📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

حساب، وكرفع الدرجات، فيعطى كل واحد ما يناسبه. ونقل عياض(1) عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصًا مستحضرًا إجلال النبيّ صلى الله عليه وسلم لا من قصد بذلك مجرّد الثواب ونحو ذلك.
قال الحافظ(2): وهو تحكُّم غير مرضي، ولو كان لإخراج الغافل اللاهي لكان أشبه.
قال المهلب(3): في الحديثِ الحضُّ على الدعاء في أوقات الصلوات، لأنه حال رجاء الإجابة.
23/ 507 - (وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ [رضي الله تعالى عنه](4) قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الأذَانِ وَالإقَامَةِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(5)، وَأَبُو داوُدَ(6)، والتِّرْمِذِيُّ)(7). [صحيح]
الحديث أخرجه النسائيّ(8)، وابن خزيمة(9)، وابن حبان(10)، والضياء في المختارة(11)، وحسّنه الترمذي(12).
ورواه سليمان التيمي(13) عن أنس بن مالك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نودي بالأذان فتحت أبواب السماء، واستجيب الدعاء"(14).--------------------------------------------
(1) في "إكمال المعلم" (2/ 253)، وقال عقب ذلك: "وهذا فيه عندي نظر".
(2) في "الفتح" (2/ 96).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 96)، والقاضي عياض في "إكمال المعلم" (2/ 253).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في "المسند" (3/ 155، 225).
(6) في "السنن" رقم (521).
(7) في "السنن" رقم (212 و 3594 و 3595).
(8) في "عمل اليوم والليلة" رقم (67 و 68 و 69).
(9) في "صحيحه" رقم (426 و 427).
(10) في "صحيحه" رقم (1696).
(11) (4/ 393 رقم 1563).
(12) في "السنن" (1/ 416).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (2/ 289 رقم 425)، وقال: حديث حسن، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 410).
(13) سليمان التيمي هو ابن أيوب بن سليمان: صدوق، يخطئ. "التقريب" (1/ 321).
(14) أخرجه الطيالسي (1/ 254 رقم 1260)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 308) من طريق الربيع.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (3/ 54) من طريق المسعودي، وأبي العميس، ثلاثتهم عن =

وروى يزيد الرقاشي(1) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عند الأذان تفتح أبواب السماء وعند الإقامة لا تردّ دعوة"(2).
وقد روي من حديث سهل بن سعد الساعدي رواه مالك عن ابن أبي حازم(3) عن سهل بن سعد قال: "ساعتان تُفْتَحُ لهما أبوابُ السماءِ وقلَّ داع ترد عليه دعوته: حَضْرَةُ النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ، والصَّفُّ في سبيلِ اللهِ"(4).
قال ابن عبد البرّ(5): هكذا هو موقوف على سهل بن سعد في الموطأ(6)--------------------------------------------
= يزيد الرقاشي، عن أنس، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد الرقاشي.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 334) وقال: "رواه أبو يعلى - رقم (7/ 4072) - وفيه يزيد الرقاشي وهو مختلف في الاحتجاج به".
(1) يزيد الرقاشي هو ابن أبان أبو عمرو البصري زاهد ضعيف. "التقريب" (2/ 361).
(2) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (8/ 208) في ترجمة الحارث بن مرة بن مُجَّاعة الحنفي اليمامي أبو مُرَّة.
وأخرجه أبو يعلى في "المسند" (7/ 142 - 143 رقم 4109).
بسند ضعيف، لضعف يزيد بن أبان الرّقاشيّ.
(3) ابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني، صدوق فقيه روى له الجماعة. مات سنة (184 هـ). "التقريب" رقم (4088).
(4) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 70) ومن طريقه ابن أبي شيبة (10/ 224)، والطبراني في "الكبير" رقم (5774) موقوفًا على سهل بن سعد.
وأخرجه أبو داود رقم (2540)، والدارمي (1/ 272)، والحاكم (1/ 198)، والبيهقي (1/ 410)، والطبراني في الكبير رقم (5756)، وابن الجارود رقم (1065) من طرق عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثِنْتَان لا تردَّان، أو قَلَّما تُردّان: الدعاءُ عند النداءِ، وعند البأس حين يُلْحِمُ بعضهم بعضًا".
وصححه ابن خزيمة رقم (419) مع أن فيه موسى بن يعقوب الزَّمعي سيء الحفظ، وحديث حسن في الشواهد، وهذا منها.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (5847) من طرق عن عبد الحميد بن سليمان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعًا، وعبد الحميد: ضعيف.
وفي الباب عن أنس، وقد تقدم.
وعن مكحول عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا عند الشافعي في "الأم"، فالحديث بمجموعهما صحيح.
(5) في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (3/ 50).
(6) (1/ 70 رقم 7).

عند جماعة الرواة، ومثله لا يقال من قبل الرأي، ثم ساقه مرفوعًا من طريق أبي بشر الدولابي. قال: حدثنا أبو عمير أحمد بن عبد العزيز بن سويد البلوي، حدثنا أيوب بن سويد قال: حدثنا مالك عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو الحديث المتقدّم(1).
الحديث يدلّ على قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة وهو مقيد بما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم، كما في الأحاديث الصحيحة.
وقد ورد تعيين أدعية تقال حال الأذان وبعده وهو بين الأذان والإقامة.
(منها) ما سلف في هذا الباب.
(ومنها): ما أخرجه مسلم(2)، والنسائي(3)، وابن ماجه(4)، والترمذي وحسَّنه(5)، وصححه اليعمري من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا بلفظ: "من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه".
(ومنها): ما أخرجه أبو داود(6) والنسائي في عمل اليوم والليلة(7) من--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم (1764) بسند ضعيف، لضعف أيوب بن سويد، لكنه متابع كما تقدم آنفًا. فهو حديث حسن، والله أعلم.
(2) في "صحيحه" رقم (13/ 386).
(3) في "سننه" (2/ 26 رقم 679).
(4) في "سننه" رقم (721).
(5) في "سننه"رقم (210).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (525)، وأحمد (1/ 181)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (97)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (73)، ووهم الحاكم فاستدركه (1/ 203) وصححه ووافقه الذهبي.
كلهم من طرق عن الليث بن سعد، عن حُكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص به.
(6) في "سننه" رقم (524).
(7) رقم (44).
كلاهما عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن حيي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدّثه عن عبد الله بن عمر أن رجلًا قال: يا رسول الله … الحديث.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم (1695)، وأبو داود رقم (524) أيضًا، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" رقم (1/ 410)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (427) عن =

حديث ابن عمرو بن العاص: "أن رجلًا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقول: فإذا انتهيت فسل تعطه".
(ومنها): ما أخرجه أبو داود(1) والترمذي(2) من حديث أم سلمة قالت: "علّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهمّ إن هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لي".
وقد عيَّنَ ما يُدْعَى به صلى الله عليه وسلم لما قال: "الدُّعَاءُ بينَ الأذانِ والإقامةِ لا يُرَدُّ"، قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: "سَلُوا الله العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ"، قال ابن القيم(3): هو حديث صحيح(4)، وفي المقام أدعية غير هذه(5).--------------------------------------------
= أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد (2/ 172) من طريق ابن لهيعة، والبغوي في "شرح السنة" رقم (426) من طريق رشدين بن سعد كلاهما عن حيي، به.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) في "سننه" رقم (530).
(2) في "سننه" رقم (3589) وقال: "هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في "زاد المعاد" (2/ 394).
(4) أخرجه الترمذي رقم (3594) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، من رواية يحيى بن اليمان عن الثوري. وقال الترمذي: وقد زاد يحيى بن اليمان في هذا الحديث هذا الحرف، قالوا: فماذا نقول؟ قال: "سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة".
قال أحمد: يحيى بن اليمان ليس بحجة. وقال ابن معين: ليس بالقوي. وقال البخاري: فيه نظر. وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه غير محفوظ.
[انظر: "التاريخ الكبير" (8/ 313)، و"الكاشف" (3/ 239 رقم 6386)، و"الميزان" (4/ 416)].
وقد أخرج الحديث مختصرًا أبو داود رقم (521)، والترمذي رقم (212) بلفظ: "لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة"، وفي سنده: زيد العمي: وهو ضعيف، [الميزان 2/ 102].
لكن أخرجه أحمد في "المسند" (3/ 155، 255) من طريق بريد بن أبي مريم، عن أنس بن مالك مرفوعًا بلفظ: "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا"، وإسناده صحيح.
وصححه ابن خزيمة (1/ 222 رقم 427)، وابن حبان رقم (1694).
(5) أخرج أبو داود رقم (528) عن بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم أن بلالًا أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أقامها الله وأدامها". =

‌‌[الباب السابع] باب من أذّن فهو يقيم
24/ 508 - (عَنْ زِيادِ بْنِ الحَارِثِ الصدَائِيّ [رضي الله تعالى عنهما](1) قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا أخا صداءٍ أذِّنْ"، قالَ: فَأذَّنْتُ، وذلِكَ حِينَ أضاءَ الفَجْرُ، قالَ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قامَ إلى الصَّلَاةِ فَأَرَادَ بِلَالٌ أنْ يُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُقِيمُ أخو صَدَاءِ فإن مَنْ أذنَ فَهُوَ يُقِيمُ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَلَفْظُهُ لأحْمَدَ)(2). [ضعيف]
الحديث في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي(3)، عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحرث الصدائي، قال الترمذي(4): إنما نعرفه من حديث الإفريقي، وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، وقال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي، قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوّي أمره ويقول هو مقارب الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذَّن فهو يقيم اهـ.--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 411)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (104) من حديث أبي أمامة.
وإسناده واهٍ، محمد بن ثابت وهو العبدي ضعيف. وشهر بن حوشب، والرجل الذي بينهما مجهول.
فالحديث ضعيف.
وقد ضعّفه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 211)، والنووي في "المجموع" (3/ 135)، والألباني في "الإرواء" (1/ 258 رقم 241).
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد (4/ 169)، وأبو داود رقم (514)، والترمذي رقم (199)، وابن ماجه رقم (717).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 399)، وهو حديث ضعيف وقد ضعفه البغوي والبيهقي، وأنكره سفيان الثوري - كما في "الإرواء" (1/ 255 رقم 237).
(3) انظر ترجمته في "التاريخ الكبير" (5/ 283)، و"الميجروحين" (2/ 50)، و"الجرح والتعديل" (5/ 234)، و"الكاشف" (2/ 146)، و"المغني" (2/ 380)، و"الميزان" (2/ 561)، و"التقريب" (1/ 480)، و"لسان الميزان" (7/ 279).
(4) في "السنن" رقم (1/ 384).

قال في البدر المنير(1): ضعفه لكثرة روايته للمنكرات مع علمه وزهده، ورواية المنكرات [كثيرًا ما تعتري](2) الصالحين لقلة تفقدهم للرواة لذلك، قيل: لم نرَ الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث اهـ. وكان سفيان الثوري يعظمه.
وقال ابن أبي داود: إنما تكلّم الناس فيه لأنه روى عن مسلم بن يسار، فقيل: أين رأيته؟ فقال: بإفريقية، فقالوا: ما دخل مسلم بن يسار إفريقية قط، يعنون البصري(3)، ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له أبو عثمان الطُّنْبُذِيّ(4) وعنه روى.
وفي الباب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما يقيم من أذَّن"، أخرجه الطبراني(5) والعقيلي في الضعفاء(6) وأبو الشيخ في الأذان(7) وفي إسناده سعيد بن راشد(8) وهو ضعيف. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن سعيد بن راشد هذا فقال: ضعيف الحديث منكر الحديث، وقال مرة: متروك.--------------------------------------------
(1) لم يطبع منه إلَّا قسم من الطهارة.
(2) في (جـ): (كثير ما يعتري).
(3) أمّا مسلم بن يسار البصري، فقال عنه الحافظ في "التقريب" (2/ 247): "ثقة عابد".
(4) هو مسلم بن يسار المصري، أبو عثمان الطنبذي مولى الأنصار: مقبول. "التقريب" رقم (6653).
(5) في "الكبير" (12/ 435 رقم 13590).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 3)، وقال: "رواه الطبراني في الكبير"، وفيه سعيد بن راشد السماك وهو ضعيف.
(6) في "الضعفاء الكبير" (2/ 105).
(7) عزاه إليه صاحب "كنز العمال" (7/ 695 رقم 20970).
(8) سعيد بن راشد: أبو محمد، يروي عن عطاء، متروك بصري المازني السماك عن عطاء والزهري. قال البخاري: منكر الحديث، بصري. قال عباس عن يحيى: ليس بشيء.
"التاريخ الكبير" (2/ 471)، و"المجروحين" (1/ 324)، و"الجرح والتعديل" (4/ 19)، و"المغني" (1/ 258)، و"الميزان" (2/ 135)، و"لسان الميزان" (3/ 27).
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر ضعيف لا تقوم به الحجة.
قال الألباني في "الضعيفة" (1/ 55): "ومن آثار هذا الحديث السيّئة أنه سبب لإثارة النزاع بين المصلين كما وقع ذلك غير مرّة، وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول المسجد لعذر، ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة، فما يكون من أحدهم إلّا أن يعترض عليه محتجًّا بهذا الحديث، ولم يدر المسكين أنه حديث ضعيف لا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم فضلًا عن أن يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالى، ألا وهي إقامة الصلاة، اهـ.

قال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ(1): "واتفق أهل العلم في الرجل يؤذّن ويقيم غيره أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية، فقال أكثرهم: لا فرق والأمر متّسع، وممن رأى ذلك مالك(2) وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة(3) وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور. وقال بعض العلماء: من أذن فهو يقيم. قال الشافعي(4): وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولّى الإقامة"، وإلى أولوية المؤذن بالإقامة ذهب الهادوية واحتجّوا بهذا الحديث.
واحتجّ القائلون بعدم الفرق بالحديث الذي سيأتي(5)، وسيأتي الكلام عليه، والأخذ بحديث الصدائي أولى؛ لأن حديث عبد الله بن زيد الآتي كان أوّل ما شرع الأذان في السنة الأولى، وحديث الصدائي بعده بلا شك قاله الحافظ اليعمري(6)، فإذا أذَّن واحد فقط فهو الذي يقيم، وإذا أذن جماعة دفعة واتّفقوا على من يقيم منهم فهو الذي يقيم، وإن تشاحوا أقرع بينهم.
قال ابن سيد الناس اليعمري: ويستحب أن لا يقيم في المسجد الواحد إلّا واحد إلّا إذا لم [تحصل](7) به الكفاية. اهـ.
25/ 509 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، [رضي الله تعالى عنه](8) أنَّهُ أُرِيَ الأذَانَ، قالَ: فَجِئْتُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "أَلْقِهِ عَلَى بِلالٍ"، فَأَلْقَيْتُهُ فَأَذَّنَ فَأَرَادَ أنْ يُقِيمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أنا رَأَيْتُ، أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ، قالَ: "فَأَقِمْ أنْتَ"، فأقامَ هُوَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(9)، وَأَبُو دَاوُدَ)(10). [ضعيف]
الحديث في إسناده محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري البصري(11) وهو--------------------------------------------
(1) (ص 195).
(2) "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (3/ 16).
(3) انظر: "إعلاء السنن" (2/ 130 - 131).
(4) في "الأم" (2/ 73 فقرة 1124).
(5) برقم (25/ 509) من كتابنا هذا.
(6) هو ابن سيد الناس.
(7) في (جـ): (يحصل).
(8) زيادة من (جـ).
(9) في "المسند" (4/ 43).
(10) في "السنن" رقم (512).
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص 148 رقم 1103)، والبيهقي (1/ 399)، وهو حديث ضعيف.
(11) محمد بن عمرو الواقفي، أبو سهلٍ البصري، مشهور بكنيته. واختلف في اسم جدِّه: ضعيف. قاله الحافظ في "التقريب" رقم (6192).
وانظر: "تهذيب التهذيب" (3/ 664).

ضعيف، ضعفه القطان وابن نمير(1) ويحيى بن معين، واختلف عليه فيه(2) فقيل: عن محمد بن عبد الله، وقيل: عبد الله بن محمد.
قال ابن عبد البر(3): إسناده أحسن من حديث الإفريقي.
وقال البيهقي(4): إن صحّا لم يتخالفا لأن قصة الصدائي بعد. وذكره ابن شاهين في الناسخ(5)، وله طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ(6) عن ابن عباس، قال: كان أوّل من أذّن في الإسلام بلال، وأوّل من أقام عبد الله بن زيد.
قال الحافظ(7): وإسنادُه منقطعٌ لأنه رواه الحكم عن مُقْسِم عن ابن عباسٍ وهذا من الأحاديث التي لم يسمعها الحكم(8) من مُقْسِم(9)، وأخرجه الحاكم وفيه إن الذي أقام عمر، قال: والمعروف أنه عبد الله بن زيد.
والحديث(10) استدلَّ به من قالَ بعدمِ أولويَّةِ المؤذن بالإقامة، وقد تقدم--------------------------------------------
(1) ابن نمير: هو عبد الله بن نمير أبو هشام الكوفي: ثقة صاحب حديث من أهل السنّة.
مات سنة (299 هـ) وله (84) سنة، روى له الجماعة.
"التقريب" رقم (3668).
(2) (قوله) واختلف عليه فيه: الكلام راجع إلى محمد بن عمرو الواففي، فقد روي أنه قال: عن محمد بن عبد الله، وتارة عن عبد الله بن محمد وقد تقدم توضيح الحق في الباب الثاني: باب صفة الأذان في شرح الحديث رقم (6/ 490) من كتابنا هذا.
(3) في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (3/ 16).
(4) في "السنن الكبرى" (1/ 400).
(5) رقم (174).
(6) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 210).
(7) في "التلخيص" (1/ 210).
(8) الحكم هو ابن عُتيبة أبو محمد الكندي الكوفي: ثقة ثبت فقيه، وربما دلّس، مات سنة (113 هـ)، روى له الجماعة. "التقريب" (1/ 192).
(9) مِقسم هو ابن بُجْرة. ويقال: نَجْدَة أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث، ويقال له مولى ابن عباس لكثرة ملازمته له: صدوق، وكان يرسل. مات سنة (101 هـ)، روى له أصحاب السنن وله في البخاري حديث واحد. "التقريب" (2/ 273).
(10) قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 210): "كأنه يشير إلى ما رواه البيهقي - (1/ 399) - من طريق أبي العميس، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جدّه، أنه رأى الأذان والإقامة مثنى مثنى، فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: "علّمهن بلالًا"، قال: فتقدمتُ، فأمرني أن أقيم فأقمت".
قال الحاكم: رواه الحفاظ من أصحاب أبي العميس، عن زيد بن محمد بن عبد الله بن =

ذكرهم في الحديث الذي قبل هذا، وقد عرفت تأخّر حديث الصدائي وأرجحية الأخذ به على أنه لو لم يتأخر لكان هذا الحديث خاصًّا بعبد الله بن زيدٍ والأولوية باعتبار غيره من الأمّة، والحكمة في التخصيص تلك المزية التي لا يشاركه فيها غيره، أعني الرؤيا، فإلحاق غيره به لا يجوز لوجهين:
(الأول): أنه يؤدي إلى إبطال فائدة النص، أعني حديث من أذن فهو يقيم يكون فاسد الاعتبار.
(الثاني): وجود الفارق وهو بمجرده مانع من الإلحاق.

‌‌[الباب الثامن] باب الفصل بين النداءين بجلسة
26/ 510 - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قالَ: حَدَّثَنَا أصْحَابُنَا أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَقَدْ أَعْجَبَنِي أنْ تَكُونَ صَلاةُ المُسْلِمِينَ أوِ المُؤْمِنِينَ وَاحِدَةً"، وَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ، فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي لمّا رَجَعْتُ لِما رَأَيْتُ مِنِ اهْتِمَامِكَ، رَأَيْتُ رَجُلًا كَأَنَّ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ أخْضَرَيْنِ فَقَامَ عَلَى المَسْجِدِ فَأَذَّنَ، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ قامَ فَقَالَ مِثْلَهَا، إلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قامَتِ الصَّلَاةِ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(1). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني(2) من حديث الأعمش عن عمرو بن مُرّة(3) عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به.--------------------------------------------
= زيد، وعند ابن شاهين - في ناسخ الحديث ومنسوخه رقم (172) - أن عمر جاء فقال: أنا رأيت الرؤيا ويؤذن بلال، قال: فأقم أنت. وقال: غريب، لا أعلم أحدًا قال فيه: إن الذي أقام عمر - ابن الخطاب - إلّا في هذا، والمعروف أنه عبد الله بن زيد" اهـ.
(1) في "سننه" رقم (506)، وهو حديث صحيح.
(2) في "سننه" (1/ 242 رقم 31).
(3) عمرو بن مُرَّة واسم جدّه عبد الله بن طارق الجَمَلي المرادي، أبو عبد الله الكوفي الأعمى، ثقة عابد، رمي بالإرجاء، وكان يدلّس مات سنة (118 هـ)، روى له الجماعة. "التقريب" (2/ 78).

ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان(1) من طريق يزيد بن أبي زياد(2) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد.
قال الحافظ(3): وهذا الحديث ظاهر الانقطاع.
قال المنذري(4): إلا أن قوله في رواية أبي داود، حدثنا أصحابنا، إن أراد الصحابة فيكون مسندًا وإلّا فهو مرسل.
وفي رواية ابن أبي شيبة(5)، وابن خزيمة(6)، والطحاوي(7)، والبيهقي(8)، حدثنا أصحاب محمد، فتعين الاحتمال الأول، ولهذا صححها ابن [حزم](9) وابن دقيق العيد(10).
وقد قدمنا في شرح حديث أنس(11) أنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ما يجاب به عن دعوى الانقطاع، وإعلال الحديث بها، فارجع إليه.
والحديث استدلّ به على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة، لقوله: "فأذن ثم قعد قعدة"، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز الركعتين قبل المغرب(12) من أبواب الأوقات والكلام على بقية فوائد الحديث قد مرّ في أوّل الأذان.--------------------------------------------
(1) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 203).
(2) يزيد بن أبي زياد: هو يزيد بن زياد بن أبي زياد، وقد ينسب لجدّه، مولى بني مخزوم مدني ثقة. "التقريب" (2/ 364).
(3) في "التلخيص" (1/ 203).
(4) في "مختصر سنن أبي داود" (1/ 279).
(5) في "المصنف" (1/ 203، 204).
(6) في "صحيحه" (1/ 197 رقم 379).
(7) في "شرح معاني الآثار" (1/ 131 - 132).
(8) في "السنن الكبرى" (1/ 420).
(9) في (جـ): (خزيمة).
(10) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 203).
(11) رقم (7/ 491) من كتابنا هذا.
(12) الباب الثامن: عند الحديث رقم (30/ 447) - (33/ 450) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب التاسع] باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان
27/ 511 - (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ [رضي الله تعالى عنه](1) قالَ: آخِرُ ما عَهَدَ إلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ على أذَانِهِ أجْرًا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ)(2). [صحيح]
الحديث صححه الحاكم(3)، وقال ابن المنذر(4): ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص: "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا".
وأخرج ابن حبان(5) عن يحيى البكالي قال: سمعت رجلًا قال لابن عمر: إني لأحبك في الله، فقال له ابن عمر: إني لأبغضك في الله، فقال: سبحان الله، أحبك في الله وتبغضني في الله؟ قال: نعم إنك تسأل على أذانك أجرًا.
وروي(6) عن ابن مسعود أنّه قال: "أربع لا يؤخذ عليهنّ أجر: الأذان، وقراءة القرآن، والمقاسم، والقضاء". ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) وهم أحمد في المسند (4/ 21، 217)، وأبو داود رقم (531)، والترمذي رقم (209)، والنسائي (2/ 23)، وابن ماجه رقم (714).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 429)، وأبو عوانة (2/ 86 - 87)، والحاكم (1/ 199، 201)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. انظر: "الإرواء" رقم (1492).
(3) في "المستدرك" (1/ 199، 201)، كما تقدم.
(4) في "المختصر" (1/ 285).
(5) أخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (13059)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 228).
وأورد الذهبي الحديث في "الميزان" (4/ 409) في ترجمة يحيى بن مسلم البكاء، ولم أجد الحديث عند ابن حبان في "المجروحين" (3/ 109 - 110).
ويحيى هذا متروك الحديث قاله النسائي. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي المعضلات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 41)، وعبد الرزاق في "المصنف" (8/ 297 - 298 رقم 15285) عن القاسم بن عبد الرحمن.

وروى ابن أبي شيبة(1) عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعلًا، ويقول: إن أعطي بغير مسألة فلا بأس.
وروي(2) أيضًا عن معاوية بن قرّة أنّه قال: كان يقال: لا يؤذن لك إلا محتسب.
وقد ذهب إلى تحريم الأجرة شرطًا على الأذان والإقامة الهادي والقاسم والناصر وأبو حنيفة وغيرهم(3) وقال مالك(4): لا بأس بأخذ الأجرة على ذلك. وقال الأوزاعي(5): يجاعل عليه ولا يؤاجر. وقال الشافعي في الأم(6): "أحبُّ أن يكون المؤذنون متطوّعين، قال: وليس للإمام أن يرزقَهُم وهو يجد من يؤذن متطوّعًا ممن له أمانة، إلا أنْ يرزقَهُم من ماله، قال: ولا أحسبُ أحدًا ببلد كثيرِ الأهلِ يعوزُه أن يجدَ مؤذنًا أمينًا يؤذن متطوعًا، فإنْ لم يجدْهُ فلا بأس أن يرزقَ مؤذنًا، ولا يرزقُه إلا من خُمْسِ الخُمسِ الفضل.
وقال ابن العربي(7): الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله، وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرًا كما يأخذ المستنيب. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة"(8) اهـ.
فقاس المؤذن على العامل وهو قياس في مصادمة النص، وفتيا ابن عمر التي مرت لم يخالفها أحد من الصحابة كما صرّح بذلك اليعمري.
وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك.
وأخرج عن أبي محذورة أنّه قال: "فألقى عليّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الأذان فأذنت--------------------------------------------
(1) في "المصنف" (1/ 228) عن الضحاك.
(2) في "المصنف" (1/ 228) عن معاوية بن قرة.
(3) انظر: "البحر الزخار" (1/ 186)، و"البناية في شرح الهداية" للعيني (2/ 107).
(4) انظر: "عيون المجالس" للقاضي عبد الوهاب المالكي (1/ 269 المسألة 104)، و"المدونة" (1/ 62)، و"مواهب الجليل" (2/ 115 - 116).
(5) انظر: "المجموع" (3/ 135).
(6) (2/ 64 - 65) فقرة (1102).
(7) في "عارضة الأحوذي" (2/ 13).
(8) أخرجه البخاري رقم (2776)، وطرفاه: رقم (3096) و (6729)، ومسلم رقم (55/ 1706)، وأبو داود رقم (2974)، وأحمد (2/ 242) من حديث أبي هريرة.

ثم أعطاني حين قضيت التأذين صرّة فيها شيء من فضة"، وأخرجه أيضًا النَّسَائِي(1)، قال اليعمري: ولا دليل فيه لوجهين:
(الأول): أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم؛ لأنَّه أعطاه حين علمه الأذان وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص، فحديث عثمان متأخّر.
(الثاني): أنها واقعة يتطرّق إليها الاحتمال، وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام كما أعطى حينئذ غيره من المؤلّفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرّق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال، انتهى.
وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يرد على من قال: إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة إلّا إذا أعطيها بغير مسألة، والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسن.

‌‌[الباب العاشر] باب فيمن عليه فوائت أنه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها
28/ 512 - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](2) قالَ: عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لِيَأْخُذَ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هذَا مَنْزِل حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيطَانُ"، قالَ: فَفَعَلْنَا ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الغَدَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(3)، وَمُسْلِمٌ(4)، وَالنّسَائِيُّ(5)، ورَواهُ أبُو دَاوُدَ(6)، ولَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سَجْدَتَيِ الفَجْرِ، وقالَ فِيهِ: فأمَرَ بِلَالًا فأذَّنَ وَأقامَ وَصَلَّى). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "الكبرى" رقم (1596).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1680)، وأحمد (3/ 409).
وهو حديث صحيح بطرقه.
(2) زيادة من (جـ).
(3) في "المسند" (2/ 429).
(4) في "صحيحه" رقم (680).
(5) في "السنن" رقم (1/ 298).
(6) في "سننه" رقم (435)، وهو حديث صحيح.

الأمر بالإقامة للمقضية ثابت في صحيح مسلم(1) من حديث أبي هريرة بلفظ: "وأمر بلالًا فأقام الصلاة" الحديث بطوله في نومهم في الوادي، وفيه من حديث أبي قتادة(2): "أن بلالًا أذن".
قوله: (عَرّسنا) قد تقدم تفسيره في باب قضاء الفوائت(3).
قوله: (فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان).
قال النووي(4): فيه دليل على اجتناب مواضع الشيطان وقد أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام.
قوله: (ثم صلّى سجدتين) يعني ركعتين، وفيه دليل على استحباب قضاء النافلة الراتبة.
قوله: (فأذّن وأقام) استدلّ به على مشروعية الأذان والإقامة في الصلاة المقضية، وقد ذهب إلى استحبابهما في القضاء الهادي والقاسم والناصر وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأبو ثور(5)، وقال مالك(6) والأوزاعي ورواه المهدي في البحر(7) قولًا للشافعي إنه لا يستحب الأذان، واحتجّ لهم بأنه لم ينقل في قضاء الأربع.
وأجاب عن ذلك بأنه نقل في رواية ثم قال: سلمنا فتركه خوف اللبس، وسيأتي حديث قضاء الأربع(8) بعد هذا الحديث مصرّحًا فيه بالأذان والإقامة، وإنما ترك الأذان رواية أبي هريرة عند مسلم(9) وغيره يوم نومهم في الوادي لما قال النووي في شرح مسلم(10) ولفظه: "وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي--------------------------------------------
(1) رقم (309/ 680).
(2) أخرجه مسلم رقم (311/ 681).
(3) الباب الخامس عشر عند الحديث (61/ 478) و (62/ 479) من كتابنا هذا.
(4) في "شرحه لصحيح مسلم" (5/ 183).
(5) "البحر الزخار" (1/ 187)، و"البناية في شرح الهداية" (2/ 117 - 118)، و"المغني" لابن قدامة (2/ 75 - 78).
(6) انظر: "المواهب الجليل شرح مختصر الخليل" (2/ 124 - 126).
(7) (1/ 187 - 188).
(8) برقم (29/ 513) من كتابنا هذا.
(9) رقم (309/ 680).
(10) في "شرحه لصحيح مسلم" (5/ 182 - 183).

هريرة وغيره فجوابه من وجهين: (أحدهما): لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذّن، فلعله أذّن، وأهمله الراوي ولم يعلم به، (والثاني): لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه، وإشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لا سيما في السفر".
وقال أيضًا(1): "وفي المسألة خلاف، والأصحّ عندنا إثبات الأذان لحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة"(2).
وفي الحديث استحباب الجماعة في الفائتة، وقد استشكل نومه صلى الله عليه وسلم في الوادي لقوله: "إن عيني تنام ولا ينام قلبي"(3)، قال النووي(4): "وجوابه من وجهين (أصحهما وأشهرهما) أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين، والعين نائمة وإن كان القلب يقظان، (والثاني): أنه كان له حالان (أحدهما): ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع، (والثاني): لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله، وهذا التأويل ضعيف والصحيح المعتمد هو الأول" اهـ.
29/ 513 - (وَعَنْ أَبِي عُبَيْد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ أن المُشْرِكِينَ، شَغَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الخَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَمَرَ بِلَالًا فأذَّنَ ثُمَّ أقامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أقامَ فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ أقامَ فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أقامَ فَصَلَّى العِشَاءَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) وَالنَّسَائِيُّ(6) والتِّرْمِذِيُّ(7)،--------------------------------------------
(1) في "شرحه لصحيح مسلم" (5/ 182).
(2) أخرجه مسلم رقم (311/ 681).
(3) • أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (3569) من حديث عائشة رضي الله عنها، في قصة التهجد، وفيه: قلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: "تنام عيني ولا ينام قلبي".
• وأخرج البخاري رقم (3570) من حديث أنس في قصة الإسراء، ومحل الشاهد قوله: "والنبيّ صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء … ".
• وأخرج البخاري رقم (7281) من حديث جابر، وهو قصة طويلة في ضرب المثل بالنبيّ صلى الله عليه وسلم بالداعي، والجنّة بالدار، والنعيم بالمأدبة … إلخ القصة.
والشاهد في هذا الحديث قوله: فقالوا أوّلوها له يفقهها، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، قالوا: فالدار الجنّة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم.
(4) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 184).
(5) في "المسند" (1/ 375).
(6) في "السنن" رقم (2/ 17 - 18).
(7) في "السنن" رقم (179).

وقال(1): لَيْسَ بإسْنَادِهِ بَأْسٌ إلَّا أن أبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ الله). [حسن]
[الحديث رجاله رجال الصحيح، ولا علّة له إلا عدم سماع أبي عبيدة من أبيه وهو الذي جزم به الحفاظ، أعني عدم سماعه منه(2)](3).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند أحمد(4) والنسائي(5) وقد تقدم. قال اليعمري: وحديث أبي سعيد رواه الطحاوي(6) عن المزني عن الشافعي، حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، وهذا إسناد صحيح جليل، انتهى.
وفي الباب أيضًا عن جابر عند البخاري ومسلم، وقد تقدم(7)، وليس فيه ذكر الأذان والإقامة.
والحديث استدلّ به على مشروعيّة الأذان والإقامة في القضاء، وقد تقدم الخلاف في ذلك، وللحديث أحكام وفوائد قد تقدم ذكر بعضها في باب الترتيب--------------------------------------------
(1) في "سننه" (1/ 338).
قلت: وهو منقطع كما قال الترمذي، ولكنه يعتضد بحديث أبي سعيد الخدري وهو عند النَّسَائِي رقم (661)، وأحمد (3/ 25، 49، 67)، والبيهقي (1/ 402 - 403)، وابن خزيمة رقم (996)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (2890).
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) قال العلائي في "جامع التحصيل" (ص 249 رقم 324): "عامر بن عبد الله بن مسعود أبو عبيدة، وقيل: اسمه كنيته، روى عن أبيه الكثير، وذلك في السنن الأربعة.
وقال أبو حاتم والجماعة: لم يسمع من أبيه شيئًا.
وروى شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: ما أذكر منه شيئًا.
وقد روى عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك الأشجعي عن أبي عبيدة قال: خرجت مع أبي لصلاة الصبح فضعف أبو حاتم هذه الرواية.
وقال أبو زرعة: أبو عبيدة عن أبي بكر الصديق: مرسل وهذا واضحًا" اهـ.
(3) زيادة من (أ) و (ب).
(4) في "المسند" (3/ 25، 49، 67) وقد تقدم.
(5) في "السنن" رقم (662) وقد تقدم.
(6) في "شرح معاني الآثار" (1/ 321) وقد تقدم.
(7) برقم (66/ 483) من كتابنا هذا.

في قضاء الفوائت، وقد استشكل الجمع بينه وبين ما في الصحيحين من أن الصلاة التي شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فقط، وقد قدمنا طرفًا من الكلام على ذلك في باب الصلاة الوسطى وطرفًا في باب الترتيب في قضاء الفوائت(1).--------------------------------------------
(1) الباب السادس عشر عند الحديث (66/ 483) من كتابنا هذا.

‌‌[رابعًا] أبواب ستر العورة
‌‌[الباب الأول] باب وجوب سترها
1/ 514 - (عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ [رضي الله تعالى عنهم](1) قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: "احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ"، قُلْتُ: فَإِذَا كانَ القَوْم بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قالَ: "إنِ اسْتَطَعْتَ أنْ لَا يَرَاهَا أحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا"، قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أحَدُنَا خَالِيًا؟ قالَ: "فاللَّهُ تبارك وتعالى أحَقُّ أنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيُّ)(2). [حسن]
الحديث [أخرجه أيضًا النَّسَائِي في عِشرة النساء(3) عن عمرو بن علي(4)، عن يحيى بن سعيد، عن بهز(5) فذكره لا كما قال المصنف، وقد](6) علّقه البخاري(7) وحسّنه الترمذي(8) وصححه الحاكم(9)، وأخرجه ابن أبي شيبة(10)،--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد في "المسند" (5/ 3)، وأبو داود في "السنن" رقم (4017)، وابن ماجه (1920)، والترمذي رقم (2769) وقال: هذا حديث حسن.
(3) رقم (86).
(4) عمرو بن علي بن بحر بن كُنَيْز أبو حفص الفلّاس البصري، ثقة حافظ، مات سنة (249 هـ)، روى له الجماعة. "التقريب" (2/ 75).
(5) بهز بن حكيم بن معاوية القشيري أبو عبد الملك، صدوق. روى له أصحاب السنن.
"التقريب" (1/ 109).
(6) زيادة من (أ) و (ب).
(7) في "صحيحه" (1/ 385) معلقًا بصيغة الجزم. وقال ابن حجر في "الفتح" (1/ 386): "فالإسناد إلى بَهْز صحيح، ولهذا جزم به البخاري، وأما بَهْز وأبوه فليسا من شرطه".
(8) في "سننه" (5/ 98).
(9) في "المستدرك" (4/ 180) ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: أن حديث بَهْز بن حكيم حديث حسن، والله أعلم.
(10) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (1/ 386).

قال: حدثنا يزيد بن هارون(1)، حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بدون قوله: "فإذا كان القوم"، إلى قوله: "قلت: فإذا كان أحدنا"، وزاد بعد قوله: "فالله [تعالى](2) أحق أن يستحيا منه"، لفظ: "من الناس"، وقد عرف من السياق أنه وارد في كشف العورة بخلاف ما قال أبو عبد الله البوني إن المراد بقوله: "أحقّ أن يستحيا منه"، أي فلا يعصى.
ومفهوم قوله: "إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، يدلّ على أنه يجوز لهما النظر إلى ذلك منه وقياسه أنه يجوز له النظر، ويدلّ أيضًا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثني، ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة، وكما دلّ مفهوم الاستثناء على ذلك، فقد دلّ عليه منطوق قوله: "فإذا كان القوم بعضهم في بعض"، ويدلّ على أن التعرّي في الخلوة غير جائز مطلقًا.
وقد استدلّ البخاري(3) على جوازه في الغسل [بقصة](4) موسى وأيوب(5).--------------------------------------------
(1) يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن، عابد. مات سنة (206 هـ)، روى له الجماعة. "التقريب" رقم (7789).
(2) زيادة من (ج).
(3) أخرج البخاري في صحيحه رقم (278)، ومسلم رقم (339)، وأحمد (2/ 315).
عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بنو إسرائيلَ يغتسلون عُراةً ينظُرُ بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسِلُ وحدَهُ، فقالوا: والله ما يمنعُ موسى أن يغتسل معنا إلَّا أنه آدَرُ. فذهب مرةَ يغتسِلُ، فوضعَ ثوبَهُ على حجرٍ ففرَّ الحجَرُ بثوبهِ، فخرج موسى في إثرهِ يقولُ: ثوبي يا حجَرُ، حتى نظرتْ بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: واللهِ ما بموسى من بأس. وأخذُ ثوبَهُ فطفِقَ بالحجرِ ضربًا".
فقال أبو هريرة: واللَّهِ إنه لنَدَبٌ بالحجر ستةٌ أو سبعةٌ ضربًا بالحجَرِ.
(4) في المخطوط (ب) و (ج): (بقضية).
(5) القصة استدلّ بها البخاري على جواز التعرّي في الخلوة للغسل. قال الحافظ في "الفتح" (1/ 386): والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قص القصتين (قصة موسى وأيوب) ولم يتعقب شيئًا منهما، فدلّ على موافقتهما لشرعنا، وإلّا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبيَّنه … فعلى هذا فيجمع بين الحديثين (حديث بهز المتقدم، وهذا - حديث أبي هريرة -) بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل وإليه أشار (البخاري) في الترجمة، ورجح بعض الشافعية تحريمه، والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط.
• وقال الإمام النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 32): يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة، وذلك كحالة الاغتسال، وحال البول، ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك … =

ومما يدلّ على عدم الجواز مطلقًا حديث ابن عمر عند الترمذي(1) بلفظ: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيّاكم والتعرّي فإن معَكُم من لا يفارِقَكُم إلا عندَ الغائطِ، وحينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إلى أهْلِهِ فاسْتَحْيُوهُمْ وأكْرِمُوهُمْ".
ويدلّ على ما أشعرَ به الحديث مفهومًا ومنطوقًا من عدم جواز نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم(2) وأبي داود(3) والترمذي(4) بلفظ: "لا ينظُرُ الرَّجُلُ إلى عورةِ الرجل، ولا المرأة إلى عورةِ المرأة، ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في الثوبِ الواحدِ، ولا تُفْضِي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ".
والحديث يدلّ على وجوب الستر للعورة كما ذكر المصنف بقوله: "احفظ عورتك"، وقوله: "فلا يرينها"، وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب ستر العورة، وتمسّكوا بأن تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه المجازي الذي هو الندب. ورد بأن ستر العورة مستطاع لكل أحد فهو من الشروط التي يراد بها التهييج والإلهاب، كما علم في علم البيان.
وتمسكوا أيضًا بما سيأتي من كشفه صلى الله عليه وسلم لفخذه(5) وسيأتي الجواب عليه، والحقّ وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلّا وقت قضاء الحاجة وإفضاء--------------------------------------------
= وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك.
ثم قال: قال العلماء: والتستّر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشّف، والتكشّف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه، والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح.
(1) في "سننه" رقم (2800) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه، وأبو محيَّاةَ اسمه يحيى بنُ يعلى.
قلت: وعلّته ليث بن أبي سليم، قال الحافظ في "التقريب" رقم (5685): صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميّز حديثه فترك.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر ضعيف، والله أعلم.
(2) في "صحيحه" رقم (338).
(3) في "سننه" رقم (4518).
(4) في "سننه" رقم (2793) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.
وهو حديث صحيح.
(5) برقم (7/ 520) من كتابنا هذا.