📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وأيضًا لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع، على أن الزيادة مقبولة بالإجماع إذا وقعت غير منافية للمزيد.
قوله: (حتى احمرّت الشمس أو اصفرّت)، وفي بعض روايات الصحيح: "حتى غابت".
قيل: إن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف، قال العلماء: يحتمل أنّه أخّرها نسيانًا لا عمدًا، وكان السبب في النسيان الاشتغال بالعدوّ، وكان هذا عذرًا قبل نزول صلاة الخوف على حسب الأحوال، وسيأتي البحث عن ذلك.
20/ 437 - (وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ [رضي الله تعالى عنه](1) قالَ: نَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ: {حافظوا على الصلوات وصلاة العصر}، فَقَرَأنَاهَا مَا شَاءَ الله، ثُمَّ نَسَخَهَا الله [تعالى] (1) فنَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}(2)، فقالَ رَجُلٌ: فَهِيَ إذًا صَلَاةُ العَصْرِ، فَقَالَ: قَدْ أخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْف نَسَخَهَا الله، والله أعْلَمُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) ومُسْلِمٌ)(4). [صحيح]
أخرجه مسلم (3) من طريق شقيق بن عُقبة عن البراء وليس في صحيحه عن شقيق غير هذا الحديث.
وفيه متمسك لمن قال: إن الصلاة الوسطى هي العصر بقرينة اللفظ المنسوخ وإن لم يكن صريحًا في المطلوب؛ لأنه لا يجب أن يكون معنى اللفظ الناسخ معنى اللفظ المنسوخ، وربما تمسّك به من يرى أنها غير العصر قائلًا: لو كان المراد باللفظ الناسخ معنى اللفظ المنسوخ لم يكن للنسخ فائدة؛ فالعدول إلى لفظ الوسطى ليس إلا لقصد الإبهام، ويجاب عنه بأنه أرشد إلى أن المراد بالناسخ المبهم نفس المنسوخ المعين ما في الباب من الأدلّة الصحيحة.
قال المصنف(5) رحمه الله [تعالى] (1): وهو دليل على كونها العصر لأنه خصّها ونصّ عليها في الأمر بالمحافظة، ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقّنًا وهو--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) سورة البقرة، الآية (238).
(3) في "المسند" (4/ 301).
(4) في صحيحه رقم (630)، وهو حديث صحيح.
(5) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 214).

في المعنى مشكوك فيه فيستصحب المتيقن السابق، وهكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر فواتها تخصيصًا، فروى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله"، رواه الجماعة(1)، انتهى.
قوله: "أهله وماله" روي بنصب اللامين ورفعهما، والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثان، ومن رفع فعلى ما لم يسمّ فاعله، ومعناه: انتزع منه أهلَه ومالَهُ، وهذا تفسير مالك بن أنس. وأمّا على رواية النصب فقال الخطابي(2) وغيره: معناه نقص هو أهله وماله وسلبهم فبقي بلا أهل ولا مال، فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله.
وقال أبو عمر بن عبد البر(3): معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترًا، والوتر: الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمّ المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر.
21/ 438 - (وَعَنْ أبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنهما](4) أنَّهُ قالَ: أمَرَتْنِي عائِشَةُ أنْ أكتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، فقالَتْ: إذَا بَلَغْتَ هذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}(5)، فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فأمْلَتْ عَلَيَّ: {حافِظُوا على الصَّلَوَاتِ والصَّلاةِ الوُسْطَى وصَلَاةِ العَصْرِ وَقُومُوا لله قَانِتِينَ}، قالَتْ عائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الجماعَةُ إلَّا البُخَارِيَّ وابْنَ مَاجَهْ)(6). [صحيح]
وفي الباب عن حفصة عند مالك في الموطأ(7): "قال عمرو بن رافع: إنه--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد في "المسند" (2/ 64)، والبخاري رقم (552)، ومسلم رقم (626)، وأبو داود رقم (414)، والترمذي رقم (175)، والنسائي (1/ 255)، وابن ماجه رقم (685).
(2) في "معالم السنن" (1/ 290 - هامش السنن).
(3) في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد مرتبًا على الأبواب الفقهية للموطأ" (1/ 205).
(4) زيادة من (جـ).
(5) سورة البقرة، الآية (238).
(6) أخرجه أحمد (6/ 73). ومسلم رقم (629)، وأبو داود رقم (410)، والترمذي رقم (2982)، والنسائي (1/ 236).
وهو حديث صحيح.
(7) (1/ 139). وأخرجه ابن حبان رقم (1722 - موارد) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع أن عمرو بن رافع، به. =

كان يكتب لها مصحفًا فقالت له: إذا انتهيت إلى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}(1)، فآذنّي، فآذنتها فقالت: اكتب {والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين} ".
استدلّ بالحديث من قال: إن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، وهو راجع إلى الخلاف الثابت في الأصول في القراءة الشاذّة هل تنزل منزلة أخبار الآحاد، فتكون حجّة كما ذهبت إليه الحنفية وغيرهم؟ أم لا تكون حجة؟ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر كما ذهبت إلى ذلك الشافعية، والراجح الأول.
وقد غلط من استدلّ من الشافعية بحديث عائشة وحفصة على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر، لما عرفت من أن مذهبهم في الأصول يأبى هذا الاستدلال، وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث من طرف القائلين بأنها العصر بوجهين:
(الأول): أن تكون الواو زائدة في ذلك على حدّ زيادتها في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ}(2).
وقوله: {وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ}(3).
وقوله: {وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ}(4).
وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}(5).
حكي عن الخليل(6) أنّه قال: يصدّون، والواو مقحمة زائدة.--------------------------------------------
= وعمرو بن رافع روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 176 و 178)، وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" (6/ 330) في ترجمة عمرو بن رافع، فقال: قال بعضهم: عمر بن رافع ولا يصح، وقال بعضهم: عمرو بن نافع، وباقي رجاله ثقات، وابن إسحاق قد صرّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) سورة البقرة، الآية (238).
(2) سورة الأنعام، الآية 75.
(3) سورة الأنعام، الآية 105.
(4) سورة الأحزاب، الآية 40.
(5) سورة الحج، الآية 25.
(6) الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، أبو عبد الرحمن. صاحب العربية والعروض، عمل =

ومثله في القرآن كثير(1).
ومنه قول امرئ القيس:
فلمَّا أجَزْنَا ساحَةَ الحيِّ وانْتَحَى … بِنَا بَطْنُ خَبْتٍ ذِي حِقَافٍ عَقَنْقَلِ
وقول الآخر:
فإذَا [وذاكَ] يا كُبَيْشَةُ لم يكنْ … إلَّا كَلَفَةِ حالِمٍ بخيال
الثاني: أن لا تكون زائدة وتكون من باب عطف إحدى الصفتين على الأخرى، وهما لشيء واحد نحو قوله:
إلى المَلِكِ القَرْمِ وابنِ … الهُمَامِ وَلَيْثِ الكتيبةِ في المزدحمْ
وقريب من قول الآخر(2):
أكُرُّ عليهم دَعْلَجًا ولَبَانةً … إذَا ما اشْتَكَى وَقْعَ الرِّماحِ تَحَمْحَمَا
فعطف لبانة وهو صدره على دعلج وهو اسم فرسه، ومعلوم أن الفرس لا--------------------------------------------
= أول كتاب العين المعروف المشهور الذي يتهيّأ ضبط اللغة. وكان من الزهاد في الدنيا، والمنقطعين إلى العلم، ويروى عنه أنه قال: إن لم تكن هذه الطائفة أولياء فليس لله ولي.
وله تصانيف غير العين: كنعم، الجمل، العروض، الشواهد، النّقْط والشبهل، فائت العين، الإيقاع.
توفي الخليل سنة (175 هـ)، وقيل غير ذلك.
انظر: "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة" للسيوطي (1/ 557 - 560 رقم 1172).
(1) وهذه الواو لها تخريج آخر عند علماء اللغة، قال العكبري في كابه: "إملاء ما منَّ به الرحمن" (1/ 144).
في إعراب الآية الأولى: "أي: وليكون من الموقنين أريناه، وقيل: التقدير ليستدلّ وليكون".
وقال في إعراب الآية الثانية: أي وليقولوا درست حرّفنا. (1/ 149).
فأنت ترى أنه قدَّر فعلًا محذوفًا في كل من الآيتين لتكون الواو فيهما: للاستئناف.
وأما في الآية الثالثة والرابعة: فهو من باب عطف الصفات بعضها على بعض، فإنه ينزَّل تغاير الصفات بمنزل تغاير الذات فيعطف بعضها على بعض كما في قوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى} [الأعلى] اهـ.
(2) وهو عامر بن الطفيل، واسم فرسه: دعلج.

يكرّ إلّا ومعه صدره لما كان الصدر يلتقي به ويقع به المصادمة.
وقال مكي بن أبي طالب(1) في تفسيره(2): وليست هذه الزيادة توجب أن تكون الوسطى غير العصر لأن سيبويه(3) حكى: مررت بأخيك وصاحبك، والصاحب هو الأخ، فكذلك الوسطى هي العصر، وإن عطفت بالواو، انتهى.
وتغاير اللفظ قائم مقام تغاير المعنى في جواز العطف. ومنه قول أبي داود الإيادي:
سُلِّطَ المَوْتُ والمَنُونُ عَلَيْهِمُ … فلهم في صَدَا المقابِرِ هَام
وقول عدي بن زيد العبادي:
وقدَّدتِ الأديمَ لراهِشَيْهِ … فألفَى قولَها كذبًا ومَيْنا--------------------------------------------
(1) ولد مكي بن أبي طالب، أبو محمد - محمد حمّوش - بن محمد بن مختار القيسي - في شعبان سنة (355 هـ) بمدينة القيروان، واحدة من حواضر المغرب العربي والعالم الإسلامي آنذاك. وكانت من المدن التي تستهوي العلماء، وتستقطب الفقهاء والأدباء.
تلقى مكي علومه الأولية على شيوخ عصره، ثم ارتحل إلى مصر عام (368 هـ)، ومكث فيها ست سنوات رجع بعدها إلى بلده ثم عاود الرحلة إلى مصر مرتين، وحج وأقام بمكة أربع سنوات، وكان في رحلاته وتنقّلاته يلتقي بعلماء مصر والحجاز، يأخذ عنهم وينتفع بهم. وعاد مكي إلى القيروان سنة (392 هـ)، ثم انتقل إلى الأندلس سنة (393 هـ)، حيث أقام في قرطبة، وهناك تصدّر للتعليم والخطابة، وتتلمذ عليه خلق كثير وتوفي في محرم سنة (437 هـ).
انظر ترجمته في: "مقدمة تفسير المشكل في غريب القرآن" د. على حسين البواب (جـ 7 - 9)، و"بغية الملتمس" للضبي (ص 455)، و"سير أعلام النبلاء" (17/ 591)، و"غاية النهاية" لابن الجزري (2/ 359)، و"معجم الأدباء" لياقوت (19/ 167).
(2) في كتابه الذي لا يزال مخطوطًا لم يطبع فيما أعلم - "الهداية إلى بلوغ النهاية" وهو تفسير للقرآن الكريم.
(3) هو عمرو بن عثمان بن قَنْبر، إمام البصريين، سيبويه، أبو بشر، ويقال: أبو الحسن، مولى بني الحارث بن كعب، ثم مولى آل الربيع بن زياد الحارثي. كان أصلُه من البيضاء من أرض فارس، ونشأ بالبصرة، وأخذ عن الخليل، ويونس، وأبي الخطاب الأخفش، وعيسى بن عمر، …
قال ابن الجوزي: مات بساوة سنة أربع وتسعين، أسندنا حديثه في "الطبقات الكبرى" وتكرّر في "جمع الجوامع".
انظر: "بغية الوعاة" للسيوطي (2/ 229 رقم 1863).

وقول عنترة:
حُيِّيتَ مِنْ طَلَلٍ تَقَادَمَ عهدُه … أقوَى وأقفرَ بعدَ أُمِّ الهَيْثَمِ
وقول الآخر:
ألَا حَبَّذا هندٌ وأرضٌ بها هندُ … وهندٌ أتى مِنْ دُوبهَا النّأيُ والبعدُ
وهذا التأويل لا بدّ منه لوقوع هذه القراءة المحتملة في مقابلة تلك النصوص الصحيحة الصريحة.
وقد روي عن السائب بن يزيد أنه تلا هذه الآية: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر)، وهذا التأويل المذكور يجري في حديث عائشة(1) وحفصة(2)، ويختصّ حديث حفصة بما روى يزيد بن هرون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عمرو بن رافع قال: كان مكتوبًا في مصحف حفصة بنت عمر: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر)، ذكر هذه الرواية والرواية السابقة عن السائب ابن سيد الناس في شرح الترمذي.
قال المصنف(3) رحمه الله [تعالى](4) بعد سياق حديث عائشة ما لفظه: وهذا يتوجه منه كون الوسطى العصر؛ لأن تسميتها في الحثّ على المحافظة دليل على تأكدها، وتكون الواو فيه زاندة كقوله: {آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً}(5)، أي ضياء، وقوله: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ}(6)، أي ناديناه إلى نظائرها، انتهى.
22/ 439 - (وَعَنْ زيدِ بْنِ ثابِتٍ [رضي الله تعالى عنه] (4) قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاة أشَدَّ عَلَى أصْحَابِهِ مِنْهَا فَنَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}(7)، وَقالَ: "إنَّ قَبْلَهَا--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه قريبًا.
(2) تقدم تخريجه قريبًا.
(3) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 215).
(4) زيادة من (جـ).
(5) سورة الأنبياء، الآية (48).
(6) سورة الصافات، الآيات (103 - 104).
(7) سورة البقرة، الآية (238).

صَلَاتينِ وَبَعْدَهَا صَلَاتينِ". رَواهُ أحْمَدُ(1)، وأبُو داوُدَ)(2). [صحيح]
23/ 440 - (وَعَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ [رضي الله تعالى عنهما] (3) فِي الصَّلَاةِ الوُسْطَى قالَ: هِيَ الظُّهْرُ، إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي الظُهْرَ بِالهَجِيرِ وَلَا يَكُونُ وَرَاءَه إلَّا الصَّفُّ والصَّفَّانِ، والنَاسُ فِي قَائِلَتِهِمْ وَفِي تِجَارَيهِمْ، فأنْزَلَ الله [تعالى](3): {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}(4). رَوَاهُ أحْمَدُ)(5). [حسن لغيره]
الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري، وأخرجه البخاري في التاريخ(6) [والنسائي(7) بإسناد رجاله ثقات](8). وأخرج نحو ذلك في الموطأ(9)، والترمذي عن زيد(10) أيضًا.
[والحديث الثاني أخرجه أيضًا النسائي(11) وابن منيع وابن جرير(12) والضياء في المختارة(13)، ورجال إسناده في سنن النسائي ثقات] (8).
قوله: (الهجير) قال في القاموس(14): الهَجِيرَةُ والهَجِيرُ والهاجِرَةُ: نصفُ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (5/ 183).
(2) في "السنن" رقم (411).
(3) زيادة من (جـ).
(4) سورة البقرة، الآية (238).
(5) في "المسند" (5/ 206).
(6) (2/ 434).
(7) في "السنن الكبرى" (1/ 151 - 152 رقم 1/ 356).
(8) زيادة من (أ) و (ب).
(9) (1/ 139 رقم 27).
(10) أشار إليه الترمذي في الباب (118) رقم الحديث (155) في قوله وفي الباب.
قلت: وأخرج حديث زيد بن ثابت البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 458)، والبغوي في شرح السنة (2/ 236 رقم 389)، وهو حديث صحيح.
(11) في "السنن الكبرى" (1/ 152 رقم 2/ 357).
(12) في "جامع البيان" (5/ 207 رقم 5460 - شاكر) بسند منقطع.
(13) لم أجده في المطبوع منه.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (795)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 458)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 308 - 309)، وقال: " - رواه النسائي، وقال الشيخ في "الأطراف": ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم - رواه أحمد ورجاله موثقون إلا أن الزبرقان لم يسمع من أسامة بن زيد، ولا من زيد بن ثابت والله أعلم" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(14) "القاموس المحيط"، (ص 638).

النهارِ عندَ زوالِ الشمسِ مع الظهرِ، أو من عندِ زوالِهَا إلى العصرِ، لأن الناسَ يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجَرُوا لشدّة الحر.
والأثران استدلّ بهما من قال: إن الصلاة الوسطى هي الظهر، وأنت خبير بأن مجرد كون صلاة الظهر كانت شديدة على الصحابة لا يستلزم أن تكون الآية نازلة فيها، غاية ما في ذلك أن المناسب أن تكون الوسطى هي الظهر، ومثل هذا لا يعارض به تلك النصوص الصحيحة الصريحة الثابتة في الصحيحين(1) وغيرهما من طرق متعدّدة، قد قدمنا لك منها جملة نافعة.
وعلى فرض أن قول هذين الصحابيين تصريح ببيان سبب النزول لا إبداء
مناسبة، فلا يشكّ من له أدنى إلمام بعلوم الاستدلال أن ذلك لا ينتهض لمعارضة ما سلف على أنه يعارض المرويّ عن زيد بن ثابت، هنا ما قدمنا عنه في شرح حديث عليٌّ فراجعه(2)، ولعلّك إذا أمعنت النظر فيما حرّرناه في هذا الباب لا تشك بعده أن الوسطى هي العصر.
فكُنْ رَجُلًا رجلُهُ في الثرى … وهامةُ هِمَّتِهِ في الثُّرَيَّا
قال المصنف(3) رحمه الله [تعالى](4) بعد أن ساق الأثرين ما لفظه: وقد احتجّ بهما من يرى تعجيل الظهر في شدّة الحرّ، انتهى.

‌‌[الباب السادس] باب وقت صلاة المغرب
24/ 441 - (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ [رضي الله تعالى عنه] (4) أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي المَغْرِبَ إذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا النَّسَائِيَّ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) رقم (15/ 432)، ورقم (17/ 434)، ورقم (18/ 435)، ورقم (19/ 436) من كتابنا هذا.
(2) رقم (15/ 432).
(3) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 217).
(4) زيادة من (جـ).
(5) البخاري رقم (561)، ومسلم رقم (636)، وأحمد (4/ 51)، وأبو داود رقم (417)، والترمذي رقم (164)، وابن ماجه رقم (688).
قال الترمذي: حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح.

وفي الباب عن جابر عند أحمد(1).
وعن زيد بن خالد عند الطبراني(2).
وعن أنس عند أحمد(3) وأبي داود(4).
وعن رافع بن خديج عند البخاري(5) ومسلم(6).--------------------------------------------
(1) في "المسند" (3/ 303، 331، 382).
قلت: وأخرجه أبو يعلى في "المسند" رقم (339/ 2104)، والبزار رقم (374 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 310) وقال: "رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به، وقد وثقه الترمذي، واحتجّ به أحمد وغيره" اهـ.
عن محمد بن عقيل قال: "سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنتُ أُصلِّي معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم أرجِعُ إلى أهلي في بني سلمةَ، وهم على ميلٍ من المدينة - أو قال: من المسجد - وأنا أرى مواقِعَ النَّبْلِ. ثم قال: الظهرَ كاسمِها ظهرًا، والعصرَ والشمسُ بيضاء نقية، والمغرب كاسمِها، والعشاء كانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يؤخّرها أحيانًا ويعخلُها أحيانًا"، وهو حديث صحيح.
وأخرجه الطيالسي (1/ 72 رقم 290)، والبيهقي (1/ 370)، وصححه ابن خزيمة رقم (337)، وابن أبي شيبة (1/ 320)، وعبد الرزاق (1/ 552 رقم 2091)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 54 رقم 158). وانظر حديث جابر الآتي برقم (40/ 457) من كتابنا هذا.
(2) في "الكبير" رقم (5259) بسند حسن.
عن زيد بن خالد الجهني قال: "كُنَّا نُصلِّي مع النبيّ صلى الله عليه وسلم المغربَ وننصرفُ إلى السوق، ولو رمى أحدنا بنبلٍ لأبصرت مواقِعُ نبلِهِ".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 310) وقال: "وفيه صالح مولى التوأمة، وقد اختلط في آخر عمره، قال ابن معين: سمع عنه ابن أبي ذئب قبل الاختلاط، وهذا من رواية ابن أبي ذئب عنه".
وأخرجه أحمد (4/ 114، 115، 117)، وابن أبي شيبة (1/ 328)، والبيهقي (1/ 370)، والبغوي في "شرح السنّة" (2/ 216 رقم 373).
(3) في "المسند" (4/ 113، 189، 199، 205).
(4) في "السنن" رقم (416).
عن أنس قال: كنّا نصلّي المغرب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي بني سلمة وأحدنا يرى موقع نبله، وهو حديث صحيح.
وأخرجه ابن خزيمة (1/ 174 رقم 338)، والبيهقي (1/ 447).
(5) في "صحيحه" رقم (559).
(6) في "صحيحه" رقم (637). =

وعن أبي أيوب عند أحمد(1) وأبي داود(2) والحاكم(3).
وعن أُمّ حبيبة أشار إليه الترمذي(4).
وعن العباس بن عبد المطلب عند ابن ماجه(5)، قال الترمذي(6): وحديث العباس قد روي موقوفًا وهو أصح.
وعن أبيّ بن كعب ذكره ابن أبي حاتم في العلل(7).
وعن السائب بن يزيد عند أحمد(8).
وعن رجل من أسلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم عند النسائي(9) والبغوي في--------------------------------------------
= عن رافع بن خديج قال: كنّا نصلّي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى موقع نبله. وهو حديث صحيح.
وأخرجه أحمد (4/ 142)، والحاكم (1/ 192)، والبيهقي (1/ 370، 447).
(1) في "المسند" (5/ 415، 421).
(2) في "سننه" رقم (418).
(3) في "المستدرك" (1/ 190)، وقال: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
قلت: وأخرجه الطبراني رقم (4058)، وابن أبي شيبة (1/ 329)، والدارقطني في "السنن" (1/ 96).
وقال النووي: وهو حديث حسن كما في "المجموع" (3/ 35).
(4) في "السنن" رقم (1/ 304).
(5) في "سننه" رقم (689).
عن العباس بن عبد المطلب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمّتي على الفطرة ما لم يؤخّروا المغرب حتى تشتبك النجومُ"، وهو حديث صحيح.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (1/ 175 رقم 340)، والحاكم شاهدًا في (1/ 191)، والبيهقي (1/ 448).
وانظر: "الإرواء" (4/ 33).
(6) في "سننه" رقم (1/ 305). والخلاصة أنه موقوف صحيح.
(7) (1/ 92 - 93 رقم 249) عنه قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّي المغرب ثم يرجع الناس إلى أهليهم وهم يبصرون مواقع النبل حين يرمي بها. قال أبي: هذا خطأ إنما يروى عن الزهري عن ابن كعب أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، مرسل به.
(8) في "المسند" (3/ 449) عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال أمّتي على الفطرة ما صلّوا المغرب قبل طلوع النجوم".
قلت: وأخرجه البيهقي (1/ 448)، والطبراني في "الكبير" رقم (6671).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 310) وقال: ورجاله موثقون.
(9) في "سننه" (1/ 259) رقم (520) بسند صحيح.

معجمه(1)
قوله صلى الله عليه وسلم: (وتوارت بالحجاب) وقع في صحيح البخاري(2) إذا توارت بالحجاب، ولم يجر للشمس ذكر إحالة على فهم السامع، وما يعطيه قوة الكلام، وهو تفسير للجملة الأولى أعني قوله: "إذا غربت الشمس".
والحديث يدلّ على أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس، وهو مجمع عليه، وأن المسارعة بالصلاة في أوّل وقته مشروعة.
وقد اختلف السلف فيها هل هي ذات وقت أو وقتين؟ فقال الشافعي(3): إنه ليس لها إلّا وقت واحد، وهو أول الوقت، هذا هو الذي نصّ عليه في كتبه القديمة والجديدة، ونقل عنه أبو ثور(4) أن لها وقتين، الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق، قال الزعفراني: وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب، ثم اختلف أصحاب الشافعي في المسألة على طريقين.
أحدهما: القطع بأن لها وقتًا فقط. والثاني: على قولين، أحدهما هذا، والثاني يمتدّ إلى مغيب الشفق، وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان.
قال النووي(5): وهو الصحيح، وقد نقل أبو عيسى الترمذي(6) عن العلماء كافّة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب، وتمسّك القائل--------------------------------------------
= "عن رجل من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلّون مع النبيّ صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهليهم أقصى المدينة يرتمون يبصرون وقع سهامهم".
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 371).
(1) "معجم الصحابة" للبغوي: أبو القاسم، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، توفي سنة (317 هـ) منه قطعة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة تحت رقم (791) مصوّرة عن المكتبة العامة بالرباط. "معجم المصنّفات" (ص 259 رقم 772) و (ص 395 رقم 1272).
(2) رقم (561) من حديث سلمة بن الأكوع.
(3) في "الأم" (2/ 29 رقم 1001).
(4) ذكره النووي في "المجموع" (3/ 33).
(5) في "المجموع شرح المهذب" (3/ 32 - 34).
(6) في "سننه" (1/ 305).

بأن لها وقتًا واحدًا بحديث جبريل(1) السابق، وقد ذكرنا كيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بأن للمغرب وقتين في باب أوّل وقت العصر.
وقد اختلف العلماء بعد اتّفاقهم على أن أول وقت المغرب غروب الشمس في العلامة التي يعرف بها الغروب، فقيل: بسقوط قرص الشمس بكماله، وهذا إنما يتمّ في الصحراء، وأمّا في العمران فلا. وقيل: برؤية الكوكب الليلي، وبه قالت القاسمية(2)، واحتجّوا بقوله: "حتى يطلع الشاهد"، والشاهد: النجم، أخرجه مسلم(3) والنسائي(4) من حديث أبي بصرة.
وقيل: بل بالإظلام، وإليه ذهب زيد بن عليّ وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى والإمام يحيى(5) لحديث: "إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، فقد أفطر الصائم"، متّفق عليه من حديث ابن عمر(6) وعبد الله بن أبي أوفى(7). ولما في حديث جبريل(8) من رواية ابن عباس بلفظ: "فصلّى بي حين وجبت الشمس وأفطر الصائم" ولحديث الباب وغير ذلك.
وأجاب صاحب البحر(9) عن هذه الأدلّة بأنها مطلقة، وحديث: "حتى يطلع الشاهد"(10) مقيّد، وردّ بأنه ليس من المطلق والمقيد، وغايته أن يكون طلوع الشاهد أحد أمارات غروب الشمس، على أنه قد قيل: إن قوله: والشاهد النجم" مدرج، فإن صح ذلك لم يبعد أن يكون المراد بالشاهد ظلمة الليل، ويؤيّد ذلك:--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (1/ 418) و (2/ 419) من كتابنا هذا.
(2) في "البحر الزخار" (1/ 154 - 155).
(3) في "صحيحه" رقم (830).
(4) في "سننه" (1/ 259 - 260)، وهو حديث صحيح.
(5) انظر: "الروض النضير" للسياغي (1/ 592 - 593)، والبحر الزخار (1/ 155).
(6) أخرجه البخاري رقم (1954)، ومسلم رقم (1100) من حديث عمر بن الخطاب.
(7) أخرجه البخاري رقم (1941)، ومسلم رقم (1101) من حديث عبد الله بن أبي أوفى.
(8) تقدم تخريجه رقم (2/ 419) من كتابنا هذا.
(9) (1/ 155).
(10) وهو جزء من حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه رقم (292/ 830)، والنسائي (1/ 259 - 260) عن أبي بصرةَ الغِفَارِيّ قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصرَ بالمُخَمّصِ فقال: "إنّ هذه الصلاة عُرضت على من كان قبلكم فضيّعُوها، فمن حافظ عليها كان له أجرُه مرتين. ولا صلاة بعدَها حتى يطلُعَ الشاهِدُ". والشاهد: النجم.

حديث السائب بن يزيد عند أحمد(1) والطبراني(2) مرفوعًا بلفظ: "لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم".
وحديث أبي أيوب(3) مرفوعًا: "بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم".
وحديث أنس(4) ورافع بن خديج(5) قال: "كنّا نصلّي مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موقع نبله".
وأمّا آخر وقت المغرب، فذهب الهادي والقاسم(6) وأحمد بن حنبل وإسحق وأبو ثور وداود إلى أن آخره ذهاب الشفق الأحمر، لحديث جبريل(7)، وحديث ابن عمرو بن العاص(8)، وقد مرّا.
وقال مالك وأبو حنيفة: إنه ممتدّ إلى الفجر، وهو أحد قولَيْ الناصر، وقد سبق ذكر ما ذهب إليه الشافعي.
25/ 442 - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ [رضي الله تعالى عنه](9) أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أوْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(10) وَأَبُو دَاوُدَ)(11). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك(12)، وفي إسناده محمد بن إسحق، ولكنه صرّح بالتحديث.--------------------------------------------
(1) في "المسند" (3/ 449).
(2) في "الكبير" رقم (6671)، وقد تقدم الكلام عليه أثناء شرح الحديث (24/ 441) من كتابنا هذا.
(3) وهو حديث حسن، تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث (24/ 441) من كتابنا هذا.
(4) وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث (24/ 441) من كتابنا هذا.
(5) وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث (24/ 441) من كتابنا هذا.
(6) في "البحر الزخار" (1/ 154 - 155).
(7) وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه برقم (2/ 419) من كتابنا هذا.
(8) وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه أثناء شرح حديث (2/ 419) من كتابنا هذا.
(9) زيادة من (جـ).
(10) في "المسند" (5/ 415، 421).
(11) في "سننه" رقم (418).
(12) في "المستدرك" (1/ 190) وقال: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقد تقدم الكلام عليه أثناء تخريج الحديث (24/ 441) من كتابنا هذا.

وفي الباب عن العباس بن عبد المطلب عند ابن ماجه(1)، والحاكم(2) وابن خزيمة(3) في صحيحه بلفظ: "لا تزالُ أمّتي على الفِطرةِ ما لم يؤخِّروا المغربَ حتى تشتبِكَ النجومُ".
قال محمد بن يحيى(4): "اضطَّربَ الناسُ في هذا الحديثِ ببغدادَ، فذهبتُ أنا وأبو بكر الأعْيَنُ(5) إلى العوَّامِ بن عبَّاد بن العوامِ(6)، فأخرجَ إلينا أصلَ أبيه، فإذا الحديثُ فيه".
وأخرجه أبو بكر البزار من حديث إبراهيم بن موسى عن عباد بن العوام بسنده، ثم قال: لا يعلمه يروى - يعني عن العباس - إلَّا من هذا الوجه، ورواه غير واحد عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن مرسلًا(7).
قال الترمذي(8): وحديث العباس قد روي عنه موقوفًا وهو أصح.
قال ابن سيد الناس: ومراد البزار بالمرسل هنا الموقوف؛ لأنه متّصل الإسناد إلى العباس، وذكر الخلال بعد إيراد هذا الحديث أنّه قال أبو عبد الله: هذا حديث منكر.
والحديث يدلّ على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم.--------------------------------------------
(1) في "سننه" رقم (689).
(2) في "المستدرك" (1/ 191).
(3) في "صحيحه" (1/ 175 رقم 340)، وقد تقدم الكلام عليه أثناء تخريج الحديث (24/ 441) من كتابنا هذا.
(4) ذكره ابن ماجه في سننه عقب الحديث رقم (689).
• ومحمد بن يحيى هو: الذهلي النيسابوري، أبو عبد الله. قال ابن حجر عنه: ثقة حافظ جليل، (172 هـ - 258 هـ).
(5) هو أبو بكر بن أبي عتاب الحسن بن طريف الأعين، بغدادي، توفي سنة (240 هـ).
"اللباب في تهذيب الأنساب" لابن الأثير الجزري (1/ 76).
(6) قال عنه في "التقريب" (2/ 89): "مقبول".
(7) قال المحدث الألباني في هامش صحيح ابن خزيمة (1/ 175): "إسناده ضعيف، عمر بن إبراهيم هو العبدي البصري وهو صدوق. في حديثه عن قتادة ضعف، لكن الحديث قويّ بما قبله"، يشير إلى حديث (25/ 442) من كتابنا هذا.
(8) في "سننه" (1/ 305).

وقد عكست الروافض القضية فجعلت تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم، مستحبًا والحديث يرده.
قال النووي في شرح مسلم(1): إن تعجيل المغرب عقب غروب الشمس مجمع عليه، قال: وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له.
وأمّا الأحاديث الواردة في تأخير المغرب إلى [قريب](2) سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير، وقد سبق إيضاح ذلك لأنها كانت جوابًا للسائل عن الوقت، وأحاديث التعجيل المذكورة في هذا الباب وغيره إخبار عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكرّرة التي واظب عليها إلّا لعذر فالاعتماد عليها.
26/ 443 - (وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ قالَ: قالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ: ما لَكَ تَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِيهَا بِطُوَلى الطُّولَيَيْنِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ(3) وأحْمَدُ(4) والنَّسَائِيُّ(5)، وزَادَ عَنْ عُرْوَةَ طُولَي الطُّولَيَيْنِ الأعْرَافِ، وَللْنَّسَائِيِّ(6): رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِيهَا بِطُوَلى الطُّولَيَيْنِ والمص). [صحيح]
قوله: (بقصار المفصّل) قال في الضياء: هو من سورة محمد إلى آخر القرآن، وذكر في القاموس(7) أقوالًا عشرة من (الحُجراتِ) إلى آخِرِهِ، قال في الأصحِّ(8) أو--------------------------------------------
(1) (5/ 136).
(2) في (أ): (قرب).
(3) في "صحيحه" رقم (764).
(4) في "المسند" (5/ 188).
(5) في "سننه" (2/ 170 رقم 990).
(6) في "سننه" (2/ 169 - 170 رقم 989)، وهو حديث صحيح.
(7) في "القاموس المحيط" (ص 1347).
(8) رجح الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 259) أن المفصل من ق إلى آخر القرآن، وهو الراجح عند ابن كثير، وقد استدلّ بالحديث المرويّ عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، وفيه: قال أوس - هو أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي صحابي - سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزّبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصّل وحده، وفي لفظ لأحمد (4/ 9، 343) من ق حتى يختم.
قال ابن كثير: إذا عُلم هذا فإذا عددت ثمانيًا وأربعين سورة، فالتي بعدُ هي سورة ق … =

من (الجاثية) أو (القتال) أو (قاف)(1) أو (الصافات) أو (الصف) أو (تبارك)(2) أو (إنا فتحنا لك)(3) أو (سبحِ اسمَ ربك)(4) أو (الضحى)(5).
ونسب بعض هذه الأقوال إلى من قال بها.
قال: وسمّيَ مفصلًا لكثرة الفصول بين سورِهِ، أو لقلَّةِ المنسوخ.
قوله: (بطولى الطوليين) في الفتح(6): الطوليين: الأعراف والأنعام في قول، وتسميتهما بالطوليين إنما هو لعرف فيهما، لا أنهما أطول من غيرهما، وفسّرهما ابن أبي مليكة بالأعراف والمائدة، والأعراف أطول من صاحبتها، قال الحافظ(7): إنه حصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف.
والحديث يدلّ على استحباب التطويل في قراءة المغرب، وقد اختلفت حالات النبيّ صلى الله عليه وسلم فيها فثبت عند الشيخين(8) من حديث جبير بن مطعم أنّه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وثبت أنه قرأ في المغرب بالصافّات، وأنه قرأ فيها بحم الدخان، وأنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ بالتين والزيتون، وأنه قرأ بالمعوّذتين، وأنه قرأ بالمرسلات، وأنه قرأ بقصار المفصل".--------------------------------------------
= إلخ. ومراد ابن كثير بالثماني والأربعين ابتداء من سورة البقرة وانتهاء بسورة الحجرات، ثم قال: فتعين أنَّ أوّله سورة ق وهو الذي قلنا، ولله الحمد والمنة.
انظر: "تفسير ابن كثير" صدر تفسير سورة ق (7/ 392)، وانظر: الحديث في سنن أبي داود رقم (1393)، وفي سنن ابن ماجه رقم (1345).
(1) عن الإمام محيي الدين النواوي.
(2) عن محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليماني.
(3) عن أحمد بن كشاشب الفقيه الشافعي الذماري.
(4) عن الفِرْكاح فقيه الشام.
(5) عن الخطابي.
(6) (2/ 247): قال ابن حجر: "بطولى الطوليين: أي بأطول السورتين الطويلتين، وطولى تأنيث أطول، والطوليين بتحتانيتين تثنية طولى، وهذه رواية الأكثر … ".
وقال ابن حجر: فحصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف، وفى تفسير الأخرى ثلاثة أقوال:
المحفوظ منها (الأنعام)، والقول الثاني والثالث: (المائدة) و (يونس).
(7) في "فتح الباري" (2/ 247).
(8) البخاري رقم (3050)، ومسلم رقم (463).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (811)، والنسائي (2/ 169).

وسيأتي تحقيق ذلك في باب جامع القراءة في الصلاة(1) إن شاء الله تعالى.
والمصنف(2) [رحمه الله تعالى](3) ساق الحديث هنا للاستدلال به على امتداد وقت المغرب، ولهذا قال: وقد سبق بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في عدّة أحاديث، انتهى.
وكذلك استدلّ الخطابي(4) وغيره بهذا الحديث على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق.
قال الحافظ(5): وفيه نظر؛ لأن من قال إن لها وقتًا واحدًا لم يحده بقراءة معينة، بل قالوا: لا يجوز تأخيرها عن أوّل غروب الشمس، وله أن يمدّ القراءة فيها، ولو غاب الشفق، ثم قال(6): ولا يخفى ما فيه لأن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع، ولو أجزأت، فلا يحمل ما ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك.

‌‌[الباب السابع] باب تقديم العَشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب
27/ 444 - (عَنْ أنَسٍ [رضي الله تعالى عنه] (3) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا قُدِّمَ العَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ، وَلَا تَعَجَّلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ")(7). [صحيح]
28/ 445 - (وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَحَضَرَ العَشَاءَ فَأبْدَءُوا بِالْعَشَاءِ")(8). [صحيح]
29/ 446 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (3) قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةِ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا تَعْجَلْ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ"(9) [صحيح]--------------------------------------------
(1) الباب السادس عشر: باب جامع القراءة في الصلوات عند الحديث رقم (53/ 714).
(2) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 218).
(3) زيادة من (جـ).
(4) في "معالم السنن" (1/ 509 - هامش السنن).
(5) في "فتح الباري" (2/ 249).
(6) أي الحافظ في "الفتح" (2/ 249).
(7) أحمد (3/ 100، 110)، والبخاري رقم (672)، ومسلم رقم (557).
(8) أحمد في المسند (6/ 40)، والبخاري رقم (671)، ومسلم رقم (558).
(9) أحمد (2/ 103)، والبخاري رقم (673)، ومسلم رقم (559).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ.
وَللْبُخَارِيِّ(1) وأبِي دَاوُدَ(2): وكانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ، وتُقامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإمَامِ"). [صحيح]
قوله: (حضر العشاء)، قال في القاموس(3): هو طعام العشي وهو ممدود كسماء.
قوله: (فابدءوا بالعشاء) أي بأكله.
الحديث الأول يدلّ على وجوب تقديم العَشاء على صلاة المغرب إن حضر.
والحديثان الآخران يدلّان على وجوب تقديم العَشاء إذا حضر على المغرب وغيرها، لما يشعر به تعريف الصلاة من العموم.
وقال ابن دقيق العيد(4): الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن يحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن يحمل على المغرب بما ورد في بعض الروايات: "إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدءوا به قبل أن تصلّوا"، وهو صحيح(5). وكذلك صح(6) أيضًا: "فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب"، انتهى.
وأنت خبير بأن التنصيص على المغرب لا يقتضي تخصيص عموم الصلاة لما تقرّر في الأصول من أن موافق العام لا يخصّص به، فلا يصلح جعله قرينة لحمل اللام على ما لا عموم فيه ولو سلم عدم العموم لم يسلم عدم الإطلاق، وقد تقرّر أيضًا في الأصول أن موافق المطلق لا يقتضي التقييد، ولو سلمنا ما ذكره باعتبار أحاديث الباب لتأييده بأن لفظ العشاء يخرج صلاة النهار، وذلك--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (673).
(2) في "السنن" رقم (3757).
(3) "القاموس المحيط" (ص 1691).
(4) في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/ 147).
(5) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم (2068)، والشافعي رقم (1/ 126 - بدائع المنن) من حديث أنس.
(6) أخرجه البخاري رقم (672)، ومسلم رقم (557)، والنسائي (2/ 111)، والترمذي رقم (353) من حديث أنس.

مانع من حمل اللام على العموم لم يتم له باعتبار حديث: "لا صلاة بحضرة طعام"، عند مسلم(1) وغيره(2).
ولفظ صلاة نكرة في سياق النفي، ولا شك أنها من صيغ العموم.
ولإطلاق الطعام وعدم تقييده بالعشاء فذكر المغرب من التنصيص على بعض أفراد العام، وليس بتخصيص على أن العلّة التي ذكرها شرّاح الحديث للأمر بتقديم العشاء كالنووي(3) وغيره مقتضية لعدم الاختصاص ببعض الصلوات، فإنهم قالوا: إنها اشتغال القلب بالطعام وذهاب كمال الخشوع في الصلاة عند حضوره، والصلوات متساوية الأقدام في هذا.
وظاهر الأحاديث أنه يقدم العَشاء مطلقًا سواء كان محتاجًا إليه أم لا، وسواء كان خفيفًا أم لا، وسواء خشي فساد الطعام أو لا، وخالف الغزالي(4) فزاد: قيد خشية فساد الطعام، والشافعية فزادوا قيد الاحتياج، ومالك فزاد قيد أن يكون الطعام خفيفًا. وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم(5) والظاهرية، ورواه الترمذي(6) عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحق. ورواه العراقي عن الثوري فقال: يجب تقديم الطعام، وجزموا ببطلان الصلاة إذا قدمت.
وذهب الجمهور إلى الكراهة، وظاهر الأحاديث أيضًا أنه يقدم الطعام وإن خشي خروج الوقت وإليه ذهب ابن حزم (5)، وذكره أبو سعيد المتولي(7) وجهًا لبعض الشافعية(8). وذهب الجمهور إلى أنه إذا ضاق الوقت صلّى على حاله--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (560).
(2) كأبي داود في "سننه" رقم (89)، وهو حديث صحيح من حديث عائشة.
(3) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 46).
(4) انظر: "إحياء علوم الدين" له (1/ 157، 175).
(5) انظر: "المحلى" (4/ 46 - 47 رقم المسألة 403).
(6) في "سننه" (2/ 184 - 185).
(7) أبو سعيد المتولي هو: عبد الرحمن بن مأمول النيسابوري، أبو سعيد المعروف بالمتولي، من فقهاء الشافعية، توفي ببغداد (426 - 478 هـ).
(8) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (1/ 46).

محافظة على الوقت ولا يجوز تأخيرها، قالوا: لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا تفوته لأجله، وظاهر قوله: "ولا تعجل حتى [تفرغ](1) "أنه يستوفي حاجته من الطعام بكمالها، وهو يرد ما ذكره بعض الشافعية من أنه يقتصر على تناول لقمات يكسر بها سَورة الجوع.
قال النووي(2): وهذا الحديث صريح في إبطاله. وقد استدلّ بالأحاديث المذكورة على أن الجماعة ليست بواجبة.
قال ابن دقيق العيد(3): وهذا صحيح إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوّف إليه عذر في ترك الجماعة، وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك، انتهى.
ويؤيّده أن ابن حبان وهو من القائلين بوجوب الجماعة جعل حضور الطعام عذرًا في تركها. وقد استدلّ أيضًا بهذه الأحاديث على التوسعة في وقت المغرب، وقد تقدم الكلام في ذلك، وقد ألحق بالطعام ما يحصل بتأخيره تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع الذي هو روح الصلاة.
وقوله: (إذا حضر العَشاء ووضع عَشاء أحدكم)، دليل على اعتبار الحضور الحقيقي. ومن نظر إلى المعنى من أهل القياس لا يقصر الحكم على الحضور بل يقول به عند وجود المعنى وهو التشوّف إلى الطعام، ولا شكّ أن حضور الطعام مؤثر لزيادة الاشتغال به، والتطلّع إليه، ويمكن أن يكون الشارع قد اعتبر هذه الزيادة في تقديم الطعام، وقد تقرّر في الأصول أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرًا لم يلغ. قال ابن دقيق العيد(4): إنه لا يبعد إلحاق ما كان متيسّر الحضور عن قرب بالحاضر.--------------------------------------------
(1) في (جـ): (يفرغ).
(2) في شرح صحيح مسلم (1/ 46).
(3) في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/ 147).
(4) في "إحكام الأحكام" (1/ 148).