📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

المطلقات لا المؤقتات المضيقة. وقد اختلف أيضًا في الترتيب بين المقضيات أنفسها، وسنذكره في شرح الحديث الآتي.
67/ 484 - (وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ [رضي الله تعالى عنه](1) قالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ الخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى كانَ بَعْدَ المَغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ كُفِينَا، وَذلِكَ قولُ اللَّهِ عز وجل: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا}(2)، قال: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلالًا فأقامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا فَأحْسَنَ صَلَاتَهَا كَما كانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أمَرَهُ فَأقامَ العَصْرَ فَصَلَّاهَا فأحْسَنَ صَلَاتَهَا كما كانَ يُصَلِّيهَا في وَقْتِهَا، ثُمَّ أمَرَهُ فأقامَ المَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذلِكَ، قالَ: وَذلِكَ قَبْلَ أنْ يُنْزِلَ اللَّهُ عز وجل فِي صَلَاةِ الخَوْفِ: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}(3)، رَواهُ أحْمَدُ(4) والنَّسائِيُّ(5) ولَمْ يَذْكُرِ المَغْرِبَ). [صحيح]
[الحديث رجال إسناده رجال الصحيح، وسيأتي ذكر من صحّحه](6).
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الترمذي(7) والنسائي(8) بلفظ: "إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق"، وساقا نحو الحديث.
وأخرج نحوه مالك في الموطأ(9).--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) سورة الأحزاب، الآية (25).
(3) سورة البقرة، الآية (239).
(4) في "المسند" (3/ 25) و (3/ 67 - 68).
(5) في "السنن" (2/ 17 رقم 661).
قلت: وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم (2890)، والدارمي (1/ 358)، وأبو يعلى رقم (1296)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 402 - 403) من طرق، وهو حديث صحيح.
انظر: "الإرواء" (1/ 257).
(6) زيادة من (أ) و (ب).
(7) في "سننه" رقم (179) وقال: ليس بإسناده بأس، إلَّا أنّ أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.
(8) في "سننه" (2/ 17 - 18 رقم 662).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (رقم 3555، 4013 - شاكر).
وفي سنده انقطاع كما قال الترمذي إلّا أنه يعتضد بحديث أبي سعيد.
(9) (1/ 184 - 185) عن يحيى بن سعيد، أن ابن المسيب قال: "ما صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غربت الشمس".
وقد جاء بمعناه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين وقد تقدم تخريجه رقم (66/ 483) من كتابنا هذا.

قوله: (بهوي)، الهوي بفتح الهاء وكسر الواو وبياء مشدّدة: السقوط، والمراد بعد دخول طائفة من الليل.
والحديث يدلّ على وجوب قضاءِ الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بحرب الكفار ونحوهم، لكن إنما كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف كما في آخر الحديث، والواجب بعد شرعيّتها على من حبس بحرب العدوّ أن يفعلها.
وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا منسوخ بصلاة الخوف(1)، وذهب مكحول وغيره من الشاميين إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكّن من أدائها، والصحيح الأوّل لما في آخر هذا الحديث، والحديث مصرّح بأنها [فاتته](2) صلاة الظهر والعصر، وحديث جابر المتقدم(3) مصرّح بأنها العصر، وحديث عبد الله بن مسعود(4) مصرِّح بأنها أربع صلوات، فمن الناس من اعتمد الجمع، فقال: إن وقعة الخندق بقيت أيامًا فكان في بعض الأيام الفائت العصر فقط، وفي بعضها الفائت [العصر والظهر](5)، وفي بعضها الفائت أربع صلوات، ذكره النووي(6) وغيره.
ومن الناس من اعتمد الترجيح فقال: إن الصلاة التي شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة وهي العصر ترجيحًا لما في الصحيحين على ما في غيرهما، ذكره أبو بكر بن العربي(7)، قال ابن سيد الناس: والجمع أرجح، لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي(8) عن المزني عن الشافعي حدّثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: وهذا إسناد صحيح جليل، انتهى.
وأخرجه أيضًا ابن خزيمة(9) وابن حبان(10) في صحيحيهما وصححه ابن--------------------------------------------
(1) انظر: "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" للحازمي (ص 302 - 303).
(2) في (أ): (فائتة).
(3) رقم (66/ 483) من كتابنا هذا.
(4) وهو حديث صحيح لغيره تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (67/ 484) من كتابنا هذا.
(5) في (ب): (الظهر والعصر).
(6) في "شرحه لصحيح مسلم" (5/ 130).
(7) في "عارضة الأحوذي" (1/ 291).
(8) تقدم الكلام عليه خلال شرح حديث (19/ 436) من كتابنا هذا.
(9) في "صحيحه" (2/ 99 رقم 996).
(10) في "صحيحه" رقم (2890).

السكن، وقد تقدم نحو هذا في باب الصلاة الوسطى، على أن حديث الباب ونحوه متضمّن للزيادة فالمصير إليه متحتم، واقتصار الراوي على ذكر العصر فقط لا يقدح في قول غيره إنها العصر والظهر أو الأربع الصلوات، وغايته أنه روى ما علم وترك ما لم يعلم، ومن علم حجة على من لم يعلم، ولا يحتاج إلى الجمع بتعدّد واقعة الخندق مع هذا.
والحديث أيضًا يدلّ على الترتيب بين الفوائت المقضية، وقد قال بوجوبه زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة، وقال الشافعي والهادي والإمام يحيى(1): إنه غير واجب وهو الظاهر لأن مجرد الفعل لا يدلّ على الوجوب إلّا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "صلّوا كما رأيتموني أصلّي"(2) كما سبق، ولكنه غير خالص عن شوب اعتراض ومعارضة.
وفي الحديث دليل على استحباب قضاء الفوائت في الجماعة وخالف فيه الليث بن سعد، والحديث يردّ عليه.
قال المصنف(3) رحمه الله تعالى: وفيه دليل على الإقامة للفوائت وعلى أن صلاة النهار وإن قضيت ليلًا لا يجهر فيها، وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف، انتهى.--------------------------------------------
(1) انظر: "البحر الزخار" (1/ 173 - 174).
(2) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (66/ 483) من كتابنا هذا.
(3) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 239).

‌‌[ثالثًا] أبواب الأذان
الأذان لغة: الإعلام، نقل ذلك النووي في شرح مسلم(1) عن أهل اللغة.
وشرعًا: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهو مع قلّة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد كما بيَّن ذلك الحافظ في الفتح(2) نقلًا عن القرطبي، وقد اختلف في الأفضل من الأذان، والإمامة وسيأتي ما يرشد إلى الصواب.
وقد اختلف في أيّ وقت كان ابتداء شرعية الأذان، فقيل: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فرض الصلاة، وقد روى ذلك ابن حبان(3) عن ابن عباس بإسناد فيه عبد العزيز بن عمران(4) وهو ممن لا تقوم به حجّة.
وعند الدارقطني(5) من حديث أنس، قال الحافظ(6): وإسناده ضعيف.
وعند الطبراني(7) عن ابن عمر وذكر أنه في ليلة الإسراء، وفي إسناده طلحة بن زيد(8) وهو متروك.--------------------------------------------
(1) (4/ 75).
(2) (2/ 77).
(3) لم أجده عند ابن حبان في ترجمة عبد العزيز بن عمران (2/ 139 - 140).
(4) عبد العزيز بن عمران بن أبي ثابت بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف المدني، يروي عن المدنيين، روى عنه العراقيون وأهل بلده، ممن يروي المناكير عن المشاهير فلما أكثر مما لا يشبه حديث الأثبات لم يستحق الدخول في جُملة الثقات، فكان الغالب عليه الشعر والأدب دون العلم. (2/ 139 - 140).
وقال البخاري: لا يكتب حديثه منكر الحديث. "التاريخ الكبير" (6/ 29).
وقال النسائي وغيره: متروك. "الميزان" (2/ 632).
(5) في "الأطراف" كما في "الفتح" (2/ 78).
(6) في "الفتح" (2/ 78).
(7) في "الأوسط" رقم (9247).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 329) وقال: "وفيه طلحة بن زيد، ونسب إلى الوضع".
(8) طلحة بن زيد القرشي أبو مسكين، أو أبو محمد الرقي: متروك.
وقال أحمد وعلي وأبو داود: كان يضع الحديث. انظر: "التقريب" رقم (3020).
وحديث ابن عمر حديث ضعيف، والله أعلم.

وعند ابن مردويه(1) من حديث عائشة مثله، وفيه من لا يعرف.
وعند البزار(2) وغيره عن عليّ، وفي إسناده زياد بن المنذر(3) أبو الجارود وهو متروك، قال الحافظ(4): والحقّ أنه لا يصح شيء من هذه، وقد أطال الكلام في ذلك في الفتح(5)، فليرجع إليه.
وقيل: كان فرض الأذان عند قدوم المسلمين المدينة لما ثبت عند البخاري(6) ومسلم(7) والترمذي(8) وقال: حسن صحيح، والنسائي(9) من حديث عبد الله بن عمر قال: "كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلّموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتّخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنًا مثل قرن اليهود، قال: فقال عمر: ألا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قُمْ فنادِ بالصَّلاة".
وهذا أصحّ ما ورد في تعيين ابتداء وقت الأذان.

‌‌[الباب الأول] باب وجوبه وفضيلته
1/ 485 - (عَنْ أبِي الدَّرْدَاءِ [رضي الله تعالى عنه](10) قالَ: سَمِعْتُ--------------------------------------------
(1) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (2/ 78).
(2) في "البحر الزخار" المعروف بمسند البزار رقم (508).
وأورده الهيثمي في "كشف الأستار" رقم (352)، وفي "مجمع الزوائد" (1/ 329) وقال: وفيه زياد بن المنذر وهو مجمع على ضعفه.
(3) زياد بن المنذر، أبو الجارود الأعمى، الكوفي، رافضي، كذّبه يحيى بن معين، مات بعد الخمسين ومائة. "التقريب" (1/ 270).
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في "الفتح" (2/ 79).
(5) (2/ 79 - 82).
(6) في "صحيحه" رقم (604).
(7) في "صحيحه" رقم (377).
(8) في "سننه" رقم (190).
(9) في "السنن" (2/ 2)، وهو حديث صحيح.
(10) زيادة من (جـ).

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ ثَلَاثةٍ لَا يُؤَذِّنُونَ وَلَا تُقَامُ فِيهمُ الصَّلَاةُ إلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِم الشَّيْطَانُ". رَواهُ أحْمَدُ)(1). [حسن]
الحديث أخرجه أبو داود(2) والنسائي(3) وابن حبان(4) والحاكم(5) وقال: صحيح الإسناد، ولكن لفظ أبي داود: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلّا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية".
الحديث استدلّ به على وجوب الأذان والإقامة، لأن الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنّبه. وإلى وجوبهما ذهب أكثر العترة وعطاء وأحمد بن حنبل ومالك والإصطخري كذا في البحر(6)، ومجاهد والأوزاعي وداود كذا في شرح الترمذي(7).
وقد حكى الماوردي(8) عنهم تفصيلًا في ذلك، فحكى عن مجاهد أن الأذان والإقامة واجبان معًا لا ينوب أحدهما عن الآخر، فإن تركهما أو أحدهما فسدت صلاته. وقال الأوزاعي: يعيد إن كان وقت الصلاة باقيًا وإلّا لم يعد، وقال عطاء: الإقامة واجبة دون الأذان، فإن تركها لعذر أجزأه ولغير عذر قضى.--------------------------------------------
(1) في "المسند (5/ 196 و 6/ 446).
(2) في "سننه" رقم (547).
(3) في "السنن" (2/ 106 - 107).
(4) في "صحيحه" رقم (2101).
(5) في "المستدرك" (1/ 211).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (2/ 371 رقم 1486)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (793)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 54) من طرق، وهو حديث حسن، والله أعلم.
(6) "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" لأحمد بن يحيى بن المرتضى (1/ 182).
قلت: قال العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد السياغي في كتابه "الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير" (1/ 534): "اختلف العلماء: هل الأذان والإقامة واجبان أو مسنونان؟ فذهب أكثر العترة، وطاووس، ومالك، وأحمد، والاصطخري، والأوزاعي، وداود، وابن المنذر، وحكي عن محمد بن الحسن إلى الوجوب. وذهب الفريقان وزيد بن علي والناصر إلى أنهما سنة" اهـ.
(7) لابن سيد الناس واسمه "النفح الشذي" لم يطبع منه إلا جزء من الطهارة.
(8) في "الحاوي الكبير" (2/ 62).

وفي البحر(1) أن القائل بوجوب الإقامة دون الأذان الأوزاعي، وروي عن أبي طالب أن الأذان واجب دون الإقامة.
وعند الشافعي(2) وأبي حنيفة(3) أنهما سنّة.
واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أقوال(4)، الأول: أنهما سنّة. الثاني: فرض كفاية. الثالث: سنّة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها.
وروى ابن عبد البرّ(5) عن مالك وأصحابه أنهما سنة مؤكّدة واجبة على الكفاية. وقال آخرون: الأذان فرض على الكفاية.
ومن أدلّة الموجبين للأذان قوله في حديث مالك بن الحويرث الآتي(6): "فليؤذِّن لكم أحدُكُمْ"، وفي لفظ للبخاريّ(7): "فأذِّنا ثم أقيما".
ومنها حديث أنس المتفق(8) عليه بلفظ: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"، والآمر له النبيّ صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.
ومنها ما في حديث عبد الله بن زيد الآتي(9) من قوله: "إنها لرؤيا حق إن شاء الله ثم أمر بالتأذين".
وما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبى العاص: "اتّخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا"(10).
ومنها حديث أنس عند البخاري(11) وغيره قال: "إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) "البحر الزخار" (1/ 183).
(2) انظر: "الأم" للشافعي (2/ 59).
(3) انظر: "البناية في شرح الهداية" للعيني (2/ 84).
(4) ذكر النووي هذه الأقوال في "المجموع" (3/ 88 - 89).
(5) في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد مرتبًا على الأبواب الفقهية للموطأ" (3/ 59).
(6) برقم (2/ 468) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(7) في "صحيحه" رقم (630).
(8) البخاري رقم (603)، ومسلم رقم (378).
(9) برقم (6/ 490) من كتابنا هذا.
(10) سيأتي تخريجه برقم (27/ 511) من كتابنا هذا.
(11) في "صحيحه" رقم (610).

كان إذا [غزا](1) بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانًا كفّ عنهم، وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم".
ومنها طول الملازمة من أوّل الهجرة إلى الموت لم يثبت أنه ترك ذلك في سفر ولا حضر إلّا يوم المزدلفة، فقد صحّح كثير من الأئمة أنه لم يؤذن فيها وإنما أقام، على أنه قد أخرج البخاري(2) من حديث ابن مسعود: "أنه صلى الله عليه وسلم صلّاها في جمع بأذانين وإقامتين".
وبهذا الترك على ما فيه من الخلاف احتجّ من قال بعدم الوجوب، وخصّ بعض القائلين بالوجوب الرجال بوجوبهما ولم يوجبهما على النساء استدلالًا بحديث: "ليس على النساء أذان ولا إقامة" عند البيهقي(3) من حديث ابن عمر بإسناد صحيح(4)، إلّا أنه قال ابن الجوزي(5): لا يعرف مرفوعًا. وقد رواه البيهقي(6) وابن--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ) و (ب): (أغزى)، والتصويب من صحيح البخاري.
(2) بل أخرجه البخاري رقم (1675)، ومسلم رقم (1289) من حديث ابن مسعود.
(3) في "السنن الكبرى" (1/ 408) موقوفًا على ابن عمر، بسند ضعيف. فإن عبد الله بن عمر هذا هو العمري المكبر وهو ضعيف.
(4) بل ليس بصحيح كما تقدم، ولعل الإمام الشوكاني رحمه الله توهّم أن العمري هذا المصغر، فإنه ثقة ليس به، فإن اسمه عبيد الله، على أنه أوهم أن الحديث مرفوع عن ابن عمر، وليس كذلك كما عرفت.
(5) في "التحقيق في مسائل الخلاف" (2/ 113): "وهذا لا نعرفه مرفوعًا، إنما رواه سعيد بن منصور، عن الحسن، وإبراهيم، والشعبي، وسليمان بن يسار، وحُكي عن عطاء أنه قال: "يُقِمْنَ"".
• وتعقبه الذهبي في "تنقيح التحقيق" (2/ 113): "وقد حكى أصحابنا - مرفوعًا -: "ليس على النساء أذانٌ ولا إقامة".
وهذا لا نعرفه، إنما أورده سعيد في "سننه" عن الحسن، وإبراهيم، والشعبي، وسليمان بن يسار، وقد حُكي عن عطاء، قال: "يُقِمْنَ"".
• وانظر ما قاله الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، في: "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (1/ 292 - 293).
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر موضوع، والله أعلم.
(6) في "السنن الكبرى" (1/ 408) وقال: "هكذا رواه الحكم بن عبد الله الأيلي، وهو ضعيف. ورويناه في الأذان والإقامة عن أنس بن مالك موقوفًا ومرفوعًا، ورفعه ضعيف، وهو قول الحسن وابن المسيب وابن سيرين والنخعي" اهـ.

عدي(1) من حديث أسماء مرفوعًا وفي إسناده الحكم بن عبد الله الأيلي(2) وفيه--------------------------------------------
(1) في "الكامل" (2/ 203)، وقال ابن عدي بعد أن ساق أحاديث أخرى للحكم هذا وهو ابن عبد الله بن سعد الأيلي:
"أحاديثه كلها موضوعة، وما هو منها معروف المتن فهو باطل بهذا الإسناد، وما أمليت للحكم عن القاسم بن محمد والزهري وغيرهم كلّها مما لا يتابعه الثقات عليه، وضعفه بيِّن على حديثه".
(2) الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، أبو عبد الله، قال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة.
وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال السعدي وأبو حاتم: كذاب، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث.
انظر: "ميزان الاعتدال" (1/ 572)، و"الكامل" (2/ 202 - 204).
وخلاصة القول: أن حديث أسماء موضوع.
• وقد روي عن ابن عمر خلاف ما ذكر، فقال أبو داود في "مسائله" (29): "سمعت أحمد سئل عن المرأة تؤذن وتقيم؟ قال: سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن وتقيم؟ قال: أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل؟! أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل؟! استفهام".
وقد أخرج أثر ابن عمر المذكور ابن أبي شيبة (1/ 223) بسند جيّد.
ويؤيده ما عند البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 408) عن ليث عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم، وتؤئم النساء وتقوم وسطهن.
وأخرجه عبد الرزاق رقم (5016)، وابن أبي شيبة (1/ 223).
وليث هو ابن أبي سليم: وهو ضعيف.
ثم أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 408) عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت ابن ثوبان: هل على النساء إقامة؟ فحدّثني أن أباه حدّثه، قال: سألت مكحولًا؟ فقال: إذا أذَّنَ فأقمن فذلك أفضل، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن، قال ابن ثوبان: وإن لم يقمن فإن الزهري حدّث عن عروة عن عائشة قالت: "كنا نصلّي بغير إقامة".
- قال الألباني في "الضعيفة" (2/ 271): "قلت: وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان العنسي الدمشقي، وليس هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان كما ذكر المعلّق على "سنن البيهقي"، وهو العامري المدني، فإن هذا العامري متقدم على العنسي هذا من التابعين، والعنسي من أتباع التابعين، وهو حسن الحديث، وبقية الرجال ثقات، فالسند حسن، وقد جمع البيهقي بين هذا وبين رواية ليث المتقدمة بقوله:
"وهذا إن صح مع الأول، فلا يتنافيان، لجواز أنها فعلت ذلك مرة، وتركته أخرى لبيان الجواز، والله أعلم"".
وكما أخرج أبو داود في سننه رقم (591) عن أمّ ورقة بنت نوفل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرًا قالت: قلت له: يا رسول الله، ائذن لي في الغزو معك أُمَرض مرضاكم، لعلَ الله أن يرزقني شهادة، قال: "قِرِي في بيتك، فإن الله تعالى يرزقك الشهادة"، قال: فكانت =

ضعف جدًّا، ولحديث: "النساء عيٌّ وعورات، فاستروا عيهنّ بالسكوت وعوراتهنّ بالبيوت"(1).
2/ 486 - (وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ [رضي الله تعالى عنه](2) أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أكبَرُكُمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
قوله: (أحدكم) يدلّ على أنه لا يعتبر السن والفضل في الأذان كما يعتبر في إمامة الصّلاة. وقد استدلّ بهذا من قال بأفضلية الإمامة على الأذان، لأن كون الأشرف أحقّ بها مشعر بمزيد شرف لها.
وفي لفظ للبخاري(4): "فإذا أنتما خرجتما فأذّنا"، ولا تعارض بينه وبين ما--------------------------------------------
= تسمى الشهيدة، قال: وكانت قد قرأت القرآن، فاستأذنت النبيّ صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنًا، فأذن لها، قال: وكانت قد دبَّرت غلامًا لها وجارية فقاما إليها بالليل فغمَّاها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا، فأصبح عمر فقام في الناس، فقال: من كان عنده من هذين علم، أو من رآهما فليجيء بهما، فأمر بهما فصلبا، فكانا أول مصلوب بالمدينة.
وهو حديث حسن.
وأخرج أبو داود في "سننه" رقم (592) عن أمّ ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث، والأول أتمّ، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤمّ أهل دارها.
قال عبد الرحمن - بن خلاد - فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا، وهو حديث حسن.
والحق في هذه المسألة ما قاله أبو الطيب صديق حسن خان في "الروضة الندية" (1/ 223) بتحقيقي: "ثم الظاهر أن النساء كالرجال، لأنهن شقائقهم، والأمر لهم أمر لهن، ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن، فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون، لا يحل الاحتجاج بهم، فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك وإلا فهن كالرجال" اهـ.
قال الشافعي في "الأم" (2/ 66 رقم 1109): "ولا تجهر المرأة بصوتها، تؤذن في نفسها، وتُسمع صواحباتِها إذا أذنت، وكذلك تقيم إذا أقامت … ".
(1) أورد الديلمي في "مسند الفردوس" رقم (6927) من حديث أنس، والشجري في "أماليه" (1/ 44).
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد (5/ 53)، والبخاري رقم (685)، ومسلم رقم (674).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (589)، والترمذي رقم (205)، والنسائي (2/ 8 رقم 634)، وابن ماجه رقم (979).
(4) في "صحيحه" رقم (658).

في حديث الباب لأن المراد بقوله: "أذنا"، أي من أحبّ منكما أن يؤذن فليؤذن، وذلك لاستوائهما في الفضل.
والحديث استدلّ به من قال: بوجوب الأذان لما فيه من صيغة الأمر، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
3/ 487 - (وَعَنْ مُعَاوِيةَ [رضي الله تعالى عنه](1) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ المُؤَذنِينَ أطْوَلُ النَّاسِ أعْناقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَواهُ أحْمَدُ(2)، وَمُسْلِمُ(3)، وابْنُ مَاجَهْ(4). [صحيح]
وفي الباب عن أبي هريرة(5) وابن الزبير(6) بألفاظ مختلفة.
قوله: (أطول الناس أعناقًا) هو بفتح الهمزة جمع عنق. واختلف السلف والخلف في معناه، فقيل: معناه أكثر الناس تشوّفًا إلى رحمة الله؛ لأن المتشوّف يطيل عنقه لما يتطلّع إليه، فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "المسند" (4/ 95).
(3) في "صحيحه" رقم (387).
(4) في "سننه" رقم (725).
قلت: وأخرجه أبو عوانة (1/ 333)، والطبراني في "الكبير" (ج 19/ رقم 736)، والبيهقي (1/ 432)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (415)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 225) من طرق.
(5) وهو حديث صحيح.
أخرج أحمد (2/ 411، 429، 458، 461)، وأبو داود رقم (515)، والنسائي (2/ 13)، وابن ماجه رقم (724)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (411) عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "المؤذنُ يُغفر له مدى صوتِهِ، ويشهدُ له كُلُّ رطبٍ ويابسٍ، وشاهِدُ الصلاةِ يكتب له خمسٌ وعشرون صلاةً، ويُكفّر عنه ما بينهما".
(6) عن عبد الله بن الزبير، أنه قال: "ودِدْتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا النداءَ، قلتُ: لِمَ ذاكَ؟ قال: إنهم أطوَل أهلِ الجنّةِ أعناقًا يومَ القيامة".
أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (6309)، وفي "الكبير" كما في "المجمع" (1/ 326)، وقال الهيثمي: وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، وهو متروك الحديث.
قلت: وفي الباب أيضًا من حديث أنس عند أحمد (3/ 169، 264).
قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، إلّا أن الأعمش قال: حُدّثتُ عن أنس. وانظر: "مسند البزار" رقم (354).
• ومن حديث بلال عند الطبراني في "الكبير" رقم (1080)، والبزار رقم (353).
• ومن حديث زيد بن أرقم عند ابن أبي شيبة (2/ 225)، والطبراني في الكبير رقم (5118 و 5119).

وقال النضر بن شميل(1): إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. وقيل: معناه أنهم سادة ورؤساء، والعرب تصف السادة بطول العنق. وقيل: معناه أكثر أتباعًا.
وقال ابن الأعرابي(2): أكثر الناس أعمالًا، قال القاضي عياض وغيره: وروي بعضهم إعناقًا بكسر الهمزة، أي إسراعًا إلى الجنّة، وهو من سير العنق، قال ابن أبي داود(3): سمعت أبي يقول: معناه أن الناس يعطشون يوم القيامة فإذا عطش الإنسان انطوت عنقه، والمؤذنون لا يعطشون فأعناقهم قائمة.
وفي صحيح ابن حبان(4) من حديث أبي هريرة: "يُعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة". زاد السراج: "لقولهم: لا إله إلّا الله"، وظاهره الطول الحقيقي فلا يجوز المصير إلى التفسير بغيره إلا لمُلجئ.
والحديث يدلّ على فضيلة الأذان وأن صاحبه يوم القيامة يمتاز عن غيره، ولكن إذا كان فاعله غير متّخذ أجرًا عليه، وإلّا كان فعله لذلك من طلب الدنيا والسعي للمعاش وليس من أعمال الآخرة.--------------------------------------------
(1) النضر بن شميل هو ابن خرشةَ بن يزيد المازني التميمي، قال عنه ابن حجر في "التقريب" (2/ 301): ثقة ثبت، مات سنة 204 هـ، عن 82 سنة.
• وذكر كلام النضر القاضي عياض في "إكمال المعلم" (2/ 255).
(2) ذكره البغوي في "شرح السنة" (2/ 277).
(3) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستانى، من حفاظ الحديث من كتبة "المصاحف" (235 هـ - 316 هـ).
• وأخرج أثره البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 433).
(4) رقم (1670).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (1861).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 326) وقال: "رواه الطبراني في "الأوسط" - رقم (6851) - وفيه أبو الصلت، قال المزي: روى عنه علي بن زيد، ولم يذكر غيره، وقد روى عنه ابنه خالد بن أبي الصلت في الطبراني، في هذا الحديث، وبقية رجاله موثقون"اهـ.
قلت: علي بن زيد هو ابن جدعان: وهو ضعيف، فلا ترتفع الجهالة عن أبي الصلت لكن له متابعًا كما تقدم رقم (1861) عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن أبي هريرة.
وللحديث شاهد من حديث معاوية المتقدم برقم (3/ 487) من كتابنا هذا.
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث حسن، والله أعلم.

وقد استدلّ بهذا الحديث من قال: إن الأذان أفضل من الإمامة وهو نصّ الشافعي في الأم وقول أكثر أصحابه. وذهب بعض أصحابه إلى أن الإمامة أفضل وهو نصّ الشافعي أيضًا قاله النووي(1)، وبعضهم ذهب إلى أنهما سواء، وبعضهم إلى أنه إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجمع خصالها فهي أفضل وإلّا فالأذان، قاله أبو عليّ(2) وأبو القاسم بن كجّ(3) والمسعودي والقاضي حسين من أصحاب الشافعي (1).
واختلف في الجمع بين الأذان والإقامة، فقال جماعة من أصحاب الشافعي: إنه يستحب أن لا يفعله، وقال بعضهم: يكره، وقال محقّقوهم وأكثرهم: لا بأس به بل يستحب. قال النووي(4): وهذا أصحّ، وفي البيهقي(5) مرفوعًا من حديث جابر النهي عن ذلك، قال الحافظ: لكن سنده ضعيف.--------------------------------------------
(1) في "المجموع" (3/ 85).
(2) أبو علي هو الحسين بن القاسم أبو علي الطبري، من فقهاء الشافعية (263 هـ - 350 هـ).
(3) أبو القاسم بن كجّ: هو يوسف بن أحمد بن يوسف بن كجّ الدينوري، كان من أئمّة فقه الشافعية، مات مقتولًا عام 405 هـ.
(4) قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 87): "قلت: وإذا لم يثبت في الجمع بينهما - أي الأذان والإمامة - نهي فكراهته خطأ.
فحصل وجهان الصحيح أنه يستحب.
وقد قال القاضي أبو الطيب في أول صفة الصلاة في مسألة لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة: أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن إمامًا واستحبابه.
قال صاحب الحاوي: في كل واحد من الأذان والإمامة فضل، وللإنسان فيهما أربعة أحوال:
- حال يمكنه القيام بهما والفراغ لهما، فالأفضل أن يجمع بينهما.
- وحال يعجز عن الإمامة لقلة علمه وضعف قراءته، ويقدر على الأذان لعلوّ صوته، ومعرفته بالأوقات، فالانفراد للأذان أفضل.
- وحال يعجز عن الأذان لضعف صوته وقلّة إبلاغه، ويكون قيمًا بالإمامة لمعرفته أحكام الصلاة وحسن قراءته، فالإمامة أفضل.
- وحال يقدر على كل واحد، ويصلح له ولا يمكنه الجمع فأيّهما أفضل؟ فيه وجهان" اهـ.
(5) في "السنن الكبرى" (1/ 433) وقال: "فهذا حديث إسناده ضعيف بمرة. إسماعيل بن عمرو بن نجيح أبو إسحاق الكوفي حدّث بأحاديث لم يتابع عليها. وجعفر بن زياد ضعيف" اهـ.
قلت: انظر ترجمة إسماعيل بن عمرو في: "اللسان" (1/ 425)، و"الجرح والتعديل" (2/ 190)، و"الميزان" (1/ 239 - 240).
وانظر ترجمة جعفر بن زياد في: "الجرح والتعديل" (2/ 480)، و"الميزان" (1/ 407)، و "التقريب" (1/ 130).

4/ 488 - (وَعَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](1) قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الإمامُ ضامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أرْشِدِ الأئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ". رَوَاهُ أحْمَدُ(2)، وأبُو دَاوُدَ(3)، والتِّرْمِذِيُّ)(4). [صحيح]
الحديث رواه الشافعي(5) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، وابن حبان(6) وابن خزيمة(7) كلّهم من طريق سهيل بن أبي صالح(8) عن أبيه عن أبي هريرة.
وأخرجه من ذكر المصنف عن الأعمش(9) عن أبي صالح عن أبي هريرة.
وروي أيضًا عن أبي صالح عن عائشة(10)--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "المسند" (2/ 284، 424، 464، 472).
(3) في "السنن" رقم (517).
(4) في "السنن" رقم (207).
(5) في "ترتيب المسند" رقم (174).
(6) في "صحيحه" رقم (1672).
(7) في "صحيحه" رقم (1528).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (1838)، والحميدي رقم (999)، والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2186)، والطيالسي رقم (2404)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 118)، والطبراني في "الصغير" (1/ 17 و 2/ 13)، والبيهقي (1/ 430) و (3/ 127)، والبزار رقم (357 - كشف) من طرق كثيرة عن الأعمش عن أبي صالح.
(8) سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، صدوق، تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقرونًا وتعليقًا. "التقريب" (1/ 338).
وأمّا أبوه فثقة ثبت، وقد تقدم.
(9) الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس. (61 هـ - 148 هـ)، روى له الجماعة. "التقريب" (1/ 331).
(10) أخرجه أحمد في "مسنده" (6/ 65)، وأبو يعلى في "مسنده" (8/ 5 - 46 رقم 4562)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 425، 426، 432)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (1671)، والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2195).
كلهم من طريق حيوة بن شريح، قال: حدثني نافع بن سليمان، أن محمد بن أبي صالح حدّثه عن أبيه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الإمام وعفا عن المؤذن".
- نافع بن سليمان: وثّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق يحدّث عن الضعفاء مثل بقية. انظر: "تعجيل المنفعة" رقم (1093)، و"الجرح والتعديل" (8/ 458)، و"الثقات" (7/ 532)، و"التاريخ الكبير" (8/ 86). =

قال أبو زرعة(1): حديث أبي هريرة أصحّ من حديث عائشة. وقال محمد البخاري عكسه، وذكر علي بن المديني أنه لم يثبت واحد منهما، وقال أيضًا: لم يسمع سهيل هذا الحديث من أبيه إنما سمعه من الأعمش، ولم يسمعه الأعمش من أبي صالح بيقين لأنه يقول فيه: [نُبئت](2) عن أبي صالح، وكذا قال البيهقي في المعرفة(3).
وقال الدارقطني في العلل(4): رواه سليمان(5) وروح بن القاسم(6) ومحمد بن جعفر وغيرهم عن سهيل عن الأعمش(7)، قال: وقال--------------------------------------------
= ومحمد بن أبي صالح ذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 417) وقال: يخطئ. وذكر له الترمذي في سننه معلقًا (1/ 403 - 404)، فقال: "وروى نافع بن سليمان، عن محمد بن أبي صالح، عن أبيه، عن عائشة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا الحديث".
قال أبو عيسى: وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث عائشة.
قال أبو عيسى: وسمعت محمدًا يقول: حديث أبي صالح، عن عائشة أصح، وذكر عن علي بن المديني، أنه لم يُثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة، ولا حديث أبي صالح عن عائشة … في هذا.
وقال المحدث الألباني في "الإرواء" (1/ 234): "لكن محمد هذا وهو أخو سهيل لا يعرف كما قال الذهبي، وقد خالفه أخوه سهيل فقال عن أبيه عن أبي هريرة، كما سبق، قال أبو زرعة: "وهذا أصح"".
(1) ذكره الترمذي في "السنن" (1/ 404).
(2) في (جـ): (ثبت) وهو مخالف لما في المعرفة وغيرها.
(3) "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (2/ 266 رقم 2655).
(4) (10/ 191 - 198 س 1968).
(5) سليمان هو ابن بلال التيمي مولاهم، أبو محمد وأبو أيوب المدني، ثقة، روى له الجماعة. مات سنة (177 هـ). "التقريب" (1/ 322).
(6) روح بن القاسم هو التميمي العنبري، أبو غياث البصري، ثقة حافظ مات سنة (141 هـ).
"التقريب" (1/ 254).
(7) • أخرج الطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2188) من طريق روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا به، بإسناد صحيح.
• أخرج الطحاوي أيضًا في "مشكل الآثار" رقم (2189) من طريق محمد بن جعفر، قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعًا به. بإسناد صحيح. =

أبو بدر(1) عن الأعمش: حدّثت عن أبي صالح(2).
وقال ابن فضيل(3) عنه عن رجل عن أبي صالح(4).
وقال الثوري: لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح، وصحّح حديث أبي هريرة وعائشة جميعًا ابن حبان(5)، وقال: قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعًا.
وقال ابن عبد الهادي(6): أخرج مسلم بهذا الإسناد يعني سهيلًا عن أبيه نحوًا من أربعة عشر حديثًا.
وفي الباب عن ابن عمر أخرجه أبو العباس السراج(7)، وصحّحه الضياء في المختارة.
وعن أبي أمامة عند أحمد(8).--------------------------------------------
= • وأخرج الطحاوي أيضًا في "مشكل الآثار" رقم (2191) من طريق سليمان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا به، بإسناد صحيح.
(1) أبو بدر، هو شجاع بن الوليد بن قيس السَّكوني، أبو بدر الكوفي، صدوق ورع له أوهام. مات سنة (204 هـ)، روى له الجماعة. "التقريب" (1/ 347).
(2) أخرجه الترمذي في "العلل الكبير" رقم (91).
(3) هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبّي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق عارف رمي بالتشيّع، مات سنة (297 هـ)، روى له الجماعة. "التقريب" (2/ 200 - 201).
(4) أخرجه أبو داود رقم (517)، وهو حديث صحيح.
(5) رقم (1671) من حديث عائشة، وقد تقدم.
ورقم (1672) من حديث أبي هريرة، وقد تقدم.
(6) ابن عبد الهادي، هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي، نُسِبَ إلى جدّه الأعلى، شمس الدين، أبو عبد الله بن قدامة المقدسي الجماعيلي الأصل، ثم الدمشقي الصالحي، من حفاظ الحديث، ومن كبار الحنابلة، ولد عام (705 هـ)، ومات عام (744 هـ).
(7) في "مسنده" (1/ 23/ 2) كما في "الإرواء" (1/ 235).
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 431) بسند صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري. قال الحافظ في "التلخيص" (ص 77)، و"صححه الضياء في المختارة"، وأعلّه البيهقي بما لا يقدح كما بيَّنه ابن التركماني في "الجوهر النقي"، "الإرواء" (1/ 235).
(8) في "المسند" (5/ 260) بسند حسن.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 2) وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله موثقون".

وعن جابر عند ابن الجوزي في العلل(1). ورواه البزار(2) عن أبي هريرة وزاد فيه بذلك الإسناد: "قالوا: يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك، فقال: إنه يكون بعدكم قوم سفلتهم مؤذنهم"، قال الدارقطني(3): هذه الزيادة ليست محفوظة، وأشار ابن القطان إلى أن البزار وهو [المتفرّد](4) بها، قال الحافظ(5): وليس كذلك، فقد جزم ابن عدي(6) بأنها من أفراد أبي حمزة، وكذا قال الخليلي وابن عبد البرّ، وأخرجه البيهقي(7) من غير طريق البزار، فبرئ من عهدتها.
وأخرجها ابن عدي (5) في ترجمة عيسى بن عبد الله عن يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش، واتّهم بها عيسى وقال: إنما تعرف هذه الزيادة بأبي حمزة. قال ابن القطان(8): أبو حمزة ثقة ولا عيب للإسناد إلّا ما ذكر من الانقطاع، ويجاب عنه بأن الواسطة قد عرفت وهو الأعمش كما تقدم، فلا يضرّ هذا الانقطاع [ولا تعدّ](9) علّة. وأمّا الانقطاع الثاني بين الأعمش وأبي صالح الذي تقدم فيه قوله عن رجل.--------------------------------------------
(1) رقم (743).
قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 322)، والخطيب في "تاريخه" (8/ 332).
(2) رقم (357 - كشف) ورجاله كلهم موثقون. وقال البزار: عند أبي داود منه إلى قوله: واغفر للمؤذنين.
وقد قال الحافظ في "المختصر" (1/ 208): "وقد تكلم بعضهم في البزار بسبب هذه الزيادة"، وهو في "لسان الميزان" (1/ 237 - 238).
ثم قال الحافظ: ولم يتفرّد أبو بكر البزار بهذه الزيادة، فقد رواها أبو الشيخ في كتاب الأذان له، عن إسحاق بن أحمد بن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، سمعت أبي يقول: أنا أبو حمزة، فذكره.
وقد أثبت ابن عدي هذه الزيادة أنها من حديث أبي حمزة السكري فبرئ البزار من عهدتها.
(3) ذكره الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (1/ 238).
(4) في (جـ): (المنفرد).
(5) ذكره الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (1/ 238).
(6) في "الكامل" (5/ 1897).
(7) في "السنن الكبرى" (1/ 430).
(8) في "الوهم والإيهام" (5/ 603 - 604).
(9) في (جـ): (ولا يُعدّ).

فيجاب عنه بأن ابن نمير(1) قد قال: عن الأعمش، عن أبي صالح: ولا أراني إلّا قد سمعته منه(2). وقال إبراهيم بن حميد الرؤاسي: قال الأعمش: وقد سمعته من أبي صالح. وقال هشيم: عن الأعمش: حدّثنا أبو صالح عن أبي هريرة ذكر ذلك الدارقطني فبيَّنت هذه الطرق أن الأعمش سمعه عن غير أبي صالح ثم سمعه منه. قال اليعمري: والكل صحيح والحديث متّصل(3).
قوله: (الإمام ضامن) الضمان في اللغة: الكفالة والحفظ والرعاية، والمراد أنهم ضمناء على الإسرار بالقراءة والأذكار، حكي ذلك عن الشافعي في الأم(4).
وقيل: المراد ضمان الدعاء أن يعمّ القوم به ولا يخصّ نفسه.
وقيل: لأنه يتحمّل القيام والقراءة عن المسبوق.
وقال الخطابي(5): معناه أنه يحفظ على القوم صلاتهم، وليس من الضمان الموجب للغرامة.
قوله: (والمؤذن مؤتمن)، قيل: المراد أنه أمين على مواقيت الصلاة.--------------------------------------------
(1) ابن نمير، هو عبد الله بن نمير الهمداني، أبو هشام الكوفي، ثقة. مات سنة (299 هـ)،
روى له الجماعة. "التقريب" (1/ 457).
(2) أخرجه أبو داود رقم (518)، وابن خزيمة رقم (1529).
(3) وقد جزم المحدث الألباني في "إرواء الغليل " بصحة الحديث بطرقه الأربع، وصحة الزيادة التي رواها البزار والبيهقي "الإرواء" (1/ 231 - 235).
(4) قال الشافعي رحمه الله في "الأم" (2/ 261 رقم 1672): "فيشبه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم - إن أتموا فصلُّوا في أول الوقت، وجاءوا بكمال الصلاةِ؛ في إطالة القراءةِ، والخشوع، والتسبيح في الركوع والسجود، وإكمال التشهدِ والذكر فيها؛ لأن هذه غاية التمام، وإن أجزأ أقل منه فلهم ولكم، وإلا فعليهم ترك الاختيار بعَمد تركه، ولكم ما نويتم منه فتركتموه لاتباعه بما أمرتُم باتباعهم في الصلاة في ما يجزئكم، وإن كان غيره أفضل منه، فعليهم التقصير في تأخير الصلاة عن أوّل الوقت، والإتيان بأقل ما يكفيهم من قراءةٍ، وركوعٍ، وسجودٍ، دونَ أكملِ ما يكونُ منها، وإنما عليكم اتباعُهُم في ما أجزأ عنكم، وعليهم التقصير عن غاية الإتمام والإكمالِ، ويحتملُ ضمناء لما غابوا عليه من المخافتة بالقراءة والذكر، فأمّا أن يتركوا ظاهرًا أكثر الصلاة حتى يذهب الوقت، أو لم يأتوا في الصلاة بما تكون الصلاةُ مجزئةً، فلا يحل لأحد اتباعهم، ولا تبرك الصلاة حتى يمضي وقتها، ولا صلاتها بما لا يُجزئُ فيها، وعلى الناس أن يُصلُّوا لأنفسهم أو جماعةً من غير من يصنع هذا مِنْ مَنْ يصلي لهم" اهـ.
(5) في "معالم السنن" (1/ 356 - هامش السنن).

وقيل: أمين على حرم الناس لأنه يشرف على المواضع العالية.
والحديث استدلّ به على فضيلة الأذان وعلى أنه أفضل من الإمامة لأن الأمين أرفع حالًا من الضمين، وقد تقدم الخلاف في ذلك، ويؤيّد قول من قال: إن الإمامة أفضل، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده أمّوا ولم يؤذِّنوا، وكذا كبار العلماء بعدهم.
5/ 489 - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ [رضي الله تعالى عنه](1) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَعْجَبُ رَبُّكَ عز وجل مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي شَظِيَّةِ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلْصَّلاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ عز وجل: انْظُرُوا إلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلْصَّلاةِ يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ". رَواهُ أحْمَدُ(2) وَأَبُو داوُدَ(3) والنَّسَائِيُّ)(4). [صحيح]
الحديث [رجال إسناده ثقات، وقد](5) أخرجه أيضًا سعيد بن منصور، والطبراني(6)، والبيهقي(7).
وفي البخاري(8) والموطأ(9) والنسائي(10) بلفظ: "إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنّ ولا إنس ولا شيء إلّا شهد له يوم القيامة".
قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم(11)(12).--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "المسند" (4/ 157، 158).
(3) في "سننه" رقم (1203).
(4) في "سننه" (2/ 20 رقم 666).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (260 - موارد)، والبيهقي (1/ 405)، والطبراني في "الكبير" (ج 17 رقم 833) من طرق.
(5) زيادة من (أ) و (ب).
(6) في "الكبير" (ج 17 رقم 833) وقد تقدم.
(7) في "السنن الكبرى" (1/ 405) وقد تقدم.
(8) في "صحيحه" رقم (609 و 3296 و 7548).
(9) (1/ 69).
(10) في "سننه" (2/ 12 رقم 644)، وهو حديث صحيح من حديث أبي سعيد.
(11) أي هذا الكلام الأخير وهو قوله: "فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلّا شهد له يوم القيامة، كما قال الكرماني، فقد أخرجه الحميدي رقم (73)، وعبد الرزاق رقم (1865)، وابن خزيمة رقم (389).
(12) هنا في (جـ) زيادة، ولفظها: (وأخرجه مالك والنسائي) وهي مكررة كما يبدو.

وأخرج عبد الرزاق(1) والمقدسي والنسائي(2) في المواعظ من سننه عن سلمان رفعه: "إذا كان الرجل في أرض قيٍّ(3)، أي قفر، فتوضأ، فإن لم يجد الماء تيمّم، ثم ينادي بالصلاة ثم يقيمها ويصلّيها، إلّا أمّ من جنود الله صفًا".
ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن معتمر التيمي(4) عن أبيه.
وروى نحوه البيهقي(5) والطبراني في الكبير(6).
والحديث يدلّ على شرعية الأذان للمنفرد، فيكون صالحًا لرد قول من قال: إن شرعية الأذان تختصّ بالجماعة.
وفيه أيضًا أن الأذان من أسباب المغفرة للذنوب.
وقد أخرج أبو داود(7) والنسائي(8) وابن ماجه(9) وابن خزيمة(10) وابن حبان(11) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "يُغْفَرُ للمؤذّن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس". وفي إسناده أبو يحيى الراوي له عن أبي هريرة.
قال ابن القطان(12):--------------------------------------------
(1) في "المصنف" رقم (1955).
(2) ذكر المزي في "تحفة الأشراف" (4/ 32 رقم 4503) عزو هذا الحديث للنسائي في "الكبرى" في كتاب "المواعظ"، هو في رواية حمزة بن محمد الكناني.
(3) في حاشية المخطوط (أ) ما نصه: "بقاف مكسورة من القواء، وهو القفر" اهـ.
وانظر: "لسان العرب" (11/ 365 - 366).
(4) معتمر التيمي هو ابن سليمان أبو محمد البصري، ثقة. مات سنة (287 هـ) روى له الجماعة "التقريب" (2/ 263).
(5) في "السنن الكبرى" (1/ 406).
(6) لم أعثر عليه.
(7) في "سننه" رقم (515).
(8) في "سننه" (2/ 13).
(9) في "سننه" رقم (724).
(10) في "صحيحه" رقم (390).
(11) في "صحيحه" رقم (1666).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 411، 429، 458، 461)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (411) وهو حديث صحيح.
(12) في "الوهم والإيهام" (4/ 147 - 148): "وأبو يحيى هذا لا يعرف، وقد ذكره ابن الجارود فلم يزد على ما أخذ من هذا الإسناد: من روايته عن أبي هريرة، ورواية موسى بن أبي عثمان عنه.
وهناك جماعة تروي عن أبي هريرة، كل واحد منهم يقال له: أبو يحيى، منهم مولى =