📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

‌‌[الباب الثامن] باب جواز الركعتين قبل المغرب
30/ 447 - (عَنْ أنَسٍ [رضي الله تعالى عنه](1) قالَ: كانَ المُؤَذِّنُ إذا أذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ كَذلِكَ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: إلا قَلِيلٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالْبُخَارِيُّ(3). [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ: كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ، فَقِيلَ لَهُ: أكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّاهُمَا؟ قالَ: كانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. رَوَاهُ مُسْلمٌ(4) وَأَبُو دَاوُدَ)(5). [صحيح]
تقريره صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلّي في ذلك الوقت يدلّ على عدم كراهة الصلاة فيه، ولا سيما والفاعل لذلك عدد كثير من الصحابة.
وفي المسألة مذهبان للسلف استحبّهما جماعة من الصحابة والتابعين، ومن المتأخّرين أحمد(6) وإسحق، ولم يستحبهما الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم، وآخرون من الصحابة ومالك(7) وأكثر الفقهاء. وقال النخعي(8): هما بدعة.
احتجّ من قال بالاستحباب بما في هذا الباب من الأحاديث الصحيحة، وبما أخرجه ابن حبان(9) من حديث عبد الله بن مغفل: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "المسند" (3/ 280).
(3) في "صحيحه" رقم (625).
(4) في "صحيحه" رقم (836) ورقم (837).
(5) في "سننه" رقم (1282)، وهو حديث صحيح.
(6) انظر: "المغني" (2/ 546).
(7) انظر: "الاستذكار" (1/ 201)، والتمهيد (8/ 84).
(8) انظر: "موسوعة فقه إبراهيم النخعي" (2/ 615 - 616).
(9) في صحيحه رقم (1588) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" رقم (1289)، والبخاري رقم (1183) ورقم (7368)، وأبو داود رقم (1281)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 474)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (894) من طرق. =

صلّى قبل المغرب ركعتين"، فقد ثبتتا عنه صلى الله عليه وسلم قولًا - كما سيأتي - وفعلًا وتقريرًا.
واحتجّ من قال بالكراهة بحديث عقبة بن عامر(1) الذي قد مرّ ذكره في باب وقت صلاة المغرب، وهو يدلّ على شرعية تعجيلها، وفعلهما يؤدّي إلى تأخير المغرب.
والحقّ أن الأحاديث الواردة بشرعية الركعتين قبل المغرب مخصّصة لعموم أدلّة استحباب التعجيل.
قال النووي(2): وأمّا قولهم يؤدّي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنّة ولا يلتفت إليه، ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخّر به الصلاة عن أوّل وقتها. وأمّا من زعم النسخ فهو مجازف لأن النسخ لا يصار إليه إلّا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ، وليس هنا شيء من ذلك، انتهى.
وهذا الاستحباب ما لم تقم الصلاة كسائر النوافل؛ لحديث: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة"(3).
واعلمْ أنَّ التعليل للكراهة بتأدية الركعتين إلى تأخير المغرب مشعر بأنه لا خلاف في أنه يستحب لمن كان في المسجد في ذلك الوقت منتظرًا لقيام الجماعة، وكان فعله للركعتين لا يؤثر في التأخير كما يقع من الانتظار بعد الأذان للمؤذن حتى ينزل من المنارة، ولا ريب أن ترك هذه السنة في ذلك الوقت الذي لا اشتغال فيه بصلاة المغرب ولا بشيء من شروطها مع عدم تأثير فعلها للتأخير من الاستحواذات الشيطانية التي لم يَنْجُ منها إلا القليل.--------------------------------------------
= قال ابن خزيمة في "صحيحه" بإثر الحديث: "هذا اللفظ من أمر المباح، إذ لو لم يكن من أمر المباح، لكان أقلّ الأمر أن يكون سنة إن لم يكن فرضًا، ولكنه أمر إباحة، وقد كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن لأمر الإباحة علامة، متى زَجر عن فعل، ثم أمر بفعل ما قد زجر عنه، كان ذلك الأمر أمر إباحة، والنبيّ صلى الله عليه وسلم قد كان زاجرًا عن الصلاة بعد العصر حتى مغرب الشمس على المعنى الذي بيّنت، فلما أمر بالصلاة بعد غروب الشمس صلاة تطوّع، كان ذلك أمر إباحة … "، وهو حديث صحيح.
(1) وهو حديث حسن تقدم تخريجه رقم (25/ 442) من كتابنا هذا.
(2) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 124).
(3) وهو حديث صحيح.
أخرجه مسلم رقم (710)، وأبو داود رقم (1266)، والترمذي رقم (421)، والنسائي (2/ 116) من حديث أبي هريرة.

قوله: (شيء)، التنوين فيه للتعظيم، أي لم يكن بينهما شيءٌ كثير، ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل، وبهذا يجمع بين هذه الرواية ورواية قليل. وقال ابن المنيِّر(1): يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة مجازًا، والإثبات القليل على الحقيقة؛ وقد طوَّل الكلام في ذلك الحافظ في الفتح(2)، فليرجع إليه.
31/ 448 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ [رضي الله تعالى عنه](3) أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ رَكعَتَينِ"، ثُمَّ قالَ: "صَلّوا قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَينِ"، ثُمَّ قالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ"، كَرَاهِيَةَ أنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) والبُخَارِيُّ(5) وأبُو داوُدَ(6). [صحيح]
وفي رِوَايَةٍ: "بَينَ كُلِّ أذَانَينِ صَلاةٌ، بَينَ كُلِّ أذَانَينِ صَلاةٌ"، ثمَّ قالَ في الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ(7). [صحيح]
زاد الإسماعيلي في روايته عن القواريري(8) عن عبد الوارث(9) في الرواية الأولى ثلاث مرات، وهو موافق لما في رواية البخاري لأنها بلفظ قال في الثالثة، وفي رواية لأبي نعيم في المستخرج(10): "قالها ثلاثًا ثم قال: لمن شاء".
قوله: (كراهية أن يتخذها الناس سنّة)، قال المحبّ الطبري: لم يرد نفي--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 108).
(2) (2/ 108 - 109).
(3) زيادة من (جـ).
(4) في "المسند" (5/ 55).
(5) في "صحيحه" رقم (1183) ورقم (7368).
(6) في "سننه" رقم (1281).
(7) أحمد في "المسند" (4/ 86 و 5/ 54 و 5/ 55 - 56)، والبخاري رقم (624) و (627)، ومسلم رقم (838)، وأبو داود رقم (1283)، والنسائي رقم (2/ 28)، والترمذي رقم (185)، وابن ماجه رقم (1162).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 19)، وأبو عوانة (2/ 31)، والدارقطني (1/ 266).
(8) القواريري هو عبيد الله بن عمر ميسرة القواريري أبو سعيد البصري ثقة ثبت. "التقريب" (1/ 537).
(9) عبد الوارث هو ابن سعيد بن ذكوان العنبري أبو عبيدة، ثقة ثبت. "التقريب" (1/ 527).
(10) "المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم" (9/ 422 رقم 1887 و 1888).

استحبابها لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أدلّ الأدلة على استحبابها. ومعنى قوله: "سنّة"، أي شريعة وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض، ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب، واستدركها بعضهم وتُعقب أنه لم يثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم واظب عليها.
قوله: (بين كل أذانين)، المراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليبًا. والرواية الأولى من حديث الباب تدلّ على استحباب هاتين الركعتين بخصوصها، والرواية الأخرى بعمومها، وقد عرفت الخلاف في ذلك.
32/ 449 - (وَعَنْ أبِي الخَيْرِ [رضي الله تعالى عنه](1)(2) قالَ: أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، فَقُلْتُ لَهُ: ألَا أُعَجِّبُكَ مِنْ أبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ، فقالَ عقبَةُ: إنَّا كُنَّا نَفْعَلهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ؛ قالَ: الشَّغْلُ(3). رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَالْبُخَارِيُّ)(5). [صحيح]
قوله: (ألا أُعَجِّبُك) بضم أوّله وتشديد الجيم من [التعجّب](6).
قوله: (من أبي تميم) هو عبد الله بن مالك الجيشاني، بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة، تابعي كبير مخضرم أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عدّه جماعة في الصحابة.
قال الحافظ في الفتح(7): وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي: إنه لم يفعلهما أحد بعد الصحابة لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهما.
والحديث يدلُّ على مشروعية صلاة الركعتين قبل المغرب، وقد تقدم الكلام على ذلك.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أبو الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني أبو الخير المصري ثقة فقيه. "التقريب" (2/ 236).
(3) الشُّغْلُ: بالضم، وبضمتين، وبالفتح، وبفتحتين: ضد الفراغ، جمع أشغال وشغولٌ، وشَغَلَهُ، كمنعه، شَغْلًا …
"القاموس المحيط" (ص 1317).
(4) في "المسند" (4/ 155).
(5) في "صحيحه" رقم (1184)، وهو حديث صحيح.
(6) في المخطوط (ب): (التعجيب).
(7) (3/ 60).

وقوله: (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، هذه الصيغة فيها خلاف مذكور في الأصول وعلم الاصطلاح، هل لها حكم الرفع وهل تشعر باطلاع النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك، فليطلب من موضعه(1).
33/ 450 - (وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ [رضي الله تعالى عنه](2) قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا بِلالُ أجْعَلْ بَينَ أذَانِكَ وإقَامَتِكَ نَفَسًا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهَلٍ وَيَقْضِي المُتَوَضِّئُ حَاجَتَهُ فِي مَهَلٍ"، رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أحْمَدَ فِي المُسْنَدِ(3). [ضعيف]
الحديث من رواية أبي الجوزاء عن أبي بن كعب ولم يسمع منه.
و [قد](4) أخرج نحوه الترمذي(5) من حديث جابر بزيادة:--------------------------------------------
(1) إن مرسل الصحابي حجة عند الجمهور، لأنه لا يروي غالبًا إلا عن صحابي، والصحابة عدول بإجماع المسلمين، فلا يهمّنا البحث عن حال الساقط إذا علمنا كونه صحابيًا.
قال الإمام النووي في "شرح المهذب" (1/ 62) ط. دار الفكر: "أما مرسل الصحابي كإخباره عن شيء فعله النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو نحوه مما نعلم أنه لم يحضره، لصغر سنّه، أو لتأخّر إسلامه، أو غير ذلك، فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم أنه حجة، وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بأنّ المرسل ليس بحجّة على الاحتجاج به، وإدخاله في الصحيح. وفي صحيح البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى … ".
وانظر: مزيدًا من البيان في: "التبصرة والتذكرة" (1/ 156)، و"فتح المغيث" (1/ 134)، و"فتح الباقي على ألفية العراقي" (1/ 156 - 157).
(2) زيادة من (جـ).
(3) (5/ 143) بسند ضعيف، للانقطاع بين أبي الجوزاء - وهو أوس بن عبد الله الربعي البصري: ثقة. "التقريب (1/ 86) "- وأبيّ بن كعب.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 4) وقال: "رواه عبد الله بن أحمد في زياداته من رواية أبي الجوزاء عن أبي، وأبو الجوزاء لم يسمع من أبي".
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف
(4) زيادة من المخطوط (أ).
(5) في "سننه" رقم (195).
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: "يا بلال، إذا أذَّنتَ فترسَّلْ في آذانك، وإذا أقمت فاحدُر، واجعل بين أذانك وإقامتك قَدْرَ ما يفرغُ الآكِلُ من أكلِهِ، والشارِبُ من شربِهِ. والمُعْتَصِرُ إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني".
قال أبو عيسى: "حديث جابر هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهولٌ، وعبد المنعم شيخ بصري". =

"والمعتصر(1) إذا دخل لقضاء الحاجة"، قال الترمذي(2): "لا نعرفه إلّا من حديث عبد المنعم وإسناده مجهول"(3)، انتهى. وفي إسناده ضعيفان يرويه أحدهما عن الآخر، فأوّلهما عبد المنعم بن نعيم، قال البخاري(4) وأبو حاتم(5) وابن حبان(6): منكر الحديث، وقال النسائي(7): ليس بثقة. وثانيهما يحيى بن مسلم وهو البكاء، بصري لم يرضه يحيى بن سعيد. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال أبو حاتم(8): شيخ، وقال يحيى بن معين: ليس [بذلك](9). وقال أحمد(10): ليس بثقة، وقال النسائي(11): متروك وفيه كلام طويل.
وله شاهد من حديث أبي هريرة وسلمان أخرجهما أبو الشيخ وكلّها واهية، قال الحاكم(12): ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد.
قال الحافظ(13): لم يقع إلّا في روايته هو، ولم يقع في رواية الباقين لكن فيه عبد المنعم صاحب السقاء(14) وهو كاف في تضعيف الحديث، انتهى.
والحديث يدلّ على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة--------------------------------------------
= وقال المحدث الألباني: "ضعيف جدًّا، لكن قوله: "ولا تقوموا صحيح". انظر: "إرواء الغليل" رقم (228).
(1) قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (1/ 588): "والمعتصر: هو من يؤذيه بول أو غائط، أي يفرغ الذي يحتاج إلى الغائط، ويعصر بطنه وفرجه، كذا في "المجمع" و "المرقاة"" اهـ.
(2) في "سننه" (1/ 374).
(3) تعقب المحدث الألباني في "الإرواء" (1/ 244) الترمذي فقال: "قلت: ولا أدري ما وجه حكم الترمذي عليه بالجهالة، مع أنه إسناد معروف ولكن بالضعف، والضعف الشديد … ".
(4) في "التاريخ الكبير" (6/ 137).
(5) في "الجرح والتعديل" (6/ 67).
(6) في "المجروحين" (2/ 157 - 158).
(7) ذكره الذهبي في "الميزان" (2/ 669 رقم 5272).
(8) في "الجرح والتعديل" (9/ 186).
(9) في المخطوط (ب): (بذاك).
(10) انظر: "الميزان" (4/ 408)، و"لسان الميزان" (7/ 437)، و"المجروحين" (3/ 109).
(11) في "الضعفاء والمتروكين" رقم (667).
(12) في "المستدرك" (1/ 204).
(13) في "التلخيص" (1/ 200).
(14) عبد المنعم بن نُعَيْم، أبو سعيد، بصري، رياحي، صاحب السقاء: متروك، من الثامنة "التقريب" رقم (4234) والضعفاء والمتروكون للدارقطني رقم (360)، والميزان (2/ 669) والمجروحين (2/ 157) والجرح والتعديل (3/ 1/ 67) والتاريخ الكبير (3/ 2/ 137).

بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها؛ لأن من كان على طعامه أو غير متوضئ حال النداء إذا استمرّ على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل لاسيما إذا كان مسكنه بعيدًا من مسجد الجماعة، فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة على البرّ والتقوى المندوب إليها.
قال المصنف(1) رحمه الله تعالى: وكل هذه الأخبار تدلّ على أن للمغرب وقتين وأن السنّة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين، انتهى.
وقد تقدم الكلام على وقت المغرب وأمّا أن الفصل مقدار ركعتين فلم يثبت. وقد ترجم البخاري(2) باب كم بين الأذان والإقامة، ولكن لما كان التقدير لم يثبت لم يذكر الحديث، قال ابن بطال(3): لا حدّ لذلك غير تمكّن دخول الوقت واجتماع المصلّين.

‌‌[الباب التاسع] باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء
34/ 451 - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُغَفَّلِ [رضي الله عنه](4) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَغْلِبَنَّكُمْ الأعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاِتكُمْ المَغْرِبِ"، قالَ: وَالأعْرَابُ تَقُولُ: هِيَ العِشَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(5). [صحيح]
قوله: (والأعراب تقول هي العشاء)؛ لأن العشاء لغة أول ظلام الليل والمعنى النهي عن تسمية المغرب بالعشاء كما تفعل الأعراب، فإذا وقعت الموافقة لهم فقد غلبتهم الأعراب عليها إذ من رجع إليه خصمه فقد غلبه.--------------------------------------------
(1) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 221).
(2) في "صحيحه" رقم الباب (14) (1/ 106 - فتح الباري).
(3) في "شرحه لصحيح البخاري" (2/ 252).
(4) زيادة من (ص).
(5) أحمد في "المسند" (5/ 55)، والبخاري رقم (563)، ولم يخرجه مسلم.
قلت: بل أخرجه مسلم رقم (644) من حديث عبد الله بن عمر.

وقد اختلف في علّة النهي عن ذلك، فقيل: هي خوف التباس المغرب بالعشاء، وقيل: العلّة الجامعة أن تسميتها بالعشاء مخالفة لإذن الله [تعالى](1)، فإنه سمّى الأولى المغرب والثانية العشاء الآخرة، وقيل غير ذلك، والله أعلم.

‌‌[الباب العاشر] باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل
35/ 452 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (1) أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الشَّفَقُ الحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(2). [ضعيف]
الحديث [قال الدارقطني في الغرائب: هو غريب وكل رواته ثقات، وقد](3) رواه أيضًا ابن عساكر والبيهقي(4) وصحَّح وقفه، وقد ذكره الحاكم في المدخل(5) وجعله مثالًا لما رفعه المخرجون من الموقوفات.
وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه(6) عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: "ووقت صلاة المغرب إلى أن أيذهب](7) حمرة الشفق"، قال ابن خزيمة(8): إن صحت هذه اللفظة أغنت عن جميع الروايات، لكن تفرّد بها محمد بن يزيد.
قال الحافظ(9): محمد بن يزيد صدوق. قال البيهقي(10): روي هذا الحديث عن عمر(11)، وعليّ، وابن عباس(12)، وعبادة بن الصامت(13)، وشداد بن--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "سننه" (1/ 269 رقم 3، 4).
(3) زيادة من (أ) و (ب).
(4) في "السنن الكبرى" (1/ 373).
(5) كما في "التلخيص" (1/ 176).
(6) في "صحيحه" (1/ 182 - 183 رقم 354).
(7) في (جـ): (تذهب).
(8) في "صحيحه" رقم (183).
(9) في "التلخيص الحبير" (1/ 176).
(10) في "معرفة السنن والآثار" (2/ 205 رقم 2393).
(11) قال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 373): "وروينا عن عمر وعلي … أنهم قالوا: الشفق: الحمرة".
(12) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 373).
(13) أخرجه الدارقطني في "السنن" (1/ 269 رقم 1)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 373) =

أوس (10)، وأبي هريرة(1)، ولا يصح فيه شيء.
قال المصنف(2) رحمه الله: وهو يدلّ على وجوب الصلاة بأوّل الوقت، انتهى. وفي ذلك خلاف في الأصول مشهور.
والحديث يدلّ على صحة قول من قال: "إن الشفق الحمرة"، وهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعبادة من الصحابة(3). والقاسم والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب وزيد بن علي والناصر من أهل البيت(4). والشافعي وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد من الفقهاء(5)، والخليل والفراء من أئمّة اللغة(6).
قال في القاموس(7): الشفق: الحمرة، ولم يذكر الأبيض.
وقال أبو حنيفة والأوزاعي والمزني(8)، وبه قال الباقر: بل هو الأبيض،--------------------------------------------
= عن عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، قالا: الشفق شفقان: الحمرة والبياض، فإذا غابت الحمرة حلّت الصلاة، والفجر فجران: المستطيل والمعترض، فإذا انصدع المعترض حلّت الصلاة.
(1) أخرجه الدارقطني في "السنن" (1/ 269) رقم (2).
عن أبي هريرة قال: الشفق الحمرة.
(2) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 222).
(3) قال النووي في "المجموع" (3/ 44): " … واختلفوا في الشفق، فمذهبنا - الشافعية - أنه الحمرة، ونقله صاحب التهذيب عن أكثر أهل العلم.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" عن عمر بن الخطّاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، رضي الله عنهم".
(4) انظر: "البحر الزخار" (1/ 155).
(5) وقال النووي في "المجموع" (3/ 44 - 45): " … وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى ومالك والثوري وأحمد وإسحاق، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وهو قول أبي ثور وداود".
(6) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (8/ 332 - 333) -
(7) "القاموس المحيط" (ص 1159).
(8) قال العيني في "البناية" (2/ 30): "الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول أبي بكر الصديق، وأنس، ومعاذ بن جبل، وعائشة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - ورواية ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما وبه قال عمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وزفر، والمزني، وابن المنذر، والخطابي، واختاره المبرد وثعلب رضي الله عنهم".

واحتجّوا بقوله تعالى: {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ}(1)، ولا غسق قبل ذهاب البياض، وردّ بأن ذلك ليس بمانع كالنجوم.
وقال أحمد بن حنبل(2): الأحمر في الصحارى والأبيض في البنيان، وذلك قول لا دليل عليه، ومن حجج الأوّلين ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: "أنه صلّى العشاء لسقوط القمر لثالثة الشهر"، أخرجه أحمد(3) وأبو داود(4) والترمذي(5) والنسائي(6) [من حديث النعمان بن بشير](7).
قال ابن العربي(8): وهو صحيح وصلّى قبل غيبوبة الشفق.
قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي(9): وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول، وهو الذي حدّ عليه [الصلاة] والسلام خروج أكثر الوقت به فصحّ يقينًا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين، فقد ثبت بالنصّ أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض، فتبيّن بذلك يقينًا أن الوقت دخل بالشفق الذي هو الحمرة، انتهى.
وابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماعًا لما تقدم في حديث جبريل(10) وفي حديث التعليم(11)، وهذا الحديث وغير ذلك، وأما آخره فسيأتي الخلاف فيه.
36/ 453 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](12) قالَتْ: أعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً بِالْعَتْمَةِ فَنَادَى عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ والصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مَا يَنْتَظِرُهَا غَيْرُكُمْ"، ولَمْ تُصَلَّ يَوْمَئِذٍ إلَّا بِالمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ: "صَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ أنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إلَى ثُلُثِ اللَّيلِ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)(13). [صحيح]--------------------------------------------
(1) سورة الإسراء، الآية (78).
(2) انظر: "المغني" (2/ 25 - 26).
(3) في "المسند" (4/ 270، 272، 274).
(4) في "سننه" رقم (419).
(5) في "سننه" رقم (165).
(6) في "سننه" (1/ 264 رقم 529)، وهو حديث صحيح.
(7) زيادة من المخطوط (ب).
(8) في "عارضة الأحوذي" (1/ 277).
(9) لا يزال الكتاب وتكملته للعراقي مخطوطًا، ولم يطبع منه إلّا جزء يسير من الطهارة.
(10) تقدم تخريجه رقم (1/ 418) من كتابنا هذا.
(11) تقدم تخريجه رقم (2/ 419) من كتابنا هذا.
(12) زيادة من (جـ).
(13) في "سننه" (1/ 239 رقم 482)، وهو حديث صحيح.

[الحديث رجال إسناده في سنن النسائي رجال الصحيح إلا شيخ النسائي عمرو بن عثمان وهو صدوق](1).
والحديث متفق عليه(2) من حديثها بنحو هذا اللفظ.
وفي الباب عن زيد بن خالد أشار إليه الترمذي(3).
وعن ابن عمر عند مسلم(4).
وعن معاذ عند أبي داود(5).
وعن أبي بكرة رواه الخلال من حديث عبد الله بن أحمد عن أبيه(6).--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ) و (ب).
(2) البخاري رقم (569)، ومسلم رقم (638).
(3) في "السنن" (1/ 312).
قلت: أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 114)، والترمذي في "السنن" رقم (23)، وأبو داود رقم (47)، والطبراني في "الكبير" (ج 5/ رقم 5223 و 5224):
عن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشقّ" - وقال محمد - "لولا أن يُشق على أمّتي؛ لأخّرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، وهو حديث صحيح.
(4) في "صحيحه" رقم (220/ 639):
عن ابن عمر قال: مكثنا ذات ليلةٍ ننتظِرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاةِ العشاءِ الآخِرَةِ، فخرج إلينا حين ذهبَ ثلثُ الليلِ أو بعدَهُ، فلا ندري أشيءٌ شغلَهُ في أهلِهِ أو غيرُ ذلك، فقال حينَ خرجَ: "إنكم لتنتظرونَ صلاةً ما ينتظرها أهلُ دينٍ غيرُكم. ولولا أن يثقُلَ على أمّتي لصلّيتُ بهم هذه الساعة"، ثم أمر المؤذّنُ فأقام الصلاة وصَلّى.
(5) في "سننه" رقم (421).
عن معاذ بن جبل قال: أبقينا النبيّ صلى الله عليه وسلم في صلاة العَتَمَة فأخَّر حتى ظنَّ الظَّانّ أنه ليس بخارج، والقائل منّا يقول: صلّى، فإنّا كذلك حتى خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا، فقال لهم: "اعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضِّلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلِّها أمّة قبلكم"، وهو حديث صحيح.
وأخرجه أحمد (5/ 237)، والبيهقي (1/ 451)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 331).
(6) (5/ 47) بسند ضعيف.
عن أبي بكرة، قال: أخّر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء تسع ليال - قال أبو داود: ثمان ليال - إلى ثلث الليل، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو أنك عجّلت لكان أمثل لقيامنا من الليل، قال: فعجّل بعد ذلك.
قال أبي: وثنا عبد الصمد، فقال في حديثه: سبع ليال. وقال عفان: تسع ليال. =

وعن عليّ رضي الله عنه عند البزار(1).
وعن أبي سعيد(2)، وعائشة(3)، وأنس(4)، وأبي هريرة(5)، وجابر بن سمرة(6)، وجابر بن عبد الله(7) [رضي الله تعالى عنهم](8) وسيأتي.
قوله: (أعتم)، أي دخل في العتمة، ومعناها أخّرها. والعتمة لغة: حَلْبٌ بعد هُوِيٍّ من الليل بعدًا من الصعاليك. والمراد بها هنا صلاة العشاء، وإنما سمّيت بذلك لوقوعها في ذلك الوقت. وفي القاموس(9): "والعتمةُ مُحرَّكَةً: ثلثُ الليلِ الأوَّلُ بعد غيبوبةِ الشفقِ، أو وقتُ صلاةِ العشاء الآخرة" اهـ.
وهذا الحديث يدلّ على استحباب تأخير صلاة العشاء عن أوّل وقتها.
وقد اختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها، وهما مذهبان مشهوران للسلف وقولان لمالك والشافعي. فذهب فريق إلى تفضيل التأخير محتجًّا بهذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب وذهب فريق آخر إلى--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 314)، وعزاه للطبراني في "الكبير" أيضًا وقال: "وفيه علي بن زيد، وهو مختلف في الاحتجاج به".
قلت: بل هو ضعيف.
(1) في "البحر الزخار" المعروف بـ"مسند البزار" (2/ 121 رقم 477 و 478) عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخّرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر يقول: ألا سائل فيعطى، ألا داعٍ يجاب، ألا مستشفع فيشفع، ألا تائب مستغفر فيغفر له".
وأخرجه أحمد في "المسند" (1/ 120).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 97) وقال: "ورجاله ثقات، ولكنه في المسند عن ابن إسحاق عن عبيد الله بن أبي رافع معنعن" اهـ.
(2) وهو حديث صحيح سيأتي برقم (43/ 460) من كتابنا هذا.
(3) وهو حديث صحيح سيأتي برقم (38/ 455) من كتابنا هذا.
(4) وهو حديث صحيح سيأتي برقم (42/ 459) من كتابنا هذا.
(5) وهو حديث صحيح سيأتي برقم (39/ 456) من كتابنا هذا.
(6) وهو حديث صحيح سيأتي برقم (37/ 454) من كتابنا هذا.
(7) وهو حديث صحيح سيأتي برقم (40/ 457) من كتابنا هذا.
(8) زيادة من (جـ).
(9) "القاموس المحيط" (ص 1465).

تفضيل التقديم محتجًّا بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي التقديم، وإنما أخّرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز والشغل والعذر، ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه وإن كان فيه مشقة.
وردّ بأن هذا إنما يتم لو لم يكن منه صلى الله عليه وسلم إلّا مجرد الفعل لها في ذلك الوقت، وهو ممنوع لورود الأقوال كما في حديث ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغير ذلك، وفيها تنبيه على أفضلية التأخير وعلى أن ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة كما صرّحت بذلك الأحاديث، وأفعاله صلى الله عليه وسلم لا تعارض هذه الأقوال. وأمّا ما ورد من أفضلية أول الوقت على العموم، فأحاديث هذا الباب خاصّة، فيجب بناؤه عليها، وهذا لا بدّ منه.
[و](1) [قوله: (ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة)، أي لم تصل بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة، ذكر معناه في الفتح(2)](3).
قوله: (فيما بين أن يغيب الشفق) إلخ، قد تقدم أن تحديد أوّل وقت العشاء بغيبوبة الشفق أمر مجمع عليه، وإنما وقع الخلاف هل هو الأحمر أو الأبيض، وقد سلف ما هو الحق.
37/ 454 - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ [رضي الله تعالى عنه](4) قالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُؤَخِّرُ العِشَاءَ الآخِرَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(5)، وَمُسْلِمٌ(6)، وَالنَّسَائِيُّ)(7). [صحيح]
38/ 455 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (4) قالَتْ: كَانُوا يُصَلُّونَ العَتْمَةَ فِيمَا بَيْنَ أنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأوَّلِ. أخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(8). [صحيح]
39/ 456 - (وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (4) قالَ: قالَ--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) (2/ 50).
(3) زيادة من (أ) و (ب).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في "المسند" (5/ 89، 94، 95).
(6) في "صحيحه" رقم (643).
(7) في "سننه" رقم (1/ 226)، وهو حديث صحيح.
(8) في "صحيحه" رقم (569)، وهو حديث صحيح.

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا أنْ أشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أنْ يُؤَخِّرُوا العِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أوْ نِصْفِهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَابْنُ مَاجَهْ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)(3). [صحيح]
الحديث الأول يدلّ على استحباب مطلق التأخير للعشاء وجواز وصفها بالآخرة وأنه لا كراهة في ذلك، وقد حكي عن الأصمعي(4) الكراهة.
والحديث الثاني يدلّ على استحباب تأخيرها أيضًا وامتداد وقتها إلى ثلث الليل.
والحديث الثالث فيه التصريح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة، وقد تقدم الكلام في ذلك، وفيه بيان امتداد الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب عمر بن الخطاب(5) والقاسم والهادي(6) والشافعي(7) وعمر بن عبد العزيز(8) إلى أن آخر وقت العشاء ثلث الليل، واحتجّوا بحديث جبريل(9) وحديث أبي موسى(10) في التعليم وقد تقدّما، وفي قول للشافعي أن آخر وقتها نصف الليل، واحتجّ بما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو(11)، في باب أوّل وقت العصر وفيه: ووقت صلاة العشاء إلى--------------------------------------------
(1) في "المسند" (2/ 245).
(2) في "السنن" رقم (691).
(3) في "السنن" رقم (167)، وهو حديث صحيح.
(4) الأصمعي: هو عبد الملك بن قُريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد، أحد أئمّة العلم باللغة والشِّعر والبلدان. مولده ووفاته بالبصرة (128 هـ - 216 هـ).
انظر: "بغية الوعاة" (2/ 112 - 113).
(5) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (2108 و 2109)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 330) عن عروة قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه: "أن صلّوا صلاة العشاء فيما بينكم وبين ثلث الليل، فإن أخّرتم فإلى شطر الليل، ولا تكونوا من الغافلين".
(6) "البحر الزخار" (1/ 157).
(7) في "الأم" (2/ 32 - 33).
(8) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (2110) عن جعفر بن برقان، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن صلّوا صلاة العشاء إذا ذهب بياض الأفق فيما بينكم وبين ثلث الليل، وما عجلتم بعد ذهاب الأفق فهو أفضل.
(9) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (1/ 418) من كتابنا هذا.
(10) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (10/ 427) من كتابنا هذا.
(11) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (8/ 425) من كتابنا هذا.

نصف الليل، وبحديث أبي هريرة المذكور هنا(1)، وبحديث عائشة(2) وأنس(3) وأبي سعيد(4) وستأتي، وغير ذلك.
وهذه الأحاديث المصير إليها متعيّن لوجوه:
(الأول): لاشتمالها على الزيادة وهي مقبولة.
(الثاني): اشتمالها على الأقوال والأفعال، وتلك أفعال فقط، وهي لا تتعارض ولا تعارض الأقوال.
(والثالث): كثرة طرقها.
(والرابع): كونها في الصحيحين، فالحق أن آخر وقت اختيار العشاء نصف الليل، وما أجاب به صاحب البحر(5) من أن النصف مجمل فصَّله خبر جبريل فليس على ما ينبغي، وأمّا وقت الجواز والاضطرار فهو ممتدّ إلى الفجر لحديث أبي قتادة عند مسلم(6)، وفيه: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقتُ الصلاة الأخرى"، فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر، فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع.
وأمَّا حديث عائشة(7) الآتي بلفظ: "حتى ذهب عامة الليل"، فهو وإن كان فيه إشعار بامتداد وقت اختيار العشاء إلى بعد نصف الليل، ولكنه مؤوّل لما سيأتي.
40/ 457 - (وَعَنْ جَابِرٍ [رضي الله تعالى عنه](8) قالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (39/ 456) من كتابنا هذا.
(2) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (41/ 458) من كتابنا هذا.
(3) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (42/ 459) من كتابنا هذا.
(4) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (43/ 460) من كتابنا هذا.
(5) (1/ 157).
(6) في صحيحه رقم (681).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (441)، والترمذي رقم (177)، والنسائي (1/ 294)، وهو حديث صحيح.
(7) وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه برقم (41/ 458) من كتابنا هذا.
(8) زيادة من (جـ).

يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ والشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ، والعِشاءَ أحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأحْيَانًا يُعَجِّلُ إذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وإذَا رَآهُمْ أبْطَئُوا أخَّرَ، وَالصُّبْحَ كانُوا أوْ كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلّيهَا بِغَلَسٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
قوله: (بالهاجرة) هي شدّة الحر نصف النهار عقب الزوال، سمّيت بذلك من الهجر وهو الترك؛ لأن الناس يتركون التصرّف حينئذ لشدّة الحر ويقيلون، وقد تقدم تفسيرها بنحو من هذا.
قوله: (والشمس نقية)، أي صافية لم تدخلها صفرة.
قوله: (إذا وجبت) أي غابت، والوجوب: السقوط كما سبق.
قوله: (إذا رآهم اجتمعوا) (1) فيه مشروعية ملاحظة أحوال المؤتمّين والمبادرة بالصلاة مع اجتماع المصلّين لأن انتظارهم بعد الاجتماع ربما كان سببًا لتأذّي بعضهم، وأمّا الانتظار قبل الاجتماع فلا بأس به لهذا الحديث؛ ولأنه من باب المعاونة على البرّ والتقوى.
قوله: (بغلس)، الغَلَسُ محركةً: ظُلْمَةُ آخِرِ اللَّيلِ، قاله في القاموس(2).
والحديث يدلّ على استحباب تأخير صلاة العشاء، لكن مقيدًا بعدم اجتماع المصلّين.
41/ 458 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](3) قالَتْ: أعْتَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عامَّةُ اللَّيْلِ حَتَّى نَامَ أهْلُ المَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فقالَ: "إنَّهُ لوَقْتُهَا، لَوْلَا أَنْ أشُقَّ عَلَى أُمَّتِي". رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4) وَالنَّسَائِيُّ)(5). [صحيح]
قوله: (أعتم) قد تقدم الكلام عليه.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (3/ 369)، والبخاري رقم (560)، ومسلم رقم (646).
(2) "القاموس المحيط" (ص 723).
(3) زيادة من (جـ).
(4) في "صحيحه" رقم (638).
(5) في "سننه" (1/ 267).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 150)، والبيهقي (1/ 376، 450)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (2114)، وهو حديث صحيح.

قوله: (حتى ذهب عامّة الليل)، قال النووي(1): التأخير المذكور في الأحاديث كله تأخير لم يخرج به عن وقت الاختيار وهو نصف الليل أو ثلث الليل على الخلاف المشهور، والمراد بعامّة الليل كثير منه، وليس المراد أكثره، ولا بدّ من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنه لوقتها"، ولا يجوز أن المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء: إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل، انتهى.
قوله: (لولا أن أشقّ على أمّتي) فيه تصريح بما قدمنا من أن ترك التأخير إنما هو للمشقّة.
والحديث يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقت اختيارها، وقد تقدم الكلام على ذلك.
42/ 459 - (وَعَنْ أنَسٍ [رضي الله تعالى عنه](2) قالَ: أخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ العِشاءِ إلى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قالَ: "قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أمَا إنَّكُمْ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا"، قالَ أنَسٌ: كَأنّي أنْظُرُ إلى وَبِيصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَئِذٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
قوله: (قد صلّى الناس)، أي المعهودون ممن صلّى من المسلمين إذ ذاك.
قوله: (وبيص خاتمه) هو بالباء الموحدة والصاد المهملة: البريق. والخاتم بكسر التاء وفتحها، ويقال أيضًا خاتام وخيتام أربع لغات، قاله النووي(4).
والحديث يدلّ على مشروعيّة تأخير صلاة العشاء والتعليل بقوله: أما إنكم … إلخ، يشعر بأن التأخير لذلك، قال الخطابي وغيره: إنما استحبّ تأخيرها لتطول مدة الانتظار للصلاة، ومنتظر الصلاة في صلاة.
43/ 460 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ [رضي الله تعالى عنه] (2) قالَ: انْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً لِصَلَاةِ العِشاءِ حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، قالَ: فجَاءَ فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ قالَ: "خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 137 - 138).
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد في المسند (3/ 182، 189، 200)، والبخاري رقم (572)، ومسلم رقم (640).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 139).

صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا، وَلَوْلَا ضَعْف الضَّعِيفِ، وَسُقْمُ السَّقِيمِ، وحَاجَةُ ذِي الحَاجَةِ، لأَخَّرْتُ هذ الصَّلَاةَ إلَى شَطْرِ اللَّيْلِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَأَبُو داوُدَ)(2). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه(3) من حديثه، والنسائي(4)، [وابن خزيمة(5)، وغيرهم](6) وإسناده صحيح.
قوله: (ليلة) فيه إشعار بأنه لم يكن يواظب على ذلك.
قوله: (شطر الليل) الشطر: نصف الشيء وجزؤه، ومنه حديث الإسراء: "فوضع شطرها"، أي بعضها، قاله في القاموس(7).
قوله: (ولولا ضعف الضعيف) هذا تصريح بأفضلية التأخير لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة.
والحديث من حجج من قال بأن التأخير أفضل وقد تقدم الخلاف في ذلك.
قال المصنف(8) رحمه الله [تعالى](9): قلت: قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه عليه السلام [قولًا وفعلًا](10) [منه](11)، وهو مثبت زيادة على أخبار ثلث الليل والأخذ بالزيادة أولى، انتهى. وهذا صحيح وقد أسلفنا ذكره.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة
44/ 461 - (عَنْ أبِي بَرْزَةَ الأسْلَمِيِّ [رضي الله تعالى عنه] (9) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَسْتَحِبُّ أنْ يُؤَخِّرَ العِشَاءَ الّتي يَدْعُونَهَا العَتَمَةَ، وَكانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا.--------------------------------------------
(1) في "المسند" (3/ 5).
(2) في "سننه" رقم (422).
(3) في "سننه" رقم (693).
(4) في "سننه" (1/ 268).
(5) في "صحيحه" (1/ 177 رقم 345)، وهو حديث صحيح.
(6) زيادة من (أ) و (ب).
(7) "القاموس المحيط" (ص 533).
(8) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 224).
(9) زيادة من (جـ).
(10) في (ب): [فعلًا وقولًا].
(11) زيادة من (ب).

وَالْحَدِيَثَ بَعْدَهَا. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)(1). [صحيح]
وفي الباب عن عائشة عند ابن حبان(2).
وعن أنس أشار إليه الترمذي(3).
وعن ابن عباس رواه القاضي أبو الطاهر الذهلي(4).
وعن ابن مسعود، وسيأتي(5).
قال الترمذي(6): وقد كَرِهَ أكثرُ أهل العلم النومَ قبلَ صلاة العشاء، ورخَّصَ في ذلك بعضهم، وقال ابن المبارك(7): "أكثرُ الأحاديث على الكراهة ورخَّصَ بعضهم في النوم قبلَ صلاة العشاء في رمضان".
قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وقد كرهه جماعة وأغلظوا فيه منهم ابن عمر وعمر وابن عباس، وإليه ذهب مالك ورخّص فيه بعضهم منهم علي وأبو موسى وهو مذهب الكوفيين، وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه لصلاتها،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4/ 421)، والبخاري رقم (547)، ومسلم رقم (647)، وأبو داود رقم (398)، والنسائي (1/ 246)، والترمذي رقم (168) وقال: حديث أبي برزة حديث حسن صحيح، وابن ماجه رقم (701).
(2) في "صحيحه" رقم (1535) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 199، 215، 272)، والبخاري رقم (566 و 569 و 862 و 864)، ومسلم رقم (638)، والنسائي (1/ 239) و (1/ 267)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 374)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (375) من طرق، وهو حديث صحيح.
(3) في "السنن" (1/ 314).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 182، 189، 200، 267)، والبخاري رقم (572 و 661 و 847 و 5869)، ومسلم رقم (640)، والنسائي (1/ 268)، والبغوي رقم (376) من طرق، وهو حديث صحيح.
(4) أبو طاهر الذهلي: هو محمد بن أحمد بن نصر الذُّهلي، أبو طاهر، فقيه مالكي محدِّث (280 هـ - 367 هـ).
(5) برقم (45/ 462) من كتابنا هذا.
(6) في "سننه" (1/ 314).
(7) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء، التميمي المروزي الحافظ المجاهد، أبو عبد الرحمن، جمع بين الحديث والفقه والعربية، وقضى حياته في الأسفار حاجًّا ومجاهدًا وتاجرًا، وكان شجاعًا سخيًّا، (118 هـ - 181 هـ).

وروي عن ابن عمر مثله وإليه ذهب الطحاوي(1). وقال ابن العربي(2): إن ذلك جائز لمن علم من نفسه اليقظة قبل خروج الوقت بعادة، أو يكون معه من يوقظه، والعلّة في الكراهة قبلها لئلا يذهب النوم بصاحبه ويستغرقه فتفوته، أو يفوته فضل وقتها المستحب، أو يترخّص في ذلك الناس، فيناموا عن إقامة جماعتها.
احتجّ من قال بالكراهة بحديث الباب وما بعده.
واحتجّ من قال بالجواز بدون كراهة بما أخرجه البخاري وغيره(3) من حديث عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان ولم ينكر عليهم"، وبحديث ابن عمر(4): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخّرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا(5)، ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث، ولم ينكر عليهم.
قال ابن سيد الناس: وما أرى هذا من هذا الباب، ولا نعاسهم في المسجد وهم في انتظار الصلاة من النوم المنهيّ عنه، وإنما هو من السِّنَة التي هي مبادي النوم؛ كما قال:
وَسْنَانُ أقْصَدَهُ النعاسُ فرنَّقَتْ … في جفنهِ سِنَةٌ وليسَ بنائِمِ(6)
وقد أشار الحافظ في الفتح(7) إلى الفرق بين هذا النوم والنوم المنهيّ عنه.--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح معاني الآثار" (1/ 158 - 159).
(2) في "عارضة الأحوذي" (1/ 280).
(3) وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه رقم (36/ 453) من كتابنا هذا.
(4) وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري رقم (570).
(5) قال الحافظ في "الفتح" (2/ 50 - 51) "قوله: حتى رقدنا في المسجد. استدلّ به من ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء، ولا دلالة فيه لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان قاعدًا متمكّنًا، أو لاحتمال أن يكون مضطجعًا لكنه توضأ، وإلَّم يُنقل اكتفاء بما عُرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء" اهـ.
(6) • قائل البيت: عدي بن الرِّقاع كما في "لسان العرب".
• وقال "صاحب اللسان" بعد أن ساق البيت: "ففرَّق بين السِّنَة والنوم كما ترى، ووَسِنَ الرجلُ يَوْسَنُ وسَنًا وسِنَة: إذا نام نومة خفيفة" اهـ (13/ 449).
• ورَنَّق النومُ في عينه: خالطها. "اللسان" (10/ 128).
(7) في "الفتح" (2/ 51).