📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

الناس في ذلك على أقوال مذكورة في الأصول(1): أحدها أن الأنبياء كلهم معصومون من الكبائر والصغائر، وهذا هو اللائق بشرفهم لولا مخالفته لصرائح القرآن والسنة المشعرة بأن لهم ذنوبًا.
قوله: (دقه وجله) بكسر أولهما: أي قليله وكثيره.
قوله: (وأوله وآخره) هو من عطف الخاص على العام.
قوله: (وعلانيته وسره) هو كذلك، قال النووي(2): فيه تكثير ألفاظ الدعاء وتوكيده وإن أغنى بعضها عن بعض.
130/ 791 - (وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسرٍ [رضي الله عنهما](3) أنه صَلَّى صَلاةً فأوْجَزَ فِيها، فأنْكَرُوا ذلِكَ، فقالَ: ألَمْ أُتِمَّ الرُّكوعَ والسُّجُودَ؟ قالُوا: بَلَى، قالَ: أَمَا إنِّي دَعَوْتُ فِيها بِدُعَاءٍ كانَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِه: اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلى الخَلْقِ، أَحْيِنِي ما عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، أسْألُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ، وَكَلِمَةَ الحَقِّ في الغَضَبِ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدَ في الفَقْرِ وَالْغِنَى، وَلذَّةَ النَّظَرِ إلَى وَجْهكَ، والشّوْقَ إلَى لِقَائِكَ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مضِرّةٍ، وَمِنْ فِتْنَةِ مُضلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنا بِزِينَةِ الإِيمانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ". رَوَاهُ أحمدُ(4) والنسائيُّ)(5). [صحيح]
الحديث رجال إسناده ثقات.
وساقه بإسناده آخر بنحو هذا اللفظ، وإسناده في سنن النسائي(6) هكذا:--------------------------------------------
(1) انظر: البحر المحيط (4/ 170) وإرشاد الفحول ص 152 بتحقيقي، وتيسير التحرير (3/ 20).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 201).
(3) زيادة من (جـ).
(4) في المسند (4/ 264).
(5) في "المجتبى" (3/ 55) وفي الكبرى رقم (1230).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10/ 264 - 265) وعبد الله بن أحمد في السنة رقم (280) وابن أبي عاصم في "السنة" رقم (128) و (378) و (424) والطبراني في الدعاء رقم (625) والدارقطني في الرؤية رقم (159) والبزار في مسنده رقم (1392).
وهو حديث صحيح.
(6) في "المجتبى" (3/ 54) وفي الكبرى رقم (1229) وهو حديث صحيح.

أخبرنا يحيى بنُ حبيب بن عربيٍّ، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا عطاءُ بن السائب، عن أبيه قال: صلى عمار فذكره.
وفي إسناده عطاء بن السائب، وقد اختلط، وأخرج له البخاري مقرونًا بآخر(1) وبقية رجاله ثقات، ووالد عطاء هو السائب بن مالك الكوفي، وثقه العجلي(2).
قوله: (فأوجز فيها) لعله لم يصاحب هذا الإيجاز تمام الصلاة على الصفة التي عهدوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم يكن للإنكار عليه وجه، فقد ثبت من حديث أنس في مسلم(3) وغيره(4) أنه قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام.
قوله: (فأنكروا ذلك عليه) فيه جواز الإنكار على من أخف الصلاة من دون استكمال.
قوله: (ألم أتم الركوع والسجود) فيه إشعار بأنه لم يتم غيرهما ولذلك أنكروا عليه.
قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به) يحتمل أنه كان يدعو به في الصلاة ويكون فعل عمار قرينة تدل على ذلك، ويحتمل أنه كان يدعو به من غير تقييد بحال الصلاة كما هو الظاهر من الكلام.
قوله: (بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق) فيه دليل على جواز التوسل إليه تعالى بصفات كماله وخصال جلاله.--------------------------------------------
(1) قال الحافظ في "هدي الساري مقدمة فتح الباري" (ص 425): "عطاء بن السائب بن مالك الثقفي الكوفي، وقيل: اسم جده يزيد من مشاهير الرواة الثقات، إلا أنه اختلط فضعفوه بسبب ذلك. وتحصل لي من مجموع كلام الأئمة أن رواية (شعبة) و (سفيان الثوري) و (زهير بن معاوية) و (زائدة) و (أيوب) و (حماد بن زيد) عنه قبل الاختلاط. وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف لأنه بعد اختلاطه، إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم فيه. له في البخاري حديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في ذكر الحوض مقرون بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية أحد الأثبات، وهو في تفسير سورة الكوثر. اهـ.
(2) في "الثقات" (ص 332) رقم (1128).
(3) في صحيحه رقم (190/ 469).
(4) كالبخاري في صحيحه رقم (709).

قوله: (أحيني) إلى قوله: (خيرًا لي) هذا ثابت في الصحيحين(1) من حديث أنس بلفظ: "اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خير لي"، وهو يدل على جواز الدعاء بهذا، لكن عند نزول الضرر كما وقع التقييد بذلك في حديث أنس المذكور المتفق عليه(2)، ولفظه [قال](3): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنينَّ أحدكم الموت لضرٍّ نزل به، فإن كان لا بد متمنيًا فليقل اللهم أحيني إلى آخره".
قوله: (خشيتك في الغيب والشهادة) أي في مغيب الناس وحضورهم، لأن الخشية بين الناس فقط ليست من الخشية لله بل من خشية الناس.
قوله: (وكلمة الحق في الغضب والرضا) إنما جمع بين الحالتين لأن الغضب ربما حال بين الإنسان وبين الصدع بالحق وكذلك الرِّضا ربما قاد في بعض الحالات إلى المداهنة وكتم كلمة الحق.
قوله: (والقصد في الفقر والغنى) القصد في كتب اللغة(4): بمعنى استقامة الطريق والاعتدال وبمعنى ضد الإفراط وهو المناسب هنا، لأن بطر الغنى ربما جرَّ إلى الإفراط، وعدم الصبر على الفقر ربما أوقع في التفريط، فالقصد فيهما هو الطريقة القويمة.
قوله: (ولذة النظر إلى وجهك) فيه متمسك للأشعرية(5) ومن قال بقولهم، والمسألة طويلة الذيل ومحلها علم الكلام، وقد أفردتها برسالة مطولة سميتها: (البغية في الرؤية)(6).
قوله: (والشوق إلى لقائك) إنما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من موجبات محبة الله للقاء عبده لحديث: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه"(7)، ومحبة الله تعالى لذلك من أسباب المغفرة.--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (6351) ومسلم رقم (2680).
(2) البخاري رقم (709) ومسلم رقم (190/ 469) وقد تقدم آنفًا.
(3) زيادة من المخطوط (أ).
(4) انظر: "القاموس المحيط" (ص 396).
(5) تقدم التعريف بها.
(6) رقم الرسالة (17) من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" بتحقيقي.
(7) أخرجه البخاري رقم (6508) ومسلم رقم (2686) من حديث أبي موسى الأشعري. =

قوله: (مضرّة) إنما قيد صلى الله عليه وسلم بذلك لأن الضراء ربما كانت نافعة آجلًا أو عاجلًا فلا يليق الاستعاذة منها.
قوله: (مضلة) وصفها صلى الله عليه وسلم بذلك لأن من الفتن ما يكون من أسباب الهداية، وهي بهذا الاعتبار مما لا يستعاذ منه.
قال أهل اللغة(1): الفتنة الامتحان والاختبار.
131/ 792 - (وَعَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ [رضي الله عنه](2) قالَ: لَقِيَني النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "إني أُوصيكَ بكَلِمَاتٍ تقُولُهنّ في كُلِّ صلاةٍ: اللَّهُم أَعِنِّي على ذِكْركَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبادَتِكَ". رَوَاه أحْمدُ(3) والنَّسائيُّ(4) وأبُو داوُدَ)(5). [صحيح]
الحديث قال الحافظ: سنده قوي، وذكره المصنف في هذا الباب المشتمل على أدعية الصلاة بناء على أن لفظ الحديث في كل صلاة كما في الكتاب.
وقد رواه غيره بلفظ "دبر كل صلاة" وهو عند أبي داود(6) بلفظ "في دبر كل صلاة" وكذلك رويته من طريق مشايخي مسلسلًا بالمحبة، فلا يكون باعتبار هذه الزيادة من أدعية الصلاة، لأن دبر الصلاة بعدها على الأقرب كما سيأتي.
ويحتمل [أن](7) دبر الصلاة آخرها قبل الخروج منها، لأن دبر الحيوان منه، وعليه بعض أئمة الحديث، فلعل المصنف أراد ذلك ولكنه يشكل عليه إيراده--------------------------------------------
= وفي الباب عن أنس عند أحمد (3/ 107) وعبادة بن الصامت عند أحمد (5/ 316) وعائشة عند أحمد (6/ 44) وغيرهم.
(1) النهاية (3/ 410).
(2) زيادة من (جـ).
(3) في المسند (5/ 247).
(4) في سننه (3/ 53) وفي عمل اليوم والليلة رقم (109) و (118).
(5) في سننه رقم (1522).
قلت: وأخرجه البزار رقم (2661) وابن خزيمة رقم (751) وابن حبان رقم (2020) و (2021) والطبراني في الكبير (ج 20) رقم (110) وفي الدعاء رقم (654) والحاكم (1/ 273) و (3/ 273 - 274) من طرق.
وهو حديث صحيح والله أعلم.
(6) في سننه رقم (1522).
(7) سقطت من المخطوط (جـ).

لأدعية مقيدة بذلك في باب الذكر بعد الصلاة كحديث ابن الزبير(1) وحديث المغيرة(2) الآتيين.
قوله: (إني أوصيك بكلمات تقولهن) في رواية أبي داود(3) "لا تدعنّ" والنهي أصله التحريم، فيدل على وجوب الدعاء بهذه الكلمات، وقيل إنه نهي إرشاد وهو محتاج إلى قرينة.
ووجه تخصيص الوصية بهذه الكلمات أنها مشتملة على جميع خير الدنيا والآخرة.
132/ 793 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها](4) أنّها فَقدتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَضْجَعها، فَلَمَسَتْهُ بِيَدِها فَوَقَعَتْ عليه وَهُو سَاجِدٌ وَهُو يَقُول: "رَبِّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا زَكها أنتَ خَيْر مَنْ زَكَّاها أنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا". رَوَاهُ أحمَدُ)(5).
الحديث أخرجه مسلم(6) وأبو داود(7) والنسائي(8) وابن ماجه(9) من حديث عائشة بلفظ: "فقدْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ، فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول: إني أعوذ برضاك من سخطِكَ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك".
فيمكن أن يكون اللفظ الذي ذكره أحمد من أحد روايات هذا الحديث.
ويمكن أن يكون حديثًا مستقلًا ويحمل ذلك على تعدد الواقعة.--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (143/ 804) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح.
(2) سيأتي برقم (144/ 805) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (1522).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في المسند (6/ 209) بسند رجاله ثقات.
(6) في صحيحه رقم (486).
(7) في سننه رقم (879).
(8) في "المجتبى" (1/ 102 - 103) وفي الكبرى رقم (158).
(9) في سننه رقم (3841).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 201) وابن خزيمة رقم (655) و (671) وابن حبان رقم (1932) والدارقطني (1/ 143) والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 215 - 216) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 127) وابن راهويه رقم (544) وأبو عوانة (2/ 169 - 170، 180) وابن أبي شيبة في المصنف (10/ 191) من طرق وهو حديث صحيح.

قوله: (أعط نفسي تقواها) أي اجعلها متقية سامعة مطيعة.
قوله: (زكها) أي اجعلها زاكية بما تفضلت به عليها من التقوى وخصال الخير.
قوله: (أنت وليها) أي متولي أمورها ومولاها: أي مالكها.
والحديث يدل على مشروعية الدعاء في السجود وقد تقدم الكلام على ذلك.
133/ 794 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس [رضي الله عنهما](1) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلى فَجَعَلَ يَقُولُ في صلاتِهِ أَوْ في سُجُودِهِ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وفي بَصَري نُورًا، وَعَنْ يَمِيني نُورًا، وَعَنْ شِمَالي نُورًا، وَأَمامي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، واجْعَلْ لِي نُورًا أو قالَ: وَاجْعَلْنِي نُورًا". مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِمٍ)(2). [صحيح]
الحديث ذكره مسلم في صحيحه مطوَّلًا ومختصرًا بطرق متعددة وألفاظ مختلفة(3)، وجميع الروايات مقيدة بصلاة الليل.
قوله: (في صلاته أو في سجوده) هذا الشك وقع في رواية محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس.
وفي رواية في مسلم(4): "فخرج إلى الصلاة وهو يقول" الحديث.
وفي رواية له(5): "وكان في دعائه اللهم اجعل" إلخ من غير تقييد بحال الصلاة ولا بحال الخروج.
قوله: (اجعل في قلبي نورًا) إلى آخر الحديث.
قال النووي(6): قال العلماء: سأل النور في أعضائه وجهاته، والمراد بيان الحق وضياؤه والهداية إليه، فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في صحيح مسلم رقم (187/ 763).
(3) رقم (181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 192، 193/ 763).
(4) رقم (191/ 763).
(5) أي لمسلم في صحيحه رقم (181/ 763).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 45).

وتقلباته وحالاته وجملته وفي جهاته الست حتى لا يزيغ شيء فيها عنه.

‌‌[الباب الثاني والأربعون] باب الخروج من الصلاة بالسلام
134/ 795 - (عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ [رضي الله عنه](1) أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كانَ يُسَلّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ: السلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمةُ اللهِ السلامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ الله حتى يُرَى بَياضُ خَدِّهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحهُ التِّرْمذيُّ)(2). [صحيح]
135/ 796 - (وعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أبِيهِ [رضي الله عنهما] (1) قَالَ: كُنْتُ أَرَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُسلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حتى يُرَى بَيَاضُ خَدِّه. رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4) والنسائيُّ(5) وابْنُ مَاجَهْ)(6). [صحيح]
الحديث الأول أخرجه أيضًا الدارقطني(7) وابن حبان(8) وله ألفاظ وأصله في صحيح مسلم(9).
قال العقيلي(10): والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد (1/ 390) وأبو داود رقم (996) والنسائي (3/ 63) وفي الكبرى رقم (1248) والترمذي رقم (295) وابن ماجه رقم (914).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (5214) وعبد الرزاق رقم (3130) وابن حبان رقم (1993) والطبراني في الكبير رقم (10173) والطيالسي رقم (308) وابن أبي شيبة (1/ 299) والدارقطني (1/ 356 - 357) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 177) من طرق.
(3) في المسند (1/ 172).
(4) في صحيحه رقم (582).
(5) في السنن (3/ 61)
(6) في سننه رقم (915).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (801) وابن حبان رقم (1992) وابن خزيمة رقم (726) والدارقطني (1/ 356) والبيهقي (2/ 177 - 178) والبزار رقم (1100) وعبد بن حميد رقم (144) وغيرهم، وهو حديث صحيح.
(7) في السنن (1/ 356 - 357) وقد تقدم.
(8) في صحيحه رقم (1993) وقد تقدم.
(9) في صحيحه رقم (581).
(10) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 485).

والحديث الثاني أخرجه أيضًا البزار(1) والدارقطني(2) وابن حبان(3) قال البزار(4): روي عن سعد من غير وجه.
وفي الباب أحاديث فيها ذكر التسليمتين.
(منها) عن عمار عند ابن ماجه(5) والدارقطني(6).
وعن البراء عند ابن أبي شيبة في مصنفه(7) والدارقطني(8) أيضًا.
وعن سهل بن سعد عند أحمد(9) وفيه ابن لهيعة.
وعن حذيفة عند ابن ماجه(10).
وعن عدي بن عميرة عند ابن ماجه(11) أيضًا وإسناده حسن.
وعن طلق بن علي عند أحمد(12) والطبراني(13) وفيه ملازم بن عمرو(14).--------------------------------------------
(1) في المسند رقم (1100) وقد تقدم.
(2) في السنن (1/ 356) وقد تقدم.
(3) في صحيحه رقم (1992) وقد تقدم.
(4) في مسنده (3/ 309).
(5) في سننه رقم (916) وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 316): هذا إسناد حسن.
(6) في السنن (1/ 356).
وهو حديث صحيح لغيره.
(7) في المصنف (1/ 299).
(8) في سننه (1/ 357) وفي سنده حريث تكلم فيه البخاري وأبو حاتم والفلاس وابن معين، وتركه النسائي والأزدي.
(9) في المسند (5/ 338) بسند ضعيف إلا أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم.
وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 145) وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
(10) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 487) ولم أقف عليه عند ابن ماجه في سننه.
(11) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 487) ولم أقف عليه عند ابن ماجه في سننه.
وقد أخرجه أحمد (4/ 193) بسند ضعيف.
يشهد لشطره الأول حديث جابر عند أحمد (3/ 294 - 295) بسند صحيح.
ويشهد لشطره الثاني حديث ابن مسعود عند أحمد (1/ 386) وغيره. والخلاصة أن حديث عدي بن عميرة صحيح لغيره.
(12) عزاه لأحمد الحافظ في "التلخيص" (1/ 487) والهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 145) ولم أقف عليه في مسند طلق عند أحمد.
(13) في الكبير (8/ 400 رقم 8246) وقال الهيثمي (2/ 145): ورجاله ثقات.
(14) قال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصِّبغي: ملازم فيه نظر. =

وعن المغيرة عند المعمري في "اليوم والليلة"(1) والطبراني(2).
قال الحافظ(3): وفي إسناده نظر.
وعن واثلة بن الأسقع عند الشافعي(4) وإسناده ضعيف.
وعن وائل بن حجر عند أبي داود(5) والطبراني(6) من طريق ابنه عبد الجبار ولم يسمع منه.
وعن يعقوب بن الحصين عند أبي نعيم في المعرفة(7)، وفيه عبد الوهاب بن مجاهد(8) وهو متروك.
وعن أبي رمثة عند الطبراني(9) وابن منده قال الحافظ(10): وفي إسناده نظر.
وعن أبي موسى عند أحمد(11) وابن ماجه(12).--------------------------------------------
= انظر: الميزان (4/ 180) والجرح والتعديل (8/ 439) والتاريخ الكبير (4/ 2/ 73).
(1) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 487).
(2) في المعجم الكبير (ج 20) رقم (929).
(3) في "التلخيص" (1/ 487).
(4) في "الأم" (2/ 277) رقم (253) بسند ضعيف جدًّا.
(5) في سننه رقم (997).
(6) في المعجم الكبير (ج 22) رقم (71).
وهو حديث صحيح.
(7) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 488).
(8) عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر، مولى السائب القرشي، عن أبيه، عن يحيى قال: ليس يكتب حديثه. وروى عنه أيضًا: ليس بشيء. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
التاريخ الكبير (6/ 98) والمجروحين (2/ 146) والجرح والتعديل (6/ 69) والميزان (2/ 682) واللسان (7/ 295) والخلاصة (ص 248).
(9) في الأوسط رقم (6903).
وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 146) وفيه المنهال بن خليفة ضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان، ووثقه أبو حاتم. وقال البخاري: صالح فيه نظر.
(10) في "التلخيص" (1/ 488).
(11) في المسند (4/ 415).
(12) في سننه رقم (917). =

وعن سمرة وسيأتي(1).
وعن جابر بن سمرة وسيأتي أيضًا(2).
وهذه الأحاديث تدل على مشروعية التسليمتين.
وقد حكاه ابن المنذر(3) عن أبي بكر الصديق(4)، وعلي(5) [عليه السلام](6)، وابن مسعود(7) وعمار بن ياسر(8)، ونافع بن عبد الحرث(9) من الصحابة.
وعن عطاء بن أبي رباح(10)، وعلقمة(11)، والشعبي(12)، وأبي عبد الرحمن--------------------------------------------
= وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 316): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد من حديث جابر بن سمرة رواه أبو داود والنسائي" اهـ.
وقال الألباني رحمه الله منكر: وأما السلام يمينًا ويسارًا فصحيح بما قبله في الصحيح.
(1) برقم (137/ 798) من كتابنا هذا.
(2) برقم (136/ 797) من كتابنا هذا.
(3) في الأوسط (3/ 220).
(4) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 299) عن عبد الله قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره، وأبو بكر وعمر".
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 299 - 300) عن إبراهيم بن سميع قال: سمعت أبا رزين يقول: سمعت عليًا يسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله، والتي عن شماله أخفض".
وأخرجه عبد الرزاق (2/ 219) رقم (3131).
(6) زيادة من (جـ).
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 219) رقم (3129) عن عبد الله بن مسعود كان يسلم عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن يساره: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجهر بكلتيهما". بسند فيه انقطاع وضعف.
(8) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 299) عن حارثة بن مضرب قال: صليت خلف عمار فسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله".
وأخرجه عبد الرزاق (2/ 220) رقم (3134).
(9) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (2/ 220) رقم (3136) عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء أن نافع بن عبد الحارث - وهو أمير مكة - كان إذا سلَّم التفت فيسلم عن يمينه، ثم يسلم عن شماله … اهـ.
(10) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 300) من طريق ابن جريج عنه أنه كان يسلم تسليمتين. وأخرجه عبد الرزاق من هذا الطريق (2/ 221 رقم 3138).
(11) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 300) له من طريق إبراهيم بن سويد عن علقمة.
(12) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (3/ 220).

السلمي(1)، من التابعين.
وعن أحمد(2) وإسحق وأبي ثور وأصحاب الرأي(3)، قال ابن المنذر(4): وبه أقول.
وحكاه في البحر(5) عن الهادي والقاسم وزيد بن علي والمؤيد بالله من أهل البيت. وإليه ذهب الشافعي كما قال النووي(6).
وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر(7)، وأنس(8)، وسلمة بن الأكوع(9)، وعائشة(10) من الصحابة.
والحسن(11)، وابن سيرين(12)، وعمر بن عبد العزيز(13) من التابعين.
ومالك والأوزاعي(14) والإمامية واحد قولي الشافعي(15) وغيرهم.--------------------------------------------
(1) أخرج ابن شيبة في المصنف (1/ 300) من طريق عبد الأعلى عنه.
(2) انظر: "المغني" (2/ 243 - 244).
(3) حكاه عنهم ابن قدامة في "المغني" (2/ 241) والنووي في المجموع (3/ 463).
(4) قال ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 223): "قال أبو بكر: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة، وأحب أن يسلم تسليمتين، للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجزيه أن يسلم تسليمة" اهـ.
(5) (1/ 280 - 281).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 83).
(7) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 301) عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه كان يسلم تسليمة.
(8) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 301) عن حميد قال: كان أنس يسلم واحدة.
(9) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 222).
(10) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 301) عن القاسم عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة.
(11) و(12) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 301) عن ابن عون عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يسلمان تسليمة عن أيمانهما، وصليت خلف القاسم فلا أعلمه خالفهما.
(13) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 301) عن حميد قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز فسلم واحدة.
(14) حكاه عنهما ابن قدامة في المغني (2/ 241) والنووي في المجموع (3/ 463).
(15) قال النووي في "المجموع" (3/ 462).
"فرع: في مذاهبهم في استحباب تسليمة أو تسليمتين. قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن =

وذهب عبد الله بن موسى بن جعفر من أهل البيت إلى أن الواجب ثلاث يمينًا وشمالًا وتلقاء وجهه(1).
واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى استحبابها.
قال ابن المنذر(2): أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.
وقال النووي في شرح مسلم(3): أجمع العلماء الذين يعتدّ بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة.
وحكى الطحاوي(4) وغيره عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعًا وهي رواية عن أحمد(5)، وبها قال بعض أصحاب مالك(6)، ونقله ابن عبد البر(7) عن بعض أصحاب الظاهر، وإلى ذلك ذهبت الهادوية(8).
وسيأتي الكلام على وجوب التسليمة أو التسليمتين أو عدم ذلك في باب كون السلام فرضًا(9)، وسنتكلم ههنا في مجرد المشروعية من غير نظر إلى الوجوب فنقول: احتج القائلون بمشروعية التسليمتين بالأحاديث المتقدمة.
واحتج القائلون بمشروعية الواحدة فقط بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في باب من اجتزأ بتسليمة(10).
واحتج القائل بمشروعية ثلاث بأنّ في ذلك جمعًا بين الروايات.--------------------------------------------
= بعدهم حكاه الترمذي، والقاضي أبو الطيب، وآخرون عن أكثر العلماء … " اهـ.
(1) انظر: "البحر الزخار" (1/ 281).
(2) في الأوسط (3/ 223).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 83).
(4) في شرح معاني الآثار (1/ 266 - 272).
(5) انظر: "المغني" (2/ 241).
(6) انظر: "الاستذكار" (4/ 298).
(7) في الاستذكار (4/ 298 رقم 5174).
(8) انظر: البحر الزخار (1/ 280).
(9) الباب الرابع والأربعون عند الحديث رقم (141/ 802) من كتابنا هذا.
(10) الباب الثالث والأربعون عند الحديث رقم (139/ 800) من كتابنا هذا.

والحق ما ذهب إليه الأولون لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة، بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة، فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج كما ستعرف ذلك، ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من اشتمالها على الزيادة.
وأما القول بمشروعية ثلاث فلعل القائل به ظن أن التسليمة الواحدة الواردة في الباب الذي سيأتي غير التسليمتين المذكورتين في هذا الباب، فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث وهو فاسد.
وأفسد منه ما رواه في البحر(1) عن البعض من أن المشروع واحدة في المسجد الصغير وثنتان في المسجد الكبير.
قوله: (عن يمينه وعن يساره) فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار.
قال النووي(2): لو سلَّم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه، صحَّت صلاته وحصلت التسليمتان، ولكن فاته الفضيلة في كيفيتهما.
قوله: (السلام عليكم ورحمة الله) زاد أبو داود(3) من حديث وائل: "وبركاته". وأخرجها أيضًا ابن حبان في صحيحه(4) من حديث ابن مسعود وكذلك ابن ماجه(5) من حديثه.
قال الحافظ في التلخيص(6): فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية وائل بن حجر (3).
وقد ذكر لها الحافظ طرقًا كثيرة في تلقيح الأفكار تخريج--------------------------------------------
(1) (1/ 281).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 83).
(3) في سننه رقم (997) وهو حديث صحيح. وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود.
(4) في صحيحه رقم (1993) بسند صحيح.
(5) في سننه رقم (914) وليست فيه و (بركاته).
(6) في "التلخيص" (1/ 488).

الأذكار(1) لما قال النووي(2): أن زيادة "وبركاته" رواية فردة. ثم قال الحافظ(3) بعد أن ساق تلك الطرق: فهذه عدة طرق تثبت بها وبركاته، بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ [النووي](4) إنها رواية فردة انتهى.
وقد صحح أيضًا في بلوغ المرام(5) حديث وائل المشتمل على تلك الزيادة.
قوله: (حتى يُرى بياض خده) بضم الياء المثناة من تحت من قوله يرى مبنيًا للمجهول، كذا قال ابن رسلان، وبياض بالرفع عن النيابة.
وفيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار.
وزاد النسائي(6) فقال: "عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره حتى يرى بياض خدّه الأيسر". وفي رواية(7) له "حتى يرى بياض خده من هاهنا وبياض خده من ههنا".
136/ 797 - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ [رضي الله عنه](8) قَالَ: كُنَّا إذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: السلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السلامُ عَلَيْكُمْ ورَحمةُ الله، وَأَشارَ بِيَدِهِ إلى الجَانِبَيْنِ، فقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَامَ تُومِئُونَ بأيْدِيكُمْ كأنَّها أذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إنَّما يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَع يَدَهُ علَى فَخْذِهِ ثم يُسَلِّمُ على أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(9) وَمُسْلِمٌ(10).--------------------------------------------
(1) أي "نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار" (2/ 237 - 238).
(2) في "الأذكار" (ص 137).
(3) ابن حجر رحمه الله في "نتائج الأفكار" (2/ 238).
(4) زيادة من المخطوط (ب).
(5) رقم (52/ 303) بتحقيقي.
(6) في "المجتبى" (3/ 63) وفي الكبرى رقم (1249).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (996) وابن ماجه رقم (914) والترمذي رقم (295). وهو حديث صحيح.
(7) للنسائي في "المجتبى" (3/ 63) وفي الكبرى رقم (1248). وهو حديث صحيح.
(8) زيادة من (جـ).
(9) في المسند (5/ 86).
(10) في صحيحه رقم (120/ 431). =

وَفي رِوَايَةٍ: كُنَّا نُصَلي خلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "مَا بالُ هؤلاءِ يسلمُونَ بأيْدِيهِمْ كَأنَّها أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْس إنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُولُ: السلامُ عَليكمْ السلامُ عَلَيْكُمْ". رَوَاهُ النَّسائيُّ)(1). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا أبو داود(2).
قوله: (علام تومئون) في رواية أبي داود(3) بلفظ: "ما بال أحدكم يرمي بيده" بالراء، قال ابن الأثير(4): إن صحت الرواية بالراء ولم يكن تصحيفًا للواو فقد جعل الرمي باليد موضع الإيماء بها لجواز ذلك في اللغة، يقول: رميت ببصري إليك أي مددته، ورميت إليك بيدي: أي أشرت بها. قال: والرواية المشهورة رواية مسلم "علام تومئون" بهمزة مضمومة بعد الميم، والإيماء: الإشارة، أو ما يومئ إيماء وهم يومئون مهموزًا، ولا تقل أو ميت بياء ساكنة قاله الجوهري(5). قال ابن الأثير(6): وقد جاء في رواية الشافعي يومون بضم الميم بلا همزة، فإن صحت الرواية فيكون قد أبدل من الهمزة ياء، فلما قلبت الهمزة ياء صارت يومي، فلما لحقه ضمير الجماعة كان القياس يوميون فثقلت الياء وقبلها كسرة فحذفت ونقلت ضمتها إلى الميم فقيل يومون.
قوله: (أذناب خيل شمس)(7) بإسكان الميم وضمها مع ضم الشين المعجمة جمع شموس بفتح الشين وهو من الدواب النفور الذي يمتنع على راكبه، ومن الرجال: صعب الخلق.
قوله: (من على يمينه وشماله) في رواية أبي داود (3) "من عن يمينه ومن عن شماله" وهو من الأدلة على مشروعية التسليمتين، وقد قدمنا الكلام على ذلك.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (998) و (999) والنسائي (3/ 4 - 5) و (3/ 61 - 62) وابن خزيمة رقم (733) وابن حبان رقم (1880) و (1881) والبيهقي (2/ 172 - 173) و (2/ 173، 178، 180) والبغوي في شرح السنة رقم (699) وهو حديث صحيح.
(1) في "المجتبى" (3/ 4)، (3/ 64) وفي الكبرى رقم (541) و (1109). وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (998) وقدم تقدم.
(3) في سننه رقم (998) وقدم تقدم.
(4) "النهاية" (1/ 81).
(5) في "الصحاح" (6/ 2362).
(6) انظر: "جامع الأصول" (5/ 412).
(7) المرجع السابق (5/ 412).

قوله: (ثم يقول: السلام عليكم).
قال المصنف(1) رحمه الله: وهو دليل على أنه إذا لم يقل ورحمة الله أجزأه. انتهى.
والأحاديث المتقدمة مشتملة على زيادة: ورحمة الله وبركاته، فلا يتم الإتيان بالمشروع إلا بذلك.
وأما الإجزاء وعدمه فينبني على القول بالوجوب وعدمه، وسيأتي ذلك.
137/ 798 - (وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ [رضي الله عنه](2) قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُسَلِّمَ على أَئِمَّتِنَا وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضنا على بَعْضٍ. رَوَاهُ ابن ماجه(3) وأحمد(4) وأَبُو دَاوُدَ(5) وَلَفْظُهُ: أَمَرَنَا أَنْ نَرُدَّ على الإِمامِ، وَأَنْ نتَحَابّ، وَأَنْ يسَلِّمَ بَعْضُنا على بَعْضٍ). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا(6) الحاكم(7) والبزار(8) وزاد: "في الصلاة". قال الحافظ(9): إسناده حسن، انتهى.
ولكنه من رواية الحسن عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه على أربعة--------------------------------------------
(1) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 462).
(2) زيادة من (جـ).
(3) في سننه رقم (922).
(4) لم أقف عليه في مسند سمرة بن جندب عند الإمام أحمد رحمه الله.
(5) في سننه رقم (1001).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 270) والطبراني في الكبير (ج 7) رقم (6906) والبيهقي (2/ 181) والدارقطني (1/ 360) والبغوي في شرح السنة رقم (700).
قلت: في سنده سعيد بن بشير ضعيف، والحسن لم يسمع من سمرة، وقد عنعنه، ومع ذلك فقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (1/ 488).
وقد ضعف الحديث المحدث الألباني رحمه الله في الإرواء (2/ 88).
(6) هنا في المخطوط (جـ) (ابن ماجه) وقد شطب عليها في (أ) و (ب). قلت: وهو الصواب.
(7) في المستدرك (1/ 270) وقد تقدم.
(8) عزاه إليه الحافظ في "التخليص" (1/ 488).
(9) في "التلخيص" (1/ 488).

مذاهب: سمع منه مطلقًا، لم يسمع منه مطلقًا، سمع منه حديث العقيقة، سمع منه ثلاثة أحاديث، وقد قدمنا بسط ذلك.
وقد أخرج هذا الحديث أبو داود(1) من طريق أخرى عن سمرة بلفظ: "ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم".
قال الحافظ(2): لكنه ضعيف لما فيه من المجاهيل.
قوله: (أن نسلم على أئمتنا) أي نرد السلام عليهم كما في الرواية الثانية.
قال أصحاب الشافعي(3): إن كان المأموم عن يمين الإمام فينوي الرد عليه بالثانية، وإن كان عن يساره فينوي الرد عليه بالأولى، وإن حاذاه فيما شاء وهو في الأولى أحب.
قوله: (وأن يسلم بعضنا على بعض) ظاهره شامل للصلاة وغيرها، ولكنه قيده البزار بالصلاة كما تقدم، ويدخل في ذلك سلام الإمام على المأمومين والمأمومين على الإمام وسلام المقتدين بعضهم على بعض وقد ذهب المؤيد بالله وأبو طالب(4) إلى وجوب قصد الملكين ومن في ناحيتهما من الإمام والمؤتمين في الجماعة تَمَسُّكًا بهذا، وهو ينبني على القول بإيجاب السلام وسيأتي الكلام فيه.
قوله: (وأن نتحاب) بتشديد الباء الموحدة آخر الحروف والتحابب: التوادد وتحابوا: أحب كل واحد منهم صاحبه.
138/ 799 - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](5) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: حَذْفُ [التَّسْلِيمِ](6) سنَّةٌ. روَاهُ أَحْمَدُ(7) وأَبُو دَاوُدَ(8).
ورَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ موقُوفًا وَصحَّحهُ(9).
قالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: مَعْنَاهُ أَنْ لَا يَمُدَّ مدًّا).--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (975).
(2) في "التلخيص" (1/ 489). وكذلك ضعفه المحدث الألباني رحمه الله.
(3) في الأم (2/ 204) ط: دار قتيبة.
(4) انظر: البحر الزخار (1/ 281).
(5) زيادة من (جـ).
(6) في المخطوط (أ): (السلام).
(7) في المسند (2/ 532).
(8) في السنن رقم (1004).
(9) في السنن رقم (297) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(1) وقال: صحيح على شرط مسلم، وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل بن ناشرة بن عبد بن عامر المعافري المصري.
قال أحمد(2): منكر الحديث جدًّا.
وقال ابن معين(3): ضعيف.
وقال أبو حاتم(4): ليس بالقوي.
وقال ابن عدي(5): لم أر له حديثًا منكرًا وأرجو أنه لا بأس به.
وقد ذكره مسلم في الصحيح مقرونًا بعمرو بن الحرث. وقال الأوزاعي: ما أعلم أحدًا أعلم بالزهري من قرة.
وقد ذكره ابن حبان في ثقاته(6).
وصحح الترمذي هذا الحديث من طريقه وليس موقوفًا كما قال المصنف، لأن لفظ الترمذي عن أبي هريرة قال: "حذف السلام سنة".
قال ابن سيد الناس: هذا مما يدخل في المسند عند أهل الحديث أو أكثرهم وفيه خلاف بين الأصوليين معروف.
قوله: (حذف التسليم) في نسخة من هذا الكتاب حذف السلام وهي الموافقة للفظ أبي داود (7) والترمذي(7).
والحذف بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة بعدها فاء: هو ما رواه المصنف عن عبد الله بن المبارك أن لا يمده مدًا: يعني يترك الإطالة في لفظه وشرع فيه.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (1/ 231) وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد استشهد بقرة بن عبد الرحمن في موضعين من كتابه، وقد أوقف عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن الأوزاعي" اهـ.
(2) كما في "بحر الدم" رقم الترجمة (845).
(3) كما في "الميزان" (3/ 388).
(4) في "الجرح والتعديل" (7/ 751).
(5) في "الكامل" (6/ 2076 - 2077).
(6) (7/ 342).
(7) مر تخريجهما في الصفحة السابقة.

قال الترمذي(1): وهو الذي يستحبه أهل العلم. قال: وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم والسلام جزم.
قال ابن سيد الناس: قال العلماء: يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمد مدًا لا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء(2).
وقد ذكر المهدي في البحر(3): أن الرمي بالتسليم عجلًا مكروه، قال: لفعله صلى الله عليه وسلم بسكينة ووقار انتهى. وهو مردود بهذا الدليل الخاص إن كان يريد كراهة الاستعجال باللفظ.

‌‌[الباب الثالث والأربعون] باب من اجتزأ بتسليمة واحدة
139/ 800 - (عَنِ هِشامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنهم](4) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَحْمِدُ الله وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلمُ ثمَّ يُصلي التَّاسِعَةَ فَيجْلِسُ فَيذْكرُ الله ويَدْعُو ثمَّ يُسَلمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنا، ثمَّ يُصلي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلا في السَّادِسَةِ، ثُمَّ يَنْهَضُ ولَا يُسلمُ فَيُصلي السابِعَة، ثمَّ يُسلمُ تَسْلِيمَة ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) وَالنَّسَائيُّ(6).
وفي رواية لأحمَدَ(7) في هذِهِ الْقصَّةِ ثمَّ يُسلم تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً السلَامُ عَلَيْكُمْ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 95).
(2) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 249).
(3) البحر الزخار (1/ 281).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في المسند (6/ 97).
(6) في "المجتبى" (3/ 241) وفي الكبرى رقم (448).
(7) في المسند (6/ 53 - 54).
قلت: وأخرجه مطولًا ومختصرًا مسلم رقم (139/ 746) وأبو داود رقم (1342) وابن ماجه رقم (1191) وابن خزيمة رقم (1127) و (1170) والدارقطني (2/ 32) والحاكم (1/ 304) والبغوي في شرح السنة رقم (963) وابن حبان في صحيحه رقم (2442) وغيرهم وهو حديث صحيح.

140/ 801 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما](1) قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ والْوِتْرِ بِتَسْلِيمَةٍ يُسْمِعُنَاها. رَوَاهُ أحمدُ)(2).
أما حديث عائشة فأخرج نحوه أيضًا الترمذي(3) وابن ماجه(4) وابن حبان(5) والحاكم(6) والدارقطني(7) بلفظ: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه".
قال الدارقطني في العلل(8): "رفعه عن زهير بن محمد، عن هشام، عن أبيه عنها: عمرو بن أبي سلمة، وعبد الملك الصنعاني، وخالفهما الوليد فوقفه عليها، وقال عقبة: قال الوليد: قلت لزهير: أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء؟ قال: نعم، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، [فبيَّن](9) أن الرواية المرفوعة وهم.
وكذا رجح رواية الوقف الترمذي والبزار وأبو حاتم، وقال في المرفوع: إنه منكر.
وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعًا، ولم يرفعه عن هشام غير زهير، وهو ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به" اهـ.
وزهير لا ينتهي إلى هذه الدرجة في التضعيف، فقد قال أحمد(10): إنه--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (2/ 76).
قلت: وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (12/ 314) في ترجمة (عتَّاب بن زياد المروزي). وابن حبان في صحيحه رقم (2435).
وقد أخرج الإمام مالك في "الموطأ" (1/ 125) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري رقم (991) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 279). وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "الفتح" (2/ 482).
(3) في سننه رقم (296).
(4) في سننه رقم (919).
(5) في صحيحه رقم (1995).
(6) في المستدرك (1/ 231).
(7) في سننه (1/ 358)
وهو حديث صحيح.
(8) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (1/ 486).
(9) في المخطوط (ب): (فتبين) وهي موافقة لما في "التلخيص" (1/ 486).
(10) انظر: "بحر الدم" (ص 159) رقم الترجمة (318).