📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وقال أبو حنيفة(1) وأحمد(2) وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: تشهد ابن مسعود أفضل لما قدمنا من المرجحات.
وقال مالك(3): تشهد عمر بن الخطاب أفضل لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد، ولفظه: "التحيات لله والزاكيات الطيبات الصلوات لله" الحديث.
وفي رواية: "بسم الله خير الأسماء"، قال البيهقي(4): لم يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف على عمر. ورواه بعض المتأخرين عن مالك مرفوعًا.
قال الحافظ(5): وهو وهم.
وقال الهادوية(6): أفضلها ما رواه زيد بن علي عن علي [عليه السلام] (7) ولفظه: "بسم الله [وبالله](7) والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"؛ وضم إليه أبو طالب ما رواه الهادي في المنتخب من زيادة "التحيات لله والصلوات والطيبات" بعد قوله: والأسماء الحسنى كلها لله.
قال النووي(8): واتفق العلماء على جوازها كلها: يعني التشهدات الثابتة من وجه صحيح، وكذلك نقل الإجماع القاضي أبو الطيب الطبري(9).
114/ 775 - (وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ [رضي الله عنهما](10) قالَ: كانَ--------------------------------------------
(1) انظر: شرح معاني الآثار (1/ 266)، واللباب في الجمع بين السنّة والكتاب (1/ 269).
(2) انظر: مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله (1/ 277) ومسائل أحمد برواية أبي داود ص 34 - 35.
(3) المدونة (1/ 143) والاستذكار (4/ 274).
(4) في السنن الكبرى (2/ 143).
(5) في "التلخيص" (1/ 477).
(6) ذكره صاحب شفاء الأوام (1/ 305).
(7) زيادة من المخطوط (أ).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 116). والمجموع (3/ 437).
(9) كما في "المجموع" (3/ 437).
وقال الشوكاني "وبل الغمام" (1/ 275 - 276): " … ومما ينبغي أن يعلم أن التشهدات وألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها مجزئة إذا وردت من وجهٍ مُعتبر، وتخصيص بعضها كما يفعله بعض الفقهاء - قصور باعٍ وتحكُّم محض، وأما اختيار الأصح منها وتأثيره مع القول بإجزاء غيره، فهو من اختيار الأفضل من المتفاضلات، وهو من صنيع المهرة بعلم الاستدلال والأدلة" ا. هـ.
(10) زيادة من (جـ).

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنا التَّشهُّد كما يُعلِّمُنا السُّورةَ مِنَ الْقُرآنِ فكانَ يَقُولُ: "التَّحِيَّاتُ المُبارَكاتُ الصَّلَواتُ الطيباتُ لله السلَامُ عليْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السلامُ عَلَينا وعلى عِبادِ الله الصّالِحينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إله إلا الله، وأَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا رَسولُ الله". رَوَاهُ مسْلِمٌ(1) وأبُو دَاوُدَ(2) بهذا اللّفْظِ.
ورَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(3) وصَحَّحَهُ كَذلِكَ لَكِنّهُ ذَكَرَ السلَامَ مُنَكّرًا.
ورَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(4) كَمُسْلِمٍ لَكِنَّهُ قَالَ: "وأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسوله".
وَرَوَاهُ الشافعي(5) وَأحمَدُ(6) بِتَنْكِيرِ السلَامِ وقالَا فِيهِ: وَأَنّ مُحمّدًا، وَلَمْ يَذْكُرَا أَشْهَد، وَالْبَاقِي كَمُسْلمٍ.
وَرَوَاهُ أَحْمدُ(7) مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ كَذلِك لكِنْ بِتَعْريفِ السَّلَامِ.
وَرَوَاهُ النسائيُّ(8) كمُسْلمٍ لكنّهُ نَكّرَ السلَامَ وقالَ: وأَشْهَد أَنّ محمّدًا عبدهُ ورَسُولهُ.
الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني(9) في إحدى روايتيه وابن حبان في صحيحه(10) بتعريف السلام الأول وتنكير الثاني. وأخرجه الطبراني(11) بتنكير الأول وتعريف الثاني.
قوله: (التحيات المباركات الصلوات الطيبات).
قال النووي(12): تقديره والمباركات والصلوات والطيبات كما في حديث ابن مسعود(13) وغيره ولكن حذفت اختصارًا وهو جائز معروف في اللغة.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (60/ 403).
(2) في سننه رقم (974).
(3) في سننه رقم (290) وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح.
(4) في سننه رقم (900).
(5) في مسنده رقم (276 - ترتيب).
(6) في المسند (1/ 292).
(7) لم أقف عليه.
(8) في المجتبى (2/ 242) وفي الكبرى رقم (764).
(9) في سننه (1/ 350).
(10) في صحيحه رقم (1952) و (1953) و (1994).
(11) في المعجم الكبير رقم (10996).
(12) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 116).
(13) تقدم برقم (113/ 774) من كتابنا هذا.

ومعنى الحديث أن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى ولا يصلح حقيقتها لغيره. والمباركات جمع مباركة: وهي كثرة الخير وقيل: النماء وهذه زيادة اشتمل عليها حديث ابن عباس كما اشتمل [عليها](1) حديث ابن مسعود على زيادة الواو.
ولولا وقوع الإجماع كما قدمنا على جواز كل تشهد من التشهدات الصحيحة لكان اللازم الأخذ بالزائد فالزائد من ألفاظها. وقد مر شرح بقية ألفاظ الحديث.

‌‌[الباب السادس والثلاثون] باب في أن التشهد في الصلاة فرض
115/ 776 - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ [رضي الله عنه](2) قَالَ: كُنّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنا التشَهّد: السَّلَامُ على الله السَّلَامُ على جِبْرِيلَ وميكائِيلَ، فقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُولُوا هكَذَا وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لله" وذَكَرَهُ. رَواهُ الدَّارقطنيُّ(3) وقال: إسْنادُهُ صَحيحٌ). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا البيهقي(4) وصححه.
وهو من جملة ما استدل به القائلون بوجوب التشهد.
وقد ذكرنا ذلك مستوفى في شرح حديث ابن مسعود(5).
وقد صرح صاحب ضوء النهار(6) أن الفرض هنا بمعنى التعيين وهو شيء لا وجود له في كتب اللغة.
وقد صرح صاحب النهاية(7): أن معنى فرض الله أوجب، وكذا في--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) زيادة من (جـ).
(3) في سننه (1/ 350) رقم (4) وقال الدارقطني: إسناده صحيح.
(4) في السنن الكبرى (2/ 138).
وقد صححه الألباني رحمه الله في الإرواء رقم (319).
(5) تقدم برقم (113/ 774) من كتابنا هذا.
(6) (1/ 509).
(7) ابن الأثير (3/ 432).

القاموس(1) وغيره(2).
وللفرض معان أخر مذكورة في كتب اللغة لا تناسب المقام.
ومن جملة ما اعتذر به في ضوء النهار أن قول ابن مسعود هذا اجتهاد منه.
ولا يخفى أن كلامه هذا خارج مخرج الرواية لأنه بصددها لا بصدد الرأي، وقول الصحابي: فرض علينا، وجب علينا، إخبار عن حكم الشارع وتبليغ إلى الأمة وهو من أهل اللسان العربي، وتجويزه ما ليس بفرض فرضًا بعيد.
فالأولى الاقتصار في الاعتذار عن الوجوب على عدم الذكر في حديث المسيء، وعدم العلم بتأخر هذا عنه كما تقدم(3).
قال المصنف(4) رحمه الله: وهذا يعني قول ابن مسعود يدل على أنه فرض عليهم. اهـ.
116/ 777 - (وعَنْ عُمر بْنِ الخَطَّابِ [رضي الله عنه](5) قالَ: لَا تُجْزئ صَلَاةٌ إلَّا بتشَهُّدٍ. رَوَاهُ سَعيدٌ في سننهِ والبُخارِيُّ في تارِيخِه)(6).
الأثر من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب التشهد، وهو لا يكون حجة إلا على القائلين بحجية أقوال الصحابة لا على غيرهم لظهور أنه قاله رأيًا لا رواية بخلاف ما تقدم عن ابن مسعود.
وقد حكى ابن عبد البر(7) عن الشافعي أنه قال: من ترك التشهد ساهيًا أو عامدًا فعليه إعادة الصلاة إلا أن يكون الساهي قريبًا فيعود إلى [إتمام](8) صلاته ويتشهد، وإلى وجوب إعادة الصلاة على من ترك التشهد ذهبت الهادوية.
وقد قدمنا غير مرة أن الإخلال بالواجبات لا يستلزم بطلان الصلاة، وإن المستلزم لذلك إنما هو الإخلال بالشروط والأركان.--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 838).
(2) كلسان العرب (10/ 230).
(3) تقدم برقم (99/ 760) من كتابنا هذا.
(4) أي ابن تيمية الجد في المنتقى (1/ 446).
(5) زيادة من (جـ).
(6) في "التاريخ الكبير" (1/ 2/ 131).
(7) في "الاستذكار" (4/ 284) رقم (5108).
(8) في (ب): (تمام) وهي موافقة لما في "الاستذكار".

‌‌[الباب السابع والثلاثون] باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين
117/ 778 - (عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ [رضي الله عنه](1) أَنهُ قَالَ في صِفَةِ صلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ثمّ قعدَ فافْتَرَشَ رِجلهُ اليُسْرَى ووَضَعَ كَفّهُ اليُسْرى على فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ اليُسْرَى وجَعلَ حدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ على فَخِذِهِ اليُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ ثِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فرَأيْتُهُ يُحرِّكُها يَدْعُو بِها. رَواهُ أحمَدُ(2) والنَّسائيُّ(3) وأبُو داوُد)(4). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه(5) وابن خزيمة(6) والبيهقي(7) وهو طرف من حديث وائل المذكور في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم.
قوله: (ثم قعد فافترش رجله اليسرى) استدل به من قال بمشروعية الفرش والنصب في الجلوس الأخير، وقد تقدم تحقيق ذلك.
قوله: (ووضع كفه اليسرى على فخذه) أي ممدودة غير مقبوضة.
قال إمام الحرمين(8): بنشر أصابعها مع التفريج.
قوله: (وجعل حد مرفقه) أي طرفه والمراد كما قال في شرح المصابيح(9): أن يجعل عظم مرفقه كأنه رأس وتد.
قال ابن رسلان: يرفع طرف مرفقه من جهة العضد عن فخذه حتى يكون مرتفعًا عنه كما يرتفع الوتد عن الأرض، ويضع طرفه الذي من جهة الكف على طرف فخذه الأيمن.
قوله: (ثم قبض ثنتين) أي أصبعين من أصابع يده اليمنى وهما الخنصر والبنصر.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (4/ 318).
(3) في سننه (2/ 126) رقم (889).
(4) في سننه رقم (727).
(5) في سننه رقم (867) مختصرًا.
(6) في صحيحه رقم (714).
(7) في السنن الكبرى (2/ 132) بإسناد صحيح.
(8) كما في "المجموع" (3/ 433).
(9) لعلي القاري (2/ 632).

قوله: (وحلق) بتشديد اللام، أي جعل أصبعيه حلقة، والحلقة بسكون اللام جمعها حَلَق بفتحتين على غير قياس. وقال الأصمعي(1): الجمع حِلق بكسر الحاء. مثل قصعة وقصع.
قوله: (فرأيته يحركها) قال البيهقي(2): يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير عند أحمد(3) وأبي داود(4) والنسائي(5) وابن حبان(6) في صحيحه بلفظ: "كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته".
قال الحافظ(7): وأصله في مسلم(8) دون قوله: ولا يجاوز بصره إشارته، انتهى.
وليس في مسلم من حديث ابن الزبير إلا الإشارة دون قوله: ولا يحركها وما بعده.
ومما يرشد إلى ما ذكره البيهقي رواية أبي داود(9) لحديث وائل فإنها بلفظ: "وأشار بالسبابة".
وقد ورد في وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات هذه إحداها.
والثانية: ما أخرجه مسلم(10) من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمني على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة.--------------------------------------------
(1) ذكره ابن منظور في لسان العرب (3/ 290).
(2) في السنن الكبرى (2/ 132).
(3) في المسند (3/ 4).
(4) في سننه رقم (995).
(5) في "المجتبى" (3/ 39) وفي السنن الكبرى رقم (1199).
(6) في صحيحه رقم (1944).
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (6807) وابن خزيمة رقم (718) وأبو عوانة (2/ 226) والبيهقي (2/ 132) والبغوي في شرح السنة رقم (677).
وهو حديث صحيح.
(7) في "التلخيص" (1/ 471).
(8) في صحيحه رقم (579).
(9) في سننه رقم (726) وهو حديث صحيح.
(10) في صحيحه رقم (115/ 580).

والثالثة: قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة كما في حديث ابن عمر الذي سيذكره المصنف(1).
والرابعة: ما أخرجه مسلم(2) من حديث ابن الزبير بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى، على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته".
والخامسة: وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض، والإشارة بالسبابة، وقد أخرج مسلم(3) رواية أخرى عن ابن الزبير تدل على ذلك لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة.
وكذلك أخرج(4) عن ابن عمر ما يدل على ذلك كما سيأتي.
وكذلك أخرج أبو داود(5) والترمذي(6) من حديث أبي حميد بدون ذكر القبض اللهم إلا أن تحمل الرواية التي لم يذكر فيها القبض على الروايات التي فيها القبض حمل المطلق على المقيد(7).
وقد جعل ابن القيم في الهدي(8) الروايات المذكورة كلها واحدة، قال: فإن من قال: قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة ولم تكن منشورة كالسبابة ومن قال: قبض اثنتين أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى.
وقد صرح بذلك من قال: وعقد ثلاثًا وخمسين فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر(9) انتهى.--------------------------------------------
(1) برقم (118/ 779) من كتابنا هذا.
(2) في صحيحه برقم (579).
(3) في صحيحه رقم (112/ 579).
(4) أي مسلم رقم (114/ 580)، وسيأتي برقم (118/ 779) من كتابنا هذا.
(5) في سننه رقم (734).
(6) في سننه رقم (270) وقال الترمذي: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(7) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 546) بتحقيقي.
(8) "زاد المعاد" (1/ 247).
(9) انظر: المجموع شرح المهذب (3/ 434).

والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد وهو مجمع عليه.
قال أصحاب الشافعي(1): تكون الإشارة بالأصبع عند قوله: إلا الله من الشهادة.
قال النووي(2): والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود(3) ويشير بها موجهة. إلى القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص.
قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد.
وروي عن ابن عباس(4) في الإشارة أنه قال: هي الإخلاص.
وقال مجاهد(5): مقمعة الشيطان.
118/ 779 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما](6) قَالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا جَلَسَ في الصلاةِ وضَعَ يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أُصْبُعُهُ اليُمْنَى الّتي تَلِي الإِبهامَ فَدعا بِها ويَدَهُ اليُسْرى على رُكْبَتِهِ باسِطَها عليها(7). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: كانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى على فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَقَبض أصابعهُ كُلّها وأَشارَ بأُصْبُعِهِ التي تلِي الإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرى على فَخدهِ--------------------------------------------
(1) في المجموع (3/ 433).
(2) في المجموع (3/ 435).
(3) في سننه رقم (988) وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 133).
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 132).
قلت: وانظر: المجموع (3/ 435) فرع: في مسائل تتعلق بالإشارة المسبحة.
(6) زيادة من (جـ).
(7) أخرجه أحمد في المسند (2/ 147).
ومسلم في صحيحه رقم (114/ 580).
والنسائي في سننه (3/ 37).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (294) وابن ماجه رقم (913) وابن خزيمة رقم (717) والبيهقي (2/ 130) والبغوي في شرح السنة رقم (673) وهو حديث صحيح.

اليُسْرى. رَواهما أحمَدُ(1) ومُسْلِم(2) والنَّسائيُّ(3). [صحيح]
وأخرج نحوه الطبراني(4) بلفظ: كان إذا جلس في الصلاة للتشهد نصب يده على ركبته ثم يرفع أصبعه السبابة التي تلي الإبهام وباقي أصابعه على يمينه مقبوضة.
قوله: (وضع [يديه](5) على ركبته ورفع أصبعه) ظاهر هذا عدم القبض لشيء من الأصابع، فيكون دليلًا على الهيئة الخامسة التي قدمناها إلا أن يحمل على اللفظ الآخر كما سلف.
ويمكن أن يقال: إن قوله: ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها مشعر بقبض اليمنى، لكنه إشعار فيه خفاء على أنه يمكن أن يكون توصيف اليسرى بأنها مبسوطة ناظرًا إلى رفع أصبع اليمنى للدعاء، فيفيد أنه لم يرفع أصبع اليسرى للدعاء.
والحديث يدل على مشروعية الإشارة وقبض الأصابع كما في اللفظ الآخر من حديث الباب، وقد تقدم البحث عن ذلك.

‌‌[الباب الثامن والثلاثون] باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم -
119/ 780 - (عَنْ أبِي مَسْعُودٍ [رضي الله عنه](6) قالَ: أتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ في مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقالَ لَهُ بَشِيرُ بْن سَعْدٍ: أَمَرَنا الله أن نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى تَمَنَّيْنَا أنهُ لَمْ يَسْألْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قُولُوا اللَّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحمَّدٍ كَما صَلَّيْتَ عَلى آلِ إبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ كما بَارَكْتَ على آلِ إبْراهيمَ--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 65).
(2) في صحيحه رقم (116/ 580).
(3) في سننه (3/ 36 - 37).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (987) وابن حبان رقم (1942) والبغوي في شرح السنة رقم (675) والبيهقي (2/ 130).
وهو حديث صحيح.
(4) في الأوسط رقم (2025).
(5) في المخطوط (ب) و (جـ): (يده).
(6) زيادة من (جـ).

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ والسلَامُ كما قَدْ عَلِمْتُم". رَواهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) والنَّسَائِيُّ(3) والترمذي وصَحَّحهُ(4).
ولأحمَدَ في لَفْظٍ(5) آخَرَ نَحْوَهُ وفيه: "فَكَيْفَ نُصَلِّي عَليْكَ إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا في صلاتِنَا؟ "). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا أبو داود(6) وابن خزيمة(7) وابن حبان(8) والدارقطني(9) وحسنه والحاكم(10) وصححه والبيهقي(11) وصححه وزادوا "النبي الأميّ" بعد قوله: قولوا: اللهم صل على محمد.
وزاد أبو داود(12) بعد قوله: كما باركت على آل إبراهيم. لفظ: في العالمين.
وفي الباب عن كعب بن عجرة عند الجماعة وسيأتي(13).
وعن علي [رضي الله عنه](14) عند النسائي(15) في مسند علي بلفظ [حديث](16) أبي هريرة الآتي. وعن أبي هريرة وسيأتي أيضًا(17).
وعن طلحة بن عبيد الله عند النسائي(18) بلفظ: "اللَّهمَّ صَل على محمدٍ كما--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 273 - 274).
(2) في صحيحه رقم (405).
(3) في "المجتبى" (3/ 45) وفي السنن الكبرى رقم (1209).
(4) في سننه رقم (3225) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(5) في المسند (4/ 119).
(6) في سننه رقم (980) و (981).
(7) في صحيحه رقم (711).
(8) في صحيحه رقم (1959).
(9) في سننه (1/ 354 - 355).
(10) في المستدرك (1/ 268) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(11) في السنن الكبرى (2/ 146 - 147).
وهو حديث صحيح.
(12) في سننه رقم (980).
(13) سيأتي برقم (120/ 781) من كتابنا هذا.
(14) زيادة من (جـ).
(15) لم أقف عليه.
(16) زيادة من المخطوط (أ).
(17) برقم (123/ 784) من كتابنا هذا.
(18) في "المجتبى" (3/ 48) وفي السنن الكبرى، رقم (1214).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 162) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 507).
وأبو يعلى رقم (652) و (653) و (654) وهو حديث صحيح.

صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمدٍ وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد"، وفي رواية: "وآل محمد" في الموضعين ولم يقل فيهما وآل إبراهيم.
وعن أبي سعيد عند البخاري(1) والنسائي(2) وابن ماجه(3) بلفظ: "قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم".
وعن بريدة عند أحمد(4) بلفظ: "اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد"، وفيه أبو داود الأعمى اسمه نفيع وهو ضعيف جدًّا ومتهم بالوضع(5).
وعن زيد بن خارجة عند أحمد(6) والنسائي(7) بلفظ: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد".
وعن أبي حميد وسيأتي(8).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (6358).
(2) في المجتبى (3/ 49) وفي السنن الكبرى رقم (1217).
(3) في سننه رقم (903).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 47) وأبو يعلى رقم (1364) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2236) والبيهقي (2/ 147) من طريق.
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (5/ 353) بسند ضعيف جدًّا.
(5) هو نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى الهمداني الدَّارمي. ويقال: السَّبيعيُّ الكوفي القاصّ، ويقال: اسمه نفيع.
قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث.
قال البخاري: يتكلمون فيه، وقال أبو زرعة: لم يكن بشيء.
قال النسائي: متروك الحديث، وقال في موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه.
"تهذيب التهذيب" (4/ 239 - 240).
(6) في المسند (1/ 199) بسند صحيح.
(7) في "المجتبى" (3/ 48 - 49) وفي عمل اليوم والليلة رقم (53).
وهو حديث صحيح.
(8) برقم (122/ 783) من كتابنا هذا.

وعن رويفع بن ثابت وجابر وابن عباس عند المستغفري في الدعوات(1).
قال النووي في "شرح المهذب"(2): ينبغي أن تجمع ما في الأحاديث الصحيحة فتقول: "اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد".
قال العراقي: بقي عليه مما في الأحاديث الصحيحة ألفاظ أخر وهي خمسة يجمعها قولك: "اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد" انتهى.
وهذه الزيادات التي ذكرها العراقي ثابتة في أحاديث الباب التي ذكرها المصنف وذكرناها.
وقد وردت زيادات غير هذه في أحاديث أخر عن علي [عليه السلام](3) وابن مسعود وغيرهما ولكن فيها مقال(4).--------------------------------------------
(1) لم أقف عليها.
(2) أي المجموع (3/ 448).
(3) زيادة من (جـ).
(4) قال المحدث الألباني رحمه الله في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " (ص 176).
(الفائدة الخامسة): واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ. وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة، بل ذلك بدعة في الدين، وإنما السنة أن يقول هذا تارة، وهذا تارة؛ كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في العيدين "مجموع" (69/ 253/ 1).
• وسئل - الحافظ ابن حجر - عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها؛ هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة؛ كأن يقول مثلًا: اللهم صل على سيدنا محمد، أو على سيد الخلق، أو على سيد ولد آدم؟ أو يقتصر على قوله: اللهم صل على محمد؟ وأيهما أفضل: الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟ =

قوله: (في الحديث قولوا) استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وإلى ذلك ذهب عمر (1)، وابنه عبد الله (1)، وابن مسعود (1)، وجابر بن زيد، والشعبي(1)، ومحمد بن كعب القرظي، وأبو جعفر الباقر، والهادي، والقاسم(2)، والشافعي(3)، وأحمد بن حنبل(4)، وإسحق وابن المواز، واختاره القاضي أبو بكر بن العربي(5).
وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب منهم مالك(6)، وأبو حنيفة(7) وأصحابه،--------------------------------------------
= فأجاب رضي الله عنه:
نعم، اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعًا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم: "صلى الله عليه وسلم" وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر؛ لأنا نقول: لو كان ذلك راجحًا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك؛ مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. وهذا الإمام الشافعي - أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيمًا للنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: "اللهم صل على محمد" إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده، وهو قوله: كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه: "سبحان الله عدد خلقه … " فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين - ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته -: "لقد قلت بعدك كلمات؛ لو وزنت بما قلت لوزنتهن" فذكر ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء.
وقد عقد القاضي عياض بابًا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب "الشفاء" ونقل فيه آثارًا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين؛ ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ: "سيدنا" اهـ.
[صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني (ص 172 - 173].
(1) حكاه عنهم النووي في "المجموع" (3/ 450).
(2) حكاه عنهم صاحب البحر الزخار (1/ 277).
(3) في "الأم" (2/ 270). والمجموع للنووي (3/ 450).
(4) قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 228 - 229): " … وعن أحمد أنها غير واجبة، قال المروزيُّ: قيل لأبي عبد الله: إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، بطلت صلاتُه، قال: ما أجترئُ أن أقول هذا.
وقال في موضع: هذا شذوذ. وهذا يدل على أنَّه لم يوجبها … " اهـ.
(5) في عارضة الأحوذي (2/ 271).
(6) انظر: "الكافي لابن عبد البر (1/ 205).
(7) انظر: تبيين الحقائق (1/ 108) واللباب في الجمع بين السنة والكتاب (1/ 272).
والبناية شرح الهداية (2/ 319).

والثوري، والأوزاعي، والناصر(1) من أهل البيت وآخرون(2).
قال الطبري(3) والطحاوي: إنه أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم الوجوب. وقال بعضهم: إنه لم يقل بالوجوب إلا الشافعي وهو مسبوق بالإجماع.
وقد طول القاضي عياض في الشفا(4) الكلام على ذلك.
ودعوى الإجماع من الدعاوى الباطلة لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابة والتابعين وأهل البيت والفقهاء.
ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد بما في حديث الباب من الأمر بها وبما في سائر أحاديث الباب لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه [صلى الله عليه وسلم](5) وهو يقتضي الوجوب في الجملة فيحصل الامتثال بإيقاع فرد منها خارج الصلاة فليس فيها زيادة على ما في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}(6).
ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصلاة في الصلاة بما أخرجه ابن حبان(7) والحاكم(8) والبيهقي(9) وصحَّحوه، وابن خزيمة في صحيحه(10) والدارقطني(11) من حديث أبي مسعود بزيادة: "كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ "، وفي رواية: [كيف نصلي عليك في صلاتنا؟ ".
وغاية هذه الزيادة أن يتعين بها محل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهو مطلق الصلاة--------------------------------------------
(1) انظر: "شفاء الأوام" (1/ 280 - 281).
(2) كابن حزم في المحلى (3/ 272) فقد انتصر للقول باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) ذكره القاضي عياض في "الشفاء" (2/ 627).
(4) (2/ 627).
(5) زيادة من المخطوط (أ).
(6) سورة الأحزاب: الآية 56.
(7) في صحيحه رقم (1959).
(8) في المستدرك (1/ 268) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(9) في السنن الكبرى (2/ 146 - 147).
(10) في صحيحه رقم (708).
(11) في سننه (1/ 354 - 355) وقال: هذا إسناد حسن متصل.
وهو حديث صحيح. تقدم برقم (119/ 780) من كتابنا هذا.

وليس فيها ما يعين محل النزاع وهو إيقاعها بعد التشهد الأخير.
ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفية، وهي لا تفيد الوجوب فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره: إذا أعطيتك درهمًا فكيف أعطيك إياه، أسرًا أم جهرًا؟ فقال له: أعطنيه سرًا، كان ذلك أمرًا بالكيفية التي هي السرية لا أمرًا بالإعطاء، وتبادر هذا المعنى لغة وشرعًا وعرفًا لا يدفع.
وقد تكرر في السنة وكثر فمنه "إذا قام أحدكم الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين"(1) الحديث.
وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة: "فليركع ركعتين ثم ليقل"(2) الحديث.
وكذا قوله في صلاة التسبيح: "فقم وصل أربع ركعات"(3).
وقوله في الوتر: "فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة"(4).
والقول بأن هذه الكيفية المسؤول عنها هي كيفية الصلاة المأمور بها في القرآن فتعليمها بيان للواجب المجمل(5)، فتكون واجبة لا يتم إلا بعد تسليم أن الأمر القرآني بالصلاة مجمل وهو ممنوع لاتضاح معنى الصلاة والسلام المأمور بهما، على أنه قد حكى الطبري(6) الإجماع على أن محمل الآية على الندب فهو بيان لمجمل مندوب لا واجب.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2/ 278 - 279) ومسلم رقم (768) وأبو داود رقم (1323) من حديث أبي هريرة. وهو حديث صحيح سيأتي برقم (954) من كتابنا هذا.
(2) أخرجه أحمد (3/ 344) والبخاري رقم (6382) وأبو داود رقم (1538) والترمذي رقم (480) والنسائي (6/ 80) وابن ماجه رقم (1383) من حديث جابر بن عبد الله. وهو حديث صحيح سيأتي برقم (965) من كتابنا هذا.
(3) أخرجه أبو داود رقم (1298)، عن أبي الجوزاء، قال: حدثني رجل كانت له صحبة - يرون أنه عبد الله بن عمرو -. إسناده حسن.
(4) أخرجه البخاري رقم (990) ومسلم رقم (147/ 749) وأحمد (2/ 102) من حديث ابن عمر. وسيأتي برقم (917) من كتابنا هذا.
(5) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 550، 554 - 555) بتحقيقي.
(6) ذكره القاضي عياض في "الشفا" (2/ 627).

ولو سلم انتهاض الأدلة على الوجوب لكان غايتها أن الواجب فعلها مرة واحدة، فأين دليل التكرار في كل صلاة.
ولو سلم وجود ما يدل على التكرار لكان تركها في تعليم المسيء دالًّا على عدم وجوبه.
ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب الصلاة بعد التشهد الأخير ما أخرجه الترمذي(1) وقال: حسن صحيح من حديث علي [عليه السلام](2) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي" قالوا: وقد ذكر النبي في التشهد وهذا أحسن ما يستدل به على المطلوب، لكن بعد تسليم تخصيص البخل بترك الواجبات وهو ممنوع، فإن أهل اللغة والشرع والعرف يطلقون اسم البخيل على من يشح بما ليس بواجب فلا يستفاد من الحديث الوجوب.
واستدلوا أيضًا بحديث عائشة عند الدارقطني(3) والبيهقي(4) بلفظ: "لا صلاة إلا بطهور والصلاة عليّ" وهو مع [كونه](5) في إسناده عمرو بن شمر(6) وهو متروك وجابر الجعفي(7) وهو ضعيف لا يدل على المطلوب، لأن غايته--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3546) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 201) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (55) و (56) وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (382) وأبو يعلى رقم (6776) وابن حبان رقم (909) والطبراني في الكبير رقم (2885) والحاكم (1/ 549) وصححه ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح وانظر: الإرواء (1/ 35).
(2) زيادة من (جـ).
(3) في سننه (1/ 355) رقم (4) وقال الدارقطني: عمرو بن شمر وجابر ضعيفان.
(4) لم أقف عليه. وهو حديث ضعيف.
(5) في المخطوط (ب) و (جـ): (كون).
(6) عمرو بن شمر، الجعفي الشيعي، قال البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني والنسائي: متروك الحديث.
التاريخ الكبير (6/ 344) والمجروحين (2/ 75) والجرح والتعديل (6/ 239) والميزان (3/ 268) واللسان (4/ 366) والمغني (2/ 485).
(7) جابر بن يزيد الجعفي، كوفي، قال شعبة: صدوق، وقال وكيع: ثقة، وقال البخاري: اتهم بالكذب. قال أبو داود: ليس عندي بالقوي في حديثه.
التاريخ الكبير (2/ 210) والمجروحين (1/ 208) والجرح والتعديل (2/ 497) والميزان (2/ 379) والخلاصة (ص 59).

إيجاب الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم من دون تقييد بالصلاة، فأين دليل التقيد بها، سلمنا فأين دليل تعيين وقتها بعد التشهد؟
ومثله حديث سهل بن سعد عند الدارقطني(1) والبيهقي(2) والحاكم(3) بلفظ: "لا صلاة لمن لم يصل على نبيه" وهو مع كونه غير مفيد للمطلوب كما عرفت ضعيف الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص(4).
ومن جملة أدلتهم ما أخرجه الدارقطني(5) من حديث أبي مسعود بلفظ: "من صلى صلاة لم يصل فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه" وهو لا يدل على المطلوب وغايته إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة فأين دليل التقييد ببعد التشهد على أنه لا يصلح للاستدلالِ به، فإن الدارقطني قال بعد إخراجه: الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين.
واستدلوا أيضًا بحديث فضالة بن عبيد الآتي(6).
وغايته إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة عند إرادة الدعاء، فما الدليل على الوجوب بعد التشهد على أنه حجة عليهم لا لهم كما سيأتي للمصنف.
ومن جملة أدلتهم ما قاله المهدي في البحر(7): إنه لا حتم في غير الصلاة إجماعًا فتعين فيها للأمر، والإجماع ممنوع فقد قال مالك(8): إنها تجب في--------------------------------------------
(1) في سننه (1/ 355)، وقال الدارقطني: عبد المهيمن ليس بالقوي.
(2) في السنن الكبرى (2/ 379)، وقال البيهقي: عبد المهيمن ضعيف لا يحتج برواياته.
(3) في المستدرك (1/ 269)، وقال الحاكم: لم يَخْرُج هذا الحديث على شرطهما، فإنهما لم يخرجا عبد المهيمن.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (400).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 167): "هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن … لكن لم ينفرد به عبد المهيمن فقد تابعه عليه أبي أخو عبد المهيمن كما رواه الطبراني في المعجم الكبير - رقم (5699) - اهـ.
وهو حديث ضعيف. وانظر: "الضعيفة" رقم (2167).
(4) (1/ 472).
(5) في سننه (1/ 355) وقال الدارقطني: جابر ضعيف وقد اختلف عنه.
(6) برقم (121/ 782) من كتابنا هذا.
(7) (1/ 277).
(8) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (11/ 153).

العمر مرة وإليه ذهب أهل الظاهر(1).
وقال الطحاوي (2): إنها تجب كلما ذكر واختاره الحليمي من الشافعية(2).
قال ابن دقيق العيد(3) وقد كثر الاستدلال على الوجوب في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة عليه [واجبة](4) بالإجماع، ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، فتعين أن تجب في الصلاة وهو ضعيف جدًّا لأن قوله لا تجب في غير الصلاة بالإجماع إن أراد لا تجب في غير الصلاة عينًا فهو صحيح لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصلاة عينًا لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة فلا يجب واحد من المعينين: أعني خارج الصلاة وداخل الصلاة وإن أراد أعم من ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع اهـ.
ومن جملة أدلتهم ما أخرجه البزار في مسنده(5) من رواية إسماعيل بن أبان عن قيس عن سماك عن جابر بن سمرة قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: "آمين، آمين، آمين"، فلما نزل سئل عن ذلك فقال: "أتاني جبريل" الحديث. وفيه: "ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي" وإسماعيل بن أبان هو الغنوي كذبه يحيى بن معين وغيره(6).
نعم حديث كعب بن عجرة عند الطبراني(7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يومًا--------------------------------------------
(1) انظر: "المحلى" (3/ 273).
وحكاه عنه الحافظ في "الفتح" (11/ 152 - 153).
(2) ذكره ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (2/ 72).
(3) في إحكام الأحكام (2/ 73).
(4) زيادة من المخطوط (أ).
(5) رقم (3166 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 165) وقال: رواه البزار عن شيخه محمد بن جوان، ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا، وفي قيس بن الربيع خلاف" اهـ.
(6) إسماعيل بن أبان، أبو إسحاق الغنوي الكوفي الخياط، تركه أحمد، وقال مسلم والنسائن: متروك الحديث.
المجروحين (1/ 128) والجرح والتعديل (2/ 160) والمغني (1/ 77) والميزان (1/ 211) والخلاصة (ص 32)، والتقريب (1/ 65).
(7) في المعجم الكبير (ج 19) رقم (315).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 166) وقال: ورجاله ثقات.

إلى المنبر فقال حين ارتقى درجة: "آمين" ثم رقى أخرى فقال: "امين! الحديث، وفيه أن جبريل قال له عند الدرجة الثالثة بعد: من ذكرت عنده فلم يصل عليك. فقلت: "آمين"، ورجاله ثقات [كما قال العراقي](1).
وحديث جابر عند الطبراني(2) بلفظ: "شقي من ذكرت عنده فلم يصل علي" يفيد أن الوجوب عند الذكر من غير فرق بين داخل الصلاة وخارجها.
والقائلون بالوجوب في الصلاة لا يقولون بالوجوب خارجها، فما هو جوابهم عن الوجوب خارجها فهو جوابنا عن الوجوب داخلها على أن التقييد بقوله عنده مشعر بوقوع الذكر من غير من أضيف إليه، والذكر الواقع [حال](3) الصلاة ليس من غير الذاكر، وإلحاق ذكر الشخص بذكر غيره يمنع منه وجود الفارق وهو ما يشعر به السكوت عند سماع ذكره صلى الله عليه وسلم من الغفلة وفرط القسوة بخلاف ما إذا جرى ذكره صلى الله عليه وسلم من الشخص نفسه، فكفى به عنوانًا على الالتفات والرقة.
ويؤيد هذا الحديث الصحيح "إنَّ في الصلاة لشغلًا"(4).
ومن أنهض ما يستدل به على الوجوب في الصلاة مقيدًا بالمحل المخصوص: أعني بعد التشهد ما أخرجه الحاكم(5) والبيهقي(6) من طريق يحيى بن السباق عن رجل من آل الحرث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل" الحديث لولا أن في إسناده رجلًا مجهولًا وهو هذا الحارثي.
والحاصل أنه لم يثبت عندي من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب، وعلى فرض ثبوته فترك تعليم المسيء للصلاة لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (أ).
وقول العراقي حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (11/ 168).
(2) لم أقف عليه عند الطبراني، وقد عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (11/ 168).
(3) في المخطوط (ب): (في).
(4) أخرجه أحمد (1/ 463) والبخاري رقم (1199) ومسلم رقم (538) من حديث ابن مسعود وسيأتي برقم (823) من كتابنا هذا.
(5) في المستدرك (1/ 269).
(6) في السنن الكبرى (2/ 379).

"فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك" قرينة صالحة لحمله على الندب.
ويؤيد ذلك قوله لابن مسعود بعد تعليمه التشهد: "إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن [تقوم](1) فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد" أخرجه أحمد(2) وأبو داود(3) والترمذي(4) والدارقطني(5) وفيه كلام يأتي إن شاء الله في باب كون السلام فرضًا(6).
وبعد هذا فنحن لا ننكر أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أجل الطاعات التي يتقرب بها الخلق إلى الخالق وإنما نزعنا في إثبات واجب من واجبات الصلاة بغير دليل يقتضيه مخافة من التقوّل على الله بما لم يقل ولكن تخصيص التشهد الأخير بها مما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف وجميع هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير.
وغاية ما استدلوا به على تخصيص الأخير بها حديث: "إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الأوسط كما يجلس على الرضف". أخرجه أبو داود(7) والترمذي(8) والنسائي(9) وليس فيه إلا مشروعية التخفيف وهو يحصل بجعله أخف من مقابله: أعني التشهد الأخير.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (تقم).
(2) في المسند (1/ 422).
(3) في السنن رقم (970).
(4) لم أقف عليه عند الترمذي بهذه الزيادة.
(5) في سننه (1/ 353).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1961) والطبراني في الكبير رقم (9925) والطيالسي رقم (275).
وذكر ابن حبان أن قوله في آخر الحديث: "فإذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك … إنما هو قول ابنُ مسعود، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أدرجه زهير في الخبر".
وكذلك قال الدارقطني في السنن (1/ 353) وفي العلل (5/ 127) …
• قال الألباني في "صحيح أبي داود": شاذ بزيادة: "إذا قلت … " والصواب أنه من قول ابن مسعود موقوفًا عليه.
(6) الباب الرابع والأربعون عند الحديث رقم (141/ 802).
(7) في سننه رقم (995).
(8) في سننه رقم (366) وقال الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
(9) في سننه (2/ 243) رقم (1176).
وهو حديث ضعيف.