📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وعن بريدة عند الترمذي(1) أيضًا وصححه.
وعن أبي موسى عند مسلم(2) وأبي داود(3) والنسائي(4) وأبي عوانة(5) وأبي نعيم، قال الترمذي في كتاب العلل(6): إنه حسنه البخاري.
وعن أبي مسعود عند مالك في الموطأ(7)، وإسحاق بن راهويه(8)، والبيهقي(9) في الدلائل، وأصله في الصحيحين(10) من غير تفصيل، وفصله أبو داود(11).
وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد في مسنده(12) والطحاوي(13).
وعن عمرو بن حزم رواه إسحاق بن راهويه(14).--------------------------------------------
(1) في "سننه" رقم (152) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.
(2) في "صحيحه" رقم (614).
(3) في "سننه" رقم (395).
(4) في "سننه" (1/ 260، 261).
(5) في "المسند" (1/ 285 - 286 رقم 998) ورقم (1000).
(6) (ص 63 رقم 85).
(7) (1/ 3 - 4 رقم 1).
(8) كما في "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة" (2/ 39 رقم 1131)، وفي "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية" رقم (252).
(9) في "السنن الكبرى" (1/ 361 - 362). وقال عقبه: "أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري، وإنما هو بلاغ بلغه" اهـ.
(10) البخاري في "صحيحه" رقم (521)، ومسلم رقم (610).
(11) في "سننه" رقم (394).
قلت: وأخرجه النسائي (1/ 245 رقم 494)، وابن ماجه رقم (668)، وابن خزيمة (1/ 181 رقم 352)، والطبراني في "الكبير" (17/ 259 رقم 716)، وابن حبان (4/ 362 رقم 1494).
(12) (3/ 30).
(13) في "شرخ معاني الآثار" (1/ 147).
(14) كما في "إتحاف الخيرة" (2/ 40 - 41 رقم 1133)، وقال البوصيري: إسناده حسن.
وفي "المطالب العالية" رقم (254)، وقال الحافظ: "هذا إسناد حسن، إلَّا أن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمع من النبيّ صلى الله عليه وسلم لصغره، فإن كان الضمير في (جده) يعود على أبي بكر توقف على سماع أبي بكر بن عمرو".
قلت: الجد معين في هذا الإسناد وهو عمرو بن حزم فلا مجال للاحتمال. ويشهد لهذا الحديث حديث ابن عباس وأبي هريرة، فهو بهما صحيح.

وعن البراء ذكره ابن أبي خيثمة(1).
وعن أنس عند الدارقطني(2)، وابن السكن في صحيحه(3)، والإسماعيلي في معجمه(4)، وأشار إليه الترمذي(5)، ورواه عنه النسائي(6) بنحوه، وأبو أحمد الحاكم في الكنى(7).
وعن ابن عمر عند الدارقطني(8) قال الحافظ(9): بإسناد حسن، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق. ورواه ابن حبان في الضعفاء(10) من طريق أخرى، فيها محبوب بن الجهم، وهو ضعيف(11).
وعن مجمع بن جارية عند الحاكم(12).--------------------------------------------
(1) في تاريخه كما في "التلخيص الحبير" (1/ 174) من حديث ابن عباس.
(2) في "سننه" (1/ 260).
(3) كما في "التلخيص" (1/ 174).
(4) (1/ 353 - 354 رقم 32).
(5) في "السنن" (1/ 281).
(6) في "السنن" (2/ 11 رقم 642).
(7) في كنية أبي طالب أحمد بن نصر. وقال: "أدركناه وهو حسن المعرفة بحديث أهل المدينة، وأبو حمزة ذكره فيها أيضًا وسكت. وقال ابن القطان: مجهول. وقال أيضًا ابن جِدار مجهول، … ". كما في "التعليق المغني على الدارقطني (1/ 260) ".
• لم يطبع من كتاب الكنى لأبي أحمد إلا إلى آخر حرف (الخاء) لذا لم نجد ترجمة أبي طالب في المطبوع.
• أما أبو حمزة إدريس بن يونس بن يناق الفراء الحراني: سمع: أبا سعيد المؤمل بن الفضل الحراني، وأبا هوذة أحمد بن عبد الملك بن حصاف بن عبد الرحمن الجزري، كناه لنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد الفرائضي"، "الكنى" لأبي أحمد الحاكم (4/ 56 رقم 1711).
• قال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (3/ 340 - 341 رقم 1085): " … ولم يبين - أي عبد الحق في الأحكام الوسطى - لحديث أنس علّة، وهو حديث يرويه محمد بن سعيد بن جدار، عن جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس، ومحمد بن سعيد، هذا مجهول، ويرويه عنه أبو حمزة إدريس بن يونس بن يناق الفراء، ولا تعرت أيضًا حاله " اهـ.
(8) في "سننه" (1/ 261 - 262 رقم 21) وفيه عنعنة ابن إسحاق.
(9) في "التلخيص" (1/ 173).
(10) (3/ 41 - 42).
(11) قال ابن عدي في "الكامل" (6/ 443): " … كوفي، وقد حدّث عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر حديث المواقيت، ولم أر له كثير رواية، ومقدار ما يرويه غير محفوظ".
(12) في المستدرك (1/ 193) وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين … ". =

قوله - في الحديث -: (قم فصله) الهاء هاء السكت.
قوله: (حين وجبت الشمس) الوجوب: السقوط، والمراد سقوطها للغروب.
وقوله: (زالت الشمس)، أي مالت إلى جهة المغرب.
قوله: (حين صار ظل كل شيء مثله) الظل: الستر، ومنه قولهم: أنا في ظلك، وظل الليل سواده، لأنه يستر كل شيء، وظل الشمس ما ستر به الشخوص من مسقطها.
قال ابن عبد البر(1): وكانت إمامة جبريل بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء، وأوّل صلاة أدّيت كذلك الظهر على المشهور.
وقيل: الصبح كما ثبت من حديث ابن عباس عند الدارقطني(2). قال الحافظ(3): والصحيح خلافه.
وذكر ابن أبي خيثمة عن الحسن أنه ذكر له أنه لما كان عند صلاة الظهر نودي: إن الصلاة جامعة، ففزع الناس فاجتمعوا إلى نبيهم [صلى الله تعالى عليه وسلم](4) فصلّى بهم الظهر أربع ركعات، يؤمّ جبريل محمدًا، ويؤمّ محمد الناس لا يسمعهم فيهنّ قراءة.
وذكر عبد الرزاق(5) عن ابن جريج قال: قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح النبيّ صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أُسْرِيَ به فيها لم يَرُعْه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس ولذلك سُمِّيَتِ: الأُولى، فأمر، فصيح بأصحابه: الصلاة جامعة، فاجتمعوا، فصلى جبريل بالنبيّ [صلى الله تعالى عليه وسلم] (4)، وصلّى النبيّ بالناس، وطوّل الركعتين الأولتين، ثم قصّر الباقيتين.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الدارقطني في "سننه" (1/ 260 - 261 رقم 16)، وفي سندهما الوليد بن مسلم: مدلس وقد عنعن، وشيخه عبد الرحمن بن نمر لا يروي عنه إلّا الوليد، وعبيد الله بن عبد الله مجهول وما روى عنه غير الزهري. فالسند ضعيف وليس كما قال الحاكم رحمه الله.
(1) انظر "الاستذكار" (1/ 177 فقرة 36).
(2) في "سننه" (1/ 258) وقد تقدم تخريج الحديث برقم (2/ 419) من كتابنا هذا.
(3) في "التلخيص" (1/ 173).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في "المصنف" (1/ 532 رقم 2030).

وسيأتي للمصنف وغيره في شرح حديث أبي موسى أن صلاة جبريل كانت بمكة مقتصرين على ذلك.
قال الحربي: إن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل الغروب، وصلاة قبل طلوع الشمس.
وقال أبو عمر(1): قال جماعة من أهل العلم: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام رمضان، من غير توقيت ولا تحديد ركعات معلومات، ولا لوقت محصور. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. وقامه معه المسلمون نحوًا من حول حتى شق عليهم ذلك، فأنزل الله [تعالى](2) التوبة عنهم، والتخفيف في ذلك، ونسخه وحطّه فضلًا منه ورحمة، فلم يبق في الصلاة فريضة إلا الخمس.
والحديث يدلّ على أن للصلوات وقتين وقتين إلا المغرب، وسيأتي الكلام على ذلك. وعلى أن الصلاة لها أوقات مخصوصة لا تجزئ قبلها بالإجماع، وعلى أن ابتداء وقت الظهر الزوال، ولا خلاف في ذلك يعتدّ به، وآخره مصير ظل الشيء مثله.
واختلف العلماء هل يخرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله أم لا؟ فذهب الهادي(3) ومالك وطائفة من العلماء أنه يدخل وقت العصر، ولا يخرج وقت الظهر، وقالوا: يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالحًا للظهر والعصر أداء.
قال النووي في شرح مسلم(4): واحتجّوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "فصلّى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وصلّى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله" وظاهره اشتراكهما في قدر أربع ركعات.--------------------------------------------
(1) في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، مرتبًا على الأبواب الفقهية للموطأ" (1/ 96).
(2) زيادة من (جـ).
(3) "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (1/ 154).
(4) (5/ 110).

قال(1): وذهب الشافعي والأكثرون إلى أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال، دخل وقت العصر، وإذا دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر.
واحتجّوا بحديث ابن عمرو بن العاص عند مسلم(2) مرفوعًا بلفظ: "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر"، الحديث.
قال (1): وأجابوا عن حديث جبريل بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فلا اشتراك بينهما.
قال (1): وهذا التأويل متعيّن للجمع بين الأحاديث، ولأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولًا لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها، وحينئذ لا يحصل بيان حدود الأوقات، وإذا حمل على ذلك التأويل حصل معرفة آخر الوقت، فانتظمت الأحاديث على اتفاق. ويؤيّد هذا أن إثبات ما عدا الأوقات الخمسة دعوى مفتقرة إلى دليل خالص عن شوائب المعارضة، فالتوقف على المتيقن هو الواجب حتى يقوم ما يلجئ إلى المصير إلى الزيادة عليها.
وفي الحديث أيضًا ذكر بقية أوقات الصلوات، وسيعقد المصنف [رحمه الله تعالى](3) لكل واحد منها بابًا، وسنتكلم على كل واحد منها في بابه إن شاء الله [تعالى] (3).--------------------------------------------
(1) أي النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (5/ 110).
(2) في "صحيحه" (1/ 4، 27 رقم 173/ 612).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (1/ 210)، والنسائي (1/ 260 رقم 522)، وأبو داود (1/ 280 رقم 396)، والطيالسي في "المسند" (2249)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 150)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 366)، وأبو عوانة في "المسند" (1/ 349 - 350).
(3) زيادة من (جـ).

‌‌[الباب الثاني] باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر
3/ 420 - (عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ [رضى الله تعالى عنه](1) قالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ إذا دَحَضَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) ومُسْلِمٌ(3) وابْنُ ماجَهْ(4) وأبُو داوُدَ(5). [صحيح]
وفي الباب أيضًا عن أنس عند البخاري(6)، ومسلم(7)، والنسائي(8)، والترمذي(9) وقال: صحيح.
وعن خباب عند الشيخين(10).
وعن أبي برزة عندهما(11) أيضًا.
وعن ابن مسعود عند ابن ماجه(12) وفيه زيد بن جَبِيرَة(13) قال أبو حاتم: ضعيف، وقال البخاري: منكر الحديث.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "المسند" (5/ 106).
(3) في "صحيحه" رقم (618).
(4) في "السنن" رقم (674).
(5) في "السنن" رقم (806)، وهو حديث صحيح.
(6) في "صحيحه" رقم (551).
(7) في "صحيحه" رقم (192/ 621).
(8) في "السنن" (1/ 252 - 253).
(9) في "السنن" رقم (156) وقال: هذا حديث صحيح، وهو أحسن حديث في هذا الباب.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (404)، وابن ماجه رقم (682)، وهو حديث صحيح.
(10) أخرجه مسلم رقم (619)، ولم يخرجه البخاري.
قلت: وأخرجه النسائي (1/ 247).
(11) البخاري رقم (771)، ومسلم رقم (235/ 647).
(12) في "سننه" رقم (676)، وهو حديث صحيح بشواهده.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 242): "هذا إسناد فيه مقال، رواه البزار في مسنده عن أبي كريب به فذكره بإسناده ومتنه" وقال: لا نعلمه، رواه بهذا الإسناد معاوية - بن هشام - عن سفيان" اهـ.
(13) زيد بن جبيرة بن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري، أبو جبيرة المدني متروك.
"التقريب" رقم (2122)، وقال الدارقطني: ضعيف.
وانظر: "التاريخ الكبير" (2/ 1/ 390)، و"الجرح والتعديل" (1/ 2/ 559)، و"المجروحين" (1/ 309).

وعن زيد بن ثابت أشار إليه الترمذي(1).
وعن أم سلمة عند الترمذي(2) أيضًا.
قوله: (دَحضت(3) الشمس) هو بفتح الدال والخاء المهملتين وبعدهما ضاد معجمة، أي: زالت.
والحديث يدلّ على استحباب تقديمها، وإليه ذهب الهادي والقاسم(4) والشافعي والجمهور(5) للأحاديث الواردة في أفضلية أول الوقت، وقد خصَّه الجمهور بما عدا أيام شدة الحر، وقالوا: يستحب الإبراد فيها إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج، وسيأتي تحقيق ذلك.
4/ 421 - (وَعَنْ أنَسٍ [رضي الله تعالى عنه](6) قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ في أيَّامِ الشِّتَاءِ، ومَا نَدْرِي أمَا ذَهَبَ مِنَ النَّهارِ أكْثَرُ أوْ ما بَقِيَ مِنْهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(7). [إسناده ضعيف]--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (1/ 292).
قلت: أخرجه أحمد في "المسند" (5/ 183، 206) عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلّى صلاةً أشدّ على أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم منها. قال: فنزلت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.
وأخرجه أبو داود رقم (411)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 458)، والنسائي في "السنن الكبرى" (1/ 152 رقم 357).
والخلاصة: أن حديث زيد بن ثابت حديث صحيح، والله أعلم.
(2) في "السنن" رقم (161 و 162 و 163).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (6/ 289، 310).
وهو حديث صحيح.
(3) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (2/ 104).
(4) "البحر الزخار" (1/ 161).
(5) انظر: "بداية المجتهد" (1/ 233) بتحقيقي.
(6) زيادة من (جـ).
(7) في "المسند" (3/ 160) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 307) وقال: "رواه أحمد من رواية موسى أبي العلاء ولم أجد من ترجمه" اهـ.
قلت: موسى أبو العلاء القَيْني: قال الحسيني: لا أعرفه، وذكره الحافظ في "تعجيل المنفعة" (ص 416)، وقال: حديثه في وقت صلاة الظهر في الشتاء، قال البخاري: حديثه في =

5/ 422 - (وَعَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ [رضي الله تعالى عنهما](1) قالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا كانَ الحَرُّ أبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذا كانَ البَرْدُ عَجَّلَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(2)، وَللْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ)(3). [صحيح]
6/ 423 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (1) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فإن شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ". رَوَاهُ الْجَماعَةُ)(4). [صحيح]
[حديث أنس الأول أخرجه أيضًا عبد الرزاق(5)](6).
وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري(7) وابن ماجه(8).
وعن أبي موسى عند النسائي(9).
وعن عائشة عند ابن خزيمة(10).--------------------------------------------
= البصريين. و"القُيَني" رأيته في نسخة معتمدة من الكنى لأبي أحمد، بضم القاف، وفتح المثناة من فوق، وبعدها موحدة. وفي غيره: بفتح القاف وسكون المثناة من تحت بعدها نون.
انظر "التاريخ الكبير" (7/ 298)، و"الجرح والتعديل" (8/ 169)، و"ذيل الكاشف" (ص 281).
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "السنن" (1/ 248) رقم (499).
(3) في "صحيحه" رقم (906) بنحوه.
(4) أخرجه البخاري رقم (533، 534) و (536)، ومسلم رقم (615)، وأبو داود رقم (402)، والترمذي رقم (157)، والنسائي (1/ 284 - 285)، وابن ما جه رقم (677)، وأحمد (2/ 238).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (156)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار" (1/ 186)، وابن خزيمة (1/ 170 رقم 329)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 274)، والبيهقي في (1/ 437)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (10/ 349)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 204 رقم 361)، والدارمي (1/ 274)، والطبراني في "الصغير" (1/ 236 رقم 384).
وفي الباب عن جماعة وقد عُدّ متواترًا.
انظر: "قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة" للسيوطي (ص 75 - 76) رقم (24)، و"نظم المتناثر من الحديث المتواتر" للكتاني (ص 56 رقم 62).
(5) في "المصنف" (1/ 544 رقم 2057).
(6) زيادة من (أ) و (ب).
(7) في "صحيحه" رقم (534).
(8) في "سننه" رقم (681)، وهو حديث صحيح.
(9) من السنن الكبرى (1/ 465 رقم 4/ 1490).
(10) في "صحيحه" (1/ 170 رقم 331).

وعن المغيرة عند أحمد(1) وابن ماجه(2) وابن حبان(3).
وفي رواية للخلال(4): "وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد".
وعن أبي سعيد عند البخاري(5).
وعن عمرو بن عبسة عند الطبراني(6).
وعن صفوان عند ابن أبي شيبة(7) والحاكم(8) والبغوي(9).
وعن ابن عباس عند البزار(10)، وفيه [عمرو](11) بن صهبان وهو ضعيف.--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 250).
(2) في "سننه" رقم (680).
(3) في "صحيحه" رقم (1505).
قلت: وأخرجه البيهقي (1/ 439)، والطبراني في الكبير (ج 20/ رقم 949)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 187).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 243): "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه ابن حبان في "صحيحه" عن محمد بن عبد الرحمن الشامي، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا إسحاق بن يوسف فذكره بحروفه وبإسناده ومتنه. وأصله في الصحيحين والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أبي هريرة، وأبي ذر في البخاري من حديث أنس وأبي سعيد" اهـ.
(4) كما في "التلخيص" (1/ 181).
(5) في "صحيحه" رقم (538)، وطرفه رقم (3259).
(6) في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (1/ 307) وقال: "وفيه سليمان بن سلمة الخبائزي، وهو مجمع على ضعفه" قال ابن أبي حاتم: متروك لا يشتغل به. وقال ابن الجنيد: كان يكذب ولا أحدّث عنه بعدَ هذا. انظر: "الميزان" (2/ 209 - 210).
وأخرجه تمام رقم (244 - الروض).
(7) في "المصنف" (1/ 325).
(8) في المستدرك (3/ 251).
(9) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 181).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 262) والطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (1/ 306) وقال: "والقاسم بن صفوان وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: القاسم بن صفوان لا يعرف إلا في هذا الحديث".
قلت: انظر: "تعجيل المنفعة" رقم (869)، والجرح والتعديل (7/ 111)، والثقات (5/ 304)، والتاريخ الكبير (7/ 161).
(10) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 181 - 182) وقال: "وفيه: عمر بن صهبان، وهو ضعيف".
(11) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب (عمر) كما في المصادر الآتية: المجروحين (2/ 81) والميزان (3/ 207) والجرح والتعديل (6/ 116).

وعن عبد الرحمن بن جارية عند الطبراني(1).
وعن عبد الرحمن بن علقمة عند أبي نعيم(2).
قوله: (فأبردوا بالصلاة)، أي أخّروها عن ذلك الوقت وادخلوا بها في وقت الإبراد، وهو الزمان الذي يتبيّن فيه انكسار شدّة الحر ويوجد فيه برودة.
يقال: أبرد الرجل: أي صار في برد النهار.
وفيح جهنم: شدّة حرها وشدّة غليانها.
قال القاضي عياض(3): اختلف العلماء في معناه، فقال بعضهم: هو على ظاهره. وقيل: بل هو على وجه التشبيه والاستعارة، وتقديره إن شدّة الحر تشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا ضرره، قال: والأول أظهر.
وقال النووي(4): هو الصواب لأنه ظاهر الحديث، ولا مانع من حمله على حقيقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره، انتهى.
ويدلّ عليه حديث: "إن النار اشتكت إلى ربّها فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف"، وهو في الصحيح(5). وحديث: "إن لجهنم نفسين"، وهو كذلك.
والأحاديث تدلّ على مشروعية الإبراد، والأمر محمول على الاستحباب.
وقيل: على الوجوب، حكى ذلك القاضي عياض(6)، وهو المعنى الحقيقي له.
وذهب إلى الأول جماهير العلماء لكنهم خصّوا ذلك بأيام شدة الحر كما--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (1/ 307) وقال الهيثمي:، رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن سليط عنه، ولم أجد من ذكر ابن سليط ورجاله رجال الصحيح".
(2) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 182)، ولم أجده في الحلية، والله أعلم.
(3) نقله النووي عنه في "شرح صحيح مسلم" (5/ 120).
(4) في "شرحه لصحيح مسلم" (5/ 120).
(5) أخرجه البخاري رقم (537)، ومسلم رقم (185/ 617) من حديث أبي هريرة.
(6) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (2/ 583).

يشعر بذلك التعليل بقوله: "فإن شدة الحر من فيح جهنم"(1)، ولحديث أنس(2) المذكور في الباب.
وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد، وقال أكثر المالكية(3): الأفضل للمنفرد التعجيل، والحق عدم الفرق لأن التأذّي بالحر الذي يتسبّب عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره. وخصّه الشافعي (3) بالبلد الحار، وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون المسجد من مكان بعيد لا إذا كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في ظل، فالأفضل التعجيل.
وظاهر الأحاديث عدم الفرق، وقد ذهب إلى الأخذ بهذا الظاهر أحمد(4) وإسحاق (4) والكوفيون وابن المنذر(5)، ولكن التعليل بقوله: "فإن شدة الحر"، يدلّ على ما ذكره من التقييد بالبلد الحار.
وذهب الهادي والقاسم(6) وغيرهما إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقًا وتمسكوا بحديث جابر بن سمرة المذكور في أول الباب(7)، وبسائر الروايات المذكورة هنالك، وبأحاديث أفضلية أول الوقت على العموم كحديث أبي ذرّ عند البخاري(8) ومسلم(9) وغيرهما، قال: "سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم: أيّ العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاةُ على وقتها"، وبحديث خباب عند مسلم(10) قال: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا - أي لم يعذرنا - ولم يزل شكوانا"، وزاد ابن المنذر(11) والبيهقي(12): "وقال: إذا زالت الشمس فصلّوا"، وتأوّلوا حديث الإبراد بأن معناه صلّوا أوّل الوقت أخذًا من برد النهار--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه برقم (6/ 423) من كتابنا هذا.
(2) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (5/ 422) من كتابنا هذا.
(3) انظر: "بداية المجتهد" (1/ 233) بتحقيقي.
(4) حكى عنه الكوسج في "مسائل أحمد وإسحاق" (1/ 32).
(5) انظر: "الأوسط" (2/ 360 - 361).
(6) انظر: "الاعتصام بحبل الله المتين" (1/ 332 - 333).
(7) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (3/ 420) من كتابنا هذا.
(8) في "صحيحه" رقم (527).
(9) في "صحيحه" رقم (139/ 85).
(10) في "صحيحه" رقم (619) وقد تقدم.
(11) في "الأوسط" (2/ 358 رقم 1005).
(12) في "السنن الكبرى" (1/ 439).

وهو أوّله، وهو تعسّف يرده قوله [صلى الله عليه وسلم](1): "فإن شدّة الحر من فيح جهنم"، وقوله: "فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة".
ويجاب عن ذلك بأن الأحاديث الواردة بتعجيل الظهر وأفضلية أوّل الوقت عامة أو مطلقة، وحديث الإبراد خاص أو مقيد، ولا تعارض بين عام وخاص ولا بين مطلق ومقيد.
وأجيب عن حديث خباب(2) بأنه، كما قال الأثرم والطحاوي منسوخ، قال الطحاوي(3): ويدلّ عليه حديث المغيرة(4): "كنّا نصلي بالهاجرة فقال لنا: أبردوا"، فبيَّن أن الإبراد كان بعد التهجير.
وقال آخرون: إن حديث خباب محمول على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا على قدر الإبراد؛ لأن الإبراد أن يؤخر بحيث يصير للحيطان فيء يمشون فيه ويتناقص الحرّ. وحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الظل فيئًا، وحديث خباب على ما إذا كان الحصى لم يبرد، لأنه لا يبرد حتى تصفرّ الشمس، فلذلك رخّص في الإبراد ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت، وعلى فرض عدم إمكان الجمع فرواية الخلال السابقه(5) عن المغيرة بلفظ: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد".
وقد صحح أبو حاتم وأحمد حديث المغيرة(6)، وعدّه البخاري محفوظًا من أعظم الأدلّة الدالّة على النسخ كما قاله من قدمنا، ولو سلم جهل التاريخ وعدم معرفة المتأخر لكانت أحاديث الإبراد أرجح لأنها في الصحيحين(7)، بل في جميع الأمهات بطرق متعدّدة.
وحديث خباب في مسلم(8) فقط، ولا شك أن المتفق عليه مقدم، وكذا ما جاء من طرق.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (6/ 423) من كتابنا هذا.
(3) كما في "البناية شرح الهداية" (2/ 46).
(4) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (6/ 423) من كتابنا هذا.
(5) تقدم آنفًا.
(6) ذكره العيني في "البناية شرح الهداية" (2/ 45).
(7) كحديث أبي هريرة عند البخاري رقم (533، 534) و (536)، ومسلم رقم (615).
(8) رقم (619).

7/ 424 - (وَعَنْ أبِي ذَرٍّ [رضي الله تعالى عنه](1) قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فأرَادَ المُؤَذِّنُ أنْ يُؤَذِّنَ لِلْظُّهْرِ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أبْرِدْ"، ثُمَّ أرَادَ أنْ يُؤَذِّنَ، فقالَ لَهُ: "أبْرِدْ"، حتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، فقالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأبْرِدُوا بالصَّلَاةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
قوله: (فَيْء التُّلول) قال ابن سِيده: الفَيْء ما كان شمسًا فنسخه الظِّلُّ، والجمع أفياء وفيوء، وفاء الفيء فيئًا: تحوَّلَ، وتفيَّأ فيه: تظلَّلَ. قال ابن قُتيبة: يتوهَّم الناس أن الظِّلَّ والفيء بمعنى، وليس كذلك: بل الظِّل يكون غدوةً وعشيَّةً ومن أوّل النهار إلى آخره، وأمّا الفئ فلا يكون إلّا بعد الزوال، ولا يقال لما قبل الزوال، وإنما قيل لما بعد الزوال: فيء، لأنه ظِلٌّ فاءَ من جانب إلى جانب، أي رجع، والفيء: الرجوع(3).
ونسبه النووي في شرح مسلم(4) إلى أحل اللغة. والتلول جمع تل: وهو الربوة من التراب المجتمع، والمراد أنه أخّر تأخيرًا كثيرًا حتى صار للتلول فيء وهي منبطحة لا يصيرُ لها فيء في العادة إلّا بغد زوال الشمس بكثير.
الحديث يدلُّ على مشروعية الإبراد، وقد تقدّم الكلام عليه مستوفى.
قال المصنف(5) رحمه الله: وفيه دليل على أن الإبراد أوْلَى وإن لم ينتابوا المسجد من بُعْدٍ، لأنه أمر به مع اجتماعهم معه، انتهى.
أشار رحمه الله [تعالى] (1) بهذا إلى ردّ ما قاله الشافعي، وقد قدمنا حكاية ذلك عنه(6).--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد في "المسند" (5/ 155، 162)، والبخاري رقم (535)، ومسلم رقم (616).
(3) انظر: "النهاية" (3/ 482).
(4) (5/ 119).
(5) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 204).
(6) قال أبو بكر بن المنذر في "الأوسط" (2/ 360 - 361): "تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل إلا صلاة الظهر في شدة الحر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتدّ الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنّم"، والقائل بهذا القول مستعمل للخبرين جميعًا، ولا =

‌‌[الباب الثالث] باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة
قد سبق في حديث ابن عباس(1) وجابر(2) في باب وقت الظهر.
8/ 425 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو [رضي الله تعالى عنهما](3) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَقْتُ صَلاةِ الظُّهْرِ ما لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ صَلاةِ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ ما لَمْ يَسْقُطْ ثَوَرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ إلى نِصْفِ اللَّيلِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) ومُسْلِمٌ(5) والنَّسائِيُّ(6) وأبُو داوُدَ(7)، وفي روايةٍ لِمُسْلِمٍ(8): "وَوَقْتُ الْفَجْرِ ما لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الأوَّلِ - وَفِيهِ(9) - وَوَقْتُ صَلَاةِ العَصْرِ ما لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطَ قَرْنُهَا الأوَّلُ").
قوله: (ثور الشفق) هو بالثاء المثلثة، أي ثورانه وانتشاره ومعظمه.
وفي القاموس(10): أنه حمرة الشفق الثائرة فيه.
قوله: (قرن الشمس) هو ناحيتها، أو أعلاها، أو أوّل شعاعها، قاله في القاموس(11).
وقوله: (ويسقط قرنها الأوّل) المراد به الناحية، كما قال النووي(12).--------------------------------------------
= فرق بين المصلّي في بيته أو في جماعة بفناء بيته، أو في المساجد التي تنتاب من البُعد، وذلك أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عمّ ولم يخص، ولو كان له مراد لبيَّن ذلك، وليس لأحد أن يستثني من الحديث إلّا بحديث مثله، وهذا يلزم القائلين بعموم الأخبار، فإن دفع بعض الناس قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتدّ الحر فأبردوا بالصلاة" بخبر خباب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكانا"، فقد يكون امتنع من ذلك في وقت ثم رخّص لهم بعد ذلك في تأخير الظهر وقد أمرهم به" اهـ.
(1) برقم (2/ 419) من كتابنا هذا.
(2) برقم (1/ 418) من كتابنا هذا.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في "المسند" (1/ 210).
(5) في "صحيحه" رقم (173/ 612).
(6) في "سننه" (1/ 260).
(7) في "سننه" رقم (396).
(8) في "صحيحه" رقم (171/ 612).
(9) في "صحيحه" رقم (172/ 612).
(10) القاموس المحيط (ص 459).
(11) القاموس المحيط (ص 1578).
(12) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 113).

والحديث فيه ذكر أوقات الصلوات الخمس، وقد تقدم الكلام في الظهر، وسيأتي الكلام على وقت المغرب والعشاء والفجر كل في بابه.
وأمّا وقت العصر فالحديث يدلّ على امتداد وقته إلى اصفرار الشمس، كما في الرواية الأولى من حديث الباب، وإلى سقوط قرنها أي غروبه، كما في الرواية الثانية منه.
وحديث: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر"(1)، يدلّ على أن إدراك بعضها في الوقت يجزئ، وإلى هذا ذهب الجمهور(2)، وقال أبو حنيفة(3): آخره الاصفرار.
وقال الاصطخري: آخره المثلان، وبعدها قضاء. والأحاديث تردّ عليهم، ولكنه استدلّ الاصطخري بحديث جبريل السابق(4)، وفيه: "أنه صلّى العصر اليوم الأوّل عند مصير ظل الشيء مثله، واليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثليه"، وقال بعد ذلك: "الوقت ما بين هذين الوقتين"، وقد أجيب عن ذلك بحمل حديث جبريل على بيان وقت الاختيار، لا لاستيعاب وقت الاضطرار والجواز.
وهذا الحمل لا بدّ منه للجمع بين الأحاديث، وهو أولى من قول من قال: إن هذه الأحاديث ناسخة لحديث جبريل، لأن النسخ لا يصار إليه مع إمكان--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (579)، ومسلم رقم (163/ 608)، وأبو داود رقم (412)، والترمذي رقم (186)، والنسائي (1/ 257)، وابن ماجه رقم (1122)، وأحمد رقم (2/ 254)، ومالك (1/ 10 رقم 15) من حديث أبي هريرة.
(2) "الثوري وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود وابن المنذر وهو قول الشافعي في القديم، واختاره من سمّى إلى الحديث من أصحابه كابن خزيمة والخطابي والبيهقي والبغوي في التهذيب والغزالي في الأخبار وصححه العجلي وابن الصلاح. وقال النووي: هو الصحيح"، "البناية في شرح الهداية" للعيني (2/ 28).
(3) "وهو قول أبي بكر الصديق وأنس ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله عنهم أجمعين ورواية ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وزفر والمزني وابن المنذر والخطابي واختاره المبرد وثعلب رضي الله عنهم" اهـ.
"البناية في شرح الهداية" للعيني (2/ 30).
(4) تقدم تخريجه برقم (1/ 418) من كتابنا هذا.

الجمع، وكذلك لا يصار إلى [الترجيح](1). ويؤيّد هذا الجمع حديث: "تلك صلاة المنافق". وسيأتي(2) بعد هذا الحديث، فمن كان معذورًا كان الوقت في حقه ممتدًّا إلى الغروب، ومن كان غير معذور كان الوقت له إلى المثلين، وما دامت الشمس بيضاء نقية، فإن أخّرها إلى الاصفرار وما بعده كانت صلاته صلاة المنافق المذكورة في الحديث.
وأمّا أوّل وقت العصر، فمذهب العترة(3) والجمهور أنه مصير ظل الشيء مثله لما تقدم في حديث جبريل، وقال الشافعي: الزيادة على المثل. وقال أبو حنيفة: المثلان، وهو فاسد تردّه الأحاديث الصحيحة.
قال النووي في شرح مسلم(4): قال أصحابنا: للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة، واختيار، وجواز بلا كراهة، وجواز مع كراهة، ووقت عذر.
فأمّا وقت الفضيلة فأوّل وقتها، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، ووقت الجواز إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر هو وقت الظهر في حق من يجمع بين [الظهر والعصر](5) لسفر أو مطر، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس، صارت قضاء"، انتهى.
قال المصنف(6) رحمه الله [تعالى](7): وفيه دليل على أن للمغرب وقتين، وأن الشّفق: الحُمرة، وأن وقت الظهر [يعاقبه](8) وقتُ العصر، وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز، انتهى.
قوله: وفيه دليل على أن للمغرب وقتين، استدلّ على ذلك بقوله في الحديث: "ووقت المغرب ما لم يسقط ثوَر الشفق"(9).--------------------------------------------
(1) في (أ): [ترجيح].
(2) برقم (9/ 426) من كتابنا هذا.
(3) البحر الزخار (1/ 154).
(4) (5/ 110 - 111).
وقاله في "المجموع" (3/ 31 - 32).
(5) في المخطوط (أ): [العصر والظهر].
(6) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 206).
(7) زيادة من (جـ).
(8) في (جـ): (يعاقب).
(9) وهو جزء من حديث عبد الله بن عمرو المتقدم تخريجه برقم (8/ 425) من كتابنا هذا.

قال النووي في شرح مسلم(1): وذهب المحقّقون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أوّل الوقت، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. والجواب عن حديث جبريل حين صلّى المغرب في اليومين في وقت واحد من ثلاثة أوجه:
(أحدها): أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار، ولم يستوعب وقت الجواز، وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر.
(والثاني): أنه متقدم في أوّل الأمر بمكة، وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق، متأخرة في آخر الأمر بالمدينة، فوجب اعتمادها.
(والثالث): أن هذه الأحاديث أصح إسنادًا من حديث بيان جبريل، فوجب تقديمها"، انتهى.
وقوله: وإن الشفق: الحمرة. قد أخرج ابن عساكر في غرائب مالك(2) والدارقطني(3) والبيهقي(4) عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "الشفق: الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة".
ولكنه صحح البيهقي(5) وقفه، وقد ذكر نحوه الحاكم، وسيذكره المصنف [رحمه الله تعالى](6)(7) في باب: وقت صلاة العشاء.--------------------------------------------
(1) (5/ 111).
(2) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 176).
(3) في "السنن" (1/ 269 رقم 3، 4).
(4) في "السنن الكبرى" (1/ 373) وقال: "روي هذا الحديث عن عليٍّ، وعمر، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوسٍ، وأبي هريرةَ، ولا يصحّ منها شيء". وانظر: "التلخيص الحبير" (1/ 176).
قلت: وأخرج حديث ابن عمر بن خزيمة في "صحيحه" مرفوعًا (1/ 182 - 183) رقم (354) وقال: "فلو صحت هذه اللفظة في هذا الخبر لكان في هذا الخبر بيان أن الشفق الحمرة، إلا أنَّ هذه اللفظة تفرّد بها "محمد بن يزيد" إن كانت حفظت عنه. وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر: ثور الشفق مكان ما قاله محمد بن بزيد: حمرة الشفق".
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) في "السنن الكبرى" (1/ 373).
(6) زيادة من (جـ).
(7) الباب العاشر رقم الحديث (35/ 452) من كتابنا هذا، وهو حديث ضعيف.

وقوله: وإن تأخير العشاء إلى [نصف](1) الليل إلخ، سيأتي تحقيق ذلك في باب: وقت صلاة العشاء(2).
9/ 426 - (وَعَنْ أنَسٍ [رضي الله عنه](3) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حتَّى إذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ قامَ فَنَقَرَهَا أرْبَعًا لَا يَذْكُرُ الله إلا قَلِيلًا". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا البُخَارِيَّ وابْنَ مَاجَهْ)(4). [صحيح]
الحديث رواه أبو داود(5) بتكرير قوله: "تلك صلاة المنافق".
قوله: (بين قرني [الشيطان])(6)، اختلفوا فيه.
فقيل: هو على حقيقته وظاهر لفظه، والمراد أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبها، وكذلك عند طلوعها، لأن الكفار يسجدون لها حينئذ، فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له، [وتخيّل](7) لنفسه ولأعوانه إنما يسجدون له.
وقيل: هو على المجاز، والمراد بقرنه وقرنيه: علوّه وارتفاعه وسلطانه وغلبة أعوانه، وسجود مطيعيه من الكفار للشمس، قاله النووي(8).
وقال الخطابي(9): هو تمثيل، ومعناه أن تأخيرها بتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها، كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه.
قوله: (فنقرها) المراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر، قال الشاعر:
لا أذوقُ النَّوْمَ إلا غِرَارًا … مِثْلَ حَسْوِ الطَّيْرِ ماءَ الثماد
وفي الحديث دليل على كراهة تأخير الصلاة إلى وقت الاصفرار، والتصريح بذمّ من أخّر صلاة العصر بلا عذر، والحكم على صلاته بأنها صلاة المنافق، ولا أردع لذوي الإيمان وأفزع لقلوب أهل العرفان من هذا.--------------------------------------------
(1) في (جـ): (ثلث).
(2) الباب العاشر الأحاديث رقم (35/ 452 - 43/ 460) من كتابنا هذا.
(3) زيادة من (جـ).
(4) أخرجه أحمد في "المسند" (3/ 149)، ومسلم رقم (622)، وأبو داود رقم (413)، والترمذي رقم (165)، والنسائي (1/ 254).
(5) في "السنن" رقم (413).
(6) في (جـ): (شيطان).
(7) في (جـ): (ويخيل).
(8) في "شرحه لصحيح مسلم" (5/ 124).
(9) في "معالم السنن" (1/ 289 - هامش السنن).

وقوله: (يجلس يرقب الشمس) فيه إشارة إلى أن الذم متوجه إلى من لا عذر له.
وقوله: (فنقرها أربعًا) فيه تصريح بذم من صلّى مسرعًا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار، وقد نقل بعضهم الاتفاق على عدم جواز التأخير إلى هذا الوقت لمن لا عذر له، وهذا من أوضح الأدلّة القاضية بصحة الجمع بين الأحاديث التي ذكرناها في الحديث الذي قبل هذا.
10/ 427 - (وَعَنْ أَبِي مُوسَى [رضي الله تعالى عنه](1) عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: وَأَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَأَمَرَ بِلَالًا فأقَامَ الفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الفَجْرُ، والنَّاسُ لا يَكادُ يَعْرِفُ بَعْضهُمْ بَعْضًا، ثمَّ أمَرَهُ فأقامَ الظُّهْرَ حِينَ زالَتِ الشَّمْسُ، والقائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهارُ أوْ لَمْ، وكانَ أعْلَمَ مِنْهُمْ، ثمَّ أمَرَهُ فأقامَ العَصْرَ والشَمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثمَّ أمَرَهُ فأقامَ المَغْرِبَ حِينَ وَقَبَتِ الشَّمْسُ، ثمَّ أمَرَهُ فأقامَ العِشاءَ حِينَ غابَ الشَّفَقُ، ثمَّ أخَّرَ الفَجْرَ مِنَ الغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا والقائِلُ يَقُولُ: طَلَعَتِ الشَّمْسُ أوْ كادَتْ، وأخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ العَصْرِ بالأَمْسِ، ثمَّ أخَّرَ العَصْرَ فانْصَرَفَ مِنْهَا، والقَائِلُ يَقُولُ: احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أخَّرَ المَغْرِبَ حَتَّى كانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشفَقِ، وفي لَفْظٍ: فَصَلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وأخَّرَ العِشَاءَ حَتَّى كانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ، ثمَّ أصْبَحَ فَدَعا السَّائِلَ فقالَ: "الْوَقْتُ فِيمَا بَينَ هذَيْنِ". رَواهُ أحْمَدُ(2) ومُسْلِمٌ(3) وأبُو داوُدَ(4) والنّسائي(5). [صحيح]
ورَوَى الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيّ)(6). [صحيح]
حديث بُريدة صحَّحه الترمذي(7)، ولفظه: "أن رجلًا سألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "المسند" (4/ 416).
(3) في "صحيحه" رقم (614).
(4) في "سننه" رقم (395).
(5) في "سننه" رقم (1/ 260 رقم 523)، وهو حديث صحيح.
(6) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (613)، والترمذي رقم (152)، والنسائي (1/ 258)، وأحمد (5/ 349)، وابن ماجه (167)، وابن الجارود رقم (151)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 148)، والدارقطني (1/ 262 رقم 25)، والبيهقي (1/ 371) وهو حديث صحيح.
(7) في "السنن" (2/ 287) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.

عن وقت الصلاة، فقال: صلِّ معنا هذين الوقتين، فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذَّن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمَره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقيّة، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر؛ فلما أن كان اليوم الثاني أمره، فأبردَ بالظهر وأنعم أن يبردَ بها، وصلَّى العصر والشمس مرتفعة أخّرها فوقَ الذي كان، وصلَّى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلَّى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلَّى الفجر فأسفر بها، ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة"؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: "وقت صَلاتِكم بينَ ما رأيتم".
قوله: (وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يردّ عليه شيئًا)، أي: لم يرد جوابًا ببيان الأوقات باللفظ، بل قال له: صلِّ معنا لتعرفَ ذلك، ويحصل لك البيان بالفعل، كما وقع في حديث بُريدة أنه قال له: "صلِّ معنا هذين اليومين"، وليس المراد أنه لم يجب عليه بالقول ولا بالفعل، كما هو الظاهر من حديث أبي موسى؛ لأن المعلوم من أحواله أنه كان يُجيب من سأله عمّا يحتاج إليه، فلا بدّ من تأويل ما في حديث أبي موسى من قوله: "فلم يرد عليه شيئًا"، بما ذكرنا.
وقد ذكر معنى ذلك النووي(1).
قوله: (انشقّ الفجر) أي طلع.
وقوله: (والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا)، بيان لذلك الوقت.
قوله: (وَقَبَتِ الشَّمس) هو بقاف فباء موحدة فتاء مثناة، يقال: وقبت الشمس وقبًا ووقوبًا: غربت، ذكر معناه في القاموس(2).
وفي الحديث بيان مواقيت الصلاة، وفيه تأخير وقت الحصر إلى قريب احمرار الشمس، وفيه: "أنه أخّر العشاء حتى كان ثلث الليل"، وفي حديث عبد الله بن عمرو السابق(3) أنه أخّرها إلى نصف الليل، وهو بيان لآخر وقت الاختيار، وسيأتي تحقيق ذلك.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 115 - 116).
(2) القاموس المحيط (ص 182).
(3) تقدم تخريجه برقم (8/ 425) من كتابنا هذا.