📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

لا يعرف، وادّعى ابن حبان في الصحيح(1) أن اسمه سمعان.
وقد رواه البيهقي(2) من وجهين آخرين عن الأعمش، قال تارة: عن أبي صالح، وتارة عن مجاهد، عن أبي هريرة، ومن طريق أخرى عن مجاهد عن ابن عمر(3).
ورواه أحمد(4) والنسائي(5) من حديث البراء بن عازب بلفظ: "المؤذن يغفر له مدّ صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلّى معه". وصحَّحه ابن السكن(6).
ورواه أحمد(7) والبيهقي(8) من حديث مجاهد عن ابن عمر.
وفي فضل الأذان أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما مصرِّحة [بعظيم](9) فضله وارتفاع درجته، وأنه من أجلِّ الطاعات التي يتنافس فيها المتنافسون، ولكن بذلك الشرط الذي عرَّفناك في شرح حديث معاوية(10).
قال المصنف(11) رحمه الله [تعالى](12) بعد أن ساق حديث الباب: وفيه دليل على أن الأذان يسنّ للمنفرد، وإن كان بحيث لا يسمعه أحد.--------------------------------------------
= جعدة - وهو المقصود هنا، كما بيَّنه أحمد في روايته، وانظر: "الجرح" (9/ 457) - وهو ثقة، وآخر اسمه قيس، روى عنه بكير بن الأشج، ذكره مسلم - "الكنى والأسماء" لمسلم (118) - وآخر لا يسمى، روى عنه صفوان بن سليم، يُعَدّ في أهل المدينة، ذكره ابن أبي حاتم.
قال أبو أحمد في كتابه في الكنى: خليق أن يكون هذا قيسًا الذي روى عنه بكير بن الأشج، فاعلم ذلك" اهـ.
قلت: وهذا يؤيّد ما قاله المحدّث الألباني في تعليقه على ابن خزيمة رقم (390).
(1) (4/ 553): "قال أبو حاتم رضي الله عنه أبو يحيى هذا: اسمه سمعان مولى أسلم من أهل المدينة، والد أُنيس ومحمد، ابني أبي يحيى الأسلمي، من جِلّة التابعين.
وابن ابنه إبراهيمُ بنُ محمد بن أبي يحيى: تالفٌ في الروايات" اهـ.
(2) في "السنن الكبرى" (1/ 431).
(3) انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 193 - 194 رقم 555).
(4) في "المسند" (4/ 284).
(5) في "السنن" (2/ 13 رقم 646).
(6) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 205).
(7) في "المسند" (2/ 136).
(8) في "السنن الكبرى" (1/ 431).
(9) في المخطوط (أ): (بعظم).
(10) رقم (3/ 487) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(11) ابن تيمية الجد في كتابه "المنتقى" (1/ 241).
(12) زيادة من (جـ).

الشظية: الطريقة كالجدة(1)، انتهى.
ويقال: الشظية للقطعة المرتفعة من الجبل، وهي بالظاء المعجمة.

‌‌[الباب الثاني] باب صفة الأذان
6/ 490 - (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيِّبِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ [رضي الله تعالى عنهم](2) قالَ: لمَّا أجْمَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَضْرِبَ بالنَّاقُوسِ وَهُو لَهُ كَارِهٌ لِمُوَافَقَتِهِ النَّصارَى طافَ بِي مِنَ اللَّيْلِ طَائِفٌ وَأَنَا نَائِمٌ: رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أخْضَرَانِ وَفِي يَدِهِ نَاقُوسٌ يَحْمِلُهُ قالَ: فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ الله أتَبيعُ النَّاقُوسَ، قالَ: وَما تَصْنَعُ بِهِ؟ قالَ: قُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إلَى الصَّلَاةِ، قالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذلِكَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أشْهَدُ أنْ لَا إِله إِلَّا الله، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا الله، أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، أشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ، لَا إلهَ إلَّا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاةَ: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
قالَ: فَلَمَّا أصْبَحْتُ أتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذِهِ الرُّؤْيَا حَقٌّ إنْ شَاءَ الله"، ثُمَّ أمَرَ بِالتَّأْذِينِ فَكانَ بِلَالٌ مَوْلَى أبِي بَكْرٍ يُؤَذِّنُ بِذلِكَ وَيَدْعُو رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إلى الصَّلَاةِ، قالَ: فَجَاءَهُ فَدَعاهُ ذاتَ غَدَاةٍ إلَى الفَجْرِ فَقِيلَ لَهُ: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَائِمٌ، فَصَرَخَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ--------------------------------------------
(1) قوله: كالجُدّة، ومنه قوله تعالى: {وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا … } [فاطر: 27] جمع جُدة، أي طريقة ظاهرة، من قولهم: طريق مجدود، أي مسلوك مقطوع ومنه جادّة الطريق" اهـ. "المفردات" للراغب الأصفهاني.
(2) زيادة من (جـ).

النَّوْمِ. قالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ: فَأُدْخِلَتْ هذِهِ الكَلِمَةُ فِي التَّأْذِينِ إلَى صَلَاةِ الفَجْرِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ(2) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ، وَفِيهِ: فَلَمَّا أصْبَحْتُ أتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: "إنَّها لَرُؤيَا حَقٌّ إنْ شَاءَ الله، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيهِ مَا رَأَيْتَ فَإِنَّهُ أنْدَى صَوْتًا مِنْكَ"، قالَ: فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ ويُؤَذِّنُ بِهِ، قالَ: فَسَمِعَ ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي أُرِيَ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَلِلَّهِ الحَمْدُ". وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ(3) هذا الطَّرفَ(4) مِنْهُ بِهذِهِ الطَّرِيقِ(5) وقالَ: حَدِيثُ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحْيحٌ). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا من الطريقة الأولى الحاكم(6)، وقال: [هذه](7) أمثل الروايات في قصة عبد الله بن زيد لأن سعيد بن المسيب قد سمع من عبد الله بن زيد، ورواه يونس(8) ومعمر(9) وشعيب(10) وابن إسحق عن الزهري، ومتابعة هؤلاء لمحمد بن إسحق عن الزهري ترفع احتمال التدليس الذي تحتمله عنعنة ابن إسحق.
وأخرجه أيضًا من الطريقة الثانية ابن خزيمة(11) وابن حبان(12) في--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 43). وعبارة (رواه أحمد) مكررة في (جـ).
(2) في "السنن" رقم (499).
(3) في "السنن" رقم (189)، وقال: حديث حسن صحيح.
(4) أي من قوله: "لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم … "، الحديث.
(5) يعني طريق أبي داود وهي رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي.
(6) في "المستدرك" (3/ 336).
(7) في المخطوط (أ): (هذا).
(8) هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد: ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا، وفي غير الزهري خطأ. روى له الجماعة. مات سنة (159 هـ). "التقريب" (1/ 386).
(9) هو معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل. روى له الجماعة. مات سنة (154 هـ). "التقريب" (2/ 266).
(10) شعيب هو ابن أبي حمزة، واسم أبيه دينار. أبو بشر الحمصي، ثقة، عابد. روى له الجماعة. مات سنة (162 هـ). "التقريب" (1/ 352).
(11) في "صحيحه" رقم (371).
(12) في "صحيحه" رقم (287 - موارد).

صحيحيها، والبيهقي(1) وابن ماجه(2).
قال محمد بن يحيى الذهلي: ليس في أخبار عبد الله بن زيد أصح من حديث محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم التيمي، يعني هذا، لأن محمدًا قد سمع من أبيه عبد الله بن زيد.
وقال ابن خزيمة في صحيحه(3): هذا حديث صحيح ثابت من جهة النقل لأن محمدًا سمع من أبيه وابن إسحق سمع من التيمي، وليس هذا مما دلسه. وقد صحح هذه الطريقة البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل(4) عنه.
وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود من حديث محمد بن عمرو الواقفي(5) عن محمد بن عبد الله عن عمه(6) عبد الله بن زيد ومحمد بن عمرو--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (1/ 390 - 391).
(2) في "سننه" رقم (706).
قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 241)، وعبد الرزاق في "المصنف" (رقم 1787)، والدارمي (1/ 268 و 269)، وابن الجارود رقم (158).
(3) (1/ 193).
(4) ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 259).
(5) قوله: "من حديث محمد بن عمرو الواقفي": هذا وهم، فليست الرواية المذكورة من رواية الواقفي المذكور. وأبو داود لم يذكر "الواقفي"، إنما قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حماد بن خالد، ثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد.
فظنّ الإمام الشوكاني أنه محمد بن عمرو الواقفي، وليس كذلك، بل هو محمد بن عمرو الأنصاري، والأنصاري هذا هو الذي روى عن محمد بن عبد الله، وعنه حماد بن خالد كما في هذا السند.
وبهذا ترجم له الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (9/ 378 رقم 620)، وهذا الأنصاري قال عنه ابن حجر في "التقريب" (2/ 192 رقم 586): مقبول. أفاده الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي حفظه الله.
(6) قوله: "عن محمد بن عبد الله عن عمه": هكذا جاء في رواية أبي داود، وقد نبَّه الشيخ محمود محمد خطّاب السبكي في كتابه "المنهل العذرب المورود شرح سنن أبي داود" (4/ 168) قال: "هو هكذا في نسخ المصنف، وفي البيهقي ومسند أحمد، ولا نعلم له وجهًا، فإن هذا السند إما أن يكون فيه عبد الله بن محمد، أو محمد بن عبد الله، فإن كان عبد الله بن محمد، فهو حفيد عبد الله بن زيد يروي عن جدّه، وإن كان محمد بن عبد الله، فهو ولد عبد الله بن زيد يروي عن أبيه، وعلى كلٍّ فلا يصحّ أن يقال: عن =

ضعيف، واختلف عليه فيه فقيل: عن محمد بن عبد الله. وقيل: عبد الله بن محمد. قال ابن عبد البر(1): إسناده حسن من حديث الإفريقي.
قال الحاكم(2): وأما أخبار الكوفة في هذه القصة يعني في تثنية الأذان والإقامة فمدارها على حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف عليه فيه فمنهم من قال عن معاذ بن جبل، ومنهم من قال عن عبد الله بن زيد، ومنهم من قال غير ذلك.
الحديث فيه تربيع التكبير. وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء كما قال النووي(3). ومن أهل البيت الناصر والمؤيّد بالله والإمام يحيى(4).
واحتجّوا بهذا الحديث، فإن المشهور فيه التربيع، وبحديث أبي محذورة الآتي(5). وبأن التربيع عمل أهل مكّة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم.
وذهب مالك وأبو يوسف ومن أهل البيت زيد بن علي والصادق والهادي والقاسم إلى تثنيته(6) محتجّين بما وقع في بعض روايات هذا الحديث من التثنية، وبحديث أبي محذورة الآتي(7) في رواية مسلم(8) عنه، وفيه: "إن الأذان مثنى فقط"، وبأن التثنية عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن.--------------------------------------------
= عمّه، بل الصواب عن جدّه، أو عن أبيه" اهـ. أفاده الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي.
(1) ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 259).
(2) في "المستدرك" (3/ 336).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 81).
(4) "البحر الزخار" (1/ 190).
(5) رقم (9/ 493) من كتابنا هذا.
(6) "البحر الزخار" (1/ 189).
(7) رقم (9/ 493) من كتابنا هذا.
(8) في "صحيحه" رقم (6/ 379) عن أبي محذورة.
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (4/ 81) عقب الحديث: "هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوّله: الله أكبر مرتين فقط، ووقع في غير مسلم أربع مرات".
وقال القاضي عياض في: "إكمال المعلم" (2/ 244): "ووقع في بعض طرق الفارسي الأذان أربع مرات".

وبحديث أمره صلى الله عليه وسلم لبلال بتشفيع الأذان وإيتار الإقامة وسيأتي(1).
والحق أن روايات التربيع أرجح لاشتمالها على الزيادة وهي مقبولة لعدم منافاتها وصحة مخرجها(2).
وفي الحديث ذكر الشهادتين مثنى مثنى، وقد اختلف الناس في ذلك فذهب أبو حنيفة والكوفيون والهادوية والناصر(3) إلى عدم استحباب الترجيع تمسكًا بظاهر الحديث.
والترجيع: هو العود إلى الشهادتين مرتين مرتين برفع الصوت بعد قولها مرتين مرتين بخفض الصوت، ذكر ذلك النووي في شرح مسلم(4). وفي كلام الرافعي ما يشعر بأن الترجيع اسم للمجموع من السر والجهر. وفي شرح المهذب(5) والتحقيق والدقائق والتحرير أنه اسم للأول.
وذهب الشافعي ومالك وأحمد وجمهور العلماء كما قال النووي (4) إلى أن الترجيع في الأذان ثابت لحديث أبي محذورة الآتي(6) وهو حديث صحيح مشتمل على زيادة غير منافية فيجب قبولها، وهو أيضًا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد.
قال في شرح مسلم (4): إن حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حُنين، وحديث عبد الله بن زيد في أول الأمر، ويرجحه أيضًا عمل أهل مكة والمدينة به.
قال النووي (4): وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه.
وفيه التثويب في صلاة الفجر لقول سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة--------------------------------------------
(1) رقم (7/ 491) من كتابنا هذا.
(2) قلت: رواية التثنية عن أبي محذورة وردت من طرق صحيحة في الظاهر، إلا أن جميعها معلول، لأنها غلط من بعض الرواة.
وكذلك رواية التثنية عن عبد الله بن زيد، فإنها باطلة عنه، لأنها وقعت غلطًا من بعض الرواة.
انظر تفصيل ذلك في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الصلاة.
(3) "البحر الزخار" (1/ 191).
(4) (4/ 81) للإمام النووي.
(5) "المجموع شرح المهذب" (3/ 100).
(6) برقم (9/ 493) من كتابنا هذا.

في التأذين إلى صلاة الفجر، يعني قول بلال: "الصلاة خير من النوم"، وزاد ابن ماجه(1): "فأقرّها رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي إسناده ضعف جدًّا.
وروى أيضًا ابن ماجه(2) وأحمد(3) والترمذي(4) من حديث بلال بلفظ: "لا تُثَوِّبَنَّ في شيءٍ من الصَّلاةِ إلا في صلاةِ الفجر"، وفيه أبو إسماعيل الملائي وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبلال.
وقال ابن السكن(5): لا يصحّ إسناده.--------------------------------------------
(1) في "سننه" رقم (716).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 253): "هذا إسناد رجاله ثقات إلّا أن فيه انقطاعًا سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال".
(2) في "سننه" رقم (715).
(3) في "المسند" (6/ 14، 15).
(4) في "سننه" رقم (198) وقال: حديث بلال: لا نعرفه إلَّا من حديث أبي إسرائيل المُلائي. وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة قال: إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة.
وأبو إسرائيل اسمه: "إسماعيل بن أبي إسحاق"، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث".
قال العقيلي في الضعفاء (1/ 75): في حديث أبي إسرائيل وهم واضطراب. قلت: لم يتفرد أبو إسرائيل بالحديث وإن لم يعرف ذلك الترمذي.
فقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 424) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، أنا شعبة عن الحكم بن عتبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "أمر بلال أن يثوب في صلاة الصبح ولا يثوّب في غيرها".
ورجاله ثقات لكنه منقطع، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقَ بلالًا.
ثم أخرجه البيهقي (1/ 424)، وأحمد (6/ 14 - 15) من طريق علي بن عاصم ثنا عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أثوِّب إلّا في الفجر".
وقال البيهقي: "وهذا مرسل، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقَ بلالًا".
قلت: وفي سنده عطاء بن السائب: صدوق اختلط."التقريب" (2/ 22 رقم 191).
وعلي بن عاصم: ضعيف. "المغني" (2/ 450 رقم 4290).
ثم قال البيهقي (1/ 424): ورواه الحجاج بن أرطاة، عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة: أن بلالًا كان لا يثوّب إلّا في الفجر، فكان يقول في أذانه: حيّ على الفلاح، الصلاة خير من النوم. والحجاج مدلس.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 202)، وضعف الحديث الألباني في "الإرواء" رقم (235).

ورواه الدارقطني(1) من طريق أخرى وفيه أبو سعيد البقال وهو نحو أبي إسماعيل في الضعف.
وبيان الانقطاع بين ابن أبي ليلى(2) وبلال(3) أن ابن أبي ليلى مولده سنة سبع عشرة ووفاة بلال سنة عشرين أو إحدى وعشرين بالشام، وكان مرابطًا بها قبل ذلك من أوائل فتوحها فهو شامي، وابن أبي ليلى كوفي، فكيف يسمع منه مع حداثة السن وتباعد الديار.
وقد روي إثبات التثويب من حديث أبي محذورة قال: "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان وقال: إذا كنت في أذان الصبح فقلت: حيّ على الفلاح، فقل: الصلاة خير من النوم"، أخرجه أبو داود(4) وابن حبان(5) مطولًا من حديثه وفيه هذه--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 243).
(2) انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" (2/ 548 - 549).
(3) انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" (1/ 253 - 254).
وقال العقيلي في "الضعفاء" (1/ 75): في حديث أبي إسرائيل وهم واضطراب.
قلت: لم يتفرد أبو إسرائيل بالحديث، وإن لم يعرف ذلك الترمذي.
(4) في "سننه" رقم (500).
(5) في "صحيحه" رقم (1682).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن" (1/ 394)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (408) من طريق مسدد بن مسرهدٍ، قال: حدثنا الحارث بن عبيد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جدّه، به.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 421، 422) من طريق أبي المثنى، عن مسدد، به.
وأخرجه أحمد (3/ 408، 409) عن سريج بن النعمان، عن الحارث بن عبيد، به.
وأخرجه أبو داود رقم (504) عن عبد الله بن محمد النفيلي، والترمذي رقم (191)،
والنسائي (3/ 2، 4) عن بشر بن معاذ.
والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 414) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويعقوب بن حميد بن كاسب.
كلهم عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، قال: أخبرني أبي وجدي جميعًا، عن أبي محذورة.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" رقم (378) من طريق بشر بن معاذ، عن إبراهيم بن عبد العزيز، به، وقال: "عبد العزيز بن عبد الملك لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة، إنما رواه عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة … ". =

الزيادة، وفي إسناده محمد بن عبد الملك(1) بن أبي محذورة وهو غير معروف الحال، والحارث بن عبيد(2) وفيه مقال.
وذكره أبو داود(3) من طريق أخرى عن أبي محذورة وصححه ابن خزيمة(4) من طريق ابن جريج.
ورواه النسائي(5) من وجه آخر، وصححه أيضًا ابن خزيمة(6)، ورواه بقي بن مخلد.
وروى التثويب أيضًا الطبراني(7) والبيهقي(8) بإسناد حسن عن ابن عمر بلفظ: كان الأذان بعد حيّ على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرّتين، قال اليعمري: وهذا إسناد صحيح.
وروى ابن خزيمة(9) والدارقطني(10) والبيهقي(11) عن أنس أنّه قال: من السنّة إذا قال المؤذن في الفجر حيّ على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم، قال ابن سيد الناس اليعمري: وهو إسناد صحيح.--------------------------------------------
= ثم أورده برقم (379) من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة … ثم قال: فخبر ابن أبي محذورة ثابت صحيح من جهة النقل.
والخلاصة: أن حديث أبي محذورة حديث صحيح، والله أعلم.
(1) محمد بن عبد الملك بن محذورة لم يوثقه إلا ابن حبان في "الثقات" (7/ 434).
وأبوه عبد الملك بن أبي محذورة كذلك لم يوثقه إلا ابن حبان في "الثقات" (5/ 117).
(2) وهو من رجال مسلم، انظر: "رجال صحيح مسلم" (1/ 172 رقم 349).
وقال عنه أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتجّ به. وقال النسائي: ليس بذاك القويز وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال الحافظ: صدوق يخطئ. "التقريب" (1/ 142)، "الجمع" (1/ 96)، "الكاشف" (1/ 139).
(3) في "سننه" رقم (501) من طريق ابن جريج.
(4) في "صحيحه" رقم (379) من طريق ابن جريج.
(5) في "السنن" (2/ 13 - 14).
(6) في "صحيحه" رقم (378).
(7) لم أقف عليه.
(8) في "السنن الكبرى" (1/ 423).
(9) في "صحيحه" رقم (386).
(10) في "السنن" رقم (1/ 243).
(11) في "السنن الكبرى" (1/ 423)، بسند صحيح.

وفي الباب عن عائشة عند ابن حبان(1).
وعن نعيم النحام(2) عند البيهقي(3).
وقد ذهب إلى القول بشرعية التثويب عمر بن الخطاب(4)، وابنه(5)، وأنس(6)، والحسن البصري(7)، وابن سيرين(8)، والزهري(9)، ومالك(10)، والثوري(11)، وأحمد(12)، وإسحاق(13)، وأبو ثور(14)، وداود(15)، وأصحاب الشافعي(16)، وهو رأي الشافعي في القديم، ومكروه عنده في الجديد، وهو مرويّ عن أبي حنيفة(17).
واختلفوا في محله، فالمشهور أنه في صلاة الصبح فقط، وعن--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه؟!
(2) اسمه: إبراهيم بن صالح بن عبد الله النحام. "تهذيب الأنساب" لابن الأثير (3/ 300).
(3) في "السنن الكبرى" (1/ 423)، وصحح الحافظ إسناده في "الفتح" (2/ 99).
(4) أخرج عنه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 208)، وحكاه عنه النووي في "المجموع" (3/ 102).
(5) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 21).
(6) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 208)، وابن المنذر في "الأوسط" (3/ 21 ح 1171) عن أنس قال: من السنة أن يقول في صلاة الفجر: "الصلاة خير من النوم".
(7) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 208) عن الحسن ومحمد قال: كان التثويب عندهما أن يقول: حيّ على الصلاة، الصلاة خير من النوم.
(8) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 21).
(9) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (1826) عن معمر عنه أنه كان يقول في التثويب إذا قال في الأذان: حي على الفلاح حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم.
(10) "المدونة" (1/ 58).
(11) حكاه عنه النووي في "المجموع" (3/ 102).
(12) "مسائل أحمد" لأبي داود (ص 27)، ومسائل أحمد وإسحاق (1/ 41).
(13) حكى عنه الكوسج في "مسائل أحمد وإسحاق" (1/ 41).
(14) حكاه عنه النووي في "المجموع" (3/ 102)، وفقه أبي ثور (ص 193).
(15) انظر: "المحلى" لابن حزم (3/ 151 - 152).
(16) انظر: "المجموع" (3/ 99 - 100).
(17) انظر: "البناية في شرح الهداية" للعيني (2/ 90 - 91).

النخعي(1) وأبي يوسف أنه سنّة في كل الصلوات.
وحكى القاضي أبو الطيّب(2) عن الحسن بن صالح أنه يستحب في أذان العشاء.
وروي عن الشعبي وغيره أنه يستحب في العشاء والفجر.
والأحاديث لم ترد بإثباته إلا في صلاة الصبح لا في غيرها، فالواجب الاقتصار على ذلك، والجزم بأن فعله في غيرها بدعة كما صرّح بذلك ابن عمر(3) وغيره.
وذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة، قال في البحر(4): أحدثه عمر، فقال ابنه: هذه بدعة(5). وعن عليّ [عليه--------------------------------------------
(1) قال النووي في "المجموع" (3/ 105): " … وحكى الشيخ أبو حامد، وصاحب الحاوي، والمحاملي، وغيرهم عن النخعي أنه كان يقول: التثويب سنّة في كل الصلوات كالصبح … ".
قلت: كلام النخعي مخالف للحديث المرفوع فهو مردود.
كما أنه يخالف حديث عائشة المرفوع أيضًا بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".
أخرجه البخاري رقم (2697). ومسلم رقم (1718).
(2) ذكره النووي في "المجموع" (3/ 105 - 106)، وهو مردود بما تقدم.
(3) أخرج أبو داود في "سننه" رقم (538) عن مجاهد قال: كنتُ مع ابن عمر فثوَّبَ رجلٌ في الظهر أو العصر، قال: "اخرجْ بنا فإنَّ هذه بدعة". وقال الألباني: حسن.
(4) "البحر الزخار" (1/ 192).
(5) التثويب بمعنى "الصلاة خير من النوم"، فقد روي من أوجهٍ عديدة من حديث أبي محذورة.
أخرجه أبو داود رقم (501 و 504)، والنسائي (2/ 7 و 2/ 13 - 14)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 457 رقم 1779)، وأحمد (3/ 408)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 134 و 1/ 137)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 422)، والدارقطني (1/ 238 و 1/ 237)، وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 310) من طرق، وهو حديث صحيح كما تقدم.
قلت: إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح، الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبًا لحديث ابن عمر الذي أخرجه البيهقي (1/ 423)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 137) بسند حسن كما قال الحافظ، قال ابن عمر: "كان في الأذان =

السلام](1) حين سمعه: لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه، ثم قال بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وبلال، قلنا: لو كان لما أنكره علي وابن عمر وطاوس، سلمنا فأمَرَ به إشعارًا في حال لا شرعًا جمعًا بين الآثار، انتهى.
وأقول: قد عرفت مما سلف رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم والأمر به على جهة العموم من دون تخصيص بوقت دون وقت، وابن عمر لم ينكر مطلق التثويب بل أنكره في صلاة الظهر. ورواية الإنكار عن عليّ عليه السلام بعد صحتها لا تقدح(2) في مرويّ غيره؛ لأن المثبت أولى ومن علم حجة، والتثويب زيادة ثابتة فالقول [بها](3) لازم.
والحديث ليس فيه ذكر حيّ على خير العمل، وقد ذهبت العترة إلى إثباته وأنه بعد قول المؤذن: حيّ على الفلاح، قالوا: يقول مرتين حي على خير العمل ونسبه المهدي في البحر(4) إلى أحد قولي الشافعي وهو خلاف ما في كتب الشافعية، فإنّا لم نجد في شيء منها هذه المقالة بل خلاف ما في كتب أهل--------------------------------------------
= الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم".
قلت: ومن البدع التي بيَّنها العلماء:
قال الشقيري في "السنن والمبتدعات" (ص 49): "وقولهم - قبل الفجر على المنابر - يا رب عفوًا بجاه المصطفى كرمًا: بدعة، وتوسل جاهلي؛ وكذا التسبيح، أو القراءة، أو الإشعار، بدع في الدين مغيّرة لسنة الأمين صلى الله عليه وسلم … ".
وقال ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص 157): "وقد رأينا من يقوم بالليل كثيرًا على المنارة فيعظ ويذكر، ومنهم من يقرأ سورًا من القرآن بصوت مرتفع، فيمنع الناس من نومهم، ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات".
(1) في (جـ): رضي الله عنه.
(2) لأن قول الصحابي إذا خالف المرفوع مردود.
(3) في المخطوط (ب) و (جـ): (به).
(4) (1/ 193).
وقال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 106): "يكره أن يقال في الأذان: حي على خير العمل، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى البيهقي فيه شيئًا موقوفًا على ابن عمر، وعلي بن الحسين رضي الله عنهم.
قال البيهقي: لم تثبت هذه اللفظة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فنحن نكره الزيادة في الأذان، والله أعلم" اهـ.

البيت، قال في الانتصار(1): إن الفقهاء الأربعة لا يختلفون في ذلك، يعني في أن حيّ على خير العمل ليس من ألفاظ الأذان، وقد أنكر هذه الرواية الإمام عز الدين في شرح البحر وغيره ممن له اطّلاع على كتب الشافعية.
احتجّ القائلون بذلك بما في كتب أهل البيت كأمالي(2) أحمد بن عيسى(3) والتجريد(4) والأحكام(5) وجامع آل محمد(6) من إثبات ذلك مسندًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الأحكام: وقد صحّ لنا أن حيّ على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بها ولم تطرح إلا في زمن عمر، وهكذا قال الحسن بن يحيى، روي ذلك عنه في جامع آل محمد [صلى الله عليه وسلم](7).
وبما أخرج البيهقي في سننه الكبرى(8) بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يؤذن بحي على خير العمل أحيانًا. وروى(9) فيها عن علي بن الحسين أنه قال هو الأذان الأول.--------------------------------------------
(1) الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، تأليف المؤيد يحيى بن حمزة الحسيني اليمني. (فقه زيدي) مخطوط.
(2) الأمالي، تأليف: أبي عبد الله أحمد بن عيسى بن زيد الحسيني.
ويسمى أيضًا: "علوم آل محمد"، و"بدائع الأنوار" (حديث أهل البيت) مطبوع.
(3) أحمد بن عيسى الهاشمي، عن ابن أبي فُديك وغيره.
قال الدارقطني: كذاب. قال الرامهرمزي في أول الفاصل: حدثنا أبو حصين الوادعي، حدثنا أبو طاهر أحمد بن عيسى العلوي، حدثتا ابن أبي فديك، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهمّ ارحم خلفائي، قلنا: من خلفاؤك؟ قال: الذين يروون أحاديثي، ويعلّمونها الناس". قلت (الذهبي): هذا باطل، وأحمد هو ابن عيسى بن عبد الله وسيأتي أبوه. "الميزان" (1/ 126 - 127 رقم 509).
(4) التجريد في علم الأثر، تأليف: المؤيد أحمد بن الحسين الهاروني الديلمي.
(وهو في فقه الهادي يحيى بن الحسين وجدّه القاسم الرسي).
(5) الأحكام: تأليف: المتوكّل يحيى بن أحمد اليمني. (فقه زيدي) مخطوط.
(6) وهو (الجامع الكافي) تأليف: الحسن بن محمد الحسني الديلمي. (فقه زيدي) مخطوط.
(7) زيادة من (جـ).
(8) (1/ 424).
(9) أي البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 425).
• وقال البيهقي بعد هذه الآثار: "وهذه اللفظة لم تثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما علم بلالًا وأبا محذورة ونحن نكره الزيادة فيه، وبالله التوفيق" اهـ.

وروى المحب الطبري في أحكامه عن زيد بن أرقم أنه أذن بذلك، قال المحب الطبري: رواه ابن حزم(1) ورواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي أُمامة بن سهل البدري، ولم يرو ذلك من طريق غير أهل البيت مرفوعًا(2).--------------------------------------------
= • وقال ابن حزم في "المحلى" (3/ 160): "وقد صح عن ابن عمر، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف أنهم كانوا يقولون في أذانهم "حي على خير العمل" ولا نقول به، لأنه لم يصح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في أحد دونه" اهـ.
• وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (23/ 103): "حي على خير العمل، لم يكن من الأذان الراتب، وإنما فعله بعض الصحابة لعارض، تحضيضًا للناس على الصلاة".
(1) في "المحلى" (3/ 160).
(2) الزيادة في "الأذان" بـ "حي على خير العمل": من أشهر بدع الروافض، وليس لها أصل من الدين البتة على هذه الصورة من المداومة عليها في الأذان الراتب لجميع الصلوات. وقد رأيت نسخة بعنوان "الأذان بحي على خير العمل"، لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي (367 - 445 هـ).
وقمت بتحقيق أحاديثها فهي تدور بين الموضوع والباطل - أي القسم المرفوع المتعلق بالمسألة - انظر ذلك في كتابنا: "أدلة الأبرار لمتن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار".
وقال العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في "رياض الجنّة" (ص 163 - 164): "وأما النسخة المؤلفة بعنوان: "الأذان بحي على خير العمل"، فقد اطلعت عليها فوجدتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولًا: صحيح: لكنه لا يدل على أننا نقول في الأذان (حي على خير العمل)، مثاله: الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة لوقتها"، الحديث.
ونحن لا ننكر أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الشهادتين، ولكن لا يلزم من هذا أننا نبتدع في الأذان، ونقول فيه: "حي على خير العمل".
• قلت: ولو كان الأمر بالعقل لأدخلنا في الأذان كل ما اعتقدناه حقًّا وصوابًا فتجد هذا يقول: "حي على عمود الدين،، وذاك يقول: "الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"، والآخر يقول: "حي على مكفرة الذنوب"، ولصار الأمر فوضى ولصار رافضة إيران مصيبين أيضًا في زيادتهم "أشهد أن عليًا وليّ الله"، بعد الشهادتين في الأذان.
فهل يشك أحد من المسلمين في ولاية علي رضي الله عنه، ولكن زيادة مثل هذه الألفاظ في الأذان المشروع تعتبر بدعة ذميمة بلا شك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا ومؤذّنوه يؤذنون بالأذان المعروف الذي نقل إلينا برواية العدول الضباط المتّصلة من مسنديها إليهم بغير شذوذ أو علّة، وليس في شيء منها هذه الألفاظ الدخيلة، وقد حذّرنا صلى الله عليه وسلم من الإحداث في الدين، فقال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، متفق عليه.
البخاري رقم (2697)، ومسلم رقم (1718). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهذه المجموعة المذكورة من الأحاديث (رقم 18 ورقم 29 وحتى 79) عدّة أسانيدها في النسخة (51) إسنادًا تجتمع لنا في خمسة أحاديث:
1 - حديث عبد الله بن مسعود: أن رجلًا سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها … " الحديث. البخاري رقم (527)، ومسلم رقم (85).
2 - حديث ثوبان: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلَّا مؤمن"، أحمد (5/ 276 - 277)، وابن ماجه رقم (277) وهو حديث صحيح. "الإرواء" رقم (412).
3 - حديث عبد الله بن عمرو: مثل لفظ حديث ثوبان سواء - ابن ماجه رقم (278)، وهو حديث صحيح. "الإرواء" (2/ 137).
4 - حديث حذيفة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله عز وجل من أن يراه ساجدًا معفّرًا وجهه في التراب"، أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (6075)، وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 301): "تفرّد به عثمان"، وهو حديث ضعيف.
5 - حديث ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيّ الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة في أوّل وقتها"، والإسناد المذكور في النسخة ضعيف، لضعف عبد الله بن عمر العمري، وأحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة متّهم، وهو حديث موضوع.
ثم قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي:
ثانيًا: صحيح صريح لكنه ليس بحجة: لأنه موقوف على عبد الله بن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعلي بن الحسين.
وهذا استحسان منهم رحمهم الله ولسنا متعبّدين باستحسانهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، متفق عليه.
ولمسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد".
• قلت: لا حجة إلّا في قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، أما فعل الصحابة والتابعين ومن بعدهم فلا حجّة فيه، وخاصة إذا خالف المرفوع أو خالفه الصحابة.
ثالثًا: أحاديث منكرة وموضوعة: وهو أكثر النسخة، فإن أغلب أحاديثها تدور على أبي الجارود زياد بن المنذر، وأبي بكر بن أبي دارم أحمد بن محمد، ونصر بن مزاحم، وجابر بن يزيد الجعفي، ومقاتل بن سليمان، وكل هؤلاء قد كذبوا.
وأحاديث أُخر تدور على مجاهيل لا يحتج بهم، ثم إننا لسنا نعتمد على المؤلف؛ لأنه شيعي فيخشى أن يزيد في الحديث ما ليس منه، وإليك مثالًا على ذلك، فقد ذكر (ص 26 حديثًا رقم 21) من طريق الطحاوي وفيه: "حي على خير العمل"، فراجعنا في "شرح معاني الآثار" فوجدنا الحديث ولم نجد هذه الزيادة، فعلمنا أنه لا يعتمد على هذا المؤلف، فحذارِ حذارِ أن نعتمد على أباطيل الشيعة" اهـ.

وقول بعضهم - الجلال(1) -: وقد صحح ابن حزم(2) والبيهقي(3) والمحب الطبري وسعيد بن منصور ثبوت ذلك عن علي بن الحسين وابن عمر وأبي أمامة بن سهل موقوفًا ومرفوعًا ليس - خبر - بصحيح اللهمّ [إلا](4) أن يريد بقوله مرفوعًا قول علي بن الحسين هو الأذان الأوّل، ولم يثبت عن ابن عمر وأبي أمامة الرفع في شيء من كتب الحديث.
وأجاب الجمهور عن أدلّة إثباته بأن الأحاديث الواردة بذكر ألفاظ الأذان في الصحيحين وغيرهما من دواوين الحديث ليس في شيء منها ما يدلّ على ثبوت ذلك، قالوا: وإذا صحّ ما روي من أنه الأذان الأول فهو منسوخ بأحاديث الأذان لعدم ذكره فيها. وقد أورد البيهقي حديثًا في نسخ ذلك ولكنه من طريق لا يثبت النسخ بمثلها.
وفي الحديث إفراد الإقامة إلا التكبير في أوّلها وآخرها وقد قامت الصلاة، وقد اختلف الناس في ذلك وسنذكر ذلك وما هو الحق في شرح حديث أنس الآتي(5) بعد هذا.
قوله في الحديث: (أن يضرب بالناقوس) هو الذي تضرب به النصارى لأوقات صلاتهم، وجمعه نواقيس، والنقس ضرب الناقوس.
قوله: (حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح) اسم فعل معناه أقبلوا إليها وهلمّوا إلى الفوز والنجاة، وفتحت الياء لسكونها وسكون الياء السابقة المدغمة.
قوله: (فإنه أندى صوتًا منك)، أي أحسن صوتًا منك.
وفيه دليل على استحباب اتخاذ مؤذن حسن الصوت.
وقد أخرج الدارمي(6) وأبو الشيخ بإسناد متّصل بأبي محذورة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بنحو عشرين رجلًا فأذّنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان".--------------------------------------------
(1) في "ضوء النهار" (1/ 469).
(2) في "المحلى" (3/ 160).
(3) في السنن الكبرى (1/ 424).
(4) زيادة من (أ) و (ب).
(5) رقم (7/ 491) من كتابنا هذا.
(6) في "السنن" (1/ 271).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 416 - 417) بسند صحيح.

وأخرجه أيضًا ابن حبان(1) من طريق أخرى.
ورواه ابن خزيمة في صحيحه(2).
قال الزبير بن بكار(3): كان أبو محذورة أحسن الناس صوتًا وأذانًا.
ولبعض شعراء قريش(4) في أذان أبي محذورة:
أما وربِّ الكعبةِ المستوره … وما تَلا مُحَمَّدٌ مِن سُوره
والنَّغَماتِ مِنْ أبي مَحْذُوره … لأفعلنَّ فعلةً مَذْكُوره
وفي رواية للترمذي(5) بلفظ: "فقم مع بلال فإنه أندى أو أمدّ صوتًا منك فألق عليه ما قيل لك"، والمراد بقوله: أو أمد صوتًا منك، أي أرفع صوتًا منك.
وفيه استحباب رفع الصوت بالأذان، وسيذكر المصنف لذلك بابًا بعد هذا الباب(6).
7/ 491 - (وَعَنْ أنَسٍ [رضي الله تعالى عنه](7) قالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ ويُوتِرَ الإقامَةَ إلَّا الإقامة. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ)(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (288 - موارد)، ورقم (289 - موارد).
(2) في "صحيحه" رقم (377).
(3) الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير الأسدي المدني، أبو عبد الله، ثقة. روى له ابن ماجه. مات سنة (256 هـ).
(4) البيتان في الاستيعاب لابن عبد البر (4/ 178 - هامش الإصابة).
(5) في "سننه" رقم (189) من حديث عبد الله بن زيد، وهو حديث حسن صحيح، قاله الترمذي. وقال الألباني: حديث حسن.
(6) الباب الثالث عند الحديث رقم (11/ 495) من كتابنا هذا.
(7) زيادة من (جـ).
(8) أحمد في "المسند" (3/ 103، 189)، والبخاري رقم (605)، ومسلم رقم (378)، وأبو داود رقم (508)، والترمذي رقم (193)، والنسائي (2/ 3)، وابن ماجه رقم (730).
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص 280 - 281 رقم 2095)، والدارمي (1/ 270)، وابن الجارود رقم (159)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 132 - 133)، والدارقطني في "السنن" (1/ 239)، والبيهقي (1/ 412، 413)، وأبو عوانة (1/ 326، 327، 328)، وابن خزيمة (1/ 195، 191)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 253، 254) من طوق كثيرة عن أبي قلابة، عنه.

[وليس فيه للنسائي(1)، والترمذي(2)، وابن ماجه(3)، إلا الإقامة](4).
قوله: (أُمِرَ بلال) هو في معظم الروايات على البناء للمفعول.
وقد اختلف أهل الأصول والحديث في اقتضاء هذه الصيغة للرفع، والمختار عند محقّقي الطائفتين أنها تقتضيه لأن الظاهر أن المراد بالآمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتّباعه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما في أمور العبادة، فإنها إنما تؤخذ عن توقيف ويؤيّد هذا ما وقع في رواية روح عن عطاء: "فأمر بلالًا" بالنصب وفاعل أمر هو النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأصرح من ذلك رواية النسائي(5) وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا"، قال الحاكم(6): صرّح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة، قال الحافظ(7): ولم يتفرّد به.
فقد أخرجه أبو عوانة(8) من طريق عبدان المروزي ويحيى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب، وطريق يحيى عند الدارقطني(9) أيضًا، ولم يتفرّد عبد الوهاب.
وقد رواه البلاذري(10) من طريق أبي شهاب الحنّاط(11) عن أبي قلابة(12)، وقضية وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النداء إلى الصلاة ظاهر في أن الآمر بذلك هو النبيّ صلى الله عليه وسلم لا غيره، كما استدلّ به ابن المنذر وابن حبان. قال ابن سيد الناس: والآمر بذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم من غير شك.
وقد روى البيهقي(13) فيه بالسند الصحيح عن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر--------------------------------------------
(1) في "سننه" (2/ 3).
(2) في "سننه" رقم (193).
(3) في "سننه" رقم (730).
(4) زيادة من (أ) و (ب).
(5) في "السنن" (2/ 3 رقم 627).
(6) في "المستدرك (1/ 198).
(7) في "الفتح" (2/ 80).
(8) في "المسند" (1/ 274 رقم 956، 957).
(9) في "السنن" (1/ 240 رقم 19).
(10) البلاذُري: هو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذُري، من أهل بغداد، وهو صاحب "فتوح البلدان" مات سنة (279 هـ).
(11) ابن شهاب الحناط: هو موسى بن نافع الأسدي، ويقال الهذلي، وهو الأكبر، صدوق، روى له الشيخان والنسائي. "التقريب" (2/ 289).
(12) أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي، أبو قلابة البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال، مات سنة (104 هـ)، روى له الجماعة. "التقريب" (1/ 417).
(13) في "السنن الكبرى" (1/ 413).

بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" لا ما حكي عن بعضهم من أن الآمر لبلال بذلك كان من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ من المنقول أن بلالًا لم يؤذن لأحد بعد [موت](1) رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا لأبي بكر.
وقيل: لم يؤذن لأحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة بالشام.
قوله: (أن يشفع الأذان) بفتح أوّله وفتح الفاء، أي يأتي بألفاظه شفعًا، وهو مفسر بقوله: "مثنى مثنى". قال الحافظ(2): لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة، فيحمل قوله: مثنى، على ما سواها، انتهى.
فتكون أحاديث تشفيع الأذان وتثنيته مخصّصة بالأحاديث التي ذكرت فيها كلمة التوحيد مرة واحدة، كحديث عبد الله بن زيد ونحوه.
قوله: (إلا الإقامة) ادعى ابن منده والأصيلي(3) أن قوله: "إلا الإقامة" من كلام أيوب وليس من الحديث، وفيما قالاه نظر؛ لأن عبد الرزاق(4) رواه عن معمر عن أيوب بسنده متّصلًا بالخبر مفسرًا، وكذا أبو عوانة في صحيحه(5) والسراج في مسنده(6)، والأصل أن كل ما كان [في](7) الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل. ورواية أيوب زيادة من حافظ فلا يقدح في صحتها عدم ذكر خالد الحذاء لها.
وقد ثبت تكرير لفظ: قد قامت الصلاة في حديث ابن عمر مرفوعًا وسيأتي(8). وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة فإنه يثنى كما تقدّم في حديث عبد الله بن زيد(9).
وأُجيب بأنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان فإن التكبير في أول الأذان أربع، وهذا إنما يتم في تكبير أوّل الأذان لا في آخره كما قال الحافظ(10)، وأنت خبير بأن ترك استثنائه في هذا الحديث لا يقدح في ثبوته لأن روايات التكرير زيادة مقبولة.--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في "الفتح" (2/ 83).
(3) كما في "الفتح" (2/ 83).
(4) في "المصنف" (1/ 464 رقم 1794).
(5) في "المسند" (1/ 274 رقم 955).
(6) كما في "الفتح" (2/ 83).
(7) في (جـ): (من).
(8) رقم (8/ 492) من كتابنا هذا.
(9) رقم (6/ 490) من كتابنا هذا.
(10) في "الفتح" (2/ 83).

الحديث يدل على وجوب الأذان والإقامة، وعلى أن الأذان مثنى، وقد تقدّم الكلام على ذلك. ويدلّ على إفراد الإقامة إلا الإقامة.
وقد اختلف الناس في ذلك فذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة إحدى عشرة كلمة كلّها مفردة إلا التكبير في أوّلها وآخرها، ولفظ: "قد قامت الصلاة"، فإنها مثنى مثنى واستدلّوا بهذا الحديث، وحديث ابن عمر الآتي(1)، وحديث عبد الله بن زيد السابق(2).
قال الخطابي(3): مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز، والشام، واليمن، ومصر، والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى.
قال أيضًا: مذهب كافة العلماء أنه يكرّر قوله: قد قامت الصلاة إلّا مالكًا، فإن المشهور عنه أنه لا يكرّرها. وذهب الشافعي في قديم قوليه إلى ذلك، قال النووي(4): ولنا قول شاذ أنه [يقول](5) في التكبير الأوّل الله أكبر مرة وفي الأخير مرة، ويقول: قد قامت الصلاة مرة.
قال ابن سيد الناس(6): وقد ذهب إلى القول بأن الإقامة إحدى عشرة كلمة عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر(7).
قال البيهقي(8): وممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز.--------------------------------------------
(1) رقم (8/ 492) من كتابنا هذا.
(2) رقم (6/ 490) من كتابنا هذا.
(3) في "معالم السنن" (1/ 272 - 273 - المختصر).
(4) في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 78).
(5) في (جـ): (تقول) وهو مخالف لما في شرح النووي لمسلم.
(6) لم يطبع من كتابه النفح الشذي إلا جزء من الطهارة.
(7) حكاه عنهم النووي في "المجموع" (3/ 102 - 103).
وانظر: "الأوسط" لابن المنذر (3/ 17)، والمدونة (1/ 58)، و"مسائل أحمد" لأبي داود (ص 27)، و"مسائل أحمد" لابن هانئ (1/ 41)، و"مسائل إسحاق" (1/ 41).
(8) قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (2/ 261): "وإلى إفراد الإقامة: ذهب سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والزهري، ومالك بن أنس، وأهل الحجاز. =