📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

الحديث اختصره المصنف [رحمه الله تعالى](1) وترك أطرافًا من أوائله، وتمامه: قال: "ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضِئْضِئي هذا قوم يتلون كتاب الله لينًا رطبًا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود" انتهى.
قوله: (بذُهيبة) على التصغير، وفي رواية: "بذَهبة" بفتح الذّال.
قوله: (بين أربعة) هم عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل، كذا في صحيح مسلم(2).
قال النووي(3): "قال العلماء: ذكر عامر هنا غلط ظاهر لأنَّه توفي قبل هذا بسنين، والصواب الجزم بأنه علقمة بن علاثة كما هو مجزوم به، في باقي الروايات".
قوله: (فقال خالد بن الوليد) [و] (1) في رواية عمر بن الخطاب وليس بينهما تعارض بل كل واحد منهما استأذن فيه.
قوله: (لعله أن يكون يصلي) فيه أن الصلاة موجبة لحقن الدم، ولكن مع بقية الأمور المذكورة في الأحاديث الآخرة.
قوله: (لم أومر أن أنقب الخ) معناه: إني أُمرت بالحكم بالظاهر والله متولّي السرائر كما قال صلى الله عليه وسلم: "فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله"(4).
والحديث استدلّ به على كفر الخوارج(5) لأنهم المرادون بقوله في آخره:--------------------------------------------
(1) زيادة من (ج).
(2) في "شرحه لصحيح مسلم" (7/ 162).
(3) في "شرحه لصحيح مسلم" (7/ 162 - 163).
(4) تقدم تخريجه برقم (5/ 396) من كتابنا هذا.
(5) الخوارج في اللغة جمع خارج وخارجي اسم مشتق من الخروج، وقد أطلق علماء اللغة كلمة الخوارج في آخر تعريفاتهم اللغوية في مادة "خرج" على هذه الطائفة من الناس، معلّلين ذلك بخروجهم عن الدين أو على الإمام علي أو لخروجهم على الناس.
"تهذيب اللغة" (7/ 50)، وتاج العروس (2/ 30).
والخوارج لا يقلون عن عشرين فرقة منها: الأزارقة، والنجدات، والصُّفْرية، والحازمية، والشعبية، والمعلومية، والمجهولية، والحمزية، والشمراخية، والأبراهيمية، والواقفة، والإباضية. =

"قوم يتلون كتاب الله"، كما صرّح بذلك شراح الحديث وغيرهم.
وقد اختلف الناس في ذلك.
قال النووي(1) بعد أن صرّح هو والخطابي بأن الحديث وأمثاله يدل على كفر الخوارج، وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالًا من سائر المسائل، ولقد رأيت أبا المعالي(2) وقد رغب إليه الفقيه عبد الحق(3) في الكلام عليها، فاعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه؛ لأن إدخال كافر في الملّة وإخراج مسلم منها عظيم في الدين.
وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر الباقلاني(4)، وناهيك به في علم--------------------------------------------
= ويقال لهم: الشراة، والحرورية، والنواصب المارقة.
وأوّل من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جماعة ممن كان معه في حرب صفّين، وأشدُّهم خروجًا عليه، ومروقًا من الدين: الأشعث بن قيس الكندي، ومسعر بن فدكي التميمي، وزيد بن حصين الطائي.
انظر: "الملل والنحل" (1/ 131 - 135).
(1) في "شرحه لصحيح مسلم" (7/ 160).
(2) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين: أعلم المتأخّرين من أصحاب الشافعي.
ولد في جوين من نواحي نيسابور (419 هـ - 1028 م)، ورحل إلى بغداد فمكّة، حيث جاور أربع سنين. وذهب إلى المدينة فأفتى ودرّس، جامعًا طرق المذاهب ثم عاد إلى نيسابور.
له مصنّفات كثيرة: منها "العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية - ط"، و"البرهان - ط"، و"الإرشاد - ط" … وتوفي في نيسابور (478 هـ - 1085 م).
- "الإعلام" (4/ 160)، و"طبقات الشافعية" (5/ 165 - 222)، و"النجوم الزاهرة" (5/ 121).
(3) عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد الأزدي أبو محمد الإشبيلي.
وصنّف الأحكام الصغرى والوسطى وغيرهما …
انظر: "الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب"، لابن فرحون (2/ 59 - 61).
(4) هو محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر، أبو بكر، قاض، من كبار علماء الكلام، انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. ولد في البصرة سنة (338 هـ - 950 م). وسكن بغداد فتوفي فيها سنة (403 هـ - 1013 م).
كان جيّد الاستنباط، سريع الجواب، من كتبه: "إعجاز القرآن - ط"، و"كشف أسرار الباطنية"، و"التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة - ط" وغيرها.
انظر: "الأعلام (6/ 176)، و"تاريخ بغداد" (5/ 379).

الأصول، وأشار ابن الباقلاني إلى أنها من المعوصات، لأن القوم لم يصرّحوا بالتكفير، وإنما قالوا أقوالًا تؤدي إلى ذلك(1).
وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال، وذلك أن المعتزلي مثلًا إذا قال إن الله تعالى عالم ولكن لا علم له، وحيّ ولا حياة له، وقع الاشتباه في تكفيره، لأنا علمنا من دين الأمة ضرورة أن من قال إن الله ليس بحي ولا عالم كان كافرًا، وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له، فهل يقول إن المعتزلي إذا نفى العلم نفى أن يكون الله عالمًا، أو يقول قد اعترف بأن الله تعالى عالم فلا يكون نفيه للعلم نفيًا للعالم هذا موضع الإشكال، قال: هذا كلام الماوردي ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وجماهير العلماء أن الخوارج(2) لا يكفرون.
قال الشافعي(3): أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، وهم طائفة من الرافضة يشهدون لموافقيهم في المذهب بمجرد قولهم، فرد شهادتهم لهذا لا لبدعتهم.--------------------------------------------
(1) انظر "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص 583 - 585) بتحقيقي.
(2) والصحيح هو القول بعدم تكفيرهم لما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من إجماع الصحابة على عدم تكفيرهم، وأنه لم يكن في الصحابة من كفّرهم لا علي ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكم المسلمين الظالمين المعتدين.
انظر: "مجموع الفتاوى" (3/ 282) و (5/ 247) و (7/ 217)، و"منهاج السنة النبوية" (5/ 248 - 247).
(3) أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 208 - 209) عن يونس بن عبد الأعلى قال: "سمعت الشافعي يقول: أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة فإنه يشهد بعضهم لبعض".
وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 208) عن الربيع قال: قال الشافعي في كتاب أدب القاضي: "إلّا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل، لأنه يراه حلال الدم، وحلال المال فترد شهادته بالزور، أو يكون منهم من يستحل أو يرى الشهادة للرجل إذا وثق به، فيحلف له على حقّه ويشهد له بالبتّ به ولم يحضره ويسمعه فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور".
وهذا القول يروى أيضًا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، حكاه عنه الخطيب البغدادي في الكفاية (ص 125).

وسيأتي الكلام على الخوارج مبسوطًا في كتاب الحدود(1).
وقد استدلّ المصنف [حمه الله تعالى](2)(3) بالحديث على قبول توبة الزنديق، فقال: وفيه مستدلّ لمن يقبل توبة الزنديق، انتهى.
وقد تقدم الكلام على ذلك، وما ذكره متوقف على أن مجرد قوله لرسول الله [صلى الله عليه وسلم](4): اتفق الله، زندقة، وهو خلاف ما عرف به العلماء الزنديق(5).
وقد ثبت في رواية أخرى في الصحيح أنّه قال: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أُريد فيها وجه الله، والاستدلال بمثل هذا على ما زعمه المصنف [رحمه الله تعالى] (2) أظهر.
قال القاضي عياض(6): حكم الشرع أن من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم كفر وقتل، ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل قتل.
قال المازري(7): يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوّة وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة، ويحتمل أن يكون استدلال المصنف ناظرًا إلى قوله في الحديث: "لعله يصلي"، وإلى قوله: "لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس"، فإن ذلك يدل على قبول ظاهر التوبة وعصمة من يصلي، فإذا كان الزنديق قد أظهر التوبة وفعل أفعال الإسلام كان معصوم الدم.
8/ 399 - (وَعَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَدِيّ بْنِ الخِيارِ [رضي الله تعالى عنه] (2) أن رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ حدَّثَهُ أنَّه أتى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في مَجْلِسٍ يُسَارُّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ - مِنَ المُنَافِقِينَ، فَجَهَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "ألَيسَ يَشْهَدُ أنْ لَا إله إلَّا الله"؟ قالَ الأنْصاريُّ: بَلَى يَا رَسُولَ الله ولا شَهَادَةَ لَهُ، قال: "أَلَيسَ يَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله"؟--------------------------------------------
(1) الكتاب التاسع والثلاثون، الباب السادس: باب قتال الخوارج وأهل البغي، عند الأحاديث رقم (26/ 3186) و (27/ 3187) و (28/ 3188) و (29/ 3189) و (30/ 3190) و (31/ 3191) و (32/ 3192) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من (جـ).
(3) ابن تيمية الجد في كتابه "المنتقى" (1/ 190).
(4) زيادة من المخطوط (ب).
(5) تقدم التعريف به.
(6) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" له (3/ 607). ولكن عبارته كالتالي: "من سبَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قتل، ولم يذكر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقم من هذا القائل" اهـ.
(7) في "المعلم بفوائد مسلم" (2/ 24 - 25).

قالَ: بَلَى وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، قالَ: "أَلَيْسَ يُصَلِّي"؟ قالَ: بَلَى وَلَا صَلَاةَ لَهُ، قال: "أُولئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي الله عَنْ قَتْلِهِمْ"، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ(1) وأحْمَدُ(2) في مُسْنَدَيْهِمَا). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا مالك في الموطأ(3).
وفيه دلالة على أن الواجب المعاملة للناس بما يعرف من ظواهر أحوالهم من دون تفتيش وتنقيش، فإن ذلك مما لم يتعبدنا الله به، ولذلك قال: "إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس"(4)، وقال لأسامة لما قال له: "إنما قال ما قال يا رسول الله تقية، - يعني الشهادة -: هل شققت عن قلبه؟ "(5).
واعتباره صلى الله عليه وسلم لظواهر الأحوال كان ديدنًا له وهجيرًا في جميع أموره، منها قوله صلى الله عليه وسلم لعمّه العباس لما اعتذر له يوم بدر بأنه مكره، فقال له: "كان ظاهرك علينا"(6)، وكذلك حديث: "إنما أقضي بما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذنه إنما أقطع له قطعة من نار"(7)، وكذلك حديث:--------------------------------------------
(1) في "المسند" رقم (8).
(2) في "المسند" رقم (5/ 432).
(3) (1/ 171 رقم 84).
قلت: وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 24) وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وأعاده - أي أحمد في "المسند" (5/ 433) - عن عُبيد الله بن عديّ بن الخِيَار، عن عبد الله بن عدي الأنصاري حدَّثهُ فذكر معناه".
قلت: وإسناده صحيح أيضًا. وعبيد الله بن عدي بن الخيار، يعدّ في الصحابة، ولكن لم يثبت له سماع. ولكن للحديث طريق موصولة كما تقدم.
والخلاصة: فهو حديث صحيح.
(4) وهو حديث صحيح، تقدم برقم (7/ 398) من كتابنا هذا.
(5) وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري رقم (4269)، ومسلم رقم (96)، وأبو داود رقم (2643).
(6) لم أعثر عليه بهذا اللفظ.
بل أخرج الطبري في تفسيره (14/ 73 رقم 16321) عن ابن عباس قال: قال العباس: "فيَّ نزلت {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: 67]، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامي، وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني، فأبَى، فأبدلني الله بها عشرين عبدًا، كلّهم تاجر، مالي في يديه" بإسناد حسن.
(7) وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري (12/ 339 رقم 6967)، ومسلم (3/ 1337 رقم 4/ 1713) من حديث أمّ سلمة.

"إنما نحكم بالظاهر"(1)، وهو وإن لم يثبت من وجه معتبر فله شواهد متفق على صحتها، ومن أعظم اعتبارات الظاهر ما كان منه صلى الله عليه وسلم مع المنافقين من التغاضي والمعاملة بما يقتضيه ظاهر الحال.

‌‌[الباب الثالث] باب حُجَّة من كفَّر تاركَ الصَّلاة
9/ 400 - (عَنْ جابِرٍ [رضي الله تعالى عنه](2) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَينَ الكُفرِ تَرْكُ الصَّلاةِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلا البُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيَّ)(3). [صحيح]
الحديث يدلّ على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر، ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرًا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة.--------------------------------------------
(1) لا أصل له. وسئل عنه المزي فأنكره، قاله العراقي في: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي رقم (78).
وكذلك قال ابن كثير والسخاوي كما في "المقاصد الحسنة" رقم (178)، وأيضًا السيوطي كما في كشف الخفاء للعجلوني رقم (585).
وقال الحافظ ابن حجر في "موافقة الخُبر الخبر" (1/ 181): "هذا حديث اشتهر بين الأصوليين والفقهاء وتكملته: "والله يتولّى السرائِرَ"، ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة. وقد سئل المزي عنه فلم يعرفه. والذهبي قال: لا أصل له.
قال ابن كثير: يؤخذ معناه من حديث أم سلمة في الصحيحين" اهـ.
قلت: وقد ورد في السنة ما يؤدّي معناه:
• أخرجه مسلم (2/ 1134 رقم 12/ 1497)، والبخاري رقم (5310).
من حديث ابن عباس في قصة الملاعنة: "لو كنت راجمًا أحدًا من غير بينة رجمتها".
• وأخرج البخاري رقم (2641): قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنَّ أناسًا كانوا يؤاخذونَ بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرًا أمِنَّاهُ وقربناهُ، وليس إلينا من سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقهُ، وإن قالَ: إنَّ سريرته حسنة".
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد في "المسند" (3/ 370)، ومسلم رقم (82)، وأبو داود رقم (4678)، والترمذي رقم (2620)، وابن ماجه رقم (1078).

وإن كان تركه لها تكاسلًا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف الناس في ذلك.
فذهبت العترة والجماهير من السلف والخلف، منهم مالك(1) والشافعي(2) إلى أنه لا يكفر بل يفسق، فإن تاب وإلا قتلناه حدًّا كالزاني المحصن، ولكنه يقتل بالسيف.
وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مرويّ عن علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي(3).
وذهب أبو حنيفة(4) وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزَّر ويحبس حتى يصلي.
احتجّ الأولون على عدم كُفْرِهِ بقول الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}(5)، وبما سيأتي في الباب الذي بعد هذا(6) من الأدلة، واحتجوا على قتله بقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}(7)، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "أُمرتُ أن أقاتلَ النَّاسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيمُوا الصَّلاةَ، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّها"، الحديث متفق عليه(8).--------------------------------------------
(1) انظر: "الاستذكار" (5/ 345)، و"التمهيد" (4/ 227 - 228).
(2) انظر: "المهذب" (1/ 182 - 183)، و"المجموع" (3/ 14 - 16).
(3) انظر: "المجموع" (3/ 18 - 20).
(4) انظر: "رد المحتار على الدُّرِّ المختار" المعروف بحاشية ابن عابدين (7/ 2).
(5) سورة النساء، الآية (48).
(6) الباب الرابع: باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار، ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر، عند الحديث رقم (13/ 404 - 23/ 414) من كتابنا هذا.
(7) سورة التوبة، الآية (5).
(8) وهو حديث صحيح متواتر.
• أخرجه البخاري رقم (1399) و (6924) و (7284) و (7285)، ومسلم رقم (32/ 20)، وأبو داود رقم (1556)، والنسائي (5/ 14 - 15) و (6/ 5)، والترمذي رقم (2607) وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد (2/ 423، 528)، وابن منده في =

وتأوّلوا قوله صلى الله عليه وسلم: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة"(1)، وسائر أحاديث الباب على أنه مستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو على أن فعله فعل الكفار.
واحتجّ أهل القول الثاني بأحاديث الباب.
واحتجّ أهل القول الثالث على عدم الكفر بما احتجّ به أهل القول الأول، وعلى عدم القتل بحديث: "لا يحل دمُ امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث"(2)، وليس فيه الصلاة.
والحق أنه كافر يقتل، أما كفره فلأن الأحاديث قد صحَّت أن الشارع سمى تارك الصَّلاة بذلك الاسمِ وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة، فتركها مقتض لجواز الإطلاق، ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها الأولون لأنا نقول: لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة، ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرًا، فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها. وأما أنه يقتل فلأن--------------------------------------------
= "الإيمان" رقم (24) و (215) و (216) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة.
وقال ابن منده (1/ 165): "وهذا إسناد مجمع على صحته من حديث الزهري وعنه مشهور".
• وأخرجه مسلم رقم (33/ 21)، والنسائي (6/ 4 - 5، 6، 7)، وابن منده في "الإيمان" رقم (23) و (199) و (200) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
قال ابن منده (1/ 163): "هذا حديث غريب من حديث الزهري، عن سعيد عن أبي هريرة، رواه جماعة عنه غير يونس، فيهم مقال".
• وأخرجه مسلم رقم (35/ 21)، وأبو داود رقم (2640)، والترمذي رقم (2606) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (3927)، وأحمد (2/ 377)، وابن منده رقم (26) و (28) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، وله طرق أخرى …
(1) وهو حديث صحيح.
تقدم تخريجه برقم (9/ 400) من كتابنا هذا.
(2) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (1/ 465)، والنسائي (8/ 13)، وابن حبان رقم (5977) من حديث عبد الله بن مسعود.

حديث: "أمرت أن أقاتل الناس"(1)، يقضي بوجوب القتل لاستلزام المقاتلة له، وكذلك سائر الأدلة المذكورة في الباب الأول، ولا أوضح من دلالتها على المطلوب، وقد شرط الله في القرآن التخلية بالتوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}(2)، فلا يُخلَّى من لم يقم الصلاة.
وفي صحيح مسلم(3): "سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتُنكرون، فمن أنكرَ فقد برئ عنقُه، ومَنْ كره فقد سَلِمَ، ولكن من رضي وتابعَ"، فقالوا: ألا نقاتلهم؟ قال: "لا ما صَلُّوا"، فجعلَ الصَّلاةَ هي المانعة من مقاتلة أمراءِ الجَوْر.
وكذلك قوله لخالد في الحديث السابق(4): "لعلَّه يُصلِّي"، فجعل المانع من القتل نفس الصلاة، وحديث: "لا يحل دم امرئ مسلنم" (1)، لا يعارض مفهومه المنطوقات الصحيحة الصريحة.
والمراد بقوله في حديث الباب: "بينَ الرجل وبينَ الكفرِ تركُ الصَّلاة"، كما قال النووي(5): إن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإن تركَها لم يبق بينه وبين الكفر حائل. وفي لفظ لمسلم(6): "بينَ الرجل وبين الشرك والكفرِ تركُ الصَّلاة".
ومن الأحاديث الدالّة على الكفر حديث الربيع بن أنس [عن أنس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم](7): "من ترك الصلاة متعمّدًا فقد كفر جهارًا"، ذكره الحافظ في التلخيص(8). وقال: سئل الدارقطني عنه فقال: رواه أبو النضر عن أبي جعفر عن--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح متواتر، تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (9/ 400) من كتابنا هذا.
(2) سورة التوبة، الآية (5).
(3) رقم (1854).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 295)، والترمذي رقم (2265)، وأبو داود رقم (4760) و (4761) من حديث أم سلمة، وهو حديث صحيح.
(4) وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه برقم (7/ 398) من كتابنا هذا.
(5) في "شرحه لصحيح مسلم" (2/ 71).
(6) في "صحيحه" رقم (82/ 134).
(7) زيادة من "التلخيص" (2/ 148) ولا توجد في المخطوط (أ) و (ب) و (جـ).
(8) (2/ 148). =

الربيع موصولًا وخالفه علي بن الجعد فرواه عن أبي جعفر عن الربيع مرسلًا وهو أشبه بالصواب.
وأخرجه البزار(1) من حديث أبي الدرداء بدون قوله: "جهارًا".
وأخرج ابن حبان في الضعفاء(2) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "تارك الصلاة كافر" واستنكره.
ورواه أبو نعيم(3) من حديث أبي سعيد، وفيه عطية وإسماعيل بن يحيى وهما ضعيفان.--------------------------------------------
= قلت: أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (3348) وقال: "لم يروهِ عن أبي جعفر الرازي إلّا هاشم بن القاسم، تفرَّدَ به: محمد بن أبي داود".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 295) وقال: "ورجاله موثقون إلّا محمد بن أبي داود، فإني لم أجد من ترجمه، وقد ذكر ابن حبان في الثقات محمد بن أبي داود البغدادي، فلا أدري هو هذا أم لا؟ ".
قلت: نسب في رواية الأوسط للطبراني: الأنباري. واسمه: محمد بن سليمان بن أبي داود، أبو هارون الأنباري، وهو ثقة من رجال التهذيب.
انظر "تهذيب الكمال" (25/ 314 - 315).
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، وقد ضعّفه الألباني رحمه الله في الضعيفة رقم (2508).
(1) لم أعثر عليه في "كشف الأستار" ولا في "مختصر زوائد مسند البزار"، ولا في الأجزاء التسعة المطبوعة من "مسند البزار"، والله أعلم.
وقد عزاه إلى البزار ابن حجر في "التلخيص" (2/ 148).
قلت: أخرج حديث أبي الدرداء "محمد بن نصر المروزي" في "تعظيم قدر الصلاة" (2/ 884 - 885 رقم 911) بلفظ: "أوصاني خليلي أبو القاسم بسبع: لا تشرك بالله شيئًا وإن قظعت، أو حرّقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمّدًا، فمن تركها عمدًا، فقد برئت منه الذمّة، و … "، الحديث.
وأخرجه ابن ماجه رقم (4034)، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 250): "هذا إسناد حسن، شهر بن حوشب مختلف فيه … ".
والخلاصة أن حديث أبي الدرداء حديث حسن لغيره، والله أعلم.
(2) لم أجده في كتاب "المجروحين".
وقد عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 148) في ترجمة أحمد بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه.
(3) في "الحلية" (7/ 299 رقم 10590) من طريق إسماعيل بن يحيى، عن مسعر، عن عطية، =

قال العراقي: لم يصح من أحاديث الباب إلا حديث جابر المذكور(1)، وحديث بريدة الذي سيأتي(2).
وأخرج ابن ماجة(3) من حديث أبي الدرداء قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا تُشْرِكَ بالله وإن قُطِّعْتَ وحُرِّقْتَ، وأن لا تتركَ صلاةً مكتوبةً متعمِّدًا، فمن تركَها متعمَّدًا فقد برئت منه الذمة، ولا تشربِ الخمرَ فإنها مفتاح كلِّ شرٍّ"، قال الحافظ(4): وفي إسناده ضعف.
ورواه الحاكم في المستدرك(5).
ورواه أحمد(6) والبيهقي(7) من طريق أخرى وفيه انقطاع.--------------------------------------------
= عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك صلاة متعمّدًا كتب اسمه على باب النار فيمن يدخلها".
وقال أبو نعيم: تفرّد به صالح، عن إسماعيل عنه.
وقال ابن حجر في "التلخيص" (2/ 148): "وعطية ضعيف، وإسماعيل أضعف منه".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (9/ 400) من كتابنا هذا.
(2) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (10/ 401) من كتابنا هذا.
(3) في "سننه" رقم (4034) وهو حديث حسن لغيره تقدم آنفًا.
(4) في "التلخيص" (2/ 148).
(5) (4/ 41) من طريق جبير بن نفير، عن أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كنت يومًا أفرغ على يديه وهو يتوضأ، إذ دخل عليه رجل فقال: يا رسول الله إني أريد الرجوع إلى أهلي فأوصني بوصية أحفظها، فقال: "لا تشركنَّ بالله شيئًا وإن قُطعتَ وحُرِّقت بالنار، ولا تعصينَ والدَيْكَ، وإن أمراكَ أن تخلّى من أهلِكَ ودنياكَ فتخلَّ، ولا تترك صلاة متعمّدًا فمن تركها متعمدًا برئت منه ذِمَّةُ الله عز وجل، وذمَّةُ رسولِهِ صلى الله عليه وسلم، ولا … " الحديث. قال الذهبي: سنده واهٍ.
قلت: وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (2/ 885 - 886 رقم 912)، والطبراني في "الكبير" (24/ 190 رقم 479)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 217) وقال: "وفيه يزيد بن سنان الرهاوي، وثّقه البخاري وغيره، والأكثر على تضعيفه، وبقية رجاله ثقات".
وحكم عليه المحدّث الألباني رحمه الله في "صحيح الترغيب والترهيب" رقم (9/ 571) بأنه حسن لغيره.
(6) في "المسند" (6/ 421).
(7) عزاه إليه المنذري في "الترغيب والترهيب" (8/ 438 - 439 رقم 813) وقال: " … =

ورواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت(1)، ومن حديث معاذ بن جبل(2) وإسنادهما ضعيفان.
وقال ابن الصلاح(3) والنووي(4): إنه حديث منكر.
واختلف القائلون بوجوب قتل تارك الصلاة، فالجمهور أنه يضرب عنقه بالسيف.
وقيل: يضرب بالخشب حتى يموت.--------------------------------------------
= ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن مكحولًا لم يسمع من أمّ أيمن"، وكذلك قاله الهيثمي في "المجمع" (1/ 295).
وحكم عليه المحدّث الألباني رحمه الله في "صحيح الترغيب والترهيب" رقم (573/ 11) بأنه حديث صحيح لغيره.
(1) أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" (4/ 216) وقال الهيثمي: "وفيه سلمة بن شريح، قال الذهبي: لا يعرف، وبقية رجاله رجال الصحيح".
قلت: وأخرجه محمد بن نصر المروزي (2/ 889 رقم 920).
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (1/ 432 - 433 رقم 797): "رواه الطبراني، ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة بإسنادين لا بأس بهما". بل إنما إسناد واحد، وهو إسناد ضعيف فيه: سلمة بن شريح عن عبادة، قال الذهبي: لا يعرف. "الميزان" (2/ 190 رقم 3402)، وأقزه الحافظ ابن حجر في "اللسان" (3/ 69).
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، وقد ضعفه المحدث الألباني رحمه الله في "ضعيف الترغيب والترهيب" رقم (1/ 300).
(2) أخرجه الطبراني في "الكبير" (20/ 117 رقم 233) و (234)، وأحمد (5/ 238)، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (2/ 890 رقم 921)، والطبراني في "الأوسط" رقم (7956)، وأبو نعيم في "الحلية" (318/ 9) رقم (14000) من طرق.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره.
انظر "صحيح الترغيب والترهيب" رقم (7/ 569، 570/ 8).
(3) في شرح مشكل الوسيط (2/ 5).
(4) في "التنقيح في شرح الوسيط" (2/ 5).
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (1/ 173): "فائدة": "قال في الوسيط: قال صلى الله عليه وسلم: "الصلاة عماد الدين"، فقال النووي في التنقيح: هو منكر باطل".
قلت: وليس كذلك، بل رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة عن حبيب بن سليم، عن بلال بن يحيى، قال: "جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فسأله؟ فقال: الصلاة عمود الدين"، وهو مرسل رجاله ثقات" اهـ.

واختلفوا أيضًا في وجوب الاستتابة، فالهادوية توجبها وغيرهم لا يوجبها لأنه يقتل حدًا، ولا تسقط التوبة الحدود كالزاني والسارق. وقيل: إنه يقتل لكفره، فقد حكى جماعة الإجماع على كفره كالمرتدّ وهو الظاهر، وقد أطال الكلام المحقّق ابن القيم في ذلك في كتابه في الصلاة(1). والفرق بينه وبين الزاني واضح، فإن هذا يقتل لتركه الصلاة في الماضي وإصراره على تركها في المستقبل، والترك في الماضي يتدارك بقضاء ما تركه بخلاف الزاني فإنه يقتل بجناية تقدمت لا سبيل إلى تركها.
واختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثر، فالجمهور أنه يقتل لترك صلاة واحدة، والأحاديث قاضية بذلك، والتقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه.
قال أحمد بن حنبل(2): إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال: لا أصلي، حتى خرج وقتها وجب قتله، وهكذا حكم تارك ما يتوقف صحة الصلاة عليه من وضوء أو غسل أو استقبال القبلة أو ستر عورة، وكل ما كان ركنًا وشرطًا(3).
10/ 401 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ [رضي الله تعالى عنه](4) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "العَهْدُ الَّذِي بَينَنا وَبَينَكُمْ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) (ص 50 - 67).
(2) انظر: "الروض المربع شرح زاد المستقنع" (ص 61).
(3) انظر: "الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الأئمة الأربعة" لابن هبيرة (1/ 201 - 207 مسألة 7 و 8).
(4) زيادة من (جـ).
(5) أحمد (5/ 346)، والترمذي رقم (2621)، والنسائي (1/ 231)، وابن ماجه رقم (1079)، والحاكم (1/ 6 - 7)، وابن حبان رقم (1454) من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد لا تعرف له علَّةٌ بوجهٍ من الوجوه، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وقال المحدّث الألباني رحمه الله في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 366) التعليقة رقم (2): " … ولم أجده عند أبي داود، وقد رواه ابن ماجه (1/ 333) ولم يعزه المِزِّي في "تحفة الأشراف" (1960) لأبي داود" اهـ.
وهو حديث صحيح.

الحديث صحّحه النسائي والعراقي ورواه ابن حبان(1) والحاكم(2).
وهو يدلّ على أن تارك الصلاة يكفر، لأن الترك الذي جعل الكفر معلقًا به مطلق عن التقييد، وهو يصدق بمرة لوجود ماهية الترك في ضمنها، والخلاف في المسألة. والتصريح بما هو الحق فيها قد تقدم في الذي قبله.
11/ 402 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ العُقَيْلِي [رضي الله تعالى عنهما](3) قالَ: "كَانَ أصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأعْمالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)(4). [صحيح موقوف]
الحديث رواه الحاكم وصححه على شرطهما(5)، وذكره الحافظ في التلخيص(6) ولم يتكلم عليه والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن قوله: "كان أصحاب رسول الله" جمع مضاف، وهو من المُشعرات بذلك.
12/ 403 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ [رضي الله عنهم] (3) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاةَ يَوْمًا فَقالَ: "مَنْ حافَظَ عَلَيهَا كانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجاةَ يَوْمَ القِيامَةِ، ومَنْ لَمْ يُحافِظْ عَلَيهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا ولَا بُرْهانًا وَلا نجاةً، وكانَ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (1454) وقد تقدّم آنفًا.
(2) في "المستدرك" (1/ 6 - 7) وقد تقدم آنفًا.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في "السنن" رقم (2622).
(5) في "المستدرك" (1/ 7) من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة، وصححه على شرطهما. وقال الذهبي: وإسناده صالح.
وحكم المحدث الألباني رحمه الله عليه بأنه صحيح موقوف.
وقال المحدث الألباني رحمه الله في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 367 رقم 3/ 565) التعليقة رقم (1): " … فيه قيس بن أنيف، ولم أعرفه. وقد خالفه الترمذي فلم يذكر فيه أبا هريرة، وهو الصواب. لكني وجدت له شاهدًا عن جابر بن عبد الله بنحوه. أخرجه ابن نصر في "الصلاة" (1/ 238) بسند حسن. وهذا ونحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع من أدائها ولو أنذر بالقتل. كما قال ابن تيمية وابن القيم. انظر رسالتي "حكم تارك الصلاة"" اهـ.
وخلاصة القول: أنه صحيح موقوف، والله أعلم.
(6) (2/ 148 - 149).

يَوْمَ القِيامَةِ مَعَ قارُونَ وَفِرْعَوْنَ وهامانَ وَأُبَيّ بْنِ خَلَفٍ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير(2) والأوسط(3). وقال في مجمع الزوائد(4): رجال أحمد ثقات.
وفيه أنه لا انتفاع للمصلي بصلاته إلّا إذا كان محافظًا عليها، لأنه إذا انتفى كونها نورًا وبرهانًا ونجاة مع عدم المحافظة انتفى نفعها.
وقوله: (وكان يوم القيامة مع قارون) الخ، يدلّ على أن تركها كفر متبالغ، لأن هؤلاء المذكورين هم أشد أهل النار عذابًا، وعلى تخليد تاركها في النار كتخليد من جعل منهم في العذاب، فيكون هذا الحديث مع صلاحيته للاحتجاج مخصّصًا لأحاديث خروج الموحدين، وقد ورد من هذا الجنس شيء كثير في السنة، ويمكن أن يقال مجرد المعية والمصاحبة لا يدلّ على الاستمرار والتأبيد لصدق المعنى اللغوي بلبثه معهم مدة، لكن لا يخفى أن مقام المبالغة يأبى ذلك وسيأتي في الباب الثاني(5) ما يعارضه.--------------------------------------------
(1) في "المسند" (2/ 169).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 301)، والطبراني في الأوسط رقم (1767)، وفي الكبير - كما في "مجمع الزوائد" (1/ 292)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (1467).
والطحاوي في "مشكل الآثار" (4/ 229).
وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 292): "رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات".
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (1/ 440 رقم 820): "رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وابن حبان في "صحيحه"!.
وقال الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" (1/ 164 رقم 13/ 312): ضعيف.
(2) كما في "المجمع" (1/ 292) وقد تقدم.
(3) رقم (1767) وقد تقدم.
(4) (1/ 292).
(5) أي باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلوده في النار ورجاله ما يرجى لأهل الكبائر. عند الحديث رقم (13/ 404 - 23/ 414).

‌‌[الباب الرابع] باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر
13/ 404 - (عَنْ ابْنِ مُحَيْريز [رضي الله تعالى عنه](1) "أن رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنانَةَ يُدْعَى المُخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلًا بالشَّامِ يُدْعَى أبا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إنَّ الوِتْرَ واجِبٌ، قالَ المُخْدَجِيُّ: فَرحْتُ إلى عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فأخْبَرْتُهُ، فَقالَ عُبادَةُ: كَذَبَ أبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "خَمْسُ صَلَوَات كَتَبَهُنَّ الله على العِبادِ، مَنْ أتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُن شَيئًا اسْتِخْفافًا بِحَقِّهِنَّ كانَ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، ومَنْ لَمْ يَأتِ بِهِنَّ فَلَيسَ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ، إنْ شاءَ عَذَّبَهُ، وإنْ شاءَ غَفَرَ لَهُ".
رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأبُو داوُدَ(3) والنَّسَائِيُّ(4) وَابْنُ ماجَة(5)، وَقالَ فِيهِ: "ومَنْ جاءَ بِهِنَّ قَدْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفافًا بِحَقِّهِنَّ"). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا مالك في الموطأ(6)، وابن حبان(7)، وابن السكن(8). قال ابن عبد البر(9): هو صحيح ثابت لم يختلف عن مالك فيه، ثم قال: والمخدجي مجهول لا يعرف إلّا بهذا الحديث.
قال الشيخ تقي الدين القشيري(10): انظر إلى تصحيحه لحديثه مع حكمه--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "المسند" (5/ 315).
(3) في "السنن" رقم (1420).
(4) في "السنن" (1/ 230).
(5) في "السنن" رقم (1401).
(6) (1/ 123 رقم 14).
(7) في "صحيحه" رقم (1732، 2417).
(8) كما في "التلخيص" (2/ 147).
(9) في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد مرتبًا على الأبواب الفقهية للموطأ" (4/ 184 - 185).
ثم قال ابن عبد البرّ: " … وقال مالك: المخدجي لقب وليس بنسب في شيء من قبائل العرب، وقيل: إن المخدجي اسمه رفيع، ذكر ذلك عن يحيى بن معين".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(10) المشهور بابن دقيق العيد في "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" (3/ 565).

بأنه مجهول وقد ذكره ابن حبان في الثقات(1).
ولحديثه شاهد من حديث أبي قتادة عند ابن ماجة(2)
ومن حديث كعب بن عجرة عند أحمد(3). ورواه أبو داود(4) أيضًا عن الصُّنَابُحي--------------------------------------------
(1) (5/ 570) ومنهج ابن حبان معروف في توثيق من لا يعرف بجرح.
(2) في "سننه" رقم (1403).
قال سعيد بن المسيب: إنّ أبا قتادةَ رِبعيِّ أخبرَهُ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "قالَ الله تعالى: افترضتُ على أمتكَ خمسَ صلواتٍ، وعهدتُ عندي عهدًا أنَّهُ من حافظ عليهنّ لوقتهنَّ أدخلتُهُ الجنّةَ، ومن لم يحافِظ عليهنَّ، فلا عهد له عندي".
وأخرجه أبو داود رقم (430)، تحفة الأشراف رقم (12082). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 452): "هذا إسناد فيه نظر من أجل ضبارة، ودويد" اهـ.
قلت: ضبارة بن عبد الله بن مالك بن أبي السليك، ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 325)، وقال: "يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه".
• ودويد بن نافع الأموي الدمشقي الجهني، قال أبو حاتم: شيخ، وقال ابن حبان: مستقيم الحديث، إذا كان دونه ثقة.
"الثقات" (6/ 292)، و"الجرح والتعديل" (3/ 438 رقم 1993)، وهو حديث حسن.
وقد حسَّنه الألباني في صحيح ابن ماجه.
(3) في "المسند" (4/ 244) بسند ضعيف، لضعف عيسى بن المسيب البجلي.
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (19/ 142 رقم 311)، و"الأوسط" رقم (4764)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 302) وقال: "رواه الطبراني في الأوسط والكبير، ورواه أحمد إلَّا أنّه قال: بينا أنا جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندي ظهورنا إلى قبلة مسجده إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فذكر نحوه.
وفيه عيسى بن المسيب البجلي وهو ضعيف" اهـ.
وعند الطبراني في "الكبير" (19/ 142 رقم 312) من طريق السري بن إسماعيل عن الشعبي عن كعب بن عجرة، به. وفيه السري بن إسماعيل وهو متروك. وكذلك عند الطبراني في "الكبير" (19/ 143 رقم 313) من طريق مسكين بن صالح عن الشعبي عن كعب بن عجرة، به.
وفيه مسكين بن صالح وهو مجهول.
وأخرجه الدارمي (1/ 278)، والبخاري في تاريخه (1/ 387) من طريق عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري، حدّثني إسحاق بن كعب بن عجرة الأنصاري، عن أبيه، عن كعب مرفوعًا بنحوه.
(4) في "سننه" رقم (425).
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 317) من طريق الصنابحي بسند صحيح.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

قال: "زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت"، وساق الحديث.
والمُخْدَجي(1) المذكور في هذا الإسناد هو بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة ثم جيم بعدها ياء النسب، قيل: اسمه رُفيع.
وأبو محمد المذكور هو مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن عثمان بن مالك بن النجار. وقيل: مسعود بن زيد بن سبيع يعد في الشاميين، وقد عدّه الواقدي وطائفة من البدريين، ولم يذكره ابن إسحاق فيهم، وذكره جماعة في الصحابة.
وقول عبادة: "كذب أبو محمد"، أي أخطأ، ولا يجوز أن يراد به حقيقة الكذب لأنه في الفتوى، ولا يقال لمن أخطأ في فتواه كذب. وأيضًا قد ورد في الحديث ما يشهد لما قاله كحديث: "الوتر حقّ فمن لم يوتر فليس منّا"، عند أبي داود(2) من حديث بريدة وغيره من الأحاديث.
وسيأتي بسط الكلام على ذلك في باب إن الوتر سنة مؤكّدة(3) إن شاء الله تعالى. والحديث ساقه المصنف [رحمه الله تعالى](4) للاستدلال به على عدم كفر من ترك الصلاة وعدم استحقاقه للخلود في النار لقوله: "إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له"، وقد عرفناك في الباب الأول أن الكفر أنواع: منها ما لا ينافي المغفرة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سمّاها الشارع كفرًا، وهو يدلّ على عدم استحقاق كل تارك للصلاة للتخليد في النار(5).--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 570) ومنهجه معروف في توثيق من لا يعرف بجرح.
(2) في "سننه"رقم (1419).
قال المنذري في "المختصر" (2/ 123): "فيه عبيد الله بن عبد الله العَتَكي أبو المنيب، وثّقه ابن معين، وقال أبو حاتم الرازي - في الجرح والتعديل (5/ 322): صالح الحديث، وتكلم فيه البخاري والنسائي وغيرهما" اهـ.
والخلاصة إن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) الباب السادس: باب أن الوتر سنّة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة، عند الحديث رقم (22/ 913 - 25/ 916).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في الباب الثالث: باب حجّة من كفَّر تارك الصلاة عند الحديث رقم (9/ 400).

قوله: (استخفافًا بحقهن)، هو قيد للمنفي لا للنفي.
قوله: (كان له عند الله عهد أن يدخله الجنّة)، فيه متمسك للمرجئة(1) القائلين بأن الذنوب لا تضر من حافظ على الصلوات المكتوبة، وهو مقيد بعدم المانع كأحاديث من قال لا إله إلا الله ونحوها لورود النصوص الصريحة كتابًا وسنّة بذكر ذنوب موجبة للعذاب كدم المسلم وماله وعرضه وغيره، ذلك مما يكثر تعداده.
14/ 405 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](2) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنَّ أوَّلَ ما يحاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيامَةِ الصَّلاةُ المَكْتُوبَةُ، فإنْ أتمَّها وإلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعِ؟ فإنْ كانَ لَهُ تَطَوُّعِ أُكمِلَتِ الفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسائِرِ الأعْمالِ المَفْرُوضَةِ مِثْل ذلِكَ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ)(3). [صحيح]
الحديث أخرجه أبو داود من ثلاث طرق(4): طريقتين متصلتين بأبي هريرة(5) والطريق الثالثة بتميم الداري(6)، وكلها لا مطعن فيها، ولم يتكلم عليه هو ولا المنذري بما يوجب ضعفه(7). وأخرجه النسائي(8) من طريق إسنادها--------------------------------------------
(1) قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (13/ 41 - ): "وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوّزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه، ويذمّون المرجئة، والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض، ولا اجتناب المحارم؛ بل يكتفون بالإيمان، وقد علّل تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط؛ لأن المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده" اهـ.
(2) زيادة من (جـ).
(3) أخرجه أحمد (2/ 425)، وأبو داود رقم (864)، والترمذي رقم (413) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. والنسائي (1/ 233)، وابن ماجه رقم (1425)، وهو حديث صحيح.
(4) رقم (864) وهو حديث صحيح.
ورقم (865) وهو حديث صحيح.
ورقم (866) وهو حديث صحيح.
(5) رقم (864 ورقم 865).
(6) رقم (866).
(7) "المختصر" للحافظ المنذري (1/ 417).
(8) في "سننه" رقم (465) وهو حديث صحيح.

جيد، ورجالها رجال الصحيح كما قال العراقي(1) وصححها ابن القطان.
وأخرج الحديث الحاكم في المستدرك(2) وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وفي الباب عن تميم الداري عند أبي داود(3) وابن ماجه(4) بنحو حديث أبي هريرة، قال العراقي: وإسناده صحيح.
وأخرجه الحاكم في المستدرك(5) وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم.
وعن أنس عند الطبراني في الأوسط(6).
وعن أبي سعيد قال العراقي: رويناه في الطيوريات في انتخاب السلفي منها، وفي إسناده حصين بن مخارق(7)، نسبه الدارقطني إلى الوضع.--------------------------------------------
(1) في شرحه للترمذي. وهو الحافظ أبو الفضل العراقي عبد الرحيم بن حسين توفي (806 هـ) كمل به شرح ابن سيد الناس المتوفي (734 هـ) على الترمذي المسمّى بـ "النفح الشذي" وقد طبع منه مجلدان. ويبدأ شرح العراقي هذا من (باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام). انظر: "معجم المصنفات" (ص 233 - 234).
(2) (1/ 263).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (413)، والنسائي (1/ 232)، وأحمد (5/ 72، 377).
وهو حديث صحيح لشواهده.
(3) في "سننه" رقم (466).
(4) في "سننه" رقم (1426).
وهو حديث صحيح.
(5) (1/ 262 - 263).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 103)، وأبو داود رقم (866)، وابن ماجه رقم (1426)، والطبراني في الكبير (2/ 51 رقم 1255 و 1256).
وهو حديث صحيح.
(6) رقم (3095) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 302) وقال: "فيه عباد بن كثير، وقد أجمعوا على ضعفه".
قلت: عباد بن كثير الثقفي البصري: متروك، ضعفه غير واحد، وقال البخاري: تركوه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أحمد: روى أحاديث كذب.
انظر: "الجرح والتعديل" (6/ 84)؛ والمجروحين (2/ 166)، والميزان (2/ 371).
(7) قال عنه الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" رقم (179): "متروك، ونقل الذهبي في =