📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قال الحافظ(1): وهي دعوى تحتاج إلى دليل وأنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، انتهى.
قلت: وهذا أيضًا جمع بما يوافق مذهب الحافظ، والحق أن أحاديث النهي عامّة تشمل كُلِّ صلاة، وهذا الحديث خاص فيبنى العام على الخاص، ولا يجوز في ذلك الوقت شيء من الصلوات إلّا بدليل يخصّه، سواء كان من ذوات الأسباب أو غيرها، ومفهوم الحديث أن من أدرك أقلّ من ركعة لا يكون مدركًا للوقت، وأن صلاته تكون قضاء، وإليه ذهب الجمهور.
وقال البعض: أداء. والحديث يردّه، واختلفوا إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة كالحائض تطهر، والمجنون يعقل، والمغمى عليه يفيق، والكافر يسلم، دون ركعة من وقتها هل تجب عليه الصلاة أم لا، وفيه قولان للشافعي(2)، أحدهما: لا تجب، وروي عن مالك عملًا بمفهوم الحديث وأصحهما عن أصحاب الشافعي أنها تلزمه، وبه قال أبو حنيفة لأنه أدرك جزءًا من الوقت فاستوى قليله وكثيره، وأجابوا عن مفهوم الحديث بأن التقييد بركعة خرج مخرج الغالب ولا يخفى ما فيه من البعد، وأمّا إذا أدرك أحد هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة بالاتفاق بينهم، ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبِّر ويقرأ أمّ القرآن ويركع ويرفع ويسجد سجدتين.--------------------------------------------
= قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيفُ الشمسُ للغروب حتى تغرُبَ"، وهو حديث صحيح.
أخرجه مسلم رقم (293/ 831)، والطيالسي رقم (1001)، وأحمد (4/ 152)، وأبو داود رقم (3192)، والترمذي رقم (1030)، والنسائي (1/ 275)، وابن ماجه رقم (1519)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 151)، والبيهقي (2/ 452).
• وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاةَ بعد الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغيب الشمس، متفق عليه. ولفظ مسلم: "لا صلاة بعد صلاة الفجر"، وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري رقم (586)، ومسلم رقم (827)، والنسائي (1/ 277، 278)، وابن ماجه رقم (1249)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 319 رقم 775).
(1) في "الفتح" (2/ 56).
(2) انظر: "الحاوي الكبير" (2/ 42 - 43)، والوسيط في المذهب (2/ 27 - 32).

والحديث يدلّ على أن الصلاة التي أُدركت منها ركعة، قبل خروج الوقت أداء لا قضاء، وفي ذلك إشكالات عند أئمة الأصول.
قوله: (سجدةً) المراد بها الركعة كما ذكر المصنف ومسلم في صحيحه(1). وقد ثبت عند الإسماعيلي بلفظ: ركعة مكان سجدة، فدلّ على أن الاختلاف في اللفظ وقع من الرواة، وقد ثبت أيضًا عند البخاري(2) من طريق مالك بلفظ: "من أدرك ركعة".
قال الحافظ(3): ولم يختلف على راويها في ذلك، فكان عليها الاعتماد.
قال الخطابي(4): المراد بالسجدة، الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها سجودها فسمّيت على هذا سجدة، انتهى.
وإدراك الركعة، قبل خروج الوقت لا يخصّ صلاة الفجر والعصر لما ثبت عند البخاري(5) ومسلم(6) وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "من أدركَ ركعةً من الصلاة فقد أدركَ الصلاة"، وهو أعمّ من حديث الباب.
قال الحافظ(7): ويحتمل أن تكون اللام عهدية ويؤيّده أن كلًا منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا مطلق وذاك يعني حديث الباب مقيد فيحمل المطلق على المقيد، انتهى. ويمكن أن يقال: إن حديث الباب دلّ بمفهومه على اختصاص ذلك الحكم بالفجر والعصر، وهذا الحديث دلّ بمنطوقه على أن حكم جميع الصلوات لا يختلف في ذلك، والمنطوق أرجح من المفهوم فيتعيّن المصير إليه ولاشتماله على الزيادة التي ليست منافية للمزيد.
قال النووي(8): وقد اتّفق العلماء على أنه لا يجوز تعمّد التأخير إلى هذا الوقت، انتهى.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه رقم (58/ 475) من كتابنا هذا.
(2) في "صحيحه" رقم (579).
(3) في "الفتح" (2/ 38).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 38).
(5) في "صحيحه" رقم (580).
(6) في "صحيحه" رقم (607).
قلت: وأخرجه أبو داود (1121)، والترمذي رقم (524)، وابن ماجه رقم (1122)، وأحمد (2/ 241).
(7) في "الفتح" (2/ 38).
(8) في "شرحه لصحيح مسلم" (6/ 105).

وقد قدّمنا الكلام على اختصاص هذا الوقت بالمضطرّين في أوائل الأوقات، فارجع إليه.
59/ 476 - (وَعَنْ أبِي ذَرٍّ [رضي الله تعالى عنه](1) قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَيْفَ أنْتَ إذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ أوْ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ "، قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قالَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَة"، وَفِي رِوايَةٍ: "فإنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي المَسْجِدِ فَصَلِّ"، وَفِي أُخْرَى: "فَإِنْ أَدْرَكتْكَ - يَعْنِي الصَّلَاةَ - مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ: إنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي". رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ(3) والنَّسَائِيُّ(4). [صحيح]
قوله: (يميتون الصلاة)، أي يؤخّرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها، فإن المنقول عن الأمراء المتقدّمين والمتأخّرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخّرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع.
قوله: (فإن أدركتها) إلخ، معناه صلِّ في أول الوقت وتصرّف في شغلك فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلّوا أجزأتك صلاتك، وإن أدركت الصلاة معهم فصلّ معهم، وتكون هذه الثانية لك نافلة.
الحديثُ يدلُّ على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخّروها عن أوّل وقتها، وأن المؤتمّ يصلّيها منفردًا ثم يصلّيها مع الإمام فيجمع بين فضيلة أوّل الوقت وطاعة الأمير.
ويدلّ على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرّق الكلمة وتقع الفتنة، ولهذا ورد في الرواية الأخرى: "إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدًا مجدّع الأطراف"(5).
وقوله: (فإنها لك نافلة) صريح أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "المسند" (5/ 147، 168، 169).
(3) في "صحيحه" رقم (238، 241، 242/ 648).
(4) في "سننه" (2/ 113 رقم 859).
وانظر: "الإرواء" رقم (483).
(5) أخرجه مسلم رقم (648)، وأبو داود رقم (431)، والترمذي رقم (176)، والنسائي (2/ 75).

‌‌[الكلام على إعادة الصلاة في جماعة]:
وقد اختلف في الصلاة التي تصلّى مرتين هل الفريضة الأولى أو الثانية، فذهب الهادي والأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي(1) إلى أن الفريضة الثانية إن كانت في جماعة والأولى في غير جماعة، وذهب المؤيّد بالله والإمام يحيى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي(2) إلى أن الفريضة الأولى، وعن بعض أصحاب الشافعي أن الفرض أكملهما. وعن بعض أصحاب الشافعي أيضًا أن الفرض أحدهما على الإبهام فيحتسب الله بأيّتهما شاء. وعن الشعبي وبعض أصحاب الشافعي (2) أيضًا كلاهما فريضة.
احتجّ الأولون بحديث يزيد بن عامر عند أبي داود(3) مرفوعًا وفيه: "فإذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلّ معهم وإن كنت صلّيت ولتكن لك نافلة" وهذه مكتوبة، ورواه الدارقطني(4) بلفظ: "وليجعل التي صلّى في بيته نافلة"، وأجيب بأنها رواية شاذّة مخالفة لرواية الحفّاظ والثقات، كما قال البيهقي وقد ضعفها النووي، وقال الدارقطني: هي رواية ضعيفة شاذّة(5).
واستدلّ القائلون بأن الفريضة هي الأولى سواء كانت جماعة أو فرادى--------------------------------------------
(1) "البحر الزخار" (1/ 304).
(2) "البحر الزخار" (1/ 305)، اتفق الفقهاء على أنه يجوز لمن صلّى منفردًا أن يعيد الصلاة في جماعة وتكون الثانية نفلًا عملًا بما ثبت في السنّة بحديث يزيد بن الأسود الآتي قريبًا.
انظر "مغني المحتاج" (1/ 233)، و"القوانين الفقهية" (ص 68).
(3) في "سننه" رقم (577)، وهو حديث ضعيف.
(4) في "سننه" (1/ 414 رقم 5).
(5) قال الشافعي في القديم في احتجاج من احتجّ بحديث يَعْلَى بن عطاء، في أن المكتوبة في الأولى: هذا إسناد مجهول.
وهذا الحديث يبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يعيدا الصبح، وهو يقول لا يعاد الصبح، فإن كانت فيه حجة فهى عليه، وإنما قال هذا لأن يزيد بن الأسود ليس له راوٍ غير ابنه، ولا لجابر بن يزيد راوٍ غير يعلى بن عطاء، ويعلى بن عطاء لم بحتج به بعض الحفاظ، وكان يحيى بن معين وجماعة من الأئمّة يوثقونه.
"معرفة السنن والآثار" (3/ 214 رقم 4313)، و"السنن الكبرى" (2/ 302).

بحديث يزيد بن الأسود عند أحمد(1) وأبي داود(2) والترمذي(3) والنسائي(4) والدارقطني(5) وابن حبان(6) والحاكم(7) وصححه ابن السكن(8) بلفظ: "شهدت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم حجّته فصلّيت معه الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلّيا معه فقال: عليّ بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، [قال](9): ما منعكما أن تصلّيا معنا؟ فقالا: يا رسول الله إنّا قد كنّا صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صلّيتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصلّيا معهم فانها لكما نافلة"، قال الشافعي في القديم(10): إسناده مجهول، لأن يزيد بن الأسود ليس له راوٍ غير ابنه ولا لابنه جابر راوٍ غير يعلى.
قال الحافظ(11): يعلى من رجال مسلم، وجابر وثّقه النسائي وغيره، قال: وقد وجدنا لجابر راويًا، غير يعلى، أخرجه ابن منده في المعرفة.
ومن حجج أهل القول الثاني حديث الباب(12) فإنه صريح في المطلوب ولأن تأدية الثانية بنية [الفريضة](13) [يستلزم](14) أن يصلّي في يوم مرتين، وقد ورد النهي عنه من حديث ابن عمر مرفوعًا: "لا تصلّوا صلاة في يوم--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 160، 161).
(2) في "سننه" رقم (575، 576).
(3) في "سننه" رقم (219)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(4) في "سننه" (2/ 112 - 113 رقم 858).
(5) في "سننه" (1/ 413 - 414).
(6) في "صحيحه" رقم (1564).
(7) في "المستدرك" (1/ 244 - 245).
وقال: هذا حديث رواه شعبة، وهشام بن حسان، وغيلان بن جامع، وأبو خالد الدالاني، وعبد الملك بن عمير، ومبارك بن فضالة، وشريك بن عبد الله وغيرهم، عن يعلى بن عطاء، وقد احتجّ مسلم بيعلى بن عطاء. ووافقه الذهبي.
(8) كما في "التلخيص" (2/ 29).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1247)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 363)، والطبراني (ج 22 رقم 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617)، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (1279) من طرق.
(9) في (ب): فقال.
(10) انظر: "السنن الكبرى" (2/ 302)، و"معرفة السنن والآثار" (3/ 214).
(11) في "التلخيص" (2/ 29).
(12) رقم (59/ 476) من كتابنا هذا.
(13) في (ب): [الفرضية].
(14) في (جـ): (تستلزم).

مرتين" عند أبي داود(1) والنسائي(2) وابن خزيمة(3) وابن حبان(4).
وأمّا جعله مخصّصًا بما يحدث فيه فضيلة فدعوى عاطلة عن البرهان، وكذا حمله على التكرير لغير عذر.
وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة فيكون مخصّصًا لحديث: "لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر"(5)، ولأصحاب الشافعي وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر تمسّكًا بعموم حديث: "لا صلاة"، ووجه أنه لا يعيد بعد المغرب لئلا تصير شفعًا.
قال النووي(6): وهو ضعيف. قلت: وكذلك الوجه الأول لأن الخاص مقدم على العام وهم يوجبون بناء العام على الخاص مطلقًا كما تقرّر في الأصول لهم، واحتجّ من قال بأنهما فريضة بعدم المخصّص بالاعتداد بأحدهما ورد بحديث: "لا ظهران في يوم"(7)، وحديث: "لا تصلّي صلاة في يوم مرتين"(8).
60/ 477 - (وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ [رضي الله تعالى عنه](9) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في "سننه" رقم (579).
(2) والنسائي (2/ 114).
(3) في "صحيحه" رقم (1641).
(4) في "صحيحه" رقم (2396).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 19، 41)، والدارقطني (1/ 415 - 416)، وابن أبي شيبة (2/ 278 - 279)، والبيهقي (2/ 303)، والطبراني رقم (13270) وإسناده حسن.
(5) أخرجه البخاري رقم (861)، ومسلم رقم (827)، والنسائي (1/ 277 و 278) من حديث أبي سعيد الخدري.
(6) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 148).
(7) قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 156): "لم أرَه بهذا اللفظ، لكن روى الدارقطني (1/ 415) " من حديث ابن عمر رفعه: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" - قال النووي في "الخلاصة" رقم (2313): إسناده صحيح - وأصله عند أحمد وأبي داود والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبان وصححه ابن السكن.
وهو محمول على إعادتها منفردًا، أمّا إن كان صلّى منفردًا ثم أدرك جماعة فإنه يعيد معهم، وكذا إذا كان إمام قوم فصلّى مع قوم آخرين، ثم جاء فصلّى بقومه كقصة معاذ، والله أعلم". اهـ.
(8) تقدم تخريجه آنفًا.
(9) زيادة من (جـ).

قالَ: "سَتَكُونُ عَلَيكُمْ [أُمَرَاءُ بَعْدِي](1) تَشْغَلُهُمْ أشْيَاءُ عَنِ الصَّلاةِ لِوَقْتِهَا، حتى يذهبَ وقتُها فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ فَقالَ: "نَعَمْ إنْ شِئْتَ". رَواهُ أبُو داوُدَ(2) وأحْمَدُ(3) بِنَحْوِهِ، وَفي لَفْظٍ: "وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا"). [صحيح]
الحديث [رجال إسناده في سنن أبي داود ثقات، وقد](4) أخرجه أيضًا ابن ماجه(5)، وسكت أبو داود والمنذري عن الكلام عليه، وقد عرفت ما أسلفناه عن ابن الصلاح والنووي وغيرهما من صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج. وحديث أبي ذر(6) الذي قبله يشهد لصحته.
وفيه دليل على وجوب تأدية الصلاة لوقتها، وترك ما عليه أُمراء الجور من التأخير وعلى استحباب الصلاة معهم لأن الترك من دواعي الفرقة، وعدم الوجوب لقوله في هذا الحديث: "إن شئت"، وقوله: "تطوّعًا"، وقد تقدم الكلام على فقه الحديث.
قال المصنف(7) رحمه الله تعالى: وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة، ولمن لم يكفر تارك الصلاة، ولمن أجاز إمامة الفاسق، انتهى.
استنبط المؤلّف من هذا الحديث والذي قبله ثلاثة أحكام، وقد تقدم الكلام على الأول منها في شرح حديث أبي ذرّ وعلى الثاني في أوّل كتاب الصلاة. وأمّا الثالث فلعلّه يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الجماعة.
والحق جواز الائتمام بالفاسق، لأن الأحاديث الدالّة على المنع كحديث: "لا يؤمَّنَّكم ذو جراءة في دينه"(8)، وحديث: "لا يؤمَّنَّ فاجر--------------------------------------------
(1) في (جـ): (بعدي امراء).
(2) في "سننه" رقم (433).
(3) في "المسند" (5/ 314).
(4) زيادة من (أ) و (ب).
(5) في "سننه" رقم (1257)، وهو حديث صحيح.
(6) رقم (59/ 476) من كتابنا هذا.
(7) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 235).
(8) هذا الحديث مروي عن بعض أئمّة أهل البيت عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أشار إليه الحسن بن أحمد الجلال في ضوء النهار، وذكر الإمام محمد بن إسماعيل الأمير في حاشيته على "ضوء النهار" أن الحديث في "الشفاء" و"التجريد" و"أصول الأحكام"، وأوضح أنه حديث مرسل، وأنّ رجال إسناده مجاهيل" "ضوء النهار" (2/ 5).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف جدًّا، والله أعلم.

مؤمنًا"(1)، ونحوهما، ضعيفة لا تقوم بها حجّة.
وكذلك الأحاديث الدالَّة على جواز الائتمام بالفاسق؛ كحديث: "صلّوا [وراء](2) من قال لا إله إلّا الله"(3)، وحديث: "صلّوا خلف كل برّ--------------------------------------------
(1) وهو جزء من حديث أخرجه ابن ماجه رقم (1081)، والعقيلي في "الضعفاء" (2/ 298)، وابن عدي في "الكامل" (4/ 181)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 90، 171) عن جابر.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 358): "هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد ابن جدعان، وعبد الله بن محمد العدوي" اهـ.
وقال ابن حجر في: "التلخيص" (1/ 32): "وفيه عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان، والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث، وشيخه ضعيف" اهـ.
وانظر طرق الحديث والشاهد في: "إرواء الغليل" رقم (591).
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في (أ) و (جـ): (بعد).
(3) ورد من حديث ابن عمر وله خمسة طرق:
(الطريق الأول): من طريق عثمان بن عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا على من قال لا إله إلَّا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلَّا الله".
• أخرجه الدارقطني في "السنن" (2/ 56)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 317)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 420 رقم 712)، وفيه: عثمان بن عبد الرحمن، قال يحيى: ليس بشيء كان يكذب. وقال البخاري والنسائي والرازي وأبو داود: ليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك.
(الطريق الثاني): من طريق محمد بن الفضل، عن سالم الأفطس عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلّوا على من قال لا إله إلَّا الله، وصلوا وراء من قال لا إله إلَّا الله".
• أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 420 رقم 713)، والدارقطني (2/ 56)، وأبو نعيم في "الحلية" (10/ 320)، وفيه: محمد بن الفضل، قال أحمد: ليس حديثه بشيء، حدّث عن أهل الكذب، وقال يحيى: كان كذابًا. وقال النسائي: متروك الحديث.
(الطريق الثالث): من طريق وهب بن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلّوا خلف من قال لا إله إلّا الله، وصلوا على من قال لا إله إلَّا الله".
• أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 420 - 421 رقم 714)، والخطيب في =

وفاجر"(1) ونحوهما ضعيفة أيضًا، ولكنها متأيّدة بما هو الأصل الأصيل، وهو--------------------------------------------
= "التاريخ" (6/ 403) وفيه: وهب بن وهب: كان يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلّا على سبيل الاعتبار. وقال ابن عدي: له أحاديث موضوعة.
(الطريق الرابع): من طريق عثمان بن عبد الله العثماني عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلّوا خلف من قال لا إله إلَّا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلَّا الله".
• أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 421 رقم 715)، والخطيب في "التاريخ" (11/ 283) "، وابن حبان في "المجروحين" (2/ 102)، وأورده الذهبي في "الميزان" (3/ 41) وفيه عثمان بن عبد الله شيخ قدم خرسان فحدثهم بها، يروي عن الليث بن سعد، ومالك وابن لهيعة، ويضع عليهم الحديث، كتب عنه أصحاب الرأي، لا يحلّ كتابة حديثه إلّا على سبيل الاعتبار. قاله ابن حبان في "المجروحين" (2/ 102).
(الطريق الخامس): من طريق أبي الوليد المخزومي، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا على من قال لا إله إلَّا الله، وصلوا وراء من قال لا إله إلَّا الله".
• أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 421 رقم 716)، والدارقطني (2/ 56)، وابن حبان في "المجروحين" (2/ 279).
وفيه: أبو الوليد المخزومي واسمه خالد بن إسماعيل، قال ابن عدي: كان يضع الحديث على الثقات.
وخلاصة القول: أن هذا الحديث ضعيف جدًّا، والله أعلم.
(1) ورد من حديث علي، وابن مسعود، وواثلة بن الأسقع، وأبي هريرة، وأبي الدرداء:
• أما حديث علي فأخرجه الدارقطني (2/ 57) وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 418 - 419 رقم 710)، وقال ابن الجوزي: وفيه الحارث: قال ابن المديني: كان كذابًا. وفيه: أبو إسحاق القنسريني وهو مجهول كما في "الميزان" (4/ 489).
• وأمّا حديث ابن مسعود فقد أخرجه الدارقطني (2/ 57)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 419 رقم 711).
وفيه عمر بن الصبح. قال ابن حبان: كان يضع الحديث.
• وأما حديث واثلة بن الأسقع فقد أخرجه الدارقطني (2/ 57)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 422 - 423 رقم 720).
وفيه: عتبة بن اليقظان قال علي بن الحسين بن الجنيد: لا يساوي شيئًا.
وفيه: الحارث بن نبهان: قال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك.
وقال ابن حبان: لا يحتجّ به. وقال الدارقطني: وأبو سعيد مجهول.
• وأمّا حديث أبي هريرة فقد أخرجه الدارقطني (2/ 55) و (2/ 56) و (2/ 57)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 421 - 422 رقم 717 و 718 و 719) من طرق ثلاثة: =

أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلى غيره إلّا لدليل ناهض وقد جمعنا في هذا البحث رسالة مستقلّة، وليس المقام مقام بسط الكلام في ذلك(1).

‌‌[الباب الخامس عشر] باب قضاء الفوائت
61/ 478 - (عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ [رضي الله تعالى عنه](2) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا ذلِكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3).--------------------------------------------
= - ففي الطريق الأول: عبد الله بن محمد بن يحيى، قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه.
- وفي الطريق الثاني: أشعث وهو مجروح، وبقية لا يقوم على روايته. وقال الدارقطني: ومكحول لم يلق أبا هريرة. وقد روى محمد بن سعد أن جماعة من العلماء ضعفوا رواية مكحول.
• وأمّا حديث أبي الدرداء فقد ورد من طريقين:
(الطريق الأول): أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (3/ 90 رقم 1061)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 423 رقم 721).
قال العقيلي: إسناده مجهول غير محفوظ.
(الطريق الثاني): أخرجه الدارقطني (2/ 55)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 423 - 424 رقم 722).
قال الدارقطني: لا يثبت إسناده ما بين عباد وأبي الدرداء ضعفاء.
وقال العقيلي: وليس في هذا المتن إسناد يثبت.
وقال الدارقطني: ليس فيها ما يثبت إسناده.
وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: "صلوا خلف كل برٍّ وفاجر" فقال: ما سمعنا بهذا.
(1) قلت: سلمنا أن الطرق كلها واهية، ولكن يؤيّده الأصول: وهي إن من صحت صلاته صحت إمامته، ويؤيّده فعل الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وغيره كما أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 122)، وأخرج أيضًا عن عبد الكريم أنه قال: أدركت عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلّون خلف أئمّة الجور.
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد في "المسند" (3/ 243)، والبخاري رقم (597)، ومسلم رقم (314/ 684).

وَلِمُسْلِمٍ(1): "إذَا رَقَدَ أحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يَقُولُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ")(2). [صحيح]
62/ 479 - (وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا، فَإِن اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} " (2). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا البُخَارِيَّ والتِّرْمِذِيَّ)(3). [صحيح]
قوله: (من نسي) تمسّك بدليل الخطاب من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينسَ لا يصلّي، وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم(4) وبعض أصحاب الشافعي(5)، وحكاه في البحر(6) عن ابني الهادي والأستاذ، ورواية عن القاسم والناصر.
قال ابن تيمية حفيد المصنف(7): والمنازعون لهم ليس لهم حجّة قط يرد إليها عند التنازع وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلّا بأمر جديد، وليس معهم هنا أمر ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط، بل ننازع في قبول القضاء منه--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (316/ 684).
(2) سورة طه، الآية (14).
(3) أخرجه مسلم رقم (541)، وأبو داود رقم (435)، والنسائي (1/ 296)، وابن ماجه رقم (697).
(4) في "المحلى" (2/ 235 المسألة 279).
(5) كأبي عبد الرحمن أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادي الشافعي المتكلّم، حدث عن الشافعي، والوليد بن مسلم الثقفي، وروى عنه أبو جعفر الحضرمي مطين. قال الدارقطني: كان من كبار أصحاب الشافعي الملازمين له ببغداد، ثم صار من أصحاب ابن أبي دؤاد، واتبعه على رأيه … وقال أبو عاصم: هو أحد النسّاك الحفاظ المفتين، وذكر في ترجمته أنه قال بمنكرات من المسائل.
انظر: "الطبقات" (2/ 64 - 66)، و"تاريخ بغداد" (5/ 200).
(6) (1/ 171 - 172).
(7) انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 40 - 41).
قال المرداوي: "واختار الشيخ تقي الدين: أن تارك الصلاة عمدًا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها، ولا تصح منه، بل يكثر من التطوّع. وكذا الصوم. قال ابن رجب في "شرح البخاري": ووقع في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين: أنه لا يجزئ فعلها إذا تركها عمدًا، منهم: الجوزجاني، وأبو محمد البربهاري، وابن بطة".
انظر: "الإنصاف" (1/ 443).

وصحّة الصلاة في غير وقتها، وأطال البحث في ذلك واختار ما ذكره داود ومن معه والأمر كما ذكره، فإنّي لم أقف مع البحث الشديد للموجبين للقضاء على العامد وهم من عدا من ذكرنا على دليل ينفق في سوق المناظرة، ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم إلا حديث: "فدَين الله أحق أن يقضى"(1)، باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس المضاف من العموم، ولكنهم لم يرفعوا إليه رأسًا، وأنهض ما جاءوا به في هذا المقام قولهم: إن الأحاديث الواردة بوجوب [القضاء](2) على الناسي يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد؛ لأنها من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فتدلّ بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب وهذا مردود؛ لأن القائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخفّ حالًا من الناسي، بل صرّح بأن المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط الإثم عنه فلا فائدة فيه، فيكون إثباته مع عدم النص عبثًا، بخلاف الناسي والنائم فقد أمرهما الشارع بذلك وصرّح بأن القضاء كفارة لهما لا كفارة لهما سواه.
ومن جملة حججهم أن قوله في الحديث: "لا كفارة لها إلَّا ذلك"، يدلّ على أن العامد مراد بالحديث لأن النائم والناسي لا إثم عليهما، قالوا: فالمراد بالناسي التارك سواء كان عن ذهول أم لا. ومنه قوله تعالى: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ}(3)، وقوله تعالى: {نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ}(4)، ولا يخفى عليك أن هذا الكلام يستلزم عدم وجوب القضاء على الناسي والنائم لعدم الإثم الذي جعلوا الكفارة منوطة به والأحاديث الصحيحة قد صرّحت بوجوب ذلك عليهما، وقد استضعف الحافظ في الفتح(5) هذا الاستدلال، وقال: الكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد، على أنه قد قيل: إن المراد بالكفارة هي الإتيان بها تنبيهًا على أنه لا يكفي مجرد التوبة والاستغفار من دون فعل لها.
وقد أنصف ابن دقيق العيد فردّ جميع ما تشبثوا به، والمحتاج إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك سابقًا من عموم حديث: "فدين الله أحق أن يقضى" (1)،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (1953)، ومسلم رقم (1148) من حديث ابن عباس.
(2) في (ب): (القاضي).
(3) سورة التوبة، الآية (67).
(4) سورة الحشر، الآية (19)
(5) (2/ 71).

لاسيما على قول من قال: إن وجوب القضاء بدليل هو الخطاب الأوّل الدالّ على وجوب الأداء، فليس عنده في وجوب القضاء على العامد فيما نحن بصدده تردّد لأنه يقول: المتعمّد للترك قد خوطب بالصلاة ووجب عليه تأديتها فصارت دينًا عليه، والدين لا يسقط إلّا بأدائه، إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق وأن قول النووي في شرح مسلم(1) بعد حكاية قول من قال: لا يجب القضاء على العامد أنه خطأ من قائله وجهالة من الإفراط المذموم. وكذلك قول المقبلي في المنار(2): إن باب القضاء ركب على غير أساس ليس فيه كتاب ولا سنّة، إلى آخر كلامه من التفريط.
قوله: (لا كفارة لها إلّا ذلك) استدلّ بالحصر الواقع في هذه العبارة على الاكتفاء بفعل الصلاة عندى ذكرها وعدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثاني، وسيأتي الكلام على ذلك عند الكلام على حديث عمران بن حصين في آخر هذا الباب(3). والأمر بفعلها عند الذكر يدلّ على وجوب المبادرة بها فيكون حجّة لمذهب من قال بوجوبه على الفور، وهو الهادي والمؤيّد بالله والناصر وأبو حنيفة وأبو يوسف والمزني والكرخي(4).
وقال القاسم ومالك والشافعي: وروي عن المؤيّد بالله أنه على التراخي(5) واستدلّوا في قضاء الصلاة بما في بعض روايات حديث نوم الوادي من "أنه لما استيقظ النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد فوات الصلاة بالنوم أخّر قضاءها واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي"(6)، وردّ بأن التأخير لمانع آخر وهو ما دلّ عليه الحديث بأن ذلك الوادي كان به شيطان، ولأهل القول الأول حجج غير مختصّة بقضاء الصلاة، وكذلك أهل القول الآخر.
واعلم أن الصلاة المتروكة في وقتها لعذر النوم والنسيان لا يكون فعلها بعد--------------------------------------------
(1) (5/ 183).
(2) (1/ 137).
(3) رقم (67/ 484) من كتابنا هذا.
(4) "البحر الزخار" (1/ 172).
(5) "البحر الزخار" (1/ 172).
(6) أخرجه مسلم رقم (680)، وأبو داود رقم (435، 436)، وابن ماجه رقم (697) من حديث أبي هريرة.

خروج وقتها المقدّر لها لهذا العذر قضاء، وإن لزم ذلك باصطلاح الأصول لكن الظاهر من الأدلة أنها أداء لا قضاء، فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلّة حتى ينتهض دليل يدلّ على القضاء.
والحديثان يدلّان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان وهو أجماع.
قال المصنف(1) رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث أبي هريرة: وفيه أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور، وأنها تقضى في أوقات النهي وغيرها، وأن من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه لها لقوله: "لا كفارة لها إلا ذلك"، وفيه دليل على أن شرّع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه(2)، انتهى.
63/ 480 - (وَعَنْ أبِي قَتَادَةَ [رضي الله تعالى عنه](3) قالَ: ذَكَرُوا لِلْنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "إنَّهُ لَيسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ، فَإِذَا--------------------------------------------
(1) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 236).
(2) المراد بشرع من قبلنا، هي: الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم، وأنزلها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم.
وأنواع شرع من قبلنا، أربعة:
(الأول): أحكام جاءت في القرآن أو في السنة، وقام الدليل في شريعتنا على أنها مفروضة علينا كما كانت مفروضة على من سبقنا من الأمم والأقوام.
وهذا النوع من الأحكام لا خلاف في أنه شرع لنا.
(الثاني): أحكام قصَّها الله في قرآنه، أو بيَّنها الرسول في سنّته، وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في حقنا، أي أنها خاصة بالأمم السابقة.
فهذا النوع من الأحكام لا خلاف في أنه غير مشروع في حقنا.
(الثالث): أحكام نقلت إلينا من كتب أصحاب تلك الشرائع أو على ألسنة أتباعها، وهذا النوع لا يكون شرعًا لنا بلا خلاف بين العلماء، لما وقع في كتبهم من تغيير وتحريف.
(الرابع): أحكام قصها الله في قرآنه أو بيَّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنّته، ولم يقم دليل من سياق هذه النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه لنا.
فهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف، واختلف في حجيته بالنسبة إلينا.
انظر: "نزهة الخاطر العاطر" للدومي (1/ 400 - 403)، و"أصول الفقه" للزحيلي (2/ 838 - 849)، و"أصول الفقه" للصنعاني (ص 218 - 219).
(3) زيادة من (جـ).

نَسِيَ أحَدكُمْ صَلاةً أوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذا ذَكَرَهَا". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(1) والتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(2). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا أبو داود(3) من حديثه.
قال الحافظ(4): وإسناده على شرط مسلم، ورواه مسلم(5) بنحوه في قصة نومهم في صلاة الفجر ولفظه: "ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلّها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلّها عند وقتها".
الحديث يدلّ على أن النائم ليس بمكلف حال نومه وهو إجماع، ولا ينافيه إيجاب الضمان عليه لما أتلفه وإلزامه أرش ما جناه، لأن ذلك من الأحكام الوضعية لا التكليفية، وأحكام الوضع تلزم النائم والصبي والمجنون بالاتفاق.
وظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيّقه. وقيل: إنه إذا تعمّد النوم قبل تضيق الوقت واتّخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبه ظنّه أنه لا يستيقظ إلّا وقد خرج الوقت كان آثمًا، والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم لأنه فعله في وقت يباح فعله فيه فيشمله الحديث، وأمّا إذا نظر إلى التسبّب به للترك فلا إشكال في العصيان بذلك، ولا شكّ في إثم من نام بعد تضيق الوقت لتعلق الخطاب به، والنوم مانع من الامتثال، والواجب إزالة المانع، وقد تقدم الكلام على قوله في الحديث: "فإذا نسي أحدكم صلاة" إلخ.
64/ 481 - (وَعَنْ أبِي قَتَادَةَ [رضي الله عنه](6) فِي قِصَّةِ نَوْمِهِمْ عَنْ صَلَاةِ الفَجْرِ قالَ: ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وَمُسْلِمٌ(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 294 رقم 615).
(2) في "السنن" (177) وقال: حديث حسن صحيح.
(3) في "السنن" رقم (437).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (698).
(4) في "التلخيص" (1/ 177).
(5) في "صحيحه"رقم (681).
(6) زيادة من (جـ).
(7) في "المسند" (5/ 298).
(8) في "صحيحه" رقم (681).

الحديث أورده مسلم مطوّلًا وذكر فيه قصة أبي قتادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه على راحلته وأن أبا قتادة دعمه ثلاث مرات، وأخرج النسائي(1) وابن ماجه(2) طرفًا منه.
قوله: (ثم أذن بلال) فيه استحباب الأذان للصلاة الفائتة.
قوله: (فصلّى) إلخ، فيه استحباب قضاء السنة الراتبة لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الغداة هما سنّة الصبح.
قوله: (كما كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يومٍ) فيه إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها، فيؤخذ منه أن فائتة الصبح يقنت فيها وإلى ذلك ذهبت الشافعية، وسيأتي الكلام على القنوت وتحقيق ما هو الحقّ فيه.
ويؤخذ منه أيضًا أنه يجهر في الصبح المقضية بعد طلوع الشمس.
ولهذا قال المصنف(3) رحمه الله: وفيه دليل على الجهر في قضاء الفجر نهارًا، انتهى.
وقال بعض أصحاب الشافعي: إنه يسنّ فقط، وحمل قوله كما كان يصنع على الأفعال فقط، وفيه ضعف.
65/ 482 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ [رضي الله تعالى عنه](4) قالَ: سَرَيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى أيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَقُومُ دَهِشًا إلَى طَهُورِهِ، ثُمَّ أمَرَ بِلالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ، ثُمَّ أقامَ فَصَلَّيْنَا فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ ألَا نُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا مِنَ الغَدِ؟ فَقالَ: "أيَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ تَعَالَى عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ". رَواهُ أحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ(5). [صحيح]
الحديث [أخرجه ابن خزيمة(6) وابن حبان(7) في صحيحيهما وابن أبي--------------------------------------------
(1) في "سننه" (1/ 295 رقم 617).
(2) في "سننه" رقم (698).
(3) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 237).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في "المسند" (4/ 431 و 4/ 441).
(6) في "صحيحه" رقم (994).
(7) في "صحيحه" رقم (1461).

شيبة(1) والطبراني(2).
و](3) أخرجه البخاري(4) ومسلم(5) مطولًا عن أبي رجاء العطاردي عن عمران، وليس فيهما ذكر الأذان والإقامة ولا قوله: "فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها" إلى آخره.
وأخرجه أبو داود(6) من حديث الحسن عن عمران وفيه ذكر الأذان والإقامة دون قوله: "فقالوا: يا رسول الله" إلى آخر الحديث المذكور، ولكنه أخرج هذه الزيادة التي في حديث الباب النسائي(7)، وذكرها الحافظ في الفتح واحتجّ بها، ويعارضها ما في صحيح مسلم(8) من حديث أبي قتادة بلفظ: "فإذا كانَ الغَدُ فليُصلِّها عندَ وقتِها"، وما في سنن أبي داود(9) من حديث عمران بن حصين بلفظ: "من أدرك منكم صلاة الغداة من غدٍ صالحًا فليقض مثلها"، ويشهد لصحة تلك الرواية ما تقدم في أوّل الباب من حديث أنس(10) بلفظ: "لا كفارة لها إلا ذلك"، ويدلّ على صحتها إجماع المسلمين على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة التي فعلها النائم عند استيقاظه والساهي عند ذكره إذا حضر وقتها.
كما صرّح بذلك الخطابي(11) والحافظ(12) ابن حجر، والمعارضة برواية مسلم السابقة غير صحيحة لاحتمال أن يريد بقوله: فليصلّها عند وقتها، أي الصلاة التي تحضر لأنه ربما توهم أن وقتها قد تحوّل إلى ذلك الوقت الذي--------------------------------------------
(1) في "المصنف" (2/ 64 - 65).
(2) في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" (1/ 322).
قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 385)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 400)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 217)، وأبو داود رقم (443)، والشافعي (1/ 54 - 55 - بدائع المنن)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (2241) من طرق.
(3) زيادة من (أ) و (ب).
(4) في "صحيحه" رقم (344 و 348 و 3571).
(5) في "صحيحه" رقم (682).
(6) في "سننه" رقم (443).
(7) في "سننه" رقم (1/ 171).
(8) رقم (311/ 681).
(9) في "سننه" رقم (438) من حديث أبي قتادة، وهو حديث شاذ كما في ضعيف أبي داود.
(10) رقم (61/ 478) من كتابنا هذا.
(11) في "معالم السنن" (1/ 305 - هامش السنن).
(12) في "الفتح" (2/ 71).

ذكرها فيه، ولا يريد أنه يعيد الصلاة بعد خروج وقتها، ذكر معنى ذلك النووي والحافظ وغيرهما.
وأمّا رواية أبي داود، فقال الحافظ(1): إنها خطأ من راويه، قال: وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري.
وقد ذكر الحافظ في الفتح (1) أنه رواها أبو داود من حديث عمران بن حصين ورأيناها في السنن من حديث أبي قتادة الأنصاري(2)، ولم يتفرّد بها عمران حتى يقال في تضعيفها أنها من رواية الحسن عنه.
وقد صرّح علي بن المديني وأبو حاتم وغيرهما أن الحسن لم يسمع منه ولكنها لا تنتهض لمعارضة حديث الباب بعد تاييده بما أسلفنا لاسيما بعد تصريح الحافظ بأنها خطأ.
قال المصنف(3) رحمه الله [تعالى](4) بعد سياقه لحديث الباب: فيه دليل على أن الفائتة يسنّ لها الأذان والإقامة والجماعة، وأن النداءين مشروعان في السفر، وأن السنن الرواتب تقضى، انتهى.
قوله: (عرّسنا)، التعريس(5): نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة، هكذا قاله الخليل. وقال أبو زيد: هو النزول أي وقت كان من ليل أو نهار.
قوله: (فأذّن ثم أقام) سيأتي الكلام على الأذان والإقامة في القضاء في باب من عليه فائتة(6)، آخر الأذان إن شاء الله تعالى.

‌‌[الباب السادس عشر] باب الترتيب في قضاء الفوائت
66/ 483 - (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [رضي الله تعالى عنهما] (4) أن عُمَرَ جاءَ يَوْمَ الخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقالَ:--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (2/ 71).
(2) في "سننه" رقم (438) من حديث أبي قتادة، وهو حديث شاذ كما في ضعيف أبي داود.
(3) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 382).
(4) زيادة من (جـ).
(5) انظر: "لسان العرب" (9/ 132).
(6) الباب العاشر عند الحديث رقم (28/ 512) من كتابنا هذا.

يا رَسُولَ اللَّهِ ما كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حَتَّى كادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، فقالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "واللَّهِ ما صَلَّيتُها"، فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأْنَا فَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
قوله: (عن جابر) قد اتّفق الحفاظ من الرواة أن هذا الحديث من رواية جابر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم إلا حجاج بن نصير فإنه رواه عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، فقال فيه: عن جابر عن عمر فجعله في مسند عمر.
قال الحافظ(2): تفرّد بذلك حجاج وهو ضعيف.
قوله: (يسبّ كفار قريش) لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها.
قوله: (ما كدت)، لفظة كاد من أفعال المقاربة، فإذا قلت: كاد زيد يقوم، فُهم منه أنه قارب القيام ولم يقم كما تقرّر في النحو(3).
والحديث يدلّ على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بالقتال، وقد وقع الخلاف في سبب ترك النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهذه الصلاة، فقعل: تركوها نسيانًا، وقيل: شغلوا فلم يتمكّنوا وهو الأقرب كما قال الحافظ(4).
وفي سنن النسائي(5) عن أبي سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله [عز وجل](6) في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}(7)، وسيأتي الحديث(8).
وقد استدلّ بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت المقضيّة والمؤدّاة، [فأبو](9) حنيفة(10)--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (596)، ومسلم رقم (631).
قلت: وأخرجه النسائي (3/ 84 - 85)، والترمذي رقم (180)، وقال: حديث حسن صحيح.
(2) في "الفتح" (2/ 68).
(3) انظر: "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب"، لابن هشام (ص 245 - 248).
(4) في "الفتح" (2/ 69).
(5) (1/ 297).
(6) زيادة من (جـ).
(7) سورة البقرة: الآية (238).
(8) رقم (67/ 484) من كتابنا هذا.
(9) في (جـ): (أبو).
(10) قالت الحنفية: الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر وبين الفائتة والوقتية مستحق لازم إلّا أن يخاف فوات صلاة الوقت، فيقدم صلاة الوقت ثم يقضي الفائتة.
انظر: "البدائع" للكاساني ط 1 (1/ 131 - وما بعدها)، و"مراقي الفلاح" (ص 75) ط. =

ومالك(1) والليث(2) والزهري(3) والنخعي(4) وربيعة قالوا: بوجوب تقديم الفائتة على خلاف بينهم.
وقال الشافعي(5) والهادي والقاسم(6): لا يجب، ولا ينتهض استدلال الموجبين بالحديث للمطلوب لأن الفعل بمجرّده لا يدلّ على الوجوب.
قال الحافظ(7): إلّا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "صلّوا كما رأيتموني أصلي"(8)، فيقوي، قال: وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذه، انتهى.
وقد استدلّ للموجبين أيضًا بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤدّاة فيجب تقديم ما تضيق. والخلاف في جواز التراخي إنما هو في--------------------------------------------
= المطبعة العلمية بمصر (1315 هـ)، و"فتح القدير" (1/ 346 - 352) لابن الهمام، ط. مصطفى محمد بالقاهرة.
(1) قال مالك: ليبدأ بما بدأ الله به إذ كن خمس صلوات يبدأ بهن وإن خرجت من وقتها ثم صلاها بعدهن، وإن كان أكثر من ذلك صلّاها لوقتها ثم قضاها بعد، وقد تركت حكايات لمالك في هذا الباب طلبًا للاختصار، وليس بين أن يترك المرء خمس صلوات، وبين أن يترك أكثر من ذلك فرقًا في خبر ولا نظر، ولا نعلم أحدًا قال ذلك قبله. "الأوسط" لابن المنذر (2/ 415).
(2) و(3) حكاه ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 415) عنهما "بأن المصلى يبدأ بالتى ذكر فيصلّيها وإن فاتته هذه".
(4) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 62) عنه قال في الرجل ينسى الصلوات: يبدأ بالأولى فالأولى.
(5) قال الشافعي في "الأم" (2/ 44 رقم 1043): "من فاتته الصلاة فذكرها وقد دخل في صلاةٍ غيرها مضى على صلاته التي هو فيها، ولم تفسد عليه، إمامًا كان أو مأمومًا، فإذا فرغ من صلاته صلّى الصلاة الفائتة".
رقم (1044): "وكذلك لو ذكرها ولم يدخل في صلاة، فدخل فيها وهو ذاكر للفائتة، أجزأئه الصلاة التي دخل فيها، وصلّى الصلاة المكتوبة الفائتة له، وكان الاختيار له؛ إن شاء أتى بالصلاة الفائتة له قبل الصلاة التي ذكرها قبل الدخول فيها، إلّا أن يخاف فوت التي هو في وقتها، فيصلّيها، ثم يصلّي التي فاتته".
(6) "البحر الزخار" (1/ 173 - 174).
(7) في "الفتح" (2/ 72).
(8) أخرجه البخاري رقم (631)، ومسلم رقم (24/ 391)، وأبو داود رقم (589)، والترمذي رقم (205)، والنسائي (2/ 77)، وابن ماجه رقم (979) من حديث مالك بن الحويرث، إلّا أن مسلمًا عنده أصله.