📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قوله: (قال: وأحسبه) القائل أبو هريرة والضمير في أحسبه راجع إلى عمر، ومجموع ما ذكر عمر من الملابس ستة، ثلاثة للوسط وثلاثة لغيره، فقدم ملابس الوسط لأنها محل ستر العورة، وقدم أسترها وأكثرها استعمالًا لهم، وضم إلى كل واحد واحدًا فخرج من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة ولم يقصد الحصر في ذلك بل يلحق به ما يقوم مقامه.
والحديث يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد صحيحة ولم يخالف في ذلك إلا ابن مسعود، وقد تقدم ذلك، وتقدم قول النووي: لا أعلم صحته، وتقدم الإجماع على أن الصلاة في ثوبين أفضل، صرح بذلك القاضي عياض(1) وابن عبد البر(2) والقرطبي(3) والنووي(4)، وفي قول ابن المنذر(5): واستحب بعضهم الصلاة في ثوبين إشعار بالخلاف.
22/ 535 - (وعَنْ جابِر [رضي الله تعالى عنه](6) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلى في ثَوْبٍ واحِدٍ مُتَوشحًا بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ)(7) [صحيح].
الحديث أخرجه مسلم(8) من رواية سفيان الثوري عن أبي الزبير(9) عن جابر ومن رواية عمرو بن الحارث(10)، عن أبي الزبير، ورواه أبو داود(11) من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر(12) عن أبيه، قال: "أمّنا جابر" الحديث ولم--------------------------------------------
(1) في "إكمال المعلم" له (2/ 430).
(2) في "التمهيد" (4/ 325).
(3) في "المفهم" (2/ 112).
(4) في "المجموع" (3/ 179).
(5) في "الأوسط" (5/ 54).
(6) زيادة من (ج).
(7) أحمد (3/ 312، 356) والبخاري رقم (352) ومسلم رقم (766).
(8) في صحيحه رقم (281/ 518).
(9) أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تَدْرُوس لأسدي المكي: صدوق يدلّس.
مات سنة (126 هـ) روى له الجماعة: "التقريب" (2/ 207 رقم 697).
(10) عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري أبو أيوب، ثقة فقيه حافظ روى له الجماعة. "التقريب" (2/ 67 رقم 555).
(11) في السنن رقم (633) وهو حديث ضعيف.
(12) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مُليكة التيمي المكي أبو غرارة الجُدعاني لين الحديث. وقيل: الجدعاني غير أبي غرارة.
فأبو غرارة لين الحديث، والجدعاني: متروك.
"التقريب": (2/ 182 رقم 440).

يخرجه البخاري من حديث جابر بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف(1)، بل أخرج نحوه من حديث عمر بن أبي سلمة الذي سيأتي(2).
قوله: (متوشحًا به) قال ابن عبد البر(3) حاكيًا عن الأخفش: إن التوشح هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقى طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر، قال: وهذا التوشح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد متوشحًا به.
والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا توشح به المصلي، وقد تقدم الكلام في ذلك.
23/ 536 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أبِي سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنهما](4) قَالَ: رأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلي في ثَوبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشّحًا بِهِ في بَيْتِ أُمّ سَلَمَةَ قَدْ ألْقَى طَرَفَيْهِ على عاتِقَيْهِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةَ)(5). [صحيح].
قوله: (متوشحًا به) في البخاري(6) والترمذي(7) "مشتملًا". وفي بعض روايات مسلم(8) "ملتحفًا" به وقد جعلها النووي(9) بمعنى واحد، فقال: المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناه واحد هنا، وقد سبقه إلى ذلك الزهري، وفرق الأخفش بين الاشتمال والتوشح فقال(10): إن الاشتمال هو أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه ويرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر، قال(11): والتوشح وذكر ما قدمناه عنه في شرح الحديث الذي قبل هذا(12)،--------------------------------------------
(1) بل أخرجه البخاري رقم (352) بلفظ: "صلّى جابرٌ في إزار قد عقده من قِبَلِ قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب … ".
(2) برقم (23/ 536) من كتابنا هذا.
(3) في "التمهيد" (9/ 314).
(4) زيادة من (ج).
(5) أحمد في المسند (4/ 27) والبخاري رقم (356) ومسلم رقم (517) وأبو داود رقم (628) والترمذي رقم (339) والنسائي (2/ 70) وابن ماجه رقم (1049).
(6) في صحيحه رقم (356) وقد تقدم.
(7) في سننه رقم (339) وقد تقدم.
(8) في صحيحه رقم (280/ 517).
(9) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 233).
(10) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 319).
(11) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 319).
(12) برقم (22/ 535) من كتابنا هذا.

وفائدة التوشح والاشتمال والالتحاق المذكورة في هذه الأحاديث أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود، قاله ابن بطال(1).
قوله: (قد ألقى طرفيه على عاتقيه) قد تقدم الكلام في ذلك.
والحديث يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد صحيحة إذا توشح به المصلي أو وضع طرفه على عاتقه أو خالف بين طرفيه، وقد تقدم الكلام في ذلك.

‌‌[الباب التاسع] باب كراهية اشتمال الصماء
24/ 537 - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: نهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ليسَ على فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْء، وَأنْ يَشْتَمِلَ الصمَّاءَ بِالثَّوْبِ الْواحِدِ لَيْسَ على أحَدِ شِقَّيْهِ مِنْهُ: يَعْنِي شَيْءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(2).
وفي لَفْظٍ لأحمدَ(3): نهى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أنْ يَحْتَبِيَ أحَدُكُمْ في الثَّوْب الْوَاحِدِ ليْس عَلى فَرْجِهِ مِنهُ شَيءٌ، وَأنْ يَشتمِلَ في إزَارِهِ إِذَا ما صَلَّى إِلَّا أنْ يُخَالِفَ بِطَرَفَيْهِ على عاتِقَيْهِ). [صحيح]
قوله: (أن يحتبي) الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبًا ويقال له: الحبوة وكانت من شأن العرب.
قوله: (ليس على فرجه منه شيء) فيه دليل على أن الواجب ستر السوأتين فقط لأنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء ومقتضاه أن الفرج إذا كان مستورًا فلا نهي.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 20).
(2) أحمد (2/ 419) والبخاري رقم (5821) ومسلم رقم (1512).
(3) في المسند (2/ 491).

قوله: (وأن يشتمل الصماء) هو بالصاد المهملة والمد قال أهل اللغة(1): هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا ولا يبقى [ما تخرج](2) منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها [فيصير](3) كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء(4): هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديًا.
قال النووي(5): فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا لئلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة، وقال الحافظ: ظاهر سياق البخاري من رواية يونس في اللباس(6) أن التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قال الفقهاء ولفظه سيأتي في هذا الباب(7)، وعلى تقدير أن يكون موقوفًا فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر.
قوله: (وفي لفظ لأحمد) هذه الرواية موافقة لما عند الجماعة في المعنى إلا أن فيها زيادة وهو قوله: "إذا ما صلى" وهي غير صالحة لتقييد النهي بحالة الصلاة لأن كشف العورة محرم في جميع الحالات إلا ما استثنى، والنهي عن الاحتباء والاشتمال لكونهما مظنة الانكشاف فلا يختص بتلك الحالة.
قوله: (لبستين) هو بكسر اللام لأن المراد بالنهي الهيئة المخصوصة لا المرة الواحدة من اللبس.
والحديث يدل على تحريم هاتين اللبستين لأنه المعنى الحقيقي للنهي وصرفه إلى الكراهة مفتقر إلى دليل(8).--------------------------------------------
(1) انظر القاموس المحيط ص 1459. وغريب الحديث لأبي عبيد (2/ 117 - 118) والفائق في غريب الحديث (2/ 314 - 315).
(2) في (جـ): (ما يخرج).
(3) في المخطوط (ب) (فتصير).
(4) انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" (3/ 54) و"معجم لغة الفقهاء" ص 69.
(5) في "المجموع" (3/ 181).
(6) في صحيح البخاري رقم (5820) من حديث أبي سعيد الخدري.
(7) برقم (25/ 538) من كتابنا هذا.
(8) قال ابن حزم في "المحلى" (4/ 73 مسألة 427): "ولا يجوز لأحد أن يصلي وهو =

25/ 538 - (وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ [رضي الله تعالى عنه](1) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ اشْتِمال الصَّمَّاءِ وَالاحْتِبَاءِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ على فِرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. رَواهُ الجَماعَةُ(2) إلَّا التَّرْمِذِيَّ(3) فإنهُ رَوَاهُ مِنْ حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ.
وَللبُخَارِيِّ(4) نَهى عَنْ لَبْستَيْنِ، واللّبْسَتَانِ: اشْتِمالُ الصَّمَّاءِ، والصَّمَّاءُ: أنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ على أحَدِ عاتقيْهِ فَيَبْدُو أحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، واللِّبْسَةِ الأخْرَى احْتِباؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جالِسٌ لَيْسَ على فَرْجِهِ مِنهُ شَيْءٌ).
قد تقدم الكلام على الحديث في شرح الذي قبله.

‌‌[الباب العاشر] باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة
26/ 539 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (1) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلاةِ وَأَنْ يُعْطِّيَ الرَّجُلُ فاهُ. رَواهُ أَبُو دَاودَ(5)، ولأحمدَ(6) والتِّرْمِذِيِّ(7) عنهُ النَّهْيُ عَنِ السَّدْل، ولابْنِ ماجَهْ(8) النَّهْيُ عَن تَغْطِية الْفَمِ). [حسن]--------------------------------------------
= مشتمل الصماء، وهو أن يشتمل المرء ويداه تحته، الرجل والمرأة سواء … عن أبي هريرة "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين" فذكر الحديث وفيه "عن اشتمال الصماء".
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد (3/ 6، 66، 95) والبخاري رقم (5820) ومسلم رقم (1512) وأبو داود رقم (3377) و (3378) والنسائي (7/ 260 - 261) وابن ماجه رقم (2170).
(3) في سننه رقم (2767) من حديث جابر. وقال الترمذي: حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (5820) وقد تقدم.
(5) في السنن رقم (643).
(6) في المسند رقم (2/ 295، 345).
(7) في السنن رقم (378) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفهُ من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عِسْل بن سفيان.
(8) في السنن رقم (966).
قال أبو الأشبال في تحقيق الترمذي (2/ 218): " .... ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 253) من طريق الحسين بن ذكوان عن الأحول، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي. فالحسين بن ذكوان هو المعلم. وهو ثقة معروف، والحسن بن ذكوان هو أبو سلمة، ضعفه ابن معين وغيره. وذكره ابن حبان في الثقات. =

الحديث قال الترمذي(1): لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان.
وأخرجه الحاكم في المستدرك(2) من الطريق التي رواها أبو داود بالزيادة التي ذكرها، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجا فيه تغطية الرجل فاه في الصلاة اهـ.
وكلامه هذا يفهم أنهما أخرجا أصل الحديث مع أنهما لم يخرجاه.
وفي الباب عن أبي جحيفة عند الطبراني في معاجمه الثلاثة(3)، والبزار في مسنده(4) وفي إسناده حفص بن أبي داود وقد اختلف فيه عليه وهو ضعيف(5)، وكذلك أبو مالك النخعي وقد ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو--------------------------------------------
= فإن كان ما في المستدرك ليس خطأ من الناسخ، كان الحديث عنهما جميعًا، وهو الظاهر، لأن الذهبي في تلخيصه قال: "حسين المعلم" ووافق على تصحيح الحاكم. وإن كان ما في المستدرك خطأ من الناسخ كان في إسناده شيء من الضعف. وفي إسناد الترمذي "عِسْل بن سفيان" وفيه ضعف من قبل حفظه، ولكن متابعة الحسن بن ذكوان ترفع الحديث إلى درجة الصحة أو الحسن على الأقل. وبذلك لا يسلم للترمذي تعليله إياه بانفراد عِسْل به. والظاهر أنه لم يطلع على الإسناد الآخر. وليس لعسل بن سفيان عند الترمذي إلا هذا الحديث" اهـ.
وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة حديث حسن والله أعلم.
(1) في السنن (2/ 217).
(2) (1/ 253) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(3) في الصغير (2/ 38) والأوسط رقم (6164) والكبير (22/ 111 - 112 رقم 283) و (22/ 132 رقم (352).
(4) (1/ 286 - كشف).
وقال البزار: أخطأ أبو مالك، وقد رواه الثقات عن علي بن الأقمر عن أم عطية وأبو مالك ليس بالحافظ.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 50) وقال: رواه الطبراني في الثلاثة، والبزار، وهو ضعيف.
(5) حفص بن سليمان الأسدي، أبو عمر البزار، الكوفي، الغاضري، وهو حفص بن أبي داود القارئ، صاحبُ عاصِم، ويقال له: حُفَيْص: متروك الحديث مع إمامته في القراءة ..
"التقريب" رقم (1405).

حاتم وغيرهم(1)، قال البيهقي(2): وقد كتبناه من حديث إبراهيم بن طهمان عن الهيثم فإن كان محفوظًا فهو أحسن من رواية حفص.
وفي الباب أيضًا عن ابن مسعود عند البيهقي(3)، وقد تفرد به بُشر بن رافع وليس بالقوي(4).
وعن ابن عباس عند ابن عدي في الكامل(5) وفي إسناده عيسى بن قرطاس وليس بثقة(6)، وقال النسائي(7): متروك الحديث. وقال ابن عدي(8): هو ممكن يكتب حديثه.
وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديث الباب فمنهم من لم يحتج به لتفرد عسل بن سفيان، وقد ضعفه أحمد(9). قال الخلال: سئل أحمد عن حديث السدل في الصلاة من حديث أبي هريرة فقال: ليس هو بصحيح الإسناد. وقال: عسل بن سفيان غير محكم الحديث، وقد ضعفه الجمهور يحيى بن معين وأبو--------------------------------------------
(1) أبو مالك النخعي، الواسطي، اسمه عبد الملك، وقيل: عبادة بن الحسين، وقيل: ابن أبي الحسين، ويقال له: ابن دُرّ: متروك.
"التقريب" رقم (8337).
(2) في السنن الكبرى (2/ 243). وخلاصة القول أن حديث أبي جحيفة ضعيف.
(3) في السنن الكبرى (2/ 343).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 363 رقم 1417).
(4) بشر بن رافع الحارثي، من اليمن، أبو الأسباط النجراني: ليس بالقوي قاله البيهقي في السنن الكبرى (2/ 243).
انظر ترجمته في التاريخ الكبير (1/ 2/ 74) والجرح والتعديل (2/ 357) والكامل (2/ 444) والمجروحين (1/ 188).
(5) في الكامل (1/ 1891)، والذهبي في الميزان (3/ 322).
(6) قال الدُّوريُّ، عن ابن معين: ضعيف، لسي بشيء، لا يحلُّ لأحدٍ أن يرويَ عنه.
وقال أبو زرعة الرازي: كوفي لين.
وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف.
وقال العقيلي: كان من الغلاة في الرَّفض.
[تهذيب التهذيب (3/ 366) والميزان (3/ 322 رقم 6599)].
(7) في الضعفاء والمتروكين رقم (447).
(8) في "الكامل" (5/ 1892).
(9) قال أحمد: ليس بقوي في الحديث. (العلل رواية عبد الله: 2626).

حاتم والبخاري وآخرون(1)، وذكره ابن حبان في الثقات(2) وقال: يخطئ ويخالف على قلة روايته اهـ.
وقد أخرج له الترمذي هذا الحديث فقط، وأبو داود أخرج له هذا [وحديثًا](3) آخر، وقد تقدم تصحيح الحاكم حديث أبي هريرة. وعسل بن سفيان لم يتفرد به فقد شاركه في الرواية عن عطاء الحسن بن ذكوان وترك يحيى له لم يكن إلا لقوله إنه كان قدريًا وقد قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
قوله: (نهى عن السدل) قال أبو [عبيد](4) في غريبه(5): السَّدل: إسبال الرجل ثوبَه من غير أن يُضمَّ جانبيه بين يديه؛ فإن ضمّه فليس بِسدل، وقال صاحب النهاية(6): هو أن يَلْتَحِفْ بثوبه ويُدْخِل يدَيه من دَاخِل، فيرْكع ويَسْجُد وهو كذلك. قال: وهذا مُطَّرد في القَميص وغَيرِه من الثياب. قال: وقيل: هو أن يضع وسط الإزَار على رأسِه ويُرْسل طَرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يَجْعَلهما على كَتِفَيه. وقال الجوهري(7): سدل ثوبه يسدله بالضم سدلًا أي أرخاه. وقال الخطابي(8): السدل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض اهـ. فعلى هذا السدل والإسبال واحد.
قال العراقي(9): ويحتمل أن يراد بالسدل: سدل الشعر، ومنه حديث ابن عباس(10) "أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل ناصيته" وفي حديث عائشة(11) "أنها سدلت قناعها وهي محرمة" أي أسبلته اهـ.--------------------------------------------
(1) قال ابن معين: ضعيف. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي ليس بالقوي.
وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن عدي: قليل الحديث، وهو مع ضعفه يكتب حديثه.
(تهذيب التهذيب) (3/ 98 - 99) والميزان (3/ 66 رقم 5620).
(2) (7/ 292).
(3) في (جـ): (وحدثنا).
(4) في "أ": عبيدة. وما أثبتناه من "ب" وهو الصواب.
(5) في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (3/ 482).
(6) لابن الأثير (2/ 355).
(7) في "الصحاح" (5/ 1728).
(8) في "معالم السنن" (1/ 423 - هامش السنن).
(9) لعله في إكمال شرحه للترمذي الذي لم يطبع.
(10) أخرجه البخاري رقم (5917) مسلم رقم (2336) وأبو داود رقم (4188) والنسائي (8/ 184) وابن ماجه رقم (3682).
(11) أخرجه أبو داود رقم (1833) وابن ماجه رقم (2935). =

ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركًا [بينها](1)، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي وقد روي أن السدل من فعل اليهود، أخرج الخلال في العلل(2)، وأبو عبيد في الغريب(3) من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي [عليه السلام](4) أنه خرج فرأى قومًا يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال: "كأنَّهم اليهود خَرَجوا من قُهرهم" قال أبو عبيد(5): هو موضع [مِدرَاسهم](6) الذي يجتمعون فيه.
قال صاحب الإمام(7): والقَهْر بضم القاف وسكون الهاء موضع [مِدرَاسِهم] (5) الذي يجتمعون فيه، [وذكره في القاموس(8) والنهاية(9) في الفاء لا في القاف](10).
والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي وكرهه ابن عمر(11)--------------------------------------------
= عن عائشة، قالت: كان الركبانُ يمرُّونَ بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرماتٌ، فإذا حاذَوا بنا، سدلتْ إحدانَا جلبابها من رأسِهَا على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهو حديث ضعيف.
(1) في المخطوط (ب): (بينهما).
(2) كتاب "العلل" لأبي بكر، أحمد بن محمد بن هارون الخلال. توفي سنة (311 هـ). في عدة أسفار. راجع "موارد ابن القيم" رقم (300).
ومنه منتخب لابن قدامة المقدسي المتوفي سنة (620 هـ) وقد طبع.
(3) (3/ 481).
(4) في (جـ): (رضى الله تعالى عنه).
(5) في "الغريب" (3/ 482).
(6) في "المخطوط (أ) و (ب) و (جـ): (مدارسهم) والصواب ما أثبتناه من كتاب غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 482) والقاموس المحيط ص 589.
(7) وهو تقي الدين، أبو الفتح، محمد بن علي بن وهب. المشهور بابن دقيق العيد. وكتاب "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" لم يطبع منه إلَّا إلى نهاية مواقيت الصلاة. فيما أعلم.
(8) القاموس المحيط ص 589: "فُهْر: بالضم: مِدْراسُ اليهود، تجتمع إليه في عيدهم، أو هو يوم يأكلون فيه ويشربون.
(9) في غريب الحديث لابن الأثير (3/ 482).
فُهرهم: أي مواضع مَدارِسِهم، وهي كلمة نَبَطِيَّة أو عِبرانية عُرِّبت. وأصلها "بَهْرَة" بالباء.
(10) زيادة من (أ) و (ب).
(11) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 59 ث 2386): عن أبي الزبير، قال: "رأيت ابن عمر يسدل ثوبه في الصلاة".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 260).

ومجاهد(1) وإبراهيم النخعي(2) والثوري(3) والشافعي(4) في الصلاة وغيرها.
وقال أحمد(5): يكره في الصلاة.
وقال جابر بن عبد الله(6) وعطاء(7) والحسن(8) وابن سيرين(9) ومكحول(10) والزهري(11): لا بأس به، وروي ذلك عن مالك(12)، وأنت خبير بأنه لا موجب للعدول عن التحريم إن صح الحديث لعدم وجدان صارف له عن ذلك.
قوله: (وأن يغطي الرجل فاه) قال ابن حبان: لأنه من زي المجوس قال: وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث "إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطانَ يدخل"(13)--------------------------------------------
(1) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 364 رقم 1418) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أنه كره السدل في الصلاة. قال: ولا أعلمه إلا رفعه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 259) و (2/ 243).
(2) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 364 رقم 1422) ورقم (1410). عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كره السدل.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 259) والبيهقي (2/ 243).
(3) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 364 رقم 1421) قال عبد الرزاق: ورأيت الثوري إذا صلى ضمّ طرفي الثوب بيده إلى صدر".
(4) المجموع شرح المهذب للنووي (3/ 182).
(5) المغني لابن قدامة (2/ 297).
(6) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 59 ث 2385) عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه صلى وهو مسدل.
وقال البيهقي في السنن الكبرى (2/ 243): ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه لم ير به بأسًا.
(7) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 365 رقم 1427) من طريق عامر الأحول عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره السدل ويرفع في ذلك حديثًا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
(8) و(9) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 362 رقم 1412).
عن هشام بن حسان، قال: رأيت الحسن، وابن سيرين يسدلان على قميصهما.
(10) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 260) من طريق الأوزاعي قال: رأيت مكحولًا يسدل طيلسانه عليه في الصلاة.
(11) ذكره ابن المنذر في الأوسط (5/ 59).
(12) حكاه ابن القاسم في "المدونة الكبرى" (1/ 108) باب جامع الصلاة.
(13) وهو حديث صحيح. =

وهذا لا يتم(1) إلا بعد تسليم عدم اعتبار قيد في الصلاة المصرح به في المعطوف عليه في جانب المعطوف، وفيه خلاف ونزاع. وقد استدل به على كراهة أن يصلي الرجل [متلثمًا](2) كما فعل المصنف.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب الصلاة في [ثوب](3) الحرير والغصب
27/ 540 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما](4) قالَ: مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ الله عز وجل لهُ صلاةً ما دَامَ عَلَيهِ ثمَّ أدْخَلَ أصْبُعَيْه في أُذنَيْهِ وقالَ: صُمَّتا إنْ لَمْ يَكُنْ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُهُ يَقُوله. رَوَاهُ أحْمدُ)(5) [ضعيف جدًّا].
الحديث [أخرجه أيضًا عبد بن حميد(6) والبيهقي(7) في [الشعب](8) وضعفاه وتمام(9) والخطيب(10) وابن عساكر(11) والديلمي(12)، و](13) في إسناده هاشم(14) عن ابن عمر، قال ابن كثير في إرشاده(15): وهو لا يعرف.--------------------------------------------
= أخرجه أحمد (3/ 96) ومسلم رقم (2995) وأبو داود رقم (5026) وابن حبان في صحيحه رقم (2360) من حديث أبي سعيد الخدري.
(1) قوله: وهذا لا يتم … إلخ. هذا شرح لحديث الباب، أعني حديث "نهى عن السَّدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه" فهو يريد أن يقول: إنه لا بدّ من أخذ قيد - "في الصلاة" المذكور في المعطوف عليه - في المعطوف ويكون تقدير الكلام: "وأن يغطى الرجل فاه في الصلاة" اهـ.
(2) في (ب) ملتثمًا.
(3) في (أ) الثوب.
(4) زيادة من (جـ).
(5) في المسند (2/ 98).
(6) في "المنتخب" (2/ 51 رقم 847).
(7) في الشعب رقم (6114).
(8) زيادة من المخطوط (ب) في الشعب رقم (6114).
(9) لم أجده في فوائد تمام.
(10) في تاريخ بغداد (14/ 21) في ترجمة هارون بن أبي هارون العَبْدِيّ.
(11) في "تاريخ دمشق" (4/ 2) مخطوط.
(12) في الفردوس رقم (5911).
(13) زيادة من (أ) و (ب).
(14) هاشم الأوقص، وقيل: ابن الأوْقص. قال عنه ابن عدي في "الكامل" (7/ 2576): "لا يُعرف له مسانيد فأذكرها".
وقال ابن حجر في "اللسان" (6/ 157، 184 - 185): "وكلام البخاري فيه - غير ثقة - نقله عنه الدولابي ثم ابن عدي".
(15) واسمه (إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه) (1/ 114). =

وقد استدل به من قال: إن الصلاة في الثوب المغصوب أو المغصوب ثمنه لا تصح، وهم العترة(1) جميعًا. وقال أبو حنيفة(2) والشافعي(3): تصح لأن العصيان ليس بنفس الطاعة لتغاير اللباس والصلاة، ورد بأن الحديث مصرح بنفي قبول الصلاة في الثوب المغصوب ثمنه والمغصوب عينه بالأولى، وأنت خبير بان الحديث لا ينتهض للحجية ولو سلم فمعنى نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة لأنه يرد على وجهين (الأول) يراد به الملازم لنفي الصحة والإجزاء نحو قوله: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به"(4) (والثاني) يراد به نفي الكمال والفضيلة كما في حديث نفي قبول صلاة الآبق(5) والمغاضبة لزوجها(6) ومن في جوفه خمر(7) وغيرهم ممن جمع على صحة صلاتهم، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في موضعين من هذا الشرح.--------------------------------------------
= قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/ 304): "قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله - أحمد بن حنبل - عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد. ذكره الخلَّال".
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 292): "رواه أحمد من طريق هاشم عن ابن عمر، وهاشم لم أعرفه، وبقية رجاله وثِّقُوا على أنَّ "بقية": مدلس". وقال المحدث الألباني في "الضعيفة" رقم (844): ضعيف جدًّا.
(1) "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (1/ 213).
(2) "حاشية ابن عابدين" (2/ 41) بتحقيقي.
(3) "المجموع شرح المهذب" (3/ 169 - 170).
قال ابن قدامة في المغني (2/ 303): " … لا يحل لبسه - أي المغصوب - ولا الصلاة فيه. وهل تصحُّ الصلاة فيه؟ على روايتين؛ إحداهما: لا تصح. والثانية: تصح. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، لأنَّ التحريم لا يختص الصلاة، ولا النهي يعود إليها، فلم يمنع الصحة. كما لو غسَلَ ثوبه من النجاسة بماء مغصوب، وكما لو صلى وعليه عمامة مغصوبة.
ووجه الرواية الأولى، أنه استعمل في شرط العبادة ما يحرمُ عليه استعماله، فلم تصح، كما لو صلى في ثوبٍ نجسٍ، ولأنَّ الصلاة قُربةٌ وطاعة، وهو منهيٌّ عنها على هذا الوجه، فكيف يتقرب بما هو عاصٍ به، أو يؤمَرُ بما هو منهي عنه .. ".
قلت: الراجح ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي. انظر: "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" (1/ 370 - 371) بتحقيقي.
(4) تقدم تخريجه في نهاية شرح الحديث رقم (168) من كتابنا هذا.
(5) و(6) و(7) تقدم ذكر الأحاديث وتخريجها عند شرح الحديث (12/ 525) من كتابنا هذا.

ومن ههنا تعلم أن نفي القبول مشترك بين الأمرين فلا يحمل على أحدهما إلا لدليل فلا يتم الاحتجاج به في مواطن النزاع. وقال أبو هاشم: إن استتر بحلال لم يفسده المغصوب فوقه. إذ هو فضلة.
قال المصنف(1) رحمه الله تعالى: وفيه يعني الحديث دليل على أن النقود تتعين في العقود اهـ. وفي ذلك خلاف بين الفقهاء، وقد صرح المتأخرون من فقهاء الزيدية أنها تتعين في اثني عشر موضعًا ومحل الكلام على ذلك علم الفروع.
28/ 541 - (وَعَنْ عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](2) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَليهِ أمْرَنَا فهُو رَدٌّ" مُتَّفَقٌ عَليهِ(3)، ولأحمَدَ(4): "مَنْ صَنَعَ أمْرًا على غَيرِ أَمْرِنَا فهو مَرْدُودٌ") [صحيح].
قوله: (ليس عليه أمرنا) المراد بالأمر هنا واحد الأمور وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
قوله: (فهو رد) المصدر بمعنى اسم المفعول كما بينته الرواية الأخرى.
قال في الفتح(5): يحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها، وإن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين، فيجب ردها، ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، لقوله: "ليس عليه أمرنا" والمراد به أمر الدين، وفيه أن الصلح الفاسد منتقض، والمأخوذ عليه مستحق الرد اهـ.
وهذا الحديث من قواعد الدين لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر. وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام(6) وتخصيص الرد ببعضها بلا مخصص من عقل ولا نقل فعليك إذا سمعت--------------------------------------------
(1) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 281).
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد (6/ 240، 270) والبخاري رقم (2697) ومسلم رقم (1718).
(4) في المسند (6/ 73).
(5) انظر الفتح (2/ 305 - 303).
(6) اعلم أن البدعة الدينية لا تقسم إلى الأحكام الخمسة، وإليك الأدلة: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 1 - قال تعالى في سورة المائدة الآية (3): {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}.
قال أبو الأشبال في "عمدة التفسير" (2/ ج 4/ 75): "هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلَّا ما أحلّه الله، ولا حرام إلَّا ما حرّمه الله، ولا دين إلَّا ما شرّعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق، ولا كذب فيه ولا خُلْف، كما قال تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا} [الأنعام: 115] أي: صدقًا في الإخبار، وعدلًا في الأوامر والنواهي. فلما أكملَ لهم الدين تمت عليهم النعمة، ولهذا قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}. أي: فارضوه أنتم لأنفسكم فإنّه الدين الذي أحبه الله ورضيه، وبعث به أفضل الرسل الكرام، وأنزل به أشرف كتبه" اهـ.
2 - عن العِرباض بن سارية رضي الله عنه قال: " … وإياكم ومحدثاتِ الأمور فإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكل بدعةٍ ضلالةُ" وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (4/ 126 - 127) وأبو داود رقم (4607) والترمذي رقم (2676) وقال حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (43 و 44) والحاكم في المستدرك (1/ 95 - 97) وقال: هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهبي.
وأخرجه الدارمي (1/ 44 - 45) وابن أبي عاصم في كتاب السنة (1/ 17 رقم 27) والآجري في الشريعة (ص 46 - 47) وابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/ 181 - 182) من طرق. وقال المحدث الألباني في تخريج "المشكاة" (1/ 58): " … وصححه جماعة منهم الضياء المقدسي .... " اهـ.
• قال شيخ الإسلام في كتابه: "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 274: "ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قوله: "كل بدعة ضلالة" بسلب عمومها. وهو أن يقال: ليست كل بدعة ضلالة. فإنَّ هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل" اهـ.
• وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم" ص 252: "فقوله صلى الله عليه وسلم "كل بدعة ضلالة" من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد".
فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقاد، أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما ما وقع من كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية .... " اهـ.
3 - عن سلمان؛ قال: قيل له: - أي من قبل اليهود - قد علَّمكم نبيُّكم كُلَّ شيءٍ. حتى =

من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع مسندًا له بهذه الكلية وما يشابهها--------------------------------------------
= الخِراءةَ، قال، فقال: أجَلْ. "لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بولٍ، أو أن نستنجِيَ باليمين. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثةِ أحجارٍ. أو أن نستنجيَ برجيع أو بعظم" وهو حديث صحيح.
أخرجه مسلم رقم (262) والنسائي (1/ 38) وأحمد (5/ 437، 439) وأبو داود رقم (7) والترمذي رقم (16) وقال: حديث حسن صحيح.
• قلت: بهذا يتضح لكل ذي لب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع صغيرة ولا كبيرة في شأن الدين إلَّا أوضح حكمها، وعلمها للمسلمين، مما قطع الطريق على المبتدعين، وأثار دهشة وإعجاب أعدائه في القديم والحديث.
4 - عن ابن مسعود قال: "الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة" أثر صحيح.
أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 103) وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارمي (1/ 72) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 19).
وعن عبد الله بن مسعود أيضًا قال: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كل بدعة ضلالة" بإسناد صحيح.
أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 168 رقم 8770) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 181): رجاله رجال الصحيح. وقال المحدث الألباني في تحقيق كتاب العلم. لزهير بن حرب النسائي (ص 122 رقم 54): "إسناده صحيح".
5 - قال الشاطبي في "الاعتصام" (1/ 49): " … وأن المبتدع معاند للشرع، ومشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقًا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد وأخبر أنَّ الخير فيها، وأنَّ الشر في تعديها - إلى غير ذلك، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين.
فالمبتدع رادٌّ لهذا كله، فإنَّه يزعم أن ثمَّ طرقًا آخر، ليس ما حصره الشارع بمحصور، ولا ما عينه بمتعين، كأنَّ الشارع يعلم، ونحن أيضًا نعلم. بل ربما يُفهم من استدراكه الطرق على الشارع، أنه علم ما لم يعلمه الشارع.
وهذا إن كان مقصودًا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع وإن كان غير مقصود، فهو ضلال مبين" اهـ.
6 - قال الشيخ علي محفوظ في كتابه: "الإبداع في مضار الابتداع" ص 108: "قد وصفت البدعة وأهلها في لسان الشرع وأهله، بصفات محذورة، ومعان مذمومة، تقضي بأن يكون معناها ما ذهب إليه أصحاب الطريقة الأولى وهو أن يكون الابتداع مشاركة للشارع في التشريع، ومضاهاة له في سن القوانين وإلزام الناس السير على مقتضاها" اهـ. قلت: وبذلك يتضح لك أخي القارئ الكريم أن البدعة في الدين لا تقسم إلى الأحكام الخمسة والله أعلم.

من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة"(1) طالبًا لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع النزاع في شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة، فإن جاءك به قبلته، وإن كاع(2) كنت قد ألقمته حجرًا واسترحت من المجادلة ومن مواطن الاستدلال لهذا الحديث كل فعل أو ترك وقع الاتفاق بينك وبين خصمك على أنه ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفك في اقتضائه البطلان أو الفساد متمسكًا بما تقرر في الأصول من أنه لا يقتضي ذلك إلَّا عدم أمر يؤثر عدمه في العدم، كالشرط أو وجود أمر يؤثر وجوده في العدم كالمانع، فعليك بمنع هذا التخصيص الذي لا دليل عليه إلا مجرد الاصطلاح مسندًا لهذا المنع بما في حديث الباب من العموم المحيط بكل فرد من أفراد الأمور التي ليست من ذلك القبيل قائلًا: هذا أمر ليس من أمره، وكل أمر ليس من أمره رد فهذا رد وكل [رد](3) باطل، فهذا باطل، فالصلاة مثلًا التي ترك فيها ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل فيها ما كان يتركه ليست من أمره، فتكون باطلة بنفس هذا الدليل، سواء كان ذلك الأمر المفعول أو المتروك مانعًا باصطلاح أهل الأصول، أو شرطًا أو غيرهما، فليكن منك هذا على ذكر.
قال في الفتح(4): وهذا الحديث معدود من أُصول الإسلام، وقاعدة من قواعده، فإن معناه: من اخترع من الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه قال النووي(5): هذا الحديث مما ينبغي تحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك.
وقال الطُّوْفيّ(6): هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع، لأن الدليل يتركب من مقدمتين، والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه. وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي، ونفيه لأن منطوقه مقدمة كلية، مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس: هذا ليس من أمر الشرع، وكل ما كان--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح. من حديث العرباض بن سارية، وقد تقدم تخريجه في التعليقة السابقة، ولله الحمد والمنة.
(2) كاع: جَبُن وخاف.
(3) زيادة من (أ) و (ب).
(4) (5/ 302 - 303).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 16).
(6) في المطبوع (الطوخي) وفي "الفتح" (5/ 303) (الطرقي) والمثبت من المخطوطات (أ) و (ب) و (جـ).

كذلك فهو مردود فهذا العمل مردود، فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الدليل، وإنما يقع النزاع في الأولى، ومفهومه أن من عمل عملًا عليه أمر الشرع فهو صحيح، فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجمع أدلة الشرع، لكن هذا الثاني لا يوجد، فإذن حديث الباب نصف أدلة الشرع اهـ.
29/ 542 - (وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِر [رضي الله تعالى عنهما](1) قالَ: "أُهْدِيَ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرير فَلَبسَهُ، ثم صَلَّى فِيهِ، ثمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا عَنيفًا شدِيدًا كالْكارهِ لهُ، ثمَّ قالَ: "لَا يَنبَغِي هذا لِلْمُتَّقِينَ". مُتَّفَقٌ عليهِ)(2). [صحيح]
قوله: (فَرُّوج) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم هو القبا المفرّج(3) من خلف، وحكى أبو زكريا التبريزي(4) عن أبي العلاء المعري(5) جواز ضم أُوله وتخفيف الراء.
قال الحافظ في الفتح(6): والذي أَهداه هو أكيدر دومة(7) كما صرح بذلك البخاري في اللباس.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد في المسند (4/ 149) والبخاري رقم (375) ومسلم رقم (2075).
(3) قال صاحب اللسان (2/ 344): والفَرُّوج بفتح الفاء: القَبَاءُ. وقيل: الفِرُّج: قباءٌ فيه شقٌّ من خلفه … " اهـ.
(4) أبو زكريا التبريزي: هو المعروف بالخطيب التبريزي واسمه: يحيى بن علي بن محمد الشيباني من أئمة اللغة والأدب، وكان حجة في اللغة.
انظر: "شذرات الذهب" (4/ 5).
(5) أبو العلاء المعري، هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري، عمي في الرابعة من عمره بسبب مرض الجدري، له مؤلفات كثيرة، والناس له بين مادح وذام (363 هـ - 449 هـ).
(6) (1/ 485).
(7) هو أكيدر بن عبد الملك بن السَّكون، ملك دُومة الجندل الواقعة بين الشام والمدينة، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة: اختلاف أهل العلم في إسلامه، ثم قال: فالذي يظهر أنَّ أكيدر صالح على الجزية - كما قال ابن إسحاق -.
ويحتمل أن يكون أسلم بعد ذلك - كما قال الواقدي - ثم ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مع من ارتدّ - كما قال البَلاذريّ - ومات على ذلك. والله أعلم.
أفاده الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي حفظه الله.

والحديث استدلّ به من قال بتحريم الصلاة في الحرير وهو الهادي في أحد قوليه والناصر والمنصور بالله(1) والشافعي(2). وقال الهادي في أحد قوليه وأبو العباس والمؤيد بالله والإمام يحيى وأكثر الفقهاء(3): إنها مكروهة فقط، مستدلين بأن علة التحريم الخيلاء ولا خيلاء في الصلاة، وهذا تخصيص للنص بحيال علة الخيلاء، وهو مما لا ينبغي الالتفات إليه.
وقد استدلوا لجواز الصلاة في ثياب الحرير بعدم إعادته صلى الله عليه وسلم لتلك الصلاة وهو مردود لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم، ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم(4) بلفظ: "صلى في قبا ديباج ثم نزعه وقال: نهاني جبريل" وسيأتي(5)، وهذا ظاهر في أن صلاته فيه كانت قبل تحريمه. قال المصنف(6) [رحمه الله](7): وهذا يعني حديث الباب محمول على أنه لبسه قبل تحريمه إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها. ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها فقال: "والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها" رواه أحمد(8) انتهى.
قال في البحر(9): فإن لم يوجد غيره صحت فيه وفاقًا بينهم فإن صلى عاريًا--------------------------------------------
(1) "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (1/ 213).
(2) المجموع شرح المهذب (3/ 184 - 185).
(3) البحر الزخار (1/ 213).
(4) في صحيحه رقم (2070) من حديث جابر بن عبد الله.
(5) برقم (30/ 543) من كتابنا هذا.
(6) أي ابن تيمية الجد في المنتقى" (1/ 282).
(7) زيادة من المخطوط (ب).
(8) في المسند (3/ 206 - 207).
قلت: وأخرجه البخاري رقم (2615) ومسلم رقم (127/ 2469). عن أنس بن مالك أنَّه أُهديَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم جُبَّةٌ؛ من سُنْدسٍ وكان ينهى عن الحرير. فعجب الناس منها. فقال: "والذي نفسُ محمدٍ بيدِهِ إنّ مناديلَ سعدِ بن معاذ في الجنة أحسن من هذا" وهو حديث صحيح.
(9) (1/ 213).

بطلت صلاته. وقال أحمد بن حنبل(1): يصلي عاريًا كالنجس.
وقد اختلفوا هل تجزي الصلاة في الحرير بعد تحريمه أم لا؟ فقال الحافظ في الفتح(2): إنها تجزيء عند الجمهور مع التحريم، وعن مالك يعيد في الوقت(3) انتهى. وسيأتي البحث عن لبس الحرير وحكمه قريبًا(4).
30/ 543 - (وَعَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله [رضي الله تعالى عنهما](5) قالَ: لَبِسَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ إليهِ، ثمَّ أوْشَكَ أنْ نَزَعهُ وَأرْسَلَ بِهِ إلى عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ فَقِيلَ: قَدْ أوْشَكْتَ ما نَزَعْتَهُ يا رَسُولَ الله، قالَ: "نَهانِي عنهُ جِبْريلُ عليه السلام" فجاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فقالَ: يا رَسُولَ الله كَرِهْتَ أمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فمَالي؟ فقالَ: "مَا أَعْطَيتُكَ لِتَلْبسَهُ إِنَّما أعْطَيتُكَ تَبيعُهُ" فَبَاعَهُ بألْفَيْ دِرْهَمٍ رَوَاهُ أحمَدُ)(6). [صحيح]
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه(7) بنحو مما هنا.
قوله: [(من ديباج)](8) الديباج هو نوع من الحرير(9)، قيل: هو ما غلظ منه.
قوله: (ثم أوشك) أي أسرع كما في القاموس(10) وغيره.
والحديث يدل على تحريم لبس الحرير ولبس النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون دليلًا على الحل لأنه محمول على أنه لبسه قبل التحريم بدليل قوله: "نهاني عنه جبريل" ولهذا حصر الغرض من الإعطاء في البيع وسيأتي تحقيق ما هو الحق في ذلك.--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 303 - 305).
(2) (1/ 485).
(3) انظر: "المدونة" (باب في الثوب يصلي به وفيه النجاسة) (1/ 34).
(4) في الباب الأول من أبواب اللباس عند الحديث رقم (1/ 544 - 5/ 548) من كتابنا هذا.
(5) زيادة من (جـ).
(6) في المسند (3/ 383).
(7) رقم (2070).
قلت: وأخرجه النسائي (8/ 200) وهو حديث صحيح.
(8) زيادة من (أ) و (ب).
(9) الديباج: ضرب من الثياب سداه ولُحمته حرير، فارسي معرب. المعجم الوسيط (1/ 278).
(10) القاموس المحيط ص 1236.

قال المصنف(1) رحمه الله [تعالى](2): فيه يعني الحديث دليل على أن أمته عليه السلام أسوته في الأحكام اهـ.
وقد تقرر في الأصول ما هو الحق في ذلك والأدلة العامة قاضية بمثل ما ذكره المصنف من نحو قوله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(3) {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}(4) {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي(5)}(6).--------------------------------------------
(1) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 283).
(2) زيادة من (جـ).
(3) سورة الأحزاب: الآية 21.
(4) سورة الحشر: الآية 7.
(5) سورة آل عمران: الآية 31.
(6) قال أبو بكر بن المنذر في "الأوسط" (5/ 82): "لا يجوز لبس ثياب الحرير بحال، إلَّا لعلة تكون بالإنسان ينفعه لبس ثياب الحرير لتلك الصلاة، فإن صلى مصل في ثياب الحرير لغير علة كان عاصيًا ولا إعادة عليه الصلاة، لأني لا أعلم حجة توجب إعادة الصلاة" اهـ.