📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قال البغوي(1): هو قول أكثر العلماء.
وذهبت الحنفية والهادوية والثوري وابن المبارك(2) وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين.
واستدلّوا بما في رواية من حديث عبد الله بن زيد عند الترمذي(3) وأبي داود(4) بلفظ: "كان أذانُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم شَفْعًا شَفْعًا في الأذانِ والإقامةِ"، وأجيب عن ذلك بأنه منقطع كما قال الترمذي(5)، وقال الحاكم(6) والبيهقي(7): الروايات عن عبد الله بن زيد في هذا الباب كلها منقطعة، وقد تقدم ما في سماع ابن أبي ليلى من عبد الله بن زيد. ويجاب عن هذا الانقطاع بأن الترمذي(8) قال بعد إخراج هذا الحديث: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد ما لفظه، وقال شعبة: عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، قال الترمذي (8): وهذا أصح، انتهى.
وقد روى ابن أبي ليلى(9) عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعليّ وعثمان وسعد بن أبي وقاص وأُبيّ بن كعب والمقداد وبلال وكعب بن عجرة وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان وصهيب وخلق يطول ذكرهم، وقال: أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم كلهم من الأنصار فلا علّة للحديث؛ لأنه على--------------------------------------------
= وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز، ومكحول، والأوزاعي، وأهل الشام.
وإليه ذهب الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، ومن تبعهم من العراقيين.
وإليه ذهب يحيى بن يحيى، وإسحاق الحنظلي، ومن تبعهما من الخراسانيين" اهـ.
(1) في "شرح السنة للبغوي" (2/ 255).
(2) انظر: "البناية في شرح الهداية" (2/ 94).
(3) في "السنن" رقم (194) بسند ضعيف.
(4) لم أعثر عليه؟
(5) في "سننه" (1/ 372).
(6) في "المستدرك" (3/ 336).
(7) في "معرفة السنن والآثار" (2/ 260)، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 259).
(8) في "السنن" (1/ 371).
(9) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن: صدوق سيء الحفظ جدًّا، مات سنة (148 هـ)، روى له أصحاب السنن. "التقريب" (2/ 184).

الرواية عن عبد الله بدون توسيط الصحابة مرسل عن الصحابة وهو في حكم المسند، وعلى روايته عن الصحابة عنه مسندًا [ومحمد بن](1) عبد الرحمن وإن كان بعض أهل الحديث يضعفه فمتابعة الأعمش إياه عن عمرو بن مرّة ومتابعة شعبة كما ذكر ذلك الترمذي(2) مما يصحح خبره وإن خالفاه في الإسناد وأرسلا فهي مخالفة غير قادحة.
واستدلّوا أيضًا بما رواه الحاكم(3) والبيهقي في الخلافيات(4) والطحاوي(5) من رواية سويد بن غفلة(6) أن بلالًا كان يثني الأذان والإقامة وادّعى الحاكم فيه الانقطاع(7). قال الحافظ(8): ولكن في رواية الطحاوي سمعت بلالًا، ويؤيّد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة(9) عن جبر بن علي عن شيخ يقال له الحفص(10) عن أبيه(11) عن جدّه وهو سعد القرظ(12) قال: أذن بلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذن لأبي بكر في حياته ولم يؤذن في زمان عمر، وسويد بن غفلة هاجر في زمن أبي بكر. وأمّا ما رواه أبو داود(13) من أن بلالًا ذهب إلى الشام في حياة أبي بكر فكان--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ) و (ب).
(2) في "السنن" (1/ 371).
(3) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 199).
(4) عزاه إليه الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 294).
(5) في "شرح معاني الآثار" (1/ 134).
(6) سُويد بن غَفَلَة أبو أمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دفن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مسلمًا في حياته، ثم نزل الكوفة مات سنة (80 هـ)، وله مائة وثلاثون سنة، روى له الجماعة. "التقريب" (1/ 341).
(7) انظر قول الحاكم في "نصب الراية" (1/ 294)، ونقل عن صاحب "الإمام" الرد على اعتراض الحاكم هذا، فانظره.
(8) في "التلخيص" (1/ 199).
(9) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 199) ولم أجده في "المصنف".
(10) الحفص: هو حفص بن عمر بن سعد القرظ المدني المؤذن: مقبول. روى له أبو داود في المراسيل. "التقريب" (1/ 451).
(11) وأبوه هو عمر بن سعد القرظ: مقبول، روى عنه ابن ماجه. "التقريب" (2/ 56).
(12) سعد القرظ هو سعد بن عائذ أو ابن عبد الرحمن، مولى الأنصاري المعروف بسعد القرظ، المؤذن بقباء، صحابي مشهور، روى له ابن ماجه."التقريب" رقم (2242).
(13) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 199) ولم أجده في السنن.

بها حتى مات فهو مرسل، وفي إسناده عطاء الخراساني(1) وهو مدلس.
وروى الطبراني في مسند الشاميين(2) من طريق جنادة بن أبي أمية عن بلال أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى مثنى، وفي إسناده ضعف.
قال الحافظ(3): وحديث أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور عند النسائي(4)، وغيره، انتهى.
وحديث أبي محذورة حديث صحيح ساقه الحازمي في الناسخ والمنسوخ(5) وذكر فيه الإقامة مرتين مرتين، وقال: "هذا حديث حسن على شرط أبي داود والترمذي والنسائي".
وسيأتي ما أخرجه عنه الخمسة(6): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم علّمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة"، وهو حديث صححه الترمذي(7) وغيره وهو متأخّر عن حديث بلال الذي فيه الأمر بإيتار الإقامة لأنه بعد فتح مكّة لأن أبا محذورة من مسلمة الفتح، وبلالًا أمر بإفراد الإقامة أوّل ما شرع الأذان فيكون ناسخًا.
وقد روى أبو الشيخ(8) أن بلالًا أذن بمنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مرتين مرتين، وأقام مثل ذلك، إذا عرفت هذا تبيّن لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها لما أسلفناه، وأحاديث إفراد الإقامة وإن كانت أصحّ منها لكثرة طرقها، وكونها في الصحيحين لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة، فالمصير إليها لازم لا سيما مع تأخّر تاريخ بعضها كما عرَّفناك.--------------------------------------------
(1) عطاء الخراساني هو عطاء بن أبي مسلم: صدوق يهم كثيرًا، ويُرسل ويدلّس. "التقريب" رقم (4600).
(2) للطبراني (2/ 277 رقم 1334).
(3) في "التلخيص" (1/ 199).
(4) في "السنن" (2/ 5 رقم 631، 632) بسند حسن.
(5) (ص 197 - 198).
(6) أخرجه أبو داود رقم (502)، وابن ماجه رقم (709)، والترمذي رقم (191) مختصرًا ورقم (192)، والنسائي (2/ 4 رقم 630)، وأحمد (3/ 409).
وهو حديث حسن.
(7) في "السنن" (1/ 367).
(8) أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الأذان له، كما في "نصب الراية" للزيلعي (1/ 264) وفي سنده ضعف.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتثنيتها، قال أبو عمر بن عبد البر(1): "ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وداود بن علي ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير، قالوا كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم جميع ذلك وعمل به أصحابه، فمن شاء قال الله أكبر [أربعًا](2) في أوّل الأذان ومن شاء ثنّى، ومن شاء ثنّى الإقامة ومن شاء أفردها إلّا قوله: قد قامت الصلاة، فإن ذلك مرّتان على كل حال" انتهى.
وقد أجاب القائلون بإفراد الإقامة عن حديث أبي محذورة بأجوبة:
منها: أن من شرط الناسخ أن يكون أصحّ سندًا وأقوم قاعدة وهذا ممنوع، فإن المعتبر في الناسخ مجرد الصحة لا الأصحيَّة، ومنها أن جماعة من الأئمة ذهبوا إلى أن هذه اللفظة في تثنية الإقامة غير محفوظة، ورووا من طريق أبي محذورة "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"، كما ذكر ذلك الحازمي في الناسخ والمنسوخ(3).
وأخرجه البخاري في تاريخه(4) والدارقطنى(5) وابن خزيمة(6)، وهذا الوجه غير نافع لأن القائلين بأنها غير محفوظة غاية ما اعتذروا به عدم الحفظ، وقد حفظ غيرهم من الأئمة كما تقدم ومن علم حجة على من لا يعلم.
وأمّا رواية إيتار الإقامة عن أبي محذورة فليست كروايته التشفيع، على أن الاعتماد على الرواية المشتملة على الزيادة.
ومن الأجوبة: أن تثنية الإقامة لو فرض أنها محفوظة وأن الحديث بها ثابت لكانت منسوخة، فإن أذان بلال هو آخر الأمرين لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما عاد من حنين ورجع إلى المدينة أقرّ بلالًا على أذانه وإقامته.--------------------------------------------
(1) في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (3/ 15).
(2) في (جـ): (مرتين) وهو خطأ.
(3) (ص 199 - 205).
(4) في "التاريخ الكبير" (1/ 1/ 94).
(5) في "سننه" (1/ 237).
(6) في "صحيحه" (1/ 194، 195).

قالوا: وقد قيل لأحمد بن حنبل(1): أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة، قال: أليس قد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقرّ بلالًا على أذان عبد الله بن زيد، وهذا أنهض ما أجابوا به، ولكنه متوقف على نقل صحيح أن بلالًا أذّن بعد رجوع النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأفرد الإقامة ومجرد قول أحمد بن حنبل لا يكفي، فإن ثبت ذلك كان دليلًا لمذهب من قال بجواز الكل ويتعيّن المصير إليه، لأن فعل كل واحد من الأمرين عقب الآخر مشعر بجواز الجميع لا بالنسخ.
8/ 492 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما](2) قَالَ: إنَّمَا كَانَ الأذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، والإقَامَةُ مَرَّة مَرَّة. غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَكُنَّا إذا سَمِعْنَا الإقامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إلَى الصَّلَاةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3)، وَأَبُو دَاوُدَ(4)، والنَّسَائِيُّ)(5). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا الشافعي(6)، وأبو عوانة(7)، والدارقطني(8)، وابن خزيمة(9)، وابن حبان(10)، والحاكم(11).--------------------------------------------
(1) قال الإمام أحمد في مسائله رواية ابن هانئ (1/ 40 رقم 189): "سألت أبا عبد الله عن: أذان أبي محذورة، فقال: نحن نذهب إلى آخر الأمرين، وهذا آخر الأمرين، أذان بلال بالمدينة، وأذان أبي محذورة بمكة.
قيل له: فإن بالمدينة من يؤذن بأذان أبي محذورة كثيرًا. فقال: ما كان يؤذن بها إلَّا أهل مكة، وهذا محدث بالمدينة، فإن فعله إنسان لم أعنفه" اهـ.
(2) زيادة من (جـ).
(3) في "المسند" (2/ 85 و 2/ 87).
(4) في "السنن" رقم (510).
(5) في "السنن" (2/ 3) و (2/ 20، 21).
(6) في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (1/ 442 رقم 589)، ط. دار الكتب العلمية.
(7) في "المسند" (1/ 329).
(8) في "السنن" (1/ 239).
(9) في "صحيحه" رقم (374).
(10) في "صحيحه" رقم (1674).
(11) في "المستدرك" (1/ 197 - 198) وصححه وواققه الذهبي، وقد أخطأ الحاكم وتابعه الذهبي في تعيين أبي جعفر وشيخه، وبين خطأهما الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" رقم (5569).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" رقم (406)، والدولابي في "الكني" (2/ 106)، والدارمي (1/ 270)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 413) من طرق.

وفي إسناده أبو جعفر(1) المؤذن، قال شعبة: لا يحفظ لأبي جعفر غير هذا الحديث.
وقال ابن حبان(2): اسمه محمد بن مسلم بن مهران.
وقال الحاكم(3): اسمه عمير بن يزيد بن حبيب الخطمي.
قال الحافظ(4): ووهم الحاكم في ذلك.
ورواه أبو عوانة(5) والدارقطني(6) من حديث سعيد بن المغيرة، عن عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. قال الحافظ(7): "وأظن سعيدًا وهم فيه، وإنما رواه عيسى عن شعبة كما تقدم، لكن سعيد وثّقه أبو حاتم، ورواه ابن ماجه(8) من حديث سعد القرظ مرفوعًا: "كان أذان بلال مثنى مثنى وإقامته مفردة".
وعن أبي رافع نحوه(9) وهما ضعيفان، وقد صرح اليعمري(10) في شرح الترمذي أن حديث ابن عمر إسناده صحيح.
والحديث يدلّ على أن الأذان مثنى والإقامة مفردة إلّا الإقامة، وقد تقدم البحث عن ذلك.
9/ 493 - (وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ [رضي الله تعالى عنه](11) أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) قال ابن حبان في "الثقات" (7/ 371) اسمه: "محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران من أهل مكة، كنيته: أبو إبراهيم القرشي، يروي عن جده مسلم بن مهران بن المثنى … ".
وقال الحافظ في "التقريب" رقم (5701): "محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى المؤذن، الكوفي، وقد يُنسب لجده، ولجدِّ أبيه، ولجد جده: صدوق يخطئُ، روى له أبو داود والترمذي والنسائي".
(2) في "الثقات" (7/ 371) كما تقدم.
(3) في "المستدرك" (1/ 198).
(4) في "التلخيص" (1/ 196).
(5) في "المسند" (1/ 329).
(6) في "السنن" (1/ 239).
(7) في "التلخيص" (1/ 196).
(8) في "سننه" رقم (731)، وهو حديث صحيح.
(9) ابن ماجه في "سننه" رقم (732) وهو حديث صحيح لغيره.
(10) وهو ابن سيد الناس في شرح الترمذي "النفح الشذي"، الذي لم يطبع منه إلا قسم من الطهارة.
(11) زيادة من (جـ).

عَلَّمَهُ هَذَا الأذَانَ: اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللَّهُ، أشْهَدُ أن لَا إله إلَّا اللَّهُ، أشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ، لَا إلهَ إلَّا الله. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1) والنَّسَائِيُّ(2)، وذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ أَرْبَعًا.
وَللْخَمْسَةِ(3) عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الأذَانَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً. قَالَ التِّرْمِذِيُّ(4): حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). [صحيح]
الرواية الأولى أخرجها أيضًا بتربيع التكبير في أوّله الشافعي(5)، وأبو داود(6)، وابن ماجه(7)، وابن حبان(8).
وقال ابن القطان: الصحيح في هذا تربيع التكبير، وبه يصح كون الأذان تسع عشرة كلمة كما في الرواية الثانية مضمومًا إلى تربيع التكبير الترجيع.
قال الحافظ(9) حاكيًا عن ابن القطان: وقد وقع في بعض روايات مسلم بتربيع التكبير وهي التي ينبغي أن [يعد](10) في الصحيح اهـ.
وقد رواه أبو نعيم في المستخرج(11) والبيهقي(12) بتربيع التكبير، وقال--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (6/ 379).
قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (4/ 81) عقب الحديث: "هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوّله: الله أكبر مرتين فقط، ووقع في غير مسلم أربع مرات".
قال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (2/ 244): "ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات" اهـ.
(2) في "سننه" (2/ 4 - 5 رقم 631).
(3) وهم: أحمد في "المسند" (3/ 409) و (6/ 401)، وأبو داود رقم (502)، والنسائي (2/ 4)، والترمذي رقم (192)، وابن ماجه رقم (709).
(4) في "السنن" (1/ 367).
(5) في "مسنده" رقم (177 - ترتيب المسند).
(6) في "سننه" رقم (503 و 505).
(7) في "سننه" رقم (709).
(8) في "صحيحه" رقم (1681).
(9) في "التلخيص الحبير" (1/ 196 - 197).
(10) في (جـ): (تعد).
(11) في المستخرج على صحيح مسلم (2/ 4 - 5 رقم 835).
(12) في "معرفة السنن والآثار" (1/ 425 رقم 558)، ط. دار الكتب العلمية.

بعده: أخرجه مسلم عن إسحق، وكذلك أخرجه أبو عوانة في مستخرجه(1) من طريق ابن المديني عن معاذ.
والرواية الثانية أخرجها أيضًا الدارمي(2)، والدارقطني(3)، والحاكم في مستدركه(4)، والبيهقي(5)، وتكلّم عليه بأوجه من التضعيف ردّها ابن دقيق العيد في "الإمام"(6) وصحح الحديث، وأخرجه أيضًا الطبراني.
قوله: (تسع عشرة كلمة) لأن التكبير في أوّله مربع والترجيع في الشهادتين يصير كل واحدة منهما أربعة ألفاظ، والحيعلتين أربع كلمات والتكبير [كلمتان](7) وكلمة التوحيد في آخره.
قوله: (سبع عشرة) بتربيع التكبير في أوّل الإقامة وترك الترجيع وزيادة قد قامت الصلاة مرتين وباقي ألفاظها كالأذان، فتكون الإقامة ذلك المقدار.
والحديث يدلّ على تربيع التكبير والترجيع، وتربيع تكبير الإقامة وتثنية باقي ألفاظها، وقد تقدم الكلام على جميع هذه الأطراف مستوفًا، وقد عرفت مما سلف أن حديث أبي محذورة راجح؛ لأنه متأخر ومشتمل على الزيادة لا سيما مع كون النبيّ صلى الله عليه وسلم هو الذي لقنه إياه.
10/ 494 - (وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ [رضي الله تعالى عنه](8) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الأذَانِ، فَعَلَّمَهُ وَقَالَ: [فَإِنْ كانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ، لَا إلهَ إلَّا للَّهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(9)، وَأَبُو دَاوُدَ(10). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان(11) والنسائي(12) وصححه ابن خزيمة(13)،--------------------------------------------
(1) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 197).
(2) في "السنن" (1/ 271).
(3) في "السنن" (1/ 238).
(4) لم أعثر عليه في "المستدرك".
(5) في "السنن الكبرى" (1/ 416).
(6) لم يطبع منه إلا الطهارة وجزء من المواقيت.
(7) في (جـ): (كلمتين) وهو خطأ.
(8) زيادة من (جـ).
(9) في "المسند" (3/ 408).
(10) في "سننه" رقم (500).
(11) في "صحيحه" رقم (1682).
(12) في "سننه" (2/ 3 - 4).
(13) في "صحيحه" رقم (378).

وفي إسناده محمد بن عبد الملك(1) بن أبي محذورة، والحارث بن عبيد(2) والأوّل غير معروف، والثاني فيه مقال ولكنه قد روي من طريق أخرى.
وقد قدمنا الكلام على الحديث وعلى فقهه في شرح حديث عبد الله بن زيد، فليرجع إليه.

‌‌[الباب الثالث] باب رفع الصوت بالأذان
11/ 495 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](3) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ ويَابِسٍ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيُّ)(4). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة(5) وابن حبان(6)، وفي إسناده أبو يحيى(7) الراوي له عن أبي هريرة، قال ابن القطان(8): لا يعرف، وادّعى ابن حبان في الصحيح(9) أن اسمه سمعان.
ورواه البيهقي(10) من وجهين آخرين عن الأعمش، قال تارة عن أبي صالح، وتارة عن مجاهد عن أبي هريرة. قال [الدارقطني](11): الأشبه أنه عن مجاهد مرسل، وفي العلل لابن أبي حاتم(12): سئل أبو زرعة عن حديث منصور(13) فقال فيه عن عطاء رجل من أهل المدينة ووقفه.--------------------------------------------
(1) محمد بن عبد الملك لم يوثقه إلّا ابن حبان في "الثقات" (7/ 434).
(2) الحارث بن عبيد الله، هو من رجال مسلم. انظر: "رجال مسلم" (1/ 172 رقم 349)، وقد تقدم الكلام عليه قريبًا في كتابنا هذا.
(3) زيادة من (جـ).
(4) وهم: أحمد (2/ 411، 429، 458، 461)، وأبو داود رقم (515)، والنسائي (2/ 13)، وابن ماجه رقم (724).
(5) في "صحيحه" رقم (390).
(6) في "صحيحه" رقم (1666).
(7) واسمه: سمعان الأسلمي مولاهم المدني، روى عن جمع، وروى عنه ابناه محمد وأنيس وموسى بن أبي عثمان. وذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ 345)، وقد تقدم الكلام عليه في كتابنا هذا قريبًا في نهاية شرح حديث رقم (5/ 489).
(8) في "الوهم والإيهام" (4/ 147 - 148)
(9) (4/ 553).
(10) في "السنن الكبرى" (1/ 431).
(11) في (جـ): (البيهقي).
(12) في "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 193 - 194 رقم 555).
(13) الكلام فيه سقط، وهو - كما قال في "التلخيص الحبير" (1/ 205) -: "سئل أبو زرعة عن =

ورواه أبو أسامة(1) عن الحرث بن الحكم عن أبي هبيرة يحيى بن عباد عن شيخ من الأنصار، فقال: الصحيح حديث منصور.
ورواه أحمد(2) والنسائي(3) من حديث البراء بن عازب بلفظ: "المؤذن يغفر له مدّ صوته، ويصدقه من يسمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلّى معه"، وصحَّحه ابن السكن(4).
ورواه أحمد(5) والبيهقي(6) من حديث مجاهد عن ابن عمر.
وفي الباب عن أنس عند ابن عدي(7).
وعن أبي سعيد عند الدارقطني في العلل(8).
وعن جابر عند الخطيب في الموضح(9) وغير ذلك.
والحديث يدلّ على استحباب مدّ الصوت في الأذان لكونه سببًا للمغفرة وشهادة الموجودات، ولأنه أمر بالمجيء إلى الصلاة، فكل ما كان أدعى لإسماع المأمورين بذلك كان أولى؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة: "ارجع فارفع صوتك"، وهذا أمر برفع الصوت. قيل: هو تمثيل بمعنى أنه لو كان بين المكان الذي يؤذن فيه والمكان الذي يبلغه صوته ذنوب تملأ تلك المسافة لغفرها الله له.
12/ 496 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ أن أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ قالَ لَهُ: إنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الغَنَمَ والْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا--------------------------------------------
= حديث منصور، عن يحيى بن عباد، عن عطاء عن أبي هريرة بهذا، ورواه جرير عن منصور، فقال فيه: عن عطاء رجل من أهل المدينة ووقفه" اهـ.
(1) كما في "التلخيص" (1/ 205).
(2) في "المسند" (4/ 284).
(3) في "السنن" (2/ 13 رقم 646).
(4) كما في "التلخيص" (1/ 205).
(5) في "المسند" (2/ 136).
(6) في "السنن الكبرى" (1/ 431).
(7) في "الكامل" لابن عدي (2/ 383) في ترجمة (حفص بن سليمان الأسدي).
(8) (11/ 265 س 2276).
وأخرجه الدارقطني في الأفراد وقال: غريب من حديث صفوان بن سليم عن عطاء عنه.
لم يسنده غير سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن صفوان. "أطراف الغرائب" (2/ 273).
(9) للخطيب (2/ 421) ذكر (معلى بن هلال الكوفي).

إنْسٌ وَلَا شَيءٌ إِلَّا يَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَالْبُخَارِيُّ(2)، وَالنَّسَائِيُّ(3)، وابْنُ مَاجَهْ(4). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا الشافعي(5)، ومالك في الموطأ(6)، وغيرهما.
قوله: (تحب الغنم والبادية) أي لأجل الغنم، لأن فيها ما يحتاج في إصلاحها إليه من الرعي وهو في الغالب لا يكون إلا بالبادية.
قوله: (في غنمك أو في باديتك) يحتمل أن يكون "أو" شكًا من الراوي، ويحتمل أن يكون للتنويع؛ لأن الغنم قد لا تكون في البادية، ولأنه قد يكون في البادية حيث لا غنم.
قوله: (فارفع صوتك)، فيه دليل لمن قال باستحباب الأذان للمنفرد وهو الراجح عند الشافعية(7).
قوله: (مدى صوت المؤذن)، أي غاية صوته.
قوله: (جن ولا إنس ولا شيء) ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات، فهو من العام بعد الخاص.
والحديث الأول يبين معنى الشيء المذكور هنا لأن الرطب واليابس لا يخرج عن الاتّصاف بأحدهما شيء من الموجودات.
وفي رواية لابن خزيمة(8): "لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس"، وبهذا يظهر أن التخصيص بالملائكة كما قال القرطبي أو بالحيوان كما قال غيره غير ظاهر وغير ممتنع عقلًا ولا شرعًا أن يخلق الله في الجمادات [المقدرة](9) على السماع والشهادة، ومثله قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ}(10).--------------------------------------------
(1) في "المسند" (3/ 35، 43).
(2) في "صحيحه" رقم (609).
(3) في "السنن (2/ 12).
(4) في "السنن" رقم (723).
(5) في "المسند" (رقم 176 - ترتيب المسند).
(6) في "الموطأ" (1/ 69)، وهو حديث صحيح.
(7) "المجموع" (3/ 90).
(8) في "صحيحه" رقم (389).
(9) "المخطوط" (أ): (القدرة).
(10) سورة الإسراء، الآية (44).

وفي صحيح مسلم(1): "إني لأعرف حجرًا كان يسلّم عليّ".
ومنه ما ثبت في البخاري(2) وغيره من قول النار: "أكل بعضي بعضًا".
قال الزين بن المنيِّر: والسِّرّ في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة جرت على نَعْتِ أحكام الخلقِ في الدنيا من توجه الدعوى والجواب والشهادة.
وقيل: المراد بهذه الشهادة إشهار المشهود له بالفضل وعلوّ الدرجة، وكما أن الله [تعالى](3) يفضح بالشهادة قومًا كذلك يكرم بالشهادة آخرين.
وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان، وقد تقدم تعليل ذلك وفيه أن حب الغنم والبادية لا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح.

‌‌[الباب الرابع] باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير
13/ 497 - (عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ [رضي الله تعالى عنه] (3) قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ(4) فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أُدم قالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ، قالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأنّي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَنَ بِلَالٌ فَجَعَلْتُ أتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ. قالَ: ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يَمْنَعُ.
وَفِي رِوَايَةٍ: تَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (2277).
(2) في "صحيحه" رقم (537)، ومسلم رقم (615، 617)، من حديث أبي هريرة.
(3) زيادة من (جـ).
(4) قال ياقوت الحموي في "معجم البلدان" (1/ 74): والأبطح يضاف إلى مكّة والى منى، لأنَّ المسافة بينه وبينهما واحدة، وربما كان إلى منى أقرب، وهو المحصّب الخ …

يُصَلّي حَتَّى رَجَعَ إلَى المَدِينَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وَلِأَبِي دَاوُدَ(2): رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ إلَى الأبْطَحِ، فَأَذَّنَ فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ. [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَأُصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ قالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءُ أَرَاهَا مِنْ أدَم، قالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا فَصَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَالترْمِذِيُّ(4) وَصَحَّحَهُ). [صحيح]
الحديث أخرجه النسائي(5) بزيادة: "فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينًا وشمالًا".
وابن ماجه(6) بزيادة: "رأيته يدور في أذانه"، لكن في إسناده الحجاج بن أرطاة(7).--------------------------------------------
(1) أحمد (4/ 308)، والبخاري رقم (634)، ومسلم رقم (249/ 503)، وهو حديث صحيح.
(2) في "السنن" (1/ 357 رقم 520)، وهو حديث صحيح.
(3) في "المسند" (4/ 358).
(4) في "السنن" (1/ 375 رقم 197)، وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وهو حديث صحيح.
(5) في "السنن" (8/ 220 رقم 5378)، وهو حديث صحيح.
(6) في "السنن" (1/ 236 رقم 711).
قلت: وأخرجه البيهقي (1/ 395) من طريق الحجاج بن أرطاة عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: "أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبْطَح وهو في قُبّةٍ حمراءَ فخرج بلالٌ فأذَّنَ فاستدار في أذانِهِ، وجعل إصبعيه في أذنيه" وإسناده ضعيف، لعنعنة الحجاج بن أرطاة فإنه مدلس، لكن تابعه سفيان عن عون أخرجه أحمد (4/ 308)، وسنده صحيح على شرط الشيخين.
وقال البيهقي: "ويحتمل أن يكون الحجاج أراد بالاستدارة التفاته في حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح، فيكون موافقًا لسائر الرواة. والحجاج بن أرطاة ليس بحجَّاج، والله يغفر لنا وله" اهـ.
وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (1/ 277، 278).
(7) حجاج بن أرطاة بن ثور بن هُبير النّخعي، أبو أَرْطاة الكوفي، القاضي، أحد الفقهاء: صدوق كثير الخطأ والتدليس … "التقريب رقم (1119) ".

ورواه الحاكم(1) بزيادة ألفاظ وقال: قد أخرجاه إلّا أنهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبعين في الأذنين والاستدارة، وهو صحيح على شرطهما.
ورواه ابن خزيمة(2) بلفظ: "رأيت بلالًا يؤذن يتبع بفيه، يميل رأسه يمينًا وشمالًا" ورواه(3) من طريق أخرى بزيادة: "ووضع الأصبعين في الأذنين"، وكذا رواه [أبو عوانة في صحيحه(4) وأبو نعيم في](5) مستخرجه(6) بزيادة: "رأى أبو جحيفة بلالًا يؤذن ويدور وأصبعاه في أذنيه"، وكذا رواه البزار(7).
وقال البيهقي(8): الاستدارة لم ترد من طريق صحيحة لأن مدارها على سفيان الثوري وهو لم يسمعه من عون بن أبي جحيفة إنما سمعه عن رجل عنه، والرجل يتوهم أنه الحجاج، والحجاج غير محتجّ به، قال: ووهم عبد الرزاق(9) في إدراجه.
وقد وردت الاستدارة من وجه آخر أخرجه أبو الشيخ(10) في كتاب الأذان من طريق حماد وهشيم جميعًا عن عون والطبراني(11) من طريق إدريس الأودي عنه وفي الإفراد للدارقطني(12) عن بلال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنّا وأقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها"، وإسناده ضعيف.
قوله: (فمن ناضح ونائل) الناضح: الآخذ من الماء لجسده تبرّكًا ببقية وضوئه صلى الله عليه وسلم. والنائل: الآخذ ممَّا في جسد صاحبه لفراغ الماء لقصد التبرّك. وقيل: إن بعضهم كان ينال ما لا يفضل منه شيء، وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره.--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (1/ 202).
(2) في "صحيحه" (1/ 202 رقم 387).
(3) أي ابن خزيمة في "صحيحه" (3/ 201 رقم 388).
(4) في "مسنده" (1/ 329).
(5) في (جـ): (رواه أبو نعيم في صحيحه).
(6) و(7) عزاه إليهما الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 204).
(8) في "السنن الكبرى" (1/ 495 - 496).
(9) في "المصنف" (1/ 467 رقم 1806).
(10) كما في "التلخيص" (1/ 204).
(11) في "المعجم الكبير" (22/ 105 رقم 259).
(12) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 204).

وفي رواية في الصحيح(1): "ورأيت بلالًا أخرج وضوءًا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئًا تمسح به، ومن لم يصب أخذ من بلل صاحبه"، وبهذه الرواية يتبين المراد من تلك العبارة، والنضح: الرشّ، وقد تقدم الكلام عليه.
قوله: (ههنا وههنا) ظرفا مكان، والمراد بهما جهة اليمين والشمال كما فسّره بذلك الراوي.
وللحديث فوائد وفيه أحكام سيأتي بسط الكلام عليها في مواضعها، والمقصود منه ههنا الاستدلال على مشروعية التفات المؤذن يمينًا وشمالًا وجعل الأصبعين في الأذنين حال الأذان، والالتفات المذكور هنا مقيد بوقت الحيعلتين، وقد بوّب له ابن خزيمة(2) فقال: "باب انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حيّ على الفلاح بفمه لا ببدنه كله، وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الرأس".
وقد اختلفت الروايات في الاستدارة، ففي بعضها أنه كان يستدير وفي بعضها ولم يستدر كما سلف، ولكنها لم ترو الاستدارة إلّا من طريق حجاج(3) وإدريس الأودي(4) وهما ضعيفان، وقد رويت من طريق ثالثة وفيها ضعيف [وهو محمد العرزمي](5). وقد خالف هؤلاء الثلاثة من هو مثلهم أو أمثل وهو قيس بن الربيع(6) فرواه عن عون قال في حديثه: "ولم يستدر"، أخرجه أبو داود(7) كما تقدم.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (5859)، ومسلم رقم (250/ 503) من حديث أبي جحيفة.
(2) في "صحيحه" رقم الباب (41)، (1/ 202).
(3) تقدم الكلام عليه خلال شرح هذا الحديث رقم (13/ 497).
(4) إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، ثقة. "التقريب" رقم (296)، وفي الواقع الضعيف زياد بن عبد الله البكائي الراوي عن إدريس الأودي.
(5) تقدمت ترجمته. وما بين الحاصرتين زيادة من (أ) و (ب).
(6) قيس بن الربيع الأسدي، أبو محمد الكوفي، صدوق، تغير لما كَبِرَ، وأدخل عليه ابنُه ما ليس من حديثه فحدَّثَ به، من السابعة، مات سنة بضع وستين ومئة، روى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. "التقريب" (5573).
(7) رقم (520)، وهو حديث صحيح وقد تقدم.

قال الحافظ(1): ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى بها استدارة الرأس، ومن نفاها عنى استدارة الجسد كلّه، ومشى ابن بطال(2) ومن تبعه على ظاهره، فاستدلّ به على جواز الاستدارة.
قال ابن دقيق العيد(3): فيه دليل على استدارة المؤذن للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين، واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارّتان، واختلف أيضًا هل يستدير في الحيعلتين الأولتين مرة، وفي الثانيتين مرة أو يقول حيّ على الصلاة عن يمينه ثم حيّ على الصلاة عن شماله، وكذا في الأخرى، وقد رجّح هذا الوجه بأنه يكون لكل جهة نصيب من كل كلمة، قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث، انتهى كلامه بالمعنى.
وروي عن أحمد(4) أنه لا يدور إلّا إذا كان على منارة لقصد إسماع أهل الجهتين، وبه قال أبو حنيفة(5) وإسحق(6)، وقال النخعي(7) والثوري(8) والأوزاعي(9) والشافعي(10) وأبو ثور(11) وهو رواية عن أحمد(12):--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (2/ 115).
(2) في "شرحه لصحيح البخاري" (2/ 258).
(3) في "إحكام الأحكام" (1/ 179).
(4) حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (1/ 41)، وكذا في مسائل أحمد لأبي هانئ (1/ 41).
(5) انظر: البناية في شرح الهداية" للعيني (2/ 99 - 102).
(6) حكاه في مسائل أحمد وإسحاق (1/ 41).
(7) حكاه عنه العيني في "البناية" (2/ 101).
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 210) عنه، وكذا عند عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 467 رقم 1805).
(8) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 26)، والعيني في "البناية" (2/ 101).
(9) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 26)، والعيني في "البناية" (2/ 101)، و"المجموع" (3/ 116).
(10) قال النووي في "المجموع" (3/ 116): " … وقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يمينًا وشمالًا ولا يدور، ولا يستدبر القبلة، سواء كان على الأرض أو على منارة … ".
(11) حكاه عنه النووي في "المجموع" (3/ 116)، والعيني في "البناية" (2/ 101).
(12) قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 84 - 85): "المستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، لا نعلم =

إنه يستحبّ الالتفات في الحيعلتين يمينًا وشمالًا، ولا يدور ولا يستدير سواء كان على الأرض أو على منارة. وقال مالك(1): لا يدور ولا يلتفت إلّا أن يريد إسماع الناس.
وقال ابن سيرين(2): يكره الالتفات. والحقّ استحباب الالتفات حال الأذان بدون تقييد، وأما الدوران فقد عرفت اختلاف الأحاديث فيه، وقد أمكن الجمع بما تقدم فلا يصار إلى الترجيح.
وفي الحديث استحباب وضع الأصبعين في الأذنين(3)، وفي ذلك فائدتان ذكرهما العلماء، الأولى: أن ذلك أرفع لصوته، قال الحافظ(4): وفيه حديث ضعيف(5) من طريق سعد القرظ عن بلال.--------------------------------------------
= فيه خلافًا … ويستحب أن يُدير وجهه على يمينه إذا قال: "حي على الصلاة"، وعلى يساره إذا قال: "حيّ على الفلاح"، ولا يزيل قدميه عن القبلة في التفاته … وظاهر كلام "الخِرَقيِّ" أنه لا يستدبِر، سواء كان على الأرض أو فوق المنارة. وهو قول الشافعي، وذكر أصحابنا، عن أحمد فيمن أذّن في المنارة روايتين:
(إحداهما): لا يدور للخبر، ولأنه يستدبر القبلة فكُره، كما لو كان على وجه الأرض.
(والثانية): يدور في مجالها لأنه لا يحصل الإعلام بدونِهِ، وتحصيل المقصود بالإخلال بأدب أولى من العكس، ولو أخلَّ باستقبال القبلة أو مشى في أذانِهِ لم يبطل" اهـ.
(1) في "المدونة" (1/ 58) وحكاه عنه العيني في "البناية" (2/ 102).
(2) حكاه عنه العيني في "البناية" (2/ 102)، والنووي في "المجموع" (3/ 116).
(3) وممن رأى أن يجعل المؤذن سبابتيه في أذنيه:
أ - الحسن البصري: أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 468 رقم 1807) عن هشام بن حسان، عن الحسن - البصري - وابن سيرين أن المؤذن يضع سبابته في أذنيه.
ب - محمد بن سيرين: أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 210، 211) من طريق أيوب عنه قال: إذا أذن المؤذن استقبل القبلة ووضع أصبعيه في أذنيه.
ب - الأوزاعي: حكى عنه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (1/ 41) وحكى عنه الترمذي (1/ 377) أنه قال: وفي الإقامة أيضًا يدخل إصبعيه في أذنيه.
د - أحمد بن حنبل: قال عبد الله: رأيت أبي يؤذن، فرأيته يجعل أصبعيه في أذنيه، مسائل أحمد لابنه (ص 59)، وكذا مسائل أحمد لابن هانئ (1/ 41).
هـ - إسحاق: حكى عنه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (1/ 41).
و- أبو حنيفة: انظر: "البناية" للعيني (2/ 102 - 109).
(4) في "الفتح" (2/ 115 - 116).
(5) أخرجه أبو الشيخ كما في "الفتح" (2/ 115).

والثانية: أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن. قال الترمذي(1): استحبّ أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان، قال: واستحبّه الأوزاعي في الإقامة أيضًا ولم يرد في الأحاديث كما قال الحافظ(2) تعيين الأصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي(3) بأنها المسبِّحة، وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة.

‌‌[الباب الخامس] باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة
14/ 498 - (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ [رضي الله تعالى عنه](4) قالَ: كانَ بِلَالٌ
يُؤَذِّنُ إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَا يَخْرُمُ، ثُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا خَرَجَ أقَامَ حِينَ يَرَاهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(5)، وَمُسْلِمٌ(6)، وَأَبُو دَاوُدَ(7)، وَالنَّسَائِيُّ)(8). [صحيح]
قوله: (لا يخرم) أي لا يترك شيئًا من ألفاظه.
الحديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير، وهكذا سائر الصلوات إلّا الفجر لما سيأتي.
وفيه أيضًا أن المقيم لا يقيم إلّا إذا أراد الإمام الصلاة، وقد أخرج ابن عدي(9) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة" وضعفه، ولعل تضعيفه له لأن في إسناده شريكًا القاضي(10).--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 377).
(2) في "الفتح" (2/ 116).
(3) انظر: "المجموع" (3/ 117).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في "المسند" (5/ 91).
(6) في "صحيحه" رقم (606).
(7) في "سننه" رقم (403).
(8) في "السنن" (2/ 166).
(9) في "الكامل" (4/ 12).
(10) شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي المشهور، وثّقه ابن معين وغيره، وقال النسائي: لا بأس به، وكان عابدًا عادلًا. وقال الدارقطني وغير واحد: ليس بالقوي.
انظر: "تهذيب التهذيب" (2/ 164 - 166)، و"الكامل" (4/ 6 - 23).

وقد أخرج البيهقي(1) نحوه عن عليّ رضي الله عنه من قوله، وقال: ليس بمحفوظ، ورواه أبو الشيخ(2) من طريق أبي الجوزاء(3) عن ابن عمه، وفيه معارك(4) وهو ضعيف.
ويعارض حديث الباب وما في معناه ما عند البخاري(5)، ومسلم(6)، وأبي داود(7)، والترمذي(8)، والنسائي(9)، بلفظ: "أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني"، أي خرجت، لأنه يدلّ على أن المقيم شرع في الإقامة قبل خروجه، ويمكن الجمع بين الحديثين بأن بلالًا كان يراقب خروج النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيشرع في الإقامة عند أوّل رؤيته له قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا، ويشهد لهذا ما أخرجه عبد الرزاق(10) عن ابن جريج عن ابن شهاب: "أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذّن الله أكبر يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبيّ صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف".
وفي صحيح مسلم(11)، وسنن أبي داود(12)، ومستخرج أبي عوانة(13): "أنهم كانوا يعدلون الصفوف قبل خروجه صلى الله عليه وسلم ".
وفي حديث أبي قتادة(14): "أنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (2/ 19).
(2) كما في "التلخيص" (1/ 211).
• وأبو الشيخ هو عبد الله بن محمد بن حيّان الأصبهاني، محدث، حافظ، مفسر، وهو المعروف بأبي الشيخ. ولد سنة (274 هـ)، وتوفي سنة (369 هـ).
(3) أبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي بصري يرسل كثيرًا، ثقة، روى له الجماعة.
مات سنة (183 هـ) "التقريب" (1/ 86).
(4) ومعارك هو ابن عباد، أو ابن عبد الله العبدي بصري ضعيف، روى له الترمذي.
"التقريب" (2/ 257).
(5) في "صحيحه" رقم (637).
(6) في "صحيحه" رقم (604).
(7) في "سننه" رقم (539، 540).
(8) في "سننه" رقم (592).
(9) في "سننه" (2/ 81)، وهو حديث صحيح.
(10) في "المصنف" رقم (1942).
(11) في "صحيحه" رقم (159/ 605).
(12) في "سننه" رقم (541)، وهو حديث صحيح.
(13) لم أعثر عليه.
(14) أخرجه البخاري رقم (637)، ومسلم رقم (604).

يخرج النبيّ صلى الله عليه وسلم"، فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج، فيشقّ عليهم الانتظار.
قال المصنف(1) رحمه الله تعالى بعد ذكر حديث الباب: وفيه أن الفريضة تغني عن تحية المسجد، انتهى.
15/ 499 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ [رضي الله تعالى عنه](2) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَمْنَعَنَّ أحَدَكُمْ أَذَانَ بِلَال مِنْ سُحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّن - أوْ قَالَ: يُنَادِي بِلَيْلٍ - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيُوقظَ نَائِمُكُمْ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ)(3). [صحيح]
قوله: (أحدكم) في رواية للبخاري(4): "أحدًا منكم" شكّ من الراوي وكلاهما يفيد العموم.
قوله: (من سَحوره) بفتح أوّله، اسم لما يؤكل في السَّحَر. ويجوز الضم هو اسم الفعل.
قوله: (ليرجع) بفتح الياء وكسر الجيم المخفّفة يستعمل هذا لازمًا ومتعدّيًا، تقول: رجع زيد ورجعت زيدًا، ولا يقال في المتعدّي بالتثقيل، ومن رواه بالضم والتثقيل فقد أخطأ لأنه يصير من الترجيع وهو الترديد وليس مرادًا هنا، وإنما معناه يرد القائم: أي المجتهد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطًا، أو يتسحّر إن كان له حاجة إلى الصيام، ويوقظ النائم ليتأهّب للصلاة بالغسل والوضوء.
والحديث يدلّ على جواز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة، وقد ذهب إلى مشروعيّته الجمهور مطلقًا(5).--------------------------------------------
(1) ابن تيمية الجد في: "المنتقى" (1/ 253).
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد (1/ 335، 392)، والبخاري رقم (621)، ومسلم رقم (1093)، وأبو داود رقم (2347)، والنسائي (2/ 11)، وابن ماجه رقم (1696).
(4) في "صحيحه" رقم (621).
(5) قال ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 29): "أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول أوقاتها إلا الفجر.
فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، فقالت طائفة: يجوز الأذان =