أبي يعلى(1) والطبراني(2).
وعن طَلْق بن علي عند أبي داود(3).
وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني(4).
وعن أبيّ بن كعب عند عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند(5).
وعن حذيفة عند أحمد(6).--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 205 رقم 38/ 1639).
(2) في الكبير (2/ 49 - مجمع الزوائد).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 313) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 380) كلهم من رواية ابن عمار.
قلت: ابن عمار بن ياسر لم أجد من سماه ولا من ترجم له، فهو مجهول.
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(3) في السنن رقم (629).
وهو حديث صحيح.
(4) في الكبير (2/ 50 - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: "وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة".
(5) • أخرج عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (5/ 141) من طريقين عن الجريري، عن أبي نضرة بن بقية، قال: قال أبي بن كعب: "الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعاب علينا".
فقال ابن مسعود: "إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فإما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 49): وقال: "رواه عبد الله من زياداته والطبراني في الكبير بنحوه من رواية زرعنها موقوفًا، وأبو نضرة لم يسمع من أبي ولا ابن مسعود" اهـ.
• وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 313) والبيهقي (2/ 238).
من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، قال: اختلف أُبي بن كعب، وابن مسعود، في الصلاة في الثوب الواحد. فقال أُبي: ثوب. وقال ابن مسعود: ثوبان. فخرج عليهما عمر فلامهما، وقال: إنه ليسوؤني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد في الشيء الواحد، فعن أي فتياكما صدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يألوا - كذا في المصنف، والصواب: يأل - والقول ما قال أُبي.
وهذا سند صحيح. رجاله ثقات.
(6) في المسند (2/ 165 - الفتح الرباني) ورجاله ثقات كما في "مجمع الزوائد" (2/ 49).

وعن سهل بن سعد عند الشيخين(1) وأبي داود(2) والنسائي(3).
وعن عبد الله بن أبي أمية عند الطبراني(4).
وعن عبد الله بن أَنيس عند الطبراني(5) أيضًا.
وعن عبد الله بن سرجس عند الطبراني(6) أيضًا.
وعن عبد الله بن عبد الله بن المغيرة عند أحمد(7).
وعن عبد الله بن عمر عند أبي داود(8).--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (362) ومسلم رقم (133/ 441).
(2) في السنن رقم (630).
(3) في السنن (2/ 70). وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه الطبراني في الكبير كما في "مجمع الزوائد" (2/ 48) وقال الهيثمي: "وفي إحدى طرقه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف. ورواه البزار (رقم: 594 - كشف) - من هذا الوجه لكنه قال: عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية وهو المعروف وفي الأخرى محمد بن إسحاق، وهو ثقة مدل، وقد عنعنه، وعبد الله بن أبي أمية قتل يوم الطائف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السند أن عروة بن الزبير سمعه من عبد الله بن أبي أمية، وقد غلط ابن عبد البر في الاستيعاب (2/ 264 - هامش الإصابة) مسلم بن الحجاج في كونه ذكر أن عروة، روى عنه. قال: إنما الذي روى عنه عروة ابنه عبد الله بن أبي أمية، قال ولا يصح له عندي صحبة لصغره" اهـ.
قلت: وكذلك جزم الحافظ في مختصر زوائد البزار رقم (303) أنه مرسل لأن عبد الله قتل يوم الطائف.
(5) في الكبير (2/ 51 - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: ورجاله موثقون.
(6) في الكبير (2/ 51 - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
(7) في المسند (4/ 27) بسند حسن.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 51) وعزاه لأحمد، وقال: ورجاله ثقات، ثم قال: رواه الطبراني في الكبير وفي إحدى طرقه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف.
(8) في سننه رقم (635).
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر رضي الله عنه: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود". وهو حديث صحيح.
• قال الخطابي في معالم السنن (1/ 418 - هامش السنن): "اشتمال اليهود المنهي عنه هو: أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفه. فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، هكذا يفسر في الحديث" اهـ.

وعن علي بن أبي طالب عند الطبراني(1).
وعن معاذ عند الطبراني(2) أيضًا.
وعن معاوية عند الطبراني(3) أيضًا.
وعن أبي أُمامة عند الطبراني(4) أيضًا.
وعن أبي بكر الصديق عند أبي يعلى الموصلي(5).
وعن أبي عبد الرحمن حاضن عائشة عند الطبراني(6).
وعن أم حبيبة عند أحمد(7).--------------------------------------------
(1) لم أجده عند الطبراني.
وقد أخرجه البزار رقم (596 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 51) وعزاه للبزار وقال: وفيه: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ضعيف.
(2) في الكبير (20/ 161 رقم 335) عن محمد بن صبيح عن معاذ ولم أر من ترجمه كما في "مجمع الزوائد" (2/ 50 - 51).
(3) في الكبير (19/ 331 رقم 761) عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الواحد. بسند ضعيف جدًّا.
وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (693 - مجمع البحرين) عنه قال: دخلت على أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد عاقده على قفاه" بسند ضعيف جدًّا ..
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 49) وقال: "رواه أبو يعلى - رقم 7373 - والطبراني في الأوسط، ورواه في الكبير مختصرًا … وإسناد أبى يعلى حسن" اهـ.
وخلاصة القول أن حديث معاوية ضعيف لكنه يتقوى بأحاديث الباب فيكون حسن لغيره والله أعلم.
(4) في الكبير (2/ 51 - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي وفيه: موسى بن عمير وهو ضعيف.
(5) في المسند (1/ 51 رقم 51) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 48) وقال: رواه أبو يعلى وفيه الواقدي وهو ضعيف".
(6) في الأوسط رقم (5695).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 50 وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف).
انظر "الميزان" (2/ 327).
(7) في المسند (6/ 325). ورجاله ثقات.
قلت: وأخرجه أبو يعلى في مسنده (13/ 61 رقم 7140) مطولًا.
والطبراني في الكبير (23/ 221 رقم 407) كلاهما من طريق معاوية بن أبي سفيان عن أم حبيبة به.

وعن أم الفضل عند أحمد(1).
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم عند أحمد(2) بإسناد صحيح.
17/ 530 - (وعَنْ جابِرِ بْنِ عَبْد الله [رضي الله تعالى عنهما](3) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا صَلَّيتَ في ثَوْبٍ واحِد فإِنْ كانَ واسِعًا فالْتَحِفْ بِهِ، وَإنْ كانَ ضَيِّقًا فاتَّزِر بِهِ". مُتَّفَقٌ عليهِ(4)، وَلَفْظُهُ لأحمَدَ.
وفي لفظ لَهُ(5) آخَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا ما اتَّسَعَ الثوبُ فلْتُعاطِفْ بِهِ على مَنكِبَيْكَ ثمَّ صلِّ، وإِذَا ضَاقَ عَنْ ذلِكَ فَشُدَّ بِهِ حَقْوَيْكَ، ثمَّ صل مِنْ غَيرِ رِداءٍ". [صحيح].
قوله: (فالتحف به) الالتحاف بالثوب: التغطي به كما أفاده في القاموس(6). والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين بل يتزر به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء، هذا إذا كان الثوب واسعًا، وأما إذا كان ضيقًا جاز الإتزار به من دون كراهة، وبهذا يجمع بين الأحاديث كما ذكره الطحاوي(7) وغيره.
واختاره ابن المنذر(8) وابن حزم(9) وهو الحق الذي يتعين المصير إليه، فالقول بوجوب طرح الثوب على العاتق والمخالفة من غير فرق بين الثوب الواسع والضيق ترك للعمل بهذا الحديث، وتعسير مناف للشريعة السمحة، وإن أمكن الاستئناس له بحديث: "إن رجالًا كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى تستوي الرجال جلوسًا" عند الشيخين(10) وأبي داود(11) والنسائي(12) من حديث سهل بن سعد.--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 338) ورجاله ثقات.
(2) لم أجده؟!
(3) زيادة من (ج).
(4) أحمد في المسند (3/ 300، 357) والبخاري رقم (361) ومسلم رقم (766) و (518).
(5) أي لأحمد في المسند (3/ 335).
(6) المحيط: ص 1102.
(7) في شرح معاني الآثار (1/ 382).
(8) في "الأوسط" (5/ 56).
(9) في "المحلى" (4/ 72).
(10) البخاري رقم (814) ومسلم رقم (441).
(11) في السنن رقم (630).
(12) في السنن (2/ 70). وهو حديث صحيح. تقدم في نهاية شرح الحديث (12/ 525) من كتابنا هذا.

قوله: (فشدَّ به حَقْوَيْك) الحَقو بفتح الحاءِ المهملةِ موضعُ شدِّ الإزارِ وهو الخاصرةُ ثم توسَّعوا فيه حتى سمُّوا الإزارَ الذي [يُشَدُّ](1) على العورةِ حَقْوًا.

‌‌[الباب السابع] باب مَنْ صلَّى في قميص غير مُزَرَّرٍ تبدُو منه عورتُه في الركوع أو غيرِهِ
18/ 531 - (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ [رضي الله تعالى عنه](2) قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنِّي أَكُون في الصيَّدِ وَأُصَلي وَلَيْس عَلَيَّ إِلا قَمِيصٌ وَاحِدٌ قالَ: "فَزُرَّهُ وإنْ لَمْ تجِدْ إلَّا شوْكةً" رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَأبُو دَاوُدَ(4) والنَّسائيُّ(5). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا الشافعي(6) وابن خزيمة(7) والطحاوي(8) وابن حبان(9) والحاكم(10) وعلقه البخاري في صحيحه(11) ووصله في تاريخه(12)، وقال: في إسناده نظر. قال الحافظ: وقد بينت طرقه في تغليق التعليق(13) وله شاهد مرسل، وفيه انقطاع، أخرجه البيهقي(14).
وقد رواه البخاري أيضًا عن إسماعيل بن أبي أويس(15)، عن أبيه(16)، عن--------------------------------------------
(1) في (ج): (تشد).
(2) زيادة من (ج).
(3) في المسند (4/ 49، 54).
(4) في السنن رقم (632).
(5) في السنن (2/ 70).
(6) في المسند رقم (187 - ترتيب السندي).
(7) في صحيحه رقم (777) و (778).
(8) في شرح معاني الآثار (1/ 380).
(9) في صحيحه رقم (2294).
(10) في المستدرك (1/ 250).
(11) في الباب رقم (2) من كتاب الصلاة (1/ 465 - مع الفتح). وقال: في إسناده نظر.
(12) (1/ 296) وقال في (1/ 297) في إسناده نظر.
(13) (2/ 201).
(14) في السنن الكبرى (2/ 240).
(15) هو إسماعيل بن عبد الله بن أويس الأصْبَحي: صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه.
مات سنة (226 هـ). (التقريب) (1/ 71 رقم 527).
(16) هو عبد الله بن أويس بن مالك الأصْبَحي، أبو أويس؛ صدوق يهم. مات سنة (167 هـ).
(التقريب) (1/ 426 رقم 407).

موسى بن إبراهيم(1)، عن أبيه(2)، عن سلمة، زاد في الإسناد(3) رجلًا.
ورواه أيضًا عن مالك بن إسماعيل(4)، عن عطاف بن خالد(5)، قال: حدثنا موسى بن إبراهيم (1) قال: حدثنا سلمة، فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة، فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد، أو يكون التصريح في رواية عطاف وهمًا فهذا وجه النظر في إسناده الذي ذكره البخاري(6).
وأما من صححه فاعتمد على رواية [الدراوردي](7) وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها. وطريق عطاف أخرجها أيضًا أحمد(8) والنسائي(9). وأما قول ابن القطان(10) إن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم التيمي المضعف عند البخاري--------------------------------------------
(1) موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي: مقبول.
(التقريب) (رقم: 6941).
(2) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي مقبول. (التقريب) (رقم: 205).
(3) هذه عبارة الحافظ في "الفتح" (1/ 465) قالها بعد أن ذكر الرواية التي ليس فيها زيادة الرجل وهو الواسطة بين موسى بن إبراهيم، وسلمة بن الأكوع. وهو قوله: "عن أبيه" فقد قال الحافظ؛ وقد وصله المصنف في تاريخه، وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له، من طريق الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، عن سلمة بن الأكوع، ثم ذكر الرواية التي ذكرها الشوكاني هنا. وموسى مقبول كما تقدم آنفًا.
(4) مالك بن إسماعيل النهدي، أبو غسان الكوفي، ثقة متقن. مات سنة (217 هـ) روى له الجماعة. (التقريب) (2/ 223 رقم 858).
(5) عطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص المخزومي، أبو صفوان المدني: صدوق يهم (التقريب) (2/ 24 رقم 212).
(6) قلت: وطرق هذا الحديث مدارها على موسى بن إبراهيم، وثقه الذهبي في "الكاشف" رقم (5774) وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 402).
وقال عنه الحافظ في التقريب مقبول أي إذا توبع والا فلين الحديث.
وقد قال النووي في "المجموع" (3/ 164): إسناده حسن وكذا حسنه المحدث الألباني في تحقيق المشكاة رقم (760). كما حسن الحديث في صحيح أبي داود.
وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم.
(7) في (ج): (الداودي).
(8) في المسند (4/ 49، 54) وقد تقدم.
(9) في السنن (2/ 70) وقد تقدم.
(10) في الوهم والإيهام (5/ 537).

وأبي حاتم وأبي داود، وأنَّه نسب هنا إلى جده فليس بمستقيم لأنَّه نسب في رواية البخاري وغيره مخزوميًا وهو غير التيمي فلا تردد، نعم وقع عند الطحاوي(1) موسى بن محمد بن إبراهيم فإن كان محفوظًا فيحتمل على بعد أن يكونا جميعًا رويا الحديث وحمله عنهما [الدراوردي](2) وإلا فذكر محمد فيه شاذ. كذا قال الحافظ(3).
قوله: (في الصيد) جاء في رواية بلفظ: "إنا نكونُ في الصَّفِّ" وفي أخرى "بالصيفِ" وقد جمع ابن الأثير بين الروايات في شرحه للمسند(4) بما حاصله أن ذكر الصيد لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيفًا ليس عليه ما يشغله عن الإسراع في طلب الصيد، وذكر الصف معناه أن يصلي في جماعة وليس عليه إلا قميص واحد فربما بدت عورته، وذكر الصيف لأنَّه مظنة للحر سيما في الحجاز لا يمكن معه الإكثار من اللباس.
قوله: (فَزُرَّهُ) هكذا وقع هنا. وفي رواية البخاري(5) قال: "يُزرُّهُ". وفي رواية أبي داود(6) "فأزْرُرْهُ". وفي رواية ابن حبان(7) والنسائي(8) "زُرَّهُ" والمراد شد القميص، والجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفه شوكة يستمسك بها.
والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد وفي القميص منفردًا عن غيره مقيدًا بعقد الزرار، وقد تقدم الخلاف في ذلك.--------------------------------------------
(1) في شرح معاني الآثار (1/ 380).
(2) في (ج): (الداودي).
(3) في "الفتح" (1/ 466).
(4) هو شرح لمسند الشافعي، للمبارك بن محمد بن محمد الجزري. المتوفى (606 هـ). ذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (21/ 490) واسمه: "الشافي شرح مسند الشافعي".
له نسخة خطية في دار الكتب المصرية، وعنها مصورة بمعهد المخطوطات العربية. ونمى إلى الأخ مشهور حفظه الله بأن الشيخ خليل إبراهيم ملا خاطر يعمل على تحقيقه، يسر الله له إتمامه ونشره.
(معجم المصنفات الواردة في فتح الباري. صنفه أبي عبيدة وأبي حذيفة ص 248).
(5) المعلقة (1/ 465 - مع الفتح) وقد تقدم.
(6) في السنن رقم (632) وقد تقدم.
(7) في صحيحه رقم (2294) وفيه "فازْرُرْهُ".
(8) في السنن رقم (2/ 70) وقد تقدم.

19/ 532 - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](1) "أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى أنْ يُصَلِّي الرّجُل حَتَّى يَحتَزِمَ". رَواهُ أحمدُ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3) [حسن لغيره]
هذا الحديث [وقع البحث عنه في سنن أبي داود ومسند أحمد والجامع الكبير ومجمع الزوائد فلم يوجد بهذا اللفظ فينظر في نسبة المصنف له إلى أحمد (2) وأبي داود (3) ولكنه](4) يشهد له الأمر بشد الإزار على الحقو، وقد تقدم؛ لأن الاحتزام شد الوسط كما في القاموس(5) وغيره وكذلك حديث "وإن كان ضيقًا فاتزر به" عند الشيخين(6) كما تقدم؛ لأن الاتزار: شدّ الإزار على الحقو فيكون هذا النهي مقيدًا بالثوب الضيق كما في غيره من الأحاديث، وقد تقدم الكلام على ذلك.
20/ 533 - (وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ مُعَاوِيَةَ(7) بْنِ قُرَّةَ عَنْ أبيه [رضي الله تعالى عنهم] (1) قال: أُتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في رَهْطٍ مِنْ مُزينَةَ فَبايعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلقٌ قالَ: فبَايَعْتُهُ فأدْخلْتُ يَدِي مِنْ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتُمَ، قالَ عُرْوَةُ: فَمَا رَأَيْتُ مُعاويةَ وَلَا أبَاهُ في شِتَاءٍ وَلَا حَرّ إلَّا مُطْلِقَيْ أزْرَارِهِمَا لَا يُزَرِّرَانِ أبَدًا رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ج).
(2) في المسند (2/ 387، 458، 472).
(3) في السنن رقم (3369) كلاهما بلفظ "نهى عن بيعِ الغنائمِ حتى تُقْسَمَ، وعن بيع الثمرةِ حتى تحرَزَ من كل عارضٍ، وأن يصلي الرجل حتى يحتزم".
وفي سندهما رجل مجهول وهو مولى لقريش الراوي.
عن أبي هريرة. ولذا قال عنه الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف الإسناد.
قلت: وللنهي عن بيع الغنائم حتى تقسم شاهد عن ابن عباس عند النَّسَائِي (7/ 301) والحاكم (2/ 540) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 338) بسند حسن.
• وللنهي عن بيع الثمر حتى تحرز شاهد عن أبي هريرة عند أحمد (2/ 263) بسند صحيح.
• ويشهد لقضية الاحتزام شاهد عن سلمة بن الأكوع، عند أحمد (4/ 49) بسند حسن.
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره والله أعلم.
(4) زيادة من (أ) و (ب).
(5) المحيط ص 1413.
(6) البخاري رقم (361) ومسلم رقم (766) و (518) وقد تقدم برقم (17/ 530) من كتابنا هذا.
(7) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال أبو إياس البصري: ثقة عالم. مات سنة 113 هـ) روى له الجماعة. (التقريب) (2/ 261 رقم 1242).

أحمْدُ(1) وأبُو دَاوُدَ)(2) [صحيح].
الحديث أخرجه أيضًا الترمذي(3) وابن ماجه(4) وذكر الدارقطني أن هذا الحديث تفرَّد به، وذكر ابن عبد البر أن قرة بن إياس والد معاوية المذكور لم يرو عنه غير ابنه معاوية وفي إسناده أبو مهل بميم ثم هاء مفتوحتين ولام مخففة الجعفي الكوفي، وقد وثقه أبو زرعة الرازي(5)، وذكره ابن حبان(6).
قوله: (وعن عروة بن عبد الله) هو ابن نفيل النفيلي وقيل: ابن قشير(7) وهو أبو مَهَل المذكور الراوي عن معاوية بن قرة.
قوله: (وإن قميصه)، بكسر الهمزة لأنها بعد واو الحال.
قوله: (لمطلق) أي غير مشدود وكان عادة العرب أن تكون جيوبهم واسعة فربما يشدونها وربما يتركونها مفتوحة مطلقة.
قوله: (فمسست) بكسر السين الأولى.
قوله: (الخاتم) يعني خاتم النبوة تبركًا به وليخبر به من لم يره.
قوله: (إلا مُطْلِقَيْ) بكسر اللام وفتح القاف.
والحديث يدل على أن إطلاق الزرار من السنة.
والمصنف [رحمه الله تعالى](8) أورده هاهنا توهمًا منه أنه معارض لحديث سلمة بن الأكوع الذي مر، وليس الأمر كذلك لأن حديث سلمة خاص بالصلاة، وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاة ويمكن أن يكون مراد المصنف بإيراده هنا الاستدلال به على جواز إطلاق الزرار في غير الصلاة وإن كانت ترجمة الباب لا تساعد على ذلك.--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 434)، (4/ 19)، (5/ 35).
(2) في السنن رقم (4082).
(3) في الشمائل رقم (59).
(4) في السنن رقم (3578).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1072) ورقم (1071) والطبراني في الكبير (ج 19 رقم 41، 49، 50، 64) وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 103 من طرق. وهو حديث صحيح.
(5) كما في "تهذيب التهذيب" (3/ 95).
(6) في الثقات (7/ 286).
(7) هذا هو الذي أثبته وجزم به الحافظ في "التقريب" (2/ 19 رقم 161). وقال عنه: ثقة.
(8) زيادة من (ج).

قال رحمه الله [تعالى](1)(2): وهذا محمول على أنّ القميصَ لم يكن وحدَهُ اهـ.

‌‌[الباب الثامن] باب استحباب الصلاة في ثوبينِ وجوازها في الثوبِ الواحدِ
21/ 534 - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (1) أن سَائِلًا سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصلَاةِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فقالَ: "أَوَلِكُلِّكمْ ثوْبَانِ؟ ". رَوَاهُ الجَماعةُ(3) إلَّا التِّرْمِذِيَّ.
زَادَ البُخارِيُّ في رِوايَة(4): ثمَّ سَألَ رَجُلٌ عُمَرَ فقال: إذَا وَسَّعَ الله فأوْسِعوا جَمعَ رَجُلٌ عَلَيهِ ثِيَابَهُ، صَلى رَجُلٌ في إزَارٍ وَرِدَاءٍ، في إزَارٍ وَقمِيصٍ، في إزَارِ وَقَبَا، في سَرَاوِيلَ وَرِداءٍ، في سَرَاوِيلَ وَقمِيصٍ، في سَرَاوِيلَ وقَبَا، في تُبَّانٍ وَقَبَا، في تُبّانٍ وَقَميص. قالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: في تُبَّانٍ وَرِداءٍ). [صحيح]
قوله: (إن سائلًا) ذكرَ شمسُ الأئمةِ السَّرْخَسِيُّ الحنفي في كتابه "المبسوط"(5) أن السائلَ ثوبان.
قوله: (أو لكُلِّكُمْ ثوبانِ) قال الخطابي(6): لفظه استخبار ومعناه الإخبار على ما هم عليه من قلة الثياب ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، أي مع مراعاة ستر العورة.
وقال الطحاوي(7): معناه: لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبًا واحدًا. اهـ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ج).
(2) أي المصنف ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 277).
(3) أحمد (2/ 239) و (2/ 266) والبخاري رقم (358) ومسلم رقم (515) وأبو داود رقم (625) والنسائي (2/ 69 - 70) وابن ماجه رقم (1047). وهو حديث صحيح.
(4) رقم (365).
(5) (1/ 33).
(6) في "معالم السنن" (1/ 414 - هامش السنن).
(7) في "شرح معاني الآثار" (1/ 380).

قال الحافظ(1): وهذه الملازمة في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره، والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة.
قوله: (ثم سأل رجل عمر) يحتمل أن يكن ابن مسعود لأنَّه اختلف هو وأبي بن كعب فقال أبي: الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة، وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة، فقام عمر على المنبر فقال: القول ما قال أبي ولم يأل ابن مسعود أي لم يقصر أخرجه عبد الرزاق(2).
قوله: (جمع رجل) هذا من قول عمر وأورده بصيغة الخبر ومراده الأمر. قال ابن بطال(3): يعني ليجمع وليصل. وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام في معنى الشرط كأنه قال: إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن ثم فصل الجمع بصور.
قال ابن مالك: تضمن هذا فائدتين.
(الأولى): ورود الماضي بمعنى الأمر في قوله صلى والمعنى ليصل.
(والثانية): حذف حرف العطف، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: "تصدق امرؤ من ديناره من درهمه من صاع تمرة"(4).
قوله: (في سراويل) قال ابن سيده: السراويل فارسي معرّب يذكر ويؤنث، ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير(5)، والأشهر عدم صرفه.
قوله: (وقبا) القبا بالقصر وبالمد. قيل: هو فارسي معرب، وقيل: عربي مشتق من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه سمي بذلك لانضمام أطرافه.
قوله: (في تُبان) التبان بضم المثناة وتشديد الموحدة وهو على هيئة السراويل إلى أنه ليس له رجلان وهو يتخذ من جلد.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (1/ 470).
(2) في "المصنف" (1/ 356 رقم 1384).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 30) والعبارة فيه: "وقول عمر: "جمع رجل عليه ثيابه" يعني ليجمع عليه ثيابه وليصلي فيها. فجاء بلفظ الفعل الماضي وهو يريد المستقبل وذلك كثير في التنزيل … " اهـ.
(4) وهو حديث صحيح.
أخرجه مسلم رقم (1017) والنسائي (5/ 75 - 76).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 475).