📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بحمل أَحاديث الغسل لكل صلاة على الاستحباب، كما سيأتي في باب من تحيض ستًا أو سبعًا(1) وهو جمع حسن.
18/ 326 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها](2) أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرو اسْتُحيضَتْ فأتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَسَألَتْهُ عَنْ ذلِكَ فأمَرَها بِالْغُسْلِ عِندَ كُلِّ صلَاةٍ، فَلَمَا جَهَدَهَا ذلِكَ أَمَرَها أَنْ تَجْمَعَ بَينَ الظُّهْرِ وَالْعَصْر بِغُسْلٍ، وَالمَغْرِبِ وَالعشَاءِ بِغُسْلٍ، والصُّبْحَ بغُسْل. رَواهُ أحْمَدُ(3) وَأَبُو دَاوُدَ)(4). [ضعيف]
الحديث في إسناده محمد بن إسحاق(5) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وابن إسحاق ليس بحجة لا سيما إذا عنعن، وعبد الرحمن قد قيل: إنه لم يسمع من أبيه. قال الحافظ(6): قد قيل: إن ابن إسحاق وهم فيه.
والحديث يدل على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين، والاقتصار على غسل واحد لهما، وقد عرفت ما هو الحق في الذي قبله. وقد ألحق بالمستحاضة المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة، ولهذا قال المصنف(7): وهو حجة في الجمع للمرضى، انتهى.
19/ 327 - (وَعَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ عَنْ أسْماءَ بِنْتِ عُميسٍ [رضي الله تعالى عنهم] (2) قالَتْ: قُلْتُ يا رَسُولَ الله إنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ أَبي حُبَيشٍ اسْتُحيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هذا مِنَ الشَّيطَانِ لِتَجْلِسْ في مِرْكَن، فإِذَا رَأَتْ صُفرَةً فَوْقَ المَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غسلًا واحِدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتَغتسلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وتتَوضَأَ فِيما بَينَ ذلِكَ". رَوَاهُ أَبُوَ دَاوُدَ)(8). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) الباب الثالث عند الحديث رقم (6/ 373) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من (جـ).
(3) في "المسند" (6/ 119).
(4) في سننه رقم (295).
(5) محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المُطلبي مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام المغازي: صدوق يُدلس، ورمي بالتشيع والقدر، .. "التقريب" رقم (5725).
(6) في "التلخيص" (1/ 171).
(7) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 149).
(8) في "السنن" رقم (296).

الحديث في إسناده [سهيل بن أبي صالح(1)](2)، وفي الاحتجاج بحديثه خلاف.
وفي الباب عن حمنة بنت جحش وفيه: "فإن قَوِيتِ على أن تؤخِّري الظهرَ، وتُعَجِّلِي العصر، ثم تغتسلي [حتى](3) [تطهرين](4)، [وتصلين](5) الظهر والعصر جمعًا، ثم تؤخرين المغرب [وتعجلين](6) العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين". قال: "وهذا أعجب الأمرين إليّ"(7).
أخرجه الشافعي(8) وأحمد(9) وأبو داود(10) والترمذي(11) وابن ماجه(12) والدارقطني(13) والحاكم(14)، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل(15)، وهو مختلف--------------------------------------------
(1) سهيل بن أبي صالح، ذكوان السمان أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظُه بأخرة، روى له البخاري مقرونًا - أي بغيره - وتعليقًا. "التقريب" رقم (2675).
قلت: الحديث ضعيف، خالف فيه سهيل بن أبي صالح جميع من رواه عن الزهري، واختلف عليه في لفظه.
• أخرج أبو داود رقم (281) من طريق جرير، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل".
• قال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 353): "هكذا رواه سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة، واختلف فيه عليه والمشهور رواية الجمهور، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، في شأن أم حبيبة بنت جحش" اهـ.
قلت: حديث أبي داود رقم (281) ليس فيه الاغتسال لكل صلاة مجموعة، ولا الاغتسال لصلاتين. وهذا اللفظ قريب من لفظ البخاري رقم (325): عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه: "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي".
(2) في (جـ): (محمد بن إسحاق) وهو خطأ.
(3) في (جـ): (حين).
(4) في "المخطوط" (أ) و (ب): (تطهري)، والمثبت من كتب الحديث ومن (جـ).
(5) في "المخطوط" (أ) و (ب): (وتصلي)، والمثبت من كتب الحديث ومن (جـ).
(6) في "المخطوط" (أ) و (ب): (وتعجلي)، والمثبت من كتب الحديث وهي غير موجودة في (جـ).
(7) قوله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إليَّ: أي أحسن الأمرين، مع أن كلا الأمرين حسن. وهذا أحسن. يعني الغسل مع الجمع.
(8) رقم (141) "ترتيب المسند".
(9) في المسند (6/ 381، 382، 439).
(10) في سننه رقم (287).
(11) في سننه رقم (128).
(12) في سننه رقم (627).
(13) في سننه (4/ 211).
(14) في المستدرك (1/ 172 - 173).
(15) عبد الله بن محمد بن عقيل. =

في الاحتجاج به. وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه، وسيأتي بقية الكلام عليه في باب من تحيض ستًا أو سبعًا(1).
وحديث الباب يدل على ما دل عليه الذي قبله، وقد عرفت الخلاف في ذلك، واختلف في وضوء المستحاضة هل يجب لكل صلاة أم لا؟ وسيأتي الكلام على ذلك في باب وضوء المستحاضة لكل صلاة(2).
قوله: (في مِركن) هو بكسر الميم الإِجَّانة التي تغسل فيها الثياب، والميم زائدة، والإجانة بهمزة مكسورة فجيم مشددة فألف فنون، ويقال: الإِيجانة والإِنجانة بالياء المثناة من تحت بعد الهمزة أو بالنون.
قوله: (فإذا رأت صفرة فوق الماء)، أي الذي تقعد فيه. فإنها تظهر الصفرة فوقه، فعند ذلك يصب عليها الماء.--------------------------------------------
= لم يكن بالحافظ، وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج بروايته، قاله البيهقي في السنن الكبرى (1/ 237).
وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه.
وقال البخاري: أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي يحتجون بحديثه.
انظر: تاريخ ابن معين (4/ 64) و"تقريب التهذيب" (1/ 447) و"تهذيب التهذيب" (6/ 13 - 15).
وقال الألباني في "إرواء الغليل" (1/ 203): "هذا إسناد حسن رجاله ثقات غير ابن عقيل وقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وهو في نفسه صدوق، فحديثه في مرتبة الحسن، وكان أحمد وابن راهويه يحتجان به كما قال الذهبي" اهـ.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" (ص 58) "74 - قال محمد - يعني البخاري -: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا".
وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح" اهـ.
وصححه أبو الأشبال في "تحقيقه وشرحه لجامع الترمذي" (1/ 227).
وجاء في "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 51 رقم 123): "سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد، عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض، فوهَّنه ولم يقوِّ إسناده" اهـ.
القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) الباب الثالث عند الحديث رقم (6/ 373) من كتابنا هذا.
(2) الباب الخامس عند الحديث رقم (9/ 376) و (10/ 377) من كتابنا هذا.

وفي شرح المغربي(1) لبلوغ المرام(2) ما لفظه: "أي صفرة الشمس، وفي نسخة: صفارة، أي إذا زالت الشمس وقربت من العصر حتى ترى فوق الماء من شعاع الشمس شبه صفارة، لأن شعاعها يتغير ويقل فيضرب إلى صفرة"، انتهى.
فينظر في صحة هذا التفسير.

‌‌[الباب السادس] باب غسل المغمى عليه إذا أفاق
20/ 328 - (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: ثَقِلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "أصلَّى النَّاس؟ "، فقلنا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُول الله، فقال: "ضَعُوْا لِي ماءً في المِخْضَبِ"، قالَتْ: فَفَعَلْنا، فاغْتسَلَ ثمَّ ذَهَبَ ليَنُوءَ فأُغْمِيَ عَليهِ ثمَّ أفاقَ، فقالَ: "أصَلَّى النَّاسُ؟ " فقُلنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله، فقالَ: "ضَعُوا لِي ماءَ في المِخْضَبِ"، قالَتْ: فَفَعَلْنَا، فاغْتَسلَ ثمَّ ذَهَبَ لِينوءَ فأُغْمِيَ عَلَيه ثمَّ أفاقَ، قالَ: "أصَلَّى الناسُ؟ " فقُلنا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله فَذَكَرَتْ--------------------------------------------
(1) والمغربي: هو الحسين بن محمد اللاعي، نسبة إلى بلاد لاعة من أعمال بلاد كوكبان، قاضي صنعاء، وعالمها ومحدثها. ولد سنة (1048 هـ) وأخذ العلم عن السيد عز الدين العبالي، وعبد الرحمن بن محمد الحيمي، وعلي بن يحيى البرطي، وغيرهم.
وبرع في عدة علوم وأخذ عنه جماعة من العلماء: كالسيد عبد الله بن علي الوزير، وغيره.
وتوفي سنة (1119 هـ)، وقيل سنة (1115 هـ).
["البدر الطالع" (1/ 230 - 231 رقم 153)].
(2) واسمه: "البدر التمام شرح بلوغ المرام" وهو شرح حافل نقل ما في "التلخيص" من الكلام على متون الأحاديث وأسانيدها، ثم إذا كان الحديث في البخاري نقل شرحه من "فتح الباري" وإذا كان في "صحيح مسلم" نقل شرحه من "شرح النووي" وتارة ينقل من "شرح السنن" لابن رسلان. ولكنه لا ينسب هذه الأقوال إلى أهلها غالبًا مع كونه يسوقها باللفظ، وينقل الخلافات من "البحر الزخار" للإمام المهدي: أحمد بن يحيى. وفي بعض الأقوال من: "نهاية ابن رشد" ويتركُ التعرض للترجيح في غالب الحالات، وهو ثمرة الاجتهاد، وعلى كل حال فهو شرح مفيد وقد اختصره العلامة: محمد بن إسماعيل الأمير وسمَّى المختصر: "سبل السلام … ".
• و"البدر التمام شرح بلوغ المرام" لا يزال مخطوطًا وبحوزتي صورة له.

إرْسَالهُ إلى أبي بَكْرٍ. وتَمَامُ الحَديثِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ"(1). [صحيح]
قوله: (ثَقِل) بفتح الثاء وكسر القاف، قال في القاموس(2): ثَقِلَ كَفَرِح، فهو ثَقيلٌ، وثاقِلٌ: اشتَدَّ مرضُهُ.
[وفي الفتح(3) في شرح هذا الحديث في باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح ما نصه: "قوله: لما ثقل، أي في المرض بضم القاف بوزن صفر قاله في الصَّحاح انتهى. والذي في الصَّحاح(4) ما لفظه: "والثقل ضد الخفة، ومنه ثقل الشيء ثقلًا مثل صغر الشيء صغرًا فهو ثقيل"](5).
قوله: (في المِخْضَب) كمِنْبَر قاله في القاموس(6)، وهو المِرْكَن وقد سبق تفسيره في الحديث الذي قبل هذا.
قوله: (لينوء)، أي لينهض بجهد ومشقة.
قوله: (فأغمي عليه) أي غشي عليه ثم أفاق. وتمام الحديث قالت: "والناسُ عُكُوفٌ في المسجدِ ينتظرونَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاءِ الآخرةِ، قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكرٍ أن يصلي بالناس. فقال أَبو بكر - وكان رجلًا رقيقًا - يا عمر صلِّ بالناس. قالت: فقال عمر: أنت أحق بذلك، قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أَبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتأخر، وقال لهما: "أجلساني إلى جنبه"، فأجلساه إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي - الله عليه وسلم - والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد".
والحديث له فوائد مبسوطة في شروح الحديث، وقد ساقه المصنف ههنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكيد استحبابه.--------------------------------------------
(1) أحمد (6/ 251) والبخاري رقم (687) ومسلم رقم (418).
(2) في "القاموس المحيط" ص 1257.
(3) (1/ 303).
(4) (4/ 1647).
(5) زيادة من (أ) و (ب).
(6) في "القاموس المحيط" ص 103.

‌‌[الباب السابع] باب صفة الغسل
21/ 329 - (عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](1) أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا اغْتسَلَ مِنَ الجَنابةِ يَبْدَأُ فيَغْسِلُ يَديْهِ ثمَّ يُفْرخُ بِيَمِينِهِ على شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثمَّ يَتَوضَّأُ وُضُوءَهُ للصلَاةِ ثمَّ يأَخُذُ الماءَ ويُدْخِلُ أصَابِعَه في أُصُولِ الشَّعَرِ حَتى إذَا رَأَى أنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ على رَأسِهِ ثَلَاثَ حَثَياتٍ، ثمَّ أفاضَ على سائِرِ جسَدِهِ، ثمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. أخْرَجاهُ(2).
وفي رِوايَةٍ لَهُما(3): ثمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيهِ شَعَرَهُ حَتى إذا ظَنَّ أنَّهُ قَدَ أَروَى بَشرَتَهُ أفاضَ عَليْه الماءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). [صحيح]
قوله: (إذا اغتسل)، أي [إذا] (1) أراد ذلك. وفي الفتح(4): أي شرع في الفعل.
قوله: (وضوءه للصلاة) فيه احتراز عن الوضوء اللغوي، قال الحافظ(5): "يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد، ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفًا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى، وإلى هذا جنح الداودي شارح المخحصر، ونقل ابن بطال الإِجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور(6) وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، وهو قول أكثر العترة(7)، وإلى القول الأوّل أعني عدم وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد (6/ 52) والبخاري رقم (248) ومسلم رقم (35/ 316).
(3) البخاري رقم (272) ومسلم (36/ 316).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 44 رقم 67) وأبو داود (1/ 167 رقم 242) والترمذي (1/ 174 رقم 104) والنسائي (1/ 205) وابن ماجه (1/ 190 رقم 574) والدارمي (1/ 191).
(4) (1/ 360).
(5) (1/ 360).
(6) انظر: "فقه الإمام أبي ثور" ص 147.
(7) انظر: "البحر الزخار" (1/ 107).

تحت الكبرى، ذهب زيد بن علي(1)، ولا شك في شرعية الوضوء مقدمًا على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة.
وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل، والفعل بمجرده [لا ينتهض](2) للوجوب، نعم يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء.
قوله: (في أصول الشعر)، أي شعر رأسه ويدل عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي(3): "يخلِّل بها شق رأسه الأيمن"، قال القاضي عياض(4): احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل إما لعموم قوله أُصول الشعر، وإما بالقياس على شعر الرأس.
قوله: (ثلاث حثيات)، فيه استحباب التثليث في الغسل.
قال النووي(5): ولا نعلم فيه خلافًا إلا ما انفرد به الماوردي فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل.
قال الحافظ(6): وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي(7)، وكذا قال القرطبي(8)، وحمل التثليث في هذه الرواية على أن كل غرفة في جهة من جهات الرأس.
قوله: (ثم غسل رجليه)، يدل على أن الوضوء الأول وقع بدون غسل الرجلين.
قال الحافظ(9): وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام. قال البيهقي: غريبة صحيحة. لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال،--------------------------------------------
(1) "الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير" للقاضي الحسين بن أحمد السياغي (1/ 341).
(2) في (ب): (لا ينهض).
(3) في "السنن الكبرى" (1/ 175) من حديث عائشة.
(4) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (2/ 156).
(5) انظر: "المجموع" (2/ 214).
• وهذا الذي انفرد به - أي الماوردي - ضعيف متروك. قاله النووي.
(6) في "الفتح" (1/ 361).
(7) في "شرح الفروع" كما في "الفتح" (1/ 361).
(8) في "المفهم" (1/ 576).
(9) في "الفتح" (1/ 361).

نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة عند أبي داود الطيالسي(1) وفيه: "فإذا فرغ غسل رجليه". ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية: "ثم غسل رجليه"، أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء. وقد وقع التصريح بتأخير الرجلين في رواية للبخاري(2) بلفظ: "وضوءه للصلاة غير رجليه"، وهو مخالف لظاهر رواية عائشة.
قال الحافظ(3): "ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز وإما بحملها على حالة أخرى، وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلفت أنظار العلماء، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل، وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم، وعند الشافعية في الأفضل قولان، قال النووي(4): أصحهما وأشهرهما ومختارهما [أن](5) يكمل وضوءه. قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك".
قوله: (ثم أفاض)، الإِفاضة: الإِسالة. وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدلك وعلى أن مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك لأن ميمونة عبرت بالغسل وعبرت عائشة بالإِفاضة والمعنى واحد. والإِفاضة لا دلك فيها فكذلك الغسل.
وقال [المازري](6): لا يتم الاستدلال بذلك لأن أفاض بمعنى غسل، والخلاف قائم، وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين(7).
قال الحافظ: قال القاضي عياض(8): لم يأت في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار، وقد ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها النسائي(9) والبيهقي(10) من رواية أبي سلمة عن عائشة: "أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في "المسند" (1/ 60 رقم 222 - منحة المعبود).
(2) في "صحيحه" رقم (249).
(3) في "الفتح" (1/ 361 - 362).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 229).
(5) في (ب): (أنه).
(6) في (جـ): (الماوردي).
(7) الباب الثاني: عند الحديث رقم (3/ 288) - (7/ 292) من كتابنا هذا.
(8) في "إكمال المعلم" (1/ 155).
(9) في سننه (1/ 132 رقم 243).
(10) في السنن الكبرى (1/ 177)، وهو حديث صحيح.

من الجنابة" الحديث، وفيه: "ثم يمضمض ثلاثًا، ويستشق ثلاثًا، ويغسل وجهه ثلاثًا ويديه ثلاثًا، ثم يفيض على رأسه ثلاثًا".
قال المصنف(1) رحمه الله [تعالى](2) بعد أن ساق الحديث: وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماءِ إلى ما يجب غسله كاليقين، انتهى.
22/ 330 - (وعَنْ عائشة [رضي الله تعالى عنها] (2) قالت: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنابَة دَعا بِشَيْء نَحْوَ الْحِلَابِ فأخَذَ بكَفِّه فَبَدَأَ بِشقِّ رأسِهِ الأيْمَنِ ثم الأيسر ثمَّ أخَذَ بِكَفَّيْهِ، فقالَ بِهِما على رَأَسِهِ. أخرَجاهُ)(3). [صحيح]
قوله: (خو الحِلَاب)، بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة ما يحلب فيه.
قال المصنف [رحمه الله تعالى] (2)(4): قال الخطابي(5): [الحلاب] [(6): إناء يسع قدر حلبة ناقة، انتهى.
وعلى هذا الأكثر، وضبطه الأزهري(7) بالجيم المضمومة وتشديد اللام قال: وهو ماء الورد وأنكر ذلك عليه جماعة، وقد اختبط شراح البخاري وغيرهم في ضبط هذه اللفظة والسبب في ذلك أن البخاري قال: باب مَن بَدأ بالحِلابِ أو الطِّيبِ عند الغُسلِ(8). فتكلف جماعة لمطابقة هذه الترجمة للحديث وجعل الحلاب بمعنى الطيب، وقد أَطال الحافظ في الفتح(9) الكلام على هذا.
قوله: (ثم أخذ بكفيه) أشار إلى الغَرفة الثالثة كما صرَّحت به رواية أبي عوانة(10)، ووقع في بعض روايات البخاري(11) بكفه بالإِفراد، وفي بعضها بالتثنية كما في الكتاب.--------------------------------------------
(1) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 151).
(2) زيادة من (جـ).
(3) البخاري رقم (258) ومسلم رقم (39/ 318).
(4) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 151).
(5) في "معالم السنن" (1/ 166 هامش السنن).
(6) زيادة من (أ) و (ب).
(7) في "تهذيب اللغة" (11/ 91).
(8) الباب السادس (1/ 369 - مع الفتح).
(9) (1/ 369 - 371).
(10) في "مسنده" (رقم 854).
(11) في "صحيحه" (رقم 258).

والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه، وفي الاجتزاء بثلاث غرفات، وترجم على ذلك ابن حبان.
قوله: (فقال بهما)، هو من إطلاق القول على الفعل. وقد وقع إطلاق الفعل على القول في حديث: "لا حسد إلا في اثنتين"(1)، قال فيه: "لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل"(2)، كذا في الفتح(3).
23/ 331 - (وعَنْ مَيْمُونَةَ [رضي الله تعالى عنها](4) قالت: وَضَعْتُ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ماءً يَغْتَسِلُ بِهِ فأفَرَغَ على يَدَيْهِ فَغَسَلَهُما مَرَّتَينِ أوْ ثلاثًا، ثمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ على شِمالهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثم دَلَكَ يَدَهُ بالأرْضِ، ثمَّ مَضمْضَ وَاسْتَنشَقَ، ثمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيدَيْهِ، ثمَّ غَسَلَ رَأَسَهُ ثلاثًا، ثمَّ أَفْرَغَ على جَسَدِهِ، ثمَّ تَنَحَّى مِنْ مُقامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. قالتْ: فأتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فلمْ يرِدْها وَجَعَلَ يَنْفُض المَاءَ بِيدِهِ. رَوَاهُ الجماعةُ، وليْسَ لأحمَدَ، والترْمِذِيِّ نفْضُ اليَدِ)(5). [صحيح]
قوله: (فأفرغ على يديه)، يحتمِل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر، ويحتمِل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم، ويدل عليه الزيادة التي رواها الترمذي(6) بلفظ: "قبلَ أَن يُدخِلَهُمَا الإِناءَ".--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (73) ومسلم رقم (816) من حديث ابن مسعود. مرفوعًا بلفظ: "لا حسدَ إلَّا في اثتتين: رجل آتاهُ اللَّهُ مالًا فسُلِّط على هَلَكتهِ في الحق، ورجل آتاهُ اللهُ الحكمةَ فهو يقضي بها ويُعَلِّمُهَا".
(2) أخرج البخاري في "صحيحه" رقم (5026).
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا حسدَ إلَّا في اثنتين: رجل علمهُ اللهُ القرآن فهو يتلوهُ آناء الليل وآناء النهار، فسَمِعَهُ جارٌ له فقال: ليتني أوتيتُ مثل ما أوتِيَ فلانٌ، فعَمِلتُ مثل ما يعملُ، ورجل آتاه اللهُ مالًا فهو يُهلِكُهُ في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أُوتيَ فلانٌ فعملتُ مثل ما يعملُ".
(3) (1/ 167).
(4) زيادة من (جـ).
(5) أحمد في "المسند" (6/ 330) والبخاري رقم (265) ومسلم رقم (317) وأبو داود رقم (245) والترمذي رقم (103) والنسائي (1/ 200) وابن ماجه رقم (573).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(6) في سننه رقم (104) من حديث عائشة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قوله: (مذاكيره)، جمع ذكر على غير قياس، وقيل: واحده مذكار، قال الأخفش: هو من الجمع الذي لا واحد له. وقال ابن خروف(1): إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به(2)، وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل.
قوله: (ثم دلك يده بالأرض)، فيه أَنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أَو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها.
قوله: (فغسل قدميه)، قد تقدم الكلام على ذلك في حديث أول الباب.
قوله: (ثم تنحى)(3)، أي تحوّل إلى ناحية.
قوله: (فلم يردهما) من الإِرادة لا من الرد، وقد تقدم الكلام في كراهة التنشيف وعدمها(4).
قوله: (وجعل ينفض)، فيه جواز نفض اليدين من ماء الغسل، قال الحافظ: وكذا الوضوء، وفيه حديث ضعيف أورده الرافعى وغيره ولفظه: "لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان"، قال ابن الصلاح(5): لم أجده، وتبعه النووي(6)، وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء(7)، وابن أبي حاتم في العلل(8) من حديث أبي هريرة، ولو لم يعارضه هذا الحديث لم يعن صالحًا لأن يحتج به. قال المصنف(9) رحمه الله: وفيه دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء، انتهى.--------------------------------------------
(1) ابن خروف. هو علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي الرندي الأشبيلى الإندلسي أبو الحسن، أديب، نحوي، أصوليّ، فوضي، شرح كتاب سيبويه. (521 - 606 هـ).
(2) يقصد بالذي يتصل به: الأنثيان والفرج.
(3) كان الأولى تقديم شرح هذه الجملة على التي قبلها.
(4) الباب السابع والعشرون: باب المنديل بعد الوضوء والغسل. عند الحديث رقم (60/ 222).
(5) في "شرح مشكل الوسيط" (1/ 291) هامش الوسيط.
(6) في "التنقيح في شرح الوسيط" (1/ 291) هامش الوسيط.
(7) في "المجروحين" (1/ 202 - 203).
(8) في "العلل" (1/ 36 رقم 73).
(9) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 151).

24/ 332 - (وعَنْ عائِشةَ [رضي الله تعالى عنها](1) قالتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَا يَتَوَضَّأُ بَعدَ الغُسْلِ. رَواهُ الخَمْسةُ)(2). [صحيح]
الحديث قال الترمذي(3): حديث حسن صحيح.
وقال ابن سيد الناس: إنها تختلف نسخ الترمذي في تصحيحه.
وأخرجه البيهقي(4) بأسانيد جيدة.
وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا وعنه موقوفًا أنه قال: لما سئل عن الوضوء بعد الغسل: وأي وضوءٍ أعم من الغسل؟ رواه ابن أبي شيبة(5). وروي عنه(6) أنه قال لرجل قال له: إني أتوضأ بعد الغسل، فقال: لقد تعمَّقت.
وروي عن حذيفة(7) أنه قال: "أما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدميه حتى يتوضأ؟ ".
وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم(8) حتى قال أبو بكر بن العربي(9): إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أَكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزت نية الأكبر عنه. وقد تقدم كلام ابن بطال في أَول الباب وتقدم الرد عليه بأنه قول أبي ثور وداود وغيرهما.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد في المسند (6/ 68) وأبو داود رقم (250) والترمذي رقم (107) والنسائي (1/ 209) وابن ماجه رقم (579). وهو حديث صحيح.
(3) في "سننه" (1/ 180).
(4) في "السنن الكبرى" (1/ 179).
(5) في "المصنف" (1/ 68).
(6) عن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 68).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 68 - 69).
(8) مثل عائشة أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 68).
وعلقمة، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 68).
وجابر بن زيد، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 68).
وسعيد بن جبير، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 68).
وعكرمة، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 68).
وإبراهيم النخعي، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 69).
وعبد الرحمن بن يزيد، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 69).
(9) في "عارضة الأحوذي" (1/ 162).

قال ابن سيد الناس: إن داود الظاهري أوجب الوضوء في غسل الجنابة لا أنه بعده، لكن لا يخلو عنده من الوضوء، وحكاه عنه الشيخ محيي الدين النووي.
قال ابن سيد الناس: والذي رأيته عن أبي محمد بن حزم(1) أن ذلك عنده ليس فرضًا في الغسل وإنما هو كمذهب الجماعة.
25/ 333 - (وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعمٍ [رضي الله تعالى عنه](2) قالَ: "تَذَاكَرْنا غُسْلَ الجَنابَةِ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "أمَّا أنا فآخُذُ مِلءَ كَفِّي فأصُبُّ عَلى رأسِي، ثمَّ أُفِيضُ بَعْدُ عَلى سائِرِ جَسَدِي"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(3). [صحيح]
الحديث [رجاله رجال الصحيح.
وقد](4) أخرجه أيضًا أحمد(5) من حديث جبير بن مطعم بلفظ: "أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ثم أفيض فإذا أنا قد طهرت"، قال الحافظ(6): وقوله: "فإذا أنا قد طهرت" لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف، لكنه وقع من حديث أم سلمة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فإذا أنت قد طهرت"(7)، وأصله في صحيح مسلم(8).
وذكر الحافظ في التلخيص(9) في باب الغسل حديث جبير بن مطعم عند أحمد بلفظ: "أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثًا فأصبّ على رأسي ثم أفيض على--------------------------------------------
(1) انظر: "المحلى" (2/ 44).
(2) زيادة من (جـ).
(3) في "المسند" (4/ 81). قلت وأخرجه البخاري رقم (254) ومسلم رقم (327) وأبو داود رقم (239) والنسائي (1/ 207) وابن ماجه رقم (575).
عن جُبير بن مُطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا"، وأشار بيديه كلتيهما. وهو حديث صحيح.
(4) زيادة من (أ) و (ب).
ويظهر لي أن ناسخ المخطوط (جـ) لا يثبت الكلمات أو الجمل المضافة في الهامش أو خلال السطر الموجودة في المخطوط (أ)، وهي النسخة التي بخط المؤلف، إما لعدم وضوحها في النسخة التي نقل منها أو لضعف الناسخ وجهله، أو بتصرف منه.
(5) في "المسند" (4/ 84).
(6) في "التلخيص" (1/ 59).
(7) أخرجه أحمد (6/ 289) وأبو داود رقم (251) والترمذي رقم (105) والنسائي (1/ 131) وابن ماجه رقم (603). وهو حديث صحيح.
(8) (رقم: 330).
(9) (1/ 143).

جسدي" ولم يتكلم عليه، وله شواهد في الصحيحين(1) وغيرهما.
قال المصنف(2) رحمه الله: فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق، انتهى.
وقد تقدم الكلام في ذلك.

‌‌[الباب الثامن] باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها
26/ 334 - (عنْ عَليّ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنابَةٍ لَمْ [يصلها](3) المَاءُ فَعَلَ الله بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ، قالَ عَلِيّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعَرِي"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وأَبُو دَاوُدَ(5)، وزَادَ: "وكانَ يَجُزُّ شَعَرَهُ رضي الله عنه"). [ضعيف]
قال الحافظ(6): وإسناده صحيح(7) لأنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط. وأخرجه أبو داود (5) أيضًا وابن ماجه(8) من حديث حماد لكن قيل إن الصواب وقفه على عليّ.
قال عبد الحقّ(9): الأكثرون قالوا بوقفه.--------------------------------------------
(1) كحديث جابر عند البخاري رقم (256)، ومسلم رقم (329)، وحديث عائشة عند البخاري رقم (258)، ومسلم رقم (318).
(2) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 152).
(3) في مسند أحمد (يُصِبْها) وفي أبي داود (يغسلها)، والمثبت من المخطوط (أ) (ب) و (ج).
(4) في "المسند" (1/ 94، 101).
(5) في "السنن" رقم (249).
(6) في "التلخيص" (1/ 142).
(7) قال المحدث الألباني في "الإرواء" (1/ 166 - 167 رقم 133): قلت: وهذا إسناد ضعيف، عطاء بن السائب كان اختلط، وقد روى حماد عنه بعد الاختلاط، كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ، فسماعه منه قبل ذلك كما قال آخرون لا يجعل حديثه عنه صحيحًا بل ضعيفًا لعدم تميز ما رواه قبل الاختلاط، عما رواه بعد الاختلاط .. هذا خلاصة التحصق في هذه الرواية" اهـ.
(8) في "سننه" رقم (599).
(9) بل قال عبد الحق الأشبيلي في "الأحكام الوسطى" (1/ 200) عقبه: "هذا يروى مرفوعًا عن علي وهو أكثر" اهـ.

وقال النووي(1): ضعيف وعطاء قد ضعف قبل اختلاطه(2)، ولحماد أوهام(3)، وفي إسناده أيضًا زاذان وفيه خلاف(4).--------------------------------------------
(1) في "المجموع" (2/ 213).
(2) إن هذا التضعيف لا حجة عليه. فإن المعروف عند الأئمة أن عطاء بن السائب ثقة في نفسه، لم يصرح أحد منهم بتضعيفه مطلقًا، وإنما وصفوه بأنه اختلط في آخر عمره، فمن عرف من الرواة عنه أنه سمع منه قبل الاختلاط فحديثه عنه صحيح، وإلا فلا.
انظر: "تهذيب التهذيب" (7/ 183 - 186 رقم 386) و"الجرح والتعديل" (3/ 1/ 332 - 334) و"الميزان" (3/ 70 - 73).
(3) إن حماد بن سلمة إمام من أئمة المسلمين ثقة حجة ما في ذلك شك ولا ريب. ولا يخرجه من ذلك أن له أوهامًا، وإلا فمن الذي ليس له أوهام؟!
ولذلك جرى علماء الحديث سلفًا وخلفًا على الاحتجاج بحديث حماد بن سلمة إلا إذا ثبت وهمه، وهيهات أن يثبت هنا على أنه قد روي له متابع …
(4) زاذان، أبو عمر الكندي، ويُكنى أبا عبد الله أيضًا. صدوق يُرسل، وفيه شيعية. "التقريب" (رقم 1976).
كما وثق زاذان الجمهور من الأئمة الفحول، الذين عليهم العمدة في باب الجرح والتعديل وحسبك منهم يحيى بن معين فقد قال فيه: "ثقة لا يسأل عن مثله".
ووثقه أيضًا ابن سعد وابن عدي والعجلي والخطيب …
قلت: والعلة التي ضعف من أجلها الحديث أن حماد بن سلمة قد سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فلم يتميز ما رواه قبل الاختلاط عما رواه بعد الاختلاط فضعف الحديث.
• وأخرج المقدسي في "المختارة" (2/ 75 - 76 رقم 453) - بإسناد ظاهره الصحة - أخبرنا عبد الله بن ذُهيل بن علي بن كاره الحربيُّ - بها - أن أحمد بن الحسن بن أحمد بن البَنّاء أخبرهم، أنا الحسن بن علي الجوهري، أنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا علي بن سَهْل بن المغيرة، وعيسى بن جعفر، قالا: ثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، وشعبة، قالا: أنا عطاء بن السائب، عن زاذان، أن عليًا قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ ترك موضع شعرة من جسده لم يَمَسَّها الماء، فُعل به كذا وكذا من النار".
قال علي: فمن ثَمَّ عاديتُ رأسي.
رواه أبو داود - رقم (249) - عن موسى بن إسماعيل.
ورواه ابن ماجه - رقم (599) - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن الأسود - كلاهما - عن حماد بن سلمة، بنحوه.
سئل الدارقطني - في "العلل" (3/ 207 - 208 س 365) - عنه، فذكر الاختلاف فيه.
قال: والمحفوظ عن عفان عن حماد بن سلمة - قال سمعته يذكر عن عطاء بن السائب فصحفه الراوي فقال: شعبة - اهـ.
قلت: أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (1/ 101) عن عفان بن مسلم - وهو شيخه فيه - فلم يذكر شعبة فيه. =

وفي الباب من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "بلُّوا الشعر وأنقوا البشر"، أخرجه أبو داود(1) والترمذي(2) وابن ما جه(3) والبيهقي(4)، ومداره على الحارث بن وجيه وهو ضعيف جدًّا(5).
قال أبو داود(6): والحارث هذا حديثه منكر، وهو ضعيف.
وقال الترمذي(7): غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس بذاك.
وقال الدارقطني في العلل(8): إنما يروي هذا عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلًا، ورواه سعيد بن منصور(9) عن هشيم عن يونس عن الحسن قال: "نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكره، ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة من قوله.
وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت.--------------------------------------------
= وكذلك أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 175) من طريق أخرى عن عفان.
وكذلك أخرجه الآخرون كالدارمي (1/ 192) وأحمد (1/ 94) وابنه عبد الله في "زوائد المسند" (1/ 133) عن غير عفان وهم جماعة عن حماد وحده.
فدل ذلك على أن ذكر (شعبة) في سند المقدسي المتقدم تصحيف كما قال المحدث الدارقطني في "علله".
وخلاصة القول أن الذي فرح بهذه المتابعة قد وهم، والله أعلم.
(1) في "سننه" رقم (248) وقال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثهُ منكر، وهو ضعيف.
(2) في "سننه" رقم (106) وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه.
(3) في "سننه" رقم (597).
(4) في "السنن الكبرى" (1/ 179).
(5) الحارث بن وجيه، الراسبي البصري: سمع مالك بن دينار. روى عنه زيد بن الحباب.
قال البخاري: في حديثه مناكير. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف.
انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (2/ 284) و"المجروحين" (1/ 224) و"الجرح والتعديل" (3/ 92) و"الكاشف" (1/ 141) و"الميزان" (1/ 445).
(6) في "السنن" (1/ 173).
(7) في "السنن" (1/ 178).
(8) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 142).
(9) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 142).

وقال البيهقي(1): أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما.
والحديث يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل ولا أحفظ فيه خلافًا.
27/ 335 - (وَعَنْ أُمّ سَلَمَة [رضي الله تعالى عنها](2) قَالَتْ: "قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إني امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رأسِي أفأنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنابَةِ؟ قالَ: لا إنمَا يَكْفِيكِ أنْ تَحْثِي عَلى رأسِكِ ثَلاثَ حَثَياتٍ، ثُمَّ تُفِيضِين عَلَيكِ الماءَ فَتَطْهُرِينَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ)(3). [صحيح]
[الحديث](4) قال الترمذي(5): حسن صحيح.
قوله: (ضَفْرَ رأسي) بفتح الضاد المعجمة وإسكان الفاء، قال النووي(6): هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين وهو الشعر المفتول، ويجوز ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة.
قوله: (أن تحثي) يقال: حثيت(7) وحثوت لغتان مشهورتان، والحثية: الحفنة، وهو يدل على أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر.
وقد اختلف الناس في ذلك. قال القاضي أبو بكر بن العربي(8): "قال جمهورهم: لا ينقضه إلا أن يكون ملبدًا ملتفًا لا يصل الماء إلى أصوله إلّا بنقضه، فيجب حينئذ من غير فرق بين جنابة وحيض". وروي عن المؤيد بالله وأبي طالب والإِمام يحيى، وروى أيضًا عن القاسم(9). وقال النخعي: تنقضه في الجنابة والحيض. وقال أحمد(10): تنقضه في الحيض دون الجنابة، وروي عن--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (1/ 179).
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد (6/ 315) ومسلم رقم (330) وأبو داود رقم (251) والترمذي رقم (105) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (1/ 131) وابن ماجه رقم (603). وهو حديث صحيح.
(4) زيادة من (أ) و (ب).
(5) في "السنن" (1/ 177).
(6) في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 10).
(7) انظر: "النهاية" (1/ 339).
(8) في "عارضة الأحوذي" (1/ 160).
(9) "البحر الزخار في مذاهب علماء الأمصار" (1/ 108).
(10) "المغني" لابن قدامة (1/ 298).

الحسن البصري وطاوس(1). وروي عن مالك(2) أنه لا يجب النقض لا على الرجال ولا على النساء. ووجه ما ذهب إليه عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن نقض الشعر ولم يخص رجلًا من امرأة، ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصًا بهن اعتبارًا بعموم النهي، كذا قاله ابن سيد الناس.
ووجه قول من ذهب إلى التفرقة حديث ثوبان: "أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه"، أخرجه أبو داود(3)، وأكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش، والحديث من مروياته عن الشاميين، وهو قويّ فيهم فيقبل.
ووجه ما روي عن النخعي أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشر، وقد يمنع ضفر الشعر من ذلك ولعله لم تبلغه الرخصة في ذلك للنساء.
ووجه ما ذهب إليه أحمد ومن معه من التفرقة بين الحيض والجنابة ما سيأتي(4)، وما روى الدارقطني في أفراده(5) والبيهقي في سننه الكبرى(6) من حديث مسلم بن صبيح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضًا وغسلته بِخَطْمِيٍّ(7) وأُشْنَانٍ(8)،--------------------------------------------
(1) حكاه عنهما ابن قدامة في "المغني" (1/ 299).
(2) "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزيّ ص 40 - 41.
(3) في "سننه" رقم (255). وهو حديث صحيح.
(4) رقم الحديث (28/ 336) ورقم (29/ 337) من كتابنا هذا.
(5) عزاه إليه الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 80).
(6) في "السنن الكبرى" (1/ 182).
قلت: وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" (5/ 68 - 69 رقم 1693) والطبراني في "الكبير" (1/ 260 رقم 755).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 273) وقال: "رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: سلمة بن صبيح اليحمدى ولم أجد من ذكره" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، لتفرد ابن صبيح به، وهو في عداد المجهولين.
وانظر: "الضعيفة" للمحدث الألباني رقم (937).
(7) الخَطمي: والكسرُ أكثرُ. شجرةٌ من الفصيلةِ الخُبَّازيَّةِ، كثيرةُ النفعِ، يُدَق ورقها يابسًا، ويُجعل غسلًا للرأسِ، فينقِّيهِ. "القاموس الفقهي" لسعدي أبو جيب ص 118.
(8) الأُشنان: هو بضم الهمزة وكسرها. حكاهما أبو عبيدة والجواليقي، قال: وهو فارسي =

فإذا اغتسلتْ من الجنابة صبَّتْ على رأسها الماء وعصرت"، وقد تفرد به مسلم بن صبيح(1) عن حماد.
قال المصنف(2) رحمه الله: وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد. وفي رواية لأبي داود(3): أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت: "فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فيه: واغمِزِي قرونَكِ عندَ كُلِّ حَفْنَةٍ"، وهو دليل على وجوب بلّ داخل الشعر المسترسل، انتهى.
وقد تقدم الكلام في ذلك.
28/ 336 - (وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ [رضي الله تعالى عنهما](4) قالَ: "بَلَغَ عائِشَةَ أن عَبْد الله بْنَ عَمْرٍو يأْمُرُ النساءَ إذَا اغْتَسَلْنَ أنْ يَنْقُضْنَ رؤُوسَهُنَّ، فَقالَتْ: يا عَجَبًا لابْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يأْمُرُ النِّساءَ إذَا اغْتَسَلْنَ بِنَقْضِ رُؤُوسِهنَّ أوَ ما يأْمُرُهُنَّ أنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أغْتَسِلُ أنا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ إناءٍ وَاحِدٍ، وَما أزِيدُ عَلى أنْ أُفْرغَ عَلى رأسِي ثَلاث إفْرَاغاتٍ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَمُسْلِمُ)(6). [صحيح]
الحديث يدل على عدم وجوب نقض الشعر على النساء، وقد تقدم الكلام فيه. وأما أمر عبد الله بن عمرو بالنقض فيحتمل أنه أراد إيجاب ذلك--------------------------------------------
= مُعرَّب، وهو بالعربية "حُرْض" تحرير ألفاظ "التنبيه" للنووي ص 32.
(1) قال المحدث الألباني في "الضعيفة" (2/ 342): "فإني لم أجد من ترجمه، وقد يشتبه بمسلم بن صبيح الهمداني الذي أخرج له الستة، وليس به، فإن هذا متأخر من طبقة شيوخ الإمام أحمد، وذاك الهمداني تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، وهو معروف ثقة، وله ترجمة في "التهذيب" للحافظ ابن حجر، وكان يحسن به أن يورد بعده مسلم بن صبيح هذا المجهول تمييزًا له عن الذي قبله، كما هي عادته في أمثاله، ولكنه لم يفعل، والله أعلم.
ثم رأيته قد ميَّزه في "تبصير المنتبه" (3/ 833) ولم يذكره بعدالة أو جرح، وقيده بضم الصاد المهملة.
(2) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 152 - 153).
(3) في سننه رقم (252). وهو حديث حسن.
(4) زيادة من (جـ).
(5) في "المسند" (6/ 43).
(6) في "صحيحه" (1/ 260 رقم 59/ 331). وهو حديث صحيح.

عليهن ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء، أو يكون مذهبًا له أنه يجب النقض بكل حال كما حكي عن غيره، ولم يبلغه حديث أم سلمة(1) وعائشة(2)، ويحتمِل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستحباب والاحتياط [لا للإيجاب](3)، قاله النووي(4).

‌‌[الباب التاسع] باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه
29/ 337 - (عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: [رضي الله تعالى عنهما](5) "أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لَهَا وكانَتْ حائِضًا: "انْقُضِي شعرَكِ وَاغْتَسِلي"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بإسْنادٍ صَحِيحٍ)(6). [صحيح]
الحديث هو عند الستة إلا الترمذي(7) بلفظ: "إنها قدمت مكة وهي حائض ولم تطف بالبيت إلا بين الصفا والمروة، فشكت ذلك إليه صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامشطي وأهلي بالحجّ"، وليس فيه ذكر الغسل.--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم (25/ 333) من كتابنا هذا.
(2) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه رقم (21/ 329) من كتابنا هذا.
(3) في "المخطوط مطموسة بالمداد"، وقد أثبتها من "شرح مسلم للنووى".
(4) في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 13).
(5) زيادة من (جـ).
(6) في "سننه" (1/ 210 رقم 641) بإسناد صحيح.
قال الألباني في "الإرواء" (1/ 167): " … لكني أشك في صحة هذه اللفظة: "واغتسلي"، فإن الحديث في "الصحيحين" البخاري (1/ 417 رقم 317) ومسلم (2/ 872 رقم 115/ 1211) وغيرهما من طرق عن هشام به أتم منه بدونها". قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يهلَّ بعمرة فليهل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة"، فأهلَّ بعضهم بعمرة وأهلَّ بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهلَّ بعمرة. فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "دعي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بحج … ".
وكذلك أخرجاه البخاري (1/ 417 رقم 316) ومسلم (2/ 870 رقم 112/ 1211) من طرق أخرى عن عروبة به، دون قوله: "واغتسلي"، بل إن مسلمًا أخرجه (2/ 872 رقم 117/ 1211) من طريق أخرى عن وكيع عن هشام به إلا أنه لم يسق لفظه بل أحال على لفظٍ غيره عن هشام وليس فيه هذه الزيادة، والله أعلم.
(7) البخاري رقم (1556) ومسلم رقم (1211) وأبو داود رقم (1781) والنسائي (5/ 145 - 146) وابن ماجه رقم (641).