📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وخالف في ذلك الثوري(1) وأبو حنيفة(2) ومحمد(3) والهادي والقاسم والناصر وزيد بن علي(4)، قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم: إنه يكتفى به للصلاة، وقال ابن المنذر(5) وطائفة من أهل الحديث والغزالي: إنه لا يكتفى به، وادّعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدلّ على الاكتفاء، وتعقّب بحديث الباب.
وأجيب بأنه مسكوت عنه وعلى التنزل فمحله ما إذا لم يرد نطق بخلافه، وههنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة الآتي(6)، وهو يدلّ على عدم الاكتفاء، نعم حديث زياد بن الحرث عند أبي داود(7) يدلّ على الاكتفاء، فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام، لكن في إسناده ضعف كما قال الحافظ(8). وأيضًا فهي واقعة عين وكانت في سفر، ومن ثم قال القرطبي: إنه مذهب واضح.
ويدلّ أيضًا على عدم الاكتفاء أن الأذان المذكور قد بيَّن النبيّ صلى الله عليه وسلم الغرض به، فقال: "ليرجع قائمكم" الحديث، فهو لهذه الأغراض المذكورة لا للإعلام--------------------------------------------
= للصبح من بين الصلوات قبل طلوع الفجر هذا قول مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، واحتجّوا بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: أن بلالًا يؤذن بليل" اهـ.
انظر: "الموطأ" (21/ 70 - 71)، والمدونة (1/ 60)، و"الأم" (2/ 62 رقم 1096)، و"المغني" (2/ 61 - 62)، و"المجموع" (3/ 98).
(1) حكاه عنه النووي في "المجموع" (3/ 98).
(2) حكاه عنه محمد بن الحسن الشيباني في كتابه "الأصل" المعروف بالمبسوط (1/ 136).
(3) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 30).
(4) انظر: "البحر الزخار" (1/ 184).
(5) "الأوسط" لابن المنذر (3/ 30، 31).
(6) رقم (17/ 501) من كتابنا هذا.
(7) في "سننه" رقم (514):
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (199) وقال: "وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي. والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، قال أحمد: لا أكتب حديثَ الإفريقي.
قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوّي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث" اهـ.
والخلاصة: فالحديث ضعيف. انظر: "الإرواء" رقم (237)، والضعيفة رقم (35).
(8) في "الفتح" (2/ 104).

بالوقت، والأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة والأذان قبل الوقت ليس إعلامًا بالوقت، وتعقّب بأن الإعلام بالوقت أعمّ من أن يكون إعلامًا بأنه دخل أو قارب أن يدخل: واحتجّ المانعون من الأذان قبل دخول الوقت بحجج منها قوله صلى الله عليه وسلم لبلال: "لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر، ومدّ يديه عرضًا"، أخرجه أبو داود(1).
وبما أخرجه أيضًا(2) من حديث ابن عمر أن بلالًا أذّن قبل طلوع الفجر: "فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام"، قالوا: فوجب تأويل حديث الباب بما قال بعض الحنفية إن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان وإنما كان تذكيرًا كما يقع للناس اليوم.
وأجيب عن الاحتجاج بالحديثين المذكورين بأن الأول [منهما](3) لا ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين لا سيما مع إشعار الحديث بالاعتياد.
وأمّا الثاني فلا حجة فيه لأنه قد صرح بأنه موقوف أكابر الأئمة كأحمد والبخاري والذهلي وأبي داود وأبي حاتم والدارقطني والأثرم والترمذي، وجزموا بأن حمادًا أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه.
وأمّا التأويل المذكور، فقال الحافظ في الفتح(4): إنه مردود؛ لأن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعًا، وقد تضافرت الأحاديث على التعبير بلفظ--------------------------------------------
(1) في "سننه" رقم (534)، وهو حديث حسن.
(2) أي أبو داود رقم (532 و 533).
قال أبو داود: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حمَّاد بن سلمة.
وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 103): "اتفق أئمة الحديث: علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري والذهلي، وأبو حاتم، وأبو داود، والترمذي، والأثرم، والدارقطني، على أن حمادًا أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه" اهـ.
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 139)، والدارقطني (1/ 244 رقم 48)، والبيهقي (1/ 383)، والترمذي تعليقًا (1/ 394)، وقال: هذا حديث غير محفوظ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في (جـ): (منها)
(4) (2/ 104).

الأذان قطعًا، فحمله على معناه الشرعي مقدم، ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين، والحديث ليس فيه تعيين الوقت الذي كان بلال يؤذن فيه.
وقد اختلف من أي وقت يشرع في ذلك، فقيل: إنه يشرع وقت السحر ورجحه جماعة من أصحاب الشافعي(1). وقيل: إنه يشرع من النصف الأخير، ورجحه النووي(2) وتأوَّل ما خالفه، وقيل: يشرع للسبع الأخير في الشتاء وفي الصيف لنصف السبع، قاله الجويني(3). وقيل: وقته الليل جميعه ذكره صاحب العمدة(4) وكان مستنده إطلاق لفظ بليل. وقيل: بعد آخر اختيار العشاء، وقد ورد ما يشعر بتعيين الوقت الذي كان بلال يؤذن فيه وهو ما رواه النسائي(5)--------------------------------------------
(1) قال النووي في "المجموع" (3/ 96 - 97):
"… واختلف أصحابنا في الوقت الذي يجوز فيه من الليل على خمسة أوجه:
(أصحها): وهو قول أكثر أصحابنا، وبه قطع معظم العراقيين يدخل وقت أدائها في نصف الليل.
(والثاني): أنه قبيل طلوع الفجر في السحر، وبه قطع البغوي، وصححه الفاضي حسين والمتولّي وهذا ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم.
(والثالث): يؤذن في الشتاء لسبع يبقى من الليل، وفي الصيف لنصف سبع، نقله إمام الحرمين، وآخرون من الخراسانيين، ورجحه الرافعي على خلاف عادته في التحقيق.
(والرابع): أنه يؤذن بعد وقت العشاء المختار، وهو ثلث الليل في قول، ونصفه في قول حكاه القاضي حسين، وصاحبا الإبانة والتتمة والبيان وغيرهم.
(والخامس): جميع الليل وقت لأذان الصبح، حكاه إمام الحرمين، وصاحب العدة، والبيان، وآخرون وهو في غاية الضعف بل غلط … " اهـ.
(2) في "المجموع" (3/ 96).
(3) حكاه عنه النووي في "المجموع" (3/ 96).
(4) لعله صاحب العدة، فقد قال النووي في "المجموع" (3/ 97): "قال إمام الحرمين: لولا علو قدر الحاكي له وهو الشيخ أبو علي وأنه لا ينقل إلا ما صح وتنقح عنده لما استجزت نقل هذا الوجه. وكيف يحسن الدعاء لصلاة الصبح في وقت الدعاء إلى المغرب، والسرف في كل شيء مطرح هذا كلام الإمام".
والظاهر أن صاحب هذا القول لا يقوله على الإطلاق الذي ظنّه إمام الحرمين، بل إنما يجوزه بعد مضيّ صلاة العشاء الآخرة وقطعة من الليل" اهـ.
(5) في "السنن الكبرى" (1/ 501 رقم 1/ 1603).

والطحاوي(1) من حديث عائشة: "أنه لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا" [وسيأتي](2)، وكانا يؤذنان في بيت مرتفع، كما أخرجه أبو داود(3)، فهذه الرواية تقيد إطلاق سائر الروايات، ويؤيّد هذا ما أخرجه الطحاوي(4) أن بلالًا وابن أم مكتوم كانا يقصدان وقتًا واحدًا فيخطئه بلال ويصيبه ابن أمّ مكتوم.
وقد اختلف في أذان بلال بليل، هل كان في رمضان فقط أم في جميع الأوقات؟ فادعى ابن القطان(5) الأول، قال الحافظ(6): وفيه نظر. والحكمة في اختصاص صلاة الفجر بهذا من بين الصلوات ما ورد من الترغيب في الصلاة لأوّل الوقت، والصبح يأتي غالبًا عقيب النوم، فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها، ليتأهّبوا ويدركوا فضيلة الوقت.
16/ 500 - (وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ [رضي الله تعالى عنه] (2) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالَ، وَلَا بَيَاضُ الأُفُقِ المُسْتَطِيلِ هكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هكَذَا"، يَعْنِي مُعْتَرِضًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(7) وَأَحْمَدُ(8) وَالتِّرْمِذِيُّ(9) وَلَفْظُهُمَا: "لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أذَانُ بِلَالٍ، وَلَا الفَجْرُ المُسْتَطِيلُ، ولكِنِ الفَجْرُ المُسْتَطِيرُ فِي الأُفُقِ"). [صحيح]
17/ 501 - (وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ [تعالى] (2) عَنْهُمَا أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "شرح معاني الآثار" (1/ 140).
(2) زيادة من (جـ).
(3) في "سننه" رقم (519) وهو حديث حسن، وقد حسَّنه المحدث الألباني رحمه الله.
(4) في "شرح معاني الآثار" (1/ 138).
(5) في كتابه "بيان الوهم والإيهام" (3/ 274 رقم 1021).
(6) في "الفتح" (2/ 104).
(7) في "صحيحه" رقم (1094).
(8) في "المسند" (5/ 9، 13، 18).
(9) في "السنن" رقم (706) وقال: هذا حديث حسن.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2346)، والنسائي (4/ 148)، والدارقطني (2/ 167 رقم 9)، والبيهقي (4/ 215) وهو حديث صحيح.
(10) أحمد في "المسند" (6/ 44 و 6/ 54)، والبخاري رقم (622، 623)، ومسلم رقم (36، 37/ 1092).

وَلِأَحْمَدَ(1) وَالْبُخَارِيِّ(2): "فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ". [صحيح]
وَلمُسْلِمٍ(3): وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلا أَنْ يَنْزِلَ هذَا وَيَرْقَى هذَا). [صحيح]
قوله: (المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا)، صفةُ هذه الإشارة مبينة في "صحيح مسلم"(4) في الصوم من حديث ابن مسعود بلفظ: "وليس أن يقول هكذا وهكذا، وصوّب يده [ورفعها](5) حتى يقول هكذا وفرّج بين أصبعيه"، وفي رواية(6): "ليس الذي يقول هكذا، وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ووضع المسبِّحة على المسبِّحة ومدّ يديه"، وفي رواية(7): "ليس الذي يقول هكذا ولكن يقول هكذا"، وفسَّرها جرير بأن المراد أن الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل، والمعترض هو الفجر الصادق، ويقال له: الثاني، والمستطير بالراء، وأمّا المستطيل باللام فهو الفجر الكاذب الذي يكون كذنب السَّرْحان(8).
وفي البخاري(9) من حديث ابن مسعود: "وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا"، وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثمّ [مرّهما](10) عن يمينه وشماله.
قوله: (حتى يؤذن ابن أم مكتوم) في رواية للبخاري(11): "حتى ينادي"، وبتلك الزيادة أعني قوله: "فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" أوردها في الصيام.
قوله: (ولمسلم: لم يكن بينهما) هذه الزيادة ذكرها مسلم(12) في الصيام من حديث ابن عمر، وذكرها البخارب(13) في الصيام من كلام القاسم، قال الحافظ(14) في أبواب الأذان من الفتح: ولا يقال: إنه مرسل، لأن القاسم تابعي--------------------------------------------
(1) في "المسند" (2/ 132).
(2) في "صحيحه" رقم (1919، 1918).
(3) في "صحيحه" رقم (38/ 1092).
(4) رقم (39/ 1093).
(5) في المخطوط (أ): (رفعها).
(6) في "صحيح مسلم" رقم ( … / 1093).
(7) في "صحيح مسلم" رقم (40/ 1093).
(8) السرحان: الذئب.
(9) رقم (621).
(10) في صحيح البخاري: [مدها].
(11) في "صحيحه " رقم (5298، 7247).
(12) في "صحيحه" رقم (38/ 1092).
(13) في "صحيحه" رقم (1919، 1918).
(14) في "الفتح" (2/ 105).

فلم يدرك القصة المذكورة، لأنه ثبت عند النسائي(1) من رواية حفص بن غياث، وعند الطحاوي(2) من رواية يحيى القطان كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة بلفظ: "ولم يكن بينهما إلّا أن ينزل هذا ويصعد هذا".
قال النووي في شرح مسلم(3): قال العلماء: معناه أن بلالًا كان يؤذن قبل الفجر ويتربّص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهّب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أوّل طلوع الفجر.
والحديث يدلّ على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد(4)، وأمّا الزيادة فليس في الحديث تعرّض لها، ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه يكره الزيادة على أربعة لأن عثمان اتّخذ أربعة، ولم تنقل الزيادة عن أحد من الخلفاء الراشدين، وجوّزه بعضهم من غير كراهة، قالوا: إذا جازت الزيادة لعثمان على ما كان في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم جازت الزيادة لغيره. قال أبو عمر بن عبد البرّ: وإذا جاز اتخاذ مؤذنين جاز أكثر من هذا العدد إلّا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له. اهـ.
والمستحب أن يتعاقبوا واحدًا بعد واحد كما اقتضاه الحديث إن اتّسع الوقت لذلك كصلاة الفجر، فإن تنازعوا في البداءة قرع بينهم(5).--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (1/ 501 رقم 1/ 1603).
(2) في "شرح معاني الآثار" (1/ 138).
(3) (7/ 203 - 204).
(4) قال محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام" (2/ 60) ط 2، بتحقيقي: "وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحدٍ، ويؤذن واحدٌ بعد واحدٍ، وأما أذانُ اثنين معًا، فمنعه قومٌ وقالوا: أولُ من أحدثه بنو أمية. وقيل: لا يكره إلا أن يحصل بذلك تشويش.
قلت: وفي هذا المأخذ نظر؛ لأن بلالًا لم يكن يؤذنُ للفريضة - كما عرفت - بل المؤذن لها واحد وهو ابنُ أم مكتومٍ" اهـ.
(5) أمّا أذان الجماعة فبدعة.
قال: "ومن البدع أذان الجماعة المعروف بالأذان السلطاني أو أذان (الجوق)، فإنه لا خلاف في أنه مذموم مكروه، لما فيه من التلحين والتغني، وإخراج لكلمات الأذان عن أوصافها العربية، وكيفياتها الشرعية، بصورة تقشعر منها الجلود، وتتألم لها الأرواح الطاهرة، وأول من أحدثه: هشام بن عبد الملك … " اهـ. =

وفي الحديث دليل على جواز أذان الأعمى، قال ابن عبد البرّ(1): وذلك--------------------------------------------
= "المسجد في الإسلام لخير الدين وانلي (ص 200) ":
• ومن البدع الأذان بواسطة آلات التسجيل:
قال: وقد انتشرت هذه البدعة حديثًا حبًا منهم في الطرب وسماع أصوات المؤذنين المشهورين بالتنغيم والتطريب … ".
"المسجد في الإسلام، لخير الدين وانلي" (ص 201):
• ومن البدع المذمومة الدكة الخاصة للمؤذنين والمبلغين والقرّاء، ورفع الصوت بالتبليغ: - أما الأذان داخل المسجد: فقد نقل الإمام ابن الحاج في المدخل كراهة الأذان في جوف المسجد من وجوه:
أحدها: أنه لم يكن من فعل من مضى ممن يقتدى بهم.
ثانيًا: أن الأذان إنما هو لنداء الناس ليأتوا للمسجد، ومن كان فيه لا يصح نداؤه، لأنه تحصيل حاصل، ومن كان في بيته لا يسمعه.
ثالثًا: قد يكون في الأذان تشويش على متنفل أو ذاكر.
وقال المحدث الألباني في رسالة الأجوبة النافع عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة (ص 16):
"إن الأذان في المسجد أمام المكبر لا يشرع لأمور:
(منها): التشويش على من فيه من التالين والمصلين والذاكرين.
(ومنها): عدم ظهور المؤذن بجسمه، فإن ذلك من تمام هذا الشعار الإسلامي العظيم (الأذان). لذلك نرى أنه لا بد للمؤذن من البروز على المسجد والتأذين أمام المكبر فيجمع بين المصلحتين، وهذا التحقيق يقتضي اتخاذ مكان خاص فوق المسجد يصعد إليه المؤذن ويوصل إليه مكبر الصوت، فيؤذن أمامه وهو ظاهر للناس، ومن فائدة ذلك أنه قد تنقطع القوة الكهربائية ويستمر المؤذن على أذانه وتبليغه إياه إلى الناس من فوق المسجد، بينما هذا لا يحصل والحالة هذه إذا كان يؤذن في المسجد كما هو ظاهر.
ولا بد من التذكير هنا بأنه لا بد للمؤذنين من المحافظة على سنة الالتفات يمنة ويسرة عند الحيعلتين … " اهـ.
- وأما التبليغ جماعة الذي عملوا لأجله الدكّة فهو غير مشروع بهذه الصفة التي هم عليها، بل هو من البدع التي أدّت إلى مفاسد، فكيف يعمل له دكّة لا سيما من مال الوقف؟!
قال في المدخل ما ملخصه: أن التبليغ جماعة يوقع خللًا في الصلاة، ذلك أنهم يبلغون مثنيًا بعضهم على صوت بعض مع رفع أصواتهم بالتكبير في الصلاة، على ما يعلم من زعقاتهم، وذلك يذهب الحضور والخشوع أو بعضه، ويذهب السكينة والوقار … ".
"المسجد في الإسلام" (ص 203، ص 198 - 200).
(1) في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (3/ 69).

عند أهل العلم إذا كان معه مؤذن آخر يهديه للأوقات، وقد نقل عن ابن مسعود(1) وابن الزبير(2) كراهة أذان الأعمى. وعن ابن عباس(3) كراهة إقامته وللحديثين المذكورين ههنا فوائد وأحكام قد سبق بعضها في شرح حديث ابن مسعود(4).

‌‌[الباب السادس] باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان
18/ 502 - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [رضي الله تعالى عنه](5) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ المُؤَذِّنُ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ)(6). [صحيح]
وفي الباب عن أبي رافع عند النسائي(7).--------------------------------------------
(1) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 43 ث 1202) عن ابن مسعود أنه قال: ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم، حسبته قال: ولا قرّاؤكم.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 471 رقم 1818)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (217 - 1/ 216).
(2) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 43 ث 1203) عن أبي عروبة "أن ابن الزبير كان يكره أن يؤذن المؤذن وهو أعمى".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 217).
(3) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 43 ث 1201) عن ابن عباس أنه كره إقامة الأعمى.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 217).
• قال أبو بكر - ابن المنذر -: "إذا كان للأعمى من يدلّه على الوقت لم يكره أذانه، إذ في إذن النبيّ صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم أن يؤذن وهو أعمى أكبر الحجة في إجازة أذان الأعمى" اهـ.
(4) برقم (15/ 499) من كتابنا هذا.
(5) زيادة من (جـ).
(6) وهم: أحمد في "المسند" (3/ 6، 53، 78، 90)، والبخاري رقم (611)، ومسلم رقم (383)، وأبو داود رقم (522)، والترمذي رقم (208)، والنسائي (2/ 23)، وابن ماجه رقم (720) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 67)، والدارمي (1/ 272)، والطيالسي (ص 294 رقم 2214).
(7) في "عمل اليوم والليلة" رقم (41)، والبزار رقم (360 - كشف).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 9) بسند ضعيف، من أجل عاصم بن عبيد الله. قال البخاري: =

وعن أبي هريرة عند النسائي(1) أيضًا.
وعن أمّ حبيبة عند الطحاوي(2).
وعن ابن عمر عند أبي داود(3) والنسائي(4).
وعن عائشة عند أبي داود(5).--------------------------------------------
= منكر الحديث، وقال ابن خزيمة: لست أحتجّ به لسوء حفظه.
انظر: "المجروحين" (2/ 127)، و"الجرح والتعديل" (6/ 347)، و"الميزان" (2/ 353)، و "التقريب" (1/ 384)، و"لسان الميزان" (7/ 253).
وشريك ضعيف لسوء حفظه.
(1) في "عمل اليوم والليلة" رقم (33)، وفي "السنن" (2/ 24).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (718)، والترمذي (1/ 408) تعليقًا، وأحمد (2/ 352)، والحاكم (1/ 204)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 221).
(2) في "شرح معاني الآثار" (1/ 143).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 326)، وابن ماجه رقم (719)، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (412)، والحاكم (1/ 204)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة، رقم (35) وهو حديث ضعيف؛ لأن مداره على (عبد الله بن عُتبة بن أبي سفيان) وهو مجهول. وقال الذهبي في "الميزان" (2/ 459 رقم 4441): "لا يكاد يُعرف، تفرَّد عنه أبو المليح بن أسامة".
وقال الحافظ في "التقريب" (1/ 431 رقم 409): مقبول.
والظاهر أن الحافظ اعتبر أن جهالة العين قد ارتفعت برواية ابن خزيمة له في صحيحه، فيعتبر توثيقًا من ابن خزيمة، وبه صارت جهالتُهُ جهالة حال فقط. فقال فيه: مقبول.
وأما الحافظ الذهبي فاعتبرها جهالة عين، وهذا هو الراجح. والخلاصة أن الحديث ضعيف.
تنبيه: سقط (عبد الله بن عتبة) في رواية أحمد، فيوهم صحة السند فتنبه.
(3) في "السنن" رقم (523).
(4) في "السنن" (2/ 25 وقم 678).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (384)، وأحمد (2/ 168)، وابن خزيمة وقم (418)، والبيهقي (1/ 409 - 410)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (421) كلهم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح.
(5) في "السنن" وقم (526).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 124)، والحاكم (1/ 204)، والبيهقي (1/ 409)، وهو حديث صحيح.

وعن معاذ عند أبي الشيخ(1).
وعن معاوية عند النسائي(2).
قوله: (إذا سمعتم) ظاهره اختصاص الإجابة بمن سمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة(3) مثلًا في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة، قاله النووي في شرح المهذب(4).
قوله: (فقولوا مثل ما يقول المؤذن) ادّعى ابن وضاح أن قوله المؤذن مدرج(5) وأن الحديث انتهى عند قوله مثل ما يقول، وتعقّب بأن الإدراج لا يثبت بمجرّد الدعوى، وقد اتّفقت الروايات في الصحيحين(6) والموطأ(7) على إثباتها،--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح لغيره.
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 438)، والطبراني في "الكبير" (20/ 195 رقم 436)، وابن عدي في "الكامل" (3/ 1011)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 331) وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف".
قلت: وزبان ضعيف، ولكن للحديث شواهد فهو بها صحيح لغيره.
(2) في "السنن" (2/ 25 رقم 677).
قلت: وأخرجه البخاري رقم (613)، وأحمد (4/ 91 - 92)، وابن خزيمة (1/ 216 رقم 414)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 409)، والدارمي (1/ 272)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 479 رقم 1844).
وهو حديث صحيح.
(3) انظر: "الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة" للمحدث الألباني (ص 16 - 19)، تحت عنوان: هل كانت المنارة في زمنه صلى الله عليه وسلم.
والخلاصة: أنه لم يثبت أن المنارة في المسجد كانت معروفة في عهده صلى الله عليه وسلم، ولكن من المقطوع به أن الأذان كان حينذاك في مكان مرتفع على المسجد يرقى إليه كما تقدم، ومن المحتمل أن الرقي المذكور إنما هو إلى ظهر المسجد فقط.
(4) (3/ 127).
(5) المُدْرَج: هو زيادة الراوي الصحابي فمن دونه في متن الحديث أو سنده يحسبها من يروي الحديث أنها منه - لعدم فصلها عن الحديث - وليست منه.
انظر: "الباعث الحثيث" لابن كثير، تأليف أحمد شاكر (ص 69 - 73) لتشاهد الأمثلة على جميع أنواع المدرج.
(6) البخاري رقم (611)، ومسلم رقم (10/ 383).
(7) (1/ 67).

ولم يصب صاحب العمدة في حذفها، قاله الحافظ(1).
قوله: (مثل ما يقول) قال الكرماني(2): قال مثل ما يقول، ولم يقل: مثل ما قال، ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها.
قال الحافظ(3): والصريح في ذلك ما رواه النسائي(4) من حديث أم حبيبة: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت".
وأصرح من ذلك حديث عمر بن الخطاب الآتي(5) بعد هذا.
والحديث يدلّ على أنه يقول السامع مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظ الأذان الحيعلتين وغيرهما، وقد ذهب الجمهور إلى تخصيص الحيعلتين بحديث عمر الآتي (5)، فقالوا: يقول مثل ما يقول فيما عدا الحيعلتين، وأمّا في الحيعلتين فيقول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله.
وقال ابن المنذر(6): يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح، فيقول تارة كذا وتارة كذا، وحكى بعض المتأخّرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما، قال: فَلِمَ لا يُقَالُ: يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة، وهو وجه عند الحنابلة.
والظاهر من قوله في الحديث: فقولوا، التعبّد بالقول وعدم كفاية إمرار المجاوبة على القلب، والظاهر من قوله: مثل ما يقول، عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه. قال اليعمري(7): لاتّفاقهم على أنه لا يلزم المجيب أن يرفع صوته ولا غير ذلك.
قال الحافظ(8): وفيه بحث، لأن المماثلة وقعت في [القول](9) لا في--------------------------------------------
(1) في "فتح الباري" (2/ 91).
(2) في شرحه لصحيح البخاري (3/ ج 5/ 11).
(3) في "الفتح" (2/ 91).
(4) في "عمل اليوم والليلة" رقم (35) وهو حديث ضعيف وقد تقدم آنفًا.
(5) برقم (19/ 503) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح.
(6) في "الأوسط" (3/ 35).
(7) ابن سيد الناس.
(8) في "الفتح" (2/ 92).
(9) في (جـ): (الصوت).

صفته، ولاحتياج المؤذّن إلى الإعلام شرع له رفع الصوت بخلاف السامع، فليس مقصوده إلا الذكر والسر والجهر مستويان في ذلك. وظاهر الحديث إجابة المؤذن في جميع الحالات من غير فرق بين المصلّي وغيره. وقيل: يؤخر المصلّي الإجابة حتى يفرغ. وقيل: يجيب إلّا في الحيعلتين.
قال الحافظ(1): والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة بل يؤخّرها حتى يفرغ، وكذا حال الجماع والخلاء. قيل: والقول بكراهة الإجابة في الصلاة يحتاج إلى دليل ولا دليل، ولا يخفى أن حديث: "إن في الصلاة لشغلًا"(2)، دليل على الكراهة، ويؤيّده امتناع النبيّ صلى الله عليه وسلم من إجابة السلام فيها وهو أهمّ من الإجابة للمؤذن.
وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول المؤذن من غير فرق بين الترجيع وغيره. وفيه متمسَّك لمن قال بوجوب الإجابة لأن الأمر يقتضيه بحقيقته، وقد حكى ذلك الطحاوي(3) عن قوم من السلف، وبه قالت الحنفية(4) وأهل الظاهر(5) وابن وهب(6).
وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب(7).
قال الحافظ(8): واستدلّوا بحديث أخرجه مسلم(9) وغيره(10): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنًا، فلما كبَّر قال: على الفطرة، فلما تشهَّد قال: خرج من النار"، قالوا: فلما قال صلى الله عليه وسلم غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب، وردّ بأنه ليس في الرواية أنه لم يقل مثل ما قال، وباحتمال أنه وقع ذلك قبل الأمر--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (2/ 92).
(2) وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري رقم (1216)، ومسلم رقم (538) من حديث ابن مسعود.
(3) في "شرح معاني الآثار" (1/ 144).
(4) انظر: "البناية في شرح الهداية" (2/ 108 - 109).
(5) انظر: "المحلى" (13/ 48).
(6) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (2/ 93).
(7) انظر: "المجموع" (3/ 127).
(8) في "الفتح" (2/ 93).
(9) في "صحيحه" رقم (382).
(10) كأحمد (1/ 407)، والترمذي رقم (1618) كلهم من حديث أنس، وهو حديث صحيح.

بالإجابة، واحتمال أن الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لم يقصد الأذان.
وأجيب عن هذا الأخير بأنه وقع في بعض طرق هذا الحديث أنه حضرته الصلاة، وقد عرفت غير مرة أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا وهذا منه.
والظاهر من الحديث التعبّد بالقول مثل ما يقول المؤذن، وسواء كان المؤذن واحدًا أو جماعة، قال القاضي عياض(1): وفيه خلاف بين السلف، فمن رأى الاقتصار على الإجابة للأول احتجّ بأن الأمر لا يقتضي التكرار ويلزمه على ذلك أن يكتفي بإجابة المؤذن مرة واحدة في العمر.
19/ 503 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا قَالَ المُؤَذِّنُ: الله أكْبَرُ الله أكْبَرُ فَقالَ أحَدُكمْ: الله أكْبَرُ الله أكْبَرُ، ثُمَّ قالَ: أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللَّهُ، قالَ: أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللَّهُ، ثُمَّ قالَ: أشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قالَ: أشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ، ثُمَّ قالَ: حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ قالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ، قالَ: اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ، ثُمَّ قالَ: لَا إلهَ إلا اللَّهُ، قَالَ: لَا إلهَ إلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3). [صحيح]
الحديث أخرج البخاري(4) نحوه من حديث معاوية، وقال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول.--------------------------------------------
(1) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" له (2/ 250 - 251).
وقال النووي في "المجموع" (3/ 126): "فرع": "إذا سمع موذنًا بعد مؤذن هل يختص استحباب المتابعة بالأول؟ أم يستحب متابعة كل مؤذن؟ فيه خلاف للسلف حكاه القاضي عياض في شرح صحيح مسلم، ولم أرَ فيه شيئًا لأصحابنا، والمسألة محتملة، والمختار أن يقال: المتابعة سنة متاكدة يكره تركها لصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بها، وهذا يختص بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكوار، وأما أصل الفضيلة والثواب في المتابعة فلا يختص، والله أعلم" اهـ.
(2) في "صحيحه" رقم (12/ 385).
(3) في "سننه" رقم (527)، وهو حديث صحيح.
(4) في "صحيحه "رقم (613).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 91 - 92)، والنسائي (2/ 25 رقم 677)، وابن خزيمة =

قال الحافظ في الفتح(1): وقد وقع لنا هذا الحديث، يعني حديث معاوية وذكر إسنادًا متّصلًا بعيسى بن طلحة قال: "دخلنا على معاوية فنادى منادٍ بالصلاة فقال: الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية: وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله، فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله، فقال معاوية: وأنا أشهد أن محمدًا رسول الله، ولما قال: حيّ على الصلاة قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله، ثم قال: هكذا سمعت نبيّكم صلى الله عليه وسلم ".
قوله: (لا حول ولا قوّة)، قال النووي في شرح مسلم(2): قال أبو الهيثم: الحول: الحركة أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى، وكذا قال ثعلب وآخرون. وقيل: لا حول في دفع شرّ، ولا قوّة في تحصيل خير، إلّا بالله، وقيل: لا حول عن معصية الله إلّا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلّا بمعونته، وحكي هذا عن ابن مسعود.
وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة أنه يقال: لا حيل ولا قوة إلا بالله، قال: والحول والحيل بمعنى، ويقال في التعبير عن قولهم لا حول ولا قوّة إلا بالله الحوقلة هكذا، قال الأزهري(3) والأكثرون وقال الجوهري(4): الحوقلة فعلى الأول وهو المشهور الحاء والواو من الحول والقاف من القوة واللام من اسم الله، وعلى الثاني الحاء واللام من الحول والقاف من القوّة، والأول أولى لئلا يفصل بين الحروف، ومثل [الحوقلة](5) الحيعلة في حيّ على الصلاة وعلى الفلاح. والبسملة في بسم الله، والحمدلة في الحمد لله، والهيللة في لا إله إلا الله، والسبحلة في سبحان الله(6)، انتهى كلامه.
قوله: (دخل الجنّة) قال القاضي عياض: إنما كان كذلك لأن ذلك توحيد وثناء على الله تعالى وانقياد لطاعته وتفويض إليه بقوله لا حول ولا قوّة إلا بالله،--------------------------------------------
= (1/ 216 رقم 414)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 409)، والدارمي (1/ 272)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 479 رقم 1844)، وهو حديث صحيح.
(1) (2/ 93).
(2) (4/ 87).
(3) في "تهذيب اللغة" (3/ 373).
(4) في "الصحاح" (4/ 1464، 1672).
(5) في المخطوط (ب): [الحولقة].
(6) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" له (2/ 253).

فمن حصَّل هذا فقد حاز حقيقة الإيمان وكمال الإسلام واستحقّ الجنّة بفضل الله تعالى، وإنما أفرد صلى الله عليه وسلم الشهادتين والحيعلتين في هذا الحديث مع أن كل نوع منها مثنى كما هو المشروع لقصد الاختصار.
قال النووي(1): فاختصر صلى الله عليه وسلم من كل نوع شطرًا تنبيهًا على باقيه، والحديث قد تقدم الجمع بينه وبين الحديث الذي قبله(2).--------------------------------------------
(1) في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 89).
(2) ومن البدع في الأذان:
(أ) تقديم الأذان بالدعاء أو بقراءة آية من القرآن:
كقراءة: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا} [الإسراء: 111] أو قول بعضهم: "يا كريم يا رب" ونحوها، قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
انظر: "البدع والمحدثات وما لا أصل له" (ص 202).
(ب) زيادة لفظ "سيدنا، في الشهادة:
كأن يقول المؤذن: (أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله).
وهذه من أشهر بدع الطرقيين والصوفية، ويتعذرون في ذلك بوجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وتسييده.
فأمّا محبته صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه فلا تكون بمخالفة سنته كما يفعلون هم، وإنما تكون باتباع سنّته، وعدم الزيادة أو التقدم عليها.
وأقول إن ألفاظ الأذانين مأثورة متعبد بها رويت بالتواتر خلفًا عن سلف في كتب الحديث الصحاح والحسان والمسانيد والمعاجم ولم يروِ أحد قط استحباب هذه الزيادة عن صحابي ولا تابعي، بل ولا ففيه من فقهاء الأئمة ولا أتباعهم، وهذه كتبهم بين أيديكم …
وقد ثبت أنه نهى من خاطبه بقوله: أنت سيدنا:
فعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، فقال: "السيد الله تبارك وتعالى"، قلنا: وأفضلنا فضلًا وأعظمنا طَوْلًا، فقال: "قولوا بقولكم، أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان"، وهو حديث صحيح.
أخرجه أبو داود رقم (4806)، وأحمد في المسند (4/ 24، 25)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (381) بسند صحيح.
انظر: "إصلاح المساجد من البدع والعوائد" للعلامة محمد جمال الدين القاسمي (ص 138 - 140).
(ج) مسح العينين أثناء الأذان بالإبهامين:
أورد أبو العباس أحمد بن أبي بكر الرداد اليماني المتصوّف في كتابه: "موجبات الرحمة وعزائم المغفرة" بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه السلام أنّه: من قال حين =

20/ 504 - (وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمامَةَ أوْ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم[رضي الله تعالى عنهم](1) إنَّ بلَالًا أخَذَ فِي الإِقَامَةِ، فَلَمَّا أنْ قالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا"، وقَالَ فِي سَائِرِ الإقَامَةِ بِنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ فِي سَائِرِ الأذانِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(2). [ضعيف]
الحديث في إسناده رجل مجهول، وشهر بن حوشب(3) تكلّم فيه غير--------------------------------------------
= يسمع المؤذن يقول: "أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبًا بحبيبي وقرّة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يرمد أبدًا.
وذكر الديلمي في "الفردوس" من حديث أبي بكر الصديق أنه لما سمع قول المؤذن: "أشهد أن محمدًا رسول الله" قال: أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا، وقبل باطن الأنملتين السبابتين ومسح عينيه، فقال صلى الله عليه وسلم: "من فعل مثل ما فعل خليلي فقد حلّت عليه شفاعتي".
قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص 605 - 606): "ولا يصح في المرفوع من كل هذا شيء". قلت: بل ما ذكر باطل، والله أعلم.
وقال الشوكاني في "الفوائد المجموعة" رقم (22): "حديث: "من سمع المنادي بالصلاة، فقال: مرحبًا بالقائلين عدلًا مرحبًا بالصلاة وأهلًا، كتب الله له ألفي ألف حسنة - الخ".
قال في التذكرة: "موضوع" وعلق المعلمي عليه بقوله: "القائل "موضوع" هو السيوطي في الذيل. ومنه أخذه ابن طاهر الفتني. والخبر في "لسان الميزان" (6/ 200) قال ابن حجر: "باطل".
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "السنن" رقم (528).
قلت: وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (104)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 441) بسند واهٍ.
وقال البيهقي: "وهذا إن صح شاهد لما استحسنه الشافعي رحمه الله من قولهم: "اللهمّ أقمها وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملا"".
وقال الألباني في "الإرواء" (1/ 259): "وهذا الذي استحسنه الشافعي أخذه عنه الرافعي فذكره فيما يستحب لمن سمع المؤذن أن يقوله؛ فانتقل الأمر من الاستحسان القائم على مجرّد الرأي إلى الاستحباب الذي هو حكم شرعي لا بدّ له من نص! واستشهد الحافظ في "التلخيص" (1/ 211) لما ذكره الرافعي بهذا الحديث وقال عقبه: "وهو ضعيف، والزيادة فيه لا أصل لها. وكذا لا أصل لما ذكره في "الصلاة خير من النوم". قلت: يعني قوله: صدقت وبررت" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) شهر بن حوشب: قال ابن عدي والنسائي: ليس بالقوي، وعن ابن عون: أن شهرًا =

واحد، ووثّقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل.
وفيه دلالة على استحباب مجاوبة المقيم لقوله: وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر(1).
وفيه أيضًا أنه يستحب لسامع الإقامة أن يقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها.
قال المصنف(2) رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن السنّة أن يكبّر الإمام بعد الفراغ من الإقامة، انتهى.
وفي ذلك خلاف لعلّه يأتي إن شاء الله تعالى.
21/ 505 - (وَعَنْ جَابِرٍ [رضي الله تعالى عنه](3) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، والصَّلاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ والفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا)(4). [صحيح]--------------------------------------------
= تركوه. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام.
"الجرح والتعديل" (4/ 382)، و"الميزان" (2/ 283)، و"لسان الميزان" (7/ 244)، و"المجروحين" (1/ 361)، و"التاريخ الكبير" (4/ 258).
قلت: وفي السند أيضًا محمد بن ثابت العبدي، وهو ضعيف.
انظر: "المجروحين" (2/ 251)، و"الجرح والتعديل" رقم (7/ 216)، و "الميزان" (3/ 495)، و"لسان الميزان" (7/ 353)، و"التقريب" (2/ 149).
(1) المتقدم برقم (19/ 503) من كتابنا هذا.
(2) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 258).
(3) زيادة من (جـ).
(4) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (3/ 354)، والبخاري رقم (614) و (4719)، وأبو داود رقم (529)، والترمذي رقم (211)، والنسائي في "السنن" (2/ 26 رقم 680)، وفي "عمل اليوم والليلة" رقم (46)، وابن ماجه رقم (722).
قلت: وأخرجه البيهقي (1/ 410)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (95)، وابن خزيمة (1/ 220 رقم 420)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 284)، وقال: حديث صحيح. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 146).

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الطحاوي(1).
وعن أنس عند ابن حبان في فوائد الأصبهانيين له(2).
وعن ابن عباس عند ابن حبان أيضًا في كتاب الأذان(3).
وعن أبي أمامة عند الضياء المقدسي(4)، ورواه الحاكم في المستدرك(5)، وفيه عُفير بن معدان(6) وقد تكلّم فيه غير واحد.--------------------------------------------
(1) في "شرح معاني الآثار" (1/ 145).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (9790) عن عبد الله بن مسعود: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم يقول حين يسمعُ النداء يكبّر ويكبر، ويشهدُ أن لا إله إلا الله ويشهدُ أن محمدًا رسول الله، ثم يقول: اللهمّ أعطِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ واجعلهُ في الأعلين درجتَهُ، وفي المصطفين محبتَهُ، وفي المقرّبين ذكرَهُ، إلا وجبت له الشفاعةُ يوم القيامة".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 333)، وقال: "رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله موثقون".
(2) لم أقف عليه.
قلت: وأخرج البزار رقم (361 - كشف الأستار) عن أنس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول".
قال البزار: لا نعلمه من أنس إلا من هذا الوجه، تفرد به حفص الطاحي ولم يتابع عليه.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 331) وحكى الهيثمي كلام البزار.
(3) أخرج الطبراني في "الأوسط" رقم (623) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها عبد في الدنيا إلّا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة".
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 333) وفيه الوليد بن عبد الملك الحراني، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات.
قلت: وهذا من روايته عن موسى بن أعن، وهو ثقة.
وأورده السيوطي في الجامع الصغير رقم (4704) ورمز لصحته، وقال المحدث الألباني في "صحيح الجامع الصغير" رقم (3637): حسن.
(4) لم يطبع مسند أبي أمامة من المختارة، فيما أعلم.
(5) في "المستدرك" (1/ 546 - 547).
قلت: وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (98) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، وهو صدوق يدلس وقد عنعنه، وصححه الحاكم وإسناده واهٍ. وهو حديث حسن لغيره.
انظر: "الصحيحة" (3/ 402 - 403 رقم 1413).
(6) عمير بن معدان الحمصي المؤذن: ضعيف، روى له الترمذي، وابن ماجه. "التقريب" (2/ 25).

وعن عبد الله بن عمرو، وسيأتي(1).
قوله: (ربِّ هذه الدعوة التامّة) بفتح الدال، والمراد بها دعوة التوحيد؛ لقوله تعالى: {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ}(2)، وقيل: لدعوة التوحيد تامّة، لأنه لا يدخلها تغيير ولا تبديل بل هي باقية إلى يوم القيامة.
وقال ابن التين(3): وصفت بالتامّة لأن فيها أتمّ القول وهو لا إله إلّا الله.
قوله: (الوسيلة) هي ما يتقرّب به، يقال: توسّلت، أي تقرّبت، [وتطلق](4) على المنزلة العليّة، وسيأتي تفسيرها في الحديث الذي بعد هذا(5).
قوله: (والفضيلة)، أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن [تكون](6) تفسيرًا للوسيلة.
قوله: (مقامًا محمودًا)، أي يحمد القائم فيه، وهو يطلق على كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات، ونصبه على الظرفية أي ابعثه يوم القيامة فأقمه مقامًا محمودًا، أو ضمن ابعثه معنى أقمه أو على أنه مفعول به، ومعنى ابعثه أعطه، ويجوز أن يكون حالًا، أي ابعثه ذا مقام محمود، والتنكير للتفخيم والتعظيم؛ كما قال الطيبي: كأنه قال مقامًا، أيّ مقام محمود بكل لسان.
وقد روي بالتعريف عند النسائي(7) وابن حبان(8) والطحاوي(9) والطبراني(10) والبيهقي(11)، وهذا يرد على من أنكر ثبوته معرّفًا كالنووي(12).
قوله: (الذي وعدته)، أراد بذلك قوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا}(13)، وذلك لأن عسى في كلام الله للوقوع.
قال الحافظ(14): والموصول إما بدل أو عطف بيان، أو خبر مبتدأ محذوف--------------------------------------------
(1) برقم (22/ 560) من كتابنا هذا.
(2) سورة الرعد، الآية (14).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 95).
(4) في (جـ): (ويطلق).
(5) برقم (22/ 506) من كتابنا هذا.
(6) في (جـ): (يكون).
(7) في "السنن" (2/ 26 - 27 رقم 680).
(8) في "صحيحه" رقم (1689).
(9) في "شرح معاني الآثار" (1/ 146).
(10) في "الصغير" (1/ 240).
(11) في "السنن الكبرى" (1/ 410).
(12) في "المجموع" (3/ 124).
(13) سورة الإسراء، الآية (79).
(14) في "الفتح" (2/ 95).

وليس صفة للنكرة، وسيأتي تفسير حلّت له الشفاعة في الحديث الذي بعد هذا(1).
22/ 506 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو [رضي الله تعالى عنه](2) أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّن فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهُ لِيَ الوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أَنا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهُ لِي الوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيهِ الشَّفَاعَةُ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا البُخَارِيَّ وَابْنُ مَاجَهْ)(3). [صحيح]
قوله: (مثل ما يقول) قد تقدم الكلام على ذلك.
قوله: (ثم صلّوا عليّ) هذه زيادة ثابتة في الصحيح وقبولها متعيّن.
قوله: (ثم سلوا الله … إلخ) قد تقدم ذكر بعض الأقوال في تفسير الوسيلة، والمتعين المصير إلى ما في هذا الحديث من تفسيرها.
قوله: (حلّت عليه الشفاعة) وفي الحديث الأول حلّت له [الشفاعة](4).
قال الحافظ(5): واللام بمعنى على، ومعنى حلت أي استحقّت ووجبت أو نزلت عليه، ولا يجوز أن [تكون](6) من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة.
قوله: (شفاعتي) استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابًا لقائل ذلك، مع ما ثبت أن الشفاعة للمذنبين. وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أُخر كإدخال الجنّة بغير--------------------------------------------
(1) رقم (22/ 506) من كتابنا هذا.
تنبيه: وقع عند البعض زيادات في متن هذا الحديث - حديث جابر - فوجب التنبيه عليها.
(الأولى): زيادة: "إنك لا تخلف الميعاد"، وهي شاذّة.
(الثانية): زيادة: "اللهمّ إني أسألك بحق هذه الدعوة"، وهي شاذة.
(الثالثة): "سيدنا محمد"، وهي شاذة مدرجة.
(الرابعة): "والدرجة الرفيعة" وهي مدرجة.
انظر توضيح ذلك في: "إرواء الغليل" للمحدث الألباني (1/ 260 - 261).
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد (2/ 168)، ومسلم رقم (384)، وأبو داود رقم (523)، والترمذي رقم (3614)، والنسائي (2/ 25 - 26) وهو حديث صحيح.
(4) في المخطوط (أ): [شفاعتي].
(5) في "الفتح" (2/ 95).
(6) في (جـ): (يكون).