📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

فَقالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إذَا كانَ دَمُ الحَيضَةِ فإنَّهُ أسْوَدُ يُعْرَفُ، فإذَا كانَ كَذَلِكَ فأمْسكي عَنِ الصَّلاةِ، فإذَا كانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئي وَصَلِّي فإنَّمَا هُوَ عِرْق"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1) وَالنَّسائيُّ)(2). [حسن]
الحديث رواه ابن حبان(3) والحاكم(4) وصحَّحاه، وأخرجه الدارقطني(5) والبيهقي(6) والحاكم(7) أيضًا بزيادة: "فإنما هو داء عرض، أو ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع"، وهذا يرد إنكار ابن الصلاح(8) والنووي(9) وابن الرفعة(10) لزيادة--------------------------------------------
(1) في "سننه" (رقم 286).
(2) في "سننه" (1/ 185). وقال النووي في "الخلاصة" (1/ 232 رقم 609): صحيح. رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة.
(3) في صحيحه رقم (1348).
(4) في "المستدرك" (1/ 174). وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي".
(5) في "السنن" (1/ 206 - 207).
(6) في "السنن الكبرى" (1/ 325). وهو حديث حسن.
(7) في "المستدرك" (1/ 175). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه.
(8) قال ابن الصلاح في "شرح مشكل الوسيط" بهامش "الوسيط" (1/ 422): "قوله في المميزة: (روى أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: إني أستحاض فلم أطهر: فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو دم عرق انقطع فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما دون قوله: (انقطع)، فإنه زيادة لا تعرف، وإنما لفظه المتفق عليه: "إنما ذلك عرف وليس بالحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي غسل الدم وصلي"، وأما قوله: "فاغسلي" فرواه ابن عيينة، رواه البخاري عنه ومسلم من غير شك، والحميدي صاحبه عنه - خبيرًا بحديثه - أنه شك فيه، فقال: "وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، أو قال: اغسلي عنك الدم وصلي".
وقوله: (عرق انقطع) كأنه رواه من توهم أن الكلام بذلك ينتظم ويتم، وذلك وهم فإن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من عرق يقال: العاذل، فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بالعين المهملة والذال المنقوطة وهو عرق يقع فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره، فقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة" إشارة إلى هذا، والعلم عند الله تعالى.
(9) وقال النووي في "التنقيح في شرح الوسيط" (1/ 422) بهامش "الوسيط":
"وأما قوله: "عرق انقطع" فلفظة (انقطع) زيادة لا تعرف.
(10) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 169).

"انقطع" وقد استنكر هذا الحديث أبو حاتم لأنَّه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وجده لا يعرف، وقد ضعف الحديث أبو داود(1).
قوله: (فإنه أسود يعرف)، قاله ابن رسلان في شرح السنن: أي تعرفه النساء. قال شارح المصابيح(2): هذا دليل التمييز، انتهى. وهذا يفيد أن الرواية "يُعْرَف" بضم حرف المضارعة وسكون العين المهملة وفتح الراء، وقد روي بكسر الراء: أي له رائحة تعرفها النساء.
قوله: (عِرْق) بكسر العين وإسكان الراء: أي أن هذا الدم الذي يجري منك من عرق فمه في أدنى الرحم، ويسمى العاذِل بكسر الذال [المعجمة](3).
والحديث فيه دلالة على أنه يعتبر التمييز بصفة الدم، فإذا كان متصفًا بصفة السواد فهو حيض وإلا فهو استحاضة. وقد قال بذلك الشافعي والناصر(4) في حق المبتدأة.
وفيه دلالة أيضًا على وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

‌‌[الباب الثالث] باب من تحيض ستًا أو سبعًا لفقد العادة والتمييز
6/ 373 - (عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ [رضي الله تعالى عنها](5) قالَتْ: "كُنْتُ أُسْتَحاضُ حَيْضَةً شَدِيدَة كَثِيرةً، فَجِئْتُ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أسْتَفْتِيهِ وأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ في بَيْتِ أُخْتِي زينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قالَتْ: قُلْتُ يا رَسُولَ الله إنّي أُسْتَحاضُ حَيْضَةً كَثِيرةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيها قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاةَ وَالصّيامَ، فَقالَ: "أنْعَتُ لكِ الكُرْسُفَ فإنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ"، قالَتْ: هُوَ أكْثَرُ مِنْ ذلكَ، قالَ: "فاتَّخذِي ثَوْبًا"، قَالَتْ هُوَ أكْثَرُ مِنْ ذلكَ، قالَ: "فَتَلَجَّمِي"، قالت: إنَّمَا أثُجُّ ثَجًّا، فَقالَ: "سآمُرُكِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 197 - 198).
(2) "شارح المصابيح هو العلامة الملا علي القاري"، والشرح: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصباح. (2/ 255 رقم الحديث 558).
(3) زيادة من (أ) و (ب).
(4) في "البحر الزخار" (1/ 130).
(5) زيادة من (ج).

بأمْرَيْنِ أيهُما فَعَلْتِ فَقَدْ أجْزأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ، فإنْ قَوِيتِ عَلَيهِمَا فأنْتِ أعْلَمُ"، فَقالَ لَهَا: "إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشيطَانِ فَتَحَيَّضِي ستةَ أيَّامٍ أوْ سَبَعَة في عِلْم الله، ثُمَّ اغْتَسِلي حتَّى إذَا رأيْتِ أنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَيتِ فَصَلِّي أرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيلَةً أوْ ثَلاثا وَعِشْرِينَ لَيلَةً وأيامَها، وَصُومي فإنَّ ذلكَ يُجْزِيكِ، وكلذَلِكِ فافْعَلِي في كُلِّ شَهْرٍ كما تَحِيضُ النِّساءُ وكمَا يَطْهُرْنَ لِميقاتِ حَيضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ؛ وَإنْ قَوِيتِ عَلى أنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ ثُمَّ تُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخرِي المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِي العِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَينَ الصَّلاتينِ فافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الفَجْرِ وَتُصَلِّينَ، فكذَلِكِ فافْعَلِي وَصَلِّي وَصُومِي إنْ قَدَرْتِ على ذلك"؛ وقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَهَذَا أعْجَبُ الأمْرَيْنِ إليَّ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1) وأحْمَدُ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ(3) وَصحَّحَاهُ). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه(4) والدارقطني(5) والحاكم(6)، ونقل الترمذي(7) عن البخاري تحسينه، وفي إسناده ابن عقيل(8)، قال البيهقي(9): تفرد--------------------------------------------
(1) في "سننه" (1/ 99 رقم 287).
(2) في "المسند" (6/ 439، 381 - 382، 439 - 440).
(3) في "السنن" (1/ 221 رقم 128) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه عُبيد الله بن عمرٍو الرَّقي، وابن جريج، وشريك: عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عِمران عن أمه حمنةَ، إلَّا أن ابنَ جُريجٍ يقول: "عمر بن طلحةَ"، والصحيح "عمران بن طلحة".
قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح.
وهكذا قال أحمدُ بن حنبلٍ: هو حديث حسن صحيح.
(4) في "سننه" (1/ 205 رقم 627).
(5) في "سننه" (1/ 214 رقم 48).
(6) في "المستدرك" (1/ 172 - 173).
قلت: وأخرجه الشافعي رقم (141) "ترتيب المسند والبيهقي" (1/ 338) والطحاوي في "مشكل الآثار" (3/ 299 - 300).
(7) في "سننه" (1/ 226).
(8) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، أمُّه زينب بنت عليٌّ: صدوق في حديثه لين، ويقال: تغيَّر بأخرة … "التقريب" رقم (3592).
(9) في "السنن الكبرى" (1/ 237).

به وهو مختلف في الاحتجاج به. وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل، وتعقبه ابن دقيق العيد، واستنكر منه هذا الإطلاق؛ لأن ابن عقيل لم يقع الإجماع على ترك حديثه فقد كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون به(1)، وقد حمل على أن مراد ابن منده بالإجماع إجماع من خرّج الصحيح وهو كذلك.
قال ابن أبي حاتم(2): سألت أبي عنه فوهنه ولم يقوّ إسناده.
وقال الترمذي في كتاب العلل(3): إنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه ابن عقيل أم لا؟. وهذه علة للحديث أخرى. ويجاب على البخاري بأن إبراهيم بن محمد بن طلحة مات سنة عشر ومائة فيما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام، وعلي بن المديني، وخليفة بن خياط، وهو تابعي سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وأبا هريرة وعائشة؛ وابن عقيل سمع عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك والربيع بنت معوذ، فكيف ينكر سماعه من إبراهيم بن محمد بن طلحة لقدمه؟ وأين ابن طلحة من هؤلاء في القدم وهم نظراء شيوخه في الصحبة وقريب منهم في الطبقة، فينظر في صحة هذا عن البخاري(4).
وقال الخطابي(5): "قد ترك العلماء القول بهذا الحديث".--------------------------------------------
(1) انظر: "تهذيب التهذيب" (2/ 425 - 426).
(2) في "العلل" (1/ 51 رقم 123).
(3) (ص 58 رقم 74).
(4) قال أبو الأشبال في شرحه للترمذي (1/ 226 - 227): "وأما العلة الأخرى التي نقلها البيهقي عن الترمذي عن البخاري في الشك في سماع ابن عقيل من إبراهيم بن محمد بن طلحة: فإنها علة لا تقوم لها قائمة؛ لأن ابن عقيل تابعي سمع كثيرًا من الصحابة، ومات بين سنتي (140 و 145) ويقال سنة (142 هـ).
وإبراهيم بن محمد بن طلحة مات سنة (110 هـ) فهما متعاصران، وابن عقيل ممن هم أقدم موتًا من إبراهيم هذا … " اهـ.
(5) في "معالم السنن" (1/ 201 - هامش السنن) ولفظه: "وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر".

وأما ابن حزم(1) فإنه رد هذا الحديث بأنواع من الردّ، ولم يعلله بابن عقيل بل علله بالانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل، وزعم أن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل وبينهما النعمان بن راشد، قال: وهو ضعيف(2)؛ ورواه أيضًا عن ابن عقيل شريك(3) وزهير بن محمد(4) وكلاهما ضعيف. وقال أيضًا: عمر بن طلحة--------------------------------------------
(1) في "المحلى" (2/ 194 - 195).
(2) ضعفه ابن حزم في "المحلى" (6/ 121).
وقال ابن حجر في "التقريب" (2/ 304): صدوق سيء الحفظ.
وانظر: "الكامل" (7/ 2479).
(3) شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي أبو عبد الله.
ضعفه ابن حزم في "المحلى" (4/ 17) و (7/ 265) و (8/ 268) و (10/ 319) وقال: مدلس يدلس المنكرات عمن لا خير فيه إلى الثقات. "المحلى" (9/ 171) و (10/ 333) و (8/ 263).
وقال في "الإحكام" (1/ 142): ساقط العدالة غاش لأهل الإسلام.
قلت: قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (1/ 351): "صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ أن ولي القضاء".
وقال الذهبي في "الكاشف" (2/ 10): "وثقه ابن معين، وقال غيره سيء الحفظ، وقال النَّسَائِي: ليس به بأس هو أعلم بحديث الكوفيين من الثوري".
وقال ابن عدي: والذي يفع في حديثه من النكرة إنما أتى من سوء حفظه.
وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين (رقم 56) وقال: كان يتبرأ من التدليس، ونسبه عبد الحق في "الأحكام" إلى التدليس وسبقه إلى وصفه به الدارقطني.
• قلت: وأما رواية شريك بن عبد الله عن ابن عقيل:
فقد أخرجه أحمد (6/ 381) ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك بن عبد الله، عن ابن عقيل به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 128) ومن طريقه ابن ماجه رقم (627) حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شريك به، ولم يذكر غسل الفجر.
وأخرجه الدارقطني (1/ 214) من طريق يزيد بن هارون به.
(4) زهير بن محمد التميمي، أبو المنذر الخرساني المروزي الخرقي.
قال ابن حزم في "المحلى" (2/ 194) و (4/ 132): ضعيف.
قلت: قال الذهبي في "الكاشف" (1/ 327): "ثقة يغرب ويأتي بما ينكر".
وقال الحافظ في "هدي الساري مقدمة فتح الباري" ص 403: "مختلف فيه، وأفرط ابن عبد البر فقال أنه ضعيف عند الجميع، وتعقبه صاحب "الميزان" بأن الجماعة احتجوا به وهو كما قال" اهـ. =

الذي رواه إبراهيم بن محمد بن طلحة عنه غير مخلوق لا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر.
وقد رد ابن سيد الناس ما قاله، قال: أما الانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل فقد روي من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل؛ وأما تضعيفه لزهير هذا فقد أخرج له الشيخان محتجين به في صحيحيهما(1). وقال أحمد(2): مستقيم الحديث. وقال أبو حاتم(3): محله الصدق وفي حفظه شيء وحديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق.
وقال البخاري في تاريخه الصغير(4) ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح.
وقال عثمان الدارمي(5): ثقة صدوق وله أغاليط. وقال يحيى (5): ثقة.
وقال ابن عدي(6): ولعل أهل الشام حيث رووا عنه أخطئوا عليه؛ وأما حديثه هاهنا فمن رواية أبي عامر العقدي عنه وهو بصري، فهذا من حديث أهل العراق. وأما عمر بن طلحة الذي ذكره فلم يسق الحديث من طريقه بل من طريق عمران بن طلحة، وقد نبه الترمذي(7) على أنه لم يقل: عمر في هذا الإسناد أحد من الرواة إلا ابن جريج وإن غيره يقول: عِمْران وهو الصواب.--------------------------------------------
= انظر: "الميزان" (2/ 84) والكامل (3/ 1073).
وقلت: وأما رواية زهير بن محمد عن ابن عقيل:
فقد أخرجها أحمد (6/ 439) حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: ثنا زهير - يعني ابن محمد الخرساني - عن عبد الله بن محمد - يعني ابن عقيل بن أبي طالب، به. وأخرجه أبو داود رقم (287) حدثنا زهير بن حرب وغيره، قالا: حدثنا عبد الملك بن عمرو به.
وأخرجه الترمذي رقم (128) حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر العقدي (عبد الملك بن عمرو) به.
وأخرجه الدارقطني (1/ 214) من طريق أبي عامر العقدي. ورواه الحاكم، ومن طريقه البيهقي (1/ 238) عن زهير بن محمد، وعبيد الله بن عمرو الرقي، عن ابن عقيل به.
وليس فيه الاغتسال لصلاة الفجر.
(1) انظر: "هدي الساري" لابن حجر (ص 403).
(2) "الجرح والتعديل" (3/ 590).
(3) "الجرح والتعديل" (3/ 590).
(4) رقم الترجمة (127).
(5) "تهذيب التهذيب" (1/ 639).
(6) في "الكامل" (3/ 1078).
(7) في "سننه" (1/ 225 - 226).

وأما شريك الذي ضعفه أيضًا فرواه ابن ماجه(1) عن ابن عقيل من طريقه، وشريك مخرّج له في الصحيح(2).
ومن جملة علل الحديث ما نقله أبو داود(3) عن أحمد أنه قال: إن في الباب حديثين، وثالثًا في النفس منه شيء، ثم فسر أبو داود الثالث بأنه حديث حمنة؛ ويجاب عن ذلك بأن الترمذي(4) قد نقل عن أحمد تصحيحه نصًا، وهو أولى مما ذكره أبو داود لأنَّه لم ينقل التعيين عن أحمد وإنما هو شيء وقع له ففسر به كلام أحمد، وعلى فرض أنه من كلام أحمد فيمكن أن يكون قد كان في نفسه من الحديث شيء ثم ظهرت له صحته.
قوله: (أنعتُ لكِ الكُرسفَ)، أي أصف لك القطن.
قوله: (فتلجَّمي)، قال في الصَّحاح(5) والقاموس(6): اللِّجام ما تشدّ به الحائض. قال الخليل: معناه افعلي فعلًا يمنع سيلان الدم واسترساله كما يمنع اللجام استرسال الدابة. وأما الاستثفار: فهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في حَقَبٍ(7) تشده في وسطها بعد أن تحتشي كرسفًا فيمنع ذلك الدم. وقولها: "إنما أثجُّ ثجًّا"، الثجُّ: السيلان وقد استعمل في الحلب في الإناء، يقال: حلب فيه ثجًا، واستعمل مجازًا في الكلام، يقال للمتكلم مثجاج بكسر الميم.
قوله: (ركضة من [ركضات](8) الشيطان) أصل الركض الضرب بالرجل والإصابة بها، وكأنه أراد الإضرار بالمرأة والأذى بمعنى أن الشيطان وجد بذلك سبيلًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها بذلك عادتها، فصار في التقدير كأنه ركض بآلة.--------------------------------------------
(1) في "سننه" رقم (627). وهو حديث حسن.
(2) في صحيح مسلم.
(3) انظر: سنن أبي داود (1/ 202).
(4) في "السنن" (1/ 226).
وخلاصة القول أن حديث حمنة بنت جحش حديث حسن وقد صحَّحه أبو الأشبال في شرحه وتحقيقه لسنن الترمذي (1/ 227) والألباني في "إرواء الغليل" رقم (188).
كما قد سبقهما الإمامان الجليلان البخاري وأحمد، والله أعلم.
(5) للجوهري (5/ 2027).
(6) في "القاموس المحيط" (ص 1493).
(7) الحَقَبُ بالتحريك: الحزام الذي يلو حَقوَ البعير. "لسان العرب" (3/ 252).
(8) زيادة من (أ) و (ب).

قوله: (فتحيَّضي) بفتح التاء الفوقية والحاء المهملة والياء المشددة: أي اجعلي نفسك حائضًا. والحديث استدل به من قال إنها ترجع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء، ولكنه كما عرفت مداره على ابن عقيل وليس بحجة(1)، ولو كان حجة لأمكن الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع إلى عادة نفسها، والقاضية بالرجوع إلى التمييز بصفات الدم، وذلك بأن يحمل هذا الحديث على عدم معرفتها لعادتها وعدم إمكان التمييز بصفات الدم.
واستدل به أيضًا من قال: إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وإليه ذهب ابن عباس وعطاء والنخعي، روى ذلك عنهم ابن سيد الناس في شرح الترمذي(2): قال ابن العربي(3) والحديث في ذلك صحيح فينبغي أن يكون مستحبًا، انتهى. وعلى فرض صحة الحديث فهذا جمع حسن لأنه صلى الله عليه وسلم علق الغسل بقوتها فيكون ذلك قرينة دالة على عدم الوجوب، وكذا قوله في الحديث: أيُّهما فعلتِ أجزأ عنك"(4).
قال المصنف(5) رحمه الله: فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه، وأن الجمع للمرض جائز، وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز، وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشهّيها لقوله صلى الله عليه وسلم: "حتى إذا رأيتِ أن قد طَهُرَتِ واستنقيتِ" (4)، انتهى.

‌‌[الباب الرابع] باب الصفرة والكدرة بعد العادة
7/ 374 - (عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ [رضي الله تعالى عنها](6) قالَتْ: "كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(7) وَالبُخَارِيُّ(8) ولم يَذْكُر بَعْدَ الطُّهْرِ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) قلت: الحديث حسن كما تقدم وعلمت آنفًا.
(2) لم يطبع الكتاب كاملًا، وما طبع منه لم يصل إلى أبواب الحيض.
(3) انظر: "عارضة الأحوذي" (1/ 202).
(4) وهو جزء من حديث الباب رقم (6/ 373)، وهو حديث حسن.
(5) ابن تيمية في "المنتقى" (1/ 175).
(6) زيادة من (ج).
(7) في "سننه" رقم (307).
(8) في "صحيحه" رقم (326).

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(1)، وأخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ: "كنا لا نعدّ الكدرة والصفرة شيئًا"، يعني في الحيض. وللدارمي(2): "بعد الغسل".
قال الحافظ(3): ووقع في النهاية(4) والوسيط(5) زيادة في هذا: "وراء العادة"، وهي زيادة باطلة.
وأما ما روي من حديث عائشة بلفظ: "كنا نعد الصُّفرةَ والكُدْرة حيضًا" فقال النووي في شرح المهذب(6): لا أعلم من رواه بهذا اللفظ.
والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض وأما في وقت الحيض فهما حيض، وقد نسب القول بذلك في البحر (7) إلى زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة ومحمد ومالك والليث والعنبري. وفي رواية عن القاسم وعن الناصر وعن الشافعي قال في البحر(7) مستدلًا لهم إذ هو أذى، ولقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرنَ}(8)، ولقوله صلى الله عليه وسلم لحمنةَ: "إذا--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (1/ 174) وقال: "صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبي.
(2) في "سننه" (1/ 215).
(3) في "التلخيص" (1/ 171).
(4) لعله: "نهاية المَطلَبْ في دراية المذهب"، لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي المتوفى عام (478 هـ).
(5) "الوسيط في المذهب"، للغزالي.
(6) (2/ 416).
ثم قال الووي: "لكن صح عن عائشة رضي الله عنها قريب من معناه، فروى مالك في "الموطأ" - (1/ 59) عن عقبة بن أبي عقبة عن أمه مولاة عائشة قالت: "كانت النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدُّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة".
هذا لفظه في "الموطأ" وذكره البخاري في "صحيحه" تعليقًا بصيغة الجزم - (1/ 420 رقم الباب 19) - فصح هذا اللفظ عن عائشة رضي الله عنها.
• والدُّرْجةُ: بضم الدال وإسكان الراء وبالجيم، وروي بكسر الدال وفتح الراء وهي خَرقة أو قطنة أو نحو ذلك تدخله المرأة فرجها ثم تخرجه لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أم لا؟.
• وقولها: القَصّة: هي بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة، وهي الجص شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجص، فهذا موقوف على عائشة" اهـ.
(7) (1/ 131 - 132).
(8) سورة البقرة: الآية (222).

رأيتِ أنَّكِ قد طهرتِ واستنقيتِ فصلِّي"(1)، وفي رواية عن القاسم ليس حيضًا إذا توسطه الأسود، لحديث: "إذا رأيتِ الدَّمَ الأسود فأمسكي عن الصَّلاة، حتى إذا كان الصُّفرةَ فتوضئي وصلِّي"(2) ولحديث الباب؛ وعورضا بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "لا تصلي حتى تري القصَّة البيضاء"(3). وقولها: "كُنَّا نَعُدُّ الكدرةَ والصفرةَ - في أيام الحيضِ - حَيْضًا"(4) ولكونهما أذى خرج من الرحم فأشبه الدم. وفي رواية عن الناصر والشافعي، وهو مَرْوِيٌّ عن أبي يوسف أنهما حيض بعد الدم لأنهما من آثاره لا قبله. وردّ بأن الفرق تحكم، وفي رواية عن الشافعي: إن رأتهما في العادة فحيض وإلا فلا، هذا حاصل ما في البحر(5).
وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري وغيره من أئمة الحديث: إن المراد كنا في زمانه صلى الله عليه وسلم مع علمه فيكون تقريرًا منه. ويدل بمنطوقه أنه لا حكم للكدرة والصفرة بعد الطهر، وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض كما ذهب إليه الجمهور.
8/ 375 - (وَعَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله [تعالى](6) عَنْها أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "في المَرأةِ الَّتي تَرَى ما يَرِيبُها بَعْدَ الطهْرِ إنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، أوْ قَالَ عُرُوقٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وأبُو دَاوُدَ(8) وَابْنُ ماجَهْ)(9). [صحيح]
[الحديث إسناده في سنن ابن ماجه(10) هكذا: حدثنا محمَّدُ بنُ يحيى، عن عُبيد اللَّهِ بن مُوسى، عن شيبانَ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أم بَكْرٍ، عن عائشة، وأم بكر لا يعرف حالها، وبقية الإسناد ثقات.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه برقم (6/ 373) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن.
(2) أخرجه أبو داود رقم (286) والنسائي (1/ 185). وهو حديث حسن.
(3) أخرجه مالك (1/ 59) والبخاري تعليقًا (1/ 420 رقم الباب 19) وقد تقدم آنفًا.
(4) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 337) وابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 50) بنحوه عن عائشة بسند ضعيف.
(5) (1/ 131 - 132).
(6) زيادة من (ج).
(7) في "المسند" (6/ 71).
(8) في "سننه" رقم (293).
(9) في "سننه" رقم (646).
(10) (1/ 212).

و](1) الحديث حسنه المنذريّ(2) وهو من الأدلة الدالة على عدم الاعتبار بما ترى المرأة بعد الطهر، وقد تقدم الخلاف فيه.
قوله: (يريبها) بفتح الياء: أي تشك فيه هل هو حيض أم لا؟ يقال: رابني الشيء يريبني: إذا شككت فيه.

‌‌[الباب الخامس] باب وضوء المستحاضة لكل صلاة
9/ 376 - (عَنْ عَدِيّ بْنِ ثابِتٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ [رضي الله تعالى عنهم] (1) عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ فِي المُسْتَحاضَةِ: "تَدَع الصَّلاةَ أيامَ أقْرَائِها ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(3) وَابْنُ ماجَهْ(4) وَالتّرْمِذِيُّ وَقالَ: حَسَنُ)(5). [صحيح]
الحديث لم يحسنه الترمذي كما ذكره المصنف بل سكت عنه.
قال ابن سيد الناس في شرحه: وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء، وليس من باب الصحيح ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن لضعف راويه عن عدي بن ثابت وهو أبو اليقظان واسمه عثمان بن عُمير بن قيس الكوفي وهو الذي يقال له عثمان بن أبي حميد وعثمان بن أبي زرعة وعثمان أبو اليقظان وأعشى ثقيف كله واحد. قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم(6): ترك ابن مهدي حديثه. وقال أبو حاتم أيضًا: إنه ضعيف الحديث منكر الحديث، كان شعبة لا يرضاه. وقال أبو أحمد الحاكم(7): ليس بالقويّ عندهم ولم يرضه يحيى بن سعيد. وقال النَّسَائِي(8): ليس بالقويّ. وقال الدارقطني:--------------------------------------------
(1) زيادة من (ج).
(2) انظر: "مختصر سنن أبي داود" (1/ 188 - 189) لترى كلام ابن القيم رحمه الله حول هذا الحديث.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) في "سننه" رقم (297).
(4) في "سننه" رقم (625).
(5) في "سننه" رقم (136) وسكت عته الترمذي ولم يحسنه.
(6) في "الجرح والتعديل" (3/ 1/ 161).
(7) انظر: "الميزان" (3/ 50) و"التاريخ الكبير" (3/ 2/ 245) و"لسان الميزان" (7/ 352) و"خلاصة تذهيب تهذيب الكمال" ص 262 و"الكاشف" (2/ 223) و"تهذيب التهذيب" (3/ 75).
(8) في "الضعفاء والمتروكين" رقم (438).

ضعيف. وقال ابن حبان(1): اختلط حتى لا يدري ما يقول لا يجوز الاحتجاج به. قال الترمذي(2): "سألتُ محمدًا: يعني البخاري عن هذا الحديث فقلتُ عَديُّ بنُ ثابت عن أبيه عن جدّه، جَدُّ عديٍّ بن ثابت ما اسمه؟ فلم يَعْرفْ محمدٌ اسْمَهُ، وذكرتُ لمحمدٍ قولَ يحيى بن مَعينٍ أن اسمه (دينَارٌ) فلم يَعْبَأْ به".
وقال الدمياطي في عديّ المذكور(3): هو عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري، ووهم من قال اسم جده دينار، وعديّ هذا من الثقات المخرج لهم في الصحيح، وثقه أحمد بن حنبل. وقال أبو حاتم: صدوق.
وقال أبو داود في سننه(4): حديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها لا يصحّ منها شيء، وذكر في آخر الباب الإشارة إلى صحة حديث قمير عن عائشة ومداره على أيوب بن مسكين وفيه خلاف، وقد اضطرب أيضًا فرواه عن ابن شبرمة عنها مرفوعًا، وعن حجاج عنها موقوفًا، وكذلك رواه الثوري عن فراس عن الشعبي عن قمير موقوفًا ذكره المزي في الأطراف.
والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك. ويدل أيضًا أنها تتوضأ عند كل صلاة، وقد ذهب إلى ذلك الشافعي(5) وحكي عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي ثور، واستدلوا بحديث الباب وبالحديث الذي سيأتي بعده(6)، وبما ثبت في رواية للبخاري(7) بلفظ: "وتوضئي لكل صلاة" وغير ذلك، وذهبت العترة وأبو حنيفة(8) إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت، فلها أن تجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد.
واستدل لهم في البحر(9) بحديث فاطمة بنت أبي حبيش(10)، وفيه: "أن--------------------------------------------
(1) في "المجروحين" (2/ 95).
(2) في "السنن" (1/ 220 - 221).
(3) انظر: "تهذيب التهذيب" (3/ 85).
(4) (1/ 210 - 211).
(5) انظر: "المجموع" (2/ 553).
(6) رقم (10/ 377) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(7) في "صحيحه" رقم (214).
(8) (1/ 143 - 144).
(9) (1/ 144).
(10) تقدم تخريجه برقم (1/ 368) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وتوضئي لوقت كل صلاة" وستعرف قريبًا أن الرواية لكل صلاة لا لوقت كل صلاة كما زعمه، فإن قيل إن الكلام على حذف مضاف والمراد لوقت كل صلاة، فيجاب بما قاله في الفتح(1) من أنه مجاز يحتاج إلى دليل، فالحقّ أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة لكن لا بهذا الحديث بل بحديث فاطمة الآتي(2)، وبما في حديث أسماء(3) بلفظ: " [وتتوضأ](4) فيما بين ذلك" وقد تقدم، وبما ثبت في رواية البخاري من حديث عائشة، وقد تقدم(5) وسيأتي(6).
10/ 377 - (وَعَنْ عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](7) قَالَتْ: "جاءَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْش إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنّي امْرأةُ أُسْتَحاضُ فَلا أطْهُرُ أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقالَ لَهَا: "لا، اجْتَنِبِي الصَّلاةَ أيامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلي وَتَوَضَّئي لِكُلّ صَلاةٍ، ثُمَّ صَلِّي وإنْ قَطَرَ الدّمُ عَلى الحَصِيرِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وَابْنُ ماجَهْ)(9). [صحيح دون قوله: "وإن قطر … "].
الحديث أخرجه أيضًا الترمذي(10) وأبو داود(11) والنسائي(12) وابن حبان(13)، ورواه مسلم(14) في الصحيح بدون قوله: "وتوضئي لكل صلاة"، وقال: وفي آخره حرف تركنا ذكره، قال البيهقي(15): هو قوله: "وتوضئي" وتركها لأنها زيادة غير محفوظة، وقد روى هذه الزيادة من تقدم وكذا رواها الدارمي(16)--------------------------------------------
(1) (1/ 410).
(2) بل المتقدم برقم (1/ 368) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(3) أخرجه أبو داود رقم (296) وابن حزم في "المحلى" (1/ 418 رقم المسألة 269) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 100 - 101) والدارقطني (1/ 215 رقم 53) والبيهقي (1/ 353 - 354) عن أسماء بنتِ عميس مرفوعًا بلفظ: "ولتجلِس في مِركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا وتغتسل للفجر غسلًا. وتتوضأ فيما بين ذلك". وهو حديث صحيح.
(4) في (ج): (وتوضأ).
(5) تقدم برقم (1/ 368) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(6) سيأتي برقم (10/ 377) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(7) زيادة من (ج).
(8) في "المسند" (6/ 204).
(9) في "سننه" (رقم: 624).
(10) في "سننه" (رقم: 125).
(11) في "سننه" (رقم: 282).
(12) في "سننه" (1/ 181، 185).
(13) في "صحيحه" (رقم: 1350).
(14) في "صحيحه" (رقم: 333).
(15) في "السنن الكبرى" (1/ 321).
(16) في "سننه" (1/ 199).

والطحاوي(1)، وأخرجها أيضًا البخاري(2).
وقد أعل الحديث بأن حبيبًا(3) لم يسمع من عروة بن الزبير(4) وإنما سمع من عروة المزني(5)، فإن كان عروة المذكور في الإسناد عروة بن الزبير كما صرح بذلك ابن ماجه وغيره فالإسناد منقطع؛ لأن حبيب بن أبي ثابت مدلس، وإن كان عروة هو المزني فهو مجهول(6).
وفي الباب عن جابر رواه أبو يعلى(7) بإسناد ضعيف والبيهقي(8). وعن--------------------------------------------
(1) في "شرح معاني الآثار" (1/ 102).
(2) في "صحيحه" رقم (228 و 320).
(3) هو حبيب بن أبي ثابت: قيس - ويقال: هِند - بن دينار الأسديّ مولاهم، أبو يحيى الكوفي، ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس. من الثالثة مات: سنة (119 هـ). "التقريب" رقم (1084).
(4) هو عُروة بن الزبير بن العوام بن خُويلد الأسديُّ، أبو عبد الله المدني: ثقة فقيه مشهور من الثالثة. مات سنة (194 هـ) على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان. "التقريب" رقم (4561).
(5) هو عروة المزني، شيخ لحبيب بن أبي ثابت: مجهول، من الرابعة. "التقريب" رقم (4571).
(6) في رواية أبي داود: عروة غير منسوب، وقد نسبه ابن ماجه، والدارقطني، والبزار، وإسحاق بن راهويه، فقالوا: عروة بن الزبير، الأمر الذي دل على أن عروة في رواية أبي داود، هو عروة بن الزبير، لا عروة المزني. وعليه فإن سنده عند أبي داود صحيح.
وأما دعوى الانقطاع: بأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمعه من عروة بن الزبير، فغير مسلَّمة كما جنح إلى ذلك الحافظ ابن عبد البر قائلًا: لا شك أن حبيب بن أبي ثابت أدرك عروة. وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتًا منه، كما قال أبو داود في "سننه": وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثًا صحيحًا. اهـ. وهو يشير إلى ما رواه الترمذي في الدعوات بسنده عن حبيب عن عروة عن عائشة وقال: حسن غريب. ومراد أبي داود بهذا الرد على الثوري القائل بعدم رواية حبيب عن عروة بن الزبير.
ويؤيد حديث حبيب ما أخرجه البخاري من طريق أبي معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة، وفيه: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت" اهـ. من تعليق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني على "التلخيص الحبير" (1/ 168).
(7) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 169) وضعف إسناد.
مع العلم أنني لم أجده في "المسند المطبوع".
(8) في "السنن الكبرى" (1/ 347).

سودة بنت زمعة رواه الطبراني(1).
والحديث يدلُّ على وجوب الوضوء لكل صلاة وقد تقدم الكلام فيه. ويدلُّ على أن الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض، وكذلك الحديث الذي قبلَه يدلُّ على ذلك، وقد تقدَّم البحثُ فيه في مواضع.

‌‌[الباب السادس] باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها
11/ 378 - (عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ [رضي الله تعالى عنه](2): "أنَّ اليَهُودَ كانُوا إذَا حاضَت المَرأةُ منهم لَمْ يُوَاكِلُوها ولم يُجامعوهن في البُيُوتِ، فَسألَ أصْحابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فأنْزَلَ الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}(3) إلى آخِرِ الآيَةِ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيء إلَّا النِّكاحَ"، وفي لَفْظٍ: (إلَّا الجِماعَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخَارِيَّ)(4). [صحيح]
قوله: (فسألَ) السائل عن ذلك أُسيد بن حُضير وعبَّاد بن بِشر، وقيل: إن السائل عن ذلك هو أبو الدَّحداح قاله الواقدي، والصواب الأوّل كما في الصحيح(5).
والحديث يدل على حكمين: تحريم النكاح، وجواز ما سواه.
أما الأول فبإجماع المسلمين وبنص القرآن العزيز والسنة الصريحة ومستحله كافر، وغير المستحل إن كان ناسيًا أو جاهلًا لوجود الحيض أو جاهلًا لتحريمه--------------------------------------------
(1) في "الأوسط" رقم (9184) عن سودةَ بنتِ زمعةَ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المستحاضةُ تدع الصلاة أيامَ أقرَائها التي كانت تجلِسُ فيها، ثم تغتسلُ غسلًا واحدًا، ثم تتوضأُ لكل صلاة".
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 281) وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه.
(2) زيادة من (ج).
(3) سورة البقرة: الآية (222).
(4) أخرجه أحمد (3/ 132) ومسلم رقم (302) وأبو داود رقم (258) والترمذي رقم (2977) والنسائي (1/ 152) وابن ماجه رقم (644).
(5) أي في "صحيح مسلم" رقم (302).

أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا كفارة، إن وطئها عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختار فقد ارتكب معصية كبيرة نص على كبرها الشافعي(1) وتجب عليه التوبة، وسيأتي الخلاف في وجوب الكفارة.
وأما الثاني: أعني جواز ما سواه فهو قسمان:
(القسم الأول): المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو غير ذلك، وذلك حلال باتفاق العلماء، وقد نقل الإجماع على الجواز جماعة(2). وقد حكي عن عبيدة السلماني وغيره أنه لا يباشر شيئًا منها بشيء منه، وهو كما قال النووي(3) غير معروف ولا مقبول، ولو صح لكان مردودًا بالأحاديث الصحيحة وبإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده.
(القسم الثاني): فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، وفيها ثلاثة وجوه لأصحاب الشافعي(4): الأشهر منها التحريم. والثاني: عدم التحريم مع الكراهة. والثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز وإلا لم يجز؛ وقد ذهب إلى الوجه الأوّل مالك(5) وأبو حنيفة(6)، وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب(7) وشريح(8) وطاوس(9)--------------------------------------------
(1) في "الأم" (1/ 231).
(2) قال النووي في "المجموع" (2/ 393): " … نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد، والمحاملي في "المجموع"، وابن الصباغ، والعبدري وآخرون" اهـ.
(3) في "المجموع" (2/ 393).
(4) انظر هذه الوجوه بالتفصيل في "المجموع" (2/ 392 - 393).
(5) "المدونة" (1/ 52).
(6) "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 39).
(7) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 255) عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع رجلًا يسأل سعيد بن المسيب فقال: أباشر امرأتي وهي حائض؟ قال: اجعل بينك وبين ذلك منها ثوبًا ثم باشرها".
(8) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 323 رقم 1239) عن شريح قال: لك ما فوق السُّرَر … ".
(9) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 324 رقم 1244) عن طاووس قال: يباشرها إذا كان عليها ثيابها".

وعطاء(1) وسليمان بن يسار (1) وقتادة(2).
وممن ذهب إلى الجواز عكرمة(3) ومجاهد(4) والشعبي(5) والنخعي(6) والحكم(7) والثوري(8) والأوزاعي(9) وأحمد بن حنبل(10) ومحمد بن الحسن(11) وأصبغ(12) وإسحاق بن راهويه(13) وأبو ثور(14) وابن المنذر(15)--------------------------------------------
(1) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 206).
(2) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 323) رقم (1239): " … عن معمر قال: سمعت قتادة يقول: ما فوق الإزار".
(3) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 255): عن وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: ما فوق الإزار.
(4) ذكره النووي في "المجموع" (2/ 394).
(5) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 255) من طريق الشيباني عن الشعبي قال: إذا لفت على فرجها خرقة يباشرها".
(6) قال النخعي: إن أم عمران لتعلم أني أطعن بين أليتيها وهي حائض.
ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 208) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (1/ 14).
(7) في "المخطوط" الحاكم والصواب ما أثبتناه وهو (الحكم). أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 255) من طريق غيلان عن الحكم قال: "لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله".
وذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 207 - 208) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (1/ 14).
(8) قال سفيان الثوري: "لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم".
ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 208).
(9) ذكره النووي في "المجموع" (2/ 394).
(10) قال أحمد بن حنبل: ما دون الجماع. ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 208) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (1/ 14).
(11) ذكره النووي في "المجموع" (2/ 394).
(12) ذكره النووي في "المجموع" (2/ 394).
(13) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق" (1/ 14، 139).
(14) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 206).
(15) قال أبو بكر: الأعلى والأفضل إتباع السنة، واستعمالها، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رحمها الله أن تتزر ثم يباشرها وهي حائف - وهو حديث متفق عليه يأتي تخريجه رقم (15/ 382) من كتابنا هذا - ولا يحرم، وعندي أن يأتيها دون الفرج إذا أنقى موضع الأذى، والفرج بالكتاب وباتفاق أهل العلم محرم في حال الحيض، وسائر البدن إذا =

وداود(1).
وحديث الباب يدل على الجواز لتصريحه بتحليل كل شيء مما عدا النكاح، فالقول بالتحريم سد للذريعة لما كان الحوم حول الحمى مظنة الوقوع فيه، لما ثبت في الصحيحين(2) من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا بلفظ: "مَنْ وقعَ حولَ الحِمى يُوشكُ أن يُواقِعَهُ"، وله ألفاظ عندهما وعند غيرهما، ويشير إلى هذا حديث: "لك ما فوق الإزار"(3). وحديث عائشة الآتي(4) لما فيه من الأمر للمباشرة بأن تأتزر. وقولها في رواية لهما(5): "وأيكم يملكُ إرْبَهُ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكُ إِرْبَهُ".
12/ 379 - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: [رضي الله تعالى عنهم](6) "أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أرَادَ مِنَ الحائِضِ شَيْئًا ألْقَى عَلى فَرْجِها شَيْئًا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(7). [صحيح]
13/ 380 - (وَعَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أجْدَعَ [رضي الله تعالى عنه] (6) قالَ: "سألْتُ عائِشَةَ رضي الله عنها: مَا للرَّجُلِ مِن امْرَأتِهِ إذَا كانَتْ حائِضًا؛ قالَتْ: كُلُّ شَيءٍ إلَّا الفَرْجَ"، رَوَاهُ البُخارِيُّ في تارِيخِهِ)(8).--------------------------------------------
= اختلفوا فيه على الإباحة التي كانت قبل أن تحيض، وغير جائز تحريم غير الفرج إلا بحجة، ولا حجة مع من منع ذلك. قال الله تعالى: {وَلَا تَقرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} إلى قوله: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]، فقال غير واحد من علماء الناس: من حيث أمركم الله أن يعتزلوهن في حال الحيض، والمباح منها بعد أن تطهر هو الممنوع منا قبل الطهارة، والفرج محرم في حال الحيض بالكتاب والإجماع، وسائر البدن على الإباحة التي كانت قبل الحيض" اهـ.
(1) ذكره النووي في "المجموع" (2/ 394).
(2) البخاري (1/ 126 رقم 52) وطرفه رقم (2051) ومسلم (رقم: 1599).
(3) أخرجه أبو داود رقم (212) وهو حديث صحيح وسيأتي برقم (14/ 381) من كتابنا هذا.
(4) برقم (15/ 382) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(5) أخرجها البخاري رقم (302).
(6) زيادة من (ج).
(7) في "سننه" رقم (272). وهو حديث صحيح.
(8) ترجم البخاري لمسروق بن الأجدع في تاريخه (8/ 35 - 36 رقم 2065) ولم يذكر الحديث. =

14/ 381 - (وعَنْ حِرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ [رضي الله تعالى عنهم](1): "أنَّهُ سألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: ما يَحِلُّ لي مِن امْرأتي وَهِيَ حائِضٌ؟ قالَ: "لكَ ما فَوْقَ الإزَارِ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2). [صحيح]
قُلْتُ: عَمُّهُ هُوَ عَبْدُ الله بْنُ سَعْدٍ).
حديث عكرمة [إسناده في سنن أبي داود(3) هكذا: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة فذكره، ورجال إسناده ثقات محتج بهم في الصحيح، وقد](4) سكت عنه أبو داود والمنذري، وقد قال ابن الصلاح(5) والنووي(6) وغيرهما: إنه يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود، وصرح أبو داود نفسه(7) أنه لا يسكت إلا عن الحديث الصالح للاحتجاج(8)، ويشهد له حديث الأمر--------------------------------------------
= • ومسروق بن الأجدع الهمداني، أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة، قال ابن معين: ثقة لا يسأل عن مثله. مات سنة (63 هـ).
"تهذيب التهذيب" (10/ 100 - 102).
(1) زيادة من (ج).
(2) في "سننه" رقم (212). وهو حديث صحيح.
(3) (1/ 186).
(4) زيادة من (أ) و (ب).
(5) انظر: "علوم الحديث" لابن الصلاح (ص 36 - 37).
(6) انظر: "إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق" للنووي (1/ 149).
(7) في رسالة إلى أهل مكة في وصف سننه (ص 27 - 28) تحقيق الدكتور: محمد الصباغ.
(8) قال ابن حجر في "النكت" (1/ 435، 438 - 443) "ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي. بل هو على أقسام:
1 - منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة.
2 - ومنه ما هو من قبل الحسن لذاته.
3 - ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد.
وهذان القسمان كثير في كتابه جدًّا.
4 - ومنه ما هو ضعيف، لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبًا. وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها" اهـ.
".. ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل:
ابن لهيعة، وصالح مولى التوأمة، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وموسى بن وردان، وسلمة بن الفضل، ودلهم بن صالح وغيرهم. =

بالاتزار(1)، وحديث: "لك ما فوق الإزار"(2). وأما حديث مسروق عن عائشة فهو مثل حديث أنس بن مالك السابق المتفق عليه(3).
وأما حديث حرام بن حكيم فأورده الحافظ في التلخيص(4) ولم يتكلم عليه، [وإسناده في سنن أبي داود(5) فيه صدوقان وبقيته ثقات](6).
وقد روى أبو داود(7) من حديث معاذ بن جبل نحوه وقال: ليس بالقوي، وفي إسناده بقية(8) عن سعيد بن عبد الله الأغطش(9). ورواه الطبراني(10) من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي، فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية، وبقيت جهالة حال سعيد. قال الحافظ(11): "لا نعرف أحدًا وثقه، وأيضًا عبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ، قال أبو حاتم(12): روايته عن علي--------------------------------------------
= فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه؟
لا سيما إن كان مخالفًا لرواية من هو أوثق منه، فإنه ينحط إلى قبيل المنكر وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن وجيه، وصدقة الدقيقي، وعثمان بن واقد العمري، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني، وأبي جناب الكلبي، وسليمان بن أرقم، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وأمثالهم من المتروكين.
وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديثهم المدلسين بالعنعنة والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم، فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود، لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه وتارة يكون لذهول منه … فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة، ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه … " اهـ.
(1) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (15/ 382) من كتابنا هذا.
(2) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (14/ 381) من كتابنا هذا.
(3) بل أخرجه مسلم، ولم يخرجه البخاري انظره رقم (11/ 378) من كتابنا هذا.
(4) (1/ 166).
(5) (1/ 145).
(6) زيادة من (أ) و (ب).
(7) في "سننه" رقم (213).
(8) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي، أبو يُحْمِد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء من الثامنة … "التقريب" رقم (734).
(9) سعد بن عبد الله الأغطش، بمعجمتين، الخزاعي مولاهم، الشامي، ويقال: سعيد: لَيِّنُ الحديثِ، من الرابعة. د "التقريب" رقم (2246).
(10) في "الكبير" (20/ 99 - 100 رقم 194).
(11) في "التلخيص" (1/ 166).
(12) في "الجرح والتعديل" (5/ 270 رقم 1278).