📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قوله: (فإذا هو برجُل) وقع في شرح العمدة(1)، للشيخ سراج الدين بن الملقن، أن هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة شهد بدرًا.
قال ابن الكلبي: وقتل يومئذ.
وقال غيره: له رواية، وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ(2): "أما على قول ابن الكلبي فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف(3). وأما على قول غيره(4) فيحتمل أن يكون هو لكن لا يلزم من كون له رواية أن يكون عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر، وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال: إنه قتل ببدر(5).
قوله: (أصابتني جنابة ولا ماءَ) بفتح الهمزة: أي معي: أي موجود، وهو أبلغ في إقامة عذره لما فيه من عموم النفي كأنه نفى وجود الماء بالكلية.
قوله: (عليك بالصعيد) اللام للعهد المذكور في الآية الكريمة(6). ودل--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1298) والدارقطني (1/ 202) والنسائي (1/ 171) وابن خزيمة (1/ 137).
(1) واسم الكتاب: "الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام" (2/ 117 - 118).
(2) في "فتح الباري" (1/ 451) بعد أن نقل كلام ابن الملقن.
(3) وتمام الكلام في "الفتح": "فكيف يحضر هذه القصة بعد قتله؟ ".
(4) أي على قول غير ابن الكلبي.
(5) وتمام الكلام في "الفتح": إلا أن تجيء رواية عن تابعي غير مخضرم وصرح فيها بسماعه منه فحينئذٍ يلزم أن يكون عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يلزم أن يكون هو صاحب هذه القصة إلَّا إن وردت رواية مخصوصة بذلك، ولم أقف عليها إلى الآن" اهـ.
(6) قال الشيخ تقي الدين في "شرح الإلمام": "الألف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم: "عليك بالصعيد" يحتمل أن تكون للعهد، إذ هنا صعيد معهود، وهو المكان الذي هم فيه.
ويحتمل أن يكون للجنس، فإذا حمل على العهد دل على جواز التيمم بما هو صعيد حينئذٍ لذلك المكان، ولا دليل لنا على تعيين ذلك الصعيد مما اختلف فيه من المسائل، ولا يمكن الاستدلال بهذا عليه. =

قوله: يكفيك على أن المتيمم في مثل هذه الحال لا يلزمه القضاء. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: يكفيك: أي للأداء، فلا يدل على ترك القضاء والأوّل أظهر.
والحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء من غير فرق بين الجنب وغيره، وقد أجمع على ذلك العلماء، ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه للجنب(1)، وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك. وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة.
وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء، إلا ما يحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإِمام التابعي أنه قال: لا يلزمه، وهو مذهب متروك بإجماع من بعده ومن قبله وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره صلى الله عليه وسلم للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء.

‌‌[الباب الثاني] باب تيمم الجنب للجرح
2/ 355 - (عَنْ جابِرٍ [رضي الله تعالى عنه](2) قَالَ: "خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فأصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رأسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسألَ أصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقالُوا: ما نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وأنْتَ تَقْدِرُ عَلى المَاء، فاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: "قَتَلُوة قَتَلَهمُ الله، ألَّا سألُوا إذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فإِنمَا شِفاءُ العِيّ السُّؤَالُ، إنَّمَا كانَ يَكْفِيهِ أنْ يَتَيمَّمَ وَيعْصِرَ، أوْ--------------------------------------------
= وإن حمل على الجنس، رجع الحال إلى معرفة ما يسمى صعيدًا، ويكون الحديث: كالآية في أخذ حكم التيمم منه، ولا شك في تناول اللفظ لذلك الصعيد إما بخصوصه أو بعمومه" اهـ. "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (2/ 123).
(1) "المحلى" (2/ 144 - 146 رقم المسألة 249).
وانظر: "معجم فقه السلف: عترة، وصحابة، وتابعين" لمحمد المنتصر الكتاني (1/ 106 - 107).
(2) زيادة من (جـ).

يَعْصِبَ على جُرْحِهِ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيهِ وَيغْسِلَ سائِرَ جَسَدِهِ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1) وَالدَّارَقُطنِيُّ)(2). [حسن بدون بلاغ عطاء]
الحديث [رواه أيضًا](3) ابن ماجه(4) وصححه ابن السكن(5)، وقد تفرد به الزبير بن خُريق وليس بالقويّ، قاله: الدارقطني(6) وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب.
قال الحافظ(7): رواه أبو داود(8) أيضًا من حديث الأوزاعي قال: بلغني عن عطاء عن ابن عباس. ورواه الحاكم(9) عن بشر بن بكر عن الأوزاعي، حدثني عطاء عن ابن عباس(10).
وقال الدارقطني (5): اختلف فيه على الأوزاعي، والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء.
وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء(11)، ونقل ابن السكن عن [ابن](12) أبي داود أن حديث الزبير بن خريق أصحّ من حديث الأوزاعي(13).--------------------------------------------
(1) في "سننه" رقم (336).
(2) في "سننه" (1/ 189 رقم 3). حديث جابر حديث حسن بدون بلاغ عطاء.
(3) في (جـ): (أيضًا رواه).
(4) في "السنن" (1/ 189 رقم 572) من حديث ابن عباس.
(5) كما في "التلخيص" (1/ 147).
(6) في "سننه" (1/ 195).
(7) في "التلخيص" (1/ 147).
(8) في "سننه" رقم (337).
(9) في "المستدرك" (1/ 178).
(10) هذا إسناد صحيح إن كان - بشر بن بكر - حفظه.
فقد قال مسلمة بن قاسم - كما في "تهذيب التهذيب" (1/ 224).
"يروي - بشر - عن الأوزاعي أشياء انفرد بها".
ولخص الحافظ حاله في "التقريب" رقم (677) فقال: "ثقة يُغرب". وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(11) بين ذلك ابن أبي العشرين في روايته عن الأوزاعي - كما في "التلخيص" (1/ 147).
(12) زيادة من (أ) و (ب).
(13) لم يقع في رواية عطاء هذه عن ابن عباس ذكر للتيمم فيه، فثبت أن الزبير بن خريق تفرد بسياقه، نبه على ذلك ابن القطان - كما في "التلخيص" (1/ 147).

وقد رواه ابن خزيمة(1) وابن حبان(2) والحاكم(3) من حديث الوليد بن عبيد(4) بن أبي رباح عن عمه عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعًا والوليد بن عبيد ضعفه الدارقطني(5) وقوّاه من صحح حديثه.
قوله: (العِي) بكسر العين: هو التحير في الكلام، قيل: هو ضد البيان.
والحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر، وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك(6) وأبو حنيفة(7) والشافعي(8) في أحد قوليه. وذهب أحمد بن حنبل(9) والشافعي(10) في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر، قالوا: لأنه واجد. والحديث وقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى}(11) الآية، يردان عليهما.
ويدل الحديث أيضًا على وجوب المسح على الجبائر؛ ومثله حديث علي عليه السلام قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر"(12)، وقد اتفق الحفاظ على ضعفه.--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 138 رقم 273).
(2) في "صحيحه" (4/ 140 رقم 1314).
(3) في "المستدرك" (1/ 165) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(4) الوليد بن عبيد الله: هو ابن أبي رباح ابن أخي عطاء بن أبي رباح، ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 9) ونقل توثيقه عن يحيى بن معين.
(5) كما في "الميزان" (4/ 341).
وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(6) انظر: "الفقه المالكي في ثوبه الجديد" لمحمد بشير الشقفة (1/ 120 - 121).
(7) انظر: "المبسوط" للسرخسي (1/ 104).
(8) انظر: "الأم" (1/ 168 - 169) باب علة من يجب عليه الغسل والوضوء.
(9) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (1/ 265) وفيه: جواز التيمم لعذر كالجرح، أو البرد، أو …
(10) انظر: "مغني المحتاج" (1/ 92 - 93).
(11) سورة المائدة: الآية (6).
(12) أخرجه ابن ماجه في "سننه (1/ 215 رقم 657) والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 288) عن علي بن أبي طالب، قال: انكسرت إحدى زنديَّ. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أمسح على الجبائر.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 235): "هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد، وابن معين.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال أبو زرعة: وكيع يضع الحديث. =

وقد ذهب إلى وجوب المسح على الجبائر المؤيد بالله والهادي في أحد قوليه(1). وروي عن أبي حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهم، وبه قال الشافعي، لكن بشرط أن توضع على طهر وأن لا [يكون](2) تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه، والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب.
وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح ولا يحلّ بل يسقط كعبادة تعذرت ولأن الجبيرة كعضو آخر، وآية الوضوء لم تتناول ذلك، واعتذروا عن حديث جابر وعليّ بالمقال الذي فيهما، وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وقوي بحديث علي، ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم(3).--------------------------------------------
= وقال الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات.
وخلاصة القول أن حديث علي بن أبي طالب حديث ضعيف، والله أعلم.
(1) "البحر الزخار" (1/ 115).
(2) في (جـ): (تكون).
(3) قال ابن حزم في "المحلى" (2/ 74 رقم المسألة 209): مسألة: ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر، أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك، وقد سقط حكم ذلك المكان، فإن سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء، وهو على طهارته ما لم يحدث.
برهان ذلك قول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" [متفق عليه البخاري رقم (7288) ومسلم رقم 1337) من حديث أبي هريرة].
فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعًا، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله فسقط القول بذلك.
[قلت: وكل ما استدل به على جواز المسح على الجبيرة لا تقوم به الحجة. فحديث جابر حسن بدون قوله: "إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يَعْصِبَ - شك موسى - على جُرحِهِ خِرقةً ثم يمسح عليها ويغسِلَ سائر جسدِهِ". فهذه الزيادة ضعيفة كما تقدم في حديث الباب.
وكذلك حديث علي المتقدم حديث ضعيف.
وأما حديث ثوبان، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريةً، فأصابهم البردُ فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين"، وهو حديث صحيح أخرجه =

‌‌[الباب الثالث] [باب الجنب يتيمم لخوف البرد]
3/ 356 - (عَنْ عَمْرِو بن العاصِ أنَّهُ لمَّا بُعِثَ في غَزْوَة ذَاتِ السَّلاسِلِ قالَ: احْتَلَمْتُ في لَيْلَةٍ بارِدَةٍ شَدِيدَةِ البَرْدِ، فأشْفَقْتُ إنِ اغْتَسَلْتُ أنْ أهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بأصْحابي صَلاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَدِمْنا عَلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرُوا ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ: "يا عَمْرُو صَلَّيْتَ بأصحابِكَ وأنْتَ جُنُبٌ"؟ فَقُلْتُ: ذَكَرْتُ قَوْلَ الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}(1) فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) وَالدَّارَقُطْنِيُّ)(4). [صحيح]
الحديث أخرجه البخاري تعليقًا(5)، وابن حبان(6) والحاكم(7)، واختلف فيه--------------------------------------------
= أبو داود رقم (146).
ليس فيه حجة لأن: العصائب: العمائم سميت عصائب لأن الرأس يعصب بها.
والتساخين: الخفاف ولا واحد لها.
انظر: "لسان العرب" (9/ 230) و"النهاية" (3/ 244)].
وإنما أوجب من أوجب المسبح على الجبائر قياسًا على المسح على الخفين، والقياس باطل، ثم لو كان القياس حقًّا لكان هذا منه باطلًا، لأن المسح على الخفين فيه توقيت، ولا توقيت في المسح على الجبائر، مع أن قول القائل: لما جاز المسح على الخفين وجب المسح على الجبائر: "دعوى بلا دليل، وقضية من عنده، ثم هي أيضًا موضوعة وضعًا فاسدًا، لأنه إيجاب فرض قياس على إباحة وتخيير، وهذا ليس من القياس في شيء …
وممن رأى المسح على الجبائر أبو حنيفة ومالك والشافعي ولم ير ذلك داود وأصحابنا.
وبالله تعالى التوفيق". اهـ.
(1) سورة النساء: الآية 29.
(2) في "المسند" (4/ 203).
(3) في "السنن" رقم (334) ورقم (335).
(4) في "سننه" (1/ 178 رقم 12).
(5) (1/ 454 - مع الفتح). وقال الحافظ: "هذا المعلق وصله أبو داود والحاكم … وإسناده قوي".
(6) في "صحيحه" (رقم 202 - موارد).
(7) في "المستدرك" (1/ 177) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

على عبد الرحمن بن جبير، فقيل: عنه عن أبي قيس(1)، عن عمرو، وقيل: عنه عن عمرو بلا واسطة، ولكن الرواية التي فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسل مغابنه(2) فقط. وقال أبو داود(3): روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية وفيه "فتيمم"، ورجح الحاكم إحدى الروايتين؛ وقال البيهقي(4): "يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعًا، فيكون قد غسل ما أمكنه وتيمم للباقي"، وله شاهد من حديث ابن عباس(5)، ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني(6).
قوله: (ذات السَّلاسِل)، هي موضع وراء وادِي القرى، وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة(7).
قوله: (فأشفقت)، أي خفت وحذرت.
قوله: (فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئًا)، فيه دليلان على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك: الأول التبسم والاستبشار، والثاني عدم الإِنكار--------------------------------------------
(1) أبو قيس مولى عمرو بن العاص: اسمه عبد الرحمن بن ثابت: ثقة. "التقريب" رقم (8316).
(2) أبو داود في "سننه" رقم (335).
(3) في "سننه" (1/ 239).
(4) في "السنن الكبرى" (1/ 226).
(5) أخرجه الطبراني في "الكبير" - كما في "مجمع الزوائد" (1/ 263 - 264): عن ابن عباس، أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال: يا رسول الله خشيت أن يقتلني البرد، وقد قال الله عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قال الهيثمي: "وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب".
(6) في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (1/ 263):
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص أصابته جنابة وهو أمير الجيش فترك الغسل من أجل أنه قال: إن اغتسلت مت من البرد، فصلى بمن معه جنبًا فلمَّا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عرفه ما فعل فأنبأه بعذره فأقر وسكت".
قال الهيثمي: "وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات" اهـ.
قلت: أبو أمامة ليس الباهلي كما يوهم عند الإطلاق، بل هو: "أبو أمامة بن سهل بن حنيف" كما تقدم بيانه.
(7) انظر: "طبقات ابن سعد" (2/ 131).

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز، فإن الاستبشار دلالته على الجواز بطريق الأولى.
وقد استدل بهذا الحديث الثوري(1) ومالك(2) وأبو حنيفة(3) وابن المنذر(4) [على](5) أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه الإِعادة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإلإِعادة، ولو كانت واجبة لأمره بها ولأنه أتي بما أمر به وقدر عليه، فأشبه سائر من يصلي بالتيمم.
قال ابن رسلان(6): "لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوًا ويستره، وكلما غسل عضوًا ستره ودفاه من البرد لزمه ذلك، وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر العلماء".
وقال الحسن(7) وعطاء(8): يغتسل وإن مات ولم يجعلا له عذرًا. ومقتضى قول ابن مسعود(9): لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم المَاء أن يتيمموا أنه لا يتيمم لشدة البرد.--------------------------------------------
(1) روى عنه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 226 رقم 877).
(2) حكاه عنه ابن القاسم في "المدونة الكبرى" (1/ 45).
(3) انظر: "المبسوط" (1/ 122).
(4) في "الأوسط" (2/ 26) وقال: "وبقول مالك وسفيان أقول، وذلك لحجج ثلاث (أحدها): قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوَا أَنفُسَكُم} [النساء: 29].
و (الثانية): خبر عمرو بن العاص الصحيح المتقدم برقم (3/ 356) من كتابنا هذا.
(وحجة ثالثة): وهو أنهم قد أجمعوا على أن من كان في سفر ومعه من الماء ما يغتسل به من الجنابة، وهو خائف على نفسه العطش إذا اغتسل بالماء، أن يتيمم ولا إعادة عليه، ولا يعرض نفسه للتلف، ولا فرق بين الخائف على نفسه من الحر والعطش، والخائف على نفسه من البرد، في أن كل واحد منهما خائف على نفسه أن يهلك من البرد إن اغتسل بالماء" اهـ.
(5) زيادة من (ج).
(6) انظر: "فتح المنان شرح زُبَد ابن رسلان" للمفتي الحبيشي الإبي (ص 88 - 89). وإليك ما قال ابن رسلان في زبده:
تَيَمُّمُ المُحدِثِ أو مَنْ أجنَبَا … يُبَاحُ في حالٍ وحَالٍ وَجَبَا
وَشَرْطُهُ خَوْفٌ من استعمالِ مَا … أوْ فَقْدُ مَاءٍ فاضِلٍ عن الظَّمَا
(7) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (1/ 339)، والمنذري في "الأوسط" (2/ 26).
(8) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (1/ 339)، والمنذري في "الأوسط" (2/ 26).
(9) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (1/ 339).

قال المصنف(1) رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه: فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم، وأن التيمم لا يرفع الحدث، وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة، انتهى.
وقوله: وأن التيمم لا يرفع الحدث، لعله مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: "صليت بأصحابك وأنت جنب"(2)؟](3).

‌‌[الباب الرابع] باب الرخصة في الجماع لعادم الماء
4/ 357 - (عَنْ أبي ذَرّ [رضي الله تعالى عنه](4) قالَ: "اجْتَوَيْتُ المَدِينَةَ فأمَرَ لي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بإِبِلٍ فَكُنْتُ فِيها، فأتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: هَلَكَ أبُو ذَرّ، قال: "ما حالُكَ؟ " قلت: كُنْتُ أتَعَرَّضُ لِلْجنابَةِ وَلَيْسَ قُرْبِي ماءٌ، فَقَالَ: "إِنَّ الصَّعِيدَ طَهُورٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشَرَ سِنِينَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وأبُو دَاوُدَ(6) وَالأثْرَمُ [وَهَذَا لَفْظُهُ](7). [حسن]
الحديث أخرجه [أيضًا] (4) النَّسَائِي(8) وابن ماجه(9) [أيضًا] (7)، وقد اختلف فيه على أبي قلابة(10) الذي رواه عن عمرو بن بجدان(11) عن أبي ذر، ورواه ابن حبان(12)--------------------------------------------
(1) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 163).
(2) وهو جزء من حديث الباب الصحيح.
(3) قال المؤلف رحمه الله تعالى في "المخطوط" (أ) (في الساقطة) أي ما بين الحاصرتين.
(4) زيادة من (جـ).
(5) في "المسند" (5/ 146 - 147، 155).
(6) في "سننه" رقم (332) و (333).
(7) زيادة من (أ) و (ب).
(8) في "سننه" (1/ 171).
(9) لم أجده في "السنن".
(10) أبو قِلابة: اسمه عبد الله بن زيد الجَرْمي: ثقة فاضل كثيرٌ الإرسال، قال العِجلي: فيه نَصْب يسير .. "التقريب" رقم (3333).
(11) عمرو بن بُجدان: ذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 171)، وقال: يروي عن أبي ذر، وأبي زيد الأنصاري، عداده في أهل البصرة، روى عنه أبو قلابة. ووثقه العجلي (ص 362)، وترجمه البخاري (6/ 317) وابن أبي حاتم (6/ 222) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وصحح الترمذي والحاكم وابن حبان حديثه هذا.
(12) في "صحيحه" رقم (1311 - 1313).

والحاكم(1) والدارقطني(2)، وصححه أبو حاتم(3). وعمرو بن بجدان قد وثقه العجلي(4). قال الحافظ: وغفل ابن القطان(5) فقال: إنه مجهول.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار(6) والطبراني(7)، قال الدارقطني في العلل(8): وإرساله أصح.
قوله: (اجتويت المدينة) بالجيم: أي استوخمتها ولم توافق طبعي، وهو افتعلت من الجوى وهو المرض.
والحديث يدل على جواز التيمم للجنب، وقد تقدم الكلام عليه أول الباب.
ويدل على أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك، وأن الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود، بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء، وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها؛ لأن ذكرها لم--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (1/ 176 - 177).
(2) في "سننه" (1/ 187).
(3) في "العلل" (1/ 11 رقم 1).
(4) في "الثقات" ص 362 كما تقدم.
(5) في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 266).
كما أن ابن القطان ضعف الحديث أيضًا في "الوهم والإيهام" (3/ 327 رقم 1073) قل: وأخرج الحديث ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 156 - 157) والطيالسي في "المسند" (ص 66 رقم 484) والبيهقي (1/ 212) والبخاري في "التاريخ الكبير" (6/ 317).
وقد فصل الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 148 - 149) الكلام على الحديث.
وخلاصة القول أن حديث أبي ذر حديث حسن، والله أعلم.
(6) (1/ 157 رقم 315 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 261) وقال: "رواه البزار وقال: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. قلت: ورجاله رجال الصحيح".
(7) في "المعجم الأوسط" رقم (1333).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 261) وقال: "ورجاله رجال الصحيح".
وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (5/ 266) إسناده صحيح. وتعقبه الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 150) بقوله: "وهو غريب من حديث أبي هريرة، وله علة، والمشهور حديث أبي ذر الذي صححه الترمذي وغيره" اهـ.
(8) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 154).

يرد به التقييد بل المبالغة لأن الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه، فعدم وجدانه إنما يكون يومًا أو بعض يوم.

‌‌[الباب الخامس] باب اشتراط دخول الوقت للتيمم
5/ 358 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "جُعلَتْ لِي الأرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا أيْنَما أدْركَتْنِي الصَّلاة تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيتُ")(1). [صحيح]
6/ 359 - (وَعَنْ أبي أُمامَةَ [رضي الله عنه](2) أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "جُعِلَتِ الأرْضُ كُلُّها لي ولأُمَّتِي مَسْجِدا وَطَهُورا، فأَيْنَما أَدْركَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلاةُ فَعنْدَهُ مَسْجدُهُ وَعَنْدَهُ طَهُورُهُ"، رَوَاهُما أحْمَدُ)(3). [صحيح لغيره]
الحديث "الأوَّل"(4) أصله في الصحيحين(5).
[والحديث الثاني إسناده في مسند أحمد هكذا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان: يعني التيمي عن سيار عن أبي أمامة فذكره، وإسناده ثقات إلا سيارًا الأموي وهو صدوق] (4).
وفي الباب عن علي عند البزار(6).
وعن أبي هريرة عند مسلم(7) والترمذي(8).--------------------------------------------
(1) في "المسند" (2/ 222) بإسناد حسن.
وأصله في "الصحيحين" البخاري رقم (335) ومسلم رقم (521) من حديث جابر.
(2) زيادة من (ج).
(3) في "المسند" (5/ 248) بإسناد حسن.
قلت: وأخرجه الترمذي في "سننه" (رقم: 1553 - مختصرًا) والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 222) و "الصغرى" رقم (239).
(4) زيادة من (أ) و (ب).
(5) البخاري رقم (438) ومسلم رقم (521) من حديث جابر.
(6) لم أعثر عليه في "مسند البزار".
(7) في "صحيحه" رقم (5/ 523).
(8) أشار إليه الترمذي في "سننه" (1/ 212)، وهو حديث صحيح.

وعن جابر عند الشيخين(1) والنسائى(2).
وعن ابن عباس عند أحمد(3).
وعن حذيفة عند مسلم(4) والنسائي(5).
وعن أنس أشار إليه الترمذي(6).
ورواه السراج في مسنده بإسناد قال العراقي صحيح. ورواه الخطابي في معالم السنن، وسيأتي في الصلاة.
وعن أبي أمامة عند أحمد(7) والترمذي(8) في كتاب السير وقال: حسن صحيح ولكنه لم يذكر فيه المقصود.
وعن أبي ذر عند أبي داود(9).
وعن أبي موسى عند أحمد(10) والطبراني(11) بإسناد جيد.--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (438) ومسلم رقم (521).
(2) في "سننه" (9/ 201 - 211 رقم 432)، وهو حديث صحيح.
(3) في "المسند" (1/ 250) و (1/ 301)، وهو حديث صحيح بشواهده.
(4) في "صحيحه" رقم (4/ 522).
(5) في "الكبرى" في "فضائل القرآن" كما في "تحفة الأشراف" (3/ 27 رقم 3314).
قلت: وأخرجه:
الفريابي في "فضائل القرآن" رقم (53) وابن المنذر في "الأوسط" (2/ 11 رقم 505) وابن حبان في "صحيحه" رقم (1697) واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (4/ 784 رقم 1445) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(6) لم يشر إليه الترمذي في "سننه".
(7) في "المسند" (5/ 248) و (5/ 256).
(8) في "السنن" (4/ 123 رقم 1553 - مختصرا) وقال: حديث حسن صحيح.
(9) في "سننه" رقم (489) مقتصرا على قول: "وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا" قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (5/ 145).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 259) وقال "عند أبي داود طرف منه - رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" اهـ.
وهو حديث صحيح.
(10) في "المسند" (5/ 416).
(11) كما في "مجمع الزوائد" (8/ 261) وقال الهيثمي: "رواه أحمد متصلًا ومرسلًا، والطبراني ورجاله رجال الصحيح". =

وعن ابن عمر عند البزار(1) والطبراني(2)، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف.
وعن السائب بن يزيد عند الطبراني(3).
وعن أبي سعيد عند الطبراني(4) أيضًا.
قوله: (وجُعلت لي الأرض مسجدًا) أي موضع سجود لا يختصّ السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أن يكون مجازًا عن المكان المبني للصلاة. قال الحافظ(5): وهو من مجاز التشبيه لأنَّه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك، قال الداودي وابن [التين](6): والمراد أن الأرض جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم مسجدًا وطهورًا وجعلت لغيره مسجدًا ولم تجعل له طهورًا؛ لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، وقيل: إنما أبيح لهم موضع يتيقنون طهارته، بخلاف هذه الأمة فإنه أبيح لهم التطهر والصلاة إلا فيما تيقنوا نجاسته. والأظهر ما قاله الخطابي: وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبِيَع والصوامع.
قال الحافظ في الفتح (5): ويؤيده رواية عمرو بن شعيب(7) بلفظ: "وكان من قبلي. إنما يصلون في كنائسهم"، وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية.--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح بشواهده.
(1) (1/ 157 - 158 رقم 311 - كشف).
(2) كما في "مجمع الزوائد" (1/ 261).
وقال الهيثمي في "المجمع" رواه البزار والطبراني وزاد: وكان كل نبي يبعث إلى قريته، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن كهيل وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال في روايته عن أبيه بعض المناكير" اهـ.
(3) كما في "مجمع الزوائد" (8/ 259) وقال الهيثمي: "رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك.
(4) في "الأوسط" رقم (7439).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 269) وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وإسناده حسن.
(5) في "الفتح" (1/ 437).
(6) في (ج): (التيمي) وهو خطأ.
(7) تقدم تخريجه برقم (5/ 358) من كتابنا هذا وسنده حسن.

ويؤيده ما أخرجه البزار(1) من حديث ابن عباس وفيه: "ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه".
قوله: (وطهورًا) بفتح الطاء: أي مطهرة، وفيه دليل على أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية. قال الحافظ(2): وفيه نظر وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأزض لعموم لفظ الأرض لجميعها، وقد أكده بقوله: "كلها" كما في الرواية الثانية. واستدل القائل بتخصيص التراب بما عند مسلم(3) من حديث حذيفة مرفوعًا بلفظ: "وجعلت تربتها لنا طهورًا"، وهذا خاص فينبغي أن يحمل عليه العام. وأجيب بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره فلا يتم الاستدلال. وردّ بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب، أخرجه ابن خزيمة(4) وغيره.
وفي حديث علي: "وجعل التراب لي طهورًا"، أخرجه أحمد(5) والبيهقي(6) بإسناد حسن. وأجيب أيضًا عن ذلك الاستدلال بان تعليق الحكم بالتربة مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول ولم يقل به: إلا الدقاق فلا ينتهض لتخصيص المنطوق، ورد بان الحديث سبق لإِظهار التشريف، فلو كان جائزًا بغير التراب لما اقتصر عليه، وأنت خبير بأنه لم يقتصر على التراب إلا في هذه الرواية، نعم الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدًا دون الآخر كما سيأتي في حديث مسلم(7) يدل على الافتراق في الحكم وأحسن من هذا أن قوله تعالى: في آية المائدة(8) منه يدل على أن المراد: التراب، وذلك--------------------------------------------
(1) كما في "مجمع الزوائد" (8/ 258) وقال الهيثمي: "رواه البزار وفيه من لم أعرفهم".
(2) في "الفتح" (1/ 438). وفي هامش الفتح: ليس للنظر المذكور وجه، والصواب أن التيمم رافع للحدث كالماء، عملًا بظاهر الحديث المذكور وما جاء في معناه. وهو قول جم غفير من أهل العلم. والله أعلم" اهـ.
(3) في "صحيحه" رقم (4/ 522).
(4) في "صحيحه" (1/ 233 رقم 264).
(5) في "المسند" (1/ 98، 158).
(6) في "السنن الكبرى" (1/ 213). بإسناد حسن. حسَّنه الحافظ في "الفتح (1/ 438) والهيثمي في "المجمع" (1/ 260 - 261).
(7) في "صحيحه" (1/ 371 رقم 4/ 522).
(8) سورة المائدة: الآية (6): { … وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ =

لأن كلمة من للتبعيض كما قال في الكشاف(1): "إنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت [برأسي](2) من الدهن والتراب إلا معنى التبعيض"، انتهى.
فمن قلت: سلَّمنا التبعيض، فما الدليل على أن ذلك البعض هو التراب؟ قلت: التنصيص عليه في الحديث المذكور.
ومن الأدلة الدالة على أن المراد خصوص التراب ما ورد في القرآن والسنة من ذكر الصعيد والأمر بالتيمم منه وهو التراب، لكنه قال في القاموس(3): والصعيد: التراب أو وجه الأرض. وفي المصباح(4) الصعيد: وجه الأرض ترابًا كان أو غيره.
قال الزجاج(5)؛ لا أعلم اختلافًا بين أهل اللغة في ذلك. قال الأزهري(6): ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى: {صَعِيدًا طَيِّبًا}(7) هو التراب. وفي كتاب فقه اللغة للثعالبي(8): الصعيد: تراب وجه الأرض ولم يذكر غيره. وفي المصباح (3) أيضًا.
ويقال الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه: على التراب الذي على وجه الأرض، وعلى وجه الأرض، وعلى الطريق؛ ويؤيد حمل الصعيد على العموم تيممه صلى الله عليه وسلم من الحائط فلا يتم الاستدلال.
وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب العترة والشافعي وأحمد وداود(9)؛ وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها(10)، وسيعقد المصنف لذلك(11) بابًا.--------------------------------------------
= الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ … }.
(1) (1/ 270).
(2) في (ج): (برأسه).
(3) "القاموس المحيط" ص 374.
(4) "المصباح المنير" ص 129 - 130.
(5) في "معاني القرآن وإعرابه" (2/ 56).
(6) في "تهذيب اللغة" (2/ 7).
(7) سورة النساء: الآية 43. والمائدة: (6).
(8) ص 287.
(9) انظر: المغني لابن قدامة (1/ 324)، و"المجموع" (2/ 246).
(10) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 324 - 325)، و"المجموع" (2/ 246).
(11) الباب العاشر: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها عند الحديث رقم (13/ 366) من كتابنا هذا.

قوله: (أينما أدركتني الصلاة)، في الرواية الثانية: "فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة"، وفي الصحيحين(1): "فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل".
وقد استدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض لأن قوله: "فأينما أدركت رجلًا، وأيما رجل" صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابًا ووجد غيره من أجزاء الأرض. قال ابن دقيق العيد(2): ومن خصص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقيم دليلًا يخص به هذا العموم أو يقول: دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك: فيصلي على الحالة، ويرد عليه حديث الباب فإنه بلفظ: "فعنده مسجده وعنده طهوره".
وقد استدل المصنف بالحديث على اشتراط دخول الوقت للتيمم لتقييد الأمر بالتيمم إدراك الصلاة وإدراكها لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعًا.
وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط العترة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وداود(3)، واستدلوا بقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}(4) ولا قيام قبله والوضوء خصه الإِجماع والسنة.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه(5) إلى أنه يجزئ قبل الوقت كالوضوء، وهذا هو الظاهر، ولم يرد ما يدل على عدم الإِجزاء، والمراد بقوله إذا قمتم: إذا أردتم القيام، وإرادة القيام تكون في الوقت وتكون قبله، فلم يدل دليل على اشتراط الوقت حتى يقال خصص الوضوء الإِجماع.

‌‌[الباب السادس] باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله
7/ 360 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](6) أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا أمَرْتُكُمْ بِأْمْرٍ فأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه عند الحديث رقم (6/ 359) من كتابنا هذا.
(2) في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/ 117).
(3) "المجموع" (2/ 279).
(4) سورة المائدة: الآية (6).
(5) "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 29).
(6) زيادة من (ج).
(7) أحمد (2/ 428) والبخاري رقم (7288) ومسلم رقم (1337).

هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة وقاعدة من قواعد الدين النافعة، وقد شهد له صريح القرآن، قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطعْتُمْ}(1) فَلَكَ الاستدلال بالحديث على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة، وعلى وجوب الإتيان بما دخل تحت الاستطاعة من المأمور به وأنَّه ليس مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجبًا للعفو عن جميعه.
وقد استدل به المصنف على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة وهو كذلك، وقد خالف في ذلك زيد بن علي والناصر والحنفية(2)، فقالوا: يسقط استعمال الماء لأن عدم بعض المبدل يبيح الانتقال إلى البدل.

‌‌[الباب السابع] باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات
8/ 361 - (عَنْ عَلِيّ كَرَّمَ الله [تعالى](3) وَجْهَهُ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُعْطِيتُ ما لَمْ يُعْطَ أحدٌ مِنَ الأَنْبِياء: نُصِرْتُ بالرُّعْب، وأُعْطِيتُ مَفاتِيحَ الأرْضِ، وسُمِّيتُ أحْمَدَ، وَجُعِلَ لي التُّرَابُ طَهُورًا، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيرَ الأمُمِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(4). [حسن]
[الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل(5).
وأيضًا](6) في حديث جابر المتفق عليه(7) "خمس: النصر بالرعب، وجعل--------------------------------------------
(1) سورة التغابن: الآية (16).
(2) "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (1/ 117).
(3) زيادة من (ج).
(4) في "المسند" (1/ 98) بإسناد صحيح. وهو في "مجمع الزوائد" (1/ 260 - 261) وأعله بعبد الله بن محمد بن عقيل، ثم قال: "فالحديث حسن"، وقد رجحنا من قبل في "الحديث" رقم (6) أن عبد الله بن محمد بن عقيل ثقة. فالحديث صحيح. قاله أبو الأشبال في "المسند" (رقم 763). وقد قال الحافظ في "التقريب" رقم (3592): عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، أمه زينب بنت علي: صدوق في حديثه لين، ويقال: تغيم بأخرة من الرابعة … ".
قلت: والراجح أن حديثه حسن كما قال الهيثمي رحمه الله.
(5) (5/ 472).
(6) زيادة من (أ) و (ب).
(7) البخاري (335) ومسلم رقم (521).

الأرض مسجدًا وطهورًا، وتحليل الغنائم، وإعطاء الشفاعة، وعموم البعثة".
وزاد أبو هريرة في حديثه الثابت عند مسلم(1) "خصلتين وهما: وأعطيت جوامع الكلم، وختم بي النبيون"، فيحصل منه ومن حديث جابر سبع خصال.
ولمسلم(2) من حديث حذيفة: "فضلنا على الناس بثلاث: جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وذكر خَصْلة الأرض، قال: وذكر خَصْلة أخرى"، وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة(3) والنسائي(4) وهي: "وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش"، يشير إلى ما حطه الله [تعالى](5) عن أمته من الإصر، فصارت الخصال تسعًا.
وفي حديث الباب زيادة: "أعطيت مفاتيح الأرض، وسمِّيت أحمد، وجعلت أمتي خير الأمم"، فصارت الخصال ثنتي عشر خصلة.
وعند البزار(6) من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: "فُضِّلتُ على الأنبياء بست: غُفر لي ما تقدَّم من ذنبي وما تأخر، وجُعِلتْ أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه"، وذكر ثنتين مما تقدم.
وله(7) من حديث ابن عباس(8) رفعه: "فضلت على الأنبياء بخَصْلَتين: كان شيطاني كافرًا فأعانني الله عليه فأسلم، قال: ونسيتُ الأخرى"، فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة.
قال الحافظ في الفتح(9): ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع.--------------------------------------------
(1) رقم (523).
(2) رقم (522).
(3) في "صحيحه" (1/ 133 رقم 264).
(4) في "سننه الكبرى" (رقم 8022).
(5) زيادة من (ج).
(6) (3/ 147 رقم 2442 - كشف).
وقال الهيثمي في "المجمع" (8/ 269): "رواه البزار، وإسناده جيد".
(7) البزار (3/ 146 رقم 2438 - كشف) وقال الهيثمي في "المجمع" (8/ 269): "وفيه إبراهيم بن صرمة، وهو ضعيف".
(8) من حديث أبي هريرة.
(9) (1/ 439).

وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري(1) في كتاب شرف المصطفى(2) أن الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم ستون خصلة.
والحديث ساقه المصنف رحمه الله للاستدلال به على تعين التراب للتصريح في الحديث بذكر التراب، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب اشتراط دخول الوقت للتيمم.
قوله: (نصرت بالرعب) مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب، لكن في مسيرة الشهر التي ورد التقييد بها في الصحيحين وفي أكثر منها بالأولى. وأما دونها فلا، ولكن ورد في رواية في البخاري: "ونصرت على العدوّ بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر" وهي تشعر باختصاصه به مطلقًا، وإنما جعل الغاية شهرًا لأنَّه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه. قال الحافظ في الفتح(3): وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال، وقد نقل ابن الملقن في شرح العمدة(4) عن مسند أحمد(5) بلفظ: "والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرًا".
قوله: (وأعطيت مفاتيح الأرض)، هي ما سهَّل الله [تعالى](6) له ولأمته من افتتاح البلاد الممتنعة والكنوز المتعذرة.
قوله: (وجعلت أمتي خير الأمم) هو مثل ما نطق به القرآن، قال الله تعالى: {كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}(7).
9/ 362 - (وَعَنْ حُذَيْفَةَ [رضي الله تعالى عنه] (6) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فُضّلْنا عَلى الناسِ بِثَلاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنا كَصُفُوفِ المَلاِئكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الأرْض--------------------------------------------
(1) في هامش "الفتح" (1/ 439): "في النسخ المطبوعة" "أبو سعد" وفي مخطوطة الرياض أبو سعيد.
قال صاحب كشف الظنون: أبو سعيد عبد الملك بن محمد النيسابوري الخركوشي المتوفى سنة (406).
(2) "شرف المصطفى" في ثمان مجلدات.
وقد جمع مؤلفه ما وقع من علامات النبوة قبل المبعث.
(3) (1/ 437).
(4) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد (2/ 159).
(5) (5/ 393) من حديث حذيفة.
(6) زيادة من (ج).
(7) سورة آل عمران: الآية (110).

كُلُّها مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُها لَنا طَهُورًا إذَا لَمْ نَجِدِ المَاءَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(1). [صحيح]
قوله: (بثلاث) الثالثة مبهمة، وقد بينها ابن خزيمة(2) والنسائي(3) وهي: "وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة"، وقد تقدم التنبيه على ذلك.
والحديث يدل على قصر التيمم على التراب للتصريح بالتراب فيه، وقد عرفت البحث في ذلك في باب اشتراط دخول الوقت(4).
قوله: (صفوفنا كصفوف الملائكة)، وهي أنهم يتمُّون المقدم ثم الذي يليه من الصفوف ثم يراصون الصف كما ورد التصريح بذلك في سنن أبي داود(5) وغيرها(6).

‌‌[الباب الثامن] باب صفة التيمم
10/ 363 - (عَنْ عَمَّارِ بْنِ ياسِرٍ [رضي الله تعالى عنهما](7) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ فِي التَّيَمُّمِ: "ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ والكفين"، رَوَاهُ أحْمَدُ وأبُو دَاوُدَ. وفِي لَفْظٍ: "أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمَرَهُ بالتَّيمُّمِ لِلْوَجْهِ والكَفَّيْنِ"، رَوَاه التِّرْمِذِيُّ وصححه)(8). [صحيح]
قال ابن عبد البر(9): أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما--------------------------------------------
(1) مسلم في "صحيحه" رقم (522).
(2) في "صحيحه" رقم (264) كما تقدم.
(3) في "السنن الكبرى" رقم (8022) كما تقدم.
(4) الباب الخامس عند الحديث رقم (5/ 358) من كتابنا هذا.
(5) في "سننه" رقم (661) من حديث جابر بن سمرة.
(6) كمسلم في "صحيحه" رقم (119/ 430) والنسائي (2/ 92 رقم 816) وابن ماجه رقم (992). وهو حديث صحيح.
(7) زيادة من (ج).
(8) في "سننه" (رقم: 144) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 263) وأبو داود رقم (327) والبيهقي (1/ 210) والدارمي (1/ 190) وابن الجارود رقم (126) والدارقطني (1/ 183) وابن خزيمة رقم (266).
قال الدارمي: صحَّ إسناده.
والخلاصة إن حديث عمار حديث صحيح.
(9) في "التمهيد" (3/ 545) كما في "فتح البر في الترتيب الفقهي لابن عبد البر".