📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وعن صحابي لم يسم عند أحمد في المسند(1).
والحديث يدلّ على أن ما لحق الفرائض من النقص كمَّلته النوافل.
وأورده المصنف [رحمه الله تعالى](2) في حجج من قال بعدم الكفر، لأن نمّصان الفرائض أعمّ من أن يكون نقصًا في الذات وهو ترك بعضها، أو في الصفة وهو عدم استيفاء أذكارها أو أركانها وجبرانها بالنوافل، مشعر بأنها مقبولة مثاب عليها والكفر ينافي ذلك، وقد عرفت الكلام على ذلك فيما سلف، ثم أورد من الأدلّة ما يعتضد به قول من لم يكفر تارك الصلاة، وعقبه بتأويل لفظ الكفر الواقع في الأحاديث، فقال(3):
(ويعضِّد هذا المذهب عمومات).
15/ 406 - (مِنْهَا ما رُوِيَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قالَ: قالَ رَسُولُ - الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهِدَ أنْ لَا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وأن عِيسَى عَبْدُ الله وكَلِمَتُهُ ألْقاها إلَى مَرْيَمَ ورُوحٌ مِنْهُ، والْجَنَّةَ والنَّارَ حَقٌّ، أدْخَلَهُ الله--------------------------------------------
= "الميزان" (1/ 544) عن الدارقطني قوله: "يضع الحديث". ونقل ابن الجوزي عن ابن حبان قوله: "لا يجوز الاحتجاج به"، وكذا الذهبي في المغني (1/ 178)، وابن حجر في اللسان (2/ 319).
(1) في "المسند" (4/ 65) و (4/ 103) و (5/ 72) و (5/ 377).
(2) زيادة من (جـ).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 291) وقال: "قلت: روى النسائي عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة مثل هذا، فلا أدري أهو هذا أم لا؟ وقد ذكره الإمام أحمد في ترجمة رجل غير أبي هريرة ورجاله رجال الصحيح" اهـ.
• وأخرجه النسائي (1/ 233 - 234 رقم 467) عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة.
• وأخرجه ابن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1/ 214 رقم 186)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (14/ 133 رقم 17857) عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم.
• وأخرجه أبو داود رقم (866)، وابن ماجه رقم (1426)، وابن نصر المروزي رقم (190)، والطبراني في "الكبير" (2/ 51 رقم 1255، 1256) من حديث زرارة بن أوفى عن تميم الداري رفعه.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 193).

الجَنَّةَ عَلى ما كانَ مِنَ العَمَلِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
16/ 407 - (وَعَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ ومُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ: "يَا مُعَاذُ"، قالَ: لَبَّيْكَ يا رَسُولَ الله وسَعْدَيْكَ ثَلاثًا، ثُمَّ قالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله وأن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، [إلَّا حَرَّمَهُ الله عَلى](2) النَّارِ"، قالَ: يا رَسُولَ الله أفَلَا أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قالَ: "إذَنْ يَتَّكِلُوا"؛ فأخْبَرَ بِهَا مُعاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأثُّمًا: أيْ خَوْفًا مِنَ الإثْمِ بِتَرْكِ الخَبرِ بِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
17/ 408 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](4) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لِكُل نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتعجَّلَ كُل نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وإني اخْتَبَأْتُ دَعْوَّتِي شَفاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، فَهِيَ نائِلَةٌ إنْ شاءَ الله مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِي لا يُشْرِكُ بالله شَيئًا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(5). [صحيح]
18/ 409 - (وَعَنْهُ(6) أيْضًا أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أسْعَدُ الناسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ قالَ لا إلهَ إلَّا الله خالِصًا مِنْ قَلْبِهِ"، رَوَاهُ البُخَارِيُّ(7). [صحيح].
وَقَدْ حَمَلُوا أحادِيثَ التَّكفِيرِ على كُفْرِ النِّعْمَةِ أوْ عَلَى مَعْنَى فقَدْ قارَبَ الكُفْرَ، وَقَدْ جاءَتْ أحاديثُ في غَيْرِ الصَّلاةِ أُرِيدَ بِها ذلكَ).
19/ 410 - (فَرَوى ابْنُ مَسْعُودٍ [رضي الله تعالى عنه] (4) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "سِبابُ المُسْلِمِ فُسوقٌ، وَقِتالُهُ كُفْرٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد (5/ 318)، والبخاري رقم (3435)، ومسلم رقم (28).
(2) في المخطوط (ب) [حرم الله عليه].
(3) البخاري رقم (128)، ومسلم رقم (32).
(4) زيادة من (جـ).
(5) أخرجه أحمد في "المسند" (2/ 275، 313، 381، 396)، والبخاري رقم (7474)، ومسلم رقم (198)، والدارمي (1/ 328)، وعبد الرزاق رقم (20864)، وابن خزيمة في التوحيد (ص 257، 258، 259)، والآجري في "الشريعة" (ص 341، 342)، وأبو عوانة (90/ 1)، وأبو منده في "الإيمان" رقم (892، 900، 907، 911)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1039، 1040، 1042، 1045) من طرق عن أبي هريرة.
(6) أي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(7) في "صحيحه" رقم (99).
(8) أحمد (1/ 385)، والبخاري رقم (6044)، ومسلم رقم (64).

20/ 411 - (وَعَنْ أبِي ذَرٍّ [رضي الله تعالى عنه](1) أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلَّا كَفَرَ، ومَنِ ادَّعَى ما لَيسَ لَهُ فَلَيسَ مِنَّا، وَلْيَتَبوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
21/ 412 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (1) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُما بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، والنِّياحَةُ عَلَى المَيِّتِ"، رَواهُ أحْمَدُ(3) ومُسْلِمٌ)(4). [صحيح]
22/ 413 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (1) قالَ: كانَ عُمَرُ يَحْلفُ وأبي، فَنَهاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقالَ: "مَنْ حَلَفَ بِشَيءِ دُونَ الله فَقَدْ أشْرَكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(5). [صحيح]
23/ 414 - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ [رضي الله تعالى عنهما] (1) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مُدْمِنُ الخَمْرِ إنْ مَاتَ لَقِيَ الله [تعالى] (1) كَعَابِدِ وَثَنٍ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)(6).--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد (5/ 166)، والبخاري رقم (3508)، ومسلم رقم (61).
(3) في "المسند" (2/ 377، 431، 441، 455، 496، 526).
(4) في "صحيحه" رقم (67).
وهو حديث صحيح.
(5) في "المسند" (2/ 67، 87، 125).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3251)، والترمذي رقم (1535)، والحاكم (1/ 18، 52) و (4/ 297)، قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجّا بمثل هذا الإسناد، وخرّجاه في الكتاب، وليس له علّة ولم يخرجاه".
وهو حديث صحيح.
(6) في "المسند" (1/ 272).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (12/ 45 رقم 12428)، والبزار رقم (2934 - كشف).
وقال الهيثمي في "المجمع" (5/ 74): "رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن ابن المنكدر قال عن ابن عباس، وفي إسناد الطبراني يزيد بن أبي فاختة ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات".
قلت: تصحف على الهيثمي رحمه الله من ثوير إلى يزيد، فلذا لم يعرفه. وقد جاء اسمه على الصواب عند الطبراني في الكبير. واسمه: ثوير بن سعيد بن علاقة، القرشي، أبو الجهم الكوفي، وهو من رجال تهذيب الكمال (4/ 429). =

انْتَهَى كَلامُ المُصَنِّفِ [رحمه الله تعالى](1)(2). [حسن لغيره]
وأقول: قد أطبق أئمة المسلمين من السلف والخلف والأشعرية(3) والمعتزلة(4) وغيرهم أن الأحاديث الواردة بأن من قال: "لا إله إلا الله دخل--------------------------------------------
= قلت: وفي إسناد البزار حكيم بن جبير وهو ضعيف.
وقد أعلّه ابن أبي حاتم في "العلل" (2/ 37) بالانقطاع. وقد أورد المحدث الألباني رحمه الله الحديث وأورد له طرقًا في "الصحيحة" رقم (677)، وقال: فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح، والله أعلم.
(1) زيادة من (جـ).
(2) وهو ابن تيمية الجد في كتابه "المنتقى" (1/ 198).
(3) هم طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، الإمام المتكلم المعروف.
وكانت له ثلاثة أطوار:
(أولها): انتماؤه إلى المعتزلة، يقول بقولهم، ويأخذ بأصولهم، حتى صار إمامًا لهم ..
(ثانيها): خروجه عليهم، ومعارضتهم لهم بأساليب متوسّطة بين أساليبهم، ومذهب السلف، وقد سلك في هذا الطور طريقة عبد الله بن سعيد بن كلَّاب.
(ثالثها): انتقاله إلى مذهب السلف، وتأليفه في ذلك كتابه "الإبانة في أصول الديانة" وأمثاله، وقد أراد أن يلقى الله على ذلك.
وبناءً على هذا فإن اللقب (الأشاعرة) ينصرف عند الإطلاق إلى أولئك الذين اتّبعوه في الطور الثاني.
والأشاعرة: هم في الجملة لا يثبتون من صفات الباري عز وجل إلّا سبعًا؛ لأن العقل دلّ على إثباتها، ويؤوّلون بقية الصفات بتأويلات عقلية.
[انظر: تعليق محب الدين الخطيب على "المنتقى من منهاج الاعتدال" للذهبي (ص 44)، ط. الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية - الرياض 1409 هـ. و"الإبانة في أصول الديانة"، تحقيق د. فوقية حسين محمود (ص 28 - 36)، والبرهان للسكسكي (ص 37 - 38)].
(4) المعتزلة: تنفي الصفات عن الله تعالن خوفًا من التشبيه كما يزعمون، ولذا تأوّلوا جميع الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك صفة الكلام لله تعالى، فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله متّصلًا بباب العدل الذي هو أحد أصول التوحيد الخمسة عندهم، ووجه اتّصاله أن القرآن فعل من أفعال الله، وباب العدل كلام في أفعاله وعلى هذا فهم يقولون: القرآن كلام الله ووحيه، وهو مخلوق محدث، ونعرف هذا بأحد طريقين:
أ - أن يكون واقعًا على وجه لا يصح وقوعه على ذلك الوجه من القادرين بالقدرة كان يوجد في حصاة أو شجرة أو حجر أو غير ذلك.
ب - أن يخبرنا نبيِّ صادق.
انظر: "شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبد الجبار (ص 527 - 539)، وقد فصل =

الجنّة"(1)، مقيّدة بعدم الإخلال بما أوجب الله [تعالى](2) من سائر--------------------------------------------
= الأشعري كلام المعتزلة في كتابه المقالات (1/ 267) ولا شكّ أن هذا مخالف لما عليه سلف الأمة الذين أثبتوا صفات الكمال لله سبحانه وتعالى حسب ما جاء في القرآن والسنّة.
ومن ذلك صفة الكلام، فالله يتكلم متى شاء وإذا شاء، وهي من صفات الأفعال. وقد كفَّر السلف من تأوّل تلك الصفة على نحو تأويل المعتزلة. وغيرهم وقد حكى بعض تلك الأقوال البخاري في كتابه داخلق أفعال العباد" (ص 29 - 46) تحقيق د. عبد الرحمن عميرة، والإمام أحمد في كتابه "الرد على الجهمية والزنادقة" (ص 130 - 134)، تحقيق د. عبد الرحمن عميرة.
(1) أخرج الطبراني في الأوسط رقم (1235) والكبير رقم (5074) عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال: لا إله إلا الله مخلصًا، دخل الجنّة"، قيل: وما إخلاصُهَا؟ قال: "أن تحجزَه عن محارم الله".
إلّا أنه قال في "الكبير": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إخلاصُه أن تحجُزَه عما حرَّمَ الله عليه".
وإسناده ضعيف.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 18) وقال: "رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان، وهو وضاع. قال ابن عدي: له عن ثقات الناس بواطيل" اهـ.
"ميزان الاعتدال" (3/ 625).
والخلاصة فإن الحديث ضعيف، والله أعلم.
• وأخرج مسلم في "صحيحه" رقم (47/ 29): من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا بلفظ: "من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، حرّم الله عليه النار".
• وأخرج مسلم في "صحيحه" رقم (52/ 31) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، مستيقنًا بها قلبه فبشره بالجنّة".
• وانظر الحديث برقم (16/ 407) من كتابنا هذا.
• أما شروط لا إله إلا الله التي استنبطها العلماء من الأدلّة، فقد نظمها الشيخ حافظ الحكمي في الأبيات التالية:
1 - وبشروط سبعةٍ قد قُيِّدتْ … وفي نصوصِ الوَحْي حقًّا وردت
2 - فإنه لم ينتفع قائلُها … بالنُّطْقِ إلَّا حيث يستكملها
3 - العلمُ واليقينُ والقبولُ … والانقيادُ فادرِ ما أقول
4 - والصدقُ والإخلاصُ والمحبّة … وفعل اللهُ لما أحبَّهُ
ثم شرحها رحمه الله في "معارج القبول" (2/ 518 - 528) بتحقيقي شرحًا وافيًا وذكر الأدلّة الدالّة عليها، فلتراجع هناك.
(2) زيادة من (جـ).

الفرائض وعدم فعل كبيرة من الكبائر التي لم يتب فاعلها عنها، وأن مجرد الشهادة لا يكون موجبًا لدخول الجنّة فلا يكونُ حجةً على المطلوب.
ولكنهم اختلفوا في خلود من أخلّ بشيء من الواجبات أو قارف شيئًا من المحرمات في النار مع تكلمه بكلمة الشهادة وعدم التوبة عن ذلك، فالمعتزلة جزموا بالخلود، والأشعرية قالوا: يعذب في النار ثم ينقل إلى الجنّة.
وكذلك اختلفوا في دخوله تحت المشيئة، فالأشعرية وغيرهم قالوا بدخوله تحتها، والمعتزلة منعت من ذلك وقالوا: لا يجوز على الله المغفرة لفاعل الكبيرة مع عدم التوبة عنها.
وهذه المسائل محلّها علم الكلام(1)، وإنما ذكرنا هذا للتعريف بإجماع--------------------------------------------
(1) لقد كان المسلمون في عصر صدر الإسلام ينهلون من النبع الصافي (الكتاب والسنّة) لمعرفة أمور دينهم، وحاز الصحابة رضي الله عنهم قصب السبق في ذلك ثم التابعون من بعدهم.
واستمرّت هذه الأمّة على هذا النهج، والتزمت عقيدة ثابتة صافية، حتى طرأ عليها ما يسمى (علم الكلام) الذي يقصد به إثبات العقائد الدينية بالأدلّة العقلية والمقاييس المنطقية.
حدث هذا الأمر في القرن الثاني الهجري تقريبًا حينما تُرجمت كتب الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية في بلاد المسلمين، وشاعت في أيديهم، فدخل على المسلمين من هذا الباب شر عظيم وبلاء مبين، وانفتح باب الجدل في أمور العقيدة، وكثر الاختلاف بين المسلمين، وأخذ أصحاب الأهواء مخالفو أهل السنة مقدمات عقلية من الفلاسفة فأدخلوها في مباحثهم، وبنوا عليها قواعد بدعهم، فاتّسع الخرق على الراقع، واشتبه الحق بالباطل.
وعند ذلك هبّ أئمة أهل السنة وعلماؤها لإيضاح الحق ودفع الباطل، وأنكروا الكلام وذمّوه، ونهوا عن الخوض فيه، وحكموا بتجهيل أصحابه وتضليلهم، ودعوا الناس إلى الالتزام بالمنهج السلفي الأصيل، ونبذ ما عداه من المحدثات والبدع.
وعلى هذا النحو سار علماء أهل السنّة وأئمّة أهل الملّة إظهارًا للحق وأداء لواجب النصيحة.
وقد أفرد بعض علماء أهل السنّة مصنفات خاصة في هذا الموضوع.
ومن أبرز الكتب المصنّفة في ذلك وأجمعها "ذم الكلام وأهله" لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي المتوفى سنة (481 هـ).
وإذا تأملنا الأسباب التي دعت السلف الصالح رحمهم الله تعالى إلى ذمّ الكلام - من =

المسلمين على أن هذه الأحاديث مقيدة بعدم المانع، ولهذا أوّلها السلف؛ فحكي عن جماعة منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، ورفى بأن راوي بعض هذه الأحاديث أبو هريرة(1) وهو متأخّر الإسلام، أسلم عام خيبر سنة سبع بالاتفاق، وكانت إذ ذاك أحكام الشريعة مستقرة من الصلاة والزكاة والصيام والحجِّ وغيرها.
وحكى النووي(2) عن بعضهم أنّه قال: هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناه: من قال الكلمة وأدّى حقها وفريضتها، قال: وهذا قول الحسن البصري. وقال البخاري(3): إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، ذكره في كتاب اللباس.
وذكر الشيخ أبو عمر [و](4) بن الصلاح(5) أنه يجوز أن يكون ذلك: أعني--------------------------------------------
= خلال أقوالهم - نجد أنها تتمثّل فيما يأتي:
1 - لم يرد الأمر لا في الكتاب ولا في السنّة.
2 - عدم خوض السلف الصالح فيه.
3 - ما يتضمنه من المبادئ الخاطئة والأمور الكاذبة.
4 - الاشتغال بالكلام من أسباب الانحراف.
5 - الاشتغال بالكلام ذريعة إلى الشك والحيرة والاضطراب.
6 - الاشتغال بالكلام يؤدي إلى الإعراض عن الكتاب والسنة. والاستخفاف بهما والتهاون بالحديث، وعدم تعظيم الرب تبارك وتعالى، وإضاعة الوقت والجهد.
انظر: "أحاديث في ذم الكلام وأهله" انتخبها المقرئ قدم لها وحقّقها: د. ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع (ص 53 - 71) و (ص 75 - 104).
(1) وهو حديث صحيح رقم (52/ 31) وقد تقدم آنفًا.
(2) في "شرحه لصحيح مسلم" (1/ 219).
(3) في كتاب "اللباس" بعد سياقه لحديث أبي ذر (10/ 283 رقم 5827) فقال: "أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال: لا إله إلا الله غفر".
كما ترجم البخاري بمثل هذا لهذا الحديث في أول كتاب الجنائز (3/ 109) قال: "باب في الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنّة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك" اهـ.
(4) زيادة من المخطوط (ب) وهو الصواب.
(5) في "صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط" (ص 173).

الاختصار على كلمة الشهادة في سببية دخول الجنة اقتصار من بعض الرواة لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل مجيئه تامًّا في رواية غيره، ويجوز أن يكون اختصارًا من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما خاطب به الكفار عبدة الأوثان(1) الذين كان توحيدهم بالله تعالى مصحوبًا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزمًا له، والكافر إذا كان لا يقرّ بالوحدانية كالوثني والثنوي وقال: لا إله إلا الله وحاله الحال التي حكيناها حكم بإسلامه.
قال النووي(2): ويمكن الجمعُ بين الأدلّة بأن يقال: المراد باستحقاقه الجنّة أنه لا بدّ من دخولها لكل موحد إما معجلًا معافىً، وإما مؤخرًا بعد عقابه، والمراد بتحريم النار تحريم الخلود.
وحكي ذلك عن القاضي عياض(3) وقال: إنه في نهاية الحُسْنِ ولا بدّ من المصير إلى التأويل(4) لما ورد في نصوص القرآن والسنّة بذكر كثير من الواجبات الشرعية، والتصريح بأن تركها موجب للنار. وكذلك ورود النصوص بذكر كثير من المحرمات وتوعد فاعلها بالنار.
وأمّا الأحاديث التي أوردها المصنف [رحمه الله تعالى](5) في تأييد ما ذكره من التأويل فالنزاع [فيها](6) كالنزاع في إطلاق الكفر على تارك الصلاة، وقد عرفناك أن سبب الوقوع في مضيق التأويل توهم الملازمة بين الكفر وعدم المغفرة، وليس بكلية كما عرفت، وانتفاء كليتها يريحك من تأويل ما ورد في كثير من الأحاديث.
منها ما ذكره المصنف [رحمه الله تعالى] (5).--------------------------------------------
(1) وهذا من باب القصر الإضافي: أي بالنسبة لطائفة معينة من الناس وهم أهل الأوثان، الذين لا تقبل توبتهم حتى يخلصوها لله تعالى.
(2) في "شرحه لصحيح مسلم" (1/ 220).
(3) كما في "شرح صحيح مسلم" (1/ 220).
(4) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (6/ 475): "وإن المتعيّن على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طُرقها، ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطُّرُق، ويشرحها على أنه حديث واحد، فإنّ الحديث أولى ما فسَّر بالحديث" اهـ.
(5) زيادة من (جـ).
(6) زيادة من المخطوط (أ).

ومنها ما ثبت في الصحيح(1) بلفظ: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".
وحديث(2): "أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم".
وحديث(3): "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأمّا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأمّا من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب".
وحديث(4): "من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها".
وكل هذه الأحاديث في الصحيح.
وقد ورد من هذا الجنس أشياء كثيرة، ونقول: من سمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرًا سميناه كافرًا ولا نزيد على هذا المقدار، ولا نتأوّل شيء منها لعدم الملجئ إلى ذلك.

‌‌[الباب الخامس] باب أمر الصبي بالصلاة تمرينًا لا وجوبًا
24/ 415 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ [رضي الله تعالى عنه](5) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مُرُوا صِبْيانَكُمْ بالصَّلاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَينَهُمْ فِي المَضاجِعِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وأبُو داوُدَ)(7). [صحيح]
الحديث أخرجه الحاكم(8) من حديثه أيضًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2/ 85)، والبخاري رقم (6166)، ومسلم رقم (66).
(2) أخرجه مسلم رقم (68).
(3) أخرجه أحمد (4/ 117)، والبخاري رقم (846)، ومسلم رقم (46).
(4) أخرجه البخاري رقم (6103) و (6104).
(5) زيادة من (جـ).
(6) في "المسند" (2/ 187).
(7) في "السنن" رقم (495).
(8) في "المستدرك" (1/ 197).
قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 230 رقم 2 و 3)، والبيهقي (7/ 94)، وهو حديث صحيح.

والترمذي(1) والدارقطني(2) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جدّه بنحوه، ولم يذكر التفرقة.
وفي الباب عن أبي رافع عند البزار(3) بلفظ قال: "وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، وفرّقوا بين [مضاجع](4) الغلمان والجواري والإخوة والأخوات لسبع سنين، واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا، أظنه تسع سنين".
وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجُهني أنه قال لامرأته، وفي رواية لامرأة: "متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة"، أخرجه أبو داود(5).
قال ابن القطان(6): لا تُعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي رَوَت عنه.--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (407) وقال: حديث حسن صحيح.
(2) في "سننه" (1/ 230 رقم 1).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (494)، والدارمي (1/ 333)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (3/ 231)، والحاكم (1/ 201)، والبيهقي (2/ 14) و (3/ 83 - 84)، وأحمد (3/ 201) من طرق.
عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها"، وإسناده حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قلت: وعبد الملك هذا إنما أخرج له مسلم في "صحيحه" (4/ 132 - 133 - الآفاق) حديثًا واحدًا في المتعة متابعة كما ذكر الحافظ وغيره.
وقال الذهبي في "الميزان" (2/ 654 رقم 5205): "صدوق إن شاء الله، ضعفه يحيى بن معين فقط"، فهو حسن الحديث إذا لم يخالف، ويرتقي حديثه إلى درجة الصحة بالحديث الذي قبله.
(3) في مسنده رقم (342 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 294) وقال: "رواه البزار وفيه غسان بن عبيد الله، عن يوسف بن نافع ولم أجد من ذكرهما".
قلت: يوسف بن نافع ذكره في الجرح والتعديل (9/ 232) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات" (9/ 281).
(4) زيادة من (ب).
(5) في "سننه" رقم (497).
(6) في "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" (3/ 339 - 340 رقم 1084).

وقد رواه الطبراني(1) من هذا الوجه فقال: عن أبي معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه به قال ابن صاعد: إسناده حسن غريب.
وفي الباب عن أبي هريرة رواه العقيلي(2)، وأنس عند الطبراني(3) بلفظ:--------------------------------------------
(1) في "الصغير" (1/ 99)، والأوسط رقم (3019).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 294) وقال: ورجاله ثقات.
وقال الطبراني في "الصغير": "لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن خبيب - وله صحبة - إلّا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الله بن نافع".
قلت: يعني تفرد بوصله له، وتعيين الصحابي.
وعبد الله هذا ضعيف إذا حدّث من حفظه، صحيح الكتاب، وهذا الحديث مما حدث به من حفظه فأخطأ فيه وخالف من هو أوثق وأضبط منه. وهو عبد الله بن وهب الذي رواه عن هشام بن سعد فلم يذكر الصحابي ولا عينه - مرويات عبد الله بن وهب المصري في "السنن" الأربع جمعًا ودراسة (1/ 303 رقم 120) - فتكون روايته هي المعروفة، ورواية عبد الله بن نافع منكرة.
قلت: وانظر ترجمة عبد الله بن نافع هذا في "الميزان" (2/ 513 - 514)، و"التقريب" (1/ 456)، و"لسان الميزان" (7/ 271)، و "المجروحين" (2/ 20)، و"الجرح والتعديل" (5/ 183)، و"التاريخ الكبير" (5/ 214).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(2) في "الضعفاء" (4/ 49).
قلت: وأخرجه البزار في مسنده (341 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 294) وقال: رواه البزار وفيه محمد بن الحسن العوفي، قيل فيه: "ليِّن الحديث، ونحو ذلك، ولم أجد من وثّقه".
قلت: ورجح العقيلي الإرسال.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في الأوسط رقم (4129) وقال: "لم يرو هذا الحديث عن ثمامة إلا المحبر بن قحذم، تفرَّدَ به: ابنه".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 294) وقال: "وفيه داود بن المحبر ضعّفه أحمد، والبخاري وجماعة، ووثقه ابن معين".
قلت: داود بن المحبر بن قحذم الطائي البصري نزيل بغداد متروك، ضعفه غير واحد.
وقال أبو حاتم: ذاهب غير ثقة. وقال أحمد: شبه لا شيء.
انظر: "التاريخ الكبير" (3/ 244)، و"المجروحين" (1/ 291)، و"الجرح والتعديل" (3/ 424)، و"الميزان" (2/ 20)، و"التقريب" (1/ 234)، و"لسان الميزان" (7/ 213)، وأخرج الحديث الدارقطني في "سننه" (1/ 231 رقم 6) من طريق داود بن المحبر. =

"مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لثلاث عشرة"، وفي إسناده داود بن المحبر وهو متروك، وقد تفرّد به.
والحديث يدلّ على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين وضربهم عليها إذا بلغوا عشرًا، والتفريق بينهم في المضاجع لعشر سنين إذا جعل التفريق معطوفًا على قوله: واضربوهم، أو لسبع سنين إذا جعل معطوفًا على قوله: "مروهم". ويؤيّد هذا الوجه حديث أبي رافع المذكور.
وقد ذهبت الهادوية(1) إلى وجوب إجبار ابن العشر على الولي وشرط الصلاة الذي لا تتمّ إلا به حكمه حكمها، ولا فرق بين الذكر والأنثى والزوجة وغيرها.
وقال في "الوافي"(2) والمؤيّد بالله في أحد قوليه: إن ذلك مستحب فقط، وحملوا الأمر على الندب، ولكنه إن صح ذلك في قوله: مروهم لم يصح في قوله: واضربوهم، لأن الضرب إيلام للغير. وهو لا يباح للأمر المندوب.
والاعتراض(3) بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته، لأن الإجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم، وليست الصلاة بواجبة على الصبي، ولا تركها بمحظور عليه، مدفوع بأن ذلك إنما يلزم لو اتّحد المحل وهو هنا مختلف، فإن محل الوجوب الولي ومحل عدمه ابن العشر، ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي.
25/ 416 - (وَعَنْ عَائِشةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍ: عَنِ النَّائِم حَتى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتى يَعْقِلَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(4). [صحيح]--------------------------------------------
= وخلاصة القول أن سنده ضعيف جدًّا، وبعض متنه وهو قوله (لثلاث عشرة) منكر، والله أعلم.
(1) انظر: "الاعتصام بحبل الله المتين" (1/ 341).
(2) الوافي في الفروع لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي وهو على الفقه الحنفي.
(3) في حاشية المخطوط (أ): "المعترض الجلال في ضوء النهار".
(4) في "المسند" (6/ 100 - 101).

(وَمِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيٍّ لَهُ، وَلِأَبِي دَاوُدَ(1) والتِّرْمِذِيِّ(2) وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي(3)، وأبو داود(4)، وابن ماجه(5)، وابن حبان(6)، والحاكم(7) من حديث عائشة، قال يحيى بن معين: ليس يرويه إلا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان - يعني عن - إبراهيم عن الأسود عنها.
وأخرجه أيضًا النسائي(8)، والدارقطني(9)، والحاكم(10)، وابن حبان(11) وابن خزيمة(12)، من حديث عليّ. قال البيهقي: تفرّد برفعه جرير بن حازم، قال الدارقطني في العلل(13): وتفرّد به عن جرير عبد الله بن وهب، وخالفه ابن فضيل ووكيع فروياه عن الأعمش موقوفًا، ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن عليّ وعمر مرفوعًا. قال الحافظ(14): وقول ابن فضيل ووكيع أشبه بالصواب.
ورواه أبو داود(15) من حديث أبي الضحى عن عليّ، ولكن قال أبو زرعة: حديثه عن عليّ مرسل.--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (4403).
(2) في "السنن" رقم (1423)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي.
(3) في "السنن" (6/ 156).
(4) في "السنن" رقم (4398).
(5) في "السنن" رقم (2541).
(6) في "صحيحه" رقم (1496 - موارد).
(7) في "المستدرك (2/ 59) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 171)، وابن الجارود رقم (148).
وقال أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة (ص 58): "حديث صحيح … ".
وخلاصة القول أن حديث عائشة صحيح، والله أعلم.
(8) في "السنن الكبرى" (4/ 323 رقم 7343).
(9) في "السنن" رقم (3/ 139).
(10) في "المستدرك" (1/ 258).
(11) في "صحيحه" رقم (143).
(12) في "صحيحه" (4/ 348 رقم 3048) من طرق.
(13) (3/ 71 س 291).
(14) في "التلخيص" (1/ 183 - 184).
(15) في "السنن" رقم (4403)، وأبو الضحى لم يدرك علي بن أبي طالب فهو منقطع.

ورواه ابن ماجه(1) من حديث القاسم بن يزيد عن عليّ، وهو مرسل أيضًا كما قال أبو زرعة.
ورواه الترمذي(2) من حديث الحسن البصري عن عليّ، قال أبو زرعة: لم يسمع الحسن من عليّ شيئًا.
وروى الطبراني(3) من طريق برد بن سنان عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب النبيّ [صلى الله عليه وسلم] ثوبان ومالك بن شداد، وغيرهما فذكر نحوه.
قال الحافظ(4): وفي إسناده مقال، وبُرد مختلف فيه.
وروي أيضًا(5) من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: وإسناده ضعيف.
والحديث يدلّ على عدم تكليف الصبي والمجنون والنائم ما داموا متّصفين بتلك الأوصاف.
قال ابن حجر في التلخيص(6) حاكيًا عن ابن حبان: إن الرفع مجاز عن عدم التكليف، لأنه يكتب له فعل الخير، انتهى. وهذا في الصبي ظاهر.
وأمّا في المجنون فلا تتصف أفعاله بخير ولا شرّ إذ لا قصد له(7)، والموجود منه من صور الأفعال لا حكم له شرعًا.--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2042).
(2) في "السنن" رقم (1423).
وخلاصة القول أن حديث علي بن أبي طالب حديث صحيح، والله أعلم.
(3) في المعجم الكبير (7/ 287 رقم 7156) وفي مسند الشاميين رقم (386) و (3500)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 251) ورجاله ثقات.
قلت: ومكحول: مدلس، وقد عنعنه.
(4) في "التلخيص" (1/ 184).
(5) أي الطبراني في "المعجم الكبير" (11/ 89 رقم 11141) والأوسط رقم (3403)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (6/ 251) وقال: وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة، وهو ضعيف.
قلت: وهو حديث صحيح بشواهده المتقدمة.
(6) (1/ 184).
(7) قال النووي في "المجموع" (3/ 8): "فرع: قد ذكرنا أن الجنون والإغماء وما في معناهما =

وأمّا في النائم ففيه بُعد، لأن قصده منتفٍ أيضًا فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. وللناس كلام في تكليف الصبي بجميع الأحكام أو ببعضها ليس هذا محل بسطه، وكذلك النائم.

‌‌[الباب السادس] باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة
26/ 417 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ العاصِ [رضي الله تعالى عنه](1) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الإسْلامُ يَجُبُّ ما قَبْلَهُ"، رَواهُ أحْمَدُ)(2). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا الطبراني(3) والبيهقي(4) من حديثه.
وابن سعد(5) من حديث جبير بن مطعم.
وأخرج مسلم في صحيحه(6) معناه من حديث عمر وأيضًا بلفظ: "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله".
وفي صحيح مسلم(7) أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلنا:--------------------------------------------
= مما يزيل العقل بغير معصية يمنع وجوب الصلاة، ولا إعادة سواء كثر زمن الجنون والإغماء ونحوهما أم قلّ، حتى لو كان لحظة أسقط فرض الصلاة.
ويتصوّر إسقاط الفرض بجنون لحظة وإغماء لحظة فيما إذا بلغ مجنونًا وقد بقي من وفت الصلاة لحظة، ثم زال الجنون عقب خروج الوقت.
وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنّه قال: يلزم المغمى عليه بعد الإقامة قضاء يوم وليلة، ولا يلزمه ما زاد. وقال أحمد: يلزمه الجميع وإن كثر.
وروي هذا عن طاوس وعطاء ومجاهد، وروي مثل مذهبنا عن مالك وأحمد، والله أعلم".
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "المسند" (4/ 199) و (4/ 205).
(3) كما في "مجمع الزوائد" (9/ 350 - 351).
(4) في "السنن الكبرى" (9/ 123).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (9/ 350 - 351) وقال: ورجالهما ثقات.
(5) في "الطبقات الكبرى" (7/ 496 - 497).
(6) رقم (192/ 121).
(7) رقم (190/ 120).

يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: "من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أوخذ بالأول والآخر" فهذا مقيد، والحديث الأول مطلق، وحمل المطلق على المقيد واجب، فهدم الإسلام ما كان قبله مشروط بالإحسان.
قوله: (يجبّ ما قبله) أي يقطعه، والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي قارفها حال كفره، وأما الطاعات التي أسلفها قبل إسلامه فلا يجبّها لحديث حكيم بن حزام عند مسلم(1) وغيره(2): "أنّه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورًا كنت أتحنّث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسْلمْتَ على ما أسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ"، وقد قال المازري(3): إنه لا يصح تقرّب الكافر فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه حال شركه، لأن من شرط المتقرّب أن يكون عارفًا بما تقرب إليه، والكافر ليس كذلك، وتابعه القاضي عياض(4) على تقرير هذا الإشكال.
قال في الفتح: واستضعف ذلك النووي(5) فقال: الصواب الذي عليه المحقّقون، بل [بعضهم نقل](6) الإجماع فيه أن الكافر إذا فعل أفعالًا جميلة كالصدقة وصلة الرحم، ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له.--------------------------------------------
(1) رقم (194/ 123).
(2) كالإمام البخاري في "صحيحه" رقم (1436).
(3) في "المعلم بفوائد مسلم" (1/ 206 - 207).
(4) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض (1/ 415 - 416).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (2/ 141).
(6) في (أ) و (جـ): (نقل بعضهم).

‌‌[ثانيًا] أبواب المواقيت
المواقيت جمع ميقات وهو القدر المحدود للفعل من الزمان والمكان.

‌‌[الباب الأول] باب وقت الظهر
1/ 418 - (عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله [رضي الله تعالى عنه](1) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جاءَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام فقالَ لَهُ: قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جاءَهُ العَصْرَ فقالَ: قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى العَصْرَ حِينَ صارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ جاءَهُ المَغْرِبَ فقالَ: قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى المَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جاءَهُ العِشاءَ فقالَ: قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى العِشاءَ حِينَ غابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ جاءهُ الفَجْرَ فقالَ: قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى الفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الفَجْرُ، أوْ قالَ: سَطَعَ الفَجْرُ، ثُمَّ جاءَهُ مِنَ الغَدِ لِلظُّهْرِ فقالَ: قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ جاءَهُ العَصْرَ فقالَ: قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى العَصْرَ حِينَ صارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ جاءَهُ المَغْرِبَ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ، ثُمَّ جاءَهُ العِشاءَ حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ، أوْ قالَ: ثُلُثُ اللَّيْلِ فَصَلَّى العِشاءَ، ثُمَّ جاءَهُ حِينَ أسْفَرَ جِدًا، فقالَ: قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ قالَ: ما بَيْنَ هذَيْنِ الوَقْتَيْنِ وَقْتٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) والنَّسَائِيُّ(3) والتِّرْمِذِيُّ(4) بِنَحْوِهِ. وقالَ--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "المسند" (3/ 330).
(3) في "السنن" (1/ 255).
(4) في "السنن" رقم (150).
قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 257 رقم 3)، والحا كم (1/ 195)، والبيهقي (1/ 368).
قال الترمذي: قال محمد - يعني البخاري - أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مشهور. ووافقه الذهبي، ووافقهما المحدث الألباني رحمه الله في الإرواء (1/ 271).
قلت: وحديث إمامة جبريل رواه جماعة من الصحابة، منهم: ابن عباس، وأبو مسعود، =

البُخَارِيُّ(1): هُوَ أصَحُّ شَيءٍ في المَوَاقِيتِ). [صحيح]
2/ 419 - (وَللْتِّرْمِذِيِّ(2) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [رضي الله تعالى عنهما](3) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أمَّنِي جِبْرِيلُ عليه السلام عِنْدَ البَيتِ مَرَّتَينِ"، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جابِرٍ، إلَّا أَنَّهُ قالَ فِيه: وَصَلَّى المَرَّةَ الثَّانِيَةَ حِينَ صارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ العَصْرِ بالأَمْسِ. وَقالَ فِيه: ثُمَّ صَلَّى العِشاءَ الآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلثُ اللَّيْلِ، وَفِيهِ: ثُمَّ قالَ: يا مُحَمَّدُ هذا وَقْتُ الأنْبِياءِ مِنْ قَبْلِكَ، والْوَقْتُ فِيما بَيْنَ هذَيْنِ الوَقْتَيْنِ. قالَ التِّرْمِذِيُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ). [صحيح لغيره]
أما حديث جابر فأخرجه أيضًا ابن حبان(4)، والحاكم(5)، وروى الترمذي (1) في سننه عن البخاري أنه أصحُّ شيء في الباب، كما قال المصنف رحمه الله [تعالى] (3).
وأمّا حديث ابن عباس فأخرجه أيضًا أحمد(6) وأبو داود(7) وابن خزيمة(8) والدارقطني(9) والحاكم(10)، وفي إسناده ثلاثة مختلف فيهم.
(أولهم) عبد الرحمن بن أبي الزناد(11)، كان ابن مهدي لا يحدّث عنه.--------------------------------------------
= وأبو هريرة، وعمرو بن حزم، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وابن عمر.
انظر تخريجها في: "نصب الراية" (1/ 221 - 226)، و"إرواء الغليل" (1/ 268 - 270)، وكتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة"، جزء الصلاة.
(1) نقله عنه الترمذي في "السنن" (1/ 282).
(2) في "السنن" رقم (149) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 333)، وأبو داود رقم (393)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 147)، والدارقطني (1/ 258 رقم 6)، والحاكم (1/ 193)، والبيهقي (1/ 364)، وابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 168 رقم 325) وغيرهم.
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في "صحيحه" رقم (1472).
(5) في "المستدرك (1/ 195) وقد تقدم.
(6) في "المسند" (1/ 333).
(7) في "السنن" رقم (393).
(8) في "صحيحه" (1/ 168 رقم 325).
(9) في "سننه" (1/ 258 رقم 6).
(10) في "المستدرك" (1/ 193).
(11) عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، ابن أبي الزناد، أحد العلماء الكبار.
انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (5/ 315)، و"المجروحين" (2/ 56)، و"الجرح والتعديل" (2/ 252)، و"الميزان" (2/ 575)، و"التقريب" (1/ 479).

وقال أحمد: مضطرب الحديث، وقال النسائي: ضعيف وقال يحيى بن معين وأبو حاتم: لا يحتج به. وقال الشافعي: ضعيف، وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد. وقال ابن عدي(1): بعض ما يرويه لا يتابع عليه، وقد وثقه مالك، واستشهد البخاري بحديثه عن موسى بن عقبة في باب: التطوّع بعد المكتوبة(2). وفي حديث "لا تَمَنَّوا لقاء العدو"(3).
(والثاني) شيخه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة(4)، قال أحمد: متروك الحديث، وقال ابن نمير: لا أقدم على ترك حديثه، وقال فيه ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال ابن سعد: ثقة. وقال ابن حبان: كان من أهل العلم.
ولكنه قد توبع في هذا الحديث، فأخرجه عبد الرزاق(5) عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس بنحوه. قال ابن دقيق العيد(6): هي متابعة حسنة.
(والثالث): حَكِيم بن حَكِيم(7) وهو ابن عبَّاد بن حُنَيْف، قال ابن سعد(8): كان قليل الحديث، ولا يحتجون بحديثه.--------------------------------------------
(1) في "الكامل" (4/ 274 - 276).
(2) رقم الباب (29) عقب الحديث رقم (1172)، (قال ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله: تابعه كثير بن فرقد، وأيوب عن نافع).
(3) أخرجه البخاري رقم (3026)، ومسلم رقم (1741)، وأحمد (2/ 400) من حديث أبي هريرة.
(4) صدوق له أوهام، قاله الحافظ في "التقريب" رقم (3831)، وانظر: "الميزان" (2/ 554)، و"التاريخ الكبير" (3/ 1/ 271)، و"الجرح والتعديل" (2/ 2/ 224).
(5) في "المصنف" (1/ 531 - 532 رقم 2029) بسند حسن.
والحديث صحيح - أي حديث ابن عباس - بهذه المتابعة، والله أعلم.
(6) في "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" (4/ 34).
(7) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (3/ الترجمة 42)، و"الجرح والتعديل" (3/ الترجمة 787)، و"تهذيب الكمال" (7/ 193 رقم 1455/ 4).
(8) في "الطبقات الكبرى" القسم المتمّم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم (ص 298 - 299) رقم (196 - 197).

وحديث ابن عباس هذا قد صححه ابن عبد البر(1) وأبو بكر بن العربي(2)، قال ابن عبد البر: إن الكلام في إسناده لا وجه له.
وأخرجه من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، فسلمت طريقه من التضعيف بعبد الرحمن بن أبي الزناد.
وكذلك أخرجه من هذا الوجه أبو داود(3) وابن خزيمة(4)، قال أبو عمر: وذكره عبد الرزاق(5) عن عمر بن نافع وابن أبي سبرة عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده، وذكره(6) أيضًا عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس.
وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي(7) والنسائي(8) بإسناد حسن، وصححه ابن السكن(9) والحاكم(10)، وحسّنه الترمذي، ولكن فيه أن للمغرب وقتين.
ونقل عن البخاري أنه خطأ(11).
ورواه الحاكم(12) من طريق أخرى وقال: صحيح الإسناد.--------------------------------------------
(1) في "التمهيد" (8/ 28).
(2) في "عارضة الأحوذي" (1/ 250 - 251).
(3) في "سننه" رقم (393).
(4) في "صحيحه" رقم (325).
(5) في "المصنف" رقم (2028 و 2029).
(6) أي عبد الرزاق في "المصنف" رقم (2029).
(7) في "السنن" رقم (151).
(8) في "السنن" (1/ 249).
(9) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 173).
(10) في "المستدرك" (1/ 194) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال الألباني: إنما هو حسن وليس على شرط مسلم.
(11) وتمام الكلام: "وأن محمد بن فضيل أخطأ فيه، حيث رواه عن الأعمش، عن أبي صالح، وإنما هو عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يقال … فذكره" اهـ.
"التلخيص الحبير" (1/ 173 - 174).
• ومحمد بن فُضيل بن غزوانَ الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي: صدوق عارف رمي بالتشيّع، من التاسعة (295 هـ).
"التقريب" رقم (6227).
(12) في "المستدرك" (1/ 194).