📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة، وقد جمع البيهقي(1) طرق حديث عمار فأبلغ. وقد روى الطبراني في الأوسط والكبير أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر: "يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين"(2)، وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى(3) وهو ضعيف وإن كان حجة عند الشافعي.
والحديث يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وقد ذهب إلى ذلك عطاء(4) ومكحول(5) والأوزاعي(6) وأحمد بن حنبل(7) وإسحاق(8) والصادق والإمامية(9)، قال في الفتح(10): ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره وهو قول عامة أهل الحديث.
وذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب والإمام يحيى(11) والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان: ضربة للوجه وأخرى لليدين.
وذهب ابن المسيب وابن سيرين(12) إلى أن الواجب ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين.--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (1/ 208 - 212).
و"المهذب في اختصار السنن الكبير" للذهبي (1/ 217 - 222).
(2) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (7122)، وقال: "لم يروِ هذا الحديث عن أبي عُميس عتبة بن عبد الله إلا إبراهيم بن محمد)، وهو حديث ضعيف.
(3) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلميُّ، أبو إسحاق المدني: متروك، من السابعة مات سنة "184 هـ" وقيل: (191 هـ). روى له ابن ماجه. "التقريب" رقم (241).
(4) حكاه عنه الترمذي (1/ 133). وروى له عبد الرزاق في "المصنف" عن ابن جريج عن عطاء (1/ 211 رقم 816).
(5) حكاه عنه الترمذي (1/ 133). وروى له ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 159) عن معتمر بن برد عن مكحول.
(6) حكاه عنه ابن حزم في "المحلَّى" (2/ 212).
(7) مسائل أحمد وإسحاق (1/ 19)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص 15) ومسائل أحمد لابن هانئ (1/ 11).
(8) حكاه عنه الترمذي في "السنن" (1/ 133).
(9) مذهب الإمامية ضربة واحدة للتيمم بدل الوضوء، وضربتين للتيمم بدل الغسل. والمسح للوجه واليدين من طرف الذراع في الكتف إلى أطراف الأصابع. "اللمعة الدمشقية" (1/ 158).
(10) (1/ 456 - 457).
(11) "البحر الزخار" (1/ 127).
(12) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 159): "عن ابن سيرين، وصالح أبي الخليل، أنهما =

احتج الأولون بحديث الباب، وبالرواية الأخرى الآتية المتفق عليها من حديث عمار(1)، وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالضربتين بما فيها من المقال المشهور.
واحتج أهل القول الثاني: بحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين"، أخرجه الدارقطني(2) والحاكم(3) والبيهقي(4)، وفي إسناده علي بن ظبيان(5). قال الدارقطني (2): [وقفه](6) يحيى القطان وهشيم وغيرهما. قال الحافظ(7): هو ضعيف ضعفه القطان وابن معين وغير واحد.
وقد روي أيضًا من طريق ابن عمر(8) مرفوعًا بلفظ: "تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب، ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا، ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق إلى الكف"، وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك(9).--------------------------------------------
= قالا: "التيمم للوجه والكفين"، وقال سعيد بن المسيب وابن عمر: "للوجه والذراعين".
(1) برقم (11/ 364) من كتابنا هذا.
(2) في "سننه" (1/ 180) وقال: كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعًا، ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب.
(3) في "المستدرك" (1/ 179). وسكت عنه، وقال: لا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان، وهو صدوق.
(4) في "السنن الكبرى" (1/ 207).
(5) علي بن ظِبْيَان العبسي: قال أبو حاتم والنسائي: متروك الحديث.
وقال ابن معين: كذاب خبيث. وقال الدارقطني: ضعيف.
"المجروحين" (2/ 105) و "الجرح والتعديل" (6/ 191) و "الميزان" (3/ 143) و"تهذيب التهذيب" (3/ 172 - 173).
(6) في (جـ): (وثقه) وهو خطأ ومخالف لما في سنن الدارقطني.
(7) في "التلخيص" (1/ 151).
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(8) أخرجه الدارقطني في "السنن" (1/ 181) والبيهقي (1/ 207) وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك.
وقال البيهقي: رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفًا وهو الصحيح. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(9) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (2/ 2/ 2) و "الجرح والتعديل" (4/ 100) و"المجروحين" (1/ 328) والميزان (2/ 196) و"لسان الميزان" (7/ 237) و"التقريب" (1/ 321) و "الخلاصة للخزرجي" ص 150.

وروي أيضًا عن ابن عمر(1) مرفوعًا من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان، قال أبو زرعة: حديث باطل.
ورواه الدارقطني(2) والحاكم(3) من حديث جابر، وفيه عثمان بن محمد وهو متكلم فيه قاله ابن الجوزي(4). قال الحافظ(5): "وأخطأ في ذلك. قال ابن دقيق العيد: لم يتكلم فيه أحد، نعم روايته شاذة". قال الدراقطني (2) بعد رواية حديث جابر: كلهم ثقات والصواب موقوف.
وفي الباب عن الأسلع بن شريك رواه الطبراني(6) والدارقطني(7)، وفيه الربيع بن بدر(8) وهو ضعيف.--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في "السنن" (1/ 181 رقم 21).
وفيه سليمان بن أبي داود الحراني وهو متروك. واسم ابن أبي داود: سالم، بومة، ضعيف.
انظر: "المجروحين" (1/ 335 - 336) و"الميزان" (2/ 206 - 208) و"المغني في الضعفاء" (1/ 679).
قال أبو زرعة: حديث باطل كما في "التلخيص" (1/ 152) وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في "السنن" (1/ 181 رقم 22). وقال: رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف.
(3) في "المستدرك" (1/ 180) وقال الحاكم: إسناده صحيح.
قلت: فيه تدليس أبي الزبير ولم يصرح بالسماع.
(4) في "التحقيق في مسائل الخلاف" (1/ 324).
"وتعقبه صاحب التنقيح تابعًا للشيخ تقي الدين في الإمام وقال ما معناه: إن هذا الكلام لا يُقبل منه لأنَّه لم يبين من تكلم فيه، وقد روى عنه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم وغيرهما، وذكره ابن أبي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقال الذهبي: فيه لين" اهـ من التعليق المغني على الدارقطني (1/ 181 - 182).
(5) في "التلخيص الحبير" (1/ 152).
(6) في "المعجم الكبير" (1/ 198 - 299 رقم 875، 876).
(7) في "السنن" (1/ 179).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 262) وقال: "فيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه".
(8) ربيع بن بَدْر، ويقال له عُلَيْلَةَ بن بَدْر، متروك الحديث، بصري.
قال البخاري: ضعفه قتيبة، وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود وغيره: ضعيف.
انظر: "التاريخ الكبير" (3/ 279) و"المجروحين" (1/ 297) و "الجرح والتعديل" (3/ 455) و "الميزان" (2/ 38) و"التقريب" (1/ 243).
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

وعن أبي أمامة رواه الطبراني(1)، قال الحافظ(2): وإسناده ضعيف.
وعن عائشة مرفوعًا رواه البزار(3) وابن عديّ(4)، وقد تفرّد به الحريش بن الخِرِّيت(5) ولا يحتجّ بحديثه، قال أبو حاتم: حديثه منكر.
وعن عمار رواه البزار(6)، وقد عرفت أن أحاديثه الصحاح ضربة واحدة.
وفي الباب أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "إنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه"، رواه أبو داود(7) بسند ضعيف لأن مداره على محمد بن ثابت(8) وقد--------------------------------------------
(1) في "المعجم الكبير" (8/ 292 رقم 7959).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 262) وقال: "فيه جعفر بن الزبير قال شعبة فيه وضع أربعمائة حديث".
(2) في "التلخيص الحبير" (1/ 153).
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) (1/ 177 رقم 196 - مختصر زوائد البزار)، (رقم: 313 - كشف).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 263) وقال: "رواه البزار وفيه الحريش بن الخريت ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري" اهـ.
(4) في "الكامل" (2/ 442) في ترجمة: الحريش بن الخريت.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) قال البخاري: فيه نظر.
وقال أبو زرعة: واهي الحديث.
وقال الدارقطني: يُعتبر به.
وقال الساجي: فيه ضعف.
انظر: "تهذيب التهذيب" (1/ 377).
(6) في "البحر الزخار" المعروف: بمسند البزار (4/ 221 رقم 1383، 1384).
(7) في "سننه" (1/ 234 رقم 330).
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمم.
قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على "ضربتين" عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورووه فعل ابن عمر.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(8) محمد بن ثابت العبدي: بصري، قال البخاري في "الكبير": يخالف في بعض حديثه، وروى عباس عن ابن معين: ليس بشيء.
"التاريخ الكبير" (1/ 50) و"المجروحين" (2/ 251) و"الجرح والتعديل" (7/ 216) و"الميزان" (3/ 495) و"لسان الميزان" (7/ 353) و"التقريب" (2/ 149) و"الكامل" (6/ 2145).

ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد. قال أبو داود(1): لم يتابع محمد بن ثابت أحد.
وبهذا يتبين لك أن أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال(2)، ولو صحت لكان الأخذ بها [متعينًا](3) لما فيها من الزيادة، فالحقّ الوقوف على ما ثبت في الصحيحين(4) من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصحّ الزيادة على ذلك المقدار.
وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكًا للوجوب بل قال الإمام يحيى: إنه لا دليل يدلّ على ندبية التثليث في التيمم، وقوّى ذلك الإمام المهدي والأمر كذلك.
11/ 364 - (وَعَنْ عَمَّارٍ [رضي الله تعالى عنه](5) قالَ: " [أجْنَبْتُ](6) فَلَمْ أُصِبِ المَاءَ، فَتَمَعَّكْتُ فِي الصَّعِيدِ وَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذلكَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: "إنمَا كانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا"، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الأرْضَ وَنَفَخَ فِيهِما ثُمَّ مَسَحَ بِهِما وَجْهَهُ وكَفَّيْهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(7).
وفي لَفْظٍ: "إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أنْ تَضْرِبَ بِكَفَيكَ فِي التُّرَابِ، ثُمَّ تَنْفُخَ فِيهِما، ثمَّ تَمْسَحَ بِهما وَجْهَكَ وكَفيكَ إلى الرُّصْغَينِ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(8). [صحيح]
قوله: (فتمعكت)، وفي رواية: "فتمرّغت"، أي تقلبت.
قوله: (إنما كان يكفيك)، فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المذكورة في هذا الحديث.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 234).
(2) بل كلها ضعيفة كما تقدم خلال الأحاديث الموجودة ضمن حديث الباب.
(3) في (ج): (متعين) وهو خطأ.
(4) البخاري رقم (347) ومسلم رقم (368).
(5) زيادة من (ج).
وأعني في (المخطوط) إذا لم أعينه أي (أ) و (ب) و (جـ) سابقًا ولاحقًا.
(6) في المخطوط "اجتنبت" والصواب ما أثبتناه.
(7) أحمد في "المسند" (4/ 265) والبخاري رقم (347) ومسلم رقم (368).
(8) في "سننه" (1/ 183).

قوله: (وضرب بكفيه) المذكور في هذا الحديث ضربة واحدة، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا.
قوله: (ثم مسح بهما وجهه وكفيه) فيه دليل لمذهب من قال: إنه يقتصر في مسح اليدين على الكفين، وإليه ذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد(1) وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث، هكذا في شرح مسلم(2).
وذهب عليّ بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون إلى أن الواجب المسح إلى المرفقين، رواه النووي في شرح مسلم(3).
ورواه في البحر(4) أيضًا عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي طالب والفريقين وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين.
قال الخطابي(5): لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين.
احتج الأوّلون بحديث الباب.
واحتج أهل القول الثاني: بحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين"، وقد تقدم(6) عدم انتهاضه للاحتجاج من هذا الوجه ومن غيره. واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاسد الاعتبار.
واحتج الزهري بما ورد في بعض روايات حديث عمار عند أبي داود(7) بلفظ: إلى الآباط، وأجيب بأنه منسوخ كما قال الشافعي(8). واحتجّ أيضًا بان--------------------------------------------
(1) تقدم العزو إليهم عند شرح الحديث رقم (10/ 363) من كتابنا هذا.
(2) للنووي (4/ 56).
(3) للنووي (4/ 56).
(4) في "البحر الزخار" (1/ 127).
(5) في معالم السنن: (1/ 224 - هامش السنن).
(6) في شرح الحديث رقم (10/ 363) من كتابنا هذا، وهو حديث ضعيف.
(7) في "السنن" (1/ 224 رقم 318)، وهو حديث صحيح.
(8) أخرج الحازمي في "الاعتبار" ص 184: قال الشافعي رضي الله عنه: "ولا يجوز على عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه منسوخ عنده إذ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم على الوجه والكفين".

ذلك حد اليد لغة. وأجيب بأنه قصرها الخبر وإجماع الصحابة على بعض حدها لغة.
قال الحافظ في الفتح(1): وما أحسن ما قال: "إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصحّ منها سوى حديث أبي جُهيم(2) وعمار(3) وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، فأما حديث أبي جُهيم فورد بذكر اليدين مجملًا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع. وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. وأما رواية الآباط فقال الشافعي(4) وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار [كان](5) يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد، انتهى.
فالحقّ مع أهل المذهب الأول حتى يقوم دليل يجب المصير إليه، ولا شكّ أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج بها. وليس في الباب شيء من ذلك.
قوله: (وفي لفظ)، هذه الرواية ثبت عند البخاري(6) معناها، ولفظه: "وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه".--------------------------------------------
(1) (1/ 444 - 445).
(2) أخرجه البخاري (1/ 441 رقم 337) ومسلم (1/ 281 رقم 114/ 369) عن الأعرج، قال: سمعتُ عُميرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد اللهِ بن يسار حتى دخلنا على أبي الجُهَيْم بن الحارث بن الصِّفَةِ الأنصاريِّ فقال: أقبلَ النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ نحوِ بِئْرِ حَمَلٍ فلقيَهُ رجلٌ فسلَّمَ عليهِ فلم يَرُدَّ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أقبلَ على الجدارِ فمسحَ بوجهِهِ ويديْه ثُمَّ رَدَّ عليه السلام".
(3) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه برقم (11/ 364) من كتابنا هذا.
(4) أخرج الحازمي في "الاعتبار" ص 184. قال الشافعي رضي الله عنه: "ولا يجوز على عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه منسوخ عنده إذ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم على الوجه والكفين".
(5) زيادة من (ج).
(6) في "صحيحه" رقم (341).

قوله: (إلى الرصغين) هما لغة في الرسغين وهما مفصل الكفين(1).
قال المصنف(2) بعد أن ساق الحديث: وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب، انتهى.

‌‌[الباب التاسع] باب من تيمَّم في أول الوقت وصلَّى ثم وجد الماء في الوقت
12/ 365 - (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ [رضي الله تعالى عنهم](3) قالَ: "خَرَجَ رَجُلانِ في سَفَرٍ فَحَضَرتِ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُما ماءٌ فَتَيَمَّما صَعِيدًا طيِّبًا فَصَلَّيا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ فأعادَ أحَدُهُما الوُضُوءَ وَالصَّلاةَ، ولَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أتَيا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَا ذلكَ لَهُ، فَقالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أصَبْتَ السُّنَّةَ وأجْزأتْكَ صَلاتُكَ"؛ وَقالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وأعادَ: "لَكَ الأجْرُ مَرَّتَينِ"، رَوَاه النَّسائي(4) وأبُو دَاوُدَ(5) وَهَذَا لَفْظُهُ؛ وَقَدْ رَوَياهُ أيْضًا عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا الدارمي(6) والحاكم(7)، ورواه الدارقطني(8) موصولًا ثم قال: "تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عنه موصولًا، وخالفه ابن المبارك فأرسله".
وكذا قال الطبراني في الأوسط(9) لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع.
وقال موسى بن هارون: رفعه وهم من ابن نافع.--------------------------------------------
(1) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 227): "رصغ: هي لغة في الرُّسغ، وهو مَفْصِل ما بين الكَفِّ والسَّاعِد".
(2) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 167).
(3) زيادة من (ج).
(4) في "السنن" (1/ 213 رقم 433).
(5) في "السنن" (1/ 241 رقم 338).
وقال أبو داود في "السنن" (1/ 242) والمنذري في "المختصر" (1/ 210): أخرجه النَّسَائِي مسندًا ومرسلًا.
(6) في "سننه" (1/ 190).
(7) في "المستدرك" (1/ 178) وقال: "صحيح علي شرط الشيخين". ووافقه الذهبي.
(8) في "السنن" (1/ 188 - 189 رقم 1).
(9) رقم (7922) وقال: لم يَروِ هذا الحديث - مُجوَّدًا - عن الليثِ بن سعدٍ إلَّا عبدُ اللهِ بن نافعٍ. =

وقال أبو داود(1): رواه غيره(2) عن الليث عن عَمِيرة عن بكر عن عطاء مرسلًا. قال: وذِكْر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ(3). وقد رواه ابن السكن في صحيحه(4) موصولًا من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعًا عن بكر موصولًا. ورواه ابن لهيعة عن بكر فزاد بين عطاء وأبي سعيد أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله وابن لهيعة ضعيف ولا يلتفت إلى زيادته، ولا تعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث ومعه عميرة بن أبي ناجية، وقد وثقه النَّسَائِي ويحيى بن بكير وابن حبان، وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعيد بن أبي مرينم وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه إسحاق بن راهويه في مسنده(5): "أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم تيمم، فقيل له: إن الماء قريب منك، قال: "فلعلي(6) لا أبلغه".
والحديث يدل على أن من صلَّى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة [لا يجب](7) عليه الإعادة وإليه ذهب أبو حنيفة(8) والشافعي(9) ومالك(10)--------------------------------------------
= ورقم (1842) وقال: لم يَروِ هذا الحديث عن الليثِ متصل الإسناد إلا عبدُ الله، تفرد به: المُسَيَّبي. قلت: والمَسيَّبي هو محمد بن إسحاق.
(1) في "السنن" (1/ 242).
(2) وهو يحيى بن بكير، وابن المبارك.
(3) وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (2/ 433) مبينا كلام أبي داود: "ففي هذا من كلام أبي داود بيان أمرين:
أحدهما: أن ذِكْر أبي سعيد وهم، فهو إذن مرسل من مراسيل عطاء.
والآخر: أن بين الليث وبين بكر بن سوادة، عَمِيرةَ بنَ أبي ناجية، فلم يذكر أبو محمد - أي الأشبيلي في الأحكام الوسطى - هذا الانقطاع، الذين بين الليث وبين بكير … " اهـ.
(4) ذكره ابن القطان في "الوهم والإيهام" (2/ 434).
(5) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 156). قلت: وأخرجه الحارث في "مسنده" (رقم: 95 - بغية الباحث).
وأخرجه أحمد في "المسند" (1/ 288) و (1/ 303) والطبراني في "الكبير" رقم (12987) من طرق، بلفظ مقارب.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. وقد ضعفه ابن حجر في "المطالب العالية" رقم (158).
(6) هنا في (ج) حرف (أن) زائد عما في مصادر الحديث فحذفته.
(7) في (ج): (لا تجب).
(8) انظر: "الاختيار لتعليل المختار" ص 30.
(9) انظر: "المجموع" (2/ 350 - 353).
(10) انظر: "أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك" لأبي بكر بن =

وأحمد(1) والإمام يحيى. وقال الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب(2) وطاوس(3) وعطاء(4) والقاسم بن محمد بن أبي بكر(5) ومكحول(6) وابن سيرين(7) والزهري(8) وربيعة(9) كما حكاه المنذري(10) وغيره إنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت لتوجه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ}(11) مع قوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}(12)، فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها.
ولقوله: "فإذا وجد الماء فليتق الله [وليمسه](13) بشرته"(14) الحديث، ورد [بأنه](15) لا يتوجه الطلب بعد قوله: (أصبتَ السُّنةَ وأجزأتكَ صلاتُكَ)، وإطلاق قوله: (فإذا وجد الماء) مقيد بحديث الباب.
ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث: "لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين" عند أحمد(16) وأبي داود(17) والنسائي(18) وابن حبان(19)، وصححه ابن السكن؛--------------------------------------------
= حسن الكشناوي. (1/ 134).
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 343 المسألة 74).
(2) انظر: "البحر الزخار" (1/ 129).
(3) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 433) عنه.
(4) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 433) عنه.
(5) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 433) عنه.
(6) حكى عنه ابن المنذر في الأوسط (2/ 63).
(7) حكى عنه ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 63).
(8) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 433) عنه.
(9) حكى عنه ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 63).
(10) في "الأوسط" (1/ 63) المسألة (193).
(11) سورة الإسراء: الآية (78).
(12) سورة المائدة: الآية (6).
(13) في (ب): (وليمسسه).
(14) وهو حديث حسن.
أخرجه أبو داود (1/ 235 رقم 332) و (1/ 237 رقم 333) والترمذي (1/ 211 - 213 رقم 124) والنسائي (1/ 171 رقم 322) من حديث أبي ذر.
وتقدم تخريجه برقم (4/ 357) من كتابنا هذا، وسيأتي برقم (13/ 366) من كتابنا هذا.
(15) في (ج): (بأن).
(16) في "المسند" (2/ 19، 41).
(17) في "سننه" رقم (579).
(18) في "سننه" (2/ 114).
(19) في "صحيحه" (6/ 155 - 156 رقم 2396).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (13270) والدارقطني (1/ 415 - 416) =

ويجاب عنه بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة لأن الأول قد فسد بوجود الماء فلا يرد ذلك عليه. وما قيل: من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت فتعسف يخالف ما صرح به الحديث من أنهما وجدا ذلك في الوقت.
وأما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب الوضوء عند العترة(1) والفقهاء. وقال داود [وأبو سلمة](2) ابن عبد الرحمن(3): لا يجب لقوله: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم}(4).
وأما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء عند الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري والمزني وابن سريج(5). وقال--------------------------------------------
= والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 303) وابن خزيمة رقم (1641) عن عمرو بن شُعيب، عن سُليمانَ بن يسار أنَّه رَأى ابنَ عمر جالسًا بالبلاط والناس يصلون، فقلت: ما يُجلِسُكَ والناسُ يُصلونَ؟ قال: إني قد صليتْ، وإن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم نهانا أن نُعيدَ صلاةً في يومٍ مَرَّتَيْنِ". وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) انظر: "البحر الزخار" (1/ 129).
(2) في "المخطوط" وسلمة والصواب ما أثبتناه من المصادر الحديثية.
(3) "المصنف" لعبد الرزاق (1/ 229 رقم 885). و"المصنف" لابن أبي شيبة (2/ 433).
(4) سورة محمد: الآية (33).
قلت: وبه قال الشعبي. انظر: "المصنف العبد الرزاق" (1/ 229 رقم 882).
والنخعي. انظر: "المصنف" لعبد الرزاق (1/ 229 رقم 882).
ومالك. انظر: "المدونة" (1/ 42).
وسفيان. ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 64).
والشافعي. انظر: "الأم" (1/ 183).
وأحمد. انظر: "مسائل أحمد لأبي داود" ص 18.
وإسحاق. انظر: "مسائل أحمد وإسحاق" (1/ 19).
وقال ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 65) "قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد أدى هذا فرضه ما أمر فمن ادعى نقض ذلك وإيجاب الإعادة عليه، فليأت بحجة ولا حجة نعلمها مع من أوجب عليه الإعادة، ولا فرق بين من صلى جالسًا لعلة، ثم أفاق وقدر على القيام، ومن صلى عريانًا لا يقدر على ثوب ثم وجد الثوب في الوقت، وبين من صلى بالتيمم، حيث يجوز له أن يصلي ثم وجد الماء أن لا إعادة على أحد منهم" اهـ.
(5) "البحر الزخار" (1/ 128 - 129).

مالك وداود(1): لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة صحيحة، وسيأتي الكلام عليه.
قوله: (أصبت السنة) أي الشريعة الواجبة.
قوله: (وأجزأتك صلاتك) أي كفتك عن القضاء، والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطًا للإعادة.

‌‌[الباب العاشر] باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها
13/ 366 - (عَنْ أبي ذَرّ [رضي الله تعالى عنه](2) أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ الصَّعِيدَ الطيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ وَإنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَمَسَّهُ بَشْرَتَهُ فإنَّ ذلكَ خَيرٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَالتّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(4). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا النَّسَائِي(5) وأبو داود(6) وابن ماجه(7)، وقد اختلف فيه على أبي قلابة(8)، وقد تقدم الكلام [عليه](9) في باب الرخصة في الجماع لعادم الماء(10).
والمصنف رحمه الله قد استدل بقوله، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، على وجوب الإعادة على من وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة، وهو استدلال صحيح لأن هذا الحديث مطلق فيمن وجده بعد الوقت، ومن وجده قبل خروجه وحال--------------------------------------------
(1) المرجع السابق (1/ 129).
(2) زيادة من (ج).
(3) في "المسند" (5/ 146 - 147، 155).
(4) في "سننه" (1/ 211 - 213 رقم 124).
(5) في "سننه" (1/ 171 رقم 322).
(6) في "سننه" (1/ 235 رقم 332) و (1/ 237 رقم 333).
وهو حديث حسن.
(7) لم أجده في "السنن".
(8) أبو قِلابة: اسمه عبد الله بن زيد الجَرْمي؛ ثقة فاضل كثير الإرسال. قال العجلي: فيه نَصْب يسير. "التقريب" رقم (3333).
(9) في (ج): (على الحديث).
(10) الباب الرابع عند الحديث رقم (4/ 357) من كتابنا هذا.

الصلاة وبعدها. وحديث أبي سعيد السابق(1) مقيد بمن وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة، فتخرج هذه الصورة بحديث أبي سعيد وتبقى صورة وجود الماء قبل الدخول في الصلاة بعد فعل التيمم وبعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاق الحديث. وفي كلا الصورتين خلاف قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا، ولكنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث.
قوله: (فإن ذلك خير)، فإنه يدل على عدم الوجوب المدعى.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة
14/ 367 - (عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها: "أنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أسْماءَ قِلادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رِجالًا فِي طَلَبِها فَوَجَدُوها فأدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أتَوْا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم شَكَوْا ذلكَ إلَيْهِ، فأنْزَلَ الله عز وجل آيَةَ التَّيمُّمِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرمِذِيَّ)(2). [صحيح]
قوله: (أنها استعارت)، وفي بعض الروايات أنها قالت: "انقطع عقد لي" ولا مخالفة بينهما فهو حقيقة ملك لأسماء، وإضافته في الرواية الثانية إلى نفسها لكونه في يدها.
قوله: (فصلوا بغير وضوء) استدل بذلك جماعة من المحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين الماء والتراب، وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب، وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط، ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب لأنَّه لا مطهر سواه.
ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة--------------------------------------------
(1) وهو حديث حسن تقدم برقم (12/ 365) من كتابنا هذا.
(2) أحمد (6/ 57) والبخاري رقم (336) ومسلم رقم (367) وأبو داود رقم (317) والنسائي (1/ 163 - 164) وابن ماجه رقم (568).
وهو حديث صحيح.

حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا قال الشافعي(1) وأحمد(2) وجمهور المحدثين(3) وأكثر أصحاب مالك(4).
لكن اختلفوا في وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعي(5) وجوبها وصححه أكثر أصحابه، واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة، والمشهور عن أحمد وبه قال المزني وسحنون(6) وابن المنذر(7): لا تجب، واحتجوا بحديث الباب(8) لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. وقال مالك(9) وأبو حنيفة(10) في المشهور عنهما: لا يصلي، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه: يجب عليه القضاء، وبه قال: [الثوري](11) والأوزاعي(12). وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون: لا يجب عليه القضاء، وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة وحكى النووي في شرح المهذب(13) عن القديم تستحب الصلاة وتجب الإعادة، وبهذا تصير الأقوال خمسة، قاله الحافظ في الفتح(14).--------------------------------------------
(1) انظر: "المجموع" (2/ 325).
(2) انظر: "المغني" (1/ 348 - 349).
(3) انظر: "فتح الباري" (1/ 440).
(4) المرجع السابق (1/ 440).
(5) "المجموع" (2/ 277).
(6) سحنون: هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب: سحنون. أصله شامي، ومولده ووفاته في القيروان. كان فقيهًا جريئًا في الحق عفيفًا أبيَّ النفس. وفاته (240 هـ).
["الديباج المُذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي (2/ 30)].
(7) انظر: الأوسط (2/ 46 - 47).
(8) انظر: "المحلى" (2/ 138 - 139 رقم المسألة 246).
(9) فاقد الماء والصعيد تسقط عنه الصلاة وقضاؤها معًا على المعتمد. (الفقه المالكي في ثوبه الجديد" (1/ 123).
(10) انظر: "رد المحتار على الدُّر المختار المعروف بـ"حاشية ابن عابدين" 1/ 374 - 375) بتحقيقنا.
(11) في "المخطوط" "النووي" والصواب ما أثبتناه من "الأوسط" لابن المنذر (2/ 45).
- حكاه عن الثوري ابن حزم في "المحلى" (2/ 139).
- والحافظ في "فتح الباري" (1/ 440).
(12) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (2/ 139). والحافظ في "الفتح" (1/ 440).
(13) (2/ 322).
(14) (1/ 440).

‌‌[ثالث عشر]: أبواب الحيض
قال في الفتح(1): أصله السيلان، وفي العرف: جريان دم المرأة. قال في القاموس(2): حاضَتْ المرأةُ تحيضُ حَيضًا ومَحِيضًا ومحاضا فهي حائِضٌ وحائِضَةٌ: سالَ دَمُها، والمحِيضُ اسمٌ ومَصْدَرٌ ومنه الحوضُ؛ لأنَّ الماء يسيلُ إليه.

‌‌[الباب الأول] باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها
1/ 368 - (عَنْ عائِشَةَ [رضي الله عنها](3) قالَتْ: "قالَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: إنّي امْرأةٌ أُسْتَحاضُ فَلا أطْهُرُ أَفَأدَع الصَّلاةَ؟ فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّمَا ذلِك عِرْقٌ وَلَيسَ بالحَيضَةِ، فإذَا أقْبَلَتِ الحَيضَةُ فاتْرُكي الصَّلاةَ، فإذا ذَهَبَ قَدْرُها فاغْسلِي عَنْكِ الدَّمَ وصَلِّي"، رَوَاهُ البُخارِيُّ(4) وَالنَّسائيُّ(5) وأبُو دَاوُدَ(6). وفي رِوَايَة للْجَمَاعَةِ إلَّا ابْنَ ماجَهْ(7): "فذَا أقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، فإِذَا أدْبَرَتْ فاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي"، زَادَ التِّرمِذِيُّ(8) في رِوَايَةٍ: "وَقَالَ: تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ حتَّى يَجِيءَ ذلكَ الوَقْتُ"، وفي رِوَايَةٍ للْبُخارِيّ(9): وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فيها، ثُمَّ اغْتَسلي وَصَلِّي"). [صحيح]
الحديث قد أسلفنا بعض الكلام عليه في باب الغسل من الحيض(10)،--------------------------------------------
(1) (1/ 399).
(2) ص 826.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في "صحيحه" رقم (306).
(5) في "سننه (1/ 184).
(6) في "سننه" رقم (22). وهو حديث صحيح.
(7) البخارى رقم (228) ومسلم رقم (333) وأبو داود رقم (282) والترمذي رقم (125) والنسائيّ (1/ 184).
(8) في "السنن" (1/ 218).
(9) في "صحيحه" رقم (325).
(10) الباب الخامس عند الحديث رقم (12/ 297) من كتابنا هذا.

وعرّفناك هنالك أن فيه دلالة على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت منه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة كما سيأتي في باب وضوء المستحاضة لكل صلاة(1)، وقد بينا في باب غسل المستحاضة لكل صلاة عدم انتهاض الأحاديث الواردة بوجوب الغسل عليها لكل صلاة أو للصلاتين، أو من ظهر إلى ظهر، وعرّفناك أن الحق أنه لا يجب عليها الاغتسال إلا عند إدبار الحيضة لهذا الحديث وقد ذكرنا الخلاف في ذلك هنالك.
والحاصل أنه لم يأت في شيء من الأحاديث الصحيحة ما يقضي بوجوب الاغتسال عليها لكل صلاة أو لكل يوم أو للصلاتين، بل لإدبار الحيضة كما في حديث فاطمة المذكور، فلا يجب على المرأة غيره، وقد أوضحنا هذا في باب غسل المستحاضة(2).
وأحكام المستحاضة مستوفاة في كتب الفروع، والأحاديث الصحيحة منها ما يقضي بأن الواجب عليها الرجوع إلى العمل بصفة الدم كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الآتي في الباب الذي بعد هذا(3). ومنها ما يقضي باعتبار العادة كما في أحاديث الباب، ويمكن الجمع بأن المراد بقوله: "أقبلَتْ حيضتُك" الحيضة التي تتميز بصفة الدم، أو يكون المراد بقوله: "إذا أقبلتِ الحيْضَةُ" في حقّ المعتادة، والتمييز بصفة الدم في حق غيرها، وينبغي أن يُعلَمَ أن معرفة إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة، وقد يكون بمعرفة دم الحيض، وقد يكون بمجموع الأمرين.
وفي حديث حمنة بنت جحش(4) بلفظ: "فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أيّامٍ أو سبعةَ أيامٍ" وهو يدل على أنها ترجع إلى الحالة الغالبة في النساء وهو غير صالح للاحتجاج--------------------------------------------
(1) الباب الخامس عند الحديث رقم (9/ 376) من كتابنا هذا.
(2) الباب الخامس عند الحديث رقم (17/ 325) من كتابنا هذا.
(3) الباب الثاني عند الحديث رقم (5/ 372) من كتابنا هذا.
(4) وهو حديث حسن سيأتي تخريجه برقم (6/ 373) من كتابنا هذا. =

كما ستعرف ذلك في باب من قال تحيض ستًا أو سبعًا، ولو كان صالحًا لكن الجمع ممكنًا كما سيأتي.
وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة، واضطربت أقوالهم اضطرابًا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعيّ في البيان والنقص في الأديان. وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا(1).
والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها لأن حديث الباب ظاهر في معرفتها إقبال الحيضة وإدبارها، وكذلك الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا(2)، فإنه صريح في أن دم الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة، فطاحت مسألة المتحيرة ولله الحمد، ولم يبق هاهنا ما يستصعب إلا ورود بعض الأحاديث الصحيحة بالإحالة على صفة الدم، وبعضها بالإحالة على العادة، وقد عرفت إمكان الجمع بينها بما سلف.
قوله: (قال وتوضئي لكل صلاة)، سيأتي الكلام عليه في باب وضوء المستحاضة(3).
قال المصنف(4) رحمه الله [تعالى](5) بعد أن ساق الحديث: وفيه تنبيه على أنها إنما تبنى على عادة متكررة، انتهى.
2/ 369 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (5): "أن أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ التي كانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الدَّمَ، فَقالَ لَهَا: "امْكُثِي قَدْرَ ما كانَتْ تَحْبسُكِ حَيضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلّ صَلاةٍ"، رَوَاهُ مُسْلِمُ(6).
وَرَوَاهُ أحْمَدُ(7) وَالنَّسَائِيُّ(8) وَلَفْظُهُما قالَ: "فَلْتنظرْ قَدْرَ قُرُوئهَا الَّتِي كانَتْ تَحيضُ--------------------------------------------
(1) انظر: "أحكام المتحيرة في الحيض"، للإمام أبي محمد الدارمي الشافعي.
(2) الباب الثاني عند الحديث رقم (5/ 372)، وهو حديث حسن.
(3) الباب الخامس عند الحديث رقم (1/ 376)، وهو حديث صحيح.
(4) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 172).
(5) زيادة من (جـ).
(6) في "صحيحه" رقم (66/ 334).
(7) في "المسند" (6/ 128).
(8) في "سننه" (1/ 183). =

فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ ثُمَّ لِتَنْظُرْ ما بَعْدَ ذلكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلّ صَلاة وَتُصَلِّي"). [صحيح]
قوله: (ثم اغتسلي)، قال الشافعي(1) وسفيان بن عيينة والليث بن سعد(2) وغيرهم: "إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسلَ وتصلي، ولم يأمرها بالاغتسال لكلِّ صلاةٍ".
قال الشافعي(3): "ولا أشك أن غسْلَها كان تطوعًا غير ما أُمِرَتْ بهِ". وقد قدمنا الكلام على هذا في باب غسل المستحاضة(4).
والرواية الأولى من الحديث قد أخرج نحوها البخاري(5) وأبو داود(6) بزيادة: "وتوضئي لكل صلاة"، والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها [إذا](7) كانت لها عادة وتغتسل عند مضيها. وقد تقدم الكلام على ذلك، وقوله في الرواية الأخرى(8): "فلتغتَسِلْ عندَ كُلِّ صلاة" استدل به القائلون بوجوب الغسل لكل صلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك أيضًا.
3/ 370 - (وَعَنِ القاسِمِ عَنْ زينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ [رضي الله عنها](9): "أنهَا قالَتْ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إنَّهَا مُسْتَحاضَةٌ، فَقالَ: "تَجْلِسُ أيَّامَ أقْرَائِها ثُم تَغْتَسِلُ وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ العَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَتُؤَخِّرُ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ العِشاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهما جَمِيعًا، وَتَغْتَسِلُ للْفَجْرِ"، رَوَاهُ النَّسائيُّ)(10). [صحيح]--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في "الأم" (1/ 245 رقم المسألة 825).
(2) "المجموع" (2/ 544).
(3) في "الأم" (1/ 245 رقم المسألة 831).
(4) الباب الخامس عند الحديث رقم (17/ 325) من كتابنا هذا.
(5) البخاري في "صحيحه" رقم (228).
(6) في سننه رقم (304). وهو حديث صحيح.
(7) في (ب): (إن).
(8) وهي رواية أحمد والنسائي في حديث الباب.
(9) زيادة من (ج).
(10) في "سننه" (1/ 184 - 185 رقم 361)، ورواته كلهم ثقات.
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي الوَلَّوِي في شرح سنن النَّسَائِي. المسمَّى: "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" (5/ 398 - 399):
"تنبيه: هذا الحديث بهذا السند من أفراد المصنف، أخرجه في هذا الباب فقط، وفيه انقطاع، فمن القاسم لم يسمع من زينب - قال الحافظ في: "تهذيب التهذيب" (12/ 449 =

الحديث إسناده في سنن النَّسَائِي هكذا: أخبرنا سُويدُ بن نَصْر قالَ: أخبرنا عبدُ اللَّهِ عن سفيانَ عن عبد الرحمن بن القاسمِ عن أبيه فذكره، [و](1) رجاله ثقات.
قال النووي(2): أحاديث الأمر بالغسل ليس فيها شيء ثابت، وحكي عن البيهقي ومن قبله تضعيفها، وأقواها حديث حمنة بنت جحش الذي سيأتي(3) وستعرف ما عليه. والحديث استدل به عن قال يجب الاغتسال على [المستحاضة](4) لكل صلاة، أو تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وقد تقدم الكلام على ذلك في الغسل(5).
4/ 371 - (وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنها](6): "أنهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في امْرأةٍ تُهَرَاقُ الدَّمَ، فَقالَ: "لِتَنْظُرْ قَدْرَ اللَّيالي وَالأيامِ الَّتِي كانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، فَتَدَع الصَّلاةَ، ثُمَّ لتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفرْ ثُمَّ تُصَلِّي"، رَوَاهُ--------------------------------------------
= - 450): أرسل عنها القاسم بن محمد -.
ويؤيده ما في سنن أبي داود قال، بعد حديث عائشة - (292): "أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت" … الحديث ما نصه: "قال أبو داود - في السنن (1/ 204 - 205) - ورواه أبو الوليد الطيالسي، ولم أسمعه منه، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "اغتسلي لكل صلاة" وساق الحديث. قال أبو داود: ورواه عبد الصمد - يعني ابن عبد الوارث - عن سليمان بن كثير، قال: "توضئي لكل صلاة" وهذا وهم من عبد الصمد، والقول قول أبي الوليد.
لكن قال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 350) -: رواية أبي الوليد غير محفوظة فقد رواه مسلم بن إبراهيم، عن سليمان بن كثير، كما رواه سائر الناس عن الزهري، ثم أخرج بسنده عن مسلم، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: "استحيضت أخت زينب بنت جحش سبع سنين … " الحديث.
وصحح الحديثَ الشيخُ الألباني - في صحيح أبي داود رقم (292) - وقال: الصواب أم حبيبة بنت جحش.
قال الجامع: فتبين بهذا أن المستحاضة هي أخت زينب لا زينب فتبصَّر.
وشرح الحديث واضح مما سبق اهـ.
(1) في (ج): (وعبد الله المذكور لا أدري من هو وبقية).
(2) في "المجموع" (2/ 554).
(3) برقم (6/ 373) من كتابنا هذا.
(4) في (ج): (الحائض) وهو خطأ.
(5) الباب الخاص عند الحديث رقم (17/ 325) من كتابنا هذا.
(6) زيادة من (ج).

الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)(1). [صحيح]
الحديث [أيضًا](2) أخرجه الشافعي(3). قال النووي(4): إسناده على شرطيهما. وقال البيهقي(5): هو حديث مشهور إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه منها، وفي رواية لأبي داود(6) عن سليمان أن رجلًا أخبره عن أم سلمة. وقال المنذري(7): لم يسمعه سليمان، وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان عن مرجانة عنها، وساقه الدارقطني(8) وابن الجارود(9) بتمامه من حديث صخر بن جويرية عن نافع عن سليمان أنه حدثه رجل عنها.
قوله: (تُهَرَاق) على صيغة ما لم يسم فاعله وفتح الهاء.
قوله: (ولْتَسْتَثْفر) الاستثفار: إدخال الإزار بين الفخذين ملويًا كما في القاموس(10) وغيره.
والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة قبل الاستحاضة.
ويدل على أن الاغتسال إنما هو مرة واحدة عند إدبار الحيضة، وقد تقدم الكلام على ذلك.
ويدل على استحباب اتخاذ الثفر ليمنع من خروج الدم حال الصلاة. وقد ورد الأمر بالاستثفار في حديث حمنة بنت جحش أيضًا كما سيأتي(11) إن شاء الله.
قوله: (لتستثفر) بسكون الثاء المثلثة بعدها فاء مكسورة: أي تشد ثوبًا على فرجها مأخوذ من ثفر الدابة بفتح الفاء وهو الذي يكون تحت ذنبها.

‌‌[الباب الثاني] باب العمل بالتمييز
5/ 372 - (عَنْ عُرْوَةَ عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ أبي حُبَيْشٍ: "أنهَا كانَتْ تُسْتَحاضُ،--------------------------------------------
(1) أبو داود رقم (274) والنسائي (1/ 182) وابن ماجه رقم (623) وأحمد (6/ 320).
(2) زيادة من (أ) و (ب).
(3) في "المسند" (1/ 36 رقم 139 - ترتيب).
(4) في "الخلاصة" (1/ 238 رقم 634).
(5) في "السنن الكبرى" (1/ 332 - 334).
(6) في "سننه" رقم (275).
(7) عزّاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 170).
(8) في "سننه" (1/ 217).
(9) في "المنتقى" رقم (113).
(10) "القاموس المحيط" ص 458.
(11) برقم (6/ 373) من كتابنا هذا.