📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وقد ثبت عند ابن ماجه كما ذكره المصنف وهو دليل لمن قال بالفرق بين الغسل للجنابة والحيض والنفاس، وهو أحمد بن حنبل(1) والهادوية(2) [أيضًا](3) وأجيب بأن الخبر ورد في مندوبات الإِحرام، والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة والنزاع في غسل الصلاة.
30/ 338 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (3) أن امْرأةً مِنَ الأنْصَارِ سألَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الحَيْضِ، فأمَرَها كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قالَ: "خُذي فِرْصةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا"، قالَتْ: كَيْفَ أتَطَهَّرُ بِها؟ قالَ: "سُبْحانَ الله تَطَهَّرِي بِهَا"، فَاجْتَذَبْتُهَا إليَّ فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِها أَثَرَ الدَّمِ" رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا الترْمِذِيَّ(4)، غَيْرَ أن ابْنَ مَاجَهْ وأبا دَاوُدَ قَالَا: "فِرْصَةً(5) مُمَسَّكَةً"(6). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا الشافعي(7)، وسمَّاها مسلم(8) أسماء بنت شَكَل.
وقيل: إنه تصحيف والصواب أسماء بنت يزيد بن السكن، ذكره الخطيب في المبهمات(9).
وقال المنذري: يحتمل أن تكون القصة تعددت وروى "فِرْصَةً مُمَسَّكَةً" في الصحيحين(10) أيضًا.
قوله: (فِرْصة)، هي بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة: القطعة من كل شيء حكاه ثعلب. وقال ابن سيده: الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة الفاء(11).
والمسك: هو الطيب المعروف. وقال عياض: رواية الأكثر بفتح الميم--------------------------------------------
(1) في "المغني" لابن قدامة (1/ 298).
(2) "البحر الزخار" (1/ 108).
(3) زيادة من (جـ).
(4) أحمد (6/ 122) والبخاري رقم (314) ومسلم رقم (332) وأبو داود رقم (314) ورقم (315) والنسائي (1/ 136 - 137) وابن ماجه رقم (642).
(5) فِرْصة: قطعة من قطن أو صوف.
(6) ممسَّكة: أي مطلية بالمسك.
(7) رقم (143) ترتيب المسند.
(8) رقم (332).
(9) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (1/ 144).
(10) البخاري رقم (315) ومسلم رقم (332).
(11) القاموس المحيط ص 807، "وغريب الحديث" للهروي (1/ 62).

وهو الجلد وفيه نظر لقوله في بعض الروايات: "فإن لم تجد فطيبًا غيره"، كذا أجاب به الرافعي(1).
قال الحافظ(2): وهو متعقب فإن هذا لفظ الشافعي في الأم، نعم في رواية عبد الرزاق(3). يعني بالفرصة المسك أو الذريرة، وليس في الحديث ذكر نقض الشعر، وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة في إذهاب أثر الدم.
قال النووي(4): وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، المختار الذي قاله الجماهير: إن المقصود من استعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة.

‌‌[الباب العاشر] باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء
31/ 339 - (عَنْ سفيْنَةَ قالَ: "كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بالمُدّ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وابْنُ مَاجَهْ(6) ومُسْلِمٌ(7) والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ)(8). [صحيح]
قوله: (بالصاع)، الصاع(9): أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمُد(10): رطل وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال [وثلثًا](11) برطل بغداد، قال--------------------------------------------
(1) في "شرح المسند" كما في "التلخيص" (1/ 144).
(2) في "التلخيص" (1/ 144).
(3) في "المصنف" (1/ 314 رقم 1207).
عن عائشة أنها كانت تأمر النساءَ إذا طهرن من الحيض أن يتَّبعن أثر الدم بالصفرة، يعني بالخلوق أو الذريرة الصفراء.
(4) في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 13).
(5) في "المسند" (5/ 222).
(6) في "السنن" رقم (267).
(7) في "صحيحه" رقم (326).
(8) في "السنن" رقم (56).
(9) الصاع = 2.751 كيلوغرامًا.
الصاع = 2.75 ليترًا.
(10) المد = 687 غرامًا.
المد = 0.688 ليترًا.
(11) في (جـ): (وثلث).

النووي(1): هذا هو الصواب المشهور. وذكر جماعة من أصحابنا وجهًا لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال والمد رطلان انتهى. والرطل البغدادي على ما قاله الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهمًا، ورجح النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم.
والحديث يدل على كراهة الإِسراف في الماء للغسل والوضوء واستحباب الاقتصاد. وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ النهر، قال بعض أصحاب الشافعي: إنه حرام. وقال بعضهم إنه مكروه كراهة تنزيه(2).
32/ 340 - (وَعَنْ أنَسٍ [رضي الله تعالى عنه](3) قالَ: "كانَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بالصاعِ إلى خَمْسَةِ أمْدَادٍ وَيتَوَضَّأ بالمُد"، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)(4). [صحيح]
33/ 341 - (وَعَنْ أنَسٍ [رضي الله تعالى عنه] (3) قالَ: "كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بإناءٍ يَكُونَ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بالصَّاعِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وأبُو دَاوُدَ)(6). [ضعيف]
[الحديث الثاني أخرجه الترمذي(7) بنحوه وقال غريب، وهو من طريق--------------------------------------------
(1) انظر شرح صحيح مسلم (4/ 3).
(2) قال النووي في "المجموع" (2/ 220): " (فرع): اتفق أصحابنا - أي الشافعية - وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل. وقال البخاري في "صحيحه": كره أهل العلم الإسراف فيه.
والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال البغوي والمتولي: حرام ومما يدل على ذمه حديث عبد الله بن مغفل - بالغين المعجمة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء"، رواه أبو داود - رقم (96) - بإسناد صحيح". قلت: هو حديث صحيح.
(3) زيادة من (جـ).
(4) البخاري رقم (201) ومسلم رقم (51/ 325) وأحمد (3/ 112، 116، 259، 282).
(5) في "المسند" (3/ 179).
(6) في "السنن" رقم (95).
(7) في "السنن" رقم (609) وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريكٍ على هذا اللفظ.
وروى شُعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوكِ، ويغتسلُ بخمسةِ مَكَاكيَّ".
ورُويَ عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جَبْرٍ عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمُدِّ ويغتسلُ بالصاعِ". قال الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف. إلا قوله: "كان يتوضأ بمكوك".

شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس وكلهم ثقات.
وقد](1) ثبت في هذا الحديث إلى خمسة أمداد، وفي حديث عائشة الآتي(2): "كُنْتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من إناءٍ يقال له: الفَرَقُ"، ووقع في رواية(3): "ثلاثة أمدادٍ أو قريب من ذلك"، وفي رواية(4): "أنه كان يغتسل من إناء واحد يقال له الفرق"، وفي أخرى: "فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت به"، وفي أخرى(5): "كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك"، وفي أخرى: "يغسله الصاع ويوضئه المد"، وفي أخرى: "يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع".
قال الشافعي وغيره: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال، والفرق سيأتي تقديره(6).
وأما المَكُّوك فهو بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها وجمعه مكاكيك ومكاكي. قال النووي(7): ولعل المراد بالمكوك هنا: المد.
34/ 342 - (وَعَنْ مُوسَى الجُهَنيِّ [رضي الله تعالى عنه](8) قَالَ: "أتى مُجَاهِدُ بَقَدَحٍ حَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ أرْطالٍ فَقالَ: حَدَّثَتْنِي عائشَةُ أن رَسَولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا"، رَوَاهُ النَّسائيُّ)(9). [إسناده صحيح]
الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا أخبرنا أحمد بن عبيد(10) قال:--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ) و (ب).
(2) برقم (36/ 344) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(3) سيأتي تخريجه برقم (37/ 345) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(4) البخاري رقم (250) ومسلم رقم (319).
(5) مسلم رقم (49/ 324).
(6) في "شرح الحديث" رقم (36/ 334) من كتابنا هذا.
(7) في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 7).
(8) زيادة من (جـ).
(9) في "السنن" (1/ 127 رقم 226) بسند صحيح.
(10) في إسناد النسائي محمد بن عُبيد، وليس أحمد بن عُبيد.
وهو محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي الكندي أبو جعفر الكوفي، صدوق.
قال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وكناه هو والسراج أبا جعفر، ووقع عند الترمذي تكنيته بأبي يعلى، مات سنة (245 هـ) وقيل: (251 هـ). =

حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن موسى الجهني فذكره، وأحمد بن عبيد هو ابن حسان وهو من رجال الصحيح. قال أبو داود: وهو حجة. ويحيى بن زكريا(1) هو الإِمام الكبير وحديثه في الصحيحين وغيرهما. وموسى الجهني(2) أخرج له مسلم ووثقه أحمد وغيره، قد عرفت كيفية الجمع بين الروايات.
قوله: (حزرته) أي قدرته. قال الحافظ(3): تمسك بهذا بعض الحنفية وجعل الفرق ثمانية أرطال، والصحيح أن الفرق مقداره ما سيأتي(4)، والحزر لا يعارض به التحديد، وأيضًا لم يصرح مجاهد بأن الإِناء المذكور صاع فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها.
35/ 343 - (وَعَنْ جَابِرٍ [رضي الله تعالى عنه](5) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُجْزِي مِنَ الغُسْلِ الصَّاعُ، وَمِنَ الوُضُوءِ المُدُّ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) والأثْرَمُ). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا أبو داود(7) وابن خزيمة(8) وابن ماجه(9) بنحوه، وصححه ابن القطان.--------------------------------------------
= أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي.
انظر: "تهذيب التهذيب" (3/ 642).
(1) يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، واسمه خالد بن ميمون بن مهران الهمداني الوادعي مولاهم الكوفي ثقة متقن.
قال علي بن المديني: مات بالمدينة سنة (182 هـ) وقال ابن سعد، وغيره: مات بالمدائن وهو قاض بها سنة (183 هـ).
أخرج له الستة.
انظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 353 - 354).
(2) موسى بن عبد الله، ويقال: ابن عبد الرحمن (الجهني) أبو سلمة، ويقال: أبو عبد الله الكوفي، وهو ثقة.
أخرج له مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
انظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 180).
(3) انظر: "الفتح" (1/ 305).
(4) في "شرح الحديث" رقم (36/ 344) من كتابنا هذا.
(5) زيادة من (جـ).
(6) في "المسند" (3/ 370) بسند ضعيف.
(7) في "سننه" رقم (93).
(8) في "صحيحه" رقم (117).
(9) في "سننه" رقم (269).
وهو حديث صحيح.

وقوله: (يجزي … إلخ)، ظاهره أنه لا يجزي دون الصاع والمد ويعارضه ما سيأتي.
36/ 344 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](1) قالَتْ: "كُنْتُ أغْتَسِلُ أنا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إناءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقالُ لَهُ الفَرَقُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
والفَرَقُ(3): سِتَةَ عَشَرَ رَطْلًا بالعِراقي).
قوله: (الفرق)، قال ابن التين: بتسكين الراء، قال الحافظ(4): وروِّيناه بفتحها، وجوز بعضهم الأمرين.
قال النووي(5): الفتح أفصح وأشهر. وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب قال: وليس كما قال: بل هما لغتان. قال الحافظ (3): لعلّ مستند الباجي ما حكاه الأزهري(6) عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح والمحدثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح، انتهى.
وقد حكى الإِسكان أبو زيد(7)، وابن دريد(8) وغيرهما، وحكى ابن الأثير(9) أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلًا وبالإِسكان مائة وعشرون رطلًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد في "المسند" (6/ 199) والبخاري رقم (250) ومسلم رقم (319).
(3) الفَرَقْ = 8.235 كيلو غرامًا.
(4) في "الفتح" (1/ 364).
(5) في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 3).
(6) في "تهذيب اللغة" (9/ 108).
(7) هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري، أبو زيد.
كان إمامًا، نحويًا، صاحب تصانيف أدبية ولغوية، وغلبت عليه اللغة والنوادر والغريب.
قال السِّيرافيّ: كان أبو زيد يقول: كلما قال سيبويه: "أخبرني الثقة، فأنا أخبرته به.
توفي سنة خمس عشرة ومائتين بالبصرة.
[بغية الوعاة 1/ 582 رقم الترجمة 1222).
(8) هو محمد بن الحسن بن دريد بن عَتاهية الأزدي البصري، ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين بالبصرة. وقرأ على علمائها، ثم صار إلى عُمَان فأقام بها إلى أن مات سنة (321 هـ).
وله من التصانيف: الجمهرة في اللغة، أدب الكاتب.
[بغية الوعاة (1/ 76 - 81 رقم الترجمة 130).
(9) في "النهاية" (3/ 437).

قال الحافظ(1): وهو غريب، وقد ثبت تقديره في صحيح مسلم(2) عن سفيان بن عيينة فقال: هو ثلاثة آصع، قال النووي(3): وكذا قال الجماهير.
وقيل: الفرق صاعان. قال الحافظ (1): لكن نقل أبو عبد الله الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع وعلى أن الفرق ستة عشر رطلًا، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأن ما دونه يجزي إذا أسبغ
37/ 345 - (عَنْ عَائِشَةَ: [رضي الله تعالى عنها](4) "أنَّها كانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي إِناءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلاثَةَ أمْدَادٍ أَوْ [قَرِيبًا](5) مِنْ ذلكَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(6). [صحيح]
القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، وسواء كان صاعًا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلًا، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. وهكذا الوضوء القدر المجزي منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدًا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد [السرف](7) أو النقصان إلى حدّ لا يحصل به الواجب.
وقد أخرج ابن ماجه(8) من حديث ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بسعد وهو يتوضأ فقال: "ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: "نعم وإن كنت على نهر جار"، وفي إسناده ابن لهيعة.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (1/ 364).
(2) رقم (41/ 319).
(3) في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 3).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في (جـ): (قريب) وهو خطأ.
(6) في "صحيحه" رقم (321).
(7) في (جـ): (الإسراف).
(8) في "سننه" رقم (425) بسند ضعيف.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 173 رقم 175): (هذا إسناد ضعيف لضعف حيي بن عبد الله المعافري - وعبد الله بن لهيعة"، وجزم ابن حجر في "التلخيص" (1/ 144) بضعف إسناده.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

وروى ابن عدي(1) من حديث ابن عباس مرفوعًا: "كان يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء"، قال ابن حجر(2): وإسناده واه.
38/ 346 - (وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أُمّ عِمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ: [رضي الله تعالى عنهم](3) "أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ فأُتِيَ بِماءٍ في إناءٍ قَدْرَ ثُلُثَي المُدِّ"، رَوَاهُ أبُو دَاودَ(4) وَالنَّسائيُّ)(5). [صحيح]
الحديث أخرجه ابن خزيمة(6) وابن حبان(7) من حديث عبد الله بن زيد بلفظ: "توضأ بنحو ثلثي مد"، وصحَّح حديث الباب أبو زرعة(8).
وأما حديث: "إنه صلى الله عليه وسلم توضأ بنصف مد"، فأخرجه الطبراني(9) والبيهقي(10) من حديث أبي أمامة، وفي إسناده الصلت بن دينار(11) وهو متروك. وحديث: "أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بثلث مد"، قال الحافظ(12): لم أجده(13).--------------------------------------------
(1) في "الكامل" (6/ 165) في ترجمة محمد بن الفضل بن عطية.
والحديث فيه: بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن.
وفيه: محمد بن الفضل بن عطية: قال ابن عدي: عامة أحاديثه ما لا يتابعه الثقات عليه.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في "التلخيص" (1/ 144).
(3) زيادة من (جـ).
(4) في "سننه" رقم (94).
(5) في "سننه" (1/ 58) رقم (74).
(6) في "صحيحه" رقم (118).
(7) في "صحيحه" رقم (1083).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 161) والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 196).
وهو حديث صحيح.
(8) كما في "العلل لابن أبي حاتم" (1/ 25 رقم 39).
(9) في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (1/ 219) وقال الهيثمي: "فيه الصلت بن دينار وقد أجمعوا على ضعفه".
(10) "السنن الكبرى" (1/ 196). وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(11) الصلت بن دينار، أبو شعيب: قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: متروك. وقال الجوزجاني والدارقطني: ليس بقوي. وقال البخاري: هو الذي يقال له المجنون.
انظر: "التاريخ الكبير" (4/ 304) و"المجروحين" (1/ 375) و"الجرح والتعديل" (4/ 437) و"الميزان" (3/ 318) و"لسان الميزان" (7/ 248).
(12) في "التلخيص" (1/ 145).
(13) قولهم في الحديث: لا أعرفه، أو: لم أعرفه، أو: لم أقف عليه، أو: لا أعرف له =

39/ 347 - (وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ [رضي الله تعالى عنهما] (1): "أن عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](1) قالَتْ: لَقَدْ رأيْتُنِي أغْتَسِلُ أنا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذَا، فإذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مَثْلُ الصَّاعِ أوْ دُونَهُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جمِيعًا فأفِيضُ عَلى رأسِي بِيَدِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ ومَا أنْقُضُ لي شَعَرًا"، رَوَاهُ النَّسائيُّ)(2). [صحيح]
الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: أخبرنا سُويد بنُ نَصرٍ قالَ: أخبرنا عبدُ اللهِ، عن إبراهيم بن طهمانَ، عن أبي الزبير، عن عُبيد بن عُمير فذكره، [وعبد الله شيخ سويد لا أدري من هو وبقية] (1) رجاله ثقات.
وهو يدل على عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء الاشتراك للنبيّ صلى الله عليه وسلم وعائشة في صاع أو دونه والاكتفاء بمجرد الإِفاضة على الرأس من دون نقض للشعر، [و](3) قد ورد في أحاديث كثيرة وقد سبق بعضها، وقد تقدم الكلام على عدم وجوب نقض الشعر على المرأة في غسل الجنابة(4)، وهذا الحديث من الأدلة الدالة على ذلك.
والتور قد تقدم الكلام عليه.

‌‌[الباب الثاني عشر] باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرُّده في الخلوة
40/ 348 - (عَنْ يَعْلى بْنِ أُمَيَّةَ [رضي الله تعالى عنه] (1): "أن رَسُولَ الله رأى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بالبِرَازِ، فَصَعَدَ المِنْبَرَ فَحَمِدَ الله [تعالى] (1) وأثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قالَ:--------------------------------------------
= أصلًا، أو: لم أجد له أصلًا، أو: لم أقف له على أصل، أو: لا أعرفه بهذا اللفظ، أو: لم أره بهذا اللفظ، أو: لم أجده، أو: لم أجده هكذا، أو: لم يرد فيه شيء، أو: لا يُعلم من أخرجه ولا إسنادُهُ، ونحو هذه العبارات إذا صدر من أحد الحفاظ المعروفين، ولم يتعقَّبه أحد كفى في الحكم على ذلك الحديث بالوضع.
انظر: "تدريب الراوي" (1/ 296 - 297) و"تنزيه الشريعة" (1/ 7 - 8). وكتابنا: "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" ص 135 - 137.
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "سننه" (1/ 203 رقم 416). وهو حديث صحيح.
(3) زيادة يقتضيها السياق.
(4) الباب الثامن عند الحديث رقم (26/ 334) من كتابنا هذا.

الله عز وجل حَييٌّ سَتِيرٌ يُحب الحَياءَ وَالسَّتْرَ، فإذَا اغْتَسَلَ أحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1) وَالنَّسائيُّ)(2). [صحيح]
الحديث [رجال إسناده رجال الصحيح. وقد](3) أخرج البزار(4) نحوه من حديث ابن عباس مطولًا، وقد ذكره الحافظ في الفتح(5) ولم يتكلم عليه.
وهو يدل على وجوب التستر حال الاغتسال، وقد ذهب إلى ذلك ابن أبي--------------------------------------------
(1) في "سننه" رقم (4012).
(2) في "سننه" (1/ 255 رقم 406).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 198).
كلهم من طريق زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء بن يعلى، به.
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم، وفي العرزمي هذا كلام لا يضر، وزهير هو ابن معاوية بن خديج أبو خيثمة، ثقة ثبت.
وللحديث شاهد من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يغتسل في صحن الدار، فقال: إن الله حيي حليم ستير فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ولو بجذم حائط".
أخرجه السهمي في تاريخ جرجان …
وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" (1/ 144/ 2).
ثم ذكر له شاهدًا آخر (1/ 145/ 1) من رواية عبد الرزاق عن عطاء مرسلًا.
كما في "الإرواء للألباني" (7/ 367 - 368) رقم (2335).
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) زيادة من (جـ)
(4) (1/ 160 - 161 رقم 317).
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقونكم إلَّا عند ثلاث حالات: الغائط، والجنابة، والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو جذمة حائط أو ببعيره.
• العراء: الفضاء من الأرض.
• بجِذمة حائط: بكسر الجيم: قطعة منه.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 268) وقال: "رواه البزار وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، وجعفر بن سليمان لين: قلت: جعفر بن سليمان من رجال الصحيح وكذلك بقية رجاله، والله أعلم".
قلت: - القائل الأعظمي - ليس في إسناده جعفر بل حفص، وحفص بن سليمان من رجال الصحيح.
(5) (1/ 385).

ليلى(1)، وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل وتركه مكروه وليس بواجب. واستدلوا على ذلك بما سيأتي. وقد ذهب بعض الشافعية أيضًا إلى تحريمه. قال الحافظ(2): والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط.
قوله: (بالبِرَاز) المراد به هنا الفضاء(3) والباء للظرفية.
قوله: (سَتِيْر)(4) بسين مهملة مفتوحة، وتاء مثناة من فوق مكسورة، وياء تحتية ساكنة ثم راء مهملة. قال في النهاية(5): فعيل بمعنى فاعل.
ومن الأدلة الدالة على استحباب الاستتار حال الغسل ما أخرجه النسائي(6) من حديث أبي السَّمح قال: "كنتُ أخْدُم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانَ إذا أرادَ أن--------------------------------------------
(1) "ونقل القاضي عياض جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة عن جماهير العلماء. قال: ونهى عنه ابن أبي ليلى لأن للماء ساكنًا. واحتج فيه بحديث ضعفه العلماء"، قاله النووي في "المجموع" (2/ 228).
وقال البخاري في "صحيحه" باب رقم (20): "باب من اغتسل عُريانًا وحده في الخلوةِ، ومن تستَر فالتَّستر أفضل …
قال الحافظ في "الفتح" (1/ 385) "ودل قوله: "أفضل" على الجواز وعليه أكثر العلماء، وخالف فيه ابن أبي ليلى، وكأنه تمسك بحديث يعلى بن أمية …
(2) في "الفتح" (1/ 386).
(3) كما في "المصباح المنير" ص 17.
(4) السِّتر: صفة فعلية لله عز وجل ثابتة بالسنة الصحيحة.
والسَّتِيْر: من أسمائه تعالى.
الدليل: حديث يعلى بن أمية الصحيح المتقدم برقم (40/ 348) من كتابنا هذا وحديث أبي هريرة عند مسلم رقم (2590) مرفوعًا بلفظ: "لا يستُرُ الله على عبدٍ في الدنيا، إلا سترَهُ اللهُ يوم القيامة".
قال ابن القيم في "النونية" (2/ 80):
وهو الحييُّ فليس يفضحُ عبدَهُ … عندَ التجاهُرِ منه بالعصيانِ
لكنَّهُ يُلقي عليه سِتْرَهُ .. فهو السِّتِّيرُ وصاحبُ الغفرانِ
تنبيه: اعلم أن (السَّتَّار) ليس من أسمائه تعالى، ولم يرد ما يدل على ذلك؛ خلاف ما هو شائع عند عوام الناس.
(5) (2/ 341).
(6) في سننه (1/ 126 رقم 224).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (613)، وهو حديث صحيح.

يغتسلَ قالَ: "وَلِّنِي، فأوَلِّيه قَفَايَ فأسترهُ بهِ"(1). وما أخرجه مسلم(2) من حديث أم هانئ قالت: "ذهبتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدتُه يغتسِلُ، وفاطمةُ رضي الله عنها تستُره بثوب".
ويدل على مشروعية مطلق الاستتار ما أخرجه أبو داود(3)، والترمذي(4) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، قلت: يا رسول الله فالرجل يكون خاليًا، قال: الله أحقّ أن يُستحيا منه من الناس".
41/ 349 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](5) عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "بَينَا أيُّوبُ عليه السلام يَغْتَسِلُ عُرْيانًا فَخرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أيُّوبُ يَحْثِي في ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ تبارك وتعالى: يا أيُّوبُ أَلَمْ أكُنْ أغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لا غِنَى بي عَنْ بَرَكَتِكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَالبُخارِيُّ(7) وَالنَّسائيُّ)(8). [صحيح]
قوله: (يحثي)، في رواية البخاري: يحتثي، والحثية هي الأخذ باليد.
قوله: (لا غنى بي) بالقصر بلا تنوين. قال الحافظ(9): وروّيناه بالتنوين أيضًا على أن "لا" بمعنى ليس. قال ابن بطال: ووجه الدلالة من الحديث أن الله تعالى--------------------------------------------
(1) في (جـ) هنا زيادة (أخرجه النسائي)، حذفتها لأن المؤلف ذكرها في بداية الحديث.
(2) في "صحيحه" رقم (336).
قلت: وأخرجه البخاري رقم (280، 357، 3171، 6158).
(3) في "سننه"رقم (4017).
(4) في "سننه" رقم (2769) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
ورقم (2794) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
قلت: وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5/ 313 رقم 8972) وابن ماجه رقم (1920) وذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (1/ 385 رقم الباب 20) مع الفتح. وأحمد في "المسند" (5/ 4).
والخلاصة أن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حديث حسن، والله أعلم.
(5) زيادة من (جـ).
(6) في "المسند" (2/ 315).
(7) في "صحيحه" رقم (279).
(8) في "سننه" (1/ 200 - 201 رقم 409)، وهو حديث صحيح.
(9) في "الفتح" (1/ 387).

عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانًا، فدل على جوازه.
وقال أيضًا: ووجه الاستدلال بهذا الحديث وحديث أبي هريرة الذي سيأتي أنهما: يعني أيوب وموسى ممن أمرا بالاقتداء به. قال الحافظ(1): وهذا إنما يأتي على رأي من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا، والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئًا منهما فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه، فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث التي فيها الإِرشاد إلى التستر على الأفضل.
42/ 350 - (وعن أبي هريرة [رضي الله تعالى عنه](2) قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتِسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى عليه السلام يَغْتِسَلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَالله ما يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتِسَلَ مَعَنَا إِلَّا أنَّهُ آدَرُ، قَالَ: فَذَهَبَ مَرَةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الحَجَرُ بَثَوْبِهِ، قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَى عليه السلام بَأَثَرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبي حَجَرُ، حَتَّى نَظَرتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلى سَوْأةِ مُوسَى عليه السلام فَقَالُوا: والله مَا بِمُوسى بَأْسٌ، قَالَ: فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بَالحَجَرِ ضَرْبًا"، متفق عليه)(3). [صحيح]
قوله: (كانت بنو إسرائيل)، أي جماعتهم.
قوله: (يغتسلون عراة)، ظاهره أن ذلك كان جائزًا في شرعهم وإلا لما أقرهم موسى على ذلك، وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذًا بالأفضل.
قال الحافظ(4): وأغرب ابن بطال فقال: هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك.
قوله: (آدر) هو بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء. قال الجوهري(5): الأدرة نفخة في الخصية.
قوله: (فجمح) بالجيم ثم الميم ثم الحاء المهملة، أي جرى مسرعًا، وفي رواية: "فخرج".--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (1/ 386).
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد في "المسند" (2/ 315) والبخاري رقم (278) ومسلم رقم (339).
(4) في "الفتح" (1/ 386).
(5) في "الصحاح" (2/ 577).

قوله: (ثوبي حجر)، إنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه، فلما لم يرد عليه ثوبه ضربه. وقيل: يحتمل أن يكون أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه، ويحتمِل أن يكون عن وحي.
قوله: (حتى نظرت) ظاهره أنهم رأوا جسده، وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة.
وأبدى ابن الجوزي احتمال أن يكون كان عليه مئزر لأنه يظهر ما تحته بعد البلل، واستحسن ذلك ناقلًا له عن بعض مشايخه. قال الحافظ(1): وفيه نظر.
والحديث قد تقدم الكلام على وجه دلالته في الذي قبله.

‌‌[الباب الثالث عشر] باب الدخول في الماء بغير إزار
43/ 351 - (عَنْ عَلِيّ بْنِ زيدٍ عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ [رضي الله تعالى عنهم](2) قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ عليه السلام كانَ إذَا أَرَادَ أنْ يَدخُلَ المَاءَ لَمْ يُلْقِ ثَوْبَهُ حتَّى يُوَارِيَ عَوْرَتَهُ فِي المَاءِ"، رَوَاهُ أَحمَدُ)(3). [إسناده ضعيف]
الحديث قال في مجمع الزوائد(4): رجاله موثقون، إلا أن علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به، وهذا نوع من الستر المندوب إليه، فهو مندرج تحت--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (1/ 386).
(2) زيادة من (جـ).
(3) في "المسند" 3/ 262) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 269) وقال: "رواه أحمد ورجاله موثقون إلا أن علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به".
قلت: بل الراجح أنه ضعيف.
قال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 164): "لا يحتج بحديثه".
وقال ابن معين: "ليس بشيء".
انظر ترجمته في: "تاريخ ابن معين" (3/ 84) و (4/ 276) و "الجرح والتعديل" (6/ 186) و"الكامل" (5/ 1840) و "الميزان" (3/ 128).
قلت: ويشهد لمعناه حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (3404) و (4799)، والترمذي رقم (3221).
(4) (1/ 269).

عموم الأدلة القاضية بمشروعية الستر. قال المصنف(1) رحمه الله تعالى: وقد نص أحمد(2) على كراهة دخول الماء بغير إزار. وقال إسحاق: هو بالإِزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بُردان فقالا: إن للماء سكانًا. قال إسحاق: وإن تجرد رجونا أن لا يكون إثمًا، واحتج بتجرد موسى عليه السلام، انتهى.

‌‌[الباب الرابع عشر] باب ما جاء في دخول الحمام
44/ 352 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](3) أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَن كانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتي فَلا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كانَتْ تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ مِنْ إناثِ أُمِّتِي فَلا تَدْخُلِ الحَمَّامَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(4). [حسن]
الحديث في إسناده أبو خيرة(5)، قال الذهبي: لا يعرف، وأحاديث الحمام لم يتفق على صحة شيء منها.
قال المنذري(6): وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصحّ منها عن الصحابة.--------------------------------------------
(1) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 158).
(2) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 235).
(3) زيادة من (جـ).
(4) في "المسند" (2/ 321).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 277) وقال: رواه أحمد وفيه أبو خيرة قال الذهبي: لا يعرف".
(5) هو محب بن حذلم مولى ثابت بن زيد، يكنى أبا خيرة.
روى عن موسى بن وردان.
روى عنه سعيد بن أبي أيوب، وضمام بن إسماعيل، والليث بن عاصم. وكان فاضلًا، يقال: توفي سنة خمس وثلاثين ومائة، وليس له غير حديث واحد، - وهذا هو الحديث الذي أخرجه أحمد آنفًا (/ 321) - قال الحسيني في الكنى من "الإكمال": لا يعرف وتبعه من بعده، وزاد ابن شيخنا أن الذهبي قال: لا يعرف … عداده في المصريين.
وقال الحافظ: "جزم بذلك أعلم الناس بالمصريين، أبو سعيد بن يونس في "تاريخ مصر".
انظر: "تعجيل المنفعة" (2/ 242 - 243) و (2/ 449) و"التاريخ الكبير" (9/ 28) و"الجرح والتعديل" (8/ 444) و (9/ 367) و"الميزان" (4/ 521) و"اللسان" (7/ 23) و"ذيل الكاشف" ص 323 و"الإكمال" ص 505.
(6) في "مختصر سنن أبي داود" (6/ 14).
قلت: بل قد صحت أحاديث في الحمام كما سيأتي.

ويشهد لحديث الباب عمر بن الخطاب الذي سيذكره المصنف في باب من دعي فرأى منكرًا(1)، من كتاب الوليمة؛ وقد أخرج الفصل الأول من هذا الحديث الترمذي(2) من حديث جابر وقال: حسن غريب، وفيه ليث بن أبي سليم(3). وقد رواه أحمد(4) أيضًا من طريق ثانية من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر.
وأخرج معناه أبو داود(5) والترمذي(6) من حديث عائشة قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء عن دخول الحمام، ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر"، لكنه من حديث حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عنها، وأبو عذرة مجهول(7). قال الترمذي(8): لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم.--------------------------------------------
(1) الباب الخامس، رقم الحديث (18/ 2761) من كتابنا هذا.
(2) في "سننه" رقم (2801) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبٌ.
(3) ليث بن أبي سُليم: ضعيف، كوفي.
قال أحمد: مضطرب الحديث. وقال يحيى: ضعيف. وقال ابن معين: لا بأس به.
انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (7/ 246) و"المجروحين" (2/ 231 - 234) و"الجرح والتعديل" (7/ 177 - 179) و"الميزان" (3/ 420).
(4) في "المسند" (3/ 339).
قلت: وأخرجه النسائي (11/ 98) والحاكم (4/ 288) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه.
لكن تابعه طاووس عند الترمذي رقم (2801).
وقد حسن الألباني الحديث في "غاية المرام" رقم (190).
(5) في "سننه" رقم (4009).
(6) في "سننه" رقم (2802).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (3749).
(7) أبو عُذْرَة، له حديث في الحمَّام: وهو مجهول. من الثانية. ووهم من قال: له صحبة.
"التقريب" رقم (8250).
(8) في "السنن" (5/ 114).
وخلاصة القول أن حديث عائشة حديث ضعيف، والله أعلم.

وأخرج أبو داود(1) والترمذي(2) من حديثها: "أنها قالت لنسوة دخلن عليها من نساء الشام: لعلكن من الكورة(3) التي يدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم، قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَا مِنْ امرأةٍ تخلع ثيابَها في غيرِ بيتِ زوجِهَا إلا هَتَكَت ما بينها وبين الله من حجاب"، وهو من حديث شُعبة عن منصُور عن سَالِم بن أبي الجَعد(4) عن أبي المَليح عنها، وكلهم رجال الصحيح. وروي عن جرير عن سالم عنها، وكان سَالم يدلس ويرسل. وقال الترمذي(5) بعد ذكر الحديث: حسن. وفي رواية للنسائي(6) عن جابر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر"، هكذا بلفظ: "إلا من عذر" في الجامع(7)، ولم يذكر هذا الاستثناء الترمذي، ولم يوجد الحديث في النسائي، ولعل ذلك في بعض النسخ.
قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في بعض أجوبته: والظاهر أنه غلط، ولم يذكره الشريف أبو المحاسن(8) في كتابه في الحمام، ولم يذكر الاستثناء في حديث جابر ولا عزاه إلى النسائي.
وقد رواه من حديث جابر(9) بلفظ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل--------------------------------------------
(1) في "سننه"رقم (4010).
(2) في "سننه" رقم (2803) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (3750) والحاكم (4/ 289) وقال الحاكم: صحيح على شرطهما.
(3) الكورة: بضم الكاف - المدينة والصقع، "لسان العرب" مادة: كور.
(4) سالم بن أبي الجَعد: رافعٍ الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي: ثقة، وكان يرسل كثيرًا.
"التقريب" رقم (2170) و"تهذيب التهذيب" (1/ 674 - 675).
وخلاصة القول أن حديث عائشة حديث صحيح، والله أعلم.
(5) في "السنن" (5/ 114).
(6) لم أجده في سنن النسائي الصغرى ولا الكبرى، والله أعلم.
(7) أي في "جامع الأصول" لابن الأثير (7/ 340).
(8) أبو المحاسن: هو محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي، من حفاظ الحديث، ومن العلماء بالتاريخ (715 - 765 هـ).
وكتابه المشار إليه اسمه: "الإلمام بآداب دخول الحمام".
(9) وهو حديث حسن تقدم تخريجه آنفًا.

الحمام إلا بمئزر"، ورواه الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أبي الزبير عن جابر، وليس في شيء من الطرق ذكر العذر.
وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر، وتحريم الدخول بدون مئزر وعلى تحريمه على النساء مطلقًا واستثناء الدخول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصلح للاحتجاج بها فالظاهر المنع مطلقًا. ويؤيد ذلك ما سلف من حديث عائشة الذي روته لنساء الكورة(1)، وهو أصح ما في الباب إلا لمريضة أو نفساء كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا إن صح(2).
45/ 353 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمرو [رضي الله تعالى عنهما](3) أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أرْضُ العَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيها بُيُوتًا يُقالُ لَهَا الحَمَّاماتُ فَلا يَدْخُلَنَّهَا الرّجالُ إلَّا بإِزَارٍ، وَامْنَعُوا النِّساءَ إلَّا مَرِيضَةً أوْ نُفَساءَ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(4) وابْنُ مَاجَهْ)(5). [ضعيف]
الحديث في إسناده عبد الرحمن بن أنعم الإِفريقي(6) وقد تكلم عليه غير واحد. وفي إسناده أيضًا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم(7)، وهو يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الإِزار، ووجوب المنع على الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس، وهذا أعني استثناء المريضة والنفساء أخصّ من استثناء العذر المذكور في حديث النسائي فيقتصر عليهما وقد عرفت ما فيه. قال المصنف [رحمه الله تعالى] (3)(8): وفيه أن من حلف لا يدخل بيتًا فدخل حمامًا حنث، انتهى.--------------------------------------------
(1) وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه آنفًا.
(2) برقم (45/ 353) من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في "سننه" رقم (4011).
(5) في "سننه" رقم (3748).
(6) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، الإفريقي قاضيها: ضعيف في حفظه، "التقريب" رقم (3862).
(7) عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري، قاضي إفريقية: ضعيف.
"التقريب" رقم (3856).
وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عمرو حديث ضعيف، والله أعلم.
(8) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 160).
قلت: وفي الباب أحاديث: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= • منها: حديث أبي أيوب الأنصاري، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلَّا بمئزرٍ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخُل الحمامَ" ....
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم (5597) والحاكم (4/ 289) وقال الحاكم إسناده صحيح ووافقه الذهبي.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 278) وقال: "رواه الطبراني في "الكبير" - رقم (3873) - و"الأوسط" - رقم (8658) - وفيه عبد الله بن صالح، كاتب الليث؛ وقد ضعفه أحمد وغيره. وقال عبد الملك بن شعيب: ابن الليث: ثقة مأمون.
انظر: "ميزان الاعتدال" (2/ 440).
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
• ومنها: عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلنَّ الحمام إلا بمئزرٍ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلتهُ الحمامَ.
أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (1/ 278 - 279) وقال الهيثمي: وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني؛ ضعفه البخاري وأبو حاتم، ووثقه ابن حبان. وهو حديث حسن حسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" رقم (167).
• ومنها: عن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من أين يا أم الدرداء؟ " قالت: من الحمام. قال: "والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن".
أخرجه أحمد (6/ 361، 362) والطبراني في "الكبير" (24/ 252، 253، 255 رقم 645، 646، 652) من طرق عن أم الدرداء.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 277) وقال: "رواه أحمد والطبراني في "الكبير" بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح".
وخلاصة القول أن حديث أم الدرداء حديث حسن، والله أعلم.
• ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احذروا بيتًا يُقال له الحمام" قالوا: يا رسولَ اللهِ إنه يُنْقي الوسخَ؟ قال: "فاستتروا". أخرجه البزار رقم (319) كما في كشف الأستار. والطبراني في "الكبير" رقم (10932).
وقال البزار: وهذا رواه الناس عن طاوس مرسلًا.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 277) وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير"، ورجاله عند البزار رجال الصحيح.
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" رقم (161).
• ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا بيتًا يقال له =

‌‌[ثاني عشر]: [أبواب](1) التيمم
التيمم في اللغة: القصد. قال الأزهري(2): التيمم في كلام العرب القصد، يقال: تيمَّمت فلانًا وتأمَّمته ويمَّمته وأمَّمته: أي قصدته.
وفي الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، قاله في الفتح(3). واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإِجماع. وهي خصيصة خصص الله تعالى بها هذه الأمة. قال في الفتح(4): واختلف هل التيمم عزيمة أو رخصة؟ وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة.

‌‌[الباب الأول] باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء
1/ 354 - (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ [رضي الله تعالى عنهما](5) قالَ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بالنَّاسِ، فإذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعتَزِلٍ فَقالَ: "ما مَنَعَكَ أنْ تُصَلِّيَ؟ "، قالَ: أصَابَتْني جَنابَةٌ وَلا ماءَ، قالَ: "عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ فإِنَّهُ يَكْفِيكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
= الحمام"، قالوا: يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض، قال: "فمن دخلَهُ فليستتر".
أخرجه الحاكم (4/ 288) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (10926) بنحو الحاكم، وقال في أوله: "شرُّ البيوتِ الحمَّامُ تُرفع فيه الأصواتُ وتكشف العوراتُ".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 278) وقال: "وفيه يحيى بن عثمان التيمي ضعفه البخاري والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح" اهـ.
وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" تحت رقم الحديث (161).
وهناك أحاديث ضعيفة ضربت الصفح عنها ولم أثبتها لأن في الصحيح غنية عن الضعيف.
(1) في "الأصل" (كتاب) وحولته إلى "أبواب" الضرورة تقسيم كتاب الطهارة.
(2) لم أجده في "تهذيب اللغة" ووجدته في "المصباح المنير" ص 261 مادة (يمم).
(3) (1/ 431).
(4) (1/ 432).
(5) زيادة من (جـ).
(6) أحمد (4/ 434) والبخاري رقم (344، 348، 3571) ومسلم رقم (682). =